دانلود جهاني شدن و صنعت خودرو (docx) 25 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 25 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
وضعيت خودروسازان قبل و پس از عضويت در سازمان تجارت جهاني رشد صنعت و فشار رقابت در بازار خودرو ايران چكيده
سازمان تجارت جهاني (WTO) به عنوان يكي از 118 مولفه جامعه موج سوم(1)، و همچنين تحولات پارادايمي در صنايع خودروسازي جهاني كه در آستانه ورود به قرن دوم حيات خود است، استراتژيك ترين چالشها، براي خودروسازان نوپاي منطقه اي به ويژه شركتهاي خودروساز ايراني به حساب مي آيند. اين مقاله گزيده‌هاي مطالعهاي را ارايه ميدهد كه الزامات بسترسازي در زيرساختهاي رقابتي صنايع خودروسازي ايران جهت ورود به سازمان تجارت جهاني مورد بررسي قرار داده است. در اين پژوهش ابتدا با استفاده از روش شناسي SD اوضاع رقابتي شركت ايران خودرو (به عنوان پايلوت جهت به كارگيري نتايج حاصل از تحقيق) براي زمانهاي قبل از پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني و در مقايسه با ساير رقباي داخلي، مدل سازي شده و سپس با اعمال دو سناريو به مدل، مبني براينكه اگر بسترسازيهاي لازم جهت ورود ايران به مذاكرات دو يا چند جانبه اين سازمان در بخش صنعت خودرو صورت بپذيرد و يا نپذيرد، چالشهاي (قطعي) و فرصتهاي (احتمالي) پيش روي شركت ايران خودرو (در حوزه خرد) و بخش صنعت خودرو (در حوزه كلان) پس از پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني، و با حضور رقباي خارجي در بازار داخل، چه خواهد بود؟ در نهايت سياستهاي بهينه مبني بر اينكه آيا بسترسازي در زيرساختهاي رقابتي بخش صنعت خودرو لازم است ياخير- به ورودي مدل اعمال شده، و مورد آزمون و بررسي قرار مي گيرد. مقدمه در حالي كه تاكنون 180 كشور جهان(2) رسما" به عضويت سازمان تجارت جهاني در آمده اند و يا جهت پيوستن كامل به آن به عنوان عضو ناظر مشغول مذاكرات دو يا چند جانبه هستند، اما همچنان پيوستن كامل ايران به اين سازما ن مهم و تاثيرگذار بر اقتصاد جهاني در هاله اي از ابهام قرار دارد. اگرچه پيوستن به اين سازمان يك ضرورت و الزام اجتناب ناپذير براي كشورهاي غير عضو از جمله ايران در دنياي با تغييرات پر شتاب امروز كه پيوسته با ادغامها و تركيبهاي اقتصـادي همراه است، به حســـاب مي آيد، اما مطالعات نشان مي دهد(بهكيش 1380)، حذف حجم عظيمي از بخش هاي صنعتي و بنگاه هاي اقتصادي كشورمان در آستانه پيوستن كامل به اين سازمان، و تبعات كوتاه مدت ناشي از آن، از جمله بحران بيكاري و عدم توزيع عادلانه ي درآمدها، واقعيتي است كه مديريت كلان كشور را به چالش مي طلبد. مجله اكونوميست(2000) طي گزارشي اعلام مي كند: " در حالي كه كل بخشهاي صنعتي دنيا به 137 گروه تقسيم بندي مي شوند، ايران طي 30 سال گذشته در بيش از 106 مورد از آنها سرمايه گذاري كرده، كه بيش از 80 درصد از آنها به دليل فقدان مزيت ناموفق بوده، و پيش بيني مي شود كه در بدو پيوستن كامل ايران به اين سازمان، تنها 20 درصد از آنها در گردونه رقابت واقعي باقي بمانند". همچنين مطالعه اي ديگر(خالصي – 9731) مي افزايد: صنعت خودرو، صنعت بسيار تاثيرگذاري بر پيكره اقتصاد ملي و جهاني است، به طوري كه حجم قابل توجهي از درآمد ملي ايران (حدود 5/3 درصد از GDP ) را به خود اختصاص داده و حدود 500 هزار نفر به طور مستقيم و غير مستقيم در اين بخش از اقتصاد كشور اشتغال دارند. گزارشهاي اعلام شده توسط آنكتاد نيز نشان مي دهد، در مقياس جهاني هم، اهميت صنعت خودرو به گونه اي است كه، متوسط شاخص فراملي گرايي براي 12 شركت بزرگ خودروسازي دنيا كه در فهرست100 شركت برتر جهان نيز قرار دارند حدود 50 درصد است و طي دو دهه گذشته سهم اين بخش از اقتصاد از تجارت جهاني، سالانه 8/8 درصد بوده وحجم مبادلات مربوط به آن از 149 ميليارد دلار در سال 1998 به 486 ميليارد دلار در سال 2000 افزايش يافته است. بنابراين، پژوهش در مورد آينده صنعت خودروي ايران (كه متاثر از تحولات ساختاري در صنايع خودروسازي جهاني و قوانين سازمان تجارت جهاني است)، در يك محيط رقابتي پويا اهميت ويژه اي پيدا مي كند. اين مقاله يافته هاي مطالعه اي را ارايه مي دهد كه زيرساختهاي رقابتي بخش صنعت خودروي ايران را قبل و بعد از پذيرش الزامات سازمان تجارت جهاني، و لزوم بسترسازي در آنها را مورد بررسي قرار داده است. چالشهاي اساسي دراين مطالعه عبارتند از: - اوضاع زيرساختهاي رقابتي براي بخش صنعت خودروي ايران درشرايط انحصار ( قبل از پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني) چگونه است؟ - آيا زيرساختهاي يادشده قبل از قرارگرفتن در يك محيط رقابتي واقعي نياز به بهبود و ترميم دارند؟ - پارادايم هاي در حال ظهور در صنايع خودروسازي جهاني كه ريشه هاي فناوري دارد، چه هستند؟ - پذيرش الزامات اين سازمان، چه تاثيراتي را بر زير ساختهاي رقابتي صنعت خودروي ايران خواهد گذاشت؟ - درشرايط رقابت واقعي، و با حضور رقباي خارجي، چه حلقه هاي با بازخورد منفي اي شكل خواهد گرفت كه موجب تضعيف و يا حذف مدل هاي رشد در زيرساختهاي رقابتي بخش صنعت خودروي كشور در شرايط انحصار مي شود؟ - چگونه مي توان موتورهاي رشد تضعيف شده را در شرايط رقابت كامل تقويت كرد؟ - آيا تقويت موتورهاي رشد ، ضمانت بقاي شركتهاي خودروساز ايراني را فراهم خواهد ساخت؟ اگرآري- در قالب چه سياستها و استراتژي هايي؟ اگر نه- چرا؟ و موانع و گلوگاه ها چه هستند؟ مقاله حاضر ضمن ارايه تصويري اجمالي از اوضاع حال و آينده صنعت خودروسازي جهاني، و همچنين مرور الگو و مباني علمي پژوهش، با استفاده از متدولوژيSD (SYSTEM DYNAMICS) به تحليل و ارايه پاسخهاي مناسب، براي چالشهاي پيش گفته مي پردازد.
قرن دوم حيات صنعت خودروسازي جهاني مطالعات صورت گرفته در زمينه آينده صنعت خودروسازي جهاني كه در آستانه ورود به دومين قرن حيات خود است، حاكي از آن است كه بروز تحولات ساختاري در نقش خودروسازان سنتي، سبب ظهور خودروسازان صاحب برند خواهد شد. لاندمن نيز اعلام مي كند : امروزه در صنعت خودروي جهاني، شركتهاي غول پيكر صاحب برند، به شركتهاي سه قطبي معروفند كه درآسيا ، اروپا و امريكا متمركزند. برگر و گترنا نيز مي افزايند: موج گسترده ادغامهاي صورت گرفته توسط خودروسازها و قطعه سازها سبب كاهش پيچيدگي سازماني در شركتهاي خودروساز قدرتمند امروزي شده است. بررسي هاي ديگر (البدوي – 1831) نيز نشان مي دهد: هر چند در مقايسه با تازه واردين منطقه اي در صنايع خودروسازي آسيا همانند: تاتا، ماروتي، پروتون، اتوشانگهاي و ...، دو مؤلفه « رشد صنعت » و« فشار رقابت» در بازارخودروي ايران بسيار كند و آرام است، اما مطالعات تكميلي در اين زمينه نشان مي دهد(برارپور - 1383): پايين بودن سطح انتظارات مشتريان داخلي از يك سو، مازاد تقاضاي داخلي پاسخ داده نشده در سالهاي پس از انقلاب و همچنين سياستهاي حمايتي دولت از سوي ديگر، سبب شده تا يك بازار انحصاري براي شركتهاي خودروساز داخلي از جمله ايران خودرو پديد آيد و موجب در اختيارگيري كل بازار داخلي توسط آنان، براي خودروهاي با كلاس قيمتي 40 الي 80 ميليون ريال شود. همچنين تغييرات پارادايمي در صنعت خودروي جهاني كه ريشه در تحولات تكنولوژيك دارد نيز، خبر از ظهور 5 فناوري عمده در اين بخش را مي دهد (معدل – 1831) كه عبارتند از: خودروهاي درون سوز پيشرفته با سيستم احتراق تزريقي الكترونيك، خودروهاي درون سوز پيشرفته با سوختهاي جانشين كه وابسته به نفت نباشد، خودروهاي برقي، هيبريدي و پيل سوختي.
مباني علمي مباني علمي اين پژوهش براساس نظريه مزيت رقابتي «پورتر» پايه ريزي شده است. پورتر(1990) ضمن ارايه« نظريه » خويش، طي تحليلي از واقعيتهاي دنياي رقابت امروز، تئوري مزيت نسبي ريكاردو را ناكارآمد تلقي كرده و برخلاف موسساتي همچون مجمع جهاني اقتصاد و مؤسسه توسعه مديريت كه جهت اندازه گيري اوضاع رقابت پذيري كشورها شاخص ارايه مي دهند، معتقد است كه با توجه به اينكه هر كشوري متشكل از شركتها و بنگاه هاي اقتصادي خاص خود است، بنابراين، كافي است جهت اندازه گيري رقابت پذيري كشورها، اوضاع رقابتي شركتها و بنگاه هاي اقتصادي آنان را اندازه گيري كرد و مجموع برايندي آنها را به رقابت پذيري كشور مورد نظر در چارچوب تحولات اقتصاد جهاني تخمين زد. لسترتارو (1996) نيز مي گويد: "از ديدگاه نظريه مزيت نسبي ريكاردو؛ بازده ناشي از مقياس وجود ندارد، سطح فناوري و سطح عوامل توليد در همه كشورها ثابت است، و، نيروي كار و سرمايه ميان كشورها جابه جا نمي شود. بنابراين، مفروضات بنيادين نظريه مزيت نسبي ريكاردو ارتباط اندكي با واقعيتهاي دنياي با تغييرات پر شتاب امروز دارد". وي و پورتر خاطر نشان مي كنند كه؛ تغييرات پارادايمي و تحولات فناوري، وجود عوامل توليد قابل مقايسه در بسياري از كشورها، جهاني شدن توليد و گسترش فعاليت شركتهاي فرامليتي، ناپايداري مزيتها و تغيير پيوسته آنان، مواردي هستند كه كافي نبودن مفروضات بنيادين نظريه مزيت نسبي ريكاردو را خاطر نشان مي كند. كراگمن نيز ضمن تاييد نظريه مزيت رقابتي پورتر، معتقد است كه اين، شركتها و بنگاه هاي اقتصادي هستند كه با يكديگر رقابت مي كنند و نه كشورها(كيگان – 0831). همچنين، تارك خليل(2001) رييس انجمن جهاني مديريت فناوري طي گزارشي در مورد روندهاي جهاني شدن و نقش قدرت سياسي- اقتصادي شركت هاي فرامليتي در مناسبات بين المللي، در مقايسه با دولتها(كشورها)، اعلام مي كند: در ميان 100 اقتصاد برتر دنيا، 51 مورد از آنها متعلق به بنگاه ها بوده است. كيگان ( به نقل از ريچارد داويني)، و، هيز و ويل رايت نيز علاوه بر تأييد تئوري پورتر، چهارشاخص « كيفيت »، « قيمت فروش »، « زمان تحويل به موقع محصولات» و « خدمات پس از فروش » را به عنوان شاخصهاي رقابت پذيري در سطح بنگاه معرفي كرده اند. سانچز و هين نيز تلويحاً اين چهارشاخص را براي خلق ارزش براي مشتري، كليدي مي دانند. در فرايند مدل سازي اين مطالعه نيز، چهار شاخص رقابت پذيري QSPT QUALITY, SERVICE, PRICE, TIME))، به عنوان متغيرهاي كليدي مدل در نظر گرفته شده و گرد آوري داده هاي اوليه و ثانويه، براين اساس صورت گرفته است.