صفحه محصول - دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی (فصل دوم)

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی (فصل دوم) (docx) 72 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 72 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

HYPERLINK \l "_Toc408239460" مقدمه PAGEREF _Toc408239460 \h 11 2-1-امنیت و مسئله اجتماعی PAGEREF _Toc408239461 \h 11 2-2-رویکردهای امنیت اجتماعی PAGEREF _Toc408239462 \h 16 2-2-1- ایده آل گرایی و امنیت اجتماعی PAGEREF _Toc408239463 \h 17 2-2-2- اثبات گرایی و امنیت اجتماعی PAGEREF _Toc408239464 \h 17 2-2-3- فرا اثبات گرایی و امنیت اجتماعی PAGEREF _Toc408239465 \h 19 2-2-4-  فمینیسم فرا اثبات گرا و امنیت اجتماعی PAGEREF _Toc408239466 \h 19 2-3-سرمایه اجتماعی و پیشگیری از جرم PAGEREF _Toc408239467 \h 20 2-4-سرمایه اجتماعی پلیس و جلب مشارکت عمومی PAGEREF _Toc408239468 \h 23 2-4-1-تعهدات و انتظارات PAGEREF _Toc408239469 \h 23 2-4-2-روابط اقتدار PAGEREF _Toc408239470 \h 24 2-4-3-ظرفیت بالقوه اطلاعات PAGEREF _Toc408239471 \h 24 2-4-4-هنجارها PAGEREF _Toc408239472 \h 24 2-5-سازمانهای اجتماعی انطباق پذیر و داوطلبانه PAGEREF _Toc408239473 \h 25 2-6-عوامل مؤثر بر جلب مشارکت مردمی توسط پلیس PAGEREF _Toc408239474 \h 28 2-6-1-اطلاع رسانی و آگاهی بخشی PAGEREF _Toc408239475 \h 28 2-6-2-مشخص کردن وظایف و مسئولیتها PAGEREF _Toc408239476 \h 29 2-6-3-برانگیختن وجدان اخلاقی و اجتماعی PAGEREF _Toc408239477 \h 29 2-6-4-ایجاد انگیزه در افراد PAGEREF _Toc408239478 \h 29 2-6-5-پاداش به مشارکت PAGEREF _Toc408239479 \h 29 2-6-6-الگوسازی PAGEREF _Toc408239480 \h 30 2-7-سرمایه اجتماعی پیش نیاز تحقق پلیس جامعه محور PAGEREF _Toc408239481 \h 30 2-8-کارکرد سرمایه اجتماعی در پیشگیری از جرم PAGEREF _Toc408239482 \h 31 2-9-جلب مشارکت مردمی در مأموریتهای پلیس PAGEREF _Toc408239483 \h 32 2-10-مشارکت عمومی برای کاهش بزهکاری PAGEREF _Toc408239484 \h 33 2-11-رفتار اجتماعی و ایجاد سرمایه اجتماعی PAGEREF _Toc408239485 \h 34 2-12-مبانی نظری تحقیق PAGEREF _Toc408239486 \h 35 2-12-1-نظریه پردازان امنیت اجتماعی PAGEREF _Toc408239487 \h 35 2-12-2-نظریه های سرمایه اجتماعی PAGEREF _Toc408239488 \h 48 2-12-3-تبیین نظری کنش مجرمانه و سرمایه اجتماعی PAGEREF _Toc408239489 \h 50 2-12-4-نظریه انتخاب منطقی جرم و سرمایه اجتماعی PAGEREF _Toc408239490 \h 50 2-12-5-نظریه بی سازمانی اجتماعی و سرمایه اجتماعی PAGEREF _Toc408239491 \h 51 2-12-6-نظریه پیوند افتراقی PAGEREF _Toc408239492 \h 52 2-12-7-نظریه پیوستگی اجتماعی و سرمایه اجتماعی PAGEREF _Toc408239493 \h 53 2-12-8-نظریه نابسامانی اجتماعی و سرمایه اجتماعی PAGEREF _Toc408239494 \h 54 2-12-9-نظریه فشار – محرومیت و سرمایه اجتماعی PAGEREF _Toc408239495 \h 56 2-12-10-نظریه انگ زنی و نظریه سرمایه اجتماعی PAGEREF _Toc408239496 \h 56 2-12-11-نظریه امنیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی گیدنز PAGEREF _Toc408239497 \h 57 2-13-چهارچوب نظری تحقیق PAGEREF _Toc408239498 \h 59 2-14-تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور PAGEREF _Toc408239499 \h 61 2-14-1-تحقیقات انجام شده در داخل ایران PAGEREF _Toc408239500 \h 61 2-14-2-تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور PAGEREF _Toc408239501 \h 64 2-1-امنیت و مسئله اجتماعی     امنیت اجتماعی به عنوان پدیده ای اجتماعی که دریک جامعه از شرایط ساختاری و الگوهای کنشی برخوردار است، به عنوان پدیده ای در مسیر تحولات اجتماعی برسرراه توسعه یعنی وضعیت موجود و وضعیت مطلوب مورد توجه مردم و گروه های اجتماعی قرار می گیرد، و در صورت عدم تحقق آن مانع تحقق اهداف و تهدیدکننده ارزش ها و کمال مطلوب نظم اجتماعی و توسعه جامعه خواهد شد.   با توجه به اینکه توسعه و بهبود حیات اجتماعی انسان دارای دو  بُعد ارزش- هنجاری و اثباتی – واقعی است، امنیت به عنوان یک پدیده اجتماعی از بُعد ارزشی و هنجاری برای رسیدن به اهداف و کمال مطلوب جامعه و همچنین از بُعد اثباتی و واقعی در راستای مقدورات و محدودیت های موجود بر راه رسیدن به توسعه پایدار باید مورد مطالعه قرار گیرد.    با توجه به این مسئله و در راستای توسعه پایدار جامعه می توان اهداف توسعه را همگام با امنیت به دو دسته خاص و عام تقسیم نمود. « اهداف خاص مرتبط با ارزش های خاص هستند که بر حسب هریک از واحدهای اجتماعی نظیر گروه، قشر، طبقه،قوم، شهر، روستا، نظام اجتماعی و جامعه تغییر می یابند. ولی اهداف عام منبعث از ارزش های عام و فراگیر چون دانایی و خردگرایی، صداقت، و راستگویی، آزادگی و مردم سالاری، عدالت و مساوات طلبی، بهره برداری بهینه از منابع در جهت پاسخگویی به نیازهای مردم و رشد و شکوفایی استعدادهای آنان و نظایر آن هستند که در بین همه واحدهای اجتماعی کمابیش مشترک اند و شاخص های عام توسعه را تشکیل می دهند.» (عبداللهی،1387: 11)    رویکردی در بحث مسئله اجتماعی مطرح است که مسئله اجتماعی را حاصل تشخیص نخبگان می داند. «بر این اساس، این نخبگان( سیاسی- اجتماعی- اقتصادی- فرهنگی) هستند که با توجه به معیارهای ذهنی خود، وضعیت موجود در یک جامعه را در ارتباط با موضوعی خاص می توانند مسئله تلقی کنند یا نکنند. در این صورت پذیرش این رویکرد، وظیفه جامعه شناسان در ارتباط با مسئله اجتماعی، بدون توجه به زمینه اجتماعی و نحوه  عموم از آن، برنامه ریزی در جهت حل آن است. بدیهی است چون اعضاء جامعه حاملین مادی مسئله اجتماعی در ارتباط با آنچه مسئله تلقی شده است توجیه نیستند و آن را مسئله تلقی نمی کنند، انتظارا همراهی آن ها با اقدامات معطوف به حل مسئله نیز محقق نمی شود. در این رویکرد به مسئله اجتماعی، همچنین حداقل به طور ذهنی می توان وضعیتی را متصور شد که در آن جامعه موضوعی را به عنوان یک مسئله اجتماعی تلقی می کند در حالیکه نخبگان چنین برداشتی ندارند و یا بالعکس آنچه نزد نخبگان مسئله تلقی می شود، نزد اعظاء جامعه یک مسئله درک نمی شود.» (افشارکهن،1382: 6) باتوجه به این رویکردپدیده امنیت و بالاخص امنیت اجتماعی، در راستای وفاق و همبستگی اجتماعی در جامعه و ارتقاء سرمایه های اجتماعی و افزایش مشارکت اجتماعی گروه ها و هویت های مختلف جامعه در راستای استمرار نظم اجتماعی و توسعه پایدار جامعه بسیار اهمیت دارد، و به عنوان نوعی مسئله اجتماعی با توجه به معیارهای ذهنی نخبگان ( سیاسی- اجتماعی- فرهنگی- اقتصادی) وضعیتی متصور می شود که باید درجامعه  و حیات اجتماعی بهبود یابد.  با توجه به اینکه مسائل اجتماعی دارای ویژگی هایی است که بسیارهم عدیده اند، می توان اهم آن ها را عبارتند از: الف: اجتماعی بودن و عمومی بودن: با توجه به این ویژگی  امنیت و ابعاد آن محصول حیات اجتماعی هستند و در قالب واحدهای اجتماعی مشخص چون شهر- روستا- گروه های اجتماعی- طبقات اجتماعی و.... قابل درک می باشند. بنابراین وجود امنیت اجتماعی به عنوان پدیده ای عمومی در هر جامعه ای با کم و کیف متفاوت وجود دارد. با توجه به این ویژگی امنیت اجتماعی را می توان دارای خصایصی همچون( جمعی و غیر فردی بودن، دارای سیر تاریخی، واقعی بودن و دارای ابعاد کیفی و ربط ارزشی بودن آن با مسائل اجتماعی، متغیر و نسبی، قانونمند بودن، متنوع و متکثر، بین رشته ای، قابل اصلاح و بازبینی، و....) دانست. ب: شرایط و لوازمات تشخیص: با توجه به این بحث، مطالعات امنیتی و شاخه های آن در جامعه برای تحقق داشتن در یک جامعه دارای مجموعه شرایط و استلزمات خاصی است(توسلی،15،1386). برخوردار بودن از یک واحد تحلیل:  وجود یک واحد اجتماعی مشخص که اعضای آن دارای اهداف مشترکی باشند. براین اساس امنیت اجتماعی با توجه به اینکه واحد تحلیل آن گروه های اجتماعی و قومیتی در سطح جامعه می باشد، به عنوان یک پدیده اجتماعی، جمعی، انضمامی و مقید به شرایط خاص یک واحد اجتماعی در سطح بومی، ملی و بین المللی حائز اهمیت است.  در قالب این واحد تحلیل می توان شرایط بسط و موانع عدم تحقق این مسئله اجتماعی را در سطح جامعه با توجه به شرایط زمانی و مکانی مورد انتقاد و بحث  قرار داد.  برخوردار بودن از اصحاب تخصص و بینش ها و روش های دانشی. طرح صحیحی مسئله اجتماعی امنیت و ابعاد آن امری تخصصی است، لذا باید اصحاب تخصص آن را انجام دهند. زیرا در صورتی که عامه مردم به طور صحیحی درک ناتوانی در تشخیص و شناخت وضعیت موجود دارند، همچنین مردم وضعیت روشن آینده و عدم ارزیابی دقیق مقدرات و محدودیت های گذار از وضعیت را برای رسیدن به حد مطلوب ندارند، به همین دلیل قادر به حل مسئله نیستند؛ بنابراین همان طور که دارندورف بیان می کند وجود اصحاب تخصص و بینش ها و روش های خاص از جمله جامعه شناسی در ارزیابی و به حد مطلوب رساندن امنیت اجتماعی لازم می باشد. شارون هم براین باور است که « جامعه شناسی هموراه محققان و اندیشمندانی را به خود جلب کرده است که آرزوی فهم علل و عوامل تیره بختی و برقراری عدالت  اجتماعی در جهان را در سر پرورانده اند.» (شارون،1379: 219)  با توجه به این بحث امنیت اجتماعی نوعی نرم افزار تلقی می گردد که باید فکری، فرهنگی، اجتماعی و ساختاری با آن روبرو شد. بررسی این نوع مسئله از اصلی ترین شاخص های توسعه و پیامدهای توسعه یافتگی محسوب خواهد شد، که عمدتاً در حوزه علوم اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد.  برقرای تعامل صحیحی و مناسب بین محققان و اعضای واحد اجتماعی. همانطور که بیان شد مسائل اجتماعی از جمله امنیت و ابعاد آن پدیده ای هستند که در مسیر تحولات اجتماعی بر سر راه توسعه پایدار قرار دارند، یعنی بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب مورد اکثریت مردم و گروه های اجتماعی قرار می گیرند، بنابراین شناخت این مسئله بستگی به شناخت علمی اهداف و کمال مطلوب های جامعه و مقدورات و محدودیت های موجود برسر راه تحقق آن ها دارند. این امر ازطریق برقراری تعامل مستمر و پیوند متقابل محققان و واحدهای تحلیل بوجود می آید(شارون،220،1379). ج فضای فکری و اجتماعی لازم برای طرح مسائل اجتماعی. محققان اجتماعی برای طرح صحیح مسائل اجتماعی نیازمند حوزه ای مستقل از قدرت ها و عوامل رسمی و غیررسمی هستند که بتوانند ضمن پرهیز از وابستگی های سیاسی، قومی، و ایدئولوژیک، با تنظیم تعاملات مستمر و مناسب با مردم و مسئولان و با رعایت اخلاق حرفه ای و استفاده از بینش ها و روش ها ی جامع و تلفیقی،آزادانه، خردمندانه و به دور از هرنوع سلطه پیرامون مسئله اجتماعی جامعه به گفتگو و تبادل اندیشه بپردازند. امنیت و ابعاد آن با توجه به این ویژگی نتوانسته دارای چنین ویژگی در سطح جامعه ایران باشد(توسلی،22،1386).  معمولاً در طرح مسائل اجتماعی و ارتباط آن با امنیت اجتماعی اهداف عمده ای دنبال می شود که به شرح ذیل می باشد. الف: تیپولوژی و توصیف مسائل اجتماعی:  در این هدف معیارهای متفاوتی اعم از ( مسائل فرهنگی، مسائل اجتماعی،  مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی و مسائل زیست محیطی تقسیم می گردد. با توجه به این نوع تقسیم بندی بحث امنیت و بالاخص امنیت اجتماعی که در راستای الگوهای نیل به اهداف، تعهد جمعی و هویت اجتماعی بوجود می آید، همچنین گام موثری در حوزه اعتماد جمعی عام در جامعه یک مسئله اجتماعی است. ب: طبقه بندی بر اساس عام و خاص بودن از لحاظ محدودیت و گستردگی موضوع و واحد تحلیل: در این بخش با توجه به طبقه بندی بر حسب موضوع امنیت و شاخه های آن در سطح جامعه و حتی جهانی مسئله عام تلقی شده، دارای ابعاد کثیری است و خصلتی بین رشته ای دارد، و  استمرار آن  برای تمام گروه های اجتماعی لازم به نظر می رسد. (مهرعلی،48،1385). پ: طبقه بندی بر اساس حوزه های نرم افزاری و سخت افزاری: امنیت اجتماعی و مطالعات امنیتی در هر بُعدی و سطحی با توجه به این نوع طبقه بندی  معمولاً با مسائل فکری،فرهنگی ،اجتماعی، سیاسی و حاکمیتی ربط دارند، در واقع در سطح سخت افزاری استفاده از زور و قدرت در جهت تثبیت نظم اجتماعی لازم به نظر می رسد،که بیشتر معطوف به امنیت عمومی، انتظامی  و بین المللی و ملی می گردد. در سطح نرم افزاری امنیت اجتماعی در راستای وفاق و وحدت جمعی و استمرار توسعه پایدار گروه های اجتماعی در جامعه باید مورد اهتمام قرار گیرد. ت:  طبقه بندی براساس ارتباط آن با نظام ارزشی و کمال مطلوب: امنیت یکی از نیازهای اولیه هر جامعه بشری است، در واقع اهمیت و اهتمام این مسئله اجتماعی مستقیماً با نظام ارزشی و کمال مطلوب مردم جامعه و حتی جامعه جهانی پیوند مستقیم خورده است، فقدان این مسئله در سطح محلی، ملی،منطقه ای و جهانی باعث تهدید ارزش های ذاتی چون معرفت، تعهد و فضیلت انسانی خواهد شد(مهرعلی،49،1385). ث: تحلیل ریشه یابی مسائل اجتماعی: در این سطح باید با توجه به دیدگاه های جامعه شناسی قلمرو امنیت اجتماعی را در سطح خرد و کلان مورد تحلیل قرار داد، در واقع با توجه به این اهداف می توان امنیت اجتماعی را به صورت واقعیت گرا و ساخت گرا به مسائل اجتماعی مورد اهتمام قرار داد، حتی از طریق روش های علت کاوانه به تحلیل عوامل اجتماعی  عینی و ساختاری مسائل اجتماعی در سطح کلان توجه دارند، در حالی که محققان دارای دیدگاه های خردنگر، فردگرا و نمادگرا بیشتر به مبانی ذهنی و الگوهای کنشی امنیت اجتماعی توجه می کنند و این پدیده را در ارتباط با ویژگی های فردی و ذهنی افراد در سطح خرد مورد اهتمام قرار می گیرد. ج: ارائه راه حل های مناسب برای اصلاح و پیشگری مسائل اجتماعی: در واقع هراندازه نتایج بدست آمده از اعتبار علمی و ارزش علمی بیشتری برخوردار باشند.بر اساس آن ها می توان راه حل های مناسب تری ارائه کرد. با توجه به این مسئله باید در این راستا محققان اشاره به راه حل های چندگانه ای بنمایند. 1- جامعیت راه حل ها، که توجه به ریشه های عینی و ذهنی و کثیر الابعاد بودن مسئله امنیت.2- اعتبار علمی. راه حل ها باید براساس یافته های علمی معتبر تنظیم شود، دارای پشتوانه و توجیه نظری در زمینه مطالعاتی امنیتی باشد.3- ارزش علمی. راه حل ها باید در قالب تبدیل به سیاست ها، راهبردها، و راهکارهای عملی و اجرایی لازم برای اصلاح، رفع موانع و پیشگیری از ناامنی  و توسعه پایدار امنیت اجتماعی باشد(مهرعلی،52،1385).  با توجه به این اهداف و ارتباطی که بین امنیت اجتماعی و مسائل اجتماعی می توان در نظر داشت، باید بیان کرد که ضرورت و اهمیت طرح مساله اجتماعی امنیت در سطح جامعه ایران از  اواخر دهه 70 به این سمت  گسترش بیشتری یافته است. بنابراین مهمترین مواردی که ضرورت و اهتمام طرح مساله اجتماعی امنیت را در جامعه از این دهه به بعد  بارز تر کرده است از چند جهت قابل توجه است. الف: پاسخ به پرسش های علمی مطروحه در زمینه امنیت اجتماعی و ایجاد وفاق فکری بین محققان و متخصصان مربوطه دربارة امنیت جامعه که به نوبه خود بستر و محمل مناسبی برای تقویت و تعالی تعاملات و همکاری های علمی بین اصحاب اندیشه در حوزه های علوم انسانی بوجود می آورد. ب: پاسخ به نیازهای اجتماعی و تولید یافته های علمی لازم برای بخش های قانون گذاری، سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرایی کشور و پیوند بین نظر و عمل ایجاد تعامل صحیح و مناسب بین بخش های مکمل جامعه. پ: تعامل اندیشمندان اجتماعی با مردم و مسئولان نهادهای رسمی و غیررسمی می تواند زمینه را برای وفاق فکری میان نخبگان و نخبگان و مردم بر سر مسائل اساسی و ایجاد هماهنگی و هم سویی بین ان ها در جهت اصلاح، امنیت اجتماعی را فراهم سازد. ت: با توجه به اینکه امروز توسعه و اصلاح و بهبود حیات اجتماعی در همه جوامع مورد توجه و پذیرش قرار گرفته است، لذا هرگونه تلاش در جهت اصلاح، رفع و پیشگیری مسائل اجتماعی به معنای تلاش در جهت رفع موانع توسعه است؛بنابراین موفقیت در امر بسترسازی امنیت اجتماعی معرف موفقیت در امر توسعه و بهبود حیات اجتماعی جامعه است(جعفری،23،1385).  2-2-رویکردهای امنیت اجتماعی  در این مبحث اشاره به مهمترین رهیافت های نظری می گردد که مرتبط با مسئله  امنیت و ابعاد آن می باشد، که یک سیر تحولی و تکاملی را در قرن 20 این پدیده اجتماعی در سطح نظری با خود به همراه داشته است. 2-2-1- ایده آل گرایی و امنیت اجتماعی     در این رویکرد عاملیت انسانی و نقشی که کنشگران اجتماعی در تولید و نقش آفرینی تحقق پدیده های اجتماعی از جمله امنیت و ابعاد مختلف آن دارند،همواره حائز اهمیت است. این ایده در بین فیلسوفان ایده آلیسم که متمرکز بر صلاحیت انسان بوده، و جهت بهره مندی از یک زندگی عادلانه و امن دیدگاه خود را معطوف کرده اند در تلاش اند که عاملیت بودن انسان را در تولید امنیت اجتماعی تقویت نموده و محکوم بودن تقدیری انسان را در ساخت امنیت و معماری آن رد می کنند. « حامیان این اندیشه برای عقل و خرد آدمیان ارزش بسیار بالایی را لحاظ کرده و آن را سازوکار اصلی برقراری صلح و امنیت می دانند به عقیده ایده آلیست ها مانند کانت؛ صلح پایدار هنگامی برقرار می شود که به نقش خود در بنیاد عقل، در تنظیم جامعه به سامان و مترقی اعتماد کنیم. از نگاه کانت، انسان به واسطه برخورداری از عقل، موجودی سازنده و عضو جامعه است و نمی تواند صرفاً تابع و یا جزئی از جامعه باشد. این دیدگاه در شکل جدید، خود را بیشتر در قالب نظریه تفسیری و نظریه انتخاب منطقی کنش، نشان داده است. » ( افتخاری ،1385: 171) در نظریه تفسیری پنداشت از امنیت اجتماعی، از جانب کنشگران و نیز زمینه مندی آن، موضوعی کلیدی است.«طرفداران نظریه تفسیری، امنیت اجتماعی را به متغیری ساده و وابسته فرو نمی کاهند، بلکه آن را متغیری مستقل و پویا در نظر گرفته که در بستر فرایندهای اجتماعی متنوع و محتلف، معنا و مفهوم پیدا می کند. نظریه انتخاب منطقی کنش، برخردمندی و محاسبه گری کنشگران اجتماعی در صحن جامعه، تاکید دارد و از منظر امنیت اجتماعی در این چارچوب کم و کیف فرصت های در اختیار و به تبع  آن ها سود و زیان حاصل شده از امنیت برای کنشگران اجتماعی، نقش حیاتی پیدا می کند.» ( غفاری،1390: 114).  2-2-2- اثبات گرایی و امنیت اجتماعی     دیدگاه اثبات گرایان جریان مسلط در مطالعات مربوط به مباحث امنیت و ابعاد ان محسوب می شوند. آن ها در این زمینه چهار فرض اساسی در نظریات خود برای امنیت اجتماعی بیان کرده اند. « نخست؛ حقیقتی عینی وجود دارد که می توان آن را کشف کرد. دوم؛ تنها ابزار کشف حقیقت، خرد است و تنها یک شکل خردورزی و استدلال وجود دارد. سوم؛ ابراز خردورزی، تجربه گرایی است که تحلیل گر امکان می دهد قضایا را آزمون کند و سرانجام، بین مشاهده گر و امر مورد مشاهده می توان تمیز گذاشت» (کرافت و همکار،1381: 360)    در واقع اثبات گرایان دولت را مهمترین مرجع امنیت شناخته اند و برخی از این رویکرد در کنار دولت مراجع دیگری را هم برای امنیت نیز معرفی می نمایند.هرچند که در این رویکرد امنیت مردم را مسئله ای غایی دانسته، نه امنیت دولت را، اما بازهم دولت را تنها مرجعی برای مواجهه با هرج و مرج در هر سطحی از حاکمیت دانسته اند. در واقع دولت در این دیدگاه با برخوردار بودن از معنای وبری آن نهادی است که حق منحصر به فردی در استفاده از زور را دارختیار دارد. در این رویکرد  نظریه واقع گرایان و نئو واقع گرایان از جمله مهمترین مکاتب این رهیافت می باشند. « واقع گرایی را می توان پایه گذار روش اثبات گرایی در حوزه مطالعات امنیت دانست. از نظر واقع گرایان نهاد دولت محصول نیاز بشر به زندگی جمعی، با هدف افزایش امنیت است. آن ها دولت را مرجع امنیت می دانند و امنیت را واقعیتی عینی تلقی می کنند که باید در پی ایجاد آن بود و بر اساس کمیت و کیفیت تجهیزات نظامی، سنجیده می شود (عسگری،1382: 389)   نظریه پردازان این رهیافت از منظر قدرت به امنیت می نگرند و امنیت  اجتماعی را از مشتقات قدرت تلقی می کنند. براین اساس ماهیت نظام بین المللی هرج و مرج است، بنابراین دولت در صدد است که به دنبال کسب قدرت باشد. متفکران نئو واقع گرایان همچنان به دولت به عنوان مرجع نیز توجه دارند. در این رهیافت در نظام بین المللی وجود نوعی نظام  هرج و مرج را باید مورد مطالعه قرار داد.  با توجه به اینکه این دو رهیافت هرچند که دولت را مرجع اساسی امنیت و ابعاد آن دانسته اند، اما رهیافت واقع گرایی تنها تمرکز بر دولت به عنوان تنها مرجع امنیت کرده و دارای دیدگاه دولت محور مضیق است و دیدگاه نئو واقع گرایی دولت را به عنوان مرجع می پذیرد اما به طور نسبی برای سایر مراجع هم اهمیت قائل است که در این دیدگاه دولت محوری موسع مطرح است.« این دو دیدگاه، نگاه یکسانی درباره قدرت ندارند. از منظر واقع گرایان دولت ها در پی حداکثر قدرت هستند، در حالی که در نظر نئو واقع گرایان، دولت ها تنها به حفظ جایگاه نسبی قدرت هستند، نکته دیگر، تفاوت این دو دیدگاه در مورد منشاء قدرت طلبی دولت هاست. دیدگاه واقع گرایی، تمایل به کسب قدرت را نهفته در ذات بشر می داند، حال آنکه نو واقع گرایانی مانند والتز، آن را ناشی از ساختار سیستم بین المللی می دانند. هرج و مرج حاکم بر نظام بین المللی، دولت ها را وا می دارد که در پی قدرت هرچه بیشتر باشند. از جمله وجوه تمایز دیگر این دو دیدگاه، نگاه هریک از آن ها به مقوله امنیت است. واقع گرایان امنیت را مفهومی دست دوم و در سایه قدرت یا منافع تلقی می کنند، اما نو واقع گرایان امنیت دارای آن ظرفیتی می دانند که می توان آن را به صورت مستقل، مطالعه کرد. اختلاف واقع گرایان و نوواقع گرایان در تاکیدشان بر بعد نظامی در دستیابی به امنیت است. نو واقع گرایان بر خلاف واقع گرایان که تنها بر بعد نظامی تاکید دارند، بر سایر ابعاد امنیت مانند، امنیت اقتصادی، امنیت زیست محیطی و امنیت اجتماعی نیز توجه می کنند.» (غفاری،1390: 116-115) 2-2-3- فرا اثبات گرایی و امنیت اجتماعی    در این رهیافت بر این عقیده اصرار می شود که واقعیت ها ساخته و پرداخته جامعه است. از این رو مطالعه امنیتی بر فرایندهایی که از طریق آن؛ افراد، اجتماعات و تهدیدات به مثابه واقعیت های اجتماعی ساخته شده اند و تاثیر این ساختارها بر نگرانی های امنیتی نظر دارند. بنابراین از منظر آن ها امنیت اجتماعی تنها یک تعریف و قرائت خاص نداشته و چارچوب مشخصی که تعیین کننده رابطه ذهن انسان با آن باشد، وجود ندارد. نکته دیگری که در نظرات آن ها درباره امنیت اهمیت دارد، دیدگاه آن ها درباره دولت است. « از نظر فرا اثبات گرایان، دولت ساخته و پرداخته اجتماع  است. لازم نبود که انسان از لحاظ سیاسی حتماً این گونه سازمان یابد و نباید همواره همین سازمان سیاسی را حفظ کند به این ترتیب فرا اثبات گرایان نه تنها در قبول دولت به عنوان مرجع امنیت تردید می کنند، بلکه به عنوان یک ساخت اجتماعی دولت را یک معضل می دانند. به نظر می رسدکه با رد دولت به عنوان تنها مرجع امنیت؛ یا مهمترین آن لازم، است تا جایگزینی برای آن معرفی شود. اما فرا اثبات گرایان علاقه ای به این کار ندارند. آن ها، برتری دادن به یک یا چندمرجع امنیت را عاملی برای نادیده گرفتن ستیر سطوح امنیت و سایر مرجع امنیت، می دانند.» (کرافت و همکار،1381: 362) 2-2-4-  فمینیسم فرا اثبات گرا و امنیت اجتماعی     گرچه میان نظریه های فمینیستی تفاوت وجود دارد، اما همه آن ها بر این نکته تاکید دارند که ادبیات امنیت، از منظر مردانگی نوشته شده است. در حالی که زنان قربانی اصلی خشونت و نا امنی اجتماعی هستند و به ندرت جایگاه و موقعیتی در مطالعات امنیتی دارند. با توجه به مباحث جنسیتی  می توان درک جدیدی از مباحث امنیت اجتماعی داشت. «به نظر فمینیست ها ساختار جنسیتی ایجاد شده توسط جامعه ساختارهای قدرت و سلطه است، از یک طرف ابزار توجیه خشونت علیه زنان و از طرفی دیگر موجب ناامنی آن هاست. فمینیست های فرا اثبات گرا معتقدند که مردسالاری، نه تنها به سرکوب زنان منتهی می گردد، بلکه ارزش ها و رفتارهایی را در مردان القاء می کند که خود، الگویی برای دیگر اشکال سرکوب هستند. همچنین،آن ها مفهوم جنسیت را مورد انتقاد قرار می دهند. از نظر ان ها، تجربه جنسیتی هر فرد بسته به عواملی چون؛ سن، نزاد، طبقه و تمایلات جنسی، متفاوت است. بنابراین، فمینیست های فرا اثبات گرا، دیدگاه سایر فمینیست هایی را که نوعی مفهوم فمینیستی از امنیت می سازند که قابلیت کاربست عمومی دارد را مردود می دانند. آن ها معتقد هستند که تجربه مشترک سرکوب وجود ندارد و تنها می توان از تجربه های سرکوب سخن گفت.» (عسگری،1382: 369) به این ترتیب هر مفهوم امنیتی فمینیستی، تنها می تواند مناسب حال گروهی از زنان در دوره ای خاص باشد.  2-3-سرمایه اجتماعی و پیشگیری از جرم افراد انسانی موجودات اجتماعی هستند که در اجتماعات با یکدیگر پیوند پیدا می کنند و مجموعه ای از ارزشها و قواعد را بمنظور ارتباط با یکدیگر خلق می کنند . این ارزشها و قواعد ، طبیعی نیستند بلکه باید از طریق جامعه خلق شوند تا جامعه به مکانی مدنی برای زندگی تبدیل شود . هر چند که افراد زندگی شان را آزادانه انتخاب می کنند و برخوردار از حقوق فردی هستند اما تمامی این ها در یک متن اجتماعی شکل و معنا پیدا می کند . سرمایه اجتماعی در معنای گسترده خود بعنوان مجموعه ای ازقواعد ، هنجارها ، تعلقات ،‌بده بستان و اعتماد محاط شده در روابط اجتماعی ،‌ساختارهای اجتماعی و ترتیبات نهادهای جامعه ای تعریف شده است که افراد قادر به تحقق فردی واجتماعی شان می سازد .(ناریان ، 1999 ،50) سرمایه اجتماعی مفهومی همگن نیست بلکه دربردارنده عناصر اجتماعی متعددی است که کنش فردی و اجتماعی را تحصیل می کند. کلمن ، بوردیو و دیگر عالمان اجتماعی نوشته های قابل اعتباری را در خصوص سرمایه اجتماعی فراهم و ارائه کرده اند . هر چند که تبیین معتبری از روابط اجتماعی ، آنچه که بنظر آنها سرمایه اجتماعی را تشکیل می دهد ، ارائه نداده اند . اگر در پی فهم سرمایه باشیم لازم است آنچه را که موجودات انسانی می خواهند فهم کرد . هدف نهایی رفتار همه موجودات انسانی بازتولید موفقیت است . سرمایه چیزی است که در جهت کسب اهداف و غایات کمک می کند . سرمایه اجتماعی از دیدگاه روانشناسی تکاملی هر نوع رابطه اجتماعی مستقیم یا غیرمستقیمی است که به فرد کمک می کند تا باز تولید موفقیت خود را به حداکثر برساند (ساویچ و کانزاوا..2002 ،195) به رغم فوکویاما سرمایه اجتماعی ، ذخیره و انباشتی از ارزش های مشترک جامعه است . پانتام شبکه ها ، هنجارها و اعتماد را سرمایه اجتماعی تعریف می کند که مشارکت کنندگان را قادر به همکاری ومساعی مشترک موثر برای نیل به اهداف مشترک می سازد . ارزش ها و هنجارها مقوم نظم اجتماعی هستند و تمامی جوامع بایدبرخوردار از میزانی از نظم اجتماعی باشند وگرنه دچار اضمحلال و نابودی می شوند . بنظر گریکار (1999) برای تحقق و توسعه اجتماعی سه ساز و کار لازم است . 1- ساز و کار اجبار که مبتنی بر استفاده از پلیس و زندان است. 2-ساز و کار سودانگارانه که مبتنی بر مشوق های اقتصادی ، هزینه های عمومی ،‌کارهای زیربنایی و غیره است . 3- ساز و کار هنجاری که مبتنی بر بهره گیری از ارزشها و آموزشهای اخلاقی است . جامعه ای که متکی به سازو کارهای اجباری برای حفظ نظم اجتماعی است ، جامعه ای فاقد اعتماد بوده و دربرخورداری از آزادی نقصان دارد . تعداد زیاد افسران پلیس ، مودیان مالیاتی و غیره دلالت بر نارسایی نَظم اخلاقی دارد . سرمایه اجتماعی با فراهم ساختن زمینه نظارت و کنترل اجتماعی غیر اقتدار آمیز بر فرد و جامعه پذیر ساختن وی از مجرای احترام به عرف ،‌سنت ها ، هنجارها و ارزشهای اجتماعی ، از یک سو به معنا دار ساختن زندگی اجتماعی برای فرد و زمینه های مشارکت مثبت و فعال وی در زندگی اجتماعی می پردازد و از سوی دیگر از جهت پیامدهای جمعی و عمومی موجب سلامت کلی جامعه ، پایداری و ثبات اجتماعی می شود ( تقی لو، 1385 : 240 ( به نظر می رسد در محله هایی جرم افزایش می یابد که بیشتر افراد یکدیگر را به خوبی نمی شناسند ، نظارت بر گروه های همسالان در پایین ترین سطح خود قرار دارد و تعهد مدنی ( از جمله تعهد به نظام اجرای قانون ) ضعیف است . به هر حال برخی محققین بر این اعتقادند که سرمایه اجتماعی می تواند در مرحله ای زودتر پا به عرصه گذارد و اعتماد و اعتبار لازمه را در اختیار افراد قرار دهد . برای مثال با منع نوجوانان از تشکیل گروههای خطرناک خیابانی یا مصرف مواد مخدر ، میتوان مانع خروج آنها از حوزه رفتارهای قابل قبول شد . شبکه های قوی می توانند زمینه لازم جهت حصول شأن و عزت نفس را برای جوانان فراهم آورند که این مسئله منجربه تعمیق پیوند آنها با اجتماع گسترده تر شده و تأیید ویژه ای بر کاهش احتمال جرمهای خشونت آمیز دارد (فیلد، 1386 :102) سرمایه اجتماعی در کنار بعد کنترلی و نظارتی آن ، بواسطه بعد هنجارمند آن به کاهش جرم کمک می کند . در نظر کلمن ،، هنگامی که هنجاری وجود دارد و موثر هم هست ، شکلی نیرومند – اگرچه گاهی آسیب پذیر – از سرمایه اجتماعی را تشکیل می دهد . هنجارهای نافذی که مانع جرم و جنایت باشند این امکان وجود می آورند که اشخاص در یک شهر در ساعات شب یا فراغ خاطر از خانه خارج شوند و افراد سالمند از منزل خود بیرون روند ، بی آنکه سعی از بابت ایمنی خود داشته باشند ،، ( کلمن، 1384 :62) روزن فلد و همکاران (2001 ) رابطه بین قتل و سرمایه اجتماعی را با استفاده از داده های مربوط به اعتماد و تعهد مدنی نود و نه ناحیه آمریکا مورد مطالعه قرار داده اند . آنها گزارش کرده اند هر چند که محرومیت اقتصادی ،‌نرخ طلاق و محله های جنوبی همگی عوامل جدی هستند اما در عین لحاظ کردن سایر پیش بینی ها ،‌سرمایه اجتماعی دارای تأثیری بارز بر نرخ های قتل است . به نظر این نویسندگان ، جرم محصول کنترل اجتماعی غیررسمی ضعیف و توان ضعیف برای بسیج منابع خارجی به عنوان عوامل تقویت کننده قانون است (فیلد ، 1386:‌ 101 ) بنابراین ،‌سرمایه اجتماعی را می توان به عنوان یکی از عوامل تأثیر گذار ، بر میزان فعالیت مجرمانه در نظر گرفت . سرمایه اجتماعی در تعیین احتمال روی آوردن افراد خاص به رفتار مجرمانه نقش بازی می کند . این بحث صرفاً مسئله نحوه عملکرد اجتماع و اعضای آن نیست ، بلکه علاوه بر این می تواند رفتار سازمان های مجری قانون را شکل دهد . سرمایه اجتماعی می تواند نگرش مثبتی نسبت به سازمانهای مجری قانون در ذهن افراد ایجاد کند ، به ویژه به این دلیل که عملکرد پلیس و سایر نهادها در جایی که نهادها قوی هستند و سطوح همبستگی هنجاری بالاست ،‌موثر است . البته این یک الگوی خود تقویتی است چنانچه در اجتماعی جرم پایین باشد و افراد احترام زیادی برای پلیس قائل باشند ، توسعه و حفظ پیوندهای اجتماعی موثر آسان خواهد بود و برعکس ، سقوط شدید و ناگهانی سرمایه اجتماعی با افزایش از خود بیگانگی و رفتار ضداجتماعی مخصوصاً در بین مردان جوان ، همراه است (فیلد ، 1386 : 102 ( پانتام به صراحت می گوید حتی اگر مخاطراتی در نتیجه همکاری منفی ، مانند تبادل موجود در باندهای مجرمانه وجود داشته باشد در مجموع افزایش سرمایه اجتماعی ، پدیده ای مثبت است . اگرچه صراحت پانتام در بیان این ادعا غیرمعمول بنظر می رسد اما به طور قطع او تنها مدافع این نظر نیست . بیشتر کسانی که از مفهوم سرمایه اجتماعی استفاده می کنند ،‌ گرایش به تأکید پیامدهای مثبت سرمایه اجتماعی دارند . اگر چه ممکن است این تأکید منجر به وارد آمدن صدمه و آسیب جدی به درک کامل شبکه های اجتماعی و هنجارها به عنوان منابع سرمایه اجتماعی شود .سرمایه اجتماعی می تواند افراد و گروهها را قادر به دستیابی به اهداف مشترک متنوعی سازد که ممکن است خیلی از آنها برای سایرین دارای پیامدهای منفی مستقیم ( برای قربانیان جرائم سازماندهی شده ) یا غیرمستقیم ( از طریق نقش هنجارها و شبکه های غیررسمی در ایجاد و پی ریزی تبعیض نهادی ) باشند (فیلد ، 1386 : 119) فقدان سرمایه اجتماعی موجب عدم مشارکت اجتماعی و زندگی انجمنی مثبت و مناسب می شود که به تبع آن در مقیاس فردی ، بستری برای ورود به عرصه ناهنجاریهای اجتماعی و جرم می شود . سرمایه اجتماعی به واسطه کارکرد کنترلی ، جامعه پذیری ، مشارکتی و پیوستگی اجتماعی درجلوگیری از ارتکاب به جرم تأثیر گذاری خود را نشان می دهد . 2-4-سرمایه اجتماعی پلیس و جلب مشارکت عمومی کلمن در بررسی ویژگیهای روابط اجتماعی که می تواند منابع سرمایه ای سودمند برای افراد تشکیل دهد به شش مورد اشاره دارد ؛ تعهدات و انتظارات ،‌ظرفیت بالقوه اطلاعات ،‌هنجارها و ضمانت های اجرایی تأثیرگذار ، روابط اقتدار ، سازمانهای اجتماعی انطباق پذیر و سازمانهای تعهدی (کارنر، 2000 :38-26 ) که به توضیح هر کدام در رابطه با پلیس می پردازیم . 2-4-1-تعهدات و انتظارات اگر A کاری را برای B انجام دهد با اعتماد به اینکه B در آینده جبران می کند ،‌این امر انتظاری را در A و تعهدی را در B ایجاد می کند و مانند برگه اعتباری در دست A است . در جامعه ای که وابستگی مردم به یکدیگر زیاد است همیشه در دست مردم تعداد زیادی از این برگه های اعتباری وجود دارد . کنشگران عقلانی همیشه سعی می کنند تعداد زیادی از این برگه های اعتباری داشته باشند تا در زمان نیاز از آن استفاده کنند . دو عامل مهم دراین تشکل از سرمایه اجتماعی عبارتند از میزان درخور اعتبار بودن محیط اجتماعی ،‌ یعنی اعتماد به پرداخت تعهدات و دیگری میزان واقعی تعهداتی است که برعهده گرفته می شود (کلمن ، 1384 : 476 ( زمانی که پلیس کمکهای بلاعوض برای مردم انجام می دهد و حتی در زمان غیرکاری به مردم و همسایه خود کمک می کند و راهنمایی های لازم را به صورت رایگان به آنها می دهد در واقع برگه های اعتباری است که در دست دارد و سرمایه ای است که برای خود جمع کرده است هر چه تعداد این افراد در پلیس بیشتر باشد سرمایه اجتماعی این پلیس هم روز به روز افزون می گردد . 2-4-2-روابط اقتدار هم نوعی سرمایه اجتماعی است که کنشگران حقوق کنترل کنش های معینی را به کنشگر دیگر واگذار می کنند .مثلاً مردم قدرت خود را به نمایندگان ، رئیس جمهور یا پلیس می دهند و آنها را از سرمایه اجتماعی بالایی برخوردار می کنند . این امر قدرت زیادی به آنها می دهد (همان منبع). پلیس با داشتن این قدرت و اقتدار و استفاده منطقی و قانونی از قدرت خود می تواند به نفع جامعه و مردم استفاده کرده و همکاری و رضایت مردم را جلب کند . 2-4-3-ظرفیت بالقوه اطلاعات افرادی که از سرمایه اجتماعی بیشتری برخوردارند می توانند اطلاعات لازم را بطور رایگان و با صرف هزینه زمانی بسیار کمتری کسب کنند . افرادی برای کنش نیاز به اطلاعات دارند اما به دست آوردن اطلاعات هزینه است . یکی از دلایلی که از طریق آن اطلاعات ممکن است کسب شود استفاده از روابط اجتماعی است که برای مقاصد دیگر حفظ می شود ( کلمن ، 1384 : 47). پلیس برای شناسائی مجرمین و مقابله با جرایم نیاز به اطلاعات مفید مردم دارد و اگر ارتباط خوب و مثبتی با مردم داشته و امکاناتی چون شماره تلفن های خاص یا صندوق پستی و ... را دراختیار قرار دهد می تواند این اطلاعات را بدون صرف هزینه زیاد به دست آورده و از آن در راه تأمین امنیت شهروندان بهره گیرد . 2-4-4-هنجارها می تواند شکلی از سرمایه اجتماعی باشد . هنجارهای موثر افراد را وادار می کند برای منافع عموم فعالیت کنند . کلمن می گوید هنجاری که شکل به ویژه مهم سرمایه اجتماعی را درون جمع تشکیل می دهد هنجاری است که فرد باید منابع شخصی را رها و به سود جمع عمل کند . هنجاری از این گونه که با حمایت اجتماعی ، پایگاه ،‌احترام و پاداش های دیگر تقویت می شود سرمایه اجتماعی است که ملت های جدید را می سازد ( کلمن ،1384 :457 ( . ذات وظیفه پلیس از خودگذشتگی برای دیگران است و هر چه این امر یعنی گذشتن از منافع شخصی به خاطر مردم بیشتر نمایان شود و مردم بیشتر نسبت به این موضوع آگاهی پیدا کنند ،‌سرمایه اجتماعی پلیس هم افزایش می یابد . 2-5-سازمانهای اجتماعی انطباق پذیر و داوطلبانه شکلی است سرمایه هستند که کنش جمعی را تسهیل می کنند . مثلاً سازمانهای محلی می توانند در آشنایی افراد محل با یکدیگر و کمک به هم در مواقع نیاز موثر باشند بطور کلی سازمان هایی وجود دارند که برای مجموعه ای از هدف ها به وجود آمده است ولی در کنار آنها اهداف دیگر استفاده کنندگان را نیز تأمین می کنند (کلمن ، 1384 :478 ) . افراد پلیس می توانند با مشارکت در سازمان های داوطلبانه ای که مجاز به شرکت در آن هستند مانند انجمن اولیاء‌مربیان مدارس فرزندانشان ، هیئت های مذهبی محل خود یا مشارکت در مساجد این بخش از سرمایه اجتماعی خود را تقویت کنند. -همبستگی بیشتر با مردم کلمن از این ویژگی تحت عنوان فروبستگی یاد کرده و می نویسد : " در سیستم هایی که افراد با یکدیگر وابستگی بیشتری دارند ، سرمایه اجتماعی بیشتر است ( کلمن ،1384 :‌478 ) " بنابراین هر چه بیشتر بتواند . بیشتر با مردم ارتباط داشته باشد در جمع آنها حضور داشته باشد ، در مشکلات و گرفتاریها به آنها کمک کند سرمایه اجتماعی خود را بیشتر کرده است . -آموزش فوکویاما معتقد است تنها حوزه ای که دولت می تواند به طور مستقیم و به میزان زیاد بر سرمایه اجتماعی تأثیر بگذارد آموزش و پرورش است ، زیرا به این طریق می توان سرمایه اجتماعی را در قالب هنجارها و قوانین اجتماعی به افراد منتقل کند ( فوکویاما ، 1385 :9 ) پلیس با آموزش هایی که به شیوه های مختلف به مردم می دهد خصوصاً آموزشهایی که از طریق رسانه های تصویری می دهد می تواند بیشترین تأثیر را بر آگاهی مردم و افزایش سرمایه اجتماعی خود داشته باشد . -خصوصی سازی " فوکویاما " می گوید دولت ها با در دست گرفتن فعالیت هایی که بهتر است در اختیار بخش خصوصی یا جامعه مدنی باشد ،‌بر سرمایه اجتماعی تأثیر منفی می گذارند . اگر دولت مشغول ساماندهی تمام امور شود ،‌مردم به دولت وابسته می شوندو قابلیت همکاری با یکدیگر را از دست می دهند (فوکویاما ،1385 :‌9) . بر این اساس یکی از راههای افزایش سرمایه اجتماعی واگذاری برخی از امور و خدمات پلیسی به بخش خصوصی است . به این طریق هم از مسئولیت های پلیس کاسته شده و با حجم کاری کمتری مواجه می شود و می تواند دقت و سرعت بیشتری از خود نشان دهد ، مردم مسئول تمام امور و مشکلات احتمالی را به پلیس ربط نداده و با شرکتها و سازمانهای خصوصی طرف می شوند و اعتمادشان به پلیس کم نمی شود . -سرمایه اجتماعی و امنیت پیش زمینه ذهنی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و امنیت شاید در اولین برخورد با شاخص های متداول برای بخش سرمایه اجتماعی در ذهن هر پژوهشگری شکل بگیرد ،‌آنجایی که در بسیاری از شاخص ها مقوله امنیت به طور مستقیم یا غیرمستقیم جای داده است ،‌ما در اینجا به چند نمونه از این شاخص ها اشاره می کنیم . شاخص احساس امنیت :‌ میزان احساس امنیت و آسودگی و آرامش مردم در خانه های خود یا از قدم زدن در کوچه ها و خیابان های شهر در طول شبانه روز (بولن و ائینکس ، 1998) ملاحظه می شود که این شاخص بطور مستقیم با مقوله امنیت ارتباط داشته و پژوهشگران ، بالا بودن سطح آن را دلیلی بر وجود سرمایه اجتماعی مطلوب و بالا در جامعه مورد نظر می دانند . شاخص وساطت اجتماعی : به منظور حضور فعال فرد به عنوان میانجی گر در حل اختلافات و منازعات موجود میان آشنایان ،‌همسایه ها ،‌همکاران و همشهریها ( ربانی ،29،‌1387 ) در صورتی که اهداف پلیس جامعه محور را به عنوان رویکردی نوین در عصر حاضر مدنظر قرار دهیم ،‌کاملاً واضح است که این شاخص تا حدود زیادی مشارکت افراد جامعه در حل و فصل منازعات که از ارکان اصلی این رویکرد می باشد را به منظور کاهش میزان جرم و تحصیل در رفع دعاوی دنبال می کند . رویکرد پلیس جامعه محور به این معنی است که از شهروندان خواسته می شود تا بخش عمده مسائل جزئی خود را خودشان انجام دهند. این ترفند باعث می شود که پلیس وقت آزاد بیشتری داشته باشد و بتواند برای مشکلات جامعه راه حل های فوری و دراز مدت پیدا کند . شاخص پذیرش تفاوت ها ( مدارا)‌: به صراحت وجود چنین فرهنگی در جامعه که از طرفی نشان دهنده وجود سرمایه اجتماعی در آن منطقه می باشد از عوامل اصلی کاهش جرم و جنایت است . همکاری : از قبیل همکاری همسایه ها با یکدیگر برای بهبود اوضاع محل ، همکاری با مسئولان محلی و مشارکت داوطلبانه افراد در اجتماع . همیاری : هنجار همیاری ، احساس درونی افراد برای کمک به دیگران و به اجتماعی که در آن زندگی می کنند ،‌ اشاره دارد و باعث ایجاد تعادل بین فردی و جمعی می شود . همانطور که مشاهده شد شاخص های مختلفی برای اندازه گیری سرمایه اجتماعی از سوی صاحب نظران ارائه شده است . این امر خود نشان دهنده تشتت آراء و عدم وجود اتفاق نظر در این زمینه می باشد ،‌با این حال می توان گفت اکثر دانشمندان بر روی " اعتماد " و " مشارکت " به عنوان شاخص های اصلی مفهوم سرمایه اجتماعی اجماع دارند . ( احمدی ، 1387 ، 30 ). اعتماد و قابلیت اعتماد :‌ اعتماد : میزان اعتماد فرد به آشنایان (‌از اعضای خانواده تا همسایگان ) اعتماد به غریبه ها و سازمان های مختلف و نمایندگان حکومت از جمله پلیس . قابلیت اعتماد :‌میزان ریسک پذیری و قابلیت اعتماد داشتن محیط زندگی از نظر فرد ( عدم یا وجود دزدی یا کلاهبرداری ) اعتماد میان پلیس و مردم و اعتماد موجود در بین اقشار مختلف مردم از سرمایه های اساسی پلیس جهت جلوگیری از گسترش جرم و جنایت به شمار می آید . " تری گویر " اعتماد اجتماعی را پایه و اساس زندگی توأم با اخلاق ،‌مسئولیت و نیکویی می داند و معتقد است ، پیوندهای اجتماعی در سایه اعتماد شکل گرفته و ساخته می شود ( احمدی ، 1387 ، 27 ) . از این تعریف کاملاً نقش محوری اعتماد در ایجاد سرمایه اجتماعی و در نهایت امنیت مشخص می شود ،‌زیرا همانطور که گفته شد وجود اعتماد پایه و اساس وجود پیوندها و مسئولیت اجتماعی است که در صورت نبودن این عوامل به صراحت می توان به نبود سرمایه اجتماعی حکم داد . گویر ، اصل بنیادی در ارتباطات انسانی چه به صورت رسمی و چه غیررسمی را اعتماد می داند و آن را " قانون ارتباطات انسانی " نام می نهد ، بالعکس نظام های پلیسی رسمی را بیرونی و فشار آور در برقراری اعتماد و اخلاق میان مردم می داند و نه تنها آن را توصیه نمی کند ، بلکه مخرب هم می داند ( احمدی ، 1387 : 28 ( البته لازم است اشاره شود تلاشهای صورت گرفته در جهت ایجاد پلیس جامعه محور که بر پایه ارتباطات و همکاری پلیس و مردم شکل گرفته است و نقش بسیار پررنگ تر در جهت حفظ امنیت برای مردم در نظر گرفته است به منظور افزایش اعتماد مردم نسبت به پلیس بسیار کارساز بوده است . 2-6-عوامل مؤثر بر جلب مشارکت مردمی توسط پلیس رابرت دال به عواملی اشاره دارد که بر مشارکت مردم تأثیر مستقیم دارد و در صورت بروز و تحقق آنها مشارکت ظهور خواهد کرد . این عوامل عبارتند از : فرد مشارکت کننده باید برای پاداشهای حاصل از مشارکت ارزش بالایی قائل شود . مکانیزم مشارکت را در نیل به هدف در قیاس با سایر مکانیسم ها مؤثرتر بداند . نسبت به دستیابی به نتایج اطمینان لازم را داشته باشد . برای مشارکت از دانش و مهارت کافی برخوردار باشد . در ورود به مشکلات و در جریان مشارکت خود را مواجه با مشکلات و موانع زیاد نبیند زیرا وقتی فرد از فعالیتی انتظار دریافت پاداش کلان را داشته باشد راغب خواهد بود که بر مشکلات فراوان غلبه کند و حتی هزینه های آن را تحمل کند ولی وقتی که ببیند یا معتقد باشد که پاداشها ناچیز بوده یا اصلاً وجود خارجی ندارند کافی است معمولی ترین موانع و هزینه ها اورا مأیوس و از عمل کردن بازدارد . (نصری،1385 :40-35) برای دستیابی افراد مشارکت کننده به اهداف فوق و در نتیجه اقدام به مشارکت لازم است پلیس به عنوان نیرویی که خواهان مشارکت مردمی در برقراری امنیت است اقدامات زیر را انجام دهد : 2-6-1-اطلاع رسانی و آگاهی بخشی اگر افراد نسبت به عملی اطلاع و آگاهی کافی نداشته و هدف از کار و نتیجه ای را که حاصل خواهد شد ، ندانند ،قطعاً کمتر اقدام به مشارکت می کنند لذا لازمست پلیس با آموزشهای عمومی و اطلاع رسانی همگانی ، آگاهی لازم را به مردم بدهد تا مشارکت بیشتر شود . 2-6-2-مشخص کردن وظایف و مسئولیتها شناخت مسئولیت ها و تکلیفهای اجتماعی ،‌انسانی و دینی عامل دیگری برای حضور و مشارکت مردمی است . پلیس باید مسئولیت مسلمانان و آحاد جامعه را در مقابله با جرایم و ناامنی اجتماعی به خوبی تشریح کند ؛ زیرا با درک الزامات قانونی ، عرضی و شرعی و شناخت پیامدهای بی اعتنایی و عدم اقدام ، افراد بیشتر احساس مسئولیت کرده و مشارکت بالاتری خواهند داشت . البته باید برای افراد مشارکت کننده حدود و حیطه وظایف و مسئولیتها هم آشکار شود . 2-6-3-برانگیختن وجدان اخلاقی و اجتماعی یکی دیگر از عوامل جلب مشارکت مختلف اجتماعی ، احیاء ، تقویت و تحریک سیاستهای وجدان اخلاقی و اجتماعی است . با این کار افراد باوجدان و بیدار و متعصب دینی و اجتماعی به مقابله با رذایل و ناهنجاریهای اجتماعی برمی خیزند (بیات ،1388 : 797 -793 ( 2-6-4-ایجاد انگیزه در افراد کلندرمن معتقد است وقتی آگاهی دادن کافی نیست بلکه باید افراد را برای کنش بسیج کرد . او سه انگیزه را مطرح میکند . انگیزه های هدف ، انگیزه های اجتماعی و انگیزه های پاداش . کلندرمن انگیزه های اجتماعی را در قالب واکنش "دیگران مهم " به عمل مشارکت می بیند و انگیزه های هدف و پاداش را در قالب اعتقاد به مشارکت و توجه به هزینه ها و فواید مشارکت در نظر می گیرد . بر این اساس باید انگیزه های مشارکت را در افراد تقویت و پاداش مشارکت را بیشتر از هزینه های مشارکت کرد . 2-6-5-پاداش به مشارکت بر اساس نظریه مبادله ، پلیس باید با دادن پاداشهای خاص به افراد مشارکت کننده آنها را تشویق به مشارکت کند و هزینه های مشارکت را برای آنها حتی الامکان کم کند . در غیر این صورت افراد با محاسبه عقلی تن به مشارکت نمی دهند . 2-6-6-الگوسازی روش دیگری برای جلب مشارکت مردم است که با نمایش الگوهای مثبت و مورد قبول مردم و مشارکت آنها با پلیس (مانند استادان دانشگاهها یا افراد مقبول ) مشارکت بیشتر می شود(درانی،79،1386) . 2-7-سرمایه اجتماعی پیش نیاز تحقق پلیس جامعه محور رویکرد پلیس جامعه محور یک فلسفه است ، این رویکرد مشارکت ضابطین قانون و جامعه در شناسائی مشکلات و ریشه یابی آنان و پیدا کردن راه حلهایی که مشکل را بطور دائم از بین برده و یا کاهش می دهد ، بر می انگیزد . اساس وجود پلیس جامعه محور بر مشارکت شهروندان و پلیس با یکدیگر قرار گرفته است . همانطور که گفته شد در این رویکرد از شهروندان خواسته می شود تا بخش عمده مسائل جزئی خود را خودشان انجام دهند تا پلیس وقت بیشتری برای سیاست گذاریها و برنامه ریزی اقدامات بلند مدت داشته باشد . رویکرد پلیس جامعه محور متضمن برقراری رابطه جدید میان پلیس و شهروندان تحت مسئولیت آنان است . این نوع رابطه چنان است که امید برغلبه بر احساس بی تفاوتی گسترده مردم نسبت به پلیس را افزایش می دهد و در عین حال هر گونه حساسیتی را از بین می برد . این رابطه جدید براساس اعتماد و احترام متقابل بنا نهاده شده است . بنابراین مهمترین مؤلفه در پلیس جامعه محور ، اتکا به خود جامعه است و تا وقتی که در جامعه تغییراتی مبنی بر پذیرش این مسئولیت شکل نگرفته باشد ، اجرای آن امکان پذیر نخواهد بود . بلافاصله با نگاهی گذرا به جوامعی که از سطح بالایی از سرمایه اجتماعی برخوردارند ملاحظه می شود که مردم آن کشور از ویژگی های زیر برخوردارند(بولن و اونیکس ،1998( افراد احساس می کنند که جزئی از جامعه اند (احساس تعلق( آنها احساس خواهند کرد که افرادی سودمندند و می توانند کمک واقعی به جامعه کنند . در شبکه های اجتماعات محلی و در سازمانها مشارکتی فعالانه خواهند داشت . در خانه و محیط همسایگی احساس امنیت و اطمینان می کنند . در سیلها و آتش سوزیها (حوادث طبیعی ) به خاطر منفعت عمومی و خیر مشترک به یکدیگر کمک خواهند کرد . در ابتدا مشاهده شد که اجزاء موفقیت و رویکرد پلیس جامعه محور متضمن مشارکت فعالانه شهروندان و همچنین افزایش اعتماد در بین آنها می باشد . با نگاهی گذرا به ابعاد سرمایه اجتماعی و شاخص های اندازه گیری ان مشخص می شود که ارزش های پیش نیاز برای ایجاد پلیس جامعه محور از عناصر اصلی سرمایه اجتماعی بوده و وجود این ارزشها در جامعه ای مبین وجود سرمایه اجتماعی مطلوب در آن جامعه است . همچنین ویژگی های کشورهایی که از سرمایه اجتماعی بالایی برخوردارند به یقین همان ویژگی هایی است که برای اجرای پلیس جامعه محور مورد نیاز است . دو حلقه اتصال اصلی پلیس جامعه محور و سرمایه اجتماعی اعتماد و مشارکت دو عنصری که بیشتر دانشمندان بر شاخص بودن آنها در وجود سرمایه اجتماعی توافق دارند ، شناخته شده اند .(پرویزی،69،1383) 2-8-کارکرد سرمایه اجتماعی در پیشگیری از جرم ویژگی های سرمایه اجتماعی و مؤلفه های شناخته شده آن از یک طرف و تقسیم بندی اشکال مختلف پیشگیری از جرم از طرف دیگر ، نشان دهنده ارتباط معنایی بین دو مفهوم سرمایه اجتماعی و پیشگیری از جرم است . در توضیح این مطلب می توان مجدداً به شاخص های فقدان سرمایه اجتماعی مراجعه کرد که انحرافات اجتماعی ،‌جرم و جنایت ، طلاق ، فروپاشی خانواده ، اعتیاد ، طرح دعاوی و دادخواهی ،‌خودکشی ، فرار از پرداخت مالیات ، رشوه ، اختلاس و مانند آن را شامل می شود . بر این اساس می توان گفت وجود سرمایه اجتماعی علاوه بر آنکه به طور مستقل نوعی پیشگیری از جرم محسوب می شود ، می تواند با هنجارمند سازی افراد ،‌موجد شرایطی باشد که سایر اقدامات پیشگیرانه را نیز موفقیت آمیز ساخته و اهداف بلند مدت و کوتاه مدت پیشگیری را تأمین می کند و همانطور که جیمز کلمن می گوید، هنگامی که هنجاری وجود دارد و موثر هم هست ، تشکیل شکلی نیرومند – اگرچه هم آسیب پذیر- از سرمایه اجتماعی را می دهد(پوریان،26،1385) . هنجارهای نافذی که مانع جرم و جنایت باشند این امکان را به وجود می آورند که اشخاص در یک شهر هم ساعات شب با فراغ خاطر از خانه خارج شوند و افراد سالمند بی آنکه بیمی از بابت ایمنی خود داشته باشند از منزل خود بیرون روند . پیشگیری از جرم از طریق دخالت سرمایه اجتماعی به دنبال کاهش یا صرف انگیزه های ارتکاب جرم پیش از وقوع آن و مقابله با علل ریشه ای جرم با استفاده از توان مولد ارتباطات اجتماعی و اعتماد جمعی افراد جامعه به یکدیگر و نهادهای دست اندر کار پیشگیری از جرم است . پیشگیری از طریق سرمایه اجتماعی طیف وسیعی از عوامل خطرزای مرتبط با جرم را از طریق تلاش برای سیاست گذاری متنوع توسعه اجتماعی و ارائه و تنظیم برنامه ها و خدماتی که هم اکنون وجود دارند ، هدف قرار می دهد و تأکید می کند که هر اقدامی جهت توسعه اجتماعی صورت گیرد ، باید ضمن تمرکز بر افراد در معرض خطر بزهکاری ، باسایر تلاشها و ابتکاراتی که در این راستا به عمل می آید هماهنگ و منطبق باشد . این موضوع به دلیل آن است که کسانی که در معرض خطر بزهکاری اند اغلب از جمله افرادی هستند که با مشکلات اجتماعی عدیده ای مواجه می باشند . به همین دلیل رویکرد بهره گیری از سرمایه اجتماعی امری ضروری است تا پاسخ های چند جانبه به وسیله نهادهای مختلف جامعه برای جرم و راه حل های متعدد و متنوع برای مشکلات متعدد و متنوع افراد بزهکار ایجاد شود . در یک جمع بندی می توان گفت کارکرد سرمایه اجتماعی در پیشگیری از جرم با تأثیرگذاری بر گروههای سه گانه زیر محقق می شود :(ربیعی،109،1384) افراد و آحاد جامعه پلیس و کارکنان آن بزهکاران و بزه دیدگان 2-9-جلب مشارکت مردمی در مأموریتهای پلیس با توجه به گستردگی و پیچیدگی فعالیت های دولت ، جز از طریق مشارکت و هم اندیشی با شهروندان در یک ساختار مشارکتی ، راه دیگری برای ادامه حیات مدیریت دولتی وجود ندارد (الوانی ، 1381 : 16) سازمان پلیس یک نهاد پیچیده دولتی است که در انجام وظایف خود نیازمند مشارکت مردمی – از راههای منظم و اصولی برای دستیابی به اهداف پیشگیری از جرم – و الزاماً ناجا در تقویت نقش مشارکتی مردم در مأموریت پلیس و همراه ساختن آنها در تحقق اهداف سازمانی است . مردم باید آگاه شوند که بهبود امنیت عمومی در سایه موفقیت اقدامات پیشگیرانه در وقوع جرم است . باید موانع مشارکت آنان برطرف شده و زمینه های مشارکت جدید برای آنها فراهم شود و به این نکته توجه شود که مشارکت مردم به یک احساس مثبت نیاز دارد که آن نیز در قاموس مفهوم اعتماد متقابل نهفته است . همکاری و همگامی مردم در حفظ نظم و امنیت جامعه منوط به میزان سرمایه اجتماعی یگان انتظامی است . بر این اساس ، معضلاتی همچون بدگمانی و سوء ظن به پلیس و سازمان های مرتبط با آن ، وجود قوانین پیچیده و دشوار و سایر مشکلات موجود – که در تقابل با فرهنگ مشارکتی هستند- باید برطرف شده و شرایط برای همکاری افراد جامعه – مخصوصاً افراد خیر- با پلیس مهیا شود . باید درنظر داشت انگیزه های مختلف در مشارکت افراد در امور پلیسی نقش دارند . انگیزه هایی مانند:‌توجه به منافع عمومی ، احساس وظیفه ، علاقه به کار با دیگران ، کسب محبوبیت و برخورداری از احترام و قدردانی دیگر شهروندان ، از جمله مواردی هستند که می تواند زمینه ساز مشارکت مردم در اقدامات پیشگیرانه پلیس باشند(توسلی،206،1386) . 2-10-مشارکت عمومی برای کاهش بزهکاری در امر پیشگیری درک این نکته توسط عموم جامعه حایز اهمیت است که جرم با سایر واقعیت های زندگی اجتماعی – از قبیل اقدامات بهداشتی ناکافی ، برخورداری ناکافی یا عدم برخورداری از مسکن مناسب ،‌بیکاری و فقر – ارتباط است . این عوامل اجتماعی هستند که به بزهکاری و وقوع جرم منجر می شوند پس باید راه حل اجتماعی نیز برای آنها پیدا کرد . باید پیشگیری از جرم جزئی از تلاشها و کوششهای آحاد جامعه در جهت توسعه و پیشرفت مجدد باشد (پرویزی ، 1383 : 26) بدون شک ، با وجود سرمایه اجتماعی این اعتقاد در جامعه ایجاد خواهدشد . همه اقشار از نتایج و آثار پیشگیری از جرم بهره مند می شوند ،‌همانطور که کلارک در تدوین مباحث پیشگیری از جرم به این نکته تأکید کرده است -جلب مشارکت سایر نهادها نهادهای رسمی تأثیر قاطعی بر افزایش میزان امنیت اجتماعی – که خود متأثر از سرمایه اجتماعی است – دارند . نهادهای رسمی کلان می توانند محیط کارآمدی فراهم سازند که در آن تشکیلات محلی بسط و توسعه یابند تا بتوانند ثبات و امنیت را به وجود آورده و بقای نظام اجتماعی را تضمین کنند . برای پیشگیری از وقوع جرم ، علاوه بر پلیس ، سایر نهادهای اجتماعی دارای مسئولیت هستند و در صورتی که هر کدام از این نهادها وظایف مشخص خود را در امر پیشگیری انجام دهند زمینه برای کاهش جرائم نیز مهیا خواهد شد . وجود سرمایه اجتماعی ، ارتباط مناسب و منطقی را بین پلیس –به عنوان یک نهاد محوری در امر پیشگیری – و سایر سازمانها و نهادهای مسئول جامعه برقرار می سازد و پلیس قادر خواهد بود با ایجاد هماهنگی بین ارگانهای مربوطه ، از امکانات و تجهیزات آنها برای پیشگیری از جرم بهره برداری کند . (ساروخانی،162،1385) -تأثیر سرمایه اجتماعی در بزهکاران در بررسی علل بزهکاری ، مسائل و موارد گوناگونی به عنوان عوامل تأثیرگذار شناسائی شده که می توان با بهره گیری از سرمایه اجتماعی نسبت به رفع آنها اقدام و از این طریق زمینه برای وقوع رفتار تبهکارانه از بین برد . بررسی ها نشان می دهد یکی از دلایل ارتکاب جرم ،‌نیازهای جرم ساز مجرمان است . این نیازها ، می تواند اقتصادی یا اجتماعی باشد . بنابراین برای موفقیت در پیشگیری باید نیازهای جرم ساز بزهکاران برطرف شود . در صورتی که وقوع جرم ناشی از تفکر ضداجتماعی جرم باشد ، باید تفکرات وی اصلاح شوند و چنانچه وقوع جرم در اثر نیازهای اقتصادی اوست ، رفع مشکل اقتصادی و اجتماعی خطر بروز رفتار تبهکارانه را برطرف ساخته و با نظارت غیراقتدار گرایانه بر فرد و استفاده از مکانیسم های جامعه پذیری- از طریق احترام به سنت ، عرف و ارزشها – تمایلات غیرقانونی بزهکاران را کاهش داد(مصطفوی،44،1387) . -کنترل بزهکاران با مشارکت مردم سرمایه اجتماعی که از مجرای رفتار متقابل افراد شکل گرفته و در بستر جامعه تکوین می یابد نقش موثری در کنترل اجتماعی دارد و در مقایسه با نهادهای رسمی ، نیروهای قضائی و پلیس – که به شیوه اقتدارآمیز و مبتنی بر اجبار عمل می کنند- به شیوه غیررسمی و غیراقتدارآمیز منجر به تأمین امنیت می شود (هرفر، 1383 : 56) پس نظارت غیراقتدار گرایانه پلیس برای کنترل بزهکاران از طریق بهره گیری از سرمایه اجتماعی ، امکان پذیر خواهد بود . جلب همکاری در این خصوص ، مؤثر است . پلیس برای آنکه مأموران خود را تنها در کنترل مستقیم بزهکاران مشغول نسازند ، از نظارت غیرمستقیمی که از طریق افراد جامعه امکان پذیر است ، استفاده کرده و محیط را از طریق نظارت همگانی برای ارتکاب جرم ناامن می سازد . 2-11-رفتار اجتماعی و ایجاد سرمایه اجتماعی گراهام (1991) با بکاربردن دیدگاه نظریه محور خود که مبتنی بر فلسفه سیاسی و تئوری مدرن علوم سیاسی بود مطرح می کند که ما سه نوع رفتار شهروندی داریم : اطاعت :‌ این واژه میل افراد به پذیرش و پیروی کردن از قوانین و مقررات در رویه های اجتماعی را توصیف می کند . وفاداری :‌ میل افراد به فداکاری و قربانی کردن منافع شخصی در راه منافع اجتماعی را توضیح می دهد . مشارکت : میل افراد به درگیر شدن فعال در ابعاد زندگی اجتماعی را توصیف می کند . در کار تجربی وان داین ،‌گراهام ،‌و داین سچ (1994) نشان داده شده که مشارکت به طور واقعی سه شکل دارد : الف ) مشارکت اجتماعی :درگیر بودن فعال افراد را در امور اجتماعی و مشارکت در فعالیتهای اجتماعی را توصیف می کند ب) مشارکت جانبدارانه (حمایت)‌: میل افراد به بحث و چالش برانگیز بودن برای بهبود منطقه خود به وسیله پیشنهاد دادن ،‌ابداع و تشویق دیگر افراد به بیان آزادانه عقایدشان را توصیف می کند . ج) مشارکت عملی (وظیفه ای) : مشارکت افراد در اموری را توصیف می کند که بیشتر از استانداردهای عملکرد یک شهروند است (‌مانند قبول کردن تکالیف اضافی ( . (عسگری،66،1382). پاتنام (1993) اعتقاد دارد اجتماعاتی با سطوح بالای سرمایه اجتماعی به طور نوعی ، با سطوح بالای مشارکت شهری میان شهروندان مشخص می شوند . یعنی افراد در چنین مکانهایی در امور اجتماعی شان درگیرند و یک حس وظیفه شناسی نسبت به یکدیگر دارند به علاوه همکاری ، اشتغال و فداکاری توسط این افراد به نمایش در می آیند که در بسط اعتماد ، نفوذ و درک مشترک در میان آنها مؤثر هستند ( سه جنبه مهم سرمایه اجتماعی (‌. 2-12-مبانی نظری تحقیق 2-12-1-نظریه پردازان امنیت اجتماعی گفتنی است که بیشتر جامعه شناسان به گونه مستقیم به بحث امنیت نپرداخته اند، اما در لابه لای نظریات آن ها می توان نظریات پیرامون را استنتاج کرد. رابطه نظم و امنیت نخستین بار از دیدگاه جامعه شناسانه، بوسیله کنت(1900) مورد بررسی قرار گرفت. کنت بر این نکته تاکید داشت که جامعه بوجود نمی آید مگر اینکه اعضایش باورهای واحدی داشته باشند. بدین سان جامعه مانند هر پدیده طبیعی، تابع قوانین تغییر ناپذیری است. در صحنه زندگی اجتماعی همواره مجموعه ای اصول و قواعد وجود دارد که باعث می شود عقل افراد با توافق یک صدا، از افکاری که منجر به آیین مشترک می گردد، تبعیت کنند و با این هماهنگی بین ذهن ها، نظم اجتماعی استقرار می یابد. از دیدگاه او، امنیت فکری وجهی از امنیت اجتماعی است زیرا جامعه برای دستیابی به نظم اجتماعی پایدار، نیازمند تبادل افکار و باورها در شرایط آرام و بدون هراس است. مصونیت اندیشه ها و افکار از خطرات و تهدیداتی چون سانسور، شرایط را برای امتزاج و توافق اذهان فراهم نموده و بستر لازم را برای ایجاد نظم جدید بر مبنای اجماع جدید در روندی طبیعی و نظم اجتماعی که ضامن امنیت است، فراهم می کند. ریشه پدیده های اجتماعی را در محیط اجتماعی می جویند نه در نهاد انسان ها و معتقد است، قراردادها نمی توانند به عنوان اساس سازمان اجتماعی و نظم در نظر گرفته شوند چون قراردادها زمانی می تواند وجود داشته باشند که پیش از آن جامعه سازمان یافته ای، مبتنی بر اصول و قواعد اخلاقی وجود داشته باشد(کاتز،52،2002). از نظر دورکیم(1976)، عنصر اصلی تداوم حیات اجتماعی، که علی رغم تغییرات در روابط ما و دیگرانی که سازنده آن است استمرار می یابد، نظم اخلاقی است. نظم اخلاقی شامل مجموعه ای از قواعد است که بر روابط اجتماعی حکم فرماست و این نظم زمانی با اختلال مواجه می شود که جامعه به وضعیت «آنومی» دچار می شود. آنومی یا آشفتگی اجتماعی می تواند نظم و امنیت جامعه را بر هم زده و احساس ناامنی و ناامیدی را بر افراد تحمیل کند. به نظر وی در شرایط اجتماعی مستحکم، آرزوهای انسان از طریق هنجارها تنظیم و محدود می شود. دورکیم نیز مانند کنت از نابه سامانی های اجتماعی بیزار و هراسان بود و بر این باور بود که می توان نابه سامانی های اجتماعی را شناسایی کرد و به رفع این نابه سامانی ها اقدام کرد زیرا جامعه نیازمند انضباط و نظارت بر اعمال افراد و محدود کردن تمایلات و آرزوهای سیری ناپذیری آنان از طریق فشار اجتماعی است. این فشار اجتماعی در نظامی ساختاری از همبستگی اجتماعی می تواند وحدت، سلامت و یکپارچگی گروه را تعیین کند. بنابراین از نظر دورکیم مبنای نظم اجتماعی(امنیت اجتماعی)، عامل اخلاقی است نه سیاسی یا اقتصادی. بر این اساس، دورکیم بر این باور است که در جوامع سازمان یافته ای که مبتنی بر اصول و قواعد اخلاقی باشند نظم اجتماعی نیز حاکم خواهد بود به همین جهت در جوامع ابتدایی که دارای همبستگی مکانیکی هستند اخلاقیات مشترک و نظم اجتماعی وجود دارد، اما با پیچیده تر شدن جوامع وجدان جمعی کاهش یافته، نظام مشترک اخلاقی از بین می رود و در نتیجه نابه سامانی و هرج و مرج حاکم می شود. دورکیم بسیاری از مشکلات زمان خود را ناشی از کاهش قدرت این نظم مشترک اخلاقی می داند (گیدنز،84،1378). ماکس وبر نسبت به دنیای مدرن(دنیای عقلانی شده) نظر خوبی نداشت و باور داشت که دنیای مدرن به قفس آهنی که نتیجه عقلانی شدن است برای افراد تبدیل شده است که راه گریزی از آن وجود ندارد. دنیای جدید شرایط زندگی افراد را روز به روز در ساختارهای خود محدود می کند تا تمایلات انسانی در درون جامعه شکل گیرد و افراد با سکونت در مواقف اجتماعی، خواهش های متداول متناسب را در ضمیر خود وارد سازند. درباره پایگاه اجتماعی افراد در جامعه آنچه مورد نظر است دوری یا نزدیکی افراد مورد نظر نسبت به ارزش های حاکم در آن جامعه است. میزان تحصیلات، اصل و نسب و موقعیت شغلی گاه برای ارزیابی پایگاه اجتماعی افراد به کار می روند. پایگاه آجتماعی که تعیین کننده حقوق و وظایف انسان هاو گروه های اجتماعی است بوسیله پایه هایی چون آموزش، ثروت، درآمد، خانواده و...تشکیل می شود. امروزه جوامع جدید با تعدد وظایف و نقش ها لزوم تعدد پایگاه ها را فراهم می کنند تا جایی که جامعه شناسان بحث تنوع و تعارض پایگاه ها را به میان می آورند(مک سویینی،96،1390). با توجه به مطالب ارائه شده هر چه پایگاه افراد در جامعه افزایش یابد امکان دستیابی آن ها به امکانات و خدمات گوناگون آموزشی، بهداشتی، رفاهی و...نیز افزایش می یابد و بر همین اساس نیز افراد احساس تعلق و خشنودی نسبت به جامعه داشته و دلبستگی میان آنها تقویت خواهد شد و اگر احساس تعلق افراد جامعه با احساس رضایت از زندگی در جامعه توام نشود به تدریج همبستگی کاهش می یابد. بنابراین هر چه احساس فرد از زندگی رضایتمندانه تر باشد به همان میزان نیز احساس امنیت را تجربه خواهند کرد و قادر به تولید آن نیز خواهد بود. بر اساس نظریه نیاز انسانی، احساس امنیت زمانی حاص می شود که نیازهای انسانی برآورده شود. در غیر اینصورت انسان با ناامنی روبرو می شود. بر اساس این نظریه نیازهای جسمی، فکری و روحی افراد و گروه ها باید تامین شود در غیر اینصورت، بقاء و بهزیستی افراد و جوامع به خطر خواهد افتاد. در اینجا افراد و گروه ها واحد تحلیل هستند و از راه آن چهارچوبی فراهم می شود که نیازهای انسانی تامین شود و در درون ارزش ها، هنجارها و منافع و قدرت متبلور شوند. این نظریه امنیت را در شرایط مطمئن می داند که ناظر بر زیست و بقای مستمر شرایط و وضعیت اکولوژیک سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و روانی لازم برای کلیه افراد و گروه های هویتی می باشد(نائینی،74،1390).       نظریه پردازان امنیت اجتماعی چون گیدنز، بوزان، مولار و ویور هویت را  به مثابه روح جامعه قلمداد کرده اند که در تبیین امنیت و امنیت اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد. زیرا با توجه به تغییرات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و فناوری که به سرعت در حال رخ دادن در سطح جهان می باشد؛ عطف توجه به بسترها و زمینه های اجتماعی  امنیت امری ضروری و انکار ناپذیر است. بنابراین امنیت اجتماعی از این دیدگاه نوعی فرایند تولید و حفظ تعلقات و پیوندهای متقابل درون هریک از  واحدهای اجتماعی  و میان واحدهای اجتماعی  است که می تواند در یک نظام اجتماعی به منظور پاسداری و حراست از حیات واحدها ، گروه های اجتماعی یک جامعه و تضمین بهره گیری  آنان از منافع و ارزش ها یا همان فرصت ها استفاده کند. بنابراین فضای فکری نظریه پردازان امنیت اجتماعی بر مبنای زایش دولت های ملی و طرح منسجم  ملی گرایی در عرصه روابط سیاسی است، بنابراین محور اصلی امنیت اجتماعی در حوزة یک دولت ملی امکان تحقق پیدا می کند. با توجه به اهمیت چنین موضوعی  مهمترین نظریه پردازان امنیت و امنیت اجتماعی را به صورت موجزة مورد در سطور ذیل تشریح و تبیین می کنیم(ساوویچ،23،2002). گیدنز(1990) و امنیت    آنتونی گیدنز جامعه شناس معاصر، در مورد امنیت به اختصار اشاره به مبحث امنیت می کند و  تمرکز بر امنیت وجودی می کند. گیدنز در کتب تجدد و تشخص به تحلیل مفهوم خود و ساختارهای نوین هویت شخصی در ارتباط با هویت در جامعه مدرن می پردازد؛ همچنین در کتاب پیامدهای مدرنیت با تحلیل ابعاد نهادی مدرنیت و وابستگی سرمایه داری، صنعت، قدرت نظامی و کنترل اجتماعی پرداخته است. وی در تعریف امنیت بیان می کند که« اعتماد و امنیت، خطر کردن و در معرض خطر قرار گرفتن چیزهایی هستند که به مناسبت های تاریخی مختلف در جامعه متجدد وجود داشته است و دارد. اعتماد و مخاطره امنیت و خطر، این ویژگی های دو قطبی و تعارض آمیز مدرنیت در همه جنبه های زندگی روزانه تاثیر می گذارد و بار دیگر در هم تندیگی خارق العاده موقعیت محلیو جهانی را نشان می دهد.» (نویدنیا،1385: 33) به نظر وی امنیت و اعتماد زمانی ضرورت پیدا می کند که ناشی از فاصله گیری روزافزون زمانی و فضایی، در جامعه مدرن باشیم و دیگر اطلاع کاملی از پدیده های اجتماعی نداشته باشیم. بنابراین اعتماد عبارت است از « اطمینان قابل اعتماد بودن یک شخص یا یک نظام با توجه به مجموعه معینی از برون داده ها یا رویدادها؛ یعنی ایمان به صداقت یا عشق دیگری و یا درستس اصول انتزاعی ( دانش فنی)  اعتماد نه تنها در جامعه مدرن به معنای عام ان، بلکه در مورد ژتون های نمادین و نظام های تخصصی که در جهت برکندن زندگی در جهان مدرن عمل می کنند، نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. برای مثال اقتصاد پولی و نظام حقوقی در شرایطی می توانند به فعالیت خود ادامه دهند که افراد جامعه به ان ها اعتماد داشته باشند.» (گیدنز،1378: 631)    گیدنز تأکید بر این می کند که برای درک ضرورت توجه به امنیت باید به سیمای مخاطره آمیز بودن جامعه مدرنیته به دقت توجه کرد، وی این سیما را جهانی شدن مخاطرات نامیده است. این خطرات در سرتاسر جهان افراد را تحت تاثیر خود قرار داده است. مانند تقسیم کار جهانی این خطرات بر سرنوشت تمام افراد جهان اثر گذار است. با توجه به این مسئله « امنیت را می توان موقعیتی خواند که در آن با یک رشته خطرهای خاص مقابله یا به حداقل رسانده باشد. تجربه امنیت به تعادل اعتماد و مخاطره بستگی دارد. امنیت معنای بالفعل و چه به معنای تجربی آن، ممکن است به مجموعه هایی از آدم ها، تا به مرز امنیت جهانی یا به افراد ارتبط داشته باشد. به این ترتیب گیدنز مصونیت در برابر خطرها را امنیت تعریف کرده است. در نظر گیدنز خطر و امنیت دو روی سکه را تشکیل می دهند به گونه ای که وقتی روی امنیت در دست است خطر رخت بر بسته است و بالعکس زمانی که با خطر دست و پنجه نرم می کنیم، امنیت مخشوش و پنهان است.» ( غفاری،1390: 120)      گیدنز در بحث امنیت اشاره به مفهوم امنیت وجودی می کند، ضرورت این مفهوم برای مقاومت در مقابل هجوم گسترده و بی سابقه مخاطرات نهادهای مدرنیته است، بنابراین امنیت وجودی عبارت از « ایمن بودن یعنی در اختیار داشتن پاسخ هایی در سطح ناخودآگاه و خودآگاهی عملی برای بعضی پرسش های وجودی بنیادین که همه آدمیان طی عمر خود به نحوی مطرح کرده اند. به عبارت دیگر این اصطلاح به اطمینانی بر می گردد که بیشتر آدم ها به تداوم تشخیص هویت خود و دوام محیط های اجتماعی و مادی کنش در اطراف خود دارند. وی بیان می کند که ما برای زیستن و گذارندن عمر خود معمولاً مسائل و موضوعاتی را مسلم قطعی می پنداریم که بر اساس قرن ها جستجو و تعمق متفکران و فیلسوفان در برابر نگاه های شکاکانه تاب نخواهد آورد و طراوت و اصالت خود را از دست خواهد داد. این گونه موضوع ها در برگیرنده پرسش هایی هم خواهد بود که ان ها را به طور اخص مسائل وجودی می نامد. این ها به طور معمول پرسش هایی هستند درباره زمان، فضا، پیوستگی و هویت. در حالت عادی، افراد پارامترهای وجودی فعالیت خود را مسلم  و تضمین شده می انگارند، فعالیتی که بوسیله قراردادهای اجتماعی معینی که پذیرفته اند و رعایت می کنند مورد تایید و تقویت قرار می گیرد، ولی به هیچ وجه پابرجا و قطعی تلقی نمی شود. اندیشه امنیت وجودی از نزدیک به این خصیصه ضمن خودآگاهی عملی، به سرپوش گذاری های متصور از عملیات جاری زندگی روزمره به حساب آید، هرج و مرج در کمین نشسته است و این هرج و مرج به معنای از هم پاشیدگی و بی نظمی بلکه به معنای از دست رفتن مفهوم واقعیت اصیل اشیا ءو دیگر اشخاص است. » (گیدنز،1378: 62-61)    با توجه به این امر امنیت وجودی که حاصل اعتماد به تعاریفی از زندگی است که هویت و هستی انسان بر مبنای آن سامان می گیرد، امنیتی درونی و روانی است.به اعتقاد گیدنز، امنیت وجودی در خانواده پایه ریزی شده است و بر پایه اعتماد بنیادی که منشاء آن لطف و محبت بی دریغ والدین بویژه مادر است، استحکام می یابد.  او به رغم آنکه وجود خانواده را برای سامان بخشی به امنیت وجودی کودک لازم می داند آن را شرط کافی نمی داند چنانکه ارتباط ناب به منظور برخورداری از روابط گرم و عاطفی در سایر مراحل زندگی انسان یاد می کند،آن را شرط کافی برای امنیت وجودی می داند. بنابراین انسان در تمام مراحل زندگی در پی تکوین امنیت وجودی خویش است و این امر از بدو تولد از طریق خانواده و سپس دوستان ادامه می یابد. به این ترتیب، بر اساس نظریات گیدنز می توان به نکاتی پیرامون امنیت دست یافت« اول آنکه امنیت به خودی خود قابل تعریف نیست و بر مبنای بود و نبود خطر قابل تعریف می شود، دوم انکه امنیت یک فرایند زمانی است که طی زمان شکل می گیرد و در هر لحظه بر اساس براورد خطر تغییر می کند. سوم انکه وجه ذهنی و فکری امنیت در جهان مدرنیته بسیار مهمتر از وجه عینی امنیت است. چراکه بسیاری از خطرات به یمن تکنولوژی به کنترل درآمده اند و بسیاری خطرات جدید نیز مانند مخاطرات زیست محیطی یا جنگ هسته ای قابل پیش بینی و کنترل نیستند. بنابراین آنچه در این گردونه مدرنیته، از دست  انسان بر می آید تضمین سلامت امنیت روحی و روانی اش است که با تشکیل هویت مطلوب در سایه امنیت وجودی میسر است. چهارم آنکه، در جهان مدرن که بسیاری از وجوه زندگی انسان از تعلیق محیط و محله آزاد است باز نیاز انسان به خانواده همچنان باقی است و خانواده هنوز به عنوان بنیادی ترین نهاد در جامعه به نقش آفرینی می پردازد. پنجم آنکه گیدنز امنیت وجودی را به عنوان بعد اساسی امنیت در نظر می گیرد. امنیت وجودی که ضمن اطمینان به شناخت ها، هستی شناسی فرد را سامان می بخشد، پایه و بنیان وجود آدمی را در می نوردد و به اعتقاد گیدنز برخورداری از چنین امنیتی، تکیه گاه و بنیان سایر وجوه امنیت را تشکیل خواهد داد. داشتن شخصیت و هویتی استوار و بدون تزلزل شرط اول برای مقابله با سایر خطرات خواهد بود و بالعکس شخصیتی مضطرب و مشوش با وجود شرایط متقن و مطمئن از آرامش و اعتماد بی بهره است(تقی لو،45،1385). ششم آنکه گرچه گیدنز سعی کرده است به اعتماد و امنیت وجوه عینی ببخشد. ولی در نهایت بر اهمیت بعد ذهنی تاکید فراوان می کند. به طوری که او سیاست زندگی را نیز در همین جهت دانسته است. گیدنز از شیوه زندگی و سیاست زندگی به عنوان دو وجه متفاوت حیات انسان نام می برد. شیوه زندگی همان الگوی مصرفی است که جامعه مدرن پیش روی انسان نهاده است و با مصرف هرچه بیشتر کالاها و دریافت خدمات به منزلت اجتماعی بالاتری نایل می شود. اما سیاست زندگی از داستان تحقق انسان حکایت می کند. یعنی انسان در چه راه و به چه شیوه ای خود را تعریف و تحقق می بخشد. سیاست زندگی که بر زندگی به شیوه دلخواه تاکید می کند، باعث رضایت می شود و خشنودی انسان به همراه می آورد.» ( نویدنیا،1385: 43-41)    بنابراین گیدنز برای جوامع مختلف که از سطوح مختلف مدرنیته بهره مند هستند دو وجه زندگی را در ادامه دو وجه از امنیت طرح می نماید: در وجه عینی شیوه زندگی، امکان زندگی برای تمام افراد به گونه ای فراهم است که جامعه مدرن تعریف می شود. در این جامعه افرد از سطح قابل قبولی برای گذارن  زندگی و انتخاب شیوه زندگی بهره مند هستند. اما در بحث امنیت ذهنی که معطوف به خشنودی و رضایت فرد از خویش می باشد، فرد با نحوه انتخاب راه و روش زندگی خود این وجه محقق خواهد شد. یعنی به گونه ای که فرد زندگی می کند که دوست دارد. در این دوجه ارتباط ناب در راستای استمرار امنیت وجودی، منبع انرژی برای پیشبرد اهداف سیاست زندگی در نظر گرفته می شود. وی معتقد است که وجود احساسات گرم، عطفی و صمیمی به مانند محافظی در اطراف انسان عمل می کنند و او را از بسیاری تشویش ها و اضطرابات رهایی بخشیده که همان احساس ناامنی است(ریتزر،63،1377). مولار(1996) و امنیت اجتماعی     همانطور که اشاره شد بخشی از گفتمان حاکم بر امنیت اجتماعی وجه سلبی آن می باشد، که ناشی از این مسئله است که شرایط فارغ بودن از ترس، خطر،زیان و صدمه را برای گروه های اجتماعی یا کلیه شهروندان یک نظام اجتماعی جهت برخوردار بودن از شرایط اطمینان خاطر و آرامش از سوی دولت یا حاکمیت با توسل به زور و قدرت فراهم کرد. چنانکه مولار خاطر نشان می کند، امنیت اجتماعی زمانی حاصل می شود که جامعه تهدیدی در باب مولفه های هویتی خود احساس کند.« به نظر مولار امنیت اجتماعی  مقوله ای است که افراد و دولت به همراه یکدیگر  در تأمین آن سهیم و شریک هستند و از این رو، بتدریج و همگام باغیر قابل تفکیک شدن دولت و جامعه از یکدیگر،همین حالت در خصوص ناامنی آن دو مصداق پیدا می کند. در حال حاضر با توجه به کاهش کنترل حکومت ها بر جوامع خود، ظهور جنبش های جدایی طلب،فراملی، افزایش روزافزون مهاجرت و جریان حرکت پناهندگان و چهارچوب های در حال تحول داخلی و خارجی بررسی روابط  دولت و مردم امری اجتناب ناپذیر است. و تعریف گفتمان جدید امنیتی برای تنظیم  روابط میان مردم و دولت ها در قالب گروه های اجتماعی ضروری می باشد. وی در همین راستا مفهوم امنیت اجتماعی را بیان می کند. مولار تاکید دراد که امنیت اجتماعی را به عنوان یک مفهوم فرضی برای هر جمع انسانی به کاربرد. و آن را عبارت می داند از قابلیت حفظ شرایط قابل پذیرش  داخلی برای تکامل الگوهی سنتی زبان، فرهنگ، انجمن ها، مذهب، هویت ملی و رسوم. بدین ترتیب امنیت جوامع آشکارا با  امنیت سیاسی پیوند دارد، اما مجزا از آن است. امنیت سیاسی به ثبات سازمانی کشورها، نظام های دولت و ایدئولوژی های که به دولت ها و حکومت ها مشروعیت می بخشد، مربوط می شود اما امنیت اجتماعی به بقای گروه هایی توجه دارد که به جهت اشتراک اعضای آن در اندیشه، احساس و اعمال، کلیت یکپارچه ای را تشکیل می دهند که از آن به عنوان هویت یاد می شود.» ( بیات،1388: 84-83) در جهان امروز، مرزهای دولت و جامعه به ندرت قرینه و منطبق بر هم هستند. بنابراین، کلید تقرب به جامعه ایده ها و کردارهایی است که افراد را به عنوان اعضای یک گروه اجتماعی معرفی می کند. جامعه شامل هویت و ذهنیت فردی اجتماعات و ان افرادی است که خود را به عنوان اعضای یک اجتماع یا جامعه خاص می شناسد. این امر باعث می شود که امنیت اجتماعی به عنوان امنیت جامعه یا گروه ها و جمع های شکل دهندة جامعه درک و فهم شود. مولار در پاسخ به اینکه امنیت برای چه کسی و در برابر چه چیزی؟ امنیت را به سه شکل امنیت ملی، امنیت انسانی، و امنیت اجتماعی تقسیم می کند. « از نظر او در امنیت ملی، مرجع امنیت دولت است و تهدیداتی که حاکمیت و قلمرو سرزمینی آن را با خطر مواجهه می سازد، تهدید امنیتی است. ئر امنیت انسانی، مرجع امنیت، فرد است و هر چیزی را نیز آن شکل از امنیت می داند که مرجع آن گروه های اجتماعی است.» ( غفاری،1390: 121) بوزان (2000)و امنیت اجتماعی     وی امنیت اجتماعی را با توانمندی ها و ظرفیت های یک جامعه در جهت حراست و حفظ الگوهای سنتی زبان، فرهنگ،  مذهب، هویت و عرف ملی شاخص سازی کرده است. و از این نگاه حراست از عناصر اصلی انسجام اجتماعی جامعه را شرط محقق امنیت برای بقاء و استمرار جامعه دانسته است.بوزان بحث خود را در باب امنیت اجتماعی با بیان معنای ارگانیسمی نهفته در این نظریه آغاز می نماید و بر این عقیده است که زمانی امنیت اجتماعی مطرح است که نیروهای بالقوه یا بالفعل به عنوان تهدیدی برای هویت افراد جامعه وجود داشته باشد.    امنیت اجتماعی از نظر بوزان به حفظ  مجموع ویژگی هایی ارجاع دارد که بر مبنای آن افراد خودشان را به عنوان عضو یک گروه اجتماعی قلمداد می کنند یا به بیان دیگر معطوف به جنبه هایی از زندگی فرد می گردد که هویت گروهی را سامان می بخشد.« بوزان بحث خود را با بیان ارگانیکی نهفته در این تئوری آغاز می کند و معتقد است  امنیت اجتماعی به مقابله با خطراتی می پردازد که به صورت نیروهای بالقوه یا بالفعل هویت افراد جامعه را تهدید می کنند. امنیت اجتماعی از نظر بوزان به حفظ مجموعه ویژگی هایی ارجاع دارد که بر مبنای ان خودشان را به عنوان عضو یک گروه اجتماعی قلمداد می کنند یا به بیان دیگر، مربوط به جنبه هایی از زندگی فرد می شود که هویت اجتماعی او را سامان می بخشند. یعنی حوزه ای از حیات اجتماعی که فرد خود را ضمیر ما متعلق  و منتسب می داند و در برابر آن احساس تعهد و تکلیف می کند، مثل ما ایرانیان، ما زنان، ما مسلمانان، ما اعراب، و غیره. حال هر عامل و پدیدهای که باعث اختلال در احساس تعلق و پیوستگی اعضای گروه گردد در واقع هویت گروه را به مخاطره انداخته و تهدیدی برای امنیت اجتماع محسوب می شود. بدین جهت است که بوزان مفهوم ارگانیکی امنیت اجتماعی را هویت دانسته و امنیت اجتماعی را مترادف امنیت هویتی تلقی کرده است.»( بوزان،1378: 65)    بوزان ممنوعیت به کارگیری زبان، نام ها و لباس ها از طریق بستن مکان های آموزشی و دینی یا تبعید و کشتار اعضای یک اجتماع را، از جمله عواملی می داند که امنیت اجتماعی را تهدید می نماید. در واقع آنچه که باعث می گردد که گروه اجتماعی سامان گیرد احساس وابستگی بالاست که میان اعضای گروه وجود دارد و به آن ها کلیت یکپارچه ای را می بخشد، که مبنای تعریف اعضاء از هستی خویش خواهد بود و شناسایی دیگران به عنوان بیگانه و خارجی. « پس گروه اجتماعی آن کلیت خاصی است که به دلیل اشتراک اعضای گروه در اندیشه و باورها، احساسات و عواطف، کردار و اعمال به وجود آمده است و از آن به عنوان ما یاد می کنند، به طور مثال ما مسلمان ها، ما زنان و... حال هر عامل و پدیده ای که باعث اختلال در احساس تعلق و پیوستگی اعضای گروه گردد در واقع هویت گروه را به مخاطره انداخته و تهدیدی برای امنیت اجتماعی قلمداد می گردد. بوزان عنصر بنیادی امنیت اجتماعی را هویت دانسته و امنیت اجتماعی را مترادف امنیت هویت تلقی می نماید. بوزان درک مفهوم امنیت اجتماعی به عنوان امنیت هویت تأکید و یک اشتباه مفهومی درباب کلمة Societalرا یادآور شده است. به نظر وی امنیت اجتماعی نبایستی با تأمین اجتماعی در نظر گرفته شود چرا که تأمین اجتماعی دربارة افراد و به طور گسترده در اقتصاد مطرح است و لی امنیت اجتماعی دربارة جمع های بشری و هویت شان می باشد و به سطح افراد و به طور اخص به پدیده های اقتصادی قابل تقلیل نیست، بلکه به سطح هویت های جمعی و کنش هایی که به منظور دفاع از هویت ها، تحت عنوان ما صورت می گیرد، نظر دارد.» ( بیات،1388: 87-86)     امنیت مورد نظر بوزان، بیشتر دولت محور است و کمتر به ابعاد و تحولات فرهنگی و اجتماعی جدیدی توجه دارد که از این حیث، مورد نقد قرار گرفته است. « به نظر ویور که از پایه گذاران مکتب کپنهاک است، رهیافت بوزان با تحویل معنای امنیت اجتماعی و ادغام ان با امنیت ملی، مفهوم هویت را نا دیده  می گیرد. او پیشنهاد می کند که امنیت اجتماعی هم تراز با امنیت زیست محیطی، امنیت سیاسی و امنیت اقتصادی نیست، بلکه این مفهوم هم سنگ امنیت ملی است.» (ربیعی،1384: 149) ویور(2002) و امنیت اجتماعی     ویور، رویکرد پنج بعدی بوزان  به امنیت را رد می کند و به جای آن، تنها دو صورت امنیت، یعنی امنیت دولت و امنیت اجتماعی را مطرح می سازد. از نظر وی« امنیت اجتماعی را توانایی جامعه برای حفظ ویژگی های اساسی اش تحت شرایط تغییر و تهدیدات واقعی و محتمل تعریف می کند.» (غفاری،1390: 122) وی بر ارتباط نزدیک میان هویت، جامعه و امنیت تاکید دارد و خاطر نشان می کند که جامعه امنیت هویتش را جستجو می کند. به طوری که باید قادر به حل اختلالات هویتی باشد و اعضای ان نمی توانند نسبت به چیزهایی که هویت شان را تهدید می کند احساس مسئولیت نداشته و آن ها را تنها به دولت واگذار نمایند. جامعه در این تعریف بیشتر شامل مجموعه ای از افرادی می شود که در یک سرزمین تحت حاکمیت یک دولت- ملت زندگی می کنند.    ویور در تحلیل های امنیتی جامعه را اساساً به معنی ملت یا اجتماعات قومی که براساس ایدة ملت فرمول بندی شده اند، تعریف می کند؛ از این رو حفظ شرایط داخلی برای تکامل هویت را بنیاد اساسی امنیت اجتماعی دانسته است. « با در نظر داشتن این ویژگی، ویور گروه های ملی قومی و مذهبی را تنها مخاطبان امنیت اجتماعی می داند، چرا که آنان گروه های بزرگی هستند که بخشی از قلمرو و سرزمین متعلق به یک دولت- ملت را اشغال کرده اند. مانند کشور ایران که کردها در کردستان و ترک ها در آذربایجان مستقر هستند. ویور چنین ادامه می دهد که اگر به قلمرو جغرافیایی این گروه ها حمله شود یا به جمعیت آنان صدمه زده شود و خطری آنان را تهدید کند، مقابله با این نوع خطرات در لوای امنیت ملی سامان می پذیرد و امنیت ملی را تهدید می کند. مقابله با این نوع خطرات در لوای امنیت ملی نظم خواهد داشت و امنیت ملی موظف است برای حفظ قلمرو خویش از سرزمین چنین گروه هایی محافظت نموده و آن ها را از تهدیدات مصون بدارد. بنابراین امنیت اجتماعی چه خواهد شد؟ و چه بارمعنایی را حمل خواهد کرد که به عنوان موضوعی مستقل در امنیت ملی مطرح می شود؟ ویور در پاسخ به سوالات خویش توضیح می دهد که این گروه های بزرگ  دارای هویت هستند، یعنی اعضای گروه براساس تعلقاتی ( دین، قومی یا ملی) به یکدیگر پیوند خورده اند و به جهت همین اشتراکات میان خود احساس پیوستگی می نمایند. » (نویدنیا،1385: 62)      به نظر ویور در حالی که امنیت ملی تهدیداتی را مورد توجه قرار می دهد که اقتدار دولت را تهدید می کند، امنیت اجتماعی، نگران تهدیداتی است که هویت جامعه را مورد تعرض قرار می دهد. «بنابراین، این تنها دولت نیست که مرجع امنیت است، بلکه جامعه نیز بخشی از مرجع امنیت محسوب می شود. برخی  جوامع از نظر جغرافیایی، سیاسی و یا هر دو با دولت خود سازگاری ندارند. امنیت این اجتماعات، موضوع امنیت اجتماعی است. یعنی اینکه این جوامع چگونه هویت خود را حفظ کنند.» (روی،1382: 698) در نتیجه استقرار نظم و امنیت، عامل تداوم ساختار اجتماعی است، « نظمی که حداقل از چهار ویژگی فراگیر، همدلانه، عادلانه، و پویا برخوردار باشد. هرگونه اختلال در نظم اجتماعی باعث تضعیف احترام متقابل و هویت اجتماعی می گردد.» (چلبی،1386: 76) حال زمانی که هویت چنین گروه هایی تهدید می شود امنیت اجتماعی مطرح خواهد شد. به بیان دیگر، زمانی که حیات جامعه در بخش سخت افزاری امنیت دچار خطر شود بر عهده امنیت ملی است که با ان مقابله نماید. اما زمانی که امنیت جامعه در بخش نرم افزاری در معرض چالش قرار می گیرد امنیت اجتماعی با ایجاد حریم برای جامعه از هویت آن دفاع می نماید.    با توجه به این ویور در کتاب امنیت اجتماعی ( مطالعه موردی کردها و فلسطینی ها) چهارنوع تهدید برای امنیت اجتماعی این قومیت ها و هویت ها بیان می کند که شامل ( رقابت افقی، رقابت عمومی، مهاجرت و کاهش جمعیت)  می باشد، و تهدید رقابت افقی را  ناشی از نفوذ فرهنگی تشریح می نماید. « بنابراین امنیت اجتماعی یک موضوع هویتی و نوعی تئوری مطرح در روابط بین الملل است که در جستجوی جنبه های اجتماعی تاثیر گذار در ارتباطات بین الملل می باشد. این تئوری بیانگر اهمیت و برجستگی فزاینده امنیت یا ناامنی اجتماعی یعنی موقعیت هایی که در آن گروه های مهمی در یک جامعه احساس می کنند هویت آن ها به وسیلة مهاجرت واگرایی یا امپریالیزم فرهنگی در خطر است و تلاش می کنند تا از خود دفاع کنند. در گذشته هرگاه ملتی بدین شیوه ها احساس تهدید می کرد می توانست از دولتش بخواهد تا به طور مقتضی بدان پاسخ دهد. باکدر شدن مرزها به نظر می رسد که این امر دیگر امکان پذیر نیست اما می توان تهدیدات هویتی را با تقویت هویت و فرهنگ پاسخ دهد.» ( مک کین و همکار،1380: 27) از نظر ویور مهمترین واحد تحلیل در مطالعات امنیت اجتماعی را هویت های قومی و مذهبی می داند. او هویت را به عنوان مفهوم صریح امنیت اجتماعی قلمداد نموده و معتقد است تا زمانی امنیت اجتماعی مطرح می شود که جامعه تهدیداتی نسبت به هویتش احساس کند.  میتار(1999) و امنیت اجتماعی   میران میتار برای ارزیابی امنیت اجتماعی از مدل سیستمایک استفاده می کند، در این مدل تکیه بر نظریه آنارشیسمی کرده است. وی در این مدل مسائل جامعه را بر اساس سطوح متفاوت ( فرد، گروه، سازمان، اجتماع، جامعه سیستم و فراملی تحلیل کند و از آنارشی ( هرج و مرج) به جای تعادل به عنوان وسیله ای برای اندازه گیری حالات نظام استفاده می کند. « در تئوری آنارشی اجتماعی از شش متغیر  کلان اجتماعی نام می برند که عبارتند از جمعیت، اطلاعات، فضاء، تکنولوژی سازمان، سطح کیفی زندگی. بنابراین می توان این چنین نتیجه گیری کرد که هرگروه اجتماعی اگر از میزان جمعیت، اطلاعات،فضاء یا سرزمین، تکنولوژی و سازماندهی بیشتر برخوردار باشد از امنیت اجتماعی بیشتری نسبت به سایر گروه ها که بهره کمتری از متغیرهای فوق دارند، برخوردار است. میتار با توجه به پایبندی اش به تئوری آنارشی اجتماعی بیلی و همچنین در راستای تکمیل آن متغیری را وارد معادله امنیت اجتماعی می کند که از آن به عنوان متغیر انحراف نام می برد. متغییر انحراف شامل همة پدیده های اجتماعی و فردی ناخواسته و مضر است ( مانند اشکال متنوع جرم،اسیب های اجتماعی، جنگ های داخلی و بین المللی و حوادث طبیعی و فنی متنوع)، بنابراین معادلة جدید امنیت اجتماعی که توسط میتار ساخته می شود, عبارت خواهد بود: (P,I,S,T,O)F =(همة پدیده های ناخواسته)D+( کیفیت زندگی)L» (مک سویینی،1390: 72)  موضوع مهم در تئوری میتار ان است که نظام اجتماعی به جای آنکه با معیار تعدل و نظم قابل تحلیل باشد از طریق آنتروپی تحلیل می شود، به گونه ای که با به حداقل رساندن آنتروپی می توان بر سطح امنیت اجتماعی تأثیر گذاشت، از جمله نمونه هایی که توسط این معادله قابل نتیجه گیری است که کاهش آنتروپی داخلی از خلال کاهش جرایم است. در نتیجه امنیت اجتماعی ( با فرض ثابت بودن آنتروپی خارجی) افزایش می یابد(بیات،66،1388). نظریه سیستمی و امنیت اجتماعی     سیستم های اجتماعی به عنوان پیچیده ترین نوع سیستم ها، دارای ویژگی هایی است که در هر یک از این عناصر سیستمی، میزان و نحوه تعامل عناصر مختلف سیستم و درجه نظام یافتگی ذاتی سیستم قابل شناسایی می باشد. در این سیستم ها، ساختار و فرایندهای ارتباطی، بستری را فراهم می کند که مهمترین ویژگی آن پیش بینی پذیری، قاعده مندی و نظم پذیری اجزاءآن می باشد. در تفکر سیستمی، نظم، پیامد یکسری اقدامات و ترتیبات خاص درون سیستمی نظیر سلسله مراتب، تقسیم کار یا تفکیک اجتماعی و نظام تعاملی بوده و به عنوان پدیده ای برآمد از ساختار و کارکردهای ویژه مطرح می گردد. در رویکرد سیستمی جدایی بین نظم و خرده سیستم ها پذیرفته نیست و نظم در یک تعبیر کلی و فراگیر مقوله ای است که سیستم ساخته است.« براساس این رویکرد، نظم و امنیت، تولیدی سیستماتیک است که از درون لایه های مختلف سیستم به شکلی درون زاد و در نتیجة مناسبات عناصر درون سیستمی مختلف سیاسی اجتماعی معنا و مفهوم عینی و ذهنی پیدا می کند. در این رویکرد رابطه نظم و سیستم اجتماعی از نوع انفصالی نیست و خط فاصل مشخصی بین این دو قابل تصور نمی باشد. در رویکرد سیستمی، جامعه در معنای فراگیرش مرجع امنیت است و به عنوان یک هویت جامع، نظم و امنیت در درون آن معنی شده و بدین ترتیب نظم و امنیت عمومی یک تولید اجتماعی محسوب می گردد. با این اوصاف، در تحلیل سیستمی از نظم و امنیت، توجه به بافت و کارکردهای گوناگون اجزاء مختلف سیستم اجتماعی متمرکز گردیده و نظم و امنیت را حاصل کارکرد ساختار عظیم اجتماعی می دانند که در جریان تقسیم کار اجتماعی- و به خصوص تقسیم کار اداری- هر بخش از آن به دستگاه مشخصی واگذار گردیده است.» (مجردی،1391: 40) با توجه به این رویکرد نظری، امنیت اجتماعی حاصل ایفای  نقش ها و وظایف هریک از عناصر سیستم اجتماعی  است که در قالب یکپارچگی اجتماعی و انسجام به صورت یکی از مهمترین کارکردهای سیستم اجتماعی در سطح جامعه تولید می شود. 2-12-2-نظریه های سرمایه اجتماعی گرچه شاید بتوان نظریات مختلفی را شناسائی کرد که به تبیین پدیده سرمایه اجتماعی پرداخته اند ،‌اما از آن میان نظرات پیربوردیو ،‌جیمز کلمن ،‌رابرت پانتام از اشتهار بیشتری برخوردارند . به همین سبب در این نوشتار تنها نظریات این سه دانشمند مرور می شوند . نظریه پیر بوردیو(1997) بوردیو (1977 ) یک جامعه شناس اروپایی است که تبیینی ویژه از سرمایه اجتماعی به دست داده است. او میدان و صحنه اجتماعی را به یک کارزار رقابتی و مبارزاتی تشبیه می کند که در آن رقابت کنندگان برای غلبه بر دیگران از نوع ژتون استفاده می کنند . به زعم او تعدادی از آن ژتون ها سیاه ، برخی آبی و تعدادی نیز قرمز هستند . از نظر بوردیو ژتون های سیاه سرمایه اقتصادی جامعه هستند که دارایی مادی شهروندان را تشکیل می دهند . ژتون های آبی سرمایه فرهنگی جامعه اند که میراث فرهنگی آن جامعه تلقی می شوند و ژتون های قرمز سرمایه اجتماعی جامعه هستند . بوردیو تأکید می کند که گرچه این سه نوع سرمایه قایل جایگزین نیستند اما ترکیب شدنی هستند و از ترکیب آنها سرمایه جدیدی پدید می آید . بوردیو برای تشریح بیشتر سرمایه اجتماعی از رویکرد مارکسیستی بهره می گیرد . به همین سبب تأکید می کند که این سرمایه خاص نخبگان جامعه است و در بلند مدت تولید برابری می کند . (پرویزی،99،1383) نظریه کلمن(1995) کلمن یک جامعه شناس آمریکایی است که رویکرد او به سرمایه اجتماعی متفاوت از رویکرد بوردیو است. به زعم کلمن (1995 ) سرمایه اجتماعی نشان دهنده نوع منبع است . این منبع دربرگیرنده شبکه ای از اعتماد و ارزشهای مشترک است . کلمن تأکید می کند که در اجتماعات منبع اصلی سرمایه اجتماعی هستند و می توانند مقداری از عقب ماندگی اجتماعی و اقتصادی خانواده ها را جبران کنند (فیلد ،‌ 1386 : 42 )‌از نظر کلمن سرمایه اجتماعی که به واسطه شکل گیری شبکه های اجتماعی و هنجارهای مشترک تکامل پیدا می کنند ، تأثیر فزاینده ای در رشد شناختی افراد جامعه و تکامل خودشناسی و هویت یابی آنان بر عهده دارند . کلمن عوامل اصلی تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی را چنین بر می شمارد : ایجاد تعهد و انتظار بین کنشگران اعتماد سازی در محیط اجتماعی گشودن کانال های تبادل اطلاعات تنظیم هنجارهایی که اشکالی خاص از رفتار را تنظیم می کنند به زعم کلمن با محقق ساختن این عوامل ،‌سرمایه اجتماعی شکل می گیرد و بسط و توسعه پیدا می کند کلمن سرمایه اجتماعی را یک ،،‌کالای عمومی ،، می داند که از طریق کارکردش تعریف می شود. به زعم او ، سرمایه اجتماعی یک هستی منفر نیست بلکه نوعی از هستی های متفاوتی است که دارای دو خصوصیت مشترک هستند 1- همگی دارای وجوهی از یک ساختار اجتماعی هستند 2-همگی کنش های خاصی از افراد داخل ساختار را تسهیل می کنند (کلمن ، 1384 :302 ) از دیدگاه کلمن برخی ساختارهای اجتمعی تحصیل گر سرمایه اجتماعی هستند در حالی که برخی دیگر از آنها بازدارنده اند . نظریه پانتام(1996) اشتهار پانتام در بحث پیرامون سرمایه اجتماعی بیش از هر محقق و نظریه پرداز دیگری است . او این اشتهار را بیش از هر چیز مدیون اثر مشهود خود ،،‌بولینگ تنها ،،‌است . او این کتاب را برای وصف جامعه آمریکا تألیف نموده است . پانتام بر خلاف کلمن و بوردیو برای تبیین سرمایه اجتماعی از علوم سیاسی بهره می گیرد نه از جامعه شناسی . پانتام برای تشریح سرمایه اجتماعی از سه مفهوم زیر استفاده می کند اعتماد هنجارها شبکه ها بنظر پانتام این سه پدیده قادرند کارایی جامعه را تسهیل کنند و کنش های جمعی را تسریع بخشند . او در تعریف سرمایه اجتماعی تأکید می کند : منظور من از سرمایه اجتماعی آن دسته از ویژگیهای زندگی اجتماعی ،‌شبکه ها، هنجارها و اعتماد است که مشارکت کنندگان را قادر می سازد تا به شیوه ای موثرتر اهداف مشترک خود را تعقیب کنند ( پانتام ،1380 : 56 ( پانتام از دو نوع سرمایه اجتماعی سخن به میان می آورد :‌سرمایه اجتماعی ارتباط دهنده (جامع )‌و سرمایه اجتماعی درون گروهی ( انحصاری )‌. به زعم او : سرمایه درون گروهی هویت انحصاری خود را تقویت کرده و باعث حفظ همگنی می شود . در حالی که سرمایه اجتماعی ارتباط دهنده افراد متعلق به تقسیمات اجتماعی متنوع را گردهم می آورد . هر کدام از این اشکال سرمایه اجتماعی برای رفع نیازهای متفاوتی سودمندند ( فیلد ، 1386 :56 ) پانتام ،‌همانند توکویل ، رابطه انتخابات و رفتار رأی دادن با سرمایه اجتماعی را مورد بحث قرار داده است .به زعم او مشارکت فوق فزون تر شهروندان یک جامعه در فرایندهای انتخاباتی نوع سرمایه اجتماعی تلقی می شود . خلاصه آنکه هر سه نظریه پردازی که از آنها نام برده شد نخست ؛ سرمایه اجتماعی را مقدم جامعه و عامل انسجام و همگرایی و توسعه جمعی می دانند . دوم ؛ هر سه ، همانند محققان پیش و پس از خود ،‌اصلی ترین عنصر سرمایه اجتماعی را اعتماد می دانند ،‌چه ،‌این عامل است که زمینه پیوستن به فرایندها و شبکه های اجتماعی و تولید ارزشهای مشترک را فراهم می سازد. 2-12-3-تبیین نظری کنش مجرمانه و سرمایه اجتماعی پیش شرط و لازمه پیشگیری از جرم شناخت و واکاوی درست جرم است . این کار معمولاً در قالب تبیین نظری از جرم انجام شده است که از این حیث با رویکرد نظری مختلفی مواجه هستیم . پیوند بین کم و کیف روابط اجتماعی ، که مرکز سازه اجتماعی را تشکیل می دهد ، با عمل مجرمانه از زمان کلاسیک های جامعه شناسی مورد مداقه بوده است ولی عالمان علوم اجتماعی جدید نیز این پیوند را از مناظر گوناگونی از حیث نظری و تجربی مورد واکاوی قرار داده اند که هر کدام از آنها را می توان ابعاد و عناصر سرمایه اجتماعی را دید(هرفر،31،1383) . 2-12-4-نظریه انتخاب منطقی جرم و سرمایه اجتماعی نظریه انتخاب منطقی کنش هم در اقتصاد خرد و هم در جامعه شناسی خرد محل اعتنای برخی از جامعه شناسان بوده است . طبق این نظریه ، جرم نتیجه و محصول تصمیم افراد بر مبنای تحلیل هزینه – فایده است . به گونه ای که تدریس نظری وتجربی این عالمان اجتماعی متمرکز بر مقایسه بازده قانونی یا مجرمانه تصمی و کنش انتخابی کنش گران اجتماعی و نقش بازدارنده پلیس و نظام قضائی بود که در دوره اخیر نقش تعاملات اجتماعی بر روی رفتار مجرمانه نیز به این معادله اضافه شد . عالمانی چون وارهان (1997) ، سامپسون (1997) و لافری (1999) و دیگران که از اثر کاهنده سرمایه اجتماعی بر جرم دفاع می کنند ،‌بر دو نکته تأکید دارند 1) سرمایه اجتماعی هزینه مبادلات اجتماعی را کاهش می دهد ؛ به گونه ای که اجازه می دهد ستیزها به صورت صلح آمیز حل شوند 2) اجتماعاتی که دربین افراد آنها پیوندهای قوی وجود دارد ،‌بهتر می توانند خودشان را سازماندهی کرده و بر مسئله گرفتن سواری مجانی در زمان کنش جمعی فائق شوند(روی،39،1382) . 2-12-5-نظریه بی سازمانی اجتماعی و سرمایه اجتماعی بی سازمانی اجتماعی عبارت است از ضعف نظام هنجاری در نظارت و کنترل عمل افراد و واحدهای اجتماعی که آن را وضعیت عدم توفیق مقررات نیز تعریف کرده اند . کولی بی سازمانی اجتماعی را به عنوان فروپاشی سنت ها مفهوم سازی کرده است . او مدعی است بدترین صفت بی سازمانی اجتماعی این موضوع است که فقدان هنجارهای سطح توفیق افراد را کاهش می دهد و موجب می شود آنها حساسیت و انگیزه های اولیه خود را از دست بدهند (رابینگتن و واینبرگ ، 1386: 49( پارک می گوید اساس سازمان اجتماعی ، سنت ها ، رسوم ، خانواده ،‌ همسایگی و جامعه جمعاً در طول دوران پایداری مردم را کنترل می کنند . شهر نشینی ، صنعتی شدن و مهاجرت این گونه تأثیرات پایدار کننده را مختل کرده و بوسیله اقتدار نظام های اجتماعی سنتی را سست می کنند نمونه های بی سازمانی اجتماعی را در میان مهاجران ،‌بزهکاران ،‌خانه بدوشان و زندگی بی ریشه ای یافت که در محل زندگی این افراد وجود دارد ( رابینگتن و واینبرگ ، 1386: 53( . بر اساس نظریه بی سازمانی اجتماعی ،‌کنترل های اجتماعی ضعیف ، به توانایی افراد برای سازماندهی و حمایت از خودشان صدمه می زند و بی اعتمادی و بدبینی را بسط داده که زمینه را برای گسترش جرم فراهم می کند . نظریه بی سازمانی اجتماعی جرم را محصول اختلال رابطه در هزینه های اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و حتی سیاسی می داند که جامعه را از داشتن نظم اجتماعی پویا بازداشته و آن را مستعد بروز تجربه نمودن رفتارهای مجرمانه می سازد . این نظریه تبیین روابط بین فردی ، بین گروهی و نیز کم و کیف روابط بین افراد و سازمانها و نهادهای اجتماعی را بر فرایندهای کنترلی در اشکال رسمی و غیررسمی بررسی می کند از این منظر توجه به سرمایه اجتماعی از نوع ساختاری که بر کم و کیف روابط بین فردی و نهادی تأکید دارد اهمیت قابل توجهی پیدا کرده است . روزنفلد و همکاران (2001) معتقدند که نظریه های بی سازمانی اجتماعی ،‌آنومی و فشار از این تبیین دفاع می کنند که مشارکت مدنی و اعتماد اجتماعی می تواند جرم را کاهش دهند زیرا آنها کنترل اجتماعی رسمی و غیررسمی را افزایش داده و تأثیر هنجارهای اجتماعی را تقویت می کنند و منابعی را برای افراد جهت دستیابی به اهداف شان فراهم می سازند . از طرفی برخی از مطالعات تجربی نشان می د هند که بین سرمایه اجتماعی و جرم رابطه مثبت وجود دارد . (شارون،236،1379) 2-12-6-نظریه پیوند افتراقی نظریه پیوند افتراقی ساترلند به کم و کیف روابط و تعاملات فرد و ظرف و بستری که این روابط دارند توجه نشان می دهد و تأثیر مثبت و منفی این روابط را مورد تأکید قرار می دهد هر چند به دلیل تأکیدی که بروز عمل مجرمانه دارد عمده تمرکز خود را بر ستیزهای آسیب زا و جرم خیز به لحاظ اجتماعی و محیطی قرار می دهد که البته به وجه شریرانه سرمایه اجتماعی نیز توجه می کند. او وجود تعامل و معاشرت اجتماعی را برای موجودات انسانی از وقتی که در جهان زیست اجتماعی قرار می گیرند ، اجتناب ناپذیر می داند و بر این نکته تأکید دارد که عمل مجرمانه و فنون مربوط به آن مانند عمل غیرمجرمانه آموخته می شود . این فراگیری از طریق فرایند ارتباط و تعامل اجتماعی با دیگران فرا گرفته می شود و تمامی کنش هایی که از جانب افراد صادر می شود محصول ورود و زندگی در محیط اجتماعی است که برخوردار از تنوع و تفاوتهای قابل اعتنایی است . نوع بستر و محیطی که افراد در آن قرار می گیرند و میزان تراکم و عمق تعاملات ،‌تعیین کننده نوع کنش های بعدی آنها خواهد بود ، به گونه ای که افرادی که در محیط های اخلاقی و فاقد جرم و تبهکاری اجتماعی گذران زندگی می کنند وعمده روابط شان با افراد به هنجار و سالم است ، دارای رفتار و عمل به هنجار خواهد بود و برعکس کسانی که عمده تماس ، معاشرت و تعاملات شان در محیط های تبهکارانه ، جرم زا و فاقد ارزشهای اخلاقی مثبت سپری می شود ، عمل مجرمانه و فنون مربوط به آن را فرا گرفته و به آن مبادرت خواهند کرد . بر این مبناست که کسانی چون گلیزر ، اسچینکفن (1996) روبیو (1997 ) از این ایده سخن می گویند که سرمایه اجتماعی موجب افزایش جرم می شود . به نظر آنها در زمینه های معینی تعاملات اجتماعی قوی به افراد اجازه و فرصت ورود به فعالیتهای مجرمانه را می دهد به گونه ای که این تعاملات نفوذ و سلطه مجرمان و تبهکاران را برای گسترش جرم و خشونت بر دیگر اعضای جامعه تسهیل می کند . کالو – آرمنگل و زنو (2004 ) نشان داده اند که با متراکم شدن شبکه های اجتماعی میزان جرم افزایش می یابد زیرا این شبکه ها تبادل تکنیک و مهارت را در بین مجرمان تسهیل می کنند . رفتار مجرمانه تنها وابسته به انگیزه های فردی نیست بلکه تحت تأثیر رفتار همسالان و دیگر افراد نیز هست که در قلمرو فرد زندگی می کنند به گونه ای که اگر همسالان و افراد ساکن در محل فرد از رفتار مجرمانه اجتناب کنند احتمال ارتکاب به جرم برای این فرد کاهش پیدا می کند . کنترل اجتماعی غیررسمی از جانب شهروندان به تحقق نظم اجتماعی کمک می کند و بهزیستی اجتماعی را ارتقاء می دهد که خود موجب افزایش اعتماد ، عمل دگرخواهانه و مشارکت اجتماعی در بین شهروندان می شود . به نظر آکوماک و ترویل (2008) انحراف اجتماعی بازتاب سطوح پایین سرمایه اجتماعی است . (اسکوگان،59،1386) 2-12-7-نظریه پیوستگی اجتماعی و سرمایه اجتماعی هیرشی در بررسی بزهکاری اجتماعی بر این ایده تأکید دارد که بزهکاری اجتماعی را باید بر مبنای پیوستگیهایی مورد بررسی قرار داد که فرد به نهادهای اجتماعی اعم از خانواده ، محله ، مدرسه ، همسالان و دیگر نهادها ، سازمانها و واحدهای اجتماعی جامعه دارد . او نظریه کنترل اجتماعی را در قالب پیوستگیها یا قیود اجتماعی در نظر گرفته است و معتقد است بزهکاری وقتی اتفاق می افتد که قیود فرد نسبت به اجتماع ضعیف و یا به کلی از بین می رود . او فرد بزهکار را شخصی می داند که از قیود اجتماعی آزاد است و به قید و بندهای اجتماعی کم اعتنا و یا بی اعتناست .( مشکانی، 1381 : 10 ) هیرشی این پیوستگی را در قالب چهار مقوله زیر مورد توجه قرار داده است . تعلق: به معنای حساسیتی که شخص نسبت به عقاید و تعریف دیگران درباره خود نشان می دهد . در حقیقت نوعی قید و بند اخلاقی است که فرد را ملزم به رعایت هنجارهای اجتماعی می کند مانند تعلقات خانوادگی ، شغلی ، آموزشی ، قومی ، محله ای و ... . تعهد : که دلالت بر میزان و وفاداری فرد به اجتناب و پرهیز از مخاطرات اجتماعی و اخلاقی دارد و از سوی دیگر الزام و پایبندی فرد را به اصول اخلاقی ، مذهبی و اجتماعی موجب می شود . درگیری و مشغولیت : که به معنای دسترسی و ورود به فعالیتهای مثبت است و فرصت ورود به کارهای خلاف را از فرد می ستاند . در این خصوص می توان به اشتغال در فعالیتهای فوق برنامه ، عضویت در انجمن ها و شرکت در برنامه های جمعی بخصوص در زمان فراغت اشاره کرد . باورها : که بیانگر پایبندی فرد به ارزشهای اخلاقی مثبت به لحاظ نظری و عملی است عناصر مطرح نظریه هیرشی عناصری هستند که به خوبی در قالب سرمایه اجتماعی شناختی به آنها پرداخته شده است . بنابراین از این منظر رابطه بین سرمایه اجتماعی شناختی و پیشگیری از جرم و بزهکاری این نظریه می تواند توان تبیینی خود را نشان دهد . اما این نظریه نسبت به عوامل ساختاری و بیرونی و نقش آنها در ورود به عمل بزهکارانه و یا مجرمانه ساکت است . همچنین از امکان وجود عناصر چهارگانه مطرح شده در مقیاس گروههای فرعی که معارض با جامعه هستند و تشکیل خرده فرهنگ بزهکاری را می دهند، بحثی نمی کند(مک کین،79،1380) . 2-12-8-نظریه نابسامانی اجتماعی و سرمایه اجتماعی نابسامانی به معنی بی قانونی و فقدان نظم ، اعتدال ، اصول و قواعد اخلاقی معنا شده است . نابسامانی اجتماعی وضعیت بی قاعدگی یا بی هنجاری است که در آن ، افراد قادر نیستند براساس یک نظامی از قواعد مشترک ارتباط متقابل برقرار کنند و به نیازهای خود پاسخ دهند و در نتیجه نظم فرهنگی و اجتماعی از هم پاشیده می شود . بی هنجاری در سطح جامعه نشانگر نوعی اختلال ، اغتشاش و بی هنجاری در نظم جمعی است که در آن احساسات فرد با توجه به نظام اجتماعی سنجیده می شود . در اندیشه دورکیمی ، اگر نتوان فرد را اجبار اجتماعی قرار داد و با اجتماع همراه کرد ، وی منافع فردی خود را بر منافع جمعی توفق می دهد . در نتیجه جامعه با آسیب و انحراف روبرو می شود و این آسیب ها و یا انحرافات با گرایشات فرد گرایانه یا گرایش های خود گرایانه نمود پیدا می کند(دورکیم،49،1381) . در اندیشه دورکیم اخلاق فردی در پرتو اخلاقی جمعی و اجتماعی معنی پیدا می کند . دورکیم بی هنجاری را معنای فقدان وفاق و اجماع نسبت به مؤلفه اصلی اهداف اجتماعی ، انتظار اجتماعی و الگوهای رفتار می داند . مرتون با بهره گیری از نظریه دورکیم چگونگی سازگاری فرد با نظام اجتماعی و فرهنگی را در قالب گزاره های زیر مورد بررسی قرار می دهد . میزان تأثیر پذیری از هدف و هنجارهایی که رفتارها را در جهت هدف تنظیم می کند . میزان پذیرش هدف و هنجارها به عنوان دستورات اخلاقی و ارزشهای درونی شده . میزان نسبی توانایی دستیابی به هدف ، شالن های زندگی در ساختار امکانات . میزان تضاد یا تفاوت بین هدف پذیرفته شده و توانایی دستیابی به آن . در نظریه نابسامانی در محیط هایی که مردم فاقد نظم اخلاقی قوی هستند ، رفتارهای خودخواهانه و بهره کشی از دیگران قوت گرفته که منجر به کاهش اعتماد و در عین حال افزایش جرم می شود . ویبال و ویلا ( 2005 ) به تأثیر بازدارنده هنجارهای اجتماعی از ارتکاب به جرم باور دارند ، زیرا نقض این هنجارها موجب شرمساری و احساس تقصیر در نزد فرد می شود . نظریه های جامعه شناختی احتمال جرم بیشتر را به دلیل پایین بودن اعتماد عمومی به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی سرمایه اجتماعی تبیین می کنند . این نظریه ها به نوعی بر پایین بودن آستانه اخلاقی در جامعه هستند (دورکیم،50،1381) . در این سالهای پس از جنگ همه همت سیاسیت گذاران معطوف به افزایش سرمایه اقتصادی بود . اما در همین دوره سرمایه اجتماعی و انسانی به حدی کاهش یافته است که نمی تواند از سرمایه های اقتصادی حمایت کند . بنابراین تزریق سرمایه اقتصادی به جامعه و اقتصاد ثمر چشمگیری ندارد . شاهد این مدعا روند آمار خودکشی ، فساد و فحشاء ، افزایش مهاجرت به خارج ، افزایش اعتیاد ، جرائم اجتماعی ، طلاق ، مشکلات روانی ، ناهنجاریهای اجتماعی ، سکته های ناگهانی ، پرخاش جویی ، ورشکستگی های مالی ، چک های برگشتی ، تصادف رانندگی و افزایش بی تفاوتی نسبت به قانون شکنی هاست . (شایگان ،1388 :328 ) برم وارن (1997) افزایش سرمایه اجتماعی را باعث رفاه جامعه ، توسعه اقتصادی ، نهادهای سیاسی کارآمد ، کاهش نرخ جنایت و بزهکاری و دیگر انحرافات اجتماعی می دانند . شرط اساسی برای یک جامعه سالم اعتماد اجتماعی متقابل بین اعضاء و مردم و مسئولین جامعه است . در صورتیکه میزان اعتماد کاهش یابد میزان دزدی ، انحرافات و دزدی متقابل افزایش می یابد . (رفیع پور 1378 :42-3) وقتی آنومی ، آشفتگی و عدم رعایت هنجارها در جامعه رواج یابد اعتماد و اعتقاد مردم نسبت به اجرای همه یا اکثریت قوانین سست می شود (رفیع پور، 1378 :86( . 2-12-9-نظریه فشار – محرومیت و سرمایه اجتماعی نظریه فشار – محرومیت : در این نظریه فقدان سرمایه اجتماعی برمبنای عدم دسترسی به منابع کمیاب چون اشتغال و آموزش مورد بررسی قرار می گیرد . نظریه فشار مدعی است که وقایع استرس آور در خانواده و یا محیط زندگی موجب عواقب منفی شده و حاصل آن بزهکاری است . بخصوص زمانی که تحقق این وقایع همراه با فقدان منابع هنجاری چون عدم حمایت والدین و همسالان باشد (کاتز، 2002 :31) نظریه فشار بر این ایده تأکید دارد که افراد در مواجهه با فشارهای اجتماعی در صورت عدم دسترسی به منابع لازم ، دچار نوعی احساس محرومیت و سرخوردگی شده و آماده نقض و شکستن هنجارها و ورود به عرصه رفتارهای پرخطر ، بزهکارانه و اعمال مجرمانه می شوند . این افراد در صورت برخورداری از منابع ارتباطی و هنجارهای مناسب میتوانند در مواجهه با فشارهای اجتماعی خود را بازتعریف کرده و از ورود به عرصه های مجرمانه پرهیز و اجتناب کنند . از آنجائیکه سرمایه اجتماعی به عنوان نوعی دارایی شناخته می شود پس می توان بسان دیگر دارائیها در زمان نیاز و احتیاج آن را مورد استفاده قرار داد و به کم و کاستیها و تنگناها پرداخت و یا خلاء هایی را جبران و یا ترمیم کرد که در مقیاس جامعه ای به آنها تحت عنوان شکافهای ساختاری اشاره می شود . طبق تبیین نظریه های فشار افراد ، ارتکاب به جرم در جایی احتمال ارتکاب به جرم بیشتر می شود که فرد از منافع جایگزین منابع مالی مانند سرمایه انسانی و اجتماعی برای نیل به اهداف خود برخوردار نیست . 2-12-10-نظریه انگ زنی و نظریه سرمایه اجتماعی این نظریه برای اولین بار توسط ادوین لمرت(2000) جامعه شناس آمریکایی مطرح شد . در قالب این نظریه به جامعه شناسان انحراف اولیه و انحراف ثانویه را از یکدیگر تفکیک می کنند . انحراف اجتماعی از طریق انگ زنی در طی یک فرایند چهار مرحله ای صورت می گیرد . این چهار مرحله عبارتند از: انحراف اولیه ( ارتکاب به عمل انحرافی ( زدن انگ منحرف به فرد از طرف جامعه ( سازمانهای رسمی و غیررسمی ( تأثیر انگ بر فرد ( تعریف تازه از خود ( انحراف ثانویه ( حرفه ای شدن فرد در زمینه رفتار انحرافی ( این نظریه فرایند انگ زنی را نوعی سرمایه ستانی می داند که باعث می شود فرد از جامعه بزرگتر جدا و ترد شود و به جمع های محدودی پناه ببرد که از سرمایه اجتماعی درون گروهی برخوردار هستند . این پناه بردن جهت باز تعریف خود و کسب هویت تازه است(ریتزر،39،1377) . 2-12-11-نظریه امنیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی گیدنز از نظر وی درحالی که مدرنیته احتمال خطر را در برخی از حوزه ها و سبک های زندگی مانند: فناوری بهداشتی، پیشرفت علم پژشکی و بیماری های عفونی واگیردار کاهش داده است، ولی با این حال، پارامترهای خطرآفرین نوین و کاملا ناشناخته ای مانند: بیماری های مزمن و غیرواگیردار، بیماری های روانی گوناگون، سکته، اضطرابو همچنین کاهش احساس امنیت وجودی را نیز به همان حوزه ها وارد کرده است. گیدنز(1990) ناامنی های دوران گذشته مثل نرخ های مرگ و میر کودکان و زنان در هنگام زایمان، امید به زندگی پایین افراد، بیماری های مزمن و...را بیشتر ناشی از زندگی طبیعی می داند، اما در اواخر قرن نوزدهم به دنبال فراگرفتن دانش و کاربرد دانش های نوین در زندگی منجر به اختراعات و کشف بسیاری از مجهولات شد، امنیت وجودی افراد به خطر افتاد. وی در رابطه با مخاطره و رهایی از آن اصلاح امنیت وجودی را که یکی از صور احساس امنیت است به کار می برد. این اصلاح به اطمینان بر می گردد که بیشتر اشخاص برای تداوم هویت خود و هویت های اجتماعی و مادی و کنش اطراف خود به آن نیاز دارند. از این نظر امنیت پدیده ای عاطفی و روان شناختی است و زمینه ناخودآگاه دارد(گیدنز،41،1373). احساس امنیت متاثر از این واقعیت می باشد که در جهان مدرن امروز، پیامدهای پیش بینی نشده ای در نتیجه فعالیت ها با تصمیم های انسانی پیش آمده است. وی در این راستا صور عمده سیمای مخاطره آمیز مدرنیته را به دو دسته تقسیم می کند: یکی آنهایی که توزیع عینی مخاطرات را تغییر می دهند که از آن جمله می توان جهانی شدن مخاطره آمیز: شماره فزاینده رخدادهای احتمالی و نفوذ دانش انسانی در محیط مادی را نام برد. دیگری آنهایی که مانند آگاهی از مخاطره به عنوان صرف مخاطره، آگاهی توزیع شده درباره مخاطره و تجربه مخاطره یا ادراک مخاطرات را تغییر می دهند. گیدنز در رابطه با احساس امنیت و یا مخاطره در جهان مدرن: با استفاده از مفهوم«ساختاربندی» نوعی رابطه دو وجهی بین ساختار و عامل می بیند، یعنی عناصر خرد و کلان در یک پروژه تکمیلی به سر می برند. ساختارها قواعد و منابع هستند که کنشگران اجتماعی در بسته تعامل به کار می برند و این بستر در زمان و مکان گسترده شده است. به بیان دیگر، در همان که کنشگران عمل می کنند، از وضعیت و منابع موجود که می تواند انواع گوناگون سرمایه های فرهنگی و اجتماعی و.. نیز باشد، استفاده کرده و وضعیت بعدی را می سازند. قواعد فرآیندهای تعمیم یافته ای هستند که کنشگران آنها را در شرایط گوناگون درک می کنند و به کار می برند. قواعد هنجاری با ایجاد حقوق و وظایف در یک زمینه یا مکان به ابزار مشروعیت تبدیل می شوند. مانند حجاب، اما قواعد تفسیری برای ایجاد معناداری یا نظام های نمادین معنادار استفاده می شوند. مانند: آموزه های دینی، زیرا آنها به مردم راه های رسیدن و تفسیر وقایع را ارائه می دهند(کاظمی پور،99،1378). دومین جزء ساختار در تئوری ساختاربندی، منابع هستند که می توانند هم منابع مادی مانند: وسایل ارتباط جمعی و هم منابع اقتداری مانند سرمایه اجتماعی باشند. افراد در جریان کنش های خود با توسل به قواعد و منابع به احساس امنیت یا عدم احساس امنیت دست می یابند. برای مثال فناوری های داده ها امروزه نقش بزرگ و ویژه در زندگی انسان ها برعهده دارند تا جایی که شاهد شکل گیری سبک زندگی مجازی و محوریت این رسانه ها در زندگی بسیاری از افراد گوناگون هستیم. این رسانه ها شامل فناوری های رایانه ای، نظام پایگاه داده ها، داده های کاربردی متفاوت، ارتباطات و دیگر نظام های جمع آوری داده ها، ساخت و کاربرد آنها می باشند که باعث جدایی زمان و مکان شکل گیری تجارب با واسطه در افراد شده اند. در نتیجه این امر، تعاملات رودررو در سبک های زندگی گوناگون افراد به کمترین حد رسیده است و شرایطی پیش آمده است که در آن مردم درک محدود و تسلط اندکی بر شرایط و فرآیندهای موثر بر زندگی خود دارند. از این رو در سبک های زندگی مدرن مبتنی بر وسایل ارتباطی نوین، ترس و بی اعتمادی، شک، اضطراب، استرس و عدم احساس امنیت اجتماعی در تعاملات اجتماعی بسیار روند روبه فزونی است. این احساس اضطراب و تنش دایم ناشی از حوزه فرهنگ خطرپذیر عصر جدید است. که به طور کلی همراه با بی قراری است. این احساس اضطراب ممکن است بویژه در جریان رویدادهایی که کیفیتی سرنوشت ساز دارند آشکار گردد. گیدنز با تاکید بر خطرپذیری فزاینده زندگی اجتماعی در دنیای مدرن، بر این باور است که اضطراب همبسته طبیعی هر نوع خطر است (مرتون،71،1380). دنیای مدرن که مبتنی بر باورهای سکولار و مادی گرایی می باشد، موجب ایجاد سبک های نوین از زندگی شده است که در آن توجه به معنویات و باورهای دینی کاهش می یابد. در زندگی دنیای قدیم و سنتی، بخت، سرنوشت و تقدیر آینده رقم زده شده را برای افراد ترسیم کرده بود. بر این اساس، در گذشته مردم به واسطه پایبندی به باورهای دینی و از سوی دیگر، بواسطه باور به وجود کسی که اعمال و رفتارهای انسان را می بیند و در مواقع رنج و مشکلات به یاریش می شتابد، یعنی داشتن یک تکیه گاه برای رفع مشکلات و سردرگمی ها، احساس امنیت بالایی داشته و نگرانی در آنها کمتر وجود داشت. ولی سبک های جدید زندگی شاهد کنار گذاشتن نگرش تقدیر گرایانه و انقباض روز افزون مذهب و باورهای دینی هستیم که منجر به بی اعتمادی و احساس ترس دایمی می گردد.(ریتزر،167،1377). 2-13-چهارچوب نظری تحقیق آنچه اساس یک مطالعه اجتماعی را تعیین می کند چهارچوب نظری است بر پایه چهارچوب نظری، پژوهشگر در واقع یک زاویه نگرش برای خود انتخاب می کند. با توجه به مجموعه نظریات و پژوهش های مرور شده، به نظر می رسد که نظریه ای که برای چهارچوب نظری تحقیق انتخاب شده است می تواند رابطه سرمایه اجتماعی با امنیت را به خوبی تبیین کند و به همین جهت سوالاتی که برای پرسشنامه تحقیق( از قبیل مشارکت عمومی و مشارکت های داوطلبانه، امنیت محله محور، اعتماد اجتماعی، آموزش ، آگاهی و اطلاع رسانی ها به مردم و...) تنظیم شده است از دل همین نظریه بیرون کشیده شده است. نظریه «پنجره شکسته»: این نظریه توسط جیمز ویلسون و جرج کلینگ (1989) مطرح شد. در این نظریه پیشنهاد شد سیاست گذاری در محله های شهری باید بر پایه درک ارتباط نظم محله و پیشگیری از جرم باشد که در این میان خود مردم نقش و تاثیر بسزایی دارند. در دید آنها بهترین روش برای مقابله با جرائم از بین بردن و پیشگیری از به هم ریختگی و برقراری امنیت است. آنها از مثال پنجره شکسته استفاده کردند تا نشان دهند که چگونه یک محله در صورت عدم رسیدگی و نظارت و نبود مشارکت عمومی در آن دچار انحطاط می شود. در محلی که عدم اعتماد نسبت به یکدیگر، عدم همکاری با مسئولین محلی و بی نظمی حاکم باشد، مجرمان و کجرفتاران احساس می کنند که در آن محل نظارت اجتماعی چندانی وجود ندارد و هیچ کس به اوضاع و احوال پیرامون خود اهمیت زیادی نمی دهد، لذا محیط را برای اعمال خلاف قانون مناسب می یابد. ایده اساسی نهفته در این نظریه بسیار ساده است: هر چه مشارکت عمومی و نظارت اجتماعی کمتر باشد، آشفتگی شهری بیشتر خواهد بود. ویلسون در کتاب «جلوگیری از جرایم شهری با طراحی محیطی» اصول و موارد زیر را برای برقراری امنیت محلات مطرح کرده است: کاهش پتانسیل طبیعی جرم خیزی مناطق شهری شهروندان باید ببینند و دیده شوند و مشارکت نمایند(نظارت عمومی و غیر رسمی) شفافیت و در معرض دید قرار گرفتن فضاهای عمومی آموزش و اطلاع رسانی و آگاهی به مردم نسبت به مسئولیت ها و تکالیف انسانی، اجتماعی اشتیاق مردم به گزارش و برخورد با تخلفات و جرایم. ارائه راهنمایی و آگاهی از رازش ها و قوانین و مقررات محلی به مردم و همچنین متوجه ساختن آنها به احترام به این ارزش ها پیشگیری از هر گونه فعالیت غیر قانونی و غیر اخلاقی در سطح محلات نظارت دقیق و حضور پلیس در سطح محلات و مطرح می کند که برای تقویت انگیزه های اجتماعی جامعه برای مشارکت داوطلبانه و ارتقاء نظارت عمومی در کنار افزایش شفافیت فضاهای عمومی و عناصر مستقر در محیط های شهری و رفع نابسامانی های کالبدی و منظربخشی ساز و کارهای ایجاد محیط های امن شهری اصول زیر را مدنظر قرار داده است: نیاز به خیابان های امن در شهر جداسازی و تشخیص مکان های عمومی و خصوصی تنوع کاربری و اختلاط آنها در سطح شهر(ریتزر،146،1377) بر اساس این نظریه آنچه باعث کاهش جرایم و انحرافات در یک اجتماع می شود افزایش یا کاهش نظارت و کنترل اجتماعی توسط نیروهای امنیتی و مسئولین محلی است. مدل تحلیلی مدل در واقع شامل نشانه ها و علایم هستند. یعنی خصوصیات بعضی از پدیده های تجربی(شامل اجزا و ارتباط آنها) به طور منطقی از طریق مفاهیم مرتبط با یکدیگر بیان می شود. بنابراین مدل منعکس کننده واقعیت است، جنبه های معینی از دنیای واقعی را که با مسئله تحت بررسی ارتباط دارند را مجسم می سازد، روابط عمده را در میان جنبه های مزبور روشن می کند، سرانجام امکان آزمایش تجربی تئوری را با توجه به ماهیت این روابط فراهم می سازد. بعد از آزمایش مدل، درک بهتری از بعضی قسمت های دنیای واقعی حاصل می شود. حضور فیزیکی زیاد نیروهای انتظامی و امنیتی همکاری مسئولین محلی در برقراری امنیتآموزش، آگاهی و اطلاع رسانی به مردم امنیت مشارکت عمومی و داوطلبانه مردم در برقراری امنیت اعتماد اجتماعی 2-14-تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور 2-14-1-تحقیقات انجام شده در داخل ایران چلپی و مبارکی بر مبنای پژوهش انجام شده بر روی نمونه ای بر حجم 320 نفر از افراد عادی و مجرم بالای 18 سال شهر تهران به این یافته دست پیدا کرده اند که بین سرمایه اجتماعی و جرایم غیرمختوم به زندان رابطه منفی ، نسبتاً متوسط و معنا دار وجود دارد . به علاوه آنها نشان داده اند که هر قدر میزان سرمایه اجتماعی افراد در جامعه کاهش یابد ، آنومی در آن جامعه افزایش یافته و افراد ارتکاب به جرم زیادی را از خود نشان خواهند دارد . ضرایب همبستگی مربوط به ابعاد شش گانه سرمایه اجتماعی با شاخص جرایم غیرمختوم به زندان دارای روابط منفی و معنا دار است . یعنی هر چه علاقه به جامعه ،‌اعتماد اجتماعی ، خودباوری در فرد ، احساس مثبت به دیگران ، روابط متقابل و کمک به غریبه ها بیشتر باشد ، میزان ارتکاب به جرم او کمتر خواهد بود ( چلپی، 1386 : 37 ( مطالعه مرشدی (1387 ) تحت عنوان بررسی سرمایه اجتماعی در کانون های فرهنگی و هنری دانشگاههای دولتی شهر تهران در بخش بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با رفتار انحرافی عامه دانشجویان و رفتارهای انحرافی ، رابطه معناداری وجود ندارد . در حالی که این رابطه برای دانشجویان عضو کانون های فرهنگی ، هنری رابطه ای معنادار و معکوس است به این معنا که با افزایش سرمایه اجتماعی درون دانشگاهی ، فعالان کانون ها از میزان رفتارهای انحرافی آنها کاسته می شود . همچنین این وضعیت برای رابطه ایمنی سرمایه اجتماعی برون دانشگاهی و رفتارهای انحرافی نیز صادق است . دکتر غلامرضا غفاری در تحقیقی با عنوان سرمایه اجتماعی و پیشگیری از جرم به این نتیجه رسید که سرمایه اجتماعی درون گروهی در ایران قوت بیشتری از سرمایه اجتماعی جامعه ای دارد و این موضوع برای نیل به نظم اجتماعی پویا مناسب نیست . در نتیجه حرکت در جهت بسط روابط جامعه ای و اعتماد عام گرایانه در برابر اعتماد خاص گرایانه ضرورت دارد . پیشگیری از جرم منوط به گسترش سرمایه اجتماعی عام گرایانه و کاهش هم میزان سرمایه اجتماعی خاص گرایانه است . تحقیق تحت عنوان "مشارکت مردم در انجام وظایف ناجا " توسط دکتر حمید انصاریان در سال 1379 به سفارش معاونت اجتماعی ناجا انجام شد . تحقیق به روش پیمایشی و با حجم نمونه 420 نفر از شهروندان بالای 15 سال شهر تهران ، 200 نفر از روستاهای اطراف تهران ، 210 نفر از پرسنل نیروی انتظامی تهران صورت گرفت . نتایج نشان داد که میزان مشارکت اجتماعی پاسخگویان تابع احساس امنیت آنان ، احساس رضایت ازعملکرد ناجا و میزان اعتماد اجتماعی آنان می باشد ، یعنی هر چه احساس امنیت مردم بیشتر ، احساس رضایت از عملکرد ناجا بالاتر و اعتماد اجتماعی خودشان بیشتر باشد ، مشارکت آنها در فعالیت های ناجا و همکاری با آنان بیشتر می شود . این تحقیق همچنین نشان داد آموزش های ناجا در این امر تأثیر زیادی داشته است (ساروخانی ، 1385 :397-419( تحقیقی تحت عنوان "نقش سرمایه اجتماعی پلیس در جلب همکاری مردم در جهت برقراری نظم و امنیت " توسط دکتر فریبا شایگان در سال 1388 انجام شد . اطلاعات به دست آمده از 45 نفر پلیس شاغل در کلانتری ها به عنوان نمونه برای تست رابطه سرمایه اجتماعی و همکاری مردم با پلیس در برقراری نظم و امنیت نشان داد که از نظر پاسخگویان همکاری مردم با پلیس در حدمتوسط است . سرمایه اجتماعی پلیس های پاسخگو نسبتاً زیاد است (2/42 درصد زیاد ، 2/22 درصد متوسط و 36 درصد کم ) . احترام مردم به پلیس در حد متوسط ، حضور پلیس در فعالیتهای محل در خارج از ساعات اداری در حد متوسط و نیز همکاری پلیس با مردم در ساعات اداری در حد متوسط است . همچنین مشخص شد که سرمایه اجتماعی پلیس، حضور او در محل ، همکاری او با مردم و نیز کسب احترام از طرف مردم همگی می تواند موجب افزایش همکاری مردم با پلیس در جهت برقراری نظم و امنیت شود . نصرتی( 1385) مبادرت به شناسائی عوامل مؤثر بر شکل گیری و بسط سرمایه اجتماعی نموده است . او آن عوامل را چنین فهرست کرده است * التزام به عقاید دینی * شکل گیری اعتماد همگانی *افزایش سطح آگاهی * بسط اخلاقی فردی و اجتماعی * افزایش سطح مشارکت سیاسی و اجتماعی . با افزایش هریک از این پنج عامل ، تمایل به پیوندهای اجتماعی و بسط شبکه عمومی ، افزایش می یابد . از این رو برای سنجش تراز و سطح سرمایه اجتماعی یک جامعه باید میزان هر یک از این عوامل را اندازه گیری کرد . (مجردی،19،1391) در تحقیقی با عنوان "سرمایه اجتماعی و نقش آن در پیشگیری انتظامی از جرم "توسط دکتر حسین وفادار صورت پذیرفت . نتایج تحقیق نشان می دهد بین سرمایه اجتماعی می تواند اهداف بلند مدت و کوتاه مدت پیشگیری از جرم را محقق سازد و با اثرگذاری بر افراد جامعه ، بزه دیدگان ، مأموران پلیس و بزهکاران زمینه را برای اقدامات موفق ناجا فراهم کند . سرمایه اجتماعی ، در افراد جامعه میل به مشارکت در حفظ امنیت اجتماع را به وجود می آورد . حمایت جمعی را برای بزه دیدگان و آماج جرم ایجاد و از این طریق فرصت های مجرمانه را کاهش می دهد . در تحقیقی دیگر به عنوان "نقش سرمایه اجتماعی در ارتقای امنیت با تأکید بر ایجاد انضباط اجتماعی در رفتار شهروندی" که توسط دکتر امیرحسین یاوری و همکاران در سال 1389 صورت پذیرفت نشان می دهد حلقه اتصال سرمایه اجتماعی با بسیاری از مفاهیم دیگر مانند انضباط اجتماعی ، پلیس جامعه محور و رفتار شهروندی بر پایه دو عامل « اعتماد» و « مشارکت » شکل گرفته است ، چه آنکه با افزایش اعتماد و مشارکت در بین افراد جامعه و در درجه دوم در بین افراد جامعه و پلیس ، بر اساس بسیاری از شاخص های کمی و کیفی اندازه گیری با افزایش سطح سرمایه اجتماعی در آن جامعه روبرو می شویم و در نهایت افزایش سطح سرمایه اجتماعی در جامعه زمینه ساز به کارگیری فلسفه پلیس جامعه محور، افزایش رفتار شهروندی در جامعه و در نهایت بهبود وضعیت انضباط اجتماعی می شود(نصری،78،1390) . مختاری (1388) با روش پیمایشی به بررسی«عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر احساس امنیت اجتماعی در شهر یاسوج» پرداخته اند. نتایج نشان داد که تفاوت معناداری میان افراد جوان و افراد مسن، افراد مجرد و افراد متاهل، میان لرها و سایر اقوام و...از نظر احساس امنیت اجتماعی وجود دارد و رابطه مستقیم و معناداری بین پایگاه اقتصادی-اجتماعی، میزان دینداری، نگرش به عملکرد پلیس و میزان احساس امنیت اجتماعی دیده می شود. عنایت(1390) با روش پیمایشی و بر اساس تئوری گیدنز به مطالعه «رابطه اعتماد اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در میان جوانان 15-29 سال ساکن شهرهای شیراز و یاسوج» پرداخته اند. بر اساس یافته های پژوهش، احساس امنیت اجتماعی پاسخگویان بیشتر تحت تاثیر اعتماد قرار دارد تا محل سکونت آنان. همچنین، اعتماد اجتماعی تعمیم یافته و نهادی هر دو موجب افزایش احساس امنیت اجتماعی می شوند، اما تاثیر اعتماد نهادی بر افزایش احساس امنیت سیاسی و قضایی چندین برابر تاثیر اعتماد تعمیم یافته است. در نهایت، اینکه میزان احساس امنیت عمومی و اقتصادی به همان اندازه اعتماد نهادی تحت تاثیر اعتماد تعمیم یافته قرار دارد(تقی لو،49،1385). دلاور(1392) با روش پیمایش مطالعه ای در مورد«تاثیر سرمایه اجتماعی بر احساس امنیت» انجام داده است. تعداد نمونه این پژوهش 663 نفر تعیین شد. نتایج پژوهش نشان داد که فرضیه های پژوهش مبنی بر تاثیر مثبت سرمایه اجتماعی شناختی( اعتماد اجتماعی، هنجارهای اجتماعی، پنداشت ها) و سرمایه اجتماعی ساختاری (شبکه های اجتماعی، ارتباطات اجتماعی) و ویژگی های فردی شهروندان بر احساس امنیت(جانی، اقتصادی، اجتماعی و نوامیس) تایید گردید. از بین مولفه های سرمایه اجتماعی ساختاری، مولفه ارتباطات اجتماعی از اهمیت بسزایی برخوردار است و بیشترین تاثیر را در ساختن این متغیر داشته است. نیازی(1388) با روش پیمایش و با استفاده از ابزار پرسشنامه به بررسی«رابطه بین اعتماد اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در بین زنان در شهر تهران» پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان میداد که رابطه معنادری بین دو متغیر میزان اعتماد اجتماعی و میزان احساس امنیت اجتماعی در بین زنان مناطق جنوب شهر تهران در سطح اطمینان 99 درصد وجود دارد(شایگان،67،1388). 2-14-2-تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور کلمن در سال 1978 کتاب هنجارها به مثابه سرمایه اجتماعی را انتشار داده و با ادغام دو عنصر مهم سرمایه اجتماعی یعنی ساختار اجتماعی – شامل قوانی ، هنجارها ، تعهدات – و اصل اقتصادی کنش عقلانی و فردی ، مدلی ساخته که طبق آن عمل اجتماعی برای اعضای شبکه ، جامعه یا گروه اجتماعی با کمترین هزینه تحصیل می شود . بعد از وی رابرت پاتنام – متخصص علوم سیاسی دانشگاه هاروارد- در تحقیقات خود درباره دموکراسی در ایتالیا، موضوع را پی گرفته و به این مطلب رسید: "مناطق شمالی ایتالیا که از سرمایه اجتماعی بالایی برخوردار هستند ، توسعه اقتصادی بیشتری داشته و مناطقی از جنوب ایتالیا، که سرمایه اجتماعی ضعیفی دارند ، از این جهت آسیب پذیر هستند بدون سرمایه اجتماعی ، دموکراسی از بین می رود و یا هرگز ریشه نمی گیرد" ( بیکر، 1382 :30( . تا پیش از سال 1981 تعداد مقالات منتشره در نشریات که در آنها از سرمایه اجتماعی به عنوان واژه کلیدی یادشده بود ، از 20 مورد تجاوز نمی کرد، در حالی که اشاره به مقوله سرمایه اجتماعی در فاصله سالهای 1991 تا 1995 به 109 و از 1996 تا 1999 به 1003 مورد رسیده است. در این تحقیقات با رویکرد و روش شناسی های متفاوتی به بحث پیرامون سرمایه اجتماعی پرداخته شد و طی آن دانشمندان علوم رفتاری مانند دیگو کمیتا (1988 ) جیمز کلمن(1990) رابرت پاتنام(1993) و فرانسیس فوکویاما (1995 ) ، تحقیق پیرامون سرمایه اجتماعی را دنبال کردند و نشان دادند میزان سرمایه اجتماعی تعیین کننده کیفیت کارکرد نهادهای جامعه است و در تحقیقات اخیر به رفتارهای داوطلبانه و پیامدهای ارزشی و اخلاقی توجه شد (پویان ، 1385: 54( . آسلایند(1999) طی تحقیقی در امریکای شمالی به این نتیجه رسید که رفتارهای اخلاقی بیشتر به ارزش های اخلاقی و اعتماد اجتماعی بستگی دارد . پاتنام هم در سال 2001،در پژوهشی به نام سرمایه اجتماعی جامعه محور ، به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و دیگر خواهی در امریکا پرداخت و نتیجه گرفت روند انجام اعمال نوع دوستان از یک الگوی با معنا در ارتباط با میزان سرمایه اجتماعی پیروی می کند و تصادفی نیست (مصطفوی ، 1387 :20( . کلمن(1991) مبادرت به بررسی عوامل موثر بر شکل گیری و یا از میان رفتن سرمایه اجتماعی نموده است . به زغم او عوامل زیر می توانند سرمایه اجتماعی را افزایش دهند : *انتظارات و تعهدات متقابل * ثبات رفتاری اجتماعی * ایدئولوژی * رفاه عمومی * منابع حمایت اجتماعی ، به ویژه در شرایط اضطراری . فوکویاما (1991) نیز نشان داده است که "کارآمدبودن دولت " یکی از اصلی ترین متغیرها و عوامل افزایش دهنده سرمایه اجتماعی است . به زعم او ، دولت کارآمد با فراهم ساختن زمینه زندگی رضایت آمیز برای شهروندان ، تسریع و تسهیل فرایند توسعه اجتماعی و بسط اتحاد عمومی ، می توان سرمایه اجتماعی جامعه را فزونی بخشد و از آن برای رشد و توسعه بیشتر جامعه بهره گیرد . به زعم فوکویاما ، دولت ها با اقدامات زیر می توانند سرمایه اجتماعی را گسترش دهند : *تشویق و تقویت نهادهای مدنی * توسعه و تقویت آموزشهای عمومی * تأمین امنیت شهروندان *کاهش تصدی گری بر بخشهای اقتصادی و فرهنگی *گسترش شبکه های اجتماعی و شبکه های اعتماد بین افراد جامعه . الین (5-20) در تحقیقی مهمترین معیارهای سرمایه اجتماعی را چنین فهرست کرده است : *اعتماد * آگاهی * نگرانی درباره مسائل عمومی * مشارکت در مسائل اجتماعی * انسجام گروهی * همکاری گروهی . به زعم الین این شش عامل از یک سو ارتباط و همبستگی معناداری نیز با یکدیگر دارند و از سوی دیگر هر یک از آنها سهمی از پدیده سرمایه اجتماعی را تبیین می کند(مک سویینی،16،1390) . کریشنا(2006) در تحقیقی نشان داده است که سرمایه اجتماعی داری سه سطح زیر است : سطح خرد، یا سطح رابطه فرد با فرد دیگر سطح میانی ، که در آن گروهی از افراد مبادرت به تشکیل یک شبکه اجتماعی می نمایند سطح کلان، در این سطح گروهها و شبکه های منفرد در سطح کلان جامعه با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند و به همدیگر اعتماد می ورزند. مشارکت اجتماعی و مراقبت انتظامی همگانی تحقیق دیگری است که در شهر شیکاگو به روش آزمایشی انجام گرفته و به هدف بررسی نقش مردم در مراقبت های پلیسی همگانی ، دو ناحیه انتظامی تقریباً مشابه در شهرشیکاگو انتخاب که در یک ناحیه مدل مراقبت پلیس همگانی اجراء و در ناحیه دیگر (ناحیه کنترل) این طرح اجراء نشد . بعد از گذشت 12 ماه از اجرای این طرح از مردم هر ناحیه مصاحبه تلفنی صورت گرفت و نتایج نشان داد که آگاهی از فرصت ها برای مشارکت تفاوت معناداری با نواحی که این طرح اجرا نشده داشته و این آگاهی از طریق میتینگ ها و برنامه های خاص که پلیس در این 12 ماه اجرا کرده بود به دست آمده بود . لیکن سطوح مشترک سازمان یافته در این تفاوت معناداری با ناحیه ای که این برنامه ها در آن اجراء نشده بود نداشت و تغییر چندانی نکرده بود حتی نتایج نشان داد متأسفانه ایجاد این فرصت ها برای ارتباط غیررسمی با پلیس و مشارکت در برنامه ها از نظر نتیجه بیشتر تفرقه انگیز بود تا انسجام بخش (اسکوگان، 1386 :7-721 ( . بررسی بونانو و همکاران ( 2007 ) در ایتالیا نشان می دهد که هنجارهای مدنی و شبکه های انجمنی تأثیر منفی معناداری بر روی جرم در ایالتهای مختلف این کشور دارد آنها اعطای خون ، شرکت در انتخابات ، حضور در انجمنهای داوطلبانه را به عنوان شاخصهای سرمایه اجتماعی لحاظ کرده و نسخه سرقت را برای بخش جرم درنظر گرفته اند به گونه که در محاسبات آماری خود ، بین متغیرهای اعطای خون ، شرکت در انتخابات و حضور در انجمنهای داوطلبانه با سرقت همبستگی های معنادار به میزان های 33 ، 27، 2 را به دست آورده اند . بررسی لدرمن و همکاران (2001) بر روی روابط بین سرمایه اجتماعی و جرم بر روی داده های مربوط به 33 کشور جهان نشان از رابطه معنادار بین میزان اعتماد اجتماعی و میزان قتل در این کشورها دارد . آنها در مطالعه خود اعتماد اجتماعی را به عنوان یکی از شاخص های سرمایه اجتماعی در نظر گرفته اند و میزان قتل را نیز به عنوان سنجش ارتکاب به جرم لحاظ کرده اند . (مک کین،63،1380) لدمن و همکارانش (1999) نیز در 39 کشور توسعه یافته و در حال توسعه تأثیر برخی از شاخص های سرمایه اجتماعی از قبیل شیوع اعتماد در بین اعضای جامعه و مشارکت در سازمانهای مذهبی و غیرمذهبی داوطلبانه را بر وقوع جرم های خشونت آمیز بررسی کرده اند . متغیر وابسته تحقیق آنها جرائم خشونت آمیز با تأکید بر میزان قتل عمد بوده است . آنها به این نتیجه رسیده اند که اعتماد به اعضای جامعه بر کاهش وقوع جرایم خشونت آمیز تأثیر دارد . مکلواین و موس (2001) رابطه بین خشونت و سرمایه اجتماعی را در اجتماعات فقیر شهری در کشورهای کلمبیا و گواتمالا مورد بررسی قرار داده اند آنها 18 فقیر شهری را در این دو کشور مطالعه کرده اند و به این نتیجه دست پیدا کرده ا ند که ترس و ناامنی ریشه بی اعتمادی است و عامل اصلی فرسایش سرمایه اجتماعی در این اجتماعات است . شون جی و جیالی(2011) در مطالعه ای با عنوان«امنیت بخشی یا امنیت زدایی، سر حد امنیت در چین: فراسوی بحث مثبت و منفی» به پاسخ این سوال می پردازند که آیا «امنیت یا امنیت بخشی» با ارزش منفی یا مثبت هماهنگی دارد؟ دانشگاه کپنهاگ«امنیت زدایی» (ارزش مثبت) را به امنیت بخشی(ارزش منفی) ترجیح می دهد. بوسیله بررسی فرآیند امنیت بخشی و امنیت زدایی در رویکرد چین نسبت به سر حد و مرز امنیت، دانشگاه کپنهاگ استدلال می کند که روی هم رفته، استراتژی امنیت زدایی اثرات قابل اجرا و موثری دارد. برای ساختن شرایطی که ایجاد حداکثر امنیت با دوام کند، این ضروری است که فراسوی مباحثه فعلی ملی-مرکزی امنیت برویم و توجه بیشتری به امنیت اجتماعی مردم و هویت و فرهنگ آنها داشته باشیم. مطالعه ای بوسیله پانزانیس(2000) با عنوان«نقش فقر بر میزان احساس امنیت» انجام گرفته است. داده ها از منابع پیمایش جرم بریتانیا گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که مردمان فقیر بیشتر نگران قربانی شدن در برابر انواع جرم ها هستند و این امر نه تنها در مورد نا امنی های ناشی از جرم های گوناگون بلکه در مورد ناامنی های غیر جرایمی مثل بیماری، ورشکستگی، تصادفات جاده ای و از دست دادن شغل نیز صادق است. در مجموع 34 درصد از افراد نمونه در هنگام قدم زدن احساس ناامنی می کنند که این رقم در زنان نسبت به مردان بالاتر است. همچنین، مهمترین عامل تاثیرگذار بر احساس امنیت زنان سن می باشد که زنان معمولا در سن بالاتر احساس ناامنی بالاتری دارند (ساوویچ،159،2002). آلبرز(2008) در مطالعه ای به بررسی«عوامل موثر بر میزان احساس امنیت در مجتمع های مسکونی بزرگ در دو شهر آمستردام هلند و میلان ایتالیا» پرداخته اند. آنها امنیت را در سه بعد ایمنی، اطمینان و امنیت مطرح می کنند و استدلال می کنند که عوامل زیادی موجب احساس ناامنی می شود از جمله دگرگونی شهری و ترس مربوط به دیگری، نقش رسانه ها در ایجاد و انتشار ترس، حساسیت سیاستمداران و...همانگونه که این عوامل تشدید می شوند، مسایل ایمنی و امنیت گفتمان های سیاستگزاری از سطح بین المللی تا محلی شتاب می گیرند، اما مسئولان در هر دوره شهر میلان و آمستردام سیاست گزاری هایی دارند که هدف شان این است که رفاه عمومی ساکنان را از راه مقابله با هر سه بعد ناامنی بهبود بخشند، اما در میلان تاکید بیشتری بر مسائل ایمنی می شود(مرتون،66،1380). منابع آگنیو،رابرت(1992)،"بررسی تجربی نظریه عام فشار آگنیو"(عبدالرضا رسولی مترجم )،تهران ،انتشارات دانشکده علامه طباطبایی احمدی ،حبیب. (1384).جامعه شناسی انحرافات .تهران:انتشارات سمت. اشرف ،احمد. (1384).کژ رفتاری مسائل انسانی و آسیب شناسی اجتماعی .تهران :انتشارات آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی . احمدی، سید محمد(1387) توسعه اجتماعی و امنیت ملی، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک،صص. 90-70. قابل دسترس درwww.noormages.com افتخاری، اصغر،(1385) مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیتی، چاپ اول، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی. افشار کهن، جواد،(1382) درامدی بر جامعه شناسی مسائل اجتماعی.چاپ اول،تهران: نشر سلمان- سایه هور. اسکوگان، رابرت،(1386). چهره متغیر امنیت ملی، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی،چاپ اول، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی. الوانی ، مهدی ، (1381) سرمایه اجتماعی ، مفاهیم و نظریه ها : فصلنامه مطالعات مدیریت ، ش 33 و 34 بولن و اتنیکس (1998) مشارکت و حضور سیاسی شهروندان ، ترجمه : علیرضا طیب ، فصلنامه اطلاعات سیاسی – اقتصادی شماره 164 – 163 تهران : نشر اطلاعات . بوزان،باری،(1378) مردم، دولت ها و هراس، چاپ اول، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی،چاپ اول، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی. بیات، بهرام،(1388). جامعه شناسی احساس امنیت. چاپ اول، تهران: انتشارات امیرکبیر. بیکر،(1382) بیم و مدرنیزاسیون تاملی، ترجمه مریم رفعت جاه، فصلنامه ارغنون، شماره 18، ترهان، وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی. بست، جان، 1369، « روش هاي تحقيق در علوم تربيتي و رفتاري » ، ترجمه حسن پاشا شريفي و نرگس طالقاني ، چاپ سوم ، انتشارات سرمد،تهران توسلی، غلامعباس،(1386)، امنیت اجتماعی با نگرش محله ای، نامه پژوهش فرهنگی، سال هشتم، شماره نهم، صص 40-23 تقی لو ، فرامرز (1385) بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با امنیت اجتماعی ، فصلنامه مطالعات راهبردی ، سال نهم ، شماره دوم پاتنام ، روبرت (1380) دموکراسی و سنتهای مدرن ، ترجمه : محمدتقی افروز ، تهران :‌دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت کشور پویان، روح الله،(1385) سرمایه اجتماعی رهیافتی بی بدیل برای تبیین امنیت اجتماعی، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، سال سوم، شماره دهم، تهران، معاونت اجتماعی ناجا. پرویزی، یوسف،( 1383) ارزش ها و امنیت اجتماعی، فصلنامه دانش انتظامی، سال ششم، شماره دوم، تهران، دانشگاه علوم انتظامی. جعفری،احمد،(1385) فهم فمینیستی امنیت ملی، الزامات روش شناختی، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال نهم،شماره سوم، صص. 541-513. خاکي، غلامرضا،1384" روش تحقيق با رويکرد پايان نامه نويسي" ( تهران ، انتشرات بازتاب 1382 ) چلپی ،مسعود و منصوره اعظم آزاده. (1379 )."فقدان تناسب در ابعاد پایگاه اجتماعی و پیامد های روانی و اجتماعی آن "نامه علوم اجتماعی ،شماره 16 ،پاییز و زمستان 1379 .صص 17-28. چلبی، مسعود، (1386). جامعه شناسی نظم، چاپ چهارم، تهران: نشر نی. چلپی ، مسعود (1375) جامعه شناسی امنیت : تهران : نشر نی حافظ نیا، اعظم(1386)،اصول و روش های پژوهش کمی،تهران ،نشر جامعه شناسان. درانی، علی،(1386) چارچوبی تازه برای تحلیل امنیت، ترجمه علیرضا طیب، چاپ اول، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی. -دورکیم ،امیل .(1381).درباره تفسیم کار اجتماعی .(باقر پرهام ،مترجم )تهران :نشر مرکز. ریتزر،جورج(1377)،"نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر"،تهران،انتشارات جامعه شناسان. ربانی، رضا،(1387) ساختار اجتماعی امنیت، مجموعه مقالات همایش امنیت اجتماعی، معاونت اجتماعی ناجا. ربیعی، علی،(1384) مطالعات امنیت ملی، مقدمه ای بر نظریه های ملی در جهان سوم. چاپ اول، تهران: انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی. رفیع پور ، فرامرز (1378) آنومی یا آشفتگی : پژوهش در زمینه پتانسیل آنومی در شهر تهران، تهران : سروش روی، پل،(1382). معمای امنیت اجتماعی. ترجمه منیژه نویدنیا، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال ششم، شماره سوم. صص 708-605. رابینگتن و واینبرگ ، (1386) جامعه شناسی مدرن. ترجمه خلیل میرزایی و عباس لطفی زاده، چاپ اول، تهران: انتشارات جامعه شناسان. ساوویچ و کانزاوا، (2002) امنیت اجتماعی، ترجمه موسوی، حمید، چاپ اول، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی. ساروخانی، باقر،(1385) امنیت اجتماعی خانواده و محل سکونت در تهران. فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره 22، تهران، دانشکده علوم بهزیستی و توان بخشی، سكاران، اوما،(1385). روش هاي تحقيق در مديريت، ترجمه محمد صائبي و محمود شيرازي . تهران موسسه عالي آموزش و مديريت و برنامه ريزي شارون، جوئل(1379) ده پرسش از دیدگاه جامعه شناسی. ترجمه منوچهر صبوری، چاپ اول، تهران: نشر نی. شایگان ، فریبا (1388) سرمایه اجتماعی و پیشگیری از جرائم کارکنان ، فصلنامه نظارت و بازرسی ناجا ، سال سوم ، شماره هشتم -صدیق سروستانی ،رحمه الله .(1386).آسیب شناسی اجتماعی ،تهران .انتشارات سمت. عبداللهی، محمد (1387)، طرح مسائل اجتماعی در ایران: اهداف و ضرورت ها. در مجموعه مقالات مسایل اجتماعی ایران چاپ دوم، تهران: انتشارات آگه و انجمن جامعه شناسی ایران. صص34-9. عسگری، محمود،(1382). رهیافت های شناخت شناسی امنیت، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال ششم، شماره دوم، صص. 403-383. غفاری ، غلامرضا و نیازی ، محسن (1386) جامعه شناسی مشارکت . تهران : نزدیک غفاری،غلامرضا،(1390). سرمایه اجتماعی و امنیت انتظامی. چاپ اول، تهران: انتشارات جامعه شناسان. فوکویاما ، فرانسیس (1385) پایان نظم سرمایه اجتماعی و حفظ آن ترجمه :‌غلام عباس توسلی – تهران : حکایت قلم نوین . فیلد ، جان (1386 ) سرمایه اجتماعی ، ترجمه :‌غفاری ، غلامرضا و رمضانی ، حسین ، تهران :کویر قاسمی، محمد علی،(1384) اعتماد و نظم اجتماعی. فصلنامه مطالعات راهبردی، صص 31-30. کاظمی پور ،شهلا ."الگویی در تعیین پایگاه اجتماعی –اقتصادی افراد و سنجش تحرک اجتماعی ".نامه علوم اجتماعی ،شماره 14 ،پاییز و زمستان 1378 ،صص 139-172. کلمن ، جیمز (1384 ) نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه انسانی ، در سرمایه اجتماعی ،‌ اعتماد ، دموکراسی و توسعه ، ترجمه : خاکباز ، افشین و پویان ، حسن ، تهران :شیرازه کرافت، استوارت ، تری، کریفت،(1381). چرخش بسوی پست پوزیتویسم، ترجمه علیرضا طیب، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال پنجم، شماره دوم، صص.382-359. کلمنتس،  کوین، (1384)، به سوی جامعه شناسی امنیت، ترجمه محمد علی قاسمی، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال هشتم، شماره دوم،صص310-281. کاتز،کارن(2002) جامعه شناسی، ترجمه حسن چاوشیان، ویراست چهارم، تهران: نشر نی. کارنر، ادین، (2000) مشکل امنیت ملی در جهان سوم، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی،چاپ اول، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی. گیدنز،آنتونی،(1373)،"جامعه شناسی"(منوچهر محسنی،مترجم)،تهران،نشر نی ،چاپ اول. گیدنز،آنتونی،(1378) تجد و تشخص، جامعه و هویت شخصی در عصر جدید، ترجمه  ناصر موفقیان، چاپ اول، تهران: نشر نی. مشکانی ، محمدرضا ،(1381) سنجش تأثیر عوامل درونی و بیرونی خانواده بر بزهکاری نوجوانان ، مجله انجمن جامعه شناسی ، دوره چهارم شماره دوم ، تهران:انجمن جامعه شناسی ایران . مجردی، سعید(1391). اینترنت و امنیت اجتماعی. چاپ اول، تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. -مرتون ، رابرت .(1380). مشکلات اجتماعی و نظریه جامعه شناسی ،نوین تولابی ،تهران :انتشارات امیرکبیر مومني.منصور،1386. تحليل هاي آماري با استفاده از spss.تهران. انتشارات کتاب نو 1386. مصطفوی، علی،(1387).بررسی و نقد نظریه امنیتی ساختن. فصلنامه مطالعات راهبردی،سال نهم، شماره سوم، صص.511-491. مک سویینی، بیل(1390). مقدمه ای بر جامعه شناسی امنیت. ترجمه محمد علی قاسمی و محمد رضا آهنی، چاپ اول، تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. مک کین، لای، آر، لیتل، (1380) فرهنگ امنیت جهانی، ترجمه اصغر افتخاری، چاپ اول، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی. مهر علی، حمید رضا(1385) توسعه ارتباطات جمعی و امنیت ملی. فصلنامه دانش انتظامی، سال هفتم، شماره اول، صص72-36. نصری، قدیر،(1390) معنا و ارکان جامعه شناسی امنیت، فصلنامه راهبرد، شماره 26، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک . نصری، قدیر (1385) روش و نظریه پردازی در امنیت پژوهی، چاپ اول، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی. نائینی،کاظم،(1390). درآمدی نظری بر امنیت جامعه ای ( مفاهیم،مؤلفه ها و نظریه ها). چاپ اول، تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. نویدنیا، منیژه،(1385). درآمدی بر امنیت اجتماعی. فصلنامه مطالعات راهبردی، سال ششم، شماره اول. صص 76-55. . ناریان، جورج، (1997). تاملی نظری در امنیت اجتماعی: با تأکید بر گونه های امنیت، ترجمه عبدالرضا کریمی، انتشارات سمت، چاپ اول. هرفر،تری ،(1383). مطالعات امنیتی نوین، ترجمه علرضا طیب و وحید بزرگی، چاپ اول، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.