صفحه محصول - مقاله توزیع یارانه ها - پرداخت نقدي يارانه ها و پيامدهاي آن 10 ص

مقاله توزیع یارانه ها - پرداخت نقدي يارانه ها و پيامدهاي آن 10 ص (docx) 11 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 11 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

توزیع یارانه ها پرداخت نقدي يارانه ها و پيامدهاي آن ؛يارانه به هرگونه پرداخت دولت ها كه به طور مستقيم به افراد يك جامعه صورت مي گيرد اطلاق مي شود. اين يارانه ممكن است به مصرف كننده يا توليدكننده پرداخت شود. پرداخت يارانه داراي سوابق طولاني در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه است و تقريبا تمامي كشورهاي دنيا به گروه هاي خاص براي اهدافي خاص يارانه پرداخت مي كنند. در ادبيات اقتصادي اهداف پرداخت يارانه به طور كلي مقابله با تورم، حمايت از گروه هاي خاص، حمايت از يك توليد و عدالت اجتماعي و بهبود توزيع درآمد عنوان مي شود.سابقه پرداخت يارانه در ايران به قحطي هاي ناشي از جنگ جهاني دوم برمي گردد. با اين وجود بعد از افزايش قيمت نفت و درآمدهاي ارزي در سال ١٣٥٣ دولت در برنامه پنجم عمراني پرداخت يارانه را قانوني كرد و در بودجه هاي سنواتي هر ساله مبلغي را به عنوان يارانه در نظر گرفت. بعد از انقلاب اسلامي روند پرداخت يارانه شدت گرفت زيرايكي از اهداف انقلاب حمايت از مستضعفان بود. به صورتي كه در سال ١٣٥٧ (آخرين سال حكومت شاه) كل مبلغ يارانه ٨/٦٥ ميليارد ريال بود و اين رقم در سال جاري به ٩٠٠ هزار ميليارد ريال رسيده است.طي اين سال ها نقش يارانه به نوعي كنترل تورم و همچنين حمايت از توليد بوده و لذا از اين منظر يارانه ها هدف مند بوده است. مهم ترين بحث دولت و بعضي از اقتصاددانان دراين است كه اين يارانه ناعادلانه توزيع مي شود و در راستاي هدف عدالت اجتماعي نه تنها درست عمل نكرده بلكه ناعدالتي را تشديد كرده است. مهم ترين اقلام يارانه ها كه به مصرف كنندگان تعلق مي گيرد عبارت اند از: نان، كالاهاي اساسي و انرژي شامل بنزين، گازوئيل، نفت سفيد، برق و گاز.براساس آمار و اطلاعات موجود از سابقه پرداخت يارانه در ايران همواره بالاترين يارانه پرداختي به گندم و آرد اختصاص داشته است. به طوري كه در سال جاري براي خريد تضميني مازاد بر نياز كشاورزان و تامين كسري احتمالي از محل واردات گندم، اعتباري معادل ٣٨ هزار و ٩١٨ ميليارد و ٥ ميليون ريال پيش بيني شده كه اين رقم ١٢/٥٣ درصد كل يارانه كالاهاي اساسي سال ١٣٨٧ را به خود اختصاص مي دهد. در علم اقتصاد به كالاهايي كه با افزايش درآمد مصرف آن كم مي شود كالاهاي پست گفته مي شود. اين كالاها داراي كشش درآمدي منفي مي باشند و هرچه خانوارها ثروتمند شوند، مبلغ كمتري را از آن كالا خريد مي كنند و لذا ارزش نسبي و مطلق منافع يارانه براي فقرا بيشتر از طبقات درآمدي ديگر جامعه است. يارانه اين كالاها اغلب خود هدفمند ناميده مي شود زيرا دهك هاي پايين بيشتر از آن بهره مند مي شوند. نان در ايران جزو اين نوع از كالاها طبقه بندي مي شود. آمار و اطلاعات موجود و مشاهدات اقتصادي نشان مي دهد اين قلم از يارانه به تمامي دهك هاي درآمدي تقريبا به طور مساوي تقسيم شده است و حتي در سال هاي اخير دهك هاي بالاي جامعه از اين يارانه (به علت مصرف سرانه پايين تر) كمتر استفاده كرده اند.پرداخت يارانه به كالاهاي اساسي شامل روغن، شكر و شير، اعم از شير خانوار و مدارس مي باشد. در سال جاري مبلغ ١٧ هزار و ١٧٣ ميليارد ريال دولت به اين امر اختصاص داده است و برخلاف يارانه نان حالت گسترده ندارد و مبلغ يارانه آن نيز نسبت به نان رقم ناچيزي است.اين مقدار از سهميه بخشي از نياز خانوارها را تامين مي كند و بقيه نياز بايد از بازار آزاد تامين شود. اين كالاها -به جز شير- از سال هاي خيلي قبل با ارائه كوپن داده مي شود و به نوعي بين تمام افراد جامعه، به صورت يك نواخت توزيع مي شود.يارانه پرداختي به انرژي، حدود نيمي از كل مبلغ يارانه ها را به خود اختصاص مي دهد كه رقم ٤٥ هزار ميليارد تومان مبلغ آن برآورد مي شود اما تمام حامل هاي انرژي به طور يكسان از يارانه ها برخوردار نيستند.يارانه پرداختي به گازوئيل پرداخت به حمل و نقل عمومي است كه تمامي گروه هاي درآمدي از آن استفاده مي كنند و حتي دهك هاي پايين بيشتر از آن استفاده مي كنند مثل استفاده از اتوبوس. نفت سفيد را هم بيشتر گروه هايي استفاده مي كنند كه از گاز بي بهره اند و لذا باز هم گروه هاي خاص از آن استفاده مي كنند كه مستحق دريافت آن مي باشند.از اقلام ديگر يارانه اي برق و گاز طبيعي است كه چون محاسبه پرداخت اين اقلام به صورت تصاعدي است لذا بايد دهك هاي بالاي درآمدي كمتر از اين يارانه برخوردار شوند و اگر اين گونه نيست به راحتي قابل برنامه ريزي و انجام است. بنابراين در اقلام مهم مشمول يارانه به نوعي عدالت حاكم است.رقم مهم پرداخت يارانه كه مورد بحث و مناقشه است يارانه بنزين است كه گفته مي شود كاملا ناعادلانه توزيع مي شود و بالاترين دهك حدود ٤٠ برابر پايين ترين دهك از آن استفاده مي كنند. در اين مورد نيز ذكر اين نكته قابل توجه است كه اين نوع آمار مربوط به چندين سال قبل است كه كل خودروهاي كشور نزديك به دو ميليون بود نه امروز كه تعداد خودرو نزديك به ٨ ميليون مي رسد. به نوعي طبقه متوسط در سال هاي اخير توانسته اند صاحب خودرو شوند و از يارانه مستقيم بنزين برخوردار شوند و لذا به نوعي آمارهاي قبلي تعديل مي شود. ثانيا با اقدام سهميه بندي بنزين (كه اقدام بسيار مثبتي بود) مي توان اين عدالت را به نوعي برقرار كرد. مانند اقدام بسيار خوب دولت در راستاي حذف سهميه بنزين خودروهاي گران قيمت. با اين حال يارانه بنزين در ادبيات اقتصادي جايگاهي ندارد و نمي توان آن را مستقيما به كساني كه خودرو ندارند پرداخت كرد. بنابراين مهم ترين مشكل در عدالت متوجه بنزين است كه بايد به نوعي اين يارانه به تمامي افراد و بالاخص اقشار آسيب پذير پرداخت شود و مهم ترين هدف دولت محترم -آن چه مشخص است- همين يارانه بنزين است.