دانلود صور خاص جرم كلاهبرداري (docx) 26 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 26 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
صور خاص جرم كلاهبرداري
علاوه بر جرم كلاهبرداري ، كه قانونگذار آن را در ماده (1) «قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري» مورد حكم قرار داده است ، برخي از جرايم خاص نيز ، كه از خانواده كلاهبرداري محسوب مي شوند ، طي يك سلسله مواد و قوانين متفرقه مورد حكم قرار گرفته اند.
قانونگذار از پيش بيني صور خاص جرم كلاهبرداري يكي از دو هدف زير را مد نظر داشته است: در برخي از موارد (مثل مورد پنجم مذكور در زير ، راجع به انتقال مال غير) در صورت فقدان چنين تصريحي مشكل مي توانستيم عمل انتقال مال غير را در همة اشكال آن كلاهبرداري محسوب كنيم در برخي از موارد ديگر هر چند كه همة عناصر جرم كلاهبرداري وجود دارند و بنابراين بدون تصريح قانونگذار مي توانستيم مرتكب را ، به موجب ماده عام راجع به كلاهبرداري ، به ارتكاب اين جرم محكوم كنيم ، ليكن قانونگذار احساس كرده است كه مرتكبين اين گونه اعمال بايد كمتر يا بيشتر از مرتكبين كلاهبرداري هاي عام مجازات شوند. بدين ترتيب اينگونه اعمال به طور خاص مورد حكم قرار گرفته و مجازات هاي متناسبي براي آنها پيش بيني شده است. نمونة حالت اول (يعني كمتر بودن مجازات پيش بيني شده نسبت به مجازات كلاهبرداري عام) «دسيسه و تقلب در كسب و تجارت» (مورد سوم مذكور در زير ) و نمونة حالت دوم (يعني بيشتر بودن مجازات پيش بيني شده نسبت به مجازات كلاهبرداري عام) جرم «تعدي نسبت به دولت» (مورد دوم مذكور در زير) مي باشد. حال ،پس از اين مقدمه ،به بررسي اختصاري برخي از اشكال خاص جرم كلاهبرداري مي پردازيم.
1 ـ ورشكستگي به تقصير يا تقلب
«قانون تعزيرات» مصوب سال 1362 تحت عنوان «ورشكستگي و كلاهبرداري» مواد 114 ، 115 و 116 را پيش بيني كرده بود كه به ترتيب به ورشكستگي به تقلب ، ورشكستگي به تقصير و كلاهبرداري مربوط مي شدند.
همين رويه در فصل نهم «قانون مجازات عمومي» طي مواد 236 ، 237 و 238 در پيش گرفته شده بود. ذكر اين سه جرم طي يك فصل يا تحت يك عنوان مشترك نشان از شباهت آنها دارد. اين شباهت با كلاهبرداري در ورشكستگي به تقلب به وضوح بيشتري نمايان است. ورشكستة به تقلب ، به موجب ماده 549 «قانون تجارت» ، تاجر ورشكسته اي است كه «دفاتر خود را مفقود نموده يا قسمتي از دارايي خود را مخفي كرده و يا به طريق مواضعه و معاملات صوري از ميان برده ... يا خو را به وسيلة اسناد يا به وسيلة صورت دارايي و قروض به طور تقلب به ميزاني كه در حقيقت مديون نمي باشد مديون قلمداد نموده است». اين گونه اعمال متقلبانه ، كه موجب ورود ضرر به اشخاص ديگر شده است ، عمل تاجر ورشكسته را ماهيتاً شبيه كلاهبرداري مي سازد.
در مورد ورشكستگي به تقصير اين شباهت كم رنگ تر است. ليكن ورشكستة به تقصير نيز ، مثل كلاهبرداري ، موجب ورود ضرر به سايرين شده و در عين حال ممكن است مرتكب اعمالي شده باشد كه اطلاق عنوان متقلبانه به آنها بعيد نيست. مثلاً ، به موجب بند (3) ماده 541 «قانون تجارت» ، يكي از مواردي كه موجب ورشكستة به تقصير محسوب شدن تاجر مي شود اقدام وي به انجام خريدهايي بالاتر يا فروش هايي نازل تر از مظنة روز به قصد تأخير انداختن ورشكستگي است ، كه اين اقدام ماهيتاً مي تواند يك عمل متقلبانه باشد.
2 ـ تعدي نسبت به دولت
ماده 599 «قانون تعزيرات» مصوب سال 1375 براي اشخاصي كه عهده دار انجام معامله يا ساختن چيزي يا نظارت در ساختن يا امر به ساختن آن براي هر يك از ادارات و سازمان ها و موسسات و شركت هاي دولتي يا وابسته به دولت و ديوان محاسبات عمومي و موسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره مي شوند مي باشند و به واسطة تدليس در معامله يا تقلب در ساختن آن چيز نفعي براي خود يا ديگري تحصيل مي كنند مجازات حبس از شش ماه تا پنج سال را تعيين كرده است. اين افراد ، علاوه بر اين ، به جبران خسارات وارده نيز محكوم مي شوند.
جرم موضوع ماده 599 فوق الاشعار (77 «قانون تعزيرات» سابق) ماهيتاً تفاوت قابل ذكري با كلاهبرداري ندارد ، ليكن شايد قانونگذار اين گونه اعمال را قابل سرزنش تر مي دانست و مجازات بيشتري نسبت به مجازات كلاهبرداري ساده ، مذكور در ماده 116 «قانون تعزيرات» سابق ، براي آنها تعيين كرده بود. البته با تصويب «قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري» غرض قانونگذار در اين زمين نقض و مجازات اين افراد از مجازات هاي مقرر در ماده (1) قانون مذكور خفيفتر شده است ، كه اين امر تجديد نظر قانونگذار در مجازات مقرر در ماده 599 «قانون تعزيرات» را ايجاب مي كند.
3 ـ دسيسه و تقلب در كسب و تجارت
دسيسه و تقلب در معامله ماهيتاً فرقي با كلاهبرداري ندارد ليكن قانونگذار ،بنا به دلايلي ،تحميل مجازات كلاهبرداري عام را به مرتكبين اين گونه اعمال به مصلحت ندانسته و مجازات كمتري را براي آنان پيش بيني كرده بود. بدين ترتيب «قانون تعزيرات» سابق در مواد 120 الي 122 مواردي از دسيسه و تقلب در كسب و تجارت را برشمرده و مجازات هايي را براي مرتكبين اين اعمال پيش بيني كرده بود. به موجب مواد 121 و 122 ،قلمداد كردن جنسي به جاي جنس ديگر ، كم فروختن ، فريب دادن مشتري از حيث كميت يا كيفيت مبيع ،قلمداد كردن اشياء نو ساخته به جاي اشياء عتيقه ، جعل علامت تجاري ثبت شده در ايران يا استفاده از آن ،يا فروش جنسي كه علامت مجعول بر روي آن است و يا تقليد از علامت ثبت شده به وسيله الحاق يا كسر يا تغيير قسمتي از خصوصيات آن ، به نحوي كه موجب فريب مشتري شود ، موجب مجازات شلاق تا 74 ضربه مي گشت. از سوي ديگر ، «كسي كه به واسطة اشاعه مجعولات يا اعلانات بي اصل و يا خريدن اجناس گران تر از نرخ معين نزد فروشندگان يا به واسطه مواضعه و اتفاق بين مالكين يا فروشندگان، قيمت اجناس وامتعه يا بروات و سهام و امثال آن را زياده بر نرخ عادله ترقي يا تنزل دهد» به موجب ماده 120 به حبس از سه ماه تا يك سال و تا 74 ضربه شلاق محكوم مي شد.
از عبارات مواد 120 الي 122 استنباط مي گشت كه ارتكاب اين جرايم تنها توسط كسبه و تجار قابل تصور نبود بلكه اشخاص معمولي نيز ، در صورت ارتكاب اعمال مذكور در اين مواد ، به مجازات مقرره محكوم مي شدند. اين مواد در «قانون تعزيرات» مصوب سال 1375 حذف شده اند و بنابراين در اين گونه موارد بايد به ساير مواد قانوني و از جمله ماده عام راجع به كلاهبرداري استناد نماييم.
4 ـ تباني و مواضعه براي بردن مال غير
قانونگذار در ماده (1) «قانون مجازات اشخاصي كه براي بردن مال غير تباني مي نمايند» مصوب 3/5/1307 اقامه دعوي صوري اشخاص را عليه يكديگر ، كه بر اثر تباني بين آنها و به قصد بردن مال متعلق به غير صورت مي گيرد ، نوعي تشبت به وسايل متقلبانه براي بردن مال غير محسوب كرده و مجازات مندرج در ماده 238 «قانون مجازات عمومي» ، كه عنصر قانوني كلاهبرداري قبل از انقلاب بود ، را براي تباني كنندگان پيش بيني كرده است. به موجب ماده (2) قانون مذكور «اشخاصي كه به عنوان شخص ثالث در دعوايي وارد شده يا به عنوان ثالث بر حكمي اعتراض كرده يا بر محكوم به حكمي مستقيماً اقامة دعوي نمايند و اين اقدامات آنها ناشي از تباني با يكي از اصحاب دعوي براي بردن مال يا تضييع حق طرف ديگر دعوي باشد» نيز كلاهبردار محسوب شده و ، علاوه بر تأديه خسارات وارده ، به مجازات كلاهبرداري محكوم خواهند شد. تباني هر يك از طرفين دعواي اصلي با اشخاص فوق هم ، به موجب همين ماده (2) ،در حكم كلاهبرداري محسوب شده است.
آنچه كه از اين قانون استنباط مي شود آن است كه صرف اقامة دعوي ،بدون توجه به نتيجة حاصله از آن ،كلاهبرداري محسوب و مجرمين به مجازات مقرره محكوم مي گردند.
5 ـ انتقال مال غير بدون مجوز قانوني
به موجب ماده (1) «قانون راجع به انتقال مال غير» مصوب فروردين 1308 ، «كسي كه مال غير را ، با علم به اين كه مال غير است ، به نحوي از انحا عيناً يا منفعتاً بدون مجوز قانوني به ديگري منتقل كند كلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومي محكوم مي شود ؛ و همچنين انتقال گيرنده كه در حين معامله عالم به عدم مالكيت انتقال دهنده باشد...».
در مورد اين مادة قانوني ذكر چند نكته مفيد به نظر مي رسد.
اولاً ـ به نظر مي رسد آنچه كه اين گونه انتقال ها را از معاملات فضولي صرف (موضوع فصل پنجم ـ مواد 247 الي 263 ـ قانون مدني) متمايز مي گرداند ، سوء‌نيت انتقال دهندگان در ايراد ضرر به غير است كه ممكن است در همة معاملات فضولي وجود نداشته باشد.
ثانياً ـ بنا به تصريح ماده قانوني ،انتقال مال اعم است از انتقال عين يا منفعت. بنابراين كسي كه مال غير را بدون مجوز قانوني اجازه مي دهد نيز مشمول حكم اين ماده قرار مي گيرد. از سوي ديگر ، انتقال عين مرهونه توسط راهن ، به دليل تعلق مال به راهن ،مشمول اين ماده نمي شود.
ثالثاً ـ با توجه به اطلاق ماده قانوني ، اموال غير منقول نيز مشمول آن قرار مي گيرند. اين موضوع توسط ديوان عالي كشور در آراي مختلفي مورد تأكيد قرار گرفته است.
رابعاً ـ با توجه به آراي ديوان عالي كشور ، شمول ماده به شركايي كه مال مشاع را به ديگري منتقل مي كنند محتمل به نظر مي رسد. در مورد شريكي كه بخشي از مال مشاع را به ديگري منتقل مي كند ، ادارة حقوقي قوه قضاييه در يكي از نظريه هاي مشورتي خود اشعار داشته است:
« هر چند انتقال ملك مشاع به نحو مفروز از لحاظ حقوقي بدون موافقت ساير شركا نافذ نيست ، ولي اگر مورد انتقال معادل سهم انتقال دهنده باشد از جهت اين كه سوء نيت نداشته جنبة كيفري ندارد و در غير اين صورت انتقال مال غير تلقي مي شود. »
خامساً ـ به موجب نظريه ديگري از ادارة حقوقي ، «هر سازماني كه ملك اشخاص را برخلاف قانون و حق به ديگري منتقل نمايد ، طبق قوانين راجع به مال غير قابل تعقيب است» از نظر نگارنده هر چند كه تسري رأي وحدت رويه ، كه در مورد جرم كلاهبرداري عام است ، به ساير كلاهبرداري هاي خاص مذكور در قانون يا جرايم هم خانوادة با كلاهبرداري تا حدودي قابل ترديد به نظر مي رسد ، ولي مي توان ، با استناد به قاعدة كلي ،جرم انتقال مال غير را ، با توجه به اين كه قانون به ماهيت خصوصي آن اشاره نكرده است ، از زمزة جرايم عمومي و در نتيجه غير قابل گذشت محسوب كرد.
ماده (1) «قانون راجع به انتقال مال غير» در ادامه مالكي را كه از وقوع معامل مطلع شده ولي ، تا يك ماه پس از حصول اطلاع ، اظهاريه براي ابلاغ به انتقال گيرنده و مطلع كردن او از مالكيت خود تسليم ننمايد معاون جرم محسوب داشته است. اين حكم از دو جنبه با اصول كلي حاكم بر معاونت در حقوق جزا ناهماهنگ مي باشد. معاون همواره با فعل مثبت محقق مي گردد ، در حالي كه خودداري از ارسال اظهارنامه يك ترك فعل است. البته شايد در اينجا قانونگذار نوعي تباني را بين مالك مال و انتقال دهنده مفروض دانسته است. ثانياً ، همان طور كه تبصره (1) ماده 43 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 تصريح ميكند ، براي تحقق معاونت در جرم تقدم يا اقتران زماني بين عمل معاون و مباشر جرم شرط است ،در حالي كه در اين جا عمل معاون (يعني مالك) بعد از عمل مباشر (يعني انتقال دهنده) انجام شده و وجود «وحدت قصد» بين او و مباشر نيز مورد ترديد است ،مگر اين كه باز عدم ارسال اظهارنامه را كاشف از تباني قبلي بدانيم.
6 ـ معرفي مال ديگري به عوض مال خود
به موجب ماده (2) «قانون مجازات اشخاصي كه مال غير را به عوض مال خود معرفي مي نمايند» مصوب 31/2/1308 ،«محكوم عليه يا مديون يا ضامن يا كفيلي كه بدون مجوز قانوني و با علم به اين كه مال متعلق به او نيست مال غير را مال خود معرفي كرده و عملياتي نسبت به آن مال شده باشد مطابق قسمت اخير ماده 238 قانون مجازات عمومي مجازات خواهد شد.»
بدين ترتيب ،عمل مادي فيزيكي براي تحقق اين جرم عبارت است از معرفي مال ،كه توسط محكوم عليه يا مديون يا ضامن يا كفيل صورت مي گيرد. نتيجة حاصله از اين عمل بايد انجام عملياتي نسبت به مال باشد ، مثل اين كه مال در معرض حراج گذاشته شده و فروخته شده باشد ؛ و عنصر رواني اين جرم عبارت است از آگاهي معرفي كننده نسبت به عدم تعلق مال به وي. ماده (1) اين قانون محكوم عليه يا داين يا طرفي را كه مدعي به او تأمين شده مسؤول خسارت وارده بر صاحب مال ندانسته بلكه معرفي كننده را ضامن جبران خسارت صاحب مال معرفي كرده است.[20]
7 ـ تباني در معاملات دولتي
در مواردي كه تباني در معاملات دولتي مشمول ماده (1) «قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري» و نيز ماده 599 «قانون تعزيرات» ، مي توان براساس «قانون مجازات تباني در معاملات دولتي» مصوب 19/3/1348 مرتكب را محاكمه و مجازات كرد. مادة واحدة مذكور اشعار مي دارد:
«اشخاصي كه در معاملات يا مناقصه ها ومزايده هاي دولتي يا شركت ها و موسسات وابسته به دولت يا مامور به خدمات عمومي و يا شهرداري ها با يكديگر تباني كنند و در نتيجة تباني ضرري متوجه دولت و يا شركت ها و موسسات مذكور شود به حبس جنحه اي از يك تا سه سال و جزاي نقدي به ميزان آنچه من غير حق تحصيل كرده اند محكوم مي شوند.
هرگاه مستخدمين دولت يا شركت ها و يا موسسات مزبور يا شهرداري ها و همچنين كساني كه به نحوي از انحا از طرف دولت يا شركت ها و يا موسسات فوق در انجام معامله يا مناقصه يا مزايده دخالت داشته باشند و با علم يا اطلاع از تباني معامله را انجام دهند يا به نحوي در تباني شركت يا معاونت كنند به حداكثر مجازات حبس و انفصال ابد از خدمات دولتي و شركت ها و موسسات وابسته به دولت و شهرداري ها محكوم خواهد شد. در كليه موارد مذكور ،در صورتي كه عمل مطابق قانون مستوجب كيفر شديدتر باشد ، مرتكب به مجازات اشد محكوم خواهد شد.»
8 ـ كلاهبرداري در امور ثبتي
«قانون ثبت اسناد و املاك» مصوب 26/12/1310 اعمال مختلفي را در حكم كلاهبرداري محسوب كرده است ، كه در زير به اختصار به آنها اشاره مي كنيم:
1 ـ 8) تقاضاي ثبت ملك متعلق به ديگري
مطابق ماده 105 «قانون ثبت اسناد واملاك» ، «جز در مورد مذكور در ماده 33 [راجع به بيع شرط و امثال آن] هر كس تقاضاي ثبت ملكي را بنمايد كه قبلاً به ديگري انتقال داده يا با علم به اين كه به نحوي از انحا قانوني سلب مالكيت از او شده است تقاضاي ثبت نمايد كلاهبردار محسوب مي شود و همچنين است اگر در موقع تقاضا مالك بوده ولي در موقع ثبت ملك در دفتر ثبت املاك نبوده و معهذا سند مالكيت بگيرد يا سند مالكيت نگرفته ولي پس از اخطار ادارة ثبت حاضر براي تصديق حق طرف نباشد.» ماده 106 ، مقررات فوق را در مورد وارثي كه با علم به انتقال ملك از طرف مورث خود يا با علم به اين كه به نحوي از انحاء قانوني سلب مالكيت از مورث او شده بوده است تقاضاي ثبت آن ملك يا تقاضاي صدور سند مالكيت آن ملك را به اسم خود كرده و يا پس از اخطار ادارة ثبت مطابق قسمت اخير مادة فوق عمل نكند جاري دانسته است. به موجب ماده 107 نيز «هر كس به عنوان اجاره يا عمري يا رقبي يا سكني و يا مباشرت و بطور كلي هر كس نسبت به ملكي امين محسوب بوده و به عنوان مالكيت تقاضاي ثبت آن را بكند به مجازات كلاهبردار محكوم خواهد شد.» ماده 108 موردي را پيش بيني مي كند كه شخصي كه ملك را به يكي از عناوين مذكور در ماده 107 متصرف بوده شخصاً تقاضاي ثبت ننمايد ولي به واسطة خيانت يا تباني او ملك به نام ديگري به ثبت برسد. در اين حالت به طريق زير عمل خواهد شد:
الف ـ هر گاه كسي كه ملك به اسم او ثبت شده مشمول مقررات يكي از مواد 105 ، 106 و 109 باشد ، شخص او و امين هر دو به عنوان مجرم اصلي به مجازات كلاهبرداري محكوم شده و نسبت به خسارات مدعي خصوصي متضامناً مسوول خواهند بود.
ب ـ اگر كسي كه ملك به نام او به ثبت رسيده مشمول مقررات هيچ يك از مواد فوق الذكر نباشد ، شخص مزبور به هيچ عنوان ،اعم از حقوقي و جزايي ، قابل تعقيب نخواهد بود ولي امين به عنوان مجرم اصلي تعقيب مي شود.
ماده 109 كسي كه خود را نسبت به ملكي كه در تصرف ديگري مي باشد متصرف قلمداد كرده و تقاضاي ثبت كند را كلاهبردار محسوب كرده است. اختلافات راجع به تصرف در حدود از شمول اين ماده مستثني شده اند.
همان طور كه ملاحظه مي شود ، قانونگذار در برخي از مواد فوق صرف تقاضاي ثبت ملك را كلاهبرداري محسوب كرده است ، در حالي كه متقاضي در زمان تقاضاي ثبت هنوز در مرحله شروع به جرم قرار دارد و حكم به ارتكاب جرم تام با اصول كلي حقوقي هماهنگ نيست و در هر حال بايد بين كسي كه تنها تقاضاي ثبت را كرده است و كسي كه موفق به ثبت ملك به نام خود در دفتر ثبت املاك شده است فرق گذاشته شود.
2 ـ 8) امتناع از رد حق به صاحب آن
به موجب ماده 116 «قانون ثبت اسناد واملاك» ، «در مورد املاكي كه به رهن يا به يكي از عناوين مذكوره در ماده 33 انتقال داده شده ،راهن يا انتقال دهنده مكلف است حق طرف را در ضمن اظهار نامة خود قيد نمايد. در صورتي كه راهن يا انتقال دهنده به اين تكليف عمل ننمود ، مرتهن يا انتقال گيرنده مي تواند تا يك سال از تاريخ انقضاي مدت حق استرداد يا رهن به وسيلة اظهارنامه رسمي حق خود را مطالبه كند. هر گاه در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه راهن يا انتقال دهنده حق طرف را نداد كلاهبردار محسوب خواهد شد.
اگر اخطار قبل از انقضاي مدت حق استرداد و يا رهن به عمل آمده باشد ،راهن يا انتقال دهنده وقتي مجرم خواهد بود كه در صورت بقاء ملك به ملكيت او حق طرف را ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه در اداره ثبت تصديق ننمايد ، و در صورتي كه ملك به ملكيت او باقي نباشد ، وقتي مجرم محسوب خواهد شد كه تا ده روز پس از انقضاي مدت حق استرداد يا رهن حق مرتهن يا انتقال گيرنده را تأديه نكند.»
3 ـ 8) انجام معاملة معارض
عمل شخصي كه «به موجب سند رسمي يا عادي نسبت به عين يا منفعت مالي (اعم از منقول يا غير منقول) حقي به شخص يا اشخاصي داده و بعد نسبت به همان عين يا منفعت به موجب سند رسمي معامله يا تعهدي معارض با حق مزبور نمايد» شبيه به كلاهبرداري است و به موجب ماده 117 «قانون ثبت» موجب حبس از سه تا ده سال مي شود. در مورد اين ماده نكته مبهمي وجود دارد. مي دانيم كه به موجب بند اول ماده 47 «قانون ثبت اسناد و املاك» در برخي از نقاط ثبت رسمي اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غير منقول اجباري است. حال اگر كسي در اين قبيل نقاط ، با وجود اجباري بودن ثبت رسمي اسناد ، قبلاً معامله اي نسبت به مال غير منقول به وسيلة سند عادي انجام دهد و سپس به موجب سند رسمي معامله اي معارض با معاملة اول در مورد همان مال واقع سازد آيا مي توان عمل او را از مصاديق ماده 117 دانست؟ ديوان عالي كشور در رأي وحدت رويه خود ، ضمن اشاره به اين كه شرط تحقق بزه موضوع ماده 117 قابليت تعارض دو معامله يا تعهد نسبت به يك مال مي باشد و در نقاطي كه ثبت رسمي اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غير منقول اجباري باشد سند عادي راجع به معامله آن اموال ، طبق ماده 48 «قانون ثبت اسناد و املاك» ،در هيچ يك از ادارات و محاكم پذيرفته نشده و قابليت تعارض با سند رسمي را نخواهد داشت ، به اين سوال پاسخ منفي داده است. شعبة دوم ديوان عالي كشور نيز در يكي از آراي خود در مورد ماده 117 «قانون ثبت» اشعار مي دارد: « چون ماده 117 قانون ثبت شامل مواردي است كه متهم قبلاً ملكي را به موجب سند رسمي معامله كرده و بعد همان را به موجب سند رسمي ديگري به ديگري انتقال دهد بنابراين اگر متهم با علم به اين كه ملك مال غير بوده آن را به موجب سند رسمي با ديگري معامله كند ، اين عمل مشمول آن ماده نمي باشد و با ماده 8 قانون انتقال مال غير مصوب 1308 منطبق است»
9 ـ كلاهبرداري در شركت ها
1 ـ 9) كلاهبرداري در شركت هاي سهامي
به موجب ماده 249 «لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت» (راجع به شركت هاي سهامي) مصوب 24/12/1347 ، « هركس با سوء نيت براي تشويق مردم به تعهد خريد اوراق بهادار شركت سهامي به صدور اعلامية پذيره نويسي سهام يا اطلاعية انتشار اوراق قرضه ، كه متضمن اطلاعات نادرست يا ناقص باشد ،مبادرت نمايد و يا از روي سوء نيت جهت تهيه اعلاميه يا اطلاعية مزبور اطلاعات نادرست يا ناقص داده باشد به مجازات شرو به كلاهبرداري محكوم خواهد شد و هرگاه اثري بر اين اقدامات مترتب شده باشد مرتكب در حكم كلاهبردار بوده و به مجازات مقرر محكوم خواهد شد.»
2 ـ 9) كلاهبرداري در شركت هاي مختلط سهامي
به موجب ماده 299 «لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت» مصوب 24/12/1347 ،«آن قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب ارديبهشت 1311 مربوط به شركت هاي سهامي كه ناظر بر ساير انواع شركت هاي سهامي تجاري مي باشد نسبت به آن شركت ها به قوت خود باقي است» ، و به موجب ماده 180 «قانون تجارت» برخي از مواد اين قانون (از جمله ماده 92) در مورد شركت مختلط نيز لازم الرعايه مي باشد. به موجب ماده 92 مذكور اشخاص زير كلاهبردار محسوب شده اند:
1 ـ 2 ـ 9 ـ هر كس بر خلاف حقيقت مدعي وقوع تعهد ابتياع سهام يا تأديه قيمت سهام شده يا وقوع تعهد و يا تأديه اي را كه واقعيت ندارد اعلام يا جعلياتي منتشر كند كه به اين وسايل ديگري را وادار به تعهد خريد سهام يا تأدية قيمت سهام نمايد ،اعم از اين كه عمليات مذكور موثر واقع شده يا نشده باشد؛
2 ـ 2 ـ 9 ـ هر كس به طور تقلب ،براي جلب تعهد يا پرداخت قيمت سهام ، اسم اشخاصي را برخلاف واقع ، به عنواني از عناوين ،جزء شركت قلمداد نمايد؛
3 ـ 2 ـ 9 ـ مديراني كه با نبودن صورت دارايي ، يا به استناد صورت دارايي مزور ، منافع موهومي را بين صاحبان سهام تقسيم نموده باشند.
3 ـ 9) كلاهبرداري در شركت هاي با مسئووليت محدود
به موجب ماده 115 «قانون تجارت» مصوب ارديبهشت 1311 اشخاص زير كلاهبردار محسوب مي شوند:
1 ـ 3 ـ 9 ـ موسسين و مديراني كه برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشركة نقدي و تقديم و تسليم سهم الشركة غير نقدي را دراوراق و اسنادي كه بايد براي ثبت شركت بدهند اظهار كرده باشند،
2 ـ 3 ـ 9 ـ كساني كه به وسيله متقلبانه سهم الشركة غير نقدي را بيش از قيمت واقعي آن تقويم كرده باشند ؛
3 ـ 3 ـ 9 ـ مديراني كه با نبودن صورت دارايي ، يا به استناد صورت دارايي مزور ،منافع موهومي را بين شركا تقسيم كنند.
10 ـ تحصيل متقلبانة تصديق انحصار وراثت
به موجب ماده (9) «قانون تصديق انحصار وراثت» مصوب مهرماه 1309، هركس با علم به عدم وراثت خود ، يا با علم به وجود وراثي غير از خود ، تصديق انحصار وراثت تحصيل نمايد كلاهبردار محسوب و علاوه بر اداي خسارات به مجازاتي كه به موجب قانون براي اين جرم مقرر است محكوم خواهد شد.
11 ـ جعل عنوان نمايندگي بيمه
به موجب تبصرة مادة 69 «قانون تأسيس بيمة مركزي ايران و بيمه گري» مصوب 30/3/1350 ، «هر شخص حقيقي يا حقوقي كه بدون داشتن پروانه از موسسه بيمه تحت عنوان نمايندگي بيمه براي هر يك از رشته ها قبول بيمه نمايد به مجازات مقرر در ماده 238 قانون مجازات عمومي محكوم خواهد شد.»
12 ـ سوء استفاده از ارز دريافتي از دولت
بر طبق تبصره (2) ماده (2) «قانون راجع به معاملات ارزي» مصوب سال 1327 ، « هر كس براي ورود كالا ارزي از دولت دريافت دارد و به مصرفي كه دولت براي آن ارز داده است نرساند و يا به قيمت آزاد در بازار سياه بفروشد و يا از طريق ديگر سوء استفاده نمايد و يا جنسي كه با ارز دولتي تهيه مي كند از قيمت مقرر قانوني گرانتر بفروشد كلاهبردار محسوب و بر طبق مادة 238 قانون كيفر عمومي قابل تعقيب است.»
جرائم بازرگاني و اقتصادي در حكم كلاهبرداري
اول ـ حكم كلاهبرداري در ارتباط با شركتهاي سهامي
برابر ماده 249 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24 اسفند 1347 ، هر كس با سوء‌نيت براي تشويق مردم به تعهد خريد اوراق بهادار شركت سهامي به صدور اعلاميه پذيره نويسي سهام يا اطلاعيه انتشار اوراق قرضه كه متضمن اطلاعات نادرست يا ناقص باشد مبادرت نمايد و يا از روي سوء‌نيت جهت تهيه اعلاميه با اطلاعيه مزبور اطلاعات نادرست يا ناقص داده باشد به مجازات شروع به كلاهبرداري محكوم خواهد شد و هرگاه اثري بر اين اقدامات مترتب شده باشد مرتكب در حكم كلاهبردار بوده و به مجازات مقرر محكوم خواهد شد.
دوم ـ حكم كلاهبرداري در ارتباط با شركتهاي با مسئوليت محدود
جرائم بازرگاني ناشي از شركتهاي با مسئوليت محدود كه در حكم كلاهبرداري محسوب مي شوند در ماده 115 قانون تجارت پيش بيني و شامل موارد زير است:
1 ـ اظهار برخلاف واقع موسسين و مديران در مورد پرداخت تمام سهم الشركه كه نقدي و تقويم و تسليم سهم الشركه غيرنقدي در اوراق و اسنادي كه بايد ثبت شركت بدهند.
2 ـ تقويم متقلبانه سهم الشركه غيرنقدي به مبلغ بيش از قيمت واقعي.
3 ـ تقسيم منافع موهوم با نبودن صورت دارائي بين شركاء توسط مديران.
4 ـ تقسيم منافع موهوم به استناد صورت دارائي مزور بين شركاء به وسيله مديران.
سوم ـ حكم كلاهبرداري در مورد ساير شركتهاي تجارتي
در اجراي ماده 299 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24 اسفند 1344 ، آن قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب ارديبهشت 1311 مربوط به شركتهاي سهامي كه ناظر بر ساير انواع شركت هاي تجارتي مي باشد نسبت به آن شركتها به قوت خود باقي است. بدين ترتيب ماده 92 قانون تجارت كه با توجه به ماده 180 قانون مزبور در مورد شركت مختلط سهامي معتبر است اشخاص ذيل را كلاهبردار محسوب مي نمايد.
1 ـ هر كس برخلاف حقيقت مدعي وقوع تعهد ابتياع سهام يا تأديه قيمت سهام شده يا وقوع تعهد و يا تأديه اي را كه واقعيت ندارد اعلان يا جعلياتي منتشر كند كه به اين وسائل ديگري را وادار به تعهد خريد سهام با تأديه قيمت سهام نمايد اعم از اين كه عمليات مذكور موثر شده يا نشده باشد.
2 ـ هر كس بطور تقلب براي جلب تعهد يا پرداخت قيمت سهام ، اسم اشخاصي را برخلاف واقع به عنواني از عناوين جزء شركت قلمداد بنمايد.
3 ـ مديرهائي كه با نبودن صورت دارائي يا به استناد صورت دارائي مزور منافع موهومي را بين صاحبان سهام تقسيم نموده باشند.
تحولات اقتصادي و تكنولوژي و ارتباطات و حمل و نقل ضرورت پيدايش حقوق جزاي اقتصادي را به دنبال داشته است. از جمله جرائم مزبور جرائم ارزي است.
چهارم ـ جرائم ارزي در حكم كلاهبرداري
قانونگذار به منظور حفظ موازنه ارزي و همچنين حفظ ارزش پول داخلي در مقابل پول خارجي سوء‌استفاده و تقلب در نظام ارزي كشور را ممنوع و در مواردي ضمانت اجراهاي جزائي را به كار گرفته است.
طبق ماده 42 ـ الف از قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18 تيرماه 1351 خريد و فروش ارز و هرگونه عمليات بانكي كه موجب انتقال ارز يا تعهد ارزي گردد يا ورود و يا خروج ارز يا پول رايج كشور بدون رعايت مقرراتي كه بانك مركزي ايران (به عنوان مرجع تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزي و تعهد يا تضمين پرداخته هاي ارزي با تصويب شوراي پول و اعتبار و همچنين نظارت بر معاملات ارزي) مقرر مي دارد ممنوع است. متخلفين به جزاي نقدي تا معادل 50% مبلغ موضوع تخلف محكوم خواهند شد.
به علاوه طبق تبصره هاي 1 و 2 قانون اصلاح ماده دوم قانون مصوب 18 خرداد ماه 1327 اعمال زير جرم و در حكم كلاهبرداري است:
1 ـ هر كس ارز دولتي را به مصرفي غير از مصرف خريد كالا از خارج برساند.
2 ـ فروختن ارز دولتي در بازار آزاد و سياه.
3 ـ فروش كالاهاي تهيه شده با ارز دولتي به بهاي گران تر از نرخ مقرر.
4 ـ هر نوع سوء نيت استفاده ديگر.
جرائم جنبي كلاهبرداري
قانونگذار در كنار جرم كلاهبرداري ، موارد ديگري را به معناي خاص به صورت متفرقه پيش بيني كرده است كه گاه در رديف جرم كلاهبرداري و گاه شديدتر از آن است. در واقع جرائم جنبي كلاهبرداري به آن دسته از جرائمي اطلاق مي گردد كه ذاتاً و از لحاظ موضوع كلاهبرداري نبوده ولي مقنن اين قبيل جرائم را از حيث اعمال مجازات در رديف كلاهبرداري قرار داده است.
آنچه كه مسلم است مرتكبين اين قبيل جرائم غالباً با تشبث به حيله و تزوير و دروغ امر غيرواقعي را به صورت واقعي جلوه داده و اقدام به بردن مال ديگري نمايند. اينگونه جرائم از حيث كثرت متنوع بوده كه اينك به برخي از آنها اشاره مي شود.
جرم سوء استفاده از ضعف نفس و يا هوي و هوس ديگران
جرم سوء استفاده از ضعف نفس يا هوي و هوس يا حوائج شخصي غيررشيد قبلاً در ماده 117 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) و در رديف خيانت در امانت پيش بيني شده بود. هدف قانونگذار از اين موضوع اين بود كه افراد جامعه نسبت به افراد محجور موظف به حفظ امانت اجتماعي و حقوق آنها هستند. حال اگر كسي درصدد تضييع حقوق غيررشيد برآيد اعم از اين كه از عمل او ضرر مادي واقع شده يا نشده باشد و مال را از يد غير رشيد خارج كند ، اين چنين اخذ مالي در واقع ضرري است كه به غير رشيد وارد شده است.
قانونگذار اسلامي در صدد ايجاد تحولي برآمده و جرم سوء استفاده از ضعف نفس محجورين را از فصل مربوط به خيانت در امانت جدا و به فصل مربوط به «ارتشاء و ربا و كلاهبرداري» اضافه نموده است. هر چند كه جرم سوء استفاده از ضعف نفس محجورين از لحاظ موضوع ، كلاهبرداري محسوب نمي شود ولي مقنن مصلحت را بر اين ديده كه آن را از لحاظ مجازات در رديف كلاهبرداري قرار دهد.
قانونگذار[21] ، برخی از رفتارهای مجرمانه را که از لحاظ رکن دروغ و قلب حقیقت به جرم کلاهبرداری نزدیک بوده ولی در عین حال تمام عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری را نداشته است ، از حیث مجازات ، در حکم کلاهبرداری شناخته است. ما در این مقاله سعی خواهیم کرد با نگرش علمی و کاربردی ، موضوع «انتقال» و «معامله معرض» را که از جمله جرایم در حکم کلاهبردرای محسوب می شوند مورد بررسی قرار دهیم.
الف): انتقال مال غیر
این جرم از مهم ترین جرایم در حکم کلاهبردرای است و قانون گذار ، آن را در مواد (1) تا (8) قانون انتقال مال غیر مصوب 1308 آورده است. دلیل اینکه قانون خاصی برای آن در نظر گرفته شده ، این است که ماده (238) قانون خاصی مجازات عمومی مصوب 1304 اختصاص به جرم کلاهبرداری داشت و استناد به این ماده در صورتی صحیح بود که فعل ارتکابی ، همه شرایط کلاهبرداری را داشته باشد اما در سال های 1307 و 1308 بردن مال غیر که گاهی شرایط کلاهبردرای را هم نداشت ، شیوع پیدا کرد و قانون گذار چاره ای جز این ندید که برای مقابله با آن قانون خاصی وضع نماید و لذا در تاریخ 5/8/1308 قانونی را تحت عنوان «قانون راجع به انتقال مال غیر» در 8 ماده به تصویب رساند و مجازات مرتکب را همان مجازات کلاهبرداری موضوع ماده (238) قانون مجازات عمومی مقرر نمود.
ماده یک این قانون مقرر می دارد: «کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند ، کلاهبردار محسوب و مطابق ماده (238) قانون مجازات عمومی محکوم می شود. همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهند ه باشد. اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا ملحيه یا یکی از دوایر ديگر دولتي تسليم ننمايد معاون جرم محسوب خواهد شد هر يك از دواير و دفاتر فوق مکلفند در مقابل اظهاریه مالک ، رسید داده و آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.»
همان گونه که ملاحظه می کنید این ماده به گونه ای تنظیم شده است که تحت شرایط خاصی سه نفر را قابل مجازات می داند: 1ـ انتقال دهنده 2ـ انتقال گیرنده 3ـ مالک مال . (مالک وقتی قابل مجازات است که از وقوع معامله آگاهی پیدا کند و تا یک ماه اطلاع ندهد. در این صورت به عنوان معاون جرم مجازات خواهد شد.)
چند نکته قابل ذکر در این ماده به نظر می رسد:
نکته اول این است که موضوع این قانون اعم از اموال منقول و غیر منقول است و اختصاص دادن آن به اموال غیر منقول وجهی ندارد و نظریه مشورتی اداره ی حقوقی قوه قضائیه به شماره 8227/7 به تاریخ 10/12/73 نیز در راستای تأیید این مدعا است بنابراین نظریه : «عموم و اطلاق کلمه ی مال شامل مال منقول و غیر منقول است.»
نکته دوم این است که با توجه به تصریح این ماده ، انتقال مال اعم است از انتقال عین یا منفعت. بنابراین کسی که مال غیر را بدون مجوز قانونی اجاره دهد ، مشمول حکم این ماده قرار می گیرد.
نکته سوم این که آیا شریکی که مال مشاع شریک خود را به دیگری منتقل نماید نیز مشمول مقررات این ماده می شود یا نه؟
ماده یک قانون انتقال مال غیر مقرر میدارد: «کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانوني به ديگري منتقل كند ، كلاهبردار محسوب و مطابق ماده (238) قانون مجازات عمومي محكوم مي شود.
در پاسخ به اين سوال مي گوييم: انتقال مال مشاع به دو صورت ممكن است انجام شود: 1 ـ شريك به اندازه سهم خود از مال مشترك ، بدون رضايت شريكش به ديگري منتقل نمايد. 2 ـ شريك علاوه بر سهم خود سهم مشاع شريكش را نيز بدون رضايت او به ديگري نمايد.
به نظر مي رسد فرض دوم مشمول قانون انتقال مال غير خواهد بود و نظريه ي مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه به شماره 2652/7 به تاريخ 10/7/70 نيز مويد اين نظر است طبق اين نظريه: «اگر شريك مال مشاع فقط سهم خود را مشاعاً بفروشد و قصد انتقال سهم ساير شركا را نداشته باشد ، اين عمل جرم نيست. مثلاً كسي كه مالك يك دانگ مشاع از منزلي است اگر همان يك دانگ را بفروشد ،آن عمل عنوان جزايي ندارد ولي اگر به صورت مفروز يا معين يا اضافه بر سهم خود انتقال دهد يا قصد انتقال سهم شريك را داشته باشد ، عمل ارتكابي او انتقال مال غير محسوب مي گردد.»
نكته چهارم اين است كه آيا جرم انتقال مال غير همانند جرم كلاهبرداري غيرقابل گذشت است يا نه؟
با توجه به اينكه جرم انتقال مال غير از جمله جرايم عمومي و عليه آسايش جامعه محسوب مي گردد ؛ بنابراين از جمله جرايم غيرقابل گذشت است. گرچه برخي از حقوق دانان معتقدند كه چون به غير قابل گذشت بودن در قانون تصريح نشده است پس ممكن است كه قابل گذشت باشد. ولي اين مطلب صحيح نيست چرا كه برابر ماده (727) ق . م . ا ، اصل در جرايم ،غيرقابل گذشت بودن است ؛ مگر اينكه به قابل گذشت بودن آن تصريح شود.
اداره حقوقي در نظريه ي شماره 119/7 به تاريخ 28/2/66 معتقد است: با توجه به اينكه انتقال مال غير حسب قانون مصوب فروردين ماه 1308 ، كلاهبرداري به شمار آمده است و با عنايت به اينكه طبق رأي وحدت رويه ي شماره 52 مورخ 1/11/63 هيأت عمومي ديوان عالي كشور ، كلاهبرداري ،غيرقابل گذشت است. بنابراين انتقال مال غير موضوع قانون مذكور ، غيرقابل گذشت خواهد بود.»
اداره حقوقي قوه قضائيه در نظريه ديگر خود به شماره 1652/7 مورخ 10/7/1370 اين گونه اظهار نظر كرده است: «بايد به نحوه ي انشاء قانون توجه شود. بدين صورت كه اگر در قانون آمده باشد كه مرتكب فلان عمل كلاهبردار محسوب مي شود ، همان طور كه در ماده (1) قانون راجع به انتقال مال غير آمده است ، تمام مقررات كلاهبرداري و من جمله غيرقابل گذشت بودن ،شامل آن مي شود. اما اگر فقط مجازات آن عطف بر كلاهبرداري شده باشد ، در اين صورت بايد توجه شود كه جرم اخير حق الناس است يا نه ، چنانچه حق الناس باشد قابل گذشت والاغيرقابل گذشت خواهد بود.»
نكته پنجم اين است كه آيا تبصره يك ماده (1) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 در خصوص موضوع انتقال مال غير هم لازم الرعايه است يا نه؟
پاسخ اين است كه با توجه به اينكه انتقال مال غير برابر ماده (1) قانون راجع به انتقال مال غير مصوب 1308 ، كلاهبرداري محسوب شده است و در جرم كلاهبرداري تبصره مذكور لازم الرعايه است ، پس در جرم انتقال مال غير نيز بايد لازم الرعايه باشد.
نكته آخر اينكه قانون گذار در اين قانون ، با تحقق شرايط مندرج در آن ،انتقال دهنده و انتقال گيرنده را كلاهبردار محسوب كرده و به مجازات ماده (238) ق . م . ع. مجازات انتقال مال غير ،همان مجازات مندرج در آن ماده بود. ليكن با تصويب ماده (116) قانون مجازات اسلامي (قسمت تعزيرات) مصوب 1362 و نسخ قانون مجازات عمومي ،مجازات مندرج در اين ماده جايگزين مجازات مندرج در ماده (238) ق . م . ع ، شد و در خصوص انتقال مال غير ،بين قضات محاكم اختلاف نظر پيش آمد. عده اي معتقد بودند كه قانون انتقال مال غير ،قانون خاص است و اين قانون به قوت خود باقي است و مجازات عمومي با آمدن قانون مجازات اسلامي مصوب 1362 نسخ شده و عده اي ديگر معتقد بودند كه ماده (116) قانون مجازات اسلامي مصوب 1362 جايگزين ماده (238) قانون مجازات عمومي شده است. بنابراين مجازات قانون انتقال مال غير از اين تاريخ به بعد ، مجازات مندرج در ماده (116) قانون مجازات اسلامي مصوب 1362 است.
اين اختلاف نظر ادامه داشت تا در سال 1367 كه يك بار ديگر مجازات كلاهبرداري با تصويب قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري تغيير پيدا كرد و ماده يك اين قانون جايگزين ماده (116) قانون مجازات اسلامي مصوب 1362 گرديد و همچنان همان اختلاف نظر باقي بود كه نهايتاً رأي وحدت رويه شماره 594 ـ 1/9/1373 به اختلافات پايان داد و جرم انتقال مال غير را از حيث مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري دانست و امروز همين قانون در خصوص انتقال مال غير نيز لازم الاتباع است و به عنوان عنصر قانوني انتقال مال غيرمحسوب مي گردد.
كسي كه مالك يك دانگ مشاع از منزلي است اگر همان يك دانگ را بفروشد ، آن عمل عنوان جزايي ندارد ولي اگر ب صورت مفروز يا معين يا اضافه بر سهم خود انتقال دهد يا قصد انتقال سهم شريك را داشته باشد ، عمل ارتكابي او انتقال مال غير محسوب مي گردد.
ب) معامله معارض:
معامله معارض موضوع ماده (117) قانون ثبت اسناد واملاك مصوب 26/12/1310 است. اما براي روشن شدن موضوع بحث ، لازم است مواد (47) و (48) اين قانون نيز مورد بررسي قرار گيرد. چرا كه اين سه ماده داراي ارتباط خاصي هستند كه موضوع بحث ما را تشكيل مي دهند. ابتدا عين سه ماده را نقل مي كنيم:
ماده (117) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/12/1310: «هر كس به موجب سند رسمي نسبت به عين يا منفعت مالي اعم از منقول يا غيرمنقول ،حقي به شخص يا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عين يا منفعت به موجب سند رسمي معامله يا تعهدي معارض با حق مزبور بنمايد به حبس از 3 تا 10 سال محكوم خواهد شد.»
ماده (47) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/12/1310: «در نقاطي كه اداره ي ثبت اسناد و املاك و دفاتر رسمي موجود بوده و وزارت عدليه مقتضي بداند ، ثبت اسناد ذيل اجباري است:
1 ـ كليه عقود و معاملات راجع به عين يا منافع اموال غير منقوله كه در دفتر املاك ثبت نشده.
2 ـ صلح نامه و هبه نامه و شركت نامه.»
ماده (48) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/12/1310:«سندي كه مطابق مواد فوق بايد به ثبت برسد و به ثبت نرسيده ، در هيچ يك از ادارات و محاكم پذيرفته نخواهد شد.»
معامله معارض در صورتي تحقق مي يابد كه حداقل دو معامله در طول هم انجام شده باشند. اگر بخواهيم صور مختلف اين دو معامله را بررسي كنيم ، چهار صورت قابل تصور است:
1 ـ هم انتقال معامله اول با سند رسمي باشد و هم انتقال معامله دوم.
2 ـ انتقال معامله ي اول با سند غير رسمي باشد و انتقال معامله دوم با سند رسمي باشد.
3 ـ انتقال معامله اول با سند رسمي باشد ولي معامله ي دوم با سند غير رسمي باشد.
4 ـ هم انتقال معامله اول با سند عادي باشد و هم معامله دوم با سند عادي باشد.
اينك با بررسي اين چهار صورت روشن مي شود كه كدام يك از آن صورت ها مشمول معامله معارض و موضوع ماده (117) قانون ثبت خواهد بود ؛ يعني اينكه جنبه جزايي ماده فوق و حبس 3 تا 10 سال مربوط به كدام يك از صور معامله هاي چهارگانه است.
قانون ثبت اسناد و املاك ،مصوب 26/12/1310 است و تا قبل از اصلاح ماده (117) آن در تاريخ 7/5/1312 در مورد اينكه كدام يك از صور پيش گفته مشمول موضع معامله معارض و مجازات ماده (117) مي شود با عنايت به ماده (47) و (48) قانون ثبت كه به طور كلي اسناد عادي را فاقد ارزش و اعتبار در ادارات و مراجع قضائي مي دانست اختلافي نبود و تنها صورت اول كه معامله ي اول با سند رسمي بوده و معامله دوم نيز با سند رسمي است را مشمول ماده (117) قانون ثبت مي دانستند و صورت هاي سه گانه بعدي را كه يكي از دو معامله يا هر دو معامله با سند عادي است به استناد مواد (47) و (48) قانون ثبت خارج از شمول ماده (117) فوق مي دانستند. با اين توضيح كه در فرض دوم از صور چهارگانه كه معامله ي اول با سند عادي و معامله دوم با سند رسمي است ،مستنداً به مواد (47) و (48) قانون ثبت معامله با سند عادي فاقد اعتبار و كان لم يكن است و معامله ي دوم كه سندش رسمي است معتبر است. لذا تعارضي ايجاد نمي شود.
همين طور معامله ي با سند عادي در صورت هاي سوم و چهارم نيز فاقد اعتبار و كان لم يكن محسوب مي شود و بدين صورت تعارضي پيش نمي آيد. همان طور كه گفته شد تا تاريخ 7/5/1312 هيچ اختلافي نبود چون همه قضات فقط يك صورت را مشمول معامله معارض مي دانستند (صورت اول كه هر دو معامله با سند رسمي است) و سه صورت را هيچ كس معامله معارض نمي دانست. اما در تاريخ 7/8/1312 ماده (117) قانون ثبت اصلاح شد و به موجب آن كلمه «عادي» به صدر ماده اضافه شد و متن ماده چنين شد:
« هر كس به موجب سند رسمي يا عادي نسبت به عين يا منفعت مالي (اعم از منقول يا غيرمنقول) حقي به شخص يا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عين يا منفعت به موجب سند رسمي معامله يا تعهدي معارض با حق مزبور بنمايد به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.»
از اين تاريخ اختلاف شروع شد. بدين توضيح كه با اصلاح ماده (117) به ترتيب فوق عده اي معتقد شدند كه صورت دوم (معامله معارض اول با سند عادي و معامله دوم با سند رسمي) نيز مشمول موضوع معامله معارض و ماده (117) است. چون كلمه «عادي» به آن اضافه شده و در حقيقت حكم را بيان كرده است و اين ماده به اندازه ي كافي صراحت دارد و نيازي به مراجعه به مواد (47) و (48) نداريم. بنابراين ، صورت دوم را نيز مشمول جنبه ي كيفري ماده (117) قانون ثبت مي دانستند. بر عكس عده اي ديگر معتقد بودند كه مواد (47) و (48) به صراحت اسناد عادي و غيررسمي را فاقد ارزش و اعتبار دانسته اند. بنابراين ، معامله ي اول كه با سند عادي صورت گرفته (صورت دوم پيش گفته) فاقد اعتبار و كالعدم است ؛ چرا كه در اين حالت (در صورت دوم كه معامله ي اول با سند عادي و معامله دوم با سند رسمي است.) اساساً تعارضي وجود ندارد. چون تعارض دو دليل وقتي است كه هر دو دليل در حد و اندازه ي هم باشند و بتوانند با هم معارضه كنند ، در حالي كه دليل اول (معامله اول كه با سند عادي است) طبق مواد (47) و (48) قانون ثبت ، ارزش و اعتبار ندارد ؛ يعني قابليت استناد ندارد ، پس دليل محسوب نمي شود. لهذا با دليل بعدي (معامله دوم كه با سند رسمي است.) معارض نخواهد شد چون در برابر هم نيستند. بنابراين ، معامله ي معارض نبوده و مشمول ماده(117) قانون ثبت نيست.
اين اختلافات و تفاسير متفاوت وجود داشت تا اينكه رأي وحدت رويه شماره 43 مورخه 10/8/1351 هيأت عمومي ديوان عالي كشور صادر گرديد و به اختلافات پايان داد.
«نظر به اينكه شرط تحقق بزه مشمول ماده (117) قانن ثبت اسناد و املاك ، قابليت تعارض دو معامله يا تعهد نسبت به يك مال است و در نقاطي كه ثبت رسمي اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال و غير منقول به موجب بند اول ماده (47) قانون مزبور اجباري باشد ،سند عادي راجع به معامله آن اموال ،طبق ماده (48) قانون در هيچ يك از ادارات و محاكم پذيرفته نشده و قابليت تعارض با سند رسمي نخواهد داشت ؛ بنابراين چنانچه كسي در اين قبيل نقاط با وجود اجباري بودن ثبت رسمي اسناد قبلاً معامله اي نسبت به مال غير منقول به وسيله سند عادي انجام دهد و سپس به موجب سند رسمي معامله اي معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد ، عمل او از مصاديق ماده (117) قانون ثبت اسناد نخواهد بد ؛ بلكه ممكن است بر فرض احراز سوء نيست با ماده كيفري ديگري قابل انطباق باشد.
اين رأي طبق قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1338 براي شعب ديوان عالي و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.»
از آنچه گذشت نتيجه مي گيريم كه:
1 ـ ماده (117) قانون ثبت اسناد و املاك ، نسبت به اموال منقول هنوز به قوت خود باقي است و عمل مالك به شرط تحقق شرايط مندرج در ماده ، معامله ي معارض محسوب مي شود.
2 ـ اگر مالك مال غير منقول را با سند رسمي به كسي منتقل نمايد سپس همان مال را با سند رسمي به شخص ديگري منتقل نمايد سند اول معتبر و سند دوم معارض سند اول است و عمل مالك انجام معامله ي معارض است و منطبق با ماده (117) قانون ثبت خواهد بود. در اين معامله شاكي پرونده نفر دوم است چون معامله ي اول صحيح است و معامله ي دوم معارض آن است و مال نيز به خريدار اول تحويل مي شود در حالي كه خريدار دوم نيز ثمن معامله را پرداخت كرده است. لذا خريدار دوم شاكي پرونده است.
3 ـ اگر مالك مال غير منقول ، مال خود را با سند عادي به شخصي منتقل كند و سپس همان مال را با سند رسمي به شخص ديگري واگذار نمايد (صورت دوم) با توجه به اينكه سند معامله ي اول عادي بوده و توان معارضه با سند دوم كه رسمي بوده ندارد لذا سند دوم معتبر و سند اول فاقد اعتبار است و عمل مالك نيز كلاهبرداري محسوب مي شود (يعني معامله ي معارض نيست) و شاكي پرونده كسي است كه مال با سند عادي به او منتقل شده است.
منظور مواد (47) و (48) قانون ثبت كه سند عادي را فاقد اعتبار دانسته اند ، منظور از سند عادي تنظيمي در مناطقي است كه امكان ثبت رسمي سند وجود دارد و ماده (117) قانون ثبت كه مي گويد سند رسمي و سند عادي منظور از سند عادي ،سند عادي تنظيمي در مناطقي است كه امكان ثبت رسمي سند وجود ندارد. به عبارت ديگر مواد (47) و (48) قانون ثبت سندي را از ارزش مي اندازند كه ماده (117) قانون ثبت راجع به آن بحثي ندارد و مواد (117) چيزي را ارزش مي دهد كه ماده (47) و (48) در مورد آن حرفي نزده اند.
سؤال: مواد (47) و (48) قانون ثبت مقرر داشته اند كه چنانچه كسي با سند عادي معامله انجام دهد آن سند ارزش و اعتبار ندارد و از طرفي ماده (117) همان قانون (پس از اصلاح در سال 1312) مقرر نموده كه اگر معامله ي اول بر مال واحد ، به صورت سند عادي باشد و معامله ي دوم با سند رسني ؛ اين مورد هم معامله ي معارض است. ولي رأي وحدت رويه شماره 43 مورخه 10/8/1351 مورد فوق را معامله ي معارض ندانست. حال آيا رأي وحدت رويه ،ماده (117) قانون ثبت را نقض كرده است؟ رابطه ماده (117) با مواد (47) و (48) چگونه است؟ آيا ماده (117) قانون ثبت كه در سال 1312 اصلاح شد ماده (48) را نقض كرد يا خير؟
پاسخ: ماده (48) قانون ثبت اسناد و املاك مقرر داشته: «سندي كه مطابق مواد فوق يعني مواد (46) و (47) بايد به ثبت برسد...» و ماده (47) نيز مقرر نموده: «در محل هايي كه ثبت موجود است...» كه در ايران اداره ي ثبت در بعضي مكان ها وجود دارد و در بعضي جاها وجود ندارد و ماده (117) قانون ثبت كه اعلام داشته سند عادي مي تواند با سند رسمي تعارض پيدا كند ، منظور سند عادي تنظيمي در مناطقي است كه امكان ثبت رسمي نيست كه در اين مورد ،سند عادي به منزله سند رسمي است ، رأي وحدت رويه ي پيش گفته نيز همين را بيان داشته است. بدين ترتيب منظور مواد (47) و (48) قانون ثبت كه سند عادي را فاقد اعتبار دانسته اند ،منظور سند عادي تنظيمي در مناطقي است كه امكان ثبت رسمي سند وجود دارد و ماده (117) قانون ثبت كه مي گويد سند رسمي و سند عادي منظور از سند عادي ، سندي عادي تنظيمي در مناطقي است كه امكان ثبت رسمي سند وجود ندارد. به عبارت ديگر مواد (47) و (48) قانون ثبت سندي را از ارزش مي اندازند كه ماده (117) قانون ثبت راجع به آن بحثي ندارد و مواد (117) چيزي را ارزش مي دهد كه ماده (47) و (48) در مورد آن حرفي نزده اند.
منابع و مأخذ:
1 ـ ترمينولوژي حقوق دكتر محمد جعفر لنگرودي.
2 ـ قانون مجازات اسلامي.
3 ـ جرائم عليه اموال و مالكيت دكتر حسين مير محمد صادقي چاپ دوازدهم پاييز 84 نشر ميزان
4 ـ جرائم عليه اموال و مالكيت دكتر محمد جعفر حبيب زاده چاپ سوم تابستان 1380
5 ـ جرائم عليه اموال و مالكيت دكتر ايرج گلدوزيان چاپ هفتم بهار 1380موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
6 ـ جرائم عليه اموال و مالكيت دكتر هوشنگ شامبياتي چاپ دوم زمستان 1375 انتشارات وسيتار
7 ـ ماهنامه حقوقي ، فرهنگي و اجتماعي سال دهم مرداد و شهريور 1385. (دادرسي) سازمان قضائي نيروهاي مسلح.
1- لذا اگر كسي پولي را از كسي بگيرد تا در مقابلش جنسي به او بدهد و بعداً گرفتن پول را انكار كند عملش كلاهبرداري نيست ، زيرا به دست آوردن پول همراه با به كار بردن وسيله متقلبانه نبوده است (رأي 827 ، شعبه 2 ديوان عالي كشور ، مورخ 16/5/1328).
2- . رأي شماره 2666 ، شعبه 23 ديوان عالي كشور ،مورخ 15/9/1321.
3- . رأي 73 ، شعبه دوم ديوان عالي كشور ،مورخ ، 20/1/1363.
4- . رأي 19 ، شعبه 2 ديوان عالي كشور ،مورخ 1/5/1322.
5- . رأي 1469 ، شعبه 2 ديوان عالي كشور ، مورخ 28/6/1318.
6- . رأي 1538 ، شعبه 2 ديوان عالي كشور ،مورخ 30/6/1329.
7- . رأي 73 ، شعبه 2 ديوان عالي كشور ، مورخ 20/1/1336.
8- . حقوق جزاي عمومي ؛ ح 1 ، ص 281.
9- . رأي 1/1609 ، مورخ 5/11/1328 ، مجموعه امين پور ، ص 145.
[10] . accomplices
[11] . Accessories and Abettors Act, 1860
12-.رأي شماره 564 مورخ 22/4/1326 شعبه 2 ديوان عالي كشور.
13-. ر. ك . حسين مير محمد صادقي ، تحليل مباني حقوق جزا ، ص 45 ـ 44
[14] . strict liability offence
[15] . Smith & Hogan, Criminal Law, p.130.
16- . رأي شماره 139 مورخ 27/1/1317 شعبه دوم ديوان عالي كشور.
17- . رأي شماره 2856 مورخ 25/12/1317 شعبه دوم ديوان عالي كشور.
18- . شعبه دوم ديوان عالي كشور در رأي شماره 2735 مورخ 13/12/1317 اشعار مي دارد: «جعل هاي ارتكابي در اسناد متعدد ،حتي زماني كه به منظور رسيدن به يك نتيجه باشند ، از موارد تعدد جرم محسوب اند و از اين امر كه تمام اسناد مجعوله مربوط به يك امر واحد هستند نبايد نتيجه گرفت كه منحصراً يك جرم واقع شده است.»
19-. در اين مورد ،در رابطه با جرم رشوه ،به آراي شمارة 5195 مورخ 12/10/1338 شعبه هشتم و 469 مورخ 26/2/1319 شعبه پنجم ديوان عالي كشور مراجعه كنيد.
20- . تبصره ماده (1) آن را عطف به ما سبق نموده و شامل حال اشخاصي كه از ابتداي سال 1303 مال غير را مال خود معرفي كرده اند دانسته است.
21- . ماهنامه حقوقي ، فرهنگي و اجتماعي سال دهم مرداد و شهريور 1385. نشر دادگستر.