دانلود چك پرداخت نشدني (docx) 24 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 24 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
چك پرداخت نشدني
مقدمه
چك مقبول‌ترين سند تجاري در جامعه است . آحاد مردم با تلقي شبه پول از آن، اكثر پرداختها و دريافتهاي خود را با چك انجام مي‌دهند اين اقبال چك مديون سهولت و ارزاني تهيه و وجود مقررات كيفري براي وصول وجه آن است كه اسناد تجاري ديگر بي‌بهره از اين امتيازاتند. روي آوردن مردم به اين سند تجاري و استفاده از آن در داد و ستدهاي مالي موجب گرديد كه نه فقط از گردش چك بعنوان قائم مقام اسكناس ، بلكه به عنوان تضمين تعهدات نيز بهره گرفته شود و همين امر سبب ترويج چكهاي اعتباري و تضميني در جامعه شد مقنن نيز با لحاظ تحولات اقتصادي و اجتماعي درصدد حمايت از اين مزاياي شناخته شده عرف امروزي برآمد و صادر كننده چك در وصف عدم پرداخت وجه آن مستوجب عقوبت كيفري دانست . تغييرات و ملحوظات فعلي قانونگذار در مقررات كيفري چك ، انگيزه تدوين اين پايان‌نامه شد تا ضمن بررسي پديده چك كيفري، علت نقض غرض مقنن در شناسايي اوراقي كه متضمن دستور پرداخت وجه نسبيت بعنوان چك چيست ؟ در اين راستا، جك كيفري تعريف و اركان سازنده آن تبيين گرديد و معضلات ناشي از ابهام و اجمال قانون قرار گرفت و در نهايت نقاط ضعف عديده آن در معرض نقد و تناقضات نهاده شد و نشان داده شد كه تعيين كيفر براي صادركنندگان چك پرداخت نشدني راه علاج كار نيست از همين روي پيشنهاد گرديد تا با حذف مقررات كيفري راجع به چك ، اصل مسئوليت بانكها در پرداخت وجه چك مورد لحاظ مقنن واقع شود. بديهي است راهكارهاي جلوگيري از ضرر بانكها در اجراي اصل مذكور حتي‌المقدور شد تا طرح اين ايده موجب اين توهم نشود كه صرفا اين پيشنهاد جنبه نظري داشته و نمي‌تواند در عمل موفق گردد. نكته قابل ذكر اينكه با وصف متصف بودن عنوان پايان‌نامه به (جنبه كاربردي چك) نگارنده نسبت به ارائه آراي محاكم و شعب ديوانعالي كشور ايضا نظريات مرئي از سوي اداره حقوقي و نشستهاي قضائي قضات حسب مورد اقدام نموده است .
تاريخچة چك پرداخت نشدني برخي از نويسندگان با توجه به استعمال لفظ چك توسط شعرا و نويسندگان ايراني معتقدند كه واژة چك فارسي بوده و از ايران به هندوستان و از آنجا به زبان اروپايي وارد شده است اين نويسندگان حتي صرافان ايراني را نخستين صادركنندگان چك در دنيا دانسته‌اند «فردوسي» در يكي از اشعار خود مي‌سرايد:«به قيصر سپارم همه يك به يك از اين پس نوشته فرستيم وچك»چك در غرب زمين براي اولين‌بار در سال 1374 ميلادي در برخي از شهرهاي ايتاليا منجمله «ونيز» معمول بوده و از آنجا به انگلستان، كانادا، امريكا و فرانسه راه پيدا كرد.قانون صدور چك يكي از معدود قوانيني است كه تغييرات و اصطلاحات زيادي را از سال 1311 تا سال 1382 به خود گرفته است كه اكنون به بررسي مختصر اين تغييرات و اصلاحات مي‌پردازيم: در سال 1311 طبق مادة 310 به بعد قانون تجارت اولين مقررات راجع به چك تصويب شد كه در آن صادر كننده و كليه ظهرنويسان در مقابل دارنده چك مسئوليت تضامني پيدا كردند يعني دارنده چك مي‌تواند به هر يك از ظهرنويسان (كساني كه به امضاء كردن پشت چك آن را به ديگري منتقل مي‌كنند) يا صادر كنندة چك رجوع كند و وجه آن را دريافت نمايد يا كليه آنها اقامة دعوي حقوقي كند لازم به ذكر است كه مواد مزبور (310 به بعد قانون تجارت) هم اكنون نيز لازم الاجرا مي‌باشد.در سال 1312 با وضع ماده 238 قانون مجازات عمومي سابق براي صادر كنندة چك بلامحل مجازات حبس و جزاي نقدي پيش‌بيني شده بود. در سال 1331 چك در «حكم سند رسمي» شناخته شد (يعني مي‌توان بدون مراجعه به دادگاه و فقط با مراجعه به اجراي ثبت محل تقاضاي صدور اجرائيه را عليه صادر كنندة چك كرد) هم اكنون نيز چك در حكم سند لازم الاجرا باقي‌مانده است اين امتياز چك را از ساير اسناد تجاري همچون سفته و برات ممتاز مي‌كند.در سال 1333 قانون چك دوباره تغيير كرد و سپس در سال 1337 قانون ديگري جايگزين شد و سپس در سال 1344 باز هم قانون چك تغييرات ديگري به خود گرفت نهايتاً در سال 1355 قانون صدور چك در 22 ماده جايگزين قانون مصوب 1344 شد و در مادة 22 صراحتاً قانون 1344 را منسوخ اعلام كرد.سپس در سالهاي 1372، 1376 و 1382 اصلاحات الحاقاتي به قانون صدور چك 1355 اضافه شد اين تغيير و تحولات در قانون چك به خوبي نشان مي‌دهد هيچكدام از قوانين چك مساعد متقضيات جامعه نبوده و هر يك از اين تغييرات مشكلات جديدي را در فرا روي جامعه قرار مي‌داد و به نظر مي‌رسد كه اين قصه سر دراز دارد.
فصل اول حال كه با قصة دراز تغيير و تحول قانون چك آشنا شديم به بررسي نقاط ضعف قانون جديد صدور چك مصوب 2/6/82 مي‌پردازيم:تا قبل از اصلاحات سال 82 قوة قضائيه به اين مشكل مواجه بود كه بدهكاران چك پس از متهمان جرائم مواد مخدر بزرگترين تعداد زندانيان را تشكيل مي‌دادند وعلت، اين بوده كه صدور چك بلامحل در موارد بسياري داراي جنبة كيفري بود و اين مساله علاوه بر مشكلات اجرايي و تشكيلاتي كه براي نگهداري زندانيان ناشي از اين جرم براي نگهداري آنها ايجاد كرده بود از بعد اجتماعي هم خانواده‌هاي زيادتي با آن دست به گريبان بودند و به همين علت قوة قضائيه به منظور كاستن نسبي فشارها در اين محور حركت مي‌كرد كه تنظيم و اصلاح قانون جديد به گونه‌اي باشد كه از زندان و بازداشت به جزء در موارد نادر استفاده نشود به همين علت در قانون جديد دو اصلاح زير بسيار نمايان است: قرار بازداشت از قرارهاي تامين صدور چك بلامحل حذف گرديد و فقط در مادة 18 قرار كفالت يا وثيقه باقي‌ماند و مرجع رسيدگي كننده نمي‌تواند قرار غير از «كفالت يا وثيقه» صادر كند.در ماده 13 آمده است كه در موارد زير صادر كننده چك بلامحل قابل تعقيب كيفري نيست (يعني اگر موارد زير حتي يكي از آنها ثابت شود چك حقوقي مي‌شود):الف) در صورتي كه ثابت شود چك سفيد امضاء داده شده است. ب) در صورتي كه در متن چك وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد ج) چنانچه در متن چك قيد شده باشد كه بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است. د)هرگاه بدون قيد در متن چك ثابت شود كه وصول وجه منوط به تحقق شرطي بوده يا چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است. هـ) در صورتي كه ثابت شود چك بدون تاريخ صادر شده يا تاريخ واقعي چك مقدم بر تاريخ مندرج در متن چك باشد. چنانچه از مادة مزبور مشاهده مي‌شود اگر حتي يكي از موارد بالا را صادر كنندة چك ثابت كند از مجازات كيفري معاف مي‌شود و چك جنبة حقوقي پيدا مي‌كند در صورت اخير دارنده چك مي‌تواند يا اقامة دعوي حقوقي كند يا اينكه با مراجعه به اجراي ثبت (اصولاً اجراي ثبت محل بانك محال‌عليه: بانكي كه به صادر كننده دسته چك داده است) درخواست صدور اجرائيه عليه صادر كننده را بكند.آنچه در بازار و داد و ستد ميان افراد مشاهده مي‌شود اكثر چك‌هايي كه صادر مي‌شود مدت دار است يعني مشمول بند (هـ) مادة 13 قرار مي‌گيرد و لذا با ثابت كردن اين حالت كه اين اثبات نيز بايد توسط صادر كننده چك صورت گيرد چك فاقد جنبة كيفري مي‌شود.پس عملاً اكثر چك‌هايي كه صادر مي‌شود مدت دار است و فاقد جنبة كيفري مي‌باشد و در نتيجه نمي‌توان با برگشت خوردن اين نوع چك‌ها تقاضاي مجازات براي صادره كننده را از مرجع ذي‌صلاح خواستار شد.هم اكنون مشاهده مي‌شود كه اعتبار اين سند روز‌به‌روز بين مردم كاهش مي‌يابد و اين احتمال وجوددارد كه مانند سفته و برات استفاده از آن مسكوت بماند در نتيجه نقل و انتقالات نيز در بازار با كاهش مواجه خواهد شد زيرا ضمانت اجراي كيفري كه قبلاً در مورد چك وجودداشت از بين‌رفته است و افراد بدون ترس از مجازات با نهايت بي‌باكي اقدام به صدور چكهاي بلامحل مي‌كنند.مشكل ديگري كه جديداً در بازار به وجود آمده است پيدايش افرادي است كه عملاً و عرفاً كلاهبردار محسوب مي‌شوند اما مشمول هيچ جرم و مجازاتي قرار نمي‌گيرند اين مشكل زماني به وجود مي‌آيد كه شخصي اجناس و اموال ديگري را در قبال صدور چك مدتدار كه در سررسيد نيز به علت عدم موجودي صاحب حساب برگشت مي‌خورد تصاحب مي‌كند و براي گريز از جنبة كيفري به مدت دار بودن آن (موضوع بنده «هـ» ماده 13) استناد مي‌كند و با اثبات آن از مجازات معاف مي‌شود و از طرف ديگر اكثر محاكم با اين استدلال كه چك قانون خاص دارد فقط قانون صدور چك را بر آن اعمال مي‌كنند و با توجه به اين كه چك مدتدار طبق بند «هـ» ماده 13 مشمول مجازات كيفري نمي‌شود حكم برائت صادر مي‌كنند و چك مزبور حقوقي مي‌شود سپس خوانده (صادر كنندة چك بلامحل) ادعا مي‌كند كه ورشكست شده در حالي كه اموال مزبور را به يكي از نزديكان يا دوستان خود به طور «صوري» منتقل مي‌كند يا اينكه به شهرها يا كشورهاي ديگر مهاجرت مي‌كند و با حاصل دسترنج مردم زحمتكش به زندگي خود ادامه مي‌دهد.ايراد ديگر اين است كه قانونگذار هيچ فرقي بين مجازات فردي كه با قصد اينكه چك از طرف بانك پرداخت نشود امضايي برخلاف نمونه امضايي كه بانك از او در دست دارد بر روي چك مي‌زند با مجازات فردي كه بدون اين سوء‌نيت و فقط به علت يك اشتباه امضايي برروي چك مي‌زند كه با نمونه امضاي او در بانك مطابقت ندارد و منتهي به برگشت چك مي‌شود قائل نشده است در اصطلاح حقوقي به اين نوع جرائم جرائم با مسئوليت مطلق «Strict liability» مي‌گويند يعني قصد سوء هيچ تأثيري در وقوع جرم ندارد و صرف عمل خطا جرم محسوب مي‌شود.جالب اينجا است كسي كه با قصد بردن مال غير و با علم به اينكه چك او در سررسيد پرداخت نمي‌شود اقدام به صدور چك مدتدار مي‌نمايد هيچگونه مجازاتي ندارد اما كسي كه به علت اشتباه و بدون قصد سركوب را با امضايي كه مطابقت با نمونه امضاء موجود در بانك ندارد صادر مي‌كند مشمول مجازات مي‌شود!آنقدر در مورد ضمانت اجراي يك در سه سال اخير تبليغ منفي شده است كه دو جملة زير زبانزد خاص و عام در بازار شده است. 1) ارزش حرف بيشتر از ارزش چكه 2)فاكتور رو امضا كن نمي‌خاد چك بكشي
پيشنهادلذا براي گريز اين مشكلات دو پيشنهاد زير داده مي‌شود:پيشنهاد اول : در مجازات صادر كنندگان چكهاي پرداخت نشدني قانونگذار عنصر معنوي (قصد صدور چك بلامحل)را مبناي مجازات قرار دهد يعني هر كس كه با علم به اينكه چك او در موعد مقرر پرداخت نمي‌شود اقدام به صدور چك كند و منتهي به صدور گواهينامة عدم پرداخت از طرف بانك شود مجازات شود اعم از اينكه چك وعده‌دار باشد يا به روز صادر شده باشد.پيشنهاد دوم: همانطور كه استاد بي‌رقيب حقوق جزاي ايران عنوان مي‌دارد قانونگذار به طور كلي جنبة كيفري را از قانون صدور چك حذف كند و با احراز شرايط لازم براي وقوع كلاهبرداري (بردن مال ديگري همراه با سود نيت و با توسل به وسايل متقلبانه) مجازات كلاهبرداري را براي صدور چك بلامحل قائل شد.فصل دوم اگر يكي از اين دو پيشنهاد در اصلاحات بعدي اعمال شود نه تنها قوة قضائيه با افزايش زندانيان صدور چك بلامحل مواجه نمي‌شود زيرا با اثبات عدم سود نيت يا عدم وجودعنصر معنوي (mens rea) از سوي صادر كننده، چك فاقد جنبة كيفري مي‌شود و به تبع آن اشخاصي مشمول مجازات مي‌شوند و وارد زندان مي‌شوند كه واقعاً قصد مجرمانه داشته‌اند برخلاف قانون قبلي كه اشخاصي كه فاقد قصد مجرمانه بودند به همراه آنان كه داراي قصد مجرمانه صدور چك بلامحل بودند راهي زندان مي‌شدند.و از طرف ديگر از ضايع شدن حقوق خواهان (دارندة چك برگشت خورده) جلوگيري مي‌شود زيرا با تعقيب كيفري ضمانت اجراي مناسبي براي دارنده پديد مي‌آيد.
چک پرداخت نشدنی با توجه به قانون چک مصوب 1382 طرح بحث با توجه به تغییراتی که با اصلاحیه قانون چک مصوب 2/6/1382در این قانون صورت گرفت و نیز نبود مرجع جامع برای برای بیان کامل و صحیح این تغییرات بنا را بر این دیدم که به شرح ماده ماده این قانون بپردازم تا شاید زوایای تاریک وناپیدای این قانون برای شما دوستان وسروران گرامی هویدا گردد. زیرا هرچند که فراگیری اصول کلی درباره چک شرطی است لازم لکن شرط لازم وکافی نیست وتا قوانین آن به طور کامل تبیین نگردد فراگیری کامل آن میسر نیست . تعریف مفهوم چک و سابقه تاریخی آن چک : این واژه درادبیات فارسی هم استعمال بسیاری و از گذشته های دور نیز رایج بوده است همانطور که فردوسی شاعر پارسی گو در لشعار خود چنین دارد : به قیصر سپارم همه یک به یک از این پس نوشته فرستیم و چک در تعریف واژه چک می گویند : حواله،نوشته ای که شخصی به وسیله آن از پولی که نزد بانک یا صراف دارد مبلغی بگیرد یا به کسی حواله دهد . این کلمه در کتاب های قدیم فارسی نیز به معنی قباله،حجّت، منشور، عهدنامه وبرات به کار رفته است. قانون تجارت نیز در ماده 310 چک را اینگونه تعریف کرده است : «چک نوشته ای است که صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد می دارد » این تعریف جامع و مانعی برای چک کیفری مشمول اصلاحیه 1382 قانون چک نیست. زیرا اولا: طبق ماده 1384 قانون مدنی چک سند است نه یک نوشته عادی و احکام اسناد رسمی در مورد آن ساری و جاری است. ثانیا : محال علیه یک واژه عام است که هم شامل شخص حقیقی و هم شخص حقوقی است و این در حالی است که چکی که برای آن در قانون چک ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته شده است تنها آن دسته ای است که عهده بانک ها باشد و نه حتی موسسات مالی و اعتباری یا صندوق های قرض الحسنه. از اینرو تعریف جامع و مانع برای چک که جنبه کیفری را نیز پوشش دهد اینگونه است : « چک سندی است که به موجب آن صادر کننده به بانک محال علیه دستور می دهد تا وجوه موجود آن شخص در آن بانک را کلا یا بعضا مسترد دارد و یا به محال له بپردازد » در این مجال مناسب می دانم تفاوت میان دو اصطلاح چک بلا محل و چک پرداخت نشدنی را بیان دارم : چک بلا محل آن دسته از چک هایی است که به واسطه نبود محل و اعتبار در نزد بانک غیر قابل پرداخت می شود و در واقع خود جزئی از مفهوم چک پرداخت نشدنی است در واقع چک پرداخت نشدنی علاوه بر این معنا شامل موارد دیگری از جمله عدم مطابقت امضاء ، اختلاف در مندرجات ، خدشه وارد شدن در ارقام ومندرجات و.... را نیز شامل می شود . ماده 1 ) انواع چک عبارت است از: 1. چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد. 2. چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود. 3. چک تضمین‌شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود. 4. چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت می‌گردد. نکات) این ماده در مقام بیان انواع چک است که در متن ماده به وضوح قابل رویت است که هر چند اقدام به تقسیم بندی چک نموده است اما این نکته شایان ذکر است که مفهوم واقعی چک تنها در بند ا آمده است ودر بند های 2، 3، 4 عنوان پرداخت نشدنی صادق نیست چون این نوع چک ها به منزله پول نقد است وتنها در صورتی که از سوی بانک ادعا جعل در مورد آنها شود می توان دستور عدم پرداخت داد و عناوین بلا محل ، برگشت خوردن و..... در مورد آنها صادق نیست. ماده ۲) چکهای صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید. برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهینامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید. اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد. دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چکهای در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان. تبصره (الحاقی ۱۳۶۷٫۳٫۱۰) مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید. نکات) در این ماده چند نکته حائز اهمیت است 1) قانون چک تنها شامل چک هایی است که عهده بانک ها باشد آن هم مطابق قوانین ایران. 2)این قوانین نتنها بانک هایی را که در ایران تاسیس شده اند بلکه شعب آنها در خارج از کشور را نیز در بر می گیرد ( فرضا شعبه بانک صادرات در ابوظبی ) از سوی دیگر چک هایی را که عهده بانک های خارج از کشور صادر شده اند را نیز در بر می گیرد. 3)دو گواهی در این ماده مورد اشاره قرار گرفته است اول گواهی نامه ماده 4 ودوم گواهی نامه ماده 5 ( که هر یک در ذیل مواد یادشده بررسی می شوند ) که دارنده اصل چک یا یکی از این دو گواهی نامه می تواند قبل از رجوع به دادگاه به دوایر اجرای ثبت رجوع واجرای چک یا این گواهی نامه ها را که سند هستند مطالبه نماید . 4)اجرائیه صادر شده از سوی اداره اجرای ثبت تنها در مورد صاحب حساب قابل اجراست و نه ظهر نویسان به موجب ماده252 آ.ا.ث 5)صدور اجرائیه ثبت مشمول مرور زمان نمی شود ( مقصود مرور زمان 6 ماهه تعقیب کیفری چک است ) 6)اعلام جرم (تعقیب کیفری در دادگاه) علیه صادر کننده چک بی محل مانع درخواست صدور اجرائیه از دوایر اجرای ثبت نیست . 7)برخلاف تعقیب کیفری که فوت صادر کننده چک پرداخت نشدنی سبب صدور قرار موقوفی تعقیب می شود در صدور اجرائیه ثبت فوت صادر کننده تاثیری ندارد . ماده ۳) (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید. هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد. نکات) « نبایدتمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانکها خارج نماید از این قسمت ماده چند نکته بدست می آید 1)اگر شخص قبل از صدور چک و تا تاریخ مندرج در چک مبلغی معادل آن میزان مندرج در چک در حساب خویش نداشته باشد مرتکب جرم صدور چک بلا محل شده و با توجه به این ماده در صورتی که هنگام صدور چک معادل مبلغ مذکور در چک در حساب خود پول داشته سپس حساب خود را به نحوی خالی کند باز هم جرم صدور چک بلا محل حادث می گردد. 2)خارج کردن به هر نحوی لزوما توسط خود صادر کننده و با مباشرت وی نیست 3)اگرشخص صادر کننده پس از صدور چک،چک دیگری را به شخص ثالث برای موعدی زودتر از چک اول بدهد تا حساب را خالی کند در اینجا صادر کننده مرتکب صدور چک بلا محل شده است و شخصی که چک دوم را به بانک برده و حساب را خالی کرده عنوان مجرمانه ندارد چون برای تحقق معاونت نیاز به تقدم یا اقتران زمانی داریم ماده 43 ق.م.ا تبصره 1 در این باره چنین می گوید: « برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم ویا اقتران زمانی بین عمل معاون ومباشر جرم شرط است » حال اگر شخص صادر کننده چک قبل از صدور چک با شخص ثالث تبانی کند در اینجا معاونت محقق است زیرا شرط موجود در تبصره 1 ماده 43 ق.م.ا نیز وجود دارد. 4)چک بدون امضاء صادر نشده محسوب می شود وچک صادر نشده نیز مشمول احکام کیفری نیست، تنها می تواند مستمسکی برای کلاهبرداری باشد. 5)اگرصادر کنندگان چک متعدد باشند هریک به تنهایی حق صدور دستور عدم پرداخت را دارند که انجام این دستور نیز برای بانک لازم الرعایه است. 6)در مورد چک های دو یا چند امضایی اگر تنها یک امضاء صورت گرفته باشد چک طبق رای دیوان ناقص وتنها امضاء کننده دارای مسئولیت کیفری و مدنی دارد. 7)اختلاف در مندرجات چک؛ فرضا رقم عددی وحروفی با هم تفاوت داشته باشند در اینصورت مطابق قانون چک، چک ناقص و از درجه اعتبار ساقط است هرچند که در ماده 225 قانون تجارت نظر دیگری بیان شده است «تاریخ تحریرو مبلغ برات با تمام حروف نوشته می شود. اگر مبلغ بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته شده وبین آنها اختلاف باشد مبلغ کمتر مناط اعتبار است واگر مبلغ با حروف ورقم هردونوشته شده و بین آنها اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبر است » ماده ۳ مکرر) (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) چک فقط در تاریح مندرج در آن و با پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود. نکات) 1)چک وعده دار اصولا چک نیست وضمانت اجرای کیفری هم ندارد 2)چک سند به رویت نیست ماده ۴) هر گاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید. در برگ مذکور باید مطابقت امضا صادرکننده چک با نمونه امضا موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن ازطرف بانک تصدیق شود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد. در برگ مذبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد. نکات) 1)این گواهی حصری وفقط در مورد علل مندرج درماده3 این قانون است 2)این گواهی به آخرین نشانی صاحب حساب فرستاده می شود ودرصورتی که نشانی تغییر کرده باشد بانک هیچ گونه مسئولیتی ندارد ازسوی دیگر کلیه ابلاغ ها نیز به این آدرس صورت می گیرد. 3)تاریخ مراجعه به بانک که در این گواهی که یک سند رسمی است ذکر می گردد در مواعد قانونی ونسبت به ثالث دارای آثار حقوقی است. 4)ازسویی این گواهی درجایی که حکم به صورت غیابی باشد به منزله واخواهی است. ماده ۵) در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهینامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می‌نماید. چک مذکور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود. در مورد ای ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید. نکات) نکته حائز اهمیت این ماده این است که این گواهی که از سوی بانک صادر می شود در حکم چک اصلی است و حق رجوع به ظهرنویس های چک نسبت به آن مبلغی که باقی مانده است برای شخص محفوظ است. ماده ۶) بانکها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند. ماده ۷( )اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد: الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد. ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش‌ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد. ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دوسال محکوم خواهد شد و در صورتی که که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهای بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود. تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چکهای بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد. نکات) 1)حبس مندرج در بند (الف) در صورتی که زیر 91 روز باشد قابل تبدیل اختیاری است. 2)مجازات های مندرج در بند (ج) که همانا حبس از 1 تا 2 سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک است هر دو مجازات اصلی است که باید در حکم اعمال شوند. 3)داشتن در این بند بدین معناست که سایر دسته چک ها ولو دسته چک های قبلی وی نیز از او گرفته می شود. 4)چک پرداخت نشدنی جرمی مقید و مادی صرف است. توجه » مادی صرف جرمی است که اصلا نیازی به وجود عنصر معنوی ندارد در حالی که در جرم مطلق عنصر معنوی مفروض است نه اینکه وجود نداشته باشد. 5)تعدد خاص که در ذیل این ماده آمده است وآن بدین نحو است که به جای جمع مجازات ها به جمع مبالغ مندرج در چک ها پرداخته است . 6)بند(ج) این ماده مبالغ بیش از 5 میلیون تومان را به حبس از 1 تا 2سال محکوم نموده است در حالی که این نوع قانونگذاری صحیح نیست و با اصول کلی حقوق جزا نیز منطبق نمی باشد زیرا در این حالت شخصی که چک 6 میلیون تومانی صادر کرده باشخصی که چک 60 میلیون تومانی صادر کرده یک مجازات را متحمل می شوند که این امرخود به نوعی سبب تجری مرتکبان شده وریسک ارتکاب جرایم سنگین را پایین می آورد لذا بهتر بود قانونگذار روش دیگری را برمی گزید فرضا برای چک های بیش از 5 میلیون تومان به ازای هر 1 میلیون 3 ماه حبس در نظر می گرفت که صد البته این روش سازگاری بیشتری مبانی عدالت کیفری دارد. 7)تبصره این ماده در مورد ربا و معاملات نا مشروع است حال با توجه به ماده 14 همین قانون چه نیازی به این تبصره بود ؟ پاسخ : این تبصره در بر دارنده موارد اصدار چک پرداخت نشدنی است در حالی که ماده 14 درباره موارد تحصیل چک پرداخت نشدنی است. ماده ۸ ) (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود. نکات) 1)این ماده از چک هایی که عهده بانک های خارجی که در ایران تاسیس نشده اند ولی محل صدورچک آنها در ایران است نیز حمایت کیفری کرده است. 2)این ماده بنا بر اطلاقش حتی در مورد بانک هایی که در ایران شعبه ندارند نیز جاری است. ماده ۹) در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا به موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست. در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد. نکات) 1)حتما باید قبل از شکایت کیفری باشد زیرا پس از آن مشمول مرور زمان گشته و سالبه به انتفاع موضوع است. 2)اگر کارمند بانک به اشتباه مبلغ چک را بپردازد عنوان مجرمانه زایل می شود و بانک نیز حق شکایت کیفری ندارد و فقط می تواند از لحاظ حقوقی مطالبه نمایید. ماده ۱۰) (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود. نکات) 1)علم به بسته بودن حساب که در این ماده آمده است نیاز به عنصر معنوی (سوءنیت) را لازم می داند هرچندکه اصل جرم صدورچک بی محل مادی صرف است. 2)مباشرت صاحب حساب در تحقق جرم شرط است. 3)صدور چک از حساب مسدود با علم به بسته بودن از علل مشدده است و حداکثر کجازات را به دنبال دارد. 4)نظریه مشورتی اداره حقوقی نیز بیان می دارد که در صورت وجود جهات تخفیف مندرج در ماده 22 ق.م.ا می توان اعمال تخفیف کرد. ماده ۱۱) جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.منظور از دارنده چگ در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجه کرده است، بانکها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند. کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد. در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری وی محفوظ خواهد بود. تبصره: هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد با حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد. نکات) 1)جرایم این قانون از جمله جرایم قابل گذشت است که جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نیست و با گذشت وی نیز مجازات ساقط می شود. 2)شروع مرورزمان کیفری از تاریخ صدور چک یا از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک است. 3)رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره31-16/12/1361 نظر به اینکه به صراحت مندرجات ماده 11 قانون صدور چک منظوراز دارنده چک در آن ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است لذا چناچه بانک مرجوع علیه پس از دریافت چک از مشتری آن را برای وصول به بانک دیگری ارسال نماید و بانک اخیر الذکر گواهی برگشت را به نام بانک اول صادر نماییداین امر نمی توان موجب سلب حق شکایت کیفری از کسی که برای نخستین بار چک را به بانک ارائه داده است گردد.مضافا به اینکه با توجه به نحوه فعالیت و رویه معمول آن موسسات و وظایف آنها تردیدی نیست که بانک ها معمولا به عنوان نمایندگی از ابراز کننده چک نسبت به وصول وجه آن از بانک دیگر اقدام می کنند ودر مواردی هم که چک متعلق به خود بانک بوده و اصالتا نسبت به وصول وجه آن اقدام می نماید هیچگاه گواهی برگشت و چک متعلق به خود را به اشخاص دیگر تسلیم نمی نماید. بنا به مراتب مزبور در مواردی که بانک ها از طرف دارنده چک مامور وصول وایصال وجه چک ها می باشند این نمایندگی نیاز به تصریح ندارد. 3)پس از برگشت خوردن شخصی که چک به او منتقل می شود حق شکایت کیفری ندارد مگر اینکه انتقال قهری باشد مثلا به ارث رسیده باشد. 4)در صورتی که در مورد چک بلا محل شاکی تقاضای ترک تعقیب نماید و متعاقبا پس از مدتی تقاضای تعقیب نماید تعقیب دوم از تاریخ دادخواست اول محسوب می شود تا مرور زمان 6 ماهه کیفری از بین نرود « تبصره 1 ماده 177 آ.د.ک » . ماده ۱۲) (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا اینکه متم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری با اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارت مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند. هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حک خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد. تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) میزان خسارات و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶٫۳٫۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود. نکات) 1)گذشت شاکی حتی پس از صدور حکم قطعی نیز میسر است هر چند که یک سوم مبلغ چک به عنوان جزای نقدی به نفع دولت اخذ می شود. 2)در صورتی که شخص چک های متعدد داشته یاشد موقوفی تعقیب با گذشت تمامی شکات میسراست. 3)مرجع صدور قرار موقوفی تعقیب در صورتی که حکم حضوری باشد دادگاه تجدید نظر است و در صورتی که حکم غیابی باشد مرجع صدورقرارموقوفی تعقیب همان دادگاه بدوی صادر کننده حکماست. ماده ۱3) (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیق کیفری نیست: الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد. ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد. ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است. د- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. ه- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد. نکات) 1)چک سندی به رویت نیست. 2)با جمع مواد 3 و 13 چک موجل حمل بر حال می شود وعند المطالبه قابل وصول است در غیر اینصورت قابل تعقیب و مجازات می باشد. 3)اگر چک در تاریخی فرضا پنج شنبه عصر که بانک ها تعطیل هستند وفردای آن نیز روز تعطیل است صادر شود به تاریخ روز کاری که همانا شنبه هفته بعد است بتز هم چک مشمول قواعد کیفری است. ماده ۱۴) اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) صادرکننده چک یا ذینفع با قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید. دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد. تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده)در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید. تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یکهفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند. تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) پرداخت چکهای تضمین‌شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود. نکات) 1)پرداخت کله خسارات که در این ماده آمده یک مجازات تکمیلی الزامی است. 2)اگر صادر کننده چک روی عنوان حواله کرد خط کشیده باشد چک قابل انتقال به صورت ظهر نویسی یا..... نیست. 3)شخص صادر کننده باید ظرف 1 هفته گواهی تقدیم شکایت خود را از دفتر شعبه ای که در آن دادخواست داده است را به بانک بدهد وصرف شکایت به مراجع قضایی و انتظامی کفایت نمی کند. 4)در این مورد حساب بسته نمی شود بلکه معادل مبلغ چک در حساب مسدود دیگری نگهداری می شود. 5)جعل در چک جعل در سند رسمی نیست. 6)صدور چک از حساب دیگری بدون شبیه سازی امضاء صاحب حساب کلاهبرداری وبا شبیه سازی جعل می باشد. ماده ۱۵) دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید. نکات) چون چک های صادره بر عهده بانک های مجاز در حکم اسناد لازم الاجراء می باشند لذا در صورتی که علیه صادر کننده آنها اقامه دعوا شود نیازی به ایداع خسارت محتمله جهت صدور قرار تامین خواسته نیست واقامه دعوا به طرفیت صادر کننده چک ودر خواست تامین خواسته مهلتی ندارد. ماده ۱۶) رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد. ماده ۱۷) وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر خلاف این امر ثابت گردد. ماده ۱۸) (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) مرجع رسیدگی‌کننده جرائم مربوط به چک بلامحل،از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) – مصوب ۱۳۷۸٫۶٫۲۸ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی- حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می‌نماید. نکات) 1)اگر مبلغ چک ارزی باشد نظریه مشورتی اداره حقوقی می گوید که تامین نیز می بایست ارزی باشد. 2)محل تحقق جرم و دادگاه صالح برای رسیدگی دادگاهی است که بانک محال علیه در حوزه آن قرار گرفته باشد. 3)اگر بیش از یک فقره چک عهده بانک های واقع در نقاط مختلف صادر کند دادگاه محل دستگیری صالح خواهد بود. 4)در مورد حساب سیبا محل تحقق جرم بانکی است که چک در آن برگشت خورده باشد ودادگاه همان محل نیز صالح به رسیدگی است. 5)چنانچه شاکی خصوصی دادخواست ضرر وزیان داده باشد پس از قطعیت حکم دادگاه موظف است ضرر و زیان مدعی حصوصی را از محل وجه الضمان یا ضمانت نامه بانکی پرداخت نماید خواه محکوک علیه در دسترس باشد خواه نباشد. 6)اگر شاکی دادخواست ضرر و زیان نداده باشد یا حکمی در این باره صادر نشده باشد پرداخت ضرر وزیان وی از محل جه الضمان فاقد وجاهت قانونی است. 7)در صورتی که ضرر و زیان مدعی خصوصی از محل وجه الضمان تادیه شده باشد،پس از دستگیری محکوم علیه مجازات حبس و جزای نقدی در باره او اجراء می گردد. ماده ۱۹) در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود. به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است، که در اینصورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسوول خواهد بود. نکات) 1)معرِّف در افتتاح حساب جاری معاون در بزه صدور چک پرداخت نشدنی محسوب نمی گردد هر چند که از قصد سوء آن شخص هم آگاهی داشته باشد. ماده ۲۰) مسولیت مدنی پشت‌نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است. ماده ۲۱) (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۲) بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بی‌محل صادرکرده و تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند. مسولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد. تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده‌اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانک‌های کشور قرار دهد. تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) ضوابط و مقرارت مربوط به محرومیت افراد از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانکها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت سه‌ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت می‌رسد. نکات) 1)این ماده یک اقدام بازدارنده است. 2)کیفر خواست که در این ماده آمده است قابل ایراد است چون اگر حکم قطعی برائت فرد یا موقوفی تعقیب باشد دیگر عمل ارتکابی جرم نیست. 3)برای بستن حساب صرف کیفر خواست کافی است ونیازی به صدور حکم نیست. 4)طبق نظریه مشورتی دادگاه هنگام معِّد بودن پرونده برای صدور رای باید مراتب را به بانک مرکزی اعلام نماید. 5)تبصره 2 این ماده فقط شامل حساب های جاری است نه سایر حساب ها فرضا قرض الحسنه و.... ماده ۲۲) (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال‌علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می‌شود و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید. هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین‌شده شناخته نشود با چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می‌شود و رسیدگی به متهم بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت. ماده ۲۳) قانون چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ نسخ می‌شود.
نتيجه گيري
وضعيت كنوني استفاده از چك در جامعه با مقرارت و قوانين موجود هيچگونه تطابق و تجانسي ندارد. از طرفي قانونگذار با ممنوع نمودن استفاده از خلاف قانون از چك و تعيين مجازات ، به مبارزه با صادركنندگان پرداخته از طرف ديگر شاهد رشد سرسام‌آور ارتكاب اين اقدام ممنوعه از سوي عموم صادركنندگان هستيم. واقعيت امر اين است كه عملكرد قانونگذار در طول ادوار قانونگذاري در جرم‌انگاري صدور چك پرداخت شدني و مقابله با استفاده مرسوم از آن نتيجه مطلوبي را در بر نداشته است عوارض اقتصادي، اجتماعي و ... ناشي از صدور چك متاثر از افزايش بي‌رويه در استفاده از آن بوده كه بخشي از آن معلول ايرادات و نواقص موجود در مقررات قانوني چك بوده و بخش ديگري نتيجه بكارگيري جرم‌انگاري صدور چك پرداخت نشدني از سوي مقنن مي‌باشد. مقرارت قانوني چك گرديده است . رشد روزافزون پرونده‌هاي كيفري در اين زمينه در محاكم شاهد اين مدعا است . در اصلاح و درمان اين معضل اجتماعي با دو روش مي‌توان اقدام نمود، نخست اينكه صدور چك پرداخت نشدني را فاقد وصف مجرمانه دانسته، به تعبيري جرم‌زدايي كرده، چك نيز در رديف ساير اسناد تعهدآور قرار گيرد. اين امر موجب احتياط بيشتري در استفاده از چك نيز در رديف ساير اسناد تعهدآور قرار گيرد. اين امر موجب احتياط بيشتري در استفاده از چك مي‌گردد. تنها در موارد خاص در صورت وجود شرايط قانوني صادركننده‌اي را كه با اغفال و اميدوار كردن دارنده مبادرت به صدور چكي مي‌نمايد كه فاقد موجودي مي‌باشد به عنوان كلاهبرداري قابل تعقيب بدانيم، زيرا صدور چك در شرايط مذكور، از خانواده كلاهبرداري محسوب مي‌شود. در وهله دوم، اينكه در صورتي كه قائل به بقا جرم بودن صدور چك پرداخت نشدني به عنوان جرم عليحده باشيم، مي‌بايست ضمن اتخاذ تمهيدات لازم در جهت پيشگيري آن به قدر متيقن آن اكتفا نموده و از تسري آن به ساير موارد صدور چك كه بر اساس توافق طرفين صادر گرديده است اجتناب ورزيد. به همين منظور سعي بر اين است در تقويت ديدگاههاي مذكور و اصلاح وضع موجود مقرارت قانوني چك مورد نقد و بررسي قرار گرفته، نقاط ضعف و قوت آن مطرح، نهايتا ارائه گردد.
منابع :
جرایم علیه اموال و مالکیت دکتر حسین میر محمد صادقی نشر میزان
کلدوزیان انتشارات دانشگاه تهران آئین دادرسی
فهرست
مقدمه
چك پرداخت نشدني
تاريخچة چك پرداخت نشدني
فصل اول
پيشنهاد
فصل دوم
نتيجه گيري
منابع