صفحه محصول - پیشینه و مبانی نظری استراتژی‌ های تقسیم سود

پیشینه و مبانی نظری استراتژی‌ های تقسیم سود (docx) 75 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 75 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

HYPERLINK \l "_Toc382052497" 1-2- مقدمه PAGEREF _Toc382052497 \h 17 2-2- استراتژی‌های تقسیم سود PAGEREF _Toc382052498 \h 20 3-2- جانمایی استراتژی تقسیم سود PAGEREF _Toc382052499 \h 21 4-2- خط مشی تقسیم سود و چرخه عمر شرکت PAGEREF _Toc382052500 \h 22 5-2- اهداف سیایت تقسیم سود PAGEREF _Toc382052501 \h 23 6-2- عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود PAGEREF _Toc382052502 \h 24 1-6-2- نقدینگی PAGEREF _Toc382052503 \h 24 2-6-2- بازپرداخت بدهی ‌ها PAGEREF _Toc382052504 \h 24 3-6-2- ثبات سودآوری PAGEREF _Toc382052505 \h 25 4-6-2- سیاست تقسیم سود رقبا PAGEREF _Toc382052506 \h 25 5-6-2- علایق سرمایه گذاران PAGEREF _Toc382052507 \h 25 6-6-2- سود آوری فرصت‌های آتی PAGEREF _Toc382052508 \h 26 7-6-2- الویت های مالیاتی PAGEREF _Toc382052509 \h 26 8-6-2- الزامات قانونی PAGEREF _Toc382052510 \h 27 9-6-2- تأثیرات هشدار دهنده PAGEREF _Toc382052511 \h 27 10-6-2- ملاحظات هزینه‌ای PAGEREF _Toc382052512 \h 28 11-6-2- تورم PAGEREF _Toc382052513 \h 28 12-6-2- کنترل PAGEREF _Toc382052514 \h 28 13-6-2- هزینه‌های نقل و انتقال و تقسیم پذیری سهام PAGEREF _Toc382052515 \h 29 14-6-2- هزینه‌های مربوط به انتشار سهام جدید PAGEREF _Toc382052516 \h 29 15-6-2- توانایی استقراض PAGEREF _Toc382052517 \h 30 16-6-2- فرار از مالیات به سبب انباشت نامعقول سود PAGEREF _Toc382052518 \h 30 17-6-2- نرخ رشد و توسعه شرکت PAGEREF _Toc382052519 \h 31 18-6-2- تأثیر دوره تجاری PAGEREF _Toc382052520 \h 31 19-6-2- نوع شرکت PAGEREF _Toc382052521 \h 31 20-6-2- هزینه نمایندگی PAGEREF _Toc382052522 \h 32 21-6-2- درجه اهرم مالی PAGEREF _Toc382052523 \h 32 7-2- تعیین سیاست تقسیم سود PAGEREF _Toc382052524 \h 33 1-7-2- سیاست تقسیم باقیمانده سود PAGEREF _Toc382052525 \h 33 2-7-2- ثبات سود نقدی PAGEREF _Toc382052526 \h 34 3-7-2- سیاست سود نقدی بینابین PAGEREF _Toc382052527 \h 34 8-2- سود سهام در مقابل عایدات سرمایه‌ای PAGEREF _Toc382052528 \h 35 9-2- تئوری‌های مطرح در حوزه سیاست تقسیم سود PAGEREF _Toc382052529 \h 36 1-9-2- نظریه نامربوط بودن تقسیم سود PAGEREF _Toc382052530 \h 36 2-9-2- نظریه پرنده در دست PAGEREF _Toc382052531 \h 38 3-9-2- نظریه ترجیح مالیاتی PAGEREF _Toc382052532 \h 39 10-2- عواملی که سود نقدی کم را توجیه می‌کنند PAGEREF _Toc382052533 \h 39 11-2- عواملی که سود نقدی زیاد را توجیه می‌کنند PAGEREF _Toc382052534 \h 40 12-2- نظریات توجیه کننده مقدار سود تقسیمی PAGEREF _Toc382052535 \h 40 13-2- شیوه‌های پرداخت سود سهام PAGEREF _Toc382052536 \h 41 1-13-2- پرداخت سود نقدی PAGEREF _Toc382052537 \h 42 2-13-2- پرداخت سود تعهد شده PAGEREF _Toc382052538 \h 42 3-13-2- پرداخت سود سهمی PAGEREF _Toc382052539 \h 42 4-13-2- تجزیه سهام PAGEREF _Toc382052540 \h 43 14-2- رابطه پروژه‌ها و جریان نقد شرکت با سیاست تقسیم سود PAGEREF _Toc382052541 \h 43 15-2- مطالعات تجربی در کشورهای مختلف PAGEREF _Toc382052542 \h 45 16-2- مطالعات تجربی در ایران PAGEREF _Toc382052543 \h 55 17-2- خلاصه PAGEREF _Toc382052544 \h 60 ل دوم: مباني نظري و پيشينه تحقي 1-2- مقدمه شاید بتوان سه مفهوم بنیادین را لایه‌های اصلی مالی شرکتی تلقی کرد. سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و سود نقدی؛ و هدف بیشینه کردن ارزش شرکت که هسته‌ی اصلی تئوری مالی شرکتی می‌باشد. سرمایه‌گذاری تعیین می‌کند شرکت در چه منابعی باید سرمایه‌گذاری کند، تأمین مالی ترکیب منابع لازم جهت سرمایه‌گذاری را مشخص می‌نماید و سود نقدی به این پرسش که چه میزان از سود باید مجدداً سرمایه‌گذاری شده و چه مقدار باید به سهامداران شرکت پرداخت شود، پاسخ می‌دهد. اگر سرمایه‌گذاری‌هایی که حداقل نرخ بازده را تأمین کنند، وجود نداشته باشد، سود به مالکان شرکت پرداخت می‌شود. (Damodaran,2004) سود نقدی به صورت نقد پرداخت می‌شود و همه افراد به آن علاقمندند. حال سؤال این است که آیا شرکت باید سود را به صورت نقدی به سهامداران بپردازد یا اکنون پول نقد را سرمایه‌گذاری کند و بعداً سود آن را بپردازد؟ بنابراین سیاست تقسیم سود، الگوی زمانی پرداخت سود است. در این زمینه سؤالی که اهمیت خاص دارد این است که شرکت اکنون چه درصدی از سود را باید تقسیم کند؟ این همان سؤال سیاست تقسیم سود است. (Ross,et. al. ,2002) عوامل زیادی را می‌توان در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران برای انتخاب سهام دخیل دانست. بیشتر تئوری‌های مالی فرض می‌کنند که سرمایه‌گذاران به افزایش ثروت خود می‌اندیشند و به معیارهای مالی مانند سود هر سهم و سود تقسیمی شرکت توجه می‌کنند. سرمایه‌گذاران هنگام انتخاب سرمایه‌گذاری، ریسک و بازده این سرمایه‌گذاری‌ها را با یکدیگر مقایسه می‌کنند. سرمایه‌گذار منطقی در صورت تشابه ریسک دو سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری با بازده بیشتر را انتخاب خواهد نمود (آقایی و مختاریان، 1383). بازده سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها متشکل از دو جزء سود سرمایه‌ای و سود تقسیمی است. سود سرمایه‌ای از تغییر قیمت سهام در بازار سرمایه به دست می‌آید. سرمایه‌گذاران با استفاده از مدل‌های مختلف ارزش‌گذاری سهم، اقدام به تعیین ارزش ذاتی سهم مورد نظر می‌کنند که از مهم‌ترین عواملی که باید در این فرآیند پیش‌بینی شود، سود تقسیمی سال‌های آتی شرکت می‌باشد. میلر و مودیلیانی (M&M) در سال 1961 با ارائه تئوری نامرتبط بودن سود اعتقاد داشتند که بین ارزش شرکت و سیاست تقسیم سود ارتباطی وجود ندارد. آن‌ها فرضیات خود را تحت شرایط کامل بودن بازار سرمایه به اثبات رساندند. اما بسیاری دیگر از صاحب نظران به وجود نواقص مانند وجود مالیات و هزینه‌های کارگزاری در بازارهای واقعی اشاره نموده و معتقدند که به دلیل این نواقص، سیاست تقسیم نمی‌تواند بر ارزش شرکت بی‌تأثیر باشد. بنابراین سود سهام نقدی به واسطه عینیت و ملموس بودن، از جایگاه ویژه‌ای نزد سرمایه‌گذاران برخوردار است. در واقع استفاده‌کنندگان بالفعل و بالقوه اطلاعات مالی تمایل به اطلاع از توان نقدینگی و توزیع آن در میان سهامداران شرکت دارند. زیرا این اطلاعات نه تنها تصویر روشنی از وضعیت حال شرکت را ارائه می‌دهد، بلکه امکان برآورد و ارزیابی وضعیت آینده شرکت را نیز فراهم می‌سازد که بدون تردید در فرآیند تصمیم‌گیری آن‌ها دارای اهمیت است (تهرانی و ذاکری، 1388). تصمیمات شرکتی شامل تعارض‌های بالقوه بین منافع سهامداران می‌باشد. دو نوع مهم تعارض نمایندگی تعارض بین سهامدارن و دارندگان قرضه و بین سهامداران و مدیریت است. دارندگان قرضه در تلاش برای کاهش ریسک ورشکستگی شرکت، محدودیت‌هایی را از طریق قرار دادن بندهایی در قرارداد خود برای شرکت به وجود می‌آورند. در مقابل سهامداران در جستجوی تقسیم سود بالاتری هستند تا منابع شرکت از دارندگان قرضه دور شود. بنابراین افزایش تقسیم سود باید باعث افزایش قیمت سهام و کاهش قیمت اوراق قرضه شود. همچنین تقسیم سود به عنوان مکانیزمی انتظامی برای کاهش تعارض بین سهامداران و مدیریت عمل می‌کند. جنسن و مکلینگ (1976) پیشنهاد می‌کنند که یکی از راه‌های کاهش هزینه‌های نمایندگی، تقسیم بخش بیشتری از سود به عنوان سود نقدی می‌باشد. نسبت سود تقسیمی بالاتر باعث می‌شود که جریان نقدی کمتری در اختیار مدیران باقی بماند و در نتیجه هزینه‌های نمایندگی کاهش پیدا می‌کند (دسوزا و ساکزنا، 1999). همچنین جنسن (1986) معتقد است که منافع سهامداران هنگامی به بهترین شکل ممکن تأمین می‌شود که جریان نقد آزاد شرکت به صورت سود نقدی تقسیم شود (حبیب، 2004). میزان سودآوری شرکت را می‌توان یکی از مهم‌ترین عواملی دانست که نقش بسیار مهمی در میزان سود تقسیمی دارد. لیتنر (1956) فرض می‌کند که سودآوری می‌تواند شاخصی اولیه از توان شرکت برای پرداخت سود باشد. چون سودهای نقدی معمولاً از سود سالانه پرداخت می‌شوند، شرکت‌های دارای سود بیشتر، به طور منطقی باید سود بیشتری را تقسیم کنند. ولی با وجود سودآوری در شرکت، باید جریان‌های نقدی حاصل از عملیات شرکت مثبت باشد، تا شرکت بعد از انجام تعهدات مالی و سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز خود، به تصمیم‌گیری در مورد میزان سود تقسیمی اقدام نماید. بنابراین می‌توان رابطه مستقیمی را بین سودآوری شرکت و سود تقسیمی آن متصور بود. اما با وجود این که ارتباط بین سودآوری و سود تقسیمی در ادبیات مالی به خوبی تبیین شده است، کار کمتری برای بررسی ارتباط بین جریان نقدی و سود تقسیمی انجام گرفته است. ممکن است اقلام صورت سود و زیان برای نشان دادن سود دستکاری شده باشند، در حالی که شرکت توان ایفای تعهدات خود را ندارد، ممکن است قیمت واقعی سهام با قیمت برآوردی با استفاده از این اطلاعات تفاوت داشته باشد. اگر سود سهام تقسیمی به طور قابل ملاحظه‌ای با توان پرداخت شرکت متفاوت باشد سهامدار عمده قادر است کنترل شرکت را به دست گرفته، متناسب با توان شرکت، سود سهام پرداخت کند. بنابراین به نظر سهامدار جریان نقدی، شاخص بهتری از سود دهی شرکت است (راعی و بخشیانی، 1387). بریتتان (1966) معتقد است جریان نقدی نقش مهم‌تری از سود خالص در تعیین توانایی شرکت در پرداخت سود تقسیمی دارد. جریان نقدی را می‌توان معیاری مربوط برای درآمد قابل مصرف و قابل اتکای شرکت دانست (العجمی و همدا، 2011). 2-2- استراتژی‌های تقسیم سود تصمیمات تقسیم سود به تعیین اینکه چه مقدار سود و در چه فواصلی به صاحبان شرکت (سهامداران) پرداخت شود، مربوط می‌شود. صاحبان یک سازمان انتفاعی انتظار کسب سود و پاداش از سرمایه گذاری‌های خود در دو شکل زیر را دارند: رشد میزان سرمایه تأمین شده توسط آن‌ها دریافت وجوه نقد در قالب درآمد بنابراین تصمیمات تقسیم سود دارای دو عنصر است: مقداری که باید پرداخت شود و مقداری که باید به منظور حمایت از رشد شرکت در آن نگهداری شود. این عنصر دومی یک تصمیم تأمین مالی نیز به شمار می‌رود. رشد منظم و پایدار سود سهام شرکت یک عامل اساسی در تعیین ارزش بازار یک سازمان انتفاعی است، ارزشی که توسط بازار سهام برای سهام شرکت مزبور تعیین می‌شود. استفاده از وجوه نقد ایجاد شده در داخل شرکت غالباً به عنوان یک منبع آزاد برای تأمین مالی به شمار می‌رود. البته این موضوع درست نبوده و باید توجه داشته باشیم که این وجوه نیز دارای هزینه هستند نظیر هزینه فرصت، که غالباً برای محاسبه هزینه سرمایه این وجوه از روش میانگین موزون هزینه سرمایه (wacc) استفاده می‌شود. (اعرابی، رزمجویی، 1386) 3-2- جانمایی استراتژی تقسیم سود 1137920618490جدول شماره(1-2):جانمایی استراتژی‌های تقسیم سودماره (1):جانمایی استراتژی‌های تقسیم سود00جدول شماره(1-2):جانمایی استراتژی‌های تقسیم سودماره (1):جانمایی استراتژی‌های تقسیم سوداستراتژی‌های تقسیم سود را نیز می‌توان بر اساس نقاط مرجع استراتژیک کانون توجه و کنترل جانمایی کرد. (جدول شماره1-2). ‌ سیاست تقسیم سود بر مبنای الگوی سود باقیمانده بر این نکته تاکید می‌کند که مدیران شرکت‌ها ترجیح می‌دهند از سود سهمی به عنوان یکی از منابع تأمین وجوه مورد نیاز استفاده نمایند،‌ خصوصاً هنگامی که فرصت‌های سرمایه گذاری توجیه پذیری برای شرکت وجود داشته باشد. به همین دلیل در بیشتر مواقع شرکت‌ها ترجیح می‌دهند که سود کمتری بین سهامداران تقسیم نمایند تا منابع کافی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای خود داشته باشند. در سیاست‌های تقسیم سود با نسبت ثابت و الگوی هشدار دهنده آنچه که برای مدیریت شرکت به هنگام تقسیم سود حائز اهمیت است،‌ محتوای اطلاعاتی این تصمیمات است. بر این اساس بعضی از شرکت‌ها سعی می‌کنند همیشه مقدار و یا درصد ثابتی سود بین سهامداران تقسیم نمایند، حتی اگر برای آن‌ها فرصت‌های سرمایه گذاری بهتری نیز موجود باشد. سیاست تقسیم سود با نرخ رشد ثابت نیز گونه منعطف سیاست تقسیم سود با ثبات می‌باشد. پس می‌توان گفت که دسته بندی استراتژی‌های تقسیم سود بر اساس دو نقطه مرجع فوق صحیح به نظر می‌رسد. )اعرابی، رزمجویی، 1386) 4-2- خط مشی تقسیم سود و چرخه عمر شرکت هر شرکت پنج مرحله در چرخه‌ی عمر تجاری خود دارد: شروع یا راه‌اندازی، توسعه‌ی سریع، رشد بالا، اشباع رشد و افول. در این قسمت رابطه‌ی بین جایگاه شرکت در چرخه‌ی عمر و خط‌مشی تقسیم سود بررسی می‌شود. جای تعجب نخواهد داشت که شرکت‌ها معمولاً سیاست تقسیم سود را با وضعیت خود در چرخه‌ی عمرشان تطابق دهند. برای مثال، شرکت‌هایی با رشد بالا و فرصت‌های سرمایه‌گذاری زیاد، معمولاً سود نقدی تقسیم نمی‌کنند، در حالی که شرکت‌های باثبات با جریان نقد زیاد و پروژه‌های کمتر، تمایل به پرداخت بخش بیشتری از سود خود به عنوان سود نقدی سهام دارند. جدول (2-2) چگونگی پرداخت سود نقدی شرکت‌ها طی عمر تجاری آن‌ها را نشان می‌دهد. (Damodaran,2004) جدول (2-2): رابطه سیاست تقسیم سود با چرخه تجاری شرکت مرحله‌ی رشدمرحله1:شروعمرحله2:توسعه سریعمرحله3:رشد بالامرحله4:اشباع رشدمرحله5:افولتأمین مالی از خارج شرکتبالابالامتوسطپایینپایینتأمین مالی از داخل شرکتمنفی یا کممنفی یا کمکمزیادبیش از تأمین مالی خارجیتوانایی پرداخت سود نقدینداردنداردخیلی کمافزایشیزیاد 5-2- اهداف سیایت تقسیم سود پرداخت سود سهام به صاحبان سهام عادی یکی از راه‌هایی است که شرکت می‌تواند بدان وسیله مستقیماً بر ثروت سهامداران اثر بگذارد. بنابراین هدف از اجرای چنین سیاستی تعیین نقشی است که این سیاست در به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران ایفا می‌کند. از آنجا که سیاست تقسیم سود تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می‌گیرد. پرداخت تمام سود به سهامداران به معنی حداکثر رساندن ثروت سهامداران نخواهد بود. (بلو؛ 1378) سود انباشته یکی از مهم‌ترین منابع مالی بلند مدت شرکت‌ها می‌باشد. در سال‌های اخیر شرکت‌های بزرگ برای تأمین مالی خود اغلب از سود انباشته استفاده کرده‌اند، با توجه به اهمیت سود تقسیم نشده در تأمین مالی پروژه‌های سرمایه گذاری شرکت‌ها، شرکت‌ها به دلایل زیر سود بین سهامداران خود توزیع می‌کنند: سود سهام درآمد با ثباتی برای سهامداران فراهم می‌کند به طوری که می‌تواند بر اساس آن هزینه زندگی خود را فراهم کند. سرمایه گذاران و خریداران سهام به گزارش‌ها و اخبار سود سهام سالانه شرکت‌ها توجه دارند. تغییرات در سود حاوی اطلاعاتی مفید برای سرمایه گذاران می‌باشد. اگر سهامداران شرکتی عادت به دریافت سود سهام داشته باشند، مشکل است به یکباره سود سهام را متوقف کرد. عدم پرداخت سود ممکن است باعث تبلیغات تهاجمی رقبا علیه شرکت شود. سهامداران از طریق دریافت سود یا انتظارات دریافت سود، بازده سرمایه‌شان را بدست می‌آورند یا این شانس را پیدا می‌کنند که سهام خود را به قیمت بالا بفروشند. پرداخت سود باعث کاهش عدم اطمینان سهامداران نسبت به دریافت بازده سرمایه‌شان می‌شود. تقسیم سود حداقل به دو دلیل اهمیت دارد:1)ابزار علامت دهی است 2)مفاهیم مالیاتی و نقدینگی برای سهامداران دارد. (2002: Alexe، Janice، Philip) 6-2- عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود 1-6-2- نقدینگی به منظور پرداخت سود شرکت باید به وجوه نقد دسترسی داشته باشد، حتی شرکت‌های بسیار سودآور نیز بعضی مواقع مشکلاتی را برای پرداخت سود به سهامداران خواهند داشت اگر منابع آن‌ها به شکل دارایی‌های غیر نقدی باشد، مخصوصاً وقتی که تسهیلات بانکی نیز در اختیار نباشد. 2-6-2- بازپرداخت بدهی ‌ها اگر زمان بازپرداخت بدهی‌ها فرا رسیده باشد و وجوه دیگری برای بازپرداخت این بدهی‌ها موجود نباشد، بازپرداخت سود سهام با مشکل مواجه خواهد شد. (چالاکی، اعتمادی؛ 1383) 3-6-2- ثبات سودآوری در صورت یکسان بودن سایر شرایط، شرکتی که دارای روند سودآوری با ثباتی است نسبت به شرکتی که روند سودآوری آن با نوسانات زیاد همراه است درصد بالاتری از سود خود را بین سهامداران تقسیم می‌کند. (چالاکی، اعتمادی؛ 1383) 4-6-2- سیاست تقسیم سود رقبا سیاست‌های تقسیم سود رقبا می‌تواند بر سیاست‌های تقسیم سود شرکت دیگر تأثیر بگذارد. برای مثال در صورتی که رقبای شرکت سیاست تقسیم سود بالاتر را دنبال نمایند کاهش میزان سود پرداختی به خاطر تأمین مالی کردن سرمایه گذاری‌های جدید مشکل خواهد بود. (چالاکی، اعتمادی؛ 1383) 5-6-2- علایق سرمایه گذاران تابع مطلوبیت سهامداران با همدیگر متفاوت است از این رو ممکن است سرمایه گذارانی متمایل به سود تقسیمی باشند و برخی از آنان نیز اندوخته کردن را ترجیح دهند. با توجه به آن که در خیلی از کشورها، منبع اصلی درآمد افراد را سود سالانه سهام آن‌ها تشکیل می‌دهد، عدم تقسیم سود می‌تواند موجب تبعات نامطلوبی برای سهامداران گردد. در این حالت سهامداران بدون توجه به موارد فوق ممکن است در مجامع عمومی عادی سالانه، خواهان تقسیم سود سهام شوند. بنابراین لازم است که مدیر مالی با توجه به عامل علایق سرمایه گذاران، ترجیح گروه سهامداران مؤسسه را شناخته و سیاست تقسیم سود خود را بر اساس آن طرح ریزی کند. (چالاکی، اعتمادی؛ 1383) 6-6-2- سود آوری فرصت‌های آتی چنانچه واحد تجاری نتواند وجوه در دسترس را به نحوی سودآور سرمایه گذاری کند ممکن است سود خالص سود را به مصرف توزیع سود سهام برساند. از سوی دیگر در صورت موجود بودن فرصت‌های سرمایه گذاری سودآور می‌توان از سود به منظور تأمین مالی استفاده کرد. مؤسسات جریان با موقعیت‌های رشد بالا ممکن است به این نتیجه برسد که سودآنها باید به سرمایه گذاری‌های بالقوه سودآور تخصیص یابد، بنابراین هیچ گونه سود سهامی تقسیم نکنند. این سیاست بر این اصل استوار است که عدم تقسیم سود سهام و سرمایه گذاری مجدد آن در مؤسسه بسیار مطلوب تر از تقسیم سود سهام و تأمین مالی پروژه‌ها از طریق انتشار سهام جدید و یا انجام استقراض است. زیرا در این صورت مؤسسه در هزینه‌های معاملات (بهره وام یا هزینه انتشار سهام جدید) صرفه جویی خواهد کرد. به عبارت دیگر در طی دوره رشد و توسعه، نیازهای نقدینگی مؤسسه ممکن است بسیار بالا باشد در حالی که در طی دوره ثبات و بلوغ که نشانه آن کاهش موقعیت‌های سرمایه گذاری است. نیاز به وجه نقد کاهش می‌یابد. در این زمان، مؤسسات وضعیت نقدینگی بهتری برای پرداخت جریان پایدار و مداوم سود سهام خواهند داشت. (چالاکی، اعتمادی؛ 1383) 7-6-2- الویت های مالیاتی مالیات بر سود تقسیم شده، سود انباشته و فروش سهام نیز ممکن است بر تقسیم سود تأثیر بگذارد. اگر نرخ مالیات بر تقسیم سود بالاتر از نرخ مالیات بر سود انباشته و فروش سهام باشد. در این حالت مؤسسات به جای تقسیم سود اقدام به انباشته کردن سود در مؤسسه کنند. ارزش دارائی‌های تولیدی خود را بالاتر برده و در نتیجه ارزش سهام مؤسسه را بالا ببرند. در این حالت سهامداران می‌توانند سهام خود را به قیمت بالاتر بفروشند و مالیات کمتری را متحمل می‌شوند. بدیهی است عکس این مطلب نیز صادق خواهد بود. (چالاکی، اعتمادی؛ 1383) 8-6-2- الزامات قانونی این الزامات می‌تواند اشکال مختلفی به شرح زیر داشته باشند: اندوخته قانونی: مؤسسات به موجب قوانین ممکن است مجبور به اندوخته کردن بخشی از سود کسب شده باشند که این امر موجب محدودیت در تقسیم سود سهام می‌شوند. تقسیم سود اجباری: مؤسسه ممکن است به موجب قوانین مجبور به تقسیم اجباری درصدی از سود سهام بین سهامداران بوده و درنتیحه نتوانند این بخش از سود را در مؤسسه انباشته کند. محدودیت‌های قراردادی: مؤسسه ممکن است به لحاظ عقد قراردادهایی (همچون گرفتن وام، صدور اوراق قرضه و اجاره‌های سرمایه‌ای) ملزم به رعایت سقف محدود کننده‌ای در تقسیم سود باشد. (چالاکی، اعتمادی؛ 1383) 9-6-2- تأثیرات هشدار دهنده این موضوع مربوط به محتوای اطلاعاتی تقسیم سود می‌شود. تقسیم سود به عنوان علایمی از طرف شرکت برای بازارهای مالی و سهامداران تلقی می‌شود. سرمایه گذاران بیانیه‌های تقسیم سود را به عنوان علایمی از دورنمای آینده شرکت تلقی می‌کنند. اهمیت این جنبه از سیاست تقسیم سود در حال افزایش است و مثال‌های زیادی در جراید وجود دارد که نشان می‌دهد شرکت‌ها اقدام به افزایش سود تقسیمی خود کرده‌اند در حالی که ملاحظات مالی ایجاب می‌کرده است که نباید هیچ سودی پرداخت می‌کرد. (چالاکی، اعتمادی؛ 1383) 10-6-2- ملاحظات هزینه‌ای مخارجی که مؤسسه باید متحمل بشود تا بتواند تأمین مالی خارجی کند و با هزینه‌هایی که سهامدار باید متحمل شود تا بتواند سهام خود را به وجه نقد تبدیل کند، بر تصمیمات تقسیم سود تأثیر دارد. در تأمین مالی از طریق سود انباشته، مؤسسات متحمل هزینه‌های مربوط به فروش سهام و یا استقراض نمی‌شوند. از طریق دیگر مؤسساتی که سیاست تقسیم سود ناکارا اتخاذ می‌کنند، جریان تقسیم سود آن‌ها به مقداری زیادی غیر منظم و پیش بینی ناپذیر می‌شود. در این حالت سرمایه گذارانی که مایل به یک جریان یکنواخت تقسیم سود هستند ممکن است اقدام به فروش سهام خود و سرمایه گذارانی در سایر مؤسسات نمایند. زیرا در این حالت میزان سرمایه گذاری مؤسسه بالا بوده و در نتیجه سود کمتری بین سهامداران تقسیم می‌شود. (چالاکی، اعتمادی؛ 1383) 11-6-2- تورم تورم نیز بر سیاست تقسیم سود تأثیر می‌گذارد. در شرایط تورمی وجه نقد حاصل از عملیات برای جایگزینی دارائی‌ها و موجودی‌های مصرف شده در عملیات کافی نخواهد بود. بنابراین در این شرایط لازم است که با انباشته کردن سود، قدرت عملیاتی مؤسسه حفظ شود. (چالاکی، اعتمادی؛ 1383) 12-6-2- کنترل این عامل نیز ممکن است بر سیاست تقسیم سود مؤسسه تأثیر بگذارد. فرض کنید که آقای الف سهامدار عمده شرکت بوده و کنترل شرکت در دست وی است. بدیهی است پرداخت سود سهام بیشتر، این احتمال را که شرکت برای تأمین آینده خود اقدام به انتشار و فروش سهام جدید نماید، بیشتر می‌کند. در این صورت افراد دیگری اقدام به خرید سهام جدید نموده و در نتیجه میزان اعمال کنترل سهامدار اولیه کاهش می‌یابد. بنابراین به منظور اجتناب از این امر، تقسیم سود سهام در سطح پایین‌تری انجام می‌شود. (چالاکی، اعتمادی؛ 1383) 13-6-2- هزینه‌های نقل و انتقال و تقسیم پذیری سهام این هزینه‌ها بیشتر متوجه کسانی است که بعضی از هزینه‌های زندگی خود را با درآمدهای ناشی از اوراق بهادار تأمین می‌کنند. حال اگر چنانچه شرکتی بجای توزیع سود سیاست حفظ سود نقدی را در پیش گیرد. سهامدارانی که تمایل به درآمد جاری دارند به ناچار بخشی از سهام خود را فروخته تا از محل آن نیازهای مالی خود را برآورده سازند. فروش سهام مستلزم پرداخت هزینه‌های نقل و انتقال سهام، هزینه‌های مربوط به خرد کردن یعنی تقسیم مجموعه‌ای از سهام بین چند خریدار می‌باشد این گونه هزینه‌ها با تعداد سهامی که مورد معامله قرار می کیرند رابطه معکوس دارد. بنابراین وجود چنین هزینه‌هایی ایجاب می‌نماید تا شرکت‌ها بخشی از درآمدهایشان را به عنوان سود تقسیم نمایند تا مانع فروش سهام از طرف سهامداران گردند. (خادم، اعتمادی؛ 1380) 14-6-2- هزینه‌های مربوط به انتشار سهام جدید هزینه‌های انتشار سهام مانند هزینه‌های پذیره نویسی و تعهد فروش سهام و بازاریابی باعث می‌شود که شرکت‌ها از تقسیم سود خودداری کرده و آن‌ها را به صورت سود سنواتی اندوخته نمایند. از نظر هزینه‌های فعلی باید توجه داشت که سود سنواتی هزینه کمتری برای سهامداران فعلی در مقایسه با انتشار سهام جدید دارد. فروش سهام با هزینه‌های بازاریابی زیادی توأم بوده و این هزینه‌ها بخشی از قیمتی است که سرمایه گذاران پرداخت می‌نمایند. سود سنواتی بجای سود جدید وقتی که شرکت در صدد توسعه است، مطلوب‌تر است. (خادم، اعتمادی؛ 1380) 15-6-2- توانایی استقراض موقعیت نقدینگی تنها راه انعطاف پذیری و احتیاط در رابطه با تقسیم سود نمی‌باشد. چنانچه شرکت توانایی اخذ وام با شرایط آسان و در مدت کوتاهی را داشته باشد، می‌تواند در رابطه با تقسیم سود از انعطاف پذیری لازم برخوردار باشد. این توانایی ممکن است به شکل اعتبار بانکی، اخذ وام از بانک یا تمایل غیر رسمی مؤسسات مالی در تحدید شرایط اعتباری بوحود آید. به علاوه توانایی وام گیری ممکن است به شکل صدور اوراق قرضه و مراجعه به بازار سرمایه نیز باشد. البته شرکت در توانایی خود در کسب وجوه از طریق ایجاد بدهی، عامل هزینه بدهی را نیز مدنظر گرفته و آن را در مقابل مزایای پرداخت سود سهام مقایسه می‌نماید. (خادم، اعتمادی؛1380) 16-6-2- فرار از مالیات به سبب انباشت نامعقول سود برای جلوگیری از اینکه ثروتمندان با استفاده از موجودیت شرکت از پرداخت مالیات شخصی اجتناب نمایند، قوانین مالیاتی در مورد درآمدهایی که به صورت نامعقول (نادرست) انباشته می‌شود، مالیات مضاعف منظور کرده است. بنابراین اگر سازمان‌های مالیاتی بتواند ثابت کنند که نسبت سود تقسیمی به صورت آگاهانه در سطح پایین نگه داشته شده است تا برای سهامداران این امکان را به وجود آورد که از پرداخت مالیات شخصی اجتناب نمایند، شرکت تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. این قانون تنها در مورد شرکت‌هایی که خصوصی هستند (دارای مالکیت خصوصی باشند) اعمال می‌شود، زیرا تا به حال شنیده نشده است که بر شرکت‌های سهامی چنین اتهامی وارد آید هیچ نمونه‌ای وجود ندارد که نشان دهد شرکت‌های سهامی عام سود خالص را به شیوه‌های نامعقول نگهداری نموده‌اند. (چالاکی، اعتمادی؛ 1383) 17-6-2- نرخ رشد و توسعه شرکت آن دسته از شرکت‌هایی که برنامه توسعه در پیش دارند طبعاً نیازشان به تأمین مالی دارائی‌های خود زیاد است. در این صورت چنین شرکت‌هایی به جای توزیع زیاد سود، ترجیح می‌دهند آن را به عنوان سود سنواتی حفظ نمایند. (خادم، اعتمادی؛ 1380) 18-6-2- تأثیر دوره تجاری در زمان رکود، شرکت‌ها سود کمتری را توزیع می‌نمایند. برای حل این معضل، مدیریت در طول دوران تورم سودهای شرکت را انباشته می‌نماید تا بتواند با هرگونه کسری و کمبود نقدینگی در دوران رکود مقابله نماید. باید توجه داشت که در بازاری که مواجه با رکود است، نرخ بالای سود سهام یکی از مکانیزم‌های مهم بازاریابی برای اوراق بهادار می‌باشد. بنابراین مدیریت باید دید بلند مدتی در این مورد نسبت به پرداخت سود سهام شرکت داشته باشد. (خادم، اعتمادی؛ 1380) 19-6-2- نوع شرکت در شرکت‌هایی که تعداد سهامداران آن محدود و متجانس می‌باشد می‌توان رضایت سهامداران را مبنی بر عدم توزیع سود و حفظ و نگهداری آن به صورت سود سنواتی جلب نمود. اما در شرکتهائیکه مالکیت آن گسترده بوده و سهام در دست عده‌ی کثیری می‌باشد که نقطه نظرات متفاوتی هستند، نظر واحد در مورد چگونگی پرداخت سود سهام نمی‌تواند تعیین کننده باشد. (خادم، اعتمادی؛ 1380) 20-6-2- هزینه نمایندگی تعداد اطلاعاتی میان مدیریت و سهامداران هزینه‌ای به صورت تفاوت قیمت سهام را به دنبال دارد که این هزینه‌ها به هزینه نمایندگی معروف است. چنانچه در شرکتی تضاد نسبی یا جزئی میان سهامداران و مدیران وجود داشته باشد در این صورت مدیریت برای حفظ موقعیت خود ناچار است سیاست تقسیم سودی را اتخاذ کند که هزینه نمایندگی را به حداقل برساند. در این شرایط سود سهام نقش عمده‌ای در ارزش شرکت خواهد داشت، زیرا پرداخت سود سهام به طور غیر مستقیم مبین نتیجه فعالیت‌های سرمایه گذاری مدیریت قلمداد می‌گردد. (چالاکی، اعتمادی؛ 1383) 21-6-2- درجه اهرم مالی به دو علت درجه اهرم مالی موجب کاهش سود تقسیمی می‌شود: هر چه درجه اهرم مالی بالاتر باشد، ریسک مالی بالاتر است و وام دهندگان سیاست‌های محدود کننده‌ای را برای تقسیم سود اعمال می‌کنند. هرچه درجه اهرم مالی بالاتر باشد باعث کاهش جریان نقدی آزاد می‌گردد و از این رو سود کمتری تقسیم می‌گردد. (چالاکی، اعتمادی؛ 1383) با در نظر داشتن عوامل بالا شرکت‌های مختلف سیاست‌های تقسیم سود استانداردی را تدوین می‌کنند. در عمل از سه نوع سیاست تقسیم سود استفاده می‌شود. برای ارزیابی سیاست تقسیم سود شرکت، تحلیلگران نوعاً پرداخت سود سهام، بازده سود سهام و بازخرید سهام آن را بررسی می‌نمایند. بازخرید سهام جز اطلاعات مربوط است چرا که بیشتر شرکت‌ها از بازخرید سهام خود به عنوان راهی برای اعاده وجه نقد به سهامداران استفاده می‌کنند. بیشتر عواملی که تقسیم سود را تحت تأثیر قرار می‌دهند شبیه آن مواردی است که در تصمیمات ساختار سرمایه به آن توجه می‌شود و این مایه تعجب نیست چرا که سیاست‌های تقسیم سود شرکت‌ها بر تصمیمات تأمین مالی هم اثر می‌گذارد. سیاست مطلوب تقسیم سود به وسیله عوامل مشابه زیادی تعیین می‌شود مثل ریسک‌های تجاری شرکت و انواع دارائی‌هایشان، بنابراین نرخ‌های تقسیم سود می‌بایست برای شرکت‌های با جریانات نقدی ثابت بالا و فرصت‌های سرمایه گذاری وجوه نقد جاری مدیران در پروژه‌های غیر سود ده می‌کاهند. برعکس، شرکت‌های با سود تقسیمی پایین و فرصت‌های سرمایه گذاری قابل توجه مثل شرکت‌های در حال بهره برداری می‌بایست پرداخت سود نسبتاً پایین داشته باشند. با سرمایه گذاری مجدد جریانات نقدی عملیاتی و کاهش مبلغ تأمین مالی خارج مورد نیاز برای پروژه‌های مورد نیاز برای پروژه‌های جدید، این شرکت‌ها هزینه‌های تامین مالی شان را کاهش می‌دهند. 7-2- تعیین سیاست تقسیم سود 1-7-2- سیاست تقسیم باقیمانده سود اگر شرکت نخواهد سهام جدید منتشر کند، برای تأمین مالی پروژه‌های جدیدی که ارزش فعلی خالص آن‌ها مثبت است، باید به منابع داخلی حقوق صاحبان سهام اتکاء کند. در این صورت، سود نقدی صرفاً با وجوه مازاد پرداخت خواهد شد. سیاست تقسیم سودی که طبق آن، سود صرفاً با وجوه مازاد پرداخت می‌شود، تقسیم باقی‌مانده‌ی سود نامیده می‌شود. هدف شرکت از سیاست تقسیم باقی‌مانده‌ی سود این است که قبل از پرداخت سود، نیازهای سرمایه‌ای خود را تأمین کند و در عین حال نسبت مطلوب بدهی به حقوق صاحبان سهام حفظ شود. با توجه به این بحث انتظار می‌رود شرکت‌هایی که فرصت‌های سرمایه‌گذاری زیادی دارند، درصد اندکی از سود خود را تقسیم کنند و برعکس، شرکت‌هایی که موقعیت‌های سرمایه‌گذاری کمتری دارند، درصد بالایی از سود را به عنوان سود نقدی بپردازند. معمولاً درصد تقسیم سود در شرکت‌های تازه تأسیس که سرعت رشد بالایی دارند، پایین است، اما شرکت‌های دارای رشد کندتر که در مرحله‌ی بلوغ هستند، درصد بالاتری از سود خود را تقسیم می‌کنند. 2-7-2- ثبات سود نقدی مدیران شرکت‌ها عموماً تأیید می‌کنند که یک سیاست با ثبات در تقسیم سود، هم به نفع شرکت است و هم به نفع سهامداران. ثبات سود نقدی هدف سهامداران را در مورد محتوای اطلاعاتی، درآمد شرکت و کاهش عدم اطمینان تحقق می‌بخشد. سرمایه‌گذاران نهادی معمولاً رویه‌های محافظه‌کارانه‌ای را دنبال می‌کنند و این رویه‌ها باعث محدودیت سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی می‌شود که سود نقدی منطقی ندارند. با توجه به این دلایل، ثبات در تقسیم سود، بین شرکت‌ها رایج است. 3-7-2- سیاست سود نقدی بینابین به نظر می‌رسد در مرحله‌ی عمل، بسیاری از شرکت‌ها یک سیاست تقسیم سود بینابین را دنبال می‌کنند. چنین سیاستی مبتنی بر پنج هدف زیر است: اجتناب از نپذیرفتن سرمایه‌گذاری در پروژه‌های دارای ارزش فعلی خالص مثبت به دلیل پرداخت سود. اجتناب از کاهش سود نقدی. اجتناب از فروش سهام جدید. حفظ سطح مطلوب نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام. حفظ سطح مطلوب درصد تقسیم سود. شرکت‌ها می‌توانند مشکلات مربوط به بی‌ثباتی سود نقدی را با استفاده از دو نوع سود نقدی حل کنند: سود نقدی عادی و سود نقدی اضافی. برای این که شرکت‌ها بتوانند از این روش استفاده کنند، سود نقدی عادی باید درصد نسبتاً اندکی از سود دائمی باشد، به طوری که به راحتی ثابت بماند. سود نقدی اضافی هم زمانی پرداخت می‌شود که انتظار می‌رود افزایش سود موقتی باشد. (Ross,et. al. ,2002) 8-2- سود سهام در مقابل عایدات سرمایه‌ای در تصمیم‌گیری پیرامون مقدار توزیع سود میان سهامداران، مدیران باید همواره هدف شرکت را در نظر داشته باشند که همان حداکثرسازی ثروت سهامداران است. در نتیجه، نسبت پرداخت هدف (درصدی از سود خالص که به صورت نقدی پرداخت می‌شود) باید تا حد ممکن بر پایه‌ی اولویت سهامداران از سود نقدی و عایدات سرمایه‌ای استوار باشد. می‌توان ترجیح سهامداران را با مدل ارزشیابی سهام با فرض رشد ثابت بررسی کرد. P0=D1KS-G اگر شرکت نسبت پرداخت سود را افزایش دهد، D1 افزایش می‌یابد. در صورت عدم تغییر سایر عوامل، افزایش D1 موجب افزایش قیمت سهام می‌شود. اما با افزایش D1، وجوه در دسترس برای سرمایه‌گذاری کاهش خواهند یافت و این موجب کاهش نرخ رشد مورد انتظار خواهد شد و نهایتاً قیمت سهام کاهش می‌یابد. بنابراین، هر تغییری در خط‌مشی پرداخت سود دو اثر متضاد دارد و از این رو خط‌مشی بهینه‌ی تقسیم سود، در راستای هدف حداکثر سازی قیمت سهام باید بین تقسیم سود و رشد آتی تعادل برقرار کند. (وستون و همکاران، 1386) 9-2- تئوری‌های مطرح در حوزه سیاست تقسیم سود در این بخش نظریه‌های مربوط به سیاست تقسیم سود تشریح می‌شود: (1) نظریه نامربوط بودن تقسیم سود، (2) نظریه‌ی پرنده‌ی در دست، (3) نظریه ترجیح مالیاتی(4) (وستون و همکاران، 1386) 1-9-2- نظریه نامربوط بودن تقسیم سود میلر و مودیلیانی (1961) نشان دادند سیاست تقسیم سود با ارزش سهام در بازار سرمایه کامل و کارا بی‌ارتباط است. در تحقیق دیگری مودیلیانی (1982)به این نتیجه رسید که «تأثیر مشتریان و موکین»فقط پاسخگوی تغییر اسمی در ترکیب پرتفولیو است نه تفاوت‌های اصلی پیش بینی شده توسط میلر(1977) آن‌ها در مقاله‌ی خود مفروضاتی بدین شرح بیان می‌کنند: در یک بازار کامل سرمایه، هیچ خریدار یا فروشنده‌ی (یا انتشاردهنده) اوراق بهادار چنان توانایی ندارد که داد و ستدهایش اثرات قابل ملاحظه‌ای بر قیمت‌های رایج بازار داشته باشد. اطلاعات موجود در بازار سهام بدون هیچ نوع هزینه‌ای و به راحتی در اختیار همگان قرار می‌گیرد. به هنگام خرید، فروش یا انتشار سهام هیچ نوع هزینه‌ای از بابت حق‌الزحمه‌ی کارگزار، مالیات نقل و انتقال سهام یا هزینه‌های دیگر پرداخت نخواهد شد. از دیدگاه مالیاتی بین منافع سرمایه‌ای و سود سهام دریافتی هیچ تفاوتی وجود ندارد. مفهوم رفتار منطقی این است که سرمایه‌گذاران همیشه ثروت بیشتر را به ثروت کمتر ترجیح می‌دهند و نیز از دیدگاه آن‌ها هیچ تفاوتی نمی‌کند که ثروت آنان از طریق دریافت سود نقدی یا از طریق افزایش ارزش سهام افزایش یابد. مقصود از اطمینان کامل این است که هر سرمایه‌گذاری نسبت به برنامه‌های سرمایه‌گذاری و سودهای آینده هر شرکتی اطمینان کامل دارد. به لحاظ وجود همین اطمینان کامل است که در این مرحله از تحلیل هیچ نیازی نیست که از دیدگاه سرمایه‌گذاری، مثلاً بین سهام و اوراق قرضه تفاوتی قائل شد. برای درک بهتر نظریه میلر و مودیلیانی مبنی بر نامربوط بودن تقسیم، به این نکته باید توجه کرد که سهامداران می‌توانند خط‌مشی تقسیم سود را خودشان شکل دهند. اگر شرکت سود توزیع نکند، سهامداری که 5% سود نقدی می‌خواهد، می‌تواند با فروش 5% از سهامش آن را بدست آورد. بر عکس، اگر شرکت سود بیشتری از آن چه سهامدار می‌خواهد، توزیع کند، سرمایه‌گذار می‌تواند سود پرداخت شده‌ی مازاد را صرف خرید سهام شرکت کند. بنابراین، اگر سرمایه‌گذاران بتوانند سهام خرید و فروش کرده، و خط‌مشی تقسیم سود خود را بدون تحمل هزینه تعیین کنند، در آن صورت خط‌مشی تقسیم سود به درستی موضوعی نامربوط است. با این همه باید توجه داشت که سرمایه‌گذاری که خواهان سود نقدی بیشتر است، برای فروش سهام خود باید هزینه‌ی کارگزاری فروش بپردازد، و سرمایه‌گذاری که به سود نقدی کمتری نیاز دارد، ابتدا باید مالیات سودی که نمی‌خواهد را بپردازد و بعد هزینه‌های کارگزاری خرید سهام را با سود پس از مالیات خود بپردازد. در نتیجه چون مالیات و هزینه‌های کارگزاری وجود دارد، خط‌مشی تقسیم سود ممکن است موضوعی مربوط باشد. البته در این میان باید توجه داشت در ایران مفهوم مالیات مضاعف برای سود نقدی شرکت‌ها وجود ندارد؛ به عبارتی سود خالص شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاران معاف از مالیات است. 2-9-2- نظریه پرنده در دست نتیجه‌ی اساسی تئوری نامربوط بودن تقسیم سود میلر و مودیلیانی، این است که سیاست تقسیم سود سهام تأثیری بر نرخ بازده مورد انتظار سهامداران (Ks) ندارد. مایرون گوردون و جان لینتنر معتقد بودند که Ks هم‌زمان با افزایش نسبت پرداخت سود کاهش می‌یابد، چون سرمایه‌گذاران در مقایسه با دریافت سود نقدی اطمینان کمتری نسبت به دریافت عایدات سرمایه‌ای دارند که باید از سود تقسیم نشده به دست آید. گوردون و لینتنر استدلال می‌کردند که سرمایه‌گذاران برای یک ریال نقدی مورد انتظار ارزش بیشتری نسبت به یک ریال عایدات سرمایه‌ای قائل‌اند، به علت این که بازده نقدی (D1/P)، خطر کمتری از g در معادله‌ی بازده مورد انتظار کل دارد. میلر و مودیلیانی با این نظریه مخالف بودند و بر این باور بودند که Ks مستقل از خط‌مشی تقسیم سود سهام است؛ از این رو سرمایه‌گذاران بین D1/P و g و به بیان دیگر بین سود سهام و عایدات سرمایه‌ای بی‌تفاوتند. میلر و مودیلیانی نظریه‌ی گوردون-لینتنر را سفسطه‌ی پرنده‌ی در دست نامیدند، به دلیل این که از نظر میلر و مودیلیانی، بیشتر سرمایه‌گذاران سود خود را مجدداً در همان شرکت یا شرکت‌های مشابه سرمایه‌گذاری می‌کنند، و در هر حال، خطر جریان‌های نقدی شرکت در بلندمدت با خطر جریان‌های نقدی عملیاتی تعیین می‌شود و نه با خط‌مشی تقسیم سود و نسبت پرداخت سود. 3-9-2- نظریه ترجیح مالیاتی سرمایه‌گذاران از جنبه‌ی مالیاتی به سه دلیل ممکن است نسبت پرداخت سود کمتر را به نسبت پرداخت سود بیشتر ترجیح دهند: (1) نرخ مالیات عایدات سرمایه‌ای بلندمدت به مراتب از مالیات سود سهام نقدی کمتر است. بنابراین، سرمایه‌گذاران ثروتمند (کسانی که بیشترین تعداد سهام را دارند و بیشترین سود سهام را دریافت می‌کنند) ممکن است ترجیح دهند شرکت‌ها سود را تقسیم نکنند، و دوباره به داخل برگردانند. رشد عایدات منجر به افزایش قیمت سهام می‌شود، و نرخ مالیات کمتر عایدات سرمایه‌ای جایگزین نرخ مالیات بیشتر سود سهام نقدی می‌گردد. (2) مالیات عایدات سرمایه‌ای تا زمان فروش سهام پرداخت نمی‌شود. با توجه به اثر ارزش زمانی پول، هر ریالی که بابت مالیات در آینده پرداخت شود، هزینه‌ی مؤثر کمتری نسبت به ریالی دارد که امروز پرداخت می‌شود. (3) اگر سرمایه‌گذار تا هنگام مرگ سهام را در مالکیت خود داشته باشد، مشمول مالیات عایدات سرمایه‌ای نخواهد بود. وراث پس از مرگ وی می‌توانند مالیات سهام را بر پایه‌ی قیمت خرید سهام بپردازند، و بنابراین کلاً مالیات عایدات سرمایه‌ای پرداخت نمی‌شود. به علت این مزیت‌های مالیاتی، سرمایه‌گذاران ممکن است سهام شرکت‌هایی را ترجیح دهند که سود سهام کمتری توزیع می‌کنند. اگر این گونه باشد، سرمایه‌گذاران در شرایط مشابه، قیمت بالاتری برای سهام شرکت‌هایی می‌پردازند که سود کمتری تقسیم می‌کنند. البته در بازار سرمایه‌ی ایران، به وضوح این نظریه صدق نمی‌کند. Ross,et. al. ,2002)) 10-2- عواملی که سود نقدی کم را توجیه می‌کنند منطق مورد استفاده برای اثبات بی‌تأثیر بودن سیاست تقسیم سود بر ارزش شرکت، پیچیدگی‌های مالیاتی دنیای واقعی را نادیده می‌گیرد. البته در ایران سود نقدی پرداختی توسط شرکت‌ها به صورت خالص بوده و معاف از مالیات می‌باشد. در هر صورت با ثابت بودن سایر عوامل، وقتی نرخ مالیات شخصی از نرخ مالیات شرکت بیشتر باشد، شرکت انگیزه‌ای برای کاهش سود نقدی دارد. از سوی دیگر اگر شرکت برای پرداخت سود نقدی سهام جدید بفروشد، باید هزینه‌های انتشار را هم مدنظر داشت. پس انتشار سهام جدید برای پرداخت سود نقدی عملاً دارای هزینه‌هایی است که نمی‌توان از آن‌ها چشم‌پوشی کرد. در نهایت در برخی از موارد ممکن است شرکت در پرداخت سود نقدی با محدودیت‌هایی مواجه شود. به عنوان مثال در انتشار اوراق مشارکت یا اخذ تسهیلات بانکی، شرط شود که شرکت نمی‌تواند بیشتر از مقدار معینی سود تقسیم کند. 11-2- عواملی که سود نقدی زیاد را توجیه می‌کنند به طور کلی بهتر است شرکت‌ها به دو دلیل زیر سود نقدی بیشتری بپردازند: ارزش فعل سودهای نقدی نزدیک‌تر، بیشتر از ارزش فعلی سودهای نقدی دورتر است. از بین دو شرکتی که در کل، قدرت سودآوری و جایگاه آن‌ها در یک صنعت برابر است، سهام شرکتی که سود نقدی بیشتری می‌پردازد، تقریباً همواره قیمت بالاتری دارد. به عبارتی تمایل به سود فعلی و گریز از عدم اطمینان، دو عامل توجیه‌کننده‌ی سود بیشتر تلقی می‌شود. Ross,et. al. ,2002)) 12-2- نظریات توجیه کننده مقدار سود تقسیمی سه دیدگاه مختلف سود نقدی که اشاره شد عبارتند از: بر اساس بحث سود نقدی شخصی، سیاست تقسیم سود بی‌اهمیت است. به دلیل وجود مالیات بر سود نقدی سهامداران حقیقی و همچنین هزینه‌های انتشار، تقسیم سود کم، بهترین سیاست است. به دلیل تمایل سرمایه‌گذاران به دریافت سود جاری و عوامل مربوط به آن، تقسیم سود زیاد، بهترین سیاست است. محتوای اطلاعاتی سود نقدی و سلیقه‌های مختلف سرمایه‌گذاران دو مفهوم مهم مرتبط با سود نقدی و سیاست تقسیم سود به شمار می‌روند. (Ross,et. al. ,2002) 13-2- شیوه‌های پرداخت سود سهام اندازه گیری سود به سه شکل سالانه نخستین هدف در فرآیند حسابداری و تخصیص سود سالانه به سهامداران آخرین مرحله از گزارش‌های سالانه سود در انواع شرکت‌های سهامی به شمار می‌آید. سود سهام، بازده سرمایه گذار ای سهامداران در یک شرکت سهامی است و تخصیص و توزیع آن بین سهامداران، معمولاً بر اساس سیاست‌های متداول توزیع سود انجام می‌پذیرد. شیوه‌ای متداول پرداخت سود تخصیص یافته عبارتند از: پرداخت سود نقدی پرداخت سود تعهد شده پرداخت سود سهمی تجزیه سهام 1-13-2- پرداخت سود نقدی متداول‌ترین شیوه توزیع سود بین سهامداران، پرداخت نقدی آن بر اساس پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام است. در این شیوه پرداخت سود سهام، افزایش بدهی‌های جاری (سود سهام پیشنهادی) و کاهش حقوق صاحبان سهام (سود انباشته) ضمن داشتن اثر کاهنده بر میزان سرمایه در گردش با کاهش میزان حقوق صاحبان سهام در ساختار سرمایه شرکت نیز همراه است. 2-13-2- پرداخت سود تعهد شده آن گروه از شرکت‌های که با کمبود نقدینگی برای پرداخت سهام در سال آتی روبرو هستند و تمایلی برای پرداخت سود سهمی نیز ندارند، تعهد به پرداخت سود سهام در یک تاریخ معین در آینده نموده و در ازای این تعهد گواهی پرداخت سود همانند اسناد پرداختنی صادر و به سهامداران تسلیم می‌کنند این گونه گواهی نامه‌ها مشمول دریافت سود تضمین شده از تاریخ اعلام سود تا تاریخ پرداخت سود می‌شود که در برخی از کشورها از قابلیت معامله نزد بانک‌ها و نهادهای مالی نیز برخوردار می‌باشد. برابر مواد 90 و 240 اصلاحیه قانون تجارت ایران، شرکت‌های سهامی ملزم به پرداخت حداقل ده درصد از سود ویژه سالانه به سهامداران ظرف مدت هشت ماه پس از تاریخ تصویب مجمع عمومی گردیده‌اند. بنابراین شرایط قانونی در مورد حداقل سود سهام پرداختنی و مهلت پرداخت به گونه‌ای است که در صورت کمبود نقدینگی فرصت و امکان کافی برای تأمین مالی جهت پرداخت سود سهام در بین شرکت‌های سهامی ایران متداول نگردیده است. 3-13-2- پرداخت سود سهمی انتشار سهام جدید و توزیع متناسب آن بین سهامداران موجود، شیوه دیگر پرداخت سود سهام است که بیشتر توسط شرکت‌هایی که سودآورند ولی برای پرداخت سود وجوه کافی در اختیار ندارند و یا نقدینگی شرکت را برای مصرف در طرح‌های توسعه و تکمیل اختصاص داده‌اند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. با انتشار سهام جدید به جای پرداخت نقدی سهام، از میزان سود انباشته شرکت کاسته شده و به همان میزان بر سرمایه شرکت افزوده می‌شود. بدین ترتیب پرداخت سود به شکل سهام تنها موجب تغییر در اجزای تشکیل دهنده حقوق صاحبان سهام گردیده و هیچ گونه تغییر در میزان دارایی‌ها، بدهی‌ها، حقوق صاحبان سهام، ساختار سرمایه و نسبت‌های موجود در ترکیب سرمایه شرکت ایجاد نمی‌گردد. از آنجائیکه پرداخت سود سهمی موجب افزایش سرمایه شرکت می‌گردد، تصمیم گیری درباره آن نیز به عهده مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام می‌باشد که باید همزمان با مجمع عمومی عادی یا متعاقب آن تشکیل گردد. پرداخت سود سهمی موجب کاهش بهای تمام شده هر سهم برای سهامداران خواهد شد. 4-13-2- تجزیه سهام زمانی که شرکتی اعلان تجزیه سهام می‌کند، تعداد سهام منتشره افزایش می‌یابد؛ زیرا هر سهم محق درصد کوچک‌تری از جریان نقدی شرکت است و قیمت سهم افت خواهد کرد. این روش در ایران مرسوم نیست. (Ross et.al. ,2001) 14-2- رابطه پروژه‌ها و جریان نقد شرکت با سیاست تقسیم سود برای تعیین سیاست تقسیم سود باید به پروژه‌ها و جریان نقد شرکت توجه نمود. در نتیجه باید میزان جریان نقد موجود برای پرداخت سود به سهامداران در هر دوره و کیفیت پروژه‌ها توجه نمود. بنابراین چهار سناریو در این رابطه مطرح است: (Damodaran,2004) شرکت پروژه‌های خوبی دارد ولی پرداختی بیش از جریان نقد آزاد سهامداران در قالب سود نقدی دارد. در این حالت، شرکت ارزش خود را به دو طریق از دست می‌دهد. اول با پرداخت بسیار زیاد سود نقدی که باعث کمبود وجه نقد شده و شرکت را مجبور به انتشار اوراق بهادار بیشتری می‌کند. دوم آن که کاهش وجه نقد منجر به جیره‌بندی سرمایه‌ای می‌شود، که در این حالت احتمالاً شرکت مجبور به رد برخی از پروژه‌های با کیفیت می‌شود. شرکت پروژه‌های خوبی دارد و کمتر از جریان نقد آزاد به سهامداران سود نقدی پرداخت می‌کند. در نتیجه وجه نقد بیشتری باقی می‌ماند و شرکت می‌تواند روی پروژه‌های مناسب سرمایه‌گذاری کند. شرکت پروژه‌های مناسبی ندارد و سود نقدی کمتر از جریان نقد آزاد سهامداران تقسیم می‌شود. هر چند این شرکت وجوه نقد را در شرکت انباشته می‌کند، ولیکن سهامداران شرکت را برای تقسیم سود نقدی تحت فشار می‌گذارند، زیرا نگران آن هستند که وجوه نقد در پروژه‌های نامطلوب سرمایه‌گذاری شود. شرکت پروژه‌های نامطلوب دارد و بیش از جریان نقد آزاد سهامداران، سود نقدی پرداخت می‌کند. چنین شرکتی ابتدا باید از پروژه‌هایی که نرخ بازده آن‌ها پایین‌تر از حداقل نرخ بازده مورد انتظار است، خارج شود. به این دلیل که هزینه‌های سرمایه‌ای کاهش می‌یابد، جریان نقد آزاد سهامداران افزایش می‌یابد، و این موضوع می‌تواند مشکل سود نقدی را حل کند. اما اگر این اتفاق نیفتد، پرداخت سود نقدی هم باید مانند پروژه‌های نامطلوب حذف شود. پروژه‌های مطلوبپروژه‌های نامطلوبFCFE منهای سود نقدیحداکثر انعطاف‌پذیری درسیاست تقسیم سودتأکید بر تقسیم سود بی سهامدارانسود تقسیمیFCFE>کاهش تقسیمعدم تقسیم سود و کاهش سرمایه‌گذاری‌هاسود تقسیمیFCFE<نرخ بازده سهامداران منهای هزینه سرمایه سهامداران جدول (2-3): اثر جریان نقد و کیفیت پروژه‌هابر سیاست تقسیم سود 15-2- مطالعات تجربی در کشورهای مختلف سیاست تقسیم سود موضوعی است که در ادبیات مالی طیف گسترده‌ای از نظرات را به خود اختصاص داده است. در تحقیقات مختلف متغیرهای متفاوتی جهت تبیین و توضیح سیاست تقسیم سود استفاده شده است. برخی از تحقیقات انتخاب سیاست تقسیم سود را بی‌اثر بر ارزش شرکت می‌دانند، در نتیجه مدلی جهت توضیح میزان سود تقسیمی کاری بی‌فایده جلوه می‌نماید. آمیدو و آبور (2006) در تحقیقی به بررسی عوامل تعیین کننده نسبت سود تقسیمی در شرکت‌های غنا پرداختند. نتایج نشان می‌دهد نتایج نشان دهنده یک رابطه مثبت و معناداری بین سودآوری و پرداخت سود وجود دارد این موضوع به وسیله این واقعیت توضیح داده می‌شود که شرکت‌هایی با سودآوری بالاتر تمایل دارند که سود بیشتری را پرداخت کنند و افشا کنند . بنابراین آن‌ها نسبت سود پرداختی بیشتری را نشان می‌دهند. یک رابطه منفی و کم اهمیتی بین ریسک و نسبت‌های پرداخت‌های سود وجود دارد که نشان‌دهنده این است که شرکت‌ها با ریسک بالاتر سودهای کمتری را به سهامداران خود پرداخت می‌کنند . شرکت‌هایی که درآمدهای بسیار متغیری را تجربه می‌کنند پرداخت سود را سخت می‌یابند بنابراین این‌گونه شرکت‌ها هیچ گونه سودی پرداخت نخواهند کرد یا سود کمتری پرداخت می‌کنند از طرف دیگر شرکت‌هایی با درآمدهای نسبتاً ثابت ، اغلب پیش بینی اینکه تقریباً مقدار درآمد آتی آن‌ها چقدر خواهد بود و بنابراین به احتمال زیاد درصد سود بیشتری از درآمدهایشان را به عنوان سود سهام پرداخت می‌کنند. نتایج دلالت بر وجود رابطه مثبت و معناداری بین جریانات نقدی و نسبت‌های پرداخت سود دارد . وضعیت نقدینگی مناسب باعث افزایش قدرت شرکت‌ها برای پرداخت سود سهام می‌شود عمدتاً شرکت‌ها با جریان نقدی با ثبات و خوب در مقایسه با شرکت‌هایی با وضعیت نقدینگی بی ثبات آسان‌تر قادر به پرداخت سود سهام می‌باشند. همچنین نتایج نشان‌دهنده یک رابطه منفی و کم اهمیت بین سهامداران نهادی و نسبت پرداخت سود می‌باشد . این به معنای آن است که شرکتی که دارای درصد سرمایه داران نهادی بالاتری است سود سهام کمتری پرداخت می‌کند . افزایش در فروش‌ها و ارزش‌های بازار به ارزش دفتری که این دو به عنوان نماینده‌های از آینده مورد انتظار شرکت و فرصت‌های سرمایه گذاری به کار می‌رود هر دو این متغیرها از نظر آماری دارای یک رابطه منفی و معناداری با نسبت پرداخت سود می‌باشند . شرکت‌ها با ارزش بازار به ارزش دفتری بیشتر تمایل به فرصت‌های سرمایه گذاری بهتری دارند . بنابراین وجوه نقد بیشتری را نگه داشته و نسبت‌های پرداخت سود پایین‌تری را به ثبت می‌رسانند نقدینگی و جریان نقد آزاد همچنین به عنوان یک شاخص مهم برای پرداخت‌های سود می‌باشند . وضعیت نقدینگی پایین به معنای پرداخت سود کمتر به خاطر کمبود وجوه می‌باشد. آلی و همکارانش (1993) به صورت رسمی بیان کردند که پرداخت سود به جریان نقدی بستگی دارد تابه سودهای جاری که بیشتر از فعالیت‌های حسابداری تحت تأثیرند که منعکس کننده توانایی شرکت برای پرداخت سود بستگی دارد. آن‌ها ادعا می‌کنند که درآمدهای جاری به صورت واقعی توانایی شرکت را برای پرداخت سود منعکس نمی‌کنند. راس ( 1997 ) و بچریا( 1979 ) به بررسی ویژگی‌های سود تقسیمی در مدل پیام دهی پرداختند. تحت تئوری پیام دهی، سود نقدی چشم اندازی از سودهای آتی شرکت را نوید می‌دهند. شرکت‌ها جهت اطلاع دادن سودآوری آینده شرکت به بازار، از طریق پرداخت سود سهام وجوه نقد خود را مصرف می‌کنند. سودهای بالاتر شرکت می‌تواند به شرکت اجازه خروج بیشتر وجوه نقد را از طریق سود سهام بدهد و از این رو، در یک وضعیت پایدار، سود سهام بیانگر سودآوری شرکت خواهد بود. بینر (2001) تحقیقی را با عنوان «تئوری‌ها و عوامل موثر بر خط‌مشی تقسیم سود» روی یک نمونه 135 تایی از شرکت‌های سوئیسی انجام داد. او چهار عامل اهرم مالی، اندازه، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و سود تقسیمی سال قبل را به عنوان متغیر وابسته، مورد بررسی قرار داد. وی بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره به این نتیجه رسید که: (1) سطح سود تقسیمی شرکت‌ها به سطح بازده سود تقسیمی سال قبل بستگی دارد. (2) شرکت‌ها وقتی فرصت‌های سرمایه‌گذاری زیادی دارند سود کمی تقسیم می‌کنند. (3) اهرم مالی شرکت عامل دیگری است که در تعیین خط‌مشی تقسیم سود مهم است. (4) اندازه‌ی شرکت‌ها تأثیر منفی بر خط‌مشی تقسیم سود می‌گذارد. به عبارتی شرکت‌های بزرگ‌تر بدهی‌های بیشتری دارند، زیرا اعتباردهندگان اعتماد بیشتری به شرکت‌های بزرگ‌تر دارند. بنابراین، شرکت‌های بزرگ‌تر سود کمتری تقسیم می‌کنند تا بیشتر از سرمایه خود قرض نکنند. فاما و فرنچ(2001) در بررسی زمانی خود نشان می‌دهند که نسبت شرکت‌هایی با پرداخت سود نقدی از 5/66% در سال 1978 به 8/20% در سال 1999 کاهش یافت. به رغم آن‌ها کاهش پرداخت سود نقدی بعد از سال 1978 سه سؤال اصلی را مطرح می‌نماید: مشخصه‌های پرداخت‌کنندگان سود نقدی چیست؟ آیا کاهش درصد پرداخت‌کنندگان به علت کاهش نفوذ این مشخصه‌ها در شرکت‌هاست؟ آیا شرکت‌هایی با مشخصه‌های پرداخت‌کنندگان سود نقدی، تمایل کمتر به پرداخت سود نقدی یافته‌اند؟ آن‌ها با استفاده از رگرسیون لاجیت و خلاصه آماری آزمون مشخصه‌های پرداخت‌کنندگان، تأثیر سه مشخصه را بر تصمیمات تقسیم سود نقدی تأیید کردند. این ویژگی‌ها شامل اندازه، سودآوری و فرصت‌های رشد می‌شود. شاخص اندازه‌گیری سودآوری، حاصل تقسیم سود قبل از بهره بر کل دارایی‌هاست. اندازه‌ی یک شرکت برای هر سال برابر با درصد مجموع شرکت‌هایی با ارزش بازار کمتر یا برابر با آن شرکت تعریف می‌شود. در نهایت فرصت‌های سرمایه‌گذاری با دو معیار نرخ رشد دارایی‌ها و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری دارایی‌ها محاسبه شده‌اند. به رغم آن‌ها شرکت‌هایی که با نرخ بالاتری سرمایه‌گذاری می‌کنند، منابع بیشتری جهت تحقیق و توسعه صرف می‌نمایند و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری دارایی‌هایشان بالاتر است، نسبت به سایر شرکت‌ها سود نقدی کمتری پرداخت کرده یا اصلاً سودی پرداخت نمی‌کنند. در واقع شرکت‌هایی که هرگز سود نقدی پرداخت نکرده‌اند، فرصت‌های رشد بیشتری از سایر شرکت‌ها دارند و پرداخت‌کنندگان سود نقدی ده مرتبه از شرکت‌هایی که سود نقدی پرداخت نمی‌کنند، بزرگ‌تر هستند. عبدالسلام و همکاران (2008) در تحقیقی به بررسی سیاست‌های تقسیم سود در شرکت‌های مصری پرداختند. آن‌ها تأثیر ترکیب هیئت مدیره و ساختار مالکیتی بر سیاست‌های تقسیم سود را مورد بررسی قرار دادند. رابطه مثبت معنی دار بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت و همچنین با تصمیمات تقسیم سود و نسبت سود تقسیمی وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که شرکت‌های با بازده حقوق صاحبان سهام بالاتر و نسبت بالای مالکیت نهادی سطح بالاتری از سود را تقسیم می‌کنند. به علاوه رابطه معنی داری بین ترکیب هیئت مدیره و تصمیمات تقسیم سود یا نسبت سود تقسیمی وجود نداشت. نتایج تحقیقات تک متغیره توسط هیدکاکیکیوشی کاتوو همکارانش (2002) نشان می‌دهد که تغییرات سود تقسیمی به جریانات نقدی عملیاتی، تأمین مالی و سرمایه گذاری مربوط می‌شوند و آن‌ها معتقدند شرکت‌هایی که سود تقسیمیشان را کاهش می‌دهند سود پایین و نسبت‌های بدهی بالا دارند و فعالیت‌هایی سرمایه گذاریشان نیز کاهش می‌یابد. خصوصاً تغییرات سود سهام فقط به چشم انداز آینده نزدیک سود بستگی ندارد بلکه سودهای جاری و گذشته را نیز منعکس می‌نماید. این نتایج به مدل سیاست تقسیم سود لینتنرسازگاری دارد و می‌تواند با یافته‌های بنارتزی)1997)مقایسه شود از یافته‌های او چنین بر می‌آید که تغییرات سود سهام به جای تغییرات آتی سود، تغییرات گذشته سود را منعکس نماید. به علاوه هر بهبودی در سود توأم با افزایش در فعالیت‌های سرمایه گذاری است که افزایش اطمینان نسبت به چشم انداز آتی را در بردارد. نتیجه این تحلیل با فرضیه جریانات نقدی سازگاری دارد. تا زمانی که این تحلیل بر یک بعد جریانات نقدی متمرکز می‌شود، تغییرات مشابه در سایر اجزای جریانات نقدی نادیده گرفته می‌شود. آن‌ها برای بیان علت این کوتاهی از یک روش چند متغیری برای کنترل جریانات نقدی در دسترس و فرصت‌های سرمایه گذاری استفاده بردند و به این نتیجه رسیدند که شرکتهائیکه جریان نقد بالایی دارند به سرمایه گذاری بالایی دست می‌زنند. بیکر و ورگلر(2004) بیان می‌کنند که پرداخت سود توسط تقاضای سرمایه‌گذاران از شرکت‌های پرداخت‌کننده سود تعیین می‌شود و درصد شرکت‌های آغازکننده یا حذف‌کننده سود نقدی به صرف سود نقدی (تفاوت قیمت جاری سهام دو گروه شرکت‌های پرداخت‌کننده و شرکت‌های بدون پرداخت سود نقدی) بستگی دارد. آن‌ها با چهار معیار بر پایه‌ی قیمت سهام فرضیات خود را آزمون کرده و نشان دادند با هر معیاری، زمانی که تقاضا برای پرداخت سود بالاست، شرکت‌هایی که سود پرداخت نمی‌کنند، آغاز به پرداخت سود می‌کنند. برخی از معیارها هم نشان دادند هنگامی که تقاضای پرداخت سود نقدی پایین است، شرکت‌های پرداخت‌کننده سود نیز تمایل به حذف سود نقدی دارند. یکی از نخستین مطالعات ارائه شده پیرامون سیاست تقسیم سود توسط جان لینتنر در سال 1956 انجام گردیده است. نتایج تحقیق لینتنر را می‌توان در قالب چهار واقعیت مسلم صاحب سبک خلاصه نمود. شرکت‌ها دارای نسبت‌های هدف بلندمدت برای تقسیم سود هستند. شرکت‌های بالغی که از ثبات سودآوری برخوردارند، معمولاً بخش قابل توجهی از سود خود را پرداخت می‌نمایند؛ شرکت‌هایی که در مرحله رشد قرار دارند پرداخت‌های کمتری دارند. مدیران بیش از آنکه به مقدار مطلق سود تقسیمی توجه نمایند، تغییرات آن را مدنظر قرار می‌دهند. تغییرات سود تقسیمی از تغییرات بلندمدت و با ثبات سودآوری پیروی می‌نماید. مدیران اقدام به " هموارسازی" سودهای پرداختی می‌نمایند. زمانی که احتمال می‌رود تا تغییر در میزان پرداخت سود نقدی تداوم نیابد و با مشکل مواجه شود، مدیران تمایلی به اعمال تغییرات ندارند. فارگر و وینگاند (2009) در تحقیقی به بررسی تفاوت‌ها در سود، بازده و ریسک سهم‌هایی با ارزش بازار به ارزش دفتری بالا و پایین قبل و بعد از تقسیم سود آن‌ها پرداختند. سهم‌هایی با ارزش بازار به ارزش دفتری پایین عکس‌العمل مثبت بیشتری نسبت به اعلام تقسیم سود داشتند. شرکت‌های با ارزش بازار به ارزش دفتری بالا سود، سطح وجوه نقد و هزینه‌های سرمایه‌ای بیشتر قبل و هنگام اعلام سود دارند. بازده مازاد توسط شرکت‌های با ارزش بازار به ارزش دفتری پایین کسب می‌شود که به کاهش ریسک سیستماتیک مربوط می‌شوند، در حالی که بازده شرکت‌های با ارزش بازار به ارزش دفتری بالا مربوط به سودآوری بالاتر آن‌ها می‌باشد. بررسی مقطعی بنرجی و همکاران(2007) نشان می‌دهد سهامداران با نقدشوندگی کمتر(بیشتر)، تمایل بیشتر(کمتر) به دریافت سود نقدی دارند. به رغم آن‌ها در یک بازار بدون هزینه‌ی معاملاتی، سرمایه‌گذاران عقلایی با نیاز نقدشوندگی می‌توانند بین سود نقدی و فروش سهم خود بدون هزینه انتخاب کنند. از طرفی در بازارهایی با محدودیت معاملاتی، سهامی که سود نقدی پرداخت می‌کند، به سهامداران با نیاز نقدشوندگی این امکان را می‌دهد که با کمترین یا بدون معامله سهام، از هزینه‌های معاملاتی اجتناب کنند. در نتیجه، سهامداران با نیاز جاری یا آتی به نقدشوندگی، احتمالاً سهام با پرداخت سود نقدی را ترجیح می‌دهند. این ترجیح به صورت مستقیم با سطح محدودیت‌های (هزینه‌های) معاملاتی رابطه دارد. آن‌ها این موضوع را مطرح کردند که سیاست تقسیم سود، نقدشوندگی را توضیح می‌دهد یا برعکس؛ آن‌ها دریافتند که نقدشوندگی بازار سال‌های گذشته یک معیار مهم در تقسیم یا عدم تقسیم سود است. شرکت‌های با نقدشوندگی پایین(بالا) که سود نقدی پرداخت نکرده‌اند، بیشتر (کمتر) شروع به پرداخت سود کرده‌اند. به طور مشابه شرکت‌های با نقدشوندگی پایین(بالا) که در پنج سال قبل سود نقدی پرداخت کرده‌اند، بیشتر(کمتر) به پرداخت سود در آینده ادامه داده‌اند. برای شرکت‌هایی با پرداخت سود نقدی، صحت قابلیت پیش‌بینی مدل که نقدشوندگی بازار را کنترل می‌کند، در مقابل مدلی که این کنترل را انجام نمی‌دهد، بالاتر است و این بهبود قابل مقایسه نتایج برای تمام شرکت‌هاست. برای شرکت‌های بدون سود نقدی، نقدشوندگی بازار سهام هیچ قدرت اقتصادی برای توضیح عدم پرداخت سود نقدی شرکت ندارد. در حقیقت، تمایل کمتر به پرداخت سود نقدی شرکت‌هایی با سابقه پرداخت سود نقدی بالا مشاهده نشد. مدل‌های بر پایه توانایی شرکت در تقسیم سود و مدل‌های بر پایه توانایی نقدشوندگی بازار سهام، به طور مشابه به خوبی شواهدی مبنی بر نرخ عدم پرداخت سود نقدی شرکت‌ها را توضیح می‌دهد. به دیگر سخن، تمایل کمتر به پرداخت سود نقدی برای شرکت‌ها را مشاهده نشد. همچنین آن‌ها برای مدل خود از رگرسیون لاجیت مقطعی بین سال‌های 1963 تا 2003 برای توضیح سیاست تقسیم سود شرکت‌ها استفاده کردند. آن‌ها دوره زمانی فوق را به سه دوره 1977-1963، 1992-1978 و 2003-1993 تقسیم کردند. رگرسیون اول بین گردش سهام و سود نقدی است که نشان‌دهنده‌ی یک رابطه‌ی منفی(معکوس) معنادار در سطح خطای 1% برای دوره اول و سوم و 5% در دوره دوم است. در رگرسیون دوم ابتدا اندازه، سودآوری و فرصت‌های رشد به عنوان متغیرهای توضیحی آورده شده‌اند. نتایج تحقیق مشابه تحقیق فاما و فرنچ (2003) شد. شرکت‌های با اندازه بزرگ و سودآورتر تمایل به تقسیم سود بیشتر دارند، در حالی که شرکت‌های با فرصت رشد بیشتر، سود کمتری تقسیم می‌کنند. سپس مجدداً با حجم گردش سهام رگرس شده و نهایتاً در مرحله‌ی آخر با تمام متغیرها به جز حجم گردش سهام رگرس شده است. در رگرسیون دوم، مرحله‌ی آخر شرکت‌های با پرداخت و بدون پرداخت سود نقدی بررسی شده است. تأثیر نقدشوندگی روی سود نقدی برای شرکت‌هایی با توانایی متفاوت در پرداخت سود، باعث تخمین ضرایب مختلفی از گردش سهام می‌شود. رگرسیون مرحله سوم نشان می‌دهد شرکت‌هایی با نسبت غیرنقدشوندگی بیشتر، حجم معاملات کمتر و روزهای بدون معاملاتی بیشتر، تمایل به تقسیم سود نقدی بیشتری دارند. آن‌ها در نهایت به نتایج زیر دست یافتند: سیاست تقسیم سود شرکت با نقدشوندگی سهام آن رابطه دارد. در بازارهای با نقدشوندگی پایین، سرمایه‌گذاران تقاضای بیشتری برای دریافت سود نقدی از سهام دارند. کاهش تمایل شرکت‌ها به پرداخت سود نقدی توسط تغییری معنادار در نقدشوندگی بازار سهام توضیح داده می‌شود. دوره‌ای با پرداخت سود نقدی پایین با هزینه معاملاتی کمتر، همراه با فعالیت بیشتر بازار است. شواهد نشان داد که نتایج برای شرکت‌هایی که توانایی بیشتری در پرداخت سود نقدی به سهامداران خود دارد، قابل اتکا تر است. یافته‌ها نشان می‌دهد شرکت‌هایی با نقدشوندگی کمتر(بیشتر)، تمایل بیشتر(کمتر) به آغاز پرداخت سود نقدی یا ادامه روند پرداخت سود نقدی دارند. همچنین بهبود در وضعیت نقدشوندگی بازار سهام باعث کاهش در آغاز به پرداخت سود نقدی می‌شود. النجار (2009) به بررسی وضعیت سیاست تقسیم سود در اردن در مقایسه با بازارهای توسعه یافته و بازارهای نوظهور پرداخت. یافته‌ها نشان داد که سیاست تقسیم سود در اردن به عنوان یک کشور در حال توسعه توسط عواملی مشابه با کشورهای توسعه یافته تعیین می‌شود. از این عوامل می‌توان به اهرم، مالکیت نهادی، سودآوری، ریسک تجاری، ساختار دارایی‌ها، نرخ رشد و اندازه شرکت اشاره کرد. به علاوه عواملی که تقسیم سود نقدی را تحت تأثیر قرار می‌دهند، مشابه آن‌هایی هستند که سیاست تقسیم را تعیین می‌کنند. در نهایت، نتایج نشان می‌دهد که مدل لیتنر برای شرکت‌های اردنی معتبر است و شرکت‌های اردنی دارای نسبت سود تقسیمی هدف می‌باشند و آن‌ها نسبت هدف خود را سریع‌تر از شرکت‌های کشورهای توسعه یافته تعدیل می‌کنند. العجمی و همدا (2011) به بررسی پایداری سیاست تقسیم سود و تأثیر جریان نقدی بر سیاست تقسیم سود شرکت‌ها در عربستان پرداختند و عواملی را شناسایی کردند بر پرداخت سود نقدی شرکت موثر هستند. شرکت‌های سعودی بخش کمتری از جریان‌های نقدی خود را نسبت بخش تقسیم شده به سود خالص خود تقسیم می‌کنند. شرکت‌ها زمانی که سود کاهش می‌یابد، بخش کمتری را تقسیم می‌کنند و زمانی که زیان دارند، سود نقدی تقسیم نمی‌کنند. پرداخت‌های نقدی با تأخیر، سودآوری، جریان‌های نقدی و چرخه عمر شرکت تعیین کننده پرداخت سود نقدی می‌باشند. هزینه‌های نمایندگی محرک مهمی در شرکت‌های عربستانی در تعیین سیاست تقسیم سود نبودند. زکات نیز نقش مهمی در توضیح تصمیمات تقسیم سود شرکت‌ها شناخته شد. 16-2- مطالعات تجربی در ایران در زمینه‌ی سیاست تقسیم سود و عوامل مؤثر بر آن، طی سال‌های اخیر مطالعات مختلفی در ایران صورت گرفته است. خواجوی و الهیاری ابهری (1386) به بررسی تأثیر ارزش دفتری و سود تقسیمی بر قیمت سهام در مقایسه با تأثیر ارزش دفتری و سود بر قیمت سهام در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. هدف اصلی این مطالعه این بود که نشان دهد توان توضیح دهندگی کدام یک از متغیرهای سود تقسیمی، ارزش دفتری و سود بیشتر است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که متغیرهای ارزش دفتری و سود تقسیمی تقریباً قدرت توضیح دهندگی مشابهی با متغیرهای ارزش دفتری و سودهای گزارش شده دارند. ارزش دفتری قدرت توضیح دهندگی کمتری نسبت به دو متغیر دیگر دارد. در شرکت‌هایی که سود نقدی پرداخت کرده‌اند، سود قدرت توضیح دهندگی بالاتری نسبت به ارزش دفتری و سود تقسیمی داشته، ولی ترکیب ارزش دفتری و سود تقریباً قدرت توضیح دهندگی مشابهی با ترکیب ارزش دفتری و سود تقسیمی دارند. در بین شرکت‌هایی که سودهای موقتی دارند، سود تقسیمی قدرت توضیح دهندگی بالاتری دارد. اسکندر(1388) در تحقیق خود ارتباط بین سیاست تقسیم سود شرکت و مالکیت نهادی با استفاده از سه رگرسیون خطی چندگانه مورد آزمون قرار داد. به طور کلی نتایج تحقیق بیانگر وجود رابطه‌ای منفی بین سطح سرمایه‌گذاران نهادی و سود سهام پرداختی توسط شرکت بوده و مؤید تئوری علامت دهی می‌باشد. نتایج نشان داد که سرمایه‌گذاران نهادی حفظ وجه نقد در دست شرکت را به توزیع آن به صورت سود سهام ترجیح می‌دهند. سعیدی و بهنام(1388) در تحقیق خود برای بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر خط‌مشی تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به دنبال مجموعه‌ای از متغیرها در کنار یکدیگر بودند که بتواند خط‌مشی تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران را توضیح دهند. از این رو، جهت انعکاس خط‌مشی تقسیم سود شرکت‌ها (به عنوان متغیر وابسته) از سود تقسیمی هر سهم استفاده شد. مدل مورد استفاده‌ی آن‌ها رگرسیون چند متغیره با استفاده از الگوی پنل می‌باشد. آن‌ها ابتدا متغیرها را بر اساس تحقیقات پیشین تعیین و سپس اطلاعات لازم برای 94 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره هفت ساله (1380 الی 1386) به صورت داده‌های پنل گردآوری گردید. سپس یازده عامل را جهت بررسی سیاست تقسیم سود، مورد مطالعه قرار دادند. این متغیرها شامل اهرم شرکت، اندازه شرکت، سود تقسیمی سال گذشته، وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری، وجه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی شرکت، سود مورد انتظار سال آتی، متوسط سود پرداختی شرکت‌های رقیب، نرخ تورم، درصد سهام شناور آزاد، متوسط نرخ رشد سود پنج سال گذشته و سود هر سهم شرکت بودند که از میان آن‌ها معناداری ارتباط عوامل: اندازه‌ی شرکت، سود تقسیمی در سال گذشته، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، سود مورد انتظار سال آتی و نرخ تورم تأیید شد و معناداری ارتباط سایر متغیرها مورد تأیید قرار نگرفت. آقایی و مختاریان (1383) به بررسی عوامل موثر بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج به دست آمده نشان داد که در مورد تصمیم‌گیری برای خرید سهام، معیارهای مالی از قبیل تقسیم سود و سود هر سهم بسیار مربوط هستند، با این حال اهمیت آن‌ها کمتر از نوسانات قیمت و روند قیمت سهام در بورس است. همچنین مشخص شد که 90.5 درصد از سرمایه‌گذاران ایرانی ترجیح می‌دهند در شرکتی سرمایه‌گذاری کنند که سود سهام را منظم پرداخت می‌کند، بنابراین تصمیم‌گیری در بازار بورس متأثر از سود نقدی سهام است. جهان خانی و قربانی(1384) در پژوهش خود در پی شناسایی و تبیین عوامل تعیین‌کننده‌ی سیاست تقسیم سود، اطلاعات لازم برای 63 شرکت طی یک دوره‌ی شش ساله را گردآوری نمودند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که سیاست تقسیم سود شرکت‌ها از الگوی گام تصادفی پیروی می‌کند. همچنین با توجه به تأیید نظریه‌ی پیام‌رسانی، انتظار می‌رود تا اگر شرکتی از رشد بالایی(پایینی) برخوردار باشد، بازده نقدی آن نیز بالا(پایین) باشد. اندازه، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، ساختار مالی، ریسک و اهرم مالی شرکت از دیگر مواردی بودند که در توضیح سیاست تقسیم سود شرکت‌های بورس ایفای نقش می‌کنند. قربانی(1387) در پژوهشی با توجه به تئوری بی‌ارتباطی سود نقدی مودیلیانی و میلر و با در نظر گرفتن اصطکاک معاملات به عنوان نقض یکی از فروض تئوری مذکور رابطه‌ی نقدشوندگی سهم و سیاست تقسیم سود شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار داد. وی در تحقیق بیان می‌کند در بازاری که اصطکاک معاملات وجود دارد، سهامی که سود نقدی پرداخت می‌کند این امکان را به سرمایه‌گذاران می‌دهد تا نیازهای نقدینگی خود را بدون هزینه‌ی معاملاتی یا با هزینه‌ی اندک معاملاتی تأمین کنند و لذا آن‌ها را قادر به اجتناب از اصطکاک معاملات می‌سازد. در نتیجه سهامداران با نیاز به نقدینگی فعلی و یا آتی سهمی که سود نقدی پرداخت می‌کند را ترجیح می‌دهند. در بازارهای مذکور سهام با نقدشوندگی بیشتر با اضافه بها معامله می‌شوند. وی برای بررسی این موضوع از رگرسیون مقطعی و برای سال‌های 1380 تا 1385 استفاده نمود. متغیر معرف نقدشوندگی نسبت روزهای معاملاتی سهم به روزهای معاملاتی بازار و متغیر معرف سیاست تقسیم سود نسبت سود پرداختی به سود هر سهم می‌باشد. بررسی‌ها وی رابطه مثبت و معنادار بین نقدشوندگی سهم و سیاست تقسیم سود را نشان می‌دهد. تهرانی و ذاکری (1388) به بررسی رابطه بین کیفیت سود و سود تقسیمی پرداختند و از داده‌های 50 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1375 تا 1384 استفاده گردید. در این تحقیق کیفیت سود به عنوان پایداری سود تعریف شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد شرکت‌هایی که سود پرداخت می‌کنند، از پایداری سود بیشتری در دوره‌های آتی برخوردارند و همچنین این اثر برای شرکت‌های با نسبت توزیع بالاتر، بیشتر مشخص می‌شود. به این ترتیب مشخص شد که سود تقسیمی حاوی اطلاعاتی درباره کیفیت سودهای گزارش شده می‌باشد. تحقیقی با عنوان بررسی رابطه‌ی بین سیاست تقسیم سود و حاکمیت شرکتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران توسط فخاری و یوسفعلی تبار(1389) انجام شد. آن‌ها ارتباط بین سود تقسیمی و حاکمیت شرکتی را به عنوان ابزاری برای حل مشکل نمایندگی بررسی کردند. آن‌ها شاخص حاکمیت شرکتی را بر اساس چک لیستی به هشت طبقه‌ی افشاء، اخلاق تجاری، آموزش، رعایت الزامات قانونی، حسابرس، مالکیت، ساختار هیئت مدیره، مدیریت دارایی‌ها و نقدینگی، تقسیم و محاسبه کردند. یافته‌ها بیانگر این موضوع بود که شرکت‌های بورس از تقسیم سود برای کسب شهرت و ایجاد اعتبار استفاده می‌کنند و با وجود ارتباط معنادار حاکمیت شرکتی و تقسیم سود، تأثیر حاکمیت شرکتی بر تقسیم سود اندک است. جدول(42-) خلاصه‌ای از تحقیقات انجام شده در زمینه‌ی سیاست تقسیم سود در داخل و خارج از کشور را نشان می‌دهد. جدول(4-2): خلاصه ادبیات تحقیق ردیف محقق/محققینسال موضوع مورد بررسیمکان تحقیقنتیجه1بینر2001رابطه اهرم مالی، اندازه، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و سود تقسیمی سال قبل با میزان سود تقسیمیسوئیسرابطه‌ی مثبت با سود تقسیمی سال قبل و رابطه‌ی منفی با اندازه و فرصت‌های سرمایه‌گذاری2فاما و فرنچ2001تأثیر اندازه، سودآوری و فرصت‌های رشد بر تقسیم سودامریکاشرکت‌هایی با نرخ سرمایه‌گذاری بالاتر و اندازه و سودآوری کمتر، سود نقدی کمتری پرداخت کرده یا اصلاً سودی پرداخت نمی‌کنند.3فاما و فرنچ2002رابطه سودآوری و فرصت‌های سرمایه‌گذاری با میزان سود تقسیمیامریکاشرکت‌هایی با سودآوری بالا و فرصت‌های سرمایه‌گذاری کمتر، نسبت پرداخت سود نقدی بالاتری دارند4بیکر و ورگلر2004اثر سرمایه‌گذاران بر سیاست تقسیم سودامریکاپرداخت سود توسط تقاضای سرمایه‌گذاران از شرکت‌های پرداخت‌کننده‌ی سود تعیین می‌شود.5آمیدو و آبور2006عوامل تعیین کننده نسبت سود تقسیمی غنارابطه مثبتی بین نسبت سود تقسیمی و سودآوری، جریان نقدی و مالیات وجود دارد. و رابطه منفی بین نسبت سود تقسیمی و ریسک، نسبت سهامداران نهادی، رشد و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری 6التوایجری2007عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود و نسبت سود تقسیمی مالزیوجوه نقد و ارزش دفتری هر سهم نیز رابطه مثبتی با سود تقسیمی نقدی و نسبت سود تقسیمی7عبدالسلام و همکاران 2008تأثیر ترکیب هیئت مدیره و ساختار مالکیتی بر سیاست‌های تقسیم سود مصررابطه مثبت معنی دار بین مالکیت نهادی با نسبت پرداخت سود دارد و رابطه معناداری با ترکیب هیئت مدیره ندارد8النجار2009بررسی وضعیت سیاست تقسیم سود اردندر تقسیم سود اهرم، مالکیت نهادی، سودآوری، ریسک تجاری، ساختار دارایی‌ها، نرخ رشد و اندازه شرکت موثر است.9العجمی و همدا2011پایداری سیاست تقسیم سود و تاثیر جریان نقدی بر سیاست تقسیم سودعربستانرابطه معناداری بین سودآوری و جریان نقدی، چرخه عمر شرکت با سود تقسیمی 10جهانخانی و قربانی1384تبیین عوامل تعیین‌کننده‌ی سیاست تقسیم سودایرانسیاست تقسیم سود شرکت‌ها از الگوی گام تصادفی پیروی می‌کند.11خواجوی و الهیاری ابهری 1386تأثیر ارزش دفتری و سود تقسیمی بر قیمت سهام در مقایسه با تأثیر ارزش دفتری و سود بر قیمت سهام ایرانارزش دفتری و سود تقسیمی تقریباً قدرت توضیح دهندگی مشابهی با متغیرهای ارزش دفتری و سودهای گزارش شده دارند12قربانی1387رابطه‌ی نقدشوندگی سهم و سیاست تقسیم سود شرکت‌هاایرانتحقیق رابطه مثبت و معنادار بین نقدشوندگی سهم و سیاست تقسیم سود را نشان می‌دهد.13سعیدی و بهنام1388عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم شودایرانمعناداری ارتباط عوامل: اندازه‌ی شرکت، سود تقسیمی در سال گذشته، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، سود مورد انتظار سال آتی و نرخ تورم تأیید شد و معناداری ارتباط سایر متغیرهای مورد تأیید قرار نگرفت.14تهرانی و ذاکری 1388رابطه بین کیفیت سود و سود تقسیمی ایران شرکت‌هایی که سود پرداخت می‌کنند، از پایداری سود بیشتری در دوره‌های آتی برخوردارند و همچنین این اثر برای شرکت‌های با نسبت توزیع بالاتر، بیشتر مشخص می‌شود15اسکندر1388ارتباط بین سیاست تقسیم سود شرکت و مالکیت نهادیایرانوجود رابطه‌ای منفی بین سطح سرمایه‌گذاران نهادی و سود سهام پرداختی توسط شرکت.16فخاری و یوسفعلی تبار1389ارتباط بین سود تقسیمی و حاکمیت شرکتی ایرانشرکت‌های بورس از تقسیم سود برای کسب شهرت و ایجاد اعتبار استفاده می‌کنند و با وجود ارتباط معنادار حاکمیت شرکتی و تقسیم سود، تأثیر حاکمیت شرکتی بر تقسیم سود اندک است. 17-2- خلاصه در این فصل ادبیات تحقیق مبانی نظری مرتبط با سیاست تقسیم سود، و تحقیقات تجربی شامل مطالعات تجربی در ایران و سایر کشورها بررسی شد. در بخش مبانی نظری، تئوریهای مطرح در حوزهی سیاست تقسیم سود، نظریات توجیهکنندهی مقدار سود تقسیمی، عوامل موثر بر نسبت پرداخت سود،اهداف سیاست تقسیم سود،شیوه های پرداخت سود، استراتژی های تقسیم سود،رابطهی خطمشی تقسیم سود با پروژهها و چرخهی عمر شرکت، تعیین سیاست تقسیم سود و انواع سود پرداختی تشریح شدند. در بخش پیشینهی تحقیق، نظریات مرتبط با سیاست تقسیم سود با نظریهی معروف میلر و مودیلیانی آغاز و در ادامه پژوهش آمیدو و آیور بررسی شد. نشان داده شد که آنها چگونه میزان سود تقسیمی را با سودآوری،جریان نقدی آزاد، نسبت سهامداران نهادی، ریسک، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و رشد فروش توضیح دادند. همچنین تحقیق فاما و فرنچ جهت توضیح میزان سود تقسیمی با استفاده از مشخصههای شرکت شامل اندازه، سودآوری و فرصتهای رشد تشریح شد. در نهایت تحقیقات تجربی در ایران در زمینهی سیاست تقسیم مورد اشاره قرار گرفت و عوامل و متغیرهای مؤثر بر سیاست تقسیم سود تبیین شد. منابع و مآخذ استفان، راس، (2002)، مدیریت مالی نوین. ترجمه جهانخوانی، علی و شوری، مجتبی ، تهران: انتشارات سمت. اسكندر، هدي(1388) "بررسي رابطهي بين سياستهاي تقسيم سود و مالكين نهادي در بورس اوراق بهادار تهران"، دانشكده مديريت دانشگاه تهران، پاياننامه كارشناسي ارشد. اعتمادي، حسين و چالاكي، پري(1383) "رابطهي بين عملكرد و تقسيم سود نقدي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار طي سالهاي 1381-1377"، بررسيهاي حسابداري و حسابرسي، شماره 39. آذر، عادل و مومنی، منصور(1377)، آمارو کاربرد آن در مدیریت- تحلیل آماری ، تهران، انتشارات سمت. برارنيا ادبي، قربان(1383) "بررسي عوامل مؤثر بر سياست سود تقسيمي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي 1380-1376"، دانشگاه مازندران، پاياننامه كارشناسي ارشد. برارنيا ادبي، قربان(1383) "بررسي عوامل مؤثر بر سياست سود تقسيمي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي 1380-1376"، دانشگاه مازندران، پاياننامه كارشناسي ارشد. بروکز، کریس (1389). مقدمه ای بر اقتصاد سنجی مالی. بدری، احمد و عبدالباقی، عبدالمجید. انتشارات نص. چاپ اول. بندر، روث، وارد، کیت (2002)، مدیریت استراتژیک مالی، ترجمه اعرابي، سيدمحمد، رزمجوئی، محرم، چاپ اول، تهران، انتشارات مهکامه، 1388. تهرانی، رضا (1384)، «مدیریت مالی : شرح درس، مفاهیم و نکات کلیدی»، تهران: نگار دانش. تهرانی، رضا و نوربخش، عسگر(1387)، تئوری‌های مالی، تهران، انتشارات نگاه دانش. جهانخاني، علي و قرباني، سعيد(1384) "شناسايي و تبيين عوامل تعيينكننده سياست تقسيم سود شركتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه تحقيقات مالي، شماره 20. جی، فرودوستن، یوجین.اف بریگام، (1990)مدیریت مالی 2 ترجمه شریعت پناهی، سید مجید ، تهران: انتشارات آیلار. ریموندپی. نوو(1986)، مدیریت مالی، ترجمه جهانخوانی، علی و پارسائیان، علی. تهران انتشارات سمت. سعيدي، علي و بهنام، كيهان(1388) "بررسي عوامل مؤثر بر خطمشي تقسيم سود شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه پژوهشگر، شماره 18. فخاري، حسين و يوسفعلي تبار، نصيبه(1389)، "بررسي رابطه بين سياست تقسيم سود و حاكميت شركتي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، بررسيهاي حسابداري و حسابرسي، شماره 62. قربانی، عبداله(1387). "بررسی رابطه نقدشوندگی سهم و سیاست تقسیم سود"، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، پایاننامه کارشناسی ارشد. مهراني، كاوه(1383) "رابطه سود هر سهم، سود تقسيمي و سرمايهگذاري"، دانشكده مديريت دانشگاه تهران، پاياننامه دكتري تخصصي. مهرگان، نادر و رضائی، روح اله(1388)، «راهنمایی ای ویوز 6 در اقتصادسنجی»، تهران، دانشکده علوم اقتصادی. وستون، بريگام و يوستون(1386) مديريت مالي(چاپ دوم)، جلد دوم، ترجمه حسين عبده تبريزي و فرهاد حنيفي، انتشارات آگاه و پيشبرد، تهران. Al-Ajmi, Jasim & Hameeda, Abo Hussain (2011). “Corporate dividends decisions: evidence from Saudi Arabia”. The Journal of Risk Finance. Vol. 12 No. 1. pp. 41-56. Al-Najjar, Basil (2009). “Dividend behavior and smoothing new evidence from Jordanian panel data”. Studies in Economics and Finance. Vol 26 No 3 .pp 182-197. Amidu, M. a. (2006). Determinants of dividend payout ratios in Ghana. The Journal of Risk Finance , 7 (2), 136-146. Baker, H. Kent. Saadi, Samir. Dutta, Shantanu& Gandhi, Devinder. (2007). “The perception of dividends by Canadian managers: new survey evidence”. International Journal of Managerial Finance. Vol 3 No 1. pp 70-91 Baker, M.P., and J. Wurgler (2004). “a Catering Theory of Dividend”. Journal of Finance, 59, 1125-1165. Banerjee, S., V.A. Gatchev, and P.A. Spindt (2007). “Stock Market Liquidity and Firm Dividend Policy’. Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol 42, No.2, 369-398. Beiner, S. (2001), “Theories and Determinants of Dividend Policy’, Journal of Corporate Finance, June. Bernstein, P.L. (1996), “Dividends: the puzzle”, Journal of Applied Corporate Finance, Vol. 9 No. 1, pp. 4-15. Bhattacharyya, Nalinaksha. Mawani, Amin & K.J. Morrill, Cameron (2008). “Dividend payout and executive compensation: theory and Canadian evidence”. Managerial Finance. Vol. 34 No 8. pp 585 601. Brave, A., J.R. Graham, C.R. Harvey, and R. Michaely (2005). “Payout Policy in the 21st Century”. Journal of Financial Economics, 77, 483-527. D’Souza, J. (1999), “Agency cost, market risk, investment opportunities and dividend policy – an international perspective”, Managerial Finance, Vol. 25 No. 6, pp. 35-43. Damodaran,Aswat(2004). “Applied Corporate Finance”. Online Edition. Fama, E.F. and French, K.R. (2001), “Disappearing Dividends: Changing Firm Characteristics or Lower Propensity to Pay?”,Journal of Financial Economics, Vol. 60, pp. 3-44. Fama, E.F., and K.R. French (2002). “Testing Trade-off and Pecking Order Predictions about Dividend and Debt”. Review of Financial Study, 15, 1-33. Jensen, M.C. and Meckling, W. (1976), “Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and capital structure”, Journal of Financial Economics, Vol. 3, pp. 305-60. Pandey, I.M & Bhat, Ramesh (2007). “Dividend behavior of Indian companies under monetary policy restrictions”. Managerial Finance. Vol 33 No 1. pp 14-25 Ross,S.A.; Weserfield, R.W. and Jaffe, J.(2001). “Corporate Finance”(6th edition), McGrow-Hill,Irwin. Rozeff, S.M. (1982), “Growth, beta and agency cost as determinants of dividend payout ratios”, Journal of Financial Research, Vol. 5, pp. 411-33. Shleifer, A. and Vishney, R.W. (1986), “Large shareholders and corporate control”, Journal of Political Economy, Vol. 94, pp. 461-88.