دانلود صلاحيت شوراي امنيت سازمان ملل متحد (docx) 18 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 18 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
صلاحيت شوراي امنيت سازمان ملل متحد
شوراي امنيت مهم ترين ركن سازمان ملل متحد است و تنها ركني است كه مي تواند براي بكار بردن قوه ي قهريه، تصميم الزامي بگيرد. در فصل دوم از بخش اول، ابتدا در گفتار اول انواع صلاحيت شوراي امنيت را مورد بحث قرار مي دهيم و سپس در گفتار دوم ، نظريه هاي موجود مربوط به صلاحيت شوراي امنيت را مورد بررسي قرار خواهيم داد. در گفتار سوم، تقويت ديدگاه مربوط به صلاحيت موسع شوراي امنيت را مطرح مي كنيم و نهايتاً درگفتار چهارم ، موضوع مبتلا به ماده ي 39 منشور را بررسي خواهيم كرد.
گفتار اول : انواع صلاحيت شوراي امنيت
شوراي امنيت در انجام وظيفه اصلي خود صلاحيتهاي ذيل را در پيش رودارد:
1- يا به طور مستقيم و به تشخيص خود ، به شناسايي اختلاف و موضوع آن رسيدگي مي كند.( صلاحيت مستقيم ) بدين معني كه شوراي امنيت مي تواند به تشخيص خود، پس از شناسايي تهديد عليه صلح،نسبت به رفع اختلافات و برقراري نظم به ايجاد تدابير دسته جمعي مبادرت ورزد( ماده‌ي 1 منشور).
فصول پنجم و هفتم منشور نيز اين اختيار را به شورا تفويض مي‌كند كه دو نوع يا دو گروه اختلاف را بلاواسطه تشخيص داده ، رسيدگي نمايد. يكي اختلافات يا وضعيتي كه ادامه‌ي ان موجب بروز جنگ مي شود، ديگري اختلافاتي كه نفس وجود آنها براي صلح، خطرناك است.
در نوع اول اختلاف، شورا، دول متخاصم را آزاد مي گذارد كه هر يك از طرق رفع اختلاف را كه پسنديدند، انتخاب كنند ( ماده ي 33 منشور)، كه لازم به ذكر است، طرق مسالمت آميز مذكور در اين ماده، جنبه ي تمثيلي داشته و دول آزادند هر طريق ديگري كه اختلاف را برطرف كند، برگزينند و انتخاب هر يك از طرق با طرفين متخاصم است وشورا حق تحميل هيچ كدام از آنان را ندارد. در صورتي كه طرفين نخواهند به طرق مذكور در ماده ي 33، متوسل شوند، شوراي امنيت در صورت ضرورت، آنها را دعوت به استفاده از طريق مناسب مي كند ( بند 1 ماده ي36) ضمن آنكه قيد «در صورت ضرورت» مذكور در اين ماده ، از لحاظ بار حقوقي از قدرت ماده كاسته است و نيز بند 2 ماده ي 36 منشور، شوراي امنيت را ملزم كرده است كه روشهايي را كه طرفين دعوي ، خود ، قبلاً براي حل و فصل اختلاف، قبول كرده اند ، مورد توجه قرار دهد. اما در نوع دوم اختلاف، يعني آنهايي كه نفس وجود آنها صلح را تهديد يا مختل مي كند يا عمل تجاوز صورت گرفته است، ماده ي 39، حكم قضيه را مشخص مي سازد ، و در اين خصوص ،شورا، توصيه هايي خواهد نمود يا راجع به اقداماتي كه بايد در اين مورد، وفق مواد 41 و 42 به عمل آيد، تصميم خواهد گرفت.
2- يا به تشخيص ديگري و به طور غير مستقيم به موضوع رسيدگي نمايد ( صلاحيت غيرمستقيم)، كه اين طريق، خود،مشتمل بر چند شق است:
الف) يا به درخواست طرفهاي اختلاف به موضوع اختلاف رسيدگي مي كند ( به موجب ماده ي 38) كه در اين صورت ، شوراي امنيت مي تواند به منظور حل مسالمت آميز اختلاف مزبور ، به طرفهاي اختلاف، توصيه هايي بنمايد. قابل توجه آنكه در اين مورد نيازي به همزماني تقاضاي طرفين اختلاف نمي باشد. ( به عنوان مثال ، در سال 1948 اختلاف هند و پاكستان به استناد همين ماده ، قابل طرح در شورا تشخيص داده شد، ولي همزماني توافق ، مطرح نبود.)
ب) يا اختلاف، ممكن است به وسيله ي يكي از طرفين دعوا، نزد شوراي امنيت مطرح شود. به موجب بند 1 ماده ي 37 ، درصورتي كه طرفين دعوي نتوانند اختلافي را، آن گونه كه در ماده ي 33 بدان اشاره شده است، به طرق مذكور در آن، حل و فصل نمايند، بايد آن را به شوراي امنيت ارجاع دهند. همچنين به موجب بند 2 ماده ي 94 هم يكي از طرفين اختلاف مي تواند به شوراي امنيت مراجعه نمايد.
ج ) اختلاف ممكن است به وسيله ي كشور ثالثي كه عضو سازمان ملل هست، اما درگير اختلاف نيست هم ،نزد شوراي امنيت مطرح شود ( بند 1 ماده ي 35) مثلا در سال 1947 هند و استراليا، طراح اختلاف موجود بين اندونزي و هلند نزد شوراي امنيت بودند يا در سال 1980 مكزيك و نروژ، طرح كننده ي اختلاف ايران و عراق در شوراي امنيت بودند.
د ) و نيز اختلاف ممكن است به وسيله يك كشور غيرعضو سازمان كه درجريان اختلاف قرار دارد، نزد شورا مطرح گردد. ( با ملاحظه ي شرايط مقرر در بند 2 ماده ي 35 منشور)
هـ ) همچنين مجمع عمومي مي تواند توجه شوراي امنيت را به موضوع اختلاف جلب نمايد ( بند 3 ماده‌ي 11 منشور ) ، و نيز دبير كل سازمان ملل نيز مي تواند نظر شوراي امنيت را به هر موضوعي كه به اعتقاد وي ممكن است حفظ صلح و امنيت بين المللي را تهديد نمايد، جلب كند.
مع الوصف ، براي شوراي امنيت مطابق مفاد منشور، صلاحيت هاي مشخصي ذكر شده است و خيلي محدودتر از صلاحيت مجمع عمومي است. به هر تقدير بعضي از صلاحيت هاي شوراي امنيت با صلاحيت مجمع عمومي مشترك است و بعضي ديگر، خاص شوراي امنيت مي باشد كه در ذيل به طور بسيار مختصر به آنها اشاره خواهيم كرد.
مبحث اول : صلاحيت هاي خاص
شوراي امنيت براي اخذ تصميم الزامي در مسائل مربوط به حفظ صلح وامنيت بين المللي داراي صلاحيت خاص است؛ چرا كه اساسي ترين نقش و مسئوليت اصلي شوراي امنيت همان حفظ صلح وامنيت بين المللي مي باشد. براي تأمين اين منظور ، شوراي امنيت مأموريت دارد با كمك كميته ي ستاد، برنامه هايي به منظور برقراري اسلوبي جهت تنظيم و تقليل تسليحات تهيه كند و به اعضاي سازمان تقديم نمايد.( ماده ي 26 منشور)
كميته ي ستاد مركب از رؤساي ستاد ارتش اعضاي دائمي شورا است و تحت اقتدار شوراي امنيت، مسئول اداره ي سوق الجيشي كليه ي قواي مسلحي است كه در اختيار شورا گذاشته مي شود. اما در عمل ، طرز كار كميته ي ستاد و دشواري هاي آن به حدي بود كه هيچ نتيجه اي بدست نيامد.
شوراي امنيت داراي قوه قهريه است و حق بكار بردن نيروي نظامي را دارد. اما چون اين امر مستلزم تنظيم قراردادهاي لازم با دول عضو است و تاكنون امكان بستن چنين قراردادهايي فراهم نشده، طبعاً شوراي امنيت فاقد نيروي نظامي است و فقط در موارد ضروري ، به تشكيل واعزام « نيروي فوري» اكتفا مي كند.
شوراي امنيت مي تواند به موجب ماده ي34 منشور، هر اختلاف يا وضعيتي را كه ممكن است منجر به يك اصطكاك بين المللي گردد يا اختلافي ايجاد نمايد، مورد بررسي قرار دهد و در مورد شيوه هاي حل اين گونه اختلافات و يا شرايط فيصله‌ي آنها توصيه هايي بنمايد. هر عضو ملل متحد مي تواند توجه شوراي امنيت يا مجمع عمومي را به هر اختلاف و يا وضعيتي كه صلح و امنيت بين المللي را به مخاطره بيندازد، جلب نمايد. همچنين هر كشور غير عضو نيز مي تواند توجه شوراي امنيت يا مجمع عمومي را به هر اختلافي كه خود در آن طرف است ، جلب نمايد؛ مشروط بر اينكه در مورد اختلاف مزبور، تعهدات مربوط به حل و فصل مسالمت آميز مقرر دراين منشور را قبول نمايد.
شوراي امنيت مي تواند وجود تهديد نسبت به صلح ، نقض و يا عمل تجاوز را مشخص سازد و براي حفظ و يا اعاده ي صلح و امنيت بين المللي توصيه هايي بكند و يا تصميم به اتخاذ اقدامات قهري بگيرد. اقدامات قهري مي تواند شامل درخواست از اعضاء براي اعمال فشارهاي اقتصادي و يا ساير اقداماتي باشد كه منجر به استعمال نيروهاي مسلح نشود. چنانچه شوراي امنيت اين اقدامات را كافي نداند ، مي تواند عليه متجاوز اقدام بعمل آورد.(1)
در واقع «منشور ملل متحد براي تأمين اين منظور( حفظ صلح و امنيت بين المللي) دو طريق(مستقيم وغيرمستقيم) پيش گرفته است. بدين ترتيب كه اولاً سعي به حل مسالمت آميز اختلافات و جلوگيري از كشمكش هاي بين المللي مي كند، ثانياً از راه پيشرفت دادن اوضاع اقتصادي و اجتماعي مردم، كمك به از بين بردن علل واقعي اختلافات و كدورت هاي بين المللي مي نمايد». (2)
سه مورد از مقاصد اصلي منشور( ماده ي 1 منشور) كه مستقيماً به شوراي امنيت مربوط مي شوند ، عبارتند از :
1- حفظ صلح و امنيت بين المللي و بدين منظور بعمل آوردن اقدامات دسته جمعي موثر، براي جلوگيري و برطرف كردن تهديدات عليه صلح، متوقف ساختن هر گونه تجاوز يا سايركارهاي ناقض صلح و فراهم آوردن موجبات تعديل يا تصفيه ي اختلافات بين المللي يا وضعيت هايي كه ممكن است منجر به نقض صلح شود، با وسايل مسالمت آميز برطبق اصول عدالت و حقوق بين الملل.
2- توسعه‌ي روابط دوستانه ي بين المللي بر مبناي احترام به اصل تساوي حقوق و خودمختاري ملل و انجام ساير اقدامات مقتضي براي تحكيم صلح جهاني.
3- بودن مركزي براي هماهنگ كردن اقدامات، كه ملل جهت حصول اين هدفهاي مشترك معمول مي دارند. در مقدمه ي آن آمده است كه مردم ملل متحد مصمم هستند كه به 5 هدف دست يابند. دو هدف از آنها كه به ويژه با نقش شوراي امنيت ارتباط دارند، عبارتند از :
الف ) محفوظ داشتن نسل هاي آينده از بلاي جنگ؛
ب ) ايجاد شرايط لازم براي حفظ عدالت و احترام به الزامات ناشي از عهد نامه ها يا ساير منابع حقوق بين الملل.
مبحث دوم : صلاحيتهاي مشترك
پاره اي از صلاحيتهاي شوراي امنيت ، به صلاحيت مجمع عمومي متصل است، مانند : انتخاب قضات ديوان بين المللي دادگستري، انتخاب دبيركل، پذيرش اعضاي جديد، تعليق و يا اخراج يك عضو، درتمام اين موارد ابتدا شوراي امنيت، تصميم مقتضي اتخاذ مي كند و در صورت تصويب ، نظريه ي خود را به مجمع عمومي توصيه مي نمايد. به استثناي انتخاب قضات ديوان بين المللي دادگستري كه شوراي امنيت، در اين خصوص توصيه اي به مجمع عمومي نمي كند، بلكه هر يك از اين دو ركن، مستقلاً به نامزدها رأي مي دهند و فقط كساني به عنوان قاضي ديوان انتخاب مي شوند كه نام آنان هم جزو انتخاب شدگان در مجمع عمومي و هم جزو انتخاب شدگان در شوراي امنيت باشد.
گفتار دوم : نظريه هاي راجع به صلاحيت شوراي امنيت
در خصوص صلاحيت شوراي امنيت بين حقوقدانان غربي و حقوقدانان كشورهاي جهان سوم، اختلاف نظر وجود دارد. گروه اول، كه در مبحث اول از آن بحث خواهيم كرد، نظر به نامحدود بودن صلاحيت شورا دارند، در حالي كه گروه دوم، نظر به محدود بودن صلاحيت شوراي امنيت دارند كه در اين گفتار، مبحث دوم ما را به خود اختصاص داده است.
مبحث اول : نظريه ي مبتني بر صلاحيت موسع شوراي امنيت
طرفداران اين نظريه، حقوقدانان غربي هستند. «وقتي از گروه كشورهاي غربي صحبت مي شود، مخصوصاً نبايد جانب احتياط را از دست داد.اين گروه مركب از كشورهايي است كه نسبت به سازمانهاي بين المللي ، ديدگاه هاي سخت متفاوت دارند. از ايالات متحده‌ي آمريكا و آلمان و انگليس گرفته ، كه از وضع موجود يا به اصطلاح خودشان حكومت( قانون و نظم ) طرفداري مي كنند، تا كشورهاي اسكاندويناوي كه سخت پشتيبان خواسته هاي كشورهاي جهان سوم هستند وهميشه از پيشنهادهاي اين كشورها در زمينه ي تجديد نظر در مسائل نژادي وحقوقي، جانبداري مي كنند. اما علي رغم اين تفاوتها ، مي توان وجوه مشتركي در بين كشورهاي اين گروه يافت و ترسيم كرد.»(3)
اما استدلال اين گروه در توجيه نامحدود بودن صلاحيت شوراي امنيت در حفظ صلح وامنيت بين المللي چيست؟ نخست، اين نكته يادآوري مي شود كه هر سازمان بين المللي از طريق انعقاد يك معاهده ي في ما بين اعضا كه عمدتاً دولتها مي باشند، تشكيل مي شود. اين معاهده ، سند تشكيل دهنده‌ي اين سازمان مي باشد.(4)
يكي از طرق اختتام معاهدات، توافق اطراف معاهده مي باشد،(5) اما عملاً تسري اين اصل به اساسنامه ي سازمانهاي بين المللي به سهولت امكان پذير نيست. زيرا تمايلات متفاوت دولتها كه متأثر از منافع ملي مستقل هر كدام است ، احتمال اين اقدام هماهنگ را ضعيف مي نمايد.
روشهاي ديگر فسخ معاهدات، مانند كاهش تعداد اعضاء وعملكرد دولتهاي عضو به طريقي كه مبين قصد آنها جهت فسخ منشور تلقي گردد نيز در مورد چنين سازماني بعيد به نظر مي رسد. به علاوه تعداد زياد كاركنان بين المللي و اموال سازمان در كنار عوامل فوق، باعث مي شود كه اين سازمان، حيات مستقل پيدا كرده و بقاي آن از حيطه ي اراده ي دولتها خارج شود.(6)
اين گروه معتقدند كه با وجود اينكه اسناد تشكيل دهنده‌ي سازمانهاي بين المللي‌عام ، همانند ديگر معاهدات بين المللي و به روشي شبيه به آنها تدوين و تصويب مي شوند، تا اين مرحله يك معاهده ي بين المللي محسوب مي شوند كه موجد يك سازمان بين المللي است و به همين دليل مشمول ماده ي 5 كنوانسيون 1969 وين در باب معاهدات مي باشند. اما پس از تشكيل و شروع به كار سازمان، وصف معاهده بودن خود را از دست داده و به شكل قانون اساسي آن سازمان بين المللي در مي آيند.
بدين ترتيب طرفداران نظريه ي نامحدود بودن صلاحيت شوراي امنيت، قائل به تئوري قانون اساسي تلقي كردن منشور ملل متحد مي باشند و معتقدند از آنجا كه منشور ملل متحد خصوصيت قانون اساسي را دارد ، بايد به تبع نيازهاي فزاينده ي جامعه بين المللي و با در نظر گرفتن آن مقطع زماني خاص، تفسير شود.(7)
آنها معتقدند كه نمي توان در تفسير منشور ملل متحد تنها به روش تفسير لفظي تكيه كرد و منشور ملل متحد به جز اختياراتي كه مستقيماً ناشي از متن منشور است يك سري اقتدار ضمني نيز به سازمان ملل اعطا نموده تا آن را قادر به ايفاي وظايف محوله نمايد. آنها در راستاي توجيه اقتدارات ضمني، به رأي مشورتي مورخ 11 آوريل 1949 ديوان درباره ي پرداخت خسارت به كاركنان ملل متحد كه حين خدمت، دچار سانحه مي شوند ، استناد مي كنند : « سازمان بايد فرض نمايد كه داراي قدرتي مي باشد كه هر چند صراحتاً و به موجب منشور به او اعطا نگرديده، ولي به منظور انجام مؤثر وظايف او، ضروري است.»(8)
و نيز معتقدند كه ديدگاه متفق اعضاي مجمع عمومي، مي تواند اين قدرت ضمني را به سازمان ملل تفويض كند.(9)
همچنين با اشاره به نارسايي روش تفسير لفظي مبتني بر اصالت متن و عبارات اساسنامه ي سازمانهاي بين المللي جهت احراز حدود صلاحيتهاي سازمان، اصالت« اهداف و اصول» سازمان را مطرح كرده اظهار مي دارند كه نايل آمدن به اهداف و وظايف سازمان، توجيه كننده ي اختيارات ضمني و ناديده گرفتن منشور مي باشد و به رأي مشورتي ديوان مورخ 20 جولاي 1962 راجع به بعضي هزينه هاي سازمان ملل استناد مي كنند كه : «هنگامي كه سازمان، انجام اقداماتي را به عهده مي گيرد كه معتقد است آن اعمال با تحقق يكي از اهداف سازمان، مندرج در ماده ي 1 منشور مرتبط است، اين امر مفروض است كه چنين اعمالي ، خارج از حدود اختيارات او تلقي نمي گردد.»(10)
اما نتيجه ي مهمي كه از اعتقاد به قانون اساسي بودن منشور ملل متحد حاصل مي شود، تفكيك سازمان از قصد ونيت اعضاي آن خواهد بود كه اين امر موجب تصور شخصيتي مستقل از شخصيت امضاء كنندگان اساسنامه ي سازمان براي سازمان خواهد شد. بنابراين هر گونه تغيير و تحول بعدي در اساسنامه نيز از حيطه ي اراده ي خالقان سازمان، خارج شده و بستگي به اراده‌ي مرجع صالح سازمان پيدا مي كند، اگر چه وجود يك چنين مرجعي به صراحت در منشور قيد نشده باشد و حتي همچون مواد 108 و 109 منشور، خلاف آن ذكر شده باشد.(11)
معتقدين به اين نظريه، «حفظ صلح را به عنوان هدف اصلي و يگانه‌ي سازمان ملل متحد، تعيين و القا مي نمايند و سپس با اشاعه ي تفكر قانون اساسي جلوه دادن منشور، ارتباط آن را با دولتهاي عضو كه در پرتو معاهده قلمداد نمودن منشور ميسر است، منفصل مي نمايند و بر همين سياق، هر گونه تفسير از منشور را در سايه ي حفظ صلح و امنيت بين المللي مشروع جلوه مي دهند و چون مسئوليت تحقق اين هدف را بر عهده ي شوراي امنيت نهاده اند، صلاحيت و اختيارات شوراي امنيت را در اين راستا نامحدود فرض مي كنند.» (12)
برخورد دو گانه ي طرفداران تئوري قانون اساسي :
در كشورهاي سرمايه داري ، حقوق و آزاديهاي افراد به عنوان اعضاي جامعه ي ملي، اصل قرار مي گيردو اعتقاد براين است كه دولت بايد در خدمت فرد باشد، به گفته ي ليستيزين: « در غرب، نفع شخصي كه پايه ي اصلي احترام به حقوق است، غالب اوقات تكيه بر نوعي تعهد اخلاقي دارد، احترام به حقوق به عنوان نماد راستي ودرستي فرض مي شود.»(13) درصورتي كه در جامعه ي بين المللي، با فرض كشورها به عنوان اعضاي اين جامعه، همين كشورهاي غربي كه در نظام حقوق داخلي قائل به اصالت فرد مي باشند، حاكميت ملي را متفرع نموده وسعي دارند كه اعضاي جامعه‌ي بين المللي را وادار به پذيرش مصالح بين المللي نمايند كه اين موضعگيري در عرصه ي بين المللي با ديدگاه آنها در عرصه ي حقوق ملي در تناقض است.
اصرار بر حقوق بشر، نشان دهنده ي اين استراتژي دول غربي است. زيرا با تمسك به اين حربه ، ضمن مخدوش نمودن حاكميت كشورهاي ديگر، قادر به مداخله در امور داخلي آنها خواهند شد.
حقوقدانان غربي معتقدند كه هدف از وضع ماده ي 36 منشور كه به شوراي امنيت اجازه داده است براي استقرار صلح و امنيت بين المللي به اقداماتي دست بزند، اين بود كه از نظر سياسي نظمي در پهنه ي گيتي پديد آيد و به هيچ وجه منظور اين نبوده است كه عدالت حاكم شود ويا موازين حقوق بين الملل دقيقاً اجرا شود.(14)
با اين وصف مي توان گفت كه اعتقاد دول غربي مبني بر اولويت حفظ نظم و امنيت بين المللي، بررعايت عدالت در مورد يك عضو، دقيقاً ناشي از همين ديدگاه دو گانه ي آنها، نسبت به نظام داخلي و بين المللي است. زيرا اسلحه ي حفظ صلح، آنها را قادر به تحكيم و پيشبرد منافع خودمي سازد.
مبحث دوم : نظريه ي مبتني بر صلاحيت مضيق شوراي امنيت
طرفداران اين نظريه را كشورهاي جهان سوم تشكيل مي دهند .كشورهاي جهان سوم، اكثريت عظيمي را در صحنه ي جهاني تشكيل مي دهند و ازجهات متعدد، با يكديگر تفاوت دارند. اما علي رغم اين تفاوتهاي آشكار ، باز هم مي توان بين آنها وجوه مشتركي تشخيص داد. يكي از اين وجوه مشترك، برداشت حقوقي كشورهاي جهان سوم است كه عميقاً با آنچه درغرب حاكم است، تفاوت دارد.(15)
اين گروه از كشورها ، برخلاف دولتهاي قدرتمند ، در نظام داخلي به نوعي ساختار حكومتي كه درآن منافع دولت به عنوان موجوديتي مستقل از افراد ، اصالت داشته باشد، تمايل دارند.(16)
هر يك از اين كشورها به دلايل مختلف از قدرتهاي استعماري، نظام حكومتي متمركز و مستبدانه اي را به ارث برده اند. به همين دليل، كشورهاي مزبور، گرايش به ساختار حكومتي اي دارند كه در آن حقوق افراد به سهولت ، در صورت اراده ي طبقه ي حاكم، ناديده انگاشته مي شود. كشور در غرب يعني تجسم حق و قانون، درحالي كه در كشورهاي جهان سوم ، اين امر مقوله اي است جدا و بيگانه. (17)
در اين زمينه به قول دو تن از متفكرين جهان سومي اشاره مي كنيم:
به قول نوابوئزه، نويسنده ي آفريقايي ، درآفريقا « كشور ،في نفسه مقوله اي است جدا و بيگانه از مردم،هر قدر هم وجودش ضروري باشد، به چشم مردم ،چيزي است تصنعي و با فكر و زندگي آنها فاصله ي بسيار دارد.»(18)
با توجه به گفته ي ك.مباي، حقوقدان بلند پايه‌ي سنگالي: « در حالي كه در كشورهاي غربي هوشياري شهروندان و گرايش آنها به مطرح ساختن خواسته هاي خود و روحيه ي نقادي و بازخواست كنندگي آنها مانع مي شود كه آزاديهاي عمومي مورد تخطي و تجاوز قرار گيرد، در كشورهاي آفريقايي ، اصل، بي علاقگي به امور عمومي وحالت انفعالي است. غرور دهقان آفريقايي در اين است كه بگويد : من هرگز پايم را در يك كلانتري يا دادگاه نگذاشته ام. فقدان آموزش و پرورش را بايد علت چنين تفكري دانست. آفريقايي ها هنوز با فشار ها و پيچ و خمهاي دستگاه عدالت، خو نگرفته اند. غالب اوقات، آنها نه مفهوم قواعد حقوقي رادرك مي كنند و نه آثار وشعاع عمل آن را.»(19)
خلاصه ي كلام،حقوق اساسا يك پيمان قراردادي نيست كه خصوصيت لازم الاتباع بودن را دارا باشد، بلكه وسيله اي براي كنترل اجتماعي است كه بايد در برابر قدرت حاكمه ،هر وقت كه مصالح عاليه ي كشوري ايجاب نمايد كه تعهدات حقوقي ناديده گرفته شود، سرتسليم فرود آورد و عقب بنشيند.(20)
دولتهاي جهان سوم، در حالي كه فرد را در جامعه ي داخلي به عنوان موضوع اصلي حقوق به سويي مي نهند ، درصحنه ي بين المللي در هراس از اينكه توسط دولتهاي قدرتمند صنعتي به سويي نهاده شوند و به عنوان موضوع حقوق بين المللي تلقي نگردند ، به هيچ وجه درصدد رها كردن حاكميت نيستند. بنابراين قصد و نيت دولتهاي عضو سازمان ملل را كه در منطوق مواد آن منعكس گرديده ، به عنوان عامل اصلي تفسير ملل متحد بر مي گزينند.(21)
به نظر اين كشورها، حقوق بين الملل وقتي موثر و مفيد خواهد بود كه بتواند آنها را از شر دخالت كشورهاي زورمند محافظت كند و به علاوه عاملي باشد جهت تكامل اجتماعي به طرف توسعه ي نظام اقتصادي عادلانه تر ، در نتيجه استراتژي حقوقي اين كشورها در روابط بين المللي بر، دو اصل اساسي استوار است: 1) حاكميت ملي،2) تجديد نظر بنيادين در حقوق بين الملل. (22)
از طرف ديگر، با توجه به اينكه يكي از اصول حاكم بر تفسير معاهدات بين المللي، اصل حسن نيت مي باشد، اين اصل ، اولويت امنيت بين المللي را بر لزوم رعايت عدالت بين اعضاي ملل متحد رد مي كند . به اين ترتيب ، همانطور كه دولتها پذيرفته اند ،تصميمات شوراي امنيت را برطبق ماده ي 25 منشور بپذيرند ، شوراي امنيت نيز مقيد به رعايت چهارچوب منشور مي باشد.( 23)
طرفداران محدود بودن صلاحيت شوراي امنيت استدلال ديوان بين المللي دادگستري را در نظر مشورتي مورخ 11 آوريل خود ، در مورد اعطاي اختيارات ضمني به سازمان ملل در مقدمه ي قطعنامه ي مورخ 3 دسامبر 1948 مجمع عمومي زير سؤال مي برند و آن را نوعي مصادره به مطلوب و تمهيدي جهت عدول از منشور در مسائل و حوادث آتي به شمار مي آورند. آنها معتقدند كه استدلال منطقي ديوان مي بايست به اين صورت بيان مي شد : « ضمن بند 1 ماده 1 منشور، موضوع انطباق عملكردهاي سازمان با موازين عدالت و حقوق بين الملل ، تصريح گرديده و از آنجا كه عدم پرداخت خسارت مناسب ،به مأمورين مصدوم سازمان ملل درجريان انجام وظيفه با اين دو معيار منافات خواهد داشت، لزوم پيشنهاد راه حل متناسب جهت ممانعت از نقض منشور لازم مي آيد. نظر به اينكه احراز مسئوليت دولت خاطي در هيچ نظام حقوق ملي ميسر نيست ،لذا طرح آن در يك مرجع بين المللي تنها راه حل خواهد بود و دستيابي به اين هدف، درحالتي ميسر مي گردد كه سازمان ملل متحد در راستاي اجراي منشور به عنوان خواهان، دولت خاطي را در يك مرجع بين المللي به عنوان خوانده حاضر نمايد. به اين ترتيب ، هدف از تفسير معاهده كه عبارت است از مؤثر نمودن خواسته ي اطراف آن ، كه در كلمات و واژه هاي به كار برده شده در متن معاهده مستتر است و در پرتو ضروريات حادث شده، استنباط مي گردد، فراهم آمده است. »
درواقع ،كشورهاي جهان سوم ضمن رد اختيارات ضمني شوراي امنيت معتقدند كه در صورت بروز ترديد در متن منشور، قصد ونيت دولتهاي عضو به عنوان تكنيك مناسب جهت تفسير منشور بكارگرفته شود تا برابري اعضاء حفظ شود. به نحوي كه شوراي امنيت بايد عامه ي كشورها را بشناسد و هيچ يك از افراد آن را از هم تميز ندهد و اين امر درحالتي ميسر است كه ضمن تفسير مضيق از صلاحيت سازمان ملل متحد قائل بودن به اصالت صلاحيت دولتها ،حاكميت زور و ايجاد نظم نوين جهاني را درسايه ي وحشت از نيروهاي نظامي دولتهاي قدرتمند از جامعه ي بين المللي نفي نمايد.
خصوصيت قابل توجه ديگر اين است كه استراتژي كشورهاي جهان سوم را بايد در تمايل اين كشورها به گسترش و تدوين قواعد بنيادين و در اكراه آنها در پذيرش روش كنترل و روند اجباري حل وفصل مناقشات بين المللي جستجو كرد. اين موضعگيري درسال 1966، به هنگام تصويب دو ميثاق راجع به حقوق بشر در مجمع عمومي ، به وضوح خودنمايي مي كرد.
در نهايت، اين كشورها گرايش به اين دارند كه از ديدگاه كانتي جامعه ي جهاني دفاع كنند كه در آن همكاري و الزامات اخلاقي، همبستگي بشري بايد نقش عمده را ايفا نمايد و ملتها بايد دست كم به همان اندازه ي كشورها به حساب آيند.
گفتار سوم : تلاش جهت تقويت ديدگاه مربوط به صلاحيت موسع شوراي امنيت
اعضاي سازمان ملل متحد به موجب بند 1 ماده ي 24 منشور،برخي مسئوليت هايي را كه اصالتاً بر عهده دارند، به شوراي امنيت تفويض نموده اند. تفسير اين مطلب آن است كه صلاحيت هاي شورا بالاصاله نيست،بلكه به نمايندگي از طرف اعضاي سازمان ملل عمل مي كند و به همين دليل قادر به جايگزيني اراده ي خود به جاي اراده ي اعضاي سازمان نمي باشد و ضمناً اين اختيارات تفويض شده، محصور در اهداف و اصول سازمان مي باشد و محدوديت هاي گوناگوني آن را احاطه كرده است.(24)
آقاي باوت استاد حقوق بين الملل كمبريج ، ماهيت حقوقي شوراي امنيت را در نظر گرفته و در صدد بر مي آيد كه دكترين نامحدود تلقي كردن صلاحيت هاي شوراي امنيت را در پرتو سرشت منحصراً حقوقي شوراي امنيت عنوان و توجيه نمايد. وي نامحدود بودن اختيارات شوراي امنيت را ناشي از مدلول ماده ي 25 منشور نمي داند و مجوز عدول شورا از صلاحيت هاي خود از ديد آقاي باوت تنها از طريق تكنيك هاي حاكم بر تفسير كه در حيطه ي فنون و روشهاي حقوقي قابل تبيين است، ميسر مي گردد.(25)
به همين دليل اين حقوقدان، اختيارات ويژه ي مندرج در بند 2 ماده ي 24 و نه ماده ي 25 منشور را مستمسك توجيه عدول شوراي امنيت از صلاحيت هاي خود قرار مي دهد.
زيرا نص صريح ماده ي 25 قبول و اجراي تصميمات شوراي امنيت را منوط به حصر آنها درچارچوب منشور نموده است و اين محصور نمودن شورا ناشي از اين است كه شورا طبق بند 1 ماده ي 24 در اجراي وظايف خود به نمايندگي از طرف اعضاي ملل متحد عمل مي كند،نه طبق اراده و خواست خودش. وي سرشت شوراي امنيت را « نيمه حقوقي» تحليل مي نمايد. در حالي كه واقعيت آن است كه در ديدگاه باوت تعارض وجود دارد، زيرا اختيارات ضمني سازمان ملل متحد در وسعتي كه مطلوب دولتهاي توسعه يافته است، تنها در پرتو تئوري قانون اساسي فرض كردن منشور وسرشت صرفاً سياسي شوراي امنيت قابل توجيه است.
يكي از تبعات قائل بودن به سرشت منحصراً حقوقي شوراي امنيت، پذيرفتن صلاحيت اين شورا در فيصله دادن ماهوي اختلافاتي است كه در آنجا مطرح مي گردد، زيرا سرشت هر نهاد حقوقي، بررسي ريشه اي و ماهوي اختلاف و فيصله ي نهايي آن را اقتضا مي كند. طبق فصل هفتم منشور كه شورا در صورت نقض قانون مي تواند كشورها را تنبيه كند، شوراي امنيت در هيأت يك محكمه ي كيفري معرفي مي گردد.از طرف ديگر چون شورا بايد در مورد وقوع موارد نقض صلح يا تهديد عليه صلح و يا عمل تجاوز بررسي نموده و قضاوت نمايد ، پس مي توان گفت كه شوراي امنيت دادگاهي است كه به جرائم دولتها رسيدگي نموده و حكم صادر مي كند و احكام او نيز ضمانت اجرايي كافي دارد.
ولي فقدان روند تاريخي جهت تبديل شوراي امنيت به يك دادگاه كيفري، تلقي اين شورا به عنوان يك دادگاه را دشوار مي كند. تلقي شوراي امنيت به عنوان يك نهاد غيرحقوقي موجب مي گردد كه تكليف رسيدگي ماهوي اختلاف ، از شورا ساقط گردد.
مبحث اول : انطباق نظريه ي مربوط به صلاحيت موسع شوراي امنيت با ماهيت حقوقي آن
باوت، يكي از صاحبنظران حقوق بين الملل، با تحليل ماهيت حقوقي شوراي امنيت سعي مي كند كه نظريه ي نامحدود بودن صلاحيت شوراي امنيت را در حفظ صلح و امنيت بين المللي توجيه نمايد.
ولي ابتدا بيان مي كند كه چارچوب صلاحيت هاي شورا، همان اهداف و اصول سازمان مي باشد كه نمي توان از آن عدول كرد. در عين حال ، شورا از اختيارات ويژه اي برخوردار مي باشد كه طبق بند 2 ماده ي 24 منشور در فصول 6 ،7،8،12 آن آمده است. با توجه به اينكه شورا در اجراي وظايفش به نمايندگي از طرف اعضاي سازمان عمل مي كند نه بر طبق اراده ي خود، و با در نظر داشتن اين مطلب كه نص صريح ماده ي 25 منشور، قبول و اجراي تصميمات شورا را مشروط به تحديد آنها درچارچوب منشور نموده ، پس صلاحيت هاي شورا همواره محصور در محدوده ي منشور است.
به همين جهت ، وي طريق ديگري را براي توجيه اقدامات خلاف منشور شورا مدنظر دارد. وي با تأكيد بر اختيارات ويژه ي مندرج در بند 2 ماده ي 24 منشور، تكنيك هاي حاكم بر تفسير را كه در حيطه ي فنون و روشهاي حقوقي قابل تبيين است، به عنوان مجوز عدول شورا از صلاحيت خود در نظر مي گيرد. وي سعي مي كند ضمن ارائه‌ي يك تفكر حقوقي ، آثار مورد دلخواه خود را از تفسير كسب كند و آن را به صورت يك سيستم كه اجزاي آن همگون مي باشند، منسجم نمايد. ايشان ، شوراي امنيت را داراي ماهيت نيمه حقوقي مي داند و سعي مي كند كه ماهيت دو گانه ي شوراي امنيت را به منشور نيز تسري دهد. به اين ترتيب كه ابتدا منشور را بدون هر گونه ترديدي به مثابه ي يك معاهده ي چند جانبه مي پذيرد وويژگي هاي آن را نيز بر مي شمارد، (26) ولي در عين حال منشور را به عنوان سند اساسي سازمان تلقي مي كند كه داراي خصلت پويايي است و به همين دليل قابل مقايسه با يك معاهده ي چند جانبه ي معمولي نيست.
مبحث دوم : نقد ماهيت صرفاً حقوقي شوراي امنيت
بررسي ريشه اي و ماهوي هر اختلاف، ويژگي ممتاز هر نهاد حقوقي است.(27) با اين توضيح ، اين سؤال پيش مي آيد كه آيا شوراي امنيت نيز يك نهاد حقوقي است؟ براي پاسخ به اين سؤال مي توان به متن منشور مراجعه كرد.
محتواي فصل هفتم منشورحاكي ازآن است كه شوراي امنيت مي تواند كشوري كه قواعد حسن همجواري يا نظام حاكم بر زيست بين المللي را نقض نموده است،تنبيه نمايد. اما پيش از اتخاذ اين ضمانت اجراها، بايد عمل نامشروع دولت خاطي را مورد بررسي قرار دهد و قضاوت نمايد كه آيا اين عمل از مصاديق تهديد عليه صلح، نقض صلح يا عمل تجاوز است. روشن است كه ضمن اين بررسي، حقوق بين الملل به طرق گوناگون مورد استفاده قرار مي گيرد. با اين وصف مي توان گفت كه شوراي امنيت دادگاهي است كه به جرائم دولتها رسيدگي نموده و حكم صادر مي كند و احكام آن نيز ضمانت اجراي كافي دارند.
اما سؤال ديگري در اينجا مطرح مي شود وآن، اين است كه آيا شوراي امنيت بايد همانند ساير محاكم كيفري، تابع اصل قانوني بودن جرم و مجازات باشد؟
تأمل در مورد اين سؤال ،عدم كارايي فنون وروشهاي حقوق داخلي را در حقوق بين الملل بدون اينكه زمينه ي تاريخي مناسبي جذب و تداخل اين فنون و روشها را موجب شده باشد، به نمايش مي نهد. فقدان روند تاريخي جهت تبديل شوراي امنيت به يك دادگاه كيفري ، تلقي اين شورا را به عنوان يك دادگاه دشوار مي نمايد. ويژگي متون جزايي ، جامعيت و مانعيت آنهاست. متن قانوني حقوق كيفري كه درصدد معرفي جرم و تعيين مجازات بر مي آيد ، بايد به نحوي روشن و خالي از ابهام باشد كه مانع از تسري احكام آن به غير و جامع كليه ي مصاديق خود باشد. انتساب اين ويژگي برعبارت «اصول عدالت وحقوق بين الملل» به عنوان قانون كيفري، قابل پذيرش نيست و به همين دليل شوراي امنيت، دادگاه نيست. پس حذف وصف يك مرجع قضايي از شوراي امنيت، انجام رسيدگي ماهوي به مسائل را در اين مرجع مورد ترديد قرار مي دهد.
گفتار چهارم : حدود صلاحيت شوراي امنيت درشناسايي موارد تهديد و نقض صلح و عمل تجاوز ( ماده 39 منشور)
منشور ملل متحد، شناسايي« وجود تهديد عليه صلح» ، «نقض صلح» و «عمل تجاوز» را وفق ماده ي 39 برعهده ي شوراي امنيت محول كرده است، ولي تعريفي از مفاهيم ياد شده بدست نمي دهد. درجريان كنفرانس سانفرانسيسكو، تعدادي ازدولتها خواستار گنجانيدن تعاريف مفاهيم ياد شده در متن منشور بودند وليكن موفق به انجام اين امر نشدند. از آن به بعد ، كوشش براي تعريف مفاهيم ياد شده منجر به تصويب قطعنامه ي 3314 ، مورخ 14 دسامبر 1974 مجمع عمومي گرديد كه فقط تجاوز را تعريف مي كند و درخصوص «وجود تهديد عليه صلح» يا «نقض صلح» ساكت است.(28)
شناسايي سه وضعيت«تهديد عليه صلح» ،« نقض صلح» و «عمل تجاوز» از آن جهت حائز اهميت مي باشد كه اقدامات پيش بيني شده در مواد 41 و 42 قبل از تشخيص يكي از 3 وضعيت مزبور ، ميسر نمي باشد و شوراي امنيت پس از شناسايي يكي از وضعيتهاي ياد شده مي تواند نسبت به اتخاذ اقدامات مندرج در مواد 41 و42 اقدام كند.(29)
حال اين سوال مطرح مي شود كه شناسايي يكي از سه وضعيت مورد اشاره براي شوراي امنيت، يك حق است و يا تكليف؟ به عبارت ديگر مثلاً در صورت وجود تجاوز،آيا شوراي امنيت موظف است كه آن را شناسايي بكند و يا آنكه شناسايي يا عدم شناسايي تجاوز منوط به رأي خود شوراست؟ در اين خصوص، اتفاق نظر وجود ندارد. طبق يك نظر در متن ماده ي 39 منشور، عبارت “Shall Determine” بكار گرفته شده است، بنابراين شناسايي وجود «تهديد عليه صلح» ، «نقض صلح» و « وقوع عمل تجاوز» از جمله مسئوليتهاي شوراي امنيت است و شورا نمي تواند از آن گريز داشته باشد. طرفداران اين نظر به قطعنامه ي تعريف تجاوز استناد كرده و خاطر نشان مي سازند كه شوراي امنيت نه تنها مي بايد وقوع تجاوز را شناسايي كند، بلكه در اتخاذ چنين تصميمي ملزم به تبعيت از يك سلسله معيارهايي است كه در قطعنامه ي تعريف تجاوز، مندرج مي باشد. در مقابل، عده اي ديگر معتقدند كه قطعنامه ي مجمع عمومي، جنبه ي توصيه داشته و شوراي امنيت ملزم به تبعيت ازآن نيست. طبق نظر آنها ، شوراي امنيت در بررسي هايش فقط مقيد به رعايت موازين منشور ملل متحد مي باشد. در هر صورت، علي رغم وجود اختلاف نظر راجع به تبعيت يا پيروي نكردن شوراي امنيت از قطعنامه ي 3314 مجمع عمومي، اين شورا نه تنها خود را ركن ذيصلاح در خصوص تشخيص وجود تهديد عليه صلح و امنيت و وقوع تجاوز دانسته ،بلكه آن را يك حق براي خودبه حساب مي آورد، بدين معني كه در صورت وقوع تجاوز ، اگر شوراي امنيت اقدامي نسبت به شناسايي آن نكند،كسي نمي تواند معترض شورا بشود،به نحوي كه شوراي امنيت ،حتي قطعنامه ها و توصيه هاي مجمع عمومي را نيز ملاك عمل قرار نمي دهد. در مواردي كه مجمع عمومي ، وضعيتي را تهديد عليه صلح قلمداد كرده و از شوراي امنيت خواسته است كه اقدامات لازم را جهت اعاده ي صلح انجام دهد ، شورا موضوع را جداگانه مورد بررسي قرار داده و درصورتي كه خود رأسا وجود خطر عليه صلح و نقض صلح را شناسايي كرده ، تدابير و اقدامات متقضي اتخاذ نموده است. در چنين شرايطي نبايد انتظار داشت كه تصميمات شوراي امنيت در اين خصوص مبتني بر ملاحظات عيني بوده و بي طرفانه باشد. عملكرد شوراي امنيت در سالهاي گذشته مؤيد اين نظر مي باشد. بدين معني كه در بعضي موارد علي رغم وجود قرائن و شرايط عيني، شوراي امنيت بنابر ملاحظات سياسي از شناسايي تهديد عليه صلح و يا يك عمل تجاوزكارانه امتناع كرده است. بررسي رويه شوراي امنيت ، حكايت از آن دارد كه اين شورا هنگامي اقدام به شناسايي نقض صلح يا عمل تجاوز كرده كه همه ي اعضاء و يا اكثريت اعضاي آن اين آمادگي را داشته اند كه براساس مواد 41 و 42، تدابير و يا اقداماتي را اتخاذ كنند يا دست به اقداماتي بزنند.(30)
در مورد حدود صلاحيت شورا در شناسايي موارد سه گانه اين مسئله مطرح است كه آيا شوراي امنيت، در اين مورد مي تواند تفسيري موسع از منشور بنمايد؟ درفقدان هر گونه تعريف دقيق براي « تهديد و نقض صلح» و روشن نبودن حدود آن در منشور ،اينكه چه اعمالي تهديد ونقض صلح هستند،كار مشكلي است. برخي نويسندگان علت عدم تعريف دقيق واژه هاي فوق را در منشور،بدان دليل مي دانند كه اكثريت نويسندگان منشور، احساس كردند شوراي امنيت بايستي مصاديق اين وضعيتها را برحسب هر مورد و به طور عيني تعيين نمايد. لذا صلاحيت شوراي امنيت در اين گونه موارد، محدود نيست و تنها معيار تشخيص اين وضعيتها، اراده ي شورا مي باشد.(31)
در دوره‌ي بعد از جنگ سرد، شوراي امنيت به قضايايي رسيدگي كرده و نسبت به آنها تصميماتي اتخاذ نموده است كه در آنها كاربرد زور عليه دولتي ديگر مطرح نبوده و يا آنكه وضعيت تحت رسيدگي به گونه اي نبوده است كه تهديد بسيار جدي عليه صلح وامنيت بين المللي به حساب آيد.
لازم به ذكر است كه از زمان تشكيل سازمان ملل متحد تا سال پاياني جنگ سرد(1989) شوراي امنيت تنها در 6 مورد موافقت كرد كه تهديد يا نقض صلح يا عمل تجاوز وجود داشته است، اين موارد عبارتند از : فلسطين (قطعنامه ي 54، سال 1948) ، كره ( قطعنامه ي 82، سال 1950) ، رودزيا( قطعنامه ي 221 و232 سال 1966 ، 253 سال 1968، 277 سال 1970، 314 سال 1972، 388 سال 1976و409 سال 1977)، آفريقاي جنوبي ( قطعنامه ي 418 سال 1977) ، فالكلند ( قطعنامه ي 502 سال 1982) و جنگ ايران و عراق ( قطعنامه 598 سال 1987). از اين دسته تنها قطعنامه هاي 232 و 253 و277 در مورد رودزياي جنوبي وقطعنامه‌ي 418 در مورد آفريقاي جنوبي خواستار مجازاتهايي مشخص شدند. اين قطعنامه ها براي اعضاء، جنبه ي الزامي داشتند. (32) در دوره ي اخير نيز شوراي امنيت موارد ذيل را به عنوان تهديد يا نقض صلح يا عمل تجاوز مورد شناسايي قرار داده است: عراق ( قطعنامه 688 سال 1991) ، سومالي( قطعنامه ي 733، 751، 794 سال 1992) ، يوگسلاوي سابق(قطعنامه 713 سال 1991 و 757 سال 1992) ، ليبي( قطعنامه ي 748).
مجموع مطالب ارائه شده درخصوص مسئوليت شوراي امنيت در قبال شناسايي وجود تهديد عليه صلح و امنيت بين المللي، نقض صلح و وقوع عمل تجاوز را بدين شرح مي توان خلاصه كرد:
اولاً، شوراي امنيت ، تعيين و تشخيص موارد مندرج در ماده ي 39 را منحصراً حق خود مي داند.
ثانياً، در انجام اين مسئوليت ، خود را مقيد به هيچ ضابطه اي ندانسته و شناسايي متجاوز را صرفاً يك امر سياسي به حساب مي آورد.
ثالثاً، در دوره ي بعد از جنگ سرد، مفهوم صلح وامنيت بين المللي را به صورت گسترده تفسير كرده و مواردي را تهديد عليه صلح به حساب آورده كه در آن استفاده از زور مطرح نبوده و يا وضعيت پيش آمده به گونه اي نبوده است كه انفجارآميز و تهديد جدي عليه صلح و امنيت به حساب آيد.
رابعاً در اين دوره ، شوراي امنيت، اختيارت خود را گسترش داده و در مسائلي مداخله كرده است كه به طور كلاسيك درچارچوب مسائل داخلي دولتها بوده كه علي الاصول ، شوراي امنيت از مداخله درآنها منع شده است.
يادداشتها
1- موسي زاده ، رضا، « حقوق بين الملل عمومي» ، جزوه‌‌ي درسي،( تهران : انتشارات دانشكده‌ي روابط بين الملل)،ص 73.
2- فاخر، حسين،« تفسير منشور وتشريح سازمان ملل»، ( تهران: مركز پخش كتابخانه ي ابن سينا، 1329)، ص85.
3- كاسسه ، آنتونيو،« حقوق بين الملل در جهاني نامتحد» ، ترجمه ي مرتضي كلانتري ، ( تهران : دفتر خدمات حقوقي بين المللي، 1370)،ص 136.
4- ميرعباسي ، سيد باقر، «سازمانهاي بين المللي»، جزوه ي درسي، (تهران: دانشگاه تهران، دانشكده ي حقوق و علوم سياسي، 72-71)،ص 29.
5- ضيائي بيگدلي، محمدرضا، «حقوق بين الملل عمومي»،( تهران : انتشارات گنج دانش، چاپ ششم ،1372) ،ص 97.
6- شريف، محمد، «بررسي دكترين نامحدود بودن صلاحيت شوراي امنيت» ،( تهران: انتشارات اطلاعات ،1373) ، صص 22-20.
7- منبع پيشين،ص 73.
8- Shon, Louis B. “Cases in united Nations” , (Brooklyn: Foundation Press, 1964), p.255.
9- Ibid, p.255.
10- U.N.Summarries of Judgement , Advisory Opinoins and Orders of the International Court of Jusice , (New York,United Nations,1988),p.62
11- شريف، منبع پيشين،ص 77.
12- منبع پيشين،ص 87.
13- كاسسه ، منبع پيشين،ص 139.
14- فلسفي، هدايت ا… ، « شوراي امنيت وصلح جهاني»، مجله ي تحقيقات حقوقي، (شماره ي 8، پاييز و زمستان 13