مقاله ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش مفاهیم تعاریف مدیریت سود (فصل2) (docx) 59 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 59 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
HYPERLINK \l "_Toc397113144" 2-1- مقدمه20
2-2- مبانی نظری21
2-2-1- مفهوم سود21
2-2-2- مقایسه سود در حسابداری نقدی وتعهدی22
2-2-3- هدف ازگزارشگری مالی22
2-2-4- چارچوبی برای طبقه بندی انواع دستکاری در حسابها24
2-2-5- اقلام تعهدی25
2-2-6- خطای برآورد، کیفیت اقلام تعهدی وکیفیت سود26
2-2-7- مدیریت سود27
2-2-7-1- تاریخچه مدیریت سود27
2-2-7-2- تعاریف مدیریت سود27
2-2-7-3- روش های ارزیابی مدیریت سود30
2-2-7-4- برخی ازمدل های اندازگیری اقلام تعهدی اختیاری جهت بررسی مدیریت سود31
2-2-7-5- طبقه بندی مدیریت سود35
2-2-7-6- طرح های(الگوهای) گوناگون مدیریت سود36
2-2-7-7- روش های نامشروع اعمال ِمدیریت سود37
2-2-7-8- انگیزه های مدیریت سود38
2-2-7-9- دیدگاههای مدیریت سود46
2-2-8- قراردادهای بدهی و اعتبار49
2-2-9- نظارت ومدیریت سود50
2-2-10- بدهی ومدیریت سود53
2-3- پیشینه پژوهش54
2-3-1-پژوهش های مرتبط داخلی54
2-3-2- پژوهش های مرتبط خارجی56
2-1- مقدمه
صورتهای مالی بخش اصلی فرآیند گزارشگری مالی را تشکیل می دهد. هدف صورتهای مالی ارائه اطلاعات تلخیص وطبقه بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی، وانعطاف پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد. اعتبار دهندگان همواره نگران توزیع وام های اعطایی بوده ودر قبال اخذ وام جدید توسط شرکت واولویت دادن به تسویه آن ها در مقابل وام های قبلی حساسیت نشان میدهند.
اشباف وهمکاران2006گزارش می دهند که کیفیت حاکمیت یک شرکت بطور مثبتی با اعتبارآن شرکت وسطوح بدهی(مقدار بدهی کم ویازیاد)وسررسیدبدهی(بدهی کوتاه مدت ویابلندمدت)شرکت ها در ارتباط است.طبق تحقیقات صورت گرفته یکی از راههای توسعه وحل مشکلات اقتصادی جذب سرمایه ها وهدایت آنها به بخش های مولد اقتصادی است واز طرفی، با توجه به جهت گیری سرمایه گذاران، سرمایه گذاری ها به سمت صنایعی هدایت خواهد شد که سود بیشتر ویا ریسک کمتری داشته باشند. به همین دلیل سرمایه گذاران به عنوان یکی از مهمترین گروههای استفاده کننده از صورتهای مالی جهت هدایت سرمایه های خود به سمت صنایع با بازدهی بالا، توجه خود را به رقم سود خالص به عنوان آخرین قلم اطلاعاتی صورت سود و زیان منعطف می دارند. نظربه توجه وتاکید زیاد گروههای استفاده کننده از گزارشهای مالی بر روی سود، مدیران شرکتها سعی می کنند تا رقم اعلام شده ی سود که در غلب صورتهای مالی ارائه می شود را با اختیاراتی که دارند تحت تاثیر قرار دهند.جونزوشارما (2001)، تعریف جامعی در خصوص مدیریت سود ارائه نموده اند. به عقیده آن ها مدیریت سود(دستکاری سود)زمانی اتفاق می افتد که مدیران با استفاده از قضاوت(تشخیص) در گزارشگری مالی وساختارمبادلات جهت گمراه نمودن بعضی از ذینفعان(شامل سهامداران، اعتباردهندگان، کارکنان، دولت، سرمایه گذاران و... ) درباره عملکرد اقتصادی شرکت یا تحت تاثیر قرار دادن نتایج قراردادی که به ارقام حسابداری گزارش شده وابسته است، درگزارشگری مالی تغییر ایجاد می کند.
2-2- مبانی نظری
2-2-1- مفهوم سود
ارزش یک شرکت ناشی از انتظارات بازار از عملکرد آتی آن شرکت است. سیستم حسابداری اطلاعات مورد نیاز برای برآورد این انتظارات را در اختیار افراد قرار می دهد. ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام بیانگر عملکرد گذشته و سود جاری، نشان دهندهی عملکرد آینده است. این دو معیار (سود وارزش دفتری) برای ارزشگذاری شرکت توسط افراد مختلف از جمله سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی مورد استفاده قرار میگیرد. مربوط بودن ارقام مندرج در صورت های مالی تحت تاثیرآگاهی و درک بازار از این اطلاعات و همچنین قابلیت اعتماد به این اطلاعات است. رقم سود حسابداری تحت تاثیر روش های حسابداری انتخاب شده مدیریتی است که ممکن است موجب کاهش قابلیت اعتماد به این رقم شده ودر فرآیند ارزشگذاری شرکت مفید واقع نشود. مدیریت سود یکی از عواملی است که سبب شده است تا قابلیت اعتماد به صورت های مالی ومخصوصا سود گزارش شده مندرج در آن صورت ها کاهش یابد (خدادادی و همکاران، 1389).
سودحسابداری به دو جزء نقدی وتعهدی قابل تقسیم است. جزء تعهدی نیز قابل تقسیم به اجزای دیگری خواهد بود. سودحسابداری براساس مبنای تعهدی شناسایی میگردد. معمولااستفاده ازمبنای تعهدی موجب متفاوت شدن میزان سودعملیاتی گزارش شده باخالص جریان های نقدی حاصل ازعملیات وگزارش یک سری اقلام تعهدی درصورتهای مالی می شود. (ثقفی وهمکاران، 1388)
باتوجه به توضیح مرکزتحقیقات تخصصی حسابداری وحسابرسی سازمان حسابرسی محوراصلی حسابداری تعهدی مفاهیم"تحقق وتطابق هزینه بادرآمد" است. به عبارت دیگر حسابداری تعهدی سودرا به عنوان مابه التفاوت درآمدهای شناسایی شده دریک دوره مالی وهزینه های تطابق یافته باآن درآمدها، اندازگیری میکند (کمیته فنی سازمان حسابرسی، 1382، ص70).
تحت استانداردهاي حسابداري تعهدي، درآمدهاو هزينه ها در زمان وقوع شناسايي مي گردند. حسابداري تعهدي اين اختياررا فراهم مي آورد كه صورت هاي مالي تصوير بهتري از عملكرد شركت ارائه نمايند؛ اما اقلام تعهدي نيازمند فرضيه ها و برآوردهاي معيني است. استفاده از اين اختيارات براي مديريت اقلام تعهدي در جهت دستيابي به نتايج از پيش تعيين شده گزارشگري، اصطلاحاً مديريت سود نام دارد. مديريت سود با عوامل خاصي در ارتباط است كه مي تواند كيفيت گزار شهاي مالي حسابرسي شده را كاهش دهد. براي نمونه، استقلال حسابرس، دستمزد خدمات حسابرسي و غيرحسابرسي و اهميت شركت مورد رسيدگي. اين يافته ها، نشان دهنده آن است كه گزارش ها )صورت هاي (مالي حسابرسي شده، لزوماً خالي از مديريت سود نخواهندبود (فرانکل وهمکاران 2002).
در واقع حسابرس باید حسابرسی را با تردید حرفه ای–احتمال وجود شرایطی که ممکن است موجب اشتباه و یا تحریف بااهمیت درصورتهای مالی شودبرنامه ریزی واجرا کند. برای مثال، ازحسابرس معمولا انتظار میرود شواهدی برای پشتیبانی ازمطالب مندرج درتاییدیه مدیران بیابد. نه آن که فرض کندآن ها لزوما درست است (کمیته فنی سازمان حسابرسی، 1382، ص70).
پایه و اساس استفاده ازسیستم حسابداری تعهدی این است که به مدیران این امکان را میدهد تا بتوانند وجوه نقد را به منظور بهتر نشان دادن عملکرد و وضعیت بنگاه اقتصادی تعدیل کنند. از اینرو، هنگامی که مدیران بااستفاده ازاقلام تعهدی دست به مدیریت سود میزنند، رقم سودحسابداری نمی تواندشاخص قابل اتکایی برای ارزیابی عملکردشرکت به حساب آید. ( ویلن، 2004).
2-2-2- مقایسه سود در حسابداری نقدی وتعهدی
درآمدهای فروش یک دوره الزاما مساوی دریافتهای نقدی درآن دوره نیست. وهمین طور، هزینه های یک دوره نیز ممکن است باپرداختهای نقدی آن دوره مساوی نباشد. یک روش اندازگیری سود، مبتنی بر"حسابداری نقدی" است. دراین روش، فروش ها تا زمان دریافت نقدی آن ثبت نمی گردد. به همین نحو، اقلام بهای تمام شده وهزینه ها نیز در دوره ای ازفروش کسرمی شود که عملا پرداخت می گردد. بنابراین هیچ کدام ازمفاهیم " تحقق" یا" تطابق هزینه با درآمد" دراین روش کاربرد ندارد (شباهنگ، 1375، ص70).
بعبارت دیگر تنها"حسابداری تعهدی" که مبتنی برمفاهیم اساسی" تحقق درآمد" و" تطابق هزینه با درآمد" است درچارچوب "اصول پذیرفته شده " حسابداری قراردارد. (شباهنگ، 1375، ص73)
هیات تدوین استانداردهاي حسابداري مالی می گوید:اطلاعات سود بنگاه اقتصادي براساس حسابداري تعهدي (نسبت به اطلاعات محدود شده به دریافت ها و پرداخت هاي نقدي) عموماً شاخص بهتري از توانایی جاري و مداوم آنها در ایجاد جریان نقد فراهم میکند (امینی وهمکاران، 1389).
2-2-3- هدف ازگزارشگری مالی
هدف گزارشگری مالی فراهم آوردن اطلاعاتی است که سرمایه گذاران، بستانکاران وسایراستفاه کنندگان را دراتخاذتصمیمات اقتصادی یاری رساند. براساس مبانی نظری گزارشگری مالی ایران، اطلاعات ارائه شده توسط سیستم حسابداری، تنها هنگامی می توانددرفرآیند تصمیم گیری های اقتصادی تصمیم گیرندگان مفید واقع شده، مورداستفاده قرارگیرد که ازحداقل استاندارد های لازم برخوردارباشد. این استانداردهای دستوری، "ویژگی های کیفی" اطلاعات حسابداری نامیده شده ومی توانندبرمیزان سودمندی اطلاعات بیافزایند (اعتمادی وهمکاران، 1389).
گزارشگري مالی باید استفاده کنندگان ازصورتهاي مالی را قادر به پیش بینی دقیق تر جریان نقدي سازد. این موضوع در چارچوب نظري گزارشگري مالی که تعیین کننده اهداف گزارشگري مالی است به صراحت تائید شده است. در بیانیه مفاهیم حسابداري شماره یک هیات تدوین استانداردهاي حسابداري مالی عنوان شده است که "گزارشگري مالی باید به منظور کمک به سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه، اعتباردهندگان و دیگراستفاده کنندگان در برآورد مبلغ، زمان و عدم اطمینان دریافتهاي آتی، اطلاعاتی را فراهم نماید". براساس آنچه که چارچوبهاي نظري بر آن تاکید دارند، نمیتوان تنها از جریانهاي نقدي جاري براي پیش بینی استفاده نمود و به کارگیري اقلام تعهدي در پیش بینی جریانهاي نقدي آتی نسبت به زمانی که تنها ازجریانهاي نقدي جاري استفاده میشود، قابلیت پیش بینی را افزایش میدهد. با توجه به آنچه که بیان گردید و تاکیدي که چارچوبهاي نظري در ارتباط با بکارگیري صورتهاي مالی و مفید بودن آن در پیش بینی جریان هاي نقدي آتی و مبلغ و زمان این وجوه دارند، میتوان به توجه خاص حرفه حسابداري به این مقوله پی برد. تاکید چارچوب هاي نظري بر این است که بکارگیري اقلام تعهدي در پیش بینی جریانهاي نقدي آتی نسبت به زمانی که تنها از جریانات نقدي جاري استفاده می شود، قابلیت پیش بینی را افزایش می دهد. بر اساس آنچه که در مفاهیم چارچوبهاي نظري بیان شده است جریانهاي نقدي به تنهایی نمیتوانند پیش بینی کننده هاي خوبی باشند. حسابداري تعهدي جزئی از گزارشگري مالی است که میتواند به استفاده کنندگان اطلاعات مالی در پیش- بینی هاي جریان وجوه نقد کمک نماید. " ارزیابی توان ایجاد وجه نقد از طریق تمرکز بر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان هاي نقدي واحد تجاري واستفاده از آنها در پیش بینی جریانهاي نقدي مورد انتظار و سنجش انعطاف پذیري مالی، تسهیل میگردد "(امینی و همکاران، 1389).
به عقیده ی هیلی ووالن 1999مديريت سود زماني رخ مي دهد كه مدير براي گزارشگري مالي از قضاوت شخصي خود استفاده مي كند، و اين كار را با هدف گمراه كردن برخي از سهامداران درباره عملكرد واقعي اقتصادي و يا براي تاثير قراردادهايي كه به ارقام حسابداري گزارش شده بستگي دارند، انجام میدهد (راهنمای رودپشتی وهمکاران1391).
سودهای حسابداري زماني قابل اطمينان تر و آموزنده تر هستند كه رفتار فرصت طلبانه مديران با استفاده ازسيستم هاي نظارتي كنترل شود (ویلد، 1996).
امکان دارد مدیران درصددبرآیندبرسودکنترل هایی اعمال نمایند، زیرا براین باورند که سود گزارش شده برتصمیمات سرمایه گذاران و بستانکاران اثر میگذارد. در بیشتر موارد روش های اعمال مدیریت برسود به گونهای طرح ریزی می شوند که اثرات گزارش شده را بهبود بخشند و در نتیجه هزینه های سرمایه شرکت را کاهش دهند. ازسوی دیگر، امکان دارد مدیریت ازفرصت استفاده کند، در دوره هایی که عملکرد ضعیف است خبرهای بدگزارش کند ودرصددبرآید سود های آینده را بالا ببرد (شرودروهمکاران 1388، صص265-264).
کیفیت اطلاعات حسابداری، ازیک سو براساس تصمیمات گزارشگری مدیریت وازسوی دیگر براساس ویژگی های محیط عملیاتی وتجاری بنگاه اقتصادی تعیین می شود. هرچندخصوصیات عملیاتی و محیط تجاری بنگاه نیز تحت تاثیرتصمیمات اجرایی مدیریت قرار دارند، بااین حال، مدیران درکوتاه مدت توانایی تغییرات بنیادین دراین خصوصیات رانداشته، درنتیجه خصوصیات عملیاتی و محیط تجاری شرکت تاحدود زیادی مستقل ازتصمیمات مدیران شکل می گیرند(فرانسیس وهمکاران، 2005)
قابلیت اعتمادبه سودحسابداری باوجودپدیده مدیریت سودباشک وشبهه روبرواست. وبنابراین اعتبارآن کاسته میشود پس می توان نتیجه گرفت که مدیریت سودموجب کاهش مربوط بودن سودحسابداری میشود (خدادادی وهمکاران، 1389).
2-2-4- چارچوبی برای طبقه بندی انواع دستکاری در حسابها
حسابداری تعهدی، حق انتخاب قابل توجهی به مدیران در تعیین سود در دوره های زمانی متفاوت اعطا میکند. در واقع تحت این نوع از سیستم حسابداری، مدیران کنترل چشمگیری بر زمان تشخیص برخی اقلام هزینه از جمله هزینه های تبلیغات ومخارج تحقیق وتوسعه دارند. از سوی دیگر مدیران درسیستم حسابداری تعهدی، با گزینه های متفاوتی در مورد زمان تشخیص درآمدها نیز روبرو هستند، ازجمله تشخیص سریعتر درآمداز طریق انجام فروش های نسیه. این گونه عملکرد ازسوی مدیران در عبارتی ساده به عنوان " مدیریت سود" یاد می شود. (حبیبی، 1391، ص21).
دی جورج وهمکاران 1999مدیریت سود رابه عنوان نوعی دستکاری مصنوعی سود توسط مدیریت جهت حصول به سطح مورد انتظار سود برای بعضی تصمیمات خاص (ازجمله پیش بینی تحلیل گران و یا برآورد روند سود های قبلی برای پیش بینی سودهای آتی) تعریف می کند. به نظر ایشان، در واقع انگیزه اصلی مدیریت سود، مدیریت تصور سرمایه گذاران در مورد واحد تجاری است)مشایخی وهمکاران، 1384)
2-2-5- اقلام تعهدی
اقلام تعهدی را می توان به زیر مجموعه های مختلفی تفکیک نمود در یک تقسیم بندی اقلام تعهدی به اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری ودر تقسیم بندی دیگر به اقلام تعهدی جاری وغیر جاری قابل تجزیه است. اقلام تعهدی جاری ماهیت کوتاه مدت وگردش بیشتردارند وبرحساب های سرمایه در گردش تاثیر می گذارند اما اقلام تعهدی غیر جاری برحساب های سرمایه در گردش تاثیر نمی گذارند(دستگیر وپایروند، 1389).
اقلام تعهدی غیراختیاری تا حدودی خارج از صلاحدید مدیریت است وکمتراز این اقلام برای مدیریت سود استفاده می شود(ویلن، 2004). در حالی که اقلام تعهدی اختیاری به مدیران این فرصت را می دهد تا بتوانند، سود را مدیریت کنند واز اینرو در پژوهشات زیادی از این اقلام به عنوان شاخصی برای مدیریت سود استفاده شده است (بوومن ونویسی، 2003).
همچنین اقلام تعهدی اختیاری را می توان به 2 طبقه، اقلام تعهدی اختیاری کوتاه مدت وبلند مدت تفکیک کرد. هم اقلام تعهدی اختیاری کوتاه مدت وهم بلند مدت دارای محتوای اطلاعاتی فزاینده برای بازار هستند. به عقیده گویی2001، بطور کلی اقلام تعهدی اختیاری کوتاه مدت، دارای مربوط بودن بیشتری نسبت به اقلام تعهدی اختیاری بلند مدت است (خدادای وهمکاران، 1389).
در حالی که تاثیر اقلام تعهدی بلند مدت بر بازده بیشتر از اقلام تعهدی کوتاه مدت است (کوتر، 1996).
صورتهای مالی اساسی و یادداشتهای همراه آنها به عنوان فرآوردهی نهایی فرآیند حسابداری و گزارشگری مالی یکی از ابزارهای اصلی انتقال اطلاعات به کاربران محسوب می شود. صورت سود وزیان و صورت جریان وجه نقد دو جزء از این صورتها هستند که اولی ر مبنای تعهدی ودیگری بر مبنای نقدی فراهم می شود. جریان های وجه نقد از اختلاف های زمان بندی ومشکلات تطابق بیشتری نسبت به سود رنج می برد. یکی از نقش های اقلام تعهدی تغییر یا تعدیل در شناسایی جریان های نقدی در طول زمان وانتقال بین دوره ای آن ها می باشد که مشکلات زمان بندی وتطابق نهفته در جریان های نقد را کاهش میدهد، به گونه ای که اعداد تعدیل شده (سود) عملکرد شرکت را بهتر اندازگیری نماید (دستگیر و پایروند، 1389).
برون و كيلر2005 به بررسي مديريت اقلام تعهدي و علل بروز آن پرداختند كه نتايج تحقيق آنها نشان ميدهد كه تمايل مديران به دستكاري سود از طريق اقلام تعهدي به منظور اجتناب از مغايرت منفي با پيش بيني ها و بيشتر براي اجتناب از زيان يا كاهش سود است.
2-2-6- خطای برآورد، کیفیت اقلام تعهدی وکیفیت سود
اقلام تعهدی موجب تغییر یا تعدیل در شناسایی جریان های نقدی در طول زمان می شوند و بنابراین اقلام تعدیل شده(سود)، عملکرد شرکت را بهتر ارزیابی می کنند. به عنوان مثال، ثبت یک حساب دریافتنی شناخت جریان نقدی آتی در سود را سرعت می بخشد و زمان شناسایی آن را با زمان کسب منافع اقتصادی حاصل از فروش دارایی منطبق می کند(نوروش وهمکاران، 1385). علاوه برآن اقلام تعهدی از طریق استهلاک دارایی های ثابت ونامشهود تطابق مخارج سرمایه ای ومنافع آتی آن ها را بهتر رعایت مینماید (لافتوس وسین، 1997). به هر حال، اقلام تعهدی اغلب مبتنی بر مفروضات و برآوردهایی هستند که (در صورت اشتباه بودن) باید در اقلام تعهدی و سود آتی اصلاح شوند. به عنوان مثال، اگر خالص دریافتی حاصل از یک حساب دریافتنی کم تر از برآورد اولیه باشد، ثبت بعدی هم وجه نقد وصول شده را نشان می دهد و هم خطای برآورد را اصلاح می کند. اعتقاد بر این است که خطاهای برآورد اقلام تعهدی و اصلاحات بعدی آن ها نوعی پارازیت تلقی و منجر به کاهش سودمندی اقلام تعهدی می شوند، بنابراین کیفیت اقلام تعهدی سود به خاطر حجم خطای برآورد اقلام تعهدی کاهش می یابد (نوروش وهمکاران، 1385).
در تحقیقات انجام شده تعاریف متعددی از کیفیت سود وجو داردواجماعی بر روی آن ها وجود ندارد. اما به صورت کلی اگر سود گزارش شده به استفاده کنندگان کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرند، نشان دهنده سود با کیفیت است. دچوودیچو، 2002 نقش اقلام تعهدی را درجهت اندازه گیری بهتر عملکرد شرکت ها دریک سری زمانی بررسی کردند. به دلیل آن که اقلام تعهدی نیازمند مفروضات و پیش بینی جریان های نقدی آتی است، بنابراین کیفیت اقلام تعهدی و سود با افزایش در خطای پیش بینی مقدار اقلام تعهدی کاهش می یابد. آن ها در نهایت چنین نتیجه گیری می کنند که ویژگی هر شرکت همانند قدرمطلق میزان اقلام تعهدی، طول چرخه عملیاتی، انحراف معیار فروش، جریان های نقدی اقلام تعهدی و سود و اندازه شرکت را می توان به عنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت سود به کارگرفت.
اسکات و دیگران 2005نشان دادند که اقلام تعهدی با قابلیت اتکای کم تر منجر به پایداری کم تر سود می شود. آن ها این کار را با طبقه بندی براساس ترازنامه انجام داده و به نتایج مشابهی دست یافتند. نتایج مطالعات آن ها حاکی از این بود که به علت عدم پیش بینی کامل سرمایه گذاران، نوعی قیمت گذاری غیرواقعی درمورد سهام واوراق بهادارشرکت ها اتفاق می افتد.
عبدالغنی2005 با اشاره به روش های متفاوت اندازه گیری کیفیت سود، و با استفاده ازسه روش نشان داد که روش های متفاوت اندازه گیری کیفیت سود منجر به ارزیابی های متفاوت می شود و یک صنعت یا یک شرکت را نمی توان براساس یک روش دارای کیفیت سود بالا و پایین در نظر گرفت. به همین دلیل وی پشنهاد کرد که افراد ذی نفع پیش از انجام هرگونه تصمیمات سرمایه گذاری باید بیش از یک روش را برای ارزیابی کیفیت سود برگزینند.
2-2-7- مدیریت سود
2-2-7-1- تاریخچه مدیریت سود
فرضيه مديريت سود، در ابتدا با عنوان هموارسازي سود توسط هپ ورث1953ارائه و بعداً توسط گوردن 1963 معرفي شد. براي اولين بار توسط مك نيچلسون 1988عبارت "مديريت سود" جايگزين عبارت "هموارسازي سود " شد. ازاين جهت، مديريت سود در كانون توجه قرار گرفت؛بر اين اساس كه مي تواند د ر تهيه خلاصه اي ازعملكرد شركت اعمال نفوذ كند و نتايج مورد نظرخود را منعكس كند (خدادادی وجان جانی، 1389).
2-2-7-2- تعاریف مدیریت سود
تعریف های متعددی ازمدیریت سود توسط محققان ارائه شده است که برخی ازآن ها عبارتنداز:
جونزوشارما (2001)، تعریف جامعی در خصوص مدیریت سود ارائه نموده اند. به عقیده آن ها مدیریت سود(دستکاری سود)زمانی اتفاق می افتد که مدیران با استفاده از قضاوت (تشخیص) در گزارشگری مالی و ساختار مبادلات جهت گمراه نمودن بعضی از ذینفعان(شامل سهامداران، اعتباردهندگان، کارکنان، دولت، سرمایه گذاران و... ) درباره عملکرد اقتصادی شرکت یا تحت تاثیر قرار دادن نتایج قراردادی که به ارقام حسابداری گزارش شده وابسته است، درگزارشگری مالی تغییر ایجاد می کند.
اسکیپرز، 1989 مدیریت برسود رابه این گونه تعریف کرده است:
دخالت آگاهانه در فرآیندارائه گزارش مالی به خارج از شرکت با قصد دستیابی به سود ویژه(وهدف این نیست که عملیات بی طرفانه این فرآیندتسهیل گردد(ولک، 1389، ص133).
دیجورج وهمکاران(1999) مدیریت سود رابعنوان نوعی دستکاری مصنوعی توسط مدیریت جهت حصول به سطح موردانتظارسود برای بعضی تصمیمات خاص (ازجمله پیش بینی تحلیل گران ویابرآورد روند سودهای قبلی برای پیش بینی سودهای آتی )تعریف می کند. به نظرایشان، درواقع انگیزه ی اصلی مدیریت سود، مدیریت تصورسرمایه گذاران درمورد واحدتجاری است.
اسکات به مدیریت سود به عنوان اختیارشرکت درانتخاب سیاستهای حسابداری برای دستیابی به برخی اهداف خاص مدیر، اشاره می کند. (اسکات، 1389، ص13).
اسکات مدیریت سود را ازدو جنبه قراردادوگزارشگری مالی مورد توجه قرار می دهد. اودرکتاب خود چنین نوشته است:
ازجنبه عقدقراردادمی توان از مدیریت عایداتی به عنوان وسیله کم هزینه برای محافظت شرکت در برابر اثرات تحقق اوضاع طبیعت پیش بینی نشده، باتوجه به وجود قراردادهای سخت (انعطاف ناپذیر) و ناکامل استفاده نمود. ازجنبه گزارشگری مالی، مدیران ممکن است بتوانند بااستفاده ازمدیریت عایداتی برارزش بازارسهام شرکت اثربگذارند. برای مثال آنها ممکن است بخواهند این باور را در مخاطبین خود ایجاد کنند که سود شرکت طی سالهای متوالی روندی فزاینده وپایدار داشته باشد. برای رسیدن به این هدف، باتوجه به کارآمدی بازار اوراق بهادار، آنها مجبورند از اطلاعات درون سازمانی خوداستفاده کنند. بدین ترتیب مدیریت عایداتی را می توان بعنوان وسیله ای برای دادن اطلاعات درون سازمانی مدیریت به سرمایه گذاران تلقی نمود. این جنبه ها هردو دارای این نتیجه گیری جالب وشایدشگفت آورباشد که استفاده از مدیریت عایداتی به میزان کم می تواند " خوب " باشد. هرچند برخی ازمدیران ممکن است ازمدیریت عایداتی سوءاستفاده کنند. ازجنبه عقدقراردادآنها ممکن است فرصت طلبانه عمل کرده واز مدیریت عایداتی به نفع خود وبه زیان طرفهای دیگر قرارداد استفاده کنند. ازجنبه گزارشگری مالی آنها ممکن است بیش از اندازه به حذف دفتری بعضی از اقلام حسابداری اقدام کنند. یابراشکال دیگرسودآوری به غیراز سودخالص، مانند سود شکلی وگزارش شده تاکیدکنند. بعضی از این اقدامات نشان می دهد که کارایی بازاراوراق بهادار به طور کامل مورد بول مدیران نیست. حداقل نتیجه استفاده بیش از اندازه ازمدیریت عایداتی کاهش اعتبار گزارشات مالی است. به هرعلت که میخواهد باشد، واضح است که مدیران توجه زیادی به عملکردنهایی گزارش شده شرکت دارد. باتوجه به آنکه مدیران قدرت انتخاب ازمیان مجموعه ای ازسیاست های حسابداری را دارند، طبیعی است که آن سیاست های حسابداران را انتخاب می کنند که درجه رضایت مندی ان ها ویا/ارزش بازارشرکت را به حداکثر برساند. درک مدیریت عایداتی برای حسابداری مهم می باشد. زیرا موجب درک بهترآنهاازسود خالص هم ازجهت ارائه گزارشات به سرمایه گذران وهم ازجنبه عقد قرارها می باشد. به عقیده اسکات مدیریت عایداتی عبارت است ازگزینش سیاست حسابداری توسط مدیر برای رسیدن به هدف مشخصی گفتنی است که تفسیرگزینش سیاست حسابداری بسیارگسترده می باشد. هر چند که مرز تقسیم مشخصی وجو ندارد اما برای سهولت تحلیل می توان گزینش سیاستهای حسابداری را به دو دسته تقسیم نمود. یکی گزینش سیاست های حسابداری درمواردی مانند استهلاک به روش خط مستقیم در مقایسه با روش های نزولی و انتخاب سیاست های مرتبط با شناخت درآمد می باشد. دسته دیگر اقلام مرتبط با روش حسابداری تعهدی اختیاری می باشد. مانند در نظر گرفتن ذخایر دفتری پیرامون زیانهای ناشی ازفروش های اعتباری، هزینه مربوط به ضمانت نامه های کالای فروخته شده، کاهش ارزش کالاوزمان ومبلغ مربوط به اقلام غیرتکراری وفوق العاده مانندحذف دفتری وذخایرمربوط به مخارج سازماندهی مجدد. مدیری که سودگزارش شده دوره جاری رابااستفاده ازمدیریت عایداتی با مبلغ بالایی نشان می دهد، مطمئنا باتوجه به معکوس شدن اقلام تعهدی، سود دوره های آینده را ناگزیربا مبلغ کمتری گزارش خواهد داد. در نتیجه اگر مدیر بخواهد ثبت اقلام زیان ده را باز هم به تعویق بیاندازد، نیاز به استفاده بیشتر از مدیریت عایداتی خواهد داشت. درواقع اگرعملکرد شرکت ضعیف باشد، نمی توان با استفاده از مدیریت عایداتی اوقات ناخوشایند امروز را برای همیشه به تعویق انداخت. بنابراین این عقیده که میزان کم مدیریت عایداتی می تواند خوب باشد نبایدبه عنوان توجیهی برای تهیه گزارشات گمراه کننده وتقلبانه مورد استفاده قرار گیرد. یک مرز ظریف بین مدیریت عایداتی وسوء مدیریت عایداتی وجود دارد. درنهایت این مرز باید توسط هیئت های تعیین کننده استانداردهای حسابداری، کمیسیون ناظر بر اوراق بهادارومراجع قانونی ودادگاه ها مشخص شود. (همان منبع 1389، صص14-11).
فرن و همکاران(1994) دستکاری سود توسط مدیریت به منظور دستیابی به قسمتی ازپیش داوری های مربوط به سود موردانتظار(مانندپیش بینی های تحلیل گران، برآوردهای قبلی مدیریت ویا کاهش پراکندگی سودها) را بعنوان مدیریت سود تعریف می کند. (حبیبی، 1391، ص22)
پیسنل وهمکاران (2005)مدیریت سود رابه عنوان مداخله بااراده درفرآیندگزارشگری مالی بمنظورکسب منفعت شخصی برای سهامداران ومدیران تعریف کرده اند.
تعریف هیلی ووالن (1999) ازمدیریت سود ازمدیریت سود به اینصورت است:«مدیریت سود زمانی رخ می دهد که مدیربرای گزارشگری مالی ازقضاوت شخصی خوداستفاده می کند، واین کارراباهدف گمراه کردن برخی ازسهامداران درباره ی عملکرد واقعی اقتصادی ویابرای تاثیر درنتایج قراردادهایی که به ارقام حسابداری گزارش شده بستگی دارد، انجام می دهد.
همانطور که مشاهده می شود ادبیات تحقیق مدیریت سود فاقد تعریفی پذیرفته شده ازمدیریت سود است. آرتورلویت، رئیس پیشین کمیسیون بورس واوراق بهادارآمریکا، مدیریت سودرااین گونه تعریف می کند. " مدیریت سود عملی است که موجب می شود، سودگزارش شده بیشترمنعکس کنندهی خواستههای مدیریت باشد تا عملکرد مالی بنیادی شرکت". (اعتمادی وهمکاران، 89 13)
این تعریف برجنبه فرصت طلبانه مدیریت تمرکز دارند؛یعنی، مدیریت باانگیزه های سودجویانه اقدام به مدیریت سود می کند وبه طورضمنی بیان می کنند که مدیریت سود موجب کاهش محتوای اطلاعاتی اعداد حسابداری خواهد شد. از سوی دیگر، در برخی دیگر از تعاریف ذکر شده فوق محققان نگاهی آگاهی دهنده به مدیریت سود دارند وآن رابه عنوان دستکاری اعداد سودتوسط مدیران تعریف می کندد که بواسطهی آن اطلاعات خصوصی ومحرمانه ی مدیریت درمورد عملکردآتی شرکت به سرمایه گذران منتقل می شود. با پذیرش این تعریف، بایدانتظارداشت مدیریت سود نه تنها موجب کاهش محتوای اطلاعاتی سود نخواهد شد، بلکه این عمل، سرمایه گذاران را در تفسیر بهتر ارقام گزارش شده یاری می رساند. به هرحال فرصت طلبانه بودن مدیریت سود درادبیات تحقیق ازمقبولیت بیشتری برخوردار است (اعتمادی وهمکاران، 1389).
2-2-7-3- روش های ارزیابی مدیریت سود
در ادبیات تجربی مدیریت سود، روش های مختلف برای ارزیابی آن مورد بررسی قرارگرفته که در جدول زیر ارائه شده است (مک نیکولز، 2000).
تحقیقات طلایه دار، در زمینه شناخت مدیریت سود از طریق برآورد انحرافات سطح طبیعی اقلام تعهدي، سود حسابداري را به اجزاء اقلام تعهدي عادي(غیر اختیاري)، غیر عادي(اختیاري) و جریان هاي نقدي ناشی از عملیات تجزیه نموده اند.
مدل های اقلام تعهدی انباشته- هیلی (1985)، با استفاده از جمع اقلام تعهدي بعنوان عامل مدیریت سود. - دي آنجلو (1986)، با استفاده از تغییر در جمع اقلام تعهدي بعنوان عامل مدیریت سود. - جونز (1991)، با استفاده از جزء باقیمانده رگرسیون جمع اقلام تعهدي با تغییرات (فروش، اموال، ماشین آلات و تجهیزات). - دیچاو، سلون و اسوینی (1995) [مدل تعدیل شده جونز] با استفاده از جزء باقیمانده رگرسیون جمع اقلام تعهدي با تغییرات (فروش، اموال، ماشین آلات و تجهیزات) که در آن درآمد، از طریق تغییر در حساب هاي دریافتنی در دوره رویداد، تعدیل می شود. - کانگ وکریشنان(1995) با استفاده از جزء باقیمانده رگرسیون حاصل از( تفاوت دارایی هاي جاري غیر نقدي از بدهی هاي اول دوره) با افزایش تعدیل شده(درآمد، هزینه، اموال، ماشین آلات و تجهیزات). مدل های اقلام تعهدی خاص -مک نیکولز و ویلسون(1988) با استفاده از ذخیره مطالبات مشکوك الوصول. -پترونی (1992) با استفاده ازخطای برآوردذخیره زیان درشرکت های بیمه حوادث ودارایی -بیور و انگل(1996)با استفاده از ذخیره زیان وام ها. -بی نیش (1997) با استفاده از شاخص هاي (حاشیه ناخالص سود، دوره وصول مطالبات، کیفیت دارایی ها، استهلاك، هزینه هاي اداري و فروش) به جمع دارایی ها. -بیور و مک نیکولز (1998) با استفاده از همبستگی سریال یک سال ذخیره زیان شرکت هاي بیمه حوادث و دارایی. رویکرد توزیع فراوانی- بیرگشتالر و دیچیو(1997) با آزمون فراوانی سود هاي سالانه تحقق یافته نواحی بالا و پایین سود صفر و سود هاي سال گذشته بیشتر(کمتر) از سود مورد انتظار. - دي جئورگ و همکاران(1999) با آزمون فراوانی سود هاي میان دوره اي تحقق یافته نواحی بالا و پایین سود صفر و... - می یرز و اسکینر (1999) با آزمون این مطلب که آیا افزایش ارقام متوالی سود بر عدم مدیریت سود مورد انتظار فزونی دارد.
(مک نیکولز، 2000)
2-2-7-4- برخی ازمدل های اندازگیری اقلام تعهدی اختیاری جهت بررسی مدیریت سود
اولین تلاش ها در زمینه بررسی مدیریت سود از طریق اقلام تعهدي، با استفاده از انحراف سطح طبیعی اقلام تعهدي، توسط هیلی در سال 1985، صورت پذیرفته است. او با تجزیه سود حسابداري به اجزاء جریان نقدي عملیاتی، اقلام تعهدي غیر اختیاري واختیاري، از اقلام تعهدي غیر اختیاري بعنوان تعدیلات تجویز شده نهادهاي تدوین کننده استانداردهاي حسابداري براي جریان هاي نقدي یاد نموده و اقلام تعهدي اختیاري را تعدیلات مدیریت براي انتخاب جریان هاي نقدي برشمرده است. یافته هاي او نشان داده است که در گزارشگري سود، خطی مشی تعهدي با قراردادهاي پاداش در ارتباط است و رویه هاي حسابداري با تعدیل طرح پاداش همبستگی دارد. در همین راستا، دي آنجلو نیز خلال سال هاي 1986 و 1988 جمع اقلام تعهدي را همانند هیلی1985 تعریف نموده است. نقطه تمایز تعریف او در آن است که او جمع اقلام تعهدي سال قبل را عامل اقلام تعهدي غیر اختیاري تلقی نمود. نتایج موفقیت آمیز پژوهش هاي او در سال 1988 نشان داده است که اقلام تعهدي اختیاري نسبت به کل اقلام تعهدي از افزایش معنی داري برخوردارند. این جریان جونز را در سال 1991 بر آن داشت تا اعمال مدیریت سود را در زمان نظارت هاي دولت بر معافیتهاي مالیاتی براي واردات، بررسی نماید. اشاره صریح مقررات معافیت هاي وارداتی به ارقام حسابداري گزارش شده، طرف هاي قرارداد را از انگیزه لازم براي مدیریت سود برخوردار می نمود. جونز معتقد بود که مدیریت سود، از طریق استفاده از اقلام تعهدي، تغییر دررویه هاي حسابداري و تغییر در ساختار سرمایه امکان پذیر است. نتایج یافته هاي او نشان داد که درزمان حمایت هاي وارداتی دولت، مدیران شرکت ها اقلام تعهدي سود را کاهش می دهند و بدین صورت سود را مدیریت می نمایند. دیچاو و همکارن 1995با بررسی مدل جونز اعلام نمودند که در مدل جونز، بطور ضمنی فرض بر آنست که اقلام درآمد، نه درزمان برآورد پارامترهاي مدل(دوره رویداد) و نه در زمان تخمین مدیریت سود (دوره برآورد) دستکاري نمی شوند. آنان بر این باورندکه در صورتی که شرکت ها مترصد اعمال مدیریت سود در دوره برآورد نباشند و حساب هاي دریافتنی را در دوره رویداد مدیریت نمایند، اقلام تعهدي مربوط به فروشهاي اعتباري در دوره رویداد غیر عادي محسوب خواهند شد. بنابر این با نقض فرض جونز1991 می توان گفت تغییرات درآمد فروش در دوره برآورد تحت تأثیر مدیریت سود قرار می گیرد و باید تغییرات حساب هاي دریافتنی را بمنظور تعدیل مدل، از تغییرات درآمد فروش سالیانه کسر نمود و مدل جونز را با توجه به موارد یاد شده تعدیل نمود. نتایج یافته هاي آنان نشان داد در زمانی که تمرکز بر عملکرد مالی شرکت ها است، مدیریت سود از جانب مدیران شرکت ها اعمال می شود. محققان بر این باورند که بررسی مدل هاي اقلام تعهدي جونز1991 و مدل دیچاو و همکاران1995، تحقیقات آتی را بر آن داشته تا براي تجزیه و تحلیل مدیریت سود، از الگوهاي تعهدي و جریان هاي نقدي استفاده شود در این راستا سایرین نیز بر این اعتقادند که جریان هاي نقدي نماینده بهتري براي کنترل و نظارت برعملکردمالی محسوب می شوند. محققان در بررسی و سنجش کیفیت اقلام تعهدي و سود گزارش شده شرکت ها از روش اندازه گیري جدیدي استفاده نمودهاند در نظر آنان اقلام تعهدي، ضرورتا تعدیلات موقتی هستند که جریان هاي نقدي را در میان دورههاي زمانی مختلف جابجا می نمایند. آنان مدل خود را برپایه اقلام تعهدي سرمایه در گردش قرار دادند و اعلام نمودند که جریان هاي نقدي عموما در جریان یک سال مالی تحقق می یابند و به لحاظ نظري و تجربی بیشتر قابل ردیابی هستند. نتیجه مقایسه مدل ابداعی دیچاو و دیچیو2002 و مدل جونز1991، اندیشمندان را به سوي ابداع مدل ترکیبی ترغیب نموده است. نتایج آزمون مدل ترکیبی که از اقلام تعهدي و جریان هاي نقدي استفاده نموده، نشان داده است که بکارگیري جریان هاي نقدي در مدل جونز در کنترل عملکرد مالی شرکت ها و تبیین رفتارهاي مدیریت از توانمندي بهتري برخوردار است. (کردستانی، مدافعی، 1391)
2-2-7-4-1- الگوی هیلی (1985):
NDA t 1n = ( TAtAt-1 )
DA t=TA t – NDA t
(حبیبی، 1391، ص26)
درمعادله ی بالا داریم:
NDA t = بخش غیراختیاری اقلام تعهدی درسال t
TA t= کل اقلام تعهدی
DA t = بخش اختیاری اقلام تعهدی
N = تعدادسالها دردوره ی برآورد
2-2-7-4-2- الگوی دی آنجلو(1986):
NDA t = TAt-1/At-2
DA t =TA t – NDA t
(حبیبی، 1391، ص27)
که در مدل های بالا
NDA t= بخش غیراختیاری اقلام تعهدی
TAt-1= اقلام تعهدی دوره ی قبل
At-2= کل دارایی های دو دوره ی قبل
DA t= بخش غیراختیاری اقلام تعهدی
TA t= کل اقلام تعهدی
2-2-7-4-3- الگوی جونز(1991):
همانطور که پیشتراشاره شد جونز در مدلی که در سال 1991 برای بررسی مدیریت سود در واحدهای تجاری ارائه کرد، فرض کرد که اقلام تعهدی غیراختیاری در طول زمان ثابت هستند. در این مدل که سعی در تفکیک اقلام تعهدی اختیاری وغیراختیاری دارد. سعی شده است که تاثیر شرایط اقتصادی یک واحد تجاری براقلام تعهدی غیر اختیاری را کنترل کند. درمدل یاد شده در اولین قدم، ارتباط مجموع اقلام تعهدی برای یک دوره ی زمانی مشخص که به دوره ی رویداد معروف است، با متغیر های فروش واموال، ماشین آلات وتجهیزات، به شرح زیر برآورد می شود (مشایخی وهمکاران، 1384):
ACCR it = α0 +α1 ∆REVit +α2 PPE it +εit
(بهارمقدم وکوهی، 1389)
در این الگو:
ACCR = کل اقلام تعهدی
=∆REVتغییردر درآمداز سالt-1 تا سال t (REV t - REVt-1)
PPE = ناخالص اموال، ماشین آلات وتجهیزات در سال t.
2-2-7-4-5- الگوی دیچاو، اسلوان وسوونی(1995)]:
همانطورکه پیش تراشاره شد دیچاووهمکاران شکل تعدیل شده ای ازمدل جونزارایه دادند. به نظر ایشان درمدل جونز بطورضمنی فرض برآن است که اقلام درآمد، نه درزمان برآورد پارامترهای مدل (دورهی رویداد) و نه در زمان تخمین مدیریت سود (دوره ی برآورد)، مورداعمال نظرودستکاری مدیریت قرار نمیگیرند. آن ها با نقض این فرض تغییرات فروش (درآمد) را دردوره ی برآورد، نشات گرفته از مدیریت سود می دانند. بنابراین باواردکردن تغییرات حسابهای دریافتنی به این منظوردرمدل اولیه جونز، "مدل تعدیل شده ی جونز" را ارائه می دهند. (مشایخی وهمکاران، 1384)
ACCR it = α0 +α1]∆REVit - ∆RECit[+α2PPE+εit
(بهارمقدم وکوهی، 1389)
در این الگو:
=∆RECتغییردرخالص حسابهای دریافتنی از سال t-1 تا سال t ( RECt –RECt-1)
2-2-7-4-6- الگوی دچو ودیچو (2002):
این مدل در سال 2002 توسط دچو ودیچوجهت ارزیابی کیفیت اقلام تعهدی مورد استفاده قرار گرفت.
ACC t =α0 +α1CFt-1+α2 CF t+α3CFt+1+εt
(حبیبی، 1391، ص29)
درمعادله بالا داریم:
ACC t= مجموع اقلام تعهدی درسال t
CFt-1 = جریان نقدی درسال t-1
CF t= جریان نقدی درسال t
CFt+1= جریان نقدی درسال t+1
2-2-7-5- طبقه بندی مدیریت سود
مدیریت سود می تواند به سه طبقه حسابداري فریب آمیز، مدیریت اقلام تعهدي ودستکاري فعالیتهاي شرکت تقسیم شود. حسابداري فریب آمیز مربوط به انتخاب رویه هاي حسابداري مغایر با اصول پذیرفته شده حسابداري است. در مدیریت اقلام تعهدي، رویه هاي حسابداري مبتنی بر اصول پذیرفته شده حسابداري می باشد، اما تلاش می شود که عملکرداقتصادي واقعی مبهم نشان داده شود دستکاري فعالیتهاي شرکت زمانی روي می دهد که مدیران فعالیت هایی انجام دهند که آن ها را از بهترین عملکرد منحرف کند تا بتوانند سودهاي بالاتري گزارش کنند. حسابداري فریب آمیز و مدیریت اقلام تعهدي با تغییر فعالیت هاي اقتصادي زیربنایی شرکت همراه نیست؛بلکه از طریق انتخاب روش هاي حسابداري مورد استفاده جهت ارائه فعالیت هاي مذکور صورت می گیرد. برعکس، دستکاري فعالیت هاي شرکت شامل تغییر در عملیات زیربنایی شرکت به منظور افزایش سود دورهی جاری است. برای دستکاری فعالیتهای شرکت روش های متفاوتی وجود دارد به عنوان مثال، کاهش هزینه های اداری، عمومی و فروش؛ افزایش سود غیر عملیاتی حاصل از فروش دارایی های بلند مدت وتولید بیش ازحد. نکته قابل توجه آن است که قصد مدیریت، عامل مهمی در مدیریت سود می باشد به این معنا که اگر شرکتی داراي یکی از شرایط سه گانه فوق باشد، نمی توان آن را به استفاده از مدیریت سود متهم کرد؛ بلکه ممکن است انجام فعالیت هاي مذکور ناشی از مجموعه فرصت هایی باشد که در اختیار شرکت است. لیکن گاهی مدیران از انجام فعالیت هاي فوق، قصد مدیریت سود و تأثیر بر نتایج سیستم حسابداري دارند؛ که نسبت به حالت قبلی بسیارمتفاوت می باشد. بنابراین شناخت قصد مدیریت، عامل مهمی در شناسایی مدیریت سوداست. (مجتهدزاده وولی زاده، 1389).
لازم به ذکر است که برای چندین دهه مدیریت سود موضوع اصلی بسیاری ازتحقیقات حسابداری بوده است. دراین رابطه، دردهه های 1970و1980 بیشتر پژوهشگران برتعیین انتخاب های حسابداری تمرکز داشتند. شواهد با این فرضیه که مدیران به دلیل انگیزه های اقتصادی عمدا قواعدحسابداری را به منظور تغییر سود انتخاب می کردند، مطابقت داشت. بااین حال به دلیل وجود اصل ثبات رویه و اعمال فشار از سوی حسابرسان برای رعایت این اصل، شرکت ها به صورت مستمر نمی توانند قواعد حسابداری را تغییر دهند، زیرا این اصل موجب میشود که انتخاب رویه حسابداری، روشی پرهزینه برای دستکاری سود شود.
از این رو از اواسط دهه 1980 مطالعات مدیریت سود، براستفاده مدیران ازاقلام تعهدی برای تاثیر بر سود گزارش شده، تمرکز یافت. مبنای حسابداری تعهدی درمقایسه بامبنای نقدی، انعطاف پذیری بالاتری رابرای مدیران جهت تغییراعدادحسابداری فراهم می آورد. استفاده ازاقلام تعهدی درمقایسه باتغییررویه های حسابداری، برای مدیریت سود، ساده تر بوده، کشف سود مدیریت شده را نیز دشوارتر می کند (اعتمادی و همکاران، 89 13).
2-2-7-6- طرح های(الگوهای) گوناگون مدیریت سود
2-2-7-6-1- به حداقل رساندن سود گزارشی
این طرح ممکن است توسط شرکتی که از جهت سیاسی مورد توجه همگان قرارداد در سالهای پرسود انتخاب شود. سیاست های حسابداری که موجب به حداقل رساندن سود گزارشی می شود شامل استفاده از روش های تسریعی استهلاک دارایی های ثابت فیزیکی وغیر فیزیکی به حساب هزینه منظور کردن مخارج تبلیغاتی و مخارج تحقیق وتوسعه، استفاده از روش حسابداری کوشش های موفق در مورد هزینه های اکتشاف نفت وگاز در شرکت های نفتی وغیره می شود.
هزینه مالیات بردرآمد در رابطه با قیمت گذاری موجودی ها با روشLIFO وهمچنین مقابله با رقبای خارجی در رابطه با واردات ازجمله انگیزه های دیگراستفاده از این طرح می باشد. (اسکات، 1389، ص42).
2-2-7-6-2- به حداکثررساندن سود گزارشی
مدیران ممکن است برای دریافت پاداش سعی کنندسود خالص را باحداکثرمبلغ گزارش کنند.
2-2-7-6-3- نرم سازی (هموار سازی )سود خالص گزارشی
مدیر ریسک ناپذیر باشد ترجیح می دهد پاداش های کم نوسانی داشته باشد وبدین ترتیب اقدام به نرم سازی سود خالص گزارشی خواهد کرد. هراندازه روند سود خالص گزارش شده پرنوسان تر و متغیرتر باشد احتمال تخلف از شرایط قراردادهای استقراضی بیشتر می باشد. این یک انگیزه دیگر در نرم سازی سود خالص گزارش شده می باشد. با کاهش درجه نوسان سود خالص گزارش شده نسبت های صورتهای مالی منظورشده در قراردادهای استقراضی نرم وهموار وکم نوسان می گردند. مدیران همچنین ممکن است برای کاهش احتمال اخراج خود اقدام به نرم سازی سود خالص گزارش شده نمایند. در نهایت مدیران ممکن است به منظور گزارشگری برون سازمانی، اقدام به نرم سازی سود خالص گزارش شده نمایند. این می تواند موجب ارائه اطلاعات درون سازمانی به بازار، پیرامون توانمندی با دوام شرکت درسودآورهای منتظره آتی میگردد. روشن است که این طرح های گوناگون اعمال مدیریت سود، ممکن است نسبت به یکدیگراثرات متضاد داشته باشد. طی گذشت سالها طرح انتخاب شده توسط یک شرکت ممکن است بخاطر تغییر در قراردادها، تغییردر سطح سودآوری، تغییر درمدیران اجرایی، نیازهای سرمایهای و تغییر در افکار سیاسی همگانی نسبت به شرکت تغییر نماید. (اسکات، 1389، ص44-43).
با توجه به اهمیت سود حسابداری گزارش شده، فرضیه ای وجود دارد که مدیران تلاش میکند سود را در طی تمام دوره هموار نمایند بطوریکه جریان سود ثابت بیشتر با واریانس سالانه کمترمنتهی به ارزش گذاری بالاتر شرکت شود. (کرباسی یزدی، 1387، ص416).
2-2-7-7- روش های نامشروع اعمال ِمدیریت سود
طیف گسترده ای از شواهد نشان می دهد که مدیران به دلایل مختلف، درآمدها را دستکاری می کنند. (پارک و شین، 2004)
دست اندرکاران و سیاست گذاران هر دو در مورد مدیریت سود نگران هستند، چراکه مشکل مربوط به عدم تقارن اطلاعات می تواند ثروت سهامداران را کاهش دهد. (فیونگ وگودووین، 2013).
کمیسیون بورس واوراق بهاداروجامعه سرمایه گذار همواره نگران روش های نامشروع وخلاف هستند که گاهی مدیران بدانوسیله مدیرت بر سود اعمال می نمایند و سود خالص را بر مبنای صورت های مالی حساب سازی شده محاسبه وگزارش می کنند. درسال 1995آرتور لویت، رئیس هیئت مدیره پیشین کمیسیون بورس اوراق بهادار پنج روش برشمرد که مدیران در رابطه با مدیریت بر سود به کار می برند. اوگفت که کاربرد این روش ها می توانند صحت یا سلامت گزارش های مالی را تهدید نمایند:
1. حساب شویی( شستشوی کامل). در تجدید ساختار منظور کردن همه کاهش اقلامی که موجب کاهش یافتن دارایی میشوند. ودر نتیجه می توان هزینه های جاری آینده را کاهش داد. انتظاربراین است که یک زیان کلی ویکباره را که مدیریت ارائه می کند باعث شودتحلیل گران وسرمایه گذارانی که تمام توجه خود را به سود های آینده معطوف مینمایند نسبت به آن با دیده ی اغماض بنگرند.
2. منظور کردن هزینه های تحقیق وتوسعه دردست اجرا در یک دوره. بامنظور کردن همه ی هزینههای مربوط به پروژه تحقیق وتوسعه در یک دوره، کاهش دادن هزینه های دوره بعد.
3. ذخیره های ساختگی. بیش نمایی برگشت از فروش وهزینه های مربوط به تضمین کالای فروش رفته در زمان های مناسب و بااستفاده از این پیش نمایی ها در دوره رکود باهدف کاهش دادن این نوع هزینه ها.
4. سوء استفاده از اصل اهمیت. از روی عمد کاهش دادن خطا ویا نادیده انگاشتن اشتباهات رخ داده در صورت های مالی براساس این فرض(بااین ادعا) که اثرآنها بی اهمیت است.
5. شناسایی درآمد کسب نشده. ثبت درآمد پیش از اینکه کسب شود. بیش از نیمی از شکایت های کمیسیون بورس اوراق بهاداردر سالهای 1999 و2000 در رابطه با مسئله های مطرح در مورد شناسایی درآمد پیش از کسب آن بوده است. (شرودر، کلارک وکی تی، 1388، ص266)
درواقع هدف های مدیریت در اجرای روش مدیریت برسود می توانندمناسب بودن ونامناسب بودن این روش ها را تعیین نمایند. دربرخی ازموارد مدیریت برسودنیاز به این نداردکه از روش هایی استفاده شود که در خارج از اصول پذیرفته شده حسابداری قرار می گیرند. اغلب مدیران، شرکت ها، سیاست ها یا روشهایی از حسابداری را بکار می برند که سودخالص وارزش بازارشرکت به حداکثر برسد. (همان منبع، 1388، ص265)
2-2-7-8- انگیزه های مدیریت سود
مقاصد و انگيزه هايي كه باعث مديريت سود شده، در ادبيات حسابداري بسيارزياد بوده، كه برخي از آنها به شرح زير است:
2-2-7-8-1- دريافت پاداشهاي مديريتي
اين فرضيه پيش بيني ميكند كه اگر بر اساس يكي از معيارهاي عملكرد (نظير سود حسابداري) به مديرپاداش داده ميشود، وي تلاش خواهد كرد تا ازروشهاي حسابداري استفاده كند كه سود و در نتيجه پاداش خود را افزايش دهد. اگر مبالغ پرداختي به مدير به طور مستقيم براساس ارقام حسابداري (مانند سود، فروش، داراييها) محاسبه شود، هر گونه تغييردر روشهاي حسابداري، ميتواند بر پاداش پرداختي به مدير تأثيرگذار باشد (خدادادی وجان جانی، 1390)
مقالهای توسط هیلی تحت عنوان "تاثیربرنامه های پاداش دهی برتصمیمات حسابداری " درسال 1985، شامل تحقیقی مهم واساسی پیرامون انگیزه استفاده از مدیریت سود در عقد قراردادها منتشرشده است. براساس مشاهدات و بررسی های هیلی، مدیران پیش از استفاده ازمدیریت سود، از اطلاعات درون سازمانی در مورد سود خالص شرکت برخوردار می باشند. بعلت اینکه افراد برون سازمانی که شامل هیئت مدیره شرکت نیز می شود، ممکن است از مبلغ سود خالص بی خبر باشند، براساس پیش بینی های "هیلی" مدیران فرصت جویانه عمل کرده و به گونه ای بر سود خالص مدیریت خواهند کرد که پاداش پرداختی آنها طبق برنامه پرداختی شرکت به حداکثربرسد. (اسکات، 1389، ص14).
چگونگی مدیریتِ مدیر برسودخالص
هیلی دو روش را مورد توجه قرار می دهد. درنخستین روش اقلام گوناگون حسابداری تعهدی کنترل میگردد. در اینجا منظور از اقلام تعهدی آن بخش از درآمدها وهزینه های غیرنقدی می باشند که در صورت سود وزیان منعکس می گردند. درروش دوم تغییردرسیاست های حسابداری موردتوجه قرار میگیرد (اسکات، 1389، ص17).
توضیحات فرضی پیرامون چهارمورداقلام تعهدی به شرح زیر می باشد:
هزینه استهلاک: هزینه استهلاک سالانه براساس سیاست شرکت پیرامون روش محاسبه استهلاک و برآورد طول عمردارایی ثابت محاسبه میشود. باتوجه به این سیاست، هزینه استهلاک ازجمله اقلام تعهدی غیراختیاری محسوب می شود.
افزایش خالص حسابهای دریافتنی:
فرض کنیداین ناشی ازکاهش در حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بعلت یک برآوردمحافظه کارانهتر نسبت به سالهای گذشته می باشد. این حساب تعهدی ازنوع اختیاری می باشدزیرا مدیریت میتواند مبلغ آن راتاحدودی به اختیار وسلیقه خودتغییر دهد. علل دیگر افزایش ممکن است یک سیاست اعتباردهی سخاوتمندانه تر، باز نگه داشتن حسابها تازمانی پس از پایان سال مالی یا افزایش حجم معاملات باشد دو مورد نخست این اقلام تعهدی ازنوع اختیاری وسومی از نوع غیراختیاری می باشد. بدین ترتیب مشاهده میشود که افزایش حسابهای دریافتنی به چند علت می تواند باشدپژوهشگری که فقط دسترسی به صورتهای مالی مقایسه ای شرکت دارد، به احتمال کم علت یاعلل افزایش حسابهای دریافتنی راپیدا خواهد کرد وبه سختی متوجه خواهد شد. که این افزایش به علت اقلام اختیاری، اقلام غیراختیاری یا هردو میباشد. با این همه روشن است که اگر مدیر بخواهد سود خالص گزارش شده را ازطریق اقلام تعهدی مرتبط با حسابهای دریافتنی افزایش دهد می تواند از چندین راه به این هدف برسد.
افزایش در موجودی کالا
فرض کنید این به علت افزایش تولید شرکت طی یک دوره همرا بامازاد ظرفیت تولیدی می باشد. درنتیجه هزینههای سربار ثابت در حساب موجودی کالا، بجای حساب هزینه بعنوان انحراف نامطلوب حجمی منظور خواهدشد.
کاهش در حسابهای پرداختنی وبدهی های تحقق یافته اما پرداخت نشده وسررسید نشده
فرض کنید این بعلت آن می باشد که شرکت نسبت به ضمانت نامه های فرآورده های فروخته شده خود خوش بینانه تر نسبت به سالهای گذشته عکس العمل نشان میدهد. یاکاهش ممکن است علاوه برعلت ذکر شده، بعلت منظور کردن برخی ازاقلام نه چندان مشخص، بعنوان اقلام بدهی احتمالی مشروط، بجای اقلام تعهدی باشد. مجددا مشاهد ه می شود در رابطه با حسابهای پرداختنی، دست مدیران پیرامون اقلام تعهدی اختیاری می تواندبسیار باز باشد. به عقیده هیلی تغییر در سیاستهای حسابداری به اندازه استفاده از اقلام تعهدی در اعمال مدیریت سود فرصت طلبانه مطلوب نمیباشد. علل آن است که این تغییرات در مقایسه با استفاده از اقلام تعهدی بسیار واضح تر وقابل تشخیص تر می باشد، وباید در گزارشات مالی سالانه شرکتها افشاء گردد. علاوه بر این براساس اصل ثبات رویه نمی توان سیاستهای حسابداری را به دفعات زیاد تغییر داد. بنابراین تغییر درسیاستهای حسابداری یک اهرم کند وانعطاف نا پذی ر محسوب می شود. " هیلی" در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدکه شرکتهای در سبد نمونه او از تغییر در سیاستهای حسابداری همانند استفاده از اقلام تعهدی استفاده نکردند. علی رغم این می توان گفت اگر مدیرا ن تصمیم به تغییر در سیاستهای حسابداری داشته باشند. بهترین زمان این کار درست پس ازمعرفی یا تغییردر طرح پاداشی میباشد. دراین زمان ممکن است انگیزه تغییر در سیاستهای حسابداری، برا ی مثال تغییر درمحاسبه استهلاک به روش خط مستقیم ایجاد شود. این سیاست موجب میشود پاداش منتظره در سالهای آتی بخصوص اگر طرح پاداشی بدون مبلغ سقف باشدافزایش یابد. (همان منبع، صص24-18).
كاهش هزينة سياسي
برخی از شرکتها از نظر سیاسی مور د توجه افکار عمومی هستند. این در مورد شرکتهای بسیار بزرگ وجود دارد زیرا فعالیتهای آنها بر زندگی افراد زیادی تاثیر میگذارد. همچنین شرکتهایی که در صنایع استراتژیک فعالیت می کنند. مانند شرکتهای نفت وگاز و شرکتهای انحصارگرا مانند شرکتهای هواپیمایی و شرکتهای تولید برق و نیرو در معرض زیاد افکار عمومی قرا دارند. برخی از این شرکتها برای این که کمتر در معرض افکار عمومی قرار بگیرند ممکن است از مدیر یت سود استفاده کنند برای مثال این شرکتها ممکن است از آن روشها و رویه های حسابداری استفاده کنند که موجب به حداقل رساندن سود خالص گزارش شده، بخصوص در سالهای بسیار سودآور گردد. در غیر اینصورت دولت ممکن است بخاطر فشار افکار عمومی، دخالت کرده و با افزایش مقرارات وقوانین وسایر ابزار، موجب کاهش سوداین شرکتها گردد. (همان منبع، صص33-32).
اين فرضيه، پيش بيني ميكند كه شركت هاي بزرگ در مقايسه با شركت هاي كوچك، به احتمال زياد از رويه هاي حسابداري استفاده ميكنند كه سود را كمتر نشان ميدهند. اندازه و بزرگي شركت، شاخصي براي توجه و مدنظر بودن وجهه سياسي آن است. بر اين اساس، فرض بر آن است كه اگر اشخاص طرف قرارداد شركت بدانند كه سود حسابداري نشان دهندة تملك انحصاري مالك نسبت به سود است، در آن صورت ممكن است اين آگاهي براي شركت گران تمام شود. از اين رو، اگر مديران شركت ها حس كنند كه در كانون توجهات قرار گرفته اند، اين انگيزه را دارند تا از روشهاي حسابداري استفاده كنند كه سود را كمتر نشان ميدهد. آنها با اين گونه رفتار سعي دارند تا احتمال اقدامات سياسي عليه شركت و در نتيجه هزينه هاي مورد انتظار سياسي را كاهش دهند. هزينه هايي كه در پي افزايش سود از سوي اتحاديه هاي كارگري به منظور افزايش دستمزد از شركت ها درخواست ميگردد، از جمله هزينههاي سیاسی است (اسکیپر، 1989).
2-2-7-8-3- افزايش ارزش شركت
يك جريان ثابت سود ميتواند سطح بالاتري از سود تقسيمي(در مقايسه با جريان سود متغير) را تضمين كند كه حاصل آن افزايش ارزش شركت است، زيرا ميزان ريسك كل شركت را كاهش مي دهد. از آنجا كه تغييرپذيري روند سودهاي خالص شركت ميتواند بر انتظارهاي ذهني سرمايه گذاران (در رابطه با دستاوردهاي محتمل آينده، از نظر سود خالص و سود تقسيمي) اثر بگذارد، اين امكان وجود دارد كه مدير بتواند از طريق هموارسازي سود (يكي از ابزارهاي مديريت سود) اثري مطلوب بر ارزش سهام شركت بگذارد. (خدادادی وجان جانی، 1390)
2-2-7-8-4- جذب سرمايه
جريان ثابت سود و در نتيجه، سطح بالاتر سود تقسيمي، سبب افزايش تقاضا براي اوراق بهادار شركت شده، در نتيجه قيمت اوراق بهادارآن افزايش و ريسك سرمايه گذاري در شركت كاهش مي يابد. بنابراين، سرمايه گذاران و اعتباردهندگان چنين شركتي را محل امن تري براي سرمايه گذاري و اعطاي اعتبار ميدانند و شركت توانايي بيشتري براي جذب سرمايه خواهد داشت (خدادادی وجان جانی، 1390)
2-2-7-8-5- انگیزه های قراردادی
ازدیدگاه عقدقرار داد می توانیم مدیریت سود را از دو را ه مکمل یکدیگر مورد بررسی قرارر دهیم، نخست می توانیم مدیریت سود رابعنوان رفتار فرصت طلبانه مدیران درجهت به حداکثر رساندن درجه رضایت مندی خود در رابطه با حقوق و پاداش دریافتی، وقراردادهای استقراضی و وهزینه های سیاسی مورد توجه قرار دهیم. هرچند می توانیم مدیریت سود را از دیدگاه قراردادهای کارآمد مورد بحث قرر دهیم. شرکتها هنگام قرار داد با مدیرا ن انگیزه آنها را در اعمال مدیریت سود پیش بینی کرده وبا توجه به این عامل حقوق و پاداش پیشنهادی به مدیر را در قرار داد تعیین می کند. وام دهندگان نیز در تعیین نرخ بهره درخواستی بصورت مشابه عمل می کنند. بدین ترتیب قراردادها از کارآمدی بییشتری برخوردار می شوند. زیرا در عقد عایداتی آنها مدیریت سود پیش بینی شده و مبالغ پرداختی پیشنهادی مطابقا تعیین میگردد. هرچند بعلت آنکه قراردادها سخت و انعطاف ناپذیر و ناکامل می باشند، مدیریت سود این امکان را به مدیر می دهد که درمقابل تحقق اوضاع طبیعت غیرقابل پیش بینی شده از شرکت دفاع کرده که این به نفع تمام طرف های قرار داد می باشد. تحقیقات هیلی نشان می دهد که مدیریت سود به منظور اثر گذاری بر پاداش در واقع انجام میگیرد. انگیزه اعمال مدیریت سود از ویژگی ها وشرایط طرح های پاداشی سرچشمه می گیرد. طرحهای پاداشی قرار دادهای بین شرکت ومدیران آن می باشد که براساس آن میزان پرداخت به مدیران تعیین می گردد. مدیریت سود در رابطه با شرایط قرار دادهای استقراضی توسط سوئینی درسال 1994 مورد تحقیق قرار گرفت. سوئینی متوجه شد که میزان استفاده ازتغییردر روش های حسابداری فزایندهی سود در نمونه ای از شرکتهایی که شرایط قرار دادهای استقراضی را رعایت نکرده بودند بمراتب بیش از شرکتهایی بود که این شرایط را کنترل کرده بودند او همچنین به این نتیجه رسد که شرکتهای مختلف سریعا از استانداردهای جدید حسابداری فزاینده سود گزارش شده استفاده کردند و بالعکس (اسکات، 1389، صص 29-28)
2-2-7-8-6- مدیریت سود برای قراردادهای ضمنی
انگیزه های مدیریت سود برای قراردادهای ضمنی (باقیدوشرط) نیز قابل بررسی می باشد. این قراردادها به شکل رسمی مانند قراردادهای بدهی وپاداش، ارتباط مستقیم باارقام حسابداری ندارند. این قراردادها از ارتباط مداوم شرکت با ذینفعان(سهامداران، کارکنان، عرضه کنندگان مواد، مشتریان و..) بوجود می آید اگر مدیران شرکت بتوانندخوشنامی برای شرکت ایجاد نمایندآنها می توانند شرایط بهتری در قراردادها با عرضه کنندگان مواد، کارکنان و. . بوجود آورند. مدیریت سود در رابطه قرار دادهای تلویحی درسال 1995 توسط"باون"، " دوچارم" و"شورز"(BDS) مورد تحقیق قرار گرفت بحث آنها این بود که شهرت مدیران در ارتباط با قرار دادهای تلویحی می تواند بخاطر افزایش سود گزارش شده افزایش یابد و در نتیجه اعتماد طرف های معامله با شرکت در انجام تعهدات تقویت خواهد شد. برای مثال آن ها پیش بینی کردند که شرکتهایی که قیمت تمام شده کالای فروخته شده وسفته های پرداختی انها(که به ترتیب جهت سنجش معاملات زیاد ومستمرباتامین کنندگان کالا واعتبار دهندگان کوتاه مدت شرکت مورد استفاده قرارگرفت) رقمهای نسبتا بالایی است به احتمال زیاد از روش FIFO در قیمت گذاری موجودی کالا و روش خط مستقیم در محاسبه استهلاک، بجای روش LIFO وروش ها ی تسریعی محاسبه استهلاک استفاده میکنند. عقیده آن است که روش FIFO و روش خط مستقیم موجب افزایش سود می گردد. زیرا این روش ها در مقایسه با روش LIFO و روش تسریعی محاسبه استهلاک موجب سود گزارش شده بیشتر طی گذشت سالها میگردند. (همان منبع، ص31).
2-2-7-8-7- انگیزه های مالیاتی
مالیات بر درآمدشاید واضح ترین انگیزه دراعمال مدیریت سود باشد. هرچنداداره مالیات معمولا از روشهای خود برای تعیین درآمدمشمول مالیات شرکت ها استفاده می کند وبدین ترتیب اختیار انتخاب روش توسط شرکت بسیار محدود می شود. بنابراین مالیات نقش عمده ای در مدیریت سود نمی تواند داشته باشد. هرچند یک استثناء درمورد انتخاب روش قیمت گذاری LIFO(اولین صادره از آخرین وارده) در مقایسه با ) FIFOاولین صادره از اولین وارده) وجود دارد. درایالت متحده شرکت هایی که برای محاسبه درآمد مشمول مالیات از روش LIFO استفاده می کنند باید از همین روش در محاسبه سود خالص گزارش شده نیز استفاده کنند. هنگامی که قیمت ها در حال افزایش می باشند استفاده از روش LIFO در مقایسه با روش FIFO معمولا موجب سود گزارش شده کمتر میگردد. با وجود این حتی زمانیکه قیمت ها در حال افزایش می باشند، اینگونه نیست که تمام شرکت ها در آمریکا روش قیمت گذاری موجودی ها را از روش FIFO به روش LIFO تغییر دهند. در واقع شرکت ها می توانند با استفاده از روش LIFO به مدیریت عایداتی کاهنده سود مبادرت کرده ودر نتیجه هزینه مالیات خود را کاهش وجریانات نقدی خود را افزایش دهند. و یا می توانند با استفاده از روش FIFO واعمال مدیریت سودافزاینده سود هزینه مالیات خود را افزایش داده و جریانات نقدی راکاهش دهند. پرسش آن است که این تصمیم گیری به چه علت میباشد ؟ در بسیاری از تحقیقات تئوری مثبت کوشش شده گزینش سیاست قیمت گذاری موجودی ها توضیح وپیش بینی گردد. به نظر می رسد یک عامل مهم، صرفه جویی در هزینه مالیات باشد. برای مثال براساس گزارشات "دو پوچ و " پین کووس (1988) صرفه جویی در هزینه های مالیاتی در شرکت های که از روش LIFO استفاده می کنند بسیار زیاد می باشدوشرکت هایی که به استفاده از روش FIFO ادامه می دهند متحمل هزینه های زیاد مالیاتی نمی گردند که این ناشی از عللی نظیر میزان کم مبلغ موجودی کالا، تغییرات زیاد در سطح موجودی ها، گردش زیاد موجودی ها ونرخ موثرکم مالیاتی میباشد. "لیندهال"نیز در نتیجه گیری های خود علل مشابه ای را گزارش داده است. بطور کلی شواهد نشان می دهد که صرفه جویی در مالیات مهمترین عامل در انتخاب بین روش "FIFO" و"LIFO" می باشد. شرکتهایی که قیمت گذاری موجودی ها را از روش FIFO وLIFO تغیر می دهند از جهت صرفه جویی در هزینه های مالیاتی بیشترین سود را می برند وبالعکس. هرچندبه میزانی که شرکت ها حاضرند بخاطر صرفه جویی مالیاتی پذیرای سود گزارش شده کمتری گردند قوت واعتبار فرضیه برنامه های پاداشی وشرایط قراردادهای استقراضی زیر سوال می رود. (همان منبع، ص34-36)
2-2-7-8-8- تغییرمدیران اجرایی شرکت
هنگام تغییر مدیران اجرایی شرکت انگیزه های گوناگونی در اعمال مدیریت سودایجاد می شود. برای مثال براساس پیش بینی فرضیه برنامه های پاداشی هنگامی که مدیران اجرایی به زمان بازنشتگی خود نزدیک میشوند. به احتمال زیاد جهت افزایش پاداش خود از استراتژی ها برای به حداکثر رساندن سود شرکت استفاده می کنند. بطور مشابه مدیران شرکت هایی که عملکرد ضعیفی دارند برای جلوگیری کردن یا به تعویق انداختن اخراج خود ممکن است از روش های فزاینده سود استفاده کنند. در زمان تغییر مدیرعامل که می داند آخرین سال فعالیت خود می باشد، به دستکاری افزاینده سود و انتقال سود سالهای بعد به سال جاری، برای بیشینه نمودن مزایای خود، دست می زند. همچنین مدیران جدیدکه چند ماهه آخر سال بکارگرفته شده اند، سعی در مدیریت کاهنده سود وانتقال هزینه های دوره های بعد به دوره جاری دارند تا با توجه به این که مدیریت اقلام تعهدی آثار معکوس در سال های بعد دارد، سودسال های بعد شرکت را افزایش دهند. (اسکات، 1389، ص36)
2-2-7-8-9- پیشنهادفروش سهام شرکت به همگان درنخستین بار(IPO)
بنا به تعریف شرکت هایی که پیشنهاد فروش سهام شرکت خود را به همگان برای نخستین بار ارائه میدهند قیمت بازار تعیین شده ای برای سهام خود ندارند. بنابراین پرسش مطرح می شود که چگونه باید سهام این شرکتها را ارزشیابی کرد. فرض برآن است که اطلاعات حسابداری مالی که در بوشورهای شرکت منعکس می گردد یک منبع مفید اطلاعاتی می باشد. برای مثال هیوز 1986در تحقیقات تحلیلی خود نشان می دهد که سود خالص می تواند علامت و وسیله مفیدی برای سرمایه گذاردرتعیین ارزش سهام شرکت باشد و" کلارکسون"، " دون توه"، "ریچاردسون" و" سفیک"(1992) در تحقیقات آماری خود به این نتیجه رسیدند که بازار نسبت به پیش بینی های پیرامون سودآتی شرکت، به عنوان یک عامل وعلامت تعیین ارزش شرکت، واکنش مثبت نشان میدهد. این موجب می شود که مدیرا ن شرکت هایی که برای نخستین بار در معرض فروش به همگان قرار دارند ممکن است برای دریافت قیمت بیشتر برای سهام شرکت با اعمال مدیریت سود، سود گزارش شده خود را بارقم بالایی منعکس کنند. فریدلن (1994) این موضوع را موردبررسی قرار داد. او155 شرکت راکه برای نخستین بار سهام خود راطی سالهای 1981-1984 در معرض فروش به همگان قرار داده بودند بصورت نمونه انتخاب کرد که بررسی کند که آیا آنها در سال پیش از"IPO"، با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری، اقدام به مدیریت سود فزاینده سود نمودند یا خیر. "فریدلن" به این نتیجه رسید که شرکت های IPOدر واقع در مقایسه با اقلام تعهدی در یک دوره پیشین، درآخرین دوره پیش از IPO از اقلام تعهدی اختیاری برای افزایش دادن سود گزارش شده استفاده کردند. علاوه براین به نظر میرسد که مدیریت براقلام تعهدی بیشتر در شرکت هایی که براساس معیار جریانات نقدی عایداتی عملکرد ضعیف تری داشتند وجود داشت. تصور می شود این گونه شرکتها برای افزایش دادن سود گزارشی انگیزه بیشتری داشته باشند. همچنین مدیریت بر اقلام تعهدی در شرکت های کوچکتر درسبد نمونه، که کمتر شناخته شده بودند، رایج تر بود. (همان منبع، صص40-39).
2-2-7-8-10- استفاده از مدیریت سود بمنظور اطلاع رسانی به سرمایه گذاران
استفاده ازمدیریت سود بمنظور اطلاع رسانی به سرمایه گذاران ممکن است از دیدگاه تئوری بازار کارای اوراق بهادار پرسش انگیز باشد. سرمایه گذاران هنگام ارزش گذاری ومقایسه عملکرد عایداتی شرکت، گزینش سیاست های حسابداری آنرا به دقت بررسی می کنند. اگر مدیریت سود بتواند اطلاعات درون سازمانی را افشاء کند در واقع توانسته است جنبه اطلاع رسانی صورت های مالی را بهبود ببخشد. ازنظر سرمایه گذاران منطقی اساسا عملکردآتی شرکت مهم است وبا استفاده از عایدات گزارش شده دوره جاری، احتمال عملکرد آتی را مورد تجدید نظر قرار می دهند. حال این مدیریت است که نوعا بهترین اطلاعات درون سازمانی را پیرامون عایدات آتی شرکت دارد. اگر عایدات شرکت با رقمی اداره وگزارش شود که بیانگر بهترین تخمین مدیریت پیرامون تداوم مصرانه توانمندی شرکت در ایجاد عایدات باشد وبازار این اطلاعات را دریافت کند، آنگاه قیمت سهام شرکت به سرعت متاثر از این اطلاعات درون سازمانی خواهد شد (همان منبع، ص40).
2-2-7-9- دیدگاههای مدیریت سود
در سالهاي اخير تعدادي از پژوهشگران تلاش كرده اند تا مديريت سود را طبقه بندي کنند. پژوهش هاي حسابداري در حوزه مديريت سود، از جمله پژوهش هاي اثبا تي حسابداري مي باشد. تاكنون در خارج از كشور، پژوهش هاي اثباتي حسابداري از دو ديدگاه فرصت طلبانه و كارآيي بررسي شده اند. (بنی مهد و عرب عامری، 1390)
تحقیقات اثباتی حسابداری یااز رویکرد کارایی اقتباس می کنند ویاازرویکرد فرصت طلبانه. دررویکرد کارایی محقق توضیح می دهد که چگونه مکانیزم های قراردادی مختلف میتوانند هزینه های نمایندگی شرکت، یعنی هزینه ها ی مرتبط با واگذاری اختیار تصمیم گیری ازطرف مالک به مدیر را کاهش دهند. غالبا به رویکرد کارایی رویکرد آیندهنگر گفته میشود این رویکرد برای به حداقل رساندن هزینههای نمایندگی و قراردادی آتی، مکانیزم ها وساختارهایی را مدنظر قرارمی دهندکه شرکت در آینده با آن مواجه خواهد شد. غالبا صورت های مالی مزبوربدون آنکه الزامی وجودداشته باشد، حسابرسی نیز میشوند. برخی از محققین معتقدندکه تهیه صورت های مالی حسابرسی شده منجربه صرفه جویی در هزینه ها می شودبه این شکل که شرکت ها وجوه را باهزینه پایین جذب میکنند. نتیجه حسابرسی آن است که گروه های خارج شرکت اطلاعات قابل اعتمادی درباره منابع وتعهدات شرکت رادراختیارخواهندداشت، بنابراین بواسطه اعتماد گروههای خارجی، شرکت می تواند وجوه راباهزینه پایین تر نسبت به سایر منابع تامین مالی جذب نماید و بدین وسیله ارزش شرکت افزایش یابد. دررویکردکارایی تحقیقات اثباتی حسابداری، عقیده بر این است که رویه های حسابداری انتخاب شده توسط شرکت ها برای انعکاس بهترعملکردمالی واحدتجاری انتخاب می شوند. رویکردمذکوربراساس ویژگی های متفاوت هر شرکت توضیح می دهد که چرا شرکتهای مختلف روش های حسابداری مختلف را انتخاب می کنند. مثلا انتخاب روش استهلاک سرقفلی از میان روشهای مختلف، این گونه توضیح و تشریح میشود که آن روش، استفاده از دارایی (سرقفلی) را بهتر نشان می دهد. یکی از تحقیقاتی که براساس رویکردکارایی انجام شده است تحقیقی بود که ویترد در سال 1987 انجام داد او به دنبال آن بود که توضیح دهد که چرا شرکت هایی که بطور داوطلبانه صورت های مالی تلفیقی را در دوره ای که هیچگونه الزامی برای تهیه آن وجو ندارد، تهیه و منتشر میکنند. او دریافت هنگامی که شرکتی وجوهی را استقراض میکند واین بدهی توسط سایرشرکت های گروه، تضمین میشود، صورتهای مالی تلفیقی نیز به منظورارائه اطلاعات در زمینه توانایی گروه در بازپرداخت بدهیها تهیه میشود تااینکه صورت های مالی جداگانه برای هریک از شرکتهای گروه تهیه شود. بطور خلاصه در رویکرد کارایی فرض میشود که شرکتها روش های حسابداری مشخصی را به خاطرآن که آن روش ها، عملکرد و کارایی اقتصادی شرکت را به بهترین شکل نشان میدهند، انتخاب میکنند. مثلا به هزینه بردن هزینه های تحقیق به جای سرمایه کردن آن ممکن است، عملکردشرکت را به بهترین شکل نشان ندهد. اکثر نظریهپردازان تئوری اثباتی حسابداری معتقدند که مدیریت شرکت با توجه به شرایط، بهتراز هرشخص دیگری می تواندرویه های حسابداری مناسب راانتخاب نماید ونبایددرکارآن ها دخالت شود. ازطرف دیگرموضوع بحث رویکرد فرصت طلبانه تئوری اثباتی حسابداری توافقات وقراردادهای منعقدشده ی شرکت باگروه های مختلف است وبه دنبال آن است رفتار فرصت طلبانه را که بعدا رخ خواهد داد، تشریح و پیش بینی کند. درآغاز ممکن است توافقات خاصی برای آنکه منافع اشخاص مختلف طرف قرارداد شرکت در یک راستا قرارگیرد، تنظیم شده باشد. اماتنظیم قراردادهای کاملی که راهنمایی برای استفاده از روشهای حسابداری درشرایط مختلف باشد، امکان پذیر یا ممکن نیست، ازاین جهت همیشه برای مدیران، آزادی عمل برای انجام رفتارهای فرصت طلبانه وجوددارد. غالبا به رویکرد فرصت طلبانه رویکرد گذشته نگر نیز میگویند. رویکرد مزبور به این دلیل گذشته نگر است که اقدامات فرصت طلبانهای که به محض تنظیم توافقات قراردادی می تواند انجام شود را مدنظر ومورد بررسی قرار می دهد. مثلا برای کاهش هزینه های نمایندگی (رویکرد کارایی) ممکن است توافقی با مدیر مبنی بر پرداخت پاداش او براساس درصدی از سود شرکت انجام شود. به محض اینکه این توافق انجام شد، مدیر ممکن است برای افزایش سود و در نتیجه افزایش پاداش خود روشهای حسابداری معینی را انتخاب نماید (رویکرد فرصت طلبانه). مدیران ممکن است روش استهلاک سرقفلی خاصی را که سود را افزایش میدهد، حتی در صورت عدم انعکاس صحیح استفاده واقعی دارایی ها انتخاب وبه کار گیرند. در تئوری اثباتی حسابداری فرض میشود که مدیران به شکلی فرصت طلبانه روش های حسابداری معینی را برای افزایش ثروت شخصی خود برمیگزینند. این تئوری فرض می کند که مالکان نیزپیش بینی می کنندکه رفتار یک مدیر میتواند فرصت طلبانه باشد. البته مالکان این شرایط را می گذارند که روش ها ی حسابداری برای اهداف خاصی استفاده شود. مثلا در توافقنامه ی پاداش مدیران ممکن است شرط گذاشته شود که از روش استهلاک معینی مانند روش استهلاک خط مستقیم درمحاسبه سود ومتعاقب آن تعیین پاداش استفاده شود اما همانطور که قبلا گفته شد، فرض برآن است که ازپیش تعیین کردن وشرط گذاشتن در استفاده از روشهای حسابداری در همهی مواقع بسیار پرهزینه و گران است. بنابراین تئوری اثباتی حسابداری توصیه می کند که همیشه آزادی عمل برای مدیران در انتخاب روش ها ی حسابداری به شکل فرصت طلبانه و در راستای منافع شخصی، وجود خواهد داشت. (نیکومرام وبنی مهد، 1388، صص78-76).
كريستي وزیمرمن(1994)، "اقدامات مدیریتی کارا" را بدين شكل تعريف مي كنند. اين اقدامات، ثروت طرفين قرارداد، شامل سهامداران، وام دهندگان و مديران را افزايش مي دهد. در مقابل، "اقدامات مديريتي فرصت طلبانه" رابه صورت اقداماتی تعریف ميكنند كه بر اساس آن، مديران به جاي افزايش ثروت تمامي طرفين قرارداد، فقط ثروت خود را افزايش می دهند. (بهارمقدم وکوهی، 1389).
يك جنبة مهم استانداردهاي حسابداري وضع شده و فرايند آن با ساختارهاي حاكميت شركتي موجود، فراهم كردن انعطاف پذيري و قضاوت شخصي براي مديران است. برخي از صلاحديدها و قضاوتهاي شخصي در گزارشگري، مديران را به انتقال موثق اطلاعات خصوصي خود به سهامداران، قادر مي سازد. چنين كاربردي از صلاحديد و قضاوت شخصي، بيانگر مديريت سود كارا است. از سوي ديگر، اِشكال وارده بر اِعمال قضاوتهاي شخصي و صلاحديدها در گزارشگري عملكرد مالي اين است كه مديران ممكن است براي جلوگيري از انتقال اطلاعات دربارة عملكرد بالقوه ضعيف جاري يا آتي، از اين توانايي استفاده كنند. چنين رفتاري در گزارشگري، جنبه اطلاع رساني سود را كاهش مي دهد و بيانگر مديريت سود فرصت طلبانه است. رفتار فرصت طلبانة مديريت در رابطه با گزارشگري مالي، ممكن است ناشي از مشكلات نمايندگي باشد كه در نظريه نمايندگي مطرح است. در پي رسواييهاي اخير شركتها، نگرشي منفي نسبت به مديريت سود به وجود آمده است و مديريت سود، عملي زيان آور براي شركتها به شمار ميرود. انرون و ورلدكام دو مورد بسيار برجسته از ورشكستگي تجاري در تاريخ امريكا هستند كه مديريت سود فرصت طلبانه در اين ورشكستگيها نقش داشته است. با وجود اين استدلالهايي هست كه ممكن است مديريت سود، سودمند باشد؛ چرا كه مي تواند ارزش اطلاعاتي سود را با انتقال اطلاعات خصوصي شركت به سهامداران و عموم بهبود بخشد (جیراپورن وهمکاران، 2008).
درمقاله ای از سابرمانیام (1996) چنین آمده است:" اگر مديريت در فرايند انتقال اطلاعات خود به ذينفعان برون سازماني در مورد توان سودآوري آتي شركت -كه در سودهاي افشا شده بر مبناي تاريخي منعكس ميشود ازصلاحديد و قضاوتهاي شخصي استفاده، و سود را غربال كند، مديريت سود كارا خواهدبود و اگر مديريت از صلاحديد و قضاوتهاي شخصي در جهت منافع خود استفاده، و سود را تحريف كند، مديريت سود فرصت طلبانه خواهد بود؛ به عبارت ديگر اگر در نتيجة اعمال مديريت سود، ارزش شركت افزايش يابد، مديريت سود، كارا بوده است و در غير اين صورت مديريت براي افزايش مطلوبيت شخصي خود به مديريت سود اقدام كرده است" (بهارمقدم وکوهی1389)
2-2-8- قراردادهای بدهی و اعتبار
محيطي كه شركتها در آن فعاليت ميكنند در حال رشد و بسيار رقابتي است. شركتها براي ادامه حيات، مجبور به رقابت با عوامل متعددي در سطح ملي و بين المللي گسترش فعاليتهاي خود از طريق سرمايه گذاريهاي جديد هستند. شركتها براي سرمايه گذاري به منابع مالي نياز دارند، اما منابع مالي و استفاده از آنها بايد بخوبي تعيين شود تا شركت بتواند در مسير پيشرفت و سودآوري گام بردارد و اين وظيفه مدير مالي است كه منابع تأمين مالي و روش استفاده از آنها را تعيين كند. بحث مربوط به وضعيت اعتباري شركتها، نه تنها براي خودشان بلكه براي ساير ذينفعان شركت از جمله بستانكاران و سرمايه گذاران فعلي با اهميت است. همچنين اعتباردهندگان و سرمايه گذاران بالقوه نيز از وضعيت اعتباري شركتها غافل نخواهند شد. (محمودآبادی وغیوری، 1390)
تحقیقات مرتبط با دستکاری سوددر حال حاضر بخش قابل توجهی از مطالعات تجربی را تشکیل می دهدکه به طور نمونه می توان به تحقیق دچوو، سلوان وسوینی، 1996، هیلی، 1985 و واتس، 1995 اشاره نمود. دیدگاه پذیرفته شده در این مطالعات آن است که قراردادهای صریح وضمنی بین ذی نفعان و شرکت میتواند انگیزه های مختلفی را برای مدیران جهت دستکاری سود ارائه دهد. بررسی های تجربی به طور منظم 3 فرضیه اصلی را در طی سالهای 1980 واوایل 1990 مورد آزمون قرار دادند. این فرضیات شامل فرضیه طرح های پاداش، فرضیه بدهی وفرضیه اندازه شرکت می باشد(پورحیدری وهمتی، 1383).
کریستی1990به این نتیجه رسیدکه فرضیات طرح پاداش وبدهی در تشریح انگیزه های مدیریت، جهت دستکاری سوداز بیش ترین اهمیت آماری برخوردار می باشد. (داروق وهمکاران، 1998).
باتوجه به این که موضوع تحقیق ما پیرامون بررسی رابطه بین بدهی ومدیریت سود می باشد به توضیح بیشتری در مورد ارتباط بین این دو متغیر می پردازیم.
غالبا تامین مالی از طریق بدهی به دلیل صرفه جویی مالیاتی ونرخ پایین تر آن در مقایسه با بازده مورد انتظارسهامداران، برای مدیران شرکت هااز ارجحیت برخوردار می باشد. اما برای اعتبار دهندگان موضوع مهم در خصوص اعطای وام واعتبار، توان پرداخت اصل وبهره وام واعتبارات پرداختی می باشد. در کشورهای غربی نظیر آمریکا اعتبار دهندگان جهت ارزیابی توان پرداخت اصل وبهره وام به صورتهای مالی شرکت ها اتکا می کنند که در این میان صورت سود وزیان (خصوصا سود قبل از بهره) از اهمیت خاصی برخوردار می باشد با توجه به اهمیت صورتهای سود و زیان در تصمیم گیری جهت اعطای وام واعتبار ممکن است مدیران شرکتها برای جلب نظر مساعد اعتبار دهدگان وضعیت مطلوبی از سودآوری شرکت را به نمایش بگذارند تا ضمن جذب سرمایه لازم بتوانند هزینه بدهی رانیز کاهش دهند (دفوند وجیم بالو، 1994).
ازسوی دیگر، افزایش احتمال عدم رعایت تعهدات در یک قرارداداستقراض، سبب افزایش نرخ تامین مالی از طریق بدهی خواهد گردید. لذا یکی دیگر از انگیزه های دستکاری سود کاهش احتمال عدم رعایت تعهدات موضوع قرارداد خواهد بود(پورحیدری وهمتی، 1383).
2-2-9- نظارت ومدیریت سود
به نظر می رسد که استدلال ها برای نقش نظارتی وام دهندگان بر مدیریت، توسط بسیاری از مطالعات انجام شده نادیده گرفته شده است. به تازگی، مطالعات مالی، اثرات سودمند بدهی های کوتاه مدت را مورد بررسی قرار داده اند. به عنوان مثال، داتا و همکاران (2005)، اینگونه استدلال می کنند که نظارت توسط وام دهندگان برروی بدهی های کوتاه مدت می تواند حسابداری با کیفیت بالاتری را ارائه دهد.
مایرز 1977 وراجان و وینتون 1995 معتقدند اثر سودمند بدهی های کوتاه مدت بر روی مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی می تواند با نظارت بیشتر وام دهندگان توضیح داده شود. و نیز نتایج فیونگ وگود وین(2013) نشان دادند که دلیل هزینه های بالاتر حسابرسی برای شرکت هایی با ساختار بدهی کوتاه مدت کمتر، می تواند مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و یا پتانسیل برای آن باشد. مطالعات قبلی نشان می دهد که ساختار بدهی های کوتاه مدت به احتمال زیاد مزایای نظارت را ارائه می دهند.
تحقیقات قبلی نشان می دهد که به طور کلی، شرکت هایی با هزینه های نمایندگی بالاتر با مدیریت سود بیشتر در ارتباط هستند (باتالا و همکاران؛ 1994، لئوز و همکاران؛ 2003).
وارفیلد و همکاران (1995) نشان می دهند که شرکت های با سطوح پایینتر از مالکیت مدیریت (شاخصی برای هزینه های نمایندگی بیشتر) با سطوح بالاتر مدیریت سود که توسط اقلام تعهدی اختیاری مورد سنجش قرار گرفته، در ارتباط است. دیگر مکانیسم های مدیریت نیز در محدوده مدیریت سود، موثر هستند.
به عنوان مثال، دی چو و همکاران 1996، بیزلی 1996، پیزنل و همکاران 2005، و کلین 2002، درصد مدیران مستقل را مورد بررسی قرار دادند. اعضای مستقل کمیته حسابرسی در انتخاب حسابرس خارجی و درخواست کیفیت بالاتری از صورتهای مالی، اعمال نفوذ دارند. کارسلو و همکاران 2002 نشان می دهد که استقلال مدیران، تخصص و فراوانی تعامل با سود با کیفیت بالاتر همراه است. (فیونگ وگود وین، 2013)
سهامداران نهادي كه اكثرا مالك بخش عمده اي از سهام شركت نيزمي باشند فرصت ها و توانايي هاي لازم براي نظارت بر مديران را دارا مي باشند و مي توانند ازاين طريق برتصميمات مديريت اثر بگذارند. لذا ممكن است ضمن اعمال فشار بر مديران آنها را مجبور به مديريت سود نمايند و يا برعكس جلوي فرصت طلبي و سوءاستفاده مديران را بگيرند(کرنت، 2007).
مطابق با تعريف بوش(1998 ) سرمايه گذاران نهادي، سرمايه گذاران بزرگ نظير بانك ها، شركت هاي بيمه، شركت هاي سرمايه گذاري و... هستند. عموماً اين گونه تصور مي شود كه حضور سرمايه گذاران نهادي ممكن است به تغيير رفتار شركت ها منجر شود. اين امر از فعاليت هاي نظارتي كه اين سرمايه گذاران انجام مي دهند، نشأت مي گيرد. بوش معتقد است احتمال انجام مديريت سوددر شركت هايي كه مالكيت به طور عمده متعلق به سرمايه گذاران نهادي است، در مقايسه با ديگر شركت ها، بيشتر است. زيرا، رفتار سرمايه گذاران نهادي متغير و موقتي است و هدفشان حفظ و نگهداري سهام براي يك دوره ي كوتاه مدت است.
اگراوال و نوئبر 1996 به اين نتيجه رسيدند که تمركز سهامداري در نهادها مي تواند نظارت برمديريت را افزايش دهد و از اين رو عملكرد شركت را بهبود بخشد. به اعتقاد پورتر1992در شركت هايي كه سرمايهگذاران نهادي بخش عمده ي مالكيت شركت را به عهده دارند، به دليل اين كه آنان برسودهاي نزديك به سودهاي پيش بيني شده تاكيدميكنند، احتمال انجام مديريت سود در مقايسه با ديگر شركت ها بيشتر است. پورتر بيان ميكند مديران چنين شركت هايي از هزينه هاي عدم دستيابي به سودهاي مورد نظر سرمايهگذاران نهادي آگاه هستند. بنابراين، سعي ميكنند با مديريت سود، به شرايط مورد نظر سرمايهگذاران مزبور برسند. ماتسوموتو2002 به اين نتيجه رسيد شركت هايي كه عمده ي سهام آنها متعلق به سرمايهگذاران نهادي است، با احتمال بيشتري از مديريت سود براي دستيابي به شاخص از پيش تعيين شده سود استفاده ميكنند (رودپشتی وهمکاران، 1391).
شليفر وويشني (1997) بيان كردند كه وجود سرمايه گذاران نهادي بزرگ، به دليل افزايش نظارت مؤثر، اثرمثبت برارزش شركت خواهد داشت.
سولومون، 2004، شلیفر و وشيني 1997، آدماتي، پس فليدور وزچنر 1993 هودارت 1993، موگ 1998، نوا 2002 بر اين اعتقادند كه كليه سهامدارن از نقش نظارتي يك سهامدار عمده منتفع مي گردند، زيرا هيچ گونه هزينه اي بابت چنين نظارتي متحمل نمي شوند ضمن اينكه سهامدارن عمده خود ازانگيزه مناسبي براي انجام نظارت برخوردارند. (رودپشتی وهمکاران، 1391).
ليوز و همکاران (2003) دريافتند بين مالكيت نهادي و مديريت سود رابطه منفي وجود دارد.
چونگ و ديگران (2002) در بررسي رابطه بين سرمايه گذاران نهادي و مديريت اقلام تعهدي در يافتند كه سرمايه گذاران نهادي از درگير شدن مديريت در مديريت اقلام تعهدي براي هموارسازي سود در جهت دستيابي به سطح مطلوب سود، جلوگيري مي كنند.
حساس يگانه و ديگران (1387) رابطه بين سرمايه گذاران نهادي و ارزش شركت را بررسي نمودند و به اين نتيجه رسيدند كه سرمايه گذاران نهادي بر ارزش شركت تأثير مثبت دارند و اين مويد آن است كه سرمايه گذاران نهادي، محرك هايي براي بهبودعملكرد دارند و توان تنبيه مديراني كه در جهت منافعشان حركت نمي كنند را نيز دارا مي باشند(حساس یگانه وهمکاران، 1387).
مرادي (1386) در تحقيقي به بررسي نقش نظارتي سرمايه گذاران نهادي از اين منظر كه آيا مالكيت نهادي بركيفيت سود گزارش شده تأثير دارد، پرداخت. نتايج اين تحقيق بيانگر وجود يك رابطه مثبت بين سرمايهگذاران نهادي وكيفيت سود است، حال آنكه اين نتايج عموماً نشان دهنده آن است كه تمركز سرمايه گذاران نهادي نه تنها نقشي در ارتقاي كيفيت سود ندارد بلكه براساس نتايج حاصل از برخي مدل ها سبب تنزل كيفيت سود نيز مي گردد. بنابراين به نظر مي رسد سهامداران نهادي بالا، مديريت سود را كاهش ميدهد و و اعتبار سودهاي حسابداري را بالا مي برد (رودپشتی وهمکاران، 1391).
2-2-10- بدهی ومدیریت سود
تحقیقات پیشین در مورد بدهی و مدیریت سود به طور کلی نشان دهنده یک اثرمضربرای بدهی است (برای مثال، گوپتا و همکاران، 2008، مشاهده نمایید).
کارمندان داخلی در زمانیکه اعتبار شرکت زیر سوال است، اقلام تعهدی را دستکاری می کنند. مثالهایی در این رابطه عبارتند از: استفاده از اقلام تعهدی برای جلوگیری از نقض تعهد در قراردادهای بدهی (دی فاند و جیام بالوو، 1994).
با این حال، بدهی ممکن است اثر مفیدی برای کیفیت گزارشات مالی داشته باشد. به عنوان مثال، مایرز (1977) پیشنهاد می کند که اثرات مفیدبدهی زمانی قوی تراست که سررسیدبدهی کوتاه است. (زیرا موجب نظارت بیشترازسوی بستانکاران می شوددرنتیجه موجب کاهش مدیریت سود میگردد.) بویژه زمانی که سود گزارش شده به طور کلی به عنوان یکی از عوامل مهم در ارزیابی ریسک اعتباری شرکت های دارای بدهی در نظر گرفته شود.
برخی از مطالعات رابطه مثبتی را بین بدهی ومدیریت سود نشان می دهند، برخی دیگر هیچ ارتباطی بین این دو در نظر نمی گیرند، و برخی دیگر نیز رابطه منفی را نشان می دهند. به عنوان مثال، بکر و همکاران 1998، به یک رابطه منفی بین این متغیر و اقلام تعهدی اختیاری دست یافت. این ارتباطات منفی بین بدهی و اقلام تعهدی اختیاری در مقاله ای از سوی وانگ 2006 و فرانکل و همکاران 2002نیزگزارش شده است، هر چند که این مقالات دلیل خاصی را برای این موضوع ارائه نمی دهند. کلاین در مطالعه اخیر خود 2002، رابطه ای مثبت بین اقلام تعهدی اختیاری بدون علامت و بدهی را نشان می دهد (فیونگ وگودوین، 2013).
جانسون2003درتحقیق خود بیان می کند که بدهی های کوتاه مدت باعث افزایش ریسک نقدینگی یک شرکت می شود (و از اعتبار شرکت می کاهد)، زیرا که گردش وجوه نقد باید هر چه زودتر برای باز پرداخت بدهی ها مورد استفاده قرار گیرند.
داتا و همکاران 2005 نشان می دهند که مدیران با مالکیت سهم بیشتر در شرکت خود، از بدهی کوتاه مدت بیشتری استفاده می کنند که استدلال آنها با تمایل مدیران به در معرض بیشتر نظارت قرار گرفتن سازگار است. شرکت هایی که بدهی های کوتاه مدت را انتخاب می کنند، بیشتر احتمال دارد تا با کاهش هزینه های سازمان در ارتباط باشند، و به عنوان یک نتیجه گیری، این شرکت ها تمایل کمتری برای درگیر شدن با مدیریت سود را دارند.
گال وگودوین 2010نشان دادند که شرکت های دارای رتبه سرمایه گذاری بالا که دارای بدهی های کوتاه مدت بیشتری هستند، هزینه های حسابرسی کمتری دارند که این مسئله بدلیل نظارت وام دهندگان میباشد، درواقع نظارت وام دهندگان باعث می شودکه گزارشات نادرست شرکت ها کاهش یابد درنتیجه هزینه های حسابرسی نیز کمتر شود.
2-3- پیشینه پژوهش
2-3-1-پژوهش های مرتبط داخلی
نتایج تحقیق مشایخی وهمکاران(1384) در مورد بررسی مدیریت سود در شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره ی2 ساله نشان می دهد که در شرکت های مورد مطالعه، مدیریت در هنگام کاهش وجه نقد حاصل از عملیات که بیانگر عملکرد ضعیف واحدتجاری بوده است؛به منظور جبران این موضوع، اقدام به افزایش سود از طریق افزایش اقلام تعهدی اختیاری کرده است.
نوروش و همكاران(1384) به بررسي مديريت سود در شركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتيجه اين پژوهش نشان مي دهد كه مديران شركت هاي بزرگ از اقلام تعهدي براي به حداقل رساندن ماليات شركت ها استفاده مي كنند. همچنين در صورت بزرگ بودن شركت و زياد بودن بدهي شركت، تمايل مديران به مديريت سود بيشتر خواهد بود. يافته هاي اين پژوهش مديريت سود در شركت هاي بورسي را تأييد مي كند.
نوروش و ديگران (1386)در بررسي ويژگي شركت ها ي هموارساز به اين نتيجه رسيدند كه شركت هاي هموارساز سود، سن بيشتر، عملكرد ضعیفتر و نسبت بدهي بالاتري نسبت به شركت هاي غير هموارساز دارند.
ابراهيمي كردلر و ذاكري(1388) در برررسي مديريت سود با استفاده از فروش دارايي ها، طي يك دوره زماني 6 ساله از سال 1380 الي 1385، دريافتند كه شركت ها ازطريق فروش دارايي ها، سود را مديريت مي كنند.
برادران حسن زاده (1388) با استفاده از مدل جونز تعديل شده، نشان دادند كه مديران هنگام افزايش وجوه نقد عملياتي، اقدام به كاهش اقلام تعهدي مي نمايند تا به سود مورد نظرخود دست يابند.
مجتهدزاده وهمکاران (1388) در پژوهشی تحت عنوان "رابطه تامین مالی و عملکرد عملیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، به بررسی تاثیرتامین مالی، انواع وحجم آن بر عملکرد عملیاتی 64 شرکت بورسی درطی سالهای 1379 لغایت 1387 پرداختندبدین منظورچهارفرضیه طراحی، و با آزمون فرضیات به این نتایج دست یافتند:نه تنهاتامین مالی اثری برعملکردعملیات قبل وبعدازآن نداردبلکه نوع وحجم تامین مالی نیز بر اکثر سنجه های عملکرد عملیاتی تاثیر چندانی ندارد.
بنی مهد وعرب عامری (1390)اثر شاخص مديريت سود بر بدهي را در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران، طي سالهاي 1380 تا 1386، را بررسي نمودند. در اين پژوهش متغيرهاي مستقل، شامل شاخص مديريت سود، اندازه شركت، شاخص سودآوري، نسبت دارايي ثابت، رشد فروش، و متغير وابسته نسبت بدهي مي باشد. نتايج پژوهش نشان مي دهد مديريت سود و اندازه شركت با نسبت بدهي شركتها رابطه اي ندارند. اما شاخص سودآوري و رشد فروش رابطه اي منفي با نسبت اهرمي و نسبت دارايي ثابت، رابطهاي مثبت با نسبت بدهي دارد. نتايج پژوهش رويكرد كارآيي تئوري اثباتي حسابداري درباره مديريت سود، در توضيح و پيش بيني بدهي را تأييد نمي نمايد.
سجادی وهمکاران1391 درپژوهش خودبه این نتیجه رسیدند که بین اقلام تعهدی اختیاری و سودآوری آینده رابطه مثبت ومعناداری وجوددرارد. این رابطه نشان دهنده آن است که مدیران شرکت های ایرانی از اختیارات خودبرای انتقال اطلاعات محرمانه درباره سودآوری آینده شرکت استفاده می کنند. بنابراین، میتوان نتیجه گرفت که مدیریت سود در شرکت های ایرانی کارا می باشد.
ولی پور وهمکاران1392 درپژوهشی تحت عنوان "بررسی تاثیرمدیریت سودبرکیفیت سود شرکت های دارای بحران مالی"، مدیریت سود در شرکت های دارای بحران مالی وتاثیرآن برکیفیت سود این شرکت ها را در مقایسه باسایر شرکتهادرطول سالهای 1383 الی 1388 رامورد بررسی قراردادند، دراین پژوهش از دادههای 32 شرکت دارای بحران مالی و82شرکت دیگراستفاده شد. معیارشناسایی شرکت های دارای بحران مالی شمول ماده141 قانون تجارت است. یافته های پژوهش نشان می دهد که شرکتهای دارای بحران مالی در مدت 4 سال قبل از شمول ماده 141، باشیوه های دستکاری اقلام تعهدی ودستکاری فعالیتهای واقعی به نسبت سایر شرکتها به صورت بیشتری به مدیریت سود پرداخته اند.
خلاصه پژوهش های مرتبط داخلی
ردیفمحقق/محققیننتایج پژوهش1مشایخی وهمکاران1384مدیریت به منظور جبران کاهش وجه نقدحاصل ازعملیات که بیانگر عملکرد ضعیف واحدتجاری بوده است اقدام به افزایش سوداز طریق افزایش اقلام تعهدی اختیاری کرده است2نوروش وهمکاران1384مدیران شرکت های بزرگ از اقلام تعهدی برای به حداقل رساندن مالیات شرکت ها استفاده می کنند،همچنین درصورت بزرگ بودن وزیادبودن بدهی شرکت،تمایل مدیران به مدیریت سودبیشترخواهدبود.3نوروش وهمکاران1386شرکت های هموارسازسود،سن بیشتر،عملکردضعیفتر ونسبت بدهی بالاتری نسبت به شرکت های غیرهموارسازدارند.4بنی مهدوعرب عامری1390مدیریت سود واندازه شرکت بانسبت بدهی شرکت هارابطه ای ندارنداما شاخص سود آوری ورشدفروش رابطه ای منفی بانسبت اهرمی ونسبت دارایی ثابت ورابطه ای مثبت بانسبت بدهی دارد.5سجادی وهمکاران 1391بین اقلام تعهدی اختیاری وسودآوری آینده شرکت ها رابطه مثبت ومعناداری وجوددارد واین رابطه نشان دهنده آن است که مدیران شرکت های ایرانی از اختیارات خودبرای انتقال اطلاعات محرمانه درباره سودآوری آینده شرکت ها استفاده می کند.6ولی پور وهمکاران 1392شرکت های دارای بحران مالی با شیوه های دستکاری اقلام تعهدی ودستکاری فعالیت های واقعی به نسبت سایرشرکت ها به صورت بیشتری به مدیریت سودپرداخته اند.
2-3-2- پژوهش های مرتبط خارجی
سوئيني 1994 رفتار مديران واحد تجاري درباره دستكاري ارقام حسابداري استفاده شده در قراردادهاي بدهي را بررسي كرده است. او دريافته است كه مديران با دستكاري اقلام تعهدي و اجتناب از بكارگيري استانداردها و روشهاي حسابداري كاهنده سود، سود را افزايش می دهند.
چني و جيتر (1997) درتحقيق خود تاثير اندازه شركت، نسبت بدهي، نسبت سودآوري، بازده، اقلام تعهدي اختياري و رشد را بر هموارسازي سود بررسي كرده، نشان دادند كه شركت ها ي هموارساز نسبت به ساير شركت ها بزرگتر هستند و نسبت بدهي بالاتر، بازده بيشتر و اقلام تعهدي اختياري بزرگتري نيز دارند. همچنين شركت هايي كه عملكرد ضعيفي دارند، كمتر به هموارسازي ميپردازند. آنان همچنين رابطه منفي بين هموار سازي و رشد مشاهده كردند.
دالی وال(1980)نشان داد، شركت هايي كه نسبت بدهي بالا دارند، خط مشي هاي حسابداري را انتخاب مينمايند كه سود آنها را افزايش دهد تا بدين وسيله بتوانند براي دريافت وام با اعتباردهندگان به توافق برسند.
جاگی وپیچنگ(2002) بدهي بالا، دريافتند كه اگر اعتباردهنده، در قرارداد وام، امتيازها و تخفيفهايي را براي آن ها مقرر نموده باشد، در آن صورت مديران شركت ها با انتخاب اقلام تعهدي اختياري افزايش دهنده سود، سود را افزايش ميدهند تاازاعتبار دهنده تخفيف دريافت نمايند. همچنين آنها دريافتند كه هرگاه دوره تخفيف منقضي شود، مديران انتخاب اقلام تعهدي اختياري افزايش دهنده سود را متوقف مينمايند.
جانسون(2003)درتحقیق خود بیان می کند که بدهی های کوتاه مدت باعث افزایش ریسک نقدینگی یک شرکت می شود (و از اعتبار شرکت می کاهد)، زیرا که گردش وجوه نقد باید هر چه زودتر برای باز پرداخت بدهی ها مورد استفاده قرار گیرند.
داتا و همکاران 2005 نشان می دهند که مدیران با مالکیت سهم بیشتر در شرکت خود، از بدهی کوتاه مدت بیشتری استفاده می کنند که استدلال آنها با تمایل مدیران به در معرض بیشتر نظارت قرار گرفتن ازسوی وام دهندگان سازگار است. شرکت هایی که بدهی های کوتاه مدت را انتخاب می کنند، بیشتر احتمال دارد تا با کاهش هزینه های سازمان در ارتباط باشند، و به عنوان یک نتیجه گیری، این شرکت ها تمایل کمتری برای درگیر شدن با مدیریت سود را دارند.
فرانسيس و همكاران در سال 2005 در تحقيق خود عنوان مي كنند كه كيفيت اقلام تعهدي معيار تشخيص ابهام موجود در مورد گردش وجه نقد آتي شركت، مي باشد. كيفيت اقلام تعهدي از نظر سرمايه گذاران به معني نزديكي سود حسابداري به وجه نقد مي باشد. بنابراين كيفيت ضعيف اقلام تعهدي باعث مي شود كه مبهم بودن اطلاعات افزايش يافته و ريسك سرمايه گذاري نيز در پي آن افزايش داشته باشد. شركت هايي كه ازكيفيت اقلا م تعهد ي ضعيف تري برخوردارند، نسبت هزينه بهره به بدهي بهر ه دار در آن ها بالاتر و نسبت بدهي پايين تري دارند. در اين مطالعه نشان داده شده است كه شركت ها يي كه از كيفيت اقلام تعهدي مناسبي برخوردارند، هزينه سرمايه كمتري دارند. به عبارت ديگر، بين هزينه سرمايه شركت هايي كه اقلام تعهد ي آنها کیفیت پا ييني برخوردار است و شركت هايي كه اقلام تعهدی آنها از کيفيت بالايي برخوردار است اختلاف معني داري وجود دارد.
صالح واحمد(2005) اقلام تعهدي اختياري را در شركت هايي كه مفاد قراردادهاي بدهي خود را نقض كرده بودند، مورد مطالعه قرار دادند. آنها متوجه شدند كه اين شركت ها قبل از دريافت وام، با انتخاب اقلام تعهدي افزايش دهنده سود، سود را افزايش و بعد از آن با انتخاب اقلام تعهدي كاهنده سود، سودراکاهش می دهند.
اشباف وهمکاران2006گزارش می دهند که کیفیت حاکمیت یک شرکت بطور مثبتی با اعتبارآن شرکت وسطوح بدهی(مقدار بدهی کم ویازیاد) وسررسیدبدهی(بدهی کوتاه مدت ویابلندمدت) شرکتها در ارتباط است. به عنوان مثال شرکت هایی با سطوح بسیار بالایی از بدهی چنانچه مکانیزم های حاکمیتی (حاکمیت شرکتی) ضعیفی داشته باشند می تواندمنجربه انگیزه هایی برای مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی شود.
چاریتووهمکاران(2007) درپژوهش خود دريافتند شركت هايي که وضعیت مالی نامناسبي دارند، با استفاده از مديريت سود، سود خود را كاهش مي دهند تا وضعيت مالي خود را نامناسب جلوه دهند و به اين وسيله شرايط مناسبي را در مذاكرات قرارداد بدهي از اعتباردهنده دريافت كنند. همچنين آن ها بلافاصله بعد از دريافت وام، سود خود را از طريق مديريت سود افزايش مي دهند تا آن را به تامین مالي نسبت دهند.
گیرد، نیوسلاوساتم(2009) درپژوهش خودبه این نتیجه رسیدند که مربوط بودن اطلاعات حسابداری طی دوره چهل ساله قبل ازتدوین استانداردهای حسابداری بین المللی باافزایش زیان ها ودارایی های نامشهود و تغییر در اندازه شرکت، تغییرکرده است. (خدادای وهمکاران، 1389).
سوگرن، 2009 در پژوهش خود دریافت که نسبت بدهی شرکت ها برانتخاب رويه هاي حسابداري آن ها اثرگذار است. او نشان داد نسبت بدهي، رابطه اي مستقيم با مديريت سود در هر دو گروه شركت هاي سهامي عام و سهامي خاص دارد. از اين رواو نتيجه مي گيرد شاخص مديريت سود براي پيش بيني بدهي شركت ها مناسب به نظرمی رسد (بنی مهدوعرب عامری، 1390).
گال وگودوین 2010نشان دادند که شرکت های دارای رتبه سرمایه گذاری بالا که دارای بدهی های کوتاه مدت بیشتری هستند، هزینه های حسابرسی کمتری دارند که این مسئله بدلیل نظارت وام دهندگان میباشد، در واقع نظارت وام دهندگان باعث می شودکه گزارشات نادرست شرکت ها کاهش یابد در نتیجه هزینههای حسابرسی نیز کمتر شود.
نتایج فیوگ وگود وین(2013) نشان دادند که دلیل هزینه های بالاتر حسابرسی برای شرکت هایی با ساختار بدهی کوتاه مدتِ کمتر، می تواند مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و یا پتانسیل برای آن باشد. این یافته نشان می دهدکه نظارت بربدهی های کوتاه مدت رابطه معناداری با مدیریت سود دارد.
خلاصه پژوهش های مرتبط خارجی
ردیفمحقق/محققیننتایج پژوهش1دالی وال1980شرکت هایی که نسبت بدهی بالادارند خط مشی های حسابداری را انتخاب می کنند که سودآن ها را افزایش دهد.تابدین وسیله بتوانند برای دریافت وام بااعتباردهندگان به توافق برسند.2جانسون 2003بدهی های کوتاه مدت باعث افزایش ریسک نقدینگی یک شرکت می شود (وازاعتبارشرکت می کاهد).زیراکه گردش وجوه نقدبایدهرچه زودتر برای بازپرداخت بدهی ها مورد استفاده قرار گیرند.3داتاوهمکاران 2005مدیران با مالکیت سهم بیشتردر شرکت،از بدهی های کوتاه مدتِ بیشتری استفاده می کنند که این باتمایل مدیران به در معرض نظارت بیشترقرارگرفتن سازگاراست.4صالح واحمد 2005شرکت هاقبل از دریافت وام با انتخاب اقلام تعهدی افزایش دهنده سود، سود راافزایش وبعدازآن کاهش می دهند.5اشباف وهمکاران 2006کیفیت حاکمیت یک شرکت به طور مثبت با اعتبارآن شرکت وسطوح بدهی (مقدارکم ویازیاد) وسررسید بدهی،(بدهی کوتاه مدت ویا بلندمدت) شرکت هادر ارتباط است.6چاریتو وهمکاران2007شرکت ها برای اینکه شرایط مناسبی رادر قراردادهای بدهی از اعتباردهنده دریافت کنند با استفاده ازمدیریت سود وضعیت مالی خود را نامناسب نشان می دهند و بعد از تامین مالی،با استفاده ازمدیریت سود، سود را افزایش می دهندتاآن رابه تامین مالی نسبت دهند.7سوگرن 2009نسبت بدهی رابطه مستقیمی بامدیریت سوددر هردوگروه شرکت های سهامی عام وخاص دارد.لذاشاخص مدیریت سودبرای پیش بینی بدهی شرکت ها مناسب به نظر می رسد.8گال وگودوین 2010شرکت های دارای رتبه سرمایه گذاری بالا که دارای بدهی های کوتاه مدت بیشتری هستند،هزینه های بدهی کمتری دارند.که این مساله به دلیل نظارت وام دهندگان می باشد.9فیونگ وگود وین 2013دلیل هزینه های بالاترحسابرسی برای شرکت هایی با ساختار بدهی کوتاه مدتِ کمتر، می تواندمدیریت سودمبتنی براقلام تعهدی ویاپتانسیل برای آن باشد.این یافته هانشان می دهد که نظارت بربدهی های کوتاه مدت رابطه معناداری بامدیریت سوددارد.
منابع و مأخذ
آقایی، محمدعلی؛اعتمادی، حسین، آذر، عادل وپری چالاکی، (1388)، "ویژگیهاي حاکمیت شرکتی و محتواي اطلاعاتی سود دربورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر نقش مدیریت سود"، فصلنامه علوم مدیریت ایران، شماره16، صص53-27.
ابراهيمي كردلر، علي و حامد ذاكري، ( 1388 )، " بررسي مديريت سود با استفاده ازفروش دارايي ها"، مجله علمي و پژوهشي تحقيقات حسابداري، شماره سوم، صص135-123.
استانداردهای حسابرسی، (1382)، تهران، کمیته فنی حسابرسی، چاپ چهارم.
اسکات، ویلیام. آر، (1389)، "تئوری حسابداری مالی(3)"، ترجمه: محسن مام بیگی، تهران، انتشارات کیومرث، چاپ اول
اعتمادی، حسین؛مومنی، منصوروحسن فرج زاده دهکردی، (1389)، " مديريت سود، چگونه كيفيت سود شركت ها را تحت تاثير قرار مي دهد؟"، مجله پژوهش های حسابداری مالی، شماره دوم، پیاپی12، صص122-101.
امینی، پیمانی؛ محمدی، کامران وعباس افلاطونی، (1389)، "بررسی توانایی داده های جاری حسابداری در پیش بینی جریان های نقدی آتی"، مجله حسابداری مدیریت، سال سوم، شماره ششم، 76-63.
برادران حسن زاده، رسول؛بادآورنهتدی، یونس ومیروحیدپوررتی، (1388)، "ارزیابی کیفیت سودآوری شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران(موردصنایع شیمیایی ودارویی)"، فصلنامه حسابداری مالی، شماره دو، صص158-144.
بنی مهد، بهمن وعبدالرضاعرب عامری، (1390)، " رابطه ميان شاخص مديريت سود و بدهي"، پژوهشنامه حسابداری مالی وحسابرسی، شماره سیزدهم، صص20-1.
بهارمقدم، مهدی وحسنی فرد، حبیبه، 1387، بررسی رابطه بین رویدادهای مالی واقعی ومدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه پژوهش های حسابداری.
بهارمقدم، مهدی وعلی کوهی، (1389)، " بررسي نوع مديريت سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، مجله دانش حسابداری، شماره دوم، صص93-57.
پورحیدری، امید وداود همتی، (1383)، "بررسی اثر قراردادهای بدهی، هزینه های سیاسی، طرح های پاداش ومالکیت برمدیریت سود درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، بررسی های حسابداری وحسابرسی، سال11، شماره36، صص63-47.
ثقفی، علی وسیدعباس هاشمی، (1383)، "بررسی تحلیلی رابطه بین جریان های نقدی عملیاتی واقلام تعهدی، ارائه مدل برای پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی، بررسی های حسابداری وحسابرسی، شماره 38، صص52-29.
حافظ نیا، محمدرضا، (1387)"مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی"تهران، انتشارات سمت، چاپ پانزدهم.
حبیبی، مهدی، (1391)، "بررسی رابطه ی بین ویژگی های شرکت باکیفیت اقلام تعهدی سود"، پایان نامه ی دوره ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
حساس يگانه، يحيي و ديگران، (1387)، "بررسي رابطه بين سرمايه گذاران نهادي و ارزش شركت"، بررسي هاي حسابداري و حسابرسي، شماره 52، 122-107.
خاكي، غلامرضا، 1387، "روش تحقيق در مديريت" انتشارات دانشگاه آزاد، چاپ پنجم، تهران.
خدادادی، ولی ؛تاکر، رضاومحمدصادق زارع زاده مهریزی (1389)، "بررسی تاثیرمدیریت سودبرمربوط بودن سود وارزش دفتری:مقایسه اقلام تعهدی اختیاری کوتاه مدت وبلندمدت"، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، شماره5، صص75-57.
خدادادی، ولی و رضا جان جانی، (1390)، " بررسی رابطه مدیریت سود وسودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، مجله پژوهش های حسابداری مالی، سال سوم، شماره اول، صص96-77.
خلاصه نتایج پانزدهمین سال رتبه بندی IMI-100 (گزارش ویژه همایش شرکت های برترایران)، (1391)، تهران، سازمان مدیریت صنعتی، دوره 15، ص3.
دستگیر، محسن وبهمن پایروند، (1389)، " نقش اقلام تعهدی جاری وغیر جاری در ارتباط بین سودوبازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران"، فصلنامه مطالعات حسابداری، شماره28، صص62-41.
راهنمای رودپشتی، فریدون؛هیبتی، فرشاد؛طالب نیا، قدرت اله وسیدعلی نبوی چاشمی، (1391)، " ارائه الگوي سنجش تاثير مكانيزم هاي حاكميت شركتي بر مديريت سود در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، شماره دوازدهم، صص100-79.
سجادی، سیدحسین؛دستگیر، محسن؛ حسین زاده، علی حسین ومحمدامیداخگر، 1391، "بررسی شیوه های اختیارات مدیریت در گزارشگری سودآوری آینده وتاثیر ویژگی های شرکت هابر شیوه های استفاده از اختیارات مزبور، دانش حسابداری، ش8، ص30-7.
سکاران، اوما، 1387، "روشهای تحقیق در مدیریت"، تهران، انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، چاپ ششم.
شباهنگ، رضا، (1375)، "حسابداری مالی جلد(اول)"، تهران، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری وحسابرسی سازمان حسابرسی، چاپ ششم.
شرودر، ریچارد. جی؛کلارک، مایرتل دبلیو وجک ام کی تی، (1388)، "تئوری حسابداری مالی: تجزیه تحلیل"، ترجمه: دکترعلی پارسائیان، تهران، انتشارات ترمه، چاپ اول
صمدی، علی حسین، 1388، روابط کاذب در اقتصاد سنجی، دانشکده علوم اقتصادی و نور علم، چاپ اول، تهران.
عباسی نژاد، حسین، گودرزی فراهانی، یزدان، 1392، اقتصاد سنجی کاربردی، انتشارات نشر نور علم، چاپ اول، تهران.
کرباسی یزدی، حسین، (1387)، "تئوری حسابداری1"، دانشگاه آزاداسلامی واحدبروجرد، چاپ اول.
کردتبار، حسین وامیر رسائیان، (1389)، "بررسی رابطه مدیریت سود مبتنی برکل اقلام تعهدی اختیاری وبرخی از ابزارهای نظام راهبری شرکتی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، سال دوم، شماره6، صص72-50.
کردستانی، غلامرضا وپویا مدافعی، (1391)، "بررسی توانایی مدل مبتنی بردرآمد اختیاری در مقایسه با مدل مبتنی براقلام تعهدی برای ارزیابی مدیریت سود"، همایش حسابداری وحسابرسی دانشگاه سیستان وبلوچستان.
گجراتی، دامودار، 1388، مبانی اقتصاد سنجی، مترجم : حمید ابریشمی، تهران، موسسه انتشارات وچاپ دانشگاه تهران، جلد اول، چاپ پنجم.
مجتهد زاده، ویدا واعظم ولی زاده لاریجانی، (1389)، "رابطه مدیریت سودوبازده آتی دارایی ها وجریان های نقدعملیاتی آتی"، تحقیقات حسابداری وحسابرسی، شماره ششم.
مجتهدزاده، ویدا؛علوی طبری، سیدحسین ونجمه خدابخش، 1388، رابطه تامین مالی وعملکردعملیاتی درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران، پژوهش های حسابداری. شماره پنجم.
محمودآبادی، حمید وعلی غیوری، (1390)، "رتبه بندی اعتباری از لحاظ توان مالی پرداخت اصل وفرع بدهیها با استفاده ازشیوه تحلیل پوششی داده ها"، مجله حسابداری دانش حسابداری، سال دوم، شماره4، صص145-125.
مشایخی، بیتا؛مهرانی، ساسان؛مهرانی، کاوه وغلامرضاکرمی، (1384)، "نقش اقلام تعهدی اختیاری درمدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده دربورس وراق بهادارتهران"، بررسی های حسابداری وحسابرسی، شماره42، صص74-61.
مشکی، مهدی، 1390، تعیین عوامل موثر بر عملکرد شرکت های بورسی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و حداقل مربعات تعمیم یافته برآ,ردی (EGLS)، مجله پیشرفت های حسابداری دانشگاه شیراز، دوره سوم، شماره اول، پیاپی 3/60، صص 91-119.
مهرآرا، محسن، فضائلی، اکبر، رابطه هزینه های سلامت و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا(منا)، فصلنامه علمی – پژوهشی مدیریت سلامت ، دوره 12، شماره 35، سال 1388.
مهرگان، نادر، رضایی، روح اله، 1390، راهنمای ای ویوز 7 در اقتصاد سنجی، انتشارات دانشکده علوم اقتصادی و نورعلم، چاپ اول، تهران.
نوروش، ايرج و سحر سپاسي و محمدرضا نيكبخت، (1384)، " بررسي مديريت سود در شركت هاي پذيرفته شده در بورس تهرا ن"، مجله علمي پژوهشي علوم اجتماعي وانساني دانشگاه شيراز، شماره دوم، صص 165 الي177.
نوروش، ايرج؛مهراني، كاوه و زهره عارف منش، (1386)، "ویژگی شرکت های هموار ساز"، فصل نامه بصیرت، سال چهاردهم، شماره 38.
نوروش، ایرج؛ناظمی، امین ومهدی حیدری، (1385)، "کیفیت اقلام تعهدی وسود با تاکید برنقش خطای برآورد اقلام تعهدی"، بررسی های حسابداری وحسابرسی، شماره 43، صص160-135.
نوفرستی، محمد، 1378، ریشه واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی، تهران، خدمات فرهنگی رسا، چاپ چهارم.
نیکومرام، هاشم؛بنی مهد، بهمن، (1388)، "تئوری حسابداری: مقدمه ای برتئوری های توصیفی"، تهران، انشارات آثارنفیس، چاپ اول.
ولک، داد-ترنی، (1389)، "تئوری حسابداری جلد(2)"، ترجمه: دکترعلی پارسائیان، تهران، انتشارات ترمه، چاپ دوم.
ولی پور، هاشم؛طالب نیا، قدرت الله وعلی جوانمردی، 1392، "بررسی تاثیرمدیریت سودبرکیفیت سود شرکت های دارای بحران مالی، مجله دانش حسابداری، سال چهارم، ش13ص103-75.
هژبرکیانی، کامبیز، 1376، بررسی ثبات تقاضای پول و جنبه های پویای آن در ایران، تهران، موسسه تحقیقات پولی و بانکی، پژوهشکده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
Abdelghany, K. (2005). “Measuring the quality of earnings”, Management Auditing Journal, 20, PP. 1001-1015
Ashbaugh-Skaife, H. , Collins, D. , LaFond, R. , 2006. The effects of corporate governance on firms’ credit ratings. Journal of Accounting and Economics 42, 203–243
Bathala, C. , Moon, K. , Rao, R. , 1994. Managerial ownership, debt policy, and the impact of institutional holdings: an agency theory perspective. Financial Management 23, 38–50.
Batov,E. ,F. A. Gul,and J. S. L. Tsui. (2001). Discretionary-accruals models and audit qualifications. Journal of Accounting and Economics 30,pp421-452.
Bowman, R. G. and F. Navissi. (2003). Earnings Management and abnormal returns: Evidence from the 1970-1972 price control Regulations. Accounting and finance 43:1-19.
Brown, L. and M. Caylor. (2005). “A Temporal Analysis of Quarterly Earnings Surprises Thresholds: Propensities and Valuation Consequences”.The Accounting Review 80 (2):423-440.
Bushee, B. (1998). The influence of institutional investors on myopic R&D investment behavior. The Accounting Review, 73 (3): 305-333.
Chaney Paul K and Debra C. Jeter. (1997). “Income smoothing and firm characteristics”, Accounting Enquiries, Vol. 7, No. 1.
Charitou, A. Lambertides and N. & Trigeorgis, L. , (2007), "Earnings Behavior of Financially Distressed Firms: The Role of Institutional Ownership" , Abacus 43, PP. 271-296.
Cheng, S. , 2008. Board size and the variability of corporate performance. Journal of Financial Economics 87, 157–176.
Chung, R. , Firth. M. , and J. , Kim. 2002. "Institutional monitoring and opportunistic earnings management". Journal of Corporate Finance 8: 29-48.
Cornett, M. , Marcus, A. , Tehranian, H. ,(2007). Corporate governance and pay-forperformance the impact of earnings management. Journal of Financial Economics 86, 279-305.
cotter, J. (1996)Accrual and cash flow accounting models: A comparison of the value- relevance and timeliness of their components. Accounting and Finance 36:127-150
Darrough,N. M. ,Pourjalali,H. Ond Saudogaran,S. (1998)”Earnings management In Japanes Companies “,The International Journal of Accounting,vol,33. No. 3. pp. 313. 334.
Datta, S. , Iskandar-Datta, M. , Raman, K. , 2005. Managerial stock ownership and the maturity structure of corporate debt. Journal of Finance 60, 2333–2350.
Dechow, P. , Sloan, R. , Sweeney, A. , 1995. "Detecting earning management", The Accounting Review 70, 193-225.
Dechow, P. and I. Dichev (2002). “The quality of accruals and earnings: the role of accruas in estimation errors”, The Accounting Review, 77, PP. 35-59.
DeFond, M. , Jiambalvo, J. , 1994. Debt covenant violation and manipulation of accruals. Journal of Accounting and Economics 17, 145–176.
Degeorge, F. , J. Patel and R. Zeckhauser (1999), ‘Earnings Management to Exceed Thresholds’, Journal of Business, Vol. 72, No. 1 (January), pp. 1–33.
Dhaliwal, D. S. , (1980) , "The Effete of Firm’s Capital Structure on the Choice of Accounting Methods", Accounting Review vol 55, PP. 78- 84.
Earning management". Journal of Contemporary Accounting & Economics 9,67-82.
Francis, J. , LaFond, R. , Olsson,P. , Schipper,K. , 2005. "The market pricing of Accruals Quality", Journal of Accounting and Economics 39, 295-327.
Frankel, R. , Johnson, M. , Nelson, K. ,(2002). The relation between auditors’ fee for non-auditor services and earnings management. The Accounting Review 77, 71–105.
Fung,S. ,Goodwin,J. ,2013. " Short-term debt maturity, monitoring and accruals-based
Gul, F. A. , Goodwin, J. , 2010. Some evidence on the impact of short-term debt maturity structures and credit ratings on audit fees. The Accounting Review 85, 877–909.
Gupta, M. , Khurana, I. , Pereira, R. , 2008. Legal enforcement, short maturity debt, and the incentive to manage earnings. Journal of Law and Economics 51,619–639.
Healy,P. M&Wahlen, J. M. (1999). "A review of the earnings management literature and its implication for standard setting" Accounting Horizons, 13(4). December,365-393.
Hribar, P. , Nichols, D. C. , 2007. The use of unsigned earnings quality measures in tests of earnings management. Journal of Accounting Research 45, 1017–1053
Jaggi, B. and Picheng, L, (2002), "Earnings Management Respose to Debt Covenant Violations and Debt Restrueturing" , Journal of Accounting, Auditing & Finanee, Vol 17, Issue 4, PP. 295-324.
Jiraporn, P. , Miller, G. A. Yoon, S. S. Kim, Y. S. (2008). " Is earnings management opportunistic or beneficial? An agency theory perspective", International Review of Financial Analysis, Vol. 17, pp. 622–634.
Johnson, S. , 2003. Debt maturity and the effects of growth opportunities and liquidity risk on leverage. The Review of Financial Studies 16, 209–236.
Jones, J. (1991). ”Earnings management during import relief investigation” Journal of Accounting Research,29,193-228.
Jones,S. And Sharma,R,(2001)”The Impact Of Free Cash Flow, Financial Leverage And Accounting Regulation On Earnings management In Australias “old” And “New” Economics,”Managerial Finance,vol. 27,No. 12,PP. 19-38.
Leuz, C. , Nandab, D. , Wysocki, P. , 2003. Earnings management and investor protection: an international comparison. Journal of Financial Economics 69, 505–527.
Liu,Y. ,and Y. ning. ,and W. davidson,2010,Earning management surrounding New Debt Issues. SSRN
loftus , Janice. A & sin,samananta. (1997). ”The Role of current and non-accruals in the relation between stock returns & Earnings” Journal of accounting and Finance 37(1997)147-161.
McNichols, Maureen F. 2000. Research design issues in earnings management studies. Journal of Accounting and Public Policy,19, 4-5 (Winter): 313–345.
Myers, J. N. , Myers, L. A. and Omer, C. T. (2003). "Exploring the Term of the Auditor-client relationship and the quality of Earnings: A case for Mandatory Auditor rotation?" The Accounting Review ,Vol. 78, Issue 3, pp. 779-799
Myers, S. , 1977. Determinants of corporate borrowing. Journal of Financial Economics 5, 147–175.
Park, Y. , Shin, H. -H. , 2004. Board composition and earnings management in Canada. Journal of Corporate Finance 10, 431–457.
Peasnell, K. V. , Pope, P. F. and Young, S. (2005), ‘Board Monitoring and Earnings Management: Do Outside Directors Influence Abnormal Accruals, Journal of Business Finance & Accounting, 32(7) & (8), pp. 1311-1346
Rajan, R. , Winton, A. , 1995. Covenants and collateral as incentives to monitor. Journal of Finance 50, 1113–1146.
Saleh, N. M and h. Ahmed, (2005), "Earnings Management of Distressed Firms During Debt Renegotiation", Accounting & Business Research, 35, Issue 1,PP. 69-86.
Schipper,K. (1989). "Commentary on earnings management". Accounting Horizons,3(4),91-102.
Scott,A. , R. Sloan, M. Soliman andI. Tuna (2005). “Accrual reliability, earnings persistence and stock returns”, Journal of Accounting Research, 39, PP. 437-485.
Shleifer, A. and Vishny, R. W. ,( 1997), A survey of corporate governance, The Journal of Finance, 52, 737-783.
Sweeny, A. P. , (1994), "Debt- Covenant Violations and Manager’s Accounting Responses", Journal of Accounting and Economic, 17, PP. 281- 308.
Warfield, T. , Wild, J. , Wild, K. , 1995. Managerial ownership, accounting choices, and informativeness of earnings. Journal of Accounting and Economics 20, 61–91.
whelan,C. (2004). ”The Impact of Earnings Management on the Value relevance of Financial Statement Information”www. ssrn. com.
Wild, J. , (1996), “The audit committee and earnings quality”, Journal of Accounting, Auditing and Finance, Vol. 11, pp. 247-276.
Xie, B. , Davidson, W and DaDalt, P. (2003). Earnings management and corporate governance:The roles of the board and the auditcommittee. , Journal of Corporate
قیمت: 42٬000 تومان
قیمت: 42٬000 تومان
قیمت: 42٬000 تومان
قیمت: 42٬000 تومان
قیمت: 42٬000 تومان
قیمت: 42٬000 تومان
قیمت: 42٬000 تومان
قیمت: 42٬000 تومان
قیمت: 42٬000 تومان
قیمت: 42٬000 تومان