صفحه محصول - مقاله اقتصاد 35 ص

توضیحات

مقاله اقتصاد 35 ص (docx) 34 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 34 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

اقــتــصـاد اقتصاد دانشی است که با توجه به کمبود کالا و ابزار تولید و نیازهای نامحدود بشری به تخصیص بهینه کالاها و تولیدات می پردازد. پرسش بنیادین برای دانش اقتصاد مسئله حداکثر شدن رضایت و مطلوبیت انسانهاست. این دانش به دو بخش اصلی اقتصاد خرد و کلان تقسیم می‌شود.آدام اسمیت پدر علم اقتصاد می باشد. امروزه این علم با استفاده از مدلهای ریاضی از سایر علوم انسانی فاصله گرفته است. برای نمونه نظریه بازی‌ها که با استفاده از توپولوژی در حال گسترش است. در زمینه اقتصاد کلان نیز معادلات دیفرانسیل و بهینه سازی توابع مطلوبیت انتگرال با محدودیت معادلات دیفرانسیل معروف به معادلات هامیلتونی رواج دارد. اقتصاد خرد به بررسی رفتار اقتصادی انسانها و بنگاههای اقتصادی می پردازد و درصدد است تا رفتار عقلایی در انسانها را شناسایی کند. با توجه به محدودیتهای موجود (مثلا درآمد) انسانها و شرکتهای اقتصادی مایلند که بیشترین استفاده را ببرند و منابع خود را به بهترین شکل ممکنه استفاده کنند. رفتار یک یا گروهی از انسانها در ارتباط با کالا یا کالاهای خاصی به اقتصاد خرد مربوط می‌شود. توابع عرضه و تقاضا و نقطه تعادلی (نقطه ناش در نظریه بازی‌ها) توابع تولید و هزینه, نیز فایده در این بخش جای می‌گیرد. اقتصاد کلان به بررسی مسایل اقتصادی در سطح کلان ملی یا جهانی می پردازد. مسایلی از قبیل تورم, رکود اقتصادی, بحران اقتصادی, بیکاری, فقر و اقتصاد توسعه در این بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر خلاف اقتصاد خرد رفتارهای فردی شکل دهنده اقتصاد کلان نمی‌باشد هر چند که از جمع رفتارهای فردی شکل گرفته است. کینز پدر علم اقتصاد نوین نمونه بارزی را از اثرات رفتار واحدی را در عرصه کلان و خرد ارایه داده است که به تناقض پس‌انداز مشهور است. اگر افراد به صورت انفرادی پس انداز کنند در سالهای بعد دارای امکانات و قدرت مالی بیشتری خواهند بود و خواهند توانست که از سرمایه جمع شده خود استفاده کنند ولی اگر تمامی افراد جامعه همزمان پس‌انداز خود را افزایش دهند و بخش بیشتری از درآمد خود را پس انداز نمایند مصرف کل اقتصاد پایین می‌آید و این امر موجب کاهش تولید نیز خواهد شد که این امر به کاهش درآمد افراد در آینده منجر می‌شود. از اینرو افزایش پس انداز برای اشخاص مفید می‌تواند باشد ولی برای جامعه به صورت کلی تأثیرات متفاوتی نسبت به تأثیرات فردی آن دارد. نمونه دیگر: اگر شرکتی یک یا چند تن از پرسنل خود را با ماشین‌آلات جایگزین نماید بی شک سود خواهد کرد و به نفع آن شرکت خواهد بود ولی اگر تمامی شرکتها به یکباره به این کار مبادرت ورزند بیکاری افزایش می یابد و موجب کاهش درآمد ملی و در نتیجه کاهش تقاضا برای تولیدات شرکتها شده و سود شرکتها را کاهش می دهد. از اینرو تأثیرات سطح کلان می‌تواند با تأثیرات در سطح خرد متضاد باشد. زیر شاخه‌های علم اقتصاد  اقتصاد سیاسی  اقتصاد بین الملل  اقتصاد رفاه  مالیه  اقتصاد کشاورزی  اقتصاد منابع طبیعی  اقتصاد محیط زیست  اقتصاد سنجی  اقتصاد انرژی  فلسفه اقتصادی  اقتصاد توسعه مکاتب اقتصادی  کلاسیکها (سنت‌گرایی (اقتصاد))  مارژینالیسم (مرزی‌گرایی یا حاشیه‌گرایی)  کینزینیسم (کینزی‌گرایی)  نیو کلاسیکها (نوکلاسیک‌ها)  نیو کینزینها (کینزی‌گرایی نو)  مانیتاریسم (پول‌محوری) جستارهای وابسته  اقتصاد ایران  سرمایه‌داری  بازار  بازاریابی  بانک  بهره‌وری  فهرست کشورها بر پایه تولید ناخالص داخلی  علوم مدیریت  فقر اقتصاد سیاسی یک روش مطالعه علمی درباره پدیده‌های اجتماعی است. این رهیافت بر وجود ارتباط میان مولفه‌های سیاسی و اقتصادی در شکل دادن به پدیده‌های اجتماعی مبتنی است. به همین دلیل اگرچه اغلب زیرمجموعه علم اقتصاد دانسته می شود، باید آن را چیزی فراتر از علم اقتصاد محض دانست. اقتصاد سیاسی Political Economy یا به شکل اختصاری PE است اما علم اقتصاد Economics. مثلا برای تحلیل رفتار انتخاباتی طبقات مختلف به منافع اقتصادی آن طبقات رجوع می شود و یا تاثیر اقتصادی یک تصمیم گیری سیاسی مورد مطالعه قرار می گیرد. کشور صنعتی کشوریست که:  از نگاه فنی به سطح بلند رشد رسیده و خودش دارای صنایع تولید کالاهاست.  بر پایهٔ رده‌بندی بانک جهانی، کشورهای عضو سازمان همیاری اقتصادی و رشد (OECD) به استثنای یونان، پرتغال، اسپانیا، ترکیه و آن دسته از کشورهای در حال توسعه که در سال 1994 به عضویت این سازمان پیوسته اند. اکثر کشورهای صنعتی دارای سیستم مردمسالاری غیردینی هستند و با یکدیگر توافقات پیچیدهٔ اقتصادی و سیاسی دارند که این توافقات صلح با دوام در بین آنها را تأمین می‌کند و زمینه را برای رشد اقتصادی فراهم می‌آورد. از میانهٔ دههٔ 1950 سهم بخش عرضهٔ خدمات در اقتصاد کشورهای صنعتی به گونه‌ای روزافزون افزایش یافته است. از دههٔ 1980 اقتصاد اطلاعاتی با اهمیت گردیده است. بخش بزرگ دارایی جهانی در کشورهای صنعتی است. ایالات متحده امریکا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ژاپن، کانادا و استرالیا کشورهای بزرگ صنعتی اند. کشورهای تازه صنعتی شده یا NICs این کشورها در مرحله گزار به جامعه صنعتی اند.برای این کشور ها اکنون واژه NIEs یا Newly Industrializing Economies (اقتصاد تازه صنعتی شده) نیز بکار میرود. NIC از جملهء کشور های روبه رشد اند و شامل رده بندی کشورهای LDC میگردند. کشور رو به رشد کشوریست که دارای سطح نسبتا پایین پیشرفت اقتصادی،اجتماعی وسیاسی است. این مفهوم به طور کلی در مورد کشورهای "فقیر" بکار می‌رود. دست آوردهای اقتصادی تاچریسم : اقتصاد بریتانیا در یك نگاه اقتصاد بريتانيا در يك نگاه اگرچه كم نیستند كسانی كه تاچریسم را با بهره گیری از خصوصی سازی، آزادسازی، كاهش نقش دولت .... عریف می كنند، ولی به گمان من چنین تعریفی از نظر تاریخی نادرست است. سالها قبل از تاچر دولتمردان برای اجرای این سیاست ها كوشیدند. به گفته بوخاری اولین موج خصوصی سازی درپاكستان در 1959 شروع شد .جواواردنه متذكر شده است كه در عكس العمل به راهنمائی های بانك جهانی دولت سیلان در 1955 قوانین مربوط به خصوصی سازی واحد های صنعتی را به تصویب رسانید .به ادعای گلید خصوصی سازی در آرژانتین در سالهای اولیه 1960 آغاز شد . حتی اگر از این نمونه ها چشم پوشی كنیم از 1973 به این سو در پی آمد كودتای خونباری كه سازمان جاسوسی سیا و مرتجعین شیلی بر علیه حكومت قانونی دكتر آلنده رهبر فقید به راه انداختند ژنرال پینوشه دیكتاتور خونریز شیلی سالها قبل از تاچر به خصوصی سازی و آزاد سازی گسترده دست زد. دکتر احمد سیف9 - دست آوردهای اقتصادی تاچریسم :اقتصاد بریتانیا در یك نگاهاز اقتصاد بریتانیا در سالهای اخیر نمی توان سخن گفت مگر اینكه پیشاپیش از تاچریسم سخن بگوئیم . در آن صورت اما، بلافاصله با مشكل تعریف، تعریفی قابل قبول و واقع بینانه از تاچریسم روبرو می شویم. مدافعان تاچریسم بر این باورند كه انقلابی در حوزه اندیشه و عمل صورت گرفت كه نه فقط اقتصاد بریتانیا را از اساس دگرگون نمود بلكه الگوئی به دست آمد تا از سوی دیگر كشورهای جهان تقلید شود. در این راستا به كشورهای اروپای شرقی و كشورهای توسعه نایافته جهان اشاره می كنند كه در سالهای اخیر با سرعتی حیرت آور كوشیدند و می كوشند تا نظام سرمایه سالاری بازار آزاد را بر جامعه خویش حاكم گردانند. به ادعای این جماعت به خاطر این «برنامة درخشان » باید سپاسگزارتاچربود. در این نوشته كوتاه می كوشم نشان بدهم چنین ادعائی از نظر نظری وتاریخی نادرست است.به گمان مخالفان سیاسی تاچر، تاچریسم چیزی نیست غیر از مجموعه ای از باورهای جزمی و دگم كه هرگز از سوی اكثریت مردم بریتانیا مورد حمایت قرار نگرفت ولی نظام انتخاباتی در این مملكت به گونه ای نا هنجار است كه تاچر توانست در طول 11 سالی كه نخست وزیر بود این برنامه ها را به اجرا در آورد. با این نظر نیز موافقت چندانی ندارم و حتی به گمان من مسئله نظام انتخاباتی، اگرچه درست است، ولی برای موضوع من در این مقاله اهمیت چندانی ندارد. در همه طول قرن بیستم بریتانیا همیشه همین نظام انتخاباتی را داشته است ولی هیچ نخست وزیری نتوانست به گونه تاچر نه فقط جامعه و اقتصاد بریتانیا بلكه ذهنیت مردم را این گونه دگرگون نماید. من در این نكته البته تردیدی ندارم كه جامعه بریتانیا در این سالها دستخوش تغییری اساسی شده است . در متن این نوشته به گوشه هائی از این تغییرات خواهم پرداخت . پس به مشكل تعریف تاچریسم برگردیم. از تاچریسم چه تعریفی می توان به دست داد؟اگرچه كم نیستند كسانی كه تاچریسم را با بهره گیری از خصوصی سازی، آزادسازی، كاهش نقش دولت .... تعریف می كنند، ولی به گمان من چنین تعریفی از نظر تاریخی نادرست است. سالها قبل از تاچر دولتمردان برای اجرای این سیاست ها كوشیدند. به گفته بوخاری اولین موج خصوصی سازی درپاكستان در 1959 شروع شد . جواواردنه متذكر شده است كه در عكس العمل به راهنمائی های بانك جهانی دولت سیلان در 1955 قوانین مربوط به خصوصی سازی واحد های صنعتی را به تصویب رسانید . به ادعای گلید خصوصی سازی در آرژانتین در سالهای اولیه 1960 آغاز شد . حتی اگر از این نمونه ها چشم پوشی كنیم از 1973 به این سو در پی آمد كودتای خونباری كه سازمان جاسوسی سیا و مرتجعین شیلی بر علیه حكومت قانونی دكتر آلنده رهبر فقید به راه انداختند ژنرال پینوشه دیكتاتور خونریز شیلی سالها قبل از تاچر به خصوصی سازی و آزاد سازی گسترده دست زد. با این حساب می خواهم پیشنهاد كنم كه برای بررسی تاچریسم باید اساس اقتصادی آنرا به كناری نهاد چون اگرچه این مختصات اقتصادی مهر تاچر را بر خویش دارد ولی تازه ونو نیست. آنچه به اعتقاد من در خصوص تاچریسم تازگی دارد پیش زمینه های سیاسی آن است. یعنی می خواهم بگویم مشخصه تاچریسم ایدئولوژیك بودن آن است . یعنی تاچریسم یك مجموعه بسته ایست از عناصری ایدئولوژیك و بهم پیوسته كه برای عمل کردن براساس این مجموعة بسته قبل از هر چیزحاكمیت هژمونیك خود را بر جامعه بریتانیا استوار كرد و پس آنگاه به اجرای این برنامه اقتصادی نه چندان تازه و نو آورانه دست زد. لازمه این و هر حكومت ایدئولوژیك، خیره سری آن است، یعنی، سیاست ها پیاده می شوند نه ضرورتا به این خاطر كه در یك مقطع خاص با منافع جامعه جور در می آیند. بلكه، دلیل اصلی این است كه یك حكومت ایدئولوژیك به گوهر حكومتی تمام خواه و خیره سر نیز هست. به همین خاطر نیز هست كه كمتر حكومتی از این نوع رامی توان سراغ كرد كه در رسیدن به رفاه اقتصادی موفقیتی داشته باشد. یك وجه مشخصه دیگر این نوع حكومت ها این است كه همیشه كس یا كسانی ظهور میكنند كه به تعبیری هر چه می كنند درست است، یعنی « عقل كل » نظام هستند . در این راستا، به یادمان هست كه حتی خود تاچر در اشاره به خویش از « بانوی آهنین » ( Iron Lady) كه هرگزاز عقیده خویش بر نمی گردد سخن می گفت . از سوی دیگر، به عنوان نمونه هائی از خیره سری در عرصه اندیشه كه هزینه های اقتصادی و اجتماعی زیادی در پی داشت می توان به موارد مالیات سرانه ( Poll Tax) و جریان وست لند ( Westland) اشاره كرد كه برای تخفیف زیان های ناشی از اولی حزب حاكم بر علیه تاچر دست به « كودتا » زده و او را در 1990 از نخست وزیری بر كنار كردند و در پیوند با دومی هم به قهر و استعفای وزیر دفاع وقت ( مایكل هزلتاین ) منجر شد. با این تعریف از تاچریسم، برای بررسی بیشترآن باید تاریخچه آن را در چهار دوره به هم پیوسته بررسی كرد.- پیدایش تاچریسم به عنوان یك « نهضت» فكری. شماری حتی از یك نهضت اجتماعی سخن می گویند.- دوره تثبیت تاچریسم 82-1979 تاچریسم تثبیت شده، 86-1982- تاچریسم رادیكال -1986 ( اگر چه چند سالیست كه تاچر به عنوان عضو مجلس اعیان از سیاست فعال بدور است ولی من عمدا این تاریخ را باز گذاشته ام. باید در انتظار انتخابات مرحله بعدی نشست و دید كه بر سر حزب محافظه كاران در این انتخابات چه خواهد آمد؟ اگر جان میجر به طرز بدی در این انتخابات مغلوب شود، به احتمال قریب به یقین كسانی چون جان ردوود، مایكل پورتیلو، مایكل هاوارد به رهبری خواهند رسید و دور جدیدی از تاچریسم رادیكال آغاز خواهد شد.) مرحلة اول : مبارزه برای هژمونیقبل از هرچیز باید بگویم كه فرایند تثبیت هژمونی تاچریسم سالها قبل از به قدرت رسیدن تاچر آغاز شد و همه شواهد حاكی از آن است كه در این راستا برنامه ریزی گسترده ای نیز صورت گرفت. نهادها و سازمان های متعددی در تثبیت این هژمونی نقش داشته اند كه به شماری از آنها اشاره خواهم كرد.1111« انستیتوی بررسی مسائل اقتصادی»: The Institute of Economic Affairs)) در سال 1955 ایجاد شد ولی كارش را از 1957 آغاز كرد. منابع مالی این موسسه عمدتا از سوی كمپانی ها تامین می شود. هدف اصلی آن یافتن « راه حل های بازارگرا» برای مشكلات اقتصادی و نشان دادن ضعف های دولت برای رفع این مشكلات است. عمده تحقیقات این موسسه در حوزة اقتصاد خرد صورت می گیرد و از اوایل سالهای 1970 یكی از موفق ترین مبلغان نظریات اقتصادی فریدمن و هایاك در بریتانیا بود.2- بر خلاف این موسسه « مركز بررسی های سیاست اقتصادی» The Centre for Policy Studies)) مشخصا از سوی شماری از ایده ئولوگهای حزب محافظه كاران و بطور مشخص كیث ژوزف و مارگارت تاچر در 1974 تاسیس شد. هدف و انگیزة تاسیس آنهم فرموله كردن نظریات اقتصادی راست جدید بود. هزینه های این موسسه با جمع آوری اعانه از سوی اعضای حزب محافظه كاران تامین می شد. در سال اول تاسیس كسی از وجود چنین موسسه ای خبر نداشت ولی در سال 1975 كه مبارزه برای رهبری حزب محافظه كاران آغاز شد و تاچر در برابر ادوارد هیث داوطلب رهبری حزب گشت ، مركز بررسی ها هم علنا به نفع تاچر اعلام موجودیت كرد.در كنار این دوموسسه, دو موسسه دیگر هم بودند كه به درجات گوناگون در این مهم نقش داشتند. «‌انستیتوی مدیران » The Institute of Directors)) اگرچه در ظاهر به صورت كلوپی برای مدیران كار می كرد ولی عملا به صورت عمده ترین كانال ارتباطی بین تاچر و مدیران كمپانی ها در آمد. « انستیتوی آدام اسمیت » Adam Smith Institute)) در ابتدا به صورت یك موسسه تبلیغاتی عقاید راست گرایان در امریكا به فعالیت پرداخت ولی در 1979 فعالیت هایش را به لندن منتقل كرد. اگرچه موسسه بزرگی نبود ولی در شكل دادن به سیاست های تاچر نقش بسیار موثری ایفا كرد. عقیده عمومی براین است كه این موسسه از سوی سازمان جاسوسی سیا تامین مالی می شود. علاوه براین چهار موسسه, گروه بندی های دیگری هم بود كه همانند این 4 موسسه هدفشان تبلیغ نظریات اقتصادی تاچریسم بود. به عنوان نمونه از « انستیتوی بررسی مسائل دفاعی و استراتژیك اروپا » و « گروه تحقیقاتی مشترك برتیانیا - امریكا » و « گروه تحقیقات تجارت و صنعت» , «‌كلوپ دوشنبه » ,‌« گروه سلزدون » و « گروه سالزبوری » می توان نام برد. در سالهای 1980 یك گروه تحقیقاتی كه در 1947 بوسیله هایاك تاسیس شده بود و تحت عنوان « جامعة مونت پله رین » در حاشیه برای تفكرات نئولیبرالی تبلیغ می كرد, رشد فوق العاده ای پیدا كرد.آنچه در میان همة این گروهها و موسسات مشترك بود اینكه بر خلاف باور عمومی اینها در هیچ زمینه ای ایده و عقیده تازه ای عرضه نمی كردند. هدف اصلی و اساسی شان جمع آوری و تبلیغ نظریاتی بود كه وجود داشت و از همین رو بود كه « انستیتوی بررسی مسائل اقتصادی» نقش خویش و موسسات مشابه را به عنوان « دلالان دست دوم ایده ها » توصیف می كرد .روابط این موسسات و دولت تاچر بسیار پیچیده بود. در اغلب موارد این گروهها یك برنامه حداكثر تهیه می كردند و تاچر ونزدیكان عقیدتی او در حزب و دولت محافظه كاران با بررسی جنبه های اداری, سیاسی و انتخاباتی از میان این برنامه های بخش هائی را برای اجرا انتخاب می كردند. مواردی بوده است كه تاچر و یا جان میجر رهنمودهای این موسسات را نادیده گرفتند. برای نمونه , پیشنهاد ممنوع كردن اعتصاب در بخش خدمات اساسی و البته مواردی هم بوده است كه موفقیت دولت در اجرای سیاست مشوق این گروهها شد. در این راستا می توان به برنامه خصوصی سازی اشاره كرد. بطور كلی نقش این گروهها را می توان در موارد زیر به اختصار بیان داشت:- تنظیم و فرموله كردن انتقادات كلی و سراسری از اقتصادیات كینزی- تبلیغ نگرش پول باورانه - حذف كنترل از بازار ارز- فروش خانه های دولتی- وضع قوانین محدودكننده بر علیه اتحادیه های كارگری- برچیدن شهرداری های ایالتی.در این راستا به سه نكته باید اشاره كنم.- اگرچه تاچر به خصوصی سازی گسترده دست زد ولی این برنامه در دورة حكومت حزب كارگر در 1979-1974 آغاز شده بود. به گفتة ساموئل بریتن، یكی از برجسته ترین متفكران راست جدید، محافظه كاران در آغاز با خصوصی سازی به دلایل زیر موافق نبودند: - از نظر سیاسی این برنامه جذابیت ندارد.- از نظر عملی قابل اجرا نیست.ولی وضع به سرعت تغییر كرد. شماری از این گروهها ، برای مثال انستیتوی بررسی مسائل اقتصادی در ابتدا با خصوصی سازی موافق نبود وتنها با مشاهدة « موفقیت های » تاچر نظرش را تغییر داد. كار به جائی رسید كه در اواسط سالهای 80، بطور علنی خواستار ایجاد بازار برای خرید و فروش اعضای بدن انسان شد . پیوسته به نكته قبلی، گفتن دارد كه این موسسات اگرچه به بازدهی پائین موسسات دولت ایراد داشتند ولی در ابتدا چاره را در تغییر ساختار بازار و افزودن بر رقابت می دانستند و به تغییر مالكیت توجه نداشتند. این موسسات نیز به مرور زمان مدافع و مبلغ خصوصی سازی شدند. در تدوین زمینه های نظری برای خصوصی سازی، این موسسات به این نكات اشاره نمودند:- نبودن انگیزه در موسسات عمومی- قدرتمند بودن اتحادیه های كارگری- بازدهی پائین و غیر كارآئی ذاتی در موسسات دولتی.بر این زمینه بود كه در انتخاباتی كه در 1979 برگزار شد، خانم تاچر به حكومت رسید و در جهت اجرای این سیاست ها كوشید. بررسی مفصل مشكلات اقتصادی و رهیافت دولت تاچر كه پس از آن در دو انتخابات دیگر هم در 1983 و 1987 به پیروزی دست یافت از حوصله این مقاله كوتاه فرا می رود. بطور كلی می توان اهداف كلی تاچریسم را به این صورت خلاصه كرد:- مبارزه با تورم، با استفاده از ابزارهای سیاست پول باورانه.- كاهش نقش دولت در اقتصاد.- بهبود بازدهی در اقتصاد بریتانیا از طریق ارائه انگیزه های لازم و كافی.برای رسیدن به این اهداف عمده انتقادات تاچریسم از چگونگی ادارة‌اقتصاد را می توان به شرح زیر بیان داشت.- مالیات بر درآمد به حدی بالابود كه برای كسی انگیزه ای باقی نمانده است.- اتحادیه های كارگری بسیار پرقدرت و در عین حال غیر كارآ بودند.- پرداخت یارانه به سرمایه گذاری موجب تشویق سرمایه گذاری غیر اقتصادی می شد.- كوشش برای رسیدن به اشتغال كامل با استفاده از " تنظیم تقاضا" نتیجه اش تورم از سوئی و بازدهی پائین از طرف دیگر بود.تاچریسم در قدرت : تاچریسم پس از برقراری هژمونی: یكی از اولین سیاست های اعلام شده تاچر پس از رسیدن به قدرت این بود كه حفظ اشتغال كامل به هر قیمت نادرست است. بلكه همة كوشش او صرف این خواهد شد كه تورم را كاهش بدهد. كاهش تورم توان رقابتی را افزایش می دهد و در میان و دراز مدت باعث ایجاد « مشاغل واقعی » خواهد شد. و این گونه بود كه « انقلاب عرضه » خانم تاچر آغاز شد. این اولین گسست نگرش تاچر در مقایسه با دولت های پیش از او بود در برخورد به مصائب و مشكلات اقتصادی كشور. در گذشته هم دولت حزب كارگر و هم محافظه كاران در كوشش برای رسیدن به اشتغال كامل اشتراك نظر داشتند. تاچریسم به وضوح بر علیه این نگرش موضع گرفت و پی آمد هایش را خواهیم دید.با توجه به ادعاهای تاچر و طرفداران عقیدتی او لازم است دست آوردهای حكومت 11 سالة‌او را وارسی كنیم. برای این كار داده های آماری بسیاری در اختیار داریم كه از شماری استفاده خواهیم كرد و می كوشیم به این پرسش پاسخ دهیم كه بر اقتصاد بریتانیا به راستی چه رفته است؟پیش از آن اما به اشاره بگویم كه دورة تاچر به معنای دیگری نیز نشانه گسستن از باورها و نگرش های گذشته است . در قبل از تاچر، سیاست های اقتصادی كلان برای ایجاد اشتغال و افزودن بر رشد اقتصادی بكار گرفته می شدو سیاست های اقتصادی خرد، برای نمونه سیاست قیمت و درآمد،‌عمدتا برای مقابله با تورم مورد استفاده قرار می گرفت. با غالب شدن تاچریسم، ولی سیاست های اقتصادی كلان ( یعنی سیاست های پولی و مالی ) برای كنترل تورم بكار افتاد و از سیاست های اقتصادی خرد هم برای ایجاد اشتغال و افزودن بر رشد اقتصادی استفاده می شد. عمده ترین سیاست اقتصادی خرد كه بوسیله دولت تاچر بكار گرفته شد، به این قرار است:- كنترل زدائی - كاستن از مالیات بر درآمد ( یعنی از مالیاتهای مستقیم ).- آزاد گذاشتن نقل و انتقالات سرمایه - وضع قوانین لازم در جهت كاستن از قدرت و امكانات اتحادیه های كارگری - خصوصی سازی اموال عمومی.اگرچه مدافعان ایدئولوژیك تاچریسم از « انقلاب » سخن می گویند و از دگرسان شدن اساسی اقتصاد بریتانیا، ولی گفتن دارد كه در همین دوره است كه دو تحول اساسی دیگر نیز در اقتصاد بریتانیا پیش آمده است:- بریتانیا از حالت یك كشور وابسته به نفت وارداتی كه فشار زیادی بر تراز پرداخت هایش اعمال می كرد به صورت یك كشور صادر كننده عمده نفت در آمد.- برای اولین بار از انقلاب صنعتی به این سو، تراز پرداخت های بریتانیا در بخش صنعت منفی شد. با اینكه بخش مالی لندن از سیاست های دولت به مقدار قابل توجهی رشد كرد و با وجود دلارهای نفتی ، بریتانیا در مجموع با یك بحران جدی تراز پرداخت های بین المللی روبرو شد كه هنوز هم چنان ادامه دارد. مشكل صنعت به حدی جدی شد كه شماری از اقتصاد دانان از « صنعت زدائی » در دورة تاچر سخن گفتند كه به بررسی گوشه هائی از آن خواهم پرداخت . آن چه كه در كلیت خویش درست است و مورد قبول اكثریت ناظران نیزمی باشد اینكه با وجود همة اصلاحات و انگیزه های مالی عرضه شده بوسیله دولت، سرمایه گذاری در اقتصاد به شدت ناكافی است كه شواهدش را خواهیم دید.تغییر در نظام مالیاتی، یعنی كاهش ازمالیات های مستقیم و به عوض، افزودن بر مالیات های غیر مستقیم اگرچه به ظاهر « معقول تر» است ولی به گوهر نظامی است فقر آفرین كه درعین حال موجب افزودن بر نابرابری ها خواهد شد. قضیه این است كه اگرچه مالیات مستقیم از توان پرداخت متاثر می شود، یعنی، هر چه درآمد شخص بیشتر باشد، مالیات بیشتر پرداخته می شود. ولی مالیات غیرمستقیم به چنین ارتباطی پایان می دهد و مالیات عملا بر مصرف وضع می شود یعنی همگان مستقل از سطح درآمد به ازای آنچه كه می خرند مالیات مساوی می پردازند.و اما مشكل اساسی اقتصاد در این دوره، با وجود همه رفرمها ی دولت تاچر به مانند گذشته ، به شكل ناكافی بودن سرمایه گذاری در اقتصاد باقی ماند كه علاوه بر تداوم بیكاری، به تداوم همه آن مسائل و مشكلات گذشته نیز منجر شد.برای نمونه در فاصله 88-1979 اگرچه سرمایه گذاری ناخالص در اقتصاد برتیانیا 4/37 در صد افزایش یافت ولی نگاهی به جزئیات نشان می دهد كه سرمایه گذاری ناخالص در بخش خدمات 1/93 در صد افزایش یافت ولی در كشاورزی و صنعت 4/8 در صد كاهش نشان می دهد. اگر مقدار استهلاك سالیانه را به این رقم بیافزائیم، مقدار واقعی كاهش ظرفیت تولیدی در صنعت و كشاورزی معلوم می شود.پرسشی كه پیش می آید و باید به آن پاسخ گفت اینكه با وجود اینكه در دورة مورد بررسی، بازدهی كار در صنایع افزایش یافت و مقدار سودآوری سرمایه هم افزایش قابل توجهی نشان می دهد، چراست و چگونه است كه مقدار سرمایه گذاری در صنایع افزایش نیافت؟زمینه های افزایش بازدهی را وارسی خواهیم كرد ولی این سودآوری بیشتر عمدتا در سه راستا به كار گرفته شد:- در بخش خدمات سرمایه گذاری شد.- در بورس خانه های مسكونی به كار افتاد.- در پی آمد آزادكردن نقل و انتقالات سرمایه، در كشورهای دیگر سرمایه گذاری شد. در دومورد اول، نكته كلیدی به گمان من این است كه در اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد سرمایه داران تنها در فكر به دست آوردن حداكثر سود در حداقل مدت و با كم ترین زحمت و دردسر هستند و از همین رو مادام كه امكان به دست آوردن سودهای بادآورده در اقتصاد وجود داشته باشد در صنایع سرمایه گذاری نخواهند كرد. بورس بازی خانه های مسكونی كه از اواسط دهه 1980 شروع شد و تا زمان بروز بحران و سقوط بازار مسكن در 1990- 91 ادامه یافت، فرصت های طلائی برای پول سازی در اختیار سرمایه گذاران قرار داد. اگرچه عده معدودی به ثروت های كلان دست یافتند ولی از هما ن ابتدا روشن بود كه دیر یازود این بادكنك می تركد. حتی در اواسط سال 1996 كه به ادعای دولت حاضر « بحران بازار مسكن » به سر رسیده و به طور كامل برطرف شده است، 1000 خانوار در هر هفته مسكن خود را در نتیجة بهم انباشته شدن قرض و عدم توانائی در پرداخت اقساط بانك و موسسات مالی رهنی از دست می دهند و بی خانمان می شوند و می بایست از سوی شهرداری در مهمانخانه ها و یا خانه های دولتی اسكان داده شوند. گذشته از همه مشكلات روحی و روانی كه برای بی خانمان شده ها پیش می آید، بحران مسكن به شیوه ای كه وجود دارد از سرعت تحرك كار می كاهد . یعنی ممكن است در منطقه ای تقاضا برای كار وجود داشته باشد ولی بیكاران منطقه دیگر، حتی اگر فرض كنیم كه مهارت های لازم را دارا هستند، به دلیل ناتوانی در فروش مسكن خویش قادر به نقل مكان نخواهند بود. در مقطعی یكی از وزیران تاچر در انتقاد از بیكاران گفت كه این ها باید « سوار دوچرخه شان شده، به دنبال كار بروند نه اینكه منتظر بنشینند كه كار به سراغ آنها بیاید». طولی نكشید كه واقعیت های زمینی و مشکلی که پیشتر به اشاره از آن گذشتم، لرد تبیت را كه وزیر صنایع بود، به عذرخواهی رسمی از بیكاران وا داشت. از سوی دیگر، رشد نامعقول بازارهای مالی هم در سالهای 1987 و 1989 به صورت پیدایش بحران وسقوط بازار سهام در آمد و در 1992 به صورت یك بحران مالی- ارزی جدی كه به خروج بریتانیا از نظام پولی اروپا منجر شد، ظاهر گشت.و اما از سرمایه گذاری در دیگر كشورهای جهان، اگرچه سودآوری سرمایه ها ی انگلیسی را بهبود بخشید ولی در عمل باعث شد كه در فاصلة 86-1979 امكانات اشتغال در بریتانیا كاهش چشمگیری پیدا بكند. برای مثال 40 شركت انگلیسی، اگرچه 415000 نفر را در بریتانیا بیكار كردند ولی با سرمایه گذاری خارجی در دیگر كشورها 125000 فرصت شغلی ایجاد كردند یعنی 290000 فرصت شغلی دراین میان از دست رفت.پیش از آنكه به بررسی وجوه دیگری بپردازم بی مناسبت نیست به اختصار در بارة افزایش بازدهی كار در بریتانیا توضیح بدهم. تردیدی نیست كه ارقام موجود نشان می دهند كه بازدهی افزایش یافته است. ولی، در این راستا چند عامل اهمیت دارند: علت یا علل این افزایش چه بود؟ و از آن مهمتر، پی آمدهای این افزایش چه بودند؟ برای درك این مقوله ها ولی لازم است خصلت های اساسی اقتصاد و صنایع بریتانیا را در سالهای پس از جنگ دوم جهانی بررسی كنیم.بطور كلی می توان گفت كه صنایع بریتانیا:- عمدتا كار طلب بودند. از جمله دلایل تاریخی كارطلب بودن صنایع می توان به عرضه كار ارزان از مستعمره های سابق اشاره كرد.- در نتیجه سرمایه گذاری نا كافی در ماشین آلات و یابرای افزودن بر مهارت كارگران، مقدار ارزش افزوده قابل توجه و زیاد نبود.- به تحقیق و توسعه (R&D) توجه كافی مبذول نشد. از جمله عوامل مهم در این راستا می توان به سلطه بازارهای مالی لندن اشاره كرد كه معمولا نگران سودآوری های سریع و آنی هستند و در پروژه های دراز مدت و یا بطوركلی آنهائی كه ریسك عدم موفقیت دارد سرمایه گذاری نخواهند كرد. بطور كلی به نظر می رسد كه نیروهای اجتماعی فاقد توان لازم برای زمینه سازی و اجرای یك فرایند نوسازی و نوآوری صنعتی و تكنولوژیكی در بریتانیا بودند. به این ترتیب، اقتصاد بریتانیا در همة این سالها در مقایسه با دیگر كشورهای سرمایه داری اقتصادی با بازدهی كم و مزد پائین باقی ماند.اگرچه خرده گیری های تاچر یسم به نظام اقتصادی قبلی به مقدار زیادی درست بود ولی راه حل های در پیش گرفته شده از آن مشكلات به مراتب ناهنجارتر بودند. قشریت و ایدئولوژیك بودن تاچر كار را در مواردی به واقع از آنچه كه بود بسی خرابتر كرد. به طور خلاصه دلایل اصلی افزایش بازدهی در دوره تاچر را می توان به این صورت خلاصه كرد:- وضع قوانین متعدد برای كاستن از قدرت اتحادیه های كارگری.- تحمیل شرایط رقابتی بسیار سخت تر بر محیط های كار و براقتصاد.- رشد چشمگیر بیكاری.- تغییرات متعدد در نرخ مالیات بر شركت ها و تغییر ساختار مالیاتی .- كنترل زدائی از بازارها.- تغییر آگاهانه و عمدی توازن قدرت در محیط های كارگری به نفع كار فرماها.در عرصه نطری می توان گفت كه در كل به دو صورت می توان موجبات افزایش بازدهی كار را در اقتصاد فراهم كرد:- سرمایه گذاری برای افزودن بر مهارت كارگران و و نوكردن و بهتر كردن ماشین آلات وتكنیك های تولیدی.- تحمیل شرایط كاری نامساعد و سخت تر بر كارگران در كنار كاستن از شمارة كارگران شاغل. بیكاری روزافزون و ادامه دار چه از نظر عینی و یا از نظر روانی شرایطی به وجود می آورد كه كارگران راهی غیر از پذیرش شرایط دشوارتر نخواهند داشت. ترس و واهمه از دست داؠاین سیاست كه برای مناطق جنوبی شاید می توانست مناسب باشد، برای دیگر مناطق، به خصوص مناطقی كه با كاهش چشمگیر بیكاری و فقر روبرو بودند به جد فاجعه آفرین بود.در كنار آن، دولت تاچر سیاست دیگری هم به كار گرفت و در میان بهت ناظران اقتصادی، تاچر تصمیم گرفت به نظام نرخ ارزی اروپا به پیوندد. این سیاست در زمانی نامناسب، با نرخی نا مناسب و برای رسیدن به اهدافی دست نیافتنی در پیش گرفته شد . برای تداوم عضویت در این نظام، لازم بود كه نرخ بهره در اقتصاد در سطح بالا باقی بماند و نرخ بهره بالا، از چند جهت برای اقتصاد بریتانیا مسئله آفرین شد- بازار مسكن كه رونق كاذبی یافته بود به شدت سقوط كرد. میلیونها صاحب خانه ای كه با قرض از بانكها و موسسات مالی دیگر به خرید خانه مبادرت كرده بودند گرفتار « Negative Equity » شدند یعنی قیمت بازار این منازل از پولی كه از بانكها قرض كرده بودند به مراتب كمتر شد. از سوی دیگر، نرخ بهره بالا ورشكسگی بنگاههای كوچك و متوسط را تشدید كرد و به موج بیكاری دامن زد.در طول سه سال، در اوائل دهه 1990 1.5 میلیون نفر بر شمار بیكاران افزوده شد. نزخ بهره بالا، بیكاری روزافزون، بحران مسكن را تشدید كرد.یعنی، مقروضان بیكارشده دیگر نمی توانستند اقساط بانكها را به پردازند و به جمع رو به رشد بی خانمان ها پیوستند. اگر این بخشی از هزینه های اجتماعی و انسانی این سیاست بود، بخش اقتصادی این هزینه ها به این صورت متجلی شد كه بانكها و موسسات مالی وام دهنده كه این مساكن و منازل را به ازای بدهی ها در كنترل گرفته بودند با كوشش برای فروش آنها به هرقیمت و دسترسی به نقدینه، موجبات بحران بیشتر بازار مسكن را فراهم كردند. در شرایطی كه متقاضی خرید خانه كمتر و كمتر می شد، عرضه خانه برای فروش بیشتر و بیشتر شد و سقوط قیمت مسكن شدت گرفت و شماره بیشتری از صاحبان خانه در دور تسلسل Negative equity گرفتار شدند. بحران مسكن اگرچه نسبت به سالهای اولیه دهه 1990 اندكی تخفیف یافته است ولی برطرف نشده است. یكی از پی آمد های آن این است كه تحرك نیروی كار در اقتصاد به شدت كاهش یافت و در نتیجه، اگر چه ممكن است در منطقه ای تقاضا برای كار وجود داشته باشد ولی بیكاران از مناطق دیگر نمی توانند به « دنبال كار» به دیگر مناطق «مهاجرت » نمایند و شماری از مصائب منطقه ای هم چنان ادامه دارد.نخست وزیر جان میجر كه به جای تاچر نشست در برخورد به این مسائل و مشكلات همان سیاست ها را به شیوه ای اما ، اندكی ملایمتر ادامه داد و با وجود اینكه در طول انتخابات 1992 رسما و علنا وعده داده بود كه مقدار مالیات هارا هر ساله كاهش خواهدداد، ولی پس از انتخاب و در عمل، مقدار مالیات ها را هرساله افزایش داده است. گفته می شود كه در طول 5 سال گذشته ، در 22 مورد مالیات ها در بریتانیا افزایش یافته است. البته دولت كنونی هم چنان از « انقلاب» و « دگرسان كردن اساسی ساختار اقتصاد سخن می گوید ولی واقعیت ها این ادعای دولت را تائبد نمی كند. بانك لوید، یكی از 4 بانك معتبر بریتانیا در گزارشی كه در فوریه 1997 از اوضاع اقتصادی كشور منتشر كرد، نادرستی این ادعاها را نشان داده است. در این گزارش ، جدول زیر بسیار روشنگر است.سلسله مراتب ثبات اقتصادی - 1996-1980 بطور کلیتولید ملیتورمنرخ بهرهمالیه عمومیاطریشاطریشالمانژاپنآمریکاهلندفرانسهاطریشهلندهلندآلمانسوئیسژاپنآلماناطریشژاپنهلندسوئیساطریشفرانسهسوئیسبلژیکهلندسوئیساسترالیاآمریکاایتالیابلژیکآمریکاآلمانفرانسهژاپنآمریکاسوئدایتالیابلژیکآمریکاکاناداکانادااسپانیاکاناداآلماناسترالیافرانسهکانادااسترالیااسترالیاسوئداسپانیاژاپنسوئدسوئداسپانیابلژیکبریتانیاایتالیاکانادابریتانیابریتانیابلژیکاسپانیااسپانیافرانسهاسترالیاسوئدبریتانیابریتانیاایتالیاایتالیا بنابراین گزارش، در بین 14 كشور صنعتی، اقتصاد بریتانیا از نظر ثبات اقتصادی از بقیه متزلزل تر بوده و ثبات كمتری داشته است. نرخ تورم در مقایسه با با ثبات ترین اقتصاد در این مجموعه، 3 برابر متزلزل تر، نرخ بیكاری، 4.5 برابر بی ثبات تر، و نرخ بهره نیز بیش از 2 برابر بی ثبات تر بوده است . ناگفته روشن است كه بی ثباتی بیشتر موجب می شود كه مقدار سرمایه گذاری در اقتصادو در كالاهای سرمایه ای و در آموزش و باز آموزی كاهش یابد و به نوبه باعث شود كه مقدار رشد اقتصاد در دراز مدت نقصان یابد.واما، باز گفتن آنچه بر اقتصاد بریتانیا رفت اگرچه مفید ولی كافی نیست. باید به این پرسش پرداخت كه چرا این چنین شده است؟ گذشته از تناقضات ساختاری نظام سرمایه سالاری، به ویژه سرمایه سالاری رها شده از نظارت دولت، من بر آنم كه با تمام ادعاها، تاچریسم از تناقضات درونی بسیار آشكار آزاد نبود. و این تناقضات موجب تشدید تناقضات ساختاری سرمایه سالاری در بریتانیا شد و نتجه اینكه پس از 18 سال « انقلاب » درعرصة اندیشه اقتصادی، اقتصاد بریتانیا در دو مورد از 5 مورد در مرتبه آخرین و در سه مورد دیگر نیز، در شمار بی ثبات ترین اقتصاد های سرمایه سالاریست . بد نیست برای روشن شدن این نكته، به شماری از این تناقضات اشاره كنم:كنترل زدائی مالی و استراتژی ضدتورمی پول باورانه با یكدیگر جمع شدنی نیستند. وقتی كه از « تولید كنندگان » پول هرگونه كنترلی بر داشته می شود، نمی توان بطور موثری عرضة پول را در اقتصاد كنترل كرد. بی سبب نبود كه در سالهای اول روی كار آمدن تاچر، دولت هر ساله اهداف پولی ( برای مثال مقدار مطلوب رشد سالیانه نقدینگی در اقتصاد) را اعلام می كرد ولی در هیچ یك از آن سالها به اهداف خویش دست نیافت. وضع به جائی رسید كه دولت از این سیاست ( اعلام مقدار رشد مطلوب نقدینگی ) دست بر داشت. البته، در این وضعیت بخش مالی و پولی اقتصاد از این رهگذار بهره مند شدند ولی هزینه این بهره مندی از كیسة بخش واقعی اقتصاد پرداخته شد.كنترل زدائی و رقابت بیشتر در بازارهای وام دهی باعث شد كه موسسات مالی از سوئی به طور غیرمعقول به متقاضیانی كه صلاحیت مالی شان برای اخذ وام مطلوب نبود، وام بدهند. از سوی دیگر، رقابت بیشتر بین موسسات مالی موجب شد كه آنها به رعایت محدودیت های مالی واعتباری توجه لازم را مبذول ننمایند. در عین حال بد نیست اشاره كنم كه سیاست های ضد تورمی خانم تاچر از كنترل زدائی به شدت لطمه خورد. از سوئی دولت را واداشت تا سیاست های انقباضی مالی را برای اعمال نوعی كنترل غیر مستقیم به كار بگیرد و این سیاست در حالی پیاده می شد كه بر تولید كنندگان اعتبار كنترل اعمال نمی شد. نتیجة این سیاست بالارفتن نرخ بهره و در نتیجه آن بالا رفتن ارزش لیره در بازارهای مالی بین المللی بودكه یه صادرات بریتانیا لطمه زد و در كنار دیگر مصائب ، بحران تراز پرداخت ها رانیز به ارمغان آورد.بالارفتن ارزش لیره موجب ركود اقتصادی شد و تولید صنعتی، برای نمونه، كاهش یافت. دلیل این امر هم آن بود كه بخش صنعت اقتصاد به واردات مواد اولیه وابسته بود . لیره ای كه بطور مصنوعی ارزشش بالا رفته بود هم چون شمشیر دولبه ای در بخش تجارت خارجی عمل كرد. واردات به انگلستان افزایش یافت چون لیره گرانتر قیمت كالا ها و خدمات غیر انگلیسی را به لیره كاهش داده بود و در عین حال، صادرات كالاها و خدمات از انگلستان به دلیل مشابه كاهش یافت . نتیجه اش افزایش كسری تراز پرداختها بود كه به نوبه افزودن بیشتربر نرخ بهره را بر دولت تحمیل كرد. دلیل اصلی و اساسی این امر این بود كه دولت از سوئی از كاهش ارزش لیره به شدت واهمه داشت و آن را با سیاست های ضد تورمی خویش در تقابل می دید.از طرف دیگر، اگرچه لیره هنوز وارد مكانیسم نرخ ارز اروپائی نشده بود ولی بطور غیر مستقیم می كوشید سایه وار ارزش مارك را دنبال كند و دولت می كوشید به هر وسیله از كاهش نرخ آن جلوگیری كند. افزایش نرخ بهره به گسترای ركود حاكم بر بخش های غیر مالی دامن زد. البته بخش مالی و پولی به شدت رشد می یافت و در نتیجه، رابطه بین این دو بخش، یعنی بخش مالی و بخش واقعی، به شدت مخدوش می شد و به نسبت بخش مالی و پولی گستردگی بیشتری می یافت و آنچه كه در ادبیات اقتصادی « اقتصاد بادكنكی » نامیده می شود شكل گرفت. نتیجة « اقتصاد بادكنكی » در عمل به چند صورت خود را نشان می دهد. اقتصاد بادكنكی اگرچه برای شماری از دلالان ارزی و پولی بركت دارد ولی برای كل اقتصاد و به خصوص برای مدیریت موثر عوامل اقتصادی كلان به شدت مخرب است . در مورد بریتانیا، برای نمونه ، می توان به موارد زیر اشاره كرد.- بحران و سقوط گاه و بی گاه بازار سهام و بطور كلی بحران مالی. می توان از سقوط بازار سهام در 1987 و 1989 و 1994 و از بحران نظام پولی اروپا در 1992 و از بحران ادامه دار بازار مسكن سخن گفت.- فشارهای تورمی در اقتصاد. با بالا رفتن سهم نسبی بخش مالی و پولی در اقتصاد، بخش واقعی، بخش صنعتی و كشاورزی، مجبور می شود برای پاسخ گوئی به خواسته های روزافزون بخش مالی و پولی ( برای نمونه پرداخت بهره های بالاتر) بر قیمت های خویش بیافزاید. - فرار سرمایه به كشورهای دیگر برای بهره مند شدن از نرخ های بازگشت بازهم بیشتر و به خصوص « انتقال» به كشورهای دیگر برای فرار از فشارهای بخش مالی و پولی داخلی. واما پی آمدهای این سیاست ها به صورتی در آمدند؟آنچه كه از سوی خانم تاچر و پیروان عقیدتی او « سرمایه داری خلقی » و « دموكراسی سهامداران » نامیده می شد در عمل چیزی غیر از حراج بی سابقه اموال عمومی نبود كه هدفش قبل از هرچیز افزودن بر شمار « سهامداران»، كاهش موقتی كسری بودجة دولت ، كاهش از مالیات مستقیم بود و دیدیم كه حتی در زمان حكومت خانم تاچر به وضعیتی فراروئید كه برای حزب محافظه كاران راهی غیر از بركناری تاچر باقی نماند. خصوصی سازی تاچر بر خلاف باور پیروان عقیدتی او توان رقابتی صنایع بریتانیا را در دراز مدت كاهش داد و حتی بر چگونگی عملكرد بخش صنعت تاثیر منفی گذاشت. در موارد متعدد انحصارهای دولتی به صورت انحصار های خصوصی در آمدند و طبیعی است در مواردی كه این انحصارات تولید كنندة مواد ضروری زندگی هستند ( برای مثال شركت تلفن و تلگراف بریتانیا، شركت گاز، الكتریسته، آب ...) برای مصرف كننده راهی غیر از پذیرش شرایط و قیمت های افزون تر این انحصارهای خصوصی شده باقی نمی ماند و این انحصارها سودهای كلان به دست خواهند آورد.آنچه که در تجربه بریتانیا برای یک بار دیگر ثابت شد. همین جا بگویم که من با بكار گرفتن مقدار سودآوری به عنوان معیار اندازه گیری كارآئی موافق نیستم، چون این معیار در بهترین حالت تنها در اقتصاد خُرد كاربرد دارد و كارآئی در سطح اقتصاد كلان را نادیده می گیرد، بلكه به ویژه در شرایط حضور انحصارات به كار گیری این معیار به شدت گمراه كننده است.چون اگر دولت به واگذاری این انحصارات به بخش خصوصی اصرار داشته باشد، نتیجه این واگذاری بیشتر شدن كارآئی در اقتصاد نخواهد بود. شماری به پولهای بادآورده می رسند و دولت از سوئی و اقتصاد در كلیت خویش از سوی دیگر، از این واگذاری لطمه خواهد خورد. واگذاشتن بخش های سود آوری كه در بخش دولتی است به بخش خصوصی فقط می تواند دلایل مشخص ایدئولوژیك داشته و به احتمال زیاد تنها نتیجة قشریت نظری باشد . به باور من، این نوع واگذاری ها ، به ویژه وقتی كه در بارة ساختار بازار به اندازه كافی دقت نمی شود هیچ توجیه اقتصادی ندارد. نتجه اقتصادی آن اما این خواهد بود كه درامد های دولت كاهش می یابد و اگر دولت همراه با آن از هزینه های خویش نكاهد، پی آمدش كسری بودجه دولتی خواهد بود كه در عمل به صورت افزایش نقدینگی در اقتصاد در می آید كه تورم آفرین و فقر افزاست.برای افزودن بر رقابت در اقتصاد، باید ساختار بازار دستخوش تحول شود و این واحدهای انحصاری چه در بخش دولتی و به ویژه در صورت واگذاری به بخش خصوصی باید با رقابت روزافزون در بازار روبرو شوند تا نتوانند از قدرت انحصاری خویش به ضرر مصرف كنندگان بهره جویند. وقتی این انحصارات در كنترل دولت قرار دارند دولت می تواند با اعمال سیاست های مشخص پی گیری اهداف غیر اقتصادی را به این واحد ها تحمیل كند ولی در بخش خصوصی ، در صورت نبودن شیوه های كنترل موثر، شركت انحصاری از قدرت خویش برای افزودن بر سود آوری بهره می جویند و در این نظام، از آن گریزی هم نیست . گفتن دارد كه در بریتانیا، برای جا انداختن « سرمایه داری خلقی» یا « دموكراسی سهامداران»، اموال عمومی به بهائی بسیار نازل به بخش خصوصی واگذارشد. یكی از سیاست هائی كه در سالهای اولیه بسیار پرطرفدار بود، فروش خانه های دولتی به مستاجرین بود كه معمولا به بهائی بسیار نازل، یعنی بسیار پائین تر از قیمت بازار، صورت گرفت.طولی نكشید كه همین سیاست به صورت یكی از موانع جدی برسر راه اداره اقتصاد در آمد كه در بالا به آن به اختصار اشاره كردم ولی بد نیست در بارة فروش خانه ها ی دولتی به افراد و بخش خصوصی اضافه كنم كه در ابتدای امر فروش این خانه ها، :- باعث رشد خارق العاده بخش ارائه دهندة خدمات مالی( بانكها و موسسات رهنی) شد . - رشد بسیار بخش مالی موجب ایجاد تقاضای كاذب در بازار مسكن شد و به نوبه موجب افزایش سریع و غیرقابل كنترل بهای مسكن گشت. صاحبان نو كیسة این منازل نمی توانستند از افزایش سریع قیمت منازلی كه به بهای نازلی خریده بودند بی خبر بمانند و آن را نشانة ثروتمند شدن خویش به حساب آوردند. و همین موجب شد كه در استقراض كمی جسورتر شده و بسی بیشتر از توان خویش در بازپرداخت وام بگیرند. این موسسات مالی نیز در این میان آتش بیاران این معركه شدند. - رشد چشمگیر بخش مسكن برای دیگر بخش هال از جمله بخش صنعت محدودیت های تازه ای ایجاد كرد. وام دهندگان به جای وام دادن به این بخش ترجیح می دادند كه به بخش مسكن وام بدهند. تا زمانی كه این رشد بادكنكی ادامه یافت، مسئله ای پیش نیامد ولی از همان ابتدا هم روشن بود كه چنین وضعیتی قابل ادامه نیست. وقتی بادكنك تركید، یعنی ركود اقتصادی موجب افزایش بیكاری شد و بیكاران نتوانستند اقساط خانه های تازه به مالكیت درآمدة خویش را بپردازند، بانكها و موسسات رهنی با سیاست های شتاب زده موجبات پیدایش یك بحران جدی و ریشه دار را فراهم كردند. بطور روزافزونی خانه های بیشتری به تصاحب این بانكها و موسسات درآمد و به قیمت های پائین و پائین تر در بازار برای فروش عرضه شد.آنچه برای وام دهندگان اهمیت داشت این كه پول خویش را به اصطلاح « زنده » كنند و همین موجب شد كه قیمت مسكن با همان سرعتی كه افزایش یافته بود [ وحتی در مواردی بسی بیشتر از افزایش گذشته ]، سقوط كرد. صد ها هزار تن [ به روایتی حتی باید از میلیونها تن سخن گفت ] كه در اوج رونق وارد این بازار شده بودند و برای بهره مندی از قیمت های باز هم بالاتر وام های كلان و كلان تر گرفتند خود را در وضعیتی یافتند كه قیمت مستغلات آنها از مقدار بدهی شان بسی كمتر شده بود ( Negative equity).در همة این سالها، ولی افزایش بیكاری هم چنان ادامه یافت و هر هفته و هر ماه شمار باز هم بیشتری مسكن خود را به این ترتیب از دست دادند و بحران مسكن هر چه بیشتر تعمیق شد. یكی از ادعا های تاچر این بود كه فروش خانه های دولتی به مستاجرین قابلیت تحرك نیروی كار را در اقتصاد بیشتر می كند. چون برای نمونه اگر كسی در لندن صاحب خانه ای باشد ولی پس از مدتی كارش را در لندن از دست بدهد و به عوض بتواند در بیرمنگام كاری پیدا نماید. چنین شخصی می تواند با فروش خانة خویش در لندن، در بیرمنگام مسكنی تازه ابتیاع نموده و به كار خویش در آن شهر ادامه بدهد.این داستان تا آن موقعی كه اقتصاد بادكنكی همچنان رشد می كرد تا حدود زیادی درست بود و اما پس از سقوط بازار مستغلات، به صورت یك مانع جدی بر سر راه تحرك بیكاران در آمده است. به سخن دیگر، این كسان قادر به فروش خانه خود نیستند تا با درآمد حاصله در شهری دیگر و در دیاری دیگر مسكن دیگری خریداری نمایند. در نتیجه، در سالهای اخیر اتفاق افتاده است كه در منطقه ای مشاغلی وجود داشته و در مناطقی دیگر هم بیكاران بودند ولی به دلیل پیش گفته بیكاران قابلیت و توان تحرك و مهاجرت به منطقه دارای كمبودرا نداشته اند. البته توجه دارید که خانه های دولتی هم دیگر نبود.در همین سالها، نابرابری های منطقه ای هم به شدت افزایش یافت. واقعیت این است كه بخش عمده مشاغل از دست رفته در بخش صنعتی بود كه عمدتا در مناطق شمال انگلستان واقع بودند و مشاغل تازه ایجاد شده هم در بخش مالی و پولی بود كه عموما در لندن و مناطق جنوبی متمركز شده بود. این روند هم در مناطقی جدی تر از دیگر مناطق است. برای نمونه، ایرلند شمالی، بخش جنوبی ویلز، و مید لند و مرسی ساید قابل اشاره اند.تا به همین جا پس روشن شد كه دورة تاچر بر خلاف ادعای طرفداران تاچر آنقدرها كه این جماعت ادعا كرده و می كنند با موفقیت توام نبوده است. البته این درست است كه همان طور كه پیشتر دیدیم در این دوره، كارائی نیروی كار در اقتصاد بریتانیا افزایش یافت و این از جمله مسائل و مواردی است كه اغلب مورد استفاده پیروان تاچر قرار می گیرد. داستان مختصرش را در صفحات قبل شنیدیم .پس برای پایان این مقال می پردازیم به مقایسه اقتصاد بریتانیا با دیگر اقتصاد های سرمایه سالاری تا ببینیم ادعاهای تاچر و پیروان او تا چه پایه ریشه در واقعیات دارد . گفتیم كه تاچر و جان میجر به تكرار از « انقلاب » سخن گفته اند و حتی در ماههای اخیر كه انتخابات سراسری در پیش است سیاستمداران از اقتصادی سخن می گویند كه مورد « حسادت » دیگران است . این ادعاها را وارسی می كنیم.بررسی مقایسه ای اقتصاد بریتانیا با 6 اقتصاد سرمایه سالاری صنعتی دیگر- متوسط سالیانه 1988-1979( ارقام داخل پرانتز متوسط سالیانه است برای 1979-1973) کشوررشد تولید ناخالص ملیدرصد بیکاریدرصد تورمتراز پرداخته به در صد تولید ناخالص ملیآمریکا2.6(3.0)7.2 (6.4)6.2(8.2)-1.6(0.1)ژاپن4.1(4.2)2.5(1.8)2.7(10.3)1.8(0.3)آلمان1.8(2.7)5.7(2.9)3.0(5.0)1.6(1.1)فرانسه2.1(3.2)8.7(4.3)8.1(10.2)-0.5(0.2)ایتالیا2.8(4.2)9.2(6.5)12.1(15.4)-0.6(-0.4)بریتانیا2.3(2.3)9.8(4.7)8.0(14.8)0.4(-1.0)کانادا3.1(4.8)9.3(6.9)6.9(9.0)-0.7(-1.6)آنچه در باره این جدول جالب است اینكه در تمام این كشورها، مشكلات و مصائب اقتصادی كماكان وجود دارند و تنها تفاوتی كه وجود دارد در كنار عقب نشینی ایدئولوژیك، مقوله بیكاری در این جوامع به حاشیه رانده شد ه و به عوض كنترل تورم به صورت « دشمن عمومی شماره یك » در آمده است.در تمام این كشورها نرخ رشد تولید ناخالص ملی در دهه 1970 از دهه 1980 بیشتر بوده است و در مورد بریتانیا، نرخ رشد ثابت مانده است. در صد بیكاری در تمام این كشورها افزایش یافته و در كنارش، نرخ تورم كاهش یافته است. نمونه بریتانیا، از این نظر جالب است كه اگرچه نرخ رشد ثابت مانده ولی نرخ بیكاری بیش از دو برابر شده ولی نرخ تورم از 14.8 درصد به 8 درصد رسیده است. مقایسه اقتصاد بریتانیا با دیگر اعضای جامعة یك پارچه اروپا ولی روشنگرانه تر است. دولت در همة این سالها ادعا كرده است كه در مقایسه با این كشورها، وضعیت در بریتانیا بسی بهتر و مطلوبتر است. ولی جداول زیر، تصویر متفاوتی به دست می دهند.تراز پرداختها به درصد تولید ناخالص داخلی کشور1990199119921993+1994بلژیک0.91.71.81.752.0دانمارک0.51.33.032.75آلمان3.51.20.40.00.0یونان-6.2-5.1-3.3-3.0-2.25اسپانیا-3.7-3.5-3.7-3.5-3فرانسه-0.8-0.50.10.25-0.25ایرلند1.366.76.57ایتالیا-1.4-1.9-1.9-1.75-1.5لوکزمبورگ34.227.919.975 و 1817.5هلند 4.03.93.93.753.75پرتقال-2.5-3.5-0.2-2.25-3.25بریتانیا-4.2-1.8-2.1-2.75-3.0متوسط اتحادیه اروپا -0.3-0.5-0.5-0.75-0.5آمریکا-1.40.2-1.0-1-1.25ژاپن1.32.53.23.253.5آلمان پس از وحدت--0.7-0.8-1.25-1 + برآورددر میان 12 عضو اتحادیه، تنها یونان، بریتانیا، اسپانیا، ایتالیاو پرتقال بودند كه در تمام این سالها تراز پرداخت های منفی داشته اند و در این میان، وضعیت بریتانیا اگرچه از یونان و اسپانیا كمی بهتر بود ولی از ایتالیا و پرتقال در كل تراز پرداخت های منفی بیشتری داشته است.تفاوت اساسی اما در این است كه هیچ كدام از این كشورها, یكی از صادر كنندگان عمده نفت نیستند. یعنی می خواهم این را بگویم كه با وجود ارز ناشی از صدور نفت، در بریتانیا با این وضعیت روبرو هستیم. واما در این سالها بر سر اشتغال چه آمده است؟ پیشتر دیدیم كه در بیش از سی بار در ده سال اول حكومت تاچر در تعریف و چگونگی اندازه گیری مقدار بیكاری دست بردند ولی شماره كسانی كه شاغل هستند در این راستا می تواند روشنگر باشد. این روایت را در جدول زیر مشاهده می كنیم.درصد تغییر در شماره كسانی كه شاغل بودندکشور1990199119921993+1994بلژیک1.1-0.3-0.7-0.750.25دانمارک-0.5-0.9-0.70.00.25آلمان3.02.60.8-1-0.25یونان0.2-2.0-0.50.00.25اسپانیا2.80.2-1.6-1.50.0فرانسه0.10.4-0.2-0.250.0ایرلند3.3-0.10.10.00.25ایتالیا1.10.80.10.00.25لوکزمبورگ4.33.61.51.51.75هلند 2.31.30.4-0.50.0پرتقال0.90.9-0.2-0.50.0بریتانیا0.7-3.1-2.3-1.75-0.5متوسط اتحادیه اروپا 1.60.1-0.5-0.750.0آمریکا1.2-1.60.711.25ژاپن2.11.90.50.250.75آلمان پس از وحدت---0.5-1.0-0.25+ برآورد در این جدول نیز وضعیت اقتصادی بریتانیا توجه بر انگیز است. مقدار كاهش شماره كسانی كه شاغل بودند در بریتانیا از همه كشورها بیشتر بوده است و در طول این چند سال شماره كسانی كه شاغل بودند نزدیك به 7 درصد كاهش یافت . بد نیست به یاد داشته باشیم كه یكی از اهداف تاچریسم در پیاده كردن سیاست ها مبنی بر محدودیت قدرت اتحادیه های كارگری و دیگر رفرم ها این بود كه با كنار زدن این « موانع» بازار كار بهتر وبطور مفید تری بتواند عمل كند و هدف نهائی هم طبیعتا این بود كه در صد اشتغال در اقتصاد بالا برود.اگرچه رفرم های تاچر موجب شد كه سهم بیست درصد فقیر ترین بخش جمعیت از 24درصد تولید ناخالص ملی در 1979 به 19 درصد در 1989 رسید ولی سهم بیست درصد غنی ترین ولی در همین مدت از 58 درصد به 64 درصد افزایش یافت . ولی همانگونه كه در جدول بالا مشاهد ه می كنیم مقدار اشتغال به جای افزایش كاهش یافت.گفتن دارد كه اگر چه تاچر برای رفع مشكلات بازار كار به سیاست پائین نگاه داشتن مزد ها متوصل شد ولی این سیاست بیشتر از آنچه پاسخی برای رفع بیكاری باشد موجبات بی ثباتی بیشتر بازار كار را فراهم كرد.از آن گذشته، لازمه حفظ و اجرای این سیاست هم این شد كه بیكاری می بایست در سطح بالا باقی بماند تا بیكاران به غیر از پذیرش مزدهای پائین چاره دیگری نداشته باشند. عمده رفرم هائی كه چه در دورة تاچر و چه در دورة چانشین او در نظام رفاه اجتماعی بریتانیا صورت گرفته است، عمدتا به غیر از این هدفی نداشته است.به عنوان حسن ختام، اجازه بدهید به تغییرات در آمد سرانه در بریتانیا در مقایسه با دیگر كشورهای عضو اتحادیه اروپا نگاهی بیاندازیم .درآمد سرانه : متوسط درآمد اتحادیه اروپا = 100کشور1990199119921993+1994بلژیک97.5103.5103.1106.7107.1دانمارک115.2110.1114.2107.5108.4آلمان124.3116.7119.2116.3114.7یونان34.450.650.146.846.9اسپانیا58.376.470.677.277.6فرانسه107.7112.7112.2113.3113.5ایرلند57.255.560.172.372.8ایتالیا86.693.4102.6103.8103.9لوکزمبورگ155.4138.9124.9130.6130.8هلند 116.8111.4104.5104.0103.3پرتقال37.254.150.758.158.8بریتانیا122.6103.5101.395.296.3متوسط اتحادیه اروپا 100100100100100آمریکا182.6155.6146.4136.8137.7ژاپن54.192.8105.2118.1119.3+ برآورد در این جا نیز بریتانیا تنها كشوریست كه در طول این چند سال از وضعیتی كه در آمد سرانه آن بیشتر از متوسط درآمد سرانه در اتحادیه اروپا بوده به وضعیتی متحول شده است كه در آمد سرانه اش از متوسط درآمد اتحادیه كمتر است. به غیر از بریتانیا هیچ كشوری این خصلت را ندارد.در مقام مقایسه با ایتالیا از سوئی و با ژاپن از سوی دیگر، این پس رفت بهتر روشن می شود. در 1990، در آمد سرانه ایتالیا و ژاپن به ترتیب 86.6 درصد و 54.1 در صد متوسط در آمد در اتحادیه اروپا بود . تخمینی كه برای 1994 در دست داریم نشان می دهد كه درآمد سرانه ایتالیا به 103.9 درصد و در آمد سرانه ژاپن نیز 119.3 درصد متوسط در آمد اتحادیه اروپا می شود و این در حالیست كه درآمد سرانه بریتانیا كه در 1990 معادل 122.6 درصد متوسط درآمد در اتحادیه بود در سال 1994 به 96.3 درصد كاهش خواهد یافت.بهتر است مطلب را همین جا تمام كنیم و در مقال بعد بپردازیم به بررسی یكی از پی آمدهای عدم موفقیت اقتصادی در اروپا ، یعنی ، به اقتصاد سیاسی خارجی ستیزی.-------------------------------------- 1- بوخاري ، ر : « خصوصي سازي در پاكستان »، در، راماندهام ، و. و. (‌ويراستار) : خصوصي سازي در كشورهاي در حال توسعه ،1989 ، ص 171 2- جواواردنه ، ا.س. : « خصوصي سازي در سيلان »، در،‌ راماندهام ، و. و. (‌ويراستار) : خصوصي سازي در كشورهاي در حال توسعه ،1989، ص1993- گليد ، دبليو : « خصوصي سازي در جوامع باج طلب » ، در ، توسعه جهاني ، جلد 17 شمارة‌5، 1989، ص 6754- براي اطلاعات بيشتر نگاه كنيد به ، سيف ، احمد :‌ مقدمه اي بر اقتصاد سياسي ، تهران نشر ني ، .1376 5- معترضه بگویم که من این مقاله را در1996نوشتم. در میان این اسامی که آوزده ام مایکل هاوارد حتی به رهبری حزب محافظه کاران هم رسید ولی در انتخابات سراسری دربرابر تونی بلر ناموفق بود. پیش از او هم جان میجر انتخابات 1997 را با اختلاف زیادی به تونی بلر باخته بود. جان ردوود و پورتیلو نیز برای رهبری حزب نامزد شدند ولی ناموفق ماندند. وارسیدن سیاست اقتصادی راست روانه دولت تونی بلر- به عنوان شیوه مدرن تری از تاچریسم- باید موضوع مقاله دیگری باشد.6- Radbika Desai: Second- Hand Dealers in Ideas: Think-Tanks and Thatcherite Hegemony, NLR, No. 203, Jan. Feb, 1994, pp. 27-65 7- همانجا8- بنگريد به : برامس ، ماروين، آر: بازار براي اعضاي بدن ... در نشرية‌IEA، شمارة 1، جلد 7، اكتبر -نوامبر 1986، صص 12-14. Marvin R Brams:9- "Markets for Organs to Reinforce Altruism", in, Economic Affairs Radbika Desai: Second- Hand Dealers in Ideas: Think-Tanks and Thatcherite Hegemony, NLR, No. 203, Jan. Feb, 1994, pp. 27-6510- گلاين ، 1992، ص 8011- گاردين، 3 ژوئن 1994 12- Grant, S: " Poverty, definitions, causes and suggested remedies" , in, British Economic Survey, No. 1, Vol 25, Autumn 1995, P. 313- در همان موقع، علت پيوستن تاچر ناروشن باقي ماند. طولي نكشيد كه با بالاگرفتن اختلافات بين تاچر و وزير امور خارجه اش سر جفر هاو و وزير خزانه داريش لرد نايجل لاسون، رازها از پرده برون افتاد. معلوم شد كه در طول مذاكرات كنفرانس مادريد، اين دو وزير تاچر را تهديد كردند كه اگر به اين نظام نپيوندد از مقامات خويش استعفاء خواهند داد و به اين ترتيب اورا به اتحاذ سياستي مبني بر پيوستن به نظام پولي اروپا واداشتند.14- Lloyds Bank: Economic Bulletin, No. 13, February 1997, p.215- همانجا، ص 1 16- H.R. Vane & J.L. Thompson : An Introduction to Macroeconomic Policy, 1993, p. 189 17- براي اين جداول بنگريد به : Jonathan Michie & J. Grieve Smith ( edit): Unemployment in Europe, 1994, pp.25-31 Jonathan دکتر احمد سیف