دانلود پیشینه تحقیق داخلی وخارجی ساختار سرمایه

دانلود پیشینه تحقیق داخلی وخارجی ساختار سرمایه (docx) 11 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 11 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

پیشینه تحقیق داخلی وخارجی ساختار سرمایه 15– 2 . پيشينه تحقيق : 1-15 -2. تحقيقات خارجي: ريمز (1975) نمونه بزرگي از شرکتهاي فعال در نه صنعت مختلف در پنج کشور را مورد آزمايش قرار داد . نتايج حاکي از اين بود که در کشورهاي فرانسه و ژاپن ساختار مالي در ميان صنايع مختلف تفاوت معني داري دارند . در حالي که در کشورهاي ايالات متحده ، هلند و نروژ اين تفاوت در صنايع مختلف مشاهده نمي شود . برادلي ، جارل و کيم در سال 1984 طي تحقيقي در ارتباط با وجود ساختار مطلوب سرمايه به بررسي عوامل مؤثر بر ساختار مالي شرکتها پرداختند . در اين مطالعه اثر عوامل عمده اي چون نوع صنعت و ريسک تجاري را بر ساختار مالي شرکتها مورد بررسي قرار دادند . نتايج اين تحقيق که بر روي 80 شرکت انجام گرفته حاکي از اين است که نوع صنعت به طور مؤثري بر نسبت بدهي شرکتها تأثير داشته است . در سال 1995 نيز آقاي چهاب در رسالۀ دکتري خود به بررسي عوامل تشکيل دهنده ساختار سرمايه (بدهي ، تأمين مالي) پرداخت . نتيجه تحقيق حاکي از اين مطلب بود که سطوح بدهي با رشد ، تقسيم سود و ميزان افزايش دارائيهاي ثابت و ميزان مالکيت رابطه مستقيم و با سودآوري و ريسک واحد تجاري رابطه معکوس دارد . گودفردبوکپين تصميم گيريهاي ساختار سرمايه در شرکت ها با متغيرهاي کلان اقتصادي را مورد بررسي قرار داد که به بررسي داده هايي از 34 کشور در حال توسعه در سال هاي 1996 تا 2006 پرداخت که از پژوهش خود از نرخ تورم به نرخ بهره بانکي ، نرخ رشد توليد ناخالص داخلي به عنوان متغير مستقل و از اهرم مالي نسبت تأمين مالي خارجي و نسبت بدهي بلند مدت به عنوان متغير وابسته استفاده کرد و به منظور تجزيه و تحليل داده ها از رگرسيون و ضريب همبستگي که ويژگي اين پژوهش مطابقت دارد استفاده نمود و تأثير بازده حقوق صاحبان سهام به نسبت دارائي ها ثابت ،ضريب Q توبين به عنوان متغير هاي کنترل مربوط را در نظر گرفت وجود رابطه خطي منفي بين نرخ رشد توليد ناخالص با ساختار سرمايه و هم چنين بين نرخ بهره بانکي با ميزان بدهي هاي بلند مدت پي برد . 2 -15-2. تحقيقات داخلي نمازي و بشيرزاده(1384) در تحقيق پيرامون ارتباط بين ساختار و سرمايه با سودآوري شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکيد بر نوع صنعت اطلاعات 108 شرکت طي سالهاي 75 تا 79 را مورد بررسي قرار دادند و هدف خود را از اين تحقيق بررسي تاثير ساختار سرمايه به سودآوري شرکت و تبيين اهميت سرمايه براي شرکتها در بين صنايع مختلف و يافتن ساختار سرمايه بهينه براي شرکتها در نظر گرفتند و بدين ترتيب از بين صنايع مختلف صنايع غذايي و آشاميدني ، ساخت مواد شيميايي ، محصولات کاني غير فلزي و وسايل نقليه را انتخاب کردند فرضيات تحقيق آنها به شرح زير بود : رابطه معناداري بين ساختار سرمايه و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد . تاثير نسبت بدهي ها به دارايي ها بر نسبت بازده حقوق صاحبان سهام شرکت هاي بورس بر اساس نوع صنعت متفاوت است که اين فرضيه به 4 صنعت قيد شده به 4 فرضيه فرعي تبديل شده است . براي آزمون اول نسبت بدهي ها به دارايي ها بر اساس ارزش دفتري براي همه شرکتها مورد استفاده در اين تحقيق بدون توجه به نوع فعاليت و نوع صنعت مورد استفاده قرار گرفت و براي آزمون فرضيه دوم نسبت بدهي به دارايي هاي شرکت هاي موجود در هر صنعت بر اساس نوع فعاليت و نوع صنعت به کار گرفته شد و در محاسبه نسبت بازده حقوق صاحبان سهام از سود پس از کسر ماليات استفاده شده تا تاثير اقلام غير مترقبه حذف و تجزيه و تحليل بازدهي حقوق صاحبان سهام شفاف تر انجام شود و بر آزمون فرضيه هاي تحقيق از رگرسيون ساده و ضريب همبستگي که با ويژگي خاص اين مطالعه مطابقت دارد استفاده شد و براي آزمون معني دار بودن پارامترهاي برآوري آزمونهايt و z به کار رفته است . در فرضيه شماره يک Hoدر سطح معني دار 95/0 رد و از اين دو فرضيه H1 پذيرفته مي شود و از طرفي ضريب همبستگيr =0/329 است که با توجه اين موارد مي توان چنين نتيجه گيري کرد که بين ساختار سرمايه و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام رابطه خطي و مثبت وجود دارد اما اين رابطه با توجه به پايين بودن ضريب r در حد ضعيف بوده است. دو مورد فرضيه دوم در مورد صنايع غذايي و وسايط نقليه رابطه معناداري بين ساختار سرمايه و نسبت بازده حقوق صاحبان سرمايه وجود ندارد ولي در مورد صنايع کاني غير فلزي و شيميايي رابطه معنا دار مثبت وجود دارد . در ادامه با توجه به اينکه ميزان همبستگي مشاهده در فرضيات 1 و 2 در حد ضعيف بوده به منظور تجزيه و تحليل بيشتر سودآوري از ميزان بازده ميانگين داراييها استفاده شد که نتايج آن از وجود رابطه معکوس بين ساختار سرمايه و نسبت بازده مجموع داراييها در صنعت وسايط نقليه خبر مي دهد ودر مورد صنايع غذايي ، کاني غير فلزي و شيميايي رابطه معناداري وجود نداشته است و از اين رو نتوانسته اند ساختار سرمايه بهينه را براي هيچکدام از سرمايه ياد شده بيابند و در پايان تحقيق به نتايج زير رسيدند : رابطه بين ساختار سرمايه و سودآوري بستگي به نوع صنعتي دارد که شرکت در آن فعاليت مي کند رابطه بين ساختار سرمايه و سود آوري بستگي به تعريف سود آوري دارد . سينايي و رضاييان (1384)در پژوهشي با نام بررسي تاثير ويژگيهاي شرکتها بر ساختار سرمايه و اهرم هايي پرداخته اند و در تعريف موضوع ساختار سرمايه را به 2 بخش عمده يک : ميزان سرمايه مورد نياز دوم ترکيب منابع تامين مالي تقسيم کرده اند که وام و سهام عوامل تشکيل دهنده ساختار سرمايه محسوب مي شوند و هدف خودشان از اين پژوهش اين بوده که آيا استفاده شرکتها از اهرم مالي منوط به پارامترهاي خاص درون شرکتي است و يا اينکه عوامل ديگري غير از ويژگيهاي شرکت در تغيير آن مؤثر است ؟ ايشان در اين تحقيق اثر متغيرهاي دروني شرکت از جمله اندازه شرکت ، سود آوري ، داراييهاي مشهود و فرصتهاي رشد و نيز نوع فعاليت شرکتها در قالب صنايع مختلف بر اهرم مالي را مورد آزمون قرار داده اند و در تحليل داده هاي مورد استفاده سعي گرديد تاثير هر کدام از پارامترهاي مورد نظر از لحاظ درجه ، کارايي منبع با توجه به ساختار مالکيتي و صنعتي مورد بررسي قرار گيرد و براي بررسي ارتباط متغيرها در طول دامنه و فواصل مختلف داده هاي مربوط به منظور تحقق اطمينان نتايج کسب شده از آزمون غير خطي (کوانتيل) استفاده شده است .که در اين آزمون مجموعه اي از مدلهاي رگرسيوني براي معادلات متفاوت کوانتيل به منظور بررسي توزيع هاي مختلف متغيرهاي مستقل و نيز وابسته در درجات مختلف بررسي گرديده است . فرضيه اصلي اين تحقيق وجود رابطه معنا دار بين هر کدام از متغيرها مورد نظر از اهرم مالي بوده است که پس از بررسيهاي مختلف و آزمون فرضيات تاثير هر کدام از پارامترهاي مورد نظر از لحاظ درجه کارايي منبع مورد بررسي قرار گرفت که از حاکم بودن شرايط غير علمي و سليقه اي بر سيستم تامين مالي در بازارهاي پول و سرمايه مطلع شدند . در روش کوانتيل به علت پراکندگي بيش از حد داده هاي به دست آمده و تلورانس نا موزون و نيز عدم تطبيق داده ها با واقعيت اقتصادي و بازاري حاکم بر عملکرد شرکتها ، مدل مناسبي که بتواند گوياي ارتباطي خاص و قابل توجه باشد به دست نيامده و چنين مي توان اظهار کرد که اثر متغيرهاي درون شرکتي بر تصميمات مالي شرکتها با توجه به نتايج به دست آمده در اين روش با وجود انجام تعديلات لازم بر روي داده هاي مورد تحليل چندان دور از واقعيت نيست و به علت اينکه ناهماهنگي رشد بازارهاي پول و سرمايه و تفاوتهاي مالکيتي حاکم بر عملکرد اين بازارها موجب گرديده است که تنوع تامين مالي از شرکتهايي که در اين قالب مشغول به فعاليت هستند سلب گردد و در نتيجه با ظهور مسائل تاثير گذار داخلي و خارجي حاکم بر سياستهاي پولي و مالي ، عدم توجه به مسائل درون شرکتي آشکار شود . لذا در اين شرايط تامين مالي آنان صرفاٌ در قالب طرح تسهيلات دولتي و استفاده ابزاري از فرصتهاي ايجاد شده از اين طريق انجام مي گيرد بنابراين اين احتمال وجود دارد که بر اساس تئوري اطلاعات نا متقارن در فواصل زماني متفاوت ويژگيهاي شرکت در مشارکت با ساير عوامل درون و برون سازماني و تحت ساختار مالکيت خاصي داراي اثر متفاوتي باشند . برادران شرکا و مطهري (1386) در پژوهشي تحت عنوان رابطه متغيرهاي مهم کلان اقتصادي با متغيرهاي عمده حسابداري در ايران از توليد ناخالص داخلي ، درآمدهاي نفتي ، سرمايه گذاري در بخش ساختمان و تورم به عنوان متغير مستقل و از درآمد فروش ، بهاي تمام شده کالاي فروش رفته و سود عملياتي پرداخته نسبت حاشيه سود عمليات ، بازده دارايي و بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان متغيرهاي وابسته استفاده کردند و به منظور بررسي هدف دو فرضيه به شرح زير تعريف کردند : الف : متغيرهاي مهم کلان اقتصادي بر شاخصهاي عمده حسابداري صنايع پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثير معني داري دارند . ب : رشد متغيرهاي مهم اقتصادي بر عمده حسابداري صنايع پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثير معني داري دارد. براي دريافت اطلاعات متغيرهاي وابسته شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار در طي سالهاي 76 تا 85 را مورد بررسي قرار دادند و در مورد متغيرهاي مستقل عمدتاً از نشريات مختلف بانک مرکزي ، نماگر هاي اقتصادي ، ديسک اطلاعاتي بانک مرکزي و فصل نامه اقتصاد و مسکن استفاده کردند و براي بررسي فرضيه هاي تحقيق و با توجه به ماهيت اطلاعات و داده هاي تحقيق که مبتني بر اطلاعات واقعي گذشته و از نوع سري هاي زماني و مقطعي مي باشد . روش آماري به کار گرفته شده رگرسيون خطي چند متغيره مي باشد . با توجه به اينکه متغيرهاي مستقل مورد استفاده در تحقيق همبستگي شديدي با هم داشته اند بنابراين شکل هم خطي در مدل برآمدي به وجود آمد که براي رفع آن از تحليل عاملي استفاده کردند . در آزمون فرضيه هاي تحقيق ابتدا رابطه بين درآمد فروش ، بهاي تمام شده کالاي فروش رفته و سود عملياتي با 4 متغير مهم کلان اقتصادي شامل : توليد ناخالص داخلي (بدون نفت) ، درآمد نفت ، سرمايه گذاري در بخش ساختمان و تورم به صورت تک تک و توام مورد آزمون قرار دادند . سپس رابطه رشد چهار متغير مهم کلان اقتصادي با نسبت حاشيه سود عملياتي با بازده دارايي و بازده حقوق صاحبان سهام مورد تجزيه و تحليل قرار داده اند که متوجه شدند به طور کلي 3 متغير وابسته با نرخ تورم در سطح خطاي 5 درصد رابطه معکوس و با سه متغير مستقل ديگر رابطه مستقيم دارند چون ميزان ضريب همبستگي ميان 3 متغير مستقل بسيار بالا بوده از روش تحليلي به عنوان روش کارامد براي کاهش بعد متغيرها استفاده کردند و همچنين يافتند که بين سه متغير توضيحي غير از تورم با نسبت حاشيه سود عملياتي بازده دارايي و بازده حقوق صاحبان سهام رابطه اي وجود ندارد اما نرخ تورم با نسبت حاشيه سود عملياتي و بازده حقوق صاحبان سهام رابطه معناداري وجود دارد ولي با بازده دارايي ها رابطه معناداري وجود ندارد و با توجه به تحليل ضرايب همبستگي و ضرايب عامل ها متوجه شده اند که رابطه متغير هاي اقتصادي با شاخص هاي عمده حسابداري به دليل استفاده از اصل بهاي تمام شده تاريخي ضعيف است . سجادي ، فرازوند و علي صوحي(1389) در همين راستا پژوهشي با نام بررسي رابطه متغيرهاي کلان اقتصادي و شاخص کل قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران انجام دادند که با هدف تعيين رابطه بلند مدت بين نرخ رشد شاخص کل قيمت سهام و مجموعه اي از متغيرهاي کلان اقتصادي از قبيل نرخ تورم ، نرخ نقدينگي ، نرخ ارز ، نرخ سود سود واقعي بانکي و درآمد نفتي انجام دادند که به دنبال مشخص کردند ميزان تأثير متغيرهاي کلان اقتصادي بر نرخ رشد شاخص هاي قيمت در بورس اوراق بهادار تهران و کمک به تدوين سياست هاي کلان اقتصادي به ويژه سياست هاي پولي و مالي و سياست هاي مربوط به بورس اوراق بهادار بودند . ايشان در انجام پژوهش داده ها مربوط به متغيرهاي مستقل را به صورت فصلي از سياست بانک مرکزي به نماگرهاي اقتصادي و متغيرهاي وابسته را از نماگرهاي بورس اوراق بهادار استخراج کردند و قلمرو زماني تحقيق را سه ماهه ي دوم سال 1374 تا پايان سه ماهه ي چهارم سال 1386 و قلمرو مکاني آن را تمامي شرکت هاي فعال در بورس اوراق بهادار تهران تعيين کردند . و به منظور تجزيه و تحليل با توجه به اينکه معمولاً سري هاي زماني در بررسي هاي اقتصاد کلان ناپايا هستند و ناپايايي آن ها اسکان بروز رگرسيون کاذب در مطالعات تجربي را فراهم مي آورد از اين دو پايايي متغيرها با استفاده از آزمون ريشه واحد ديکي فولر تعميم يافته مورد آزمون قرار دادند که نتايج اين آزمون حاکي از اين است که متغيرهاي نرخ نقدينگي و نرخ رشد شاخص کل قيمت سهام در سطح پايا و ساير متغيرها در تفاضل مرتبه اول پايا هستند و براي انتخاب وقفه بهينه از معيار شوارتز بيزن استفاده کردند و با توجه به معنادار نبودن ضريب متغيرهاينرخ سود واقعي بانکي و نرخ ارز ، متغيرهاي مزبور از الگو حذف گرديد و دوباره الگوي جديد برآورد شد و آماره هايt محاسباتي حاکي از اين بوده که ضرايب متغيرهاي توضيحي نرخ تورم و نرخ نقدينگي از نظر آماري با اطمينان 95 درصد ضريب متغير درآمد نفتي با اطمينان 85 درصد معني دار بوده است که نشان دهنده رابطه منفي بين متغيرهاي ذکر شده با شاخص کل سهام مي باشد و در ادامه نيز به عدم وجود رابطه معنادار بين نرخ سود واقعي بانکي و نرخ ارز با شاخص کل سهام رسيدند که در انتها محققين اين پژوهش به تصميم گيران و سياست گذاران اقتصادي توصيه کردند که هنگام تدوين سياست هاي پولي و مالي در سطح کلان ، آثار ناشي از تصميم هاي مذبور را بر شاخص هاي بازار سهام و ساير بازارهاي مالي ديگر مدنظر قرار دهند . منابع فارسي: آذر، ع، ومحمود مؤمني ،1385 ، "آمار و کاربرد آن در مديريت"، انتشارات سمت، جلد دوم، چاپ نهم، تهران. پارسائيان ،ع ، 1384،"تئوري حسابداري" تاليف احمد رياحي بلكويي،تهران:دفتر پژوهش هاي فرهنگي. جمشيدي،خ ، 1381 ،"آمار و كاربرد آن در مديريت"، تهران،انتشارات دانشگاه پيام نور . خاکي، غ،1387 ،"روش تحقيق با رويکردي به پايان نامه نويسي"، انتشارات بازتاب، چاپ هشتم . شباهنگ، ر،1382،"تئوري حسابداري"، جلد اول از انتشارات مركز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي ،سازمان حسابرسي . برادران شرکا ، ح،1386 ، " رابطه متغير هاي مهم کلان اقتصادي با متغير هاي عمده حسابداري در ايران " ، مطالعات حسابداري سجادي ، ح ، 1389،" بررسي رابطه ي متغير هاي کلان اقتصادي و شاخص کل قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران " ، تحقيقات حسابداري سينايي ، ح ، 1384،" بررسي تاثير ويژگي هاي شرکت ها بر ساختار سرمايه ( اهرم مالي ) " نعمتي ، ع ، 1388،" بررسي تطبيقي عوامل تعيين کننده ساختار سرمايه در ايران با کشور هاي آسياي جنوب شرقي"، دانش و پژوهش حسابداري نمازي ، م، 1384 ،" بررسي رابطه ي ساختار سرمايه با سود اوري شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران "، بررسي هاي حسابداري و حسابرسي رحيميان ، ن ، 1380 ،" تاملي در شيوه هاي تامين مالي در واحد هاي اقتصادي " ، حسابدار، 146 سيد فهيم نژاد ، س ، 1381 ، " بررسي رابطه بين نسبت بدهي با سود و بازده دارايي ها در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران " . کنعاني ، م ، 1384 ، " تعيين رابطه بين مخارج سرمايه اي با ضريب Q و بازده آتي سهام در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" منابع لاتين: 1-Amidu . M ,(2007)," Determinants of capital structure of banks inGhana " , Baltic journal of management,2, P:67-82. 2-Bardley .M.G, Jarrell.H,Kim, (1984) , " on the existence of an optimal capital structure : theory and evidence " , Journal of finance , Vol 2, P:17-32 . Bokpin. a , (2009) ," Macroeconomic development and capital structure decisions of firms" , Studies in economics and finance, 26, p129-144. 4-Chehab .A.F,(1995) ,"Essays on the determinats of capital structure " 5- Eriotis . n, (2007) , "How firm characteristics affect capital structure ", Managerial finance, P:37-52. 6-Omran . m, (2009) , " Capital structure and firmcharacteristics " , Review of Accounting and Finance,8, P:11-32. 7-Remmers .L, Other,(1975) ," Industry and size as debt ratio determinats in manufacturing internationalist", financial mangmen ,Vol 3, P:15-28. 8- Serrasqueiro . M, (2009) ," Capital structure of listed Portuguese companies", Review of Accounting and Finance,8, P:54-69 9-Viviani , j , ( 2008) , "Capital structure determinants " , International journal of wine business Research, 20, P:171-186 منابع اينترنتي: www. Irbourse. Com www.sid.ir www.SSRN.com