دانلود پیشینه و مبانی نظری تحقیق آشنایی با صنعت بیمه

دانلود پیشینه و مبانی نظری تحقیق آشنایی با صنعت بیمه (docx) 17 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 17 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

آشنایی با صنعت بیمه بیمه هر لحظه خطرات بيشماري جان و مال بشر را تهديد مي‌كند . با تدابير پيشگيري كننده، مي‌توان مانع تحقق بعضي از اين خطرها شد و يا آثار زيانبار آن‌را تخفيف داد . مثلا احداث بزرگراه‌ها تدبيري موثر براي كاهش تعداد تصادفات وسائل نقليه به‌شمار مي‌رود. با وجود اين مشاهده مي‌كنيم كه هر چند وقت يكبار حوادث دلخراشي اتفاق افتاده و خسارات بسياري به‌جاي مي‌گذارد. بنابراين علاوه بر پيشگيري بايد براي جبران زيان‌هاي ناشي از حوادث و تحمل خساراتي كه بهرحال حاصل مي شود، آماده شد. صرف نظر از خسارات معدودي كه قابل جبران نيست براي مقابله با خسارات مادي لازم است كه بنيه مالي قابل ملاحظه اي در دسترس باشد . لكن اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه خساراتي كه احتمالا به‌دنبال تحقق حوادث مختلف متوجه افراد مي‌شود، ممكن است بسيار عظيم و انبوه باشد .در حاليكه امكانات مالي براي تحمل اين خسارات كافي نبوده و بسيار اندك و از ميزان معيني تجاوز نكند. لذا اميد به اينكه هر كس براي مقابله با خسارات احتمالي ذخيره مالي كافي در اختيار داشته باشد امري محال است. معهذا از آنجائي‌كه حوادث همزمان واقع نمي‌شود مجموع امكانات مالي كه در اختيار افراد است براي جبران خسارات ناشي از حوادث واقعه كفايت مي‌كند. بنابراين اگر هر فردي كه در معرض خطر است وجهي ذخيره كند و مجموع ذخاير افراد در صندوقي متمركز شود خسارات ناشي از خطرات تحقق يافته از محل موجودي اين صندوق قابل جبران است . با اين مقدمه مي توان گفت، همكاري و تبادل اين افراد سيستمي به‌وجود مي آورد كه قادر است خسارات وارد به افراد را هر قدر هم كه سنگين باشد، جبران كند. اين سيستم تعاوني كه متكي به ذخيره هاي كوچك گروه كثيري از افراد است نام بيمه بخود گرفته است . اهميت بيمه در فعاليتهاي اقتصادي بر كسي پوشيده نيست و تمام كساني‌كه با فعاليتهاي اقتصادي در ارتباط مي باشند به نقش مهم و حساس بيمه در رشد و توسعه اين فعاليتها اذعان دارند . از طرف ديگر بايد اين نكته را نيز در نظر داشت كه رشد اقتصادي جامعه نيز مي‌تواند عامل توسعه و پيشرفت صنعت بيمه محسوب شود. در دنياي كنوني ادامه فعاليت و پيشرفت هر بنگاه اقتصادي كه هسته اصلي اقتصاد يك كشور را تشكيل مي‌دهد، در صورتي ممكن است كه ريسكهايي را كه اين بنگاهها با آن مواجه هستند، شناسايي و به طريقي عواقب ناخوشايند آن جبران گردد . نقش بيمه در پخش كردن و كاستن اين ناخوشاينديها است . ضرورت وجود و گسترش بيمه با توجه به تنوع رو به تزايد و پيچيده تر شدن فعاليتهاي اقتصادي معنا پيدا مي‌كند با توجه به ماهيت خطرها، روشهاي مختلفي براي توزيع و كاستن خطرها وجود خواهد داشت . مهمترين و موثرترين آنها انتقال خطرها به بيمه گر است . نقش بيمه گر تشكيل اجتماع بزرگي از بيمه گذاران است كه در معرض ريسك يگانه اي قرار دارند . لذا پوششهاي بيمه اي سبب مي‌شوند كه خسارتهاي وارد به بنگاههاي اقتصادي موجب تعطيلي فعاليت‌ها و سرمايه گذاري‌هاي اقتصادي نشود . بعبارت ديگر لطمه هاي ناشي از حوادث نامطلوب ( اقتصادي، طبيعي و انساني ) به حداقل تقليل يابد . بيمه در اقتصاد امروز جهان نقش بسيار حساسي را بازي مي‌كند . دوام فعاليت مجموعه هاي بزرگ صنعتي را بيمه تضمين مي‌كند . كشتي و هواپيماهاي غول پيكر به اتكا بيمه به حركت در مي آيد، فعاليت‌هاي گسترده بازرگاني مسئوليت‌هاي سنگين و نگران كننده به دنبال دارد . بيمه انواع مسئوليت‌ها، آرام بخش بازرگانان و صاحبان صنايع و حرفه هاي مختلف است . گاهي تعهدات آنقدر عظيم است كه نه يک بيمه گر بلكه گروهي از بيمه گران از كشورهاي مختلف در دادن تضمين مشاركت مي‌كنند و به اين ترتيب بيمه‌ امنيت ملي ايجاد مي‌كند . از ويژگي‌هاي بارز صنعت بيمه در مقايسه با ديگر بخش‌هاي توليدي، اهميت شبكه توزيع و فروش است به‌گونه اي كه در صنعت بيمه توليد با فروش عجين و تفكيك ناپذير است . در قرارداد بيمه، بيمه گذار پرداخت حق بيمه و بيمه گر جبران خسارات احتمالي ناشي از حوادث معين را بعهده مي‌گيرد در واقع مي‌توان گفت كه مجموع اين قراردادها، بيمه گذاران متعدد را از طريق بيمه به يكديگرمرتبط مي‌سازد. واضح است كه حق بيمه پرداختي توسط يك بيمه گذار براي جبران خسارات احتمالي وارد به او کافي نيست و بيمه گر نيز با همه سرمايه اوليه خود قادر به جبران خسارت از محل منابع مالي خود نيست، بلكه اين جمع حق بيمه هاي بيمه گذاران است كه هر خسارت را قابل جبران مي سازد. نقش بيمه گر در صنعت بيمه اين است كه بين گروه بيمه گذاران كه به فعاليتهاي مختلف مشغول بوده و جان و مال هر يك از آنها به‌نحوي در خطر است، رابطه تعاوني برقرار كند يعني با متشكل كردن اين افراد در سازمان بيمه و دريافت حق بيمه آنها را در قبال صدمات و زيان‌هاي احتمالي مورد تامين قرار دهد . انجام اين حرفه، كه به بيمه گري معروف است، در صورتي نتيجه مطلوب مي آورد كه از يك سري قواعد،اصول،نظامات و محاسبات متكي به آمار و احتمالات برخوردار بوده و قوانين و مقرراتي بر آن نظارت داشته باشد در غير اينصورت از هدف اصلي خود خارج شده و بجاي ايجاد تامين، دچار نابساماني و آشفتگي خواهد شد . منظور از اصول و قواعد بيمه كليه قواعد و ضوابط فني و حرفه اي و مقررات موضوعه در اين حرفه است كه با مسائل و موضوعات حقوقي آن زير بناي صنعت بيمه را تشكيل ميدهد. تعريف بيمه و اركان و اصطلاحات : بيمه در حقيقت فرآيند يك واسطه گري مالي با ماهيت تعاوني مي باشد كه در آن چرخه توليد معكوس گرديده و مصرف كننده قبل از آنكه خدماتي دريافت كند بهاي آنرا مي پردازد . ماده يك قانون بيمه ايران مصوب ارديبهشت 1316 عقد بيمه را چنين تعريف ميكند : " بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد ميكند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده را بر او جبران نموده يا وجه معيني بپردازد . متعهد را بيمه گر، طرف تعهد را بيمه گذار، وجهي را كه بيمه گذار به بيمه گر مي پردازد حق بيمه و آنچه را كه بيمه ميشود موضوع بيمه نامند(آیت کریمی، 1386:51). بموجب اين تعريف ، بيمه صرفا" عقدي است كه بين طرفين قرارداد يعني بيمه گر و بيمه گذار منعقد ميشود و براي هر يك تعهداتي بوجود مياورد. البته اگر تنها رابطه حقوقي كه در اثر قرارداد بيمه بين بيمه گر و بيمه گذار بوجود مي آيد مورد توجه قرار گيرد و از جنبه فني بيمه صرفنظر شود ميتوان بيمه را يك نوع عقد دانست .لكن بيمه عبارت از اين نيست كه بين بيمه گر و بيمه گذار رابطه حقوقي ايجاد كند اگر در مقابل بيمه گرتنها يك بيمه گذار وجود داشته باشد و قرار داد بيمه منحصر بفرد باشد اصولا بيمه اي وجود ندارد و عمل بيمه گر قابل توجيه نيست و قمار تلقي ميشود. قرارداد بيمه گر با بيمه گذار از آن جهت مقبول و موجه است كه يكي از هزارها قراردادي است كه بين بيمه گر و بيمه گذاران بسته شده است اركان بيمه : بيمه داراي سه رکن اصلي است كه عبارتند از خطر،حق بيمه و خسارت : 1- خطر : عبارتست از احتمال بوقوع پيوستن واقعه اي كه ميتواند موجب خسارت شود . در حرفه بيمه گري خطر به حادثه اي گفته ميشود كه اتفاقي و غير منتظره بوده و به اراده طرفين قرارداد بستگي نداشته باشد(آیت کریمی، 1386:55). . 2- حق بيمه: وجهي است كه بيمه گذار به بيمه گر مي پردازد تا در مقابل بيمه گر متعهد پرداخت خسارت ( به بيمه گذار يا ذينفع ) در صورت وقوع حادثه باشد . حق بيمه را بهاي خطر نيز مي نامند و ميزان آن بستگي به شدت يا ضعف وقوع خطر دارد(آیت کریمی، 1386:55). . 3- خسارت: عبارت است از زياني كه در نتيجه وقوع حادثه به مورد بيمه وارد ميگردد و جبران آن در تعهد بيمه گر مي باشد(آیت کریمی، 1386:55). . 4- بيمه گر : بيمه گر شخصي است كه در مقابل دريافت حق بيمه از بيمه گذار تعهد جبران خسارت را در صورت وقوع حادثه بعهده ميگيرد . بيمه گر شخص حقوقي است كه در جهت انجام حرفه بيمه گري بايد شرايط خاصي را كه قانون تعيين ميكند دارا باشد. در اين خصوص ماده 31 قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري مقرر ميدارد:عمليات بيمه در ايران بوسيله شركتهاي سهامي عام ايراني كه كليه سهام آنها با نام بوده و با رعايت اين قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسيده باشند انجام خواهد گرفت(آیت کریمی، 1386:57). نقش بيمه گر اينست كه با دريافت حق بيمه از گروه كثير بيمه گذاران و پرداخت خسارت به آن عده از افراد گروه كه دچار حادثه شده اند تامين لازم را براي افراد گروه فراهم آورد ، مشروعيت عقد بيمه يك بيمه گذار و بيمه گر از اين لحاظ است كه بيمه گذار در گروه مزبور وارد ميشود و به جمع آنها مي پيوندد. بيمه گذار: بيمه گذار طرف تعهد بيمه گر است . شخصي است كه با پرداخت حق بيمه جان يا مال يا مسئوليت خود را تحت پوشش بيمه قرار ميدهد . ضمنا به خلاف بيمه گر كه الزاما بايد شخص حقوقي باشد بيمه گذار ميتواند هم شخص حقوقي باشد هم شخص حقيقي. موضوع بيمه: موضوع بيمه چيزي است كه تحت پوشش بيمه قرار ميگيرد . موضوع بيمه ميتواند شخص يا شي و يا مسئوليت باشد. 2-10-1-2 تاريخچه بيمه : نخستين نشانه هايي كه از بيمه گري در جهان ديده ميشود به قرون قبل از ميلاد مسيح برميگردد. بازرگانان فنيقي كه به تجارت دريايي گندم مشغول بودند براي جلوگيري از زيان ناشي از خطر سفرهاي دريايي شيوه اي ابداع كرده بودند كه هر بازرگان موظف بود قبل از شروع سفر دريائي سهم اندكي از محموله گندم خود را در اسكله بگذارد بدين ترتيب با توجه به تعداد زياد تجار و سفرهاي متعدد دريايي حجم زيادي از اندوخته گندم تشكيل و از آن ذخيره براي جبران خسارت بازرگاني كه گندم وي در سفر دريائي از بين ميرفت استفاده ميگرديد. براي انجام اين امر ماموري نيز بكار گرفته ميشد . اين شيوه در تامين خسات تجار حادثه ديده بسيار سودمند و ارزنده بود زيرا : مامور جمع آوري گندم و جبران خسارت متوجه شد كه با كاشت گندم ميتوان به توان مالي گندم ذخيره شده افزود . هرچه تعداد بازرگاناني كه حاضرند در اين روش سهم بگذارند بيشتر باشد سهم هر بازرگان در اين مشاركت كمتر خاهد بود هر بازرگاني كه كالاي او مسير دورتري را ميپيمايد و طبعا" با خطر بيشتري روبروست سهم بيشتري از گندم خواهد پرداخت . در زمان فراعنه مصر صندوقهاي تعاون براي پرداخت هزينه هاي كفن و دفن وجود داشته و در فاصله سالهاي 700 تا 916 قبل از ميلاد مسيح نزد اهالي شهر لوان در جزيره رودس زيان همگاني بعنوان يك رسم بازرگاني شناخته شده بود . به اين معني كه اگر مال التجاره اي براي نجات كشتي و ساير كالاها به دريا ريخته ميشد تجاري كه اموالشان نجات پيدا كرده بود بايستي خسارت بازرگاناني كه كالاهاي آنها به دريا ريخته شده بود جبران ميكردند(آیت کریمی، 1386:25). اهميت بيمه از نظر اقتصادي : نيمه دوم قرن بيستم ، بيمه در كشورهاي صنعتي بدليل تاثير از تجارت بين المللي – توسعه مبادلات بازرگاني، افزايش حوادث فاجعه آميز ناشي از انقلاب صنعتي و آتش سوزي رشد و بالندگي ويژه اي يافته بطوريكه امروز بايد قبول كرد كه بيمه و اقتصاد لازم و ملزوم يكديگرند زيرا گسترش بيمه با توسعه اقتصادي مرتبط و اشاعه بيمه نيز كمك به بهبود وضع معيشت افراد جامعه و حفظ سرمايه هاي ملي و در نهايت باعث قوام اقتصاد يك كشور خواهد بود . شاخصي كه براي ارزيابي اهميت بيمه در اقتصاد و ميزان گسترش بيمه بكار ميرود ضريب نفوذ بيمه اي يا نسبت كل حق بيمه به توليد ناخالص داخلي مي باشد كه رابطه بين توسعه اقتصادي و فعاليتهاي بيمه اي را نشان ميدهد به اين لحاظ اهميت بيمه از نظر اقتصادي عبارت است از : حفظ ثروتهاي ملي : سرمايه هاي موجود هر كشور در زمره ثروتهاي ملي تلقي شده كه با بيمه كردن آنها كمك به حفظ سرمايه هاي ملي ميگردد(آیت کریمی، 1386:39). . تضمين سرمايه گذاريها : توسعه اقتصادي كشور در گرو سرمايه گذاريهاي جديد مي باشد و سرمايه گذاري مستلزم وجود اولا"منابع مالي و در ثاني ابزاري براي حفظ سرمايه گذاريها در مقابل خطرات مي باشد . بيمه ابزاري كامل در جهت اطمينان بخشيدن به صاحبان سرمايه براي صيانت از سرمايه آنها ميباشد(آیت کریمی، 1386:39). ايجاد اعتبار و توسعه مبادلات : بيمه علاوه بر تضمين سرمايه گذاري و تثبيت وضعيت مالي به طرق مختلف در ايجاد و افزايش اعتبار و توسعه مبادلات ملي كمك ميكند مثل بيمه هاي اعتباري كه بيمه گر حالت ضامن بيمه گذار را در مقابل وام دهنده ( بستانكار ) پيدا ميكند(آیت کریمی، 1386:39). توسعه سرمايه گذاري : شركتهاي بيمه از محل دريافت حق بيمه ( ذخاير فني ) از بيمه گذاران با سرمايه گذاري در زمينه هاي مختلف مثل خريد سهام يا ايجاد موسسات تجاري و خدماتي به شكوفايي اقتصاد ملي كمك مي كنند(آیت کریمی، 1386:40) . تاثير بر موازنه ارزي : شركتهاي بيمه از طريق قبول كردن سهم اتكائي بيمه گران ساير كشورها و دريافت ارزي حق بيمه موجب ورود مبالغ ارزي بزرگي به كشور ميگردند (آیت کریمی، 1386:40). تشكيل در آمد ملي در اثر ايجاد ارزش افزوده : بيمه گران با ايجاد ارزش افزوده ( تفاضل حق بيمه وصول شده و مجموع خسارت پرداختي و هزينه هاي بيمه گري ) به افزايش درآمد ملي كمك مي كنند(اترویل، 1381:36). . افزايش سطح اشتغال : شركتهاي بيمه با افزايش واحدها و شبكه فروش خود و گسترش سرمايه گذاري به ايجاد اشتغال كمك مي نمايند(اترویل، 1381:36). تامين كننده امنيت مالي در فعاليتهاي تجاري : بيمه گران با دريافت حق بيمه و ارائه پوشش بيمه اي صاحب سرمايه را در مقابل حوادث حمايت مي كند(اترویل، 1381:56). تقسيم بندي بيمه : تقسيم بنديهاي گوناگوني در مورد موضوع بيمه بر مبناي تكنيك و سرشت عمليات بيمه اي، موضوعي يا تاريخي بعمل آمده است كه رايج ترين آنها تقسيم بندي است كه با تعريف بند ب اساسنامه قانون اداره امور شركتهاي بيمه مصوب 13/09/1367 مجلس شوراي اسلامي همخواني دارد و بشرح ذيل مي باشد : الف : بيمه هاي اجتماعي : بيمه هاي اجتماعي يا اجباري كه بيمه هاي ناشي از قانون نيز گفته ميشود به بيمه هايي اطلاق ميشود كه اصولا براي رعايت مصالح اجتماعي و حمايت از اشخاص يا طبقات كم درآمد از جامعه، جنبه اجباري و يا رفاهي پيدا مي نمايد . در اين نوع بيمه خطرهايي مثل بيماري، از كارافتادگي، پيري، بيكاري و حوادث ناشي از كار تحت پوشش قرار ميگيرند . ب : بيمه هاي بازرگاني : صرفنظر از تقسيم بنديهاي بسيار متنوعي كه تاكنون از رشته هاي مورد عمل در بيمه هاي بازرگاني بعمل آمده است تقسيم بندي زير كه اساس لايحه اداره امور شركتهاي بيمه مصوب سال 67 مجلس شوراي اسلامي مي باشد شرح داده ميشود : - بيمه اشياء يا اموال : يا بيمه زيان يا بيمه غير زندگي در اين بيمه موضوع تعهد بيمه گر جبران خسارت وارده به شيء مي باشد ( شيء اعم از بي روح مثل اموال و حمل و نقل و يا ذيروح مثل حيوانات و يا محصولات كشاورزي ) . يعني آنچه قابل تقويم به وجه نقد باشد. مهمترين ويژگي اين بيمه جبران خسارت وارده و پرداخت غرامت مي باشد بنابراين بيمه گذار زيان ديده نمي تواند خسارتي بيش از حد واقعي دريافت نمايد و وضعي بهتر از زمان قبل از بروز حادثه كسب نمايد از مهمترين رشته هاي بيمه اموال بايد از آتش سوزي، اتومبيل، باربري و محصولات كشاورزي نام برد . بيمه اشخاص : در اين بيمه ، تعهد بيمه گر مرتبط با فوت يا حيات و يا سلامت بيمه شده مي باشد مثل بيمه هاي عمر، درمان و حادثه بيمه مسئوليت : در اين بيمه مسئولين مدني بيمه گذار در قبال اشخاص ثالث بيمه ميشود بعبارت ديگر زيانهايي كه در نتيجه قصور و سهل انگاري افراد در قبال اشخاص ثالث پديد مي آيدتحت پوشش قرار مي‌گيرد. بنابر ماده 328 قانون مدني ايران ، هر كس مال غير را تلف كند ضامن آن است و بايد مثل و يا قيمت آنرا بدهد 3-10-1-2 خصوصی سازی در صنعت بیمه در جريان تصويب و اجراي قانون برنامه سوم توسعه، بحث خصوصي سازي در صنايعي كه طبق اصل 44 قانون اساسي در مالكيت عمومي دولت قرار گرفته مطرح گرديد بدين ترتيب كه مقرر شد با رعايت اصل 44 و ضمن بقاي نظارت و كنترل عمومي دولت سعي شود حتي المقدور در امور تصدي گري بخش خصوصي و غير دولتي نيز مشاركت داده شود و در اين راستا ابتدا بموجب قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي اجازه تاسيس بانك غير دولتي داده شد و سپس تاسيس بيمه غير دولتي جنبه قانوني و عملي بخود گرفت . درخصوص مداخله بخش غير دولتي در تصدي گري مرتبط با صنعت بيمه ابتدا حسب ماده 28 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي اجازه داده شد در مناطق آزاد بيمه غير دولتي تاسيس شود و سپس بموجب قانون تاسيس بيمه غير دولتي مصوب 06/06/1380 اجازه تاسيس شركت بيمه غير دولتي در سرزمين اصلي ايران نيز داده شد و به تدريج شركتهاي بيمه غير دولتي بوجود آمد . همچنين پس از پيگيري اجراي اصل 44 قانون اساسي از سوي دولت و همچنين با تدوين طرح تحول صنعت بيمه، شركت هاي دولتي به غير از بيمه ايران در روند خصوصي سازي قرار گرفته و بخشي از سهام آنها به بازار بورس ارائه گرديد. با انجام اين اصلاحات، در حال حاضر شركتهاي بيمه مشغول به فعاليت در ايران بشرح ذيل مي باشند : تنها شركت بيمه دولتي: ايران شركتهاي بيمه غير دولتي يا خصوصي ( 15 شركت ) : آسيا - البرز - دانا - پارسيان - پاسارگاد- ملت - فردا - رازي - اميد – كارآفرين - معلم - سينا - توسعه - سامان - نوين - سرمايه گذاري - دي – حافظ – امين شركت بيمه اتكائي ( 1 شركت ) : بيمه امين شركت بيمه اتكائي : بيمه اتكائي معامله متقابل دو بيمه گر مي باشد كه امكان مبادله سهمي از فعاليت بيمه اي يك بيمه گر به شركت بيمه ديگر را فراهم مينمايد. در اين روش بيمه گر ابتده بتنهايي در مقابل بيمه گذار متعهد شده و سپس به بيمه گران ديگر براي واگذار كردن قسمتي از خطر كه مازاد توان او است مراجعه مي كند . اين عمل كه يك بيمه مجدد است بيمه اتكايي ناميده ميشود. 4-10-1-2 طرح تحول صنعت بيمه: در دومين همايش وزارت امور اقتصادي و دارايي با عنوان "بيمه و اقتصاد ملي"، مقام رياست جمهوري در حكمي وزير وقت امور اقتصادي و دارايي، آقاي دانش جعفري را به عنوان مسئول تشكيل كارگروه "برنامه تحول در صنعت بيمه كشور"، منصوب كرد. در اين حكم جهت گيري هاي اصلي اين كارگروه از سوي رئيس جمهور به شرح ذيل مشخص گرديد: ايجاد رقابت در صنعت بيمه بر پايه مشتري مداري، ارائه خدمات مناسب و سريع بع مردم اصلاح سيستم هاي نظارتي صنعت بيمه و ارتقاء سطح عدالت و سلامت صنعت بيمه گسترش فرهنگ بيمه و بهبود نفوذ بيمه به صورت فراگير توسعه بيمه هاي عمر بمنظور بالا بردن رفاه اجتماعي ارائه طرح هاي جديدبيمه اي(بيمه هاي خرد) براي ارائه خدمات بيمه اي به اقشار كم درآمد. ارتقاء سطح اشتغال و ساير شاخص هاي كليدي اقتصاد كشور از طريق افزايش مشاركت بخش خصوصي در ارائه خدمات بيمه اي حمايت از توليدكنندگان و سرمايهگذاران از طريقارائهپوشش هاي مناسب بيمهاي با توجه به سياست هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي جبران خسارتهاي اقتصادي ناشي از حوادث طبيعي با استفاده از روش بيمه گسترش فعاليتهاي بيمه اتكائي كشور بمنظور كاهش ميزان خروج ارز از كشور تدوين راهكارهاي مناسب براي پيشگيري و كاهش زمينه بروز حوادث و تصادفات با ابلاغ اين حكم، و تشكيل كارگروهها و پس از تدوين طرح اوليه و ارائه طرح به هيئت وزيران، درنهايت طرح و استراتژيهاي اصلاح شده از سوي هيئت وزيران، براي تحول اقتصادي صنعت بيمه ابلاغ شد. در پی انجام تحقیقات در زمینه طرحریزی، و ایجاد اصلاحات در صنعت بیمه داخلی، برخی چالشها در وضعیت موجود صنعت بیمه شناسائی شد، که مهمترین آنها از دید ساختار بازار از این قرارند: الف- سیاست گذاری و نظارت: با انجام این طرح، یکی از مشکلات صنعت بیمه نحوه نظارت تعرفه ای عنوان گردید. ب-چالش های ساختار صنعت بیمه: دولتی بودن، بخش دولتی در سال 87 حدود75 درصد بازار بیمه را در اختیار داشت. انحصار، بیمه ایران در همین سال بیش از نیمی از بازار بیمه بازرگانی را در انحصار خود داشت. نامتناسب بودن ترکیب پرتفوی صنعت بیمه: در سال 87 تنها 5.2 درصد حق بیمه های دریافتی صنعت مربوط به بیمه های زندگی بود. عدم تعادل در قبول و واگذاری بیمه اتکائی به خارج بالا بودن قیمت تمام شده محصولات بیمه ای بازار ایران نبود شرکت های بیمه تخصصی: در جهان شرکت های بیمه به چهار شکل فعالیت می کنند: الف-شرکت های بیمه مختلط ب-شرکت های بیمه زندگی(عمر) ج-شرکت های بیمه غیر زندگی د-شرکت های بیمه اتکائی در ایران به جزء بیمه اتکائی امین، بقیه شرکت ها بشکل مختلط فعالیت می کنند. بنابراین برای رفع این چالش ها طرح تدوین گردید و هم اکنون در حال اجراست، که اهم استراتژی های این طرح از این قرارند: استقرار نظام تنظیم و نظارت هوشمند و نهادینه (اجرای طرح نظارت نهادی و مالی به جای نظارت تعرفه ای) گسترش پوشش های بیمه ای خرد گسترش پوشش های بیمه ای کلان با قیمت های رقابتی گسترش تعاملات منطقه ای و بین المللی(در جهت حضور شرکت های خارجی در بازار و تلاش برای دریافت بیمه های اتکائی از خارج) اجرای برنامه تحول صنعت بیمه همراه با خصوصی سازی شرکت های بیمه دولتی(بجز شرکت بیمه ایران، بعنوان تنها شرکت بیمه دولتی که با اجرای این برنامه به فعالیت خود ادامه خواهد داد)، تحولی عظیم در صنعت بیمه و ساختار بازار ایجاد نموده است. با حذف تدریجی نظام تعرفه ای(آزاد نمودن نرخ دهی پوشش های بیمه ای) و حضور شرکت های خصوصی بیشتر و خصوصی شدن سه شرکت بیمه دولتی، رقابت به نحو چشمگیری در سطح صنعت رو به افزایش است. هر چند کماکان بیمه ایران با در اختیار داشتن حدود نیمی از بازار بیمه، دارای انحصاری قوی در بازار است، اما روند آزادسازی و خصوصی سازی ساختار این بازار را بشدت تحت تاثیر قرار داده است. در این شرایط و با توجه به امکان حضور شرکت های بین المللی در بازار داخلی، توجه به نحوه رقابت، ساختار صنعت، توجه به اهمیت نام و نشان تجاری درصنعت بیمه به نحوی چشمگیر مورد نیاز بازار بیمه داخلی می باشد. 11-1-2 پيشينه تحقیق 1-11-1-2 مروری بر تحقیقات گذشته خارجی كرسنس و گرونينگن در پژوهشي به بررسي گروه‌هاي مختلفي از خريداران خدمات بيمه پرداختند در اين پژوهش هر دو گروه مشتريان راضي و ناراضي دليل عمده انتخاب خود را مزايا، منافع و نرخ بيمه‌هاي تكميلي عنوان كردند. در اين پژوهش كه انتخاب خريداران بيمه‌نامه‌ها از بين برندهاي بيمه‌گر در حال رقابت مورد بررسي قرار گرفت عواملي چون رسيدگي به شكايات و اطلاع‌رساني صادقانه از جمله مهمترين عوامل مؤثر در انتخاب برندها بيان شوند. ماركز و همكارانش در پژوهشي با عنوان «انتخاب برند در بازار بيمه» به اين نتيجه رسيدند كه پايين بودن نرخ فرانشیز شركت‌هاي بيمه، اطلاع‌رساني صريح و شفاف در طرح‌هاي بيمه‌اي و اعطاي يارانه‌هاي دولتي به نرخ حق بيمه‌ها از جمله عوامل مؤثر بر انتخاب خريداران از بين برند شركت‌هاي بيمه‌اي است در پژوهش ديگري كه آليسون‌رين بر روي نحوه انتخاب مصرف‌كنندگان بيمه‌هاي سلامتي از بين شركت‌هاي بيمه صورت گرفت شهرت نام و نشان تجاري و نحوه اطلاع‌رساني شركت‌هاي بيمه به عنوان مهم‌ترين دلايل خريد اثرگذار بر انتخاب خريداران خدمات بيمه از بين بيمه‌گران معرفي شدند در گزارشي كه انتهاي سال 2009 ميلادي از سوي سازمان جهاني بيمه (WIR) منعكس شد اعلام گرديد كه در 5 سال گذشته شفافيت و صداقت در اطلاع‌رساني و استفاده از تكنولوژي‌هاي نو به همراه تبليغات پيگير بر روي رفتار خريد خريداران خدمات بيمه و انتخاب بيمه‌گر مؤثر برده است لي و ديگران (2000)، در مطالعه خود اثر مثبت تداعي برند، تصوير برند و برندآگاهي را بر ارزش ويژه برند نشان دادند. چن (2001)، نشان داد كه تعداد تداعي‌ها با ارزش برند ارتباط دارد و هر چه تعداد تداعي‌ها بيشتر باشد، برند بهتر در ذهن مي‌ماند. ماير (2003)، در پژوهشي نشان داد كه نام برند نسبت به ساير ويژگي‌هاي ملموس و غيرملموس برند، اهميت بيشتري در ترجيح مصرف‌كننده نسبت به برند دارد. در بسياري از مدل‌هاي ارزيابي، از پردات اضافه قيمت جهت اندازه‌گيري ارزش ويژه برند استفاده شده است. در اين خصوص مي‌توان به پژوهش‌هاي فرگوهر (1989)، آكر (1991) و هولدن (1992) اشاره كرد (به نقل از بحريني‌زاده، 1385، ص 11، 10 و12) پارك و سرينواسان (1994)، در پژوهشي با هدف جداسازي اثر محصول و اثر برند، به اين نتيجه رسيدند كه برند يكي از ويژگي‌هاي خارجي محصول است كه بر ارزيابي خصوصيات عيني محصول و بر ترجيح كلي و فرموله نمودن انتخاب مصرف‌كننده اثر مي‌گذارد و ارزش برند، قسمتي از ويژگي‌هاي محصول است كه ارزيابي عيني خصوصيات محصول قادر به توضيح آن نيست. يو و دانته (2001)، بر مبناي مفاهيم ارزش ويژه برند مشتري محور كه توسط كلر و آكر ارائه گرديده است، در مدل خود، ارزش ويژه برند را حاصل جمع ميانگين سه معيار وفاداري به برند، كيفيت ادراك شده و برند آگاهي/ تداعي برند دانستند. 2-11-1-2 مروری بر تحقیقات گذشته داخلی در ايران پژوهش‌هاي چندي در ارتباط با مفهوم برند انجام شده كه تعداد كمي از آنها به ارزش ويژه برند اختصاص پيدا كرده است.محمد رحيمي هلري (1384)، ، در پژوهشي با عنوان بررسي تأثير ارزش ويژه برند بر پاسخ مصرف‌كننده، به بررسي برند ايرانول با استفاده از مدل چهار بعدي آكر پرداخت. نتايج حاصل از اين پژوهش حاكي ازآن است كه سه بعد وفاداري به برند، برند آگاهي و كيفيت ادراك شده بر هر دو پاسخ مصرف‌كننده يعني قبول گسترش دامنه برند و تمايل به توصيه برند به ديگران اثر مثبت و معنار دارد. اين رابطه براي تداعي برند تأييد نشده است. رابطه بين ارزش ويژه برند و پاسخ مصرف‌كنندگان نيز مثبت و شديد است. در بين عوامل مؤثر بر خريد روغن موتور ايرانول، عوامل قيمت، توصيه تعويض روغني، كيفيت، شهرت برند و دسترسي، بالاترين اولويت‌ها را دارند. منيجه بحريني‌زاده (1385)، ، در پژوهشي با هدف ارائه مدل جامع ارزيابي ارزش برندهاي لوازم خانگي برقي از ديدگاه مصرف‌كنندگان نهايي، عوامل مؤثر بر ارزش برند را به دو دسته ادراكي شامل آگاهي به برند، نگرش به برند، تصوير برند و تداعي برند و دسته رفتاري شامل وفاداري به برند، توصيه برند به ديگران، صرف قيمت و پذيرش ساير الحاقات به برند تقسيم كرد. يافته‌هاي اين پژوهش حاكي از آن است كه وفاداري به برند، تصوير برند، نگرش به برند، صرف قيمت و تداعي برند به ترتيب مهمترين عوامل مؤثر بر ارزش ويژه برند هستند. در اين پژوهش رابطه بين برندآگاهي و ارزش ويژه برند تأييد نشده است. راحيل شمس (1386)، در پژوهشي با عنوان بررسي ارتباط ميان عناصر آميخته بازاريابي منتخب و ارزش ويژه برند تلفن‌هاي همراه در ميان گروه سني جوانان در شهر تهران، به اين نتيجه رسيد كه ابعاد ارزش ويژه برند روي ارزش ويژه برند تأثير مثبت دارند و عناصر آميخته بازاريابي نيز بر اين ابعاد تأثير قوي دارند. مهدي علي نواز (1387) ، در پژوهشي با عنوان رابطه بين كيفيت خدمات و ارزش نام تجاري در هتل‌هاي چهار ستاره و پنج ستاره استان‌هاي اصفهان و تهران، نتيجه‌گيري كرد كه بين كيفيت خدمات و ارزش نام تجاري رابطه مثبت وجود دارد اما اين رابطه در سطح اطمينان در نظر گرفته شده در پژوهش معنادار نمي‌باشد؛ بين عوامل تصميم مصرف‌كننده و ارزش نام تجاري رابطه مثبت و معناداري وجود دارد و نهايتاً اينكه بين كيفيت خدمات، عوامل تصميم مصرف‌كننده و ارزش نام تجاري رابطه وجود دارد. منابع فارسی آذر عادل و منصور مومنی(1385) آمار و کابرد در مدیریت چاپ سیزدهم . براون.توم(1386.)،. فلسفه نام های تجاری، .ترجمه عطیه بطحایی .چاپ اول .تهران انتشارات فردا . تالر(1387 )،.پنهان پیدا، ترجمه عطیه بطحایی، انتشارت هفته نامه اقتصاد بیمه خاکی غلام رضا(1384).،روش تحقیق با رویکرد پایان نویسی، تهران.انتشارات بازتاب. کاپفرر .زان نوئل (1385)،.مدیریت راهبردی نام های تجاری، ترجمه سینا قربانلو چاپ اول مبلغان کاتلر(1389 )،.مدیرت برند های صنعتی، ترجمه کامبیز حیدرزاده چاپ اول سیته. کوین کلر(1389 )،.مدیریت استراتژیک برند، ترجمه عطیه بطحایی چاپ اول سیته کریمی ایت، (1386) چاپ یاز دهم کلیات بیمه انتشارات پژوهشکده بیمه محمدیان محمود .محمد حسین رونقی(1389)استراتژی و تکنیک های ارتقا برند موسسه کتاب مهربان نشر . منابع انگليسي -Aaker, David(1996)” Measuring Brand Equity across markets and products”, Californai Management Review, vol.38, no.3. -Keller, Kavin Lane(1993)”Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer Based Brand Equity”, Journal of Marketing, Vol. 57, 1-22. -Keller, Kevin Lane(2001)” Building Customer Based Brand Equity”, Journal of Marketing Resear. -Lassar, Walfried et al.(1995)” Measuring customer-based brand equity”, Journal of Consumer Marketing, Vol.12, -No.4, pp. 11-19. -Kim , Kyung Hoon et al.(2007( “Brand equity in hospital marketing “,Journal of Business Research, -Krishnan , Balaji C. and Michael D. Hartline(2001)”Brand equity: is it more important in services?”, Journal of Service Marketing, Vol.15, No. 5, pp. 328-342. -Madhavaram, Sreedhar et al.(2005)” Integrated Marketing Communication and Brand Equity Indentity as Critical Components of Brand Equity Strategy”, Journal of Advertising, Vol.34, No.4,69-80. -Mayer, Chris A.(2003)” Managing Brand Equity: a look at the impact of attributes”, Journal of Product and Brand manaaement, vol. 12, no.1, 39-51. -Palazon-Vidal, Mariola and Elena Delgado-Ballester(2005)”Sales promotions effects on consumerbased brand equity”, International Journal of Market Research, Vol. 47, Issue 2. -Pappu, Ravi et al.(2005)” Consumer-based brand equity: improving the measurement – empirical evidence”, Journal of Product & Brand Management”,14/3,143–154. -Rajh , Edo (2005) “The Effects of Marketing Mix Elements on Brand Equity”, Privredna kretanja i eknomska politika (Economic Trends and Economic Policy) No. 102, 2005, pp. 30-59. -Riel, Allard C.R. van et al.(2005)” Marketing antecedents of industrial brand equity: An empirical investigation in specialty chemicals”, Industrial Marketing Management, vol. 34, 841– 847. -Simon, Carol and Mary Sullivan(1993)” The Measurement and determination of brand euity: financial approach”, marketing science, vol.12, no.1. -Sriam.S.et al.(2007)”Monitoring the Dynamics of Brand Equity Using Store-Level Data”,Journal of Marketing,Vol.71, 61-78. -Villarejo-Ramos, Angelf. And Manuel J. Sanchez-Franco(2005)” The Impact of Marketing Communication and Price Promotion on Brand Equity”, Brand Management, Vol.12, No.6, 431-444. -Wood, Lisa(2000)”Brands and brand equity: definition and management”, Management Decision, 38/9 , 662±669. -Ye , Gewei and W. Fred Vanraaij (2004)” Brand equity: extending brand awareness and liking with Signal Detection Theory,Journal of Marketing Communications, 10 95–114. -Yoo, Boonghee et al.(2000)”An examination of selected Marketing Mix Elements and Brand Equity”, Journal of Academy of Marketing Science, vol. 28, no. 2, pp. 195-21. -Yoo, Boonghee and Naveen Donthu(2002)” Testing cross-cultural invariance of the brand equity creation process”, Journal of product and brand Managemet, Vol.11, No. 6. -Elena Delgado- Ballester and Jose Luis Munuera-Aleman(2000)"Brand Trust in the context of consumer loyalty", European Journal of Marketing, 35, 11/12. -Mustafa Tepeci(1999), "Increasing brand loyalty in the hospitality industry", International Journal of Contemporary Hospitility Management, 223-229. -Pierre Chandon(2003),"Note On Measuring Brand Awareness, Brand Image, Brand Equity and Brand Value", INSEAD. -. Anantachart, Saravudh(2004), “Integrated Marketing communicationsand Market Planning:Their Implications to Brand Equity Building”, Journal of Promotion Management, Vol. 11(1). -. Atilgan, Eda et. al.(2005), “Determinants of the brand equity, A verification approach in the beverage industry in Turkey”, Marketing Intelligence & Planning”, Vol. 23 No. 3, pp. 237-248. -. Ckernatory, Leslie, Simon Knox and Mark Chedgey (1991), “Brand Pricing in Recesion”,European Journal of Marketing, 26,2. -. Egle, Lynne and Ephilip Kitchen(2000), “Building brands or bolstering egos? A comparative review of the impact and measurement of advertising on brand equity”,Journalof Marketing Communications 691–106. -Gil, R. Bravo et al.(2007), “Family as a source of consumer-based brand equity”, Journalof Product & Brand Management, 16/3, 188–199. -. Keller, Kavin Lane(1993), “Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer BasedBrand Equity”, Journal of Marketing, Vol. 57, 1-22.