دانلود ديدگاه‌هاي صاحب‌نظران سياسي درباره رقایتهای سیاسی (docx) 15 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 15 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
ديدگاه‌هاي صاحب‌نظران سياسي درباره رقایتهای سیاسی
فصل اول: ديدگاه دال و رقابت سياسي
رابرت دال در نظريه‌هاي خود، از تكثر سياسي ليبرال دفاع كرده است وي حفظ ثبات قدرت سياسي در جوامع غربي را به استناد برخي شواهد و آمارهاي عيني از انتخابات، نحوة حل بحرانهاي مختلف اجتماعي و نحوه تخصيص ارزش‌ها مديون توزيع شديد قدرت سياسي توأم با اقتدار لازم ديده است.
خاستگاه پيدايي و تكوين نظريات كثرت گرايانة وي موجب شده كه علاوه بر جهان غرب، به صدور توصيه‌اي دستورالعمل گونه براي جهان سوم نيز مبادرت نمايد، اساس اين توصيه را تفاوت قوت دولت در جهان غرب و جهان سوم تشكيل ميدهد.
از مطالب «دال» چنين بر مي‌ايد كه وي دولت را در نظامهاي غربي قوي تصور كرده و تكثر سياسي غربي در فضاي جديد جهاني را تحليل نموده است بعلاوه چنين به نظر مي‌رسد كه اين الگو به نظر وي براي جهان غرب الگويي مطلوب ارزيابي شده است كه توانسته كارايي رقابتي خود را در طول زمان نشان دهد. در عوض وي دولت را در جهان سوم ضعيف ارزيابي كرده و در تناسب با اين برداشت، بر شكل‌گيري نهادهاي رقابت سياسي پيش از ايجاد، فعال شدن و عمل كردن خود رقابت سياسي تاكيد ورزيده است. در اين فرض اگر كشوري خواسته باشد به سوي مردم سالاري هرچه بيشتر گام بردارد بايد مراحلي چند را پشت سر گذارد:
اول اينكه به استحكام بخشيدن به چارچوب‌هاي بنيادين نظام سياسي از راه تدوين قانون اساسي ايجاد ديوان سالاري متمركز، نيروهاي قوي حافظ امنيت داخلي و امنيت ملي، بهينه‌سازي فرايند جامعه‌پذيري فرهنگي و سياسي بپردازد.
دوم اينكه تلاش نمايد سطح آگاهي عمومي و سياسي جامعه را از راه ارتقاي شاخص‌هاي آموزشي بالا برد تا در كل جامعه بطور واقعي دو احساس ايجاد گردد.
1ـ احساس داشتن حق دخالت در امور سياسي كشور براي بهره‌برداري از حقوق مصرح و آشكار خود
2ـ احساس مؤثر بودن نظر و ديدگاه افراد جامعه در تغييردهي جريان امور سياسي كشور.
سوم اينكه كوشش كند ساز و كارهايي براي هدايت جامعه به سوي شكل‌دهي مردمي مجاري بومي و مناسب اعمال مشاركت سياسي ايجاد نمايد تا نهادهاي اعمال مشاركت سياسي مردم بطور طبيعي شكل گيرد، يكي از فوايد مهم فرايندي كردن، ايجاد نهادهاي اعمال مشاركت سياسي، بومي شدن شكل و كاركرد آنهاست، به عبارت ديگر رويه مرسوم جهان سوم كه بر تقليد چشم بسته و كپي‌برداري از دنياي غربي استوار بوده و ناكارايي و بي‌ثباتي سياسي را به منزله پيامد خود عرضه كرده است، جاي خود را به نهادهايي ميدهد كه برآمده از بنيادهاي فرهنگي جامعه‌اي است كه در آن حيات يافته‌اند.
چهارم اينكه پس از شكل‌گيري تدريجي، طبيعي و مبتني بر احساس نياز جامعه نهادهاي اعمال مشاركت سياسي و اطمينان از پشتوانه ملي، كه براي تداوم حيات آنها وجود دارد. رقابت سياسي را اجازه دهد.
پنجم اينكه دامنه رقابت سياسي از محدود آغاز ميشود و بطور تدريجي گسترش خود را آغاز ميكند اما هيچ گاه بدليل بنيادهاي فرهنگي مستحكمي كه دارد به چارچوب‌هاي نظام سياسي عاملانه آسيب وارد نمي‌كند و خطوط قرمز نظام سياسي را در نمي‌وردد.
ديدگاه هانتينگتون و رقابت سياسي
هانتينگتون را از اين نظر بايد پيرو رابرت دال دانست كه در رهنمودهاي خود به جهان سوم تلاش كرده منظور خود را شفاف و صريح بيان دارد.
وي از اين موضوع در مباحث مربوط به كثرت گرايي در جهان سوم سخن گفته است، تصور وي از جهان سوم دنيايي را شكل ميدهد كه در آن دموكراتيزاسيون تقريباً در نيمه راه قرار دارد.
هانتينگتون پذيرفته است كه دموكراتيزاسيون از جهان سوم نشأت نگرفته، طبيعي جهان سوم نيست بلكه در جهان غرب رشد كرده و براي جهان سوم الگو واقع شده و كشورهايي چند به سوي اجرايي سازي آن گرايش پيدا كرده‌اند.
در عين حال مشكلاتي كه فراروي دموكراتيزاسيون در جهان سوم قرار دارد. از نظر وي دورنمانده است در كتاب «موج سوم دموكراسي» وي انواع مختلفي از اين مشكلات را به نحو تبييني برشمرده، تلاش كرده است نشان دهد كه كشورهاي غير غربي واقع در جهان سوم، نسبت به امواج سه گانه دموكراتيزاسيون در چه موقعيتي قرار دارند.
در توصيه‌هايي كه وي براي آغاز كردن و تداوم بخشيدن به دموكراسي كرده تقريباً همه جا دسته‌اي مشتكل و منسجم از افراد يا گروه‌هاي اجتماعي و سياسي را مفروض گرفته كه خواهان اجراي دموكراسي در كشورهاي خود هستند و براي رسيدن به آن كوشش مي‌كنند.
از نظر وي حفظ ثبات سياسي يك نظام سياسي جهان سومي در گرو تشكيل احزاب سياسي قدرتمند و متكي به حمايت نهادينه شده توده‌اي است كه ترجيحاً بايد پيش از گرم شدن بازار رقابت سياسي تشكيل شده باشد. در نتيجه در اين ديدگاه رقابت سياسي نسبت به نهاد خود تقدم نداشته بلكه متأخر از آنست. حال مسئله مهم اينست كه در اين مرحله بايد مشخص شود چه نوع نظام حزبي مناسب‌ترين است و مي‌تواند بر استحكام ثبات سياسي بيش از پيش بيفزايد، پاسخ هانتينگتون كه به شكل پيش‌بيني اجمالي بيان شده چنين است:
نظامهاي دو حزبي و نظامهاي داراي يك حزب مسلط در درازمدت بيشتر از نظامهاي تك‌حزبي و يا چند حزبي، ثبات سياسي را برقرار خواهند نمود، زيرا نظامهاي دو حزبي و نظامهاي داراي حزب مسلط، نوعي رقابت حزبي را بوجود مي‌آورند كه در جذب گروه‌هاي جديد به درون نظام سياسي، كارايي بيشتري دارد. جذب منافع جديد اجتماعي و اقتصادي ناشي از نوسازي بدون بكارگيري اجبار براي نظامهاي تك حزبي كار دشواري است و حد نهايت به بروز بي‌ثباتي مي‌انجامد.
جذب نيروهاي جديد اجتماعي به درون سياست در نظام چند حزبي تنها مي‌تواند از طريق افزايش تعداد احزاب صورت گيرد.
نظام دو حزبي به گونه موثرتري مي‌تواند قطبي شدن را كه بنياد سياست مبتني بر وجود حزب است نهادينه سازد و تعديل نمايد.
بنابراين خلاصه ديدگاه هانتينگتون آنست كه پيش از گسترش دامنه رقابت سياسي بايد يك نظام دو حزبي يا چند حزبي با يك حزب مسلط ايجاد شده، استحكام يابد و رقابت سياسي در چارچوب آن به جريان افتد.
به عبارت ديگر تنها ماشين حزبي با دو مشخصه ياد شده در جهان سوم پاسخگوي حفظ ثبات نظام سياسي است و در غير اينصورت بايد منتظر رويدادهاي خشونت بار و بي‌ثباتي كننده بود.
ديدگاه لوسين پاي و رقابت سياسي
لوسين پاي عامل رقابت سياسي را در پرتو بحران مشروعيت نظام سياسي بررسي كرده است بحران مشروعيت بوسيله پاي با مقدماتي تعريف شده است.
1ـ مسايل هويت و مشروعيت، بسيار به هم نزديك‌اند و در بعضي موارد بر يكديگر منطبق مي‌شوند اما بين بحرانهاي هويت و بحرانهاي مشروعيت تمايز روشني وجود دارد، زيرا مي‌توان تصور كرد مردمي از هويت خود تصوير واضحي داشته باشند اما بر روي تقسيم و توزيع مناسب و پذيرفته شدة اقتدار ميان ساختارهاي گوناگون سياسي اجماع نظر نداشته باشند.
در نتيجه حل رضايت بخش بحران هويت چه بسا رفع بحران مشروعيت را شامل نگردد.
به عبارت ديگر بين بحران هويت و بحران مشروعيت نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار است زيرا هر بحران مشروعيتي بحران هويت نيز هست اما هر بحران هويتي ممكن است بحران مشروعيت نباشد.
2ـ بحران مشروعيت به نحوي بارز به فشارهاي موجود بين برابري و ظرفيت در نشانگان توسعه ارتباط دارد.
توضيح اينكه چون مشروعيت خصيصه‌اي از نظام سياسي است، به شكل خاصي با عملكرد ساختار حكومتي در ارتباط نزديك است و بنابراين در تعيين ظرفيت نظام نقش اساس دارد، به عبارت ديگر، پذيرش و تأييد مشروعيت با مردم است و اين امر احتمالاً آنگاه تحقق مي‌يابد كه به نظر رسد زمامداران به اصول برابري احترام گذاشته، تمايزات را تنها به منزله واقعيت اشكال مناسب انفكاك ساختاري تلقي مي‌كنند.
بنابراين تمامي پيشرفتهاي حاصل در نشانگان توسعه همراه با تغييرات پيوسته در روابط بين برابري ظرفيت، و انفكاك ساختاري احتمالاً واكنشي را ايجاد خواهد كرد كه بر مشروعيت تأثير نهاده مي‌تواند بحران بزرگي را موجب گردد.
3ـ در يك بحران مشروعيت واقعي، قاعدتاً چالش بايد متوجه ابعاد قانوني و مبنايي نظام و عام‌ترين ادعاهاي رهبري صاحب اقتدار نظام باشد.
پاي با اين ديباچة كوتاه ابتدا بحران مشروعيت را به منزله شكل تغيير در ساختار بنيادين يا هويت حكومت، يا منبعي كه حكومت مدعي است اقتدار عالي خود را وامدار آنست، يا آرمان‌هايي كه حكومت ادعاي عرضه آنها را دارد تعريف ميكند و سپس كوتاه و صريح بيان مي‌دارد كه «بحران مشروعيت عبارت است از فروپاشي مباني قانوني حكومت».
فصل دوم: قواعد رقابت سياسي پس از تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي
تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از 28 مرداد ماه 1358، در زمان حاكميت دولت موقت توسط مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي (خبرگان) آغاز شد و در 11 و 12 آذرماه همان سال، زماني كه دولت موقت جاي خود را به دولت منتخب شوراي انقلاب داده بود با يك مقدمه، 12 فصل و 175 به تصويب ملت ايران رسيد.
ده سال بعد، طي بازنگري كه در اين قانون بعمل آمد و در 6 مرداد ماه 1368 به تصويب ملت ايران رسيد، اصول آن به 177 و فصول آن به 14 بالغ گرديد.
متن اصلاح شده سال 1368 و متن سال 1358 از لحاظ مبنايي با يك ديگر تفاوتي ندارند. اصلاحاتي كه در قانون بعمل آمد، اصولي مشمول آن شد كه جنبه اجرايي قانون 1358 را تسهيل كرد. براي نمونه بدون دستكاري بنيادين اصل پنجم، شرط مرجعيت از صلاحيت‌هاي رهبر حذف و انتخاب رهبر به عهده مجلس خبرگان رهبري گذاشته شد، سمت نخست‌وزيري حذف شد و قدرت رئيس جمهور تبيين و افزايش يافت، مديريت قوه قضائيه از حالت شورايي نامتمركز خارج شد و در شخص رياست قوة قضائيه تمركز يافت، مديريت سازمان صدا و سيما متمركز گرديد و راهي براي اصلاحات بعدي در قانون اساسي پيش‌بيني شد اما چهارده اصل بنيادين قانون اساسي را كه در فصل اول درج شده، تغيير نداد، بنابراين مستند قرار دادن متن كنوني چيزي از صحت موضوع قاعده‌يابي در حوزه رقابت سياسي كم نخواهد كرد، اگر هم نتوان به خود قاعده دست يافت حداقل مي‌توان زيربناها يا اصول كلي آنرا استخراج كرد.
1ـ اصول كلي قواعد رقابت سياسي:
در نگاه به فصل چهاردهم قانون اساسي ـ بطور اجمالي مي‌توان خطوط قرمز نظام جمهوري اسلامي را با عنوان بازنگري در قانون اساسي، دريافت.
در بخش آخر اصل يكصد و هفتاد و هفتم، تنها اصل اين فصل، استثنائات بازنگري اينگونه بيان شده است.
«محتواي اصل مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات براساس موازين اسلامي و پايه‌هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز ادارة امور كشور با اتكا به آراي عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغييرناپذير است.»
اسلامي بودن نظام در اصل دوم (كه پايه‌هاي ايماني نظام را بر مي‌شمارد) و اصل چهارم (حكومت موازي اسلامي بر كليه قوانين و مقررات كشور) بطور اصلي و اساسي ذكر شده و در اصول ديگر به صورت فرعي‌تر مورد تأكيد قرار گرفته است.
اهداف جمهوري اسلامي نفي هرگونه سمتگري و ستم‌كشي و سلطه‌گري و سلطه‌پذيري. قسط و عدل و استقلال سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و همبستگي ملي اعلام شده است.
جمهوري بودن حكومت موضوع اول و اداره امور كشور به اتكاي آراي عمومي ـ كه مفهوم جمهوري بودن را مي‌رساند موضوع اصل ششم است.
ولايت امر و امامت امت، موضوع اصل پنجم است و در اصل ششم دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني عشري اعلام شده و الي الابد اين اصل تغييرناپذير قلمداد شده است.
اصل نهم با بيان اينكه «در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يك ديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است.
هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه‌اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي‌هاي مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب نمايد»
اصول 24، 26، 27، 56 قانون اساسي به شرح ذيل مباني قواعد رقابت سياسي را نمايان مي‌سازد، در اصل 56 با بيان اينكه حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است.
ماهيت حاكميت در اين حكومت با قرار دادن انسان در طول خدا مشخص ميشود همين كه اصالت حاكميت به خداوند داده شده باشد و حاكميت انسان نيز در طول آن واقع شده باشد، كنش‌هاي سياسي ـ اجتماعي بشر و از جمله آنها رقابت سياسي هم از لحاظ انگيزه، هدف، ماهيت و ساز و كار در چار چوبي خاص قرار گرفته، محدود مي‌گردد.
اين حدود در اصل 24 كه «نشريات و مطبوعات را در بيان مطالب آزاد» قلمداد كرده «مگر آنكه محل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد».
در اصل 26 كه «احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده» (زرتشتي، كليمي و مسيحي) را آزاد اعلام كرده مگر اينكه ناقض اصول استقلال آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي باشند و در اصل 27 كه تشكيل اجتماعات و راه‌پيمايي‌ها، بدون حمل سلاح» و به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد را آزادي دانسته بيان شده است. امروزه نهادهاي رقابت سياسي را احزاب و تشكل‌ها يا حداقل مجموعه‌اي از اينها به نام جناح‌هاي سياسي تشكيل مي‌دهند و اين نهادها از مطبوعات و راه‌پيمايي و اجتماعات مختلف به منزله ابزار رقابت سياسي در انتخابات مختلف، كه با هدف تأثيرگذاري بر روند سياسي هر كشور برگزار ميشود، بهره مي‌برند. به اين ترتيب قانون اساسي بهره‌گيري از چنين ساز و كارهايي را مجاز دانسته، مشروط به شرط‌هاي ذيل:
شرط اول ـ حد اول رقابت سياسي (مسابقه براي تصاحب و حفظ قدرت سياسي) به عدم اخلال به مباني اسلام است. به عبارت ديگر رقابت سياسي بايد با هدف تقويت اسلام و ارزش‌هاي اسلامي در جامعه صورت پذيرد.
شرط دوم ـ عدم اخلال به حقوق عمومي ملت است يعني رقابت سياسي با هدف تقويت حقوق عمومي صورت پذيرد، حقوق عمومي همان حقوق ملت است كه در حكومت است و خلاصه اينكه حق حيات و مشاركت سياسي و اجتماعي يكايك افراد در حكومت يا جمهوري بودن حكومت خلاصه ميشود.
شرط سوم ـ حد سوم رقابت سياسي به تماميت ارضي كشور يعني رقابت سياسي كه به تجزيه كشور منجر شود مجاز شمرده نشده است.
شرط چهارم ـ رقابت سياسي به مسالمت آميز بودن آن و نه مسلحانه بودن آنست. روح اين اصل به عدم بكارگيري خشونت فيزيكي در رقابت سياسي اشاره دارد.
پس در مجموع، رقابت سياسي موردنظر قانون اساسي جمهوري اسلامي، رقابتي در چارچوب است كه با حدودي كه براي آن ايجاد شده است در عالم نظر از حالت بي حد و حصر خود خارج و از كيفيتي اعتدالي برخوردار شده است.
به يقين هدف از چنين حالت اعتدالي در رقابت سياسي (همان‌طور كه در مقدمه قانون اساسي تحت عنوان و الي الله المصير آمده رشد دادن انسان در حركت به سوي نظام الهي است تا زمينه بروز و شكوفايي استعدادها بمنظور تجلي ابعاد خدا گونگي انسان فراهم آيد.
اسلام و رقابت سياسي:
آيا اسلام رقابت سياسي را در درون نظام ديني و جامه اسلامي پذيرا است؟
آيا مجالي براي اين رقابت وجود دارد يا خير؟
پاسخ كلي در قبال پرسش‌هاي جدي مذكور وجود ندارد، مجموعة ديدگاه‌ها را مي‌توان در دو طبقه كلي و عام جاي داد.
1ـ ديدگاه مخالف كه وجود هر نوع رقابت را در حوزه حكومت ديني نفي ميكند.
2ـ ديدگاه موافق كه رقابت را مي‌پذيرد.
الف: ديدگاه مخالف:
مجموعه مستندات طرفداران اين ديدگاه را مي‌توان در دو محور اصلي خلاصه كرد.
1ـ احكام و دستورات اسلامي در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي، سياسي، اقتصادي و ... مبتني بر مباني وثيق و استحكام يافته است، حاكم اسلامي به دور از هوا و هوس (به دليل فرض عدالت در حاكم) با تعمق همه جانبه و بررسي زواياي احكام به تطبيق آن اقدام ميكند، بنابراين هيچ گونه مجالي براي رقابت وجود ندارد، زيرا رقابت مستلزم فقدان نظريه منسجم و مطمئن است كه نيروهاي جامعه براي دست‌يابي به آن و ارائه بهترين روش اجراي قوانين با هم به رقابت مي‌پردازند.
2ـ رقابت سياسي مستلزم تكثر و تنوع در نگرش‌ها و ايده‌هاي سياسي جامعه است و اين امر با پي‌آمدهاي منفي چندي همراه مي‌باشد از جمله اينكه رقابت سياسي باورهاي افراد و نظام اعتقادات آنان را تحت تأثير قرار مي‌دهند و در نتيجه، اعتماد شهروندان را نسبت به حاكم اسلامي فرو مي‌ريزد و يا حداقل دچار شك و ترديد ميكند. بنابراين به دليل زيان‌مندي رقابت سياسي در درون جامعه اسلامي و حكومت ديني. مجالي براي آن وجود ندارد.
چند ديدگاه دربارة استدلال مذكور:
1ـ بهره‌برداري حكومت ديني (حاكم عادل) از قواعد متين و متقن شرعي و استحكام پايه‌هاي حكومت ديني و قوانين برگرفته از تعاليم ديني، نمي‌تواند عصمت حاكم عادل را اثبات كند بنابراين حاكم اسلامي هرچند بر فرض از عدالت برخوردار است اما احتمال خطا در استنباط و جدي‌تر از آن در تطبيق و اجراي احكام و شيوه‌هاي اجرا كاملاً موجه به نظر مي‌رسد، عدالت حاكم اسلامي تعمد در خطا را منتفي مي‌سازد اما حاصل خطا را از بين نمي‌برد، اصل خطا پذيري در اجتهاد، همانگونه كه اشاره شد به عنوان يك اصل پذيرفته شده كاملاً اين معنا را اثبات ميكند.
تعداد اجتهادات در زمينة احكام شرعي و به خصوص عبادات كه عمدتاً جنبه توفيقي دارد تعداد اجتهاد در امور سياسي و عرفي را كه عمدتاً غير توفيقي است به سادگي مي‌پذيرد تعدد در اجتهادات در زمينه مسائل سياسي بيانگر پذيرش تنوع و تكثر است كه خود بستر لازم براي رقابت سياسي را فراهم مي‌آورده.
2ـ اطاعت از دولت اسلامي (حاكم ديني) در حال عدم انكشاف خطا است، زيرا اين اطاعت همانند طريقت در كشف از واقع است كه مي‌تواند مصيب باشد يا مخطي. اما در هر حال در صورت كشف خطا، وجوب اطاعت همانند طريقت در كشف از واقع است كه مي‌تواند مصيب باشد يا مخطي. اما در هر حال در صورت كشف خطا، وجوب اطاعت منتفي است و از اين رهگذر مجالي براي نقد قدرت سياسي باز ميشود و اين خود زمينة رقابت سياسي و تضارب آراء را فراهم مي‌آورد.
3ـ از آنجائيكه مصالح و مفاسد اجتماعي رقابت سياسي، معيار پذيرش ورد آن از منظر ديني مي‌باشد لازم است ميان دو نوع «رقابت» تفكيك قائل شويم.
رقابت سياسي همانند انتقاد و نقد مي‌تواند مقولة دو بعدي باشد، رقابت مثبت و سازنده و رقابت منفي و تخريب كننده.
نوع اول به تنها پي‌آمد منفي در جامعه ندارد بلكه با آثار و بركات مثبت نظير پويايي و بالندگي نيروها و تشجيع به انجام خدمات و امور بايسته كه در فرهنگ ديني از آن به مسابقه در امور خير تعبير ميشود همراه خواهد بود، اما رقابت منفي به دليل پي‌آمدهاي منفي و خصلت تخريب كننده‌اش با نفي و انكار ديني روبه‌رو ميشود، آنچه در استدلال مزبور به عنوان نمونه‌اي از پي‌آمد منفي «رقابت سياسي» مطرح شد مربوط به رقابت تخريبي است، زيرا رقابت سازنده به دليل آنكه با رعايت مصالح جامعه اسلامي و در چارچوب تعاليم ديني و شروط شرعي انجام مي‌گيرد نه تنها اعتماد و اطمينان مردم را نسبت به دولت اسلامي (حاكم ديني) متزلزل نمي‌سازد بلكه خود به تثبيت حكومت ديني و استحام آن مي‌انجامد.
4ـ نقد دلسوزانه حكومت ديني، فراتر از حقوق شهروندي به عنوان يك تكليف سياسي مورد توجه قرار مي‌گيرد زيرا در ميان امت اسلامي بايد كساني با نقد و نظارت مستمر سلامت حكومت ديني را تضمين نموده از خطا و انحرافات احتمالي جلوگيري كنند، باز شدن فضاي نقد و نظارت زمينه‌هاي لازم را براي رقابت نيروها فراهم مي‌آورد زيرا نقد عملكرد سيستم سياسي يكي از كار ويژه‌هاي مهم نظام رقابتي است كه در فرهنگ اسلامي نيز مورد توجه قرار مي‌گيرد.
امام علي (ع) اين نكته را در قالب فرمان ديني بيان كرده و مي‌فرمايد:
نصيحت و نقد خيرخواهانه رسالتي است كه امت اسلامي براي اعانت و ياري حاكم ديني و دولت اسلامي بر دوش دارند.
ب: ديدگاه موافق
قائلين و طرفداران پذيرش رقابت سياسي در درون انديشه ديني، ضمن رد استدلال نظريه مخالف موظف‌اند تا مباني ديني رقابت سياسي را نيز تدوين كنند.
در اين زمينه در رد و ابطال مستندات مخالف به برخي نقاط كه از منظر ديني مي‌تواند پشتوانه نظري براي رقابت سياسي يا حداقل مؤيد آن باشد، اشاره ميشود، اما تا كنون كار مستقل و منسجمي در اين باره يافت نگرديد.
1ـ شورا و رقابت سياسي:
هر چند عنوان شورا و رقابت سياسي قدري غريب و نامتجانس به نظر مي‌رسد اما با تأمل در زواياي مختلف شورا و مباني نظري آن مي‌توان ارتباط وثيقي ميان اين مفهوم و رقابت سياسي ايجاد كرد، شورا به مفهوم تضارب آرا و اختيار از صاحب خرد براي دست‌يابي به رأي صواب‌تر و مناسب‌تر، يكي از نمودهاي رقابت سياسي است.
مقايسه شورا با مجالس نمايندگي و سيستم پارلماني معاصر به وضوح، بستر سازي اين مفهوم را براي رقابت سياسي بيان ميكند.
يكي از نمودهاي رقابت سياسي در نظام پارلماني و انتخاباتي، رقابت در تدوين استراتژي سياسي و برنامه‌هاي اجرايي و تقنيني است كه احزاب و فراكسيون‌هاي مختلف هر يك براي به تصويب رساندن ديدگاه‌ها و مواضع‌شان با هم به رقابت مي‌پردازند.
شورا به عنوان يك آموزه ديني ناظر به چنين امري است كه در فرآيند آن، تضارب آرا و افكار انجام مي‌گيرد در اين فرآيند، كليه افراد و مجموعه‌ها مي‌توانند با طرح ديدگاه‌هاي مختلف به دفاع از ديدگاه مورد نظر بپردازند، در مورد شورا سطوح مختلف و متعددي از بحث و مناظره قابل شناسايي است اما آنچه از زاويه بحث رقابت سياسي حايز اهميت است، مباحث مربوط به فلسفه شورا و لوازم فكري آن در ايجاد بستر لازم براي رقابت افراد و نيروهاي اجتماعي مي‌باشد.
عناوين زير از موارد مهم فلسفه شورا بيان شده است:
1ـ توزيع مسئوليت و پي‌آمد تصميم‌گيري‌ها و توجه دادن آن به درون جامعه.
2ـ دست يابي به بهترين تصميمات و مفيدترين آرا از طريق بررسي تجربيات مختلف.
3ـ كشف و استخراج توانمندي‌هاي فكري و اجرائي افراد و شناسائي نيروها.
4ـ ايجاد زمينه‌هاي خلاقيت و شكوفائي فكري از طريق واداشتن افراد به انديشيدن.
5ـ جلب و جذب افراد و مجموعه‌هاي فكري از طريق بها دادن به آراي مختلف و به اجرا گذاردن ديدگاه‌هايشان.
با توجه به محورهاي ياد شده و فوايدي كه شورا مي‌تواند به همراه داشته باشد، بخوبي مي‌توان ميان شورا بعنوان انديشه ممهد مشاركت و رقابت سياسي و فرهنگ مشاركتي ـ رقابتي معاصر مقايسه ايجاد كرد، زيرا فراهم آوردن بستر مناسب براي بروز توانمنديها و شكوفايي استعدادهاي افراد با مقولة رقابت سياسي و زمينه‌هاي نظري آن، پيوند وثيق دارد.
اين ارتباط براساس ديدگاه «موضوعي» بودن شورا كه جنبة طريقت آنرا به عنوان روش كشف راي ثواب‌تر از باب رجوع عالم به علم يا جاهل به عالم در مورد پيامبر اكرم (ص) منتفي مي‌دانند از وضوح بيشتري برخوردار است، زيرا خود مشورت از باب رعايت حقوق شهروندان و مشاركت دادن آنان و فراهم ساختن زمينه‌هاي مشاركت رقابتي، موضوعيت مي‌يابد. بنابراين، اصل دستور ديني شورا. چه در قالب يك فرمان لازم الاجرا يا يك امر راجع به استحبابي مي‌تواند مشاركت و رقابت سياسي افراد در تصميم‌گيريهاي سياسي و شيوه هاي اجرايي قوانين ديني و دستورات دولت اسلامي را بخوبي توضيح دهد و به قول يكي از پژوهشگران اصل شورويت در ادامة امور سياسي و اجتماعي جوامع ديني مسئله‌اي مسلم و غيرقابل خدشه است.
هر چند حوزة مشورت يكي از مسائل اختلافي است و از ديرباز اين بحث وجود دارد كه حوزة مشورت تا كجاست، قلمرو شورا به نحوي دامنة پذيرش رقابت سياسي را نيز بازگو ميكند.
در اين زمينه اين سؤال به ميان مي‌آيد كه آيا دامنة شورا تنها در ابعاد شخصي، زندگاني اجتماعي است يا كليه امور عرفي اعم از فردي و اجتماعي را در بر مي‌گيرد؟
از منظر انديشه سياسي شيعه، در ابتدا بعد فردي شورا بيشتر مورد تأكيد بود، اما بتدريج جنبه‌هاي اجتماعي آن نيز مورد توجه قرار گرفت.
طرح مقوله قضاوت شورايي از سوي فقهايي چون محقق حلي، محمد حسين نجفي و ديگران بيانگر اين نكته است.
منابع
1ـ ايوبي، حجت اله، «پيدايي و پايايي احزاب سياسي در غرب»، (انتشارات سروش، تهران 1379).
2ـ ــــــــــــــــــ، «اكثريت چگونه حكومت ميكند؟» (انتشارات سروش، تهران 1379).
3ـ ابوترابيان، حسن، «محمدرضا پهلوي پاسخ به تاريخ»، (ناشر، مترجم، 1371).
4ـ افتخاري، اصغر، «مراحل بنيادين انديشه در مطالعات امنيت ملي»، (انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردي 1381).
5ـ افتخاري، اصغر، با مقدمه دكتر تاجيك، «درآمدي برخطوط قرمز در رقابت‌هاي سياسي»، (چاپ گلبان 1381).
6ـ اينترنت، «سايت وزارت كشور، بخش انتخابات، HYPERLINK http://www.moi.ir www.moi.ir.»
7ـ ادوارد، اي، چونگ اين مون، «امنيت ملي در جهان سوم»، (ناشر پژوهشكده مطالعات راهبردي، چاپ اول 1379).
8ـ «امنيت ملي و نقش نيروي انتظامي، مقالات»، (انتشارات نيروي انتظامي).
9ـ آقاپور، خليل، «نقش فرهنگ سياسي مشاركتي بر امنيت ملي»، (پايان نامه كارشناسي ارشد، تربيت معلم دانشكده علوم انساني، سال 1383).
10ـ آرمين، محسن و رزاقي، حجت، «بيم‌ها و اميدها، انتشارات همشهري»، (چاپ اول 1377).
11ـ بشيريه، حسين، «ديباچه‌اي بر جامعه شناسي ايران دوره جمهوري اسلامي ايران»، (موسسه نگاه معاصر، تهران 1381).
12ـ بهار، «ملك‌الشعرا، تاريخ مختصر احزاب سياسي در ايران»، (جلد اول، چاپ چهارم، 1371).
13ـ تاجيك، محمدرضا و ديگران، «مجموعه مقالات رقابت‌ها و چالش‌هاي سياسي در ايران امروز»، (جدول دوم انتشارات گرافيك گستر، چاپ اول، 1381).
14ـ «تحزب و امنيت ملي در جمهوري اسلامي» (بولتن)، (پژوهشكده مطالعات راهبردي سال 1378).
15ـ تاجيك، محمدرضا، «مجموعه مقالات همايش رقابت‌هاي سياسي و امنيت ملي»، (تهران، فرهنگ گفتمان 1381).
16ـ «تحزب و توسعه سياسي» (كتاب دوم تحزب در ايران)، (دفتر مطالعات وزارت كشور، ناشر همشهري، چاپ 1378).
17ـ ترومن، ديويد، فرايند حكومت
18ـ جاسمي، دكتر محمد و جاسمي، «دكتر بهرام، فرهنگ علوم سياسي»، (انتشارات گوتنبرگ، چاپ 1358).
19ـ جعفري، محمدتقي، «اصول حكمت سياسي».
20ـ «جايگاه و ضرورت امنيت»، مقالات، (انتشارات روابط عمومي سپاه).
21ـ چاكرالحسيني، حبيب اله، «بررسي نقش مشاركت سياسي در امنيت ملي ايران»، (پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه علوم سياسي دانشگاه تهران، 1381).
22ـ خواجه سروي، دكتر غلامرضا، «رقابت سياسي و ثبات سياسي در جمهوري اسلامي ايران»، (چاپ اول تابستان 1382، انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامي).
23ـ خواجه سروي ـ دكتر غلامرضا، «مقاله» «خبرگزاري فارس، چارچوبي براي تحليل رقابت و ثبات سياسي با نگاهي به تجربه جمهوري اسلامي ايران در تاريخ» (4/6/83 آدرس e-mail: HYPERLINK mailto:inFo@Farsnews inFo@Farsnews.com).
24ـ دهخدا، علي اكبر، «لغت‌نامه»، (انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم، جلد هشتم 1377).
25ـ دارابي، علي، «كارگزاران سازندگي از فراز تا فرود»، (سياست، تهران 1380).
26ـ ــــــــــــــ، «سياستمداران اهل فيضيه، بررسي، نقد، پيشينه و عملكرد جامعة روحانيت مبارز تهران»، (سياست، تهران، 1379).
27ـ «رقابت‌ها و چالش‌هاي سياسي در ايران امروز»، (مجموعه مقالات (چاپ دوم)). (تاليف مجموعه‌اي از نويسندگان سياسي، انتشارات فرهنگ گفتمان 1381).
28ـ «روياروئي انديشه‌ها، مجموعه مقالات منتشر شده»، (جدال اول، زمستان 1379، انتشارات سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي).
29ـ رنجبر، مقصود، «گفتمانهاي امنيت ملي در جمهوري اسلامي»، (مقاله، فصلنامه علوم سياسي شماره 9، سال 1379).
30ـ روزنامه ايران، ش، 285، سال 1374.
31ـ روزنامه ابرار، ش 2195، سال 1375
منابع انگليسي:
1.Bill, James, springborry robert, polittics in the middle east, valu and Newyork: Harper collins publisher’s thirdEnDition.
2. D.Truman, The Governmental process, (Newyork,1951).
3. Herring, G.E, Group Represe natation before congress, (Newyork 1929)
4.Johnson, chalmers, revolutionary chalmers, Revolutionary change.Bostons Little, Brown and company. 1982.
5.Olsnon, Morlcur, Dictatorship, Democracy and DEVEB Pmment, american political science recview vol 89. No3, septamber, 1993.
6. Wootton.G,Interest Groups, (Prentichal, new Jersey),1970