مقاله ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی ارزیابی و نظریه های ارزیابی عملکرد مالی (فصل دوم)

مقاله ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی ارزیابی و نظریه های ارزیابی عملکرد مالی (فصل دوم) (docx) 45 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 45 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

2-1- مقدمه10 2-2- مباني نظري12 2-2-1- نظریه ارزیابی: اساس اقتصادی ارزیابی عملکرد12 2-2-2- ارزیابی عملکرد و معیار ارزیابی عملکرد14 2-2-3- مالکیت و تضاد منافع15 2-2-4- محدودیتهای اساسی پژوهشهای پیشین در رابطه با ارزشیابی15 2-2-5- پیش بینی ارزش شرکت با استفاده از متغیرهای حسابداری 16 2-2-6- مدیریت مبتنی بر ارزش17 2-2-7- تصمیمگیری چند شاخصه (MADM)18 2-2-8- شاخصهای ارزیابی عملکرد19 2-2-8-1- معیارهای سنتی حسابداری19 2-2-8-1-1 بازده داراییها......19 2-2-8-1-2- بازده حقوق صاحبان سهام20 2-2-8-1-3- نسبت P/E20 2-2-8-1-4- سود هر سهم21 الف) نقاط قوت سود حسابداری22 ب) نقاط ضعف سود حسابداری22 2-2-8-2- معیارهای مبتنی بر ارزش22 2-2-8-2-1- ارزش افزوده اقتصادی (EVA)23 انتقادات وارد بر EVA 24 انتقاد ساختاری و مفهومی (پائولو استانلیف)24 انتقاد محاسباتی (روبن اسکالونا)25 2-2-8-2-2- ارزش افزوده بازار (MVA)26 2-2-8-2-3- ارزش افزوده نقدی (CVA)27 2-2-9- منطق فازی31 2-3- پیشینه پژوهش34 2-3-1- پژوهشهای خارجی35 2-3-2 پژوهشهای داخلی37 2-1- مقدمه: از اوایل قرن بیستم، سرمایه داری صنعتی و جمع آوری دادههای مالی و تجزیه و تحلیل آماری شرکتها ناگهان در آمریکا ترقی کرد. نشریات ادواری مالی مانند فورب، مکرراً آمارههایی اعم از بازده سود سهام، سود هر سهم و بازده بر سرمایهگذار (ROI) از شرکتهای انتخابی گزارش میکردند. در سال 1918 سنا در گزارشی با عنوان «عایدات شرکت و درآمدهای دولت» آمار 31500 شرکت آمریکایی را که بازده بر سرمایه آنها 15 درصد در سال 1917 بود جمع آوری کرد. هدف از این سند بررسی حجم گران فروشی شرکتهای دولتی بود. از میان تمام پژوهشهای اولیه که در آن سالها با استفاده از دادههای جمع آوری شده انجام شد، هدفمندترین پژوهش در زمینه سودآوری شرکتهای آمریکایی، کار لئونارد کروم با عنوان «قدرت سودآوری شرکت» در سال 1929 میباشد. او دادههای اداره مالیاتهای آمریکا را درباره خالص بازده بر فروش 455000 شرکت در طول دوره 1927تا 1916 تجزیه و تحلیل کرد. بازده بر داراییها تنها چند سال آخر نمونه در دسترس بود. به هر حال این کار مهم دارای 94 نمودار و 74 جدول داده بود که حاشیه فروش را به عنوان معیار کلیدی اندازه گیری عملکرد شرکت قبول کرده بود. شناسایی مشکلات ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت و تضاد منافع به زمانهای دور بر میگردد. از زمانی که دو نفر از اساتید دانشگاه کلمبیا به نام آقایان آدلف برل و کاردینر مینز (1967) در کتابی تحت عنوان «شرکتهای مدرن و مالکیت خصوصی» سبک و سیاقی از مدیریت را که در جهت منافع فردی و گروهی خود عمل مینماید، افشا میسازند. به عنوان مثال آنان ذکر میکنند مدیران در جهت رشد منافع خود اندازه شرکتها را گسترش میدهند حتی اگر این رشد غیراقتصادی و به زیان طبقه سهامدار باشد. زمانی که ارزیابی عملکرد و پاداش مدیران اجرایی متناسب با اندازه شرکتها است شاهد وقوع این پدیده هستیم. یا زمانی که پاداش سالانه مدیران مبتنی بر ارقام حسابداری است، انگیزههای قوی برای مدیریت سود و دستکاری ارقام حسابداری وجود دارد (استرن و شیلی، 2001: 1-3). در دو دهه آخر قرن بیستم میلادی شاهد تغییر و تحولات بنیادی در شرایط اقتصادی و روابط تجاری بین کشورها هستیم. آثار این تغییرات بسیاری از کشورهای جهان را، صرفنظر از وضعیت سیاسی و سطح توسعه اقتصادی آنها، فرا گرفته است. عمده عوامل کلیدی در پیدایش شرایط متحول شده اقتصادی را میتوان به قرار زیر تلخیص نمود (یونگ و اُبیرن، 2001: 5-6): آزادسازی نرخ ارز در بازار پول و شناور شدن نرخ ارز. مقرراتزدایی از فعالیتهای اقتصادی و به ویژه پایان یافتن کنترلها در زمینه حرکت سرمایهها. جنبش جهانی خصوصی سازی در اقتصاد. توافق همگانی در مورد تعرفهها و تجارت. بسط و گسترش مؤسسات سرمایهگذاری و اعتباری. رشد حیرتانگیز تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات. تغییر دیدگاه نسلها نسبت به نوع پساندازها و سرمایهگذاریها. مجموعه این شرایط کلیدی زمینهساز پدیده جهانی شدن اقتصاد بوده است. در شرایط جدید مدیران واحدهای تجاری با چالشهای جدیدی مواجهند. از جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد: امروزه سرمایهگذاران قادرند برای کسب بازدهی بیشتر سرمایههای خود را حرکت دهند زیرا سرمایهها دارای چنین خاصیتی میباشند. مدیران اجرایی نمیتوانند نسبت به بازارهای سرمایه بیتفاوت باشند. حداکثرسازی ثروت سهامداران از اهداف اصلی بنگاههاست. حفظ هزینههای سرمایه در سطح معقول از ضرورتهای تداوم فعالیت در بازار سرمایه است. ارزشآفرینی برای بنگاهها عامل اصلی در ثروتآفرینی طبقه سهامدار و حفظ تداوم فعالیت است. وجود تضاد منافع، موجب نگراني مالكان (سهامداران) گرديده تا جايي‌كه آنها براي اطمينان از تخصيص بهينه منابع خود توسط مديران، اقدام به بررسي و ارزيابي عملكرد مديران مي‌كنند. به مرور زمان مشخص شده است كه برخي از تصميمات مديران ممكن است موجب اتلاف منابع شركت و از بين رفتن ثروت مالكان گردد. از سوي ديگر، مديران همواره به دنبال اين بوده‌اند تا ضمن حداكثر كردن منافع خود، به مالكان اين اطمينان را بدهند كه تصميمات اتخاذ شده توسط آنها در جهت منافع مالكان مي‌باشد ( نمازي، 1384: 156). برخي مواقع شرکتها براي ايجاد انگيزه در مديران و همچنين کاهش تضاد منافع، با اعطاي پاداش يا ارائه سهام، آنها را در مالکيت شرکت سهيم ميکنند و در صورتي که خود مديران با محدوديتهايي مواجه باشند، سهام به نام اعضاي خانواده آنها صادر ميگردد. دولتها نيز با داشتن منابع عظيم مالي (ماليات، منابع معدني و زيرزميني مثل نفت و گاز، عوارض، جريمه ها و ...)، اقدام به تأسيس شرکتهاي دولتي ميکنند و يا درصدي از مالکيت شرکتهاي ديگر را در اختيار ميگيرند. شرکتها نيز براي رشد و گسترش و کسب منافع بيشتر در سهام ساير شرکتها سرمايهگذاري ميکنند و در زمره مالکان آن شرکت قرار ميگيرند. در نتيجه، شرکتهاي تک مالکي اوليه اکنون به حالتي درآمدهاند که مالکيت آنها در اختيار گروههاي مختلف ميباشد. اين گروهها معمولاً داراي اهداف، سلايق، رفتار و تواناييهاي متفاوت ميباشند، و مالكان همواره به دنبال معياري هستند كه با استفاده از آن، عملكرد مديران را به بهترين نحو ممكن ارزيابي نمايند. در این فصل پژوهش ابتدا در مورد ارزیابی عملکرد و مبانی ایجاد کننده آن، بحث میشود. پس از آن روابط مالکیت- مدیر و تضاد منافع مطرح میشود تا زمینه برای بیان مدیریت مبتنی بر ارزش فراهم شود. بعد از آن معیارهای مالی مورد استفاده در مدل ارائه شده پژوهش تشریح میشود. در انتهای مبانی نظری نیز اندکی در زمینه رویکرد فازی بحث میشود. در قسمت پیشینه پژوهش نیز پژوهشهای انجام شده که به نحوی با موضوع ارزیابی عملکرد مربوط است، بیان میگردد. افزون بر این، به منظور ایجاد پشتوانه برای استفاده از معیارهای ارزیابی عملکرد به عنوان متغیرهای مستقل، پژوهشهای انجام شده در این زمینه نیز مطرح میشوند. 2-2- مباني نظري پژوهش به اعتقاد صاحبنظران روش پژوهش، پژوهشگري که قصد رشد و توسعهي دانش مورد مطالعه خود را دارد، ابتدا بايد مباني نظري و پيشنيه پژوهشهايي را که تاکنون در زمينهي دانش مذکور انجام شده را شناسايي و مطالعه نمايد. مطالعه منابع مرتبط با موضوع مورد پژوهش، مشتمل بر شناسايي، مطالعه و ارزيابي پژوهشها و مشاهدات علمي گزارششده، عقايد و ديدگاههاي صاحبنظران در ارتباط با موضوع مورد پژوهش، بخش عمدهاي از روش علمي پژوهش است که انجام آن در کليهي پژوهشها، ضروري است. مطالعهي منابع مربوط به موضوع پژوهش، به پژوهشگر اين فرصت را ميدهد که در رشتهي مورد علاقهي خود در حد بضاعت، پيشقدم بوده و به بينش وسيعتري در ارتباط با آن دست يابد. اين کار موجب بنيانگذاري مستحکم پايهي علمي پژوهش ميشود و بنظر ميرسد، اگر بنيان مذکور ضعيف باشد، پژوهش انجام شده، خام، سطحي و تکراري خواهد بود (دلاور، 1371: 120). در ادامه به بررسي مباني نظري در زمينهي مقولههاي مطرح در اين پژوهش از قبيل نظریه ارزیابی عملکرد، تضاد منافع، معیارهای ارزیابی عملکرد، رویکرد فازی و مجموعههای فازی و کاربرد آن پرداخته ميشود. 2-2-1- نظریه ارزیابی: اساس اقتصادی ارزیابی عملکرد افزايش ثروت شرکت چه از طريق افزايش قيمت و ارزش شرکت و چه از طريق پرداخت سود نقدي نه تنها براي سهامداران حائز اهميت است بلکه از نظر مديران به لحاظ ارزيابي عملکرد خودشان و ساير بخشها و نيز ميزان پاداش صحيحي که به آنها پرداخت ميشود و حق مسلم آنها است، حائز اهميت است، همچنين از نظر دولتها جهت رسيدن به سه هدف تخصيص بهينه منابع، توزيع عادلانه درآمد و تثبيت شرايط اقتصادي با مشارکت در فعاليتهاي اقتصادي و از نظر بانکها و موسسات مالي- اعتباري نيز به منظور اطمينان از تداوم فعاليت شرکت و ايمان به بقاي شرکت براي ارائه تسهيات اعطايي از نظر نرخ و ميزان حائز اهميت فراواني است (ملکيان و اصغري، 1385: 25). سرمايهگذاران، مديران و اعتباردهندگان، هر يک معيارهايي را براي سنجش عملکرد واحد تجاري مورد توجه قرار ميدهند. تحليلهاي عملياتي همچون حاشيه سود ناخالص، حاشيه سود خالص، نسبت گردش داراييها و نسبتهاي سودآوري مثل بازدهي داراييها (سود خالص به جمع داراييها) معيارهاي عملکرد واحد تجاري از نظر مديران است، حال آن که از نظر سرمايهگذاران، نسبتهاي سودآوري مثل بازدهي ارزش ويژه و سود هر سهم و شاخصهاي بازار مثل نسبت قيمت به سود هر سهم و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري و يا سود تقسيم شدهي هر سهم، معيار عملکرد واحد تجاري ميباشد و معيار عملکرد واحد تجاري از نظر اعتباردهندگان، نسبتهاي نقدينگي، اهرم مالي و نسبتهاي پوشش بهره است (شهرضايي، 1383: 22). در بوجود آمدن ارزیابی عملکرد اهداف زیر نقش ویژهای داشتهاند: الف( حداکثر کردن سود این هدف به کوشش شرکت جهت کسب سود توجه دارد. هندریکسن و ونبردا از سود به عنوان معیار ارزیابی عملکرد نام برده و معتقدند عملیات کارای یک واحد تجاری بر روند پرداخت سود سهام به سهامداران تاثیر میگذارد. سهامداران قبل از خرید سهام شرکت مبادرت به ارزیابی کارایی مدیریت آن شرکت میکنند. یکی از مصادیق کارایی مدیریت استفاده از منابع موجود در شرکت میباشد که در نهایت باعث افزایش بازدهی صاحبان سهام میگردد و سود به عنوان شاخص ارزیابی کارایی مدیران مطرح میشود و ارزیابی کارایی به استفاده بهینه از منابع در عملیات واحد تجاری که منتج به کسب سود شده است مربوط میشود. در تغییر گسترده اقتصادی کارایی به ترکیب عوامل تولید، یعنی کار، زمین، سرمایه و مدیریت ارتباط پیدا میکند (هندریکسن، 1992: 143). بررسیهای تجربی نیز نشان داده است که سود گزارش شده هر سهم بر قیمت بازار سهام تاثیر داشته است و بین قیمت اوراق بهادار و سود حسابداری رابطه وجود دارد ( حیدری 1383: 19). البته هندریکسن اعتقاد دارد که بین سود و قیمت سهام همبستگی کاملی وجود ندارد. این به دلیل آن است که مجموعه نامحدودتری از اطلاعات مانند وقوع جنگ، تغییر نرخ اوراق بهادار و... قیمت سهام را تحت تاثیر قرار میدهند. یک ایراد دیگر وارد بر سود این روش بر محاسبه سنتی آن وارد شده است. در این راستا و به لحاظ عدم کفایت گزارش سود، هندریکسن تهیه گزارش جریان وجوه نقد را پیشنهاد میدهد. دلایل دیگر نیز بر عدم کفایت به حداکثر رساندن سود ارائه شده است. در اینجا به برخی از آنها اشاره میکنیم: ممکن است شرکت با سرمایهگذاری در فعالیتها و طرحهای مخاطره آمیز، سود شرکت را افزایش دهد و چه بسا، این عمل باعث کاهش ارزش سهام و ثروت سهامداران شود. دیگر اینکه، شرکتها میتوانند از طریق افزایش سرمایه یا استقراض، اقدام به سرمایهگذاری کنند که این موجب توسعه شرکت و افزایش فروش و سود آن شود، ولی نرخ بازده این سرمایهگذاریها کمتر از هزینه منابع مالی بکار رفته باشد که در آن صورت، سود هر سهم و در نتیجه ارزش شرکت کاهش پیدا خواهد کرد. بنا بر دلایل ذکر شده میتوان نتیجه گرفت که توجه صرف به سود حسابداری در ارزیابی عملکرد واحد تجاری و ارزشگذاری سهام آن، گمراه کننده میباشد و برای این هدف نیاز به معیارهای دیگری است. ب) حداکثر کردن ثروت هدف ثانوی که معمولا شرکتها با آن روبرو هستند، حداکثر کردن ارزش شرکت در درازمدت میباشد. این هدف تحت عنوان حداکثر کردن ثروت مطرح میشود. البته منظور از ثروت، "خالص ارش فعلی شرکت" میباشد. در حقیقت به جای تاکید بر سود به عنوان یک هدف، تاکید بر سود حاصل از ارزش شرکت مدنظر است . طبیعتا یک ارتباط متقابل بین ارزش فعلی شرکت و ارزش آن در بلندمدت وجود دارد (وکیلی فرد، 1375). سهامداران همواره به دنبال کسب بازدهی بیشتر میباشند. لذا به همین منظور با قبول ریسک سرمایهگذاری در سهام شرکتها اقدام به سرمایهگذاری در آنها میکنند که طی آن جهت کسب امکان مصرف بیشتر در آینده مصرف فعلی را به تعویق میاندازند و چنانچه نرخ بازده یک سرمایهگذار بیش از نرخ بازده مورد انتظارش باشد، ثروت وی افزایش پیدا خواهد کرد. 2-2-2- ارزیابی عملکرد و معیارهای ارزیابی عملکرد بحث ارزیابی عملکرد و بررسی اینکه کدام یک از معیارهای سنتی و یا معیارهای مبتنی بر ارزش بهتر میتوانند عملکرد شرکت را توجیه کنند، مدتهاست مورد توجه محققان قرار گرفته است. هر یک از معیارهای مذکور بر اساس یک نظریه خاصی تدوین شدهاند. مثلا: معیارهای سنتی مانند سود هر سهم، سود عملیاتی، بازده بر داراییها و... منطبق با نظریه حداکثر کردن سود و معیارهای مبتنی بر ارزش مانند: ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی منطبق بر حداکثر کردن ارزش بنا شدهاند؛ به عبارت دیگر نزاع بین این دو دسته معیار (سنتی و مبتنی بر ارزش) به نزاع بین این دو نظریه حداکثر کردن سود و حداکثر کردن ارزش برمیگردد. درواقع، افزایش ارزش شرکت و یا افزایش ارزش سهام به عنوان تعاریفی عملیاتی شده از کلمه "عملکرد" میباشند؛ یعنی، اگر عملکرد شرکت خوب باشد، ارزش شرکت و بازده سهام نیز افزایش خواهند یافت و بالعکس (حیدری 1383: 26). با توجه به توضیحات فوق، در بحث ارزیابی عملکرد دو نوع معیار مالی داریم: معیارهای استخراج شده از نظریه حداکثر کردن سود؛ در این پژوهش با عبارت "معیارهای مبتنی بر ارزش" به این دسته اشاره میکنیم. معیارهای استخراج شده از نظریه حداکثر کردن ثروت؛ در این پژوهش با عبارت "معیارهای سنتی حسابداری" به این دسته اشاره میکنیم. 2-2-3- مالکیت و تضاد منافع جهت نشان دادن میزان موفقیت مدیران در ایجاد و افزایش ارزش از معیارهای ارزیابی عملکرد استفاده میشود. زیرا منظور از سود، رقم ارائه شده در صورتهای مالی نیست و اینکه شرکت نسبت به سال قبل توانسته باشد سود بیشتری را کسب کند به تنهایی کافی نیست. اگر هدف سازمانی افزایش ثروت سهامدارانش باشد، ارزیابی عملکرد آن سازمان باید به وسیله معیارهای اندازهگیری عملکردی انجام شود که با خلق ارزش در بلند مدت همتراز و همسو باشند. این امر نمیتواند اتفاق بیفتد مگر اینکه منافع مدیران و مالکان با هم همسو شود. در ایجاد همسویی بین مدیران ومالکان، دو مساله اساسی پیش میآید: مساله نمایندگی مساله نمایندگی بر این فرض استوار است که تمایلات و اهداف مدیران و مالکان ممکن است با هم در تضاد باشد و برای مالکان مشکل و هزینهبر است که نظارت کنند که مدیران چه کاری انجام میدهند (ایزن هارت، 1989؛ نقل از حیدری، 1383: 43). مساله تسهیم ریسک مساله تسهیم ریسک بر این فرض استوار است که مالک و مدیر، طرز فکرهای متفاوتی درباره ریسک- که تبیین کننده مسیرهای مختف عملکرد آن دو است- دارند (شانکمن، 1999؛ نقل از حیدری، 1383: 43). 2-2-4- محدوديتهاي اساسي پژوهشهاي پيشين در رابطه با ارزشيابي از جمله محدوديتهاي اساسي در پژوهشهاي پيشين در رابطه با ارزشيابي شرکتها با استفاده از متغيرهاي حسابداري که همچنان وجود دارد، عبارتند از: فقدان يک چارچوب نظري به منظور همسان سازي نتايج تجربي پژوهشهاي مختلف. اغلب پژوهشهاي موجود بر مبناي رگرسيون خطي بوده و محدود به بررسي تغييرات مقطعي در رفتار ارزش بازار شرکت بوده است. اغلب پژوهشها از سود و ارزش دفتري به صورت مجزا براي تبيين ارزش شرکت استفاده کردهاند که باعث چشم پوشي از تعامل اطلاعات بين ترازنامه و صورت سود و زيان ميشود (هولتاوسن و روس، 2000). يکي از عللي که در موارد زيادي منجر به ناموفق بودن خصوصي سازي شده است، برخورد نامناسب و مکانيکي با ارزشيابي شرکتهاي واگذار شده بود است. روشهاي و تکنيکهايي که در آموزههاي متون مديريت مالي و سرمايهگذاري براي ارزشيابي سهام ارائه شدهاند تنها به عنوان يک چارچوب نظري قابل استفاده بوده و نميتوانند به تنهايي بيانگر ارزش واقعي يک شرکت باشند. (جناني، 1382: 49) و لذا به نظر ميرسد انجام پژوهشي در راستاي دستيابي به مدلي كه در عمل بتواند براي تعيين ارزش شركتها بهينه و كارگشا باشد، ضروري است. پژوهشهاي اوليه در خصوص پيشبيني ارزش شرکت با استفاده از متغيرهاي حسابداري سود و ارزش دفتري صورت گرفته است. با توجه به اينکه ارزش دفتري نتيجهي نهايي سيستم حسابداري است، چنانچه اندازهگيريهاي حسابداري به گونهاي انجام شود که ارزش دفتري با ارزش بازار يکسان باشد، تحليلگران مالي ديگر نيازي به متغيرهاي حسابداري مانند سود و جريانهاي نقدي نخواهند داشت. ولي در اندازهگيري حسابداري، ارزش دفتري با ارزش بازار شرکت يکسان نيست، به همين دليل قيمت سهام فراهم کننده معيار مناسب جهت ارزيابي سودمندي ارقام حسابداري تلقي ميشود (چن و ژانگ، 2003). 2-2-5- پيشبيني ارزش شرکت با استفاده از متغيرهاي حسابداري به‌ طور کلي مطالعاتي که‌ مربوط بودن متغيرهاي حسابداري به‌ ارزش شرکت را مورد بررسي قرار داده‌اند به‌ سه‌ دسته‌ طبقه‌بندي مي‌شوند (ديكو، نقل از کردستاني و رودنشين، 1385: 50-49). 1. مطالعات مربوط به‌ توان توضيحي متغيرهاي حسابداري: اين مطالعات بر مقايسه ارتباط بين ارزش بازار سهام و اطلاعات حسابداري براساس معيارهاي اندازه‌گيري مختلف تأکيد دارند. به‌ عنوان مثال در اين نوع مطالعات، رابطه‌ بين ارزش سهام با سود محاسبه‌ شده طبق استاندارد پيشنهادي و سود محاسبه ‌شده‌ براساس اصول پذيرفته‌ شده‌ حسابداري مقايسه‌ شده‌ و بر اساس ضريب تعيين به‌ دست آمده‌، در مورد ميزان مربوط بودن متغيرهاي حسابداري به‌ ارزش شرکت، قضاوت شده ‌است. 2. مطالعات مربوط به‌ توان فزاينده‌ي توضيحي متغيرهاي حسابداري: در اين مطالعات با استفاده‌ از مدلهاي رگرسيون، توان توضيحي متغيرهاي حسابداري در رابطه‌ با ارزش سهام و يا بازده‌ سهام مورد بررسي قرار گرفته‌ است. براي مثال در اين مطالعات پس از افزودن يک متغير حسابداري به‌ مدل رگرسيون، خطاي پيشبيني ناشي از ورود متغير جديد به‌ مدل ارزيابي مي‌شود. 3. مطالعات مربوط به‌ محتواي اطلاعاتي اضافي متغيرهاي حسابداري: اين مطالعات به‌ بررسي اين موضوع مي‌پردازند که‌ آيا انتشار اطلاعات حسابداري، اطلاعات در دسترس سرمايه‌گذاران را افزايش مي‌دهد؟ چنانچه‌ انتشار اطلاعات حسابداري باعث تغيير در ارزش بازار سهام شود و در اين رابطه‌ قيمت سهام واکنش نشان دهد، اطلاعات حسابداري افشا شده‌ براي توضيح تغييرات ارزش سهام‌، مربوط تلقي مي‌شوند. مطالعات فوق ميتوانند در راستاي اهداف تدوينکنندگان استانداردهاي حسابداري که‌ همانا افزايش توان پيشبيني متغيرهاي حسابداري است، قرار گيرند. امروزه بسياري از پژوهشها در خصوص بازار سرمايه به پژوهشهاي حسابداري و مالي اختصاص داده شده است كه رابطه‌ي بين اطلاعات صورت‌هاي مالي و بازار سرمايه را مورد توجه قرار ميدهند. بررسي رابطه‌ي بين اطلاعات حسابداري و بازدهي سهام، با در نظر گرفتن متغير‌هاي خاص و درك زيربنايي اين ادبيات، بيانگر اين است كه نقش حسابداري، فراهم كردن اطلاعاتي است كه منعكسكننده‌ي عملكرد شركت است و در نتيجه بايد در قيمت سهام و ارزش شركت مؤثر باشد (محمودآبادي، 1385: 21). اطلاعات سودمند مبناي تصميمگيري اشخاصي است که در بازار سرمايه مشارکت دارند. تدوينکنندگان استدانداردهاي حسابداري تلاش ميکنند تا گزارشگري مالي و سيستم حسابداري، نيازهاي اطلاعاتي بازار سرمايه را تامين کند. بنابراين، ارزيابي سودمندي اطلاعات حسابداري در ارزشيابي سهام يا مربوط بودن اطلاعات حسابداري به ارزش شرکت که در پژوهشهاي اخير مورد توجه قرار گرفته است، به عنوان يک الگوي اصلي در پژوهشهاي حسابداري مالي مطرح شده است (کردستاني و رودنشين، 1385: 45). انتظار ميرود تلاش تدوينکنندگان استانداردهاي حسابداري به ارتقاي کيفيت صورتهاي مالي و افزايش توان پيشبيني متغيرهاي حسابداري کمک کند (بارث و همكاران، 2002). 2-2-6- مدیریت مبتنی بر ارزش هر دو مشکل مربوط به روابط مالکیت و مدیریت، نتیجه فقدان همسویی بین اهداف نمایندگان و اهداف مالکان میباشد. هدف محوری سیستمهای کنترل مدیریت این است که موجب میشوند افراد بر اساس منافع شخصی درک شده خود که تامین کننده بهترین منافع سازمان نیز باشد، عمل کنند (آنتونی و گوین داراجان، 2001؛ نقل از حیدری، 1383: 44). در راستای حل این دو مشکل، مدیریت مبتنی بر ارزش بوجود آمد. هدف سیستمهای مدیریت مبتنی بر ارزش، کاستن از عدم وجود همسویی بین اهداف نمایندگان و مالکان میباشد. علاوه بر این، طرفداران سیستمهای مدیریت مبتنی بر ارزش میگویند که یک پاسخ خیلی خوبی به هر دو مشکل مطرح شده در تئوری نمایندگی پیدا کردهاند تا بدین وسیله موجب شوند فکر و رفتار مدیران، همسویی بیشتری با فکر و رفتار مالکان پیدا میکند (حیدری 1383: 45). معیارهای مدیریت مبتنی بر ارزش عموما بدنبال یافتن ارتباطی بین ارزش بازار شرکت و ارزش دفتری حسابداری میباشند (برومویچ، 1998؛ به نقل از حیدری 1383: 45). معیارهای مبتنی بر ارزش دو ویژگی دارند: اولاً سود نسبت به سطحی از سرمایهگذاری اندازهگیری میشود که برای رسیدن به آن سطح سود به کار رفته است. دوماً ریسک نوعاً از طریق محاسبهی هزینه سرمایه در نظر گرفته میشود (نوروش و حیدری، 1383: 122-123). با توجه به توضیحات فوق معیارهای مبتنی بر ارزش به منظور کمک به سرمایهگذاران در تصمیمگیریهای مالی و حل تضاد منافع بین مدیران و مالکان ارائه شدند. اما همانطور که در بخش مربوط به این معیارها در همین فصل به تفصیل بحث خواهیم نمود، هر یک از این معیارهای مالی نیز به نوبه خود دارای معایبی هستند. به طور روشنتری ارزیابی عملکرد مالی با استفاده از معیارهای سنتی حسابداری نیز نقاط ضعف فراوانی دارد. در ارزیابی عملکرد به روش سنتی به دلیل اینکه فقط به سود حسابداری توجه میشود و هزینهی تأمین منابع سرمایه را لحاظ نمیکند، مورد انتقاد شدیدی قرار گرفته است و روش مطلوبی محسوب نمیشود. این امر باعث میشود که به نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد شرکتها، با استفاده از معیارهای مبتنی بر ارزش و معیارهای سنتی حسابداری نتوان اطمینان داشت. بنابراین باید به روشی جامع به منظوز ارزیابی عملکرد مالی شرکتها دست یافت تا سرمایهگذاران و سایر تصمیمگیرندگان مالی، بتوانند با اتکا به نتایج حاصل از این روش تصمیماتی با درصد اطمینان بالا اتخاذ نمایند. با توجه به مطالب فوق، نیاز به ادغام معیارهای مالی سنتی حسابداری و معیارهای مبتنی بر ارزش، به دلیل آنکه هرکدام از آنها ویژگیهای خاص خود را دارند، به شکل محسوسی دیده می شود. اما آیا میتوان با استفاده از ترکیب این معیارهای مالی به عنوان ابزارهای سنجش، و ترکیب رویکرد فازی با روشهای مختلف به عنوان تکنیکهای سنجش به یک روش کارا به منظور ارزیابی عملکرد مالی شرکتها دست یافت؟ در این بخش به اجزا و رویکردهای مورد استفاده در مدل پیشنهادی این پژوهش اشاره میکنیم و به صورت تئوریک به بحث پیرامون آن میپردازیم. 2-2-7- تصمیم گیری چند شاخصه (MADM) در دنیای پیشرفته امروز مسأله تصمیمگیري به عنوان چالشی در دهه هاي اخیر مطرح شده است. تصميم گيري چند معياره يكي از رويكردهايي است كه ميتواند در حل مسائل پيچيده، در حوزههاي مختلف فعاليت انسان، از علوم مهندسي گرفته تا علوم اجتماعي، اقتصاد و مديريت، مورد استفاده قرارگيرد. MCDM روشی برای حل مسائل تصمیمگیری، شامل اهداف چندگانه است. بیشتر مسایل MCDM ارزشهای برتر راهحلهای جایگزین را با استفاده از مقیاسهای مجاز اندازه گیری میکنند (چائو و همکاران، 1999: 537). امروزه روشهای متفاوتی برای تصمیم گیری چند شاخصهای پیشنهاد شده است. روشهاي تصمیمگیري چند معیاره، تکنیک الویت بندي با تشابه به راهحل ایدهآل و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، رویکردهاي تصمیمگیري منطقی بوده، بطور گسترده مورد استفاده قرار گرفتهاند و با توجه به اینکه نقاط ضعف هر یک با نقاط قوت دیگري جبران میشود، ترکیب آنها میتواند نتایج بهینهای را ارائه دهد (دانش شکیب و فضلی، 1388: 124). روش تصميمگيري سلسله مراتبي به دليل امكانات و ويژگيهاي متعدد، يكي از پركاربردترين روشهاي حل مسائل تصميمگيري چند شاخصه (MADM) است. برخی از اين ويژگي ها عبارت است از: تجزيه مسائل بزرگ و پيچيده به سطوح و عناصر مختلف عدم نياز به تهيه و تشكيل ماتريس تصميمگيري) اندازهگيري شاخصها). مدل كردن توأمان معيارهاي كيفي و كمي به كارگيري احساسات و افكار تصميم گيرنده 2-2-8- شاخصهای ارزیابی عملکرد 2-2-8-1- معیارهای سنتی حسابداری در این پژوهش از چهار معیار سنتی حسابداری برای ارزیابی عملکرد شرکتهای مورد مطالعه استفاده میکنیم. 2-2-8-1- 1- بازده داراييها (ROA) بازده دارايي به عنوان نسبت سود خالص برای سهامداران عادی به مجموع داراييهای اندازهگيری شده، تعريف ميگردد. اين نسبت يكي از نسبتهاي سودآوري است كه هدف كلي آن اندازهگيري ميزان موفقیت يا ناتواني موسسه در استفاده از منابع مالي شركت ميباشد. هدف خاص محاسبه بازده دارايي اندازهگيري سودآوري كلي دارايي است (سعیدی و قزل سفلو: 97). ROA کارایی عملیاتی در بوجود آوردن سود از طریق دارایی را نشان میدهد. بازده مجموع داراییها برابر است با تقسیم سود بعد از مالیات بر متوسط مجموع داراییها. این نسبت معیار بهتری برای سنجش سودآوری در مقایسه با دو نسبت حاشیه سود فروش و حاشیه خاص عملیاتی است. زیرا آن کارایی مدیریت در استفاده از داراییهای شرکت به منظور ایجاد سود ویژه را نشان میدهد (متوسط مجموع ارزش دفتری داراییها / سود بعد از مالیات = بازده مجموع داراییها). بعضی از تحلیلگران اعتقاد دارند که در صورت کسر این نسبت باید از سود ویژه قبل از بهره استفاده نمود. زیرا هزینه بهره در حقیقت بهای تمام شده تهیه داراییهای جدید است و از این رو نباید این مبلغ در تعیین بازده داراییها کسر شود. اگر از این منطق پیروی کنیم بازده مجموع داراییها به صورت زیر است: مجموع متوسط داراییها = NOPAT / مجموع متوسط داراییهاROA = EBIT (1-t) / EBIT سود قبل از بهره و مالیات است که از حساب سود و زیان بدست میآید. بعضی کتابها پیشنهاد به محاسبه بازده سرمایهگذاری یا بازده کل داراییها با استفاده از میانگین سرمایهگذاریها، به کمک مانده اول دوره و پایان سال میکنند. به این دلیل که سود گزارش شده، در طول کل دوازده ماه ایجاد شده است و اشتباه خواهد بود که فرض کنیم از همان مبلغ داراییهای گزارش شده در پایان دوره استفاده شده است. در صورتی که میدانیم تولید و فروش شرکت در طول سال میباشد میانگین بازده داراییها به شرح زیر محاسبه شده میشود: ROAav = EATt / [TAt + TAt-1] / 2 اگرچه محاسبه با استفاده از میانگین سرمایهگذاری در مخرج کسر صحیحتر و منطقیتر است، اما همیشه اینگونه نیست، چون سرمایهگذاری اندازه گیری شده به وسیله کل داراییها معمولاً از یک سال به سال دیگر تغییر زیادی نمیکند. به علاوه میانگینگیری با استفاده از مبالغ آغاز و پایان دوره، تغییراتی را که ممکن است در طول دوره ایجاد شود را نادیده میگیرد. به این دلیل که میانگین سرمایهگذاری تعداد مشاهدات را کاهش میدهد (گاهی اوقات تنها یک مورد، اگر تنها اطلاعات ترازنامهای دو سال در گزارش یکسال ارائه گردد). بررسی سریعی از یک نمونه کوچک از گزارشات سالانه، جایی که نرخها ارائه شدهاند، آشکار میکند که بعضی از شرکتها از میانگین سرمایهگذاری استفاده میکنند و بعضی دیگر این کار را نمیکنند. 2-2-8-1-2- بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) بازده حقوق صاحبان سهام از طريق سود خالص متعلق به سهامداران عادی به حقوق صاحبان سهام محاسبه ميشود (یحیی زادهفر و همکاران: 110). اين نسبت اندازهگيري ميكند كه به ازاي هر واحد حقوق صاحبان سهام چه مقدار سود در طي يك سال حاصل شده است. در واقع بازده حقوق صاحبان سهام نشاندهنده یک نسبت سودآوری برای شرکت است. اگر مدیر براساس ROE ارزیابی شود ممکن است که بدهی بیش از حد بهینه بکار ببرد و موجب کاهش ارزش شرکت گردد. این مطلب در فرمول زیر به صورت ساختار سرمایه مشخص است. ROE = ROIC + D/E [ROIC – i(1-t)] که در آن، D بدهی، E حقوق صاحبان سهام، ROIC نرخ بازده سرمایه سرمایهگذاری شده، i نرخ بهره و t نرخ مالیات است (داوریفر، 1383: 14). ROE = حقوق صاحبان سهام / سود خالص متعلق به سهامدارانعادی 2-2-8-1-3- نسبت P/E عبارت است از نسبت قیمت به درآمد هر سهم که نشاندهنده مدت زمانی است که برای بازگشت اصل سرمایهگذاری از محل عایدات آتی سهم نیاز است. از لحاظ نظری افزایش P/E یعنی کاهش نرخ بازده مورد انتظار سرمایهگذاران. به عبارتی سرمایهگذاران ریسک کمتری برای سهام شرکت در نظر گرفته و آینده سهم را شفافتر ارزیابی میکنند. سرمایهگذاران اغلب این نسبت را به عنوان ابزار نمایش ارزش یک شرکت میدانند و رایجترین نسبتی است که در بازار سرمایه برای تحلیلگران، مدیران پرتفوی، سرمایهگذاران، مشاوران و... اهمیت دارد. علت محبوبيت اين نسبت توان نمايش رابطه ارزش بازار و درآمد هر سهم با يك عدد رياضي است. هدف اين نسبت بيان رابطه قيمتي كه يك سرمايهگذار براي سهم ميپردازد و چشم انداز آينده شركت و درآمد پيشبينی شده آن است. نسبت قيمت به درآمد در تعيين دوره برگشت اصل سرمايهگذاري از محل سودهاي آتي يك سهم به ما كمك میكند (ایزدی نیا وهمکاران، 1386). در برخی از شرکتها که سودآوری با ثباتی دارند P/E بالاست و برخی از شرکتها که سودآوری آنها متغیر است p/Eپایینی دارند. این نسبت تابعی از درجهی ریسک ونرخ بازدهی خدمتهای سرمایهگذاری آنی شرکت میباشد. شرکتهایی که سهامشان باضریب p/Eبالایی به فروش میرسد، شرکتهایی با رشد سریع هستند، اما رشد سریع ضمانتی برای نسبت p/E بالا نیست. P/E =سود هر سهم/ قیمت بازار هر سهم 2-2-8-1-4- سود هر سهم يكي ديگر از عوامل مهم برتري سهم، ميزان سودآوري آن است. با توجه به اينكه تعداد سهام منتشر شده از سوي شركت ها متفاوت است، ميزان سودآوري هر سهم را با نسبت سود هر سهم ميسنجند. با محاسبه این رقم سودی که یک شرکت در یک دوره مشخص به ازای یک سهم عادی به دست آورده است، مشخص میشود (یحیی زادهفر و همکاران: 110). درحقیقت اطلاعات مربوط به پیش بینی سود سهام، تشکیل دهنده انتظارات بازار است. بررسیها نشان میدهد که از دیدگاه بازار دستیابی به سود پیش بینی شده نشانهای از سودآوری منظم و پایداری سود در آینده است. سهامداران از پیش بینی سود سهام به عنوان یک منبع شناخته شدهای استفاده می کنند و از این طریق انتظاراتشان را درمورد سودهای آینده شرکت نشان می دهند. پیشبینی سود هر سهم از ارکان با اهمیت سرمایهگذاری محسوب میشود و در بیشتر موارد جز اساسی روشهای انتخاب سهام است (ایزدی نیا و علینقیان،1389). EPS= (تعداد سهام عادی منتشر شده / سهم سهام ممتاز - سود پس از کسرمالیات) معیارهای مالی فوق از دیدگاه حداکثر کردن سود به اهداف شرکت نگاه میکنند. بنابراین نقاط ضعف و قوت سود حسابداری برای این معیارهای مالی نیز صادق است. الف) نقاط قوت سود حسابداری نخستین دیدگاه در تأیید سود حسابداری این است که سود مزبور توانسته است در طی زمان همواره سربلند بماند. کوهلر در تأیید چنین دیدگاهی میگوید: موجودیت کنونی حسابداری نه به سبب علاقه یا خواست حسابداران، بلکه به دلیل اعمال نفوذ تجار، کسبه یا سوداگران است. دیدگاه دوم: از آنجا که سود حسابداری مبتنی بر معاملههای واقعی و حقیقی است، این سود به صورت عینی محاسبه و گزارش میشود و از اینرو اصولا قابل تأیید میباشد. اعتقاد طرفداران استفاده از سود حسابداری مبتنی بر اینکه حسابداری باید واقعیتها را (نه ارزشها) را گزارش نماید باعث میشود که عینیت این سود مورد تأیید قرار بگیرد. دیدگاه سوم: سود حسابداری از طریق تکیه بر اصل تحقق درآمد برای شناسایی (ثبت) درآمد به شاخص محافظهکاری پایبند باقی میماند. به بیان دیگر در محاسبه گزارش سود (از طریق نادیده انگاشتن تغییر در ارزش و تنها شناسایی سودهای غیرعملیاتی تحقق یافته) دوراندیشی بصورت معقول، متجلی میشود. دیدگاه چهارم: سود حسابداری برای اعمال کنترل سودمند است. بویژه در گزارشگری در مورد مباشرت (استفاده مدیریت از داراییهایی که در اختیار او قرار گرفته است) (پارسائیان، 1381 ص 528-524). ب) نقاط ضعف سود حسابداری یک دیدگاه این است که به سبب کاربرد اصل بهای تمام شده تاریخی و تحقق درآمد، سود حسابداری نمیتواند ارزش فروش تحقق نیافته داراییها را که در یک دوره زمانی مشخص نگهداری شدهاند شناسایی نماید. این ویژگی باعث میشود که نتوان اطلاعاتی سودمند را افشا کرد. دلیل دوم این است که با توجه به روشهای مختلف پذیرفته شده برای محاسبه بهای تمام شده و روشهای مختلف برای تخصیص هزینهها تکیه بر سود حسابداری مبتنی بر اصل بهای تمام شده تاریخی کار مقایسه اقلام را بسیار مشکل میکند. سوم اینکه تکیه بر سود حسابداری مبتنی بر اصل تحقق درآمد، اصل بهای تمام شده تاریخی و محافظه کاری باعث میشود که نتوان دادهها را درک کرد. زیرا دادهها گمراه کننده میشوند. نمونه قابل ذکر در این مورد بیفایده بودن نسبتهای مبتنی بر صورتهای مالی که با رعایت این اصول محاسبه میشوند میباشد (پارسائیان، 1381، ص 524-528). 2-2-8-2- معیارهای مبتنی برارزش در این پژوهش از سه معیار مبتنی بر ارزش به شرح زیر استفاده خواهد شد: 2-2-8-2-1- ارزش افزوده اقتصادی EVA) ) EVA علامت تجاری ثبت شده توسط شرکت استرن استوارت است، اولین بار در دههی 1980 توسط استوارت مطرح شد و یکی از شاخصهای سود باقی مانده است. ارزش افزوده اقتصادی، سود پس از کسر همه هزینهها از جمله هزینه بدهی و هزینه سرمایه است. استوارت بیان میکند اگر سودآوری عملیاتی را بتوان بدون سرمایه اضافی افزایش داد یا در پروژهای که سود کل بیشتری نسبت به کل هزینه سرمایه دارد، سرمایهگذاری کرد EVAافزایش مییابد. در صورتی که مدیریت وجوه را در پروژههایی که سود کمتری نسبت به هزینه سرمایه دارند تلف کند یا از پروژههایی که سود بیشتری نسبت به هزینه سرمایه دارند غافل شود، EVA کاهش مییابد. شرکتهایی که EVA آنها مثبت است سهام آنها در بازار به صرف به فروش میرسد، بنابراین برای سهامداران خلق ارزش میکند. اما شرکتهایی که دارای ارزش افزودهی اقتصادی منفی هستند، سهام آنها در بازار به کسر به فروش میرسد این شرکتها نه تنها برای سهامداران خود خلق ارزش نکردهاند بلکه منابع را نیز به هدر دادهاند (استوارت،1991). ارزش افزودهی اقتصادی سبب میشود که سود حسابداری به سود اقتصادی نزدیک شود و اندازهگیری ارزش ایجاد شده توسط شرکت برای سهامداران راحتتر شود. ارزش افزودهی اقتصادی حلقه گمشده بین بازده سهامداران، بازده اقتصادی و بازده حسابداری به صورت نشان داده شده در شکل زیر است(رستگاری، 1384: 139). بازده سهامداران ارزشافزودهاقتصادی بازده اقتصادیبازده حسابداری شکل2-1. نمایش رابطه بین بازده حسابداری، اقتصادی و سهامداران (مهدوی و رستگاری، 1386: 140). EVA یک معیار مالی است که به وسیله آن کارایی کل فرآیند در مقایسه با سرمایه قابل دسترس ارزیابی میگردد. EVA هزینه فرصت صاحبان سهام و ارزش زمانی پول را در نظر میگیرد و تحریفهای ناشی از اصول حسابداری را رفع میکند. EVA به دو روش محاسبه میشود (نوروش و همکاران، 1383: 127): روش اول EVAt = NOPATt - (WACCt × capitalt-1) EVAt: ارزش افزوده اقتصادی در دوره ی t WACCt: میانگین موزون هزینه سرمایه در پایان دوره: Capitalt-1: سرمایه به کار گرفته شده در اول دوره: کلیه وجوه نقدی که در طی عمر فعالیت شرکت بدون در نظر گرفتن منابع مالی وجوه، نام حساب یا اهداف تجاری شرکت، در شرکت ریخته میشود سرمایه نام دارد. منبع تأمین سرمایه مهم نیست، مهم این است که آیا مدیریت به نحو بهینه از این سرمایه استفاده میکند یا خیر. به عبارتی استفاده بهینه از وجوهی که در حساب سرمایه شرکت ذخیره میشود به موفقیت مدیریت شرکت در کسب عایدات ناشی از سرمایه و نرخ تنزیل عایدات بستگی دارد. استوارت با تعدیلاتی که پیشنهاد میکند سرمایه اقتصادی را مطرح میسازد که با تعریف حسابداران سازگار نیست. از این رو سرمایه شامل، بدهیهای بهرهدار حقوق صاحبان سهام و معادلهای سرمایه است، که ارزش اقتصادی بکار گرفته شده از طرف شرکت را نشان میدهد (استوارت، 1990: 70). سرمایه به کار گرفته شده (capital) از طریق رابطه زیر محاسبه میشود: سرمایه به کار گرفتهشده= تعدیلات دارایی+ تعدیلات بدهی + تعدیلات حقوق صاحبان سهام + حقوق صاحبان سهام + بدهیهای بهرهدار + سایر بدهیهای بلندمدت NOPATt: سود عملیاتی پس از مالیات که در محاسبه آن اثر مبادلات غیرنقدی حذف و صرفهجویی مالیاتی ناشی از هزینه تامین مالی از سود کسر شده است، و از طریق رابطه زیر محاسبه میشود: تعدیلات درآمد + تعدیلات هزینه + صرفه جویی مالیاتی بهره – هزینهبهره + سود پس از مالیات روش دوم EVA = capitalt-1 (ROAt – WACC) انتقادات وارد بر EVA: انتقاد ساختاری و مفهومی ( پائولو استانلیف، 2002) طبق تعریف، EVA عبارت است از: سرمایه بکار رفته × (هزینه سرمایه – بازده بر سرمایه بکار رفته) که در آن: هزینه سرمایه مطابق مدل CAPM جز به جز محاسبه میشود و مطابق میانگین موزون هزینه سرمایه (WACC) تجمیع میشود. به لحاظ روش شناسی، EVA هم در جاهایی که بازار سرمایه کارا دارند و هم در جاهایی که بازار سرمایه غیرکارا دارند مشکل ساختاری دارد. محاسبه EVA نیاز به محاسبه هزینههای اجزا خاص سرمایهای دارد که شرکتها استفاده میکنند. این هزینه با استفاده از مدل CAPM محاسبه میشود، فارغ از اینکه پژوهشهای زیادی نشان داده که CAPM یک رویکرد ناکارآمدی برای ارزیابی و محاسبه هزینه سرمایه میباشد ( فاما و فرنچ، 1996). محاسبه EVA در جاهایی که فرضیات بازارهای کارا در آنجا وجود دارد، به لحاظ اینکه داراییها در آن بازارها روی خط بازار سرمایه (CML) قراردارند و قیمتهای بازار داراییها منطبق با ارزشهای ذاتی همان داراییها میباشند، صحبت کردن درباره معیاری مانند EVA امکان پذیر نیست. طبق تعریف، در CML خالص ارزش فعلی (NPV) برابر صفر است و نرخ بازده مورد توقع سرمایهگذار یا هزینه سرمایه نرخ بازده داخلی (IRR) میباشد که در این صورت EVA باید مساوی صفر باشد. چون که EVA به اندازه گیری تفاضل بین نرخ بازده مورد توقع سرمایهگذار و نرخ بازده داخلی (IRR) میپردازد، بنابراین در بازارهای کارا EVA سعی در اندازهگیری رقمی دارد که طبق تعریف نمیتواند وجود داشته باشد، مگر آنکه تصادفی باشد. پس، در منطق بازارهای کارا ارزش افزوده اقتصادی یک افسانه ملی است. مدلهای تعادلی- که انتزاع شده از واقعیت هستند- باید از دو ویژگی معتبر بودن و قابل اتکا بودن برخوردار باشند (کوپر و ایموری، 1995). به عنوان مثال دماسنجی که دما را به درستی نشان میدهد هم قابل اتکاست و هم معتبر. اما اگر این دماسنج همیشه دما را بیشتر از واقع نشان دهد، آن وقت قابل اتکا هست، ولی معتبر نیست. اگر این دماسنج برخی اوقات دما را بیشتر از واقع و برخی اوقات کمتر از واقع نشان دهد، پس این دماسنج نه قابل اتکاست و نه معتبر. الزامات یک معیار ارزیابی خوب عبارت است از: معتبر بودن، قابلیت اتکا و قابلیت اجرا (فاما و فرنچ، 1995). قابل اجرا بودن مرتبط با تعدادی موضوع است که تغییر هر کدام از اهمیت به سزایی برخوردار است. CAPM به عنوان مبنای تشکیل دهنده محاسبه EVA درباره این الزامات نمره ضعیفی دریافت میدارد. یک سیستم مدیریت مناسب از معیارهای غیر معتبر و غیر قابل اتکا استفاده نمیکند و متخصصان مالی و مدیریتی باید به ریسک درو نشدن خود از معیاری که دارای این ویزگی نیست، توجه داشته باشند. پژوهش های زیادی در طول بیش از دو دهه نشان میدهد CAPM به عنوان یک مدل اشتباه است و در نتیجه، شگفت انگیز است که در زمینه ارزیابی و محاسبه هزینه سرمایه مورد توجه قرار گیرد (هارینگتون، 2001). فاما و فرنچ (1996) در حمایت از یافتههای پژوهش های خودشان به کارهای افرادی مثل بانز (1960)، رینسو (1983) و چان (1991) اشاره میکنند و بدون هیچ ابهامی میگویند CAPM یک روش نامناسب محاسبه هزینه سرمایه است و نباید برای اهداف ارزیابی از آن استفاده شود. خلاصه، از لحاظ مفهومی CAPM یک مدل قیمت گذاری ضعیفی میباشد، زیرا نه قابل اتکاست، نه معتبر استو نه قابل اجرا (فاما و فرنچ، 1996). انتقادات محاسباتی: (روبن اسکالونا، 2003) وجود تعدیلات متعدد (164 تعدیل پیشنهادی) و اینکه کدام نوع تعدیل و تغییر بر ارقام حسابداری، لازم است تا اندازهگیری عملکرد بیشتر بر بازده اقتصادی منطبق گردد؟ اینکه چه نوع هزینهای بایستی سرمایهای گردد یا چند ساله مستهلک شود و یا از چه روش استهلاکی استفاده شود، موجب میگردد که EVA حالت ذهنی پیدا کند. علاوه بر این، تعدیلات مستلزم محاسبات خسته کننده و پیچیده میباشد. 2-2-8-2-2- ارزش افزوده بازار استوارت ارزش افزوده بازار را به عنوان مازاد ارزش بازار سرمایه (بدهی وحقوق صاحبان سهام) نسبت به ارزش دفتری آن تعریف میکند. ارزش افزوده بازار – سرمایه بهکارگرفته شده = ارزش بازار شرکت ارزش افزودهی بازار معيار ارزش انباشته ايجاد شده توسط مدير نسبت به مازاد سرمايه بكارگرفته شده است. بنابراين، معيار برون سازماني ارزيابي عملكرد مديريت محسوب مي شود. از ديدگاه نظريههاي مدرن مالي، ارزش افزوده بازار كم و بيش همان ارزش فعلي شركت است. ارزش افزوده بازار نشان ميدهدكه چگونه يك شركت به طور موفقيت آميز، سرمايهی خود را بكار گرفته و فرصت هاي سودآور آينده را پيشبيني و برنامهريزي كرده است. اگرچه هدف نهايي هر شركت حداكثرسازي ارزش افزوده بازار است، اما نمیتوان از اين معيار به عنوان راهنمايي براي تصميمگيري جاري يا بلند مدت سرمايهگذاري استفاده كرد؛ زيرا ارزش افزوده بازار صرفاً زماني كاربرد دارد كه ساختار واحد تجاري به صورت يك شركت سهامي عام باشد و سهام آن در بازار قيمت گذاري و معامله شود؛ هر چند براي شركت هاي سهامي عام نيز ارزش افزوده بازار در سطح كلي محاسبه میشود و نمیتواند براي يك بخش، واحد تابعه يا خط توليد تعيين گردد (مجتهد زاده وحسن زاده، 1387). ارزش افزودهی بازار انعکاسی از ثروت انباشته برای سهامداران است. از نظر عملی شاخص MVA، ارزیابی بازار از استفاده اثربخش مدیر یک شرکت است که از منابع کمیاب تحت کنترل خود استفاده کرده است و بدین منظور موقعیت خود را در شرکت تثبیت کرده است. MVA از مفهوم EVA گرفته شده است، EVA خالص ارزش فعلی یک شرکت است و MVA معادل کل ارزش فعلی مورد انتظار آتی یک شرکت است، بنابراین MVA برآوردی از ارزش فعلی مورد انتظار EVA است ( چنگ و همکاران، 2007). ارزش افزوده بازار = EVA1 / (1+c)1 + EVA2 / (1+c)2 +… EVAn / (1+c)n اگر MVA مثبت باشد، شرکت در بازار جذابیت زیادی دارد چون به سهامداران پاداش میدهد. ارزش افزودهی بازار بهترین معیار خارجی برای ارزیابی عملکرد مدیریت در دوره بلندمدت است (یالشین و همکاران، 2012: 359). اولین مسأله که متوجه این معیار میشود این است که سرمایه بر اساس ارزش دفتری مشخص میشود و آیتمهایی همچون R&D و آموزش به عنوان هزینه نگریسته میشوند و سرمایهای نیستند. قیمت سهم که عنوان اصلی تشکیل دهنده محاسبات ارزش افزوده بازار است بیشتر به عملکرد مورد انتظار آینده و نه عملکرد گذشته بستگی دارد. برای ارزیابی عملکرد مدیریت جهت تعیین حقوق و مزایا یا اجرای برنامههای ایجاد انگیزه معمولا ارزش افزوده بازار نمیتواند کارساز باشد. ارزش افزوده بازار را باید در مورد کل شرکت بکار برد. فرض کنید یک شرکت با سرمایهای معادل 100 دلار شروع و پس از 3 سال ارزش آن برابر 120دلار است. واضح است که ارزش افزوده ایجاد شده براساس MVA برابر 20، یعنی (100 – 120) میباشد. حال اگر هزینه شرکت 10 درصد باشد پس نرخ بازده مورد انتظار که یک سرمایهگذار انتظار دارد عبارت است از 133 = 1/1×100. در حقیقت شرکت نه تنها ارزشی ایجاد نکرده بلکه آن را از بین برده است. (133-120) مشکل دیگر در رابطه با MVA این است که نمیتواند بازده نقدی سهامداران را حساب کند. این مسأله زمانی آشکار میشود که بخواهیم دو شرکت را با هم مقایسه کنیم. فرض کنید دو شرکت با سرمایه یکسان شروع کردهاند و ارزش بازار برابر دارند. در این صورت MVA آنها برابر است، اما ممکن است که یکی از شرکتها هیچ بازدهی برای سهامداران به دست نیاورده در صورتیکه دومی پایدار آن را میپردازد. بنابراین این شاخص هم نمیتواند معیار دقیقی برای بررسی عملکرد بین دو شرکت باشد. (داوریفر، 1383: 20) مشکل دیگر در رابطه با MVA این است که تورم موجب تفسیر غلط از عملکرد میگردد (داوریفر، 1383: 20) . اما یک ایراد دیگر نیز بر این شاخص وارد است. MVA یک معیار مطلق است. قضاوت براساس مقدار مطلق به این معنی است که شرکتهایی که سرمایه زیادی دارند براساس معیار عملکرد MVA در بالا قرار میگیرند، یعنی اندازه سرمایه در مقایسه با کارایی، اثر بیشتری روی MVA دارد. پس مقایسه شرکتهایی که اندازه گوناگونی دارند براساس MVA منطقی نیست (آرنولد و گلن، 1998؛ نقل از حیدری 1383: 52). 2-2-8-2-3- ارزش افزوده نقدی (CVA) ارزش افزوده نقدی مازاد وجه نقدی تعریف میشود که پس از کسر هزینه سرمایه نقدی از سود نقدی عملیاتی بدست میآید. این مازاد وجه نقد گاهی اوقات سود نقدی مازاد نیز نامیده میشود. (حیدری 1383: 60). مدل ارزش افزوده نقدی (CVA) فقط شامل اقلام نقدی میباشد؛ یعنی، سود نقدی عملیاتی پس از کسر مالیات با هزینه سرمایهای که آن هم نقدی است (بهره پرداختی به علاوه سود سهام پرداختی) مقایسه میشود. این مدل بر محور ایده اقتصادی استوار است؛ بدین معنی که، یک واحد تجاری زمانی میتواند ارزش ایجاد کند که بازده آن بیشتر از کل هزینه سرمایه شرکت باشد. این معیار و معیار ارزش افزوده اقتصادی نوعی تعریف عملیاتی از سود مدیریت (مازاد) هستند که توسط مارشال مطرح گردید. مفهوم ارزش افزوده نقدی بسیار شبیه ارزش افزوده اقتصادی است، با این تفاوت که ارزش افزوده اقتصادی کل ثروت ایجاد شده توسط شرکت طی یک دوره مالی را برآورد میکند، ولی ارزش افزوده نقدی تنها بخش نقدی آن را لحاظ مینماید. به عبارت دیگر، ارزش افزوده نقدی همان ارزش افزوده اقتصادی است که اقلام غیر نقدی آن حذف شده است. تا به حال ارزش افزوده نقدی در معرض چندین تعدیل اساسی قرار گرفته است؛ دو مورد از آنها در اینجا اشاره میشود: محاسبه ارزش افزوده نقدی توسط گروه مشاوره بوستون برای رسیدن به جریانات نقدی عملیاتی تعدیل شده، استهلاک اقتصادی از جریانات نقدی عملیاتی کسر میشود. استهلاک اقتصادی به مبالغ وجوه استهلاکی مورد نیاز همراه با هزینه سرمایه کسب شده که برای جایگزینی دارایی ضروری میباشند اطلاق میشود. مثل CFROI، جریانات نقدی عملیاتی تعدیل شده بر حسب ریال ثابت (سطح عمومی قیمتها) تجدید ارائه میشوند. میانگین موزون هزینه سرمایه نادیده گرفته میشود و به جای آن از نرخ محرک بازار استفاده میشود. نرخ محرک بازار به عنوان نرخ تنزیلی است که ارزش فعلی خالص جریانات نقدی شرکتها را با مجموع هزینه بدهی و سرمایه همان شرکتها برابر میکند. نرخ محرک بازار ذاتاً نرخ بازده مورد تقاضا در بازار است. محاسبه ارزش افزوده نقدی توسط فردریک و ویسن رایدر: جریانات نقدی عملیاتی تعدیل شده از طریق پیدا کردن جریانات تنزیل شدهای که در طول عمر اقتصادی سرمایهگذاری، خالص ارزش فعلی برابر با صفر ارائه نماید، محاسبه میشود. سرمایهگذاری ناخالص، دارائیهای غیر استراتژیک را نادیده میگیرد. ارزش افزوده نقدی که در اینجا بحث میشود با حفظ همان منطق ارزش افزوده نقدی ارائه شده توسط گروههای بالا؛ به لحاظ استفاده از ارقام حسابداری، محاسبات مربوط را سادهتر مینماید. هزینه سرمایه نقدی – سود نقدی عملیاتی پس ازکسر مالیات = CVA مالیات پرداختی – وجه نقد = سودنقدی عملیاتی پس از کسر مالیات مالیات پرداختی: این رقم نیز مستقیماً از صورت جریانات نقدی تهیه شده طبق استاندارد شماره 2 از استانداردهای حسابداری ایران به دست میآید. سود سهام پرداختی + بهره پرداختی = هزینه سرمایه نقدی منظور از سود نقدی عملیاتی وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی موجود در صورت جریان وجه نقد تهیه شده طبق استاندارد شماره 2 از استانداردهای حسابداری ایران است. دلیل اصلی استفاده از هزینه سرمایه نقدی به جای مدل CAPM یا سایر مدلهای کاربردی بازارهای کارا به بحث انتقادی که در مبحث EVA اشاره کردیم برمیگردد. ارزش افزوده نقدی نیز مانند ارزش افزوده اقتصادی به دنبال دو هدف اساسی است: الف) ارزیابی عملکرد مدیریت در قبال ارزشی که برای سهامداران ایجاد کرده است. ب) ارائه اطلاعاتی سودمند به سرمایهگذاران در جهت انتخاب سهام پر بازده. ارزش افزودهی نقدی ارزش ایجاد شده از دیدگاه سهامداران را بررسی میکند، چارچوبی جدید برای تعیین ارزش بر مبنای یکپارچگی سرمایهی عملیاتی، مدیریت ریسک هزینهی سرمایه و برنامهی عملیات سرمایهگذاری است. برخلاف روشهای سنتی، از دادههای صورت جریان وجه نقد (بر مبنای حسابداری نقدی تهیه شده است) استفاده میکند. CVAمدل خالص ارزش فعلی است و سرمایهگذاری ها را به دو دسته استراتژیک و غیر استراتژیک طبقه بندی میکند. سرمایهگذاری استراتژیک به منظور ایجاد ارزش جدید برای سهامداران انجام میشود و سرمایهگذاری غیر استراتژیک "هزینهای" است برای نگهداری ارزش ایجاد شده توسط سرمایهگذاری استراتژیک (لو و همکاران، 2012). در مدل CVA، سرمایهگذاریهای استراتژیک اساس سرمایه را تشکیل میدهند. سرمایهگذاریهای با هدف حفظ ارزش سرمایهگذاری اصلی هزینه محسوب میشوند. مدیریت باید قادر باشد که به طور مداوم شرکت را از دید سرمایهگذار ارزیابی کند. از دید سرمایهگذاران سودآوری و ایجاد ارزش در شرکتها تابعی است از پولی که در ابتدا سرمایهگذاری میشود و جریانات نقدی که از عملیات به دست میآید و همچنین طول دوره سرمایهگذاری و هزینه سرمایه آنها. سهامداران میخواهند که از سرمایهگذاری در سهام شرکت پول به دست آورند. بنابراین آنها الزامات مالی روی تصمیمات استراتژیک مدیریت دارند. تأکید روی سرمایهگذاریهای استراتژیک به مدیران شانس بهتر برای آینده شرکت را میدهد و سرمایهگذاری غیراستراتژیک از ارزش اولیه سرمایهگذاریهای استراتژیک دفاع میکند. در مدل CVA به این سرمایهگذاریها به عنوان هزینه نگریسته میشود. تأکید بر سرمایهگذاری استراتژیک میتواند چارچوبی برای مدلهایی باشد که عملکرد مالی را میسنجند (داوریفر، 1383: 48). از جمله مزایای مدل CVA این است که به مدیریت اجازه میدهد که روی تعداد زیادی سرمایهگذاری استراتژیک تأکید داشته باشد و بازخورهای مرتبط با خروجیهای مالی از تصمیمات سرمایهگذاری گذشته تهیه کند. به عبارت دیگر به مدیریت کمک میکند از تکرار تصمیمات ضعیف سرمایهگذاری اجتناب کند. کاربردهای ارزش افزوده نقدی ارزش افزوده نقدی میتواند در جهت بهبود تعدادی از فرایندهای درون مدیریت اقتصادی شرکت بهکار میرود. با کاربرد مداوم CVA، یک مجموعه بنیادین همراه با یک روش پیوستهای ایجاد میشود که موجب ایجاد روابط قوی بین اهداف میشود. ارزش افزوده نقدی در زمینههایی مانند اهداف مالی، ارزیابی عملکرد و پاداشدهی کاربرد دارد. الف) اهداف مالی: ارزش افزوده نقدی برای اهداف، یک گرایش روشنی از جریانات نقدی ارائه میکند که محرک به سوی کسب بازده بیشتر باشد. این امر به نوبه خود مزیتی برای مالکان محسوب میشود (آنلدا، 2003). به عبارت دیگر، محتوای اطلاعاتی معیار ارزش افزوده نقدی در ارتباط با تغییرات قیمت سهام بیشتر از فعالیتهای عملیاتی میباشد، این امر موجب میشود سرمایهگذاران آن را به عنوان محرکی در تغییرات قیمت سهام تلقی میکنند (نوروش و حیدری، 1383: 58). ب) ارزیابی عملکرد: معیار ارزش افزوده نقدی به اندازهگیری ارزش نقدی ایجاد شده برای سهامداران میپردازد و کاربرد این معیار، اطلاعات قابل اتکایی درباره سودآوری تلقی میشود، ولی ممکن است با کاربرد معیار CVA، عملکرد شرکت ضعیف تلقی شود و حتی نتواند هزینه سرمایه خود را پوشش دهد. در صورتیکه سود نقدی عملیاتی شرکت پاسخگوی هزینه سرمایه نقدی نباشد میتوان نتیجه گرفت که اولاً: کیفیت سودآوری پایین است، ثانیاً: در صورتیکه شرکت به همان صورت ادامه دهد، تداوم فعالیت آن زیر سئوال خواهد رفت. ج) پاداشدهی: همانطور که قبلاً اشاره شد با کاربرد معیارهای مبتنی بر ارزش، به ویژه معیار ارزش افزوده نقدی منافع سهامداران با منافع مدیران شرکت همسو میشود. به وجود آوردن انگیزه در مدیران از طریق سهیم کردن آنان در مالکیت برای تأمین منافع سهامداران و مدیران شرط لازم است ولی شرط کافی نیست. بنابراین، علاوه بر سهیم کردن مدیران در مالکیت شرکت باید فرمول مناسبی را برای پرداخت پاداش ارائه داد. آنچه که در این فرمول به عنوان یک اصل تلقی میشود، این است که مدیران در فرآیند ایجاد ارزش شرکت سهیم شوند. با توجه به مطالب ذکر شده CVA بهترین شاخص در فرآیند پاداش است (حیدری 1383: 66). ارزش افزوده نقدی- تمرکز بر سودآوری پایدار و رشد بلندمدت در جریانات نقدی به خاطر توجه CVA بر جریانات نقدی، بر اشتباهات بنیادین حسابداری سنتی میتوان فائق آمد. مدیریت میتواند هم در داخل و هم در خارج از شرکت، شهرت کسب کند. زیرا مدیران میتوانند اثبات نمایند که ارزش هم به سطح کل شرکت افزوده میشود و هم به سطح بخشهای شرکت و این امر به خاطر دلایل زیر است: اهداف مالی مستقیماً با رشد جریانات نقدی مرتبط است. اطلاعات دقیقی راجع به سودآوری معاملات معین در دسترس است. بین اطلاعات سرمایهگذاری و پیگیری، یک رابطه قوی ایجاد میشود. بر شفافیت اطلاعات افزوده میشود. هر کدام از معیارهای مالی، در راستای یک هدف خاص ایجاد شده است. از این رو هنگامی که پژوهشگران از جنبه دیگری به معیار مالی مورد نظر نگاه میکنند، ممکن است انتقادات تندی به آن وارد کنند. بنابراین اگر به دنبال آن باشیم که به وسیله یک معیار مالی خاص، شرکتها را به منظور استفاده تمامی تصمیمگیرندگان مالی رتبهبندی کنیم، هرگز نخواهیم توانست پاسخگوی طیف وسیع استفادهکنندگان باشیم. زیرا هر گروه، هدف اصی را دنبال میکنند. ما در این پژوهش معیارهای مالی فوق را با هم ترکیب کرده و با استفاده از رویکرد فازی و بهکارگیری تکنیکهای مکمل هم، یک الگوریتم جامع ارزیابی عملکرد ارائه میدهیم. شکل2-2. معیارهای مالی ارزیابی عملکرد دلیل انتخاب معیارهای مالی فوق را میتوانیم بدین صورت بیان کنیم اول اینکه معیارهای مالی فوق هریک دارای مزایایی است، بدین صورت که هریک از معیارها به نحوی به منظور پوشش معایب دیگری ایجاد و مورد استفاده قرار گرفتند. برای مثال انتقادات زیادی به معیارهای مالی سنتی حسابداری وارد شد، و مهمترین انتقاد این بود که این معیارها به هزینه سرمایه توجه نمیکنند. بنابراین معیارهای مالی مبتنی بر ارزش به شکلی بیان شدند که بتوانند هزینه سرمایه را در محاسبات خود لحاظ کنند. دیدگاه دوم ما استفاده متوازن از هر دو دسته معیار مالی، یعنی هم معیارهای مالی مبتنی بر ارزش و هم معیارهای مالی سنتی حسابداری بوده است. زیرا هرکدام از این گروه بدین صورت عمل میکنند که یکی از اهداف حداکثر کردن سود وحداکثر کردن ثروت را پشتوانه محاسبات خود قرار دهند. (معیارهای مالی مبتنی بر ارزش، حداکثر کردن ثروت و معیارهای سنتی حسابداری حداکثر کردن سود). از این جهت هر گروه نگاه متفاوتی دارند و نیاز است از هر دو گروه در مدل پژوهش استفاده کنیم تا شاخص نهایی ارزیابی جامعی داشته باشیم. دلیل دیگر اینکه سعی کردیم از معیارهای قدیمی و معیارهای نوین همزمان در مدل پژوهش استفاده کرده باشیم. تا در سیر تاریخی ایجاد معیارهای مالی نیز از طرفداران هر دیدگاه نمایندهای در مدل خود داشته باشیم. بدین صورت از نظرات دانشمندان علوم مالی در طول تاریخ به صورت کم و بیش استفاده کردهایم. 2-2-9- منطق فازی منطق فازی با نام یک پروفسور ایرانی عجین شده است. پروفسور لطفیزاده که در جهان علم به پروفسور زاده معروف است در سال 1921 در شهر باکو در جمهوری آذربایجان به دنیا آمد. مادرش یک پزشک روس و پدرش یک ژورنالیست ایرانی بود که به دلایل شغلی در آنجا به سر می برد. او در سن ده سالگی به دلیل قحطی در شوروی به همراه خانواده مجبور به مراجعت به خانه پدری شد و در شهر تهران در دبیرستان فعلی البرز تحصیلات متوسطه را به پایان رساند و با رتبه دوم کنکور سراسری در رشته برق و الکترونیک دانشگاه تهران مشغول تحصیل شد تا اینکه در 21 سالگی برای ادامه تحصیل عازم آمریکا شد. دوره فوق لیسانس را در انستیتو تکنولوژی ماساچوست واقع در شهر بوستون طي نمود. پس از آن دانشگاه کلمبيا در نيويورک را انتخاب کرد و سرانجام در سال 1949 موفق به دريافت درجه دکتراي خود از اين دانشگاه شد. در 1965 نظریه بحث برانگیز منطق فازی را مطرح و دنیا را تکان داد. بطوریکه تا کنون بیش از 15000 مقاله و 3000 درخواست ثبت اختراع در این زمینه صورت گرفته است. مهد منطق فازی در جهان امروز ژاپن است. در این کشور دهه ی نود میلادی را دهه فازی نام نهادند. منطق فازی در ابتدا به عنوان روشی برای پردازش اطلاعات معرفی شد که عضوهای دو مجموعه علاوه بر دو حالت قطعی عضو بودن و نبودن حالت بین این دو را نیز تعریف میکردند. فازی به جای پرداختن به صفر و یک، از صفر تا یک را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد. به بیان دیگر مجموعهای که در منطق ارسطویی دارای دو عضو صفر و یک است در منطق فازی به مجموعهای با بینهایت عضو که دارای مقادیری از صفر تا یک هستند تبدیل می شود و بدین صورت منطق فازی به اعمال و طرز تفکر آدمیان بیشتر نزدیک می شود. این روش علمی، برای مدل سازی در حالات ابهام و نبود قطعیت کاربرد دارد. فرآیند منطق فازی اساساً مستلزم 3 مرحله ی اصلی است: فازی سازی: تبدیل داده های کمی به داده های کیفی در فرآیندی که به آن تصمیمپذیری میگویند. استنتاج فازی: ایجاد قواعد استنتاجی که مبتنی بر ارتباط بین متغیرهاست. قطعی سازی : تبدیل داده های کیفی به داده های کمی در فرآیندی که تبیین نامیده می شود. کاربرد نظریه مجموعه های فازی در تصمیم گیری: مناسب بودن نظریه مجموعههای فازی برای مقابله با موضوعات ابهامدار نظر بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. نظریه سیستمها، نظریه اتومات، پزشکی، هوش مصنوعی و الگوشناسی و امروزه حسابداری از حوزه های کاربرد این نظریه است. بلمن و لطفیزاده اولین کسانی بودند که در یک محیط فازی برای تصمیمگیری در سال1970 یک روش شناسی رسمی بیان کردند. به دنبال آنها کاربرد این نظریه در تصمیم گیری فراگیر شد. نظریه ی مجموعه های فازی و حسابداری به دلایل مختلف نظریه فازی مورد توجه حسابداران می باشد، از جمله اینکه میتواند یک چارچوب ریاضی فراهم کند که در آن مفاهیم فازی حسابداری همچون انحراف ناچیز، اشتباه با اهمیت و ... مورد بررسی قرار گیرند. لذا حسابداران با استفاده از این نظریه قادر خواهند بود ابهاماتی را که تا به امروز نادیده می گرفتند، به صورت ریاضی درآورده و محاسبه کنند. واتر می گوید که "حسابدار معمولاً در موقعیتی قرار می گیرد که باید تقاضای زیادی را پاسخگو باشد، این در حالی است که برخی از تقاضاها فقط به صورت مبهم قابل شناسایی است. علاوه بر این ابهام در حسابداری، سیستمهای حسابداری و تصمیمات تجاری را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. به عنوان مثال، استفنز، دیلارد و دنیس در مطالعهای که انجام دادند ، مشاهده کردند که ابهام در بیانیههای حسابداری می تواند فعالیتهای مؤسسات را تحت تأثیر قرار دهد. غفلت از ابهام در تجزیه و تحلیلهای تصمیمگیری حسابداری، ممکن است سبب ناقص شدن تحلیل شود. برای مثال مارش توضیح می دهد که غفلت از ابهامات موجود در انتخاب سیستمهای اطلاعاتی (از جمله سیستمهای حسابداری) ممکن است که موجب ناقص شدن کار شده و بالقوه گمراه کننده باشد. همچنین، نظریه فازی نیاز به دادههای دقیق را در تصمیمگیری کاهش میدهد. زیرا میتوان با تخمینهای غیردقیق مقادیر متغیرها، روابط بین آنها و مقادیر احتمالات را تعیین نمود. برای مثال، تخمین منافع حاصل از قوانین دولتی یا سرمایهگذاری در یک پروژه عامالمنفعه میتواند مقادیری زبانی مانند تقریباً 800 هزار ریال و نزدیک به 1000000 ریال به خود بگیرد. تخمینها می تواند به شکل دیگری مانند "زیاد"، "متوسط"، "کم" یا به اشکال دیگری هم به نمایش درآید. کاهش نیاز به اندازهگیریهای دقیق مرتبط بودن تجزیه و تحلیلهای حسابداری را افزایش میدهد، زیرا در غیر این صورت از اقلام مربوط صرفاً به دلیل آنکه قابل اندازهگیری دقیق نیستند، صرفنظر خواهد شد. در پژوهشی که توسط اینگرم در خصوص مقایسه هزینه و منفعت حسابداری انجام شد، مشخص گردید که برخی هزینهها صرفاً به دلیل مشکل بودن اندازهگیری نادیده گرفته می شوند. کپلن میگوید: معیارهای عملکرد عمدتاً بر نتایج عملیاتی کوتاهمدت تمرکز دارد و از اثرات بلند مدتی که در اندازهگیری آنها مشکلتر است، صرفنظر میشود. وی همچنین میگوید که در مدلهای نمایندگی منافع عدم تمرکز نادیده گرفته میشود و در نتیجه میتواند در قیاس با موقعیتهای شرکتهای بزرگ گمراه کننده باشد. سوم آنکه برخلاف مجموعههای عادی، نظریه مجموعههای فازی قاعده مستثنی کردن حد وسط و منطق دو ارزشی را رها میکند. در نتیجه نیازی به طبقهبندی دوگانه اهداف حسابداری که عموماً غیرواقعی و ساختگی هستند، نخواهد بود. بسیاری از اهداف حسابداری دو ارزشی نیستند. آیا بیطرفی یک مفهوم دو ارزشی است؟ یا انحرافات قابل کنترل یا اهمیت و.... چهارم آنکه، حسابداران می توانند با مستثنی کردن حد وسط، از نتیجهگیری غیر قابل قبول اجتناب نمایند. با استفاده از مستثنی کردن قانون حد وسط، حسابدار ممکن است نتیجه بگیرد که تمامی انحرافات بهای تمام شده کوچک و بیاهمیت هستند. این نتیجه گیری با منطق جور در نمیآید. و نهایت اینکه، نظریه مجموعههای فازی امکان استفاده از تخمینهای دقیق و غیر دقیق از متغیرها و روابط حسابداری را فراهم میکند. بنابر نظر زاده و بلمن، اگر G‌ یک هدف فازی با تابع عضویت UG(X) باشد و اگر C یک محدودیت فازی با تابع عضویت UC(x) باشد، درنتیجه D یک تصمیم فازی است که از اشتراک G و C با تابع عضویت UD(x)= UG(x)˄UC(x)بدست میآید. تصمیم بهینه گزینهای از x است که موجب حداکثر کردن UD(x) می شود. که در آنX مجموعهای از گزینههای موجود است. به بیان ریاضی، تصمیم بهینه تصمیمی است که بیشترین سازگاری را با مجموعه تصمیم داشته باشد، یعنی دارای بالاترین درجه عضویت باشد. مثال: فرض کنید مجموعهای از رایانههای موجود به شرح زیر بیان شود: X= {X1, X2, X3,X4} فرض کنید اهداف فازی عبارتند از: قیمت خرید سیستم باید ارزان باشد (G1) و سیستم باید با هزینه کم قابل بکارگیری باشد (G2) و باتوابع به شرح زیر بیان می شود: G1= {(.4 / X1) , (.8 / X2) , (1 / X3) , (.7 / X4) } G2= {(1 / X1) , (.9 / X2) , (.8 / X3) , (.6 / X4) } نهایتاً فرض کنید که محدودیتهای فازی عبارتند از سیستم قابل انعطاف است (C1) و سیستم قابل اتکا است (C2) که با توابع عضویت به شرح زیر نشان داده می شوند: C1= {(.9 / X1) , (.1 / X2) , (.8 / X3) , (.7 / X4)} C2= {(.6 / X1) , (.7 / X2) , (.9 / X3) , (.6 / X4) } براساس قضیه اشتراک از بین مقادیر عضویت حداقل X1 و X2 و X3 و X4 انتخاب میشوند تا D0 تعریف شود، سپس تصمیم فازی به صورت زیر گفته میشود: D0= { (.4 / X1) , (.7 / X2) , (.8 / X3) , (.6 / X4) } Z= {.8 / X3} تابع عضویت UD(x) نشان می دهد که سیستمها تا چه اندازه میتوانند اهداف و محدودیتها را برآورده سازند. بهترین سیستم X3 است، زیرا در بین این سیستمها بیشترین مقدار را دارد. 2-3- پيشينه پژوهش در اين پژوهش، چون دو متغير ارزیابی عملکرد بوسیله معیارهای سنتی حسابداری و معیارهای مبتنی بر ارزش مورد بررسي قرار ميگيرند، پژوهشهايي که در اين زمينهها انجام شدهاند بيان ميشوند، تا بدين وسيله پشتوانهاي براي متغيرهاي به کارگرفته شده، فراهم گردد. در ايران، در اين زمينه مطالعات چنداني صورت نگرفته است، اما پاره‌اي از پژوهشهاي اخيري كه در زمينه تفاوت میان این دو دسته معیارهای مالی شرکتها انجام شدهاند و به نحوي به موضوع پژوهش ارتباط پيدا مي‌كنند، بيان ميگردند. افزون بر اين، برخي از پژوهشها به منظور ايجاد پشتوانه براي بهکارگيري متغيرهاي اين پژوهش بيان شدهاند، تا روشن شود چرا در اين پژوهش، برخي متغيرهاي مربوط به ارزيابي عملکرد انتخاب شدهاند. 2-3-1- پژوهشهاي خارجي براينارد و توبين (1968) در پژوهشهاي خود به اين نتيجه رسيدند كه رابطه بين نسبت Q توبين (به عنوان معياري مهم جهت تعيين عملکرد) و رشد بالقوه شركت مثبت مي‌باشد، بدين معني كه شركت‌هايي كه نسبت Q توبين بزرگتر از يك دارند، توانايي رشد زيادي دارند. توبين (1969) مسأله بالا را مجدداً مورد پژوهش قرار داد و به نتايجي مشابه يافته‌هاي بالا دست يافت. بیمن و دمسکی (1980) با حذف عوامل مشترک یا سیستماتیک بازده سهام به مطالعه شکل قوی ارزیابی عملکرد پرداختند و به این نتیجه رسیدند که صرفا آزمون قوی، عوامل مرتبط با عملکرد را، مورد مطالعه قرار میدهد. لامبرت و لارکر (1987)، اسلون (1993) و آرورا (1996) با بررسی مبنای اندازهگیری پاداش مدیران به این نتیجه رسیدند که وزن نسبی استفاده از ابزار اندازهگیری عملکرد در یک قراردادهای پاداش مدیریت بستگی به میزان اختلال ذاتی در ابزار اندازهگیری عملکرد دارد و قراردادهای پاداش مدیریت عمدتا بر مبنای اندازهگیری حسابداری است زیرا که ابزار اندازهگیری حسابداری اختلال و پارازیت کمتری در ارزیابی عملکرد نسبت به قیمت سهام در بورس دارد. استوارت (1991) برای اولین بار ارتباط بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار را بررسی کرد. در این پژوهش یک نمونهی 100 تایی از شرکتهای صنعتی در بازهی زمانی دو سالهی 1988-1987 انتخاب شده است. نتایج نشان داد ارزش افزوده اقتصادی با ارزش افزوده بازار ارتباط معناداری دارد ناتراجان (1992) به مطالعه ابزارهای اندازهگیری عملکرد مدیر برای پرداخت پاداش پرداخت. وی در پژوهش خود به این نتیجه رسید که یکی از اصلیترین روشهای اندازهگیری عملکرد مدیر، ابزارهای حسابداری است. از آنجا که این ابزار اندازهگیری حاوی اطلاعاتی در خصوص عملکرد مدیر و تصمیمات سرمایهگذاری است، لذا به عنوان ابزار اندازهگیری و ارزیابی عملکرد و همچنین انگیزش مدیر نقش دارد. درضمن میزان مفید و مؤثر بودن این ابزارها با انتخاب روشهای مختلف حسابداری در روند گزارشگری توسط مدیر محدود میگردد. یومورا و همکاران (1996) تعداد 100 بانک از بزرگترین بانکهای آمریکا را با استفاده از ارزش افزوده اقتصادی رتبهبندی کردهاند. در این پژوهش برتری ارزش افزوده اقتصادی نسبت به شاخصهای سنتی حسابداری مثل بازده حقوق صاحبان سهام، بازده داراییها ، سود هر سهم نشان داده شده است. آرورا (1996) با آزمون اثر اختلال بر رابطه سود و پاداش به مقایسه شرکتهایی که طرح پاداش مبتنی بر سود حسابداری دارند با شرکتهایی که طرح پاداش مبتنی بر قیمت سهام دارند، پرداخت. نتیجه پژوهش نشان داد که سود حسابداری اختلال کمتری نسبت به قیمت سهام در اندازهگیری عملکرد دارد و نیز سود حسابداری نه تنها هدایتگر عمل مدیر است، بلکه دارای پیامی در خصوص جریان نقدینگی شرکت برای دستیابی به ارزش در آینده است. فرناندز (2001) 582 شرکت آمریکایی را با استفاده از ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار، سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات(NOPAT) و میانگین موزون هزینه سرمایه (WACC) مورد ارزیابی قرار داده است. برای هر کدام از شرکتها ارتباط بین افزایش در ارزش افزوده بازار در هر سال با EVA، NOPAT و WACC بررسی شده است. برای 296 شرکت، ارتباط بین افزایش در ارزش افزوده بازار NOPAT بزرگتر از ارتباط بین افزایش در ارزش افزوده بازار و EVA است. سويا (2001) به بررسي Qتوبين، به‌عنوان يك معيار اندازه‌گيري عملكرد شركت‌هاي چند مليتي پرداخت. نتايج پژوهش نشان داد، شركت‌هايي كه داراي Q توبيني بالاتر از 1 هستند، عملكرد بهتري دارند. وانگ و چانگ (2003) روشی برای ارزیابی عملکرد فرودگاهها توسعه دادند. آنها از روشهای سنتی آماری برای انتخاب معیارهای خود بهره گرفتند و از FAHP برای تعیین وزن معیارهای مزبور استفاده نموده و سرانجام با استفاده از رویکرد تاپسیس اقدام به رتبه بندی فرودگاههای مورد مطالعه بر اساس عملکردشان کردند. دی ووت (2005) به تحلیل نتایج شرکتهای بورس اوراق بهادار آفریقا جنوبی در بازه زمانی 1994 تا 2004 با استفاده از ارزش افزوده بازار پرداخته است. در این پژوهش ارتباط بین ارزش افزوده بازار و EPS و همچنین ارتباط بین ارزش افزوده بازار و سود تقسیمی هر سهم (DPS) بررسی شده است. نتایج پژوهش وی حاکی از ارتباط معناداری بین ارزش افزوده بازار، EPS و DPS است. یانگ و هوانگ (2007) ارزیابی عملکرد را به عنوان مسالهی تصمیمگیری چند شاخصه یک راه را از بین چند راه جایگزین انتخاب میکنند. در این مطالعه از تاپسیس و فازی-تاپسیس استفاده شده است. ارتوقرول و قرقاش اوغلی (2009) با استفاده از F-AHP ارزیابی عملکرد شرکتهای صنعت سیمان ترکیه را انجام دادند و از رویکرد تاپسیس برای رتبهبندی شرکتهای مزبور استفاده کردند. در این پژوهش از نرم افزار تاپسیس استفاده شده است که امروزه کمتر مورد استفاده قرار میگیرد و معایب زیادی را داراست. یالشین و همکاران (2012)، با استفاده از رویکرد فازی و با بکارگیری تاپسیس و ویکور، به رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ترکیه پرداختند. در این پژوهش، از نسبتهای مالی بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام، سود هر سهم، نسبت قیمت به سود سهام، ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده نقدی و ارزش افزوده بازار به عنوان معیارهای مالی استفاده شد. بدین متظور پرسشنامهای طراحی شد و نظرات متخصصان حوزه مالی در مورد ارجحیت این معیارها بدست آمد. از این طریق و با استفاد از AHP به معیارهای ذکر شده وزن داده شد و در پایان با استفاده از تاپسیس و ویکور شرکهای صنعت فلزات اساسی رتبه بندی شدند. در این پژوهش نتایج حاصل از دو روش با هم به صورت تطبیقی مقایسه شد. 2-3-2- پژوهشهاي داخلي با مرور ادبیات پژوهشهای انجام شده در این زمینه، پژوهشی مشابه با موضوع این پژوهش مشاهده نکردیم. در اینجا به بررسی برخی پژوهشهای تا حدودی مرتبط با موضوع میپردازیم: نوروش و مشایخی (1383) به بررسی سودمندی ارزش افزوده (شامل ارزش افزوده اقتصادی وارزش افزوده نقدی) در پیشبینی سود حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1381-1375 پرداختهاند. نتایج این پژوهش حاکی از ارتباط معنادار تغییرات سود حسابداری و تغییرات ارزش افزوده اقتصادی در تمامی شرکتهای مورد مطالعه، بدون توجه به صنعتی که به آن تعلق دارند، است. این مساله به این معنی است که تغییرات در ارزش افزوده اقتصادی جهت پیشبینی تغییرات در سود حسابداری میتواند مفید باشد.همچنین بررسیها حاکی از عدم وجود ارتباط معنادار بین ارزش افزوده نقدی و تغییرات سود حسابداری در شرکتهای مورد مطالعه بدون توجه به نوع صنعت آنها و نیز به تفکیک صنایعی که به آنها تعلق دارند است. نمازی و رستمی (1385) به بررسی رابطه بین نسبتهای مالی و میزان بازده سهامداران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختهاند. برای بررسی صحت فرضیههای پژوهش ، از روش تلفیق دادههای زمانی و مقطعی استفاده شده است. نتایج به دست آمده از بررسی کل شرکتها و بررسی صنایع به طور جداگانه نشان دهنده آن بود که میان کلیه نسبت های مالی و نرخ بازده سهام رابطه معنادار وجود دارد. کاشانیپور و رساییان (1386) رابطه بین بازده سهام و معیارهای ارزیابی عملکرد 51 شرکت از بین جامعه آماری (بورس اوراق بهادار تهران) در بازه زمانی 1378 تا 1382 مورد بررسی قرار دادهاند. این پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی است و برای آزمون فرضیهها از رگرسیون دو متغیره استفاده شده است. روشهای رگرسیون شامل دو رگرسیون مقطعی و ترکیبی است. معیارهای ارزیابی عملکرد استفاده شده در این پژوهش، ارزش افزوده اقتصادی، میزان بازده حقوق صاحبان سهام، میزان بازده داراییها، سود هر سهم، جریانهای نقد عملیاتی، اهرم مالی و درصد تقسیم سود است. ابزاری و همکاران (1387) به بررسی: الف. میزان ارتباط بین ارزش افزودهی اقتصادی با معیارهای حسابداری سود(بازده واقعی سهامداران و سود هرسهم) ب. ارزیابی عملکرد واقعی شرکتهای مورد بررسی و رتبهبندی آنها بر اساس EVA استاندارد شده در شرکتهای گروه فلزات اساسی پرداختهاند. نتایج به دست آمده نشان میدهد که در شرکتهای گروه فلزات اساسی رابطهی معناداری بین ارزش افزودهی اقتصادی با این دو شاخص متداول در حسابداری یعنی بازده واقعی سهامداران و سود هر سهم وجود ندارد. یحییزاده و همکاران (1388) به بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و نسبتهای سودآوری با ارزش بازار شرکتهای صنعت خودرو و ساخت قطعات در بورس اوراق بهادار تهران پرداختهاند. معیارهای ارزیابی عملکرد مورد استفاده در این پژوهش دو دسته معیارهای ارزیابی عملکرد سنتی حسابداری (بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی، قدرت سودآوری و سود هر سهم) و معیارهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر ارزش (ارزش افزوده اقتصادی) در بازه زمانی 1379 تا 1385 استفاده شده است. یحیی زاده وهمکاران(1389) رابطهی ارزش افزودهی اقتصادی و نسبتهای سودآوری را با ارزش افزودهی بازار شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی کردهاند. در این پژوهش ارتباط بین ارزش افزودهی اقتصادی، به عنوان معیاری جهت ارزیابی عملکرد شرکتها در کنار سایر معیارهای سنتی با ارزش افزودهی بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطالعه شده است تا مشخص شود که آیا ارزش افزودهی اقتصادی میتواند معیار مناسبی برای توصیف عملکرد شرکتهای مورد بررسی در کنار سایر معیارها باشد یا خیر. در نهایت مشخص شد که ارتباط معناداری بین ارزش افزودهی اقتصادی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام با ارزش افزودهی بازار شرکتها وجود دارد. بنابراین ارزش افزودهی اقتصادی معیار موثر در توصیف ارزش بازار شرکتها مطرح است و میتواند در کنار سایر معیارهای موجود، معیاری برای ارزیابی عملکرد شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران مورد استفاده قرار گیرد. کرمی و همکاران (1389) به بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و نقدشوندگی بازار سهام پرداختهاند. این پژوهش با استفاده از روش مطالعه ترکیبی، دادههای مربوط به 154 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1383 تا 1388 انجام شده است. نتایج پژوهش حاکی از رابطه مثبت و معنادار بین ارزش افزوده اقتصادی و نقدشوندگی بازار سهام است. ایزدی نیا و رساییان (1389) در پژوهشی به بررسی رابطه برخی از ابزارهای نظارتی راهبردی شرکت و معیارهای اقتصادی و مالی ارزیابی عملکرد پرداختهاند. در این راستا از نرخ بازده داراییها و بازده سالانه سهام به عنوان معیارهای مالی ارزیابی عملکرد استفاده شده است. پویانفر و همکاران (1389) رابطه بین معیارهای اقتصادی و حسابداری ارزیابی عملکرد را در صنایع سیمان و پتروشیمی بورس تهران در بازهی زمانی 1378 تا 1387 بررسی کردهاند. محققان برای غلبه بر کمبود تعداد مشاهدات از روش رگرسیون بوت استرپ استفاده کردهاند. نتایج پژوهش آنها بیانگر برتری معیارهای اقتصادی در مقایسه با معیارهای حسابداری و ناکافی بودن معیارهای حسابداری در ارزیابی عملکرد شرکتها است. شیخ و همکاران (۱۳۹۰) با استفاده از F-AHP و تاپسیس به ارزیابی عملکرد ۳۹ شرکت کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۸۷ با استفاده از نسبتهای مالی این شرکتها پرداختند. نتایج پژوهش آنها بکارگیری روشهای ترکیبی با فازی را در ارزیابی عملکرد شرکتهای کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران کارآمد ارزیابی میکند. تقی زاده و فضلی (۱۳۹۰) به ارزیابی عملکرد ۵۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با استفاده از رویکرد ترکیبی آنالیز روابط خاکستری و تاپسیس فازی برای سال ۱۳۸۷ پرداختند. نتایج این پژوهش نشان میدهد با بکارگیری این رویکرد ترکیبی، میتوان عملکرد مالی شرکتها را به سادگی مقایسه و رتبه بندی کرد. مرادزاده فرد و همکاران (1390) به ارایه مدلی نوین در رتبهبندی و ارزیابی مالی صنعت فلزات اساسی بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که ترکیب فازی، AHP، و تاپسیس میتواند شرایط عدم اطمینان را در مدلهای ارزیابی عملکرد از بین ببرد. میرغفوری و همکاران (1391) با استفاده از نظریه خاکستری و با توجه به شاخصهای شناسایی شده، شرکتهای مخابرات استانهای یزد، آذربایجان غربی و قم را رتبه بندی کردند. در این پژوهش، شرکتهای مخابرات به ترتیب و براساس کارایی بیشتر در صدر جدول قرار گرفتند. 2-4- خلاصه فصل در این فصل پژوهش ابتدا در مورد ارزیابی عملکرد از جنبههای مختلف بحث شد. سپس به بیان مسأله مالکیت، تضاد منافع و تسهیم ریسک پرداخته شد. بعد از آن محدوديتهاي اساسي پژوهشهاي پيشين در رابطه با ارزشيابي مطرح شد و درادامه مبحث پيشبيني ارزش شرکت با استفاده از متغيرهاي حسابداري به چالش کشیده شد. در اینجا بود که نیاز به وارد کردن متغیرهایی متفاوت از متغیرهای حسابداری مطرح شد. پس پیرامون مدیریت مبتنی بر ارزش نکاتی بیان شد و پیش زمینهای برای بیان معیارهای مبتنی بر ارزش فراهم گشت. پس از آن معیارهای مالی ارزیابی عملکرد در دو دسته شامل معیارهای سنتی حسابداری و معیارهای مبتنی بر ارزش به بحث گذاشته شدند و مزایا و معایب هر گروه بیان شد. در انتهای مبانی نظری نیز اندکی در زمینه منطق فازی صحبت شد. در قسمت پیشینه پژوهش نیز پژوهشهای انجام شده که به نحوی با موضوع ارزیابی عملکرد مربوط بود، بیان شد. علاوه بر این به منظور ایجاد پشتوانه برای استفاده از معیارهای ارزیابی عملکرد به عنوان ابزار ارزشیابی، پژوهشهای انجام شده در این زمینه نیز مطرح شدند. موضوع فصل بعد تشريح روش اجراي پژوهش است. منابع و ماخذ الف- منابع فارسي آذر ، عادل و حجت فرجی (1381) . علم مدیریت فازی .چاپ اول ، تهران : سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. آذر، عادل و منصور مؤمني (1381). آمار و كاربرد آن در مديريت. جلد دوم، چاپ ششم، تهران: سازمان مطالعه و تدوين كتب درسي علوم انساني دانشگاه‌ها (سمت). ابزاری، مهدی؛ صمدی، سعید؛ ایزدی نیا، ناصر و مجتبی دهقانپور وحید (1387). «ارزیابی عملکرد شرکتهای گروه فلزات اساسی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل EVA و بررسی رابطه آن با معیارهای حسابداری سود»، تحقیقات مالی، شماره 26، صص.20-3. اعتمادي، حسين و يداله‌ تاري وردي (1385). «تأثير نحوهي‌ ارائهي‌ صورت جريان وجوه نقد بر قضاوتهاي سرمايهگذاران حرفه‌اي.» بررسيهاي حسابداري و حسابرسي، شماره ‌45، صص. 88-69. انواری رستمی، علی اصغر؛ حسینیانف شهامت و مرتضی رضایی اصل (1391). «رتبهبندی مالی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روشهای تصمیمگیری چندشاخصه و مدلهای ترکیبی.»، تحقیقات مالی، شماره 1، صص. 54-31. ایزدی نیا، ناصر؛ علینقیان، نسرین (1389). «بررسی رابطه خطای پیش بینی سود و ریسک مالی و تجاری ،در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.»، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره 7، صص. 90-72. پارسائیان، علی (1381). « تئوریهای حسابداری»، چاپ دوم، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی. پویانفر، احمد؛ رضایی، فرزین و شهلا صفابخش (1389). «بررسی رابطه معیارهای حسابداری و اقتصادی عملکرد با ارزش شرکتها در صنایع سیمان و پتروشیمی بورس تهران»، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 61، صص. 84-71. تقیزاده، رسول و صفر فضلی (۱۳۹۰).«روش اندازهگیری عملکرد شرکتها با استفاده از رویکرد ترکیبی آنالیز روابط خاکستری و تاپسیس فازی»، چشمانداز مدیریت صنعتی، شماره ۲، صص. ۱۵۰- ۱۲۵. جناني، محمدحسن (1382). «ملاحظاتي در تعيين ارزش شرکتها و ارزشيابي سهام عادي» ماهنامه بورس، شماره 36، صص. 51-48. جهانخانی، علی و احمد ظریف فرد (1374). «آیا مدیران و سهامداران از معیار مناسبی برای اندازهگیری ارزش شرکت استفاده میکنند؟»، فصلنامه تحقیقات مالی، شماره 7 و 8، صص. 64-41. حافظ نیا، محمد رضا (1385). مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، چاپ دوازدهم. تهران: سازمان مطالعه و تدوين كتب درسي علوم انساني دانشگاه‌ها (سمت). حیدری، مهدی (1383). «ارزیابی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با مقایسه هزینه نقدی و سود عملیاتی نقدی (مدل CVA) و بررسی رابطه آن مدل با تغییرات قیمت (بازده) سهام طی سالهای 1382-1378.» پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران. دانششکیب، معصومه و صفر فضلی (1388). «تفکیک شرکتهای موفق و ناموفق با استفاده از رویکرد ترکیبی (F-AHP) و تاپسیس در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه علوم مدیریت ایران، شماره 15، صص. 115-87. داوریفر، رمضان (1383). «بررسی رابطه ارزش افزوده اقتصادی، نرخ بازده دارایها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام در صنعت کانی غیرفلزی در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 81-76.» پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران. دلاور، علي (1371). روش تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي، تهران: دانشگاه پيام نور. ساعي، علي (1377). آمار در علوم اجتماعي. چاپ دوم، تهران: مؤسسه نشر جهاد. سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و الهه حجازی (1384). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، چاپ یازدهم. تهران: انتشارات آگاه. سعیدی، پرویز و جواد قزلسفلو (1387). «بررسی تاثیر انتقال مالکیت (خصوصی سازی) بر ROA، ROE و ROS شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه بصیرت، شماره42، صص. 108-89. شیخ، محمدجواد؛ خدامرادی، سعید و محمد جلیل زاده (۱۳۹۰).«ارزیابی عملکرد شرکتهای کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از F-AHP و تاپسیس»، چشمانداز مدیریت مالی و حسابداری، شماره ۳، صص. 105-83. شهرضايي، محمود (1383). «استفاده از نسبتهاي مالي در تصمميمگيري»، ماهنامه حسابدار، سال نوزدهم، شماره 165، صص. 24-21. کاشانیپور، محمد و امیر رساییان (1386). «بررسی رابطه بین بازده سهام و معیارهای ارزیابی عملکرد»، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی مدیریت ، شماره 25، صص. 138-121. کرمی، غلامرضا؛، نظری؛ محسن و مجتبی شفیع پور (1389). «ارزش افزوده اقتصادی و نقدشوندگی بازار سهام» تحقیقات مالی، شماره 30، صص. 132-117. مجتهدزاده، ویدا و شادی حسن زاده (1389). «رابطهی ارزش افزودهی بازار با معیارهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر مدلهای اقتصادی و حسابداری.»، فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال اول، شماره2، صص. 178-147. محمودآبادي، حميد (1385). «ارزيابي متغيرهاي حسابداري در تعيين ارزش شرکتها.»، پاياننامه دکتري حسابداري، دانشگاه علامهي‌ طباطبائي. مرادزاده فرد، مهدی؛ موسی زاده عباسی، نورالدین و سید محمد مشعشعی (1390). «ارایه مدلی نوین در رتبهبندی و ارزیابی مالی شرکتها (مطالعه موردی: صنعت فلزات اساسی بورس اوراق بهادار تهران) »، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 66، صص. 41-52. ملکيان، اسفنديار و جعفر اصغري (1385). «مطالعه رابطه بين ارزش افزوده اقتصادي (EVA) و نرخ بازده داراييها (ROA) در راستاي ارزيابي عملکرد شرکتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار ايران»، ماهنامه بورس، شماره 55-54، صص. 33-24. مهدوی، غلامحسین و نجیمه رستگاری (1386). «محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده نقدی برای پیش بینی سود»، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شماره1(پیاپی50)، صص. 156-137. مهرانی، ساسان و کاوه مهرانی (1382) «رابطه بین نسبتهای سودآوری و بازده سهام در بازار بورس تهران»، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 33، صص. 105-93. میرغفوری، حبیب الله؛ رجبیپورمیبدی، علیرضا و داریوش فرید (1388). «کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی در اولویت بندی عوامل موثر بر انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران از دیدگاه سهامداران»، توسعه وسرمایه، شماره 3، صص. 130-111. میرغفوری، حبیب الله؛ شفیعی رودپشتی، میثم و غزاله ندافی (1391). «ارزیابی عملکرد مالی با رویکرد تحلیل رابطه خاکستری (مورد: شرکتهای مخابرات استانی»، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره 16، صص. 81-61. عبدالخلیق، رشاد؛ و بیپین. ب. آجین کیا (1379). پژوهشهاي تجربي درحسابداري: ديدگاه روش‏ شناختي. ترجمه محمد نمازی، چاپ اول، شيراز: انتشارات دانشگاه شيراز. نمازی، محمد و نورالدین رستمی (1385). «بررسی رابطه بین نسبتهای مالی و نرخ بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 44، صص. 127-105. نمازی، محمد (1384). «بررسی کاربردهای تئوری نمایندگی در حسابداری مدیریت»، علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شماره 43، صص. 164-148. نوروش، ایرج؛ صالحی، فایق و غلامرضا کرمی (1383). «بررسی رابطهی جریانهای نقد عملیاتی، سود عملیاتی و ارزش افزوده اقتصادی با ثروت ایجاد شده برای سهامداران»، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 37، صص. 146-121. نوروش، ایرج و بیتا مشایخی (1383). «سودمندی ارزش افزوده در پیشبینی سود حسابداری شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سالهای 1381-1375»، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 36، صص. 158-95. نوروش، ايرج و بيتا مشايخي (1383). «محتواي افزاينده اطلاعاتي ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده نقدي در مقابل سود حسابداري و وجوه نقد حاصل از عمليات.»، فصلنامه تحقيقات مالي، شماره 17، صص. 150-131. نوروش، ایرج و مهدی حیدری (1383). «بررسی محتوای اطلاعات ارزش افزوده نقدی در ارتباط با بازده سهام: مقایسه تحلیلی با سودعملیاتی و جریانات نقدی عملیاتی»، مطالعات حسابداری، شماره 8، صص. 151-122. یحییزادهفر، محمود؛ ابونوری، اسماعیل و مریم آبادیان (1388). «بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و نسبتهای سودآوری با ارزش بازار سهام شرکتهای صنعت خودرو در ساخت قطعات در ایران»، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 6، صص. 115-91. یحییزادهفر، محمود؛ شمس، شهاب الدین و مرتضی رضازاده (1389). «ارزیابی عملکرد مدیریت پرتفوی شرکتهای سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار تهران»، پژوهشنامه مدیریت اجرایی، شماره 2، صص. 178-157. سيد عباس زاده‌، ميرمحمد (1380). روشهاي عملي پژوهش در علوم انساني. چاپ اول، اروميه‌: دانشگاه اروميه‌. شباهنگ، رضا (1374). مديريت مالي. جلد دوم، چاپ اول، تهران: انتشارات سازمان حسابرسي. عباسينژاد، حسين. (1380). اقتصادسنجي(مباني و روشها)، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. کردستاني، غلام رضا و حميد رودنشين (1385). «بررسي ميزان مربوطبودن اجزاي نقدي و تعهدي سود حسابداري به‌ ارزش بازار شرکت»، بررسيهاي حسابداري و حسابرسي، شماره ‌45، صص. 68-45. ب- منابع انگليسي Ameels, A. Bruggeman, W and G, Scheiper (2002). “Value-Based management control processes to create value through integration”. A Literature, Ghent University: www.google.com. Arora, Alka (1996). “Executive Compenstation Contracts and Earnings Response Coefficients”, Kent State University. Barth, M. E. et al (2002). “Constraints on Accrual Components of Earnings in Equity Valuation.”, www. ssrn.com Biddle, G.C. Bowen, R.M. and Wallace, J.S. (1997). “Evidence on EVA”. Journal of Applied corporate finance, Vol. 12, pp. 122-135. Biman and Demski, j. (1980) “Economically Optimal Performance Evaluation and Control System” Jornal of Acconting Research. Vol. 9, pp. 184-220. Brainard, W. and J. Tobin (1968). “Pitfalls in Financial Model-Building.” American Economic Review, Vol. 58, No. 2, pp. 99-122. Chen, P. and G., Zhang (2003). “Profitability, Earnings and Book Value in Equity Valuation: A Geometric View and Empirical Evidence.” www.ssrn.com Chen, k.Hm. Shimerda, T.A. (1981). “AN empirical analysis of useful financial ratios”. Financial Management, Vol. 10, pp. 51-60. Cheng, sung. Julian, Ming. Tsao, show. Ming. Tsao, wen.Hsien. Tu, Hill H.J. (2007). “will echannal additions increase the financial performance of the firm?”. The evidence from Taiwan”. Industrial marketing management, Vol. 36, pp. 50-57. Choo, Enyu, Bertram Schoner and William Wedley. (1999). “Interpretation of criteria weigts in multicriteria decision making.”. Computers and Industrial Engineering, Vol. 37, pp. 527-541. Curran, R.; S. Raghunathan ; and M. Price (2004). “Review of Aerospace Engineering Cost Modeling: The Genetic Causal Approach”. Progress in Aerospace Sciences , Vol. 40, pp. 487-534. Dewet, J. H.. (2005). “EVA versus traditional accounting measures of performance as drivers of shareholder value- A comparative analisis”. Meditari Accountant Research vol. 51 (2), pp. 1-16. Ertugrul, I. Karakasoglu, E. (2009). “Preformance evaluation of Turkish cement firms with fuzzy analytic hierarchy process and TOPSIS methods”. Expert system with applications, Vol. 36, pp. 702-715. Escalona, Ruben (2002). “Valu Based Management an Analysis of the EVA Model”. MBA Dessertation, University of Camberidg. Fama and French. (1996). “Risk, Return and Equilibrum: Emprical Tests Journal portfolio Economy, Vol. 81, pp. 607-636. Fernandez, Pablo. (2001). “EVA, Economic Profit and cash value added do not measure shareholder value creation.” Caminodel Cerrodel Aguib ,vol. 13, pp. 23-28. Hendriksen, E. and V. Berda (1992 ). Accounting Theory. 5th. New Yourk: Irwin. Holthausen, R. W. and L. W. Ross(2000). “The Relevance of the Value Relevance Literature For Financial Accounting Standard Setting.” www.ssrn.com Hwang, C.L., Yoon, K. (1981). “Multiple Attribute Decision Making.” In: Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems 186. Springer-Verlag, Berlin. Jensen, M., and W. Meckling (1976). “Theory of the firm: Managerial behaviour, agency Costs and ownership structure”, Journal of Financial Economics, Vol. 3, No. 4, pp. 305–360. Klir , George J.; and Bo Yuan(2005).Fuzzy Sets and Fuzzy Logic: Theory and Applications. Eastern Economy Edition ,India: Prentice-Hall. Lambert, R Allen (1982). “Managmerial Incentives in Multiperiod Agency Relationship”, Stanford University. Lambert, R. and D. Larcker (1987). “An Analysis of the Use of Accounting and Market Measures of Performance in Executive Compensation Contracts.” Journal of Accounting Research, Vol. 25, pp. 179-203. Larcker, D.F. (1983). “TheAssociation between Performance Plan Adoption and Corporate Capital Investment,” Jornalof Accounting and Economics, Vol. 3, pp. 3-30. Lee A. H. I, Chen W.C, Chang C.J. A “fuzzy AHP and BCS approach for evaluating performance of IT department in the manufacturing industry in Taiwan.”, Expert system with applications 2008, Vol. 34, pp. 96-107. Lue, yun. Gongbing, Bi. Liang. (2012). “input/output indicator selection for DEA efficiency evaluation: An Emprical study of chines commercial banks”, Expert system with applications, vol. 39, pp. 1118-1123. Natarajan, Ramachandran, (1992) “The Use of Discretionary Accounting Reports in Management Compensation Contracts”, University of Pennsylvania. Nachtmann. H (2000). “Estimating Input Parameters in Activity Based Costing System Utilizing Fuzzy Set Theory”. Ph.D Dissertation ,University of Pittsburgh. Nachtmann. H, Kim Lascola Needy (2001). “Fuzzy Activity Based Costing : A Methodology for Handling Uncertainty in Activity Based Costing Systems”. The Engineering Economist, Vol. 46, pp. 245-273. Opricovic S, Tzeng GH.(2004). “Compromise solution by MCDM methods: A comparative analysis of VIKOR and TOPSIS.” European Journal of Operational Research, Vol. 156, pp. 445-455. Pedrycz, Witold; Fernando Gomide (2005). An Introduction to Fuzzy Sets: Analysis and Design. Eastern Economy Edition ,India: Prentice-Hall. Riahi-Belkaoui, A. (2003). “Intellectual Capital and Firm Performance of US Multinational Firms.” Journal of Intellectual Capital, Vol. 4, pp. 215-226. Sayadi MK, Heydari M and Shahanaghi K. (2009). “ExtensioVIKOR method for decision making problem with interval numbers.” Applied Mathematical Modeling. Vol.33, pp. 2257–226. Stanley, P. (2002). “Epistemics on EVA, CAPM.” Journal of managerial Issues. www.proquest.com Sloan, R. G. (1993). “Accounting Earnings and Top Executive Compensation.” Journal of Accounting and Economics, Vol. 16, pp. 55-100. Stewart, G. B. (1991). “The quest for value: The EVA management guide” New York: Harper Business. Tobin, J. (1969). “A general Equilibrium Approach to Monetary Theory.” Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 1, pp. 15-29. Uyemura, D. G., Kantor, C. C., and Pettit, J. M. (1996). “EVA for banks: Value cration, risk management.” Journal of Applied Corporate Finance. Vol. 9 (20), pp. 94-109. Wolfe, J. (2003). “The TOBIN'q as a Company Performance Indicator." Developments in Business Simulation and Experimential Learning, Vol. 30, pp. 155-160. Yalcin. N, bayrajdaroglu. and Cengiz Kahraman.(2012). “Application of fuzzy multi-criteria decision making methods for financial performance evaluation of Turkish manufacturing industries”. Expert system with application, vol. 39, pp. 350-364. Yang, Taho. Huang, Chih- ching. (2007). “Multiple- attribute decision making methods for plant layot design problem”, Robotic and computer- integrated Manufacturing, vol. 23, pp. 126-137. Young, S. David and Stephen F. O‘Byrne (2001). “EVA and Value-Based Management: A Practical Guide to Implementation.” New York: McGraw-Hill. Zadeh, L. A.(1965).”Fuzzy Sets”. Information and Control, Vol. 8, pp. 338-353.