مقاله مبانی نظری و پیشینه مدیریت روستایی (docx) 47 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 47 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
HYPERLINK \l "_Toc358606212" 2-1- مفهوم مدیریت روستایی PAGEREF _Toc358606212 \h 8
2-2- مدیریت روستایی ایران قبل از انقلاب اسلامی PAGEREF _Toc358606213 \h 8
2-3- مدیریت روستایی پس از انقلاب اسلامی PAGEREF _Toc358606214 \h 10
2-3-1- ایجاد استقلال مالی: PAGEREF _Toc358606215 \h 14
2-3-2- معرفی سیستم مدیریت مشارکتی: PAGEREF _Toc358606216 \h 14
2-3-3- تشویق اقتصاد مشترک: PAGEREF _Toc358606217 \h 14
2-3-4- هماهنگی ابعاد توسعۀ روستایی: PAGEREF _Toc358606218 \h 15
2-4- نقش شوراها در مدیریت روستایی PAGEREF _Toc358606219 \h 15
2-5- جایگاه مدیریت روستایی در برنامه های توسعه کشور PAGEREF _Toc358606220 \h 17
2-6- دلایل تشکیل دهیاری ها PAGEREF _Toc358606222 \h 22
2-6-1- عوامل سیاسی PAGEREF _Toc358606223 \h 22
2-6-1-1- عوامل ساختاری سیاسی PAGEREF _Toc358606224 \h 22
2-6-1-1-1- تمرکزگرایی در تصمیم و اجرا PAGEREF _Toc358606225 \h 22
2-6-1-2- رابطه بهره کشی شهر از روستا در نتیجه تعامل سیاسی محلی PAGEREF _Toc358606226 \h 23
2-6-1-3- اولویت های توسعه PAGEREF _Toc358606227 \h 23
2-7- عوامل مدیریتی PAGEREF _Toc358606228 \h 23
2-7-1- مدیریت تولید نابسامان PAGEREF _Toc358606229 \h 23
2-7-2- ناکافی بودن افراد متخصص PAGEREF _Toc358606232 \h 24
2-7-3- نارسایی نظام کنترل PAGEREF _Toc358606233 \h 24
2-7-4- مدیریت با ماهیت برونزا PAGEREF _Toc358606234 \h 24
2-8- عوامل دولتی PAGEREF _Toc358606235 \h 24
2-8-1- مسأله امنیت و نبود آن PAGEREF _Toc358606236 \h 25
2-8-2- تداخل وظایف سازمان های دولتی و وزارتخانه ها در روستاها PAGEREF _Toc358606237 \h 25
2-8-3- عدم هماهنگی و تبعیض میان سازمان های محلی و مرکزی PAGEREF _Toc358606238 \h 25
2-8-4- کمبود ابزارها و سازوکارهای دولتی PAGEREF _Toc358606239 \h 26
2-8-5-حمایت ناکافی از افراد خلاق و نوآور از سوی دولت PAGEREF _Toc358606240 \h 26
2-9- عوامل اجتماعی ـ فرهنگی و تاریخی PAGEREF _Toc358606241 \h 26
2-9-1- پیشینه و تجارب تاریخی روستاییان PAGEREF _Toc358606242 \h 26
2-9-2- مقاومت در برابر تغییر و نوآوری PAGEREF _Toc358606243 \h 26
2-9-3- بی سوادی و نارسایی های آموزشی PAGEREF _Toc358606244 \h 26
2-9-4- جامعه مطرود و سرکوب شده روستایی PAGEREF _Toc358606245 \h 26
2-9-5- مهاجرت به شهرها PAGEREF _Toc358606246 \h 27
2-10- عوامل اقتصادی و نتایج ساختاری PAGEREF _Toc358606247 \h 27
2-10-1- عقب ماندگی اقتصادی روستایی PAGEREF _Toc358606249 \h 27
2-10-2- رواج خرده مالکی و تعدد اراضی کشاورزی با مساحت های کوچک PAGEREF _Toc358606250 \h 28
2-10-3- نبود تنوع شغلی PAGEREF _Toc358606251 \h 28
2-10-4- تغییر کاربری روستاها PAGEREF _Toc358606252 \h 28
2-10-5- عوامل تکنولوژیکی PAGEREF _Toc358606253 \h 28
2-10-5-1- کمبود امکانات تکنولوژیک PAGEREF _Toc358606254 \h 28
2-10-5-2- بهره دهی ناچیز کار PAGEREF _Toc358606255 \h 28
2-10-6- روش های نامناسب بازاریابی PAGEREF _Toc358606256 \h 29
2-10-7- نارسایی کمّی و کیفی عملکرد تعاونی های روستایی PAGEREF _Toc358606257 \h 29
2-11- مدیریت روستایی و توسعه PAGEREF _Toc358606258 \h 30
2-12-تحولات مدیریت روستایی PAGEREF _Toc358606259 \h 30
2-13-وظایف مدیریت در سازمآنهای محلی چیست؟ PAGEREF _Toc358606260 \h 31
2-14- مدیریت نوین روستایی PAGEREF _Toc358606261 \h 34
2-15-تحولات کالبدی روستاها PAGEREF _Toc358606262 \h 35
2-16-برنامه ریزی فضایی PAGEREF _Toc358606263 \h 37
2-17-دهیاری و تحولات اجتماعی ، اقتصادی ، کالبدی و زیست محیطی روستا PAGEREF _Toc358606264 \h 38
2-18- نقش دهیاریها در تغییرات کالبدی روستاها PAGEREF _Toc358606265 \h 40
2-19-پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc358606266 \h 42
255006324292900
2-1- مفهوم مدیریت روستایی
پارادایم جدید مدیریت روستایی در ایران در محورهای مدیریت زمین و تولید کشاورزی، مدیریت زیرساخت ها و خدمات زیربنایی، مدیریت مالی و نظام درآمد هزینه برای روستاها، مدیریت محیط زیست و توسعۀ پایدار و مدیریت برای کاهش فقر و عدالت اجتماعی قابل بررسی است. هر یک از محورهای فوق در دهه های قبل دارای شدت و ضعف در عملکرد و اجراء حتی گاه به عنوان راهبرد اساسی در برنامه های کلان مطرح بوده است. بررسی جنبه های مختلف این محورها بیان کنندۀ گستردگی مفهوم مدیریت روستایی در ایران است.
مدیریت روستایی به مفهوم مجموعه ای اعم از دولتی یا مردمی، فردی یا گروهی و در اشکال کلان و خرد است که به عنوان متولیان امور مربوط به روستاها و عمدتاً در محورهای فوق به فعالیت می پردازند. گستردگی مفهوم مدیریت روستایی علاوه بر این که مشکلات رسیدگی به امور مزبور به روستاها را بیان می کند؛ چگونگی مواجهۀ مطلوب با روستا و برنامه ریزی روستایی را برای کارشناسان و متخصصین در محورهای یاد شده آشکار می سازد. یکی از نکات مهم در مفهوم مدیریت روستایی، درک مناسب از روستا است. بدین معنی که شناخت روستا و تمیز آن از شهرک ها و مکان های حاشیه ای رهنمون مؤثری است که برای روستا و درک مدیریت یک واحد سکونتگاهی مؤثر است.
2-2- مدیریت روستایی ایران قبل از انقلاب اسلامی
مدیریت روستایی ایران در گذشته به صورت سنتی وجود داشته و در دوره های مختلف تاریخی، به اشکال مختلف و گاهی مشابه بوده است. در دوره قاجاریه و بالاخص در اواخر این دوره که اعمال حکومت به پایتخت و شهرهای مرکزی ایالات محدود می شد، دو ویژگی بارز بافت سنتی روستاها و نوع حکومت موجب می شد که در امور مربوط به روستاها بجز در موارد خاصی مانند اخذ مالیات، دخالت چندانی وجود نداشته باشد. در این دوره نقش عمده در مدیریت روستایی بر عهدۀ عناصری مانند کدخدا، سربنه و به طور کلی بر عهدۀ مالکین بود و نظام درآمد ـ هزینه در روستا نیز عمدتاً بر عهدۀ روستائیان از یک سو و مالکین یا کدخدا از سوی دیگر قرار داشت؛ بدین معنی که تأمین نیازهای مالی روستایی از طریق اخذ اعتبارات و مالیات از زارعین و روستانشینان انجام می شد و اجرای برنامه متأثر از اعتبارات فوق از طریق کدخداها یا مالکین صورت می گرفت (طالب، 1372: 6). به طور کلی اشکال سنتی مدیریت و شیوه های اعمال نفوذ سنتی در امورات روستا از طریق کدخداها که گاهی نقش واسطه (میان مالکان و رعایا) و ادارۀ امور جمعی بر عهده داشتند، در اواخر دورۀ قاجار حائز اهمیت است.
با روی کار آمدن رضاخان در سال 1304 هـ .ش، علیرغم این که تحولات قابل توجهی در جامعۀ روستایی و مدیریت ده انجام نشده، قوانینی به تصویب رسیده که اگرچه دارای زمینه های مربوط به دورۀ قاجاریه است، در نوع خود قابل توجه و تأمل است. یکی از قوانین مهم درباره مدیریت روستایی این دوره قانون کدخدایی است. براساس این قانون که طی سال های 1314 تا 1318 به تصویب و مرحلۀ اجرا رسیده است، کدخدا در یک روستا به معنای داشتن وظائف و کارکردهایی برای انجام خدمات دولتی آمده است (طالب، 1372، 13). در 16 آبان ماه 1316 نیز براساس قانون نخستین تقسیمات نوین کشوری، برای هر دهستان یک دهدار و برای یک یا چند ده یک کدخدا به عنوان نمایندۀ دولت ذکر شده است (قانون تقسیمات کشوری 1316: 4-2). کیفیت و چگونگی انتخاب کدخدا و وظائف و اختیارات وی اگرچه موضوعات قابل توجهی اند، در این مقاله قابل بررسی نیستند. نکتۀ مهمتر این که روش مدیریت روستایی و سیستمی که برای روستاهای ایران در نظر گرفته شده بود، با دوره های قبل از آن تفاوت چندانی نداشت.
پس از دورۀ رضاخان، تحولاتی در نظام مدیریت روستایی پدید آمد که بارزترین نمونۀ آن در تصویب قانون مربوط به بنگاه عمرانی کشور به ویژه از جنبۀ اقتصادی و امور زیربنایی است. در این قانون که در سال های میانی دهۀ 1330 به مراحل تصویب و اجرا رسیده است، ترکیب انجمن ده و در واقع انجمن عمران ده مشتمل بر گروه پنج نفری شامل نمایندۀ مالک، نمایندۀ زارع، کدخدا و دو تن از معتمدین محلی ـ عمدتاً براساس اعتماد میان اهالی ده و نمایندگان مالک و زارع ـ پیش بینی شده بود.
از لحاظ شکلی، اگرچه انجمن ده به صورت گروهی و جمعی در ده فعالیت می کردند، اما در عمل نحوۀ انجام فعالیت هاانحصاری بود و از سوی دیگر انجم دهات احتمالاً برای مهار قدرت مالکان و تغییر شیوۀ نظارت و اجرای برنامه های دولت در روستاها بود. در این دوره برنامه ها و راهبردهای کلان تأثیرات دیگری در مدیریت روستایی ایران گذاشت. در دهۀ 1340 با تصویب و انجام اصلاحات ارضی قدرت مالکان در روستاها کاهش یافت. در پی آن، تحولات شگرفی در نحوۀ مناسبات اقتصادی روستاها به ویژه در امر بهره برداری زراعی روی داد که اشارۀ به آن برای این مقاله ضرورت چندانی ندارد.
تغییرات دهۀ چهل منجر به اصلاحات در قوانین مربوط به انجمن ده گردید و در واقع انجمن های دهات را به عنوان نمایندگان رسمی دولت مطرح ساخت. در این دوره قوانین دیگری مانند قوانین مربوط به تشکیل سپاه ترویج و آبادانی به نوعی مدیریت روستایی در ایران را تحت الشعاع قرار داد و با تشکیل وزارت تعاون و امور روستاها به جای وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی این امر شدت بیشتری یافت. در اواخر دورۀ پهلوی وزارتخانه جدید، تشکیلات مدیریت روستایی را متحول ساخت و در سال 1353 قانون جدید تشکیل انجمن ده و دهبانی را به تصویب رساند. در این زمان، ادارۀ امور یک دهستان که متشکل از چند ده مرتبط با هم تشکیل می شد، بر عهده دهدار بود و دهداران معمولاً از میان نامزدهای گزینش شده از سوی مرکز (وزارت کشور) انتخاب می شدند. با این حال، شرایط عمومی ده بر عهده انجمن ده بود که اعضای آن متناسب با تعداد جمعیت روستا با رأی مستقیم مردم ده انتخاب می شدند. از ویژگی های مدیریت روستایی در سال های آخرین دورۀ پهلوی حذف کدخداها از مدیریت ده، حذف مدیریتی مالکان در روستاها، تغییرات در قوانین مربوط به مدیریت روستایی از جمله تحولات قانون مربوط به خانۀ انصاف در سال 1356 قابل توجه و تأمل است (مهدوی، 1378: 30-12).
2-3- مدیریت روستایی پس از انقلاب اسلامی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با تأثیر از نگرش های موجود و مستند به قانون اساسی، وظیفه مدیریت روستایی به عهدۀ شوراهای اسلامی روستا سپرده شد. این شوراها اگرچه ظاهراً جانشین انجمن ده بودند، اما در عمل نمایندگان واقعی مردم و منتخبین واجد شرایط محسوب می شدند. اگرچه قانون مربوط به شوراهای اسلامی در سال 1361 یعنی سال های آغازین انقلاب اسلامی به تصویب رسید؛ ذکر این نکته ضروری است که در سال 1365 نگرشی که در شوراهای اسلامی روستا بود، اصلاح شد و با اصلاح قوانین تکمیل گردید. با تکمیل این قوانین، جهاد سازندگی به عنوان متولی تمامی مسائل مربوط به روستاهای ایران بر عهدۀ این نهاد بود. علاوه بر جهاد سازندگی، ضروری است به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اشاره شود که به عنوان یکی از مهمترین متولیان امور مربوط به روستاها ـ به ویژه در بخش مسکن ـ در ایران پس از انقلاب مطرح شد. بنیاد مسکن اگرچه در آغاز با هدف در روستاها عمل می کرد، پس از مدتی از اهداف اولیه فاصله گرفت و بر روی فعالیت های عمرانی، طرح های هادی و بهسازی متمرکز گردید. در سال های اخیر نیز قسمتی از مسائل مربوط به روستاها به این بنیاد سپرده شد. با این حال، از نهادهای انقلابی روستاها علاوه بر جهاد سازندگی و بنیاد مسکن، شورای عالی کشاورزی، مراکز خدمات کشاورزی، روستایی و عشایری، هیئت های هفت نفره واگذاری زمین، مراکز و خانه های بهداشت، مجتمع های بهزیستی روستایی، کمیته امداد و بسیج قابل ذکر است (مهدوی، 1378: 194-186).
شاید نقطۀ عطف تحولات در مدیریت روستایی ایران مربوط به قانون تشکیلات، وظائف و انتخاب شوراهای اسلامی در سال 1375 باشد. در قانون اخیر بر شورای اسلامی به عنوان تنها نهاد مدیریت در روستاها تأکید شد و براساس آن و طبق ضوابط جمعیتی، برای روستاهای تا 1500 نفر جمعیت سه عضو برای روستاهای بیش از 1500 نفر پنج عضو به عنوان شورا در نظر گرفته شد. در سال 1377 نیز طبق مقررات، به وزارت کشور اجازه داد شد تا برای امور روستایی به تأسیس دهیاری ها اقدام کند. این امر با توجه به وضعیت فعلی مدیریت شهری در ایران، در روستاها موجب تحول شگرفی است که بر طبق آن دو نهاد شوراهای اسلامی و دهیاری ها که منتخب شوراها و بازوی اجرایی آنها به حساب می آیند، در روستاها به فعالیت بپردازند.
به طور کلی آنچه پس از انقلاب اسلامی بر مدیریت روستایی ایران تأثیرات مهمی گذاشت؛ از دو جنبه قابل بررسی است: نخست از جنبه سازمانی، مانند تشکیل وزارت جهاد سازندگی یا بنیاد مسکن و دوم از جنبه های قانونی مانند تصویب قانونی که مستقیماً مدیریت روستایی در ایران را تحت الشعاع قرار می دهد. در اینباره، اشارۀ مختصری به قوانین مصوب پس از انقلاب شده است اما از جنبۀ عملکردی، فعالیت های جهاد سازندگی در روستاها از اهمیت بالایی برخوردار است. در اوایل انقلاب اسلامی (1358) جهاد سازندگی با حکم رهبر انقلاب و در تاریخ 19/9/1362 به صورت وزارتخانه با دو رویکرد عمده توسعه روستایی و فقرزدایی تشکیل گردید و اهداف محوری نظام در روستاهای ایران مانند توسعه کشاورزی و عمران روستایی، توسعۀ زیرساخت های روستایی و صنایع روستایی را بر عهده گرفت. (آسایش 1379، :163-161). ضمن آن که لازم است ذکر شود که در سال 1369 برای تفکیک وظایف وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی، لایحه ای در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید (همان: 161).
فعالیت اصلی جهاد در ابتدا بر روی راه روستایی، آبرسانی و برق رسانی متمرکز شد. جدول (2-1-) بعدی عملکرد جهاد سازندگی را در این زمینه و نیز فعالیت های بهسازی که بعدها در وظائف این وزارتخانه قرار گرفت، نشان می دهد. با این حال، پس از تجربۀ نسبتاً موفق جهاد سازندگی در دهۀ آغازین، تحولاتی در سیاست ها و طرح های توسعۀ زیرساخت ها به عمل آمد. براساس این تحولات، سیاست دولت (از طریق جهاد سازندگی) در روستاها بر فعالیت های زیر متمرکز شد (رضوی، 1379: 131).
الف ـ اصلاح الگوی استقرار جمعیت در نواحی روستایی؛
ب ـ توسعۀ یکپارچۀ فضاهای روستایی مستعد؛
ج ـ بهبود کیفیت زندگی و سکونتگاه های روستایی؛
د ـ ایجاد نواحی صنعیت روستایی؛
هـ ـ ساماندهی فضاها و مراکز روستایی برای توسعۀ خدمات و زیرساخت ها به صورت سلسله مراتبی.
این سیاست ها بدون نقص نیست و در همین راستا سلسله تغییرات در فعالیت های مربوط به روستاها از طریق ادغام وزارتخانه های جهاد سازندگی و کشاورزی در سال های اخیر صورت گرفت. در ارتباط با نحوۀ مدیریت روستایی نیز در بعضی زیر بخش ها تحولاتی دیده می شود.
جدول 2-1 توسعۀ زیرساخت های روستایی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی
زیرساخت هاواحدتا پیروزی انقلاب اسلامی سال 1357دهۀ اول انقلاب اسلامی 67-1358دهۀ دوم انقلاب اسلامی 78-1367احداث راه بهسازی و آسفالت راهکیلومتر کیلومتر800004948964357446323721برق رسانیروستا جمعیت (نفر)432729079351815786635133230018038149آبرسانیروستا جمعیت (نفر)120000222570322746767064بهسازیروستا جمعیت (نفر)00008251865620
منبع: یدقار، شفیق، 1378: 10-9
به هر حال، مهمترین تحول در ساختار سیاست ها و گرایش اصلی در وضعیت کنونی، توسعه یکپارچه و پایدار روستایی، صنعتی کردن محیط روستایی و برنامه ریزی سنجیده برای تجهیز مراکز روستایی است. مرتبط با همین امر، حدود هفتاد نیمۀ خدماتی و زیرساختی در جهاد سازندگی شناسایی شد که عمدتاً با فعالیت های دستگاه های اجرایی دولت هماهنگ است (رضوی، 1379: 131). نکته حائز اهمیت آن که با توجه به تصویب قوانین جدید در مدیریت روستایی و اجرای این مصوبات، برای تجهیز منابع انسانی در توسعه زیرساخت ها تلاش زیادی شده و در خصوص مشارکت مردمی و مدیریت روستایی تأکید خاصی صورت گرفته است. با این وصف، علیرغم اقدامات انجام شده از سوی وزارت جهاد سازندگی و اتخاذ سیاست ها و راهبردها برای آینده، مهاجرت از روستاها به شهرها و تخلیه روستاها همچنان وجود دارد و این امر نشان دهنده ضعف عملکردی در مدیریت روستایی پس از انقلاب اسلامی است. انجام اقداماتی برای روستاها و برخورداری این سکونتگاه ها از خدمات از جمله برخورداری 75 درصد روستائیان از برق، 86 درصد از آب آشامیدنی و 76 درصد از راه روستایی بهسازی شده (همان: 137) از اقدامات اساسی کشور شمرده می شود. اما با عدم تدبیر در مدیریت روستایی به ویژه از جنبه های اقتصادی (برای نمونه در طرح های اقتصادی به قسمت بعدی در همین مقاله مراجعه شود) منجر به شرایط کنونی و وضعیت فعلی روستاهای ایران شده است. در زمینه مسکن نیز عدم مدیریت صحیح روستایی به روشنی آشکار است. بررسی های موجود جهت دستیابی وجود رابطه میان مصالح مناسب و روند تخریب واحدهای مسکونی نشان دهنده فقدان رابطه مناسب و منطقی میان افزایش مصرف مصالح پر دوام و تحولات روند تخریب در ساختمان های مسکونی در دو بخش مجزای شهری و روستایی است. بدین معنی که به ویژه در روستاها، علیرغم افزایش سهم مصالح مرغوب، نرخ تخریب همچنان در حال افزایش است؛ حال آن که اتخاذ سیاست مناسب و هماهنگ با مدیریت روستایی و نیز انجام مقررات و ضوابط با ضمانت اجرایی بالا (همانند مساکنی که در شهرها کنترل و ساخته می شوند) از سوی مدیریت روستایی ضرورت انکار نشدنی است.
بازشناسی روند استهلاک و تخریب ساختمان برای اتخاذ سیاست آگاهانه در راستای حفاظت از موجودی واحدهای مسکونی کشور انجام می شود (امکچی، 1376: 183). در این بازشناسی تخریب به وسیله سوانح طبیعی و روند استهلاک در روستاهای ایران چشمگیرتر است و این مسئله عدم کنترل دولتی و غیردولتی در زمینه مساکن روستایی را به روشنی نشان می دهد. نتیجه این که شناخت مدیریت روستایی از طریق عملکردها بیانگر ضعف عمومی است.
به طور کلی بررسی روند مدیریت روستایی ایران در دوره پس از انقلاب از جنبه قوانین نشان می دهد که اگرچه تحولاتی در این دوره نسبت به دوره های قبل صورت گرفته، لیکن بررسی عملکردها گویای آن است که بینش صحیح و هدفمند در سیاست ها و برنامه های کلان در مدیریت روستایی برقرار نبوده است. در همین راستا برای مقایسۀ بهتر به نگرش مدیریت روستایی و تجربه موفقیت آمیز کشور چین، به رویکرد این کشور در مدیریت روستایی جهت مقایسه تطبیقی اشاره می شود. مدیریت روستایی در چین بر محورهای اقتصادی، تغییر ساختار اقتصاد روستایی، توسعه زیربنایی، سرمایه گذاری و تأمین اعتبار استوار است. این موضوع در عمل مبتنی بر دگرگونی هایی در ساختار مدیریت روستایی، رهیافت سیستم های جدید و مفاهیم مدرن تئوریکی است. یکی از مباحثی که در نظام مدیریتی روستایی و به ویژه در بخش کشاورزی چین مطرح شده، اصلاح نظام مدیریت روستایی در مزارع دولتی است. براساس گزارش مستند، مزارع دولتی چین که پس از بوجود آمدن چین جدید پدیدار شد، از سال 1979 میلادی تجربه های تاریخی بدست آورند و به همراه تجربه هایی که به تدریج در سیستم مدیریت مشارکتی قدیمی داشت، در اصلاح ساختاری سعی فراوانی بعمل آورده است. (همان : 184).
از ویژگی های مهم اصلاح ساختار، حذف تراکم بیش از حد و تمرکز خشک است که با هدف واگذاری خودمختاری بیشتر با توجه به حقوق مدیریتی و تقویت مؤسسات اقتصادی انجام شده است. در این تحوّل، روند اصلاح قابل ملاحظه به روشنی آشکار شده و به عنوان مثال در موضوعات کوچکتر و مقیاس های محلی، پس از هشت سال از اجرای اصلاحات کسری بودجه های مزارع دولتی به سودآوری شایان توجه مبدّل شده است. به طور کلی چهار ویژگی اصلی اصلاحات در ساختار مدیریتی روستایی چین که مبتنی بر محورهای اقتصادی است به اجمال مشتمل بر موارد زیر است:
2-3-1- ایجاد استقلال مالی:
قبل از سال 1979 کلیۀ موارد نظام هزینه ـ درآمد در کنترل دولت بود و این امر به تعلق سود و زیان مزارع دولتی که در اختیار قرار داشت، صحّه می گذاشت . پس از سال 1979 درک عمومی از روند تغییرات مدیریتی متأثر از روند ایدئولوژیکی گذشته به تدریج دگرگون شد و در نظام درآمد ـ هزینه به سمت استقلال مالی هدایت شد. در این روش، دولت در ازای تعرفۀ سالانه و در تفاهم کامل با روستائیان شرایطی را بوجود آورد که در طی آن مدیریت مشارکتی مردمی بر نحوۀ اجراء، مسائل بازرگانی و کلیۀ امور مربوط به مزارع دولتی مسلط شد. این روند به صورت فوق العاده، کاهش تولید و هزینه های سنگین را به سمت افزایش تولید و بهره وری بیشتر دگرگون ساخت. (همان : 186).
2-3-2- معرفی سیستم مدیریت مشارکتی:
از لحاظ توزیع سهم مشارکت در چین، تا قبل از سال 1979، بحث کارگران بدون توجه به جنبه های مختلف در روستاها و مزارع چین مطرح می شد؛ اما پس از این تحول، مؤسسات و نهادهایی متأثر از مشارکت مردم به صورت مستقیم در مدیریت و سازماندهی فعالیت ها (به ویژه فعالیت های اقتصادی) بوجود آمد. در این روند رهبری، برنامه ریزی و مدیریت بر عهدۀ مسئولان نهادها و مؤسسات و حتی در مقیاس کوچکتر بر عهدۀ رؤسای خانوارها گذاشته شد که براساس نظام جدید، ترکیب اولیۀ مدیریت به شکل جدید درآمد و بر توزیع فضاها و نتایج فعالیت ها تأکید گردید. از لحاظ آماری نیز بهره وری نیروی انسانی و میزان استفاده بهینه از منابع توسط روستائیان چینی به ترتیب افزایش حدود 20 و 30 درصد را نشان می دهد. (همان : 187).
2-3-3- تشویق اقتصاد مشترک:
یکپارچه سازی اراضی و تحرک لازم در محورهای مدیریت در کشور چین، زمینه های تولید و افزایش بهره وری را نزد روستائیان به شدت گسترش داد و متأثر از این جریان، نظام هایی بوجود آمد که بر اقتصاد و رفاه گروهی تأکید داشت. در این ارتباط، فعالیت های تخصصی مربوط به روستاها، تشکیل تعاونی ها، گسترش صنایع کوچک، بهره مندی از حقوق سیاسی و منزلت اجتماعی اهمیت فراوان تری یافتند و پیامد آنها، گسترش مطالبات اقتصادی دسته جمعی در قالب های متشکل بود. گزارش های آماری این تحولات نشان می دهد که طی مدت کوتاه در یکی از ایالات چین بیش از 2000 مؤسسه با هدف مشترک اقتصادی و تغییر ساختار مدیریتی بوجود آمد و یا طی مدت هشت سال پس از اجرای برنامه ها، باورهای عمومی در جهت گسترش نظام های مستقل با مدیریت غیر متمرکز سوق داده شد. (همان : 188).
2-3-4- هماهنگی ابعاد توسعۀ روستایی:
مهمترین موضوعی که در توسعۀ روستایی از جنبۀ اقتصادی در چین اهمیت داشت، هماهنگی کشاورزی، صنعت و تجارت بود. این تجربۀ موفق هنگامی به دست آمد که زمینه های اصلی مدیریت روستایی گسترش یافت و اوضاع اقتصادی مؤسسات و نهادها و به تبع آن رفاه روستائیان و کارگران بهتر شد. با این اوصاف، اصلاحات و تجربه تغییر نگرش در مدیریت روستایی به ویژه اعمال سنجیده طرح های کارشناسان در زمینه های اقتصادی از سوی دولت چین منجر به تحول عملکردی در اجزاء و پیکرۀ روستایی شده و با وجود مشکلات و نارسائی هایی که هنوز به صورت جدی رفع نشده، پیشرفت های تحسین برانگیزی از سوی متخصصان و تجربه کارآمد و قابل توجهی داشته است (لانگ ورث، 1379).
2-4- نقش شوراها در مدیریت روستایی
نظام شوراهای اسلامی روستا در مدیریت روستایی ایران متأثر از اتخاذ راهبرد مشارکت مردم در روند توسعه است. مشارکت را می توان طریقی جهت افزایش و توزیع مجدد فرصت های شرکت جستن در تصمیم گیری های اجتماعی و همیاری در توسعه و بهره مندی از ثمرات آن تعریف کرد (اوکلی ـ مارسدن، 1370، ص 40). با این وصف لازم است ذکر شود که مشارکت روستائیان نیازمند برنامه ریزی های محلی است؛ بدین معنی که برنامه ریزی های ملی و منطقه ای بیشتر به توسعۀ شهرها و گاهی مناطق مستعد روستایی می انجامد و از این رو تضمین کنندۀ توسعۀ روستایی نیست. چگونگی حل مشکل با استفاده از منابع محدود و کمیاب و نیز بهره مندی از دانش بومی از مهمترین نکات در مشارکت روستائیان شمرده می شود (دیاس ، 1368: 87).
در ایران مشارکت روستایی از دیرباز در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خدماتی مطرح بوده است. در امور اجتماعی و فرهنگی، نمونه های مشخصی از همکاری و مشارکت در جامعۀ روستایی را می توان در واحدهای بهره برداری جمعی و سنت های مشارکتی جستجو کرد. نهادهای مشارکتی مانند بنه، صحرا، حراثه و پاگو از مثال هایی بشمار می روند که قرن ها در جامعۀ روستایی ایران وجود داشته است. پس از پذیرش دین اسلام به وسیله ایرانیان تشکل هایی مانند شوراها، مزارعه، مضاربه، تعاون، وقف، مشاع شکل گرفته که موجب پدید آمدن واحدهای جمعی و مشارکتی در جامعه گردید (ابراهیم زاده، 1377، ص 5). پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تصویب اولین لایحۀ قانونی انتخابات شوراها به وسیله هیأت دولت در سال 1358 زمینه تشکیل شورای اسلامی روستایی را فراهم ساخت. با سپری شدن مدت قانونی اولین دورۀ انتخابات شوراهای اسلامی، انتخابات مجدد به دلایل مختلفی انجام نشد و لذا بسیاری از شوراهای روستایی عملاً منحل و گاهی به ندرت و به صورت نیمه فعال به حیات خود ادامه دادند. با این حال، شوراها در مدیریت روستایی موفقیت قابل توجهی کسب نکردند. در زیر به برخی از دلایل آن اشاره می شود:
به رغم کوتاه شدن دست مالکین و خوانین و عوامل خانه های انصاف و انجمن ده از روستا، نفوذ غیر مستقیم بسیاری از آنها بر کارکردهای روستایی و گاهی در عملکرد شوراهای اسلامی روستا وجود داشت و لذا نقش مدیریت شورایی کمرنگ می شد.
از آنجا که جهادگران از تشکیل دهندگان شوراهای اسلامی روستا بودند و عملاً در تأیید یا نصب اعضای شورا نقش داشتند، در تصمیم سازی و تصمیم گیری های شورا بنا به دلایل خیرخواهانه و از روی دلسوزی مداخله کرده و گاهی جای شورا تصمیم 1 می گرفتند و بدین ترتیب به جای شورای اسلامی در مدیریت روستایی نقش آفرینی می کردند.
با توجه به اینکه از جنبه های اداری و قانونی جایگاه روشنی برای شوراهای اسلامی وجود نداشت، تصمیم گیری های شورای اسلامی ضمانت اجرایی لازم را نداشته و به همین سبب بسیاری از شوراها درهمان سال های اولیه انقلاب و بسیاری دیگر در سال های بعد عملاً فاقد کارآمدی لازم بودند.
نفوذ و موازی شدن نهادها و سازمان های دیگر که به تدریج در کنار شوراهای اسلامی در روستاها فعال شدند، علاوه بر این که نقش مؤثری در کمرنگ شدن شوراهای روستایی داشتند، موجب بی اهمیت شدن کارکردهای شوراهای اسلامی روستایی گردیدند. با توجه به این که این نهادها و مؤسسات در عرض شوراهای اسلامی روستا ـ و نه در طول آن ـ عمل می کردند، شوراها نقش مؤثری در مدیریت روستایی و تصمیم گیری ها نداشتند و در واقع مجری و تسهیل کنندۀ خواسته ها و برطرف کنندۀ نیازهای سازمان ها بودند.
نکته حائز اهمیت این که از آنجا که شوراهای روستایی فاقد قدرت اجرایی لازم هستند و نظام حاکم بر الگوی سازمانی ارائه خدمات به روستاها، به صورت بخشی عمل کرده و الگوی متعدد سازمانی در ارائه خدمات به روستاها حاکم است، یعنی هر وزارتخانه رأساً تا پایین ترین ردۀ وظائف خود را ارائه می دهد، در عمل مشکلاتی جهت پیاده شدن خواست ها و تصمیمات شوراهای اسلامی روستایی بوجود می آید.
علاوه بر اینها، ذکر اصول هفتم و یکصدم قانون اساسی نیز ضروری است؛ براساس اصل هفتم قانون اساسی شوراها اعم از مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش و روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند و براساس اصل یکصدم قانون اساسی، برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهرستان یا استان با نظارت شورایی بنام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظائف و اختیارات و نحوۀ انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و با تبعیت حکومت مرکزی باشد، قانون معین می کند (ابراهیم زاده، 1377: 9-6).
طبق این اصول، مدیریت روستایی ایران بر عهدۀ شوراها است و ضروری است تا کلیه امور به وسیله مردم طراحی، برنامه ریزی و اجرا شود. حال آن که شوراهای اسلامی روستایی فاقد سازمان و تشکیلات مشخص و مدون بوده و بدون بودجه مستقل و مشخص در بکارگیری از نیروها و تخصص های لازم و فعالیت در امور اقتصادی مانند کشاورزی، صنایع روستایی، در امور سیاسی و اجتماعی مانند نظم و انتظامات در روستا و همکاری با مأمورین سیاسی و امنیتی، در امور عمرانی و بهسازی مانند احداث و اصلاح معابر، اجرای طرح های هادی و شبکه برق و آب و... و بالاخره در امور مربوط به دعاوی و حقوقی کارایی چندانی ندارد.
2-5- جایگاه مدیریت روستایی در برنامه های توسعه کشور
در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور رویکرد تمرکززدایی از وظایف دستگاه های دولتی به عنوان یکی از رویکردهایی است که در عرصه جهانی تجربه شده است. اصلاح ساختار و نظام اداری، منطقی کردن حجم و اندازه دولت، تقویت نهادها و سازمان های عمومی غیردولتی و در مجموع، واگذاری تصدی های اجتماعی و اقتصادی غیر ضرور به نهادهای محلی، راهکارهای عملی و اجرایی رویکرد یاد شده است. در تدوین برنامه سوم توسعه کشور، ضمن آگاهی از مضار تمرکز تصدی های غیر ضرور در بدنه دولت، در چندین ماده قانونی تلاش گردید تا زمینه واگذاری برخی از وظایف اجرایی دستگاه های دولتی به نهادهای عمومی غیر دولتی و محلی فراهم گردد.
در حوزۀ مدیریت و برنامه ریزی شهری، مادۀ 136 و در حوزه مدیریت و برنامه ریزی روستایی، بند 2 مادۀ 137 قانون برنامه سوم به این امر توجه شده و در سایر قوانین نیز پشتوانه های مالی تفویض و واگذاری اموری که جنبۀ محلی دارند از دستگاه های دولتی به سازمان ها و نهادهای محلی (شهرداری ها و دهیاری ها) پیش بینی شده است.دهیاری ها به عنوان سازمان های عمومی غیردولتی که اداره امور محلی را با نظارت روستاییان از طریق شوراهای اسلامی روستا به انجام می رسانند، در حوزه و عرصه امور عمومی و خدمات عمومی وظیفه مند هستند. در تعاریفی که از امور عمومی صورت می گیرد، فعالیت هایی چون بهبود نظافت محیط، حفظ و نگهداری و بهره برداری از زیرساخت ها (آب، برق، گاز و تلفن)، فضای سبز محلی، آتش نشانی، امور بهداشتی و آموزشی و فرهنگی و... را شامل می شود. بنابراین حوزه و دامنه وظایف دهیاری ها در آینده علاوه بر آنچه مشخصاً در شرح وظایف آنها آمده است بهبود وضع زیست محیطی، نظافت معابر، لایروبی قنوات، و ایجاد و سازماندهی غسّالخانه و گورستان و... کلیه اموری خواهد بود که مطابق قانون و به تدریج بر عهده این نهاد عمومی گذاشته خواهد شد. بدیهی است شکل گیری نهادی رسمی و قانونی برای تثبیت امور عمومی در روستاها برای اولین بار در قالب دهیاری تجلی یافت (اکبری، 1382: 1).
همچنین از آنجا که نظارت و ارزشیابی و نیز تعیین میزان تحقق پذیری اهداف از مهمترین مراحل برنامه ریزی و اجرا شمره می شود (رضوانی، 1379: 68-66)، ضروری است هماهنگ با توزیع و گسترش دهیاری ها در نظام مدیریت روستایی، ابعاد مختلف و جنبه های مثبت و منفی نیز دیده شود.
از سوی دیگر، اساسنامه سازمان و تشکیلا دهیاری ها در اسفندماه 1380 توسط هیئت وزیران و در جهت اجرای یکی از تبصره های ماده واحده قانون تأصیص دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور (مصوب سال 1377) تصویب گردید. در اولین بخشنامه وزارت کشور مراکز دهستان ها، روستاهای دارای طرح هادی و بهسازی، روستاهایی با آمادگی اهالی برای تهیه ساختمان و تأیید استانداری واحد اولویت بودند و در بخشنامه دوم، تنها پرداخت خودیاری اهالی روستا و تأیید آن توسط استانداری و ارسال آن شرط صدور مجوز تأسیس بود.
با اعلام شرایط سهل برای صدور مجوز تأسیس دهیاری و اطلاع استان ها از کمک های وزارت کشور به دهیاری های در چارچوب قانون موسوم به تجمیع عوارض، در کمتر از یک سال و سه ماه، مجوز تأسیس قریب 12000 دهیاری از سوی وزارت کشور صادر گردید (جدول شماره 2-2).
مطابق با اطلاعات و آمار سرشماری سال 1375 از کل آبادی های بالا بیست خانوار، 14 درصد (4985 آبادی) دویست خانوار و بیشتر دارند که این 14 درصد قریب 50 درصد از کل جمعیت روستایی بالای بیست خانوار را تحت پوشش قرار می دهند.بر پایۀ اطلاعات استان ها، بیشترین دهیاری های آغاز بکار کرده مربوط به روستاهای دویست خانواری و بیشتر بوده اند و همچنین دهیاری ها اغلب در روستاهایی آغاز بکار کرده اند که طرح هادی روستایی به عنوان سند توسعه روستا برای آنها تهیه و اجرا شده است؛ که البته جمعیت اکثر این روستاها نیز بالای دویست خانوار بوده است. با این اوصاف به نظر می رسد که لازم باشد تا فرآیند صدور مجوز تأسیس دهیاری مورد بررسی و بازنگری مجدد قرار گیرد و بالحاظ شاخص هایی چون جمعیت، دسترسی، پتانسل مالی روستا و خودیاری اهالی، تهیه و اجرای طرح هادی، مراکز دهستان و... مجوز تأسیس صادر گردد و طی چند مرحله و براساس اولویت هایی و با دید کارشناسی و علمی به موضوع نگریسته شود تا تجربه تأسیس این سازمان نوپا با موفقیت بیشتری همراه گردد (اکبری، 1382، ص 1).
از سوی دیگر شاید قابل توجه ترین بخش برنامه برای کسانی که در زمینه مدیریت روستایی فعالیت می کنند، فصل عمران شهری و توسعه و عمران روستایی، به خصوص ماده 137 باشد. در این ماده دولت برای توسعه و عمران روستا مؤظف به اقداماتی شده است. قبل از ذکر این اقدامات لازم است ذکر شود که همه مواردی که که قبلاً عنوان شد (یعنی گرایش برنامه سوم به واگذاری امور به مقامات محلی و نیز حمایت ها، کمک ها و سیاستگذاری های دولت به همراه استفاده از مشارکت های مردمی) در بندهای مختلف این ماده آمده است (مجموعه قوانین دهیاری ها 1382، ص 155) در ماده 137 دولت به نرخ زیر مکلف شده است:
وظایف دستگاه های دولتی مربوط به روستا را به گونه ای مشخص کند که فعالیت های مشابه و موازی انجام ندهد؛
بخشی از فعالیت های دستگاه های دولتی را به شوراهای روستا، مدیریت های محلی و مؤسسات غیر دولتی واگذار کند؛
برای خدمات در محیط روستا ضوابط مشخص کند و براساس طرح های توسعه، خدمات و فضاهای روستایی را سطح بندی کند؛
از مؤسسات غیر دولتی که اعتبارات خرد فراهم می کنند و به روستاییان برای فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تسهیلات می دهند، حمایت کند؛
مناطق روستایی را با جمعیت مناسب و با دادن خدمات به گونه ای ساماندهی کند که فعالیت های کشاورزی، صنعتی و خدماتی، توسعه هماهنگ داشته باشند؛
با دادن تسهیلات برای اشتغال از سرمایه گذاری خصوصی در روستاها حمایت کند؛
از عشایری که به طور داوطلب ساکن می شوند، حمایت کند.
در ادامه 137، وزارت مسکن و شهرسازی مؤظف شده است تا اصول و ضوابط نماسازی و ایمنی ساختمان در روستاها و شهرها را تعیین و تدوین کند. علاوه بر این، دولت مؤظف شده است که اعتباراتی را در نظر گیرد تا در پایان برنامه، همه روستاهای بالای بیست خانوار راه، مدرسه، آب بهداشتی، برق و تلفن داشته باشند.در پایان این ماده نیز پیش بینی شده است که برای اشتغال در مناطق روستایی، صندوقی به نام صندوق قرض الحسنه توسعه اشتغال روستایی با سرمایه دولت و مردم تأسیس شود. علاوه بر ماده 137، در ماده 156 برنامه نیز مواردی مربوط به روستا می توان یافت. این ماده برای استفاده از توانمندی های شوراهای روستا سه وظیفه را علاوه بر وظایف قبلی قائل شده است:
الف) شوراهای روستا مشکلات فرهنگی، ورزشی و آموزشی را در روستا شناسایی کنند و به مسئولین پیشنهاد دهند؛
ب) در حفظ و نگهداری بناهای فرهنگی، ورزشی و هنری و گلزار شهدای روستا تلاش کنند؛
ج) در حفظ بناها و آثار تاریخی و محوطه های تاریخی ـ فرهنگی همکاری کنند.
برای مطالعه و توجه به تصمیم گیری های ملی درباره روستا که در برنامه سوم توسعه آمده است، نباید ماده 140 را نیز از نظر دور داشت. در این ماده پیش بینی شده که برای املاک واقع در بافت مسکونی روستاها سند مالکیت صادر شود و وزارت مسکن و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) مؤظف شده تا در طول مدت برنامه سوم برای همه روستاهای بالای دویست خانوار و مراکز دهستان ها نقشه تفکیکی وضع موجود روستا را تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال کند. صورت جلسه های تفکیکی مناطق مسکونی روستا باید به امضای نماینده بنیاد مسکن و شورای اسلامی روستا برسد (تشکر، 1382: 7-6).
در حالی که صدور مجوز تأسیس دهیاری توسط وزارت کشور وفق اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری (مصوب هیئت محترم دولت) عملاً از سال 1381 آغاز گردید و بر طبق برآوردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی قریب یک هزار میلیارد ریال از محل قانون مذکور در سال 1382 در اختیار دهیاری ها قرار گرفت. آیین نامه تبصره یک ماده 6 قانون که در خصوص نحوه توزیع منابع مالی میان دهیاری ها و شهرداری ها بود، در تاریخ چهارم تیرماه سال 1382 به تصویب رسید و رویکردهای دولت در امر توسعه روستایی و هزینه کرد منابع مالی مربوطه عبارتند از:
توسعه پایدار روستایی و ایجاد تعادل های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی؛
دستیابی به نظام مطلوب ارائه خدمات زیربنایی به روستاها.
به منظور تحقق سیاست ها و رویکردهای فوق در قالب چهار سرفصل (که عبارتند از: کمک به اجرای طرح های توسعه روستایی، ارائه خدمات عمومی و زیربنایی به روستاها، ایجاد زمینه های لازم اقتصادی و اجتماعی توسعه پایدار روستایی و کمک به بودجه دهیاری ها) نحوه هزینه کرد منابع مشخص گردید (جدول شماره 2-2).
جدول 2-2 تعداد مجوزهای صادر شده برای دهیاری ها در استان ها تا شهریور 1383
ردیفاستانتعدادردیفاستانتعدادردیفاستانتعداد1آذربایجان شرقی95411زنجان15421گلستان8512آذربایجان غربی20512سمنان5422گیلان8783اردبیل14113سیستان و بلوچستان27323لرستان5954اصفهان23614فارس84624مازندران3685ایلام15015قزوین21925مرکزی2646بوشهر9016قم4026هرمزگان1797تهران12917کردستان35227همدان4168چهارمحال و بختیاری8418کرمان53128یزد1319خراسان277019کرمانشاه13922910خوزستان49120کهگیلویه و بویراحمد11730جمع12910
منبع: وزارت کشور، 1383: 1
در تدوین برنامه پنج ساله دهیاری ها اهداف زیر از جمله هدف های اساسی می باشد:
برنامه دهیاری ها، طرحی است که برای کمک به جوامع روستایی و فعالیت های روستایی تهیه می شود. این برنامه در چارچوب شرح وظایف دهیاران تهیه می گردد و زمینه ساز تشویق روستائیان برای همکاری با دهیاران در جهت عمران و آبادی روستا خواهد بود. این برنامه یک فرآیند منظم است که به ساکنان مناطق روستایی امکان می دهد تا از طریق کمک به دهیاران به شناسایی و حل مشکلات روستایی خود بپردازند و زمینه ساز ساماندهی و عملی نمودن از طریق همیاری مردم روستا شود؛ به طوری که گروه ها و فعالیت های مختلف در مناطق روستایی را هماهنگ و مرتبط سازد.
به منظور هماهنگی در اجرای برنامه ها و همکاری با سایر ارگان های اجرایی، برنامه پنج ساله دهیاری پس از تصویب توسط شورای اسلامی روستا توسط فرمانداری و حسب مورد و با تشخیص فرماندار و با دعوت از نمایندگان دستگاه های اجرایی مورد تأیید قرار می گیرد (سازمان شهرداری های کشور، 1382: 79-78).
یکی از مهمترین موارد که دهیاران در تدوین برنامه پنج ساله می بایست به آن توجه داشته باشند، شناخت وضعیت موجود روستا می باشد که این شناخت به طور ساده می تواند از طریق زیر حاصل شود:
داشتن یک دید کلی نسبت به محیط روستا؛ به عبارت دیگر یک دهیار باید بداند جاده ها، کانال های آبیاری، مدرسه، درمانگاه، بازار، زمین های کشاورزی و سایر فعالیت ها در کجای روستا واقع گردیده و مشخصه ها و ویژگی های آنها را از لحاظ عمران و آبادی مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.
شناخت ویژگی های اجتماعی روستا که شامل تعداد جمعیت روستا، تفکیک سنی و جنسی، مهاجرت افراد روستایی و موضوعاتی از این قبیل را شامل می گردد. دهیار می تواند با کمک اطلاعات طرح هادی روستایی و طرح های مشابه، اطلاعات مورد نظر را جمع آوری و طبقه بندی نماید.
شناخت منابع درآمدی روستا (کشاورزی، دامداری، صنایع دستی، صنایع کارخانه ای و غیره) و تعیین نوع فعالیت عمده روستایی
2-6- دلایل تشکیل دهیاری ها
این عوامل به چهار دسته به شرح زیر قابل تفکیک می باشند.
2-6-1- عوامل سیاسی
به لحاظ مفهومی، عوامل سیاسی به تأثیر نظام قدرت در سطح محلی و ملی و آثار تصمیم سازی مدیریتی ناشی از آنها مربوط می شود و خود به عوامل زیر قابل تقسیم بندی می باشد. 1) عوامل ساختاری سیاسی؛ 2) عوامل اجتماعی ـ فرهنگی و تاریخی؛ 3) عوامل اقتصادی؛ 4) عوامل جغرافیایی. هر کدام از این عوامل با توجه به زیرمجموعه هایی که عاملیت آنها را شکل می دهند بر روند مدیریت تأثیر دارند که ابتدا مشروعیت نظری و نیز تجربه بخش کشاورزی ایران را در ارتباط با هر عامل به شرحی که می آید مرور می کنیم تا بعداً با وزن دهی به آنها نشان داده شود که سهم هر یک در موفقیت یا عدم موفقیت یا عدم موفقیت مدیریت روستا چه اندازه است.
2-6-1-1- عوامل ساختاری سیاسی
این عوامل به الگومندی های نهادی در سطح عام و کشوری مربوط می شوند که روستا را از قالب تکیه بر کنش های مبتنی بر الگومندی های محلی بیرون می آورند و به همین دلیل به این عوامل ساختاری می گویند، نظیر جهت گیری های تولیدی ـ اجتماعی و اقتصادی ناشی از سیاستگذاری ها (دوفومیه، 1373: 1)
2-6-1-1-1- تمرکزگرایی در تصمیم و اجرا
علی رغم آنچه در قانون اساسی در خصوص شوراها به عنوان نهادهای مدیریتی موجود مطرح شده، اغلب نگرش های تمرکزگرایانه در سیاست ها و خط مشیهای دولت تأثیرگذارند. به عنوان مثال شوراها قدرت لازم را برای اخذ تصمیم و اجرای آن ندارند و این در حالی است که شوراها در فرآیندهای اجتماعی ـ اقتصادی روستاها فعالیت دارند. وابستگی مالی نهادهای (شوراهای) محلی به مرکز از یکسو و سیاست های تمرکزگرایانه دولت مرکزی از سوی دیگر سبب شده تا شوراها به عنوان یک نهاد مدیریتی عملاً قدرت اتخاذ تصمیمات در حوزه روستا را نداشته باشند. به عنوان مثال در حوزه جذب سرمایه، شاکری و موسوی نقش دولت را در سرمایه گذازی (در بخش کشاورزی) حتی زمانی که سرمایه گذاری بخش خصوصی مطرح است، مهم قلمداد می کنند این مسأله مشکل ساختاری بی توجهی به فرآیند رشد را از درون ـ که از اهداف شکل گیری شوراها بوده است ـ بهتر نشان می دهد (رفیعی، 1382 ، 99).
2-6-1-2- رابطه بهره کشی شهر از روستا در نتیجه تعامل سیاسی محلی
با توجه به مطالعاتی که تاکنون در برخی از روستاهای ایران انجام شده، پیرامونی شدن روستاها نسبت به بخش ها و شهرها امری است که بر فرآیند تلفیق قدرت و مدیریت به منظور هماهنگ کردن امور مدیریتی محلی تأثیر گذاشته است زیرا که رابطه شهر و روستا به نحوی است که شهر، روستاها را در جهت رشد و توسعه خود به کار می گیرد و حتی نخبگان روستایی را به علت نامتقارن بودن جاذبه های شهر و روستا به سوی خود می کشاند (عبدالهیان، شریعتی و شوشتری زاده، 1384: 232-230)
2-6-1-3- اولویت های توسعه
برنامه ریزی های توسعه ظاهراً بر اولویت بخش کشاورزی و رشد کشاورزی تأکید می کنند ولی در عمل رشد صنعتی از رشد بیشتری برخوردار بوده است. بدیهی است الگوی رشد مبتنی بر صنعت امکانات انسانی و سرمایه ای کشور را به خود جذب می کند و غفلت از بخش کشاورزی را به طور نهادین در ساختار توسعه اقتصادی کشور بازتولید می کند. بنابراین، نقش مدیریت در این اولویتگذاری ها از شاخص هایی است که باید مدنظر قرار گیرد.
2-7- عوامل مدیریتی
عوامل مدیریتی به نظام انتزاعی و تجربی که در روستا عمل سامان دادن به امور اجتماعی و تولیدی را به عهده دارد، مربوط است. بنابراین در این حوزه می توان عناصر مستقلی را به شرح زیر در بحث اندازه گیری وارد کرد:
2-7-1- مدیریت تولید نابسامان
مدیریتی که در زمینه تولید در روستاهای کشور اعمال می شود، مدیریتی نیست که برمبنای ضرورت
های عینی و اصول علمی متکی باشد؛ همچنین مشاهده شده است که در روستاها هیچ گونه هماهنگی عام و کلانی در مورد تولید، توزیع و مصرف وجود ندارد و اغلب محصولات به وسیله واسطه ها و یا پراکندگی بسیار، بازاررسانی و به فروش می رسد. همین امر سبب کم شدن ارزش تجاری محصولات و افزایش ارزش معیشتی آنها شده است.
2-7-2- ناکافی بودن افراد متخصص
به دلیل کمبود امکانات جذب کننده در روستاها در حال حاضر اکثر افراد تحصیلکرده روستایی به شهر مهاجرت می کنند. از طرف دیگر افرادی که از بیرون برای هدایت امور روستا انتخاب می شوند، به دلیل عدم احساس وابستگی به مردم روستا درجه تعهد و احساس مسؤولیت کافی را ندارند و این خود به عاملی تأثیرگذار بر ارزیابی مدیریت روستایی تبدیل شده است (زمانی، 1380: 195-170).
2-7-3- نارسایی نظام کنترل
به دلیل ضعف نظام مدیریتی روستاها یک نظام کنترل و نظارت کارآمد (طبق مدل مورگان) برای پیگیری برنامه های عمرانی یا سایر برنامه های مربوط به روستا و به هدف رساندن آنها به صورت دقیق پیش بینی نشده است و به همین دلیل برنامه های عمرانی اغلب با مشکل بهره دهی و به ثمر رسیدن روبه رو می باشند.
2-7-4- مدیریت با ماهیت برونزا
یکی از مشکلات عمده اعمال مدیریت در روستاها تاکنون این بوده است که به دلیل کمبود افراد متخصص اغلب افرادی غیربومی وظایف مدیریتی را در روستا عهده دار می شوند یا اینکه به دلیل تمرکزگرایی دولت مرکزی و نارسایی های موجود در شوراها برای اخذ تصمیم به صورت مستقل تصمیم گیری ها اغلب ماهیتی غیربومی داشته اند. نتیجه این فرآیند آن بوده است که نگرش روستاییان به اینگونه تصمیمات اغلب منفی است؛ به نحوی که برنامه های منتج از این تصمیم گیری ها را اغلب در حیطه منافع دولت مرکزی می دانند.
2-8- عوامل دولتی
عوامل دولتی به جنبه های رسمی اعمال قدرت و میزان حضور نهادها و یا نماینده های دولت در روستا مربوط می شود و این دسته از عوامل شامل تقسیماتی به شرح زیر است:
2-8-1- مسأله امنیت و نبود آن
به دلیل مسائلی نظیر نامناسب بودن راه های ارتباطی و دور افتاده بودن برخی روستاها از بخش و یا مرکز، درجه امنیت بخصوص در حوزه اقتصاد در روستاها پایین آمده است. به همین دلیل سرمایه گذاران حاضر به سرمایه گذاری اقتصادی، تجاری در روستاها نمی باشند و همین امر به نوبه خود سبب ضعف روستاها در بخش های مالی و تجاری شده است (شاکری، 1382: 89-115).
2-8-2- تداخل وظایف سازمان های دولتی و وزارتخانه ها در روستاها
به نظر می رسد برای ایجاد هماهنگی میان فعالیت های سازمان های مختلف در روستا وجود یک نهاد مقتدر برای منسجم کردن فعالیت ها در جهت نیل به اهداف توسعه روستایی ضروری است. البته بنا به اصل 103 قانون اساسی «استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند، در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها می باشند». اما عملاً شوراها توان متمرکز کردن فعالیت های خود را ندارند. هم اینک بین بسیاری از وظایف شوراها و وظایف وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری ها و بخشداری های محلی تداخل وجود داشته و هماهنگی لازم بین آنها وجود ندارد. به همین دلیل مسئولیت پذیری و پاسخگو بودن در امور کشاورزی در بسیاری از موارد با ابهام انجام می شود.
2-8-3- عدم هماهنگی و تبعیض میان سازمان های محلی و مرکزی
در روستاهای ایران بنا به مطالعاتی که در چارچوب این طرح پژوهشی تاکنون در مناطقی نظیر شمیرزاد، سرگست بندرعباس، نوار روستاهای نور تا رامسر، زرین دشت فیروزکوه، روستاهای شاهرود انجام شده، نوعی تبعیض و اعمال قدرت از سوی بخش ها بر روستاها دیده می شود. به این ترتیب که بخش ها و یا به طور کلی تقسیمات کشوری بزرگتر غالباً تمایل به اعمال قدرت در بخش های کوچکتر به گونه ای دارند که فرآیند توسعه به نفع و به مصلحت بخش های بزرگ صورت پذیرد. البته در اصل 101 قانون اساسی برای جلوگیری از تبعیض چنین گفته شده است: «به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استان ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استان ها مرکب از نمایندگان شوراهای استان ها تشکیل می شود». اما مصاحبه های انجام شده در شهمیرزاد و سرگُست تأیید می کنند که رابطه بین روستاها و بخش های کلان تقسیمات کشوری حتی با وجود این شوراها هنوز با مصالح روستاها هماهنگ نیست.
2-8-4- کمبود ابزارها و سازوکارهای دولتی
برای پاسخگویی به احتیاجات مردم و ضرورت های اداری توسعه، مبادله دیائو نشام می دهد که تجربه سنگال در این زمینه مثال مناسبی به نظر می آید (دیائوم، 257).
2-8-5-حمایت ناکافی از افراد خلاق و نوآور از سوی دولت
در گونه ای از روستاها که مقاومت در برابر تغییر در آنها یک هنجار ذهنی ـ فرهنگی شده است.
2-9- عوامل اجتماعی ـ فرهنگی و تاریخی
2-9-1- پیشینه و تجارب تاریخی روستاییان
به علت سابقه ذهنی روستاییان از دوران ارباب ـ رعیتی و ناتوانی روستاییان در اعمال مالکیت روی زمین ها، امروزه اغلب روستاییان کشور با یکی شدن اراضی مخالفت می کنند؛ زیرا که آن را به منزله سلب مالکیت و استقلال خود می دانند و این ذهنیت، سبب پایین آمدن میل به مشارکت خود آگاه در زمینه تولید نیز شده است. به همین دلیل است که در روستاها اغلب مشاع ها از نوع مشاع های خانوادگی است. این مسأله را دوفومیه نیز در سایر کشورها مورد مطالعه قرار داده تا راه حل مسأله کشاورزی را براساس شکل گیری مشاع ها پیشنهاد کند (دوفومیه م، 1373: 19).
2-9-2- مقاومت در برابر تغییر و نوآوری
پایبندی به برخی مسائل زاید در امر تولید، توزیع و حتی در روابط اجتماعی سبب می شود که روستائیان با برخی از تغییرات تکنولوژیکی و یا مدیریتی مخالفت کنند و در برابر آنها مقاومت نمایند. نرخ مقاومت به همین دلیل شاخص مناسبی برای عملکرد مدیریت است.
2-9-3- بی سوادی و نارسایی های آموزشی
به دلیل بی سوادی حدود 30 درصد مرکز آمار ایران از روستائیان و عدم دسترسی روستاها به بسیاری از شیوه های جدید اطلاع رسانی غالباً اطلاعات به صورت شفاهی در روستاها پخش می شود که همین امر باعث می شود که سیستم اطلاع رسانی که یکی از عوامل تأثیرگذار بر مدیریت کارآمد است، مبتنی بر اطلاعات محلی باشد. نتیجه این فرآیند، نبود آگاهی اجتماعی از مزایای فعالیت های مشارکت جویانه بوده است و سبب کاهش ظرفیت مشارکت در روستاییان شده است.
2-9-4- جامعه مطرود و سرکوب شده روستایی
مبایه دیائو نشان می دهد که دهقانان سنگالی تحت تأثیر شیوه های غیرمشارکتی حکومت اربابی (کار اجباری، بیگاری) به انزوا دچار شده اند (دیائو، 1379: 258)؛ این امر همراه با:
الف) مخدوش شدن روحیه و نظام همبستگی سنتی که عواقب آن انفرادی شدن تأمین احتیاجات و ابزارها، متلاشی شدن خانواده ها و مزارع بزرگ و مهاجرت روستائیان بوده و ب) زیر سؤال قرار گرفتن همبستگی اجتماعی و وظایف اجتماعی سنتی که در کشمکش بین گروه های مختلف اجتماعی، براساس طبقه، نوع جنس، سن یا غیره در گذشته امکان بروز می یافت و نقش تعدیل کنندگی را در کنش های خشونت بار ایفا می کرد، انفعال روستاییانی را در ایران در پی داشته است که فرصت ابزار نیازها یا بیان نظرات خود را درباره مشکلاتی که مستقیماً به آنان ارتباط داشته، به طور تاریخی نیافته اند. چنین تجربه ای را در ادبیات دهقانی ایران نیز می توان یافت (غفاری، 1380 : 257-284).
2-9-5- مهاجرت به شهرها
درباره مهاجرت متون بسیاری موجود است و نیازی به تکرار مباحث آنها در اینجا نیست. تنها باید اضافه کرد که این فرآیند همچنان ادامه دارد و کماکان از عوامل مؤثر بر فرآیندهای مدیریتی و کلان کشور می باشد.
2-10- عوامل اقتصادی و نتایج ساختاری
تأثیر عوامل اقتصادی بر روند مدیریت روستایی نیز از جنبه های مختلفی مدنظر است که در زیر به تعدادی از آنها اشاره می شود. این تأثیر را شارما در تجربه هند به خوبی نشان داده است.
2-10-1- عقب ماندگی اقتصادی روستایی
روستاها چه در سطح کلان روستا و چه در سطح معیشتی روستاییان، دچار نارسایی ها و ضعف های مستمر اقتصادی بوده اند. شاخص متوسط درآمد و مقایسه آن بین شهر و روستا این ادعا را بهتر تأیید می کند. متوسط درآمد سالیانه یک خانوار روستایی در سال 1379 معادل 411/047/13 ریال و متوسط درآمد یک خانوار شهری معادل 725/387/22 ریال بوده است. آخرین آمار موجود مربوط به سال 1382 است که متوسط درآمد سالیانه خانوارهای شهری را 427/202/39 ریال و متوسط درآمد سالیانه خانوارهای روستایی را 421/040/24 ریال در نظر می گیرند (سایت مرکز آمار ایران، شهریور 1384) که اگرچه اندکی از تفاوت میان درآمدهای شهری و روستایی کاسته شده است با این وجود استمرار در این تفاوت چنان است که نشان دهنده میزان تفاوت میان شرایط اقتصادی خانوارهای روستایی و خانوارهای شهری است. زمانی این تفاوت اهمیت بیشتری پیدا می کند که بدانیم موقعیت های شغلی و امکان دستیابی به رفاه در شهرها فراوانتر است، اگرچه هزینه ها در شهرها بالاتر از روستاهاست.
2-10-2- رواج خرده مالکی و تعدد اراضی کشاورزی با مساحت های کوچک
طبق گزارش فائو، 96 درصد از بهره برداری ها از نوع دهقانی است. بیان مملوستر آن که مثلاً در روستاهای منطقه اراک متوسط تعداد قطعات زمین به نسبت هر خرده مالک 15 است و معمولاً مساحت هر یک از آنها به 2 هکتار می رسد (FAO). خرد شدن اراضی و تعدد مالکیت ها و تعداد مالکان، یکی از عواملی است که سبب می شود نیاز اراضی کشاورزی به ابزارهای تولید بیشتر شود و با توجه به کمبود امکانات مالی، این تقاضا در سطح روستاها برآورده نمی شود از سوی دیگر در اثر تأثیر دو عامل 1) تعدد اراضی و تنوع غیر عقلایی کشت و؛ 2) پراکندگی محصولات در اثر پراکندگی اراضی، سطح تولید در روستاها کاهش می یابد. خرد شدن واحدهای کشاورزی آن طور که دوفومیه نشان می دهد اکنون به یک عامل اقتصادی و ساختاری در سطح میان و کلان کشورها تبدیل شده است (عبدالهیان،1384؛ 238-237).
2-10-3- نبود تنوع شغلی
نبود تنوع شغلی و انعطاف پذیری اقتصاد کشاورزی در برابر ناکامی ها و شکست ها.
2-10-4- تغییر کاربری روستاها
اخیراً بسیاری از روستاها تبدیل به خوابگاه های کارگران و تفرجگاه های شهرنشینان شده اند و کارکرد اقتصادی و سنتی خود را از دست داده اند.
2-10-5- عوامل تکنولوژیکی
2-10-5-1- کمبود امکانات تکنولوژیک
2-10-5-2- بهره دهی ناچیز کار
به دلیل دلیل استفاده از روش های ناکارآمد قدیمی در بسیاری از مراحل تولید و همچنین به دلیل کمبود کارخانه های فرآوری محصولات در محل، بخش عمده ای از محصولات قبل از رسیدن به دست مصرف کننده به هدر می رود.
2-10-6- روش های نامناسب بازاریابی
در این حوزه نیز تجربه نشان می دهد که نبود یک واحد سازمان یافته در روستاها که بتوانند محصولات را جمع آوری و به فروش برساند، سبب می شود تا اغلب فرآورده های روستا یا به صورت سوغات و یا از طریق واسطه ها در بازارهای محلی به فروش برسند و یا بدون رعایت اصول بازگشت سرمایه از روستا خارج شوند. در نتیجه ارزش تجاری بخشی قابل ملاحظه ای از محصولات کشاورزی یا پایین است و یا به حساب نمی آید.
2-10-7- نارسایی کمّی و کیفی عملکرد تعاونی های روستایی
بنابر دلایل ساختاری و در نتیجه برخورد با مشکلات اداری و اجتماعی، آن دسته از تعاونی های روستایی که در جهت رفع نیازهای روستاییان بکوشند، بسیار کم شده اند. به علاوه و به سخن دیگر، فعالیت اینگونه تعاونی ها به دلیل نبود فرهنگ تعاونی در میان روستاییان، معمولاً تنها به تهیه کالاهای مصرفی روستاها از شهر خلاصه شده است (عبدالهیان؛ 1384: 239).
4442460-489585003670300-791210مدل تحلیلی مدیریت در روستا00مدل تحلیلی مدیریت در روستا2200275528320002033270187325عوامل اقتصادی00عوامل اقتصادی2534285-8128000756920187325عوامل جغرافیایی00عوامل جغرافیایی2534285-8128000126174552832000756920187325عوامل جغرافیایی00عوامل جغرافیایی1261745-74295001261745-81280006024245-90805005376545266065عوامل اجتماعی ـ فرهنگی00عوامل اجتماعی ـ فرهنگی7817485-81280007405370275590عوامل سیاسی 00عوامل سیاسی
63576202495550050565052527300042202102622550034804352635250026930352501900026930352495550075692017272000162814017272000756920172720002366645573405مهاجرت به شهر00مهاجرت به شهر602424519050076244454038600069767454038600078225655080000697674540449500827214540386000
26930355086350068611755467350055098957620تجربه تلخ روستائیان در مسائل قومی و...00تجربه تلخ روستائیان در مسائل قومی و...76244455562600031381703810مقاومت در برابر تغییر00مقاومت در برابر تغییر46431206350بی انگیزگی در مشارکت00بی انگیزگی در مشارکت390969515875بی سوادی00بی سوادی22352013335تعداد بلایای طبیعی00تعداد بلایای طبیعی136652041910کمبود آب00کمبود آب670052032385عوامل دولتی00عوامل دولتی733869532385عوامل مدیریتی00عوامل مدیریتی826262056578500799592051435ساختار سیاسی00ساختار سیاسی
5053330509905004380865367665نبود امنیت00نبود امنیت5251450128270005251450128270006976745128270005443220367665مدیریت نابسامان تولید00مدیریت نابسامان تولید6719570510540006976745128270007146290259715اولویتگذاری بر توسعه صنعتی یا کشاورزی 00اولویتگذاری بر توسعه صنعتی یا کشاورزی 85483701682750083388205632450098425020320عقب ماندگی اقتصادی روستایی00عقب ماندگی اقتصادی روستایی984250375285رواج خرده مالکی00رواج خرده مالکی253428551054000253428516827500826262016827500
7146290280670تمرکزگرایی 00تمرکزگرایی 984250497840تداخل کارکردی روستاها00تداخل کارکردی روستاها984250130810نبود تنوع شغلی00نبود تنوع شغلی5068570273050003859530123825تداخل وظایف مدیریتی 00تداخل وظایف مدیریتی 3341370470535ناهماهنگی میان سازمان های محلی00ناهماهنگی میان سازمان های محلی5443220128270نبود نیروی تخصصی00نبود نیروی تخصصی5443220505460نارسایی نظام کنترل سازمان روستا 00نارسایی نظام کنترل سازمان روستا 671195028067000833056549530000253428525781000
8338820234950007087235177800بهره کشی شهر از روستا00بهره کشی شهر از روستا253428543053000984250262255نقص در نظام بازاریابی00نقص در نظام بازاریابی25342857937500508381050800005099050405130003248660238760کمبود ابزارها و برنامه های اداری 00کمبود ابزارها و برنامه های اداری 5443220544830برونزایی مدیریت 00برونزایی مدیریت 671957020383500
25342851663700098425036830نارسایی در عملکرد تعاونی ها 00نارسایی در عملکرد تعاونی ها 505650516573500274955036830نبود حمایت سیستماتیک و نهادهای حامی دولتی 00نبود حمایت سیستماتیک و نهادهای حامی دولتی 67005209398000
25342851962150098425091440عوامل تکنولوژیک00عوامل تکنولوژیک
17075159588500
223520250825پایین بودن بازدهی کار00پایین بودن بازدهی کار1983740244475کمبود امکانات تکنولوژیک00کمبود امکانات تکنولوژیک2691765247650082677024765008267702476500شکل2-1- عوامل تأثیرگذار بر روند مدیریت روستایی
401447031432500
2-11- مدیریت روستایی و توسعه
مدیریت در فرایندهای توسعه از اهمیت بالابرخوردار است. بخشهای مختلف روستایی در عرصه جهانی شدن دستخوش دگرگونی های ژرفی می شوند و مدیریت نوینی، که به تحولات جدید آگاهی داشته و در پرتو این تغییرات ،خود نیز در زمینه تسریع آنها را فراهم می سازند، در راستای توسعه این بخش در حال شکل گیری است، این بخش در کنار فعالیت های کشاورزی به بخش های دیگر به عنوان اهداف توسعه ای توجه خاصی دارد و مدیریت های توسعه روستایی تنها به کشاورزی صرف توجه نداشته و به گزینه های دیگر در بخش روستایی نیز می پردازند. امروزه مدیران توسعه روستایی با بهره گیری از دانش های نوین و ابزارهای فنی کارآمد،بخش روستایی را از شکل منطقه متروی و محدود اقتصادی – اجتماعی خارج ساخته و نوعی تنوع بخشی را در برنامه های توسعه روستایی مدنظر دارند، به گونه ای که نظریات و پارادیم های نوین توسعه روستایی نیز بر این روند تاکید دارند (جهانگیری، 1382: 227).
2-12-تحولات مدیریت روستایی
بهبود مديريت توسعه روستايي با نظام مديريت توسعه كشور مرتبط است :توسعه مديريت كشور مي تواند زمينه بهبود مديريت توسعه روستايي را نيز فراهم كند . در چشم انداز توسعه كشور در افق 20 ساله ( 1384 – 1404 ) يكي از محورها « توسعه مديريت دولت » است كه راهكارهايي در اين زمينه به تصويب رسيده است . در چشم انداز توسعه كشور در افق 20 ساله در محور « توسعه مديريت دولت » الزامات و راهبردهايي ارائه شده كه تحقق آنها مي تواند ضمن بهبود مديريت و رفتار دولت در اد اره امور جاري و توسعه كشور ، زمينه مشاركت مردم و تقويت نهادهاي محلي و مردمي را فراهم سازد و در بهبود مديريت توسعه روستايي مؤثرباشد . برخي از اين الزامات و راهبردها بشرح زير است :
1- ايجاد تعامل سازنده و پويا بين ديوانسالاري دولت و فعاليتهاي اقتصادي مردم براي رسيدن به مشاركت حد اكثر مردم .
2- تقويت حاكميت قانون و محدودكردن قلمرو فعاليتهاي دولت و حضو رهمه جانبه تر در اين قلمروها با تأكيد بر آينده نكري
3- اصلاح و باز نگري قوانين و مقررات و افزايش مشاركت مردمي .
4- توسعه تعامل دولت و مردم به منظور افزايش اعتماد ، همگرائي ، نشاط ملي
5- برقراري شرايط دخالت كمتر دولت دراداره امور اقتصادي و گاهش فساد مالي
در بخش ششم لايحه برنامه چهارم توسعه كشور ( 1384- 1388 ) نوع سازي دولت و ارتقاي اثر بخشي حاكميت ، دولت موضف شده كليه تصديهاي دستگاهاي دولتي در امور توسعه و عمران شهر و روستا را با تصويب شوراي عالي اداري و استخدامي كشور همراه با منابع مالي ذي ربط به شهرداريها و دهياريها واگذار كند . همچنين شناسايي و واگذاري وظايف امور و فعاليتهاي قابل واگذاري به شهرداريها ودهياريها و بخش غير دولتي با هدف رهاسازي دولت از تصديهاي غير ضروری و نحوه ارتباط با شوراهاي اسلامي روستا ، بخش و شهر از ديگر وظايف دولت در اين برنامه است . ( رضوي ، 1387: 242 )
2-13-وظایف مدیریت در سازمآنهای محلی چیست؟
وظایف مدیریت در سازمآنها و نهادهای محلی شامل برنامه ریزی، سازماندهی، مدیریت منابع و امکانات، هدایت، رهبری، کنترل و نظارت است که به شرح زیر مورد بررسی قرار می گیرد:
برنامه ریزی:
برنامه ریزی اولین وظیفه مدیریت در نهادها و سازمآنهای محلی است. برنامه ریزی عبارت از تعیین هدف کوتاه و پیش بینی راه رسیدن به آن است. در واقع برنامه، نوعی تعهد به انجام فعالیت های معین برای تحقق هدف به شمار می آید (Koontz, 1998: 103-104).
مهمترین عنصر برنامه ریزی، «پیش بینی» است. مدیران در نهادها و سازمآنهای محلی برای برنامه ریزی باید از روش های مختلف پیش بینی نتایج، زمان و ارزش گذاری که می تواند یک یا ترکیبی از این روش ها باشد استفاده کنند. این روش ها عبارتند از قضاوت آگاهانه، پیمایشی، تجزیه و تحلیل نرخ روند و تجزیه و تحلیل سناریو (مقیمی، 1382: 121).
برنامه ریزی در مدیریت نهادهای محلی از «پایین به بالا» صورت می گیرد. برنامه ریزی از پایین به بالا با تدوین برنامه هایی شروع می شود که9 در سطوح عملیاتی شکل می گیرند؛ بدون آنکه به محدودیت های کلی سازمان توجه شود. آنگاه این برنامه ها از طریق سلسله مراتب به بالاترین سطح مدیریت ارائه می گردد (رضاییان، 1379: 187).
یکی از ارکان اساسی در مدیریت روستایی برنامه ریزی است. برنامه ریزی روستایی علم اداره و کنترل سیستم های روستایی است و هدف اصلی آن تخصیص بهینه منابع اعم از منابع مالی و انسانی به منظور اصلاح ساختار فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی روستاها است. اصلاح ساختار کالبدی به مفهوم تعیین کاربری ها، شبکه ها، جانمایی تسهیلات و تعیین اهداف و پروژه های عمرانی می باشد. همچنین تحقق اهداف مورد نظر مدیران محلی نیازمند تدوین برنامه ای است که در آن ملاحظات اجتماعی ـ فرهنگی محلی نیز مدنظر قرار گرفته باشد. اثربخشی برنامه ریزی روستایی، مستلزم شناخت دقیق نیازها و امکانات محلی است که از طریق مطالعات علمی امکان پذیر خواهد بود. برنامه ریزی برای توسعه محلی باید مبتنی بر داده های واقعی یا حقایق گردآوری شده باشد.
سازماندهی: زمانی که اهداف، برنامه و استراتژی های هر سازمان تعیین شد، مدیران بایستی ساختار مؤثری را ایجاد نمایند که دستیابی به این اهداف را تسهیل سازد. فرآیند ایجاد ساختار سازمان را «سازماندهی» می گویند. به عبارت دیگر سازماندهی، فرایند طراحی ساختار است. در طراحی ساختار سازمانی دو اقدام مهم صورت می گیرد. اول اینکه وظایف اصلی سازمان به وظایف فرعی تقسیم می شود. وظایف فرعی به پست ها و واحدهای سازمان محول می گردد و نوعی تقسیم کار به وجود می آید. سپس از طریق ساز و کارهای هماهنگی، همکار لازم برای دستیابی به هدف مشترک فراهم می آید.
انعطاف پذیری سازمان در تقابل، تحولات محیطی را معین می سازد و سایر وظایف مدیریت را تحت تأثیر خود قرار می دهد. البته در مورد نحوه سازماندهی و ترتیب مراحل ایجاد و شکل گیری سازمان، اختلاف نظر وجود دارد، به طوری که گروهی «روش سازماندهی از پایین به بالا» و برخی «روش سازماندهی از بالا به پایین» را توصیه می کنند. برای مثال در چارچوب نظریه های مکتب کلاسیک، روش دوم توصیه می شود
(Carlisle, 1976: 334).
البته با نگرش حاکمیت به توسعه پایدار روستایی با رهیافت مشارکتی در دهه های اخیر روش سازماندهی پایین به بالا مورد نظر مدیران و برنامه ریزان توسعه به خصوص توسعه روستایی بوده است.
در کشور ما واحدی که در حکومت های محلی مسئولیت امور قانون گذاری را به عهده می گیرد، اصطلاحاً «شورای اسلامی روستا» نامیده می شود و دهیار عنوانی است که به مسوول امور اجرایی روستا اطلاق می گردد. مسئولیت قوه مقننه در سطح روستا می تواند بر عهده شورای اسلامی روستا باشد دهیار مسئولیت قوه مجریه در سطح محلی را بر عهده دارد (مقیمی، 1382: 175).
در شوراهای اسلامی و دهیاری های کشور با توجه به ویژگی های محیط روستایی و ترکیب و نوع فعالیت های آن لازم است سبک سازماندهی وحدت قوا در قانون گذاری حکومت محلی که آن را ساختار کمیسیونی می نامند، وجود داشته باشد. در غیر این صورت کارآمدی قوای مختلف زیر سؤال رفته و مانع موفقیت آنها خواهد شد.
مدیریت منابع انسانی: مدیریت منابع انسانی اصطلاحی است برای توصیف گسترده ای از فعالیت های متنوع، شامل جذب، نگهداری، و پرورش نیروی کار با استعداد و پر انرژی. برخی از صاحب نظران بر این باورند که اگر افراد مناسب استخدام شوند و در جای مناسب به کار گمارده شوند، همه امور به خوبی پیش خواهد رفت (Bridges, 1994:68).
نیروی انسانی محور توسعه است و میزان موفقیت سازمآنها و نهادهای محلی بستگی بسیار زیادی به کم و کیف نیروی انسانی آنها دارد. بررسی های انجام شده در مورد عوامل مؤثر بر موفقیت سازمآنهای محلی نشان می دهد که موفقیت آنها با کیفیت و کارایی نیروی انسانی رابطه معناداری دارد.
هدایت و رهبری: هدایت، بر تلاش مدیر برای انگیزش مردم به منظور نیل به اهداف سازمانی، دلالت دارد. این تلاش به سه طریق صورت می گیرد: رهبری، انگیزش، و برقراری ارتباطات
(Agrawal,1982: 7)
رهبری یعنی فعالیت هایی که مردم را برای تلاش مشتاقانه در جهت تحقق اهداف گروهی، تحت تأثیر قرار می دهد (Terry, 1977: 493).
از آنجا که دستیابی به اهداف سازمان بدون همکاری و مشارکت افراد امکان پذیر نیست، مدیران سازمآنهای محلی باید تمام تلاش خود را بکار گیرند تا ضمن تجهیز به مهارت های مدیریتی، سبکی مناسب در رهبری مجموعه سازمانی انتخاب نمایند که از حداکثر ظرفیت های سازمانی استفاده بهینه به عمل آید.
مدیران نهادها و سازمآنهای محلی باید در انجام وظایف حداقل از مهارت های عام مدیریتی از جمله مهارت فنی، مهارت انسانی و مهارت ادراکی برخوردار باشند. مهارت فنی توانایی به کارگیری دانش، روش ها و تجهیزات مورد نیاز برای انجام یک وظیفه تخصصی است که از طریق تجربه، آموزش و کارآموزی به دست می آید. مهارت انسانی به معنی توانایی کار کردن با دیگران است که شامل توان ارتباطی، درک نیازهای انگیزشی و به کارگیری رهبری مؤثر است.
به هر حال مدیران و دست اندرکاران سازمآنها و نهادها محلی بیشترین ارتباطات را با مردم و ارباب رجوع دارند و لازم است که اخلاقیات را در انجام کارهای خود مورد توجه قرار دهند. تقوی و پرهیزگاری، شایستگی و توانایی، تسلط بر هوای نفس، حسن سابقه، امانتداری، مهربانی با زیردستان، میانه روی و اعتدال، سعه صدر، وفای به عهد، احتیاط و دوراندیشی و پرهیز از خودپسندی ویژگی هایی است که اما علی (ع) در فرمان مبارک خود به مالک اشتر توصیه کرده است و می تواند ملاک و مبنای رفتار مدیران و کارگزاران محلی البته در چارچوب کاری خود باشد (رضوانی، 1386: 47).
کنترل و نظارت: کنترل و نظارت یکی دیگر از وظایف مدیریتی در سازمآنها و نهادهای محلی است که تکمیل کننده فرایند مدیریت است. زیرا اگر بهترین برنامه ریزی در نهادهای محلی انجام شود، ولی نظارتی بر آن نباشد، دست یابی به اهداف با مخاطره مواجه خواهد شد و هیچ اطمینانی وجود ندارد که منابع و امکانات در جهت صحیح به کار برده شود (مقیمی، 1382: 280).
سازمآنهای محلی برای هدایت فعالیت های خود در مسیر نیل به اهداف تعیین شده، به برنامه ریزی می پردازند؛ در این مسیر، همواره ممکن است موانع و محدودیت هایی بروز کنند و سیستم سازمان محلی را منحرف سازند. هر یک از این موانع ممکن است عاملی برای انحراف یا متوفق ساختن حرکت سازمان گردد. بنابراین همواره باید از یک ساز و کار اصلاح کننده یا خرده سیستم کنترل، برای حفظ عملکرد سازمان در جریان دست یابی به اهداف تعیین شده استفاده شود. کنترل یکی از وظایف حائز اهمیت است که ضمن ارتباط با سایر وظایف آنها، عاملی مؤثر در تحقق اهداف و برنامه ریزی سازمان محلی تلقی می شود.
2-14- مدیریت نوین روستایی
مدیریت جدید روستایی، بر ظرفیت های جوامع محلی، با اداره دقیق مکان و بهره برداری از منابع آن متکی است. در مقطع کنونی با جهانی شدن ارتباطات و تمرکز سرمایه ها، کارکرد دقیق توسعه روستایی و محلی، مبارزه در مقابل احساسات نومیدی و فردگرایی است. مجموعه مدیریت باید با ارائه راهکارهای مفید و ابتکار در عمل برای سازندگی سرزمین تلاش کند (مطیعی لنگرودی، 1382: 229). مدیریت محلی باید درک توسعه محلی، بروز ابتکارها، جمع گرایی و مشارکت در امور را آموزش دهد. یک مدیریت محلی کارآ، فکر کردن در محیط را می پروراند و عامل تحلیل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی فضاهای روستایی می شود. مدیریت جدید روستایی افزون بر ایجاد توسعه محلی عمل کردن را می آموزد و تمامی این موارد با توانمندی های جمعی میسر می گردد. مدیریت همراه با استفاده از روش های علمی و صلاحیت دار در تطابق با محیط زیست اقتصادی، به طور مستمر در تغییر و نوآوری است. این روش مدیریتی مدام در جستجوی کسب قدرت و جایگاه برای جوامع محلی است تا یک نظم اجتماعی جدید را برای روستاها ایجاد نماید و تقسیم بسیار عادلانه قدرت و منافع توسعه در محل فراهم گردد. در چنین مدیریتی استثناطلبی پذیرفته نمی شود زیرا مدیریت دارای یک مفهوم سازندگی است (همان، 167). بنابراین در برنامه ریزی توسعه روستایی باید به مدیریت نوین روستایی برای نوسازی روستایی توجه داشت زیرا از این طریق می توان شناخت لازم برای برنامه ریزی توسعه و اجرای آن در محیط روستا را عملی کرد.
منظور از مدیریت نوین روستایی در این کتاب تشکیلاتی است که به دنبال تصویب «قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» در سال 1375 و نیز «قانون تأسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور» در سال 1377 در عرصه مدیریت روستایی کشور به وجود آمده است، طبق قانون، شورا به عنوان نهاد تصمیم گیر، برنامه ریز و سیاست گذار و دهیاری به عنوان بازوی اجرایی شورا و مسئول اجرای امور روستا شناخته شده است.
تأسیس این دو نهاد عمومی غیردولتی نشانه ای از حرکت به سوی اجرای «نظام نوین مدیریت در روستاها» است که می تواند تحول شگرفی در فرآیند توسعه مدیریت روستایی ایجاد نماید. جایگاه مناسب قانونی دهیاری و قابلیت ها و کارکردهای متعدد و متنوع آن باعث شد که در برنامه چهارم توسعه، واگذاری برخی از وظایف دستگاه های اجرایی به عهده دهیاری ها نیز پیش بینی شود. دهیاری ها به عنوان یک نهاد محلی، رابط میان نهادهای دولتی و مردمی، بازوی اجرایی شوراهای اسلامی در نظام مدیریت نوین روستایی، ارائه کننده بسیاری از خدمات و تسهیلات عمومی و رفاهی، تقویت کننده روند توسعه اجتماعی و فرهنگی، بسترساز شهرهای آینده و کنترل کننده روند مهاجرت از روستا به شهرها، حافظ امکانات زیربنایی احداث شده در نواحی روستایی و تقویت کننده روند توسعه کشاورزی می باشند.
بدین ترتیب با توجه به تغییر و تحولات کنونی در نظام مدیریت روستایی، در مباحث نوین مدیریت روستایی 5 نکته زیر اساسی به شمار می رود (سعیدی، 1378: 696):
ایجاد ساختار مناسب برای ورود به مبحث جایگاه و نقش مدیریت روستایی که در مباحث نوین علمی مدیریت، به عنوان سازماندهی روستایی شناخته می شود؛
تفکیک مقوله مدیریت روستایی به حداقل تعداد واحدها و مباحث و تعریف دقیق آنها به شیوه ای که بتواند به کارشناسان در بهره گیری کامل از دانش موجود یاری رساند؛
تأکید بر بهره گیری کامل از مباحث مدیریتی که کارایی آنها در موارد دیگر به اثبات رسیده است؛
بهره گیری از فنون تصمیم سازی به شیوه هایی که مشوق پذیرش آنها در الزامات فعالیت در محیط های روستایی باشد؛
بیان دستاوردهای علمی و آموزشی مدیریت روستایی به زبان ساده و قابل فهم برای روستاییان.
2-15-تحولات کالبدی روستاها
برنامه‌ریزی کالبدی فرایندی برای توسعه فیزیکی یک شهر یا منطقه در قالب یک پیشنهاد به‌صورت طرح سه‌بعدی است. برنامه‌ریزی کالبدی به ساماندهی بخشهایی از شهر، شامل کاربری زمین ، مکانیابی و طراحی ساختمانها، خیابانها، خدمات حمل‌ونقل، مسیرهای خدماتی و فضاهای باز می‌پردازد. در این نوع برنامه‌ریزی به‌طور خاص بخشهای طبیعی و انسان‌ساخت شهرها مورد توجه قرار دارد و سعی میشود ترتیب قرارگیری بخشهای مصنوع شهر در جهت ایجاد نوعی نظم، به‌شکلی کارا و جذاب، ولی اغلب ایستا ساماندهی شود. علاوه‌براین، برنامه‌ریزی کالبدی، سعی دارد این بخشهای مصنوع را براساس نظریه شکل شهر، که گاهی از اشکال هندسی منبعث است، سازمان دهد. در این نوع برنامه‌ریزی ایجاد تسهیلات، خانه‌ها، مکانهای کار، پارکها و سایر عناصر فیزیکی و ملموس شهر که بتواند سطح رفاه اجتماعی و اقتصادی جامعه و حتی رفتارهای انسانی را بهبود بخشد، مورد توجه قرار میگیرد.
کارشناسان برنامه‌ریزی کالبدی اعتقاد دارند، فرایند فیزیکی توسعه بر تهیه و اجرای یک برنامه در شهر یا منطقه مقدم است؛ بنابراین، اگرچه برنامه فیزیکی تحت تأثیر متغیرهای متعدد اجتماعی و اقتصادی رایج قرار میگیرد، ولی زیر تسلط آنها نیست. این درحالی است که برنامه‌ریزان سیاسی استدلال میکنند، برنامه یک منطقه می‌بایست انعکاس نیروهای اقتصادی و اجتماعی باشد و در انطباق با تفسیر مناسب و درست آنها از این نیروها تهیه شود. دیدگاه اخیر منجر به بروز نقدهایی به برنامه‌ریزی کالبدی شده است. برنامه‌ریزی فیزیکی در نیمه اول سده 20م بیشتر در قالب طرحهای جامع شهری انجام می‌شد. نقد اساسی در این نوع برنامه‌ریزی این است که شهرسازان با ارائه طرحهای جامع، امکان رهبری مسئولانه و انتخاب معنی‌دار بین راه‌حلهای مختلف را از فرایندهای سیاسی جامعه سلب میکنند. علاوه‌براین، راه‌حلهای اصلی توسعه را نمی‌توان با گزینه‌های ساده کالبدی نشان داد؛ موضوعی که در طرحهای جامع که رواج زیادی دارند، در نظر گرفته نمی‌شود. همچنین ادعا میشود، برنامه‌ریزی کالبدی شهری فاقد ابزارهای لازم برای اندازه‌گیری میزان دستیابی به اهداف مورد نظر یا سنجش هزینه‌های لازم برای دستیابی به آنهاست.
از این گذشته، مشکل عدم ارتباط فرم فیزیکی جامعه با الگوی فعالیتها و با ارزشهای شناخته شده آن در برنامه‌ریزی کالبدی که اهمیت تعیین‌کننده آن در ایجاد کیفیت زندگی شهری کم نیست، مورد نقد قرار گرفته است. بنابراین، امروزه آشکار شده است که آنچه بر زندگی مردم تأثیر می‌گذارد، صرفاً محیط فیزیکی نیست، بلکه محیط اجتماعی و اقتصادی حاکم بر آن است که اهمیت بیشتری دارد.
با توجه به این نقدها و مشکلات، برای رفع نارسائیهای برنامه‌ریزی کالبدی از برنامه‌ریزی فرایندی کمک گرفته شده است. در برنامه‌ریزی فرایندی، با استفاده از فنون ریاضی و رایانه می‌توان کل پویایی پیچیدة رشد و افول جامعه و همچنین تمامیت توسعه اجتماعی را مورد مطالعه و محاسبه قرار داد. به‌این‌ترتیب، برنامه‌ریزی روندهای در حال تغییر توسعه جامعه را در کار خود مورد توجه قرار می‌دهد.
برنامه‌ریزی کالبدی شهری در این رویکرد با تخصیص منبع زمین، رابطه بین زیرساختهای کالبدی و فعالیتهای مورد نظر، کارایی و کیفیت زیبایی شناسانه و روابط فضایی در شهر سروکار دارد. براین‌مبنا، چنین طرحی الگوی کاربری آینده زمین را برحسب نوع، کاربری، تراکم و زمان‌بندی پیشنهاد میکند. همچنین عناصر کالبدی ثابتی را که نیاز به سرمایه‌گذاری یا برنامه‌ریزی توسعه دارند، مانند شبکه حمل‌ونقل و کمربند سبز، فضاهای باز پیشنهادی، محدودیتهای توپوگرافی یا جغرافیایی نظیر رودخانه، دریاچه، تپه‌ها و غیره شناسایی میکند. علاوه‌براین، مکانها و طرحهای پیشنهادی را که دستیابی به محیط زیست کالبدی سه‌بعدی مطلوب و سازماندهی شده را امکان‌پذیر می‌سازند، مورد مطالعه قرار می‌دهد. در نهایت، این موارد را به‌صورت نمودارها و طرحها نمایش می‌دهد. این طراحی باید نواحی واقع در جریان انتقال توسعه، نواحی بدون تعیین کاربری در آینده، و نواحی با کاربری نامشخص را نیز شناسایی کند و بتواند پیشنهادات مختلفی را از نظر زمان‌بندی، دقت و انعطاف‌پذیری عرضه کند. در رویکرد جدید، اگرچه طرح جامع بیشتر متکی بر کلام است، ولی نمی‌تواند فاقد نقشه و طراحی باشد.
به‌همین‌ترتیب، اغلب اندیشه‌ها و تجربیات برنامه‌ریزی اروپا در 25 سال گذشته، از دیدگاه محض کالبدی نسبت به شهرها که کیفیات و اتصالات مکانها را از طریق شکل کالبدی ساختمانها و ساختارهای شهری درک می‌کرد، متأثر بوده است. اکنون کاملاً مشخص شده است که توسعه مناطق شهری با ساختارهایی اجتماعی- اقتصادی نمی‌تواند اقدامات دولتی را به شیوه‌ای خطی، یعنی با حرکت از تصمیم به تهیه برنامه، سپس به‌سوی اقدام، و سرانجام به‌سوی محصول نهایی برنامه‌ریزی کند. درواقع، توسعه شهری از تجزیه و تحلیل الگوهای فضایی فعالیتهایی که در فضای دوبعدی، یعنی در یک نقشه سنتی نظم داده شده‌اند، گذر کرده است و در عوض، برنامه‌ریزی به‌سوی ارائه راهبردهای فضایی سوق یافته است. در این رویکرد، تنوع و هم‌مکانی پیچیده شبکه‌های متعدد ارتباطاتی در درون مناطق شهری و بین آنها که هریک پویایی، تاریخ، و جغرافیای خاص خود را دارند و با موضوعات بسیار متنوع و مکان و اتصالات یک منطقه شهری در پیوند هستند، مورد ملاحظه قرار میگیرد. این نوع برنامه‌ریزی، برخلاف برنامه‌ریزی کالبدی، خواهان توجه به ارتباط بین ساختارهای پویای اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، زیست‌محیطی و سیاسی/ اداری درون و بین مناطق شهری است. (دانشنامه مدیریت شهری و روستایی، 1387: 465)
2-16-برنامه ریزی فضایی
مجموعه فنون و روشهای مورد استفاده برای قانونمند کردن و انتظام فضایی اقدامات اثرگذار بخش عمومی و خصوصی بر نحوة مکان‌گزینی و استقرار فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی در فضای دوبُعدی. برنامه‌ریزی فضایی می‌کوشد تا بر توسعه فضایی به مفهوم عام و به‌ویژه بر تضادهای آشکار موجود در سیاستهای عمومی که موجب ناپایداری می‌شوند، اثرگذار باشد. بدینسان، توسعه فضایی به پراکنش فیزیکی پدیده‌های طبیعی و انسان‌ساخت و فعالیتهای انسانی در سراسر سرزمین و همچنین، بر نحوة توزیع فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی برحسب کیفیت آنها، مثلاً تفاوتهای موجود در بین واحدهای همسایگی از لحاظ دسترسی به امکانات، تأکید می‌ورزد. بنابراین، برنامه‌ریزی فضایی برمبنای مقیاس و با تأکید بر قابلیتهای مختلف نظامهای فضایی، از جوامع محلی، مناطق و تا سطح ملی را دربر میگیرد و می‌تواند شامل برنامه‌ریزی روستایی، شهری و منطقه‌ای، به‌نحوی توأمان باشد.
اگرچه ایجاد باغشهرها مطابق با اندیشه‌های هوارد هرگز به‌طور دقیق به منصه ظهور نرسید، اما اندیشه بنیادی او در برنامه‌ریزیهای فضایی، به‌ویژه در طراحی شهری،در اروپا و ایالات متحد و سپس سایر کشورها، مورد توجه و کاربرد وسیعی قرار گرفت در ایران، برنامه‌ریزی فضایی در قالب برنامه آمایش سرزمین، از نیمة اول دهة 1350ش به‌طور عملی مورد بحث قرار داشته است . (.دانشنامه مدیریت شهری و روستایی، 1387: 465)
2-17-دهیاری و تحولات اجتماعی ، اقتصادی ، کالبدی و زیست محیطی روستا
ماده (10): مصوبه هيأت وزيران – 21/11/1380- وظايف تفصيلي دهيار و دهياريها جهت اداره و حفظ و توسعه پايدار روستا براساس قانون شوراها و با رعايت قوانين و مقررات مربوط به شرح زير است:
وظايف دهيار از بعد اجتماعي:
1- مشاركت و همكاري موثر با سازمان ثبت احوال در جهت ثبت مواليد و متوفيات و تهيه آمار مربوط
2- تشويق و ترغيب روستاييان به انجام اقدامات لازم در جهت رعايت سياست‌هاي دولت.
3- مشاركت و همكاري با شورا در جهت پيگيري اجراي طرح‌هاي عمراني اختصاص يافته به روستا
4- همكاري با نيروي انتظامي و ارسال گزارش پيرامون وقوع جرايم و اجراي مقررات خدمت وظيفه عمومي، حفظ نظم عمومي و سعي در حل اختلافات محلي.
5- اجراي مصوبات شورا
6- اعلام فرامين و قوانين دولت مربوط و پيگيري حسن اجراي آنها
7- مراقبت در وضعيت بهداشتي گرمابه‌ها، نانوايي‌ها، قصابي‌ها و فروشگاه‌هاي مواد غذايي و بهداشتي براساس ضوابط و مقررات مربوط و معرفي اماكن غيربهداشتي به مسئولات ذيربط.
8- كمك در احداث تاسيسات توليد و توزيع آب، برق و مخابرات و تعيين نرخ آن در روستا تا زمان اقدام مراجع ذيربط (وزارت خانه‌هاي جهاد كشاورزي، نيرو، پست و تلگراف و تلفن و شركت آب و فاضلاب روستايي).
9- مراقبت بر بهداشت ساكنان روستا و تشريك مساعي با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي واكسيناسيون در جهت پيشگيري از بيماري‌هاي واگير
10- جلوگيري از تكديگري و وداشتن متكديان به كار
11- مراقبت بر اجراي مقررات بهداشتي و حفظ نظافت و ايجاد زمينه مناسب براي تامين بهداشت
12- همكاري با سازمانها و نهادهاي دولتي و ايجاد تسهيلات لازم براي ايفاي وظايف آنها.
13- شناسايي زمينه‌هاي اشتغال و مساعدت در جهت تامين كار براي افراد جوياي كار و همكاري دستگاه‌ها
14- كمك به شورا در خصوص بررسي و شناخت كمبودها، نيازها، و نارسايي‌هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و امور رفاهي روستا و تهيه طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي و عملي در زمينه‌هاي ياد شده و ارائه آن به مسئولان ذيربط جهت اطلاع و برنامه‌ريزي و اقدام لازم
15- حضور دهيار در زمان و مكان مقرر در پاسخگويي به سوالات در صورت تقاضاي شورا
16- ارسال گزارش ماهانه فعاليتهاي دهياري براي شورا و رونوشت آن به بخشداري
· وظايف دهيار از بعد اقتصادي:
1- تامين اراضي مورد نياز مرتبط با اهداف و وظايف دهياري پس از اخذ مجوز قانوني.
2- تشويق و ترغيب روستاييان به توسعه صنايع دستي و اهتمام به ترويج، توسعه و بازاريابي محصولات كشاورزي و دامي روستا
3- مراقبت و حفظ و نگهداري اموال و تأسيسات عمومي در اختيار دهياري.
4-تهيه تعرفه عوارض با همكاري شورا و ارائه آن به شوراي اسلامي بخش به منظور تصويب و طي ساير مراحل قانوني
5- وصول عوارض مصوب مراجع قانوني و مصرف آن در موارد معين
6- برآورد، تنظيم و ارائه بودجه سالانه دهياري و متمم و اصلاح آن به شورا جهت تصويب
7- انجام معاملات دهياري اعم از خريد و فروش اموال منقول و غيرمنقول مقاطعه، اجاره و استجاره
8- تشريك مساعي با سازمان ميراث فرهنگي در حفظ بناها و آثار باستاني روستا و همكاري با مسئولان ذيربط براي اداره، احداث و نگهداري و بهره‌برداري از تاسيسات عمومي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي ورزشي و رفاهي مورد نياز روستا در حد امكانات.
9- ارسال گزارش‌هاي درخواست شده به شورا در موعد مقرر توسط دهيار
· وظايف دهيار از بعد محيطي – كالبدي
1- بهبود وضع زيست محيطي روستا
2- همكاري موثر با مسئولان ذيربط در جهت حفظ و نگهداري منابع طبيعي واقع در محدوده قانوني و حريم روستا
3- فراهم نمودن زمينه ايجاد خيابان‌ها، كوچه‌ها، ميدان‌ها، پارك‌ها، فضاهاي سبز، ورزشي و آموزشي، مراكز تفريحي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر و پيگيري طرحها و نظارت بر اجراي آنها
4- تنظيف و نگهداري و تسطيح معابر و انهار عمومي و مجاري آبها و فاضلاب و لايروبي قنوات مربوط به روستا و تامين آب و روشنايي در حد امكان
5- ايجاد و سازماندهي غسالخانه و گورستان و تهيه وسايل حمل اموال و مراقبت در انتظام امور آنها
6- اتخاذ تدابير لازم براي حفظ روستا از خطر سيل و حريق و رفع خطر از بناها و ديوارهاي شكسته و خطرناك واقع در معابر و اماكن عمومي و تسطيح چاه‌ها و چاله‌هاي واقع در معابر بر اساس مصوبات شورا
7- همكاري در جلوگيري از شيوع بيماري‌هاي انساني و حيواني واگير و مشترك انسان و دام، اعلام مشاهده اين گونه بيماري‌ها به مراكز بهداشتي درماني و دامپزشكي محل يا ساير مراكز ذيربط، اهتمام به دور نگهداشتن بيماران مبتلا، معالجه و دفع حيوانات مبتلا به امراض واگير، بلاصاحب يا مضر
8- صدور پروانه براي ساختمان‌هايي كه در محدوده قانوني روستا ساخته مي‌شوند در چهارچوب ضوابط و استانداردهاي اعلام شده دستگاه‌هاي ذيربط، با رعايت مقررات مندرج در آيين‌نامه مربوط به استفاده از اراضي احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها موضوع تصويب نامه شماره 4940 مورخ 22/2/1355 و ساير مقررات
9- همكاري با شوراي بخش و بخشداري به منظور بررسي و صدور پروانه‌هاي كسب
10- همكاري با بنياد مسكن انقلاب اسلامي در جهت تهيه و اجراي طرح هادي روستا و ارائه پيشنهادهاي لازم و تعيين كاربري اراضي واقع در روستا به منظور گنجاندن آنها در طرح هادي و اجراي ضوابط مصوب مربوط، با موافقت شورا (همان منبع، ص 32)
2-18- نقش دهیاریها در تغییرات کالبدی روستاها
روستاها به وسیله کارکرد اساسی خود که تأمین کننده بسیاری از نیازهای زیستی و اقتصادی جامعه روستایی هستند، از خصیصه پویایی و تغییر دائمی برخوردارند. پویایی روستاها در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و فضایی قابل بررسی و ملاحظه است. این خصیصه از پویایی افراد و گروههای جامعه انسانی روستایی برای اعمال نگرش و علایق خود در ساخت کالبدهای فعالیت وشکل دادن به کالبد و فضای مورد استفاده و تصمیمات در حال تغییر آنها برای رویارویی با عوامل محدود کننده تمایلات خود در شکل دادن به فضا و کالبد روستا ناشی می شود.بنابراین پذیرش پویایی و تغییر دائمی برای جامعه انسانی موجب الزام به پذیرش تغییرات دائمی و پویایی روستا در ابعاد مختلف آن است.( احمدیان، 1387: 16 و17) سکونتگاههای روستایی از نظر نحوة سکونت خانوارها و گروههای روستایی معمولاً به 2 دسته تقسیم می‌شوند: سکونتگاههای روستایی دائمی و فصلی. به‌همین‌ترتیب، از نظر شکل (shape) نیز اینگونه سکونتگاهها به 2 صورت اصلی نمایان می‌شوند: سکونتگاههای مجتمع یا کانونی؛ و سکونتگاههای متفرق یا پراکنده. در کنار این دو شکل اصلی، شکل سومی نیز مطرح است که آن را می‌توان شکل بینابینی نامید. با توجه به ویژگیهای محیطی- اکولوژیک، تاریخی- فرهنگی و اجتماعی- اقتصادی در نواحی مختلف، عوامل و نیروهای گوناگون و متنوعی در تفرق و یا تجمع سکونتگاههای روستایی دخالت دارند. از آن میان، دسترسی نسبتاً یکسان به منابع آب و خاک؛ اراضی نسبتاً ناهموار؛ غلبه مالکیت خرد فردی و خانوادگی و رواج اقتصاد متکی بر دامداری به‌شکل متفرق و در مقابل، غلبه اقلیم خشک و نیمه‌خشک؛ محدودیت منابع آب یا منبع آب مشترک؛ پیوندها و بستگیهای قومی؛ و رواج کشت و ورز جمعی و اشتراکی به‌شکل مجتمع منجر میشود. نقش و اثربخشی هریک از این عوامل و نیروها تابع شرایط زمانی و مکانی است. سکونتگاههای روستایی از نظر عملکرد نیز متفاوتند، هرچند، به‌طورکلی، می‌توان از روستاهای تک عملکردی و یا روستاهای چندعملکردی یاد کرد. برخلاف تصور رایج، روستاها ممکن است عملکرد یا عملکردهای زراعی، خدماتی، صنعتی، گردشگری، خوابگاهی، درمانی- استراحتگاهی و مانند آن داشته باشند(دانشنامه مدیریت شهری و روستایی، 1387: 465)
بافت کالبدی روستاها علاوه بر دخالت مستقیم افراد جامعه از عوامل محیطی نیز تأثیر می پذیرند. شدت تأثیر گذاری این عوامل گاه به واسطه توانایی هایی انسانی کاهش می یابد ولی همواره تأثیرات خود را بر شکل بندی کالبد و سازمان فضایی روستا حفظ میکند. بنابراین خصوصیات کالبدی روستاها تحت تأثیر دو گروه کلی عوامل مرتبط با محیط یا طبیعت یا انسان شکل میگیرد. روستاها تکامل و توسعه خود را طی دو فرآیند مبتنی بر حرکت طبیعی یا ارگانیگ و برنامه ریزی از پیش اندیشیده شده دنبال میکنند. در شکل نخست روستاها بر اساس تعامل بین عوامل طبیعی و انسانی شکل میگیرند و تکامل مییابند. در این شکل گرچه برنامه ای شبیه آنچه در دوره معاصر در ادبیات برنامه ریزی روستایی درک میشود، وجود ندارد ولی انسانها بر اساس تجربه و خرد جمعی، روستاها را به گونه ای که نیازهای آنها را تأمین سازد، شکل میدهند. در مقابل حرکت تعاملی روستاها بر اساس برنامه ریزی اقتدار گرایانه، دارای تفاوتهای اساسی با الگوی تکامل طبیعی است. در الگوی مبتنی بر برنامه ریزی، توسعه مبتنی بر شناخت نیازها، رعایت کمیاب مطلوب فضایی برای تأمین نیازها، جامعه نگری شرایط و نیازها و نگرش به آینده روستاها انجام میشود. مهمترین تفاوت دو الگوی توسعه روستاها در استفاده از کمیات مطلوب فضایی است که عمدتاُ نتیجه تلاش برنامه ریزان شهری برای هدایت منطقی و مطلوب توسعه شهری است. استفاده از کمیات گرچه می تواند به تأمین نیازهای روستاها کمک نماید ولی گاه در نقطه مقابل خواست و تمایل اجتماعی روستاییان و شرایط مطلوب زیست محیطی روستاها قرار میگیرد.
بافتهای روستایی حاوی اطلاعات مفیدی برای ارزیابی میزان تأثیرپذیری فرآیند شکلگیری توسعه طبیعی کالبد روستاها از عوامل مختلف محیطی-اقیلمی، اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی هستندکه در بسیاری از روستاهای کشور نیز حضور و تداوم دارند. تا به امروز بافتها مسکونی روستاها، عمدتا در انطباق با خصوصیات محلی روستاها شکل میگرفتند، استفاده از مصالح ساختمانی مناسب در اقلیم مختلف سرد و معتدل وگرم برای مقابله با مشکلات آب و هوایی، تبعیت از منابع آب( چشمه، قنات، آب انبار) در تمرکز مراکز عملکردی مختلف، میل به تمرکز در زمین های نامناسب برای کشاورزی در روستاهایی که کشاورزی گسترش بیشتری دارد، ساخت واحدهای مسکونی دو طبقه و محدود شدن حیاط در روستاهای شیب دار دامنه ای، نمونه های محدود ولی شایع از تأثیرپذیری خصوصیات کالبدی روستاها از عوامل مختلف محلی در کشور است. این واقعیات بهترین راهنما برای تعین ضوابط مطلوب برنامه ریزی کالبدی روستاهاست. شناخت این واقعیات و استخراج قانونمدیهای مرتبط با آنها و پردازش یافته های بدست آمده به عنوان اصول کلی در کنار اصول شهرسازانه و معمارانه برای توسعه کالبدی روستاها، سبب پرورش ضوابط مطلوب برای هدایت توسعه کالبدی روستاها می شود. (احمدیان و همکاران، 1387: 16 و17)
2-19-پیشینه تحقیق
مري پاركر فلات (1998) در ابتداي كتاب پروژ ة هنر انجام دادن كارها » مديريت روستايي،مديريت را(Pandey )تعريف ميكند در اين تعريف بر روي پنج موضوع كليدي : انجام دادن كار با ديگران و از طريق آنها، دستيابي به اهداف سازماني، موازنة اثربخشي و كارايي، استفادة بهينه از منابع محدود و نهايتاً سازگاري با محيط متغير تأكيد شده است.
جاجرودی (1388 )در مقاله ای تحت عنوان بررسي تحولات مديريت روستايي در ايران از مشروطيت تا زمان حاضر پرداخته است وی گسترش شهرنشيني و افزايش مشكلات آن مانند اسكان غیر رسمي، بيكاري و آلودگي محيط، سكونت در محيط هاي روستايي را به عنوان يك گزينه مطلوب مطرح ساخته است. با وجود اين توسعه روستايي پايدار مستلزم وجود مديريت روستايي نهادمند و كارآمد با ويژگيهايي مانند منابع سازماني پايدار و مشاركت اجتماعي است. بررسي تحولات ، مديريت روستايي در ايران نشان ميدهد كه پس از اصلاحات ارضي در دهه 1340 تا اواخر دهه 1370 نهادينگي و پايداري در مديريت وجود نداشت و سيا ستهاي مديريت روستايي بسيار متغير بود. تأسيس دهيار يهاي خودكفا در روستاها و گسترش سريع آنها از ابتداي دهه 1380 آخرين تحول انجام شده براي ساماندهي مديريت رو ستايي است. با اين حال استمرار مشكلات ساختاري مانند كمبود سرمايه انساني، نظام اداري متمركز و كمبود منابع مالي پايدار، چالشهايي هستند كه در صورت بي توجهي ميتوانند به عنوان موانعي براي مديريت روستايي كشور عمل كنند
بدری و موسوی (1388)در کتاب مدیریت نوین روستایی ,ضمن بیان تعریف و مفهوم مدیریت به سیر تحولات مدیریت روستایی در ایران در قبل و بعداز انقلاب اسلامی پرداخته و مدیریت نوین روستایی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند و مشارکت و اهداف مشارکت را در توسعه مدیریت روستایی کشور توضیح داده اند و در پایان به چالشهای پیش رو و چشم انداز آینده مدیریت روستایی پرداخته و در جستجوی راهکاری مناسب برای توسعه دهیاری می باشند .
افراخته (1388)در کتاب مدیریت روستایی با تاکید بر ایران به بررسی مدیریت روستایی در ایران پرداخته و ضمن ارائه تحلیلی از مدیریت روستایی ایران در سه مقطع قبل و بعد از اصلاحات ارضی و بعد از انقلاب اسلامی را بررسی نموده ومسایل و مشکلات مدیرت نوین روستایی را مورد بررسی قرار داده است.
سلطانی (1388) در مطالعه ای با عنوان نقش مدیریت روستایی در پایداری روستاها (مطالعه موردی روستاهای تپه سلام وبخش رضویه شهرستان مشهد)پرداخته اند که نتایج مطالعه حاکی از عدم موفقیت برنامه ریزی هایی در سطح کلان در زمینه روستاها و تناقضات آن با نیازهای روستاییان ,سبب تفویض اختیارات محلی به روستاییان در قالب مدیریت محلی گردید.
ایمانی جاجرمی و عبداللهی (1388) در مقاله ای تحت عنوان تحولات مدیریت روستایی در ایران از مشروطیت تا زمان حاضر به بیان نقش مدیران روستایی در بهبود وضعیت روستاها اشاره داشته و تاریخچه مدیریت روستایی کشور را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و چالش های پیش روی مدیریت کنونی روستایی را بیان نموده و به ضرورت توجه به اهمیت دهیاری ها در توسعه مدیریت روستایی اشاره دارند .
رضوانی (1388) در کتابی تحت عنوان مقدمه ای بر برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران،مدیریت روستایی را در قبل وبعد از اصلاحات ارضی مورد مورد مطالعه قرار داده و وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستاها را بعنوان مدیران روستایی بیان کرده و سازمانها روستایی در ایران که در امر مدیریت روستایی نقش دارند را در توسعه روستایی اخیر دانسته و به بیان وظایف و اختیارات آنها پرداخته است و در پایان دهیاری ها و سازمانهای غیر دولتی را شرح و نارساییهای مدیریت روستایی را در چند بند بیان نموده اند.
وی همچنین با بیان راهکارهایی اصلاح ساختار مدیریت توسعه روستایی و ضرورت بازنگری در قانون دهیاری ها و شوراها را امری لازم و ضروری می داند.
ضیائی,(1388) در کتاب خود تحت عنوان(برنامه ریزی روستایی در ایران)نیز مدیریت روستایی را شرح داده و اهمیت مدیریت روستایی و پیشینه مدیریت روستایی کشور را بیان می کند و راهبردهای سازماندهی مدیریت روستایی را بیان و شرح داده و بر لزوم توجه به ادارات دولتی و غیردولتی بعنوان اجرا کننده مدیریت در روستاها پرداخته و نقش آنان را در امر توسعه روستایی مهم ارزیابی می کند.
طالب ، 1385، در کتاب مدیریت روستایی اشاره می کند که در برخي ديگر از روستاها گروه ديگر به عنوان هيات امنا يا معتمدين روستا به رتق امور مي پردازند و در برخي ديگر اعضاي شوراي اسلامي روستا نيز عضو اين هيات هستند. در برخي از روستا ها اگر ظاهرا كدخدا ها ويا روءساي خانه انصاف وانجمن ده، عضو شوراي اسلامي نيستند، ولي فرزندان و يا بستگان درجه يك آنها عضو شوراي اسلامي هستند. در روستاهاي عشايري ونيمه عشايري كه از زمان اسكان عشاير پديد آمده اند يا در سالهاي اخير به دلايل مختلف ايجاد شده ا ند، گسترش يافته اند بزرگان و معتمدين طايفه در يك روستا ساكن هستند داراي بيش از يك كدخدا مي باشند يعني هر طايفه اي كد خداي خود را دارد .در روستاهايي كه چند طايفه يا فاميل بزرگ زندگي مي كنند، علاوه بر شوراي اسلامي ،شوراي محلي نيز وجود دارد كه متشكل از نمايندگان محلات مختلف روستا يا طايفه هايشان در روستا مي باشد . هراقدامي در روستا اگر مورد موافقت اين شورا قرار نگيرد امكان اجرايي پيدا نمي كند. (طالب ،1376، 11-110)
عبداللهيان و همکاران ( 1384 ) در پژوهشی با عنوان اندازه گيري عملكرد مديريت روستايي در ايران براساس عواملِ تأثيرگذار بر فرايند مديريت در روستاهاي ايران ، مطالعات معاونت تحقيقات اقتصادي و اجتماعي وزارت كشاورزي سابق نشان مي دهد كه ضعف مديريت در روستاها بخصوص بعد از اصلاحات ارضي سال 1342 مشكلات آسيب شناختي متعددي در حوزه توليد كشاورزي و روابط اجتماعي روستاها به وجود آورده و نتايج خسارت باري براي روند توسعه در كشور و توليد كشاورزي در روستاها به بار آورده است . بنابر این مقاله حاضر كوششي براي طراحي ابزار اندازه گيري تبديل متغيرهاي اجتماعي -اقتصادي به عناصر رياضي در فرمولهاي عام عملكرد مديريت روستايي براساس نوع فعاليت اقتصادي روستا است ؛ به نحوي كه با به كارگيري ادواري آن بتوان نقاط ضعف مديريت روستايي را شناسايي و متغيرهاي مورد نياز را براي اصلاح اين نقاط به كار گرفت .
قدیرى معصوم و ریاحى ( 1383 ) در بررسى محورها و چال شهای مدیریّت روستایى در ایران بیان می دارند مدیریّت روستایی و چگونگی آن در ایران چند قرن سابقه دارد. بررسى این سابقه از یک سو حاوى نکات قابل توجّه در روش هاى ادارۀ روستاهاست و از سوى دیگر متأثّر از تجربیّات گذشته است، که چالش هاى گوناگون را به ویژه براى استفاده در آینده روشن مى سازد. و از اینرو مشارکت روستائیان در ادارۀ روستاها از ده ههاى قبل در چارچوب قانون به صورت سازمان یافته و فراگیر شکل گرفت؛ به ویژه آن که پس از سال 1377 و با تأسیس دهیار یها در برخى روستاها، ادارۀ روستاها به دهیاری ها که برخاسته از بطن روستا هستند، سپرده شد.
اصلاح عربانی- ابراهیم-1380 طریعه کتاب گیلان انتشارات پژوهشگران ایران
اکبری، غضنفر تیر (1382)، ماهنامه دهیاری ها شماره 2، تهران، وزارت کشور، دفتر اموردهیاری ها.
اکبری، غضنفر خرداد (1382)، ماهنامه دهیاری ها شماره 1، تهران، وزارت کشور، دفتر امور دهیاری ها.
امکچی، حمیده (1376)، مقاله روند ساخت و ساز، استهلاک و تخریب در ساختمان های مسکونی کشور ـ شهری و روستایی، در مجموعه مقالات ابعاد اقتصادی مسکن: یافته های چند بررسی در زمینه مسکن، تهران، وزارت مسکن و شهرسازی.
اوکلی، پیتر و دیوید مارسدن (1370)، رهیافت های مشارکت در توسعه روستایی، ترجمه منصور محمودنژاد، تهران، وزارت جهاد سازندگی.
آسایش، حسین (1379)، برنامه ریزی روستایی در ایران، تهران، پیام نور.
آسایش، حسین، 1374، کارگاه برنامه ریزی روستایی- انتشارات دانشگاه پیام نور.
آسایش، حسین، خرداد 1383، اصول و روشهای برنامه ریزی ناحیه ای، انتشارات دانشگاه پیام نور.
بدري ، سیدعلی و موسوي ،عارف ، 1388 ، مدیریت نوین روستایی در جستجوي راهکار
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی1380
پاپلی یزدی، محمدحسین، ابراهیمی محمدامیر، 1381، نظریه های توسعه روستایی، انتشارات سمت.
جمعه پور،محمود ، 387 1، مقدمه اي بر برنامه ريزي توسعه روستايي: ديدگاهها و روشها، چاپ سوم تهران،انتشارات سمت.
جهانگیری، جهانگیر- میرفردی، اصغر، 1382، سیاست ها و مدیریت برنامه های رشد و توسعه در ایران، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.
جهانگیری، جهانگیر- میرفردی، اصغر، 1382، سیاست ها و مدیریت برنامه های رشد و توسعه در ایران، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.
دبـلیولانگ ورث جـان (1379)، تـوسعه روستایی چین با مقایسه های بین المللی، ترجمه مصطفی مهاجرانی، تهران، وزارت کشاورزی.
دوفومیه م، جغرافیا و سیاست های ارضی، ع. پورفیکویی، مشهد: نشر نیکا، 1372.
دهخدا، علی اکبر؛ 1374 ، لغت نامه؛ انتشارات دانشگاه تهران.
دیاس، هیراندی و دبلیو ویکرامانایاک (1368)، درسنامه برنامه ریزی توسعه روستایی، ترجمه ناصر فرید، تهران، وزارت جهاد سازندگی.
رجایی ، عبدالحمید ، 1382، کاربرد جغرافیایی طبیعی در برنامه ریزی شهری و روستایی ،انتشارات سمت
رضائیان ، علی ، 1385 ، اصول مدیریت ، انتشارات سمت
رضوانی، محمدرضا اسفند (1379)، مقاله برنامه ریزی توسعه و عمران روستایی در ایران: از فکر تا عمل، در پژوهش های جغرافیایی، سال 32، شماره 39.
رضواني، محمدرضا، 1383، مقدمه اي بر بر نامه ريزي توسعه روستايي در ايران، چاپ دوم ، تهران نشر قومس.
رضـوی، سیـدحسن (1379)، مقاله بررسی اثرات فعالیت های جهاد سازندگی در توسعه زیرساختهای روسـتایی، در مجـموعه مـقالات نـقش جـهاد سازندگی در بخش کشاورزی و توسعه روستایی،تهران، مرکز تحقیقات و بررسی مسایل روستایی.
رفیعی هـ، زیبایی م، «اندازه دولت، رشد اقتصادی و بهره وری نیروی کار در بخش کشاورزی»، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، ش. 43 و 44، پاییز و زمستان 1382.
سازمان شهرداری های کشور، دی ماه (1382)، مجموعه قوانین، مصوبات و بخشنامه های مرتبط با دهیاری ها، تهران، معاونت دهیاری ها.
شاکری، ع، موسوی م.ح، بررسی عوامل مؤثر بر سرمیاه گذاری خصوصی و دولتی در بخش کشاورزی، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، ش. 43 و 44، پاییز و زمستان 1382.
طالب، مهدی (1372)، مدیریت روستایی در ایران، تهران، دانشگاه تهران.
طالب، مهدی، 1376، مدیریت روستایی در ایران، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.
عبدالهیان، حمید، شریعتی، شیما و شوشتری زاده، 1384.
غفاری ، سیدامین – 1380 – فضا و ساماندهی نظام فضایی سکونتگاههای روستایی – نشریه علمی سپهر- دوره دهم – شماره سی و نهم.
فشارکی ، پریدخت؛ 1373 ، جغرافیاي روستایی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی تهران
قانون تقسیمات کشوری و وظائف فرمانداران و بخشداران (1316). تهران، وزارت کشور.
مرکز آمار ایران، سرشماری نفوس و مسکن، مرکز آمار ایران، 1375.
مطیعی لنگرودی ، حسن، 1382 ، برنامه ریزی روستایی با تاکید بر ایران ، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
معاونت برنامه ریزی استانداری گیلان 1385
مهدوی، مسعود (1378)، جغرافیای روستایی ایران، تهران، دانشگاه پیام نور.
ودیعی، کاظم؛ 1384 ، مقدمه اي بر روستاشناسی ایران ، انتشارات موسسه آموزشو تحقیقات دانشگاه
وزارت کشاورزی، 1370، موسسه تحقیقات خاک و آب، نقشه مطالعات ارزیابی منابع و استعداد اراضی استان گیلان، مقیاس 250000 : 1.
وزارت کشاورزی، 1372، اداره کل آمار و اطلاعات، نقشه کاربری وپوشش اراضی، مقیاس100000: 1 شیت رشت
قیمت: 42٬000 تومان
قیمت: 42٬000 تومان
قیمت: 42٬000 تومان
قیمت: 42٬000 تومان
قیمت: 42٬000 تومان
قیمت: 42٬000 تومان
قیمت: 42٬000 تومان
قیمت: 42٬000 تومان
قیمت: 42٬000 تومان
قیمت: 42٬000 تومان
