صفحه محصول - مبانی نظری و پیشینه پژوهش بحران های مالی واقتصادی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش بحران های مالی واقتصادی (docx) 78 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 78 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

فصل دوم: ادبيات موضوع و پيشينه پژوهش 2-1-مقدمه PAGEREF _Toc301326619 \h 7 2-2-تعريف بحران اقتصادی PAGEREF _Toc301326620 \h 8 2-3-انواع بحران اقتصادي PAGEREF _Toc301326621 \h 9 2-3-1- بحران مالي PAGEREF _Toc301326622 \h 9 2-3-2- بحران بانكي PAGEREF _Toc301326623 \h 9 2-3-3- بحران‌هاي ناشي از حباب‌هاي سفته‌بازي و بحران‌هاي ارزي PAGEREF _Toc301326624 \h 10 2-3-4- بحران هاي مالي بين المللي PAGEREF _Toc301326625 \h 11 2-3-5- بحران هاي گستردهتر اقتصادي PAGEREF _Toc301326626 \h 11 2-4- زمينه هاي بحران در باراهاي مالي PAGEREF _Toc301326627 \h 12 عنوان صفحه 2-4-1- رفتار معامله‌گران در بازارهاي مالي و ذهنيت گله‌اي PAGEREF _Toc301326628 \h 12 2-4-2- ريسك‌هاي اهرمي PAGEREF _Toc301326629 \h 14 2-4-3- عدم تطابق ريسك دارايي ها و بدهي ها PAGEREF _Toc301326630 \h 15 2-4-4- ناتواني در تنظيم بازارهاي مالي PAGEREF _Toc301326631 \h 16 2-4-5- تقلب و فسادهاي مالي PAGEREF _Toc301326632 \h 17 2-4-6- اكوپاتي PAGEREF _Toc301326633 \h 17 2-4-7- بحران‌هاي مسري و ريسك‌هاي سيستمي PAGEREF _Toc301326634 \h 18 2-5-نظريه هاي بحران مالي PAGEREF _Toc301326635 \h 19 2-5-1-نظريه کلاسيکي بحران PAGEREF _Toc301326636 \h 19 2-5-2- نظريه مارکس PAGEREF _Toc301326637 \h 19 2-5-2-1-مسئله بحران اقتصادي در نظام سرمايه‌داري . PAGEREF _Toc301326638 \h 20 2-5-3- نظريه مکتب اطريشي PAGEREF _Toc301326639 \h 22 2-5-4- نظريه مينسكي PAGEREF _Toc301326641 \h 26 2-5-5- نظريه بازي هاي هماهنگ PAGEREF _Toc301326642 \h 27 2-5-6-مباني نظري بحران مالي PAGEREF _Toc301326643 \h 28 2-6-تاريخ بحران‌هاي اقتصادي PAGEREF _Toc301326644 \h 32 2-6-1- ورشكستگي بانك‌هاي اوراند و گرني (1866 ) و بحران بانك بارينگز (1890 ) PAGEREF _Toc301326645 \h 35 2-6-2- سقوط وال استريت در سال 1929 PAGEREF _Toc301326646 \h 36 2-6-3- سقوط بازار سهام آمريكا در سال 1987 PAGEREF _Toc301326648 \h 38 2-6-4-بحران موسسات پس‌انداز و وام آمريكا(S&L ) در سال 1989 PAGEREF _Toc301326650 \h 39 2-6-5- سقوط سهام شركت‌هاي اينترنتي dot.com در سال 2000 PAGEREF _Toc301326651 \h 40 2-6-7-بحران 2008-2007 PAGEREF _Toc301326652 \h 40 2-7- تحولات و بحران ‌‌‌‌هاي مهم اقتصادي در ايران PAGEREF _Toc301326654 \h 42 عنوان صفحه 2-8-مروري بر مطالعات پيشين PAGEREF _Toc301326655 \h 52 2-8-1- مطالعات داخلي PAGEREF _Toc301326656 \h 53 2-8-2- مطالعات خارجي PAGEREF _Toc301326657 \h 54 2-9-خلاصه فصل PAGEREF _Toc301326663 \h 76 2-1-مقدمه وقوع انقلاب صنعتي در اواخر قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم سرآغاز نظام اقتصاد سرمايه داري است. از آن زمان تاكنون اين نظام بحران‌هاي متعدد مالي و اقتصادي را پشت سر گذاشته است. از ديدگاه نظري دلايل زيادي وجود دارد كه بتوان اين فرضيه را تأييد كرد،كه بحران‌هاي مالي و اقتصادي از پديده‌هاي ذاتي در نظام اقتصاد سرمايه‌داري است. از سوي ديگر، وقوع دهها بحران جدي در خلال دو قرن اخير مي‌تواند فرضيه فوق‌الذكر را به لحاظ مشاهدات و سنجش‌هاي آماري تأييد كند. با وجود اين، نمي‌توان نتيجه گرفت كه بحران‌هاي مالي و اقتصادي اساساً نگران كننده نيست و لذا نيازي به بررسي و تجزيه و تحليل و تدوين سياست‌هاي مناسب براي پيشگيري و مديريت بحران ندارد. شايد بتوان اين بحران‌ها را با وقوع زمين لرزه‌ها در نظام طبيعت مقايسه كرد زيرا اولاً لرزش زمين ذات اين نظام طبيعي است و ثانياً به طور مرتب و پيوسته وجود دارد هرچند وقوع بسياري از آنها احساس نمي‌شود اما توسط دستگاههاي زلزله‌نگار قابل ثبت است. با وجود اين برخي زمين‌لرزه‌ها جدي است و برخي ديگر بسيار نگران كننده و تعدادي مصيبت‌بار است. تاريخ بحرانهاي اقتصادي در دنيا نشاندهنده مخرب بودن بعضي از آنها ميباشد، كه لازم به طراحي سيستمي هست تا بتواند جلوي آثار مخرب برخي از اين بحرانها گرفته شود. لذا سيستم هشداردهنده در جهان اولين بار بعد از بحران ارزي کشورهاي اروپايي در سال93-1992 ، بحران کشورهاي آمريکاي لاتين 95-1994 و بطور جديتر بعد از بحران کشورهاي شرق آسيا در سال 98-1997 مطرح شد ، که تاکنون علاوه بر صندوق بينالمللي پول که پيشرو اين روش مي باشد ، يک سري مقالات دانشگاهي و تحقيقات بانک هاي مرکزي کشورها در اين زمينه موجود مي باشد. بنابراين در حوزه طراحي سيستم هشدار دهنده ، بيشتر اين تحقيق ها در حوزه بحران هاي ارزي موجود مي باشند و در حوزه بحران مالي پژوهش ها اندک مي باشد ولي سعي شده است که از پژوهش هاي صورت گرفته در حوزه بحران ارزي و بانکي نيز استفاده شود. بنابراين مدل هاي موجود در سيستم هشدار دهنده شامل مدل هاي ساختاري و غيرساختاري مي باشد. مدل هاي ساختاري شامل مدل هاي لاجيت و پروبيت و سيستم منطق فازي و مدل هاي غيرساختاري شامل رويکرد سيگنالي مي باشد.مثلاًدر حوزه لاجيت و پروبيت مطالعاتي از ايچنگرين سال 2000 ، رز ويپلر سال 1996 ، کامينسکاي و رينهارت سال(1998) درباره بحران ارزي و همچنين بوساير و فراتزشر(2002) درباره بحران مالي موجود است.و در حوزه رويکرد سيگنالي که معمولاً براي يک کشور واحدي صورت گرفته است ، اوغلي براي اقتصاد ترکيه سال 2000 ، پارک براي اقتصاد کره جنوبي 2002، تامبونان سال 2002 براي اندونزي مطرح کردند . در ايران نيز نادري در سال 1382 تلاش كرد تا بتواند چنين سيستمي را براي اقتصاد ايران تبيين نمايد. در اين فصل ابتدا به تعريف بحران و انواع بحرانها، سپس به تئوريهاي بحران اشاره خواهد شد.بعد از آن به سيستم هشداردهنده، پيشينه آن و روشهاي تحقيق پرداخته خواهد شد. 2-2-تعريف بحران اقتصادي در صورتیکه هر کدام از متغیرهای اقتصادی در بخش کلان از قبیل مالی، پولی و بانکی، ارزی و ..... بیش از دو برابر انحراف معیار از میانگین خود نوسان نماید ( البته در جهت عکس اثرگذاری مثبت آن متغیر بر اقتصد )، در آن بخش از اقتصاد یک بحران روی داده است. لذا هر چقدر این متغیر های بحرانی و یا ترکیبی از آنها توانایی تاثیرگذاری بالاتری در اقتصاد داشته باشند منجر به بروز بحران های شدیدتری در کل اقتصاد خواهد شد (کامینسکای و سایرین، 1997). کیبریتچی اوغلی به صورت زیر به تشریح جزئیات بحران اقتصادی پرداخته است: . 2-3-انواع بحران اقتصادي 2-3-1- بحران مالي : به دوراني اطلاق مي شود كه به طور گسترده بسياري از مؤسسات مالي يا دارايي به طور ناگهاني قسمت عمده اي از ارزش خود را از دست بدهند.در قرن 19 و اوايل قرن 20 بسياري از بحران هاي مالي با ورشكستگي هاي بانكي همراه شدند، و بسياري از ركودها همراه با اين ورشكستگي ها بود.موقعيت هاي ديگري كه اغلب بحران مالي ناميده مي شود شامل سقوط بازار بورس و تركيدن جباب هاي مالي ، بحران هاي پولي و ارزي و بحران ناتواني در پرداخت بدهي هاي خارجي مي باشد. بحران هاي مالي به طور مستقيم ارزش اسمي دارايي ها را كاهش مي دهند و آنها به طور مستقيم نتيجه اي در تغييرات دارايي هاي حقيقي ندارند بجزء اينكه يك ركود يا كسادي ادامه داشته باشد.(كايندلبرگرو اليبر،2005) 2-3-2- بحران بانكي: موقعي كه يك بانك با خروج ناگهاني سپرده هاي خود مواجه مي شود، اين يك هجوم بانكيناميده مي شود. زماني كه بانك ها بيشتر نقدينگي خود را به وام مي دهند ، اگر تقاضاي ناگهاني براي همه سپرده ها به وجود آيد، مشكل بزرگي براي سيستم بانكي در جهت برگرداندن سپرده ها ايجاد خواهد شد.بنابراين يك هجوم بانكي منجر به ورشكستگي بانكي مي گردد و باعث مي شود كه سپرده گذاران از پس انداز هاي خود بكاهند به جزء اينكه سپرده ها توسط بانك پوشش بيمه اي داده شده باشند.بنابراين زماني که اين هجوم بانکي از يک بانک به ساير بانک ها سرايت کند بحران سيستماتيک يا وحشت بانکيناميده مي شود. در مواقعي که هجوم بانکي گسترده نيست اما بانک ها بيشتر نگران بودجه كافي در دسترس در مواقع هجوم سپردهگذاران مي باشند و تمايل چنداني به اعطاي اعتبارات ندارند، اين اتفاق اغلب يك سقوط اعتباريناميده مي شود. در اين حالت بانكها به سرعت به سمت بحران مالي سوق پيدا مي كنند. نمونه هايي از هجوم بانكي شامل هجوم بانك آمريکا در ايالات متحده در سال 1931 و بحران وام و پس انداز دهه 1980كه نتيجه آن سقوط اعتباري اي شد كه از آن به عنوان دليل عمده بحران 91-1990 ايالات متحده نام ميبرند.هجوم بانکي به بانک نورتن راك در سال 2007 در انگليس مي باشد که در جريان شکلگيري بحران مالي اخير و ورشکستگي بانکي بيراسترنز درسال 2008 که در فرايند بحران مالي اخير روي داد.(فراتياني،2009) TOC \o "1-1" \h \z \u 2-3-3- بحران‌هاي ناشي از حباب‌هاي سفته‌بازي و بحران‌هاي ارزي: بنا به تعريف هرگاه قيمت يك دارايي مالي از ارزش درآمدهاي آتي در خلال عمر آن دارايي بيشتر باشد، حبابي را تشكيل داده است. اگر انگيزه اكثر معامله‌گران در بازار، از خريد دارايي معيني اين باشد كه بعداً آن را به قيمت بالاتري بفروشند و مطلقاً به درآمدي كه اين دارايي در طول زمان ايجاد مي‌كند توجهي نداشته باشند ، اصطلاحاً مي‌گويند حبابي در حال شكل‌گيري است. در صورتي كه حبابي شكل گرفته باشد، همواره ريسك سقوط قيمت‌ها وجود دارد. در چنين وضعيتي معامله‌گران معمولاً خريد را تا آنجا ادامه مي‌دهند كه انتظار دارند ديگران را بخرند و لذا زماني كه تعداد زيادي از معامله‌گران با توجه اوضاع و احوال بازار و انتظاراتشان از آينده تصميم بگيرند دارايي مورد نظر را بفروشند قيمت‌ها به سرعت كاهش خواهد يافت. البته تشخيص زمان شكل‌گيري و يا وجود حباب معمولاً چندان دقيق نيست زيرا قيمت دارايي‌هاي مالي (مانند سهام يا ساير اوراق بهادار) را نمي‌توان با توجه به عوامل بنيادين بازار به درستي و با دقت تعيين كرد. سقوط وال استريت در سال 1929 نمونه بارزي از تركيدن حباب قيمت سهام در آمريكاست. حباب مسكن ژاپن در دهه 1980، حباب شركت‌هاي تكنولوژي مانند آمازون و AOL در سالهاي 2001 – 2000 و حباب‌هاي بازار مسكن آمريكا در سال 2006 نمونه‌هاي ديگري از شكل گيري حباب است. هرگاه كشوري كه نرخ ارز ثابتي را پذيرفته است ارزش پولي ملي را به دلايلي از جمله نگراني از معاملات سفته‌بازي كاهش دهد، اصطلاحاً مي‌گويند با بحران ارزي يا بحران تراز پرداخت‌ها روبرو شده است. در سالهاي 1993- 1992 برخي از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا كه «مكانيسم نرح ارز اتحاديه اروپا» را پذيرفته بودند مجبور شدند ارزش پول ملي خود را كاهش دهند يا از اين ساز و كار خارج شوند. بحران ارزي آسيا در سالهاي 1998- 1997 و بحران مالي روسيه در سال 1998 كه منجر به كاهش روبل و عدم توانايي دولت در بازپرداخت بدهي‌هاي خارجي شد نمونه‌هاي ديگري از بحران‌هاي ارزي است.(گاربر،2001) 2-3-4- بحران هاي مالي بين المللي: موقعي که هدف يک کشور نرخ ارز ثابت مي باشد، در مواقعي به طور ناگهاني به دليل حملات سفته بازانه مجبور به کاهش ارزش پول ملي خود مي شود، که اين امر يک بحران ارزي(پولي) و يا بحران تراز پرداخت ها ناميده مي شود. بحران بدهي زماني اتفاق مي افتد که يک کشور در بازپرداخت بدهي خود ناتوان مي شود.کاهش ارزش پول ملي و يا بحران بدهي و يا هردو تصميمي داوطلبانه از سوي دولت صورت مي گيرد. آنها اغلب يک سري نتايج غيرارادي از تغييرات تمايلات سرمايه گذاران که منجر به توقف ناگهاني در سرمايه هاي ورودي و يا افزايش ناگهاني در سرمايه هاي خروجي از کشور مي شود، دريافت مي کنند. 2-3-5- بحران هاي گسترده اقتصادي: معمولاً سير نزولي رشد اقتصادي كه براي چند دروه سه ماه ادامه يابد نشان‌دهنده وضعيت «كسادي اقتصادي» است و هرگاه اين دوره زماني بيشتر شود« ركود اقتصادي» ناميده مي شود در مواردي كه رشد اقتصادي براي مدتي آهسته اما غير منفي باشد اصطلاحاً به « توقف ركود» معروف است. كسادي، ركود و توقف ركودي را معمولاً تحت عنوان بحران‌هاي مالي طبقه‌بندي نمي‌كنند زيرا از مواردي هستند كه علاوه بر بازارهاي مالي، ساير بازارها را نيز تحت تأثير قرار مي‌دهند. بسياري از اقتصاددانان معتقدند كه اين موارد نيز عمدتاً تحت تأثير بحران‌هاي مالي شكل گرفته‌اند. به عنوان مثال ركود عظيم اقتصادي در دهه 1930 در پي وقوع بحران‌هاي مالي مانند هجوم بانكي و سقوط بازراهاي سهام به وجود آمد.« بحران وام‌هاي‌رهني پر خطر» و تركيدگي حباب مسكن در آمريكا در سال 2008 زمينه‌هاي ركود اقتصادي در آمريكا و برخي كشورهاي ديگر را فراهم كرده است. برخي اقتصاددانان برخلاف نظر فوق‌الذكر معتقدند كه بحران‌هاي مالي ، خود ناشي از كسادي يا ركود اقتصادي است هرچند برخي ديگر بر اين گمان‌اند كه حتي اگر بحران مالي جرقه‌اي براي كسادي اقتصادي باشد عوامل ديگري غير از عوامل مالي وجود دارند كه نقش مهمتري در طولاني‌شدن كسادي و وقوع ركود اقتصادي ايفا مي‌كنند. به عنوان مثال ميليتون فريدمن اقتصاددان معروف آمريكايي معتقد است كه ركود اقتصادي آمريكا كه با سقوط بازارهاي سهام در سال 1929 همراه بود و ورشكستگي بانكي در دهه 1930 را به دنبال داشت به شرط عدم اتخاذ سياستهاي غلط پولي توسط بانك مركزي آمريكا مي‌توانست به يك دوره ركود بلند مدت اقتصادي تبديل نشود. (اكونوميست،2008) 2-4- زمينه هاي بحران در بازارهاي مالي در حالت كلي مي توان به برخي از مهمترين زمينه‌هاي شكل‌‌گيري و ظهور بحران‌هاي مالي به شرح زير اشاره كرد: 2-4-1- رفتار معامله‌گران در بازارهاي مالي و ذهنيت گله‌اي « ملاحلاظات استراتژيك» يا «ويژگي‌هاي عكس العملي» در معاملهگران را مي‌توان از زمينه هاي اصلي ايجاد بحران در بازارهاي مالي دانست. عملكرد بازارهاي مالي نشان مي‌دهد كه هر معامله‌گري در اتخاذ استراتژي معاملاتي خود، نخست قصد دارد معامله‌گران ديگر را حدس مي‌زند و سپس بر آن مبنا استراتژي خود را شكل مي‌دهد. جورج سورس چنين نياز رواني معامله‌گران در تخمين قصد ساير معامله گران را اصطلاحاً «ويژگي عكس‌العملي» مي‌نامد. قبل از سورس نيز جان ميناردكينز بنيانگذار اقتصاد جديد، اين ويژگي را در قالب مثالي به شيريني بيان مي‌كند: عملكرد معامله گران در بازارهاي مالي شبيه رفتار خانم‌هايي است كه در مسابقه زيبايي شركت مي‌كنند: هر شركت‌كننده‌اي مي‌خواهد پيش‌بيني كند چه فردي را ساير شركت‌كنندگان«زيباترين» شركت‌كننده مي پندارند؟ از ديگر مصاديق ملاحظات استراتژيك توسط معامله‌گران در بازارهاي مالي مي‌توان به اتخاذ استراتژي‌هاي تطبيقي با توجه به پيش‌بيني استراتژي ساير معامله‌گران اشاره كرد. به عنوان مثال، معامله‌گري را در نظر بگيريد كه گمان مي‌كند ساير سرمايه‌گذاران قصد خريدن ين ژاپن را دارند. اين معامله‌گر معمولاً به اين نتيجه مي‌رسد كه پس قيمت ين ژاپن افزايش خواهد يافت و اين رو تصميم مي‌گيرد، ين بخرد. به ترتيبي مشابه، فردي كه در بانكي حساب سپرده دارد و گمان مي‌كند ساير سپرده‌گذاران به علت بي‌اعتمادي به اين بانك قصد برداشت از حساب خود را دارند به اين نتيجه مي‌رسد كه پس احتمال ورشكستگي آن بانك زياد است و از اين رو تصميم مي‌گيرد كه حساب خود را خالي كند. از ديدگاه روانشناسي در بازارهاي مالي، مي‌توان گفت كه هرگاه تعداد قابل ملاحظه اي از معامله‌گران يا بنگاهها انگيزه قوي به اتخاذ تصميم مشابهي داشته باشند آنگاه باور خواهند كرد كه « ديگر معامله‌گران» و يا «ديگر بنگاهها» نيز تصميم مشابهي اتخاذ خواهند كرد. در اقتصاد مالي به چنين رفتاري اصطلاحاً« پيش‌گويي‌هاي تحقق‌زا» مي‌گويند. به عنوان مثال هرگاه معامله‌گران در سطحي گسترده بر اين باور باشند كه نرخ دلار افزايش خواهد يافت آنگاه به احتمال زياد افزايش نرخ دلار به تحقق رسيده است و دلار واقعاً در بازاهاي مالي گران خواهد شد. به همين ترتيب هرگاه سپرده‌گذاران در بانكي بر اين باور باشند كه آن بانك ورشكست خواهد شد به احتمال بسيار زياد اين امر به وقوع مي‌رسد. اين موارد نشان مي‌دهد كه انتظارات معامله‌گران در بازارهاي مالي كه ممكن است ريشه‌هاي كاملاً ذهني داشته و بر موازين علمي و مشاهدات عيني شكل نگرفته باشد مي‌تواند بر عينيت تأثير گذاشته و برخي بانك ها و بنگاهها را عملاً ورشكست كند و يا به مخاطره اندازد. در حالت كلي به ملاحظات استراتژيك و ويژگي‌هاي عكس‌العملي اصطلاحاً «ذهنيت گله‌اي» معامله‌گران مي‌گويند . در واقع معامله‌گراني كه صرفاً دنباله‌روي مي‌كنند و سمت و سوي حركت خود را تابعي از رفتار ديگر حيوانات مي‌دانند. نظر به اينكه عوامل بنيادين بازار در شكل‌گيري چنين رفتاري اساساً بي‌تأثير است اين نحوه از رفتار را متأثر از ذهنيت گله‌اي مي‌دانند كه صرفاً از « احساسات خام» تغذيه شده است. ذهنيت گله‌اي در رفتار معامله‌گران در تمام بحران‌هاي مالي در نظام سرمايه‌گذاري ديده شده است. در مواردي كه اين ذهنيت عامل ايجاد كننده بحران نباشد قطعاً در توسعه بحران و هدايت اقتصاد به سمت ركود نقش مهمي ايفاد مي‌كند. در مطالعات مالي معمولاً به چنين ذهنيتي اصطلاحاً « اعتماد» مي‌گويند. بديهي است اين اعتماد مي‌تواند در دو جهت مثبت و منفي عمل كند. هرگاه اعتماد در جهت منفي باشد آنگاه فعالان بازار اعتماد به عملكرد بازار مالي را از دست ميدهند كه اين امر زمينه‌ساز بحران خواهد بود، همانطور كه اشاره شد. اما اگر اين اعتماد در جهت مثبت شكل گيرد، فعالان بازار بر اين باور خواهند بود كه قيمت‌ها رو به ترقي است ، لذا بايد از فرصت‌هاي موجود براي سودآوري بهره‌برداري كرد كه همين امر موجب افزايش بيشتر قيمت شده و عملكرد فعالان بازار را در استفاده از فرصت‌ها تقويت مي كند كه خود به افزايش بيشتر قيمت ها منجر خواهد شد. اين فرآيند همچنان ادامه مي‌يابد تا اصطلاحاً « حبابي» در بازار شكل گيرد كه البته خود زمينه ساز بحران مالي است. نظر به اينكه ايجاد اين حباب مبتني بر عوامل بنيادين بازار همچون عرضه و تقاضا در بازارهاي واقعي نمي‌باشد، لذا دير يا زود« تركيدن» اين حباب قطعي است چنانچه در بحران اخير آمريكا ديده شد.(كايندلبرگرو اليبر،2005) 2-4-2- ريسك‌هاي اهرمي هر سرمايه‌گذاري در بازارهاي مالي و حقيقي در معرض ريسك يا مخاطره است. « ريسك‌هاي اهرمي» در بازارهاي مالي از موجبات بحران است. فرض كنيد سرمايه‌گذاري يا بنگاهي مبادرت به سرمايه‌گذاري از محل پس‌اندازه‌هاي خود مي‌كند. اگر در بدترين حالت، اين طرح سرمايه‌گذاري با شكست مواجه شود صرفا پس‌اندازي كه سرمايه گذاري شده است از دست خواهد رفت. به عبارت ديگر، سرمايه‌گذار آنچه را داشته است از دست مي‌دهد. اكنون حالتي را در نظر‌بگيريد كه اين سرمايه‌گذار به جاي تأمين مالي سرمايه‌گذاري از محل پس‌انداز مبادرت به استقراض در بازار مالي مي‌كند. اگر اين طرح سرمايه‌گذاري به سود دهي منجر شود قطعاً سود اين سرمايه‌گذار بيش از حالتي است كه از پس‌اندازهاي خود استفاده كرده است. اما اگر اين سرمايه گذاري با شكست مواجه شود آنگاه سرمايه‌گذار بيش از آنچه را كه داشته است از دست خواهد داد. بنابراين با استقراض، ريسك اين سرمايه گذاري در واقع اهرمي شده است. اين اهرم در هر دو جهت مثبت و منفي عمل مي‌كند بدين معني كه اگر اين سرمايه‌گذاري موفق باشد سود سرمايه‌گذار بيش از حالتي است كه هزينه‌هاي سرمايه گذاري صرفاً از محل پس‌انداز تأمين شده است و در صورت شكست، زيان سرمايه‌گذار به مراتب بيشتر خواهد بود. نظر به اينكه در حالت شكست، سرمايه‌گذار قادر به پرداخت كليه ديون خود نيست گسترده زيان قطعاً به فضاي كسب و كار که اين سرمايه‌گذاري را تأمين مالي كرده‌اند سرايت خواهد كرد. گسترده بحران به همين قدر محدود نمي شود زيرا اين گروه از سرمايه گذاران و بنگاهها كه سرمايه‌گذاري مفروض را تأمين مالي كرده‌اند خود با سرمايهگذاران و بنگاههاي ديگر پيوند مالي دارند و بحران به سرعت به اين دسته اخير نيز سرايت خواهد كرد. در صورتي كه به دلايلي، سرمايه‌گذاران رديف اول طيف گسترده‌اي را تشكيل دهند بحران كه گريبانگير آنها شده است به سرعت به سرمايه‌گذاران در دريف‌هاي دوم، سوم، ... سرايت كرده و زمينه بحراني فراگير را در بازارهاي مالي فراهم مي‌كند چنانچه در « بحران اعتباري» در بازار مسكن آمريكا روي داد كه شرح آن موضوع مباحث بعدي است. از مطالعه ساز و كار بحران هاي مالي مي‌توان نتيجه گرفت كه قبل از ظهور بحران هاي اعتباري و مالي، معمولاً مي‌توان ريسك هاي اهرمي را در بازارهاي مالي ملاحظه نمود. به عنوان مثال استقراض براي تأمين مالي سرمايه گذاري در بازار سهام كه اصطلاحاً به آن» خريد استقراضي« مي‌گويند قبل از سقوط عظيم وال استريت در سال 1929 كاملاً معمول و در حال رشد بود. چنين وضعيتي در بحران اخير وام هاي رهني در بازار مسكن آمريكا نيز ملاحظه شده است. (درخشان،1387،ص29) 2-4-3- عدم تطابق ريسك دارايي ها و بدهي ها هرگاه ريسك‌هاي مرتبط با دارايي يك بنگاه با ريسك‌هاي مرتبط با بدهي ها در توازن نباشد اصطلاحاً مي‌گويند ريسك عدم تطابق دارايي‌ها- بدهي‌ها وجود دارد. چنانچه اين ريسك در گسترده وسيعي از بنگاهها حادث شود بازارهاي مالي در معرض بحران قرار مي‌گيرند. براي مثال، يك بانك تجاري را در نظر بگيريد كه از محل حسابهاي پس‌انداز، وام‌هاي بلند مدت را تأمين مالي مي‌كند. دارنده حساب پس‌انداز مي‌تواند هر زمان كه اراده كند از حساب خود برداشت نمايد اما بانكي كه وام‌هاي بلند مدت پرداخت كرده قادر نيست در كوتاه‌مدت وام‌هاي پرداختي را دريافت و در مقابل دارندگان حسابهاي پس‌انداز پاسخگو باشد، لذا به شدت در معرض ريسك عدم تطابق دارايي‌ها و بدهي‌ها قرار مي‌گيرد. در واقع عدم تطابق بدهي‌هاي كوتاه مدت بانك كه همان حساب‌هاي پس‌انداز است با دارايي‌هاي بلندمدت بانك كه همان وام‌هاي اعطايي است يكي از دلايل اصلي هجوم بانكي به هنگام بروز نگراني‌هاي شديد در بين صاحبان حساب‌هاي پس‌انداز است زيرا در اين حالت صاحبان حساب هاي پس انداز به سرعت اقدام به خالي كردن حساب‌هاي خود مي‌كنند به نحوي كه بانك‌ها قادر نيستند از محل دريافت وام‌هاي اعطايي جوابگوي ايشان باشند. ورشكستگي بانك « بئئر استرنز» در جريان بحران مالي اخير در آمريكا دقيقاً به همين دليل بود زيرا اين بانك نتوانست بدهي‌هاي كوتاه‌مدت خود را كه به تأمين مالي سرمايه گذاري‌هاي بلند مدت در « اوراق وام هاي رهني» اختصاص داده بود به موقع جبران كند. عدم تطابق ريسك دارايي ها وبدهيها در سطح بين الملي نيز به دفعات ديده شده است. به عنوان مثال در بسياري از كشورهايي كه در دو دهه اخير اقتصاد بازار را پذيرفته‌اند دولتها نمي‌توانند اوراق قرضه‌اي را كه برحسب پول ملي صادر كرده‌اند بفروش برسانند، از اين رو اوراق قرضه دولتي را برحسب دلار صادر مي كنند. اين امر موجب مي شود كه اين دولتها در مقابل عدم تطابق ريسك دارايي ها و بدهي‌ها قرار گيرند زيرا اين دارايي ها عمدتاً همان درآمدهاي دولتي است كه از محل ماليات حاصل شده و برحسب پول ملي است در حالي كه بدهي ها همان اوراق قرضه‌اي است كه برحسب دلار صادر شده است. بدين ترتيب اين دولتها در معرض ريسك « نكول تعهدات » قرار دارند به ويژه اگر نرخ ارز به زيان آنها تغيير كند. (ايچنگرين و هاسمن، 2005) 2-4-4- ناتواني در تنظيم بازارهاي مالي يكي از مهمترين دلايل بروز بحران هاي مالي در اقتصاد سرمايه‌داري ناتواني دولتها در تنظيم بازارهاي مالي است. چنانچه بحران‌هاي مالي به ركود اقتصادي منجر شوند معمولاً خطري بسيار جدي براي دولتها محسوب مي‌شوند، از اينرو دولتها همواره كوشيده‌اند كه مانع بروز بحران‌هاي مالي شده و يا آنكه تأثير اين بحران‌ها را به حداقل ممكن كاهش دهند. روشهايي كه براي تحقق اين هدف اتخاذ مي‌شود متنوع بوده و شامل موارد زير است: الف- شفاف‌سازي: دولتهاي توسعه‌گر همواره سعي كرده اند وضعيت مالي نهادهاي اقتصادي را براي عموم روشن كنند تا احتمال وقوع رفتار گله‌وار را در مديران پر ريسك، سفته بازان و ساير سرمايه‌گذاران در بازارهاي مالي كاهش دهند. براي اين منظور معمولاً از بنگاهها و ساير فعالان بازار مي‌خواهند كه وضعيت مالي خود را به طور منظم و شفاف بر طبق اصول و رويه‌هاي استاندارد گزارش دهند. ب- محدودسازي اتخاذ ريسك‌هاي اهرمي: از ديگر ابزار دولتها در تنظيم بازارهاي مالي اين است كه مطمئن شوند بنگاهها از دارايي كافي براي پاسخگويي به تعهدات مالي خود برخوردارند و براي اين منظور اقداماتي به شرح زير انجام مي‌دهند: تعيين ذخائر قانوني، تعيين حداقل سرمايه، ايجاد محدوديت‌هاي جدي در ريسك‌پذيري و نيز در اتخاذ سياست‌هايي كه مي‌تواند منجر به بروز ريسك هاي اهرمي شود. چنانچه بعداً خواهيم ديد فقدان نهادهاي نظارتي بر بازار سرمايه، اوراق‌سازي دارايي پايه در اعتبارات و كاستي‌هاي موجود در مديريت پيامدهاي سوء استفاده از مشتقات كه در بازارهاي كاغذي متداول است نقش اساسي را در بروز بحران جاري در اقتصاد آمريكا و سرايت آن به بازارهاي اروپايي و آسيايي ايفا كرده است. برخي بر اين باورند كه مقررات زدايي از بازار « معاوضات نكول‌هاي اعتباري» در«معاملات مشتقات» عامل اصلي بحران جاري است. برخي از كارشناسان مالي بر اين باروند كه زياده‌روي در تنظيم و نظارت بر بازارهاي مالي خود مي‌تواند منشاء بحران‌هاي مالي باشد. به عنوان مثال معمولاً مقامات ناظر بر بازارهاي پولي و مالي توصيه ميكنند كه در شرايط بحران هاي مالي، بانكها ذخاير خود را به منظور آمادگي براي مواجعه با پيامدهاي اين بحران افزايش دهند، چنين ساسيتي موجب خواهد شد كه بانك‌ها حجم اعطاي اعتبارات را به سرعت كاهش دهند كه در واقع محدود كردن عرضه سرمايه در شرايطي است كه سرمايه كمياب است. بديهي است اين ساستي مي‌تواند بالقوه بحران مالي را تشديد كند.(درن،2010) 2-4-5- تقلب و فسادهاي مالي اگر تقلب و فسادهاي مالي عامل ايجاد بحران‌هاي مالي نباشد قطعاً در توسعه بحران نقش اساسي ايفا مي‌كند. در مواردي، تقلب و فسادهاي مالي موجب شده است كه برخي نهادهاي مالي ساقط شوند. انتشار اطلاعات غلط در خصوص استراتژي سرمايه‌گذاري‌ها و بزرگنمايي‌سودها حاصل از اين سرمايه‌گذاري‌ها به منظور جذب حجم قابل ملاحظه‌اي از پس‌انداز افراد و بنگاهها نمونه بارزي از تقلب و پنهان كردن حقايق است. سقوط صندوق سرمايه‌گذاري MMM در روسيه در سال 1994 مثالي از اين گونه تقلب‌هاست. مطالعات انجام شده در باره عوامل ورشكستگي بسياري از بنگاهها نشان مي‌دهد كه مديران ريسك و دست‌اندركاران مديريت وجوه در اين بنگاهها معمولاً برخي استراتژيهاي سفته‌بازي را به منظور سودجويي بيشتر براي بنگاه، آگاهانه پنهان كرده‌اند تا به اهداف جانبي كه معمولاً سودهاي كلان و بادآورده است، برسند. همين امر مي‌تواند بنگاهها را به شدت در معرض خطر قرار دهد. از سوي ديگر، يكي از دلايل بروز بحران مالي اخير در آمريكا را مي‌توان وجوه تقلب و فساد مالي در ساز و كار تأمين مالي وام‌هاي رهني به ويژه در بازار « وام‌هاي رهني پرخطر»دانست زيرا در 23 سپتامبر 2008 برخي از مقالات دولتي آمريكا اظهار داشتند كه پليس آمريكاFBI در پي كشف فسادهاي مالي در شركت هاي تأمين مالي « فاني‌مي» ، «فردي‌مك»، «ليمن برادرز» و همچنين بيمه‌گران بزرگي مانند«AIG » است. (اف بي آي،2008) 2-4-6- اكوپاتي اكوپاتي واژه‌اي است كه اليازون روانشناس سوئدي در سال 2006 مطرح كرده است. ازد ديدگاه روانشناسي، اكوپاتي مفهومي است كه بر زيركي اقتصادي يا حرص و زياده‌طلبي اقتصادي كه با سرعت زياد از مرزهاي متعارف تجاوز كرده است اطلاق مي شود. در واقع اكوپاتي هر گونه اقدام اقتصادي بدون ملاحظه ارزش هاي اخلاقي است. در اكوپاتي « زياده‌خواهي » محور اصلي است و حد و مرزي را نمي‌شناسد همچون زياده‌خواهي معتادان در استعمال مواد مخدر و يا رفتارهاي غير اخلاقي در كساني كه اصول انساني و اخلاقيات را زير پا نهاده‌اند . اكوپاتي ممكن است هم در افردي كه « اختلال شخصيتي » دارند و هم در سازمان‌هايي كه اين ويژگي به صورت ساختاري در فرآيندهاي اجرايي آنها شكل گرفته است مشاهده شود. بسياري از بحران هاي مالي را مي‌توان به كمك مفهوم اكوپاتي، چه به صورتي كه در مديران ريسك و سفته‌بازارن وجود دارد وچه به صورتي كه در عملكرد بنگاههاي مالي نهادينه شده است تفسير كرد. (اليازون،2006) 2-4-7- بحران‌هاي مسري و ريسك‌هاي سيستمي بحران‌هاي مسري اشاره به وضعيتي دارد كه بحران هاي مالي از يك نهاد مالي به نهدهاي ديگري گسترش و سرايت مي‌كند. هجوم‌هاي بانكي از يك يا چند بانك به بانك‌هاي ديگر براي تخليه سپرده ها و يا از بانكي در يك كشور به بانك يا بانك‌هايي در ديگر كشورها و يا سرايت بحران هاي ارزي و نكول بدهيهاي دولتي و سقوط بازار سهام از يك كشور به كشور ديگر، مصاديقي از بحران هاي مسري است. در مطالعات مالي ، « ريسك سيستمي» به وضعيتي اطلاق مي شود كه سقوط يك نهاد مالي ثبات بسياري ديگر از نهادهاي مالي را تهديد مي كند. گسترش بحران مالي تايلند در سال 1997 به كشورهاي همسايه از جمله كره جنوبي مثال بارزي از اين وضعيت است . با مشاهده همزمان بحران هاي مالي در چند كشور آيا مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه بحراني از يك بازار به ساير بازارها سرايت كرده است يا اينكه بحران زا باشد؟ اين سوال در چارچوب تئوري‌هاي اقتصادي معبتر است و لذا ضروري است قبل از آنكه با مشاهد‌ه همزمان بحران‌ها مسري بودن و انتقال بحران را نتيجه بگيريم عوامل بحران‌زا را به تفكيك در هر كشور بررسي نمائيم. قبل از خاتمه اين مبحث، به اين نكته اشاره مي‌كنيم كه از ديدگاه تاريخي، برخي بحران‌هاي مالي اساساً به بخش واقعي اقتصاد سرايت نكرده‌اند مانند سقوط بازار سهام نيويورك در سال 1987. نظريات زيادي براي پاسخ به اين سوال كه چرا بحران‌هاي مالي مي‌تواند موجب كسادي و ركود اقتصادي واقعي شود وجود دارد. از جمله مي‌توان به تئوري‌هاي « شتاب‌مالي»، و مدل «كيوتاكي و مور» اشاره كرد. با مدل‌هاي موسوم به « نسل سوم» كه براي توضيح دادن بحران‌هاي ارزي طراحي شده‌اند مي‌توان به اين سوال پاسخ داد كه تحت چه شرايطي وقوع همزمان بحران‌هاي ارزي و بانكي مي‌تواند موجب كسادي و ركود اقتصادي شود. (كافمن و اسكات،2003) 2-5-نظريه هاي بحران مالي 2-5-1-نظريه کلاسيکي بحران مالتوس و ريكاردو دليل پيدايش بحران در سرمايه داري را فشار جمعيت در وضعيت ثابت ماندن شيوه فني توليدي ‌مي‌ دانند. در تحليل آنها، بحران در بلند مدت به دليل قانون بازده نزولي نسبت به كار، به وجود ‌مي‌‌آيد و موجب ‌مي‌‌شود كه در سرمايه‌داري شكاف عميقي بين تقاضاي كل توليد و عرضه آن به وجود آيد. اين شكاف به علت نظريه « فقدان مصرف» مالتوس ايجاد مي شود، و در اقتصاد تأثيرات انقباضي به جاي ‌مي‌‌گذارد. اين تأثيرات عبارتند از: كاهش در‌ميزان توليد و درآمد،‌كاهش در سطح اشتغال، تنزل در ‌ميزان دستمزدها و مسائل ناشي از آن. در سيتسم ريكاردو نيز فشار جمعيت عاملي است كه در همان شرايط و از طريق « نظريه توزيع ثروت» موجب ‌مي‌‌شود كه نظام سرمايه داري در بلند مدت به طرف ركود اقتصادي برود. در اين وضعيت، از ‌ميان سه طبقه مالكان زمين، سرمايه داران و كارگران، فقط طبقه مالك است كه به زيان طبقات ديگر غني و ثروتمند ‌مي‌‌شود. ماركس برخلاف نظرت مالتوس و ريكاردو، فشار جمعيت را براي سرمايه‌داري يك مسئله اساسي تلقي ‌مي‌‌كند و علتش هم اين است كه سرمايه‌داري قرن نوزدهم در مقايسه با سرمايه داري قرن هيجدهم از نظر توسعه و رشد فني، پيشرفت قابل ملاحظه اي داشته و بنابراين قانون بازده نزولي عملاً نتوانسته است محدوديت‌‌‌‌هايي در توليد به وجود آورد. 2-5-2- نظريه مارکس برگشت رکود عمده دراقتصاد دنيا باعث شده است تا اولين نظريه بحران در نقد فرضيه تعادلي اقتصاد سياسي کلاسيک ميان عرضه و تقاضا شکل بگيرد.توسعه نظريه بحران مالي به عنوان هسته مرکزي انديشه هاي کارل مارکس مطرح گرديد. قانون مارکس براي سقوط نرخ سود برگرفته شده از بسياري از مباحث موردنظر جان استوارت ميل در مورد گرايش سود به حداقلي مي باشد.گرايش نظريه به درستي به طرف تمرکز سود مي باشد.در يک سيستم سرمايه داري عاملين کسب وکار دستمزد کمتري نسبت به ارزش کالاهاي توليدي خود دريافت مي کنند.اين سود ابتدا به سمت پوشش سرمايه گذاري اوليه در کسب وکار حرکت مي کند. در بلندمدت به هر حال يک ترکيبي از فعاليت هاي موفق اقتصادي مورد بررسي قرار مي گيرد. اين واضح است که دستمزد کمتر به انبوهي از کارگران عودت داده مي شود که از آن براي خريد کالاهاي توليد شده استفاده مي کنند. علاوه بر اين ، گسترش کسب و کار در فرآيند بازار رقابتي منجر به وفور کالا و کاهش کلي قيمت آنها مي شود که اين روند منجر به کاهش سود مي گردد. پويايي اين نظريه بستگي به دو عامل اصلي دارد: اولاَ يک قسمتي از سود به صورت ماليات توسط دولت اخذ مي شود و صرف هزينه هاي رفاهي ، بهداشتي و آموزش مي شود. دوماَ نسبت جمعيت کارگران به سرمايه گذاران و صاحبان کسب و کار . با توجه به هزينه هاي سرمايه اي فوق العاده ي مورد نياز براي ورود به بخش هاي مدرن اقتصادي مانند حمل و نقل هوايي ، صنايع نظامي ، و يا توليد شيميايي ، اين بخش ها براي وارد شدن درکسب و کارهاي جديد بسيار دشوار هستند و در نقاط خاصي متمرکز شده اند .در اينجا به بعضي از دلايل ماركس از اين جهت كه بحران ها در ذات و جزئي از سرمايه داري هستند، اشاره ميشود: 2-5-2-1-مسئله بحران اقتصادي در نظام سرمايه‌داري . . يكي از نكات مهم نظريه ارزش مبادله ماركس اين است كه سرمايه‌داري با استفاده از ماشين آلات مدرن و تجهيزات فني كار آمد، قادر است كه در هر جريان توليدي و با تعداد معلوم كارگر، بهره وري نهايي نيروي كار را افزايش دهد و بنابراين از ساعات «كار اجتماعاً لازم » براي هر كارگر بكاهد و بنابراين حجم ارزش اضافي را بالا ببرد. نتيجتاً با افزايش ارزش اضافي (S ) و كاهش سرمايه متغير (V )، نرخ ارزش اضافي بالا ‌مي‌‌رود. البته بايد توجه داشته باشيم كه هرگاه مزد معيشتي روزانه كارگر تقليل يابد، كارگران تلف ‌مي‌‌شوند و عرضه نيروي كار كاهش ‌مي‌‌يابد. از نظر ماركس، همواره ارتش بيكاران صنعتي در نظام سرمايه داري وجود دارد و از اين رو هيچگاه نرخ مزد معيشتي كارگر قابل افزايش نيست. ماركس معتقد است كه بروز بحران در نظام سرمايه‌داري نتيجه دو عامل است: يكي « قانون ‌ميل نزولي به سود» و ديگري نظريه « فقدان مصرف» اين هر دو عامل دست به دست هم داده و ز‌مينه را براي بحران در سرمايه‌داري آماده ‌مي‌‌كنند. در اينجا ابتدا به تحليل اولين عامل ‌پرداخته مي شود، سپس نظريه فقدان مصرف ماركس را تجزيه و تحليل ‌ميشود. الف) قانون ‌ميل نزولي به سود. از آنجا كه نظام سرمايه داري متكي بر اصل «به حداكثر رساندن سود» ‌مي‌‌باشد، هدف اساسي در اين نظام تحصيل هرچه بيشتر از ارزش اضافي است؛ ماركس تحليل ‌مي‌ كند كه سرمايه‌دار ارزش اضافي را از ساعات كار اضافي هر كارگر در هر روز كار به دست ‌مي‌‌آورد. بدين ترتيب، محصول كار اضافي به صورت ارزش اضافي به حيب سرمايه‌دار ‌مي‌ رود. بنابراين، توليد در نظام سرمايه‌داري بر سر راه توسعه نامحدود خود، با برخي موانع دروني رو به رو ‌مي‌‌باشد. ماركس معتقد است كه در بلند مدت نرخ سود به علت استفاده از ماشين‌آلات ( يعني رشد بيشتر سرمايه ثابت در مقابل سرمايه متغير) كاهش ‌مي‌‌يابد. پديده نرخ نزولي سود، علت كسادي اقتصاد نيست، بلكه نيتجه توليد بيش از حد در نظام سرمايه‌داري است. علت نزولي نرخ سود در بلند مدت همانا افزايش بيش از حد تراكم تكنيك‌‌‌‌هاي «سرمايه‌بر»‌مي‌‌باشد. تنزل نرخ سود سبب از هم‌پاشيدگي سرمايه‌داري و بحران‌اقتصادي ( ركود و بيكاري) ‌مي‌ شود. ب) نظريه فقدان مصرف. ماركس مانند مالتوس و ريكاردو معتقد است كه در سرمايه داري دستمزد بازاري متمايل به كاهش به طرف حد معيشتي خود ‌مي‌‌باشد، اما در تجزيه و تحليل ماركس بر خلاف نظريه مالتوس و ريكاردو چنين كاهش در دستمزد، ناشي از فشار جمعيت نيست بلكه فزوني دائمي‌ عرضه نيروي كار بر تقاضاي آن كه از نظر ماركس شرط عادي اقتصادي سرمايه‌داري است، علت اصلي اين كاهش به شمار ‌مي‌‌آيد. وجود دا‌ئمي‌ آنچه ماركس « ارتش ذخيره بيكاران صنعتي» ‌مي‌‌نامد، در بلند مدت مانعي در برابر افزايش دستمزد بازار از حداقل سطح دستمزد مورد نياز « كار اجتماعا لازم» ‌مي‌‌باشد. اين مانع در واقع همان قانون « مفرغ دستمزد» در سرمايه داري ‌مي‌‌باشد. افزايش عرضه نيروي كار و وجود « ارزش ذخيره بيكاران صنعتي » در نظام سرمايه داري نتايج وجود حتمي‌ نيرو‌‌‌‌هاي فعال خاصي است كه مهمترين آنها در درجه اول رقابت و در درجه دوم پيشرفت تكنولوژي است. در نظريه ماركس، رقابت به صورت كوشش و تلاش ‌ميان صاحبان وسائل و ابزار مادي توليدي به منظور افزايش نرخ استثمار و يا سهم ارقام غير دستمزد از درآمد كل ظاهر ‌مي‌‌شود. چنين وضعي بايد از طريق تمديد ساعت كار روزانه و در نتيجه افزايش ارزش اضافي نيروي كار، عملي گردد. همين نتيجه را ‌مي‌‌تواند از طريق « افزايش شدت كار» به دست آورد. پيشرفت تكنولوژي در سرمايه داري صنعتي از نظر ماركس با ماهيت « سرمايه بر و كاراندوز » صورت ‌مي‌‌گيرد و با تغيير در بهره‌وري كار، « شدت كار» بالا ‌مي‌‌رود. چنانچه طول مدت كار ثابت بماند و در دستمزد واقعي معيشتي تغييري پديد نيايد، محصول كل همراه با پيشرفت تكنولوژي گسترش ‌مي‌ يابد و قطعاً افزايشي در ارزش اضافي يا نرخ استثمار به وجود ‌مي‌‌آيد. اين جريان تا زماني ادامه ‌مي‌‌يابد كه تفاوت قابل ملاحظه‌‌‌‌اي ‌ميان دستمزد بازاري ودستمزد معيشتي به وجود نيايد. ماركس افزايش نرخ استثمار را كه به وسيله پيشرفت تكنولوژي به وجود ‌مي‌‌آيد« ارزش اضافي نسبي » نا‌ميده و معتقد است كه اين نسبت به موازات تغيير در بهره وري كار به طور مستقيم تغيير ‌مي‌‌كند. به عبارت ديگر، سرمايه‌داران با سرمايه‌گذاري‌‌‌هاي «سرمايه‌بر و كاراندوز» وضعيتي را در اقتصاد به وجود ‌مي‌‌آورند كه گرچه نظام براي محصول را با افزايش در بازده نهايي كار – و نتيجتاً افزايش كارآيي كارگران شاغل – بالا ببرد. در اين جريان، با ثابت بودن زمان كار روزانه و تعداد ساعاتي كه براي « كار اجتماعاً لازم» ضروري است، دستمزد واقعي در حداقل معيشت ثابت باقي ‌مي‌‌ماند ولي محصول كل روزانه افزايش ‌مي‌‌يابد و قاعدتاً بايد بعد از فروش، ارزش اضافي بيشتري براي سرمايه دار ماهيت « سرمايه بر و كاراندوز» دارد، به مرور زمان ارتشي به نام « ارتش ذخيره بيكاران صنعتي » در جامعه سرمايه‌داري ظاهر ‌مي‌‌شود. بدين‌ترتيب، سرمايه‌داري ماركس بر خلاف سرمايه داري ريكاردو (كه در آن فشار جمعيت در صورت ثابت ماندن شيوه فني توليد، منجر به بحران اقتصادي ‌مي‌‌شود) جوامعي است پيشرفته كه در آن پيشرفت در شيوه فني توليد با ايجاد توليد انبوه از يك طرف و با پيدايش « بيكاري تكنولوژيك» از طرف ديگر موجب كاهش تصاعدي سهم نسبي دستمزد از درآمد كل ‌مي‌‌گردد. در اين وضعيت، عدم كفايت تقاضاي كل ناشي از كاهش دستمزد از درآمد كل، منجر به بروز« فقدان مصرف» خواهد شد و در نتيجه عرضه كل توليد هم در اثر كاهش تقاضاي كل، تقليل ‌مي‌‌يابد و نهايتاً موجب بحران اقتصادي ‌مي‌‌شود. بدين ترتيب، ماركس « قانون سي» را منطقي نمي‌‌داند و معتقد است كه اين تقاضاست كه عرضه خود را به وجود ‌مي‌‌آورد. به طور خلاصه، ماركس معتقد است كه فرايند تراكم سرمايه همراه با پيشرفت فني در شيوه توليد منجر به بحران اقتصادي در نظام سرمايه داري ‌مي‌‌شود. اين بحران نتيجه دو عامل است: يكي ‌ميل نزولي به سود كه دير يا زود تراكم سرمايه را به طور معكوس تحت تأثير قرار ‌مي‌ دهد و ديگري توليد مازادي كه به علت عدم كفايت تقاضاي كل توليد، به وجود ‌مي‌‌آيد.(تفضلي،1388،صص165-175) 2-5-3- نظريه مکتب اطريشي الف )اجتناب ناپذير بودن ركود از جمله اصول محوري مكتب اطريشي در ارتباط با نظريه دور تجاري اين است كه خلق يك رونق مصنوعي الزاماً ركودي را به دنبال خواهد داشت. به علاوه به نظر ‌مي‌‌آيد هرچه بيشتر پافشاري در ادامه رونق مصنوعي بشود، پيامد ركودي آن شديدتر و طولاني تر خواهد بود. منحني اختلاف پولي در نمودار 2-1 نشان ‌مي‌‌دهد كه هرچه نابرابري بين نرخ بهره طبيعي و نرخ بهره بازاري بيشتر باشد عكس العمل غير قابل اجتناب آن شديدتر خواهد بود. هرچه ‌ميزان اختلاف پولي در اقتصاد بيشتر باشد (كه اقتصاد را از نقطه E دورتر ‌مي‌ كند) تعديلات لازم براي بازگشت به تعادل نيز بيشتر خواهد بود. 105473593345ForcedsavingI ccE I ccIfsI,SConsumption Capitl •00ForcedsavingI ccE I ccIfsI,SConsumption Capitl • 1102360115125500 نمودار 2-1: منحني اختلال پولي در سمت راست نقطه E ، پس انداز اجباري وجود دارد ( كه Ifs نشان داده ‌مي‌ شود) در حاليكه در سمت چپ نقطه E مصرف سرمايه را خواهيم داشت ( كه Icc نشان داده شده است). مصرف سرمايه زماني رخ خواهد داد كه به سمت ساختار توليد كوتاه‌تر حركت كنيم كه توسط ترجيحات كارگزاران اقتصادي پيشتيباني نمي‌‌شود. در اين حالت مصرف واقعي و قابل دسترس بيش از مصرف مطلوب بوده و موجودي سرمايه شروع به كاهش ‌مي‌‌كند. وقتي اختلاف بين دو نرخ بهره طبيعي و بازاري زماني بيشتري ادامه يابد، مسائل و مشكلات بيشتري بوجود ‌مي‌‌آيد. رونق‌‌‌‌‌هاي مصنوعي كه از طريق افزايش اعتبارات به توليدكنندگان ايجاد شده‌اند؛ بذر‌‌‌‌هاي تخريب خود را ‌مي‌‌پاشند،‌همچنانكه ‌‌‌‌هايك (1966 ) اشاره كرده است؛ « در درون خود بذ‌‌‌‌رهاي عكس العمل غير قابل اجتناب را به همراه دارند زيرا كه نيروهائي را ايجاد ‌مي‌ كنند كه منجر به حركت معكوس خواهد داشت». ‌‌‌‌هايك (1975 ) به اين تشخيص رسيد كه راه فراري وجود ندارد: بيكاري بايد در پي تورم بيايد. اگر با جزئيات بيشتري به قيمت‌‌‌‌‌هاي نسبي نگاه كنيم ‌مي‌ توان دريافت كه چرا ركود بطور اجتناب ناپذيري به دنبال يك رونق مصنوعي خواهد آمد. ‌‌‌‌هايك در تحليل خود با فرض اشتغال كامل شروع ‌مي‌ كند. افزايش اعتبارات را از طريق سيستم بانكي، نرخ بهره بازاري را به حدي كمتر از نرخ بهره طبيعي ‌مي‌‌رساند. كارفرمايان براساس « علائم قيمتي گمراه كننده» عمل ‌مي‌ كنند و منابع را از مصرف به طرف سرمايه‌گذاري، تخصيص مجدد ‌مي‌ دهند. ‌‌‌‌هايك(1939 ) اشاره به « خوشه اي از غفلتها» ‌مي‌‌كند بگونه اي كه كارفرمايان به صورت گروهي « بطور همزمان و در يك جهت، اشتباه ‌مي‌‌كنند». انتظارات غلط در مورد سودآوري نسبي فرآيند‌‌‌‌هاي ساده‌تر توليدي شكل ‌مي‌ گيرد در حاليكه ترجيحات زماني مردم تغيير نكرده است. اين افزايش در سرمايه گذاري نمي‌‌تواند تداوم يابد و الزاماً منجر به واخوردگي ‌مي‌‌شود. در كوتاه مدت توليد كالا‌‌‌‌هاي مصرفي آسيب جدي نمي‌‌بيند. هرچند پس از مدتي با توجه به کميابي كالا‌‌‌‌هاي مصرفي در قياس با تقاضا براي آنها، قيمت آنها نسبت به كالا‌‌‌‌هاي سرمايه اي افزايش خواهد يافت. همچنانكه براي توليد كالاها در مراحل بالاتر ، پرداخت‌‌‌‌هاي بيشتري به نيروي كار و ساير عوامل توليد نسبت به كالا‌‌‌‌هاي در مراحل پايينتر صورت ‌مي‌ گيرد، توليدي كالا‌‌‌‌هاي مصرفي كاهش ‌مي‌‌يابد. پولي كه به صورت اعتبار به سوي توليدكنندگان كاناليزه شده بود اكنون در سيستم اقتصادي جريان ‌مي‌ يابد و آنهائي كه درآمد اضافي خود را به صورت پول دريافت ‌مي‌‌كند اكنون تمايل خواهند داشت كه به سطح مصرف حقيقي قبلي خود بازگردند. تا زماني كه جريان پول به صورت اعتبارات به طرف توليدكنندگان با نرخ فزاينده ادامه داشته باشد ‌ميزان مصرف محدود و مقيد باقي ‌مي‌‌ماند. كارگزاران اقتصادي تمايل نخواهند داشت كه اجازه دهند اين كاهش ناخواسته در مصرف بطور نامحدود ادامه يابد. همچنانكه ‌‌‌‌هايك (1931 ) استدلال ‌مي‌‌كند: «خيلي بعيد است كه افراد درآمد‌‌‌‌هاي خود را در يك افق نامشخص محدود نمايند و هيچ تلاشي در جهت جبران آن با خرج بيشتر پول براي مصرف انجام ندهند». مصرف‌كنندگان تمايل دارند كه روش‌‌‌‌هاي توليد كمتر سرمايه بر شود. تا زماني كه تزريق پول به صورت اعتبار براي توليدكنندگان ادامه يابد- با نرخ بيشتر يا معادل با سرعت جريان پول به مصرف‌كنندگان- پس انداز اجباري تداوم خواهد يافت. هرچند بالاخره حدي وجود دارد و توسعه اعتبارات اعطائي به توليدكنندگان بايد متوقف شود و نرخ بهره بازاري بايد افزايش يابد تا بانكها بتوانند موقعيت نقدينگي خود را حفظ نمايند. حتي اگر سيستم پول كاغذي محض نيز برقرار باشد اين فرآيند نمي‌‌تواند بطور نامحدود ادامه يابد زيرا ادامه آن منجر به ابرتورم خواهد شد. ب) بحران و آغاز ركود افزايش قيمت كالا‌‌‌‌هاي مصرفي منجر به افزايش قيمتها در مراحل پاييني نسبت به قيمتهادر مراحل بالاتر ‌مي‌‌گردد كه گوياي ضرورت تخصيص مجدد ساختار زماني توليد به طرف فرآيند‌‌‌‌هاي توليدي ساده‌تر ‌مي‌‌باشد. افزايش در قيمت كالا‌‌‌‌هاي مصرفي، زماني كه سيستم در مسير تعادل مجدد قرار ‌مي‌‌گيرد سبب بروز مشكلاتي ‌مي‌‌شود. همانگونه كه ‌‌‌‌هايك (1931 ) بيان ‌مي‌‌كند: افزايش موقتي قيمت كالا‌‌‌‌هاي مصرفي سبب خواهد شد كه در ابتدا توليد به مراحل پايينتر از حد تعادلي ( كه قيمت‌‌‌‌‌هاي تعادلي كالا‌‌‌‌هاي مصرفي و سرمايه‌‌‌هاي ايجاد كننده آنها هستند) نزول پيدا كند. اين بدان معناست كه وقتي بحران شديد است، فرآيند‌‌‌‌هاي اقتصاد سرمايه داري سبب انقباض بيش از نياز نسبت به شرايط پيش‌آمده شود. انقباض بايد صورت پذيرد و امكان مصرف سرمايه نيز كاملاً وجود دارد. در قالب شكل 2-1 بازگشت آرام و سريع به طرف نقطه E نامتحمل است ، بلكه اقتصاد در ابتدا به طرف سمت چپ نقطه E يعني عدم تناسبي كه اين بار با ساختار ساده‌تر توليد همراه است قرار ‌مي‌‌گيرد. اگر به منظور مقابله با بحران تلاش در جهت تحريك مخارج مصرفي صورت گيرد اين امر سبب وخيم‌تر شدن اوضاع ‌مي‌ شود. هر افزايشي در اعتبارات مصرفي سبب كاهش بيشتر در فرآيند توليد و احتمالاً مصرف بيشتر سرمايه ‌مي‌ شود و همچنين بيكاري و عدم اط‌مينان نيز افزايش خواهديافت. مثال كان در مورد پالتو كه خريد يك پالتو اضافي به بهبوداوضاع كمك ‌مي‌‌كند و در مقابل عدم‌پذيرش اين ديد توسط ‌‌‌‌هايك و اعتقاد به اينكه اين امر اوضاع را بهبود نمي‌‌دهد بلكه به تعويق ‌مي‌‌اندازد، به زيبائي اين نكته را نشان مي‌‌دهد. بحران نه تنها از طريق انقباض در ساخت و توليد بلكه همچنين با افزايش در بيكاري مشخص ‌مي‌‌شود. جذب مجدد اين منابع بيكار، ‌زمان‌بر و تدريجي خواهد بود زيرا تا زماني كه از نظر كارآفرينان عدم اطمنيان در مورد سودآور بودن هريك از خطوط توليدي از بين نرفته باشد از بكارگيري منابع خودداري ‌مي‌‌كنند. از نظر اقتصاددانان مكتب اطريشي، اقدامات بخش عمو‌مي‌ و سرمايه‌گذاري‌‌‌‌هاي دولت مخرب است، زيرا كه اين اقدامات منجر به اختلال بيشتر خواهند شد و جلوي تعديلات لازم در ساختار سرمايه را ‌ مي گيرد. ج)اجازه دادن به ركود براي طي مسير خود بحران زماني فرا خواهد رسيد كه نرخ بهره بازاري افزايش يابد و آن دسته از سرمايه‌گذاري‌‌‌هاي كه به دليل پس‌انداز اجباري، سودآوري نشان ‌مي‌دادند اكنون ديگر سودآوري نخواهند داشت. سياست‌گذاران بهتر است هيچ‌كاري انجام ندهند مگر آنكه فرآيند برچيده شدن كارخانه‌‌‌‌‌هاي غير سودآور را تسهيل نمايند. زماني كه ركود شروع شد بايد به آن اجازه داد كه از طريق سازوكار طبيعي بازار، خودش بهبود يابد. همچنانكه ‌‌‌‌هايك(1975) نيز مجدداً خاطر نشان كرده است؛ « زمان جلوگيري از ركود آتي به هنگام رونق است». تأكيد مكتب اطريشي بر لزوم كنترل دقيق عرضه پول است، بگونهاي كه اختلالات پولي به حداقل برسند. از نظر ‌‌‌‌هايك سياست پولي خنثي، يك پديه ايده‌آل نظري است كه در عمل با توجه به كمبود دانش در ز‌مينه چگونگي ايجاد تعديلات لازم براي عواملي از قبيل تغيير در تقاضاي پول، مشكل ‌مي‌باشد. ‌‌‌‌هايك احساس ‌مي‌كرد كه تلاش در جهت تنظيم دقيق عرضه پول بگونه اي كه آثارش خنثي باشد از نظر تئوري امكان پذير ولي در عمل رويائي و ناممكن است. نياز به احتياط وتشخيص مشكلاتي داريم كه« تنظيم دقيق با آن درگير است». همان طور كه ‌‌‌‌هايك (1931 ) ‌مي‌گويد: بسيار حائز اهميت است كه كاملاً آگاه باشيم كه حذف آثار اختلالات پولي چه مشكلات عظيمي را در پي خواهد داشت مشكلاتي كه طرفداران اصلاحات پولي مايل به ناچيز شمردن آنها هستند. براي رسيدن به وضعيتي كه دانش يا آموزش همگاني دليل موجهي براي اصلاحات انقلابي باشد يا ا‌ميد به اينكه چنين اصلاحاتي كه نتايج موفقيت آ‌ميزي داشته باشند، كماكان راه درازي را در پيش داريم. ‌‌‌‌هايك (1984 ) در ابتدا به استاندارد طلا به عنوان مناسبترين ( بطور نسبي ) سيستم پولي قابل دسترس ايمان داشت چرا كه براي « شكل گيري طبيعي قيمت‌ها كمترين اختلالات را بوجود ‌مي‌آورد». او ا‌ميدوار بود كه سيستم پولي را بوجود آورد كه زيان‌هائي را كه دولتها ‌مي توانند بوجود آورند محدود نمايد. تأكيد او نيز بر نرخ ارز ثابت، ناشي از همين منطق ‌مي‌باشد. ‌‌‌‌هايك(1978 ) در مورد اينكه چنين قواعدي بتواند بطور مناسبي پول را « غير سياسي» كند، ترديد داشت. به اعتقاد او بايد انحصار دولتي پول بايد از بين برود و ز‌مينه براي پول‌‌‌‌‌هاي رقيب در يك بازار آزادي كه عكس قانون گرشام عمل ‌مي‌كند( يعني پول خوب پول بد را از صحنه خارج ‌مي‌كند) بوجود آيد. در دنياي واقعي پول هميشه بر فرآيند‌‌‌‌هاي اقتصادي اثر ‌مي گذارد، ولي لازم است تا حد توان از آثار مخرب آن كاست. (خليلي عراقي و سوري،1383،صص344-350) 2-5-4- نظريه مينسكي هيمن مينسكي به عنوان يك اقتصاددان پست كينزي ، تئوري بحران خود را، بيشتر منطبق با اقتصاد بسته فرض مي كند. مينسكي بحرانهاي مالي را يكي از ويژگي هاي اقتصاد سرمايهداري مي داند. شکنندگي بالاي مالي منجر به ريسكهاي بالاتر در بحرانهاي مالي ميشود . بنابراين طبق تعريف مينسكيي، مؤسسات مالي جهت تأمين مالي با توجه به قدرت و تحمل ريسك آنها، در سه گروه طبقهبندي ميشوند. تأمين مالي جهت پوشش ريسک ،تأمين مالي جهت سفتهبازي وتأمين مالي پونزي. تأمين مالي پونزي منجر به آسيبهاي مالي گستردهاي ميشوند. • تامين مالي جهت پوشش ريسک، جريان درآمدي موردانتظار تعهدات مالي است که در هر دوره شامل اصل و بهره وام ميباشد. • در تأمين مالي جهت سفتهبازي، مؤسسات بايد بر بدهيهاي خود احاطه داشته باشند، زيرا تنها جريان درآمدي مورد انتظار هزينه بهره مي باشد. هيچ اصل وام پرداخت نميشود. • در تأمين مالي پونزي ، جريان درآمدي مورد انتظار اين است كه حتي نتواند هزينه بهره را پوشش دهد، بنابراين مؤسسه بايد با قرض بيشتر يا فروش بيشتر داراييها ، بدهي خود بازپرداخت نمايد. اين گونه مؤسسات انتظار دارند كه در آينده ارزش بازاري داراييها يا درآمدها به اندازه كافي افزايش داشته باشد تا بتوانند اصل و بهره وامهاي دريافتي را پرداخت كنند. طبق تعريف مينسكي سطوح آسيبهاي مالي منطبق با چرخههاي تجاري ميباشد. بعد از يك ركود، مؤسسات به دليل از دست دادن داراييها و عدم توانايي مالي خود ، سادهترين راه را انتخاب تامين مالي از راه پوشش ريسک ميدانند. تا از اين طريق بتوانند خود را در قبال نوسانات نامطلوب قيمت در امان نگاه دارند. لذا به مرور و با افزايش رشد اقتصاد و انتظار رشد سودآوري از جانب مديران، منجر به افزايش تمايل مؤسسات به سفتهبازي مي شود. در حالي كه آنها ميدانند ، سودهاي كسب شده نخواهند توانست همه هزينه بهره در طي زمان را بپوشانند.به هر حال مؤسسات معتقد ميباشند كه با افزايش سود ، به سادگي وامهاي دريافت شده بازپرداخت خواهد شد. وامهاي بيشتر منجر به سرمايهگذاري بيشتر و رشد بيشتر اقتصاد خواهد شد. همچنين وامدهندگان اعتقاد پيدا ميكنند كه همه پولهاي وامداده شده خود را در سررسيد دريافت خواهند كرد، بطوري كه حاضر خواهند بود وامهاي خودر را با تضمينهاي كمتر در اختيار مؤسسات قرار دهند. با وجودي كه وامدهندگان از مشكلات مؤسسات در بازپرداخت وام آگاه هستند، ولي آنها معتقد ميباشند كه بالاخره مؤسسات با بكار بردن وامها در تشكيلات جديد با نرخ بهره بالاتر از ساير مؤسسات، بدهي آنها را پرداخت خواهند کرد و سود موردانتظار خود را افزايش خواهند داد. اين همان روش تأمين مالي پونزي ميباشد. در اين روش اقتصاد در دام اعتباري بسيار پر ريسك قرار گرفته است. بنابراين اين زماني ميباشد كه بسياري از مؤسسات بزرگ واقعاً در حال سقوط مي باشند. وامدهندگان خطر را احساس كرده و شروع به توقف اعتبارات و وامهاي پرداختي ميكنند. لذا تأمين مالي براي عده زيادي غير ممكن ميشود و بيشتر مؤسسات ورشكست ميشوند. اگر هيچ پول جديدي وارد اقتصاد نشود و تأمين مالياي صورت نگيرد، يك بحران واقعي مالي آغاز خواهد شد. در طول دوره ركود مؤسسات شروع به تأمين مالي دوبارهاي از طريق پوشش ريسک ميكنند و چرخه نظريه مينسکي دوباره شروع خواهد شد. 2-5-5- نظريه بازي هاي هماهنگ: رويكرد رياضي به مدلسازي بحران مالي اغلب با اين فرض روبرو ميشود كه يك بازخورد مثبتدر ميان تصميم مشاركتكنندگان بازار وجود دارد. بازخورد مثبت نشان ميدهد که ممکن است تغييرات چشمگير در ارزش دارايي در پاسخ به تغييرات کوچک در مباني اقتصاد وجود داشته باشد. به عنوان مثال بسياري از مدلهاي بحران پولي (ارزي) نشان ميدهند كه يك سيستم نرخ ارز ثابت ممكن است براي يك دوره طولاني از زمان پايدار باشد ولي به صورت ناگهاني در صورت زوال منابع مالي دولت يا شرايط اساسي اقتصاد كشور با يك حمله سفته بازي، از بين خواهد رفت. با توجه به برخي از نظريه ها، بازخورد مثبت نشان ميدهد که اقتصاد مي تواند بيش از يک نقطه تعادل داشته باشد. بنابراين زماني كه انتظار مي رود داريي ها ارزشمندتر شوند، در بين سرمايه گذاران بازار داراييها يك نقطه تعادل وجود دارد، ولي زماني كه سرمايهگذاران بازار دارايي به دليل اينكه انتظار دارند ديگران دارايي خود را فروخته و از آن سريع خارج شوند، خود نيز دست به چنين عملي ميزنند و در اين حالت بيش از يك نقطه تعادل خواهيم داشت.اين نوع از مباحث در مدل دياموند و ديبويگدر مورد ورشكستگي بانكها نيز اتفاق ميافتد. زماني پس اندازكنندگان سريع دارايي خود را از بانكها خارج ميكنند، كه انتظار دارند ديگران نيز چنين عملي را انجام دهند. به همين ترتيب در مدل بحران ارزي ابستفلد، موقعي كه شرايط اقتصادي نه زياد خوب و نه زياد بد ميباشد، دو حالت احتمالاً اتفاق خواهد افتاد: سفتهبازان با توجه با انتظاري كه از ديگر سفتهبازان دارند، ممكن است يك حمله پولي را شروع كنند يا نكنند.(آبستفلد،1996) 2-5-6-مباني نظري بحران مالي يك بحران پولي، نوعي يورش سفته‌بازي به پول رايج كشوري- مثل كشور «A » مي‌باشد؛ كه منشأ آن رفتار عامل‌هاي اقتصادي است كه تلاش مي‌كنند تا گنجينه دارايي خود را با خريد ديگر پول‌هاي رايج، توسط پول رايج كشور«A » تغيير دهند. پديده مزبور ممكن است به اين دليل بروز نمايد كه سرمايه‌گذاران از اينكه: دولت كسري‌هاي قابل ملاحظه خود را از طريق ماليات تورمي– يا چاپ پول – تأمين مالي نمايد؛ و يا تلاش نمايد تا در جهت كاهش بدهي‌هاي شاخص‌بندي نشده‌اش- يعني بدهي‌هايي كه به پول‌هاي رايج ديگر يا به تورم شاخص‌بندي نشده‌اند- ارزش پول رايج كشور را كاهش دهد؛ در هراس مي‌باشند. چهارچوب استاندارد ارائه شده توسط فلمينگ، و ماندل براي مسائل بين‌الملي، قادر به تشريح بحران‌هاي پول رايج نيست. در چهارچوب مورد نظر، آنها با تحرك كامل سرمايه، هنگامي كه بانك مركزي تحت رژيم نرخ ارز ثابت، نرخ‌هاي بهره را كاهش مي‌دهد، سرمايه‌ها خارج مي‌شوند؛ و هنگامي كه تحت رژيم نرخ ارز ثابت بانك مركزي نرخ‌هاي بهره را افزايش مي دهد، سرمايه‌ها به داخل كشور جريان پيدا مي‌كنند. در نتيجه، تلاش‌هاي مسئولين پولي براي تغيير نرخ بهره توسط بخش خصوصي خنثي مي‌شود. در يك رژيم نرخ ارز شناور، بانك مركزي در بازار ارز مداخله نمي‌كند، و تمامي مازاد يا كسري‌هاي تراز پرداخت‌ها بايد به ترتيب توسط جريان‌هاي خروج يا ورود سرمايه تأمين مالي شوند. نياز به بيان دردشناسي و درمان يك بحران پولي، منشأ بروز مدل‌هايي شده است كه كسري مالي، انتظارات، و بازارهاي مالي را با وجود برابري قدرت خريد در مدل‌هاي خود وارد كرده‌اند. اين مدل‌ها را به سه نسل مي‌توان تقسمي‌بندي نمود. هر نسل نكات خاصي از بحران‌هاي پولي را انعكاس مي‌دهد. ٭ مدل‌هاي نسل اول مدل‌هاي نسل اول كه توسط كروگمن، فلود، و گاربر توسعه داده شده‌اند؛ بر بدهي دولت و عدم توازن دولت در كنترل بودجه‌اش- به عنوان يك عامل اصلي بحران‌هاي پول- تمركز دارند. اين مدل‌ها عنوان مي‌كنندكه يورش سفته‌بازي به پول رايج داخلي، مي‌توانند از افزايش دركسري حساب جاري – كه نشان‌دهنده كسري تجاري است- يا پولي شدن قابل انتظار كسري مالي دولت ناشي شود. هنگامي كه ذخاير ارزي بانك مركزي شديداً كاهش يابد. و بانك مركزي نتواند در مدت زمان زيادي از پول رايج داخلي حمايت كند؛ در اثر يك كاهش ارزش ناگهاني پول رايج، يورش سفته‌بازي به پول داخلي مي‌تواند ظهور نمايد. عامل‌هاي اقتصاد اعتقاد دارند كه نياز دولت به تأمين مالي بدهي، نهايتاً منجر به فروپاشي نظام نرخ ارز ثابت و يورش سفته‌بازي به پول رايج داخلي مي‌شود. کروگمن در سال 1979 مدلي ارائه داد؛ كه در آن، در رژيم نرخ ارز ثابت يورش سفته‌بازي به پول رايج داخلي اجتناب‌ناپذير بود. مدل‌هاي نسل اول، اگر چه در بيان برخي مباني كه باعث ايجاد بحران‌هاي پولي مي‌شوند، كمك كننده بوده‌اند؛ اما آنها دو نقطعه ضعف اصلي داشتند: اول اينكه، مدل استاندارد نسل اولي مستلزم اين بود كه عامل‌هاي اقتصادي به طور ناگهاني برآوردهايشان از احتمال كاهش ارزش پول رايج را- شايد از طريق افزايش در تورم انتظاري- فزايش دهند. دوم اينكه، اين مدل‌ها نمي‌توانستند بيان كنند كه: چرا بحران‌هاي پولي به ديگر كشورها سرايت مي‌كنند؟ ٭ مدل‌هاي نسل دوم مدل‌هاي نسل دوم كه توسط آبستفلد، ايچن گرين، رُز، و وايپلوز ارائه شدند؛ در تشريح بحران‌هاي پولي خود تکميلی سرايت‌پذير مفيد بودند. يك سناريوي مكمل كه توسط اين مدل‌ها تشريح مي‌شود، شامل: كاهش ارزش پول رايج يك كشور است؛ كه باعث تأثير گذاري بر سطح قيمت‌ها – و بنابراين تقاضا براي پول- يا حساب‌جاري از طريق كاهش در صادرات به كشور همسايه مي‌شود. در هريك از اين موارد، احتمال كاهش ارزش پول رايج در كشور همسايه افزايش مي‌يابد. ايچن‌گرين، رُز، و وايپلوز (1996 ) دريافتند كه رابطه‌اي بين نكول- يا عدم بازپرداخت «A» زماني افزايش مي‌يابد كه الگوي طرف تجاري‌اش – مثلاض كشور «B » با يك يورش سفته‌بازي به پول رايج مواجه شده باشد. آنها برآورد كردند كه برخي مواقع يورس سفته‌بازي در جهان، باعث افزايش احتمال بحران پولي تا حدود 8 درصد مي‌شود. سرازير شدن بحران از كشوري به كشور ديگر را مي‌توان در سناريوهاي مختلف بيان نمود. اول اينكه، يك رُخداد اقتصادي- مثل جنگ يا شوك نفتي- كه براي يك منطقه جغرافيايي يا يك گروه تجاري مشترك است، مي‌تواند به طور همزمان آن اقتصادها را تحت تأثير قرار دهد. به علاوه، يك شوك خاص از طريق پيوندهاي تجاري مي‌تواند ازكشوري به كشور ديگر منتقل شود. دوم اينكه، يك كاهش ارزش پول رايج يا نكول در يك اقتصاد مي‌تواند باعث افزايش انتظارات درباره درستنمايي يك كاهش ارزش در ساير كشورها شود. انتظارات مي‌تواند ناشي از اين باشد كه كشورها، همسايه هم باشند؛ و يا به اين دليل باشد كه آنها داراي سياست‌هاي اقتصاد كلان يا شرايط مشابهي- مثل بيكاري يا بدهي‌هاي دولتي بالا- هستند. از آنجايي كه بحران‌ها خود كامبخش هستند، اين انتظارات باعث مي‌شود كه درستنمايي كاهش ارزش پول نيز افزايش يابد. آخر اينكه، كاهش ارزش پول رايج مي‌تواند از طريق بازارهاي مالي جهان به ديگر كشورها منتقل شود. هر تركيبي از اين سناريوها مي‌تواند به عنوان بياني از روابط بين‌الملي آشكاري كه موجب انتشار يا سرايت يورش‌هاي سفته‌بازي پول رايج از كشوري به كشور ديگر شود، تعبير گردد. ٭ مدل‌هاي نسل سوم ادبيات بحران‌هاي پولي مسري، كه يك منشأ بروز بحران را سرايت بحران از كشوري به كشور ديگر در اثر وجود پيوندهاي واقعي و مالي بين آنها مي داند، براي شناسايي انتشار بحران‌هاي پولي و اندازه و وسعت آنها مفيد بود. مدل‌هاي نسل‌هاي اول و دوم توصيه سياستي خاصي را براي بانك‌هاي مركزي درمواجهه با يك بحران ارائه نمي‌دادند. در واقع مدل نسل اول كروگمن عنوان مي‌كرد كه يك بحران را نمي‌توان خنثي كرد؛ چرا كه كاهش ارزش پول رايج اجتناب‌ناپذير است. از اين رو، مدل‌هاي بحران‌هاي پولي نسل سوم ارائه شده توسط كروگمن، آقيون، باكتا، و بارناجي، آثار سياست‌هاي پولي را بر بحران پولي مورد توجه قرار دادند. اين مدل‌ها عنوان مي‌كنند كه شكنندگي بخش بانكي و مالي باعث كاهش ميزان اعتبار موجود به بنگاه‌ها شده، و باعث افزايش احتمال درستنمايي بحران مي‌گردد. آنهم عنوان مي‌كنند كه يك بحران پولي توسط تركيبي از : بدهي بالا و ذخاير ارزي پايين كاهش درآمدهاي دولت، افزايش انتظارات مربوط به كاهش ارزش پول رايج، و محدوديت‌هاي مترتّب بر اعتبارات داخلي ايجاد مي‌شود. بنگاههايي كه به وام‌هاي داخلي دسترسي دارند، طبق فرض، تنها مي‌توانند متناسب با ثروتشان- به عنوان وثيقه – وام بگيرند. در اين اقتصادهاي داراي اعتبارات محدود شده، بازار اعتبار تسويه نمي‌شود. نرخ بهره افزايش مي‌يابد. اما نه آنقدر كه بتواند استنباط سرمايه‌گذاران از ريسك نكول را كاهش دهد. آنگاه افزايش نرخ بهره داخلي باعث افزايش عرضه اعتبار داخلي به سبك عادي آن نمي‌شود. آسيب‌هاي اخلاقي باعث مي‌شود كه بانك‌ها محدوديت اعبتبار دهي اعمال كنند. بنابراين، نرخ‌هاي بهره، صعودي باعث كاهش ميزان وام‌ها مي‌شود؛ زيرا انگيزه نكول- - بنگاه‌ها افزايش مي‌يابد. مدل‌هاي نسل سومي براي سياست پولي، نقشي ديگر را از طريق يك محدوديت اعتباري تعهدآور در يك بازار مالي ناقص قائل هستند. اگر اهرم‌هاي بدهي بنگاه‌ها در بازار داخلي اساساً كاهش يابد، آنها ممكن است كه براي دريافت مقدار زيادي از بدهي خارجي تقويت شوند. هنگامي كه در بازارهاي داخلي مقدار اعبتار دهي موجود به نرخ بهره اسمي بستگي دارد، بانك مركزي مي‌تواند از طريق كاستن از توان سرمايه‌گذاري بنگاه‌ها بحران را عميق‌تر نمايد. در اين صورت، تجويز خاص براي يك بحران پول رايج، افزايش نرخ‌هاي بهره و افزايش تقاضا براي پول رايج داخلي است. البته، در مدل‌هاي نسل سوم، افزايش در نرخ بهره مي‌تواند تا حدود زيادي مقدار وام‌دهي و محدوديت بيشتر بر بنگاه‌ها در دسترسي به سرمايه مالي را تحت تأثير قرار دهد. در مواردي كه اعتباردهي به نرخ بهره حساسيت زيادي دارد، افزايشي در نرخ اسمي به طور زيان‌باري ظرفيت‌هاي مولد اقتصاد را از طريق كاستن از سرمايه‌گذاري‌ها تحت تأثير قرار مي‌دهد. اُفت مشهود توليد علاوه بر فشار مضاعف بر نرخ ارز، شايد از طريق درآمد مالياتي واقعي يا انتظاري بحران را شتاب مي‌دهد. در اين شرايط، يك استراتژي بدليل ديگر براي بانك مركزي، اعمال دستور است؛ چرا كه، واقعاً مفيد است كه نرخ بهره را براي تحريك سرمايه‌گذاري به صورت دستوري كاهش داد. اين سه نسل از مدل‌ها، چهار عامل كه مي‌تواند يورش و وسعت يك بحران را تحت تأثير قرار دهند را توضيح مي‌دهند. بدهي خصوصي و عمومي داخلي، انتظارات و سطح توسعه بازارهاي مالي مي‌توانند در تركيب با يك نظام نرخ ارز معين شده تعيين كنند كه:آيا كشوري مستعد بر بحران پولي است يا خير؟ آنها همچنين مي‌توانند وسعت و موفقيت يورش سفته‌بازي را تعيين كنند . 2-6-تاريخ بحران‌هاي اقتصادي وقوع انقلاب صنعتي در اواخر قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم سرآغاز نظام اقتصاد سرمايه داري است. از آن زمان تا كنون اين نظام بحران‌هاي متعدد مالي و اقتصادي را پشت سر گذاشته است. از ديدگاه نظري دلايل زيادي وجود دارد كه بتوان اين فرضيه را تأييد كرد. كه بحران‌هاي مالي و اقتصادي از پديده‌هاي ذاتي در نظام اقتصاد سرمايه‌داري است. از سوي ديگر، وقوع دهها بحران جدي در خلال دو قرن اخير مي‌تواند فرضيه فوق‌الذكر را به لحاظ مشاهدات و سنجش‌هاي آماري تأييد كند. با وجود اين، نمي‌توان نتيجه گرفت كه بحران‌هاي مالي و اقتصادي اساساً نگران كننده نيست و لذا نيازي به بررسي و تجزيه و تحليل و تدوين سياست‌هاي مناسب براي پيشگيري و مديريت بحران ندارد. شايد بتوان اين بحران‌ها را با وقوع زمين لرزه‌ها در نظام طبيعت مقايسه كرد زيرا اولاً لرزش زمين ذاتي اين نظام طبيعي است و ثانياً به طور مرتب و پيوسته وجود دارد هرچند وقوع بسياري از آنها احساس نمي‌شود اما توسط دستگاههاي زلزله‌گار قابل ثبت است. با وجود اين برخي زمين‌لرزه‌ها جدي است و برخي ديگر بسيار نگران كننده و تعدادي مصيبت‌بار است. در برخي كشورهاي در حال توسعه به علت ضعف سازمان‌هاي آماري و يا محدوديت‌هاي موجود در دستيابي به اطلاعات، اساساً نمي‌توان شاخص‌هاي وقوع بحران‌هاي مالي و اقتصادي را محاسبه كرد. در بسياري ديگر از كشورهاي در حال توسعه وقوع اين بحران‌ها چندان جدي تلقي نمي‌شود، زيرا مدتهاست كه جامعه با اين گونه بحران‌ها زندگي كرده و مي‌كند. به هرحال، در اين مطالعه توجه ما عمدتاً معطوف به بحران‌هاي مالي و اقتصادي در كشورهاي پيشرفته صنعتي است و در اين فصل اين بحران ها را از ديدگاه تاريخي به اجمال مرور و سپس برخي از بحران هاي مالي مهم تشريح خواهد شد: بحران هاي قبل از قرن نوزدهم 1637: فروپاشي حباب جنون گل لاله در هلند نمونه اي از بحران مالي است که نتيجه ترکيدن يک حباب سفته بازي به شمار مي رود. 1720: فروپاشي حباب درياي جنوب ( بريتانياي کبير) و حباب مي سي سي پي (فرانسه) به بحران هاي مالي مدرن نزديک تر مي بتشند. در هر دو مورد (80 در صد در بريتانيا و 100 درصد در فرانسه) بدهي ملي مربوط به اين دو شرکت مي شد. 1772: بحران اعتباري در انگلستان رخ داد که به شمال امريکا نيز سرايت کرد. 1792: بحران اعتباري مالي در اين سال به خاطر سفته بازي دوئر و ماکومب در نگهداري سهام نيويورک بانک رخ داد. هنگامي که دوئر در تلاش براي رشد قيمت سهام نيويورک بانک بود ، خانواده ليوينگستون در تلاش يراي کاهش قيمت سهام مذکور بودند ،که به اين صورت يک بحران بانکي رخ داد. البته هميلتون ، وزير خزانه داري با تزريق صدها هزار دلار اواراق از يک بحران ملي جلوگيري کرد. بحران هاي قرن نوزدهم 1813:ورشکستگي دولت دانمارک به دليل بدهي سنگين. 1819: بحران اقتصادي گسترده در امريکا و ورشکستگي بانکي به دليل گسترده شدن فعاليت بانکهاي خصوصي و چاپ اسکناس. 1825: بحران اقتصادي گسترده در بريتانيا به دليل ورشکست شدن بسياري از بانکها و بانک انگلستان 1837: بحران اقتصادي در امريکا به دليل ورشکستگي بانکي ، اين دوره 5 سال طول کشيد. 1847: سقوط بازارهاي مالي در بريتانيا با پايان يافتن رونق ساخت و ساز راه آهن در دهه 1840 1857: بحران مالي در امريکا به دليل ورشکستگي بانکي 1866: بحران شرکت اورند و گرني در بريتانيا . اين شرکت به بانکدار بانک ها مشهور بود و به صورت عمده کار تنزيل بانک ها را انجام مي داد. در اين سال با 11 ميليون پوند بدهي که معادل با 981 ميليون پوند در سال 2007 مي باشد، ورشکست گرديد. 1873: بحران گسترده در امريکا با ورشکستگي بانکي در اين دوره همراه بود. 1884: ناياب شدن طلا در اروپا و بانک ملي نيويورک موجب تشکيل اين بحران بود. وزارت خزانه داري وام به بنگاه ها را متوقف کرد و بيش از ده ها هزار بنگاه ورشکست شدند. 1890: فعاليت بارينگز بانک لندن در آرژانتين، و ورشکستگي اين بانک منجر به بحران حاد در آرزانتين گرديد کي طي اين دوران 11 درصد از توليد ناخالص داخلي واقعي اين کور از دست رفت. دليل اين بحران ريسک پذيري بيش از حد سرمايه گذاران آرژانتيني بود. 1893: فروپاشي ساخت و ساز راه آهن در امريکا و عدم تأمين مالي پروژه هاي راه آهن موجب يک بحران بانکي در اين کشور گرديد. همچنين در اين سال در استراليا نيز بحران بانکي اتفاق افتاد. 1896: تشکيل بحران حاد به دليل سقوط ذخاير نقره و نگراني بازار از تأثير اين پديده بر استاندارد طلا، موجب بحران در امريکا گرديد. بحران هاي قرن بيستم 1901: سقوط بازار سهام نيويورک به دليل دعوا در جهت تصاحب تأمين مالي کنترل راه آهن شمال. 1907: بحران گسترده در امريکا به دليل ورشکستگي بانکي. داوجونز در طي بحران 50 در از ارزش خود را نسبت به حداکثر خود در يک سال گذشته از دست داده بود. 11-1910: اين بحران با تصويب قانون ضد تراست شرمن پديدار گشت. با اين قانون شرکت استاندارد اويل با فروپاشي روبرو گرديد و تأثير خود را بر روي بازار سهام گذاشت. 1910: بحران بازار سهام لاستيک شانگهاي 1929: سقوط وال استريت، رکود عظيم ( 12 سال به طول انجاميد)، بزرگترين و مهمترين بحران قرن بيستم و تاريخ امريکا.‎ 1973: بحران نفتي- صعود قيمت نفت- سقوط بازار سهام 74-1973 در غرب – بحران دوم بانکي در انگلستان 1980: در اين دهه بحران بدهي در کشورهاي آمريکاي لاتين رخ داد. خصوصاً بحران بدهي مکزيک که سقوط دولت اين کشور را تهديد مي کرد. 1987: دوشنبه سياه- بزرگترين سقوط درصدي سهام در يک روز در تاريخ بازار سهام. اين سقوط ابتدا از هنک کنگ شروع و سپس به اروپا و امريکا کشيده شد. داوجونز 22 درصد کاهش را تجربه کرد. 91-1989: بحران مؤسسات وام و پس اندازS&L در امريکا 1990: فروپاشي حباب قيمتي داريي ها در ژاپن. بحران بانکي در منطقه اسکانديناوي ( سوئد و فنلاند) 93-1992: چهارشنبه سياه- حملات سفته بازانه به نرخ ارز اروپايي-اين اتفاق زماني رخ داد که دولت محافظه کار بريتانيا مجبور شد، پوند را از مکانيسم نرخ ارز اروپايي خارج کند. بنابراين سرمايه گذاران بازار ارز از محل فروش پوند ميليارد ها دلار عايدي داشتند و خسارت وارده از جانب وزارت خزانه داري انگليس حدود 4/3 ميليلرد پوند برآورد گرديد. 95-1994: بحران اقتصادي در مکزيک- حملات سفته بازانه و شکست تأمين بدهي مکزيک 98-1997: بحران مالي آسيا- حملات سفته بازانه ارزي و بحران بانکي در اين ناحيه 1998: بحران مالي روسيه بحران هاي قرن بيست و يکم 2001: فروپاشي حباب شرکت هاي اينترنتي معروف به حباب دات کام 10-2007: بحران مالي بين المللي که از فروپاشي حباب قيمتي مسکن و دارايي ها در امريکا شروع شد و به ديگر کشورها سرايت کرد. بحران بدهي 2010 در برخي کشورهاي اروپايي ادامه بحران 2007 مي باشد که بانک ها و مؤسسات مالي زيادي به ورشکستگي رسيدند. نكته جالب توجه اين است كه بعد از افول انگلستان به عنوان رهبر اقتصادي سرمايه‌داري در قرن نوزدهم، اكثر بحران‌هاي بزرگ قرن بيستم در آمريكا شكل گرفته و از آنجا به ساير كشورهاي صنعتي سرايت كرده است. 2-6-1- ورشكستگي بانك‌هاي اوراند و گرني (1866 ) و بحران بانك بارينگز (1890 ) وظيفه اصلي بانك اوراند و گرني تأمين مالي بانك‌هاي تجاري بود. در قرن نوزدهم كه لندن مركز مالي جهان محسوب مي‌شد ورشكستگي اين بانك بزگر در ماه مه 1866 موجب شد كه بسياري از بانك‌هاي كوچكتر به علت فقدان دسترسي به وجوه لازم براي عمليات جاري بانكي ورشكست شده ويا به مرز ورشكستگي برسند. به دنبال اين تجربه و با كوشش برخي صاحب‌نظران بانكي مانند والتر باگات، وظيفه جيديد بر عهده بانك مركزي انگلستان گذاشته شد كه تأمين نقدينگي براي سيستم مالي در زمان وقوع بحران بود تا بدين ترتيب نه تنها از سقوط يك بانك جلوگيري شود بلكه از سرريز شدن بحران از يك بانك به شبكه بانكي كه امروزه اصطلاحاً « شكست سيستمي » ناميده مي شود جلوگيري به عمل آيد. در سال 1890 كه بانك معرف بارينگز در لندن با بحران‌مالي روبرو شد طرح حمايت بانك مركزي انگلستان از بانك‌هاي تجاري و سرمايه‌گذاري به مرحله اجرا درآمد. سرمايه گذاريها بانك بارينگز در آرژانتين كه با زيان‌هاي عمده مواجه شده بود تحت حمايت مالي بانك مركزي انگلستان قرار گرفت و نه تنها بانك بارينگز از سقوط حتمي نجات يافت بكله از « شكست سيستمي » در شبكه بانكي انگلستان جلوگيري شد. ساز و كار اين حمايت بدين ترتيب بود كه به دنبال مذاكرات محرمان بين بانك مركزي انگلستان و بانكداران و نهادهاي مالي در لندن، صندوق نجاتي با سرمايه 18 ميليون پوند در نوامبر 1890 تأسيس و در عين حال قرار شد ابعاد زيان‌هاي بانك بارينگز به اطلاع عموم مردم نرسد تا اعتماد به سيستم بانكي خدشه دار نشود. 2-6-2- سقوط وال استريت در سال 1929 سقوط بورس‌هاي آمريكا در پنجشنبه 28 اكتبر 1929 كه به پنجشنبه سياه معرف است موجب شد كه آمريكا و اقتصاد جهاني به بحران مالي غير قابل كنترلي گرفتار شوند كه سرانجام به ركود بزرگ اتقصادي در دهه 1930منجر شد. رشد گسترده سفته‌بازي در بورس‌هاي آمريكا در اواخر دهه 1920 پيش‌زمينه اين بحران بود كه به دنبال رشد صنايع جديدي همچون اتومبيل‌سازي و ايستگاههاي پخش امواج راديويي آغاز شد. بعد از آنكه رشد سفته‌بازي به سقف خود رسيد سقوط قيمت سهام به ميزان 82/12 درصد در پنجشنبه سياه‌زنگ خطر بزرگي را به صدا درآورد. علي رغم كوشش‌هاي وسيع مقامات مالي به منظور ايجاد ثبات در بازر، قيمت سهام در 29 اكتبر همان سال 7/11 درصد ديگر كاهش يافت. اين كاهش همچنان ادامه ياف و هنگامي كه در سال 1932 به كف خود رسيد حدود 90 درصد ارزش سهام از دست رفته بود. 25 سال طول كشيد كه شاخص«متوسط صنعيت داوجونز » مجدداً به سطح قبلي خود در سال 1929 افزايش يافت. تأثير اين بحران عظيم مالي بر اقتصاد واقعي بسيار شديد بود زيرا مالكيت‌هاي گسترده بر سهام از يك سو و كاهش شديد قيمت سهام از سوي ديگر موجب شد كه طيف وسيعي از مردم به ويژه طبقات متوسط زيان‌هاي ناشي از سقوط قيمت سهام را عميقاً احساس كنند. از اين رو، تقاضاي مصرف‌كنندگان براي كالاهايي چون اتومبيل و مسكن به شدت كاهش يافت و صاحبان كسب‌و كار و بنگاهها نيز سرمايه‌گذاري‌هاي خود را به صورت قابل ملاحظه‌اي كاهش دادند و بسياري از كارخانه‌ها و واحدهاي توليدي تعطيل شد. اين تحولات موجب شد سطح فعاليت‌ها در اقتصاد آمريكا تا سال 1932 حدود 50 درصد تنزل كند و يك سوم نيروي كار بيكار شود. سيستم مالي آمريكا به كلي ساقط و در مارس 1933 شبكه بانكي در آمريكا تعطيل شد. در همين زمان روزولت رئيس جمهور آمريكا شد و برنامه جديد اصلاحات مالي و اقتصادي را اعلام كرد. نمودار2-2-سقوط بازار سهام آمريکا در1929 منبع: 1929_wall_street_crash_graph.svg در تحليل بحران بزرگ اقتصاد دهه 1930 بسياري از اقتصاددانان بر اين باروند كه عكس العمل مقامات دولتي در قبال اين بحران اساساً نسنجيده يا كافي و به موقع نبود. به عنوان مثال بانك مركزي آمريكا عملاً نرخ‌هاي بهره را افزايش داد تا بتوانند با حمايت از ارزش دلار، سيتستم « استاندارد طلا» را حفظ كند. از سوي ديگر دولت‌آمريكا تعرفه‌ها را افزايش داد و بودجه را در وضعيت مازاد نگهداشت كه اين سياست ها تقاضاي كل را كاهش مي‌داد و روند ركود اقتصادي را طولاني تر مي‌كرد. طرح جديد روزولت مشتمل بر وضع مقررات جديد براي تنظيم بازارهاي مالي و شبكه بانكي بود. بدين منظور نهادهاي جدديي براي تنظيم بازار به وجود امد كه « كميسيون اوراق بهادار و بورس‌ها» SEC و «شركت بيمه سپرده فدراك» FDIC را مي‌توان نام برد. البته اين طرح توانست برخي از مسائل مبتلا به اين ركود عظيم را تا حدي مرتقغ كند اما به هر حال اقتصاد آمريكا تا جنگ جهاني دوم نتوانست از وضعيت ركود خارج شود تا اينكه هزينه‌هاي سنگين نظامي در جنگ جهاني دوم به ويژه در اروپا موجب شد بيكاري به سرعت كاهش يافته و رشد اقتصادي آغاز شود. 2-6-3- سقوط بازار سهام آمريكا در سال 1987 نمودار2-3-سقوط بازار سهام امريکا در1987 منبع:‎ Black_Monday_Dow_Jones.svg 19 اكتبر 1987 را مي‌توان بدترين روز در تاريخ وال استريت ناميد زيرا در اين روز « شاخص متوسط صنعتي داوجونز» كه نشان‌دهنده تغيير قيمت سهام در شركت‌هاي بزرگ آمريكايي است 6/22 درصد در ظرف يك روز معاملاتي كاهش يافت و بلافاصله شاخص قيمت سهام در اروپا و ژاپن نيز در مسير نزولي قرار گرفت. كاشه 6/22 درصدي شاخص داوجونز به مراتب بيش از كاهش 82/12 درصدي اين شاخص در 28 اكتبر 1929 و يا كاهش 7/11 درصدي همين شاخص در 29 اكتبر 1929 بود. به دنبال كاهش قيمت سهام در بورس‌هاي آمريكا، قيمت سهام در بورس توكيو TSE به شدت كاهش يافت و شاخص نيكي داوجونز 2/13 درصد افت كرد. بورس هنگ‌كنگ نيز به صورت موقتي تعطيل شد. با وجود اين، سخنگوي كاخ سفيد گفت كه ريگان رئيس‌جمهور آمريكا وضعيت بازارهاي بورس را با نگراني دنبال مي‌كند و در اين خصوص با كارشناسان مالي مشورت تهايي كرده و به اين نتيجه رسيده است كه اوضاع و احوال اقتصادي كاملاً رضايت‌بخش است و بحران مالي به اقتصاد واقعي سرايت نمي كند. چنانكه از سرمقاله نيويورك تايمز مورخ 20 اكتبر 1987 بر مي‌آيد تحليل‌گران بازارهاي بورس قاصر از توجيه چنين سقوط عظيمي در قيمت سهام بودند. توضيحات و توجيهات مطرح شده طيف وسيعي را از افزايش نرخ بهره و كاهش ارزش دلار گرفته تا احتمال وقوع جنگ بين آمريكا و ايران در بر مي‌گرفت. حتي برخي تحليلگران تا جايي جلو رفتند كه علت سقوط بورس‌ها را « حمله نيروي دريايي آمريكا در 19 اكتبر به يكي از سكوهاي نفتي ايران در خليج‌فارس و اعلام آمادگي ايران براي پاسخگويي به اين حمله دانستند. به هرحال اين بحث هم مطرح بود كه نگراني از كاهش ارزش دلار در بازارهاي بين الملي در وضعيتي كه اقتصاد آمريكا سيرنزولي را آغاز كرده بود در شكل‌گيري بحران بي‌تأثير نبوده است. از سوي ديگر، سال 1987 مصادف با توسعه سريع سيستم معاملات الكترونيك در بورس‌هاي آمريكا و استقبال زياد معامله‌‌گران از اين نوآوري بود و چون معامله‌گران مي‌توانستند خريد و فروش سهام را به صورت خودكار و از طريق شبكه كامپيوتري انجام دهند طبعاً كاهش قيمت سهام را به دنبال داشت. با رونق معاملات الكترونيك در بورس‌ها، جريان سوء استفاده و نفوذ در شبكه‌هاي كامپيوتري شدت گرفت و موجب شد كه مقامات بورس‌ها به طور موقتي معاملات را متوقف كنند تا از صحت عملكرد سيستم‌هاي كامپيوتري مطئمن شوند.اين حوادث نيز مي‌توانست سهمي در سقوط بورس‌ها داشته باشد. بعد از سقوط بازار سهام، نگراني از ورشكستگي بانك ها افزايش يافت، از اين رو فدارال رزرو و برخي ديگر از بانك‌هاي مركزي در كشورهاي صنعتي نرخ بهره را به سرعت كاهش داند. با وجود اين، سقوط بازار سهام در آمريكا تأثير بسيار اندكي بر اقتصاد واقعي داشت به طوري كه اوضاع به سرعت بهبود يافت اما كاهش نرخ بهره در برخي كشوره به ويژه انگلستان موجب شد كه در سال‌هاي 1989 -1988 جباب مسكن در اين كشور شكل گيرد و به موزات افزايش فشار بر ارزش پول ملي سرانجام مقامات پولي انگلستان كاهش ارزش پوند در سال 1992 را تصويب كردند. سقوط بازار سهام امريكا در سال 1987 اين حقيقت را به خوبي آشكار كرد كه بازارهاي سهام در كشورهاي پيشرفته صنعتي در ارتباط بسيار نزديكي با يكديگر قرار دارند و لذا هر تغييري در سياست‌هاي اقتصادي يكي از اين كشورها مي تواند بازارهاي سهام را در نقاط ديگر جهان به سرعت تحت تأثير قرار دهد. 2-6-4-بحران موسسات پس‌انداز و وام آمريكا(S&L ) در سال 1989 « موسسات پس‌انداز و وام آمريكا» بانك‌هاي محلي كوچكي بودند كه با دريافت سپرده از سرمايه گذاران كوچك، وام مسكن مي‌پرداختند. در دهه 1980 كه مقررات زدايي مالي در امريكا رونق گرفت به اين بانك‌ها اجازه داده شد كه وارد معاملات پيچيده‌اي از نوع معلاملات رايج در بانك هاي بزرگ تجاري شوند تا بتوانند با بانك‌هاي تجاري رقابت كنند. در سال 1985 بسياري از اين موسسات مالي با مشكلات زيادي روبرو شد وبه مرحله ورشكستگي رسيدند. بدين ترتيب هجوم سپرده گذاران به موسسات S&L در ايالات اوهايو و مريلند براي برداشت از سپرده‌ها آغاز شد. دولت آمريكا بسياري از حساب‌هاي سپرده در اين موسسات را بيمه كرده بود ولذا وقتي اين موسسات ورشكستگي خود را اعلام كردند ديون مالي سنگيني بر عهده دولت آمريكا قرار گرفت. در مجوع هزينه دولت آمريكا براي نجات اين مؤسسات و پرداخت ديون آنها بالغ بر 150 ميليارد دلار بود. ورشكستگي موسسات پس‌انداز و وام آمريكا موجب شد بانك‌هاي بزرگ تجاري تقويت شوند زيرا رقيب آنها كاملاً حذف شده بود. همين امر زمينه ‌مناسبي فراهم كرد كه برخي از اين بانك‌ها بتوانند در دهه 1990 در يكديگر ادغام شده و موقعيت‌هاي مستحكمتري را براي خود فراهم آورند. 2-6-5- سقوط سهام شركت‌هاي اينترنتي dot.com در سال 2000 رشد سريع و كاذب شركتهاي اينترنتي همچون آمازون و AOL در اواخر دهه 1990 موجب شد بسياري از تحليل‌گران در بازاهاي مالي به اشتباه‌ باور كنند كه اقتصاد جهاني وارد مرحله جديد از رونق شده است. اين امر به طور طبيعي رونق كاذبي را در بازارهاي بورس آمريكا به دنبال داشت. وقتي اين شركت‌ها در بورس‌هاي بزرگي همچون NASDAQ به ثبت رسيدند قيمت سهام آنها به سرعت افزايش يافت در حالي كه روند سود فقط در تعداد بسيار كمي از اين شركت‌ها عملاً صعودي بود. در ژانويه سال 2000 ميليارد دلار خريداري كند رونق اين شركت‌هاي اينترنتي به اوج خود رسيد. در ماه مارس سال 2000 ، حباب رونق سهام در شركت‌هاي اينترنتي تركيد و «شاخص وزني تكنولوژي نزدك» تا اكتبر 2002 حدود 78 درصد كاهش يافت. سقوط سهام شركت‌هاي اينترنتي موجب شد كه سطح سرمايه‌گذاري‌ها در كسب و كار به سرعت كاهش يابد. در سال 2003 رشد اقتصاد آميكا به صورت قابل ملاحظه‌اي آهسته شد كه واقعه 11 سپتامبر كندي بيشتري اين روند را تشديد كرد و موجب شد كه بازار بورس موقتاً تعطيل شود. براي مقابله با اين شرايط، فدرال رزرو سياست كاهش نرخ بهره را اتخاذ كرد و از سال 2001 مرتباً آن را كاهش داد و از 25/6 درصد به حدود يك درصد رساند تا زمينه رشد اقتصادي فراهم شود. ‌(درخشان، 1387،صص39-50) 2-6-7-بحران 2008-2007 مشکلاتي که امروز با آن مواجهيم عمدتاً ناشي از ترکيبي از مقررات‌زدايي و نرخ‌هاي بهره‌ي ناچيز است. پس از سقوط حباب سهام شرکت‌هاي فن‌آوري، اقتصاد به محرکي نياز داشت. اما معافيت‌هاي مالياتي دولت بوش انگيزه‌هاي چنداني براي اقتصاد ارائه نکرد. اين امر بار حفظ اقتصاد را بر دوش بانک مرکزي امريکا گذاشت و پاسخ اين بانک تزريق نقدينگي به اقتصاد بود. در شرايط عادي، جريان يافتن پول در نظام اقتصادي مفيد است، چرا که به رشد اقتصاد کمک مي‌کند. اما اين اقتصاد پيش از آن گرفتار مازاد سرمايه‌گذاري بود و از اين رو پول اضافي صرف فعاليت‌هاي توليدي نشد. نرخ‌هاي بهره‌ي ناچيز و دسترسي آسان به وجوه، مشوق وام‌دهي بدون احتياط‌هاي لازم، مشوق وام‌هاي رهني پرريسک  شد. وام‌هاي رهني شرم‌آور محدود به نرخ بهره،[2] با پيش‌قسط ناچيز،[3] بدون سند ("دروغين"). روشن بود که اگر حتي اندکي از حباب کاسته شود، ـ با کاهش قيمت‌ها به سطوحي کم‌تر از ارزش وام رهني ـ بسياري از وام‌هاي رهني باد هوا خواهد شد. اين امر امروز رخ داده است ـ تاکنون 12 ميليون وام رهني سوخت شده است و هر ساعت بر تعداد آن افزوده مي‌شود. فقرا، نه تنها خانه‌هايشان، که پس‌انداز زندگي‌شان را نيز از دست مي‌دهد. نمودار2-4- روند ميانگين قيمت خانه در فاصله زماني 2008-1963 جو مقررات‌زدايي حاکم بر سال‌هاي بوش ـ گرينسپن  به گسترش الگوي جديد بانکداري کمک کرد. کانون اين بانک‌داري تبديل دارايي‌ها به اوراق بهادار بود. به بدهکاران گفته مي‌شد که نگران پرداخت بدهي‌هايي که همين‌طور بر حجم‌شان افزوده مي‌شد نباشند، زيرا قيمت خانه همچنان رشد مي‌کند و مي‌توانند بازهم تامين مالي کنند و بخشي از مزاياي سرمايه‌اي را صرف خريد خودرو يا هزينه‌هاي تعطيلات خود کنند. البته، اين برخلاف نخستين اصل علم اقتصاد است ـ بر اساس اين اصل، چيزي به عنوان کالاي رايگان وجود ندارد. به‌خصوص در اقتصادي که در آن اغلب امريکايي‌ها مي‌بينند درآمد واقعي‌شان دارد کاهش مي‌يابد اين فرض که قيمت خانه همچنان با شتابي تند بالا مي‌رود بي‌معنا است. کارگزاران وام‌هاي رهني عاشق اين محصولات جديد بودند زيرا جريان بي پايان درآمد‌شان را تامين مي‌کرد. آنان با تأمين مکرر مالي وام‌هاي رهني  سودشان را به حداکثر مي‌رساندند. متحدان آنها در بانک‌هاي سرمايه‌گذاري اين وام‌ها را خريداري کردند، ريسک را تقسيم و تسهيم کردند و سپس آنها را به ديگران واگذار کردند ـ يا دست‌کم تا جايي که مي‌توانستند آن‌ها را واگذار کردند. بانکداران فراموش کردند که شغل آن‌ها مديريت محتاطانه‌ي ريسک و تخصيص سرمايه است. آنان قماربازان قمارخانه‌ها شدند ـ با علم به اين که اگر زيان‌ها بيش از حد زياد شود پرداخت‌کنندگان ماليات پا پيش مي‌گذارند، با پول مردم قمار کردند. آنان سرمايه را بد تخصيص دادند، اين مقادير هنگفت به بخش مسکن رفت که بالاخره توان جذب اين پول را نداشت. پول آسان و نظارت اندک آميزه‌اي مسموم به وجود آورد و منجر به انفجار اقتصاد گرديد. 2-7- تحولات و بحران ‌‌‌‌هاي مهم اقتصادي در ايران الف- سياست ‌‌‌‌هاي خروج از رکود در اوايل دهه 40 ، رکود اقتصادي بر کشور حکمفرما بود. اين رکود در وهله نخست، طبقه بازرگانان را تحت تأثير قرار داده بود و صنعت نيز به علت رکود بازرگاني دچار رکود شده بود. بنابراين در نخستين اقدام، سياست ‌‌‌‌هاي صادرات و واردات مورد تجديد نظر قرار گرفت. از سياست ‌‌‌‌هاي ديگر دولت براي مقابل با رکود، حمايت از بخش خصوصي و صنايع کوچک بود. اين کار در قالب دو برنامه پنج ساله توسعه صنعتي طي سال ‌‌‌‌ها تا 51 انجام شد. در برنامه سوم پيش از انقلاب، براي نخستين بار صنايع کوچک مورد توجه قرار گرفتند. به اين ترتيب که مبالغي در اختيار دو بانک توسعه صنعت و معدن و بانک ملي قرار گرفت تا آنها با بررسي ‌‌‌‌هاي لازم، آن را در اختيار صنايع کوچک قرار دهند. با اجراي لايحه اصلاحات ارضي، بزرگ مالکان در قبال فروش ز‌مين ‌‌‌‌هاي کشاورزي، بزرگ مالکان، منابع مالي به دست ‌مي آورند که قرار بود به نخستين شکل دهنده سرمايه گذاران صنعت در بخش خصوصي تبديل شوند. اما چون وجود اين منابع کافي نبود، بانک توسعه صنعت ايجاد شد تا با ارائه تسهيلات، روند شکل گيري سرمايه گذاري صنعتي را حمايت کند. اين گروه سرمايه گذاران فاقد دانش لازم براي اداره واحد‌‌‌‌هاي صنعتي بودند چرا که در اصل ز‌مين داران و مالکان ارضي کشاورزي بودند. لذا در طراحي برنامه سوم توسعه ايجاد سازمان مديريت صنعتي براي تربيت مديران صنعتي به وجود آمد تا بدين ترتيب بتوان مالکيت واحد صنعيت را از مديريت آن تفکيک نمود. برنامه چهارم توسعه قبل از انقلاب (51- 1346 ) همچنان با هدف توسعه صنعتي طراحي شد. علاوه بر سياست ‌‌‌‌هاي برنامه سوم به دليل گزارش سازمان مديريت صنعيت به دولت که نتيجه بررسي ‌‌‌‌هاي تخصصي اين سازمان بود، براي تداوم توسعه صنعتي ‌مي بايست در حلقه ‌‌‌‌هايي از صنعت، سرمايه گذاري شکل گيرد. اين امر در حالي بود که بخش خصوصي آن زمان، توانايي ‌‌‌‌هاي لازم را براي اين سرمايه گذاري را نداشت. لذا به پيشنهادسازمان مديريت صنعت سازماني به نام سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در سال 1364 به وجودآمد. سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران فعاليت خود را با سرمايه گذاري در ماشين سازي اراک، ماشين سازي تبريز و تراکتور سازي تبريز آغاز نمود و در ادامه واحد‌‌‌‌هاي صنعتي ديگري را سرمايه گذاري و احداث نمود. در طراحي اوليه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران پيش بيني شده بود که واحد‌‌‌‌هاي صنعتي ايجاد شده پس از راه اندازي به بخش خصوصي واگذار شود. همچنين فروش سهام کارخانه ها که يکي از مواد لوايح ششگانه بود، در دستور کار قرار گرفته و بخش ي از کارخانه ها دولتي به بخش خصوصي واگذار شد. ب- سياست ‌‌‌‌هاي اتخاذ شده در اوايل دهه 50 در اوايل دهه 50، مهم ترين مشکل و مشغله فکري دولت، افزايش درآمد‌‌‌‌هاي دلاري ناشي از صادرات نفت بود. در سال 1352 قيمت هر شبکه نفت به شدت افزايش يافت و دولت مطبق معمول هيچ آمادگي براي مقابل با وضعيت حاد پيش آمده نداشت. اما به ناچار بايد به سرعت تصميم ‌مي گرفت و راه حلي براي مصرف دلار‌‌‌‌هاي مازاد ‌مي يافت. افزودن بر هزينه ‌‌‌‌هاي دفاعي و سرمايه گذاري ‌‌‌‌هاي زير بنايي از محل درآمد‌‌‌‌هاي ايجاد شده در دستور کار قرار گرفت؛ در حالي که ظرفيت واقعي کشور به سرعت منابع ملي رشد نکرده بود. لذا اين درآمدهايي نفتي باعث شد اجراي يک سري از طرح هاي ملي که آرزوي مسئولان بود به مرحله اجرا دربيايد. از ديگر گام ها در قانون سال 1351 تصويب اصل تمرکز بودجه بود. تا سال 1350 بودجه جاري کشور در اختيار وزارات دارايي بود که خزانه داري کل بايد از طريق ماليات و درآمد‌‌‌‌هاي گمرکي و ساير درآمدها منابع لازم براي بودجه جاري و اجراي بودجه لازم را فراهم ‌مي کرد. بودجه ‌‌‌‌هاي عمراني در اختيار سازمان برنامه و بودجه بود که با تا‌مين منابع از محل صادارت نفت خام، اعتبارات بودجه عمراني را تأ‌مين ‌مي کرد. در سال 1351 ايده اي به نام اصل تمرکز بودجه شکل گرفت که همه درآمد‌‌‌‌هاي کشور را در يک صندوق واريز کنند و تما‌مي هزينه ‌‌‌‌هاي کشور اعم از جاري و عمراني را از همان صندوق تأ‌مين و پرداخت کنند. اين تصميم آغاز رشد بوروکراسي غير علمي و بزرگ شدن دولت و توسعه تصدي گري دولت شد که اقتصاد ايران تا امروز به اين بيماري مبتلا است. به دليل عدم آمادگي دولت، در برخورد مناسب با اين پديده و نداشتن يک برنامه منسجم و مدّون ازپيش طراحي شده، حدود منابع هر بخش و وزارتخانه مشخص نبود. بنابراين وزارتخانهها تلاششان اين بود که منابع بيشتري جذب کرده و توليد را در حوزه فعاليت خود گسترش دهند. افزايش فوق العاده درآمدها موجب شد تا مصرف داخلي بالا رود و کالا‌‌‌‌هايي که تا آن مقطع صادر ‌مي گرديد، ديگر امکان صدور نيابند و چه بسا همان کالاها را وارد ‌مي کردند. مخارج به قدري افزايش يافت که حتي رشد عظيم واردات نيز به پاي آن نمي رسيد زيرا به دليل تسهيلات بندري، بارگيري، حمل و نقل و توزيع، کشتي ها براي تخليه محصولات خود در بندر صف ‌مي کشيدند و مواد فاسد شدني به دريا ريخته ‌مي شد تقاضاي فوق العاده ناشي از رشد درآمد، موجب افزايش سطح عمو‌مي قيمت ها شد. اما دولت به جاي رفع ريشه اي اين معضل به مبارزه با گران فروشان پرداخت. اصولاً زماني که سرمايه مالي يک کشور بيش از اندازه اي است که بتوان آن را در کشور سرمايه گذاري کرد، بايد آنرا به نوعي در خارج سرمايه گذاري کرد تا ارزش آن حفظ شده يا حتي افزايش يابد و اضافه درآمدي نيز از آن عايد گردد. اوج گيري درآمد‌‌‌‌هاي نفي در دهه پنجاه و بي برنامگي دولت و شعارهاي بي محتوا و بلند پروازانه رسيدن به دروازه ‌‌‌‌هاي تمدن بزرگ و شکاف عظيم ‌ميان ايران و کشور‌‌‌‌هاي پيشرفته صنعتي، موجب شد تا دولت در آن مقطع عملاً سرمايه گذاري هاي شتاب زده و بي مطالعه را مدنظر قرار دهد. ج- دوران پس از انقلاب با پيروزي انقلاب اسلا‌مي، بسياري از مناسبات اقتصادي، اجتماعي و سياسي دگرگون شد. اين تغييرات حتي شامل ديدگاه ها و روحيات افراد هم ‌مي شد. بنابراين در برخورد با شرايط پيش آمده، نياز به سياست ‌‌‌‌هايي جديد در جهت حل مشکلات و معضلات موجود کاملاً احساس ‌مي گرديد در حوزه اقتصاد، به دليل سرعت و شتاب غير قابل پيش بيني پيروزي انقلاب اسلا‌مي، اقتصاد دانان به دنبال تئوري ‌‌‌‌هاي مطالعه شده و کاربردي براي اداره کشور نبودند. بنابراين يک بار ديگر در کشور حادثه اي رخ داد و شرايط را به کلي دگرگون کرد اما از قبل، هيچ تمهيدي براي آن انديشيده نشده بود و باز هم برخورد با اوضاع به وجود آمده انفعالي بوده و چاره اي نبود جز آنکه به راه حل ‌‌‌‌هاي کوتاه مدت پرداخته شود. بنا به دلايل متعدد، عملکرد اقتصادي پس از پيروزي انقلاب اسلا‌مي به شدت در جهت اقتصاد دولتي و ملي کردن يا دولتي کردن بيشتر فعاليت ‌‌‌‌هاي اقتصادي و محدود کردن بخش خصوصي بوده است. در اوايل پيروزي انقلاب، مداخله دولت در اقتصاد بسيار گسترده شد. در تير ماه 1358 ، به منظور مقابله با تعطيلي ناگهاني کارخانه ها به واسطه فرار صاحبان سرمايه، قانوني به نام حفاظت از صنايع به تصويب شوراي انقلاب رسيد و طي آن بسياري از صنايع بزرگ ملي اعلام شدند و بسياري از صنايع ديگر به دليل اينکه صاحبان آن با رژيم گذشته ارتباط داشتند و يا صنايعي که ورشکسته و به بانک ها بدهکار بودند، به مصادره دولت درآمدند. دلايل گسترش مداخله دولت پس از انقلاب با توجه به شرايط ويژه آن دوره را ‌مي توان به شرح ذيل خلاصه نمود: 1. مسائل اعتقادي و ذهني در آن مقطع اين رويکرد فکري وجود داشت که هر اتفاقي که در جهان و در عرصه سياستگذاري رخ ‌مي دهد، مبتني بر دانشي است که منشأ آن سرمايه داري است. از طرف ديگر، به دليل تضاد مردم با نظام سرمايه داري در آن برهه، آن يافته ها غير مفيد تشخيص داده ‌مي شدند. بنابراين عدم مداخله دولت نيز يکي از يافته ‌‌‌‌هاي غرب تلقي ‌مي شد. 2. به دليل وقوع انقلاب برخي از افراد تحصيل کرده و متخصص، کشور را ترک کرده بودند و بعضي از بخش ها، از جمله بخش بازرگاني کشور، بلاصاحب مانده بود. 3. مسئله بحراني ديگري که در اوايل انقلاب اسلا‌مي مطرح بود، موضوع خطر تحريم و محاصره اقتصادي ايران از طرف آمريکا بود. تشکيل كميته بسيج اقتصادي جهت سفارش مايحتاج کشور بدين دليل بود. 4. بي نظمي، آشفتگي و شورش ‌‌‌‌هاي کارگري که خطر تعطيلي کارخانه ها وشرکت ها را باعث شده بود، از ديگر دلايل حضور موثر دولت در مديريت بنگاهها بود. 5.ملي شدن بانک ها نيز با تفکر اقتصادي اسلام مبني بر حرمت ربا در 17 خرداد 1358 طبق مصوبه شوراي انقلاب « براي حفظ حقوق و سرمايه ‌‌‌‌هاي ملي و به کار انداختن چرخ ‌‌‌‌هاي توليد کشور و تضمين سپرده ‌‌‌‌هاي مردم در بانک ها، بانک‌‌‌‌هاي ايران ، ملي اعلام شد...» پس از پيروزي انقلاب اسلا‌مي، ساخت اقتصاد کشور، چهره واقعي خود را نشان داد. ورشکستگي نظام بانکي به علت پرداخت بي رويه اعتبارات و خروج شديد سرمايه ها از کشور، نخستين واکنش قابل پيش بيني اقتصاد بيمار و وابسته در شرايط بحراني بود. سرمايه داران وابسته با احساس ناامني، به فروش سرمايه ‌‌‌‌هاي منقول و غير منقول خود پرداختند و مؤسسات توليدي را به تعطيلي کشاندند. تحريم اقتصادي امريکا، مشکلات پس از پيروزي انقلاب را تشديد کرد و اقتصاد را از دو سو زير فشار قرار داد. از يک سو، در آمد نفتي کشور از 18 ‌ميليارد دلار در سال 1358 به 11 ‌ميليارد دلار در سال 1359 کاهش يافت. از سوي ديگر با عدم تأ‌مين به موقع مواداوليه، قطعات و ماشين آلات مورد نياز، ضربه سختي به صنايع وابسته وارد شد. که باعث شد صنايع بزرگ، بانک ها، بيمه ها، مديريت بنگاها و حمل و نقل دريليي در اختيار دولت قرار گيرد. د- دوران جنگ تحميلي «در دوران انقلاب و جنگ، اقتصاد با فرار سرمايه و نيروي انساني، هجوم پناهندگان عراقي و افعاني، تحريم اقتصادي غرب، ملي شدن بانک ها و سرمايه ‌‌‌‌هاي عمده مواجه شد و موضوع تجديد بناي اقتصادي و دستيابي به رشد اقتصادي را بسيار دشوار کرد. در اين دره جهت گيري ‌‌‌‌هاي اصلي کشور معطوف به دولتي کردن اقتصاد و توليد کالا در داخل کشور بوده است. نقش بخش عمو‌مي در اين دوره، عمدتاً پاسخ به اوضاع و احوال جنگ بود در اين دوره دولت با ساماندهي مجدد نظام مالي، نقش بخش عمو‌مي را در پاسخ به اوضاع و احوال جنگ تقويت نمود». با حمله عراق به ايران در سال 1359 ، جنگي غافلگير و همه جانبه آغاز شد و کليه فعاليت ها از جمله فعاليت ‌‌‌‌هاي اقتصادي در سراسر کشور را تحت الشعاع خود قرار داد. علاوه بر هزينه ‌‌‌‌هاي سرسام آور جنگ، مشکلات ناشي از تحريم تجاري و مالي ايران، سقوط قيمت جهاني نفت، بلوکه شدن دارايي ‌‌‌‌هاي ايران در بانک ‌‌‌‌هاي امريکايي ، هجوم تعداد زيادي مهاجر از کشور‌‌‌‌هاي همسايه، و خروج بسياري از صاحبان مهارت ومتخصصان به همراه مبالغ عظيم سرمايه از کشور مزيد بر علت بودند و موجب شد خزانه کشور يا کسري قابل توجهي روبه رو شود . اوضاع در سال ‌‌‌‌هاي 65 و 66 به مراتب بدتر شد تا‌مين مواد غذايي و کالا ‌‌‌‌هاي اساسي مردم با مشکل مواجه شده بود و ادارات مواد اوليه براي چرخش چرخ کارخانه ها به راحتي ‌ميسر نبود به اين ترتيب دولت ناچاربود به انحاي مختلف در مسائل اقتصادي دخالت کند در آن اوضاع و احوال تقريباً هيچ يک مسئولان تصميم گيرندگان مملکت ،به موضوع دخالت در مواضع اقتصادي و طرح ديدگا‌‌‌‌هاي اقتصاد ي مبني بر اينکه کشور با سيستم اقتصاد باز يا سيستم اقتصاد حکومتي اداره شود وجود نداشت بلکه حفظ وبقاي کشور به عنوان يک اصل مطرح بود لذا وجه غالب در دوره جنگ اقتصاد دولتي بود . دولت به علت حساسيت به مسئله تورم و به خاطر کاستن از پيامد‌‌‌‌هاي منفي آن، درصد کنترل و حفظ ثبات قيمت ها حداقل در کالا‌‌‌‌هاي اساسي و ضروري بود و تمام تلاش خود را بر مهار افزايش قيمت ها در اين گونه کالاها به کار ‌مي‌گرفت. بنابراين ملاحظه ‌مي شود که دولت براي تا‌مين هزينه ‌‌‌‌هاي جنگ، چاره اي جز استقراض از بانک مرکزي نداشت اما با کنترل و سهيمه‌بندي کالا‌‌‌‌هاي اساسي سعي داشت هم مانع رشد قيمت در اين کالاها شود و هم آنها را به دست اقشار آسيب پذير برساند که نشانه اي از سياست ‌‌‌‌هاي پايدارسازي است. لازم به ذکر است در دوران جنگ تحميلي ايران و عراق، نقدينگي به طور متوسط حدود 9/17 درصد رشد داشته است. دليل افزايش نقدينگي طي اين دروه، افزايش بدهي بخش دولتي به سيستم بانکي براي جبران هزينه ‌‌‌‌هاي جنگ و کسري ‌‌‌‌هاي بودجه ناشي از آن و همچنين جبران کسري بودجه شرکت ‌‌‌‌هاي زيان ده بخش دولتي بوده است. اين در حالي است که طي سال ‌‌‌‌هاي برنامه اول ، نقدينگي به طور متوسط معادل 5/26 درصد بوده است. در اين دوره، بدهي بخش غير دولتي به سيستم بانکي، حدود 15/3 برابر و خالص بدهي بخش دولتي به سيستم بانکي حدود 1/2 برابر شد که به ترتيب از مهم ترين عوامل موثر بر افزايش نقدينگي بودهاست. ن- دوران سازندگي پس از جنگ • شرايط عمو‌مي پس از پايان جنگ در سال 1367 ، با تغيير و تحولاتي که در شرايط جامعه پيش آمد، دو نوع تفکر در ذهن مسئولان نظام شکل گرفت. عده اي معتقد بودند ايران بايد وارد سيستم بين المللي شده و مراودات بين المللي خود را گسترش دهد و از امکانات خارجي ها و جذب سرمايه خارجي استفاده کند. صادرات غير نفتي، خصوصي سازي، کوچک کردن حجم دولت که به برنامه اول اضافه شد. نتيجه اين تغيير نگرش بود. در مقابل عده اي ديگر معتقد بودند که ساختار دولت به همان صورت قبلي باقي بماند اما به جاي اختصاص اين منابع به جنگ، به سمت سرمايه گذاري سوق داده شوند. در مجموع ديدگاه گروه اول غالب شد. شايد به دليل شرايط جديد، جامعه نيز خواهان تغيير هرچه بيشتر اوضاع بود. شرايط پس از جنگ ايجاب ‌مي کرد تغييرات اساسي در اداره کشور صورت گيرد. پس از پايان جنگ، بسياري از روستاها و شهرها فاقد امکانات زير بنايي بودند و بخش زيادي از زير بناها مانند بنادر و پالايشگاهها در طول جنگ از بين رفته بود. مردم نيز در تمام سال ‌‌‌‌هاي جنگ به بسياري از خواسته ‌‌‌‌هاي طبيعي خود نرسيده بودند اما با پايان يافتن جنگ، ديگر توجيهي براي اين کمبودها وجود نداشت. مردم به کالا‌‌‌‌هاي مصرفي نظير يخچال و تلويزيون نياز داشتند اما توليد آنها در طول جنگ به شدت کاهش يافته بود؛ زيرا بخش صنعت به شدت فرسوده شده بود. از سوي ديگر فارغ التحصيلان و نيرو‌‌‌‌هاي آماده به کار زيادي در کشور وجود داشت که بايد به تقاضاي آنها پاسخ داده ‌مي شود. به هر صورت اوضاع به گونه اي بود که دولتمردان به اين نتيجه رسيدند براي حل اين مشکلات نياز به تغييرات اساسي وجود دارد. با تغيير دولت، ايده ‌‌‌‌هاي نو براي سياستگذاري مطرح شد که به شدت تحت تاثير شرايط داخلي و خارجي بود. تغيير شرايط در ايران موجب شد تا نه تنها دولت بلکه مجلس نيز با تغيير سياست ها هم داستان شود. •• اسقراض خارجي در سال‌‌‌‌هاي 65 و 66 ، ايران از نظر منابع مالي به شدت در مضيقه بود، اما هيچ کشور يا سازماني حاضر به اعطاي وام به ايران نبود. در اين هنگام، دولت از مجلس اجازه گرفت تا بتواند برخي از پروژه ‌‌‌‌هاي خود را با استفاده از يوزانس اجرا کند. اين اقدام گشايش زيادي ايحاد کرد و به سرعت به همه دستگاه ها گسترش يافت بنابراين در پايان جنگ، استفاده از تسهيلات خارجي فقط در قالب يوزانس وجود داشت. در اين زمان، کشور 12 ‌ميليارد دلار تعهد ارزي داشت. در حالي که ذخاير ارزي ايران تنها حدود 2/1 ‌ميليار دلار بود. تعهدات نيز نوعاً کوتاه مدت و چنان که اشاره شده در قالب يوزانس بود. اما نياز‌‌‌‌هاي کشور بيش از اين بود. جنگ به پايان رسيده بود و ديگر امکان نداشت به بهانه جنگ از مردم خواست کمتر مصرف کنند. از طرف ديگر ‌مي بايست سرمايه گذاري ‌‌‌‌هايي که طي جنگ انجام نشده يا معوق مانده بود، سرو سامان ‌مي يافت. منابع جديد کشف و مورد بهره برداري قرار ‌مي گرفت. در زمان ارائه برنامه اول بحث مطرح شد که هم مورد حمايت سازمان برنامه بود و هم مورد تاييد وزارات دارايي. اين برنامه بيان ‌مي کرد که اگر صلاح کشور نيست که از منابع بين الملي استفاده کند پس از يوزانس هم نبايد استفاده شود اما اگر لازم است براي جبران کمبودها از منابع خارجي استفاده کرد، ‌مي توان راه ‌‌‌‌هاي ارزان تري يافت. بدين ترتيب مقدمات اسقراض خارجي درمجموعه حاکميت مطرح شد و بالاخره در برنامه اول برخي طرح ‌‌‌‌هاي پتروشيمي و صنعت مجاز به استفاده از تسهيلات بين الملي شدند. اما متأسفانه دريافت وام طي برنامه، مطابق برنامه و با منطق و درايت پيش نرفت . مطابق برنامه اول، قرار بود در پايان سال 72 ، ظرفيت استفاده از بخش صنعت به 70 درصد برسد . لذا سازمان مديريت و برنامه ريزي در گزارش ربع قرن عملکرد نظام ‌‌‌‌هاي جمهوري اسلا‌مي (81- 1365 ) ز‌مينه هاي بروز بحران بدهي ‌‌‌‌هاي خارجي و نحوه مهار آنرا چنين توصيف ‌مي کند:« طي سال ‌‌‌‌هاي جنگ، قرار داد جديدي براي اخذ وام و اعتبارات خارجي ‌ميان مدت منعقد نشد و تنها از وام ها و اعتباراتي که در گذشته تخصيص يافته و اعبتار آنها سپري شده بود، استفاده شد. با اتمام جنگ و شروع برنامه ‌‌‌‌هاي توسعه، ز‌مينه ‌‌‌‌هاي قانوني لازم براي استفاده از اعتبارات خارجي ‌ميان مدت فراهم شد. با وجود اين، رشد بيش از حد بدهي‌هاي کوتاه مدت ، به خصوص بعد از سال 1369 ، اقتصاد ايران را با مشکلات جدي روبه رو ساخت. به طوري که پس از کاهش قيمت نفت در سال 1372 ، بحران باز پرداخت بدهي ‌‌‌‌هاي در سال 1373 پديدار شد. در اين دوره به دليل عدم نظارت و کنترل دقيق بر روند ايجاد تعهد کوتاه مدت، حتي اطلاعي از حجم کل بدهي ها در دست نبود و اين باعث شد تا خطوط اعتباري جديدي براي کشور ايجاد نشود. ضرورت بازپرداخت بدهي ‌‌‌‌هاي مذکور، مسئولان را وادار ساخت تا با اعمال محدوديت هاي شديد وارداتي، از گسترش بحران جلوگيري کنند. بدين ترتيب واردات به ‌ميزان زيادي کاهش يافت. استراتژي ديگر بازپرداخت بخشي از بدهيهاي کوتاه مدت به همراه استمهال يا تجديد زمان بندي بخش ديگر و تبديل آنها از بدهي کوتاه مدت به بلند مدت بود که موجب شد بدهي‌هاي کوتاه مدت طي سال هاي 74-1373 به شدت کاهش يابد و در نتيجه بحران پشت سر گذاشته شود». •••خصوصي سازي دولتي شدن اقتصاد و بزرگ شدن دولت پس از انقلاب و دوران جنگ، موضعي بود که پس از اتمام جنگ و با تغيير شرايط جامعه، مورد بحث محافل سياستگذاري بود. منابع محدود دولت، و مصارف زياد بخش ‌‌‌‌هاي دولتي، فشار زيادي را به بودجه وارد ‌مي کرد. از طرف ديگر مجامع بين المللي نظير صندوق بين المللي پول و بانک جهاني مدام بر طبل کارايي بالاتر بخش خصوصي ‌مي زدند و اعطاي هر گونه وام را منوط به اصلاح ساختار دولت ‌مي کردند . در چنين شرايطي برنامه پنج ساله اول با هدف بازسازي مديريت اقتصادي در مسيري متفات با مداخله دولت و در گرايش به سمت تکيه بر بازار و خصوصي سازي تدوين شد. خصوصي سازي در آن مقطع به رغم آنکه در پاسخ به نياز‌‌‌‌هاي جامعه شکل گرفت اما داراي اشکالاتي اساسي بود. نخست آنکه هدف اصلي خصوصي سازي روشن و مشخص نگرديد. کوچک شدن حجم دولت، تا‌مين منابع مالي براي دولت، افزايش کارايي و ... هر يک ‌مي تواند هدف اصلي خصوصي سازي قرار گيرد. برخي نيز معتقدند هدف بايد واگذاري اموال دولت به افراد واجد صلاحيت نظير کارگران، کارمندان، ايثار گران و ... باشد. اما هيچ يک از اين بحث ها به طور شفاف و روشن مطرح نشد و شايد انتظار مي‌رفت با خصوصي سازي همه اهداف فوق محقق شود. در آيين نامه واگذاري مشخص شده بود که ابتدا سهم کارگران واحدها کنار گذاشته شده و به آنها اعطا شود تا با جنبش ‌‌‌‌هاي اجتماعي روبه رو نشويم. سپس باقي مانده وام به مديران شرکت ها اعطا شود. در اين راه عده‌اي با سوء استفاده، رانت ‌‌‌‌هاي متعددي به دست آوردند و پس از خريد کارخانه، ز‌مين و امکانات، کارخانه را فروختند و پول آن را از کشور خارج کردند و يا در داخل، پول آن را صرف کار‌‌‌‌هاي تجاري و واسطه‌گري کردند. اين موضوع عاملي شد تا کانون هاي سياسي خارج از دولت براي تسويه حساب با دولت وارد عمل شوند و از هر طرف دولت را تحت فشار بگذارند. به اين ترتيب وزرا ترجيج دادند از خير خصوصي سازي بگذرند و خود را درگير اين کار نکنند . به اين شکل بود که در دولت دوم سازندگي ، خصوصي سازي کاملاً مسکوت ماند. بنابراين هم خصوصي سازي از سر اضطرار اجرا شد و هم توقف آن از سر ناچاري بود و هر دو در واکنش به شرايط پيش آمده شکل گرفت. سر درگمي در اجراي خصوصي سازي و عدم هماهنگي بين ارکان نظام در اهداف خصوصي سازي باعث شد کليه اقداماتي که در اين ز‌مينه انجام شده بود، مورد سئوال قرار گيرد و مسئولان و مديران مرتبط با اين موضوع با اتهامات مختلف در مراجع قضايي مورد پيگيري قضايي قرار گيرند. •••• اصلاحات نظام ارزي در پايان جنگ، در قيمت‌ها آشفتگي زيادي مشاهده ‌مي شد و دولت به اين جمع بندي رسيد که براي تصحيح انحرافات در مناسبات اقتصادي ، در وهله نخست تعداد نرخ هاي ارز را کاهش دهد. در آن زمان نرخ‌‌‌‌هاي غيررسمي ارز در کشور حدود 12 نرخ بود در اين شرايط واردکنندگان همزمان يک کالا را به چند نرخ وارد ‌مي‌کردند، يعني يک وارد کننده کالايي را با ارز 7 تومان و ديگري همان کالا را با نرخ 32 تومان وارد ‌مي کرد. در نهايت تک نرخي شدن ارز ‌مي توانست جلوي اين سوء استفاده‌ها را بگيرد. اما در سال 73 ، مشکلات تک نرخي شدن خود را نشان داد. در نيمه دوم سال 73 ، فشار تور‌مي که با انباشتگي نقدينگي همراه شده بود، و ‌ميان عدم امکان عرضه کالا به دليل کمبود، موجب افزايش روزانه قيمت کالا و ارز شد. آنچه تحت عنوان سياست ‌‌‌‌هاي تثبيت در سال 73 ارائه شد. مبتني بر اين ملاحظات بود. مشکلات پيش آمده، در دور دوم رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني، موجب شد که دولت در بسياري از سياست‌‌‌‌‌هاي اوليه خود تجديد نظر کند. هنگا‌مي که تورم شديد در کشور ايجاد شد،اپوزيسيون و جناح راست، دولت را به شدت مورد حمله قرار داند. تأسيس ستاد تنظيم بازار که به مفهوم چرخش دولت در سياست‌هاي اقتصادي مدرن و آزاد و حرکت به سمت کنترل بيشتر بود، واکنشي به رفتار و گفتار رقباي سياسي دولت بود. سياست نرخ ارز که به دفعات در دوره هشت ساله پس از جنگ تغيير داده شد، هر بار در پاسخي منفعلانه به يک شرايط ويژه (اقتصاده يا سياسي ) بوده و در صدد رفع يک معضل خاص بود. (روحاني،1389،صص732-762) 2-8-مروري بر مطالعات پيشين سيستم هشدار دهنده در جهان اولين بار بعد از بحران ارزي کشورهاي اروپايي در سال93-1992 ، بحران کشورهاي آمريکاي لاتين 95-1994 و بطور جديتر بعد از بحران کشورهاي شرق آسيا در سال 98-1997 مطرح شد ، که تاکنون علاوه بر صندوق بين المللي پول که پيشرو اين روش مي باشد ، يک سري مقالات دانشگاهي و تحقيقات بانک هاي مرکزي کشورها در اين زمينه موجود مي باشد. بنابراين در حوزه طراحي سيستم هشدار دهنده ، بيشتر اين تحقيق ها در حوزه بحران هاي ارزي موجود مي باشند و در حوزه بحران مالي پژوهش ها اندک مي باشد ولي سعي شده است که از پژوهش هاي صورت گرفته در حوزه بحران ارزي و بانکي نيز استفاده شود. بنابراين مدل هاي موجود در سيستم هشدار دهنده شامل مدل هاي ساختاري و غيرساختاري مي باشد. مدل هاي ساختاري شامل مدل هاي لاجيت و پروبيت و سيستم منطق فازي و مدل هاي غيرساختاري شامل رويکرد سيگنالي مي باشد. به طور مثال در حوزه لاجيت و پروبيت مطالعاتي از ايچنگرين سال 2000 ، رز ويپلر سال 1996 ، کامينسکاي و رينهارت سال(1998) درباره بحران ارزي و همچنين بوساير و فراتزشر(2002) درباره بحران مالي موجود است.و در حوزه رويکرد سيگنالي که معمولا براي يک کشور واحدي صورت گرفته است ، اوغلي براي اقتصاد ترکيه سال 2000 ، پارک براي اقتصاد کره جنوبي 2002، تامبونان سال 2002 براي اندونزي مطرح کردند. لذا اكثر اين مطالعات، نمونه را به دو دوره : آرامش و بحران تقسيم مي‌كردند؛ و سپس، از تكينك‌هاي مختلف اقتصادسنجي- اعم از: مطالعات حوادث، تحليل پروبيت يا لوجيت، وروش‌هاي استخراج علايم- استفاده مي‌كردند. ايچن گرين، رز، و وايپلز كه بحرانهاي پولي را با استفاده از اطلاعات كشورها تحليل كردند، نوعي ادبيات تجربي را در اين زمنيه پايه‌ريزي نمودند. ايچن گرين، رُز، و وايپلز (1994و 1995 ) كار خود را بر كشورهاي صنعتي كه نرخ ارزشان تثبيت شده بود، متمركز ساختند. آنها بحران را حركات يا تغييرات عمده در نرخ ارز، نرخ بهره، و ذخاير بين المللي تعريف كردند؛ و سپس، رفتار تعداد زيادي از متغيرها را طي دروه‌هاي آرامش و بحران با هم مقايسه نمودند. آنها دريافتند كه رفتار متغيرهاي اقتصاد كلان براي كشورهاي داراي نظام پول اروپايي طي آن دوره‌ها تغيير مي‌كنند؛ اما اين تفاوت در رفتار متغيرها براي كشورهاي داراي نظام پول اروپايي طي ان دوره‌ها تغيير مي‌كند؛ اما اين تفاوت در رفتار متغيرها براي كشورهاي داراي نظام پول غير اروپايي مشاهده نمي‌شود. فرانكل و رُز (1996 ) تمركز اين ادبيات تجربي را به طرف مدل‌سازي كردن بحران‌هاي پولي براي كشورهاي توسعه يافته سوق دادند. آن دو با استفاده از تحليل پروبيت داده‌هاي تابلويي براي 105 كشور طي دوره (1993- 1971 ) تحليل خود را دنبال نمودند. آنها متفاوت با ايچن‌گرين، رُز، و وايپلز(1994 و 1995 و 1996 ) بحران‌ها را تنها تغييرات زياد نرخ ارز تعريف كردند فرانكل و رز (1996 ) دريافتند كه سطوح پايين سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، ذخاير بين‌الملي پايين، رشد بالاي اعتبارات داخلي، نرخ‌هاي بهره خارجي بالا و ارزش گذاري بيش ازحد نرخ واقعي ارز ، باعث افزايش احتمال بروز بحران پولي مي‌شود. اين نتايج معنا دار، فرانكل و رز را وادار كرد تا چنين نتيجه‌گيري نمايند كه مدل آنها يك هشدار پيش از موعد از بحران‌هاي پولي را ارائه مي‌دهد. با شكل گرفتن تحقيقات تجربي مزبور، اين احتمال كه وجود برخي نكات مشترك در بحران‌هاي پولي، به كار بستن قاعده‌اي خاص براي پيش‌بيني و كنترل آنها را امكان‌پذير مي‌‌سازد را تقويت نمود. اين امر باعث شد كه كارهاي تجربي مهمتري در اين زمينه، توسط محققين انجام شود. در ادامه ازجمله مهمترين اين كارهاي پژوهشي مرور مي‌شوند: 2-8-1- مطالعات داخلي: شجري و محبي خواه(1389) در مقاله ي"پيش‌بيني بحران‌هاي بانكي و ترازپرداخت‌ها با استفاده از روش علامت‌دهي KLR (مطالعه موردي: ايران)" يك مدل احتمالي براي پيش‌بيني وقوع بحران‌هاي بانكي و ترازپرداخت‌ها در اقتصاد ايران با استفاده از روش علامت دهي ارائه مي‌کنند و امكان همپوشاني دو بحران (بحران دوقلو) نيز مورد بررسي قرار مي‌دهند. سيستم بانكي ايران، از فصل اول سال 1384 تا فصل دوم سال 1388 به طور مداوم با بحران روبه‌رو بوده است. در دوره مورد بررسي( 1367ـ1388)، بازار ارز ايران بر اساس شاخص فشار بازار ارز، چهار وضعيت بحراني (فصل چهارم سال 1367 و اوايل 1368، اواخر سال 1372 و اوايل سال 1373، فصل اول سال 1374 و بالاخره نيمه دوم سال 1377) را تجربه نموده كه اين مسأله همزماني بروز بحران ترازپرداخت‌ها و بحران پولي را در اين دوره منتفي نموده است. با توجه به نتايج برآمده از اين مطالعه، دو متغير قيمت سهام و نرخ بهره واقعي به ترتيب معتبرترين شاخص‌ها براي پيش‌بيني بحران پولي مي‌باشند. همچنين قيمت سهام به همراه نرخ ارز واقعي، مناسب‌ترين شاخص براي پيش‌بيني بحران پولي و همچنين پيش‌بيني بحران‌هاي دوقلو شناخته شده‌اند. نادري (1382) در مقاله ي"ارائه يک سيستم هشدار پيش از موعد براي بحران هاي مالي در اقتصاد ايران" با تکيه بر بحران مالي 1372 ، سيستمي را شبيه سازي ميکند که بتواند با آن بحران در سالهاي ديگر را نيز تعيين کند. در اين مقاله ابتدا از روش سيگنالي شاخصهاي مهم اثرگذار بر بحرانهاي مالي و سپس با ارائه يک تابع احتمال بحران مالي از طريق لاجيت سالهاي بحراني در اقتصاد ايران شناسايي شدهاند. در روش سيگنالي شاخصهايي که نسبت پارازيت به هشدار آنها، کمتر ميباشد، شاخصهاي بهينهاي ميباشند. بنابراين نرخ واقعي ارز، نرخ رشد ذخاير بينالمللي، نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنايع و معادن، نسبت بدهيهاي ارزي به ذخاير بينالمللي، نرخ تورم، نرخ رشد صادرات، نرخ رشد رابطه مبادله و بدهيهاي ارزي برترين شاخصهاي موثر در بحرانهاي مالي و به عنوان شاخصهاي پيشرو در روش سيگنالي انتخاب شدهاند. در روش لاجيت ، طبق تعريف کامينسکاي از بحران، در صورتي که تابع بحران در يک سال 1.5 انحراف معيار بالاي ميانگين خود قرار بگيرد ، آن سال به عنوان سال بحراني نامگذاري مي شود. متغيرهاي توضيحي در روش لاجيت از بين شاخص هاي پيشرو در روش سيگنالي انتخاب شده و متغير وابسته ما نيز طبق الگوي لاجيت استخراج مي شود. با توجه به شبيه سازي صورت گرفته در بين سال هاي 1338 تا 1378 از طريق الگوي لاجيت، سال هاي 1366 ، 1370 ، 1372 و 1373 به عنوان سال هاي بحراني در اين روش انتخاب شده اند که با توجه به وضعيت اقتصاد کلان در سال هاي مذکور تا حدودي اين شاخص ها توانسته اند سالهاي بحراني را معين کنند . نيلي و کنعاني(1384) در مقاله اي با عنوان پيش بيني بحران هاي ارزي در اقتصادهاي وابسته به منابع نفت-با استفاده از ايده الگوي(KLR) – نقش متغيرهايي چون تغييرات نرخ واقعي ارز، تغييرات حجم ذخاير ارزي، تغييرات متغيرهاي پولي نسبت به ذخاير ارزي در رابطه با پيش بيني بحران هاي ارزي، در کنار شوک هاي نفتي در کشورهاي صاحب نام کنابع نفت مورد ارزيابي قرار مي گيرد. علاوه بررسي ميزان حساسيت عوامل بازار ارز بين کشورهاي نفتي نسبت به متغيرهاي تاثيرگذار در بروز بحران، مدل احتمالي در پيش بيني بحران ها و تخمين ريسک درگير شدن در بحران، داراي ضريب اطمينان 45 درصد مي باشد. در اين مقاله آسيب پذيري بازار ارز ايران نيز مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. نتايج اين مقاله حاکي از اين است که اگر تغييرات قيمت نفت، تغييرات ذخاير ارزي و تغييرات نسبت حجم پول به حجم ذخاير ارزي به طور همزمان اعلان هشدار نمايند احتمال بروز بحران به صد در صد مي رسد. 2-8-2- مطالعات خارجي: - كامينسكي، ليزوندو، و رينهارت (1988 ) در مقاله‌اي كه اين محققان با عنوان "ارزيابي يك سيستم هشدار دهنده اوليه براي پيشبيني بحرانهاي ارزي (پولي)" ارائه كرده‌اند، شواهد تجربي بحران‌هاي پولي مورد آزمون قرار گرفته، و يك سيستم هشداردهنده اوليه براي بحران‌هاي پولي پيشنهاد شده است. سيستم پيشنهادي مورد نظر آنها، شامل مشاهده چندين شاخص است كه گرايش آنها اين است كه رفتاري غير معمول را در دوره‌هاي پيش از وقوع بحران آشكار سازند . هنگامي كه شاخصي از يك ارزش آستانه‌اي تجاوز نمايد. اين امر تحت عنوان يك «علامت » هشدار تلقي مي‌شود، كه يك بحران پولي در فواصل زماني آينده- در تحقيق آنها، 24 ماه آينده- اتفاق ميا‌فتد. متغيرهايي كه در تحقيق آنها شاخصهاي پيشرو شناخته مي شوند، عبارتند از : صادرات، انحراف نرخ واقعي ارز از روند، نسبت نقدينگي به ذخاير بينالملي ناخالص، توليد و قيمت سهام مي‌باشند. در ادامه، جزئيات بيشتري از تحقيق آنها ارائه خواهد شد. كامينسكاي، ليزاندو، و رينهارت( 1998 ) در بخشي از مقاله خود، با مروري كلي بر كارهاي تجربي قبلي، نسبت به طبقه‌بندي شاخص‌هايي كه آنها را مي‌توان به عنوان شاخص‌هاي پيشروي بحران، مورد توجه قرار داد، پرداخته‌اند. خلاصه‌اي از برخي مطالعات تجربي منتخب كه توسط آنها بررسي گشته در جدول شماره (1-2 ) آورده شده است. جدول (2-1) خلاصهاي از مطالعات انجام گرفته در مورد شاخصهاي پشبيني بحرانهاي مالي مطالعهمشاهدات (نوع و نمونه)كشورهاي مشمولشاخص هاتوضيحاتكالينز (1995)(1991-1979)سالانه18 كشور با نرخ هاي ارز ثابت در آغاز سال 19791-نسبت GDP به ذخاير بين المللي.2-رشد توليد ناخالص داخلي واقعي.3-تغيير در نرخ واقعي ارز.4-متغير موهومي مربوط به نرخ ارز چندگانه.5-تورم.6- نسبت توليد ناخالص داخلي به حساب جاري.7-كمك هاي خارجي.موارد 1 تا 4 براي تعيين آستانه بحراني از كشورهايي كه با كاهش ارزش پول ملي خود مواجه مي شوندو موارد 5 ال 7 براي تعيين ميانگين نرخي كه در آن اقتصاد به سمت بحران پيش مي رود، مورد استفاده قرار مي گيرد.ادواردز (1989)(1982-1962)داده هاي تابلويي فصلي و ماهيانهگروه مورد بررسي شامل 24 كشور توسعه يافته با نظام نرخ ارزي كه حداقل 10 سال ثابت مانده است. 39 مورد كاهش ارزش پول پولي استخراج شده است.1-نسبت پايه پولي به دارايي هاي بانك مركزي.2-نسبت M1 به خالص ثروت هاي خارجي.3-نسبت كل اعتبارات به اعتبارات داخلي بخش دولتي.4-نرخ واقعي ارز دو جانبه.5-مابه التفاوت بازار موازي.6-رشد اعتبارات.7-رشداعتبارات به بخش عمومي.8-نسبت توليد ناخالص داخلي به رشد اعتبارات بخش عمومي.9-نسبت توليد ناخالص داخلي به حساب جاري.10-نسبت توليد ناخالص داخلي به كسري مالي.11-رابطه مبادله.12-كنترل هاي ارزي.13-متغيرهاي محاسبه نشده و سرمايه كوتاه مدت.موارد 1 الي 5 براي برآورد احتمال كاهش ارزش و موارد 6 الي 13 براي تشريح واقعيات تجربي سه سال پيش بيني كاهش ارزش پول ملي استفاده شده است. در اين مطالعه تمركز بيشتر روي درك علل كاهش ارزش پول بوده است.ادواردز و سانتيلا (1993)(1971-1954)ساليانه48 كشوري كه كاهش ارزش پول ملي داشته اند كه 26 مورد از آنها تحت حمايت IMF بوده اند. 1 الي 13 همانند شاخص هاي قبلي ادواردز(1989) مي باشد به علاوه موارد زير:14-تعدد نرخ هاي ارز.15-عدم محبوبيت سياسي.16- دموكراسي.17-خشونت سياسي.18- ايدئولوژي(چپ گرايي)19-تعداد كودتاها.20-توليد ناخالص داخلي سرانه نسبي.موارد 2 تا 10 و 14 براي مقايسه كاهش ارزش يا عدم كاهش ارزش پول ملي مي باشد . موارد 15 الي 20 براي تخمين احتمال پذيرفتن برنامه هاي صندوق بين المللي پول مورد استفاده قرار گرفته است.ايچين گرين، رز و وايپلز (1995)(1993-1959) فصلي20 كشور صنعتي، 78 بحران شامل: 33 يورش مؤفق و 45 دفاع مؤفق1-تغيير در ذخاير بين المللي.2-نرخ ارز واقعي مؤثر.3-رشد اعتبارات.4-رشد M1.5-نرخ هاي بهره.6-قيمت هاي سهام.7-عوايد اوراق قرضه.8-تورم.9-رشد دستمزد.10-رشد توليد ناخالص داخلي.11- رشد اشتغال.12- رشد بيكاري13-نسبت توليد ناخالص داخلي به كسري مالي.14- نسبت توليد ناخالص داخلي به حساب جاري.15-تغيير در صادرات.16-تغيير در واردات.17-پيروزي دولت .18- زيان دولت.19-انتخابات.20تغيير دولت.21-كنترل هاي سرمايه.22-دولت چپ گرا.23-وزير دارايي جديد.24-بحران بازار ارز در گذشته.موارد 1 الي 16 طي چهار سال اطراف بحران ها و حوادث آزمون شده است و براي اين متغيرها ، طي دوره هاي آرامش استفاده شده اند.حوادث شامل تغييرات معنادار در ترتيبات نرخ ارز مي شود . بحران ها شامل يورش هاي سفته بازي مؤفقي هستند و تغييرات در ترتيباتي كه همراه با فشار بازار نيست، در آن حذف شده اند. تركيبي از موارد 17 الي 23 براي حوادث بازار ارز آزمون شده است. واز كل موارد 1 الي24 به صورت تركيبي براي تخمين احتمال(يك دفاع، كاهش ارزش، ارزشگذاري مجدد، شناور كردن، تثبيت كردن و ديگر حوادث) استفاده شده است.فرانكل و رز(1996)(1992-1971) سالانهشامل 105 كشور در حال توسعه،117 مورد كاهش ارزش پول حداقل به ميزان 25 درصد ، براي كشورهاي با تورم بالا اين رقم نسبت به سال قبل بايد حداقل 10 درصد بيشتر باشد.1-رشد اعتبارات.2-نسبت توليد ناخالص داخلي به كسري مالي.3-رشد توليد ناخالص داخلي سرانه.4-نسبت واردات به ذخاير.5-نسبت توليد ناخالص داخلي به حساب جاري.6-نسبت توليد ناخالص داخلي به بدهي جاري.7-كاهش ارزش نسبت PPP در نرخ واقعي ارز دو جانبه.7-نسبت توليد ناخالص داخلي به بدهي جاري.8-رشد توليد ناخالص داخلي در كشورهاي «OECD».11-وام هاي اعطا شده.12-بدهي داراي نرخ متغير.13-بدهي كوتاه مدت.14-بدهي بخش دولتي.15-وام هاي بانك هاي توسعهاي چند جانبه.16-جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي.موارد 1 الي 16 براي فراهم آوردن يك آزمون در جهت شناسايي بحران هاي پولي مورد استفاده قرار گرفته اند.تحول اين شاخص ها مقايسه اي است ميان زمان بحران و دوره غير بحران .گلدستين(1996)سالانه و ماهيانهآرژانتين، برزيل، شيلي و مكزيك1-نرخ بهره بين المللي.2-عدم تناسب بين دارايي هاي كوتاه مدت دولت و بخش بانكي يا بدهي ها(مثل نسبت ذخاير به M3 )3-نسبت توليد ناخالص داخلي به حساب جاري.4-افزايش وام دهي بانك ها، به دنبال كاهش در قيمت دارايي ها.5-نرخ واقعي ارز.6-استقراض كوتاه مدت.7-بخش بانكي ضعيف.از موارد 1 الي 7 درجهت شناسايي عوامل پشت پرده بحران مكزيك استفاده شده است. اثر بحران مكزيك بر ساير كشورهاي مذكور نيز شناسايي شده است.كامينسكاي و رينهارت(1996)(1975-1970) ماهيانهمطالعه شامل 20كشور ازجمله 5 كشور صنعتي و 15 كشور در حال توسعه مي باشد . در اين دوره 76 بحران پولي و 26 بحران بانكي اتفاق افتاده است.1-رشد صادرات.2-رشد واردات.3-انحراف نرخ واقعي ارز دوجانبه از روند.4-تغييرات رابطه مبادله.5-تغيير در ذخاير.6-نسبت شكاف عرضه به تقاضاي پول.7-تغييرات در سپرده هاي بانكي.8-نرخ هاي بهره واقعي.9-اختلاف نرخ هاي سپرده –وام.10-اختلاف نرخ هاي بهره واقعي داخلي-خارجي.11-ضريب فزاينده M2.12-نسبت ذخاير بين المللي به M2.13-نسبت توليد ناخالص داخلي به رشد اعتبارات داخلي.14-تغييرات در قيمت سهام.15-رشد توليد.16-آزادسازي مالي.17-بحران هاي بانكي.رفتار1 الي 15در 18 ماه قبل و بعداز بحران ها آزمون شده اند، و يا رفتار آنها در طي دوره ي آرامش مقايسه شده است.موارد 16 و 17براي پيش بيني احتمال بحران هاي مالي استفاده شده است. مفيد بودن همه شاخص ها توسط:الف)تعيين اينكه آيا آنها علامتي را از بحران با مبناي بحران ارائه داده اند؟ب)جدول بندي كردن احتمال بحران مشروط به وجود علامتي از شاخص خاص.پ)جدول بندي كردن احتمال علامت هاي غلط، ارزيابي شده است.كروگمن(1996)(1995-1988) سالانه، فصلي و برخي نيز روزانهفرانسه، ايتاليا، اسپانيا، سوئد و انگلستان، طي بحران مكانيزم نرخ ارز اروپايي در دوره (1993-1992)1-نرخ بيكاري.2-شكاف توليد.3-تورم.4-نسبت توليد ناخالص داخلي به بدهي بخش عمومي.موارد 1 الي 4 نشان دهنده اين بحث بوده است كه رخداد مكانيزم نرخ ارز اروپايي شواهدي را براي بحران خودكامبخش ارائه نمي دهد. مأخذ:كامينسكاي، ليزاندو و رينهارت(1998) اين مطالعات ارائه دهنده اطلاعاتي در مور تجربيات متنوع و متعدد مرتبط با بحران هاي پولي هستند. آنها دوره‌هاي نمونه‌اي از اوايل دهه 1950 تا اواسط دهه 1990 را پوشش داده‌اند؛و هر دو گروه: كشورهاي صنعتي، و كشورهاي در حال توسعه را شامل مي‌شوند. البته، تأكيد آنها عمدتاً در ارتباط با كشورهاي توسعه يافته است. حدود نيمي از اين مطالعات، از اطلاعات ماهانه استفاده كرده‌اند؛حال آنكه، بقيه مطالعات مزبور را از اطلاعات سالنه يا فصلي با داده‌هايي متنوع استفاده نموده‌اند. تعداد محدودي از اين مطالعات بر كشورهاي واحد متمركز شده‌اند. همچنين، مطالعات مزبور از اين جهت كه يك «بحران» چگونه تعريف مي شوند، با يكديگر تفاوت دارند. بيشتر مطالعات صرفاً بر روي رخدادهاي كاهش ارزش پول ملي ، به عنوان شاخص تعريف بحران متمركز شده‌اند. به بيان ديگر، كاهش‌هاي عمده و نامكرر ارزش پولي ملي، رخدادهاي ناموفق سفته‌بازي- يعني حملاتي كه بدون كاهش زياد در ارزش پول ملي، به قيمت افزايش عمده نرخ‌هاي زيان در حجم ذخاير بين‌الملي تمام مي‌شوند- را نيز در بر مي‌گيرند. صرفنظر از روشي كه به كار گرفته‌اند، مقالات مختلف را مي‌توان به چهار طبقه تقسيم نمود: گروه اول، صرفاً بحث كيفي را در مورد علل و تحولات بعد از بحران ارائه داده‌اند. معمولاً اين گروه از مقالات بر روي ارزيابي يك يا بيش از يك شاخص تأكيد دارند؛ اما آزمون‌هايي را براي ارزيابي موفقيت شاخص‌هاي مختلف در پيش‌بيني بحران‌ها ارائه نداده‌اند. گروه دوم مقالات به آزمون واقعيات تجربي- قبل و بعد از بحران پولي- پرداخته‌اند. برخي اوقات رفتار قبل از بحران يك متغير، با رفتارش در طي دروه‌هاي « آرامش » يا دوره‌هاي عدم وجود بحران براي گروه مشابهي از كشورها مقايسه شده است. به عبارت ديگر، گروه كنترل تشكلي از كشورهايي است كه در آنها بحران رخ نداده است. آزمون‌هاي پارامتريك و غير پرامتريك براي ارزيابي اينكه: آيا تفاوت‌هاي معناداري بين دوره‌هاي قبل از بحران و گروه كنترل وجود دارد، يا خير؟ دنبال شده است اين آزمون‌ها در غربال كردن فهرست شاخص‌هاي منتخب مفيد بوده‌اند؛ چرا كه تمامي متغيرهاي استفاده شده در تحليل‌ها، لزوماً رفتار«غير طبيعي » را از خود بروز نداده‌اند. گروه سوم مقالات معمولاً بر اساس يك مدل نظري معين، احتمال كاهش ارزش پول رايج را در يك يا چند دروه جلوتر تخمين مي‌زنند. اين مقالات شامل مطالعات كشورهاي خاص يا مطالعات مقطعي كشورها مي‌باشند. نوع چهارم از مقالات، روش شناسي خاص را دنبال مي‌كند. متدلوژي ارائه شده توسط كامينسكي و رينهارت تنها مورد قابل ذكر در اين گروه است. اين مقاله روشي غير پارامتريك را براي ارزيابي غير مفيد بودن برخي شاخص‌ها در علامت‌دهي يك بحران قريب‌الوقوع مورد توجه قرار داده است. اين روش را مي‌توان حالتي بسط يافته از روش قبلي دانست، كه رفتار برخي متغيرها را با گروه كنترل مقايسه مي‌كند. اين روش شامل نظارت و ارزيابي تعدادي از متغيرهاي اقتصادي است؛ كه آن متغيرها در قبل از يك بحران پولي، رفتاري متفاوت از حالت « عادي» دارند . انحراف اين متغيرها از سطوح « عادي» در خارج از يك ارزش آستانه‌اي به عنوان » علايم» هشدار بحران در يك دروه خاص از زمان در نظر گرفته مي‌شود. مطالعات مرور شده در مقاله كامينسكاي، ليزاندو، و رينهارت (1988 ) از گونه‌هاي مختلفي از شاخص‌ها استفاده كرده‌اند. جدول شماره (2-2 ) نشان‌دهنده 103 شاخص استفاده شده است، كه آنها را در گروه زير مي‌توان تقسيم‌بندي نمود: بخش خارجي بخش مالي بخش واقعي بودجه ي ماليه عمومي متغيرهاي ساختاري و نهادي. متغيرهاي سياسي. جدول(2-2) طبقه بندي شاخص هاي پيشرو طبقهشاخصخارجيحساب سرمايه1-نسبت پايه پولي به ذخاير بين المللي2-نسبت توليد ناخالص داخلي ذخاير بين المللي3-نسبت واردات به ذخاير4-رشد ذخاير5-نسبت پايه پولي به دارايي هاي خارجي بانك مركزي6-موجودي ذخاير بين المللي7-رشد خالص دارايي هاي بانك مركزي8-نسبت M1 به خالص دارايي هاي خارجي9-نسبت مربع M1 به خالص دارايي هاي خارجي10-خطاها به علاوه ي سرمايه كوتاه مدت11-سهم جريان هاي سرمايه بر حسب استقراض كوتاه مدت12-نسبت توليد ناخالص داخلي به تراز حساب سرمايه13-نسبت بدهي به سرمايه گذاري مستقيم خارجي14-نسبت توليد ناخالص داخلي به تراز حساب سرمايه15-تفاوت بين نرخ بهره واقعي داخلي و خارجي16-تفاوت بين نرخ بهره اسمي داخلي و خارجي نماي بدهي1-كمك خارجي2-نسبت توليد ناخالص داخلي به بدهي خارجي3-نسبت توليد ناخالص داخلي به بدهي دولتي4-سهم وام هاي بانك جاري5-سهم وام هاي اعطايي6-سهم بدهي با نرخ متغير7-سهم بدهي كوتاه مدت8-سهم بدهي بخش عمومي9-سهم وام هاي بانك هاي توسعه اي چند جانبه10-نسبت توليد ناخالص داخلي تعديل شده برحسب رشد توليد ناخالص داخلي به بهره بدهيحساب جاري1-تغيير نرخ واقعي ارز2-سطح نرخ واقعي ارز3-تغيير جهت نرخ واقعي ارز4-واريانس نرخ واقعي ارز5-انحراف از« PPP» در نرخ واقعي ارز دوجانبه6-انحراف از روند در نرخ واقعي ارز7-انحراف از متوسط تاريخي نرخ واقعي ارز8-مربع نرخ واقعي ارز9-نسبت توليد ناخالص داخلي به تراز تجاري10-نسبت توليد ناخالص داخلي به حساب جاري11-نسبت توليد ناخالص داخلي به صادرات12-واردات به صادرات13-تغيير در صادرات14-تغيير در واردات15-نسبت توليد ناخالص داخلي به پس اندز16-نسبت توليد ناخالص داخلي به سرمايه گذاري17-تغيير در رابطه مبادله18-تغيير در قيمت هاي صادرات بين الملل1-رشد توليد ناخالص داخلي واقعي«OECD»2-نرخ هاي بهره بين المللي3-نرخ هاي بهره ايالات متحده4-سطح قيمت خارجي2)مالي آزادسازي مالي1-نرخ هاي بهره واقعي2-رشد اعتبارات3-نسبت توليد ناخالص داخلي به رشد اعتبارات4-شكاف نرخ هاي بهره وام – سپرده5-ضريب فزاينده رشد M26-نسبت ذخاير پولي به رشد اعتبارات نسبت به ايالات متحده ديگر موارد مالي1-نرخ ارز سايه اي2-مابه التفاوت بازار موازي3-بابري مركزي4-موقعيت در گروه5-اعتبار بانك مركزي به نظام بانكي6-شكاف عرضه –تقاضاي پول7-رشد M18-سطحM19-رشد M1 نسبت به ايالات متحده10-رشد پول گسترده نسبت به ايالات متحده11-تغيير در سپرده هاي بانكي12-عوايد اوراق قرضه13-تورم14-تورم نسبت ايالات متحده15-نسبت ذخاير بين المللي به M23)بخش واقعي1-رشد توليد ناخالص داخلي واقعي2-رشد سرانه3-سطح توليد4-شكاف توليد5-دستمزدهاي واقعي در بخش صنايع كارخانه اي6-رشد دستمزد7-نرخ بيكاري8-رشد اشتغال9-تغيير در قيمت هاي سهام 4)بودجه اي(ماليه عمومي)1-نسبت توليد ناخالص داخلي به كسري مالي2-مخارج دولت به كسري مالي(نسبت به ايالات متحده)3-نسبت توليد ناخالص داخلي به مصرف دولت4-كل اعتبارات به اعتبارات داخلي بخش عمومي5-رشد اعتبار بخش دولتي6-نسبت توليد ناخالص داخلي به رشد اعتبار بخش دولتي5) نهادي / ساختاري1-متغير موهومي مربوط به نرخ ارز چندگانه2-متغير موهومي مربوط به كنترل هاي ارزي3-متغير موهومي مربوط به آزادسازي مالي4-متغير موهومي مربوط به بحران بانكي5-توليد ناخالص داخلي سرانه نسبي6-درجه باز بودن اقتصاد7-تمركز تجاري8-تعداد ماه هايي كه نرخ ارز ثابت حفظ شده است9-بحران بازار ارز در گذشته10-حادثه بازار ارز در گذشته6)سياسي1-متغير موهومي مربوط به بحران بانكي2-متغير موهومي مربوط به زيان دولت3-انتخابات4-تغيير در دولت5-تغييرات قانونمند مديريت اجرايي6-تغييرات غير قانونمند مديريت اجرايي7-درجه بي ثباتي سياسي8-دولت چپ گرا9-وزير دارايي جديد مأخذ:(نادري،1386،صص96-99) پس از يکپارچه نمودن تعديلات مربوط به متغيرهاي مشابه، تعداد مطالعه هايي که معنادار بودن شاخصها را آزمودهاند، در جدول شماره (3-2) ارائه شده است. بديهي است، مواردي در اين جدول لحاظ شدهاند که در مطالعات مربوطه برآوردهاي کمي را ارائه نمودهاند؛ و حداقل يکي از آزمونهاي معنادار بودن براي آنها اعمال شده است. بنابراين، شاخصهاي که براي آنها چنين شرايطي مهيا نبوده است، در جدول مزبور لحاظ نشدهاند. جدول (2-3) عملكرد شاخص هاي پيشرو بحران مالي طبقهمتغيرهاتعداد مطالعات پوشش داده شدهتعداد نتايج معناداري به لحاظ آماريحساب سرمايهذخاير بين المللي1110جريان هاي كوتاه مدت ورود سرمايه21سرمايه گذاري مستقيم خارجي11تراز حساب سرمايه1-تفاوت نرخ بهره داخلي-خارجي21نماي بدهيكمك خارجي1-بدهي خارجي1-بدهي عمومي11سهم وام هاي اعطايي1-سهم وام هاي اعطايي11سهم بدهي با نرخ متغير2-سهم بدهي بانك هاي توسعه اي چند جانبه1-بين المللرشد توليد ناخالص داخلي واقعي خارجي1-نرخ هاي بهره خارجي31سطح قيمت هاي خارجي21حساب جارينرخ واقعي ارز1210تراز حساب جاري62تراز تجاري32صادرات32واردات21رابطه مبادله21قيمتهاي صادرات1-پس انداز1-سرمايه گذاري1-آزادسازي مالينرخ هاي واقعي بهره11رشد اعتبارات75شكاف بهره وام-سپرده1-ضريب فزاينده پولي11ديگر موارد ماليمابه التفاوت بازار موازي11برابري مركزي11موقعيت در گروه11شكاف عرضه –تقاضاي پول11تغيير در سپرده هاي بانكي1-اعتبارات بانك مركزي به بانك ها11پول32نسبت ذخاير بين الملي به M222بخش واقعيتورم55رشد يا سطح توليد ناخالص داخلي واقعي85شكاف توليد11نسبت اشتغال به بيكاري32تغيير در قيمت هاي سهام11 مأخذ:كامينسكاي، ليزاندو و رينهارت(1998) مقايسه نتايج مقالات ارائه شده در جدول شماره (3-2) نشان دهنده پاسخ روشني در ارتباط با مفيد بودن هر يک از شاخصهاي بالقوه جهت پيشبيني بحرانهاي مالي نميباشد. چرا که تعداد متغيرها، روش اندازه گيري، دوره زماني و روش تخمين اين مطالعات با يکديگر متفاوت ميباشد. با اين وجود، برخي نتايج را ميتوان از جدول فوق استنباط کرد: • يك سيستم هشدار دهنده اوليه موثر بايد تنوع گسترده اي از شاخص‌ها را در نظر بگيرد: به نظر مي‌رسد كه بحران‌ها قبل از وقوع با حركات غير معمول چندين متغير اقتصادي – و بعضاً سياسي- همراه هستند. شواهد مرور شده اشاره به اين داشتند كه هر دو عدم تعادلي‌هاي داخلي و خارجي كه در سيطره بخش‌هاي مالي وواقعي قرار دارند، در اين شرايط وجود داشته باشد. • آن متغيرهايي كه بيشترين حمايت را از طرف شواهد تجربي، به عنوان شاخص‌هاي مفيد پيش‌بيني بحران پول رايج به خود اختصاص مي‌دهند، عبارت از : ذخاير بين‌الملي، نرخ واقعي ارز، رشد اعتبارات، اعتبار به بخش دولتي، و تورم داخلي مي‌باشند. همچنين، نتايج تحقيقات تأييداتي را در رابطه با :تراز تجاري، عملكردصادرات، رشد پول، نسبت ذخاير بين‌امللي به M2 ، رشد توليد ناخالص داخلي واقعي و كسري‌هاي مالي ارائه داده‌اند. • از ديگر شاخص‌ها نتايجي غير مطمئن و بعضاً موقتي را مي‌توان استنباط نمود. از اين رو، نتايج عنوان مي‌كنند كه بعضي متغيرهاي سياسي، نهادي، و مالي نيز داراي قدرت پيش‌بيني در اين زمينه هستند. • متغيرهاي مربوط به نماي بدهي خارجي، خوب ظاهر نشده‌اند. همچنين، برخلاف انتظار، تراز حساب جاري نيز به عنوان يك شاخص پيشرو چندان حمايت شده به نظر نمي‌رسد. اين امر ممكن است به اين دليل باشد كه اطلاعات ارائه شده توسط رفتار تراز حساب‌جاري، ممكن است كه در تحول نرخ واقعي ارز منعكس باشد. به عبارت ديگر، در اكثر مطالعات كه تراز حساب جاري معنادار نبوده، ‌متغير نرخ واقع ارز نير در مطالعه وارد شده است؛ كه به بيان ديگر، گوياي وجود همخطي مي‌باشد. مطالعات مرور شده در جدول شماره (1-3 ) اساساً از دو روش بديل استفاده كرده‌اند كه مي‌تواند مبنايي براي طراحي يك سيستم هشداردهنده اوليه باشد. روش اول كه عام‌ترين روش مورد استفاده باشد، برآورد احتمال كاهش ارزش پول رايج دريك گام- يا K گام- جلوتر را در دستور كار خود قرار داده است. اين نوع برآورد احتمال بر مبناي مدل‌هاي لاجيت يا پروبيت چند متغيره و چند جمله‌اي انجام مي‌شود. روش دوم، مقايسه رفتار متغيرهاي منتخب در دوره قبل از بحران، با رفتار آنها در يك گروه كنترل و شناسايي متغيرهايي است؛ كه رفتار متمايز آنها را مي‌توان براي ارزيابي درستنمايي يك بحران به كار برد. گونه خاص اين روش كه توسط كامينسكاي و رينهارت ( 1996 ) ارائه شد. تا آن حد پيشرفت كرد كه يك سيستم هشدار را بر مبناي علايم منتشر شده توسط آن متغيرهاي منتخب ايجاد نمود. اين روش به روش:« استخراج علايم» معروف است. روش اول يا روش برآورد احتمال ، داراي اين مزيت است كه اطلاعات درباره احتمال يك بحران را در يك عدد خاص كه احتمال بحران است، خلاصه مي‌كند. همچنين، در اين روش، همه متغيرها به طور همزمان در نظر گرفته مي‌شوند. اين روش محدوديت‌هايي را نيز دارد. از جمله اينكه: معياري را براي رتبه‌بندي شاخص‌ها بر مبناي توانايي آنها در پيش‌بيني صحيح بحران‌ها و جلوگيري از انتشار علايم غلط ارائه نمي‌دهد. اين روش تصوير واضحي از اينكه: كجا و چگونه مسائل و مشكلات گسترده اقتصاد كلان مي‌تواند منجر به بحران شود، را ارائه نمي‌دهد. درمقابل، روش دوم يا روش استخراج علايم عملكرد شاخص‌ها را به صورت انفرادي در نظر گرفته و اطلاعاتي در مورد منبع و گستردگي مشكلاتي كه روي احتمال يك بحران تأكيد مي‌كند را ارائه مي‌دهد. به علاوه در روش مزبور اين امكان وجود دارد كه احتمال مشروط- به علايم منتشر شده توسط ديگر شاخص‌ها- را نيز تخمين زد. اين احتمال مشروط مستقيماً به قابل اطمينان بودن شاخص‌هايي كه علايم را ارسال كرده‌اند، بستگي خواهد داشت. كامينسكاي، ليزاندو، و رينهارت (1998 ) با به كار بستن روش استخراج علايم، اقدام به ارائه يك سيستم هشدار دهنده اوليه كرده‌اند. ابتدا، براي مشخص كردن رخدادهاي بحران در سنوات گذشته، آنها از يك شاخص فشار بر بازار ارز استفاده نموده اند. اين شاخص يك ميانگين وزني از درصد تغيير ماهانه در نرخ واقعي ارز و ( منفي ) درصد تغيير ماهانه در خالص ذخاير بين‌المللي مي‌باشد. افزايش اين شاخص به مفهوم فشار زياد براي فروش بيشتر فروش بيشتر پول رايج داخلي و خريد پول‌هاي خارجي است. دوره‌هايي كه اين شاخص بيش از سه انحراف معيار بالاتر از ميانگينش بوده است، تحت عنوان: دوره »بحران» شناسايي شده‌اند. با مشخص‌شدن دوره‌هاي بحران در گذشته، آنها قدرت پيش‌بيني شاخص‌هاي مختلف زير را – با توجه به ملاحظات تئوريك و در دسترس بودن اطلاعات مربوط به شاخص هاي مختلف- در پيش‌بيني بحران‌هاي شناسايي شده، آزموده‌اند: ذخاير بين‌المللي واردات. صادرات. رابطه مبادله( نسبت ارزش صادرات به ارزش واردات) انحراف نرخ ارز از روند. اختلاف نرخ بهره سپرده‌هاي داخلي و خارجي «مازاد » تراز M1 ( اختلاف بين M1 واقعي و تخمين تقاضاي M1 ) البته فرض شده است كه تقاضاي M1 تابعي از :توليد ناخالص داخلي تورم داخلي، و روند مي‌باشد. ضريب فزاينده M2 . نسبت اعبتارات داخلي به توليد ناخالص داخلي. نرخ بهره واقعي سپرده‌ها. نسبت نرخ‌هاي بهره وام به سپرده. موجودي سپرده‌هاي بانك‌هاي تجاري( به ارزش اسمي) نسبت پول گسترده به ذخاير ناخالص بين امللي. شاخص توليد. شاخص سهام. دوره‌اي كه انتظار مي‌رفته است تا شاخص‌ها در آن توانايي پيش‌بيني بحران‌ها را داشته باشند، 24 ماه قبل از بحران تعريف شده است. علايمي كه قبل از هر بحران ظاهر شده‌اند. علامت خوب؛ و علايمي كه در خارج از دامنه بحران ظاهر شده‌اند، علامت بد يا نويز ناميده شده‌اند. آنها عنوان كرده‌اندكه يك شاخص علامتي – خوب يا بد- را منتشر مي‌كند، اگر خارج از يك سطح مرزي – يا آستانه‌اي- ازميانگين خود منحرف شود. سطوح مرزي يا آستانه‌اي نيز در كار آنها آنچنان انتخاب شده‌ است كه تعادلي بين ريسك داشتن علايم غلط- يعني بحران رخ ندهد، اما علامت منتشر شود- و ريسك ناديده گرفتن برخي از بحران‌ها- يعني بحران رخ دهد، اما علامت منشر نشود- برقرار باشند. نتايج آنها نشان مي‌دهد كه رفتار ذخاير بين المللي، نرخ واقعي ارز، اعتبارات داخلي، اعتبار به بخش عمومي،شاخص‌هايي هستند كه در پيش‌بيني بحران‌ها مؤثرتر مي‌باشند. شاخص‌هاي ديگر- مثل: تراز تجاري، عملكرد صادرات، رشد پولي، رشد توليد ناخالص داخلي واقعي، و كسري مالي دولت- نيز تأييداتي را ارائه داده اند، اما با قوت كمتر. ساير متغيرهاي ارائه شده در تحقيق آنها، تنها نتايجي موقتي و غير قابل اطميناني را ارائه نموده‌اند. - برگ و پاتيلو (1999) در مقاله اي با عنوان ارزيابي سيستمهاي هشداردهنده اوليه:آنها در پيشبيني چگونه عمل مي كنند؟ قدرت پيش‌بيني سه مدل، شامل آنچه توسط : فرانكل و رُز (1996 )، ساچز، تورنل، و ولاسكو (1990 )، و كامينسكاي، ليزاندو، و رينهارت (1998 ) ، را ارزيابي و مقايسه كردند. به ويژه، آنها مدل‌ها را با اين سوال تحليل نمودند كه: اگر صندوق بين المللي پول را از اين مدل‌ها در سال 1996 استفاده مي‌كرد، به چه ميزان خوب مي توانست بحران شرق آسيا را پيش‌بيني نمايد؟ نتايج آنها نشان مي‌دهد كه مدل كامينسكاي، ليزاندو، و رينهارت (1988 ) بيش از دو مدل ديگر قدرت پيش‌بيني دارد. در ادامه، آنها مدل كامينسكاي، ليزاندو، و رينهارت(1998) را از طريق اضافه كردن برخي متغيرهاي توضيحي جديد- سطح نسبت تراز حساب جاري و ذخاير به M2 – و تعديل كشورهاي نمونه بسط دادند. همچنين، متغيرهاي مورد استفاده در كامينسكاي، ليزاندو، و رينهارت (1998 ) را در يك مدل پروبيت جاي دادند، و احتمالات بحران‌ها را برآورد نمودند. سپس، نتايج خود را با نتايج كامينسكاي، ليزاندو، و رينهارت (1998 ) مقايسه كردند. ظاهراً مدل آنها نتايج بهتري ارائه داده است. - بوساير و فراتزشر (2002 ) مقاله اي با عنوان "بسوي يک سيستم هشدار دهنده جديد جهت شناسايي بحران مالي" که توسط بانک مرکزي اروپا منتشر شده است ، کوشيده شده است تا از طريق مدل لاجيت چند جمله اي، يک سيستم هشدار دهنده جديد براي شناسايي بحران هاي مالي 32 اقتصاد نو ظهور داراي اقتصاد باز از سال 1993 تا 2002 تبيين شود . بنابراين با توجه به مواجه بودن با سه دوره پيش از بحران ، دوره سکون ( دوره اي که در آن مبناي اقتصاد داراي ثبات مي باشد) و دوره فرا بحران يا بهبود ( دوره اي که در آن متغير هاي اقتصادي به سمت يک پروسه تعادلي در حرکت هستند و اين دقيقاَ زماني قبلا از شروع سطح رشد بيشتر و ثبات اقتصاد مي باشد) بنابراين در هنگام پيشبيني اريب فرا بحران در حل مسائل پديدار ميشود که اين اريب (زماني اريب وجود ندارد که هيچ فاصله اي بين دوره سکون و دوره بهبودي وجود نداشته باشد) دليل شکست مدلهايي مثل رويکرد سيگنالي و ساير روشها مي باشد. در مدل لاجيت چندجمله اي دوره پيش بحران را يک ، دوره سکون را صفر و دوره بهبودي را دو در نظر گرفته مي شود.بنابراين مزيت مدل لاجيت چند جمله اي اين است که اجازه ميدهد که يک مدل سازي شفافي از اين سه دوره وجود داشته باشد و همچنين محقق را قادر مي سازد که ميان تاثير نهايي β1 و β2 تمايز قائل شود. از اينرو اين مدل توانسته است به درستي جزء يک بحران ، تمام بحران ها از سال 1993 تا 2002 را در اقتصاد هاي نوظهور پيشبيني کند.بنابراين با بررسي نتايج اين دو نوع مدل ، آنچکه قابل تأمل مي باشد اين است که مدل لاجيت بهترين عملکرد را دارا ميباشد و در تحقيق کامينسکاي تنها يک بحران ارزي از بين 32 کشور قبل از 1996 موجود مي باشد که در اين مدل پيش بيني نشده است و مدل نتوانسته است در پيش بيني هاي خود به اين بحران برسد. بنابراين اين نتيجه قابل برداشت مي باشد که مدل لاجيت داراي دقت بالاتري نسبت به رويکرد سيگنالي مي باشد. علاوه بر اين، آنها برخي متغيرهاي جديد را معرف كرده‌اند. بالاخص دريافته‌اند كه استفاده از متغيرهاي سرايت- كه گوياي اين مسأله مي‌باشند كه بحرانها معمولاً حوادث يكساني نبوده،‌و در عرض كشورها ارتباطي دروني دارند- به قدرت پيش بيني مدل هاي هشداردهنده اوليه مي‌افزايد. آنها براي تشخيص موارد بحران نيز يك شاخص فشار بر بازار ارز- كه ميانگين وزني نرخ تغيير در نرخ ارز، ذخاير ارزي، و نرخ بهره مي باشد- را محاسبه كرده اند. در مواردي كه اين شاخص،‌بيش از دو انحراف معيار از ميانگين خود منحرف شود، يك رُخداد بحران شناسايي شده است. آنها متفاوت با روش متغيرهاي پيشرو- كه به روش «استخراج علايم» معروف است- روي روش دوم پيش‌بيني بحران مالي- يعني روش متغير گسسته كه به روش لاجيت و پروبيت معروف است- متمركز شده‌اند. مبناي روش لاجيت و پروبيت، تخمين احتمال بحران با استفاده از يك مدل لاجيت يا پروبيت است؛ تخمين احتمال بحران با استفاده از يك مدل لوجيت يا پروبيت است؛ كه در آن، برخي متغيرها- همان شاخص‌ها در روش استخراج علايم- به عنوان متغيرهاي توضيحي احتمال بحران،‌در مدل تعريف مي‌شوند. بوساير و فراتزشر (2002 ) نيز براي طراحي مدل خود بر روي متغيرهايي كه تحقيقات گذشته در رابطه با آنها اتفاق نظر دارند، متمركز شده‌اند. علاوه بر اين، آنها برخي شاخص‌هاي نشان دهنده سرايت بحران را نيز تعريف كرده‌اند. جدول (2-4) متغيرهاي بکار رفته در مطالعه بوساير و فراتزشر(2002) را ارائه ميدهد. جدول(2-4): شاخصهاي مؤثر بحرانهاي مالي در مطالعه بوساير و فراتزشر(2002) طبقهشاخصبخش رقابت خارجي-ارزش گذاري بيش از اندازه نرخ واقعي ارز-حساب جاري-تراز تجاري-رشد صادرات و واردات بخش واقعي و بخش دولتي-نرخ رشد توليد ناخالص داخلي واقعي-موقعيت مالي-بدهي دولت-نرخ تورم-نسبت سرمايهگذاري داخلي-بخش املاکبخش مالي داخلي-اعتبارات داخلي به بخش خصوصي و دولت-نسبت شکاف نرخ بهره سپرده و وام-نسبت هاي M1 و M2 - شاخصهاي بازار سهام-سپردههاي بانکيعوامل جهاني-نرخ رشد توليد ناخالص داخلي G3-نرخ هاي بهره امريکا و اتحاديه اروپا-عملکرد بازار سهام در G3-نسبت قيمت کالاها به نفتسرايت-کانالهاي تجاري.-استقلال مالي.بخش مالي خارجي-نسبت ذخاير به کل بدهي.-ترکيب بدهيها(نسبت اوراق قرضه به وام).-نسبت ذخاير به بدهي کوتاهمدت.-سرمايهگذاري مستقيم خارجي.-خالص کل جريان ورود سرمايه.-ذخاير ارز خارجي. - اديسون (2003 ) در مقاله با عنوان آيا شاخصهاي بحران مالي كارا هستند؟ يك ارزيابي از سيستم هشداردهنده اوليه: اديسون يك سيستم هشداردهنده اوليه عملياتي ارائه مي‌دهد. اين سيستم مي تواند بحران‌هاي مالي را كشف نمايد. براي نيل به اين هدف، وي سيستم هشدار پيش از موعد كامينسكاي، ليزاندو، و رينهارت (1998 )، و كامينسكاي و رينهارت (1999 ) را كه مبناي روش استخراج علايم است، با در نظر گرفتن كارهاي برگ و پاتيلو (1999 ) تحليل نموده، و بسط داده است. نو آوري وي در اين كار پژوهشي عبارت مي‌باشد از : مدل را به لحاظ شمول كشورها و نيز تعداد متغيرهاي توضيحي بسط داده است. تفاوت‌هاي منطقه اي و توانمندي نتايج را به لحاظ حساسيت به تعريف بحران آزموده است. عملكرد اين الگوريتم را براي اين كشور خاص- مكزيك – به كار برده است. يك الگوريتم ساده‌ تر كه كاربرد آن براي يك كشور واحد امكان‌پذير مي‌باشد، را نيز ارائه داده است. نتايج كار تجربي وي يافته هاي قبلي را مبني بر اينكه:« به طور تاريحي كشورهايي كه مورد يورش بحران‌هاي مالي- از نوع يورس سفته‌بازي به پول رايج- قرار مي‌گيرند. ويژگي‌هاي مشابهي دارند» را تأييد مي‌كند. به علاوه، با سيستم هشدار دهنده اوليه بسط داده شده، توسط اديسون (2003 ) اقتصادهاي آسيايي ماه‌ها قبل از شروع بحران در ژوئن 1997 علايم بحران برايشان آشكار شده است. نتايج اين مقاله عنوان مي‌كند كه يك سيستم هشداردهنده اوليه، نوعي راهنمايي در تحليل منظم اطلاعات ارائه داده ؛ و در شناسايي مناطق و كشورهاي آسيب‌پذير از بحران، كمك كننده است. به علاوه، مدل ارائه شده توسط وي، برخي بحران ها را علامت مي‌دهد كه هرگز واقع نشده اند. اين امر عنوان مي كند كه هرچند اين سيستم هشدار پيش پيش از موعد، به عنوان يك ابزار عيب‌يابي مهم است؛ ولي اغلب بايد ان را در كنارساير ويژگي‌ها و نظارت منظم بر كشورها مودر ارزيابي قرار داد. از اين رو، كار برد آن به تنهايي نمي‌تواند انعكاس‌دهنده تمامي واقعيات باشد. الف) تعريف بحران اديسون (2003 ) به پيروي از گيرتون و رپر براي هر كشور يك شاخص فشار بر بازار ارز محاسبه مي‌كند. شاخص‌ها به عنوان ميانگين وزني درصد تغييرات در نرخ بازار ارز دو جانبه، و درصد تغيير در ذخاير محاسبه شده‌اند. وزن‌ها چنان انتخاب شده اند كه دو جزء شاخص، نوسانات نمونه‌اي مشابهي داشته باشند. زماني كه اين شاخص، 5/2 انحراف معيار بيش ازميانگين‌اش نوسان نمايد؛‌يك رخداد يك بحران در آن كشور شناسايي شده است. وي در مجموع 93 رخداد، بحران را طي سال‌هاي (99- 1970 ) با اطلاعات ماهانه براي 28 كشور شناسايي كرده است. اين كشورها عبارت هستند از : آرژانتين، بوليوي، برزيل، كلمبيا، دانمارك، فنلاند، اندونزي، اسرائيل، كره جنوبي، مالزي، مكزيك، پِرو، فيليپين، پرتقال، آفريقاي جنوبي ، اسپانيا، سوئد، تايلند، اروگوئه، ونزولئلا، شيلي، نروژ، يونان، هند، پاكستان، سري لانكا، و سنگاپور. از اين بحران ها، 29 مورد در دهه (79- 1970 )، 39 مورد در دهه (89- 1980 )، و 26 مورد در دهه (99- 1990 ) رخ داده‌اند. ب) شاخص‌هاي استفاده شده براي پيش بيني اديسون (2003 ) طبقه‌بندي خاصي از شاخص‌ها را براي پيش‌بيني بحران هاي مالي مورد استفاده قرار داده است. بخش عمده‌اي از شاخص‌هايي كه استفاده نموده، آنهايي هستند كه تحقيقات گذشته نيز بر روي آنها توافق نظر داشته اند. به علاوه، وي شاخص‌هاي جديد ديگري را نيز معرفي كرده است. جدول شماره (4-2 ) شاخص‌هاي به كار رفته در آن تحقيق را ارائه داده است. جدول(2-5) شاخصهاي پيشرو استفاده شده توسط اديسون(2003) طبقهشاخصمرز يا آستانه ( شناسايي بحران از علائم آن)توضيحاتحساب جاريانحراف نرخ واقعي ارزبالاارزشگذاري بيش از اندازه (-)نرخ واقعي ارز با بحران پولي مرتبط است.وارداتبالاضعف بخش خارجي، بخشي از بحران پولي استصادراتپايينضعف بخش خارجي، بخشي از بحران پولي استحساب سرمايهذخاير ارز خارجيپايينزيان ذخاير خارجي ويژگي بحران پولي مي باشدنسبت ذخاير ارز خارجي به M2پايينسياست پولي انبساطي و يا کاهش شديد ذخاير با حمله و سفته بازي پولي همراه ميباشدتفاوت در نرخهاي بهره واقعيبالابالاتر بودن نرخ بهره جهاني ممکن است به جريان معکوس ورود سرمايه منجر شود.نسبت ذخاير به بدهي کوتاهمدتپايينافزايش در بدهي کوتاه مدت و يا کاهش شديد ذخاير با يک بحران همسو ميباشدبخش واقعيتوليد صنعتيپايينمعمولأ رکود ها قبل از بحران هاي مالي اتفاق ميافتندشاخص هاي سهامپايينمعمولأ قبل از بحران هاي مالي، حبابهاي موجود در قيمت داراييها به ويژه در بازار سهام مي ترکند.ماليه داخليضريب فزاينده M2بالامعمولأ رشد سريع نقدينگي قبل از بحرانها اتفاق ميافتدنسبت GDP به اعتبار داخليپاييناعتبارات قبل از بحرانها گسترش مييابند و بعد ار بحرانها منقبض مي شوند نرخ هاي واقعي بهرهبالانرخهاي واقعي بهره در مواجهه با يورشهاي سفتهبازي پولي افزايش مييابندسپرده بانکهاي تجاريپايينکاهش سپردهها ميتوانند به عنوان نشان دهنده بحرانها ظاهر بشوند.نرخ هاي بهره وامبالاقبل از بحران، نرخ هاي وام دهي گرايش به افزايش دارند.جهانيتوليد G7پايينرکود هاي جهاني به طور معمول جلوتر از بحران ها ظاهر مي شوندتوليد امريکاپايينرکود امريکا اکثر مواقع زودتر از بحرانها ظاهر مي شودنرخ بهره امريکابالاافزايش نرخهاي بهره در امريکا منجر به خروج سرمايه از ساير کشورهاي مرتبط مي شودقيمتهاي نفتبالاقيمت هاي بالاتر نفت با رکود همراه مي باشد -کيبريتچي اوغلي (2004) در مقاله اي با عنوان "يک تحليلي از سيگنالهاي هشداردهنده اوليه بحرانهاي ارزي در ترکيه از سال 2004-1996" با تکيه بر يافتههاي کامينسکاي ، ليزاندو و رينهارت در چارچوب رويکرد سيگنالي به تبيين سيستم هشداردهنده اوليه درجهت شناسايي بحران ارزي ميپردازد. و براي تعيين بحران ارزي از شاخص فشار بازار ارز استفاده ميکند . بنابراين در صورتيکه متغير فشار بازار ارز هر کشور i در دوره t از ميانگين به اضافه دو برابر انحراف معيار خودش بيشتر باشد وقوع بحران بيشتر قابل مشاهده خواهدبود. و در قسمت دوم کامينسکاي و سايرين از يک شاخصهاي پيشرو استفاده ميکنند ، که اين شاخصها مثل تجارت خارجي و نرخ نسبي ارز باعث آغاز بحرانها مي باشند. براي اندازهگيري رويکرد سيگنالي از نسبت پارازيت به هشدار استفاده ميکنند و براي هر شاخص يک آستانه بهينه تعيين مينمايند و درصدد حداقل کردن نسبت پارازيت به هشدار ميباشند. بنابراين کيبريتچي اوغلي با ترکيب 46 متغير اقتصادي توانست 5 دوره بحراني اقتصاد ترکيه را در مطالعه خود (2000) شناسايي کند که از بين اين 5 دوره بحراني چهار تاي آن مربوط به قبل از 2000 و يکي از آنها مربوط به 2001 مي باشد که تقريباً اين پيشبيني موفقيت آميز بوده است .اما در اين بين ساير کارهاي انجام شده در حوزه سيگنالي نيز تقريبا مشابه کار کيبريتچي اوغلي ميباشد،که تمامي اين تحقيقات از تئوري سيستم هشداردهنده کامينسکاي و رينهارت الهام گرفته اند. -لين و همکارانش (2006) با عنوان " يک رويکرد جديد به مدل سيستم هشداردهنده اوليه: آيا يک سيستم منطق فازي به طور مؤثر ميتواند بحرانهاي ارزي را پيشبيني کند" مي باشد که در زمينه بحران ارزي کار شده است . در اين مقاله سعي شده است ابتدا رابطه بين بحران ارزي و متغير هاي سياستي بر مبناي يک دانش و آگاهي (موجود در شبکه فازي ) تبيين شود . سپس مشکل اصلي غير خطي بودن از بين رود و از روشهاي جايگزين استفاده شود و در پايان هدف، کشف ارتباط ميان متغيرها برپايه آزمون فرضيات بيشتر در تعيين عوامل مهم اثرگذار بر بحران ارزي ميباشد.آنها با مقايسه سه روش رويکرد سيگنالي ، لاجيت و منطق فازي به اين نتيجه رسيده اند که منطق فازي با وجود نقص داراي قدرت پيشبيني بالاتري نسبت به آن دو روش مي باشد.قدرت پيش بيني اين روش حدود 86 درصد بر آورد شده است. - ديويس و دلربا (2008) با مقاله اي با عنوان "مقايسه يک سيستم هشداردهنده بانکي " سعي دارند سيستم هشداردهنده را با يک مدل لاجيت چندجمله اي و رويکرد سيگنالي براي بحران بانکي ارزيابي کنند . آنها با مطالعه روي 60 کشور و همچنين روي کشور هاي خاصي به نتايجي رسيده اند که رشد توليد ناخالص حقيقي و رابطه مبادله اثرگذارترين شاخصهاي پيشروي بحران بانکي ميباشند و ترکيبي از ساير متغيرها در دوره اي مي تواند شاخصهاي پيشرو باشند و همچنين مدل لاجيت چند جمله اي در پيشبيني يک سيستم هشداردهنده جهاني بهتر عمل مي کند در حاليکه يک رويکرد سيگنالي براي پيشبيني بحران يک کشور خاص عملکرد بهتري از خود نشان داده است.بنابراين دلربا و ديويس در پايان مطالعاتشان به اين نتيجه ميرسند که يک سيستم هشداردهنده بحران بانکي هرچند ضروري مي باشد ولي يک ابزار کافي براي پيش بيني نمي باشد. 2-9-خلاصه فصل در اين فصل ابتدا به معرفي انواع بحران و سپس دلايل به وجود آمدن بحرانهاي مالي اشاره ميشود. بعد از آن تاريخچه بحرانهاي مالي و اقتصادي در دنيا به طور اجمالي يادآوري ميشود. نگاهي به بحرانها و حوادث اقتصادي ايران در ادامه به دليل موضوع پايان نامه انداخته ميشود. سال هاي جنگ بخصوص سالهاي 1359 ،1366،1367 و 1372،1373 سال هايي هستند که حوادث زيادي در اقتصاد اتفاق افتاده است و از نظر ما اين سال ها مي توانند به عنوان سال هاي بحراني تلقي شوند هر چند که برآوردهاي ما از روش هاي علمي نيز تاييد کننده نظر ما هستند. نظريههاي بحران مالي از مارکس تا نظريههاي جديد مطرح شده، در اين باب مورد بحث قرار ميگيرد. پيشينه و روش تحقيق سيستم هشداردهنده اوليه بحران هاي مالي در ادامه آورده مي شود. همانطور که در پيشينه مطرح شد روش سيگنالي به عنوان يک روش مبنا براي شناسايي شاخص هاي پيشرو مورد استفاده قرار مي گيرد. و بعد از انتخاب شاخص هاي پيشرو از اين روش با روش هايي مثل لاجيت، فازي و.. صحت شاخص هاي منتخب مورد بررسي قرار مي گيرد. منابع و مآخذ: - اسنودن، بي و سايرين(1383)، راهنماي نوين اقتصاد کلان، مترجم: خليلي عراقي،منصور و سوري، علي، موسسه انتشارات برادران - تفضلي،فريدون (1375)،تاريخ عقايد اقتصادي(از افلاطون تا دوره معاصر)، انتشارات نشر ني - روحاني، سيدحسن(1389)،امنيت ملي و نظام اقتصادي ايران،مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام - درخشان، مسعود (1387)، ماهیت و علل بحران مالی 2008 و تاثیر آن بر اقتصاد ایران، مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام، پژوهشنامه شماره 9 - شجري، پرستو و محبي‌خواه، بيتا (1389)پيش‌بيني بحران‌هاي بانكي و ترازپرداخت‌ها با استفاده از روش علامت‌دهيKLR مطالعه موردي ايران مجله اقتصاد و پول شماره4 مقاله5 گجراتي، دامودار (1383)، مباني اقتصاد سنجي، مترجم: ابريشمي، حميد، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. نادري، مرتضي(1386)، توسعه مالي، بحران هاي مالي، و رشد اقتصادي(مقايسه تطبيقي وضعيت ايران در يک مطالعه جهاني، پژوهشکده پولي و بانکي- بانک مرکزي ج.ا.ا. نيلي، مسعود و کنعاني، عليرضا.(1384). پيش بيني بحران هاي ارزي در اقتصادهاي وابسته به منابع نفتي-با استفاده از الگوي (KLR).پانزدهمين کنفرانس سالانه سياست هاي پولي و ارزي(108-71). تهران:پژوهشکده پولي و بانکي - Aycut Kibritcioglu (2004)” An Analysis of Early Warning Signals of Currency Crises in Turkey, 1986-2004” - A. Banerjee (1992), 'A simple model of herd behavior'."Quarterly Journal of Economics" 107 (3), pp. 797–817. - Bussiere,Matthieu & Fratzscher , Marcel ,2002 , “ Towards a New Early Warning System of Financial Crises” European Central Bank - C. Avery and P. Zemsky (1998), ' Multidimensional Uncertainty and Herd Behavior in Financial Markets'. "American Economic Review" 88, pp. 724–748. -Charles P. Kindleberger and Robert Aliber (2005), Manias, Panics, and Crashes: A History of Financial Crises, 5th ed. Wiley, ISBN 0471467146. - Chin-Shien lin,Haider A. Khan, Ying-Chieh Wang, Ruei-Yuan Chang (2006) " A New Approach to Modeling Early WarningSystems for Currency Crises : can a machine-learning fuzzy expert system predict thecurrency crises effectively?" - Craig Burnside, Martin Eichenbaum, and Sergio Rebelo (2008), 'Currency crisis models', New Palgrave Dictionary of Economics, 2nd ed. - D. Diamond and P. Dybvig (1983), 'Bank runs, deposit insurance, and liquidity'. Journal of Political Economy 91 (3), pp. 401–19. Reprinted (2000) in Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review 24 (1), pp. 14–23. - Eichengreen and Hausmann (2005), Other People's Money: Debt Denomination and Financial Instability in Emerging Market Economies. -E. Philip Davis, Dilruba Karim (2007) “Comparing early warning systems for banking crises “Journal of Financial Stability 4 (2008) 89–120 - Frank, Robert H.; Bernanke, Ben S. (2007). Principles of Macroeconomics (3rd ed.). Boston: McGraw-Hill/Irwin. p. 98. - 'FBI probing bailout firms', CNN Money, September 23, 2008. - George Kaufman and Kenneth Scott (2003),'What is systemic risk, and do bank regulators retard or contribute to it?' The Independent Review 7 (3). - Fratianni, M. and Marchionne, F. 2009. The Role of Banks in the Subprime Financial Crisis available on SSRN :http ://papers.ssrn.com/ sol3/papers.cfm? abstract_id=1383473 - Goldstein, Morris (1996), "Presumptive Indicators/Early Warning Signals of Vulnerability to Financial Crises in Emerging Market Economies", Washington, D.C.: Institute for International Economics. - Goldstein, Morris, Graziela L. Kaminsky and Carmen M. Reinhart,” Assessing Financial Vulnerability,An Early Warning System for Emerging Markets”, June 2000, Institute for International Economics. - Haykin, S. (1994), Neural Networks: A Comprehensive Foundation, NY: Macmillan, p. 2 - Herrera, Santiago and Conrado Garcia (1999),” User’s Guide to an Early Warning System for Macroeconomic Vulnerability in Latin American Countries” - IMF (2010), World Economic Outlook 2010, Washington, D.C.: The International Monetary Fund. - J. Bulow, J. Geanakoplos, and P. Klemperer (1985), 'Multimarket oligopoly: strategic substitutes and strategic complements'. Journal of Political Economy 93, pp. 488–511. - J. M. Keynes (1936), The General Theory of Employment, Interest and Money, Chapter 12. (New York: Harcourt Brace and Co.). - Justin Lahart (2007-12-24). "Egg Cracks Differ In Housing, Finance Shells". Wall Street Journal (WSJ.com). Retrieved 2008-07-13. "It's now conventional wisdom that a housing bubble has burst. In fact, there were two bubbles, a housing bubble and a financing bubble. Each fueled the other, but they didn't follow the same course." - Kaminsky, Graciela (1998), "Currency and Banking Crises: The Early Warnings of Distress", International Finance Discussion Po.629, Board of Governors of the Federal Reserve System (October) - Kaminsky, Graciela and Carmen M, Reinhart (1996), "The twin crises: the causes of banking and balance-of-payments problems", International Finance Discussion Paper No.544 (March), Washington, D.C.: Board of Governors of the Federal Reserve System. - Kaminsky, Graciela, Saul Lizondo, and Carmen M. Reinhart (1997), "Leading Indicators of Currency Crises", July, IMF Working Paper 97/79, Washington, D.C.,International Monetary Fund. -Lestano, Jan Jacobs and Gerard H. Kuper )2003) “Indicators of financial crises do work! An early-warning system for six Asian countries “Department of Economics, University of Groningen - Luc Laeven and Fabian Valencia (2008), 'Systemic banking crises: a new database'. International Monetary Fund Working Paper 08/224. - Markus Brunnermeier (2008), 'Bubbles', in The New Palgrave Dictionary of Economics, 2nd ed. - M. Cipriani and A. Guarino (2008) 'Herd Behavior and Contagion in Financial Markets'. "The B.E. Journal of Theoretical Economics" 8(1) (Contributions), Article 24, pp. 1–54. - Milton Friedman and Anna Schwartz (1971), A Monetary History of the United States, 1867–1960. Princeton University Press, ISBN 0691003548. - M. Obstfeld (1996), 'Models of currency crises with self-fulfilling features'. European Economic Review 40 (3–5), pp. 1037–47. - Peter Garber (2001), Famous First Bubbles: The Fundamentals of Early Manias. MIT Press, ISBN 0262571536. - P. Krugman (1979), 'A model of balance-of-payments crises'. Journal of Money, Credit, and Banking 11, pp. 311–25. - R. Cooper and A. John (1988), 'Coordinating coordination failures in Keynesian models.' Quarterly Journal of Economics 103 (3), pp. 441–63. See especially Propositions 1 and 3. - Strauss Kahn D, 'A systemic crisis demands systemic solutions', The Financial Times, September 25, 2008. - S. Morris and H. Shin (1998), 'Unique equilibrium in a model of self-fulfilling currency attacks'. American Economic Review 88 (3), pp. 587–97.