صفحه محصول - مبانی نظری و پیشینه پژوهشی شکست بازار و انحصار

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی شکست بازار و انحصار (docx) 93 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 93 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

مبانی نظری وپیشینه تحقیق بازاروشکست بازار،با زار وانحصار آن، شناسايي ساختار بازار،شناسايي عملكرد بازار 2.1.مقدمه PAGEREF _Toc337326505 \h 15 2.2.بازار و شكست آن PAGEREF _Toc337326506 \h 15 2.2.1.انواع شكست بازار PAGEREF _Toc337326507 \h 16 2.2.2.نظريه‌هايي در مورد شكست بازار PAGEREF _Toc337326508 \h 17 2.3.بازار و انحصار در آن PAGEREF _Toc337326509 \h 20 2.3.1.انحصار PAGEREF _Toc337326510 \h 20 2.3.2.علل انحصار PAGEREF _Toc337326511 \h 21 2.3.3.انحصار طبيعي PAGEREF _Toc337326512 \h 23 2.4.بازار و ويژگيهاي آن PAGEREF _Toc337326513 \h 28 2.4.1.ساختار بازار PAGEREF _Toc337326514 \h 28 2.4.2.رفتار بنگاه ها در بازار PAGEREF _Toc337326515 \h 34 2.4.3.عملكرد بازار PAGEREF _Toc337326516 \h 34 2.5.شناسايي ساختار بازار PAGEREF _Toc337326517 \h 35 2.5.1.تئوري تابع توليد PAGEREF _Toc337326518 \h 36 2.5.2.تئوري تابع هزينه PAGEREF _Toc337326519 \h 44 2.5.3.تغييرات تكنولوژيك PAGEREF _Toc337326520 \h 54 2.5.4.تابع هزينه پويا PAGEREF _Toc337326521 \h 58 2.5.5.ارزيابي تابع هزينه PAGEREF _Toc337326522 \h 59 2.6.شناسايي عملكرد بازار PAGEREF _Toc337326523 \h 66 2.6.1.انحصار در بازار PAGEREF _Toc337326524 \h 66 2.6.2.هزينه اجتماعي انحصار PAGEREF _Toc337326525 \h 67 2.6.3.روش هاي اندازه گيري هزينه اجتماعي انحصار PAGEREF _Toc337326526 \h 70 فصل دوم مباني نظري تحقيق مقدمه اين فصل از رساله اختصاص به مباني نظري تحقيق دارد. به منظور ورود به بحث ساختار بازار در اين مطالعه ابتدا در بخش ابتدايي مروري بر ادبيات شكست بازار شده است و بر اساس اين تئوري ها موضوع انحصار و انحصار طبيعي در بخش بعد مورد توجه قرار گرفته است. چرا كه انحصار طبيعي نوعي شكست در ساختار بازار قلمداد شده است. بخش بعدي اين فصل به موضوع ويژگيهاي بازار و به طور خاص ساختار بازار پرداخته است و مباحثي همچون تمركز و موانع ورود به بازار به عنوان ويژگيهاي ساختاري در بازار به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته است. در بخش بعد از آنجا كه يكي از اهداف اين رساله شناسايي ساختار است، روش شناسايي بر روي شناخت ويژگيهاي تابع هزينه متمركز شده و آزمون هايي كه براي اين شناخت مورد نياز بوده؛ ارائه شده است در عين حال به منظور كمك در تخمين تابع هزينه مروري نيز بر توابع توليد و هزينة متداول و ارزيابي تئوريك آنها انجام شده است. يكي از جنبه هاي مهم عملكرد بازار موضوع هزينه هاي رفاهي ناشي از عدم كاركرد صحيح بازار است كه در قالب ادبيات هزينه هاي اجتماعي انحصار عنوان شده است.نظريات گوناگوني كه در باب چگونگي اندازه گيري هزينه هاي اجتماعي انحصار در ادبيات اقتصادي موجود بوده است؛ كه به اختصار مروري بر آنها شده است. بازار و شكست آن از بازار در متون اقتصادي تعاريف گوناگوني ارائه شده است و ميان اقتصاددانان بر تعريف خاصي از آن توافق وجود ندارد؛اما در اغلب تعاريف بر مولفه هاي مكان، ساختار، شرايط و فرآيند تأكيد مي‌شود(رناني،1376). در حقيقت در بيشتر تعاريف بازار مولفه هاي فوق مطرح مي شوند به طوري‌كه منظور از بازار با هر تعريفي كه از آن داشته باشيم فرآيندي مملو از رقابت با نتيجه‌اي به نام كارايي است. از اين رو مجادلات پيرامون بازار و عملكرد آن بر اين تمركز دارد كه آيا اساساً چنين فرآيندي وجود دارد ، آيا چنان نتيجه‌اي از آن حاصل مي‌شود يا خير. به اعتقاد اقتصاددانان تنها بازاري كه مي تواند منجر به كارايي و تخصيص بهينه منابع شود، بازار رقابت كامل است ليكن اغلب همين اقتصاددانان معتقدند بازار رقابتي هيچگاه محقق نمي‌شود و اين موضوع يعني "شكست بازار" از مناقشه هاي جدي در اقتصاد مي باشد. حال اگر درصدد تبيين روشن تر موارد شكست بازار باشيم، بايد به تميز حوزه هاي شكست بازار بپردازيم. اين امر بر حسب آنكه حوزه بررسي اقتصاد خرد (شكست در تخصيص منابع – ناكارايي ) اقتصاد كلان (شكست در اشتغال منابع بيكاري)‌ و يا اقتصاد توسعه (شكست در اهداف اجتماعي – نابرابري و فقر ) باشد نتايج متفاوتي را به دست مي دهد. به عبارتي ديگر ممكن است عملكرد بازار با عنايت به رويكرد اقتصاد خردي در بر دارنده كارايي تخصيص باشد، حال آنكه به لحاظ ديدگاه هاي اقتصاد كلان و يا توسعه اي ، نمايان گر شكست باشد(رناني،1376). ولي به هر حال يك تعريف از بازار به شكل زير ارايه شده است كه " بازار فضايي است كه در آن خريدار و فروشنده با يكديگر ارتباط برقرار كرده وكالاها و خدمات مورد نظر را مبادله مي كنند. انواع شكست بازار شكست بازار در تخصيص بهينه منابع نظريه هاي شكست بازاري به مواردي اشاره دارند كه طي آن سازوكار بازار يا نظام قيمت ها از تأمين مقدار بهينه توليد از نظر اجتماع، ناتوان باشد. اين نوع شكست بازاري با منحرف شدن توليد تعادلي از توليد بهينه اجتماعي رخ مي دهد. توليد بهينه اجتماعي جايي است كه در آن قيمت برابر با هزينة توليد يك واحد اضافه تر از كالا (هزينة نهايي) باشد و هر عاملي كه موجب بروز اين انحراف شود ، از جمله دلايل شكست بازاري به لحاظ تخصيص منابع، شمرده مي‌شود. تجربه نشان مي دهد در مواردي اگر چه عرضه و تقاضاي بازار به تعادل مي رسند و توليد كننده سود خود را حداكثر مي‌كند، اما كارايي يا توليد در سطح بهينه اجتماعي تأمين نشده و بازار در كارايي شكست مي‌خورد. مهمترين دلايل بروز اين نوع شكست بازاري به طور خلاصه عبارتند از انحصار طبيعي، ‌كالاهاي عمومي، پيامدهاي خارجي، اطلاعات نامتقارن ‌و نقص بازاردانست . شكست بازار در اشتغال صنايع گاهي اوقات به رغم برقراري شرايط كارايي تخصيص بازار با شكست روبه رو مي‌شود. اين مسأله كه در بيشتر مواقع به دليل كم بودن سطح تقاضاي موثر در اقتصاد رخ مي دهد ، متناظر با بيكاري بخشي از منابع و بنابراين پايين بودن سطح توليد (نسبت به سطح اشتغال كامل ) و در نتيجه اختلاف ميان سطح توليد تعادلي و اشتغال كامل است. در اين هنگام حتي اگر بازار در تخصيص منابع كارآمد عمل كرده باشد؛ در اشتغال منابع شكست خورده است و بدين ترتيب مداخله دولت ضرورت مي يابد. شكست بازار در اهداف توسعه اي اين نوع شكست بازار به استناد نخستين قضيه اساسي اقتصاد رفاه شكل گرفت؛ طبق اين قضيه سازوكار هاي بازاري قادر است دستاورد هاي بهينه پارتويي ايجاد كند، به طوري كه در آن هيچكس نتواند رفاه بيشتري بدست آورد؛ مگر آنكه رفاه ديگري كاهش يابد. اما در عمل تحقق چنين وضعيتي بسيار نادر است، زيرا اغلب، نابرابري هايي در توزيع درآمد مشاهده مي‌شود كه به واسطه آن، دولت ها ناچار به مداخله و استفاده از ابزارهاي مختلف مالياتي و يارانه‌اي در جهت كاهش نابرابري ميان افراد مي‌باشند. راجع به اين نوع شكست بازاري توافق كلي وجود ندارد ،برخي آن را شكست بازار مي دانند و برخي ديگر خير. در هر صورت در بسياري از موارد ساز و كار بازار ملاحظات غير اقتصادي را در نظر نمي‌گيرد ، اگر توزيع اوليه امكانات در جامعه اي ناعادلانه باشد ، دولت در عمل بخش بزرگي از مداخلات خود را با انگيزه بهبود توزيع صورت مي‌دهد. اين مسأله در بيشتر موارد تحت عنوان «شكست بازار » خوانده مي‌شود . نظريه‌هايي در مورد شكست بازار بايد توجه داشت كه هنگام صحبت از شكست بازار، لازم است ابتدا نوع شكست يا هدفي كه بازار در تأمين آن شكست خورده است، مشخص شود؛ سپس از طريق آن بهترين روش براي جبران شكست يا نيل به هدف، تعيين شود. اما پاسخ دادن به اين سوألات از مناقشه‌هاي جدي در اقتصاد مي‌باشد. بنابراين بديهي است كه در رابطه با عملكرد بازار، مداخلات دولت و حتي شدت مداخله‌گري آن نظريه هاي مختلفي وجود داشته باشد، كه اين نظريه ها در يك تقسيم بندي به صورت زير قابل ارائه هستند (حسيني، شفيعي ، 1385): 1- نظريه هاي بازار 2- نظريه هاي شكست بازار 3- نظريه هاي نابازار 4- نظريه هاي شكست نابازار نظريه هاي بازار نظريه هاي بازار كه پيكره اصلي آن را نظريه هاي نئوكلاسيك (ليبرال) تشكيل مي دهد، بر عملكرد آزادانه اقتصاد و تحرك كامل عوامل توليد و نفع شخصي تأكيد دارند. بر طبق اين نظريه ها در شرايط ياد شده از منابع به نحو كارا بهره برداري مي‌شود كه حاصل آن رشد اقتصادي، بهبود تكنولوژي و افزايش سطح رقابت و حتي بهبود توزيع درآمد است. اين ديدگاه با تأكيد بر شفافيت بازار و سازوكار قيمت، معتقد است كه با توجه به رفتار عقلايي عاملان اقتصادي در شرايط رقابت كامل، اقتصاد هميشه در تعادل و اشتغال كامل است(وزارت بازرگاني، 1384). نظريه هاي شكست بازار اين نظريه ها به مواردي اشاره دارند كه طي آن نظام بازار (قيمت‌ها) در تأمين شرايط بهينه اجتماعي ناتوان است. از اين رو به منظور تبيين بهتر موارد شكست بازار، بايد موارد ايجاد كننده آن را به تفكيك مورد بررسي قرار داد. اين موارد در يك تقسيم بندي به صورت زير است(وزارت بازرگاني 1384): شكست در ساختار بازار شكست در ساختار بازار بنا بر عناصر نهفته در ساختار بازار رقابتي رخ مي دهد. با توجه به اينكه در ساختار بازار رقابتي ، تعداد بي‌شماري خريدار و فروشنده (كوچك) وجود دارند و هر كدام با در اختيار داشتن برخي عوامل كمياب توليد به دنبال حداكثر كردن منافع شخصي هستند ، از اين رو مي توان به عوامل موجد شكست در ساختار بازار پي برد. كوچك بودن مالكيت خصوصي و سوداگري هر يك از عواملي هستند كه اگر از حد مطلوب خود خارج شوند ، منجر به شكست بازار مي شوند ، زيرا عملكرد بازار را از مسير صحيح آن منحرف مي كنند. اين سه عامل در بسياري از موارد نتيجه فرآيند بازار هستند و بنابراين تشخيص هر يك از آنها مشكل است(رناني ، 1376): شكست در سازوكار بازار شكست در سازوكار بازار از دو ديدگاه خرد و كلان قابل بررسي است. در ديدگاه خرد شكست بازار، جايي است كه بازار رقابتي از تخصيص بهينه منابع در مي ماند و ساز و كار قيمت به بهينگي پارتو نمي انجامد ، از اين رو سازوكار قيمت از حل مسأله تخصيص منابع ناتوان است(عطوفي‌نيا، 1384). شكست بازار در نتيجه بروز عوامل مختلف روي مي دهد كه از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره نمود : 1- تأمين عدالت اجتماعي 2- پيامد هاي خارجي 3- كالاهاي عمومي 4- وجود شرايط غير رقابتي (انحصار) نظريه هاي نابازار نظريه‌هاي شكست بازار بر پايه اين بينش به وجود آمدند كه در عين داشتن موفقيت هايي با ناكارآمدي اقتصاد خردي ، ناپايداري اقتصاد كلان و نابرابري هاي اجتماعي همراه بوده است. بنابراين نظريه هاي نابازار به همراه نظريه هاي شكست بازار بر لزوم مداخلات دولت تأكيد مي‌كند و سپس جبران شكست را مورد تحليل قرار مي‌دهند . نظريه‌هاي نابازار معمولاً بر يك ديدگاه آرماني از دولت استوارند، يك دولت آگاه و كارا كه مي تواند شكست هاي بازار را تشخيص داده و با استفاده از نظريه هاي نابازار آنها را به روش دمكراتيك چاره سازد(وزارت بازرگاني،1384). اما كوتاهي بازار شرط لازم و نه كافي را براي دخالت دولت فراهم مي‌سازد به طوري كه در يك نظام اقتصادي باز مواردي وجود دارد كه به دليل پديدار هاي غالب اجتماعي و سياسي ، حضور دولت لازم مي‌شود. همچنين بايد توجه داشت كه حضور دولت در بازار‌هايي كه به دلايلي عدم كارآيي در آنها وجود دارد، ‌الزاماً افزايش كارايي را همراه ندارد، بلكه سياست‌هاي اقتصادي دولت است كه به تخصيص موثر منتهي مي‌گردد. نظريه‌هاي نابازار كه وظيفه تحليل يا توجيه ابزار ها و دستور العمل هايي براي مداخله نهاد هاي نابازاري در اقتصاد را نيز دارند؛ مي توان به دو دسته تقسيم كرد: اول ديدگاهي كه تحليل خود را بدون توجه به هزينة مبادلات قرار مي دهد و با طرح مسأله برابري هاي اجتماعي و توزيع مجدد در آمد و حمايت از افراد ، دخالت دولت را توجيه مي نمايد. دوم ديدگاهي است كه تحليل خود را بر هزينة مبادلات قرار مي دهد و بنگاه در آن به عنوان نهادي مهم در اقتصاد هاي بازار و در كنار دولت در ساير نظام هاي اقتصادي ، راه‌كاري براي جبران شكست بازار در نظر گرفته مي‌شود. بنابراين مراد از نظريه هاي نابازاري ،‌تنها ارائه راه حل هاي دولتي براي جبران شكست بازار نيست ، بلكه به هر راه حل غير بازاري براي جبران شكست بازار اشاره دارد (رناني،1384). نظريه هاي شكست نابازار مداخله دولت خواه در يك بنگاه يا صنعت يا در كل اقتصاد و نظريه هاي نابازاري يا به شيوه هاي بازاري داراي نقص و كاستي هايي است كه از آن به عنوان شكست نابازار ياد مي كنيم(رناني 1384). از اين رو در خصوص مواردي كه در قسمت هاي قبل تحت عنوان شكست بازار مطرح مي‌شود و دولت به عنوان پر كنندة خلاء هايي شناخته شد كه از طريق سازوكار بازار تأمين نمي‌شود بايد توجه داشت كه دولت خود راه حل ناقصي از تأمين موارد شكست بازار است ، به عبارت ديگر شكست دولت در كنار شكست بازار مطرح است. از جمله نظريه هاي مهم در اين ارتباط نظريه انتخاب عمومي است كه بر منافع سياستگذاران و بروكرات ها در فرآيند هاي نابازاري تأكيد مي‌كند و معتقد است كه جهت گيري بسياري از سياست هاي دولتي در نهايت به نفع گروه هاي قدرتمند سياسي و نه عموم مردم خواهد بود(وزارت بازرگاني،1379)، يا نظريات مبتني بر همكاري دولت و بازار و ضرورت مقررات گذاري كه بيان مي دارد كه دولت ها مي توانند كارآيي سياست هاي خود را با ساز و كار هاي بازاري بهبود بخشند، چرا كه بازارها ساز و كار انگيزشي را فراهم مي نمايند و بنگاه هاي حداكثر كننده سود آن كالاهايي را به طور كارآمد توليد مي نمايند كه افراد بيشترين ارزش گذاري اقتصادي را براي آنها دارند. لذا اقدامات دولت به جاي آنكه جانشين بازار باشد بايد مكمل آن باشند و اقداماتي مي بايست اتخاذ شود كه بازار ها كاراتر شوند كه رويكرد تنظيم بازار به همين موضوع اشاره دارد . وضع مقررات هنگامي است كه دولت (در برخي از موارد وضع مقررات غير دولتي است) كنترل هايي را بر فعاليت اشخاص و بنگاه ها وضع مي نمايد تا قيمت ، كيفيت رقابت و ساير پارامتر هاي مطلوب به اين طريق در بازار ايجاد و حفظ شود. بازار و انحصار در آن يكي از موارد چهارگانه در نظريات شكست بازار وجود شرايط غير رقابتي يا همان انحصار در بازار است. بنابر اهميت اين موضوع، به تفصيل در بخش حاضر مورد توجه قرار گرفته است. انحصار در برخي از مواقع بازار تشكيل مي‌شود، ولي داراي ويژگيهاي رقابتي نيست و تخصيص نهاده هاي توليد و تعادل نظام اقتصادي داراي خصوصيت بهينگي پارتو نمي باشد؛ كه نمونه حاد چنين مواردي بروز انحصار است. يك بازار انحصاري از دو جنبه با بازار رقابتي متفاوت است. اول آنكه تعداد عرضه كننده بسيار محدود است و دوم آنكه آزادي ورود به بازار وجود ندارد. بنابراين بنگاه انحصاري با تابع تقاضاي نزولي و در آمد نهايي نزولي مواجه است. به طور كلي انحصار وضعيتي از بازار است كه سهم يك يا چند بنگاه از عرضه يا تقاضاي بازار به ميزاني باشد، كه قدرت تعيين قيمت يا مقدار را در بازار دارا باشند يا ورود اشخاص جديد به بازار، با محدوديت مواجه باشد. بنگاه‌ها به دلايل مختلف مي توانند در موقعيت انحصاري قرار گيرند. در مواردي كارآيي نسبي بالاي بنگاه نسبت به ساير رقبا سبب رشد بنگاه، تمركز بازار و در نهايت موقعيت انحصاري آن مي‌شود(انحصار طبيعي). در مواردي ديگر بنگاه‌ها با همكاري، تباني و سازش با ساير رقيبان يا حركات استراتژيك خود يا تباني با مراكز تصميم گيري و سياست گذاران اقتصادي و سياسي موفق به كسب قدرت انحصاري مي شوند. واضح است كه روش برخورد قانون‌گذار و سياست‌گذاران اقتصادي با انحصار هاي گروه اول در مقايسه با انحصار هاي گروه دوم بسيار متفاوت خواهد بود. علل انحصار از آنجا كه در بازارهاي رقابتي، سود اقتصادي بنگاه ها در تئوري و در عمل صفر است، بنگاه‌ها سعي در ايجاد قدرت انحصاري و تحصيل سود انحصاري دارند. جهت نيل به اين هدف بنگاه ها درصدد از ميان برداشتن شرايط رقابتي هستند و در اين راستا نيز به رقابت با يكديگر مي‌پردازند . عرضه كالاهاي متفاوت و جديد ، كاهش هزينه هاي توليد ، ايجاد موانع ورود يا ايجاد هر نوع مزيت نسبي ، بنگاه ها را در شرايط انحصاري لااقل در كوتاه مدت و ميان مدت قرار مي‌دهد . بنابراين آنچه مورد نظر بنگاه است، مقايسه هزينه و منافع حاصل از فعاليتهاي انحصارطلبانه است. به طور كلي در خصوص كسب قدرت انحصاري ديدگاه هاي مختلفي وجود دارد كه در ادامه به ديدگاه دو مكتب ساختارگرايي و شيكاگو اشاره شده است. مكتب ساختار گرايي از نظر مكتب «ساختارگرايي » ساختار بعضي از بازارها به نحوي است، كه امكان بروز انحصار را فراهم مي‌آورد. در واقع طرفداران اين نظريه معتقدند ساختار بعضي از بازارها به نحوي است كه امكان همكاري بين بنگاه ها را فراهم ساخته و ورود به بازار براي بنگاه هاي بالقوه به سختي امكان پذير است. زيرا ورود به برخي صنايع نيازمند تحمل هزينة تجهيزات سرمايه اي و تبليغات فراوان است. طرفداران مكتب ساختار گرايي يا «مكتب هاروارد»معتقدند وضعيت رقابت در هر بازار وابسته به ساختار بازار است. ساختار بازار يا به عبارت ديگر نحوه ارتباط اجزاي بازار از طريق برخي از متغيرهاي اساسي همچون تمركز بازار ، تفاوت كالا و موانع ورود معرفي مي شوند، به طوري كه هر چه بازار به طور يكنواخت تر بين بنگاه ها توزيع شده باشد ، غير متمركزتر و هر چه بازار به صورت نابرابر، بين بنگاه ها توزيع شده باشد ، متمركزتر ارزيابي مي‌شود. بر اساس اين نظريه تمركز در بازار باعث ايجاد سهمهاي نابرابر براي چند بنگاه جهت استفاده از امكانات موجود بازار مي‌شود. بنابراين بنگاه‌ها قادر مي شوند به وضعيت انحصاري نزديك و سود خود را حداكثر كنند. درجه تمركز بالا منجر به افزايش قيمتها و سود براي انحصار گر مي‌شود. اين مشخصات بيانگر افزايش قدرت بازاري بنگاه ها و به زيان رفاه اجتماعي است(1982Reder,). طرفداران اين نظريه براي جلوگيري از انحصار و ارتقاي رقابت ، دخالت دولت را توجيه مي كنند . آنها معتقدند راه حل مناسب اين است كه ميان توانايي كسب سود و ميزان تمركز در بازار رابطه اي منطقي برقرار شود. بدين منظور وضع قوانين ضد انحصار و تشكيل آژانسهاي «ضد تراست»جهت كاهش ميزان تمركز در بازار و بروز انحصار، ضروري است . مكتب شيكاگو اين مكتب نقطه مقابل مكتب كينزينهاي جديد است و تأكيد ويژه‌اي بر اقتصاد آزاد و بازارهاي آزاد دارد و با دخالت بيش از حد دولت مخالف است. طرفداران اين مكتب به بازار اعتماد داشته و معتقدند سيستم قيمتها بهترين تخصيص دهنده منابع است(Yergin,1998)، بنابراين هر گونه دخالت براي تغيير آنچه بر مبناي سازوكار بازار حاصل شده است، چيزي جز از بين بردن بهره وري را در بر نخواهد داشت. بر اساس اين رويكرد ، همواره هزينه‌هاي دخالت دولت بيشتر از منافع آن است. طرفداران اين مكتب مقوله شكست بازار را رد كرده و معتقدند انحصار پديده‌اي نادر و گذراست و بروز انحصار به عوامل ساختاري مربوط نيست؛ بلكه عملكرد و كارآيي برتر و تغييرات تكنولوژيكي عامل تسلط بنگاه ها در بازار است. طرفداران مكتب شيكاگو معتقدند در صورت بروز انحصار، نياز به دخالت دولت نيست و منافع انحصار بيشتر از هزينه هاي آن است. افزون بر اين هر انحصاري طي زمان جاي خود را به رقابت مي دهد. به اين ترتيب از نظر طرفداران اين مكتب تنها انحصار هايي كه به دليل دخالت دولت و مقررات و آيين نامه هاي دولتي ايجاد مي شوند تداوم دارند(Posner,1975). به عبارت ديگر از ديدگاه اين گروه دولت با به كارگيري و در اختيار گذاردن تسهيلات ويژه براي برخي از بنگاه ها و ساير دخالتها مانع اساسي رقابت مي باشد. به نظر مي رسد چنانچه دولت حضور وسيعي در اقتصاد داشته ( مانند اقتصاد ايران) و خود از قدرت انحصاري بالايي در بازار هاي مختلف برخوردار باشد، حال به هر نحو و دليلي كه اين انحصارها را تحميل كرده باشد ، با استفاده از اختيارات خود در تدوين آيين نامه ها ، مصوبه ها و برنامه هاي اقتصادي با هزينة بسيار كم ، هم مي تواند انحصار هاي جديدي به وجود آورد و هم مي تواند انحصار هاي موجود خود را حفظ نمايد . البته هر چه قانون گذار و دولت به يكديگر نزديكتر باشند ، اين مسئله بيشتر تشديد مي‌شود. از جمع بندي دو ديدگاه اشاره شده و با مروري بر ادبيات به طور خلاصه دلايل زير را براي بروز انحصار و استمرار آن بر مي شمارند(شاكري، 1385): - وجود صرفه هاي ناشي از مقياس : در صورتي كه دامنه توليد محصول در قسمت نزولي هزينة متوسط بلند مدت يك بنگاه به اندازه كافي گسترده باشد ؛ به طوري كه بتواند تقاضاي كل موجود در بازار را پوشش دهد ، در عمل يك توليد كننده به عنوان انحصار گر در بازار باقي مي ماند . به عبارت ديگر اگر سطح محصول متناظر با قسمت نزولي (LAC) يك بنگاه به اندازه اي باشد كه بتواند تقاضاي كل بازار آن محصول را در يك قيمت سود آور توليد و تأمين نمايند، «انحصار طبيعي»در آن محصول شكل مي‌گيرد. - در اختيار داشتن نهاده توليدي : اگر نهاده توليدي صنعت يك كالاي خاص در يك بنگاه باشد ، مي تواند با امتناع از فروش بخشي از اين نهاده به بنگاه هاي ديگر ،مانع از ورود آنها به اين صنعت شود كه اين باعث شكل گيري انحصار كامل در اين صنعت مي‌شود. - حق ثبت اختراع : يك بنگاه مي تواند از طريق داشتن حق اختراع يك محصول يا فرآيند مبنايي خاص كه در توليد آن محصول مورد استفاده قرار مي‌گيرد ، انحصار توليد و فروش يك محصول را از آن خود سازد. -اعطاي امتياز توسط دولت: اعطاي امتياز توليد يك محصول توسط دولت به يك بنگاه خاص موجب شكل گيري انحصار فروش در بازار آن محصول مي‌شود. يعني دولت امتياز انحصاري توليد يك كالا يا خدمت در يك ناحيه خاص را به يك بنگاه اعطاء مي‌كند و به صورت قانوني از ورود بنگاه هاي ديگر جلوگيري مي نمايد . انحصار طبيعي در بعضي از بازارها، حالت بهينه اين است که تنها يک بنگاه تمامي ستانده مورد نياز بازار را توليد کند. در صورتي که يک بنگاه بتواند کل توليد مورد نياز بازار(Q) را با هزينة کمتري در مقايسه با دو يا چند بنگاه انجام دهد، بنگاه انحصار طبيعي گفته مي‌شود. فرض کنيد كه (q1, q2, …, qk) ستانده K≥2 بنگاه باشد و مجموع ستانده آنها برابر با ستانده كل بازار باشد يعني: Q=(q1+ q2+…+ qk) (2-1) اگر تابع هزينة هر بنگاه رابا Cqiنشان دهيم و يك بنگاه بتواند مقدار Q را با هزينة كمتري در مقايسه با مجموع K بنگاه توليد كند، خواهيم داشت: CQ>0n w*=0n (2-87) θw*>0 بايد توجه داشت كه براي دست يابي به محدوديت w*=0n ، w*=11°°°1 قرار مي گيرد و مقادير انتخابي براي γi ,βi ,αi قرار مي دهند همانند : α w*≠° , β w*≠° , α w*≠° (2-88) اگر قيود (2-87) برآورده شود سپس تابع هزينة GM متقارن يك تابع هزينة انعطاف پذير در نقطه w*است . مزيت كليدي در استفاده از GM آن است كه تقعر تابع هزينه مي تواند بدون از بين رفتن خواص انعطاف پذيري فرض شود . تقعر به وسيله زير مشخص مي‌شود . = -AA (2-89) كه A يك ماتريس مثلث بالا است . ديورت و ويلز توصيه مي كنند كه : θi=Xi (2-90) تغييرات تكنولوژيك تغييرات تكنولوژي به عنوان عاملي اثرگذار در تابع توليد مي بايست مورد توجه قرار گيرد، لذا اين بخش تعريفي از تكنولوژي ارائه مي دهد و بيان مي دارد كه چگونه پيشرفت تكنولوژي در تابع هزينه وارد مي‌شود .هيس فيلد و وايب(1987) پيشرفت تكنولوژي را چنين بيان مي‌كند : نوآوري توليد و نوآوري در فرآيند موجب تغيير سطح كاراي نهاده ها براي توليد ميزان معيني از ستاده مي‌شود . نوآوري در توليد منجر به تغيير در ستاده ها مي‌شود به نحوي كه برخي تعديلات را در سمت مصرف كننده باعث مي‌شود . چنين نوآوري توليد ممكن است با ظهور ويژگي هاي جديد در يك محصول يا به وجود آمدن محصولي كاملاً جديد باشد . نوآوري در فرايند مي تواند به دو دسته تبلور يافته و تبلور نيافته تقسيم شود . پيشرفت تكنولوژيك تبلور يافته ، در فرآيندهاي توليدي است كه شيوه تركيب نهاده ها براي توليد ستاده تغيير كند، بدون آنكه كيفيت نهاده ها دچار تغيير شود . به طور كلي تغييرات تكنولوژيك تبلور نيافته مي تواند به عنوان تغيير در دانش توليد بنگاه تفسير شود . تغيير تكنولوژي تبلور يافته به تغيير در ويژگي هاي نهاده هاي مورد استفاده در توليد مربوط شود . براي مثال تغيير تكنولوژيك تبلور يافته در نهادة سرمايه بدين معني است كه نهادة سرمايه جديد كاراتر از سرمايه موجود يا قبلي عمل مي‌كند. آن گونه كه هيس فيلد و وايب (1987) اشاره داشته اند كارايي توليد بستگي به سطح دانش توليد و نرخ سرمايه گذاري در ماشين آلات جديد است .البته به منظور تعميم مفهوم تكنولوژي تبلور يافته به نيروي كار لازم است تا تغيير در مهارت را مد نظر قرار دهيم و بنابراين لازم است سطح مهارت به منظور وارد كردن آن در تابع توليد شناسايي شود . در حقيقت پيشرفت تكنولوژيك همان مفهوم نهاده هاي غير همگن در توليد است . اين موضوع مي تواند خود موضوعي مسئله ساز باشد چرا كه داده هاي هزينه اي اغلب داراي جزئيات لازم به منظور دستيابي به چنين اطلاعاتي نيستند . درحالت ايده‌آل مقدار و قيمت نهاده‌ها مي بايست منعكس كنندة سطح تكنولوژي آنها نيز باشد، كه اين بدان معني است كه يك حجم معين از ستاده ها، مجموع وزني سطح تكنولوژي هاي متفاوت است كه در توليد مورد استفاده قرار گرفته است و لذا داريم : xit=k1it x1it+k2it x2it+k3it x3it+ …+kmitxmit (2-91) كه kmitنشان دهندة سهم نهادة i از دورة m m=1,2,3,…mكه در زمان t در مقادير كليxit است . به طور مشابه قيمت نهاده كلي نيز مي بايست جمع وزني هزينه جايگزيني هر دوره كه در فرآيند توليد مورد استفاده است . wit=g1it w1it+g2itw2it+g3itw3it+…+gmitwmit (2-92) كه gmit نشان دهنده سهم قيمت نهاده wmit در نهادة i از دوره m در زمان t از كل قيمت wit است . در عمل كافي است تا قيمت و مقدار ثبت شده را داشته باشيم، البته چنانچه هزينه ها بر اساس دوره هاي مختلف ثبت شده باشد و از آنجا داريم : wmit xmitxmit=wmit & wmit xmitwmit=xmit (2-93) با داشتن هزينه ها بر اساس هر دورة زماني ، وزنها مي تواند سهم هزينه اي باشد . kmit= gmit=wmit xmitwit xit (2-94) به اين ترتيب ساختن شاخص قيمت و شاخص مقدار باعث مي‌شود يك تابع توليد با نهادة همگن داشته باشيم . اما متاًسفانه اين سطح اغلب موجود نيست و اين بدان معني است كه يكپارچه سازي نهاده هاي ناهمگن موجب تورش در شناسايي قيمت و مقدار كلي مي‌شود . براي حل اين مشكل در ادبيات تابع هزينه راه حل هاي مختلفي ارائه شده است . از جمله هيس فيلد و وايب (1987) پيشنهاد مي كنند كه نهاده ها بر اساس تاريخ و به كارگيري آنها شاخص بندي شود. اين پيشناهاد براين مبنا است كه دوره هاي جديدتر معمولا‌ً همراه با تكنولوژي هايي كاراتر است . يك شاخص كارايي بدين ترتيب بدست مي آيد كه مي تواند تغيير در كارايي نهاده ها در دوره هاي مختلف را كنترل كند .براي مثال : xit =xita epit (2-95) كه eعدد نپرين است pi درصد افزايش كارايي در هر دوره xita نشان داده مقدار واقعي نهاده i كه در دوره t به كار گرفته شده است . بنابراين رابطه (2-95) مقدار واقعي نهاده را تبديل به مقدار استاندارد شدة نهاده i مي‌كند . اين تبديل معادله واحد هاي نهادة i است كه در دوره متفاوت استفاده شده است . مثلاً xita , xit-1a كه در حقيقت مقادير موثر متفاوتي را دارا هستند . pi > ° آنگاه xit =xita epit >xit-1= xit-1a epi t-1 (2-96) بايد توجه داشت كه تبديل مقادير مشاهده شده از xita به واحد هاي كارايي (اگر كيفيت ثابت باشد) xit همچنين نشان دهنده تبديل قيمت هاي واقعي نهاده هاwit است . از آنجا كه هزينه قيمت كيفيت ثابت را تغيير نداده استwit ° نشان مي دهد كه هزينه ها جمع پذير فزاينده است و بنابراين توليد چند بنگاهي ستاده داراي مزيت است . چنانچه شواهدي از جمع پذيري يافت شود، مفيد است تا علت آن نيز مورد بررسي قرار گيرد. بامول و ديگران (1988) نشان داده اند كه جمع پذيري در حالت چند ستاده‌اي مي تواند ناشي از صرفه هاي ناشي از مقياس يا صرفه هاي ناشي از تنوع باشد. صرفه هاي ناشي از مقياس و تنوع صرفه هاي ناشي از مقياس ناشي از صرفه هاي ايجاد شده ناشي از گسترش شبكه را مورد ارزيابي قرار مي دهد. به طور كلي عواملي كه باعث مي‌شود هزينة متوسط توليد يك كالا همگام با افزايش توليد آن كاهش يابد را به عنوان عوامل ايجاد كنندة صرفه هاي ناشي از مقياس مي شناسيم كه به صرفه جويي هاي داخلي و صرفه جويي هاي خارجي تقسيم مي شوند . در حالت صرفه جويي هاي ناشي از مقياس داخلي صرفه ها از طريق پيشرفت فني و تكنيكي رخ مي دهد . صرفه جويي هاي خارجي ناشي از گسترش مقياس يك صنعت است كه هزينه هاي توليد را كاهش مي دهد(Andrikopoulos, Loizide 1998) پانزار (1989) نشان مي دهد كه صرفه هاي ناشي از مقياس وجود دارد چنانچه : scale=cq,t.wq1Mc1q,t,w+q2Mc2q,t,w >1 (2-112) صرفه هاي ناشي از تنوع هنگامي رخ مي دهد كه توليد مشترك q2 , q1 هزينه اي كمتر از توليد جداگانه آنها داشته باشد . كه بنا براين : cq,t,w ° نا برابري در رابطه (2-119) باقي مي ماند اگر γ12q2>β1q1 . در اين مورد وجود مكملي هزينه براي صرفه هاي ناشي از مقياس شرط كافي است. بامول (1977) نشان داده است صرفه هاي مقياس شرط كافي براي جمع پذيري توليد تك محصولي است ولي شرط لازم نيست؛ يعني ممكن است هزينه ها فزاينده باشد و همچنان جمع پذيري وجود داشته باشد.همچنين صرفه هاي مقياس براي جمع پذيري بنگاه چند محصولي نه شرط لازم و نه شرط كافي است. در عين حال صرفه هاي تنوع شرط لازم براي جمع پذيري بنگاه چند محصولي است و شرط كافي براي جمع پذيري بنگاه چند محصولي وجود هزينة متوسط كاهنده براي هر محصول است. به عبارت ديگر جمع پذيري ممكن است، چنانچه صرفه هاي ناشي از تنوع، مثلأ به دليل سهم هزينة سربار به اندازه كافي بزرگ،اتفاق افتد. براي ارزيابي اثر آن رابطه (2-112) را با تقسيم هزينة كل به اجزاي ثابت و متغير اصلاح مي كنيم : CMFct,w+CMVcq1,q2,t,wq1* و q2>q2* كارايي در حالت رقابتي بيشتر خواهد بود . حالت ديگر که بسيار مرتبط با صرفه هاي مقياس است ، مفهوم صرفه هاي ناشي از اندازه است . علي رغم اينكه دو مفهوم هم‌پوشاني دارند، تمايزهايي نيز بين آنها وجود دارد. صرفه هاي ناشي از مقياس فزاينده را موقعيتي تصور مي كنيم كه يك درصد افزايش متناسب در نهاده ها، موجب افزايش بيش از يك درصد در ستاده شود. حالت ديگر يک درصد افزايش متناسب در نهاده ها موجب افزايش کمتر از يک درصد در هزينه شود. حال صرفه هاي ناشي از اندازه هنگامي روي مي دهد كه افزايش در ستاده منجر به كاهش در هزينة متوسط كل شود. تعريف كلي تر براي زماني است كه نهاده ها نمي توانند به صورت متناسب افزايش يابند. اين موضوع هنگامي رخ مي دهد كه مقدار يك نهاده مانند زمين يا ساختمان به راحتي قابل تغيير نباشد. موريسون (1999) صرفه هاي ناشي از اندازه را حالت خاصي از صرفه هاي ناشي از مقياس مي داند. صرفه هاي ناشي از اندازه مثلاً در زماني كه بنگاه بتواند در خريد هاي عمده تخفيف بگيرد يا زماني كه در بازار بتواند رفتار انحصاري بروز دهد مي تواند رخ دهد . شناسايي عملكرد بازار در بخش قبل راجع به انواع مختلف توابع هزينه وتوليد و همچنين اندازه گيري اثر تكنولوژي بر آنها و چگونگي بررسي وجود انحصار طبيعي در يك بازار ومفاهيم مرتبط با آن همچون صرفه هاي مقياس وتنوع بحث شد؛ به عبارت ديگر شناسايي بخشي از ساختار بازار به طريق موضوعات مطرح شده انجام شد. در بخش حاضر بر عملكرد بازار متمركز مي شويم و اين كه ساختار پيش آمده در يك بازار چه هزينه هايي رفاهي را ايجاد نموده و اين هزينه ها چگونه اندازه گيري مي‌شود. انحصار در بازار انحراف از هزينة نهايي و بروز انحصار و هزينه هاي اجتماعي ناشي از آن يكي از جنبه هاي مهم عملكرد بازار است. بازار به مفهوم يك نهاد و سازوكار اقتصادي داراي طيفي از عملكردها است كه از «رقابت كامل» آغاز و به «انحصار كامل » ختم مي‌شود. تفاوت اصلي حالت انحصار با حالت رقابت كامل قدرت اعمال محدوديت توسط توليد كننده (انحصار فروش)يا توسط خريدار (انحصار خريد)است.در رقابت كامل،‌هيچ يك از واحدها نمي توانند محدوديت يا شرطي را بر ديگر واحد ها اعمال كنند. همه فروشندگان و خريداران مجبورند در قيمت بازار خريد و فروش كنند . اما در انحصار ، انحصارگر داراي قدرت اعمال محدوديت بر ديگران است؛ يعني قيمت يا مقدار را آن گونه كه به نفع او باشد تعيين مي‌كند. آنچه در انحصار نامطلوب است، همين قدرت اعمال محدوديت توسط انحصارگر است. در واقعيت هيچ بازاري منطبق با شرايط آرماني رقابت كامل نيست و آنچه وجود دارد ، رقابت ناقص است كه در نهايي ترين شكل خود به انحصار كامل مي رسد. بنگاه ها به دلايل مختلف مي توانند در موقعيت انحصاري قرار گيرند . در مواردي كارآيي نسبي بالاي بنگاه نسبت به ساير رقبا سبب رشد بنگاه ، تمركز بازار و در نهايت موقعيت انحصاري آن مي‌شود. در مواردي ديگر بنگاه ها با همكاري ،تباني و سازش با ساير رقيبان يا حركات استراتژيك خود يا تباني با مراكز تصميم گيري و سياست گذاران اقتصادي و سياسي موفق به كسب قدرت انحصاري مي شوند. در ادبيات دلايل زير را براي بروز انحصار و استمرار آن بر مي شمارند (شاكري،1385): - وجود صرفه هاي دروني ناشي از مقياس : در صورتي كه دامنه توليد محصول در قسمت نزولي هزينة متوسط بلند مدت يك بنگاه به اندازه كافي گسترده باشد ؛ به طوري كه بتواند تقاضاي كل موجود در بازار را پوشش دهد ، در عمل يك توليد كننده به عنوان انحصار گر در بازار باقي مي ماند . به عبارت ديگر اگر سطح محصول متناظر با قسمت نزولي (LAC) يك بنگاه به اندازه اي باشد كه بتواند تقاضاي كل بازار آن محصول را در يك قيمت سود آور توليدو تأمين نمايند. «انحصار طبيعي »در آن محصول شكل مي‌گيرد. در حقيقت مي توان گفت كه وجود هزينه هاي ثابت زياد (مقياس وسيع) و صرفه هاي مقياس دروني و موقعيت و اندازه تقاضاي بازار منجر به پيدايش انحصار طبيعي مي‌شود . به عبارت ديگر شرايط فني و هزينه اي و ساختار توليد به همراه موقعيت تقاضا ، هر دو زمينه انحصار طبيعي را فراهم مي كنند . - در اختيار داشتن نهاده توليدي : اگر در يك صنعت، نهادة توليد، كالايي خاص در يك بنگاه باشد ، مي تواند با امتناع از فروش بخشي از اين نهاده به بنگاه هاي ديگر ،مانع از ورود آنها به اين صنعت شود كه اين باعث شكل گيري انحصار كامل در اين صنعت مي‌شود. - حق ثبت اختراع : يك بنگاه مي تواند از طريق داشتن حق اختراع يك محصول يا فرآيند مبنايي خاص كه در توليد آن محصول مورد استفاده قرار مي‌گيرد ، انحصار توليد و فروش يك محصول را از آن خود سازد. -اعطاي امتياز توسط دولت: اعطاي امتياز توليد يك محصول توسط دولت به يك بنگاه خاص موجب شكل گيري انحصار فروش در بازار آن محصول مي‌شود. يعني دولت امتياز انحصاري توليد يك كالا يا خدمت در يك ناحيه خاص را به يك بنگاه اعطا مي‌كند و به صورت قانوني از ورود بنگاه هاي ديگر جلوگيري مي نمايد . انتقاد اصلي كه به بازار انحصاري وارد است آن است كه در بنگاه انحصاري ستاده را با قيمت بالاتر و ميزان كمتري نسبت به بازار رقابتي توليد مي‌كند، كه همين موضوع باعث بروز زيان رفاهي براي جامعه مي‌شود. اندازه گيري رفاه از دست رفته ناشي از انحصار تلاشي است كه براي كمي نمودن مقادير زياني كه از اين قيمت بالاتر و نهاده كمتر حاصل مي‌شود. هزينه اجتماعي انحصار براي اندازه گيري هزينه رفاهي انحصار فرض مي كنيم كه توليد با هزينة واحد ثابت انجام مي‌شود كه در حالات رقابتي و انحصاري يكسان روي مي‌دهد. انحصار گر همانطور كه در نمودار(2-2)‌مشاهده مي‌شود قيمت را براي مقادير ستاده دريافت مي‌كند تحت شرايط رقابت كامل قيمت مي‌بايست برابر با هزينة نهايي باشد و با فرض هزينه هاي ثابت اين مقدار برابر با هزينة متوسط است (AC) بنا بر اين قيمت در شرايط انحصاري به ميزان بالاتر از شرايط رقابتي است و ستاده به ميزان كمتر از تعادل رقابتي است. اضافه رفاه از دست رفته مصرف كننده ناشي از موقعيت انحصاري نسبت به حالت رقابتي برابر با مقادير A+B‌ در نمودار(2-2) است. در حالت انحصاري معادل قسمت B‌ از مصرف كننده به انحصار گر به صورت سود انحصاري منتقل مي‌شود چرا كه: (2-125) بنا بر اين خالص رفاه از دست رفته برابر با قسمتA‌ است. همانطور كه در نمودار مشخص است قسمت A‌كوچكتر از قسمت B مي باشد كه اين موضوع از طريق محاسبات نيز قابل اثبات است . براي قسمت A داريم : (2-126) بنا بر اين نسبت اندازه قسمت A‌ به قسمت B برابر است با : (2-127) محاسبات هزينة رفاهي انحصار به اين منظور انجام مي‌شود تا خالص زيان اقتصادي ناشي از انحصار را اندازه گيري نمايد. اما اين خالص زيان برابر با ما به التفاوت مقاديري است كه انحصار گر به دست مي‌آورد و مصرف كنندگان از دست مي‌دهند و در اين حال چگونگي تقسيم رفاه بين بنگاه و مصرف كنندگان آنچنان كه در فضاي رقابتي مشخص است در اينجا مشخص نمي باشد و زيان رفاهي انحصار برابر است با (2-128) محاسبه زيان رفاهي نياز به اطلاعاتي چهار مولفه اشاره شده دارد. اندازه ‌و در بازار انحصاري قابل مشاهده است و معادل هزينة متوسط AC در نظر گرفته مي‌شود . متغير باقيمانده است كه اندازه گيري آن مشكل است ولي با داشتن تغيير قيمت (بين قيمت انحصاري و رقابتي ) تغيير در ستاده ، چنانچه كشش تقاضا تخمين زده شود يا مفروض باشد ، قابل اندازه گيري است. اطلاعات در مورد كشش تقاضا اندك است و اغلب تخمين ها راجع به زيان رفاهي انحصار بر مبناي فرضي معين راجع به كشش تقاضا است. نسبت زيان رفاهي انحصار (MWL) به فروش (s)‌برابر است با : (2-129) كه ناحيه A به تغيير در متغير هاي مربوط اشاره دارد. حال فرض خود راجع به كشش را تعيين مي كنيم و جايگذاري در رابطه خواهيم داشت: (2-130) بنابراين براي يك مقدار معين نسبت "سود به فروش" و در عين حال مقادير معين ما باالتفاوت قيمت انحصاري و رقابتي، بالاتر بودن كشش، باعث افزايش تفاوت ستاده در حالت رقابتي و حالت انحصاري مي‌شود. البته قابل ذكر است كه با يك كشش تقاضاي معين، زيان رفاهي همراه با مربع نسبت "سود به فروش" افزايش مي يابد. البته چنانچه انحصارگر حداكثر كننده سود باشد، نسبت "سود به فروش" و كشش تقاضا ممكن از يكديگر مستقل نباشند. بنابراين متغير ها چنين ارتباطي را با هم دارند: با جايگذاري در رابطة(2-130) داريم: بنابراين زيان رفاهي برابر با نصف سود انحصارگر در اين مورد خاص است. در تعدادي از مطالعات مقادير كشش نسبتاً كم فرض شده است و اغلب EH=1 در نظر گرفته شده است. مي توان مشاهده كرد كه تخمين هاي ديگر زيان رفاهي براي مقادير ديگر EH ضريبي از زيان رفاهي، هنگام وجود EH=1 است. فرض واحد بودن كشش بيان مي‌دارد كه در آمدنهايي صفر است و بنگاه حداكثر كننده سود نمي بايست به طور معمول جايي كه در آمد نهايي صفر است، فعاليت كند. در اين جا تعدادي از فروض ساده كننده صورت گرفته است. اول سطح هزينه ها در شرايط هر دو بازار يكسان فرض شده است، بنابراين موضوع بالاتر بودن هزينه ها تحت شرايط انحصاري، به عنوان مثال به دليل عدم كارايي X در نظر گرفته نشده است. دوم آنكه هزينه هاي سرانه هر مصرف كننده، ثابت در نظر گرفته شده است ، اما اگر هزينه هاي سرانه واقعاً افزايش يابند، آنگاه محاسبات زيان رفاهي با هزينة سرانة ثابت باعث اضافه تخمين زيان رفاهي خواهد شد. اين مدل ساده يك صنعت به تنهايي استفاده شده و توجهي به ساير اقتصاد نشده است. تحت شرايط انحصاري ستاده كمتر از شرايط رقابتي است و به اين ترتيب استفاده از نهاده نيز كه در قسمت C نشان داده شده است، كاهش مي يابد و اين موضوع به صورت ضمني فرض مي‌كند منابع آزاد شده توسط يك انحصار گر جديد در بخش ديگر اقتصاد جذب مي شوند و باعث افزايش در آمد واقعي مصرف كنندگان در آن بخش به اندازه C مي‌شود. اما محاسبات واقعي در اين چنين شرايطي را درنظر نمي‌گيرد بنابراين منابع واقعي كه در شرايط انحصاري به كار گرفته مي‌شود كمتر از منابع استفاده شده در تحت شرايط رقابت كامل است. نمودار STYLEREF 1 \s ‏2 SEQ نمودار \* ARABIC \s 1 2 برابري تقاضا و قيمت در يك بازار رقابتي روش هاي اندازه گيري هزينه اجتماعي انحصار براي اندازه گيري زيان هاي رفاهي معمولاً مثلث رفاه به عنوان هزينه هاي اجتماعي انحصار در نظر گرفته مي‌شود. اما برخي از محققان مساحت مثلث رفاه را تنها بخشي از آثار رفاهي مي دانند و معتقدند كه تمامي هزينه هاي كه صرف كسب انحصار مي‌شود نيز بايد به عنوان هزينة اجتماعي انحصار لحاظ شود به علاوه رانت نيز بخشي ديگر از هزينه هاي اجتماعي انحصاري قلمداد مي‌شود. روش هاي مختلفي براي اندازه گيري هزينه هاي اجتماعي انحصار در ادبيات بيان شده است که در ادامه به بررسي برخي از مهمترين نظربات ارائه شده در اين مورد مي پردازيم(فيوضي و تاش 1386) . شاخص هزينة رفاهي هاربرگر يکي از کارهاي عمده براي بررسي پيامدهاي ناشي از انحصار و ارزيابي ميزان اخلال در تخصيص بهينه ي منابع توسط هاربرگر صورت پذيرفته است .هاربرگر براي محاسبه هزينه هاي انحصار ابتدا تصويري از يک اقتصاد در تعادل بلند مدت ترسيم نموده است و سپس آن را با بازارهاي واقعي مقايسه نموده است . در تعادل بلند مدت بازده سرمايه گذاري براي تمامي بنگاهها و صنايع برابر است ومنابع به طور بهينه تخصيص مي يابند . اما بازارهاي واقعي فاقد اين خصوصيت هستند و رفتارهاي غير رقابتي مانع تخصيص بهينه منابع و حداکثرشدن رفاه اجتماعي مي شوند. تفاوت نرخ سود در صنايع مختلف نشانگر تخصيص غير بهينه منابع بين آنها مي باشد و با بررسي ومقايسه نرخ بازده مي توان صنايع و بخش هايي را که بيشتر يا کمتر از حد بهينه منابع ، مصرف نموده اند را شناسايي کرد . هاربرگر ميزان ارزش تخصيص دوباره منابع بين صنايع را در نتيجه تفاوت در نرخ هاي بازدهي آنها را به عنوان اثرات رفاهي انحصار دانست . هاربرگر به اين نتيجه رسيد كه شرايط انحراف از بهينه ي پارتو و ميزان اخلال در تخصص منابع كه منجر به مضار هزينه اي و كاهش رفاه مصرف كنندگان در جامعه مي‌شود را مي توان برحسب مثلث رفاه بيان نمود. براي بدست اوردن شاخص هاربرگر بصورت زير مي توان مثلث رفاه را به شاخص كمي اقتصادي تبديل نمود: W=12 ∆ P.∆ Q E=∆Q∆P.PQ → ∆Q=∆PP .E.Q →W=12 .∆PP∆PP.E.Q=12∆PP2P.Q.E M=∆PP → W=12 M2P.Q.E (2-131) که W هزينه هاي اجتماعي انحصار و ∆P , ∆Q به ترتيب تغيير در مقدار و تغيير در توليد به دليل انحصاري شدن بازار و E کشش قيمتي تقاضا است. براي محاسبه هزينه هاي اجتماعي انحصار مقدار اخلال قيمتي يعني M را بايد داشته باشيم . هاربرگر براي محاسبه ي M از نسبت سود به فروش استفاده نمود. همچنين وي درمطالعه ي خود فرض نمود كه نرخ بازده رقابتي برابر با متوسط نرخ بازده بخش صنعت است و همچنين با در نظر گرفتن كشش قيمتي تمامي بنگاه ها برابر واحد هزينه ي رفاهي انحصار براي صنايع توليدي را محاسبه نمود.روش هاربرگر به دلايل زير تخمين پاييني از هزينه هاي انحصار را به دست مي دهد.(خداداد کاشي 1385) فرض اوليه هاربرگر شرايط تعادل بلند مدت است در حالي که تحليل به صورت تعادل جزيي و مستقل از ساير بازارها صورت مي‌گيرد. کشش قيمتي تقاضا در تمامي بازارها برابر با واحد فرض شده است. سود رقابتي برابر با متوسط سود بخش در نظر گرفته شده است که باعث تخمين بالا از نرخ بازده رقابتي خواهد شد. استفاده از نرخ متوسط سود صنعت به عنوان سود رقابتي موجب خنثي شدن سود هاي بالا وضررها در بخش شده وتورش ايجاد مي نمايد. هزينه هاي کوشش در جهت انحصاري نمودن بازار در نظر گرفته نشده است. شاخص هزينة رفاهي پوزنر پوزنر با استفاده از ايده تولاك، هزينه هاي اجتماعي انحصار را بيش از مثلث رفاه مي داند و آن را ناشي از صرف منابع براي كسب موقعيت انحصاري نيز معرفي مي‌كند. پوزنر براي ارائه مدل خود فرضهاي زير را مطرح كرد: كسب موقعيت انحصاري يك فعاليت رقابتي است ودر بلند مدت هزينه بدست آوردن اين موقعيت انحصاري برابر با رانت اقتصادي توسط انحصارگر مي باشد. به عبارت ديگر بنگاه ها براي كسب موقعيت انحصاري با يكديگر رقابت مي كنندو تلاش بيشتر به معني صرف نهاده ها و منابع بيشتر در اين راه است كه در واقع هزينه هاي جستجوي رانت مي باشد. حال اين رقابت تا جايي ادامه مي يابد كه هزينة كسب موقعيت انحصاري با ارزش انتظاري آن برابر گردد. قيمت نهاده هايي كه در رقابت براي كسب قدرت انحصاري به كار گرفته مي‌شود ثابت است. هزينه هاي صرف شده براي بدست آوردن موقعيت انحصاري، هيچ محصول فرعي كه ارزش اجتماعي داشته باشد، را در برندارد. با توجه به فروض فوق مشاهده مي‌شود كه پوزنر تمام رانت اقتصادي بدست آمده توسط انحصارگر را جزء هزينه هاي اجتماعي انحصار مي داند. با اين توجيه كه تمام اين رانت صرف كسب موقعيت انحصاري مي‌شود بدون اينكه ارزشي براي جامعه ايجاد كند. وي ضمن قبول اين امر كه فعاليتهاي انحصاري و ادغام در بسياري موارد باعث افزايش كارايي مي‌شود و در بعضي از بازارها صرفه جويي ناشي از مقياس باعث بروز انحصار مي‌شود، معهذا كسب و بويژه حفظ قدرت انحصاري را حتي در چنين مواردي بدون تحمل هزينه غير ممكن مي داند. وي معتقد است اگرچه ادغام يا توليد در سطح وسيع موجب انتقال MC به پايين مي‌شود، با اين حال رانت انحصاري انگيزه مناسبي براي ورود ساير بنگاه ها به صنعت مي‌شود، مگر آنكه انحصارگر هزينه هاي بازدارنده در بلند مدت راتحمل نمايد. شاخص هزينة رفاهي پوزنر به عنوان يكي از مهمترين شاخص هاي سنجش پيامدهاي انحصاري در بازار شناخته مي‌شود. بر مبناي نگرش پوزنر بايد بتوانيم اخلال درتخصيص بهينه ي منابع و رانت ناشي از قدرت انحصاري بنگاه هاي صنعتي در بازار را بصورت كمي محاسبه نمائيم، به عبارت ديگر بايد بتوانيم هزينه ي فرصت منابعي كه صرف كسب قدرت انحصاري و حفظ آن مي‌شود را در محاسبات مربوط به اثرات رفاهي انحصار لحاظ كنيم. بر مبناي چنين نگرش فكري پوزنر تلاش نمود با تلفيق مباني نظري الگوي اقتصادي و تبديل آن در قالب يك شاخص آماري هزينه ي رفاهي انحصار را محاسبه نمايد. L=R+W L=∆P.Qm L=∆P.∆Q-12∆P.∆Q+∆P∆Q+Qm=∆P∆Q+Qm -12∆P.∆Q=∆P.Qc-12∆P.∆Q= ∆PP.Pc.Qc-12∆PP.∆Q∆P.PQ.∆PP.Qc.Pc=∆PPc.Rc-12∆PP2.E.Rc →L=MRc-12M2.E.Rc→ L=R2.M-12M2.E (2-132) که R رانت اقتصادي است و W مثلث رفاه است. همانطور كه در شاخص پوزنر مشاهده مي‌شود سه مولفه ي مهم براي نشان دادن اثرات هزينة رفاهي انحصار لحاظ شده است كه عبارتند از: كشش قيمتي تقاضا سطح فروش بنگاه اقتصادي جزء اخلال قيمتي ولي اين موضوع مهم است که تعيين شود، هريك از مولفه هاي ذكر شده چه نقشي در شاخص پوزنر دارند. براي تعيين تاثير هريك از مولفه هاي ذكر شده مي توانيم بصورت ريز با مشتق گيري هريك از متغيرها نسبت به شاخص رفاهي پوزنر جهت تاثير اين متغيرها را ارزيابي نمود: ∂L∂E=-12M2.Rc→Rc>0M2>0→∂L∂E<0 (2-133) ∂L∂M=Rc1-ME: if 1-ME>0→ME<1 ∂L∂M>0 ∂L∂Rc=M-12M2E if:M-12M2E>0→1-12M>0→ME<2 →∂L∂Rc>0 پروكسي قدرت انحصاري بنگاه (2-134) رابطه ي اول تاثير كشش در هزينه ي رفاهي انحصار را نشان مي دهد. اين رابطه بيانگر آن است كه هرچه حساسيت تقاضا نسبت به تغييرات قيمتي كمتر باشد، بنگاه مي تواند هزينه هاي رفاهي بيشتري ايجاد نمايد. همچنين از اين رابطه مي توان نتيجه گرفت هرچه حساسيت مصرف كنندگان نسبت به تغييرات قيمت بيشتر باشد منجر به آن مي‌شود كه بنگاه حتي با داشتن قدرت انحصاري نتواند هزينه ي رفاهي ايجاد كند. رابطه ي دوم به تاثير ارتباط بين جزء اخلال قيمتي و شاخص پوزنر مي پردازد. از نظر الگوي ذهني شايد پذيرفته باشيم كه هرچه بنگاه اقتصادي بتواند شكاف بيشتري بين قيمت و هزينه ي نهايي توليد ايجاد كند منجر به آن مي‌شود كه هزينة رفاهي درجامعه به دليل انحصار بنگاه هاي صنعتي افزايش يابد وليكن اين رابطه بطور متقن از اين رابطه ي ذهني حمايت نمي‌كند و تنها در شرايطي اين ارتباط وجود دارد كه باشد. (حد آستانه) بعبارتي اين قيد به نحوي اثر متقابل قدرت انحصاري بنگاه و قدرت واكنش خريداران را نشان مي دهد.رابطه ي سوم ارتباط بين فروش و هزينة رفاهي پوزنر رانشان مي دهد. شايد بر مبناي يك الگوي ذهني چنين ارزيابي نمائيم كه هرچه سطح فروش يك بنگاه اقتصادي بيشتر باشد هزينه ي رفاهي بيشتري ايجاد مي‌كند. وليكن رابطه ي پوزنر مويد اين واقعيت است كه بطور يقين نمي توان چنين الگوي ذهني را پذيرفت زيرا بايد به اثر متقابل بخش عرضه و تقاضا توجه نمود يعني آنكه بنگاه به چه ميزان قدرت بازاري دارد (M ) و مصرف كنندگان در جامعه به چه ميزان در جامعه مي تواند اثرات تقابلي درواكنش به بنگاه مد نظر اعمال نمايند (M) يعني آنكه پوزنر اين قيد را ME<2 بررسي اثر فروش به معيار سنجش هزينة ي رفاهي اعمال مي‌كند. بنابراين ملاحظه مي‌شود درصورت افزايش درآمد در سطح قيمت و ستاده رقابتي و همچنين با افزايش درصد اخلال قيمتي نسبت به سطح رقابتي (M) هزينه هاي اجتماعي انحصار افزايش خواهد يافت و درواقع در چنين شرايطي انگيزه و شرايط لازم رقابت جهت تصاحب قدرت انحصاري فراهم است. در نهايت پوزنر به مواردي اشاره مي‌كند كه نشان مي دهد به جوانب ديگري از هزينه هاي اجتماعي انحصار نيز توجه داشته است: در رقابت براي كسب موقعيت انحصاري ممكن است بنگاه هاي زيادي وارد اين رقابت شوند و با صرف هزينه در پي كسب رانت انتظاري باشند. اما در اين فرآيند يك يا تعداد معدودي از آنها موفق به كسب موقعيت مورد نظر شوند. در اين حالت كل هزينه هاي صرف شده در رقابت براي رانت جويي ممكن است بيشتر از رانت حاصل از موقعيت انحصاري گردد. ممكن است چنين توجيه شود كه رانت حاصل از موقعيت انحصاري كه در واقع انتقال منابع از مصرف كنندگان به بنگاه انحصاري مي باشد، در نهايت به سهامداران آن بنگاه انحصاري كه خود قسمتي از مصرف كنندگان هستند خواهد رسيد. اما به اين نكته بايد توجه شود كه رانت حاصل از موقعيت انحصاري مي تواند به شكلهاي مختلف دربنگاه هاي انحصاري به هدر رود و به صورت انجام هزينه هاي جانبي اتلاف گردد. شاخص هزينة رفاهي گالينگ و مولر همانطور كه اشاره شد به روش هاربرگر درمحاسبه هزينه هاي رفاهي انحصار ايراداتي گرفته شد كه عمدتاً مربوط به فروض هاربرگر در محاسبه سطح مثلث رفاه بود. كالينگ و مولر نيز با استناد به اين ايرادات، مدلي براي محاسبه هزينه هاي رفاهي انحصار پيشنهاد كردند. برخلاف مطالعات قبلي، كالينگ و مولر در مقاله خود تحت عنوان هزينه هاي اجتماعي قدرت انحصاري كوشش نمودند تا هزينه هاي اجتماعي انحصار را به ترتيبي محاسبه نمايند كه فاقد اشتباهات مطالعات قبلي باشند. آنها معتقد بودند كه مطالعات قبلي از جوانب مختلف دچار تورش مي باشند و بر همين اساس، هزينه هاي اجتماعي انحصار و اهميت قدرت انحصاري كم برآورد شده است. از نظر آنها هزينه هاي اجتماعي انحصار از دو جزء تشكيل مي‌شود، جزء اول: كاهش مازاد رفاه مصرف كنندگان و جزء دوم: هزينه هاي كسب و حفظ قدرت انحصاري است. كالينگ و مولر براي محاسبه هزينه هاي اجتماعي انحصار، وضعيت بازارهاي واقعي را با شرايطي كه قدرت انحصاري وجود نداشته باشد، مقايسه نمودند. آنها مبناي محاسبات خود را بنگاه قرار دادند، در صورتي كه هاربرگر مبناي محاسبات خود را صنعت قرارداد، وي نرخ متوسط بازده هر صنعت را با نرخ رقابتي مقايسه نمود و بدين ترتيب سود رقابتي و هزينه هاي اجتماعي را در هر صنعت محاسبه كرد. روش هاربرگر، متضمن تخمين پاييني از سود انحصاري بود. كالينگ و مولر بجاي آنكه محاسبات خود را در سطح صنعت انجام دهند، توجه خود را به بنگاه معطوف كردند. در واقع آنها معتقد بودند كه هزينه هاي اجتماعي هر انحصارگر بايد بطور جداگانه محاسبه شود. آنها كاهش در مازاد رفاه مصرف كننده بعلت اعمال قدرت انحصار را معادل نصف سود انحصاري بنگاه در نظر گرفتند. يعني : (2-135) كه در آن π سود انحصاري بنگاه و كاهش در مازاد رفاه مصرف كننده است. همانگونه كه قبلاً اشاره شد، كالينگ و مولر هزينه هاي اجتماعي انحصار را به مثلث رفاه محدود نمي كردند، آنها هزينه هاي كسب قدرت انحصار وحفظ آن را تنها بخشي از هزينه هاي اجتماعي انحصار در نظر گرفتند. هزينه هاي تبليغ و هزينه هايي كه انحصارگر جهت ايجاد تمايز متقبل مي‌شود و در عين حال ربطي به هزينه توليد ندارد، در زمره هزينه هاي اجتماعي انحصار مي باشد. بر اين اساس آنها شاخص دومي را براي هزينه هاي اجتماعي انحصار معرفي نمودند: (2-136) آنها معتقد بودند، اگرچنانچه هزينه هاي كسب قدرت انحصاري بعنوان هزينه هاي بنگاه محسوب شوند، دراين صورت شاخص 1E=P-mcmc كشش تقاضاي بنگاه را بيشتر از مقدار واقعي آن و به تبع آن هزينه هاي اجتماعي انحصار را كمتر از تخمين خواهد زد. براين اساس كالينگ و مولر هزينة تبليغات بنگاه هاي انحصاري را بخشي از سود انحصاري تلقي كردند و اظهار داشتند كه اگر چنانچه تبليغات نقش اطلاع رساني مفيد نداشته باشندو هيچ ارزش اجتماعي ايجاد نكند، در اين صورت بايد از آن بعنوان اتلاف منابع ياد نمود و لذا هزينه هاي اجتماعي انحصار به ترتيب زير محاسبه خواهد شد: Wi=Ai+π+Ai2 (2-137) كالينگ و مولر با كاربرد روش هاي فوق، ميزان هزينه هاي اجتماعي انحصار در بريتانيا وآمريكا را بسيار بيشتر از هاربرگر برآورد نمودند. روش مسان و شنان اين دو با کاربرد نظريه قيمت گذاري حدي در شرايط پويا درصدد محاسبه هزينه هاي اجتماعي انحصار برآمدند. مسان و شنان براي اندازه گيري هزينه هاي اجتماعي انحصار روش خاصي را اريه دادند .آنها ابتدا هزينة رفاهي مشاهده شده را به صورت زير تعريف نمودند: Wa=Pa-PcQc-Qa (2-138) Wa هزينة اجتماعي واقعي ، Pa,Qa قيمت و مقدار در سطح توليد واقعي است و Pc,Qc قيمت ومقدار در حالت رقابتي است. Wa در واقع همان مثلث رفاه است که به دليل وجود رفتار غير رقابتي مثلا قيمت گذاري حدي بر جامعه تحميل مي‌شود . هزينة اجتماعي انحصار هنگامي حداکثر خواهد بود که موانع ورود به قدري مرتفع باشند که هيچ بنگاه بالقوه اي حاضر به ورود به صنعت نباشد. در چنين صورتي بنگاههاي حاضر در بازار مجموعا تشکيل انحصار مي دهند و قيمتي را دريافت مي کنند که سود مشترکشان را حداکثر نمايند. در اين حالت هزينة اجتماعي انحصار برابر با رابطه زير است: Wm=Pm-PcQc-Qm (2-139) Pm,Qm به ترتيب توليد و قيمت در شرايط انحصاري است. مسان و شنان براي محاسبه پارامترهاي رابطه (2) دومعادله سود و ورود را معرفي مي نمايند به طوري که سود در هر دوره زماني تابعي از تمرکز و رشد صنعت و همچنين تابعي از مخارجي است که بنگاههاي بالقوه براي ورود مي بايست متحمل شوند. ورود در هر دوره تابعي از سود و نرخ رشد بنگاه در دوره قبل وهمچنين تابعي از موانع ورود مي باشد . روش جيمز و هاردي جميز وهاردي(1997) روشي ابتكاري براي اندازه زيان رفاهي انحصاري (MWL) پيشنهاد نموده اند. آنها بيان مي دارند كه بر اساس فروض هزينة نهايي ثابت و تقاضاي خطي كه در مباحث ارائه شده توسط هاربرگر (1954) كالينگ و مولر (1987) و مسان و شنان (1984) وجود دارد مي توان رابطه‌اي ساده بين سطح زيان رفاهي انحصار به عنوان نسبتي از ارزش فروش و كشش در سطح توليد حداكثر كننده سود برقرار نمود. آنها از روش محاسبه درجه انحصار لرنر (Lerner) ‌ آغاز مي كنند: (2-140) كه Pm سطح قيمت تحت شرايط انحصاري است ، كشش نقطه اي تقاضا در سطح ستاده حداكثر كننده سود بنگاه و MC سطح (ثابت) هزينة نهايي است. با ضرب كردن عبارت بالا در داريم : (2-141) كه سود انحصاري و VSm ارزش فروش انحصار گر است. اگر فرض شود كه تقاضا خطي و هزينه‌ها ثابت هستند، از نتايج قبلي داريم كه هزينة رفاهي انحصار برابر با نصف سود است يعني : كه با جايگذاري در رابطه پيشين خواهيم داشت : در اين حالت ارتباط خطي بين زيان رفاهي و انحصار و ارزش فروش و كشش تقاضا انحصاري را خواهيم داشت. براي جمع بندي در جدول شماره (2-2) خلاصه اي از مهمترين نظريات در مورد اندازه گيري هزينة اجتماعي انحصار آمده است. جدول STYLEREF 1 \s ‏2 SEQ جدول \* ARABIC \s 1 2 روشهاي محاسبه هزينة اجتماعي انحصار وايده نظري مرتبط با آن روش محاسباتي مبناي محاسباتي توضيحات روش هاربرگر مثلث رفاه شرايط انحراف از بهينه پره تو و ميزان اخلال در تخصص منابع که منجر به مضار هزينه اي و كاهش رفاه مصرف كنندگان در جامعه مي‌شود را، مي توان برحسب مثلث رفاه بيان نمود.روش تولاك مثلث رفاه و رانت اقتصادي هزينه هاي اجتماعي انحصار علاوه بر زيان ثابت که از كاهش سطح توليد ناشي مي‌شود يعني مثلث رفاه ، شامل منابعي كه انحصارگر براي كسب آن صرف مي‌كندنيزمي‌شود. روش پوزنرمثلث رفاه و رانت اقتصادي با استفاده از ايده هاي تولاك هزينه هاي اجتماعي انحصار را بيش از مثلث رفاه مي داند و آن را ناشي از صرف منابع براي كسب موفقيت انحصاري معرفي مي‌كند .روش كالينگ و مولر مثلث رفاه و هزينة حفظ قدرت اقتصادي هزينة تبليغات يا بخشي از سود انحصاري است و در صورت نداشتن ارزش اجتماعي به عنوان اتلاف منابع قلمداد مي‌شود و جزيي از هزينه هاي اجتماعي انحصار است.روش كروگر رانت اقتصادي رانت اقتصادي از دخالت دولت در اقتصاد و تلاش هاي بنگاه ها براي كسب اين رانت به عنوان هزينه هاي اجتماعي مورد بررسي قرار گرفته است. روش مسان و شنان درجه رقابت، درجه انحصار و برآورد هزينة رفاهي شرايط واقعي با توجه به شرايط ساختاري بازارمقايسه دو وضعيت واقعي و فرضي بر اين مبنا كه بنگاههاي صنعت ائتلاف كننده و سود را حداكثر نمايند و از تهديد ورود در امان باشند. سپس اندازه گيري انحراف قيمت واقعي از قيمت ائتلافي و عميق اندازه رقابت و هزينة رفاهي انحصار منبع: تاش و فيوضي (1386) مروري وضعيت مخابرات در ايران و ادبيات موضوع تحقيق مقدمه در اين فصل به منظور ورود به بحث ساختار بازار به منظور شناسايي مطالعات صورت گرفته در موضوع رساله در دو قسمت به مرور تحقيقات پيشين پرداخته مي‌شود. در قسمت اول مطالعات صورت گرفته در مورد تخمين تابع هزينه در بخش مخابرات، در دو قسمت داخلي و خارجي ارائه مي‌شود. به دليل حجم كثير تحقيقات صورت گرفته در اين بخش حتي الامكان سعي شده است تا چكيدة نتايج آورده شود. در قسمت دوم نيز مطالعات مربوط به ايران آمده است كه به دليل كمي مطالعات صورت گرفته در حوزه مخابرات مطالعه به ديگر حوزه ها نيز تسري يافته است. در هر قسمت برخي مطالعات عمده كه در اين رساله به آنها بيشتر ارجاع، صورت گرفته است؛ به صورت تفصيلي ارائه شده است. در پايان اين قسمت نيز جدولي حاوي خلاصه اي از مطالعات ونتايج به دست آمده آورده شده است. بخش دوم اين فصل مروي بر ادبيات هزينه هاي اجتماعي انحصار است كه يافته هاي اين تحقيق در داخل و خارج از كشور نشان از عدم محاسبه آن در بخش مخابرات است ولي به هر حال در بخش هاي ديگر يا كل اقتصاد مطالعات صورت گرفته در دو قسمت داخلي وخارجي ارائه شده است. در پايان اين فصل وضعيت كنوني بازار مخابرات در ايران بررسي مي گردد تا دركي از موقعيت كنوني اين بازار در ايران دست يابيم. مروري برمطالعات تجربي موضوع تحقيق از آنجا كه صنعت مخابرات براي مدتهاي مديد از انحصار قانوني در كشورهاي مختلف برخوردار بوده است، اين سوأل هميشه مطرح بوده است که آيا اين صنعت داراي انحصار طبيعي نيز مي باشد يا خير. چرا كه در صورت اثبات چنين امري، ورود رقيب در بازار كارا نبوده و صنعت مي تواند به فعاليت انحصاري خويش ادامه دهد؛ به خصوص آن كه موضوع آزادسازي وخصوصي سازي در اين بازار همچون ساير بازارها از مدت ها پيش آغاز گشته است و پاسخگويي به اين سوأل از اهميت بالايي براي سياستگذاران برخوردار است. در ادبيات اقتصادي براي آزمون انحصار طبيعي، موضوع جمع پذيري تابع هزينه صنعت مورد بررسي قرار مي‌گيرد تا از اين طريق پاسخي به سوأل مطرح شده داد . همچنين از آنجا كه وجود انحصار در بازار موجبات ايجاد هزينه هاي رفاهي را فراهم مي‌كند بنابراين تلاش هاي بعدي در راستاي اندازه گيري ميزان اين هزينه هاي رفاهي است. مطالعات مربوط به انحصار طبيعي در بخش مخابرات مطالعات خارجي در بين انبوه مطالعات انجام شده مطالعه، هكمن و اوانس (1983،1984) ارزنده بوده است. آنها يك آزمون ناحيه اي را براي جمع پذيري در صنعت چند نهاده اي مخابرات در كانادا (بل سيستم) مورد استفاده قرار مي دهند. براي آزمون نياز است تا يك تابع هزينه دو نهاده‌اي براي صنعت تخمين زده شود، كه تابع هزينه را به صورتي به كار مي‌گيرند، كه ستاده آن مكالمات راه دور و محلي و نهاده هاي آن قيمتها و تغييرات تكنولوژيك است. نتايج هكمن و اوانس نشان مي دهد كه "بل كانادا " براي مكالمات راه دور و محلي جمع پذير نمي باشد. مطالعه بعدي توسط چارنس و ديگران (1988) نتايج هكمن و اوانس را نقض مي‌كند. همچنين رولر(1990) ، ديورت، ويلز (1991) نيز نتايج هكمن و اونس را زير سوأل مي برند. رولر يك تابع CESرا جاي تابع ترانسلوگ مورد استفاده قرار مي دهد و اصلاحي در آن صورت مي دهد. ديورت و ويلز (1991) به علاوه نشان مي دهند كه تابع هزينه اي كه توسط هكمن و اوانس تخمين زده شده است، الزامات تئوريك در مورد غير منفي بودن هزينه را، ندارد و لذا اعتبار نتايج هكمن و اوانس را زير سوأل مي برند. با توجه به محدوديتهاي مطالعات قبلي شين و ينگ(1992) مجموعه‌اي از اطلاعات را كه شامل داده هاي مقطعي و پانل از نمونه 58 اپراتور محلي در آمريكا در بين سالهاي 1976 تا 1983 بود، را مهيا نمودند. آنها با استفاده از تابع هزينه ترانسلوگ نتيجه مي گيرند كه تابع هزينه اپراتورهاي محلي در آمريكا جمع پذير نمي باشد. سانگ و گورت(1997) در پي پاسخگويي به مسأله، از طريق جستجوي ارتباط بين جمع پذيري و صرفه هاي ناشي از مقياس و تنوع برآمدند. آنها دريافتند كه 7/58 درصد از موارد محاسبه شده از داده هاي هشت اپراتور محلي در استراليا كه به وسيله يك تابع هزينه ترانسلوگ انجام شده بود، داراي خاصيت جمع پذيري بوده اند. سانگ و گورت صرفه هاي ناشي از مقياس و خاصيت مکملي، بين تماسهاي محلي و راه دور را براي بنگاههاي مورد مطالعه را، متوسط ارزيابي كردند. به طور كلي شواهد ارائه شده توسط سانگ و گورت (1997) بيان مي‌كنند كه يك نقطة عطف، براي جمع پذيري وجود دارد، كه ورود و خروج رقيب در بازار را، تحت تاثير قرار مي دهد. ويلسون و ژائو (2001) آزمون جمع پذيري را با استفاده از داده هاي 71 اپراتور محلي در آمريكا در بين سالهاي 1995 تا 1998 انجام داده اند. در مقايسه با مطالعه شين و ينگ (1992) آنها شواهدي از هم افزايي (SuperAdditivity) را هنگامي كه تخمين تابع هزينه، بدون كنترل همگني بنگاه، انجام مي‌شود، مشاهده مي كنند. وارد كردن متغير كنترل، براي همگني بنگاه، نتايج را معكوس مي‌كند. با توجه به حساسيت جمع پذيري و تغيير آن با تغيير تصريح تابع هزينه، آنها نتيجه مي‌گيرند كه ادعاي شين و ينگ (1992) در مورد عدم وجود انحصار طبيعي در اپراتورهاي محلي آمريكا زير سوأل است. فاس و واورمن(2002) تحقيقات را با به چالش كشيدن اعتبار مطالعة رولر (1990) ادامه داده‌اند. آنها بيان داشتند كه تابع هزينة رولر به سمت داشتن جمع پذيري داراي تورش است. انتقاد آنها بر روي فرضي است كه رولر (1990) براي مدل خويش در نظر مي‌گيرد. بر اساس اين فرض، بنگاهي كه خدمات راه دور را به تنهايي ارائه مي‌كند، داراي همان هزينه ثابتي است كه بنگاه به طور همزمان، همان خدمات را ارائه دهد. در واقع اين فرض مي‌گويد كه بنگاه "خدمات راه دور" نمي تواند از هزينه ثابت فعاليت، كه "هزينه دسترسي محلي" ناميده مي‌شود، بكاهد. فاس و واورمن (2002) بنابراين نتيجه مي‌گيرند كه مطالعه رولر (1990) در ارائه شواهدي مبتني برجمع پذيري، ناتوان بوده است. نتايج متضاد مطالعات انجام شده در مخابرات آمريكا در مورد مخابرات ساير كشورها نيز مصداق داشته است. جنتزو(1989) براي مخابرات محلي در ايالت آلبرتا كانادا در طي دوره 1976 تا 1985 آزمون جمع پذيري را انجام داده است. وي با استفاده از تابع هزينه ترانسلوگ با دو ستاده ( مكالمات محلي و راه دور ) و سه نهاد شواهدي از جمع پذيري را يافت و نتيجه‌گيري كرد كه اراية انحصاري خدمات راه دور و محلي در اين ايالت كاراتر از زماني است كه رقبايي وجود داشته باشند. وي همچنين اشاره دارد كه كاهش هزينه، همراه با تغيير تكنولوژي، وجود داشته است. سرافيكا (1998) تابع هزينه شركت تلفن راه دور فليپين(PLDT) را در دوره 1951 تا 1993 مورد بررسي قرار داده است. نتايج حاصل از آزمون جمع پذيري براي اين تابع، حاكي از كارايي بالا در بكاگيري رقابت و ورود رقباي جديد است. وي اين نتيجه را منعكس كنندة ناكارآمدي طولاني مدت تكنولوژيك "شركت تلفن راه دور فليپين" مي داند كه در مطالعه مورد بحث قرار گرفته است. دو مطالعه راجع به ساختار هزينه مخابرات در استراليا در دوره انحصاري بودن آن توسط بلاچ، مادن، ساويچ (2000) و بلاچ و ديگران (2001) انجام شده است كه در آنها حساس بودن جمع پذيري نسبت به فرم تبعي تابع هزينه، نشان داده شده است. بلاچ ، مادن ، ساويچ (2001) با استفاده از يك تابع هزينه مركب دريافتند كه تابع هزينه براي مخابرات استراليا در دوره 1959 تا 1991 جمع پذير بوده است. از سوي ديگر بلاچ و ديگران (2001) نشان مي‌دهند كه صنعت مخابرات استراليا جمع پذير نمي باشد. آنها از يك تابع هزينة ترانسلوگي استفاده مي‌كنند، كه اجازه مي دهد پارامتر تكنولوژي، به صورت دوره اي تغيير نمايد . لازم به ذكر است كه بلاچ و ديگران (2001) تخمين هايي را ارائه مي‌دهند كه حاكي از هزينة نهايي منفي، براي خدمات تلفن راه دور است و اين همان نتايجي است كه رولر(1990) نشان داده بود و به نظر مي رسيد كه تابع هزينه ترانسلوگ رفتار غير عادي نمايش مي دهد و احتمالاً نمي بايست كه آزمون جمع پذيري را، با استفاده از آن انجام داد. در انگلستان كوريا (2003) شواهدي مبتني بر جمع پذيري بر مبناي داده هاي 29 اپراتور محلي در بين سالهاي 1990 تا 1997 ارائه مي دهد. تخمين جمع پذيري وي به طور متوسط بين 69/0 درصد تا 08/1 درصد است كه بنابراين وي نتيجه مي‌گيرد كه افزايش هزينه اي كه در نتيجه معرفي رقابت در بازار رخ مي دهد، مي تواند از طريق افزايش نرخ نوآوري و در نتيجه كاهش هزينة ناشي از آن جبران شود. با اين حال كوريا بدست آوردن هزينه نهايي مثبت را براي ستاده، مشكل مي داند و از اين رو توصيه مي‌كند، هنگام ارزيابي و تفسير جمع پذيري، احتياط شود. كوپر و ديگران (2003) با استفاده از يك فرم تبعي جديد، بيان مي كنند كه تخمين هزينه نهايي داراي مشكلاتي است . آنها با استفاده از يك فرم تابعي،كه اكيداً غير خطي است، داده هايي كه هكمن و اوانس (1985 ، 1983) مورد استفاده قرار داده اند را گسترش مي دهند. مدلي كه آنها استفاده مي كنند شكلي از تابع هزينه تعميم يافته مك فادن است كه توسط ديورت و ويلز (1987) پيشنهاد شده است و داراي اين مزيت است كه تقعر در قيمت نهادها، مي‌تواند بدون آنكه فرض جانشين پذيري بين نهادها از بين رود، فرض شود. نتايج نشان دهندة آن است كه مدل تخمين زده شده، همة الزامات "تابع هزينه مناسب" را برآورده مي‌سازد. اما با اين حال كوپر و ديگران (2003) اذعان دارند كه آزمون دوربين- واتسون فرض وجود همبستگي سريالي را رد نمي‌كند و تلاش به منظور رفع همبستگي سريالي، باعث شده است تا تابع هزينه، داراي هزينه نهايي منفي شود. با اين حال كوپر و ديگران (2003) بر مبناي مدل داراي همبستگي سريالي، تحليل هاي خود را ارائه مي دهند و حكم به جمع پذير نبودن صنعت مخابرات در آمريكا مي دهند. مطالعات داخلي در تحقيقات انجام شده در ايران کمتر به موضوع بازار مخابرات پرداخته شده است و موضوع جمع پذيري تابع هزينه مورد بررسي قرار نگرفته است، ولي بيتا نگهبان(1381) در رساله كارشناسي ارشد خود اقدام به تخمين تابع هزينه كوتاه مدت و بلند مدت مخابرات در ايران با استفاده از داده هاي سري زماني 1335 تا 1379 با استفاده از فرم تبعي ترانسلوگ نموده است. نتايج اين رساله نشان مي دهند كه در بلندمدت عوامل سرمايه و نيروي كار نسبت به تغييرات قيمتي بي كشش و مواد اوليه و انرژي با كشش مي باشند. در صورتي كه در كوتاه مدت نيروي كار و مواد اوليه و انرژي ، با كشش هستند. طي دوره مورد مطالعه، در بلندمدت شركت مخابرات با عدم صرفه جويي ناشي از مقياس و در كوتاه مدت با بازدهي كاهنده نسبت به مقياس همراه بوده است. همچنين تغييرات تكنولوژي مورد استفاده در ارائه خدمات تلفني، هزينه بر بوده به اين مفهوم كه نه تنها هزينه ها را كاهش نداده، بلكه افزايش هزينه ها را نيز به دنبال داشته است. در يك مطالعه ديگر تيمور محمدي (1379) با استفاده از روش برآورد غير مستقيم تابع هزينه و تخمين مستقيم تابع توليد هزينه نهايي برق را در ايران تخمين مي زند. به منظور محاسبه درجه بازدهي نسبت به مقياس محمدي تابع توليد اوج و غير اوج را مورد برآورد قرار داده است . كه نتايج نشان مي دهد كه صنعت برق ايران در مرز بازدهي نسبت به مقياس ثابت و بازدهي صعودي نسبت به مقياس قرار دارد كه احتمال صعودي بودن آن بيشتر است. شمس الدين حسيني(1381) در رساله دكتري خويش اقدام به برآورد تابع هزينه در صنعت آب با استفاده از فرم تبعي ترانسلوگ و براي شرکت آب منطقه اي تهران نموده است. در اين مطالعه با استفاده از دو روش « تخمين غير مستقيم تابع هزينه» و «محاسبه هزينه نموي » هزينه نهايي توليد يک متر مکعب آب در سال 1382 عددي بين 492 ريال تا552 ريال تخمين زده شد. در مطالعه اي ديگر حورا سنجابي (1382) اقدام به برآورد تابع هزينه در براساس داده هاي شرکت ايران خودرو نموده است. وي با استفاده از يک فرم تبعي ترانسلوگ در بازه زماني 1361-1381 نتيجه مي‌گيرد که اين شرکت با عدم صرفه هاي ناشي از مقياس مواجه بوده است. مروري بر مطالعات مهم انجام شده مطالعه توتونچيان و نگهبان (1381) بيتا نگهبان در رساله كارشناسي ارشد خود اقدام به آورد هزينه كوتاه مدت و بلند مدت شركت مخابرات ايران نموده است . فرم تبعي انتخاب شده توسط وي ترانسلوگ است كه با انجام آزمون فرضيه ساختاري نشان داده است كه نسبت به فرم تبعي كاب – داگلاس ارجحيت است. تابع هزينه بلند مدت تك محصوله (مكالمات تلفني ) بوده است . به منظور افزايش كارايي تخمين از روش رگرسيونهاي به ظاهر غير مرتبط تكراري SUR استفاده شده است كه در اين روش معادلات سهم تقاضاي عوامل توليد نيز بر آورد مي‌شود. براي تخمين از داده هاي دوره 1379 – 1355 شركت مخابرات ايران به شرح زير استفاده شده است. به جاي هزينة كل ارائه خدمات تلفني از هزينه هاي سرمايه گذاري ، حقوق و دستمزد پرسنل و هزينة مواد اوليه و انرژي استفاده شده است. براي هزينة سرمايه از مجموع هزينه هايي كه صرف خريد ساختمان ، دستگاه ها و ماشين آلات جديد كه بر اساس شاخص سرمايه بانك مركزي تعديل شده است استفاده شده است. براي خدمات ارائه شده (توليد ) از تقسيم در آمد بر هزينة هر پالس استفاده شده است براي قيمت سرمايه از روش برگنسون و كريستين (1929) استفاده شده است . براي بر اورد موجودي سرمايه از رابطه كه موجودي سرمايه موجودي سرمايه در دوره قبل ، نرخ استهلاك و سرمايه گذاري است. ساير داده ها از صورت هاي مالي و تراز نامه استخراج شده است. در مدل مورد استفاده سه متغير دامي (Dummy) ‌براي انقلاب اسلامي 1375 طرح راه اندازي فيبر نوري (1365 ) و ارائه خدمات تلفن همراه (1374) استفاده شده است. بر اساس نتايج حاصل شده در تمام سالهاي مورد مطالعه صرفه هاي ناشي از مقياس در بلند مدت كوچكتر از صفر بوده است (در سطح ميانگين 33/ 30- ) كه حاكي از عدم صرفه جويي به مقياس در شركت مخابرات ايران است به عبارت ديگر كوچك بودن اندازه شبكه ارائه خدمات تلفني در مقايسه با حجم سرمايه گذاري در آن موجب گشته تا در تمامي طول دوره مطالعه شركت مخابرات در قسمت صعودي منحني هزينة متوسط بلند مدت خود عمل كند. در مورد اثرات تغييرات تكنولوژي نتايج حاكي از آن است كه در طول سالهاي مطالعه ورود تكنولوژي و تغييرات تكنيكي داراي اثر بسط منحني ( در سطح ميانگين 44/ 0 - ) بوده است . مطالعه شين و ينگ (1992) يکي از مطالعات برجسته در زمينه ساختار بازار مخابرات توسط شين و ينگ در سال 1992 انجام شده است. اين دو به منظور حل مشکلات ناشي از عدم وجود داده‌هاي مناسب مطالعه خويش را در مورد شرکت‌هاي مخابراتي محلي در آمريکا انجام مي‌دهند. به نظر آنها مشکل عمده مطالعات پيشين در اين زمينه مربوط به انتخاب داده‌ها و سطح تجميع است. آنها بيان مي‌دارند که مطالعات قبل، بر روي داده‌هاي تجميعي سري زماني متکي هستند که داراي همبستگي بالا بوده که منجر به تورش نتايج مي‌شود. به منظور حل اين مشکل، اين دو از داده‌هاي پانل مقطعي براي 58 اپراتور محلي بين سال‌هاي 1976 تا 1983 استفاده مي‌نمايند. بنابراين مشکل تعداد کم داده‌ها را از اين طريق حل داده‌هاي پانل حل مي‌نمايند. به منظور معين ساختن تکنولوژي اپراتورهاي تلفن محلي آنها از يک روش دوگان و تخمين تابع هزينة ستاده‌اي استفاده مي‌کنند. C= C (W, Y,a,b,t) (3-1) که C هزينة کل بلند مدت، W بردار قيمت عوامل، Y بردار ستاده‌ها، a بردار ويژگي‌هاي اپراتورها، b متغيري براي بنگاه Baby Bels (بنگاه رقيب) و t روند زماني است. فرض مي‌شود که تابع هزينه دو بار مشتق‌پذير و توسط بسط تيلور مرتبه دوم قابل تقريب است. فرم تبعي مورد استفاده فرم تبعي انعطاف‌پذير ترانسلوگ است که به صورت زير نوشته مي‌شود: (3-2) که جمله توزيع شامل دو جزء است جمله r به عنوان يادآوري (remainder) و جمله اندازه‌گيري خطا σ. همه متغيرها به جزء t,b بر ميانگين نمونه آنها تقسيم شده‌اند. با فرض اينکه حداقل‌سازي هزينه محدوديت‌ها را برآورده مي‌سازد، با استفاده از لم شفارد معادلات سهم هزينه به صورت زير بدست مي‌آيد: (3-3) که i جمله توزيع براي معادله سهم عامل i ام است که داراي دو جزء است يک جمله يادآوري و يك جمله خطا σ. تقارن و همگني از درجه يک در قيمت عوامل به وسيله پارامترهاي محدوديت اعمال مي‌شوند. به منظور تخمين به صورت هم‌زمان معادلات سهم و تابع هزينه از روش دو مرحله‌اي زلنر براي رگرسيون‌هاي به ظاهر نامرتبط (SUR) استفاده مي‌شود. از آنجا که مجموع سهم عوامل توليد برابر با يک مي‌شود يکي از معادلات سهم منظور به دست آوردن ماتريس کواريانس غير واحد حذف مي‌شود. براي محاسبه مقادير هزينة کل (TC) از هزينة عملياتي منهاي استهلاک استفاده مي‌شود. براي هزينة سرمايه موجودي واقعي را با يک شاخص تعديل مي‌کند . جايگزين مي‌نمايد. براي هزينة نيروي کار از جبران خدمات استفاده مي‌کند. براي قيمت سرمايه از هزينة سرمايه تصميم بر متوسط تعداد خطوط تلفن استفاده مي‌شود. براي محاسبه قيمت ساير نهاده از باقيمانده هزينه منهاي دستمزد تقسيم بر تعداد خطوط استفاده مي‌شود. از تعداد خطوط و ميزان مکالمه به عنوان ستاده استفاده مي‌شود. براي دستيابي به همگني ستاده برداري از ويژگي‌هاي اپراتورها شامل تعداد دفاتر مرکزي، طول حلقه‌هاي محلي و تعداد خطوط دسترسي الکترونيک استفاده مي‌شود که از "دسترسي الکترونيک" به عنوان پروکسي تکنولوژي نيز استفاده مي‌شود. يک "متغير دامي" و يک روند زماني نيز مورد استفاده قرار مي‌گيرد. نتايج حاصل نشان مي‌دهد که همراه با درجه آزادي کافي براي تخمين، آزمون‌هاي جمع‌پذيري کلي حاکي از آن که تابع هزينة جمع‌پذير نمي‌باشد. ميزان صرفه‌هاي ناشي از مقياس خاص نيز برابر 458/0 بوده است. مطالعه ويلسون و ژائو (2001) اين مطالعه به منظور بررسي انحصار طبيعي در آمريكا در بخش تلفن هاي محلي انجام شده است. به منظور تخمين تابع هزينه از يك فرم تابع ترانسلوگ استفاده شده است. كه به جاي ستاده در تابع هزينه از خطوط دسترسي و شاخص تركيبي توليد كه تركيبي از تماس هاي راه دور و محلي بود استفاده شده است. آنها با استفاده از داده هاي پانل 71 شركت مخابراتي محلي بين سالهاي 1988 تا سال 1955 اقدام به تخمين تابع هزينه نمودند . تفاوتي كه اين مطالعه با شين و ينگ(1992) دارد آن است كه داده هاي مورد استفاده و تخمين انجام شده با در نظر گرفتن و بدون در نظر گرفتن عدم تجانس در هزينه ها و سهم عوامل است، به علاوه از نوع ديگري از نهاده ها استفاده شده است. نتايج آزمون جمع پذيري نسبت به كنترل عدم تجانس حساس بوده است ولي نسبت به تغيير در ستاده ها در مقايسه با مطالعه قبل تغييري نداشته است. در هنگام تصريح مدل با عدم تجانس مشاهده نشده هزينه ها جمع پذير بوده اند و بدون چنين كنترلي هزينه ها هم افزا شده اند. در نهايت اين مطالعه نتيجه مي‌گيرد كه شركت هاي مخابرات محلي داراي انحصار طبيعي هستند كه اجبار به آزادسازي بازار منجر به دست رفتن رفاه مي‌شود. مطالعه وون ، جو ، زيك (1996) به منظور بررسي انحصار طبيعي در كره جنوبي در صنعت مخابرات اين مطالعه با بررسي ساختار هزينة اين صنعت در پي پاسخگويي به وجود يا عدم وجود انحصار طبيعي در اين صنعت در كشور كره است. آنها با تخمين يك تابع هزينة چند محصولي به صورت تجربي در پي بررسي صرفه هاي ناشي از مقياس و تنوع در اين صنعت هستند . آنها يك تابع هزينه با ستاده هاي مكالمات محلي (Y1)‌و راه دور (Y2) و نهاد هاي نيروي كار ،‌مواد اوليه و سرمايه با استفاده از فرم تبعي ترانسلوگ تخمين زده اند. آنها يك سيستم مدل هزينه با استفادهه از روش SUR كه توسط زلنر (1962) پيشنهاد شده است ، به كار گرفته‌اند و پارامتر هاي مورد استفاده را تخمين زدند. داده هاي مورد استفاده در بين سالهاي 1971 تا 1993 است. به منظور بررسي ساختار تابع هزينة تخمين زده شده و صرفه هاي ناشي از مقياس و تنوع روابطي را به كار گرفتند . براي بررسي صرفه هاي ناشي از مقياس در تابع رابطه زير را مورد بررسي قرار دادند: (3-4) و صرفه هاي ناشي از تنوع به وسيله رابطه زير بررسي شده است. يعني مكمل بودن شرط كافي براي صرفه هاي ناشي از تنوع است. (3-5) نتايج تخمين روابط حاكي از درجه متوسط صرفه هاي مقياس است. اگر چه هر دو صرفه هاي ناشي از مقياس و تنوع دلالت هاي كافي در مورد ساختار هزينه است، اما براي استخراج نتايج در مورد انحصار طبيعي كافي نيستند، چرا كه اين روابط نه شرط لازم شرط كافي براي جمع پذيري يك تابع هزينه چنمد محصولي است. با توجه به مشكل بودن آزمون جمع پذيري كلي به صورت تجربي آنها بر اساس روش همگن و اوانس (1984 ) به بررسي اينكه آيا ساختار هزينه معيار جمع پذيري ناحيه اي را بر آورده مي‌سازد را آزمون كردند. متدولوژي همكن و اوانس به طور خلاصه به صورت زير است: ايده اصلي آزمون جمع پذيري، نه به صورت كلي بلكه در يك طيف قابل قبول از ستاده است. ستاده يك سال به طور فرضي بين دو بنگاه فرضي B,A تخصيص مي يابد. براي هر بنگاه فرض مي‌شود كه ستاده‌اي بيش از حداقل مشاهده در نمونه توليد مي‌كند. به علاوه فرض مي‌شود كه ستاده‌اي بيش از حداقل مشاهده در نمونه توليد مي‌كند. به علاوه فرض مي‌شود نسبت ستاده هر بنگاه محدود به طيف نسبت مشاهده واقعي است. بنابراين مي توان از برون يابي تابع هزينه براي طيف ستاده مشاهده نشده از طريق محدود سازي طيف ستاده به داده هاي مشاهده شده، جلوگيري كرد. براي تعيين جمع پذيري هزينه اين روش در صد زيان ناشي از يك بازار چند بنگاهي تابع براي مقادير ممكن محاسبه مي‌شود كه سهم تخصيص براي هر ستاده است . اين آزمون براي كره تلكام براي سالهاي 1993 تا 1971 انجام شد و ميزان در سال 1993 و حداكثر ميزان براي سالهاي نمونه محاسبه شد . علامت منفي بدست آمده براي مقدار حاكي از كاهنده بودن يك بنگاه چند محصولي است و نتايج نشان داد كه هزينة كل توليد خدمات تلفن در يك بنگاه كمتر از هزينة توليد در دو بنگاه جداگانه است كه اين موضوع نشان از وجود انحصار طبيعي ناحيه اي در صنعت مخابرات كره است. جدول STYLEREF 1 \s ‏3 SEQ جدول \* ARABIC \s 1 1 خلاصه اي مطالعات انجام شده در زمينه وپژگيهاي تابع هزينه در صنعت مخابرات مطالعهبنگاهسالهاي مورد استفاده براي تخمينمدل هزينة مورد استفادهستاده هاصرفه هاي مقياس کليصرفه هاي ناشي از مقياس خاصصرفه هاي ناشي از تنوع(Scope)جمع پذيري (sub)Bernstein(1988)بل کانادا78-1954ترانسلوگ تعميم يافته پويامکالمات محلي و راه دور1.56n.an.an.aBernstein(1989)بل کانادا78-1954ترانسلوگ پويامحلي و راه دور0.91-2.9n.a n.a n.a Breslaw- smith (1980)بل کانادا78-1952ترانسلوگمحلي و راه دورn.an.an.aمحلي : آريCharanes-cooperSueyoshi(1986)AT&T77-1977ترانسلوگمحلي و راه دورn.a n.an.a ناحيه اي : آريDenny others(1981,a,b)بل کانادا76-1952ترانسلوگمحلي,راه دور رقابتي راه دور انحصاري1.37-1.57n.an.an.aDiewert-wales(1991-b)AT&T77-1947کوادراتيک نرمال شدهمحلي و راه دور1.12-1.38فزايندهآريناحيه اي : آريDiewert-wales(1991-b)صنايع مخابرات أمريكا87-1951کوادراتيک نرمال شدهمحلي و راه دور1.26-1.68فزايندهآريناحيه اي : آريDiewert-wales(1991-b) NTTژاپن87-1958کوادراتيک نرمال شدهمحلي و راه دور0.9 – 1.31ثابتآريناحيه اي : آريElixmann(1990)دويچه بوداپست86- 1962 ترانسلوگ تعميم يافتهمحلي و راه دور0.77-1.30n.an.an.aEvans-Heckmam(1983-86)AT&T77-1977ترانسلوگمحلي و راه دورn.an.an.aناحيه اي : خير مطالعهبنگاهسالهي مورد استفاده براي تخمينمدل هزينة مورد استفادهستاده هاصرفه هاي مقياس کليصرفه هاي ناشي از مقياس خاصصرفه هاي ناشي از تنوع(Scope)جمع پذيري (sub)Fuss-waverman1977-1981aبل کانادا1952-75ترانسلوگمحلي راه دور,انحصاري، راه دور رقابتي0.89-1.15n.a n.a n.a Fuss- waverman(1981 b) ًبل کانادا1957-77ترانسلوگمحلي راه دور,انحصاري راه دور رقابتي1.26-1.63n.a n.a n.aFuss- waverman(1981 b) ًبل کانادا1957-77ترانسلوگ هيبريدمحلي راه دور,انحصاري راه دور رقابتي0.83-1.09n.an.an.aGentoylanis, cairns(1989)بل کانادا1952-86ترانسلوگمحلي و راه دور1.54n.an.aناحيه اي : آريGentoylanis, cairns(1989)AGT1976-85ترانسلوگمحلي و راه دور1.06n.an.aناحيه اي : آريkiss & others1981-1983) )بل کانادا1952-78ترانسلوگ تعميم يافتهمحلي و راه دور1.620.090.09n.aNgo(1990)بل کانادا1953-78ترانسلوگ تعميم يافتهمحلي و راه دور1.01-2.24n.an.aناحيه اي : آريNgo(1990)بل کانادا1953-78ترانسلوگ تعميم يافتهمحلي و راه دور0.75-2.05n.an.aناحيه اي : آريNgo(1990)بل کانادا1953-78ترانسلوگ تعميم يافتهمحلي و راه دور0.83-1.72n.an.aناحيه اي : آريPulley& Bernstein(1990)AT&T1947-77مرکبمحلي و راه دورکوچکتر از يکn.an.aناحيه اي : آري تاثيرآماري کافي ندارد مطالعهبنگاهسالهي مورد استفاده براي تخمينمدل هزينة مورد استفادهستاده هاصرفه هاي مقياس کليصرفه هاي ناشي از مقياس خاصصرفه هاي ناشي از تنوع(Scope) جمع پذيري (sub)Roller(1990 a)AT&T1977-77کوادراتيک-CESمحلي وراه دور1.28-1.56n.a0.07-0.34سراسري:آريRoller(1990a)AT&T1977-77کوادراتيک-CESمحلي راه دور بين الملل1.68-2.90n.a0.61-0.95سراسري: بليShin & ying(1993-93)مخابرات محلي آمريکا1976-1983ترانسلوگدسترسي مصرف کننده ارتباط راه دورn.a 0.458(ناحيه اي)n.aخيرGasmi ,laffont sharkey(1997)n.an.aترانسلوگ تماس به ازاي هر مشتريn.a0.3n.aناحيه اي : آريSung&Gort(1997)مخابرات محلي آمريکاn.aترانسلوگمحلي و راه دوردر %58 مواردn.an.aناحيه اي : آريwilson&zhou(3001)مخابرات محلي آمريکا1995-98n.aمحلي و راه دورn.an.an.aجمع پذيري افزايشيserafica(1998)تلفن را دور فيليپين1951-93ترانسلوگمحلي و راه دورn.an.an.aناحيه اي : آري منبع: گردآوري مولف از منابع مختلف مطالعات تجربي هزينه هاي اجتماعي انحصار وجود انحصار در بازار موجب هزينه هاي رفاهي است و پس از آنكه اين انحصار در بازار مورد تأييد قرار گرفت؛ گام بعدي در مطالعات، بررسي ميزان هزينه هاي رفاهي است؛ كه اين انحصار ايجاد مي نمايد. از منظر اقتصادي، منابع مي بايست براي دستيابي به حداكثر كارايي تحت شرايط رقابت كامل تخصيص يابند و اين بدان معني است كه كارايي تخصيص از طريق مكانيسم بازار رقابت كامل، قابل حصول است. در شرايط عدم رقابت كامل تخصيص ناكارآمد خواهد بود و بسياري از شركتها سعي به كسب قدرت انحصاري بيشتر براي سود بالاتر خواهند داشت؛ كه اين يكي از انتقاداتي است كه بر انحصار وارد است . موقعيت انحصاري بر خلاف بازار رقابتي، اجازه مي دهد تا بنگاه با قدرت انحصاري خود، سود انحصاري كسب كند و انحصارگر اغلب هزينه هاي توليد را به مصرف كنندگان تحميل مي‌كند و اين موضوع رفاه اجتماعي را مي‌كاهد . مطالعات خارجي مطالعات بسياري به بررسي هزينه هاي اجتماعي انحصار و اثرات رفاهي ناشي از آن پرداخته اند، از جمله هاربرگر (1954)، شوارتزمن (1960)، كامرشن (1966) كومانور و ليبشتين (1969) ورسستر (1973) ، كالينگ و مولر (1978) ، مسان و شنان (1984) ، گيسر (1986) در ديگر گشورها و در ايران خداداد (1381) درباره اين موضوع به مطالعه پرداخته اند. اين مطالعات نتايج بعضأ متضادي را داشته اند . برخي از آنها هزينه هاي رفاهي ناشي از انحصار را قابل ملاحظه ارزيابي نكرده اند. مثلاً هاربرگر (1954) اندازه زيان رفاهي را كمتر از يک درصد GDP براي بخش صنعت در آمريكا تخمين زده است. امٌا برخي ديگر اذعان داشته اند كه هزينه هاي رفاهي آنچنان است كه دولت مي بايست با معرفي رقابت، عملكرد بازار را بهبود بخشد.(جدول شماره3-2) در يك مطالعه كاربردي كه توسط ديكسون و گانتر و محمود (3001) در كشور استراليا انجام شده است به تخمين هزينه هاي ناشي از انحصار در صنعت آن كشور با استفاده از روش كاولينگ و مولر نموده اند و بيان داشته اند كه هزينه ناشي از انحصار 1.38 GDP را شامل مي‌شود. جدول STYLEREF 1 \s ‏3 SEQ جدول \* ARABIC \s 1 2مقايسه برآوردهاي مختلف از زيان رفاهي با فروض مختلف در مورد كشش تقاضا مولففرض در مورد كششزيان رفاهي درصد از در آمد مليتوضيحكالينگ و مولر (انگلستان ) 1987a)EH=1حداكثر كننده سود b)31/ 086/ 3 از توليد ناخالص شركتيمربوط به سال هاي 69- 1968 و داده هاي بنگاهي (103 بنگاه )ساوير (1980)a)EH=1حداكثر كننده سود b)95/ 093/ 6مربوط به سال 1963 و استفاده از داده هاي صنعتكالينگ و مولر (آمريكا ) (1978)a)EH=1حداكثر كننده سود b)4/096/3مربوط به سال 1963 و استفاده از داده هاي صنعتكامرشن ( 1966)a)EH=1حداكثر كننده سود b)87/353/6استفاده از سود پس از مالياتهاربرگر ( 1954)a) EH=108/0استفاده از داده هاي سود قبل از ماليات 1929مسان وشنان ( 1984)a) EH = 1حداكثر كننده سود b)9/2شوارتزمن ( 1960)EH= 21/0ورسستر ( 1973)EH = 244/0- 203/0728/0- 443/ 0 منبع :گردآوري مولف از منابع مختلف مطالعات داخلي خداداد (1379) در مقاله اي اقدام به برآورد هزينه هاي اجتماعي انحصار در بخش صنعت ايران نموده است. وي بيان مي دارد كه يافته ها بستگي زيادي به روش به كار گرفته شده دارد و همچنين از گذر از سال 1370 به1373 هزينه هاي اجتماعي انحصار كاهش يافته است كه روشهاي مختلف نيز آن را تاييد نموده است. لطفعلي بخشي (1383) اين كار را در صنعت سيمان انجام داده است .در آن مطالعه نسبت تمركز در سالهاي 1374 و 1381 با يكديگر مقايسه شده است . نتايج حاكي از تمركز بالا در صنعت سيمان است. در مورد هزينه هاي اجتماعي انحصار نسيم فيوضي (1385) در رساله كارشناسي ارشد خود اقدام بررسي هزينه هاي رفاهي ناشي از تمركز در صنعت بيمه نموده است .نتايج برآورد شاخص هاربرگر،پوزنر و کالينگ ومولر بيانگر آن است که به ترتيب 2.8 درصد ،3.45 و 3.13 درصد از درآمد در اين صنعت در سال 1383 به عنوان هزينة رفاهي اجتماعي بر دريافت کنندگان خدمات بيمه اي، به دليل ساختار انحصاري تحميل شده است. حميدي (1384) در رساله كارشناسي ارشد خود اقدام به برآورد هزينه هاي رفاهي انحصار در صنعت خودرو در ايران كرده است. براساس محاسبات انجام شده، ميزان هزينة رفاهي انحصار براساس شاخص هاربرگر براي سال 1375 معادل 0.9% ارزش افزوده بخش صنعت و 0.96% توليد ناخالص ملي و براي سال 1378 معادل 1.9% ارزش افزوده بخش صنعت و 0.35% توليد ناخالص ملي بوده است. همچنين براساس شاخص پوزنر براي سال 1375 معادل 4.2% ارزش افزوده بخش صنعت و 0.83% توليد ناخالص ملي و براي سال 1378 معادل 8.88% ارزش افزوده بخش صنعت و 1.17% توليد ناخالص ملي بوده است. براساس شاخص کالينگ و مولر نيز که تخمين دست بالايي از هزينة انحصار است، براي سالهاي 75 و 78 به ترتيب معادل 4.83% و 10.5% ارزش افزوده بخش صنعت و 0.96% و 1.4% توليد ناخالص ملي محاسبه شده است. پژوهش قندي نژاد(1386) به بررسي ساختار بازار در صنعت بانكداري ايران پرداخته است و اقدام به محاسبه هزينه هاي اجتماعي انحصار طي دوران 1375-1384 اقدام نموده است. وي ابتدا با استفتده از شاخص هرفيندال-هيرشمن و نسبت تمركز به بررسي وجود تمركز ودر نهايت انحصار در اين بازار مي پردازد و با استفاده از منحني لورنز و منحني تمركز وجود قدرت انحصاري در ميان بانك ها را با استفاده از متغير تسهيلات نشان مي دهد و نتيجه مي‌گيردكه با حركت از سمت بانك هاي كوچك به سمت بانك هاي بزرگ، قدرت انحصاري افزايش يافته است . وي آنگاه هزينه هاي اجتماعي ناشي از چنين انحصاري را با استفاده از روش كالينگ-مولر اندازه گيري مي نمايد. به منظور برآورد هزينة نهايي ، يك تابع هزينه به فرم لگاريتمي كاب-داگلاس تخمين زده شده است. تخمين اين تابع هزينه با استفاده از اطلاعات هشت بانك و براي دوره 1375-1384 و با بهره گيري از تكنيك پانل صورت گرفته است. نتايج حاكي از آن بوده است كه رفاه از دست رفته ناشي از انحصار در اين صنعت برابر با شش درصد ارزش فروش بوده است، ضمن آنكه در برآورد هزينه هاي اجتماعي انحصار پي به وجود صرفه هاي اقتصادي مقياس در اين صنعت برده شده است. وضعيت مخابرات و ارتباطات در ايران پيشينه مخابرات در ايران مخابرات در ايران همچون ديگر نقاط جهان با نصب اولين خط تلگراف در سال 1236 هجري شمسي يعني چهارده سال پس از موفقيت مورس بين تهران و چمن سلطانيه در نزديكي زنجان (اردوگاه ناصرالدين شاه) تحقق يافت، اما گسترش شبكه تلفن در ايران از سال 1320 آغاز گرديد. از شهريور 1320 همزمان با خروج نيروي متفقين از ايران خطوط تلفن جديد (كاربر) كه توسط آنان در ايران تاسيس شده بود، توسط دولت خريداري شد. در سال 1350 شركت مخابرات ايران با ساختاري جديد متولي تمام مسائل مخابرات كشور شد و صنايع مخابراتي راه دور ايران نيز به منظور توليد تجهيزات مخابراتي راه دور در همين سال شكل گرفت. پس از انقلاب وقوع جنگ‌تحميلي مانع از توسعه فراگير شبكه مخابراتي كشور شد. با اين وجود از سال 1357 تا سال 1363 تعداد 351 هزار شماره تلفن ثابت در كشور داير شد. در سال 1367 اولين كابل هم محور بين‌شهري از تهران به اصفهان متصل شد و در سال 1368 اولين مركز سوئيچينگ ديجيتال دانشگاه تهران به بهره‌برداري رسيد و در همين سال اولين خط كابل نوري بين‌شهري تهران تا كرج آغاز شد. در سال 1375 شركت سهامي مخابرات استانها فعاليت خود را آغاز كردند. در اين سال گسترش شبكه تلفن همراه در سطح 35 شهر و طراحي يك ميليون شماره تلفن همراه همچنين اتصال 90 شهر كشور به شبكه ارتباط داده‌ها(ديتا) و توسعه شبكه وي‌ست به ميزان 70 درصد صورت گرفت.در حال حاضر اهم فعاليت در بخش مخابرات كشور شامل ايجاد زيرساخت‌هاي مخابراتي و ارائه خدمات تلفن ثابت، تلفن همراه، خدمات ديتا، سرويس‌هاي ارزش افزوده، مديريت فضاي فركانسي كشور و شبكه‌هاي بي‌سيم و دريافت و پردازش تصاوير ماهواره‌اي (سنجش از راه دور) است. اين خدمات در سطوح ارتباطات شهري، بين‌شهري و بين‌المللي و خدمات اينترنت عرضه مي‌شود.خدمات مخابراتي توسط بخش دولتي در قالب فعاليتهاي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، شركت مخابرات ايران و استانها، سازمان تنظيم مقررات ارتباطات و سازمان فضايي كشور و دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات و ساير شركتهاي تابعه از جمله شركت ارتباطات سيار ارتباطات ديتا و شركت ارتباطات زيرساخت عرضه مي‌شود. بازار مخابرات ايران بازار مخابرات در ايران از گذشته و از ابتداي عرضة خدمات مخابراتي تقريباً به طور كامل به صورت انحصاري عمل مي‌نموده است و تنها در سالهاي اخير است كه كوشش هايي در جهت آزاد سازي در بخش مخابرات صورت گرفته است كه البته عمده اين فعاليتها مربوط به بخش تلفن همراه بوده است و علي رغم اينكه در حوزه تلفن ثابت نيز اقداماتي انجام گرفته است؛ اما دستاورد هاي قابل توجهي نداشته است. شركت مخابرات ايران به عنوان شركت مادر تخصصي (هلدينگ) بازيگر اصلي در حوزه مخابرات در ايران مي باشد كه مجموعا 33 شركت شامل 3 شركت ارتباطات سيار ، ارتباطات زير ساخت ، فناوري اطلاعات و 30 شركتهاي استاني مخابرات به عنوان زير مجموعه اين شركت عمل مي نمايند. از سال 1381 به شش شركت خصوصي در حوزه تلفن ثابت و از سال 1384 به يك شركت خصوصي در بخش تلفن همراه مجوز ورود به بازار داده شده است كه در بخش تلفن ثابت شركتهاي خصوصي به اهداف خويش دست نيافته اند؛ سهم بخش خصوصي در سال 1383 برابر با 38/0 درصد بوده است كه مقرر بوده است تا درسال‌هاي 1384 به11/4 و در سال 1385 به 09/7 درصد برسد كه عملاً با توجه تأخيرهاي صورت گرفته چنين چيزي محقق نشده است و در بخش تلفن همراه تا كنون سهم بخش خصوصي به حدود 30 درصد رسيده است كه قسمت عمده اين گسترش سهم مربوط به حضور اپراتور خارجي و مشاركت آن بوده است هم اكنون بازار مخابرات در ايران تنها در بخش تلفن ثابت همچنان انحصاري باقي مانده است و علي‌رغم تلاش‌هايي كه دولت از سال 1381 انجام داده است همچنان اين بخش عمدتاً در انحصار دولت باقي مانده است. در ساير بخش‌ها به طور عمده آزادسازي صورت گرفته است و اگرچه همچنان سهم اپراتورهاي دولتي از كل بازار در اكثريت مي‌باشد اما اين سهم به مرور رو به كاستي گذارده است. جدول شماره (3-3) نشان‌دهنده وضعيت كلي بازار مخابرات در ايران مي‌باشد. جدول STYLEREF 1 \s ‏3 SEQ جدول \* ARABIC \s 1 3 بازار مخابرات در ايران در سال 1387 نام شركتمالكيتبازارسهم بازار موبايل (%)سهم بازار تلفن ثابت (%)شركت مخابرات ايران دولت (100%)تلفن ثابت ، موبايل، ديتا4/7599تاليامجتمع صنايع رفسنجان موبايل4/4-ايرانسلMTN (49%) توسعه صنايع الكترونيك ايران (51%)موبايل1/20-شركت مخابرات موبايل اصفهان شركت مخابرات استان اصفهان (51%) تلكوم مالزيا (69%)موبايل1/0-شركت مخابرات كيش ليبن سل (Liban cell) (100%)موبايل و ديتا0- منبع: محاسبات مولف با استفاده از آمار سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 1387 ايران در پايان سال 1386 داراي 28 ميليون نفر مشترك موبايل داشته است كه در مقايسه با سال 1385، 98 درصد رشد را نشان مي‌دهد كه رقم 3/14 ميليون نفر بوده است. بازيگر اصلي بازار موبايل ايران شركت ارتباطات سيار همراه اول است كه قسمت اعظم رشد بخش مخابرات را برعهده داشته است. براساس گزارش شركت مادرتخصصي مخابرات ايران(1387)، اپراتور دولتي همراه اول در پايان سال 1386، 3/21 ميليون نفر مشترك داشته است كه 56 درصد رشد را نسبت به سال قبل نشان مي‌دهد. اين موضوع باعث شده است كه همراه اول يكي از بزرگترين شركت‌هاي مخابراتي در خاورميانه باشد كه 75 درصد از مشتركان موبايل ايراني را به خود اختصاص داده است. در عين حال 26 درصد از مشتريان همراه اول از تلفن‌هاي پيش‌پرداخت استفاده مي‌كنند و بقيه پس‌پرداخت هستند. اگرچه تسلط بر بازار توسط شركت مخابرات ايران همچنان باقي است، اما لازم به ذكر است سهم وي از 96 درصد بازار در پايان سال 1385 به 80 درصد در پايان سال 1386كاهش يافته است. اين كاهش سهم عمدتاً به دليل حضور گسترده شركت ايرانسل در بازار بوده است، كه مشتركان خود را از 154000 نفر به 5 ميليون نفر در پايان سال 1386 افزايش داده است كه از اين رقم همچنان در حال افزايش است. به اين ترتيب توانسته است تا نزديك به 20 درصد سهم بازار را به خود تخصيص دهد. سومين اپراتور بزرگ ايران تاليا است كه از سال 1384 شروع به كار نموده است كه حاصل اشتراك مجتمع صنعتي رفسنجان و ميليكوم اينرنشنال است كه در پايان سال 1386 داراي 244/1 ميليون مشتري بوده است؛ تاليا به صورت خاص تنها خدمات پيش‌پرداخت را ارائه مي‌دهد و قسمت اعظم مشتريان آن در تهران قرار دارد.به علاوه سه اپراتور ملي 2 شركت كوچك نيز وجود دارند كه در سطح منطقه‌اي به صورت محدود در حال فعاليت هستند، شركت خدمات تلفن همراه اصفهان و مخابرات كيش. شركت خدمات تلفن همراه اصفهان خدمات موبايل را از سال 1375 در اصفهان ارائه مي‌دهند و شبكه آن توسط سلكوم مالزيا مديريت مي‌شود. مخابرات كيش خدمات موبايل خود را در جزيره كيش از سال 1380آغاز نموده است كه مديريت آن برعهده اپراتور لبناني ليبن سل است. علي‌رغم داشتن پشتيبان بين‌المللي براي هر دو اين اپراتورها هر دو آنها هنوز موبايل نسل دو را در سطح منطقه‌اي ارائه مي‌دهند و بنابراين يك بازار حداقلي را دارند. در بخش تلفن ثابت براساس آخرين اطلاعات شركت مخابرات ايران تعداد مشتركان تلفن ثابت در ايران برابر با 561/23 ميليون نفر در پايان سال 1386 بوده است. كه ضريب نفوذي معادل 3/33% را نشان مي‌دهد و رشدي معادل 1/4 درصد در ضريب نفوذ نسبت به سال 1385 را حاكي است. هر چند كه در قانون برنامه چهارم مقرر شده بود كه بخش خصوصي در سال 84 تا 4/15 درصد و در سال 80 تا 50 درصد از سهم بازار تلفن ثابت را برعهده گيرد كه متأسفانه به دلايل متعدد چنين چيزي محقق نشده است و انتظار آن نيز براي سالهاي آينده نمي‌رود(هادي فر،1386). جايگاه بين المللي مخابرات ايران ايران داراي يكي از كمترين ميزان ضريب نفوذ تلفن همراه در منطقه خاورميانه است؛ اگرچه آمارها حكايت از رشد صعودي خدمات موبايل در ايران را دارد. اما خدمات3G هنوز در ايران ارائه نشده است و در عين حال رقابت نيز در سطح ملي در موبايل بسيار ضعيف و شكننده است.در بخش خدمات تلفن ثابت ايران داراي وضعيت مناسبتري است و داراي ضريب نفوذ 33.3 مي باشد. از سوي ديگر ايران اگرچه داراي كمترين ضريب نفوذ باند پهن را در منطقه دارا است اما به دليل وجود ضريب بالاي نفوذ تلفن ثابت به طور بالقوه مي‌تواند پايه براي توسعه آينده خدمات شبكة ثابت (همچون خدمات باند پهن) قلمداد شود.جدول شماره (3-4 ) وضعيت مخابرات ايران را در بين کشورهاي منتخب منطقه خاورميانه نشان مي دهد. جدول STYLEREF 1 \s ‏3 SEQ جدول \* ARABIC \s 1 4 وضعيت مخابرات در منطقه و جايگاه ايران كشورضريب نفوذ 2007 موبايل (%)رتبه منطقه‌اي 2007 موبايلضريب نفوذ تلفن ثابت 2007 (%)رتبه تلفن ثابت 2007ضريب نفوذ ديتاي باند پهن (%)رتبه منطقه‌اي ديتاي باند پهن 2007امارات متحده عربي17413033/102قطر1/13228/2842/84بحرين6/12439/2554/93اسرائيل2/12345/4118/201عربستان سعودي5/10559/1676/27اردن7/9161092/18كويت5/9176/1683/36تركيه8384/2469/75عمان2/7594/8107/09ايران9/39103/3322/18متوسط منطقه1013/236/6 منبع: بيزينس مانيتور3008 فهرست منابع فارسي نگهبان، بيتا.(1381)" برآورد تابع هزينة شرکت مخابرات ايران و محاسبه رشد بهره وري (مورد خاص:تلفن سيمي در خصوص مکالمات درون شهري و برون شهري)" پايان نامه كارشناسي ارشد به راهنمايي ايرج توتونچيان، دانشگاه الزهرا سنجابي ، حورا .(1382) " برآورد تابع هزينه شركت ايران خودرو در خصوص توليد خودرو سواري و محاسبه رشد بهره‌وري كل عوامل توليد" پايان نامه كارشناسي ارشد به راهنمايي ايرج مهدي پدرام، دانشگاه الزهرا محمدي ، تيمور(1379)" قيمت‏گذاري بهينه رمزي براي صنعت برق ايران"رساله دکتري به راهنمايي دکتر جمشيد پژويان حسيني ، شمس الدين (1381)" تحليل قيمت‌گذاري آب: از نظريه تا عمل؛ مطالعه موردي ايران" رساله دکتري به راهنمايي دکتر جمشيد پژويان خداداد كاشي ، فرهاد (1379) " انحصار، رقابت و تمركز دربازارهاي صنعتي ايران(73-1367)"،فصلنامه پژوهشهاي بازرگاني ، شماره 15 خداداد كاشي ، فرهاد(1380)"برآورد هزينه هاي اجتماعي انحصار در بخش صنعت ايران" فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني شماره 21 بخشي لطفعلي (1382)"اندازه گيري تمركز در صنعت سيمان ايران"فصلنامه پژوهش بازرگاني ، شماره 26 سعيدي، حميد. (1384) " برآورد هزينه رفاهي انحصار در صنعت خودروي ايران"، پاياننامه کارشناسي ارشد مهندسي سيستمهاي اقتصادي- اجتماعي، مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامهريزي رناني ،‌محسن (1376)" بازار يا نابازار : بررسي موانع نهادي كارايي نظام اقتصادي در اقتصاد ايران"،مركز مدارك سازمان برنامه و بودجه نگاه برنامه سوم به تنظيم انحصارات و رقابتي كردن فعاليت هاي اقتصادي (1370)‌بررسي هاي بازرگاني ، آبان ، شماره 170 مالنو امون (1379) «راهبرد توسعه و مديريت بازار » مترجمان پازوكي ،‌محمود محمدي ، تيمور ، انتشارات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، جلد اول و دوم . حسيني ، شمس الدين ، شفيعي ،‌افسانه (1385) «بررسي نقش دولت در برنامه هاي توسعه : برسي تجربي ايران‌» معاونت امور برنامه ريزي و بررسي هاي اقتصادي وزارت بازرگاني . وزارت بازرگاني (1379) «قانون رقابت مباني نظري و تجربه كشورها » دفتر مطالعات اقتصادي عطوفي نيا ، مرتضي (1384) «منطقي نمودن اندازه دولت در اقتصاد ايران » سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، جلد دوم . خداداد كاشي ، فرهاد (1377) «بررسي ساختار و عملكرد بازار : نظريه و كاربرد آن در بخش صنعت » موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني قندي نژاد ،‌مرجانه (1386) «بررسي ساختار (اندازه گيري تمركز ) صنعت بانكداري ايران و هزينه هاي اجتماعي آن » پايان نامه كارشناسي ارشد به راهنمايي دكتر شمس الدين حسيني ،‌دانشگاه علوم و تحقيقات . فيوضي اختياري ، نسيم ، (1385) «اندازه گيري درجه تمركز در صنعت بيمه كشور (بيمه هاي بازرگاني ) و بررسي هزينه هاي رفاهي ناشي از آن » پايان نامه كارشناسي ارشد به راهنمايي دكتر كريم امامي ، دانشگاه علوم و تحقيقات . هادي فر، داود (1386)"بررسي خصوصي سازي و آزادسازي بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات در كشور" پروژه مطالعاتي در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هندرسون ، ج ؛ كوانت ر (1972)"تئوري اقتصاد خرد:رهيافت رياضي" ترجمه مسعود محمدي ،دفتر نشر فرهنگ اسلامي ، چاپ اول تهران 1370 شركت مخابرات ايران (1388)، مجموعه آمار و اطلاعات به صورت انلاين به آدرس www.TCI.IR سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي (1387) مجموعه آمار و اطلاعات به صورت انلاين به آدرس www.CRA.IR لاتين Allen, C. and Urga, G. (1999). “Interrelated factor demands from dynamic cost functions: an application to the non-energy business sector of the UK economy”, Economica 66, 403-413 Akridge T.Jay Hertel Thomas W(1986)” Multiproduct Cost Relationships for Retail Fertilizer Plants” American J. of Agricultural Economics ,Volume 68, Issue 4 Andrikopoulos,Andreas A. Loizides ,John(1998).” Cost structure and productivity growth in European railway systems” Applied Economics, 1466-4283, Volume 30, Issue 12 Baldwin. R, Cave . M (1999) “Understanding Regulation: Theory, Strategy, and Practice” Oxford University Press Bernstein, J.I. (1989). “An examination of the equilibrium specification and structure of production for Canadian telecommunications”, Journal of Applied Econometrics 4, 265-282. Bloch, H., G. Madden, and S. J. Savage. (2001). “Economies of Scale and Scope in Australian Telecommunications”. Review of Industrial Organization, vol. 18, pp. 219-227. Baumol, W., J. C. Panzar and R. D. Willig. (1982). “Contestable Markets and the Theory of Industry Structure”. San Diego: Harcourt, Brace, Jovanovich. Baumol, W. J. (1977). “On the Proper Cost Tests for Natural Monopoly in a Multiproduct Industry”. The American Economic Review, vol. 67, no. 5, pp. 809-822. Bain, JS (1956)” Barriers to new competition” Harvard University Press, Boston, MA Business Monitor International (2008)”Iran telecommunication report” online avable at: Web: http://www.businessmonitor.com Carlton DW, Perloff JF (2000)” Modern industrial organization” Addison-Wesley, New York4th ed Charnes, A., W. W. Cooper and T. Sueyoshi, (1988). “A goal programming/constrained regression review of the Bell SystemBell Systems breakup”, Management Science, 34, 1-26. Christensen, L. R., R. Jorgenson, and L. Lau. (1973). “Transcendental Logarithmic Utility Functions”. American Economic Review, vol. 65, pp. 367-383. Christensen R Laurits. Greene H.William (1976)” Economies of Scale in U.S. Electric Power Generation” The Journal of Political Economy, Vol. 84, No. 4 Chiang, A.C. (1984).” Fundamental Methods of Mathematical Economics”. Singapore: McGraw-Hill International Christensen LR, Jorgenson DW(1969)” The measurement of US real capital input, 1929-67” Review of Income and Wealth Choi Jeong Pyo (1988) “Welfare loss due to monopoly power in Korean manufacturing” The Konkuk Journal of Business and Economic Studies 13 Cowling, Keith. Mueller.Dennis C, (1978). “The Social Costs of Monopoly Power” Blackwell Publishing for the Royal Economic Society, The Economic Journal, Vol. 88, No. 352. Correa, L. (2003). “Natural or Unatural Monopolies in UK Telecommunications?” Working paper N0 501 Queen Mary University of London. Cooper, R.J., Diewert, W.E. and Wales, T.J. (2003). “On the subadditivity of cost functions”. In G. Madden (ed) Traditional Telecommunications Networks, 1-73, Cheltenham, UK: Edward Elgar. Demsetz H (1982)” Barriers to entry” The American Economic Review Vol. 72, No. 1 Dixson,R . at al (2001).”The Cost of Monopoly in Australian Manufacturing”, The Australian Economic Review , vol 34 , no 4 . Diewert, W. E. and T. J. Wales, (1991a). “Multiproduct cost functions and subadditivity tests: A critique of the Evans and Heckman research on the U.S. Bell System”, Department of Economics, University of British Columbia Discussion Paper No. 91-21, June. Diewert, W. E. and T. J. Wales, (1991b). “On the subadditivity of telecommunications cost functions: Some empirical results for the U.S. and Japan”, Department of Economics, University of British Columbia, Vancouver, Canada. Diewert, W.E. and Wales, T.J. (1987). “Flexible functional form and global curvature conditions”, Econometrica 55, 43-68. Donsimoni,M,Geroski,p, Jacquemin, A,(1984)” Concentration Indices and Market Power: Two View” Journal of Industrial Economics,vol 32. Issue 4 Evans D. S., and J. J. Heckman. (1984).” A Test for Subadditivity of the Cost Function with an Application to the Bell System”. The American Economic Review, vol.74, no. 4, pp. 302-317. Evans D. S., and J. J. Heckman. (1983). “Multiproduct Cost Function Estimates and Natural Monopoly Tests for the Bell System”. In Evans, D.S. (Ed.), Breaking up the Bell, North-Holland, New-York, pp. 253-288. Farber C. Stephen(1989)” The Dependence of Parametric Efficiency Tests on Measures of the Price of Capital and Capital Stock for Electric Utilities” The Journal of Industrial Economics, Vol. 38, No. 2 Fuss, M., and L. Waverman. (1981). “Regulation and the Multiproduct Firm: The Case of Telecommunications in Canada”. In Fromm, G. (Ed.), Studies in Public Regulation, The MIT Press, Cambridge, pp. 279- 327. Fuss ,MA. Waverman ,L (2002).”Handbook of telecommunications economics”, facultyresearch.london.edu Gasmi, F., M. Ivaldi, and J.J. Laffont (1994).“Rent extraction and incentives for efficiency in recent regulatory proposals,” Journal of Regulatory Economics, 6: 151-76. Gabel, D., and M. Kennet. (1991), “Estimating the Cost Structure of the LocalTelephone Exchange Network”. The National Regulatory Research Institute, Columbus, 1991. Gabel, D., and M. Kennet. (1991). “Estimating the Cost Structure of the Local Telephone Exchange Network”. The National Regulatory Research Institute, Columbus, 1991. Gentzoglanis, A. and R. D. Cairns, (1989). “Cost comparisons and natural monopoly issues for two Canadian telecommunications carriers: Bell Canada and Alberta Government Telephones”, paper prepared for presentation to the Bellcore-Bell Canada Conference on Telecommunications Costing in a Dynamic Environment, San Diego Greene WH (1993)” Econometric Analysis” New York: Macmillan Harberger ,A,C.(1971).”Three Basic Postulates for Applied welfare Economics: An interprative Essay” Journal of Economic Literature, Vol 9, No 3 Heathfield, D.F. and Wibe, S. (1987). “An Introduction to Cost and Production Functions”. London, UK: MacMillan Education. Hamermesh, D.S. and Pfann, G.A. (1996). “Adjustment costs in factor deman”’, Journal of Economic Literature 24, 1264-1292. Hausman J. A.(1978)” Specification Tests in Econometrics” Econometrica, Vol. 46, No. 6 Jorgenson Dale W. and Kun-Young Yun(1986)”Tax Policy and Capital Allocation” The Scandinavian Journal of Economics, Vol. 88, No. 2 Morrison Paul, C.J. (1999). “Cost Structure and the Measurement of Economic Performance”, Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers. Nadiri, M. I., and M. A. Schankerman. (1981). “The Structure of Production,Technological Change, and the Rate of Growth of Total Factor Productivity in the U.S. Bell System”. In Cowing, T.G., and R. E. Stevenson (Eds.),Productivity Measurement in Regulated Industries, Academic Press, New York, pp. 219-247. Panzar, John C.(1989)” Technological determinants of firm and industry structure” In: Handbook of Industrial Organization, Published by Elsevier B.V,Volume 1, Pages 3-59 Posner, R. A. (1975). "The Social Costs of Monopoly and Regulation." Journal of Political Economy, vol. 83 (August) Roller, L. H. (1990),”Proper Quadratic Cost Functions with an Application to the Bell System”, Review of Economics and Statistics, vol. 72, pp. 202-210. Reder ,MW (1982)”Chicago economics: permanence and chang “Journal of Economic Literature, vol 20 Shin, T. R., and J. S. Ying. (1992),.“Unnatural Monopolies in the Local Telephone”, Rand Journal of Economics, vol. 23, no. 2, pp. 171-183. Serafica, R. B. (1998),” Was PLDT a Natural Monopoly? An Economic Analysis of Pre-Reform Philippines Telecoms”. Telecommunications Policy, vol. 22, no. 4-5, pp. 359-370. Silberberg, E. and Suen, W.C. (2001).” The Structure of Economics A Mathematical Analysis”, third edition, Singapore: McGraw-Hill. Silberston Aubrey (1972)” Economies of Scale in Theory and Practice” The Economic Journal, Vol. 82, No. 325 Stigler J. George (1968)” The organization of industry” University of Chicago Press Sung, N . Gort , M . (1997), “The Sources of Natural Monopoly in the US Local Telephone Industry Telecommunication “ in P. Enslow , P.Desrochers and I. Bonifacio (eds), 21st cetury networking communication networks: Proceeding of the global networking 1997 conference , IOC Press Varian, H.R. (1992). “Microeconomic Analysis”, third edition, USA: W.W. Norton and Company. Wilson and Zhou (2001) “Telecommunications deregulation and Subadditivity costs: Are local telephone monopolies unnatural?,” International Journal of Industrial Organization, 19, 909-930 Yergin Daniel A. and Joseph Stanislaw (1998)”The Chicago School, Excerpt from Commanding Heights”, pp: 2-30. Yoon, Seok (2004)” Welfare Losses due to monopoly: korea`s case”journal of Policy Modeling,vol 26