مقاله ادبیات نظری تحقیق آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ در عقد بیع

مقاله ادبیات نظری تحقیق آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ در عقد بیع (docx) 88 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 88 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

مبحث اول: آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ در عقد بیع گفتار اول: آثار و احکام فسخ در عقد بیع 1. آثار و احکام خیار تعذر تسلیم در عقد بیع تعذّر اسم مصدر تفعل از ریشه «عذر» است. در لغت معانی متعددی دارد. اهل لغت آن را به امتناع ورزیدن، عذر و حجت آوردن، سخت و دشوار شدن کار، معنی کرده‌اند. همچنین به معنی استوار نگردیدن امر «تعذر الامر، إذا لم یستقم» آمده است. تسلیم اسم مصدر تفعیل از ریشه «سَلَمَ» است و در لغت به معنای واگذار کردن امر خود به دیگری و نیز به معنی اطاعت و فرمان‌بردار است. معنای تسلیم به این وابسته است که با کدام حرف جر استعمال شود: «سَلَّمَ عَلَی» به معنای سلام کرد و درود گفت؛ «سَلَّمَ امره الی الله» یعنی کار خود را به خدا واگذارد و اگر بدون حرف جر استعمال شود یعنی «سَلَّمَ»، به معنی تسلیم شد و سر فروآورد، خواهد بود. خیار تعذر تسلیم در اصطلاح فقهی عبارت است از تسلط مشتری بر فسخ عقد در صورت که بایع نتوان مبیع را به مشتری دهد و همچنین تسلط بایع بر فسخ عقد درصورتی‌که مشتری از تسلیم ثمن به بایع ناتوان باشد. بنابراین، اگر مشتری مالی را بخرد که بایع در حین عقد خود را قادر به تسلیم گمان می‌کرد، سپس معلوم شود که تسلیم آن برای او متصور نیست، در این صورت مشتری مخیر است بین این‌که معامله را فسخ کرده و ثمن را (در صورت تحویل به بایع) مثل آن را اگر مثلی است یا قیمت آن را اگر قیمی از طرف مقابل بگیرد و بین این‌که بیع را به همان حال باقی گذارد. شهید ثانی علت ثابت شدن خیار در چنین حالتی بیان می‌کند که مبیع قبل از قبض مشتری در ضمان و عهد بایع است؛ ولی ازآنجایی‌که عدم امکان تسلیم مبیع، به‌منزله تلف کردن مبیع محسوب نمی‌شود، به خاطر این‌که می‌توان از مبیع در برخی موارد استفاده کرد، مانند این‌که شتر فراری را به‌ضمیمه چیزی دیگری بفروشد لذا تعذر تسلیم به‌وسیله خیار جبران می‌شود؛ بنابراین اگر مشتری التزام به بیع و قبول کردن آن انتخاب نمود بیع صحیح خواهد بود. درصورتی‌که مشتری به ضاله بودن حیوانی علم داشته است حق فسخ و برهم زدن معامله را ندارد؛ زیرا خود مشتری اقدام به معامله کرده است که دارای نقص (ضاله بودن) است. 1- وجه افتراق نظر امام خمینی (ره) با مشهور فقهاء امام خمینی (ره) به‌رغم اینکه در کتب خویش خیاری به‌عنوان خیار تعذر تسلیم نام نبرده‌اند، اما ایشان تحت عنوان شرایط عوضین، به این موضوع اشاره فرموده‌اند. ایشان قدرت بر تسلیم عوضین را از شرایط صحت معامله می‌دانند؛ و درصورتی‌که بایع خود را قادر به تسلیم مبیع ببیند ولی مشتری علم به عدم قدرت و یا در قدرت وی در تسلیم شک و گمان کند، در این صورت بیع غرری و (باطل) است؛ چراکه یکی از شرایط اساسی در عوضین (قدرت بر تسلیم) را ندارد. 2- وجه اشتراک نظر امام خمینی (ره) با ماده 384 ق.م قانون مدنی در ماده 384 موافق با دیدگاه امام (ره): زیرا قدرت به تسلیم را در زمره شرایط مبیع آورده و اشاره به اعتقاد طرفین و آثار آن نکرده است. در این ماده آمده است: «هر گاه در حال معامله مبيع از حيث مقدار معين بوده و در وقت تسليم كمتر از آنمقدار در آيد مشتري حق دارد كه بيع را فسخ كند يا قيمت موجود را با تاديه حصه‌اي از ثمن به نسبت موجود قبول نمايد و اگر مبيع زياده از مقدار معين باشد زياده مال بايع است». بنابراین اگر یکی از آن توانایی تسلیم مالی را که بر عهده دارد از دست بدهد، طبیعتا تعهد دیگری، غرری است و باید منحل شود. 1-1. تعذر تسلیم به واسطه تلف مبیع به وسیله بایع یا شخص ثالث 1-1-1. وجه اشتراک نظر امام خمینی (ره) و مشهور فقهاء در تعذر تسلیم به واسطه تلف مبیع به وسیله بایع درصورتی‌که مبیع توسط بایع تلف شود، دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول که نظر اکثریت فقهاء است، اعتقاد دارند که مشتری مخیّر است که عقد را به دلیل تعذر تسلیم فسخ کند و ثمن را مسترد نماید یا به بایع مراجعه کند و مثل یا قیمت مبیع را مطالبه نماید. اما در اینکه آیا مشتری در اینجا می تواند به دلیل تعذر تسلیم عقد را فسخ کند و ثمن را پس بگیرد یا تنها حق مطالبه مثل یا قیمت را دارد بین فقهاء اختلاف است. اکثریت آنها عقیده دارند که مشتری در این فرض می تواند یا عقد را فسخ و ثمن را بگیرد یا آن را امضاء کند و از بایع مطالبه مثل یا قیمت مبیع کند. ولی، بعضی ایراد کرده اند که اختیار فسخ بیع با قاعده لزوم عقود منافات دارد و ضرر مشتری به وسیله مطالبه مثل یا قیمت مبیع جبران می شود و دلیلی برای امکان فسخ وجود ندارد. به نظر می رسد که دادن حق فسخ به مشتری با مبنای توافق طرفین و مقتضای معامله معاوضی سازگارتر است. دیدگاه دوم این است که عده ای از فقهاء معتقدند که در صورت تلف مبیع، توسط بایع، عقد خود به خود منفسخ می‌شود؛ زیرا دلایل تلف مبیع قبل از قبض شامل مواردی می‌شود که مبیع توسط بایع تلف می‌شود. امام خمینی (ره) در کتاب البیع نظر اکثریت فقهاء را می‌پذیرند و در پاسخ به این سؤال که آیا مشتری در صورت تلف مبیع توسط بایع، خیار تعذر تسلیم دارد؟ می‌گویند: «الظاهر ذلك؛ فإنّ خيار تعذّر التسليم عقلائي و لا فرق فيه بين وجود العين و تلفها» و انفساخ عقد را رد می‌کنند. 1-1-2. وجه افتراق و اشتراک نظر مشهور فقهاء و حقوقدانان با نظر امام خمینی (ره) در مورد تعذر تسلیم به واسطه تلف مبیع توسط شخص ثالث درصورتی‌که مبیع توسط شخص ثالثی تلف شود، اکثریت فقهاء معتقدند که معامله منفسخ نمی‌شود بلکه مشتری اختیار فسخ معامله را خواهد داشت زیرا ازیک‌طرف تسلیم مبیع امکان‌پذیر نیست و از طرف دیگر امکان مراجعه به شخص ثالث برای مطالبه مثل یا قیمت مبیع تلف‌شده وجود دارد. در چنین مواردی مشتری می‌تواند به استناد خیار تعذر تسلیم معامله را فسخ کند و ثمن خود را مسترد نماید یا از فسخ معامله خودداری و برای مطالبه مثل یا قیمت به شخص ثالث مراجعه کند که در این حال پرداخت مثل یا قیمت آن جایگزین تسلیم مبیع خواهد شد. دیدگاه امام خمینی (ره) در این مورد این است که از اگر روایت عقبه و اشکالی که در سندیت آن وجود دارد، چشم‌پوشی کنیم (و آن را نظر نگیریم)، حکم آن است که مشتری حق فسخ دارد (که موافق دیدگاه گروه دوم فقهاست) اما اگر روایت عقبه را در نظر بگیریم حکم این است که عقد به‌مانند تلف مبیع قبل از قبض منفسخ می‌شود. در ادامه امام (ره) هیچ کدام از دو نظریه بالا را ترجیح نمی دهند و تنها به ذکر آنها اکتفا می کند. درحالی‌که در حقوق مدنی ایران حقوقدانان در هر دو مورد معتقدند که متلف (خواه بایع باشد خواه شخص ثالث) ضامن بدل مثل یا قیمت خواهد بود و عقد منفسخ نخواهد شد. ماده 331 ق.م در این مورد مقرر می‌دارد: «هر كس سبب تلف مالي بشود بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر سبب نقص يا عيب آن شده باشد بايد از عهده نقص قيمت آن برآيد». نتیجه بنابراین، در اینجا قول مشهور فقهاء این است که مشتری مخیّر است بین آنکه بیع را فسخ و مطالبه ثمن نماید و مطالبه مثل یا قیمت کند اما در حقوق مدنی متلف تنها ضامن بدل یا قیمت آن می‌باشد و ظاهر سکوت قانون‌گذار چنین است که مشتری حق فسخ ندارد و اما یکی از حقوقدانان در مورد تلف مبیع توسط شخص ثالث معتقد است که قانون مدنی نسبت به این موضوع سکوت کرده و احتمال دارد که در نظر او (قانون‌گذار) تلف مبیع در اثر حادثه خارجی موجب انفساخ است، خواه این حادثه طبیعی باشد یا شخص خارجی، آن را به وجود آورد. همین حقوقدان در پایان می‌گوید: «هرچند که قول به انفساخ نیز قوی است، پیروی ازنظر مشهور ترجیح دارد». نمائات حاصل از مبیع قبل از قبض، در فاصله عقد و تلف مبیع مانند بچه حيوانات و ميوه، مال مشتری است، چراکه به‌محض وقوع عقد بیع، مبیع به مشتری منتقل می‌شود. 1-2. نایاب شدن مبیع یا ثمن در زمان تسلیم چنانچه بعد از انعقاد عقد، تسلیم مبیع و یا تأدیه ثمن متعذر گردد، بسیاری از فقهاء معتقدند که طرف دیگر، حق فسخ معامله را خواهد داشت. علامه حلی در تذکره بیان کرده است که چنانچه در زمان انعقاد عقد به‌طور متعارف مسلّم فیه در موعد مقرر یافت می‌شد ولی به دلیل آفتی، مسلّم فیه در سال موعود، نایاب گردد، در این صورت عقد منفسخ نمی‌شود؛ زیرا عقد به‌طور صحیح واقع‌شده و متعاقباً تسلیم تعذر شده است، چراکه مسلّم فیه به ذمه تعلق می‌گیرد و همانند موردی است که مشتری پس از انعقاد عقد مفلسی شده که قادر نیست ثمن معامله را پرداخت نماید. همچنین علامه حلی در ادامه یادآوری می‌کند که اگر وقت محصولی بگذرد و در آن مدت مبیع قابل تسلیم یافت نشود، عقد منفسخ نمی‌گردد؛ بلکه مشتری اختیار دارد که عقد را فسخ کند یا تا زمان امکان تسلیم صبر نماید. چنانچه در روایت عبدالله بن بکیر از امام صادق (ع) سؤال شد که فردی نسبت به محصولی که به‌طورمعمول موضوع سلم واقع می‌شود، عقد سلم منعقد می‌کند و وقت محصول می‌گذرد و فرد مبیع را دریافت نمی‌کند، امام صادق فرمود: «مشتری می‌تواند ثمن خود را پس بگیرد یا منتظر باشد». علاوه بر این، مشتری اختیار دارد که قیمت روز مسلم فیه را از بایع مطالبه نماید. وجه افتراق و اشتراک نظر امام خمینی (ره) با نظر علامه حلی امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله نیز موافق نظر علامه است؛ ایشان معتقدند که وقتى مدت برسد و بايع به خاطر عوارضى- مانند آفت يا ناتوان بودن از تحصيل آن يا ناياب بودن در شهر و امكان نداشتن تحصيل آن از جاى ديگر و عذرهاى ديگر- نتواند مسلم فيه را به مشتری تحویل بدهد، تا اينكه وقت بگذرد، مشتری مخير است بين اينكه فسخ كند و ثمن و اصل مال خود را بگيرد و بين اينكه صبر كند تا فروشنده از پرداخت آن متمكن گردد؛ اما در پایان قید می‌کنند که بنابر اقوى مشتری حق ندارد كه او را به قیمت روز مسلم فیه - در وقت رسيدن مدت- ملزم نمايد؛ اما ایشان در وسیله النجاه و استفتاءات خویش متذکر شده‌اند که مطالبه مشتری به قیمت روز مسلم فیه را در صورت تراضی دو طرف، اشکالی ندارد خواه بیش‌تر از ثمن یا مساوی و یا کم‌تر از آن. نایاب شدن در اثر غصب مبیع یا ثمن اگر بایع مال خود را بفروشد ولی قبل از تسلیم آن به مشتری، توسط شخص دیگری، غصب یا موقتاً از تسلیم آن به مشتری متعذر شود، اگر بایع بتواند مال را در زمان مناسب تحویل مشتری دهد، در این صورت مشتری نخواهد داشت؛ اما اگر اعاده آن پس از زمان طولانی که احتمال دارد ضرری متوجه مشتری می‌شود، مشتری تخییر دارد بین اینکه صبر کند تا آزادی مبیع از غاضب و فسخ آن معامله. 1-3. امتناع طرفین از تسلیم عوضین 1-3-1. وجه اشتراک نظر امام خمینی (ره) با مشهور فقهاء اگر هر دو متعاملین، بر تسلیم عوضین امتناع ورزند، بر تقابض و تسلیم مجبور می‌شوند؛ ولی اگر یکی از آن‌ها امتناع کند، تنها ممتنع کننده را به جهت عصیانش، مجبور به تسلیم می‌کند و طرف مقابل نیز می‌تواند عوض را نزد خود حبس کند تا طرف مقابلش را به تسلیم معوض اجبار کند. امام خمینی (ره) نیز همین نظر را دارند و معتقند که اگر هر دو خوددارى كنند، اجبار مى‏شوند، و اگر يكى از آن‏ها خوددارى كرد، اجبار به آن مى‏شود. 1-3-2. وجه افتراق نظر امام خمینی (ره) با حقوقدانان نظر امام خمینی (ره) در بالا ذکر شد؛ اما در حقوق مدنی ایران درصورتی‌که بایع از تسلیم مبیع خودداری کند، مشتری حق فسخ عقد یا درخواست انحلال آن را از دادگاه ندارد و تنها می‌تواند اجبار مشتری را به تسلیم از دادگاه بخواهد. منتهی اگر این الزام ممکن نشود، خریدار به‌عنوان آخرین حربه حق فسخ دارد. ماده 376 ق.م در این مورد مقرر می‌دارد: «در صورت تأخیر در تسليم مبيع يا ثمن ممتنع اجبار به تسليم می‌شود». همچنین، مشتری می‌تواند از تأدیه ثمن خودداری کند تا مشتری مبیع را تسلیم کند و همچنین بایع نیز می‌تواند تسلیم مبیع را منوط به تأدیه ثمن نماید. ماده 377 ق.م در رابطه با این موضوع می‌نویسد: «هر يك از بايع و مشتري حق دارد از تسليم مبيع يا ثمن خودداري كند تا طرف ديگر حاضر به تسليم شود مگر اينكه مبيع يا ثمن مؤجل باشد در اين صورت هرکدام از مبيع يا ثمن كه حال باشد بايد تسليم شود». شایان‌ذکر است که سلب قدرت تسلیم باید بعد از وقوع عقد پیش آید وگرنه نبودن قدرت تسلیم در حین عقد موجب بطلان آن می‌گردد؛ قسمت دوم ماده 348 ق.م در این مورد مقرر می‌دارد: «چيزي كه بايع قدرت بر تسليم آن ندارد باطل است مگر اينكه مشتري خود قادر بر تسليم باشد». 2. آثار و احکام خیار تأخیر ثمن در عقد بیع از نظر فقه خیار تأخیر ثمن عبارت است از تسلط بایع بر فسخ معامله پس از سه روز درصورتی‌که مشتری در این مدت بهای کالا را نپردازد. این خیار یکی از خیارات مختص به بیع می‌باشد و این خیار نیز مخصوص بایع و تنها خیاری که مختص به یک‌طرف است و طرف دیگر به‌هیچ‌وجه ندارد. خیار تأخیر ثمن طبق ماده 402 ق.م: «هرگاه مبيع عين خارجي و يا در حكم آن بوده و براي تأدیه ثمن يا تسليم مبيع بين متبایعین اجلي معين نشده باشد اگر سه روز از تاريخ بيع بگذرد و در اين مدت نه بايع مبيع را تسليم مشتري نمايد و نه مشتري تمام ثمن را به بايع بدهد بايع مختار در فسخ معامله می‌شود». برای مثال، شخصی (بایع) ماشین خود را می‌فروشد، حال بایع با استفاده از حق حبس تا زمان تسلیم ثمن، از تحویل ماشین خودداری کن، اگر مشتری تا سه روز نتوانست ثمن را آماده کند، در این صورت بایع مخیّر است بین فسخ و صبر کردن تا آماده شدن ثمن. امام خمینی (ره) در نیز کتاب البیع معتقدند که در صورتی که مشتری در مدت سه روز به هر دلیلی نتواند ثمن را تسلیم، بایع نماید، بایع به دلیل دفع ضرری احتمالی و عسر و حرج حق دارد که معامله را فسخ کند و مبیع خود را درصورت تحویل آن به مشتری، پس بگیرید. 2-1. وجه افتراق و اشتراک نظر امام خمینی (ره) با برخی از فقهاء و حقوقدانان در تأدیه ثمن پس از سه روز هرگاه پس از سه روز و پیش از فسخ معامله، مشتری ثمن را به بایع تحویل بدهد، آیا در این صورت خیار فسخ برای بایع ساقط می‌شود؟ برخی از فقهاء گفته‌اند که حق خیار برای بایع ساقط می‌شود؛ زیرا فلسفه و حکمت جعل این خیار، جلوگیری از ضرر احتمالی است که به‌واسطه عدم تأدیه ثمن که ممکن است به بایع وارد شود، هنگامی‌که مشتری ثمن را تأدیه می‌کند، ضرر منتفی می‌شود و وجهی برای بقاءی خیار باقی نمی‌ماند. درحالی‌که امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله مخالف این دیدگاه هستند و معتقدند اقوى آن است كه درصورتی‌که مشترى ثمن را بعد از سه روز و قبل از فسخ بايع بذل نمايد، خيار ساقط نمى‏شود؛ زیرا خیار تأخیر باگذشت سه روز ثابت و مستقرشده است و در صورت شک، یقین سابق استصحاب و به شک حاصل از تأدیه ثمن بعد از استقرار خیار توجهی نمی‌شود. شهید ثانی در شرح لمعه هر دو احتمال را داده و در مسالک سقوط خیار را پذیرفته است. حقوقدانان نیز دچار اختلاف شده‌اند و در پاسخ به سؤال بالا، برخی سقوط خیار را برگزیده‌اند و برخی بقاءی آن را ترجیح داده‌اند. به نظر می‌رسد که قول دوم (عدم سقوط خیار) چنان چه امام (ره) در تحریر الوسیله فرموده‌اند با قواعد و اصول سازگارتر است؛ زیرا بقاءی حق خیار استصحاب می‌شود؛ بنابراین هرگاه خیار تأخیر ایجاد شود و مشتری ثمن را قبل از فسخ بایع برای تأدیه آماده کند، خیار بایع ساقط نخواهد شد. 3. آثار و احکام خیار مجلس در عقد بیع خیار مجلس عبارت است از حق برهم زدن عقد توسط هر یک از متعاملین تا زمانی که متفرق نشده‌اند، خواه آن‌ها درجایی نشسته یا ایستاده باشند یا راه بروند یا غیر از آن. 3-1. وجه افتراق و اشتراک نظر امام خمینی (ره) با نظر برخی از فقهاء رکن اصلی ثبوت این خیار، مرافقت و عدم جدایی متبایعین و صدق افتراق آن‌ها عرفی است؛ اما در مورد اینکه منظور از عنوان «مجلس» اجتماع فیزیکی متبایعین می‌باشد یا نه؟ میان فقهاء اختلاف‌نظر وجود دارد. گروهی از فقهاء ثبوت خیار را درجایی می‌دانند که به‌صورت فیزیکی در نزد یکدیگر باشند. در مقابل، گروهی از فقهای معاصر معتقدند که منظور از اتحاد مجلس حصول ایجاب و قبول در مکان واحد نمی‌باشد بلکه مراد از مجلس اعم از این است و آن باقی ماندن هر یک از موجب و قابل در همان مکانی است که عقد در آن، جریان یافته و لو اینکه متبایعین از طریق تلفن یا غیر از آن (ارتباط تصویری و چت و...) معامله صورت دهند؛ اما اگر آنجا را ترک نمایند، تفرّق حاصل می‌شود و خیار باقی نمی‌ماند. امام خمینی (ره) نظریه اخیر را قبول ندارند و معتقدند آنچه از نصوص و فتاوی استفاده می‌شود، این است که خیار برای متابعینی که در مجلس بیع حاضر و جمع هستند، ثابت است و وجود این عقد، شرط پیدایش اعتبار خیار مجلس است. فلذا اگر هرکدام از این قیود از بین برود خیار مجلس هم پدید نمی‌آید؛ بنابراین، حضور در مجلس بیع، جزء موضوع است. به نظر می‌رسد نظر امام خمینی (ره) انطباق بیشتری با اصول فقهی و حقوقی دارد و بدین ترتیب، پذیرش جریان خیار مجلس در مورد عقد تلفنی یا مثال آن امر مشکلی است؛ زیرا کلمات «تفرّق» و «افتراق» در روایات در این حد ظهور دارد که متبایعین در یک مکان جمع باشند و سپس از یکدیگر جدا شوند. اما در رابطه با جریان خیار مجلس در بیع معاطاتی فقهای معاصر، نظریات متفاوتی دارند. آیت‌الله خویی معتقد است که خیارات مطلقاً در خیارات جریان دارد. آیت‌الله مکارم شیرازی در این خصوص معتقد است که شمول ادله خیارات، نسبت به معاطات، مطلقاً ممنوع است مگر آنکه معاطات را بیع لازم بدانیم چنانچه مختار ایشان چنین است. و سرانجام، در صورت ثبوت خیار مجلس، هر یک از متبایعین حق دارند که بیع را فسخ نموده و عوض و معوض را پس بگیرند؛ بنابراین درصورتی‌که بایع مبیع را تسلیم مشتری کرده یا مشتری ثمن را تحویل بایع داده، می‌توانند به استناد این خیار عقد را فسخ کنند. 4. آثار و احکام خیار حیوان در عقد بیع خیار حیوان، خیار است که برمبنای آن مشتری حیوان (هر نوع موجود زنده، مانند گوسفند، گاو، شتر، کبوتر، ماهی و ...) تا سه روز از زمان عقد، بر فسخ بیع، تسلّط دارد. بنابراین، درصورتی‌که مشتری حیوانی را بخرد از زمان عقد تا سه روز تمام، حق دارد که عقد را منحل یا آن را امضاء و قبول کند. حکمت و فلسفه اصلی وجود چنین خیاری در بیع حیوان، این است که ممکن است در حیوان عیبی پنهان باشد، شارع مقدس تا سه روز به مشتری حیوان مهلت داده و در این مدت از طرف مشتری معامله جایز اعلام داشته است که اگر عیب پنهانی طاهر شود و مشتری در این مدت آگاهی پیدا کرد، بتواند از طریق اعمال خیار از خود دفع ضرر کند، به همین دلیل برخی از حقوقدانان آن را از شاخه‌های خیار عیب دانسته‌اند. آیا بایع درصورتی‌که در معامله‌ای حیوان را به‌عنوان ثمن به او منتقل شود، آیا خیار حیوان در حق او ثابت می‌شود یا خیر؟ 4-1. وجه افتراق و اشتراک نظر امام خمینی (ره) با نظر فقهاء و حقوقدانان خیار حیوان، بنا بر قول مشهور فقهاء، درصورتی‌که مبیع حیوان باشد، برای مشتری ثابت است مطلقاً اما برخی از فقهاء مخالف این اطلاق هستند و معتقدند که خیار حیوان می‌تواند برای بایع نیز باشد. برخی تفصیل دادند که اگر بایع صاحب حیوان باشد خیار برای او ثابت می‌شود و اگر صاحب حیوان نباشد، ثابت نمی‌گردد. امام خمینی (ره) در کتاب البیع، منشأ این مطلب را این‌گونه توضیح می‌دهند که بیع تبادل ثمن و جنس بین مشتری و بایع است و مشتری کسی است که جنس به او منتقل‌شده و بایع کسی است که ثمن به او منتقل می‌شود. به همین دلیل نمی‌توان مشتری را از بایع متمایز کرد؛ چراکه هرکدام به اعتباری مشتری و به اعتبار دیگر، بایع است و آن (عدم تمایز بین مشتری و بایع) به تحقق بیع ضرر نمی‌رساند؛ زیرا ماهیت بیع تبادل مال به مال است. امام خمینی (ره) برای حل روایات موجود در این زمینه، به اقسام آن‌ها اشاره می‌کنند، ازجمله دلالت آن‌ها به این‌که خیار تنها برای مشتری است، خیار برای صاحب حیوان بدون ذکر مشتری و آن صحیحه زراره و ابن مسلم است و همچنین روایاتی که خیار برای متبایعین دانسته‌اند و آن‌هایی که ثبوت خیار برای مشتری بدون بایع می‌دانند. ازنظر امام خمینی (ره) دلیل ثبوت خیار برای مشتری، به پیشرفت انسان در معاملات عصر پیامبر (ص) به بعد برمی‌گردد؛ زیرا در زمان پیامبر (ص) زندگی بر پایه حیوانات ازجمله شتر و گوسفند می‌چرخد و معمولاً مبادله جنس به جنس و حیوان به حیوان رواج دارد و مبادله با درهم و دینار رواج چندانی نداشت و با مرور زمان در دوران امویان و عباسیان احوال و اوضاع جهان اسلام دچار تغییرات محسوسی شد؛ بنابراین به دلیل پیشرفت در زمینه‌های مختلف، معاملات نیز با مسکوکاتی از طلا و نقره رواج بیشتری شده است. بنابراین، حدیث پیامبر (ص) به دلیل رواج و شیوع مبادله حیوان به حیوان است و هیچ اشکالی در اطلاق آن نسبت به بایع و مشتری ندارد؛ اما صحیحه بن رئاب که از امام رضا (ع) صادرشده است مبادلات با طلا و نقره رایج بود و غالب معاملات این‌گونه بود که مشتری حیوان می‌خرید و بایع ثمن آن را ‌که طلا یا نقره بود را می‌گرفت که فقهاء به دلیل غفلت از حقیقت تصور کرده‌اند که خیار حیوان تنها به مشتری اختصاص دارد. بنابراین از نظر امام (ره) خیار حیوان برای مشتری و بایع به طور یکسان ثابت است و از این جهت مخالف نظر مشهور فقهاء هستند. 4-2. وجه افتراق و اشتراک نظر امام خمینی (ره) با نظر فقهاء و حقوقدانان در حقوق مدنی ایران، حقوقدانان موافق و مخالف دیدگاه امام خمینی (ره) هستند. برخی اختصاص آن به مشتری را با قواعد و اصول سازگارتر می‌دانند و برخی نیز خیار برای هر دو (بایع و مشتری) تلقی کرده‌اند. قانون مدنی ایران نیز به پیروی از قول مشهور فقهاء در ماده 398 ق.م خیار حیوان را مختص به مشتری دانسته است است؛ در این ماده آمده است: «اگر مبيع حيوان باشد مشتري تا سه روز از حين عقد اختيار فسخ معامله را دارد». بعضی از حقوقدانان در تایید دیدگاه امام خمینی (ره) ماده 398 ق.م این‌گونه تفسیر می‌کنند: «ناظر به مورد غالب است که حیوان مبیع می‌شود و خریدار آن را تملک می‌کند. مقصود این است که هر تملک کننده حیوان در بیع تا سه روز حق فسخ دارد خواه خریدار باشد (غالب) یا خواه فروشنده یا هر دو». درصورتی‌که حیوان بدون تعدی و تفریط در مدت‌زمان خیار (سه روز) تلف شود، از مال بایع است و بیع باطل می‌شود و مشتری اگر ثمن را به بایع داده به او مراجعه می‌کند. 5. آثار و احکام خيار شرط در عقد بیع آثار اين شرط را به آثار وجودي حق خيار و آثار ناشي از اعمال اين حق تقسيم می شود:   5-1. آثار وجودي شرط خيار شرط خيار خود چهره‌های مختلفي دارد. بدون شک، این خيار از قدرت التزام به عقد می‌کاهد و به مشروط له حق فسخ قرارداد را می‌دهد. در خصوص آثار شرط خيار بر عقود تمليكي مانند بيع، دو نظريه فقهي وجود دارد: نظر مشهور تمليك مال و مالکیت مشتری را به‌محض وقوع عقد بيع محقق می‌داند و پیش‌بینی شرط خيار را در اين عقد فقط در حد حقي براي مشروط له قابل‌تصور می‌داند.  قانون مدني ايران نيز اين نظريه را پذيرفته است. امام خمینی (ره) نیز در بیان این خیار اعتقاد دارند که خیار شرط، خيارى است كه به واسطه شرط كردن آن در ضمن عقد ثابت مى‏شود و جايز است كه آن را براى هر دوى طرفین عقد يا براى يكى از آن‏ها يا براى شخص سومى قرار بدهند. و مدت معينى و محدودی ندارد، بلكه مدتش مطابق مقدارى است كه شرط كردند؛ كم باشد يا زياد و حتماً بايد اين مدت از جهت اندازه و از حيث متصل و منفصل بودن به زمان عقد مشخص شود؛ و اگر مدت معيّنى ذكر شد مانند یک سال و مطلق گذاشته شد و مشخص نكردند كه از كى يك سال شروع بشود، ظاهر آن است كه متّصل به عقد مى‏باشد. نظريه ديگري كه به شيخ طوسي منتسب گرديده اين است كه تحقق اثر عقد یعنی تمليك و مالكيت را منوط به انقضاي مدت خيار و عدم اعمال حق خيار می‌داند و وجود حق خيار را مانعی موقت كه موجب تفاصل و تباین بين سبب عقد و اثر عقد می‌شود می‌داند. تفاوت اين دو نظر در ضمان معاوضي و آثار ناشي از مالكيت است يعني وفق نظريه اخير هرگاه مبيع در مدت‌زمان خيار تلف شود از ملك فروشنده است و ضمان معاوضی ساقط نمی‌شود هرچند مبيع تسلیم‌شده باشد و تعهد و ضمان معاوضی با انقضاي مدت خيار ساقط می‌شود نه با تسليم مورد معامله. از ديگر آثار وجودي شرط خيار منع تصرفات منافي شرط است، به اين معني كه جمع بين حق خيار ناشي از شرط و حق مالكيت ايجاب می‌نماید که مثلاً در عقد بيع مالك يا خريدار از تصرف منافي حق خيار فروشنده در ملك يا مال منع شود و الزام به اين منع نيز امکان‌پذیر است. قانون مدني  در ماده 460 ق.م حكم منع تصرفات منافي خيار را انشاء نموده است. برخي از صاحب‌نظران فقه و حقوق معتقدند در مدت خيار امكان اجبار به تسليم مبيع يا مال متعلق حق خياري وجود ندارد، اما به نظر می‌رسد، وجود و پیش‌بینی خيار شرط كه ناظر بر آينده است، مانع استیفا از حق مالكيت و استیلا بر مال از ناحيه خريدار يا مالكي كه به‌موجب عقد نسبت به مال علقه مالكيت دارد، نيست و الزام به تسليم مال كه از فروع و تبعات سلطه مالكانه است منعي ندارد. به‌ویژه در مواردي كه مدت خيار طولاني است محدودیت مالك از تصرف در مال خويش به استناد حق مشروط له سزاوار نيست لكن همان‌گونه كه در قانون مدني نيز پیش‌بینی‌شده تصرفات منافي حق خيار باطل و بلااثر است؛ بنابراین، با شرط کردن خیار شرط متعامل معامله‌کننده علاوه بر پایبندی اولیه به قرارداد منعقده این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که اگر پس از مدتی نفع خود را در انحلال معامله ببیند آن را منحل نماید. در این صورت چنانچه منافعش اقتضاء کند بدون حق ابراز مخالفتی از سوی طرف مقابل و با استناد به‌شرط حق فسخ قرارداد و اعاده وضعیت سابق را خواهد داشت. 5-2. آثار و احكام ناشي از اعمال حق خيار شرط اثر اعمال حق خيار ناشي از شرط مانند ساير موارد فسخ قراردادها موجب اعاده وضعيت هر يك از طرفين عقد به حال و وضع سابق می‌شود و در مواردي كه امكان اعاده مال وجود ندارد به‌حکم ضمان معاوضي بدل يا جبران خسارات جايگزين می‌گردد. لذا با اعمال شرط از ناحيه مشروط له، طرف مقابل مكلف به استرداد مال می‌باشد و استنكاف دارنده از استرداد مال موجب ضمان قهري است. حال اگر مال مورد معامله در زمان خيار تلف يا ناقص شده باشد هرگاه اين تلف و نقصان پس از تسليم مبيع به مشتری رخ‌داده باشد ضمان معاوضی بر عهده مشتری برقرار است. قانون مدني در ماده 453 ق.م تلف يا نقصان مبيع در زمان خيار بايع يا متعاملين را از مال مشتري می‌داند و جبران آن را به عهده مشتري گذاشته است؛ زیرا تلف مال غیر، ضمان آن را در بردارد، مگر این‌که تلف و نقصان ناشي از اتلاف و تسبيب منتسب به فعل بایع يا ديگري باشد که در اين صورت مشتری مسئوليتي ندارد؛ اما اگر شرط خيار فقط به نفع مشتري پیش‌بینی‌شده باشد در اين صورت حتي باوجود تسليم مبيع به مشتري، تلف به عهده بايع است. نمائات و منافع مبيع در اين مدت ملك مشترى است همان طور كه تلف آن بر او است. و هرگاه آنچه شرط شده عبارت از خيار و تسلط داشتن بر فسخ عقد باشد، در صورت تلف شدن، خيار باقى مى‏ماند؛ پس بایع بعد از فسخ كردن مثل يا قيمت آن را مطالبه مى‏كند. مشهور فقهای امامیه در خیارهای زمانی (مجلس، حیوان و شرط) اگر خیار مختص به مشتری باشد، که برمبنای حدیث نبوی پذیرفته‌شده است این است که تلف مبیع از آن بایع است، یعنی ضمان معاوضی که پیش از تسلیم بر عهده مشتری بود تا پایان مدت خیار باقی می‌ماند. ناگفته نماند كه حكم ماده 453 ق.م منحصراً در مورد خيارات مجلس و حیوان و شرط خيار نفوذ دارد و در مورد ساير خيارات نافذ نيست و اين حكم استثنائی متناسب با نظر فقهایي است كه تمليك مال در عقد توأم با شرط خيار را موكول و منوط به انقضاي مدت خيار می‌دانند. 6. آثار و احکام خیار رؤیت و تخلف از وصف در عقد بیع 6-1. وجه افتراق و اشتراک نظر امام خمینی (ره) با حقوقدانان خیار رؤیت و تخلف از وصف ترکیبی از دو عنوان «رؤیت» و «تخلف از وصف» است؛ به همین دلیل امام خمینی (ره) در کتاب البیع خیار رؤیت را مستقل از خیار تخلف از وصف دانسته اند و در واقع آنها را دو خیار جداگانه می داند. برخی از حقوقدانان نیز این خیار را مرکب از دو خیار مستقل دانسته‌اند و دلیل آن‌ها این است که ماده 410 ق.م ناظر به تخلف از وصف است و ماده 413 ق.م به خیار رؤیت نظارت دارد و باید آن‌ها را مستقلاً مورد تحلیل و بررسی قرار داد. اما به نظر می رسد که همان طور که قانون مدنی آن را تحت عنوان خیار رؤیت و تخلف از وصف آورده است، بهتر در یک عنوان ذکر شود؛ چرا که این خیار در جایی ثابت است که مال مورد معامله با وصف و مشاهده پیشین آن مطابقت ندارد. بنابراین جدایی آنها از هم دیگر زیاد کارایی ندارد؛ زیرا تنها تفاوت آنها در مشاهده عین مبیع یا ثمن توسط متبایعین و سپس تخلف از آن و وصف عین مبیع یا ثمن توسط متبایعین و سپس تخلف از آن وصف. 6-2. وجه افتراق و اشتراک نظر امام خمینی (ره) با فقهاء در تعریف این خیار مشهور فقهاء از جمله امام خمینی (ره) معتقدند که هرگاه یکی از طرفین معامله، مالی را سابقاً دیده و با اعتماد به رؤیت سابق، اقدام به معامله نماید و بعد از انجام معامله و رؤیت، معلوم گردد که مال مزبور فاقد اوصاف سابق است یا اینکه مبيع یا ثمن بعد از معامله مشخص شود مطابق با اوصافي كه در معامله ذکرشده است نیست، برای او خیار فسخ ایجاد می‌گردد و می‌تواند به‌موجب آن معامله را برهم بزند. اما برخی از فقهاء از جمله محقق در شرائع خیار رؤیت را به استقلال نام نبرده و آن را ملحق به پنج خیار اصلی ساخته است و همچنین آن را از توابع خیار تخلف از شرط می‌دانند. شیخ در مکاسب تعریفی که از این خیار می‌کند نشان می‌دهد که او نیز خیار رؤیت را از توابع خیار تخلف از شرط می‌داند: «المراد به الخيار المسبَّب عن رؤية المبيع على خلاف ما اشترطه فيه المتبايعان». سید محمدکاظم طباطبایی در حاشیه بر مکاسب، درباره رد قول شیخ انصاری ایراد می‌کند که خیار رؤیت نوعی رفع ضرری است که متوجه مبیع شده است و بدون اینکه شرطی نهاده شود و بعد از رؤیت، معلوم می‌شود که با رؤیت قبلی مبیع، تفاوت دارد؛ بنابراین، روشن است که بیع با رفع ضرر، با وصف آن، صحیح است و تخلف از آن موجب خیار فسخ خواهد بود، بدون اینکه شرطی، شرط شود. برای مثال، شخصی باغی را در سال گذشته دیده و باغ مذکور درختانی شاداب و سالم داشته است. شخص مذکور بنا به سابقه ذهنی، اقدام به معامله می‌نماید؛ اما پس از معامله و مراجعه به باغ، مشاهده می‌کند که در اثر خشک‌سالی تمام درختان باغ خشک‌شده است. در این وضعیت مشتری می‌تواند معامله باغ را فسخ کند یا به همان حالت قبول کند. در مثال فوق، اگر بایع نیز به خیال خشک بودن درختان باغ خود، اقدام به معامله‌ای کند ولی بعد از معامله بفهمد که در اثر ریزش برف و باران درختانش سرسبز گردیده‌اند همین خیار برای او  نیز ایجاد می‌شود، بدین معنی که می‌تواند به همان حال معامله را قبول کند یا فسخ نموده و برهم بزند. 6-3. وجه افتراق و اشتراک نظر امام خمینی (ره) با فقهاء و حقوقدانان در فقه، خیار رؤیت و تخلف وصف در مورد مال معین و شخصی (عین خارجی) می‌دانند. در این صورت، در خریدوفروش مال به‌صورت کلی (مثلاً یک‌تن گندم به‌صورت کلی) و کلی در معین اختیار فسخ به وجود نمی‌آید بلکه بایع موظف است، مالی را که تعهد نموده به همان صورت که میانشان مقررشده است تهیه نماید و به مشتری تحویل دهد؛ اما نظر امام خمینی (ره) به‌گونه‌ای است که اجرای احکام خیار رؤیت را در مبیع عین شخصی و کلی در معین را جایز می‌دانند و تنها در معامله کلی فی الذمه اجازه ندادند: «فلو شاهد ضيعة و نحوها بنحو رافع للغرر عرفاً، فاشترى‏ جزءً مشاعاً منها، ثمّ بعد استقصاء الفحص رآها على‏ خلاف ما اعتقده، كان له الخيار و كذا في الكلّي في المعيّن». حقوقدانان با نظر امام خمینی (ره) موافق هستند و معتقدند که خيار رؤيت و تخلف وصف در مبيع عين خارجى و يا در حكم آن موجود می‌گردد‌. ماده 414 ق. م نیز مبیع کلی در معین را در خیار رؤیت و تخلف از وصف را پذیرفته است. خیار رؤیت و تخلف وصف خیاری فوری است؛ یعنی به‌محض اطلاع خریدار یا فروشنده از تخلف وصف یا دگرگونی کیفیت (در زمان رؤیت) باید فوراً اقدام به فسخ معامله نمایند و الا حق فسخ آن‌ها ساقط می‌گردد. مسأله 1.  مشاهده يا معامله بر اساس نمونه متعاملين را از ذكر اوصاف بی‌نیاز می‌کند، حال اگر معامله بر اساس نمونه‌ای از مبيع انجام‌شده باشد و بعداً معلوم شود كه مبيع منطبق با نمونه نيست، مشتری مطابق ماده 354 ق.م حق فسخ معامله را دارد و می‌توان خيار فسخ پیش‌بینی‌شده در این ماده را نيز داخل در خيار تخلف وصف دانست. مسأله 2. در فرضي ممكن است مشتري بعضي از مبيع را ديده باشد و بعض ديگر را با توصيف يا از روي نمونه خريده باشد و در هنگام تحويل مشاهده نمايد كه آنچه با توصيف يا از روي نمونه به او فروخته‌شده است با اوصاف مقرر بين طرفين انطباق ندارد، در این صورت مشتري یا باید تمام مبيع را نگه دارد و از فسخ بيع صرف‌نظر نمايد و يا معامله را نسبت به‌کل مبيع فسخ كند و نمی‌تواند نسبت به بعض از مبيع آن را نگه دارد و نسبت به بعض ديگر معامله را فسخ كند، مثلاً فرض كنيد مبيع عبارت بوده است از یک‌تن برنج و ده تن گندم كه در معامله‌ی واحدي فروخته‌شده است مشتري در زمان عقد گندم‌ها را مشاهده كرده است اما برنج را از روي نمونه يا با توصيف خريداري كرده است بعد از معامله و هنگام تسليم مبيع مشاهده می‌کند برنج‌ها منطبق با نمونه‌ی ارائه‌شده يا آنچه براي او توصیف‌شده نمی‌باشد در اين فرض حق ندارد نسبت به گندم معامله را قبول و نسبت به برنج معامله را فسخ كند بلكه مخير است يا نسبت به‌کل مبيع معامله را فسخ يا كل آن را قبول نمايد. 7. آثار و احکام خیار غبن در عقد بیع معناي اصطلاحي غبن عبارت است از ضرر حاصل از عدم تعادل، بين ارزش عوضين مورد معامله كه متوجه فرد ناآگاه از اين عدم تعادل می‌شود. فرد متضرر را مغبون و طرف مقابل را غابن می‌گویند. شیخ انصاری در تعریف غبن می‌گوید: «هو في اصطلاح الفقهاء: تمليك ماله بما يزيد على قيمته مع جهل الآخر». قانون مدنی از خیار غبن تعریفی نیاورده است و در تعاریف حقوقدانان از خیار غبن، تعریف‌ها تقریباً یکسانی شده است و اگر بخواهیم بین تعاریف حقوقدانان مقایسه به عمل‌آوریم، نکته‌ای که بتوان آن را امتیاز تعریف‌ها به‌حساب آورد، به دست نمی‌آید. بنابراین، خیار غبن اختیاری است که قانون در اثر تعادل ارزش معاوضه مبیع با ثمن به متضرر داده است که می‌تواند معامله را یا به همان نحو قبول نماید. امام خمینی (ره) در تعریف این خیار آورده اند: ««من أنّ أكل المال على وجه الخدع مع عدم تسلّط المخدوع- بعد تبيّن خدعه على ردّ المعامله» ملاک ایجاد خیار فسخ، وجود غبن فاحش است و معیار اساسی در فاحش بودن غبن همان‌طور که در ماده 417 اصلاحی قانون مدنی ذکرشده است عدم تعادل ارزش تا حدی که ازنظر عرف قابل مسامحه و چشم‌پوشی نباشد. توضیح آنکه ممکن است ارزش واقعی مال مورد معامله با آنچه که در عقد مورد توافق طرفین قرارگرفته است متفاوت باشد ولی صرف وجود تفاوت موجب ایجاد خیار فسخ نمی‌شود بلکه اگر تفاوت موجود به حدی باشد که عرف آن را موجب ضرر فاحش طرف عقد تلقی نماید حق فسخ برای زیان‌دیده ایجاد می‌شود در ماده 417 قبل از اصلاح سال 1361 برای تشخیص فاحش بودن غبن ملاک حداقل خُمس (یک‌پنجم) قیمت تعیین‌شده بود و چنین مقرر گردیده بود که تفاوت کمتر از یک‌پنجم عرفاً قابل مسامحه می‌باشد ولی در اصلاحیه فوق ملاک مزبور حذف و تشخیص عرف جایگزین گردید به نظر می‌رسد اصلاح فوق منطقی بوده چراکه اگر ملاک کلی رجوع به عرف باشد تعیین میزان قطعی در قانون ضرورت ندارد به‌علاوه اگر تعیین فاحش بودن غبن به عرف واگذار گردد می‌توان در موارد مختلف با توجه به مقتضیات و شرایط گوناگون آن را مشخص نمود. امروز دادگاه‌ها مسئله غبن فاحش را به کارشناس و خُبره ارجاع می‌دهند ضمناً اضافه می‌نماید که ملاک غبن فاحش قیمت مبیع در هنگام عقد است. طبق نظر مشهور فقهاء، برای استقرار غبن، شرایطی ازجمله جهل و عدم آگاهی شخص مغبون نسبت به قیمت واقعی است؛ بنابراین اگر کسی با علم به موضوع (غبن)، مالی را به قیمتی بیش از قیمت واقعی آن معامله کند، اختیار فسخ نخواهد داشت؛ و نیز غبن یعنی خریدن به بیشتر از قیمت بازار و یا فروختن به کمتر از قیمت بازار، به مقداری باشد که عادتاً قابل مسامحه و چشم‌پوشی نباشد، یعنی عدم وجود تعادل بين ارزش عوضين درزمان معامله و به‌اصطلاح، غبن فاحش باشد و در تشخیص آن باید به نظر عرف مراجعه کرد؛ زیرا در شرع مقدس، مقداری برای آن مشخص نشده است و ملاک تشخیص آن، قیمت مبیع در زمان عقد است. قانون مدنى در ماده 416 مى‌گويد: «هر يك از متعاملين كه در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن مى‌تواند معامله را فسخ كند» و در ماده 417 ق.م اصلاحى 8/10/1361 مى‌گويد: «غبن در صورتى فاحش است كه عرفا قابل مسامحه نباشد». برای مثال، شخصی ماشینی‌ را به بیش از قیمت واقعی آن می‌خرد و زمان انجام معامله، مشتری می‌داند قیمت ماشین مورد معامله چندین برابر قیمت واقعی است، ولی برای کمک به بایع اقدام به چنین عملی می‌نماید. در این حال، اگرچه در حقیقت خریدار، زیان‌دیده (مغبون) شده اما به دلیل آنکه بر اساس علم و آگاهی به این عمل مبادرت کرده است، حق فسخ معامله را نخواهد داشت. امام خمینی (ره) نیز نحوه استرداد مال مغبون را این‌گونه بیان می‌کند: «اگر فروشنده‏اى كه مغبون شده بيع را فسخ نمايد، پس اگر مبيع نزد مشترى به حال خود باقى است همان را استرداد مى‏كند؛ و اگر خودبه‌خود تلف‌شده يا آن را تلف‌کرده باشند، براى گرفتن مثل يا قيمت آن، به مشترى رجوع مى‏كند؛ و اگر نزد خريدار عيبى در آن پیداشده باشد چه به فعل او باشد يا به غير آن- از قبيل آفت آسمانى و مانند آن- آن را با ارش (تفاوت ميان سالم و معيوب) مى‏گيرد». با توجه به شرايط ایجاد غبن، در اینجا برای مغبون چند مسأله که باید آنها بررسی کرد: 7-1. هرگاه در ملک مورد معامله غبنی شخص غابن عملیاتی نماید که موجب زیادی عین و ترقی او به‌واسطه عملیات مشارالیه شود مثل آنکه در قنات آن ملک عملیات قناتی نماید و آب قنات زیاد شود یا در اراضی آن اشجار غرس نماید یا زمین را مستعد برای زراعت به‌وسیله دادن رشوه و غیره کند در صورت فسخ معامله از طرف مغبون زیادی عینی یا حکمی مربوط به کیست؟ بعضی گفته‏اند تعلق‏ به مغبون دارد و برای جبران ضرر غابن مغبون باید قیمت زیادی عینی یا حکمی را بالنسبه به غابن تسلیم نماید و بعضی غابن را نسبت به میزان شریک‏ یا مغبون دانسته و بعضی گفته‏اند برای زیادی احترامی نیست؛ زیرا شخص غابن با علم به تزلزل معامله و غرری‏ بودن آن اقدام به عملیات مزبور نموده و برای آن زیادی حقی باقی نیست‏ و درصورتی‌که زیادی غبنی باشد مغبون حق دارد آن را قطع نموده و به شخص‏ غابن مسترد دارد زیرا بقاء آن زیادی در ملک مغبون موکول به اجازه اوست‏ و مشارالیه حاضر برای بقاء اشجار و امثال آن در ملک خود نخواهد گردید و از طرفی چون عین زیادی تعلق به غابن دارد به‌حکم لا ضرر زیادی باید به غابن به نحو مزبور داده شود و حق هم همین است؛ زیرا حق هر یک در حدود خود محرز و نظریه مزبور جمع بین حقوق غابن و مغبون خواهد بود و شخص غابن نمی‌تواند مغبون را ملزم به بقاء اشجار و امور زیادی در ملک‏ خود قرار دهد. امام خمینی (ره) در این باره می‌فرمایند: «اگر زياده، در زيادى قيمت دخالت داشته باشد رجوع به‌عین مى‏كند و در اين جهت كه زيادى قيمت براى مشترى باشد به خاطر آن صفت (كه او به مبيع افزوده است)، پس بايع، عين را مى‏گيرد و زيادى قيمت را به او مى‏پردازد، يا آن‏كه مشترى با او در قيمت شريك باشد، پس فروخته مى‏شود و ثمن بين آن دو به نسبت تقسيم مى‏شود، يا آن‏كه مشترى به نسبت آن زياده با او در عين شريك باشد، يا آن‏كه عين، مال بايع باشد و مشترى مزد كارش را ببرد، يا آن‏كه براى مشترى اصلاً چيزى نباشد، چند وجه است، كه قوى‏ترين آن‏ها دومى است، ولى بايع ملزم به بيع نمى‏باشد، بلكه حق دارد مبيع را بگيرد و آنچه را كه مال مشترى است به نسبت به او بپردازد». 7-2. در موردی که عین ملک و مال مورد غبن را غابن از طریق امتزاج با مال دیگری تغییر داده باشد هرگاه امتزاج با جنس ديگرى باشد به‌طوری‌که تميز داده نشود، به‌مثل يا قيمت آن رجوع مى‏كند، مانند اختلاط آرد و روغن. اما هرگاه امتزاج با جنس مماثل با آن جنس‏ بوده و اختلاط آن طوری است که قابل انفکاک نیست، شخص غابن و مغبون‏ شریک در آن مال بالنسبه خواهد شد، ظاهر آن است كه به‌حسب مقدار شركت حاصل مى‏شود و هرگاه امتزاج با جنس پست یا جنس دیگری‏ باشد، در صورت اول ارش را مى‏گيرد و در صورت دوم زيادى قيمت آن را مى‏پردازد؛ ليكن احتياط آن است كه مصالحه كنند. بر حکم تلف آن مال است و بایستی قیمت وقت را غابن به مغبون در اثر فسخ معامله تأدیه نماید. 7-3. تلف عین مال غبنی آن‌هم یا در دست غابن تلف‌شده یا در دست‏ شخص ثالث درهرصورت پس از فسخ معامله مغبون رجوع به غابن نموده‏ و قیمت یا مثل عین تلف‌شده را دریافت می‌نماید. چنانچه بعد از انعقاد عقد بیع، منتقل الیه مالی را كه او تحت عنوان مبیع یا ثمن تملیك شده به دیگری انتقال دهد و سپس عقد بیع توسط یكی از طرفین فسخ شود؛ مثلاً خریدار مبیع را به دیگری بفروشد و سپس فروشنده به استناد خیار غبن در مقام فسخ عقد بیع اولی برآید سوال این است كه با انحلال عقد بیع اول، تكلیف بیع دوم چه می شود؟ و منتقل الیه بیع اول بعد از فسخ عقد چیزی به بایع باید رد كند؟ در پاسخ به این سوال شاید بتوان گفت انحلال بیع اول كاشف بعمل آید كه مشتری مالك نبوده و لذا بیع دوم خود به خود منفسخ می گردد. ولی این نظریه قابل دفاع نیست: زیرا اگر بیع اول باطل نبود این استدلال قابل قبول و مالاً تمام عقود در ملك خود مطابق قانون صورت گرفته لذا هیچ خدشه ای به بیع دوم وارد نمی شود بدیهی است چنانچه ذوالخیار خود مشتری باشد و با علم به خیار آن را به ثالث انتقال دهد، مطابق عقیده مشهور فقهای امامیه حق فسخ او ساقط می شود؛ ولی اگر بدون اطلاع اطلاع خیار آن را به دیگری انتقال دهد و سپس متوجه خیار فسخ شود حق فسخ او باقی است.و در هر حال انتقال مبیع توسط خریدار به دیگر مسقط خیار فسخ بایع نخواهد بود و بعد از اعلام فسخ بیع ، خریدار موظف است بدل آن را از مثل یا قیمت بر حسب مورد به بایع بدهد؛ و در صورت تصرف مغبون در مال و رد غبن آن‌هم یا بعد از اطلاع به غبن است یا قبل از اطلاع درصورتی‌که بعد از اطلاع باشد، حق فسخ معامله را ندارد؛ زیرا تصرفات مشارالیه در آن مال‏ و ملک به‌منزله‌ی رضایت او به معامله می‌باشد و درصورتی‌که قبل از اطلاع به غبن‏ باشد، حق فسخ برای او باقی و به شرح مذکور نسبت به موارد عمل خواهد شد. 7-4. هرگاه مغبون جاهل به‌حق خیار یا جاهل به فوری بودن آن باشد و بعداً مستحضر از داشتن خیار و فوری بودن آن گردد آیا حق خیار برای او متصور است یا نه بعضی قائل به خیار شده‏اند و گفته‏اند که دلیل لا ضرر در مورد اقتضاء بقاء حق را تا موقع اطلاع دارد و شخص جاهل عقلا معذور از استفاده بوده و نمی‌توان با جهل آن به‌حکم یا فوریت آن خیار را منتفی نموده‏ و بعضی فرق بین جاهل قرار داده نسبت به جاهل مقصر که در محل و مواردی‏ بوده که استحضار از احکام برای آن ممکن بوده قائل به بقاءی خیار نمی‌باشد ولی نسبت به جاهل قاصر قائل به بقاءی خیار شده و نظریه مزبور موجب‏ کشمکش و ایجاد زحمت بین افراد خواهد گردید و نفوذ و حجیت احکام شرع‏ نسبت به افراد مساوی است و هرگاه فرقی بین جاهل قاصر یا جاهل مقصر تصور نمائیم در امور تکلیفی است نه امور معاملات و معاوضات. به‌حکم ماده 420 ق.م خيار غبن فوري است و مغبون بعد از علم به غبن بايد بدون تأخیر و پس از گذشتن مدتي كه عرفا براي اتخاذ تصميم ضرورت دارد بايد چنانچه قصد فسخ معامله دارد فسخ خود را اعلام نمايد و اصطلاحاً خيار غبن را اعمال كند؛ زيرا فلسفه‌ی خيار غبن جبران ضرري است كه در اثر غبن متوجه مغبون شده است و چنانچه براي جبران ضرر به مغبون اجازه داده شود هر زمان كه اراده كرد بتواند معامله را فسخ كند، موجب ضرر طرف مقابل خواهد شد. درنتيجه اين دو ضرر يعني ضرر مغبون و ضرر طرف مقابل، با يكديگر تعارض و ساقط می‌نمایند. درنتیجه خيار غبن فوري خواهد بود. هرگاه مغبون ضمن العقد یا بعد از عقد اسقاط خیار را نمود بعداً معلوم شد که میزان غبن زائد از مقداری است که منظور داشته مثلاً ملک خود را به هزار تومان فروخت به تصور آنکه قیمت آن بیش از هزار و چهارصد تومان نیست ازاین‌جهت غبن خود را نسبت به مقدار زائد اسقاط نموده بعداً معلوم شد که قیمت ملک در آن موقع بالغ‌بر دو هزار تومان بوده در این مورد آیا برای فروشنده خیار غبن متصور است یا نه بعضی قائل‏اند که هرگاه‏ میزان غبن فاحش باشد و اسقاط هم نموده باشد قابل بقاء است زیرا شخص مغبون‏ هرگاه مستحضر از میزان غبن خود می‌گردید البته اقدام به اسقاط آن‏ نمی‌نمود و نسبت به میزان مزبور مقصود نداشته و بقاعده العقود تابعه القصود و بعضی قائل به اسقاط خیار هستند و نظر آن‌ها آن است که شخص مغبون با علم‏ و اطلاع حاضر برای ضرر خود گردیده و حقی برای آن متصور نیست. 7-5. آنچه مسلم است ركن اساسي براي تحقق خيار غبن، عدم وجود تعادل بين عوضين است حال بايد ديد آيا هر نابرابری در عوضين موجب تحقق خيار غبن می‌شود يا خير؟ پاسخ اين سؤال با توجه به ماده 416 ق.م منفي است به‌موجب اين ماده شرط تحقق خيار غبن اين است كه نابرابري وعدم تعادل بين عوضين فاحش باشد ملاك فاحش بودن يا نبودن غبن اين است كه ازنظر عرف چنين غبني قابل مسامحه نباشد. قبل از اصلاح ماده 417 ق.م مصداق فاحش بودن غبن اين بود كه غبن به مقدار خمس (یک‌پنجم) قيمت يا بيشتر باشد و در فرضی كه تفاوت بين ثمن مورد معامله و ارزش مبيع در بازار كمتر از مقدار مزبور بود، در صورتی فاحش تلقي می‌شود كه عرفا قابل مسامحه نباشد لكن قانون‌گذار در سال 1370 ماده 417 ق.م را به اين شرح اصلاح نمود: «غبن در صورتی فاحش است كه عرفا قابل مسامحه نباشد»؛ و به‌این‌ترتیب فاحش بودن يا نبودن غبن را صرف‌نظر از ميزان آن به عرف واگذار نمود. نکته‌ای كه باید به آن توجه نمود اين است كه در تعيين مقدار غبن شرايط خاص معامله و اوضاع و احوالي كه بر معامله حاكم بوده است در نظر گرفته شود مثلاً: اينكه مبيع به‌صورت نقد فروخته‌شده است يا به‌صورت اقساط يا اگر شخصي در اوضاع‌واحوال خاص كتاب كميابي را كه به داشتن آن بسيار علاقه‌مند بوده است بدون بررسي و تحقیق از قيمت آن خريداري نمايد و بعداً معلوم شود كه آن را به دو برابر قيمت متعارف خريده است نمی‌تواند ادعاي غبن در معامله را نمايد. 7-6. همان‌طور كه اشاره شد ملاك براي تحقق خيار غبن عدم وجود تعادل بين ارزش عوضين در زمان معامله می‌باشد؛ بنابراین، چنانچه قبل از معامله يا بعد از انجام معامله اين عدم تعادل وجود داشته است موجب تحقق خيار غبن نمی‌شود مثلاً فرض كنيد يك قطعه زمين به مبلغ یک‌میلیون تومان مورد معامله قرارگرفته است لكن به فاصله‌ی يك روز از تاريخ معامله در اثر تصميم شهرداري مبني بر اجراي طرحي در محل وقوع زمين ارزش زمين به پنج برابر افزایش‌یافته است. در اين صورت فروشنده نمی‌تواند ادعای غبن نمايد زيرا تعادل بين عوضين در زمان معامله وجود داشته است و اين عدم تعادل پس از عقد به وجود آمده است. 7-7. بايد مغبون در حین معامله به قيمت عادله و نابرابری بين عوضين جاهل باشد و درصورتی‌که علم به قيمت واقعي آنچه به‌طرف مقابل منتقل می‌نماید داشته است، در فرضی كه بين عوضين تعادلي ازنظر ارزش وجود نداشته باشد و اصطلاحاً غبن فاحش باشد حق فسخ نخواهد داشت. عدم علم به قيمت واقعي مورد معامله نياز به اثبات ندارد و از مدعي آن با یمین پذيرفته می‌شود و طرف مقابل است كه بايد ثابت كند مغبون به قيمت واقعي آگاهي داشته است. به‌موجب نظر ديگری تا زمانی که مغبون از وضع خويش آگاهی ندارد مهلت اجرای خيار آغاز نمي‌شود ناآگاهی از وجود خيار و فوری بودن آن نيز در حکم جهل به غبن است با اين تفاوت که چون همه آگاه از قانون فرض مي‌شوند اثبات جهل با مغبون است. البته گاهي اوقات ممكن است اماره قوي بر اطلاع مغبون از قيمت واقعي وجود داشته باشد و اوضاع‌واحوال به‌گونه‌ای باشد كه جهل مغبون را به قيمت عادله ي مبيع منتفي نمايد در این صورت مغبون خيار غبن نخواهد داشت مثلاً فرض كنيد فروشنده خود در زمینه‌ی خريدوفروش املاك فعاليت می‌کند و داراي بنگاه مشاور املاك است حال چنين فردي در معامله‌ای مغبون شده است و اعلام می‌کند كه از قيمت عادله ي روز مطلع نبوده است چنين امري از او پذيرفته نيست يا كسي كه در بازار فروش دام همه‌روزه فعاليت دارد، نمی‌تواند مدعي شود كه در هنگام معامله به قيمت عادله ي آنچه فروخته است يا آنچه خريده است آگاه نبوده است. 7-8. ممكن است در فرضی غابن يعني كسي كه طرف خود را مغبون كرده است بخواهد با پرداخت تفاوت قيمت ضرر مغبون را جبران نمايد اين آمادگي غابن به‌حکم ماده 421 ق.م موجب سقوط خيار غبن نمی‌شود و در فرض آمادگي غابن براي پرداخت تفاوت قيمت معذالك مغبون می‌تواند معامله را فسخ نمايد البته حق فسخ ناشي از خيار غبن مانند هر حق ديگري قابل‌مبادله با مال است و مغبون می‌تواند در قبال دريافت مبلغي به سقوط خيار غبن تراضي نمايد. 7-9. همان‌طور كه اشاره‌شده بود خيار غبن تنها در عقود معوض تحقق پيدا می‌کند، زيرا در فرضی كه عقد داراي عوض نباشد و دو ارزش باهم مبادله نشده باشد و عدم تعادل در آن معنا ندارد؛ زیرا عقود رايگان مبتني بر احسان است و يكي از طرفين به‌قصد نيكي و احسان به ديگري و بدون چشم‌داشت عوضي مال خود را به ديگري منتقل می‌نماید و قصد دارد كه مالي را به ديگري ببخشد؛ بنابراین در مقابل آنچه به ديگري می‌دهد از طرف مقابل چيزي دريافت نمی‌کند تا در ذهن خودبین آن دو مقایسه‌ای انجام دهد و در اندیشه‌ی تعادل بين آن دو باشد. هرچند در فرضي كه عقد هبه معوض باشد ممكن است چنين تصور شود كه واهب آنچه را به‌طرف مقابل می‌بخشد به عوضي كه در آن شرط شده است نيز توجه دارد و تعادل بين آنچه می‌دهد و آنچه می‌گیرد مدنظر او قرار دارد ولي حقيقت اين است كه حتي اگر بخشش به انگيزه گرفتن چيزي باشد ماهيت عقد هبه را كه يك عقد رايگان است تغيير نمی‌دهد و بايد هر يك از عوضين را در عقد هبه به‌عنوان يك امر جداگانه در نظر گرفت كه هيچ وابستگي به يكديگر نداشته و عدم وجود تعادل بين آن‌ها ضرري نمی‌زند. 8. آثار و احکام خیار عیب در عقد بیع در باب معاملات، به‌ویژه در باب بیع، اصل بر سلامت عوضین از عیوب است و این مسأله هم در عرف و هم در بین عقلا امری پذیرفته‌شده است؛ و این اصل هرچند لفظاً در متن عقد ذکر نشود، به‌منزله شرط در ضمن عقد است؛ چنانچه در ماده 225 ق. م آمده است: «متعارف بودن امرى در عرف و عادت به‌طوری‌که عقد بدون تصريح هم منصرف آن باشد به‌منزلۀ ذكر در عقد است». بنابراین مشتري با اين تصور و اين شرط ضمني مبیع را می‌خرد كه از عيب سالم باشد و نيازي نيست كه به‌سلامت مبيع در عقد بيع تصريح شود. اگر برخلاف تصور مشتري و بناي طرفين، مبيع معيوب درآيد بايد ضرر مشتری جبران شود. ازنظر عرف، خیار عیب شامل نقصی می‌شود که سبب کم شدن (نقصان) ارزش و قیمت مال می‌گردد و در اصطلاح فقهاء عیب به «نقصان از اصل خلقت» یا «زیادتی از مجرای طبیعی یا نقصان از آن» تعریف‌شده است. این عیب اعم از حالتی که زائد بودن قسمتی در مال سبب عیب شود؛ مانند حیوانی که یک عضو زائد دارد و یا نقصی در آن، مثل حیوانی که کور باشد و یا نقص در وصف مال باشد مانند اینکه حیوان به‌صورت سالم و بی‌عیب مورد معامله قرارگرفته، اما بعد از تحویل معلوم شود که بیماری لاعلاج داشته است. در این صورت، زیان‌دیده می‌تواند: مال (بیع) معیوب را به همان حالت قبول کند؛ از صاحب‌مال، ارش (يعنى مابه‌التفاوت بين صحيح و معيب را به نسبت از ثمن) بگیرد؛ معامله را فسخ نماید. بنابراین، اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبيع معيوب بوده، مشتري در قبول مبيع معيوب يا اخذ ارش یا فسخ معامله مختار است. در همين رابطه ماده 422 ق. م مى‌گويد: «اگر بعد از معامله ظاهر شود كه مبيع معيوب بوده مشترى مختار است در قبول مبيع معيوب، يا اخذ ارش يا فسخ معامله». البته بر ثبوت این این طبق ماده 424 ق.م در صورتی است که عيب مخفي و موجود در حين عقد باشد؛ اما گاه واقعاً عیب پنهان نیست، اما ممکن است مشتری متوجه آن نباشد، در این صورت نیز خیار عیب وجود دارد. وجه اشتراک امام خمینی (ه) با فقهاء در محاسبه ارش برای محاسبه ارش، نخست قيمت سالم و نيز معيوب مبیع مشخص می‌گردد؛ سپس نسبت ميان مقدار زيادی از آن دو قيمت با قيمت صحيح به دست می‌آيد و به همين نسبت از قيمت موردتوافق و نه قيمت واقعی استخراج می‌شود. به‌عنوان‌مثال اگر خانه‌ای به نود میلیون تومان خریداری‌شده و قيمت سالم آن یک‌صد و بيست میلیون تومان و معيوب آن هفتاد میلیون تومان است، نسبت ميان زيادی از دو قيمت، يعنی، چهل میلیون تومان با قيمت سالم نسبت یک‌سوم است. بنابراين یک‌سوم نود میلیون تومان به مشتری بازگردانده می‌شود و در صورت اختلاف در قیمت‌گذاری آيا بالاترين قيمت مبنای محاسبه قرار می‌گيرد يا پايين‌ترين آن و يا ميانگين بين آن دو، احتمالاتی ذکرشده ليکن معروف، احتمال اخير است. امام خمینی (ره) در مورد کیفیت گرفت ارش می‌نویسند: «كيفيت گرفتن ارش به اين صورت است كه جنس به فرض آن‏كه صحيح است قيمت شود و سپس معيوب آن قيمت شود و نسبت بين آن دو ملاحظه گردد و به آن نسبت از ثمن قرار داده‌شده كم گردد. پس اگر به فرضى كه صحيح باشد به نُه و معيوب آن به شش قيمت شود و قيمتى كه قرارداد شده، شش باشد از شش، دو كم مى‏شود؛ و به همين منوال؛ و مرجع در تعيين آن، اهل خبره مى‏باشند؛ و اقوى آن است كه قول يك نفر مورد وثوق از اهل خبره، معتبر مى‏باشد، اگرچه احتياط (مستحب) آن است كه آنچه از تعدد و عدالت در شهادت، اعتبار دارد، در اينجا هم معتبر باشد». اگر در بازار، مابه‌التفاوت قيمت سالم و معيوب با قيمتی که به‌عنوان بها پرداخت‌شده متفاوت باشد مانند آن‌که کالايی را به دويست تومان خريده درحالی‌که بهای آن در بازار پانصد تومان است بايد مابه‌التفاوت بر اساس قيمت پرداختی محاسبه شود. به‌عنوان‌مثال کالاهایی که دارای قیمت بورسی هستند. حال اگر قیمت مشخص نبود، تعیین قیمت از طریق کارشناس یا اهل خبره، تعیین می‌گردد. این امر نه‌تنها موردپذیرش فقها قرارگرفته، بلکه موردپذیرش حقوق‌دانان و قانون مدنی نیز واقع‌شده است. در این‌که در محاسبه قيمت، قيمت روز عقد مبنا قرار می‌گيرد يا قيمت روز‌ قبض کالا و بهای آن و يا کمترين قيمت از دو زمان یادشده، اختلاف است. آیا در صورت معیوب بودن کالای مورد معامله، اعلام عیب آن واجب است یا نه؟ یا اینکه تنها در عیب پنهان، اعلام واجب خواهد بود؟ مسئله اختلافی است؛ چنان‌که در فرض عیب پنهان نیز اختلاف است که آیا اعلام آن مطلقاً واجب است یا تنها درصورتی‌که از عیوب تبرّی نجسته باشد. صاحب جواهر معتقد است که بایع بهتر (مستحب) است که عیب مبیع چه ظاهری و چه خفی آن را اعلام کند؛ اما به عقیده گروهی از فقهای متأخر اعلام عیب بیع که مشتری بدون اعلام آن توسط بایع قابل‌مشاهده است، اعلام آن واجب نیست؛ اما درصورتی‌که عیب خفی و پنهان باشد واجب است که بایع، مشتری را از جنس معیوب اطلاع دهد. 8-1. مواردى كه مشترى تنها بايد ارش بگيرد: نکته‌ای که در حقوق اسلامی مدنظر حقوق‌دانان و فقها قرار داشته و این امر در قانون اساسی  ایران نیز منعکس‌شده است، این است که هیچ‌کس نمی‌تواند حق خود را وسیله اضرار به دیگری قرار دهد. ظهور عیب در مبیع اگرچه باعث اضرار مشتری می‌گردد، لکن این حق نباید باعث اضرار به فروشنده نیز قرار گیرد. نتیجه فسخ معامله این است که پس از فسخ وضعیت خریدار و فروشنده حتی‌الامکان به حالت قبل از قرارداد برگردد. حال اگر امکان چنین امری وجود نداشته باشد، به‌گونه‌ای که باعث ضرر دیگری می‌گردد، امکان فسخ معامله وجود ندارد و فقط حق مطالبه ارش باقی می‌ماند تا ضمن ثبات قراردادی، ضرر طرف دیگر نیز جبران گردد. همان‌طوری كه در ابتداى بحث بیان شد، مشترى مخير است بين اينكه مبيع معيوب را بپذيرد و یا براى جبران خسارت و ضرر خود از بايع ارش بگيرد و نیز مى‌تواند معامله را رأساً فسخ نمايد. اما به‌طور مطلق این اختیار در همه موارد نيست، لذا در بعضى از موارد حق فسخ معامله از او سلب شده، تنها مى‌تواند از طريق گرفتن ارش، ضرر خود را جبران نمايد؛ زيرا اگر بخواهد مبيع را به بايع بازگرداند، يا امكان بازگرداندن نيست و يا موجب ضرر بايع است. مواردى كه مشترى حق رد نداشته و تنها مى‌تواند ارش بگيرد عبارت‌اند از: تلف يا انتقال مبيع مقصود از تلف در اینجا اعم از تلف واقعی از قبیل اتلاف یا تسبیب یا تلف حکمی مثل انتقال به دیگری می‌باشد. چراکه در هر دو حالت امکان رد عین به فروشنده وجود ندارد؛ بنابراین، اگر مال مورد معامله (مبیع) معیوب نزد مشتری یا زمان انتقال به دیگری (از مشتری به ثالث) تلف شود (در حقیقت بعد از تحویل به مشتری عیب جدید حادث حاصل شود) او حق فسخ نداشته و فقط می‌تواند ارش دریافت کند. نکته‌ای که در توجیه این مسأله می‌توان به آن اشاره کرد این است که معامله دوم کاملاً صحیح واقع‌شده است و نمی‌توان بدل مال منتقل‌شده را به بایع منتقل کرد چراکه انتقال مال از انواع تصرفات مالکانه بوده و دال بر رضایت خریدار به معامله و اسقاط ضمنی خیار خود می‌باشد. شایان ذکر است که انتقال مذکور، فقط شامل انتقال ارادی است و انتقال قهری را در برنمی‌گیرد، لذا چنانچه مشتری فوت کند حق مطالبه ارش عیناً به ورثه او منتقل می‌گردد. حدوث عيب بعد از قبض اگر مال معیوب مورد معامله بعد از تحویل به مشتری (قبض)، عیب دیگری پیدا کند؛ مانند گوسفندی که دو چشمش کور باشد (عیب اول) و بعد از معامله نیز یک پایش بشکند در این وضعیت به دلیل حدوث عیب جدید در مورد معامله معیوب، امکان برگرداندن مال به صاحبش و استفاده از خیار عیب مقدور نیست. ولی مشتری می‌تواند ما به تفاوت سالم و معیوب (عیب قدیم) را از صاحب‌مال دریافت کند (ارش). تغيير در مبيع درصورتی‌که در مال تغییری حاصل شود اعم از اینکه این تغییر توسط خود مشتری یا توسط شخص غیر او باشد. مانند آنکه مشتری گندمی را بخرد و آرد کند، در این حالت، اگر هم گندم معیوب بوده باشد مشتری نمی‌تواند به‌جای گندم معیوب، آرد را به بایع برگرداند. در مثال فوق، اگر هم عاملی غیر از مشتری سبب تغییر در مال شود مثل آنکه سقف انبار محل نگهداری گندم‌های معیوب خریداری‌شده، در اثر ریزش برف، خراب شود و بر روی گندم‌ها بریزد و به‌این‌ترتیب خاک و گل با گندم‌ها مخلوط شود، در این وضعیت هرچند تغییر مستند به فعل مشتری نیست ولی به‌هرحال حق برگرداندن مال را ندارد. ماده 429 ق.م آمده است مى‌گويد: «در موارد ذيل مشترى نمى‌تواند بيع را فسخ كند و فقط مى‌تواند ارش بگيرد: در صورت تلف شدن مبيع نزد مشترى يا منتقل كردن آن به غير؛ درصورتی‌که تغييرى در مبيع پيدا شود، اعم از اينكه تغيير به فعل مشترى باشد يا نه؛ درصورتی‌که بعد از قبض مبيع عيب ديگرى در آن حادث شود مگر اينكه در زمان خيار مختص به مشترى، حادث‌شده باشد، كه در اين صورت مانع از فسخ و‌ ردّ نيست». و همچنین، تصريح به التزام عقد و اسقاط رد و اختيار ارش. 8-2. موردى كه مشترى حق ارش نداشته و فقط مى‌تواند فسخ نمايد: درجایی است كه عيب در مبيع موجب نقص در قيمت نشود مشترى تنها حق رد داشته و نمى‌تواند ارش بگيرد و چون نقص در قيمت تحقق ندارد، ارش كه كسر كردن از ثمن به نسبت تفاوت قيمت صحيح و معيب است، معنا نخواهد داشت، لكن مشترى به خاطر عيب حق فسخ خواهد داشت. امام خمینی (ره) در این مورد معتقدند: «ثمّ إنّه مع عدم كون النقص عن الخلقة الأصليّة عيباً، فعلى مبنى القوم يثبت للمشتري- مع جهل المتبايعين بشيوعه خيار تخلّف الشرط الضمني». و ایشان ادامه می دهند: «و لازم ذلك أنّ الشرط الضمني، يوجب خيار العيب فيما إذا كان النقص عيباً و خيارَ تخلّف الشرط فيما إذا لم يكن كذلك‏». 8-3. حکم خيار عيب در بايع متعدّد سؤالی که ممکن است مطرح شود، این است که عقد همیشه فی‌مابین یک فرد با فرد دیگر و در خصوص یک مال، منعقد نمی‌گردد؛ در صورت احراز عیب در یک کالا، آیا بازهم حق ارش وجود دارد؟ با عنایت به اهمیت موضوع مستنداً و به تفکیک به مواد قانون مدنی پاسخ می‌دهیم: درصورتی‌که در یک معامله بايع متعدد باشد، مثل‌اینکه چهار نفر به‌طور مشاع مالك يك زمین هستند و زمین را به مشترى فروخته‌اند و پس از بيع معلوم شد كه زمین معيوب است، در اينجا به اعتبار تعدد بايع عقد قابل انحلال به چهار عقد است، لذا مشترى مى‌تواند نسبت به بعضى از اين فروشنده‌ها معامله را فسخ كند و نسبت به بعضى ديگر ارش بگيرد؛ چنانكه قانون مدنى در ماده 433 مقرر می‌دارد: «اگر در يك عقد بايع متعدد باشد، مشترى مى‌تواند سهم يكى را رد و ديگرى را با اخذ ارش قبول كند». نکته‌ای که می‌توان در اینجا متذکر شد، این است که حالت مذکور در ماده 433 ق.م ایران نیز را باید حمل به حالت غالب کرد. لذا اگر در حالت خاص اثبات اضرار به دیگران امکان‌پذیر گردد، به نظر نمی‌تـوان از این طریق استفاده کرد. به‌عنوان‌مثال اگر به خاطر فسخ معامله در حصه‌ای و مطالبه ارش در حصه دیگر موجب گردد که ترکیب شرکا به وجود آمده باعث ضرر دیگران (شرکا و دیگر) گردد که این حالت مطلوب آن‌ها نیست، چنانچه این امر قابل‌اثبات باشد، نمی‌توان از این حق استفاده کرد. 8-4. حكم خيار عيب در مشترى متعدّد 8-4-1. وجه اشتراک نظر امام خمینی (ره) با حقوقدانان درصورتی‌که در یک معامله، مشترى متعدد و یک بایع باشد، يعنى چند نفر به‌صورت مشاع مالى را بخرند و بعد از عقد معلوم شود كه مبيع معيوب است، در اين صورت مشتری‌ها نمى‌توانند هرکدام تصميم مستقل گرفته مثلاً يكى رد كند و ديگرى ارش بگيرد، بلكه يا بايد جمعاً رد كنند و يا جمعاً ارش بگيرند، مگر در موردى كه بايع با بعضی از آن‌ها مصالحه کند و راضی به تفرّق معامله باشد. چنانكه ماده 432 ق.م مى‌گويد: «درصورتی‌که در يك عقد بايع يك نفر و مشترى متعدد باشد و در مبيع عيبى ظاهر شود، يكى از مشتری‌ها نمى‌تواند سهم خود را به‌تنهایی رد كند و ديگرى سهم خود را نگاه دارد مگر با رضاى بايع و بنابراين، اگر در ردّ مبيع اتفاق نكردند، فقط هر يك از آن‌ها حق ارش خواهد داشت». 8-5. تعدد مبیع در معامله واحد 8-5-1. وجه اشتراک نظر امام خمینی (ره) با فقهاء و حقوقدانان مشهور فقهاء عقیده دارند که اگر بدون تعیین ثمن خاص برای چندین مبیع، طی یک عقد مورد معامله واقع شوند؛ چنانچه در یکی از مبیع ها عیب یافت شود، امکان تفکیک معامله وجود ندارد؛ به این معنا که نمی‌توان معامله را به نسبت معیب فسخ و ثمن را نسبت به مابقی تقسیط کرد؛ زیرا اگرچه عقد به اعتبار تعدد مورد به عقود متعدد ممکن است منحل گردد، لکن تأسیس حق فسخ در عقد برای جبران ضرری است که از ناحیه عقد متوجه مشتری شده است؛ و این حق نباید باعث اضرار دیگران گردد. لذا در این حالت یا باید کل مبیع را برگرداند، یا همه را نگاه داشته و مطالبه ارش کند. امام خمینی (ره) نیز معتقدند که «اگر دو چيز را در يك معامله بفروشد، سپس عيب در يكى از آن‏ها پيدا شود، مشترى حق دارد يا ارش بگيرد يا همه را رد كند و حق ندارد تبعيض قائل شود به اينكه فقط معيب را رد كند؛ و همچنين اگر دو نفر در خريد چيزى شريك شوند و معيوب باشد، يكى از آن‏ها درصورتی‌که شريكش با او موافقت نكند نمى‏تواند فقط حصه خودش را رد كند، ولى در هر دو مورد مخصوصاً در مورد دوم، اشكال است. البته اگر بايع راضى شود، بدون اشكال تبعيض در هر دو مسأله جايز و صحيح است». ماده 431 ق.م در تأیید سخن امام (ره) می‌گوید: «درصورتی‌که در يك عقد چند چيز فروخته شود بدون اينكه قيمت هر يك علی‌حده معین‌شده باشد و بعضي از آن‌ها معيوب درآيد مشتري بايد تمام آن را رد كند و ثمن را مسترد دارد يا تمام را نگاه دارد و ارش بگيرد و تبعيض نمی‌تواند بكند مگر به رضاي بايع». نکته‌ای که می‌توان متذکر شد این است که عدم تعیین مبیع اعم از عدم تعیین صریح یا عرفی است. به‌عنوان‌مثال چنانچه مبیع اگرچه متعدد هرکدام دارای قیمت بورسی مشخص باشند مثل سکه بهار آزادی در حکم تعیین قیمت می‌باشد. 9. آثار و احکام خیار تدلیس در عقد بیع تدلیس، در لغت عرب به معنای پوشاندن و پنهان ساختن عیوب می‌باشد. ریشه این لغت کلمه «دلسه» به معنای تاریکی و ظلمت است؛ زیرا تدلیس کننده حقیقت امر را پوشانده و امر غیرواقعی را در نظر طرف مقابل واقعیت جلوه می‌دهد: «كأنّ المدلّس يظلم الأمر و يبهمه حتّى يوهم غير الواقع». همچنین تدلیس در بیع و سایر معاملات به کتمان و پوشاندن عیب مبیع از مشتری معنا شده است. بیشتر منابع فقهی امامی، به‌ویژه منابع متقدم، خیار تدلیس را در شمار اقسام خیار نیاورده و به سبب پیوند موضوع تدلیس با عیوب در معاملات، آن را در باب خیار عیب و در ضمن مبحث بیع المصرّاة یا تصریه مطرح کرده‌اند؛ خیار تدلیس در اصطلاح فقهی آن است که بایع، مبیع را موافق رغبت و خواهش مشتری نمودار کند یا آنکه به نحوی در وقت بیع که واقع چنین نبود. امام خمینی (ره) خیاری به این عنوان در عقد بیع ندارند و تنها در کتاب بیع به تعریف آن اکتفا کرده اند: « التدليس كتمان عيب السلعه عن المشتري». به نظر می رسد امام خمینی (ره) خیار تدلیس را نوعی عیب می دانند چرا که در تعریف بالا کتمان عیب کالا همان تعریف عیب می شود. در حالی که در توضیخ المسائل خویش به صراحت از این خیار نام برده اند: «فروشنده يا خريدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طورى كند كه قيمت مال در نظر مردم زياد شود «خيار تدليس». حقوقدانان نیز تعاریف مختلفی از تدلیس ارائه کرده‌اند. بعضی گفته‌اند: «تدلیس نوعی تقصیر عمد محسوب و عبارت است از به‌اشتباه انداختن دیگری به‌منظور مصمم کردن او به صدور اعلام اراده موجد عمل حقوقی و قبول الزام (الزاماتی) یا برعکس، به‌منظور این‌که شخص از قبول الزام (الزاماتی) و انعقاد معامله‌ای صرف‌نظر کند». اما به نظر می‌رسد که بعضی از اساتید حقوق، تدلیس را به‌صورت کامل‌تری بیان کرده‌اند: «نیرنگی است نامتعارف که از سوی یکی از دو طرف معامله یا با آگاهی و دستیاری او به‌منظور گمراه ساختن طرف دیگر به کار می‌رود و او را به معامله‌ای برمی‌انگیزد که در صورت آگاه بودن از واقع به آن رضایت نمی‌داد». یا به‌طور جامع و مختصر می‌توان گفت؛ «تدلیس، فریب دادن طرف قرارداد در انگیزه اصلی یا یکی از جهات تراضی است». تدلیس درجایی است که یک‌طرف معامله با نیرنگ و فریب اوصافی که در موضوع معامله وجود ندارد را موجود تلقی می‌کند و طبق ماده 438 ق.م تدلیس: «عبارت است از عملياتي كه موجب فريب طرف معامله شود»؛ زيرا در اثر تدليس، حقيقت امر را مي‌پوشانند تا غير ازآنچه هست او را بنمايانند. برای مثال، آقای الف قصد دارد خانه خود را که با خشت ساخته‌شده است بفروشد. او با کشیدن دیواری آجری در جلوی بنا، خانه را آجری جلوه می‌دهد تا خریدار تصور کند که دیوارهای خانه از آجر ساخته‌شده است؛ یعنی با انجام عملیاتی، خریدار را فریب می‌دهد. در این معامله به دلیل فریبکاری فروشنده، تدلیس بکار رفته است. درصورتی‌که فروشنده تدلیس کند خریدار حق فسخ معامله را دارد. مشتری نیز در صورت اقدام به تدلیس نسبت به ثمن، در مقابل فروشنده مسئول بوده و برای او حق فسخ ایجاد می‌نماید. مطابق ماده 36 قانون مجازات اسلامی ایران، تدلیس در معامله به‌عنوان کلاه‌برداری، قابل‌تعقیب کیفری و مجازات می‌باشد. از دیدگاه فقها و حقوقدانان، هر کار فریبنده‌ای موجب تدلیس نیست. بسیاری از جلوه‌پردازی‌ها و ظاهرسازی‌های معمول در تجارت، مانند تزیین کالا یا لباس یا آرایش طرف عقد نکاح در حد متعارف که ازنظر عقلا پسندیده است، موجب خیار نمی‌شود، هرچند برخی فقها این کارها را مکروه دانسته‌اند. 9-1. انواع تدلیس در عقد بیع در نوشته‌های فقهاء، تدلیس در عقد به دو شکل ممکن است صورت بگیرد: اظهار صفت کمالی یا اخفای صفت نقصی اظهار چیزی که صفت کمالی را در عین مورد معامله (شخص طرف قرارداد) به ذهن خطور می‌دهد. شهید ثانی در الروضه البهیه در تعریف تدلیس آورده: «تدلیس کننده (مدلِّس) واقعیت را پنهان ساخته و امری را که واقعیت ندارد در نظر طرف مقابل می‌آورد. ازاین‌رو شرط کردن صفتی که می‌داند وجود ندارد- چه از جانب بایع باشد یا مشتری- تدلیس محسوب می‌شود». برای مثال، بایع برای فروش کالای خود با بسته‌بندی لوکس آن را مرغوب جلوه کند یا آن را دارای صفتی مانند اصل یا جنس خارجی بودن. اخفای صفت نقصی که در مورد معامله وجود دارد. صرف سکوت از نقص مورد معامله، اخفا محسوب نمی‌شود؛ بلکه باید اخفا کننده باوجود علم به نقص مورد عقد، نسبت به آن سکوت کند تا تدلیس صورت گیرد. مانند فروش اسبی از نژادی نامرغوب به‌جای اسب مرغوب عرب. در موارد فوق، در صورتی خلاف آنچه بایع وانمود می‌کرد ثابت شود، مشتری مخیّر است بین این‌که معامله را فسخ کند و ثمن را بگیرد و بین این‌که معامله را امضاء کند و در صورت امضاءی معامله حقّ گرفتن ارش ندارد؛ و دلیل ثابت نبودن ارش آن است که ارش اختصاص به عیب دارد درحالی‌که اینجا عیبی نیست بلکه صفتی که زائد بر خلقت اولیه است، وجود پیدا نکرده است. تصریه در حیوان از مهم‌ترین مصادیق تدلیس، تصریه است، یعنی امتناع از دوشیدن شیر حیوان شیرده به‌طور موقت به‌منظور آنکه در زمان فروش حیوان، شیردهی آن بیش از واقع نشان داده شود مثلاً يك رأس گاو است براي مدت طولاني شير آن را ندوشند و سپس در جلوي چشم مشتري اقدام به دوشيدن آن نمايند و به مشتري چنين القاء كنند كه گاو مورد معامله اصطلاحاً «شيرا» يعني پرشیر می‌باشد اين عمل را در خصوص ندوشيدن حيوان براي فريب خريدار در اصطلاح فقهي «تصريه» می‌گویند. فقها با استناد به احادیثی خاص و حدیث لا ضرر و ادلّه دیگر، آن را حرام و با شرایطی موجب حدوث خیار شمرده‌اند. به نظر مشهور فقهای امامی، هرگاه تصریه با اقرار یا بینه ثابت شود، فسخ عقد تا سه روز پس از اثبات ممکن است، در غیر این صورت می‌توان با حداکثر سه روز آزمودن (اختبار) حیوان شیرده، تصریه را ثابت کرد؛ بنابراین، چنانچه در این مدت، شیر حیوان کاهش یابد، خریدار می‌تواند معامله را فسخ کند، البته پس از سه روز اختبار، فسخ معامله باید فوری و بدون تأخیر صورت گیرد اگر خریدار معامله را فسخ کند، باید شیر دوشیده شده و در صورت تلف شدن، مثل یا قیمت آن را به مالک برگرداند. 9-2. فرق تدلیس با عیب تدلیس درجایی است که یک‌طرف معامله با نیرنگ و فریب اوصافی که در موضوع معامله وجود ندارد را، موجود تلقی می‌کند ولی در عیب، زیاده یا نقیصه‌ای در مال هست و عرف آن را عیب می‌شناسد. از همین رو در عیب، موضوع معامله الزاماً باید معیوب باشد اما در تدلیس الزام وجود عیب در موضوع معامله نیاز نیست؛ چراکه صرف نبود یک امتیاز و وصف کمالی، تدلیس محسوب می‌شود و ممکن است تدلیس وجود داشته باشد، بی‌آنکه مال معیوب باشد و یا ممکن است خیار عیب، بدون تدلیس تحقق یابد. هم‌چنین درجایی که پوشاندن عیب با علم و عمد باشد خیار عیب و تدلیس باهم ایجاد می‌گردد. 10. آثار و احکام خیار تبعّض صفقه در عقد بیع تبعّض مصدر باب تفعیل به معنی پاره‌پاره شدن است: «صار بعضاً بعضاً». صفقه از ریشه صفق به معنای دست به دادن، در هنگام خریدوفروش دست‌به‌دست یکدیگر دادن به علامت توافق در بیع. وجه‌تسمیه کلمه صفقه در معاملات، به خاطر رسمی قدیمی است؛ زیرا در قدیم معمول بوده است که طرفین معامله به علامت تراضی نسبت به معامله، یکدیگر دست می‌دادند. به‌تدریج این واژه در معامله وضع تعیّنی پیدا کرد و در معنای عقد و معامله استعمال شد. خیار تبعّض صفقه کمتر موردتوجه فقهاء قرارگرفته است و به‌صورت پراکنده از آن بحث شده است؛ اما شهید اول آن را مستقلاً بحث کرده است. قانون مدنی نیز به پیروی از آن فقه این خیار را تأیید می‌کند. خیار تبعّض صفقه در اصطلاح فقهاء عبارت است از تسلّط بایع یا مشتری بر فسخ عقد به سبب بطلان معامله نسبت به بخشى از مبیع یا ثمن آن. به‌عبارت‌دیگر، خیار تبعّض صفقه این است که مشتری دو مبیع در یک معامله در یک معامله بخرد سپس معلوم شود که یکی از آن دو مبیع حق دیگری است، مشتری مخیر است بین این‌که یکی از آن دو مبیع را که مال بایع بود مالک گردد و یا فسخ معامله. هرگاه مشتری در یک معامله دو چیز را بخرد و سپس معلوم شود که یکى از آن دو قابل تملک نیست یا مال کسی دیگری باشد و او اجازه بیع آن را ندهد، معامله نسبت به آن بخش باطل است و مشتری نسبت به بخش دیگر از کالای مورد معامله خیار تبعّض صفقه پیدا مى‌کند و مى‌تواند عقد را فسخ کند یا آن را در برابر بهاى آن بخش از کالا امضاء و اضافه بهاى پرداختى را باز پس گیرد. حکم یادشده در موردى که بایع دو چیز را به‌عنوان بهای کالا دریافت کند و عقد نسبت به یکى باطل باشد نیز جارى است؛ اما در صورت یکى بودن کالا یا بهاى آن، مجراى خیار شرکت خواهد بود و خیار تبعّض صفقه جاری نمی‌شود بنابراین، خیار تبعّض صفقه تنها در صورت تعدّد کالا یا بهاى آن جارى می‌شود به‌عبارت‌دیگر، خیار تبعّض صفقه درجایی کاربرد دارد که ثمن و مثمن عقلا و عرفا قابل تبعّض صفقه باشند؛ مانند اینکه مشتری پنج‌تن بخرد که سه تن آن سالم و دو تن دیگر معیوب باشد، مثال موردی که خیار تبعّض صفقه جاری نمی‌شود: مشتری ماشینی را می‌خرد و بعداً معلوم می‌شود که معیوب است که در این صورت، خیار عیب جاری می‌شود. قانون مدنی نیز به پیروی از فقه در ماده 441 مقرر می‌دارد: «خيار تبعض صفقه وقتي حاصل می‌شود كه عقد بيع نسبت به بعض مبيع به جهتی از جهات باطل باشد در این صورت مشتري حق خواهد داشت بيع را فسخ نمايد يا به نسبت قسمتي كه بيع واقع‌شده است قبول كند و نسبت به قسمتي كه بيع باطل بوده است ثمن را استرداد كند». برای مثال، بایع، خانه و باغ خود را به مبلغ دویست میلیون تومان به مشتری می‌فروشد، پس از معامله مشخص می‌شود که خانه بایع متعلق به غیر بوده است و فروشنده مالک نبوده، درنتیجه معامله نسبت به آن باطل است. در این وضعیت مشتری می‌تواند با استفاده از خیار تبعض صفقه، قیمت باغ را به‌تنهایی معین نموده و مابقی وجه خود را از فروشنده باز پس گیرد و یا (به دلیل بطلان معامله نسبت به بخشی از مال) عقد را فسخ و تمامی وجه خود را (دویست میلیون) دریافت نماید. ممكن است علت بطلان مبيع در اين باشد كه قسمتي از مبيع ماليت نداشته باشد در این صورت دو فرض متصور است: عدم ماليت به علت فساد مورد معامله باشد؛ مانند اينكه شخصي 10 عدد لامپ به مبلغ ده هزار تومان از شخصي خريده است پس از معامله معلوم شده است كه سه عدد از لامپ‌ها سوخته است در اينجا براي تقسيط ثمن آن قسمت از مبيع كه ماليت ندارد با فرض سالم بودن و ماليت داشتن (برفرض اينكه سه عدد لامپ صحيح بود) قيمت می‌شود. عدم ماليت به علت نبودن منفعت عقلايي در آن باشد؛ مثلاً كسي یک‌تن گندم را با یک‌صد كيلو تلخه (دانه‌های سياه تلخه) به تصور اينكه به‌عنوان دان مرغ می‌شود از آن استفاده كرد می‌خرد بعد متوجه می‌شود كه تلخه‌ها را مرغ‌ها نمی‌خورند و ماليت ندارد. در این فرض نحوه تقسيط ثمن نسبت به تلخه‌ها به اين صورت است كه تلخه‌ها را به فرض داشتن منفعت عقلايي و مصرف صحيح تقويم و نسبت آن را با مجموع قيمت گندم و تلخه‌ها می‌سنجند و به همان نسبت از ثمن معامله به‌عنوان حصه اي كه در مقابل تلخه‌ها قرارگرفته است تعيين می‌نمایند. نکته: خیار تبعض صفقه زمانی موجب فسخ است که مشتری در زمان انجام معامله، نسبت به بطلان از معامله (تبعض صفقه) آگاهی نداشته باشد. در صورت آگاهی نسبت به تبعض، فقط وجه بخش باطل به او مسترد می‌شود. 10-1. شیوه‌ی محاسبه خیار تبعض صفقه در اين مورد چنين عمل می‌کنیم: آن قسمت از مبيع كه در ملكيت مشتري باقيمانده است را قيمت می‌کنیم، سپس مجموع هر دو قسمت را با وصف اجتماع قيمت می‌نماییم نسبت به دو قيمت از ثمن معامله به مشتري مسترد می‌گردد: مثلاً در مثال بالا، يك دستگاه تلويزيون و يك دستگاه يخچال به شخصي به مبلغ پنج میلیون تومان فروخته‌شده است. بعد از معامله معلوم شده است كه تلويزيون متعلق به شخص ثالثي بوده است و مالك آن معامله فضولي را رد و معامله نسبت به آن باطل‌شده است. پس بايد آن قسمت از ثمن معامله كه در مقابل تلويزيون قرار می‌گیرد از سوي بايع به مشتري رد شود. در اينجا تلويزيون را به‌تنهایی قيمت می‌کنیم و مثلاً قيمت آن سه میلیون تعيين می‌گردد و قيمت يخچال و تلويزيون جمعاً مبلغ شش میلیون تومان تعيين می‌گردد. در اينجا نسبت قيمت تلويزيون به قيمت مجموع مبيع محاسبه و می‌بینیم نسبت یک‌دوم است. درنتیجه می‌گوییم بايد بايع یک‌دوم ثمن معامله را به مشتري (دو میلیون و پانصد هزار تومان) برگرداند. قانون مدنی طبق ماده ۴۴۲ ق.م در این بار مقرر می‌دارد: «در مورد تبعّض صفقه قسمتى از ثمن که بايد به مشترى برگردد به طريق ذيل حساب مى‌شود: آن قسمت از مبيع که به ملکيت مشترى قرارگرفته منفرداً قيمت مى‌شود و هر نسبتى که بين قيمت مزبور و قيمتى که مجموع مبيع در حال اجتماع دارد پيدا شود به همان نسبت از ثمن را بايع نگاه داشته و بقيه را بايد به مشترى رد نمايد». 11. آثار و احکام خیار تخلف از شرط (اشتراط) در عقد بیع خیار تخلف از شرط در اصطلاح فقهی آن است که یکی از طرفین معامله در ضمن عقد ملتزم به عملی می‌شوند، آنگاه اگر شرط را انجام ندهد، طرف دیگر، حق فسخ دارد. به‌عبارت‌دیگر، تسلط بایع یا مشتری بر فسخ عقد به سبب تخلف مشروط علیه از شرط؛ در اصطلاح حقوقی خیار تخلف از شرط آن است هرگاه شرطی ضمن عقد به نفع یکی از متعاملین شده باشد، در صورت تخلف شرط، مشروط له (کسی که شرط به نفع اوست) با حدود و شرایطی می‌تواند معامله را فسخ کند. این نوع حق فسخ در فقه خیار اشتراط هم نامیده شده است. بنابراین، درصورتی‌که مشروط علیه از شرطی که در ضمن عقد برای مشروط له، شرط شده است، تخلف و سرپیچی کند، مشروط که بین فسخ و امضای معامله بدون شرط مخیّر است. برای مثال، علی (بایع) آپارتمانی را به مبلغ پنجاه میلیون تومان به حسن (مشتری) می‌فروشد. در ضمنِ این معامله، فروشنده شرط می‌کند که خریدار، یک دستگاه اتومبیل پراید صفرکیلومتر به‌صورت مجانی به او هبه کند. در این معامله (عقد)، دو تعهد وجود دارد. یک تعهد، تعهد اصلی معامله است که به‌موجب آن فروشنده موظف به انتقال آپارتمان به خریدار، در مقابل دریافت وجه است و در اثر انجام معامله صورت می‌پذیرد. تعهد دیگر، تعهد تبعی (تعهدی که به تبعیت از اصل معامله و همراه آن درج گردیده است) انتقال رایگان اتومبیل در قالب عقد هبه که به‌صورت شرط ضمن عقد (تعهد تبعی)، با معامله‌ای که شرط در ضمن آن آمده (تعهد اصلی) ارتباط کامل داشته و مجموعاً عقد واحدی را تشکیل می‌دهد. حالا درصورتی‌که حسن (مشتری)، از عمل به‌شرط سرباز بزند و ماشین پراید به‌عنوان هبه برای علی (بایع) تحویل ندهد، در این صورت، علی می‌تواند آپارتمان را به حسن نفروشد و معامله را فسخ کند و نیز می‌تواند معامله را بدون گرفتن ماشین امضاء کند. 11-1. اقسام تخلف از شرط طبق ماده 234 ق.م: «شرط بر سه قسم است: شرط صفت شرط نتيجه شرط فعل اثباتاً و نفیاً». «شرط صفت» عبارت است از شرط راجعۀ به كيفيت يا کمیت مورد معامله. «شرط نتيجه» آن است كه تحقق امرى در خارج شرط شود. «شرط فعل» آن است كه اقدام يا عدم اقدام فعلى بر يكى از متعاملين يا بر شخص خارجى شرط شود». بنابراین طبق این ماده خیار تخلف از شرط سه قسم هستند که به‌اختصار به آن‌ها اشاره می‌کنیم: 11-1-1. تخلف از شرط فعل تخلف از شرط فعل به دو صورت است: الف. انجام فعل مورد شرط با زمان اجراي آن به‌عنوان وحدت مطلوب موردنظر مشروط له بوده است. مثلاً بایع اتومبیلی بر مشتری آن (شغل شیرینی فروشی دارد) در ضمن عقد بیع شرط می‌کند که در تاریخ معینی که جشن عروسی فروشنده است مقدار 100 کیلو شیرینی به او تحویل دهد و مشتری اتومبیل در موعد معین به این شرط عمل نمی‌کند. در اين صورت عدم انجام فعل مشروط در زمان مقرر به‌موجب ماده 240 ق.م موجب خيار فسخ خواهد شد: «اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود يا معلوم شود كه حين العقد ممتنع بوده است كسي كه شرط بر نفع او شده است اختيار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اينكه امتناع مستند به فعل مشروطه له باشد». دليل اين امر اين است كه انجام فعل در خارج از زمان تعیین‌شده به‌هیچ‌عنوان مطلوب مشروط له نبوده است و مانند اين است كه اساساً انجام فعل مشروط محال و ممتنع شود. ب. فعل مشروط و زمان تعیین‌شده براي انجام آن به نحو متعدد مطلوب باشد. به اين معنا كه موضوع تعهد اين بوده است كه فعل مشروط در زمان معين انجام شود اما نه به اين معنا كه باگذشت زمان انجام فعل به‌عنوان موضوع تعهد به‌کلی منتفي شده و مطلوب مشروط له نباشد، بلكه باگذشت زمان مقرر انجام فعل همچنان مطلوب مشروط له است و موضوع عقد را تشكيل می‌دهد ولي اين مزيت را كه در زمان مقرر انجام شود، ازدست‌رفته است. در اين فرض مطابق مواد 237 الي 239 ق.م سه حالت تصور می‌شود: حالت اول: دادگاه ابتدا مشروط عليه را به انجام فعل مشروط اجبار می‌کند. حالت دوم: اگر اجبار مشروط عليه ممكن نباشد چنانچه انجام فعل مشروط به‌وسیله ديگري ممكن باشد و مباشرت مشروط عليه قيد نشده باشد دادگاه به مشروط له اجازه می‌دهد با هزينه مشروط عليه به‌وسیله شخص ديگري فعل مشروط را انجام دهد. حالت سوم: اگر انجام مورد شرط به‌وسیله ديگري ممكن نباشد مشروط له می‌تواند معامله را به استناد خيار تخلف شرط فسخ كند. مفاد مواد 237 الی 239 ق.م در عقد اجاره با استثناء مواجه شده است و در ماده 496 ق.م ضمانت تخلف از شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خیار فسخ قرار داده‌شده است. نکته‌ای که تذکر آن ضرورت دارد این است که مفاد مواد 237 الی 239 ق.م از قواعد مربوط به نظم عمومی و آمره نیست و طرفین می‌توانند از همان ابتدا ضمانت اجرای تخلف طرف عقد را از شرط فعل حق فسخ طرف دیگر قرار دهند. 11-1-2. تخلف از شرط صفت چنانچه در زمان انعقاد عقد و در ضمن معامله شرط شود كه مبيع داراي صفت خاصي باشد و بعد از معامله معلوم شود كه فاقد آن صفت است مشروط له می‌تواند عقد را به استناد خيار تخلف شرط فعل فسخ نمايد. تفاوت خيار تخلف شرط به اعتبار تخلف از صفت شرط با خيار تخلف وصف اين است كه در خيار تخلف شرط، صفت در ضمن عقد شرط می‌شود اما در خيار تخلف وصف مبيع توصيف می‌شود و بعد معلوم می‌شود كه آنچه در مقام توصيف مبيع ذکرشده است، وجود ندارد. 11-1-3. تخلف از شرط نتيجه در شرط نتيجه ضمن معامله، نتيجه يكي از اعمال حقوقي شرط می‌شود؛ مانند اينكه كسي در ضمن عقد بيع خانه‌ای شرط كند كه مشتری که خانمي است، همسر او باشد يا اتومبيل بایع هم ملك او باشد؛ كه در مثال اول نتيجه نكاح و در عقد دوم نتيجه هبه به‌عنوان شرط نتيجه شرط شده است. حال اگر به دليلي شرط ضمن عقد (نتيجه مشروط) تحقق پيدا نكند، مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت؛ مانند اينكه مشخص شود مشتری خانم كه زوجيت او براي بایع شرط شده است در عده می‌باشد يا اتومبيل قبل از عقد تلف‌شده است. چند نکته  نكته اول: كسي ضمن عقد شرط فعل به نفع او شده است می‌تواند از انجام عمل مشروط صرف‌نظر كند اما صرف‌نظر كردن از شرط نتيجه يا شرط صفت پس از عقد ممكن نيست، لكن مشروط له می‌تواند خيار حادث از تخلف شرط (وصف يا نتيجه) را اسقاط كند. نكته دوم: درصورتی‌که معامله مشروط به‌وسیله اقاله يا فسخ به هم بخورد شرط ضمن آن‌هم زايل می‌شود و باطل می‌شود و اگر كسي كه ضمن عقد ملزم به انجام شرط بوده است آن را انجام داده باشد (مثلاً بیل زدن باغچه به‌عنوان شرط فعل در ضمن عقد شرط شده است و مشروط علیه باغچه را بیل زده است.) می‌تواند عوض آن را از مشروط له بگيرد. 12. آثار و احکام خیار تفلیس در عقد بیع هرگاه حاکم شرع حکم به محجوریت مفلس کند، اموال او- جز آنچه استثنا شده- پس از فروش، بین طلبکاران به نسبت طلبشان تقسیم مى‌شود؛ لیکن طلبکارى که عین مال خود را در میان اموال مفلّس یافته، حقّ خیار دارد؛ یعنى مى‌تواند با فسخ عقد پیشین، مال خود را بردارد یا با امضاى آن، با دیگر طلبکاران به نسبت طلب خود در اموال مفلّس شریک گردد بنا بر قول مشهور، در ثبوت خیار تفلیس تفاوتى بین وجود مالى دیگر براى مفلّس و عدم آن نیست. آیا اگر بایع مبیعی را به مشتری فروخته و مبیع را تحویل آن داده و ثمن را دریافت نکرده، تکلیف او چیست؟ آیا بایعی که تاکنون مبیع را به مشتری تسلیم نکرده است حق دارد از تسلیم آن امتناع کند و چنانچه تسلیم نموده است، می‌توان آن را پس بگیرد. درحالی‌که عقد بیع از عقود لازم به شمار می‌رود و به‌مجرد عقد بایع مالک ثمن و مشتری مالک مبیع می‌شود؟ برای مثال، حسن دوچرخه خود را به محمود می‌فروشد. پس از انجام معامله محمود به دلیل بدهکاری‌های قبلی، مفلس و بی‌چیز شده و از پرداخت قیمت دوچرخه به بایع (حسن) ناتوان می‌گردد. در این حال حسن می‌تواند دوچرخه مورد معامله را به محمود تحویل ندهد و معامله را فسخ کند. درصورتی‌که دوچرخه را به محمود تحویل داده و عین دوچرخه نیز نزد محمود موجود باشد، می‌توان با فسخ معامله دوچرخه‌ی خود را پس بگیرد. وجه اشتراک نظر امام خمینی (ره) با فقهاء بر حكم افلاس آثاري مترتب است كه از آن جمله فروش اموال و تقسيم دارايي مفلس در ميان طلبكاران هست. بديهي است كه اگر عين مال كسي در ميان اموال مفلس باشد، مي‌تواند آن را مسترد نمايد؛ اما اگر به سبب عقدي چون بيع، مالي به مفلس منتقل‌شده و عين آن موجود باشد، مخير است كه معامله را فسخ كند و مالش را مسترد دارد يا بدون فسخ معامله، داخل در غرما گشته، چون ايشان نصيب برد. همچنین امام خمینی در تحریر الوسیله می‌گویند: «اگر جزء مال‌های مفلس، عینی باشد که آن را خریده و ثمن آن در ذمه‌اش باشد بایع مخیر است بین اینکه معامله را فسخ کند و عین مالش را تحویل بگیرد و لو اینکه مفلس مالی غیر از آن عین نداشته باشد و بین اینکه با طلبکارها شریک شود و پولی را که طلب دارد منظم با طلب دیگران نماید». به‌طورکلی آثار افلاس را می‌توان در موارد زیر خلاصه نمود: در افلاس شخص مدیون به درخواست طلبکاران و با حکم دادگاه (شرع) از تصرف در اموال و دارایی خود منع می‌شود، این ممنوعیت از تصرف در اموال برای حفظ حقوق طلبکاران است. مثل حکم توقف که در حقوق برای تاجر ورشکسته صادر می‌شود. درحالی‌که در اعسار که نهاد حقوقی مشابه افلاس است، حکم اعسار موجب حجر و منع معسر از تصرفات مالی و اعمال حقوقی نیست و تنها نسبت به طلبکاری که حکم برای او صادرشده است، مؤثر است و تصفیه جمعی دیون برای معسر در قانون پیش‌بینی‌نشده است. افلاس موجب ایجاد حق فسخ می‌شود؛ در حالتی که مبیع تسلیم‌شده، ولی مشتری توانایی پرداختن ثمن را ندارد، عدالت معاوضی ایجاب می‌کند که مشتری نتواند مبیع را تملک کند، درحالی‌که در برابر آن هیچ نپرداخته است. به همین جهت است که فروشنده حق فسخ دارد. البته این حق فسخ او مشروط به باقی ماندن عین مبیع نزد مفلس شده است. لذا قانون‌گذار در ماده 380 ق.م نخواسته است که فروشنده عین مال خود را در زمره اموال مفلس ببیند، ولی برای گرفتن ثمن ناچار باشد که وارد غرماء شود. حق فسخ بایع نسبت به بعضی از مبیع؛ درصورتی‌که قسمتی از مبیع تلف و یا انتقال به غیر داده‌شده باشد، بایع می‌تواند نسبت به آن قسمت که باقی است بیع را فسخ نماید. همچنین مبیع را مسترد دارد و نسبت به ثمن قسمت دیگر با طلبکاران مفلس شریک گردد. تبعض خیار با تحلیل عقد واحد به عقود متعدده اشکالی ندارد، زیرا تبعض موجب اضرار کسی نخواهد بود.   با توجه به وحدت ملاک ماده 380 ق.م، افلاس اختصاص به بایع ندارد و مشتری نیز می‌تواند به استناد افلاس بایع و حق خیار، بیع را فسخ کند. لذا درصورتی‌که بایع مفلس شود و عین ثمن نزد او موجود باشد در حدود شرایط مشتری می‌تواند بیع را فسخ و ثمن را مسترد دارد. چنانچه مشتری ثمن را تأدیه ننموده، تعهد او به تسلیم ثمن ساقط می‌گردد. بنابراین مثلاً هرگاه کسی اتومبیلی را به دیگری بفروشد و مشتری پس از معامله مفلس شود و هنوز ثمن را به بایع نپرداخته باشد، بایع می‌تواند درصورتی‌که عین مبیع نزد مشتری موجود باشد، بیع را فسخ نماید. همچنین اگر بایع اتومبیل را به مشتری تسلیم ننموده است، التزام او به تسلیم ساقط می‌گردد. قانون‌گذار خیار تفلیس را در زمره خیارات مذکور در ماده 396 ق.م نام نبرده، اما ذیل چند ماده به‌ویژه ماده 380 ق.م به این خیار اختصاص داده است. در این ماده می‌خوانیم: «درصورتی‌که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد، بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می‌تواند از تسلیم آن امتناع کند». استرداد مبیع از مشتری مفلس، جز با فسخ عقد امکان ندارد (خیار تفلیس). امتناع بایع از تسلیم درصورتی‌که مبیع را هنوز تسلیم نکرده باشد نیز حبس نیست بلکه فسخ عقد (خیار تفلیس) و معاف شدن از تعهد تسلیم است. برخی از حقوقدانان خیار تفلیس را زیرمجموعه خیار تعذر تسلیم می‌دانند و معتقدند که خیار تفلیس نوعی خیار تعذر تسلیم، یا دست‌کم مبنای آن تعذر تسلیم، است. 12-1. اجرای آثار افلاس در مورد اعسار و ورشکستگی در پایان باید به این نکته اشاره نمود که بعضی از حقوق‌دانان بر این عقیده‌اند که چون اکنون افلاس در قوانین موضوعه کشور ما شناخته شده نیست، می‌توان حق فسخ را به‌عنوان قاعده، در اعسار و ورشکستگی که جانشین وضع گذشته افلاس شده است، پذیرفت. البته نسبت به تاجر ورشکسته به نظر می‌رسد که مقررات مربوط به قوانین مدنی نسبت به تاجر، مانند غیر تاجر جاری می‌شود، مگر آنکه قانون تجارت در مورد خاصی تصریح برخلاف نموده باشد. درنتیجه در مواردی که نص خاصی راجع به آن در قانون تجارت وجود نداشته باشد، خیار و آثار دیگر افلاس طبق قانون مدنی جاری خواهد شد. نمی‌توان گفت که با وضع قانون تجارت خیار تفلیس و آثار افلاس در مورد تاجر ورشکسته موردی پیدا نخواهد کرد. شایان ذکر است که بعضي از نويسندگان حقوق مدني، برخلاف نظر مشهور، ماده 380 ق.م را در مقام بيان صورت خاصي از حق حبس مي‌دانند. برخی از حقوقدانان نظر جدیدی را در این زمینه ارائه کرده اند که قابل تامل است و می تواند باب جدیدی در این زمینه باشد .در این نظر در توصیف حق موضوع ماده 380 ق.م بین موردی که کالا تسلیم شده و فرضی که کالا هنوز تسلیم مشتری نگردیده است، تفاوت قائل شده است؛ در فرض نخست که کالا هنوز تسلیم نشده و قانونگذار در قسمت اخیر ماده 380ق.م و ماده 533 ق.ت به فروشنده اجازه داده است از تسلیم مبیع تا اندازه ای که وجه را نگرفته است ، امتناع کند ، موجه تر این است که آن را حق حبس تلقی کرد که البته پس از عدم قبول پرداخت ثمن معامله توسط مدیرتصفیه به استناد ماده 534 ق.ت قابل تبدیل به حق تقدم خواهد بود البته دراین فرض تعبیر دیگری هم می توان ارایه کرد و آن این است که گفته شود حق موضوع ماده 380 ق.م تلفیقی از حق حبس و حق تقدم است که اولی بلا درنگ قابل اجراست اما اعمال حق دوم معلق بر عدم قبول پرداخت ثمن از سوی مدیر تصفیه می باشد؛ اما در فرض دوم که کالا تسلیم شده است با توجه به اینکه استرداد کالا به موجب ماده 535 ق.ت با نظر مدیر تصفیه و در صورت عدم قبول پرداخت ثمن معامله انجام می گیرد و در واقع مشخص می شود که تادیه ثمن به طور کلی متعذر شده است ، لذا دیگر دلیلی بر اعمال حق حبس نیست و استردادکالا مستقیماً بمنظور استفاده از حق تقدم جهت فروش آن و وصول طلب انجام می گیرد؛ در واقع به نظر می رسد در فرض تسلیم کالا دلایل مثبت حق تقدم کاراتر و قانع کننده تر است. بدیهی است نتیجه پذیرش حق تقدم برای فروشنده آن است که وی می تواند از محل فروش کالای مورد معامله ، طلب خود را وصول کند؛ در صورتی که قیمت فروش کالا بیش از طلب وی باشد ، مازاد به غرماء پرداخت خواهد شد و در صورتی که کمتر از آن باشد او می تواند برای دریافت باقیمانده طلب خود وارد غرماء شود. مصطفي عدل (منصورالسلطنه) پس از تعريف حق حبس و بيان شرايط آن و این‌که در صورت مؤجل بودن ثمن، بايع حق حبس ندارد، ماده 380 قانون مدني را در صورت افلاس مشتري، استثناء بر شرط مذكور شمرده، مي‌نويسد: «اگر براي تأديه ثمن موعدي مقررشده باشد ولي مشتري قبل از تأديه مفلس شود بايع ... باوجود بودن موعد براي تأديه ثمن، حق خواهد داشت كه مبيع را حبس نمايد و اگر بدون اخذ ثمن تسليم كرده باشد و عين آن موجود باشد مي‌تواند آن را مسترد كند چنانكه ماده 380 قانون مدني مقرر مي‌دارد». اكنون به‌جای مفلس، اصطلاح قانوني معسر جايگزين شده است. طبق ماده 1 قانون اعسار 1313: «معسر كسي است كه به‌واسطه عدم‌کفایت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود قادر به تأديه مخارج محاكمه يا ديون خود نباشد». ماده 33 همان قانون نيز مقرر مي‌دارد: «از بازرگان، به‌استثنای كسبه جزء دادخواست اعسار پذيرفته نمي‌شود و بازرگان مدعي اعسار مكلف است برابر قانون تجارت دادخواست ورشكستگي بدهد». ماده 512 قانون آيين دادرسي مدني، مصوب 1379 هم در بياني مشابه مقرر داشته: «از تاجر، دادخواست اعسار پذيرفته نمي‌شود. تاجري كه مدعي اعسار نسبت به هزينه دادرسي مي‌باشد بايد برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشكستگي دهد. كسبه جزء مشمول اين ماده نخواهند بود». البته برخي حكم مواد مذكور را با در نظر گرفتن مواد 5 و 14 از قانون تجارت و ماده 1297 ق.م ناظر به موردي مي‌دانند كه مدني بودن منشأ ديني كه تاجر از بازپرداخت آن بازمانده، به اثبات نرسيده باشد. بر اساس ماده 412 قانون تجارت نيز ورشكستگي، اختصاص به تجاري دارد كه توقف در تأديه ديون آن‌ها حاصل گردد. 13. آثار و احکام خیار ما یفسد لیومه در عقد بیع سؤال این است اگر بایع مالی را که سریع الفساد باشد که ظرف یک شبانه‌روز یا کمتر فاسد می‌شود مثل ماهی، گوشت، سبزی و امثال آن و یا کم‌قیمت می‌گردد مثل میوه، گل و امثال آن، بفروشد و ثمن و بهای آن دریافت نکرده باشد، چه حکمی دارد؟ اگر ثمن آن پرداخت‌شده، قابل‌استرداد هست یا خیر؟ هرگاه کسی کالایی بفروشد که بیشتر از یک شبانه‌روز نمی‌ماند و فاسد می‌شود، مانند ماهی، گوشت، سبزی و برخی میوه‌ها، درصورتی‌که مشتری آن را اقباض نکرده و بهای آن را نپرداخته باشد، فروشنده تا شب صبر می‌کند و با داخل شدن شب، حق خیار پیدا می‌کند و می‌تواند معامله را برهم زند. مراد از «یوم» یک شبانه‌روز است نه روز به‌تنهایی است. قول دیگر در خیار ما یفسد من یومه این است که هر کالای زود فاسدشدنی، حتی در کمتر از نصف روز یا بیشتر از یک شبانه‌روز، از زمان خوف فساد، برای فروشنده ثابت می‌شود و خصوصیتی برای فاسدشدنی در یک شبانه‌روز نیست. 14. آثار و احکام خیار شرکت در عقد بیع خیار شرکت در چند مسأله ثابت است: 14-1. مال مشاع اگر مشتری چیزی را بخرد و که قسمتی از آن مشاعا مال دیگری است و مشتری از آن مطلع نباشد و پس از عقد متوجه شود که بایع بدون اجازه شریک خود آن را فروخته است مشتری می‏تواند معامله را فسخ و یا آن را امضاء کند و با شریک بایع، شریک شود و اضافه بهای پرداختی را پس بگیرد. امام خمینی (ره) در توضیح المسائل خویش در رابطه با همین موضوع می‌نویسند: «معلوم شود مقدارى از جنسى را كه فروخته‌اند، مال ديگرى است، كه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود، خريدار مى‌تواند معامله را به هم بزند يا پول آن مقدار را از فروشنده بگيرد و نيز اگر معلوم شود مقدارى از چيزى را كه خريدار عوض قرار داده، مال ديگرى است و صاحب آن راضى نشود فروشنده مى‌تواند معامله را به هم بزند يا عوض آن مقدار را از خريدار بگيرد (خيار شركت)». 14-2. مال ممتزج و نیز درصورتی‌که دو مبیع طوری باهم مخلوط و امتزاج شوند که نتوان آن‌ها را از هم جدا و تفکیک کرد. این خیار برای بایع نیز ثابت است و آنجایی‏ است که بعض مشاع از بهای مبیع از آنِ دیگری باشد. در ثبوت این خیار بین اینکه شرکت قبل از عقد تحقق‌یافته باشد یا بعد از عقد و قبل از تحویل دادن فرقی نیست، مانند آنکه بایع سرکه‌ای را که فروخته، قبل از تحویل آن به خریدار، با سرکه شخصی دیگر مخلوط کند. فقها از شرکت- از باب مجاز- به عیب و از خیار شرکت، به خیار عیب نیز تعبیر کرده‌اند؛ زیرا شرکت موجب ممنوعیت تصرف مشتری یا بایع در مبیع یا بهای آن بدون اذن شریک می‏شود. امام خمینی (ره) در این باره اعتقاد دارند که اگر دو جنس با هم امتزاج شوند، پس اگر با جنس ديگرى باشد به طورى كه تميز داده نشود، در این صورت جنس بمانند تلف آن می باشد، و متضرر به مثل يا قيمت آن رجوع مى‏كند و ميان آنچه مستهلك گشته و تلف شده محسوب مى‏شود، مانند اينكه گلاب با روغن مخلوط شده يا عرفاً به حقيقت ديگرى تبديل شده، فرقى نيست؛ و در غير اين دو صورت احتياط ترك نشود كه با يكديگر مصالحه نمايند و رضايت يكديگر را تحصيل كنند اگر چه جارى شدن حكم چيز تلف شده، در موردى كه مخلوط شدن تميز آن‏ها را از بين برده، خالى از قوت نيست و اگر امتزاج با همان جنس باشد، ظاهر آن است كه به حسب مقدار شركت حاصل مى‏شود، اگر چه با جنس نامرغوب يا بهتر باشد كه در صورت اول ارش را مى‏گيرد و در صورت دوم زيادى قيمت آن را مى‏پردازد؛ ليكن احتياط (مستحب) آن است كه- مخصوصاً در دومى- مصالحه كنند. 14-3. خیار مشترک موضوع عقد شرکت ممکن است در مال  و یا در منفعت  و یا در حق باشد. اشتراک در مال و منفعت روشن است؛ اما اشتراک در حق مانند اشتراک در خیار شرط يا خیار عیب به‌موجب ماده 445 ق.م: «هريک از خيارات بعد از فوت منتقل به وراث می‌شود» و نیز اشتراک در حق شفعه به‌موجب ماده 824  ق.م، اشتراک در حق رهن، اشتراک در حقوق ارتفاقي، اشتراک در قصاص و ... . به‌عنوان‌مثال نحوه اعمال خيار مشترک فقهاء می‌گویند: اگر همه شرکا در فسخ يا امضاء اتفاق‌نظر داشته باشند همان واقع می‌شود؛ اما اگر در فسخ و اجازه اختلاف کنند، فسخ مقدم بر اجازه است. لکن آيا به فسخ يکي از شرکا همه عقد منفسخ می‌شود يا به نسبت سهم کسي که معامله را فسخ کرده است؟ (درنتیجه طرف مقابل خيار تبعض صفقه دارد). شهيد ثاني در مسالک الافهام دو احتمال داده است و می‌فرماید: «اجودهما الاول». اگر مشتری راضی به شرکت گردد، هزینه تقسیم مال مشترک بنا بر تصریح گروهی بر عهده بایع است. گفتار دوم: آثار و احکام اقاله در عقد بیع آنچه مسلم است آثار اقاله عبارت‌اند از انحلال رابطه حقوقي سابق و زوال آثار ناشي از آن رابطه كه البته در حيطه اين دو اثر مسائل قابل‌بحثی مطرح است كه در ذيل به‌تفصیل هر يك را موردبررسی قرار خواهيم داد. از اينكه اقاله را فقهاء در خاتمه باب تجارت و بیع قرار داده‌اند بعضي تصور نموده‌اند كه اقاله منحصر به بيع می‌باشد ولي همان‌طور که قبلاً اشاره کردیم، مستفاد كلمات اكثر فقهاء آن است که اقاله اختصاص به بيع ندارد؛ بلكه در ساير معاملات و عقود مانند اجاره و غيره نيز جاري است و معناي اقاله آن است که یک‌طرف از متعاملين در عقد و معامله كه نموده پشيمان باشند. 1. تلف يكي از عوضين يا هر دو آن‌ها و تأثير آن در اقاله عقد بیع 1-1. وجه افتراق و اشتراک نظر امام خمینی با فقهاء و حقوقدانان همان‌طور كه در تعريف اقاله عنوان شد، در صورت تحقق اقاله عوضين به‌جای اوليه و حالت سابقه خود بازگشته و آثار ناشي از عقد ایجادشده زایل مي‌گردد. اين امر درصورتی‌که عوضين موجود باشند، امري سهل و عاري از هرگونه مشكلي خواهد بود؛ اما سؤال اين است كه در صورت تلف يكي از عوضين و يا حتي هر دو آن‌ها تكليف چيست؟ آيا در اين صورت بازهم اقاله امكان‌پذير است و يا اينكه به‌واسطه تلف عوضين يا يكي از آن‌ها اقاله امكان‌پذير نمي‌باشد؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که بدیهی است که پس از اقاله کردن، هر یک از دو عوض در صورت موجود بودن، به صاحبش بازمی‌گردد و اما در صورت تلف موضوع اقاله، اقاله عقد بیع نیز جایز است و تلف کننده ضامن مثل در مثلی و قیمت در قیمی است. امام خمینی (ره) دراین‌باره می‌فرمایند: «تلف، مانع صحت اقاله نمى‏شود؛ پس اگر اقاله كنند هر عوضى به مالكش برمى‏گردد، كه درنتیجه اگر موجود باشد همان را مى‏گيرد و اگر تلف‌شده باشد در مثلى به‌مثل و در قيمى به قيمت رجوع مى‏شود». در حقوق موضوعه ايران اين امر به پیروی از فقهای امامیه در ماده 286 ق.م پیش‌بینی‌شده است و قانون‌گذار در اين ماده تلف يكي از عوضين را مانع اقاله نمي‌داند، بلكه راه‌حل آن را رد بدل به‌جای آن عوض تلف‌شده بيان مي‌كند. تلف يكي از عوضين مطابق ماده 286 قانون مدني: «تلف يكي از عوضين مانع اقاله نيست در اين صورت به‌جای آن چيزي كه تلف‌شده است مثل آن در صورت مثلي بودن قيمت آن در صورت قيمي بودن داده می‌شود». اما برخی از فقها، اعتقاد دارند که باقی بودن عین اقاله در زمان اقاله کردن از شرایط اساسی صحت اقاله می‌باشد و در صورت تلف آن، اقاله باطل است و صحیح نیست. در حكم تلف است موردي كه يكي از عوضين در وضعيتي باشد كه عادتاً مقدور التسليم نيست؛ مثلاً به سرقت رفته و يا مفقودشده و يافتن آن عادتاً مقدور نیست. هرچند كه اين ماده در مورد اقاله است ولي ديديم كه آثار اقاله با آثار فسخ اصولاً يكي است جز اينكه فسخ انحلال یک‌جانبه عقد است و اقاله انحلال دوجانبه آن می‌باشد كه گاهي تفاسخ نيز ناميده می‌شود؛ بنابراین از حيث آثار و نقش تلف در روابط حقوقي طرفين احكام مقرر در مبحث اقاله در خصوص فسخ عقد نيز قابل‌اجراست. پس در صورت تلف مبيع يا ثمن عين معين، بایع يا مشتری حسب مورد بايد مثل عوض تلف‌شده را در صورت مثلي بودن و قيمت آن را در صورت قيمي بودن به‌طرف قرارداد خود بدهد و سؤالی كه در اينجا به ذهن می‌رسد اين است كه اگر قرار باشد قيمت مال تلف‌شده به صاحب آن داده شود قيمت چه زماني ملاك خواهد بود؟ قيمت زمان تلف يا زمان اقاله يا زمان پرداخت يا اعلي القيم در فاصله تلف تا پرداخت؟ قانون مدني دراین‌باره حكم روشني ندارد؛ ولي بعضي از فقهاي اماميه قيمت زمان تلف را ملاك دانسته‌اند؛ زيرا تا زمان اقاله عقد و آثار او به حال خود باقي بوده و در موقع اقاله كه صاحب‌مال مستحق گرفتن عين می‌گردد چون عين موجود نيست در آن موقع طرف اشتغال ذمه به قیمت آن موقع حاصل می‌نماید و به نظر برخي از حقوقدانان، قيمت زمان تلف نمی‌تواند ملاك باشد؛ زيرا در زمان تلف مبیع مال مالك بوده و دليلي ندارد كه قيمت مال تلف‌شده در زمان تلف بر ذمه مالك آن قرار گيرد بلكه چون در زمان اقاله، انتقال گيرنده می‌بایست عين مال را به مالك اول برگرداند به علت تعذر استرداد عين در همين لحظه ذمه او به قيمت مال مشغول می‌گردد؛ لذا قیمت زمان اقاله ملاک و معیار است و برخی قیمت زمان پرداخت مورد اقاله ملاک دانسته‌اند. 2. نمائات حاصل از عوضین از زمان عقد بیع تا اقاله مهم‌ترین اثر و در حقيقت هدف اصلي از ايجاد اقاله چيزي جزء انحلال رابطه حقوقي سابق نيست و البته زوال آثار ناشي از عقد منعقده نيز جزء آثار تبعي و فرعي اقاله برشمرده مي‌شود و همان‌طور كه گفته شد نمي‌توان آن را جدا از هدف اصلي آن دانست. در عقود تمليكي آثار اقاله را نبايد به‌اشتباه منحصر به انحلال عقد سابق دانست، بلكه در حقيقت در سايه همين انحلال، ملكيت جديدي براي طرفين ايجاد مي‌شود؛ براي مثال، در اقاله عقد بيع ملكيت ثمن منتقل به مشتری و در مقابل ملكيت مبيع به بایع بازمی‌گردد. پذيرش اين مطلب آثاري را در پي دارد كه در نوع خود قابل‌توجه است. چنانچه گفتيم اقاله اثر قهقرايي ندارد، لذا نمي‌تواند خدشه‌اي بر مالكيت سابق مشتری وارد سازد و به همين دليل هم منافع ایجادشده در مورد معامله را از زمان عقد تا زمان اقاله از آن مشتری مي‌دانند، چراکه مالكيت او نسبت به‌عین موجب مالكيت تبعي او نسبت به منافع عين مي‌گردد و به‌عبارت‌دیگر نمائات در ملكيت از عين مال تبعيت مي‌كند؛ اما آنچه طرفين عقد در هنگام اقاله به آن توجه دارند و موضوع اقاله قرار مي‌گيرد در حقيقت، مبيع با تمام متعلقات متصل آن است، چراکه منافع متصل بدون شك جزئي از مبيع محسوب شده و در زمان اقاله ملكيت آن‌ها نيز منتقل مي‌شود و به حالت سابقه بازمی‌گردد و اصل را بر داخل بودن منافع متصل در موضوع اقاله مي‌داند و اصل در اينجا به معناي ظاهر است. يعني ظاهر حال طرفين حاكي از آن است كه تراضي آن‌ها دلالت بر داخل بودن منافع متصل در موضوع اقاله دارد، مگر اينكه خلاف آن در ضمن اقاله تصریح‌شده باشد. در مقابل منافع منفصل نيز جزء مورد اقاله محسوب نشده و اصل نيز عدم دخول زائد در آن است. ماده 287 ق.م دراین‌باره مقرر می‌دارد: «نمائات و منافع منفصله كه از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می‌شود مال كسي است كه به‌واسطه عقد مالك شده است ولي نمائات متصله مال كسي است كه درنتیجه اقاله مالك می‌شود». درصورتی‌که مالك بعد از عقد در مال مورد معاملۀ تصرفاتى بنمايد كه موجب زيادتى قيمت آن مال شود مانند اینکه پشم را به لباس تبدیل کرده یا اینکه زمین بایر و شوره‌زار در اثر آمایش آن، به زمینی حاصل خیز تبدیل‌شده است، در این صورت مشتری مستحق اجرت‌المثل خواهد بود. مطابق ماده 288 ق.م: «اگر مالک پس از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود، در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود». برخی از نویسندگان حقوقی در بررسی مفاد ماده 288 ق.م با ماده 287 ق.م معتقدند که حكم مقرر در ماده 287 مذكور ناظر به موارد عام است، درحالی‌که موضوع ماده 288 موضوعي خاص است و تنها ناظر به افزايش قيمت مال مي‌باشد. اما اگر مشتری با مراقبت از گوسفندان و دادن علف‌های مفید آن‌ها را فربه و چاق کند که به قیمت گوسفندان در این صورت افزوده می‌شود، ظاهر آن است که در صورت اقاله عقد بیع، نیز مستحق قیمت افزوده هست؛ اما درجایی که گوساله‌ای به گاو و نهال به درخت تبدیل‌شده باشد حکم آن چیست؟ یکی از حقوقدانان در پاسخ این سؤال می‌نویسد: «همه دگرگونی‌ها را نمی‌توان به او (مشتری) نسبت داد؛ (چراکه) طبیعت نیز در این تحول سهم مؤثر دارد». همین حقوقدان به نقل از صاحب منیه الطالب در پایان نتیجه می‌گیرد که: «هر منفعت متصل به فروشنده بازمی‌گردد، مگر این‌که به‌یقین محصول تصرف و کار خریدار باشد». برخی از حقوقدانان عقیده دارند که درصورتی‌که فزونی ناشی از حاصل کار و دسترنج مالک بعد از عقد نباشد مستحق زیاده نخواهد بود و توافق در خصوص موضوع نیز به جهت عدم تجویز زیاد یا کاهش ثمن امکان‌پذیر نمی‌باشد؛ از سوی دیگر کاستن و افزودن دو عوض با مقتضای اقاله مخالف است و ماهیت آن را تغییر می‌دهد و ممکن است چنین شرطی سبب بطلان اقاله یا تبدیل آن به عقد معوض دیگر شود. 3. تبعیض در اقاله 3-1. وجه اشتراک نظر امام خمینی (ره) با فقهاء و ماده 285 ق.م موضوع ديگر آن است که آيا اقاله بايد روي تمام مبيع و ثمن صورت گيرد يا ممكن است متعاملين روي قسمتي رضايت دهند و نسبت به قسمت ديگر معامله را فسخ و اقاله نمايند؟ مشهور فقهاء تبعیض در اقاله را جایز دانسته‌اند و گفته‌اند كه اقاله روي تمام مبيع و ثمن جاری شود و نیز متعاملين می‌توانند روي قسمتي رضايت دهند و نسبت به قسمت ديگر معامله را اقاله نمايند. امام خمینی نیز مانند مشهور فقهاء عقیده دارند که تبعیض در اقاله جایز می‌دانند و می‌نویسند: «اقاله، هم در همه آنچه عقد بر آن واقع‌شده است صحيح است و هم در بعض آن و در اين صورت، ثمن بر اساس نسبت تقسيم مى‏شود. بلكه اگر بايع يا مشترى متعدد باشد. اقاله يكى از آن‏ها با طرف ديگر نسبت به حصه‏اش صحيح است، اگرچه شريكش با او موافقت نكند.» مستنداً به ماده 285 ق.م ممكن است اقاله نسبت به‌جز يا بخشي از مورد معامله واقع گردد كه در اين صورت علم به آن قسمت از حيث مقدار و كميت ضروري است و آن جز يا قسمت بايد مشخص، معين و معلوم باشد. البته اين بحث درجایی قابل‌طرح است كه موضوع معامله تجزيه‌پذير باشد و درجایی كه موضوع معامله تجزيه‌ناپذير است، طرفين در حقيقت جز مشاع آن را اقاله مي‌كنند و اين امر نيز سبب تأسيس «شركت مدني» فی‌مابین آن‌ها مي‌شود. كه البته در صحت اقاله در صورت تجزیه‌ناپذیر بودن موضوع معامله نيز ترديدي نيست و اين مهم از بيان فقها و لحن قانون مدني در ماده مذكور كاملاً مشهود است. 4. استرداد مال اقاله با شرط در ضمن آن 4-1. وجه افتراق و اشتراک نظر امام خمینی (ره) با فقهاء مشهور فقهاء، گرفتن افزون بر ثمن یا کمتر از آن را جایز نشمرده‌اند؛ اما درباره علت و چرایى بطلان شرط اختلاف‌نظر دارند: گروهی به علت آن‌که خلاف مقتضاى اقاله است، شرط را باطل دانسته‌اند. این گروه می‌گویند: ازآنجایی‌که اقاله فسخ است و مقتضاى اقاله بازگشت هر عوض به مالک آن است پس اگر در اقاله شرط فزونى یا کاستى درباره یکى از عوضین گنجانده شود، این شرط مخالف مقتضاى اقاله و باطل خواهد بود و به بطلان اقاله خواهد انجامید، زیرا دو طرف، با توجه به‌شرط یادشده، بر فسخ توافق کرده‌اند و بدان شرط توجه نموده‌اند. حال که این شرط باطل و مبطل اقاله است، مبیع (فروخته‌شده) در ملکیت مشترى می‌ماند. این دسته از صاحب‌نظران، میان شرط فزونى عینى، مانند گرفتن مبلغى پول یا مالى به هنگام اقاله و شرط فزونى حکمى، مانند مهلت دادن مشترى به بایع براى بازگرداندن ثمن هیچ تفاوتى نگذارده‌اند و هر دو گونه شرط را باطل و موجب بطلان اقاله دانسته‌اند. بزرگانى، چون: علامه حلى در کتاب‌های تذکرةالفقهاء و تحریرالاحکام و محقق کرکى در جامع المقاصد و شهید ثانى در مسالک الافهام از این دیدگاه پیروى کرده‌اند. بعضی گفته‌اند اگر دو عوض ثابت بمانند و شرط ضمن اقاله درباره تعهدی خارجی باشد، برای نمونه: شرط شود که مستقیل (خواهان اقاله) در برابر اقاله برای اقاله کننده پیراهنی را بدوزد (شرط فعل)، در این صورت اقاله صحیح خواهد بود و عموم (المؤمنون عند شروطهم) شرط یادشده را دربر خواهد گرفت و عمل به آن ضروری خواهد شد، زیرا اقاله موجب تملیک این فزونی و یا کاستی نخواهد بود. اما بعضی معتقدند که: «الأقوى عدم الفرق بعد عدم كونه زيادة في الثمن أو المثمن فمثل شرط الإنظار و أخذ الصحاح بدل المكسر أيضا صحيح. نعم لو أراد كون الانفساخ بهذا الوجه لم يصح. لأنه خلاف مقتضى الفسخ». تنها نظر مخالف در این زمینه شهید اول در حواشی خود از ابن جنید اسکافی چنین می‌آورد: «اگر دادوستد کننده به گرفتن افزون بر ثمن یا کمتر از آن با یکدیگر مصالحه کنند، این شرط صحیح است». این استدلال، مخالف نظر اکثر فقهاء است، زیرا آنان اقاله را فسخ بیع برمی‌شمردند، نه بیع جدید؛ بنابراین، در ضمن آن نمی‌توان شرط کرد و دو طرف نمی‌توانند با یکدیگر مصالحه کنند. افزون بر این، خبر خاصی (صحیح حلبی) در این باب واردشده که چنین شرطی را روا نمی‌داند؛ از امام صادق (ع) پرسيدند: مردى از ديگرى پيراهنى مى‌خرد، سپس پشيمان مى‌شود و مى‌خواهد آن را به صاحبش باز پس دهد، ولى فروشنده از گرفتن آن چيز خوددارى مى‌كند و تنها با گرفتن مبلغى بيش از ثمن آن را پس خواهد گرفت. آيا اين درست است؟ امام در پاسخ مى‌فرمايند: اين شرط درست نيست. (لایجوز له أن یأخذه بوضیعة). و سرانجام گفته‌شده که فقهاء بر بطلان چنین شرطی اجماع دارند. گویا ابن جنید بر پایه دیدگاه فقیهان حنفی که اقاله را بیع جدید می‌دانند، این نظریه را بیان کرده است؛ بنابراین، بر پایه دیدگاه فقهاء امامی که اقاله را فسخ عقد می‌دانند، بی‌شک این شرط جایز نبوده و باطل است. امام خمینی (ره) در این مورد معتقدند که اقاله با زياد كردن بر ثمن مسمّى (كه معامله روى آن واقع‌شده) و كم كردن از آن جايز نيست؛ پس اگر مشتری با مقدار زیاده اقاله كند يا بايع با كم كردن مقدارى اقاله نمايد، اقاله باطل است و عوض و معوض بر ملك صاحبانش باقى مى‏ماند. 5. استرداد عوضین معیوب در اقاله اگر یکی از ثمن و مثمن در زمان اقاله معیوب باشند و سپس عقد بیع را اقاله نمودند، آیا اقاله بیع امکان دارد؟ و در صورت امکان، حکم عوضین معیوب چه می‌شود؟ اين امر در مورد عيب و نقص عوضين نيز به‌طریق‌اولی جاري است و در زمان اقاله بايد كالاي معيوب مسترد گردد و ارش نيز پرداخت شود، لهذا تراضي طرفين را در جهت خلاف اين امر نمي‌توان مخالف مقتضاي ذات اقاله دانست. گفتار سوم: آثار و احکام انفساخ در عقد بیع 1. تلف مبیع 1-1. وجه اشتراک نظر امام خمینی (ره) با مشهور فقهاء و ماده 387 ق.م اگر مبيع پیش از آنكه تحويل مشترى داده شود در دست بايع به آفت آسمانی و بدون تعدی و تفریط تلف شود با آنكه اين مبيع به‌واسطه عقد و انجام معامله در ملك مشترى درآمده بوده، تلف از مال بايع محسوب مى‌شود؛ زيرا با تلف مبيع، عقد از زمان تلف منفسخ مى‌شود نه آنكه از ابتدا باطل شود، لذا نمائاتی كه در بين عقد تا زمان تلف، براى مبيع به وجود آمده، مال مشترى است؛ چراکه تا زمان تلف در ملك مشترى باقى است. بنابراين، اگر ثمن بايع را از مشتری تحويل گرفته لازم است به مشترى بازگرداند؛‌ و همچنین قاعدۀ فقهى: «كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» ناظر به همين مطلب است. امام خمینی (ره) نیز معتقدند که اگر مبيع قبل از تسليم (و قبض) آن به مشتری (به واسطه آفت آسمانی) تلف شود از مال بايع مى‏باشد، پس معامله خودبه‌خود منفسخ مى‏شود و ثمن به مشترى برمی‌گردد؛ و اگر براى مبيع قبل از قبض، نمايى حاصل شود، مانند بچه حيوانات و ميوه، مال مشتری است. قانون مدنى در ماده 387 در اين رابطه چنين مقرر می‌دارد: «اگر مبيع قبل از تسليم بدون تقصير و اهمال از طرف بايع تلف شود، بيع منفسخ و ثمن بايد به مشترى مسترد گردد ...». اما درصورتی‌که تلف، قهرى و سماوى نباشد بلكه بايع يا شخص ثالثى آن را تلف نمايد، در اين صورت مشترى مخير است كه ثمن را پس گرفته و معامله را فسخ نمايد و يا آنكه از متلف، مثل يا قيمت مبيع را دريافت نمايد. ولی اگر تلف مبيع به‌واسطۀ خود مشترى انجام گيرد، اين اتلاف به‌منزلۀ قبض مشترى است؛ زيرا در واقع مشترى مال خود را كه در دست بايع بوده، تلف‌کرده است. مادّۀ 389 ق.م چنين مى‌گويد: «اگر در مورد و ماده فوق تلف شدن مبيع يا نقص آن ناشى از عمل مشترى باشد، مشترى حقى بر بايع ندارد و بايد ثمن را تأديه كند». 2. تلف مبيع در زمان خيار مجلس و حيوان و شرط اگر خيار مختص مشترى باشد درصورتی‌که مبیع در زمان خیار مجلس و خیار حیوان و خیار شرط باشد و مبیع تلف شود، معامله خودبه‌خود منفسخ می‌شود. امام خمینی (ره) در مورد تلف مبیع در بیع خیار می‌نویسند که نمائات و منافع مبيع در اين مدت ملك مشترى است همان‌طور كه تلف آن بر او است؛ و هرگاه آنچه شرط شده عبارت از خيار و تسلط داشتن بر فسخ عقد باشد، در صورت تلف شدن، خيار باقى مى‏ماند؛ پس (بایع) بعد از فسخ كردن به‌مثل يا قيمت آن رجوع مى‏كند؛ همچنین ایشان در تلف ثمن می‌نویسند: «و لو تلف الثمن، فإن كان بعد الردّ، فمع شمول القاعدة لتلفه ينفسخ العقد و يرجع المبيع و إن كان قبل الردّ، فعلى القول بالخيار فكذلك‏». ماده 453 ق.م در این زمینه مقرر می‌دارد: «در خيار مجلس و حيوان و شرط اگر مبيع بعد از تسليم و در زمان خيار بايع يا متعاملين تلف يا ناقص شود بر عهده مشتري است و اگر خيار مختص مشتري باشد تلف يا نقص به عهده بايع است». امام (ره) در مورد تلف حیوان در مدت خیار معتقدند که اگر حيوان در مدت خيار (سه روز) تلف شود از مال بايع است؛ پس بيع باطل (منفسخ) مى‏شود و مشترى اگر ثمن را به بايع داده به او مراجعه مى‏كند. ولی ایشان در مورد انفساخ عقد در صورت تلف مبیع در زمان خیار مجلس تصریح ننموده‌اند. فهرست منابع الف. منابع فقهی - حقوقی قرآن کریم. نهج البلاغه. ابن اثير، مبارك بن محمد. النهاية في غريب الحديث و الأثر. ج 3، قم: مؤسسه مطبوعاتى اسماعيليان، چاپ اول، (بی تا). اصفهانى، محمد تقى (مجلسى اول). روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه. ج 5، حسين موسوى كرمانى، قم: مؤسسه فرهنگى اسلامى كوشانبور، چاپ دوم، (1406 ه‍ ق). ابن ادریس حلی، محمد. السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی. ج 2 و 3، قم: دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، (1410 هق). ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم. لسان العرب. ج 1 و 3 و 6 و 7 و 9 و 10 و 11، بيروت – لبنان: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع - دار صادر، چاپ سوم، (1414 ه‍ ق). ابو الحسين، احمد بن فارس بن زكريا. معجم مقائيس اللغة. ج‌4، قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، چاپ اول، (1404 ه‍ ق). انصاری، مسعود؛ طاهری، محمدعلی. دانشنانه حقوق خصوصی. ج 1، تهران: انتشارات محراب فکر، چاپ اول، (1384 ه ش). اردبیلی، احمد. مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الأذهان. ج 1 و 8 و 10، مجتبی عراقی و دیگران، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1403 هق). اصفهانى، حسين بن محمد راغب. مفردات ألفاظ القرآن. لبنان – سوريه: دار العلم - الدار الشامية، چاپ اول، (1412 ه‍ق). اصفهانى فتح اللّه الشريعه. قاعدة لا ضرر. قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، (1410 ه‍ ق). اصفهانى، محمد حسين (کمپانی). حاشية كتاب المكاسب (ط-الحديثة). ج‌2، قم: أنوار الهدى، چاپ اول، (1418 ه‍ ق). انصارى، مرتضى. كتاب المكاسب (ط - الحديثة). ج 3 و 5 و 6، قم: كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، چاپ اول، (1415 ه‍ ق). امیری قائم مقامی، عبدالمجید. حقوق تعهدات. ج 2، تهران، نشر میزان، چاپ اول، (1378 هش). امامى، حسن. حقوق مدنى. ج 1 و 2 و 4، تهران: انتشارات اسلامية، (بی تا). ايروانى علی. حاشيه المكاسب. ج 2، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، چاپ اول، (1406 ه‍ ق). باقری اصل، حیدر. احکام اختصاصی فسخ قانونی عقود لازم. تبریز: دانشگاه تبریز، چاپ اول، (1391 ه.ش). بجنوردى، حسن موسوى. القواعد الفقهية. ج 1، قم: نشر الهادي، چاپ اول، (1419 ه‍ ق). بجنوردى، محمد موسوى. قواعد فقهيه. ج 1، تهران: مؤسسه عروج، چاپ سوم، (1401 ه‍ ق). بحر العلوم، محمد بن محمد تقى. بلغة الفقيه. ج‌1، تهران: منشورات مكتبة الصادق، چاپ چهارم، (1403 ه‍ ق). بحرانى، حسين بن محمد. الانوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع. ج‌11، قم: مجمع البحوث العلمية، چاپ اول، (بی تا). بحرانى، زين الدين محمد امین بصرى. كلمة التقوى. ج 4 و 6، قم: سیدجواد وداعى، چاپ سوم، (1413 ه‍ ق). بحرانی، یوسف. الحدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره. ج 19 و 20، قم: دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1405 هق). بهبهانى محمد باقر. رساله عمليه متاجر وحيد بهبهانى. ميرزاى شيرازى، تهران: حاج شيخ رضا تاجر تهرانى، چاپ اول، (1310 ه‍ق). بن قدامه، عبدالله. المغنی. ج 8، بیروت- لبنان: دارالکتاب العربی للنشر و التوزیع، بی چا (بی تا). بهجت فومنى، محمد تقى. جامع المسائل. ج 2، قم: دفتر معظم‌له، چاپ دوم، (1426 ه‍ ق). تبریزی، فتاح شهيدى. هدايه الطالب إلي أسرار المكاسب. ج 2، (تبريز: چاپخانه اطلاعات، چاپ اول، 1375 ه‍ ق). جعفری لنگرودی، محمد جعفر. حقوق اموال. تهران: کتابخانه گنج دانش، چاپ ششم، (1388 ه.ش). ـــــــــــــــــــــــــــــــ. حقوق مدنى، عقد حواله. تهران: گنج دانش، چاپ اول، (1370 هش). ـــــــــــــــــــــــــــــــ. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت. تهران: کتابخانه گنج دانش چاپ اول، (1388 ه ش). ــــــــــــــــــــــــــــــــــ. فلسفه عمومی حقوق بر پایه اصالت عمل، تئوری موازنه. تهران: گنج دانش، چاپ اول، (1381 ه ش). ـــــــــــــــــــــــــــــــــ. مبسوط در ترمینولوژی حقوق. ج 1 و 2 و 3، تهران: کتابخانه گنج دانش، چاپ دوم، (1381). جمعى از پژوهشگران (زير نظر محمود هاشمى شاهرودى). فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام. ج‌2 و ‌۳، قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، چاپ اول، (1426 ه‍ ق). جوهرى، اسماعيل بن حماد. الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربية. ج 1 و 2 و 3 و 5، بيروت – لبنان: دار العلم للملايين، چاپ اول، (1410 ه‍ ق). حائرى، كاظم حسينى. فقه العقود. ج 1 و 2، قم: مجمع انديشه اسلامى، چاپ دوم، (1423 ه‍ ق). حائرى، على بن محمد طباطبايى. رياض المسائل (ط - الحديثة). ج 8 و 12، محمد بهره‌مند و دیگران، قم: مؤسسه آل البيت عليهم السلام، چاپ اول، (1418 ه‍ ق). حائرى، محمد مجاهد طباطبايى. كتاب المناهل. قم: مؤسسه آل البيت عليهمالسلام، چاپ اول، (بیتا). حر عاملی، محمد. وسایل الشیعه. ج 12 و 17 و ۱۸، قم: موسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، (1429هق). حسينى شيرازى، محمد. إيصال الطالب إلى المكاسب. ج‌11، تهران: منشورات اعلمى، چاپ اول، (بی تا). حكيم، محسن طباطبايى. مستمسك العروة الوثقى. ج 13 قم: مؤسسة دار التفسير، چاپ اول، (1416 ه‍ ق). ــــــــــــــــــــــــ. منهاج الصالحين. ج 2، بيروت – لبنان: دار التعارف للمطبوعات، چاپ اول، (1410 ه‍ ق). حلبی، ابن زهره. غنیه النزوع الی علمی الاصول و الفروع. قم: موسسه امام صادق علیه السلام، چاپ اول، (1417هق). حلبی، ابوالصلاح. الکافی فی الفقه. رضا استادی، اصفهان: کتابخانه عمومی امام امیرالمومنین علیه السلام، چاپ اول، (1403هق). حلی، احمد بن محمد. المهذب البارع فی شرح المختصر النافع. ج 3، مجتبی عراقی، قم: دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1407 هق). حلی، جعفر بن حسن. شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج 2، قم: موسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، (1408 هق). ــــــــــــــــــــــ. المختصر النافع في فقه الإمامية. ج 1، قم: مؤسسة المطبوعات الدينية، چاپ ششم، (1418 ه‍ق). حلى، حسن بن يوسف (علامه). إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان. ج 1، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، (1410 ه‍ ق). ـــــــــــــــــــــــــــــــ. تبصرة المتعلمين في أحكام الدين. محمد هادى يوسفى غروى، تهران: مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، چاپ اول، (1411 ه‍ ق). ـــــــــــــــــــــــــــــــ. تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه. ج 1 و 2 و 3 و 4، مشهد: موسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، (بیتا). ـــــــــــــــــــــــــــــــ. تذکره الفقهاء (ط - الحديثة). ج 10 و 11 و 12 و 13 و 14، قم: مؤسسه آل البيت عليهم السلام، چاپ اول، (1414 ه‍ ق). حلى، حسن بن يوسف (علامه). تلخيص المرام في معرفة الأحكام. قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، چاپ اول، (1421 ه‍ ق). ـــــــــــــــــــــــــــــــ. قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام. ج 1 و 2، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1413هق). ـــــــــــــــــــــــــــــــ.. مختلف الشیعه فی احکام الشریعه. ج 5 و 7، گروه پژوهش دفتر انتشارات اسلامی، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، (1413 هق). ـــــــــــــــــــــــــــــــ. منتهى المطلب في تحقيق المذهب. ج‌14، مشهد: مجمع البحوث الإسلامية، چاپ اول، (1412 ه‍ ق). ـــــــــــــــــــــــــــــــ. نهاية الإحكام في معرفة الأحكام. ج‌2، قم: مؤسسه آل البيت عليهم السلام، چاپ اول، (1419 ه‍ ق). حميرى، نشوان بن سعيد. شمس العلوم و دواء كلام العرب من الكلوم. ج 1 و 8، بيروت – لبنان: دار الفكر المعاصر، چاپ اول، (1420 ه‍ ق). حميرى، عبد الله بن جعفر. قرب الإسناد (ط - الحديثة). قم: مؤسسه آل البيت عليهم السلام، چاپ اول، (1413 ه‍ ق). حیاتی، علی عباس. حقوق مدنی 3، قواعد عمومی قراردادها. تهران: نشر میزان چاپ اول، (1392 هش). خراسانی، علی محمدی. شرح تبصره المتعلمین. ج‌1، بی جا: بی نا، (بی تا). خراسانى، محمدکاظم آخوند. حاشیه المكاسب. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، چاپ اول، (1406 ه‍ ق). ـــــــــــــــــــــــــ.‏ كفاية الأصول. قم: مؤسسه آل البيت عليهمالسلام‏، چاپ اول، (‏1409 ه ش). خمينى، روح الله موسوى. استفتاءات. ج 2 و 3، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ پنجم، (1422، ه‍ ق). ـــــــــــــــــــــــــ. انوار الهداية في التعليقة على الكفايه. ج 1 و 2، تهران: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره)، چاپ دوم، (1415 ه ق). ـــــــــــــــــــــــــ. تحرير الوسيله (ترجمه فارسی). ج 1 و 2، تهران: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ دوم، (1386 ه ش). ـــــــــــــــــــــــــ. تعليقة على العروة الوثقى. تهران: مؤسسه تنطیم ونشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ دوم، (1386 ه ش). ـــــــــــــــــــــــــ. توضيح المسائل (محشّى). ج 2، محمد حسين بنى هاشمى خمينى‌، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ هشتم، (1424 ه‍ ق). ـــــــــــــــــــــــــ. شرح دعاء السحر(الطبع الجديد). تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ چهارم، (1386 هش). ـــــــــــــــــــــــــ. صحیفه امام. ج 21، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، بی چا، (بیتا). ـــــــــــــــــــــــــ. قواعد الفقهية و الاجتهاد و التقليد (الرسائل). ج 1، قم: مؤسسه مطبوعاتى اسماعيليان، چاپ اول، (بی تا). ـــــــــــــــــــــــــ.كتاب البيع. ج 1 و 3 و 4 و 5، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، چاپ اول، (1421 ه‍ ق). ـــــــــــــــــــــــــ. وسيلة النجاة مع التعالیق. قم: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، چاپ اول، (1422 ه‍ ق). خمینی، مصطفی موسوی. الخیارات. ج 1، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، تهران چاپ اول، (1418 ه ق). خویی، ابو القاسم موسوى. مصباح الفقاهة (المكاسب). ج 2 و 6، بی جا: بی نشر، (بی تا). ـــــــــــــــــــــــــ. منهاج الصالحين. ج 2، قم: نشر مدينة العلم، چاپ بیست و هشتم (1410 ه‍ ق). خويى، محمد تقى موسوى. الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود. ج 1، بيروت – لبنان: دار المؤرخ العربي، چاپ اول، (1414 ه‍ ق). رجایی، غلامعلی. برداشت‌هایی از سیره امام خمینی: ویژگی‌های فردی. ج 2، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ هفتم، (1377 هش). روحانى قمی، صادق حسينى. فقه الصادق عليه السلام. ج 21، قم: دار الكتاب - مدرسه امام صادق عليه السلام، چاپ اول، (1412 ه‍ ق). ـــــــــــــــــــــــــ. منهاج الفقاهة. ج 5 و 17 و 19، قم: انوار الهدى، چاپ پنجم، (1429 ه‍ ق). سبحانی، جعفر. دراسات موجز فی الخیارات و الشروط. قم: ناشر المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه، چاپ اول، (1423 ه ق). ـــــــــــــ. المختار في أحكام الخيار. قم: مؤسسه امام صادق عليه السلام، چاپ اول، (1414 ه‍ ق). سبزواری، عبدالأعلی. مهذب الاحکام. ج 17 و ‌18 و 20 و 25 و 26، قم: موسسه المنار، چاپ چهارم، (1413 ه.ق). سبزوارى، محمد باقر (محقق). كفاية الأحكام. ج 1، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، (1423 ه‍ ق). سنهوری، عبدالرزاق. الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید. محمدحسین دانش کیا و مهدی دادمرزی، قم: دانشگاه قم، چاپ دوم، (1390 ه ش). سیستانی، على حسينى. منهاج الصالحين. ج‌2، قم: دفتر حضرت آیت‌الله سيستانى، چاپ پنجم، (1417 ه‍ ق). سيورى حلى، مقداد بن عبد اللّه. التنقيح الرائع لمختصر الشرائع. ج 2 و 3، قم: انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى - ره، چاپ اول، (1404 ه‍ ق). شرتونی، رشید. مبادی العربیه فی الصرف و النحو. ج 4، تهران: اساطیر، چاپ چهاردهم، (1388 ه ش). شهیدی، مهدی. حقوق مدنی - سقوط تعهدات. تهران: ناشر مجد، چاپ ششم، (1383 ه ش). ـــــــــــــــ. حقوق مدنی6 - عقود معین 1. تهران: مجد، چاپ چهاردهم، (1391 هش). صاحب بن عباد، اسماعيل. المحيط في اللغه. ج 4 و 5 و 10، بيروت – لبنان: عالم الكتاب، چاپ اول، (1414 ه‍ ق). صفایی، حسین؛ امامی، اسد الله. مختصر حقوق خانواده. تهران: نشر میزان، چاپ یازدهم، (1385 ه.ش). صفایی، حسین. دوره مقدماتی حقوق مدنی - قواعد عمومی قراردادها. ج 2، تهران: نشر میزان، چاپ ششم، (1387 ه ش). صدوق، محمد بن بابویه. من لایحضره الفقیه. ج 3، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، (1413هق). صدوق، محمّد بن بابويه. المقنع. قم: مؤسسه امام هادى عليه السلام چاپ اول، (1415 ه‍ ق). صيمرى، مفلح بن حسن. غاية المرام في شرح شرائع الإسلام. ج‌2، بيروت – لبنان: دار الهادي، چاپ اول، (1420 ه‍ ق). طاهری، حبیب الله. حقوق مدنی. ج 1 و ‌2 و 3 و 4، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ دوم، (1418 ه‍ ق). طبرسی، فضل بن حسن. المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف. ج‌1، مشهد: مجمع البحوث الإسلامية، چاپ اول، (1410 ه‍ ق). طرابلسى، عبد العزيز (ابن براج). المهذب. ج‌2، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، (1406 ه‍ ق). طريحى، فخر الدين. مجمع البحرين. ج 2 و 4 و 5، تهران: کتاب‌فروشی مرتضوى، چاپ سوم، (1416 هق). طوسی، محمد بن حسن. الاستبصار فیما اختلف من الاخبار. ج 3، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ اول، (1390 هق). ـــــــــــــــــــــــــ. تهذیب الأحکام. ج 7، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، (1407هق). ـــــــــــــــــــــــــ. الخلاف. ج 3، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‌، چاپ اول، (1407 هق). ـــــــــــــــــــــــــ. المبسوط فی فقه الامامیه. ج 2 و 4، تهران: المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه، چاپ سوم، (1387هق). ـــــــــــــــــــــــــ. النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى. بيروت – لبنان: دار الكتاب العربي، چاپ دوم، (1400 ه‍ش). ـــــــــــــــــــــــــ. وسیله الی نیل الفضیله. محمد حسون، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی(ره)، چاپ اول، (1408 هق). عاملى، بهاء الدين ساوجى. جامع عباسى و تكميل آن (محشى، ط - جديد)، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، (1429 ه‍ ق). عاملى، زين الدين (شهيد ثانى). حاشية الإرشاد. ج 2، قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، چاپ اول، (1414 ه‍ق). ــــــــــــــــــــــــــــــ. الروضه البهیه فی شرح لمعه الدمشقیه (کلانتر). ج 3 و 4 و 5 و 6، قم: کتابفروشی داوری، چاپ اول، (1410 هق). ــــــــــــــــــــــــــــــ. مسالک الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام. ج 3 و 5 و 8 و 14، قم: مؤسسة المعارف الإسلامية، چاپ اول، (1413 ه‍ ق). عاملى، جواد بن محمد حسينى. مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة (ط - الحديثة). ج 4 و 5 و 12 و ‌14 و 16، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، (1419 ه‍ ق). عاملى، على بن حسين كركى (محقق ثانى). رسائل. ج 1، قم: كتابخانه آية الله مرعشى نجفى و دفتر نشر اسلامى، چاپ اول، (1409 ه‍ ق). ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. جامع المقاصد في شرح القواعد. ج 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 13، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم، چاپ دوم، (1414 ه‍ ق). عاملى، محمد بن على موسوى. نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام. ج‌1، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، (1411 ه‍ ق). عاملى، محمد بن مكى (شهيد اول). الدروس الشرعية في فقه الإمامية. ج 3، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ دوم، (1417 ه‍ ق). ــــــــــــــــــــــــــــــــــ. غایه المراد في شرح نكت الإرشاد. ج‌2، قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، چاپ اول، (1414 ه‍ ق). ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية. بيروت – لبنان: دار التراث - الدار الإسلامية، چاپ اول، (1410 ه‍ ق). عبد الرحمان، محمود. معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية. ج 2 و 3، بی جا: بی نا، (بی تا). عبده بروجردی، محمد. حقوق مدنی. قزوین: انتشارات طه، چاپ اول، (1380 ه ش). عدل، مصطفی. حقوق مدنی. قزوین: انتشارات طه، چاپ اول، (1378 هش). عراقى، ضياءالدين. منهاج الأصول. ج 4، لبنان- بيروت: دار البلاغة، چاپ اول، (1411 ه ق). علم الهدی، مرتضی. مسائل الناصریات. تهران: موسسه الهدی، بی چا، (1417ه ق). علی شریف، مرتضی. الانتصار فی انفرادات الامامیه. قم: دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1415 هق). فاضل هندی، محمد بن حسن. کشف اللثام و الابهام عن قواعد الأحکام. ج 7، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1416هق). فخر المحققين، محمد بن حسن. إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد. ج 1 و 2 و 3، قم: مؤسسه اسماعيليان، چاپ اول، (1387 ه‍ ق). فراهيدى، خليل بن احمد. كتاب العين. ج 1 و 4 و 5 و 6 و 7، قم: نشر هجرت، چاپ دوم، (1410 ه‍ ق). فقعانى، على. الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود. قم: مكتبة إمام العصر (عج) العلمية، چاپ اول، (1418 ه‍ ق). فوزي، يحيي. انديشه سياسي امام خميني (ره). قم: نشر معارف، چاپ دوم، (1388 هق). فیض، علیرضا. مبادی فقه و اصول. تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ نوزدهم، (1387هش). فیض کاشانی، محسن. مفاتیح الشرائع. ج 3، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی (ره)، چاپ اول، (بیتا). قاسم‌زاده، مرتضی. حقوق مدنی، اصول قردادها و تعهدات. تهران: دادگستر، چاپ چهارهم، (1389 ه.ش). قاسم‌زاده، مرتضی و ره پیک، حسن و کیایی، عبدالله. تفسیر قانون مدنی، اسناد، آراء و اندیشه‌های حقوقی. تهران: انتشارات سمت، چاپ دوم، (1384 هش). قائم‌مقام‌فراهاني، محمد حسين. حقوق تجارت، (ورشكستگي و تصفيه). تهران: نشر دادگستر، چاپ اول، (1375 هش). قرشى، علی‌اکبر. قاموس قرآن. ج 2، تهران: دار الكتب الإسلامية، چاپ ششم، (1412 ه‍ ق). قمى، ابو القاسم بن محمد حسن. جامع الشتات في أجوبة السؤالات. ج‌ 2 و 3 و 4، مؤسسه كيهان، تهران، چاپ اول، (1413 ه‍ ق). قمی، عباس. الغايه القصوى في ترجمه العروه الوثقى. ج 1 و 2، منشورات صبح پيروزى، چاپ اول، (1423 ه‍ ق). کاتوزیان، ناصر. دوره مقدماتی حقوق مدنی- حقوق خانواده. ج 1، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، (1371 هش). ـــــــــــــــ. دوره حقوق مدنی- قواعد عمومی قراردادها (انحلال قرار داد). ج 5، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ هفتم، (1392 هش). ـــــــــــــــ. حقوق مدنی، عقود معین ج 1، معاملات معوض- عقود تملیکی. تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ ششم، (1374 ه ش). ـــــــــــــــ. حقوق مدنی، عقود معین ج 2، مشارکتها- صلح. تهران: گنج دانش، چاپ ششم، (1383 ه ش). ـــــــــــــــ. حقوق مدنی، عقود معین ج 3، عطایا. تهران: گنج دانش، چاپ چهارم، (1380 ه ش). ـــــــــــــــ. حقوق مدنی، عقود معین ج 4، عقود اذنی- وثیقه های دین. تهران: شرکت سهامی انتشار، چ چهارم، (1382 ه ش). ـــــــــــــــ. دوره مقدماتی حقوق مدنی- اعمال حقوق قرارداد – ایقاع. تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ دهم، (1385 هش). ـــــــــــــــ. دوره مقدماتی حقوق مدنی- درس هایی از عقود معین. ج 1، تهران: گنج دانش، چاپ سوم، (1376 ه ش). ـــــــــــــــ. قانون مدنی در نظم کنونی. تهران: نشر میزان، چاپ هفده، (1387 هش). كارلسن، رابين وودزورث. زيباترين تجربه من. خديجه مصطفوي، بی جا: ناشر خديجه مصطفوي، بی چا، (1376 هش). کلینی، محمد بن يعقوب. الکافی (ط - الإسلامية). ج ‌2 و 5، (على اكبر غفارى)، تهران: دار الكتب الإسلامية، چاپ چهارم، (1407 ه‍ ق). کنگره بررسي تاثير امام خميني (س) و انقلاب اسلامي بر ادبيات معاصر. ادبیات انقلاب، انقلاب ادبیات. ج 2، بی چا، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، (1378 هش‏). کیدری، قطب الدین محمد. إصباح الشیعه بمصباح الشریعه. ابراهیم بهادری مراغی، قم: موسسه امام صادق (ع)، چاپ اول، (1416 هق). لنكرانى، محمد فاضل موحدى. الأحكام الواضحه. قم: مركز فقهى ائمه اطهار عليهم السلام، چاپ چهارم، (1422 ه‍ ق). گلپايگانى، محمد رضا. مجمع المسائل. ج 2 و 5، قم: دار القرآن الكريم، چاپ دوم، (1409 ه‍ ق). مامقالی، عبدالله. مناهج المتقین. تهران: بی نا، چاپ سنگی، (بی تا). ـــــــــــــــــ. نهاية المقال في تكملة غاية الآمال. قم: مجمع الذخائر الإسلامية، چاپ اول، (1350 ه‍ ق). مجلسی اصفهانى، محمد باقر. مرآه العقول فی شرح اخبار آل الرسول. ج 19 و 21، هاشم رسولی، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ دوم، (1404 هق). محقق داماد، مصطفى. قواعد فقه. ج 1، تهران: مركز نشر علوم اسلامى، چاپ دوازدهم، (1406 ه‍ ق). ــــــــــــــــــــــ. نظريه عمومي شروط و التزامات در حقوق اسلامي. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ بیست و سوم، (1383). مدنی، جلال‌الدین. حقوق مدنی 5 (عقود معین). تهران: پایدار، چاپ سیزدهم، (۱۳91 ق ش). مراغى، عبد الفتاح حسينى. العناوين الفقهيه. ج 1 و 2، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، (1417 ه‍ ق). مرتضايى، علی‌اکبر. امام خمينى در حديث ديگران. تهران: نشر پیام آزادی، بی چا، (1378 هش). مرعشى نجفى، شهاب الدين. منهاج المؤمنين. ج‌2، قم: انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى - ره، چاپ اول، (1406 ه‍ ق). مشكينى، على. مصطلحات الفقه. بی جا: بی نشر، (بی تا). مصطفوى، حسن. التحقيق في كلمات القرآن الكريم. ج‌9، تهران مركز الكتاب للترجمة و النشر، چاپ اول، (1402 ه‍ ق). مطهرى، مرتضی. نظام حقوق زن در اسلام. قم: صدرا، چاپ هفتم، (1373 ه ش). مغنيه، محمد جواد. فقه الإمام الصادق عليه السلام. ج 3، قم: مؤسسه انصاريان، چاپ دوم، (1421 ه‍ ق). مفيد بغدادى، محمّد بن محمد. أحكام النساء. قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید رحمهالله علیه، چاپ اول، (1413 هق). ـــــــــــــــــــــــــــــــ. المقنعه. قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید رحمهالله علیه، چاپ اول، (1413 هق). مكارم شيرازى، ناصر. أنوار الفقاهة - كتاب البيع. قم: انتشارات مدرسة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، چاپ اول، (1425 ه‍ ق). موحد، محمد علی. مختصر حقوق مدنی. تهران: مرکز تحقیقات تخصصی و حسابرسی سازمان حساب رسی، چاپ دوم، (1381 هش). موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره). امام خميني و جهان معاصر. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، بی چا، (1375 هش). نائینی، محمد حسين. منیه الطالب في حاشية المكاسب. ج 2، تهران: المكتبة المحمدية، چاپ اول، (1373 ه‍ ق). نراقى، مولى احمد. عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام. قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، چاپ اول، (1417 ه‍ ق). نراقى، مولى محمد. أنيس التجار (محشى). قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، چاپ اول، (1425 هق). نجفى، على بن جعفر كاشف الغطاء. شرح خيارات اللمعة. قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، (1422 ه‍ ق). نجفی گیلانی، حبیب الله رشتی، فقه الامامیه- قسم الخیارات. قم: ناشر کتاب فروشی داوری، چاپ اول، (1407 ه ق). نجفی، محمدحسن. جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام. ج‌22 و 23 و 24 و 25 و 26 و 27 و 29 و 30 و 33 و 35 و 43، بیروت: داراحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، (1404 ه.ق)، نجفى، محمد حسين کاشف الغطاء. تحرير المجلة. ج 1 و 3، نجف اشرف – عراق: المكتبة المرتضوية، چاپ اول، (1359 ه‍ ق). نورى، حسين (محدث). مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل. ج 13 و 17، بيروت – لبنان: مؤسسه آل البيت عليهم السلام، چاپ اول، (1408 ه‍ ق). یزدی، محمد كاظم طباطبايى. حاشيه المكاسب. ج 2، قم: مؤسسه اسماعيليان، چاپ دوم، (1421 ه‍ ق). ــــــــــــــــــــــــــ. سؤال و جواب. تهران: مركز نشر العلوم الإسلامي، چاپ اول، (1415 ه‍ ق). واسطى، زبيدى محمد مرتضى حسينى. تاج العروس من جواهر القاموس. ج 4 و 5 و 8 و 15، بيروت – لبنان: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، چاپ اول، (1414 ه‍ ق). ب. قوانین قانون مدنی ایران. مصوب 1370 ه ش. قانون اعسار. مصوب 1313 ه ش. قانون تجارت. مصوب 1311 ه ش. قانون آيين دادرسي مدني. مصوب 1379 ه ش. قانون روابط موجر و مستأجر. مصوب 1356 ه ش. ج. نرم افزارهای اسلامی جامع الفقه اهل البیت علیهم السلام (ویرایش 2)، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، 1388 ه ش. مجموعه آثار حضرت امام خمینی (ره). مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، 1391هش. آسان داک: www.Asandoc.com