صفحه محصول - پیشینه و مبانی نظری ورشکستگی و ارزیابی تداوم فعالیت شرکتها

پیشینه و مبانی نظری ورشکستگی و ارزیابی تداوم فعالیت شرکتها (docx) 88 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 88 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

مبانی نظری وپیشینه تحقیق ورشکستگی و بررسی قانونی آن و ارزیابی تداوم فعالیت شرکتها فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق 1-2 گفتاراول: ورشکستگی و بررسی قانونی آن PAGEREF _Toc251573966 \h 22 1-1-2 مقدمه PAGEREF _Toc251573967 \h 22 2-1-2 تعریف ورشکستگی PAGEREF _Toc251573968 \h 22 3-1-2 ورشکستگی ازنظرقانونی PAGEREF _Toc251573969 \h 23 4-1-2 ورشکستگی ازنظرحسابداری PAGEREF _Toc251573970 \h 24 5-1-2 ورشکستگی ازنظرحقوقی PAGEREF _Toc251573971 \h 25 6-1-2 بررسی قانون ورشکستگی درایران PAGEREF _Toc251573972 \h 25 7-1-2 بررسی قانون ورشکستگی درسایر کشورها PAGEREF _Toc251573973 \h 26 8-1-2 ورشکستگی از نظر حقوق بین الملل PAGEREF _Toc251573974 \h 29 2-2 گفتار دوم: دلایل، مراحل و هزینه های ورشکستگی PAGEREF _Toc251573975 \h 29 1-2-2 دلایل ورشکستگی PAGEREF _Toc251573976 \h 29 1-1-2-2 دلایل برون سازمانی PAGEREF _Toc251573977 \h 30 2-1-2-2 دلایل درون سازمانی PAGEREF _Toc251573978 \h 31 2-2-2 ابزارهای شناسایی عوامل ورشکستگی PAGEREF _Toc251573980 \h 34 3-2-2 انواع شکست PAGEREF _Toc251573981 \h 37 4-2-2 مراحل ورشکستگی PAGEREF _Toc251573982 \h 37 5-2-2 هزینه های ورشکستگی PAGEREF _Toc251573984 \h 39 6-2-2 تاثیرهزینه های ورشکستگی بر ساختار سرمایه PAGEREF _Toc251573985 \h 40 7-2-2 مالیات وهزینه های ورشکستگی PAGEREF _Toc251573987 \h 42 8-2-2 صورت وضعیت مالی شرکت ورشکسته PAGEREF _Toc251573989 \h 44 3-2 گفتار سوم: ارزیابی تداوم فعالیت شرکتها PAGEREF _Toc251573990 \h 46 1-3-2 تداوم فعالیت PAGEREF _Toc251573991 \h 46 2-3-2 برقرار نبودن فرض تداوم فعالیت PAGEREF _Toc251573992 \h 47 1-2-3-2 نشانه های مالی: PAGEREF _Toc251573993 \h 47 2-2-3-2 نشانه های عملیاتی: PAGEREF _Toc251573994 \h 47 3-2-3-2 سایر نشانه ها: PAGEREF _Toc251573995 \h 47 3-3-2 روشهای ارزیابی تداوم فعالیت شرکتها PAGEREF _Toc251573996 \h 48 1-3-3-2 ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده از مقررات قانون تجارت: PAGEREF _Toc251573997 \h 49 2-3-3-2 ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده ازگزارش حسابرسان: PAGEREF _Toc251573998 \h 49 3-3-3-2 ارزیابی تداوم فعالیت با کمک نسبتهای مالی ومدلهای پیش بینی ورشکستگی: PAGEREF _Toc251573999 \h 49 4-3-2 آئین نامه انظباتی بورس اوراق بهادارتهران درمورد توقف فعالیت PAGEREF _Toc251574000 \h 50 4-2 گفتارچهارم: تعاریف پیش بینی، مدل و ساختار مدلهای پیش بینی ورشکستگی PAGEREF _Toc251574001 \h 50 1-4-2 پیش بینی PAGEREF _Toc251574002 \h 50 2-4-2 تکنیک های پیش بینی PAGEREF _Toc251574003 \h 51 1-2-4-2 روشهای کیفی پیش بینی: PAGEREF _Toc251574004 \h 51 2-2-4-2 روشهای کمی پیش بینی : PAGEREF _Toc251574005 \h 52 3-4-2 الگو(مدل) PAGEREF _Toc251574006 \h 52 4-4-2 روش شناسی انواع الگوهای پیش بینی ورشکستگی PAGEREF _Toc251574007 \h 53 1-4-4-2 الگوهای آماری PAGEREF _Toc251574008 \h 53 2-4-4-2 الگوهای سیستم خبره هوشمند مصنوعی PAGEREF _Toc251574009 \h 56 3-4-4-2 الگوهای تئوریک PAGEREF _Toc251574010 \h 58 5-4-2 ویژگی های یک الگوی خوب PAGEREF _Toc251574011 \h 60 6-4-2 معیارهای عملکرد PAGEREF _Toc251574012 \h 61 7-4-2 مدلهای پیش بینی ورشکستگی از نظرنقطه انقطاع PAGEREF _Toc251574013 \h 62 5-2 گفتار پنجم: مدلهای پیش بینی ورشکستگی PAGEREF _Toc251574014 \h 64 1-5-2 مدل ویلیام بیور PAGEREF _Toc251574015 \h 64 2-5-2 مدل آلتمن PAGEREF _Toc251574016 \h 65 3-5-2 مدل دی کین(1972) PAGEREF _Toc251574019 \h 68 4-5-2 مدل اسپرینگیت PAGEREF _Toc251574020 \h 69 5-5-2 مدل اهلسون PAGEREF _Toc251574021 \h 70 6-5-2 مدل CA-SCORE PAGEREF _Toc251574022 \h 71 7-5-2 مدل گریس PAGEREF _Toc251574023 \h 72 8-5-2 مدل یوشیکو شیراتا PAGEREF _Toc251574024 \h 73 9-5-2 مدل زیمسکی PAGEREF _Toc251574025 \h 74 10-5-2 مدل تافلر PAGEREF _Toc251574026 \h 75 11-5-2 مدل فولمر PAGEREF _Toc251574027 \h 76 12-5-2 مدل زاوگین PAGEREF _Toc251574028 \h 77 13-5-2 مدل فیلوسوفو PAGEREF _Toc251574029 \h 79 14-5-2 مدل شبکه عصبی مصنوعی PAGEREF _Toc251574030 \h 80 6-2 گفتارششم: تشریح نسبتهای مالی مورد استفاده در این تحقیق PAGEREF _Toc251574031 \h 81 1-6-2 تاریخچه نسبتهای مالی PAGEREF _Toc251574032 \h 81 2-6-2 تعریف و اهداف نسبتهای مالی PAGEREF _Toc251574033 \h 82 3-6-2 انواع نسبتهای مالی PAGEREF _Toc251574034 \h 82 4-6-2 معیارهای ارزیابی نسبتهای مالی PAGEREF _Toc251574035 \h 82 5-6-2 تشریح نسبتهای مورداستفاده در این تحقیق PAGEREF _Toc251574036 \h 83 6-6-2 محدودیتهای تجزیه وتحلیل نسبتها PAGEREF _Toc251574037 \h 85 7-2 گفتارهفتم: بازارهای سرمایه و ارکان آن PAGEREF _Toc251574038 \h 85 1-7-2 تعریف بورس اوراق بهادار PAGEREF _Toc251574039 \h 86 2-7-2 علل پیدایش بورس اوراق بهادار PAGEREF _Toc251574040 \h 86 3-7-2 اصطلاحات کلیدی بورس PAGEREF _Toc251574041 \h 88 1-3-7-2 تعریف شاخص: PAGEREF _Toc251574042 \h 88 2-3-7-2 شاخص های بورس: PAGEREF _Toc251574043 \h 88 4-7-2 تاریخچه وتحولات بورس اوراق بهادار تهران PAGEREF _Toc251574044 \h 89 1-4-7-2 دوره اول: سالهای 1346 تا 1357 PAGEREF _Toc251574045 \h 90 2-4-7-2 دوره دوم: سالهای 1357 تا 1367 PAGEREF _Toc251574046 \h 90 3-4-7-2 دوره سوم: سالهای 1368 تا 1375 PAGEREF _Toc251574047 \h 91 4-4-7-2 دوره چهارم: سالهای 1376 تا 1388 PAGEREF _Toc251574048 \h 92 8-2 گفتارهشتم: پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc251574049 \h 93 1-8-2 تحقیقات داخلی: PAGEREF _Toc251574050 \h 94 2-8-2 تحقیقات خارجی: PAGEREF _Toc251574051 \h 95 گفتاراول: ورشکستگی و بررسی قانونی آن 1-1-2 مقدمه ورشکستگی بعنوان مقوله ای با اهمیت در مدیریت مالی تلقی می شود زیرا تقریباً مقوله ای باستانی است و بسیار نیزرایج می باشد. ورشکستگی ممکن است دریک مغازه خرده فروشی کوچک که قادر به ایفای تعهد اجاره اش نیست وبدین دلیل بسته می شود و یا در یک شرکت تولیدی بزرگ به دلیل نداشتن نقدینگی مطلوب و زیانهای مستمرسالانه رخ دهد (حاجیها،1384،ص 64)1. بررسی علل پدید آورنده ورشکستگی ازمنظر مالی و تبیین مبانی مالی و حسابداری و مهمترازهمه ارزیابی ورشکستگی به کمک مدلهای رایج بسیارحائز اهمیت است برای پاسخگویی به این نیاز دراین فصل موضوع ورشکستگی درقالب هشت گفتارمورد بحث قرارگرفته است. درگفتاراول به تعاریف ورشکستگی وبررسی قانونی آن پرداخته می شود. درگفتاردوم دلایل، مراحل وهزینه های ورشکستگی مورد بررسی قرارمی گیرد. درگفتارسوم به ارزیابی تداوم فعالیت شرکتها پرداخته می شود. درگفتارچهارم تعاریف پیش بینی، مدل وساختارمدلهای پیش بینی ورشکستگی آورده شده است. درگفتار پنجم انواع مدلهای پیش بینی ورشکستگی مطرح می شود. درگفتارششم به تشریح نسبتهای مالی مورداستفاده دراین تحقیق پرداخته می شود. درگفتارهفتم با بازارهای سرمایه وارکان آن آشنا خواهیم شد. وبالاخره درگفتارهشتم پیشینه تحقیق درداخل وخارج از کشور آورده شده است. 2-1-2 تعریف ورشکستگی در متون مالی واژه هایی چون: وضع نامطلوب مالی2، شکست3، عدم موفقیت واحد تجاری، وخامت، ورشکستگی4، عدم پرداخت دیون5، و... برای توصیف ورشکستگی بکار رفته است. ورشکستگی اقدامی قانونی است که به موجب آن بطورکلی دارائیهای یک بدهکارعاجزاز پرداخت بدهی خود، به سود طلبکاران ضبط می شود. ورشکستگی درلغت به معنای درماندگی درکسب وتجارت است. وحالت بازرگانی است که درتجارت زیان دیده و از پرداخت بدهی های خود عاجزمانده است. درادوارتاریخی سابقه ورشکستگی برای تجارهمواره وجود داشته است، ولی برخورد بستانکاران با بدهکاران ورشکسته بسیار تند وخشن بوده است به نحوی که برای خود حق بازداشت و به بیگاری کشیدن بدهکار ونیزبه بردگی کشیدن وفروختن او و حتی حق کشتن بدهکاران ورشکسته را برای خودقائل بودند. به مروربا فرق قائل شدن بین ورشکستگان به تقصیروتقلب، ازشدت عمل طلبکاران کاسته شد و رفتار با آنها بسته به مورد فرق پیدا نمود. در متون علمی از ورشکستگی تعاریف مختلفی ارائه شده است. درادامه به چند تعریف از دیدگاههای تجاری، قانونی و... اشاره خواهد شد. 3-1-2 ورشکستگی ازنظرقانونی ماده412 قانون تجارت مصوب13/12/1311 ورشکستگی را تعریف نموده ومی گوید: " ورشکستگی تاجریا شرکت تجاری، درنتیجه توقف ازتادیه وجوهی که برعهده اوست حاصل می شود ". تعریف مذکور عیناً همان تعریفی است که درماده 243 قانون تجارت سابق مصوب 25/دلو/1303 و12/1 و12/3/1304 بیان گردیده بود. تعریف مذکور در واقع مبین عوامل وعناصر موجد ورشکستگی است. بنابراین با توجه به متون قانونی موجود، می توان ورشکستگی را چنین تعریف نمود: "ورشکستگی عبارت است از درماندگی تاجر یا شرکت تجارتی درانجام عملیات تجارتی که با ازدست دادن توانایی پرداخت دیون وعدم توانایی دراقدام به تعهدات خود بلااعتبار گشته است"(افتخاری،1379،ص92)1. ورشکستگی درلغت به معنای درماندگی در کسب و تجارت است (اسکینی،1383،ص32)2. وقتی کاسبی در معاملات خود بدهکار می شود و قادر به تادیه به موقع بدهی خود نیست، اصطلاحاً می گوئیم "معسر" است. وقتی یک شرکت تجارتی قادر نیست که نسبت به تعهدات مالی خود در قبال طرفهای داخلی و خارجی خویش به موقع عمل کند، دراصطلاح قانونی می گوئیم "متوقف" و"ورشکسته" است (قرنی حمامیان،1384،ص35)3. درمجموع درمقایسه با مقررات مربوط به «ورشکستگی» به تفاوتهایی درمفاهیم اصطلاحات«ورشکستگی» و«اعسار» برخورد می کنیم که ذکراین تفاوتها ضروری می باشد. بدین جهت جهات افتراق این دواصطلاح ذیلاً تشریح می گردد: ورشکستگی مترادف توقف تاجرازتادیه دیون وتعهدات خود اوست. ولی قانون اعسار مصوب20/9/1313 تعریفی که ازمعسرکرده، افلاس وافسار را به یک معنا ومفهوم بکاربرده است که عبارت است ازعدم کفایت دارایی یاعدم دسترسی به مال خود غیرتاجربرای تادیه دیون. اصطلاح ورشکستگی درباره تاجرمتوقف کاربرد دارد، ولی اصطلاح اعسار ناظربه غیرتاجراست که دسترسی به مال خود نداشته و یا دارایی اوکفاف پرداخت دیونش را ندهد. ورشکستگی نیازی به رسیدگی واحراز اینکه دارایی ورشکسته کمتراز بدهی اوست نمی باشد و به محض توقف تاجراز پرداخت دیون وتعهدات خود، ورشکستگی اواعلام می شود. ولی دراعسار، رسیدگی به این امور ضروری است که : "آیا دیون او بیش ازدارایی اوست و واقعاً دارایی او کفایت پرداخت دیونش را نمیدهد، یاواقعاً برای پرداخت دیون خود، دسترسی به مال خود ندارد"(افتخاری،1379،ص94)1. 4-1-2 ورشکستگی ازنظرحسابداری از نظرحسابداری ورشکستگی به دوصورت زیر امکانپذیر است: 1- ورشکستگی فعالیت2: اگرارزش دارایی های شرکت کمترازبدهی های آن شرکت گردد ولی شرکت به فعالیتش تداوم بخشد یک نوع ورشکستگی روی داده است که به ورشکستگی فعالیت معروف است. دراین ورشکستگی نشانه ای آشکار ازعملیات غیرسودآورشرکت وجود دارد اما شرکت به هر نحو به فعالیتش ادامه می دهد. 2- ورشکستگی نقدینگی3: این نوع از ورشکستگی بدین صورت است که سررسید بدهی های شرکت برسد و شرکت توانایی پرداخت آنها رانداشته باشد. این نوع ورشکستگی بیشتر روی می دهد. دونوع ورشکستگی که دربالا توضیح داده شد دارای چارچوب نظری متفاوتی هستند، که تشکیل دهنده نسبتهای مالی برای ایجاد مدلهای پیش بینی ورشکستگی هستند. باتوجه به اینکه ورشکستگی نقدینگی بیشترروی می دهد نسبتهای نقدینگی درساختار مدلهای پیش بینی ورشکستگی از دید ارائه دهندگان این مدلها پنهان نمانده ومورد استفاده زیاد قرارگرفته اند بطوریکه اکثرمدلهای پیش بینی ورشکستگی دارای متغیر یا متغیرهائی که برگرفته ازنسبتهای نقدینگی هستند می باشند. طبیعتاً فرآیندهای ورشکستگی نقدینگی که به دلیل کاهش وجوه نقد شرکت می باشند ممکن است مرتبط با ورشکستگی فعالیت باشد وبالعکس(عرفانی، 1379،ص128)1. 5-1-2 ورشکستگی ازنظرحقوقی ورشکستگی ازنظرحقوقی به دوصورت امکانپذیراست: ورشکستگی اجباری: درورشکستگی اجباری یک یا چند نفر از طلبکاران که مطالباتشان ازمبلغ معین تجاوز نماید می توانند طرح دعوا کنند. ورشکستگی اختیاری: در ورشکستگی اختیاری، شخص با طرح دعوا دردادگاه اعلام ورشکستگی خود را درخواست می کند (عرفانی، 1379،ص 128)2. 6-1-2 بررسی قانون ورشکستگی درایران مقررات ورشکستگی درحقوق ایران متاثرازحقوق اسلامی می باشد، اولین بار در ایران در ماده 624 قانون اسلامی محاکمات حقوقی مصوب 26رمضان 1329 از اصطلاح افلاس نام برده شده است. درایران برخلاف بسیاری ازکشورهای پیشرفته مقررات مربوط به ورشکستگی به طورقابل ملاحظه ای تحول نیافته است. تا تاریخ 20/9/1313 برای افرادی که قادر به تادیه دین نمی شدند سه عنوان قانونی وجودداشت: افلاس: حالت شخص غیر تجاری که به علت نداشتن مال یا کافی نبودن آن قادر به تادیه دیون خود نبوده است. اعسار: حالت شخص غیرتجاری که به علت عدم دسترسی به مال خود قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دیون خود نبوده است. ورشکستگی: حالت تاجر یا شرکت تجاری است که دچارتوقف ازتادیه وجوهی شده است که برعهده اش بوده است. با تصویب قانون اعسار مورخ20/9/1313 عنوان افلاس منسوخ شده است (شقاقی نژاد، 1382،ص30)3. ماده412 قانون تجارت ورشکستگی را اینگونه تعریف نموده است: "ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری درنتیجه توقف ازتادیه وجوهی که برعهده اوست حاصل می شود". ماده415 قانون تجارت بیان می کند، ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت درموارد ذیل اعلام می شود: الف- برحسب اظهارنظر خودتاجر ب- به موجب تقاضای یک یا چند نفرازطلبکارها ج- برحسب تقاضای مدعی العموم بدایت. ماده 141 قانون تجارت بیان می کند: "اگربراثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت ازمیان برود هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور ورأی واقع شود، هرگاه مجمع مزبوررأی به انحلال شرکت ندهد باید درهمان جلسه و با رعایت ماده 6 این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. درصورتی که هیات مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هرذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست نماید". ماده142 قانون تجارت بیان می کند: "مدیر ومدیرعامل شرکت درمقابل شرکت واشخاص ثالث نسبت به تخلف ازمقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی برحسب مورد منفرداً یامشترکاً مسئول می باشد و دادگاه حدود مسئولیت هریک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود". ماده143 قانون تجارت بیان می کند: "درصورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس ازانحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیتدار می تواند به تقاضای هرذینفع، هریک ازمدیران یا مدیرعاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی ازانحاء معلول تخلف اوبوده است را منفرداً یا متضامناً به تادیه آن قسمت ازدیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید "(شقاقی نژاد،1382،ص 30)1. 7-1-2 بررسی قانون ورشکستگی درسایر کشورها اغلب کشورهای اروپایی، قانون ورشکستگی ویژه ای دارند که با توجه به تحولات اقتصادی و اجتماعی ومتناسب با این تحولات از ابتدا تاکنون بارها تغییر یافته واصلاح شده است. بعضی ازاین کشورها پس ازدوره ای طولانی تاثیرپذیری از حقوق خارجی دراین زمینه، به سنن ملی بازگشتند؛ برای مثال کشور ایتالیا مقررات قانونی راجع به ورشکستگی را با توجه به ملاحظات ملی درسال 1882میلادی ضمن قانون تجارت خود تدوین وتصویب کرد. بعضی از این کشورها مقررات ورشکستگی خود را تحت تاثیر حقوق خارجی تدوین کردند؛ ازجمله کشوربلژیک که حقوق خود را ازحقوق فرانسه گرفت وبعداً به کلی از آن جدا شد. در آلمان مقررات ورشکستگی با توجه به حوادث سیاسی این کشور و وضعیت اقتصادی ناشی ازآن تدوین و بارها اصلاح شده است. هدف اصلی از وضع این قوانین ایجاد وحدت درمقررات ورشکستگی مناطق مختلف این کشور بوده است. درحقوق فرانسه ابتدا به جنبه جزایی ورشکستگی اهمیت داده می شد. دراین کشور، درقرن شانزدهم ورشکسته را بطور فوق العاده محاکمه و به شدیدترین وجه مجازات می کردند. برای جلوگیری ازفنا شدن کامل موسسه اقدامات خاصی پیش بینی شده است. ورشکستگی که درآغازخاص تاجربود، ابتدا به موجب قانون 1967 به اشخاص حقوقی تابع حقوق خصوصی (حتی غیر تاجر) وسپس به موجب قانون 25ژانویه 1985 به پیشه وران، وبه موجب قانون30دسامبر 1988 به کشاورزان تسری داده شد. درقانون1967 برای ورشکستگی یک سیستم دومرحله ای پیش بینی شده بود: ترتیب قضایی خاص بدهکارانی که دوباره قادربودند سکان کشتی امورخود را بدست گیرند. تصفیه اموال خاص موسساتی که باید حکم مرگ آنها صادر می شد. با وجود اختلافاتی که سیستمهای حقوقی کشورهای اروپایی را از یکدیگر جدا می کند، این سیستمها ازنظر سازماندهی و طریق اداره امورورشکستگی به یکدیگر شباهت دارند. بطوریکه درهمه آنها توقف ورشکسته به موجب حکم اعلام می شود. درکشورانگلستان اولین قانون ورشکستگی درسال1542میلادی به تصویب رسید واین قانون علیه بدهکار بود و تنها طلبکار می توانست تحت شرایط خاص درخواست ورشکستگی بدهد و تا زمانیکه بدهیهای خود را بپردازد او را به زندان می انداختند. قانون سال1542 تنها دررابطه با بازرگان بکار می رفت، اما درسال 1570 این قانون اصلاح شده وشامل حال تجار نیز گردید. تنها پس ازسال1705بود که قانون انگلیس امکان رهایی بدهکاراز بدهیهایش رافراهم نمود. درانگلستان ورشکستگی اشخاص حقیقی وحقوقی تابع قانون واحدی نیست، درخصوص اشخاص حقیقی اولین قانون مهم ورشکستگی مربوط به سال 1914 می باشد که با تصویب قانون تسویه 1914 تکمیل شده است. درانگلستان ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود. درایالات متحده تنبیه جسمانی، حبس وسایرروشهای مشابه که درانگلیس و برخی ازمستعمرات آمریکا رایج بود وعدم کارائی آنها به عینه دیده شده بود، قانونگذاران آمریکا را تحت تاثیر قرارداد تا به فکر تدوین قانون ملی ورشکستگی باشند، به هرحال این امرتا اواخرمذاکرات کنوانسیون فدرال مورد توجه قرارنگرفت. مفهوم وحوزه اصطلاح ورشکستگی آنگونه که مورد استفاده تدوین کنندگان قانون درآمریکا وانگلیس قرار گرفته روشن نمی باشد. قانون انگلیس که همزمان با تصویب مفاد فوق درآمریکا وجود داشت از واژه ورشکستگی بعنوان یک فرایند غیراختیاری استفاده می کرد که تنها دررابطه با بازرگانان مصداق پیدا می کرد. به هرحال در این زمان برخی ازایالتها قوانینی داشتند که درآن، واژه ورشکستگی دررابطه با تمامی طبقات اجتماع وهرشکلی ازناتوانی وعجز ازپرداخت دیون اطلاق می شد. براساس اختیار اعطا شده، کنگره تا قبل از سال1989 سه قانون دررابطه با ورشکستگی تصویب نمود. اولین قانون درسال 1800 تصویب وسه سال بعد پس گرفته شد. این قانون بازرگانان، دلال ها وتجار را دربرمی گرفت و در رابطه با ورشکستگی اختیاری سخن نمی گفت. قانون اول برای پنج سال اعتبار داشت اما به دلایل مختلف بیش از سه سال دوام نیافت. قانون دوم که درسال 1841 تصویب شد کلیه بدهکاران را دربرمی گرفت، دراین قانون مفادی دررابطه با ورشکستگی اختیاری پیش بینی شده بود وخلاصی ازمانده بدهکاری پس ازمصادره تمامی دارائیها به نفع طلبکاران مجاز شناخته شده بود. برای قانون دوم واقعاً فرصتی برای موفقیت داده نشد، این قانون تنها پس ازیکسال واندی با اکثریت140به 71 درکنگره وبا اکثریت 32 به31رای درمجلس سنا بازپس گرفته شد. مشکلات مالی ناشی از جنگ داخلی، کنگره را برآن داشت تا طرح سومی را مورد بررسی قرار دهد که این طرح درسال1867 میلادی تبدیل به قانون شد ودرسال 1878 میلادی پس گرفته شد. این مصوبه سرآغاز تلاشی شد ازطرف کنگره تا از طریق معاف نمودن بخشی ازبدهیهای فرد ورشکسته از بررسی وصدورحکم، فرد ورشکسته را از ننگ منتسب به ورشکستگی برهاند. جالب است توجه شود که چگونه فلسفه ورشکستگی درطی 400 سال گذشته تغییریافته است: اولین قوانین دراین زمینه درانگلیس وآمریکا فقط در جهت منافع طلبکاران تنظیم شده بودند. بعدها از طریق درنظرگرفتن برخی تخفیفات درقبال همکاریهای بدهکاران، وضعیت ایشان نیزمد نظرقرار گرفت و نیزتا حدودی بدهکاران را درقبال توصیف تصادفی توسط بستانکاران محافظت نمودند. اگرچه این پیش بینی بصورت قانونی درآمد که دروهله نخست منافع سایر طلبکاران راحفظ نماید (نصیری، 1380،ص 58)1. قانون ورشکستگی، آنچنانکه طی 80 سال گذشته تکامل یافته دربادی امر نه تنها جهت تضمین برابری درمیان طلبکاران و یاری رساندن به بدهکاران از طریق رهانیدن ایشان ازبدهیها و فراهم آوردن امکان شروع یک فعالیت اقتصادی جدید طراحی شده بود بلکه منظور ازآن عمدتاً سود رسانیدن به جامعه بوده است (تهرانی،1384،ص 106)1. 8-1-2 ورشکستگی از نظر حقوق بین الملل هرچند به دلالت آمار، موارد ورشکستگی بین المللی از ورشکستگی داخلی بسیار کمتراست، اما از آنجا که ورشکستگی های بین المللی متضمن آثار مالی بسیار مهمی است و پای کشورهای مختلف (طلبکاران) به میان کشیده می شود، مطالعه آنها حتی به طور مختصر حائز اهمیت است. اهمیت مساله وقتی آشکار می شود که دانسته شود به دلیل اختلاف درمقررات ملی راجع به ورشکستگی و نیز مقررات ملی راجع به شعبات دیگر حقوق داخلی کشورها (مانند حقوق اشخاص، اموال وتعهدات شرکتها وحقوق راجع به اسناد تجاری)، که اجرای حکم ورشکستگی مستلزم آنهاست، اجرای حکم با اشکالات وموانع عدیده مواجه خواهد شد. برای رفع این مشکلات کشورهای مختلف، با وضع مقررات داخلی وتلاش درتدوین ابزارهای حقوقی بین المللی، سعی دارند درحقوق راجع به ورشکستگی وحدت ایجاد کنند. جالب است دانسته شود که حقوق ایران راجع به اینکه حکم ورشکستگی صادر شده از دادگاه خارجی چه اثری در ایران خواهد داشت، نصی ندارد (نصیری،1380،ص 60)1. 2-2 گفتار دوم: دلایل، مراحل و هزینه های ورشکستگی 1-2-2 دلایل ورشکستگی معمولاً دلایل مختلفی باعث بروز ورشکستگی می شود. مهمترین دلیل ورشکستگی شرکتها سوء مدیریت سازمانها می باشد. خطاهای مدیریتی، هزینه بالا، فعالیت مالی ضعیف، بی اثربودن فعالیتهای فروش وهزینه تولید بالا می تواند به تنهایی یا ترکیبی ازآنها هشداری برای ورشکستگی شرکتها باشد. فعالیتهای اقتصادی می تواند یکی دیگرازدلایل ورشکستگی شرکتها باشد. رکود اقتصادی، تغییرات نرخ بهره، بالارفتن تورم، نوسانات قیمت مواد اولیه و شرایط اقتصادی بین المللی ازدلایل اقتصادی ورشکستگی سازمانها می باشد. تصمیمات دولت، پیشامدهای طبیعی ناخواسته ومرحله عمرسازمانها نیزازدیگردلایل ورشکستگی می باشند (رسول زاده ،1380،ص 48)1. تعیین دلیل یا دلایل دقیق ورشکستگی و مشکلات مالی درهرمورد خاص کارآسانی نیست. دراغلب موارد دلایل متعددی با هم منجر به پدیده ورشکستگی می شوند، اما طبق تحقیقات دان وبراد استریت دلایل اصلی ورشکستگی مشکلات مالی واقتصادی است. دربرخی موارد دلایل ورشکستگی با آزمون صورتهای مالی و ثبتها مشخص می شود. حسابدارانی که درتجزیه وتحلیل وضع مالی شرکتهای روبه زوال تجربه دارند می توانند به راحتی دلایل ورشکستگی را شناسایی و تعیین کنند. اما گاهی، بعضی مسائل ازگردش مناسب دریک واحدتجاری دریک دوره نسبتاً کوتاه مدت حمایت می کند و ورشکستگی را از چشم حسابداران پنهان می سازد. نیوتن درسال 1998 دلایل ورشکستگی رابطورکلی به دودسته دلایل درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم کرده است: 1-1-2-2 دلایل برون سازمانی 1- ویژگیهای سیستم اقتصادی: مدیریت شرکت باید تغییراتی را که درساختاراقتصادی رخ می دهد بپذیرد. ولی نمی تواند تغییری درآنها ایجاد کند بلکه باید تعدیلات لازم را درعملیات شرکت درجهت این سیستم پیاده سازد. شرکتهای بزرگ دارای ساختار سازمانی هستند اما شرکتهای کوچکتر بیشتر درمعرض خطرورشکستگی قرار دارند، چون شرکتهای بزرگ بهترمی توانند درشرایط نبود ثبات بازار مقاومت نمایند. 2- رقابت: یکی ازدلایل ورشکستگی رقابت است، اما مدیریت کارا نقطه مقابل این دلیل است. 3- تغییرات درتجارت وبهبودها وانتقالات درتقاضای عمومی: اگر شرکتها از بکارگیری روشهای مدرن و شناخت وسیع وبموقع خواسته های مصرف کننده جدید ناتوان باشند شکست می خورند. 4- نوسانات تجاری: مطالعات نشان داده است که ناسازگاری بین تولید ومصرف، کاهش درمیزان فروش، سقوط قیمتها و... باعث افزایش تعداد شرکتهای ورشکسته شده است. به هرحال نبود آرامش موقت عامل زیربنایی ورشکستگی شناخته نشده است. 5- تامین مالی: پروفسور ناماکی با استفاده ازداده های بانک جهانی برای دوره1980-1990 عنوان کرد که مشکلات مرتبط با تامین مالی بیشتر از شرایط اقتصادی، باعث ورشکستگی شرکتهای کوچک می شود. 6- حوادث غیر مترقبه: برخی عوامل فراتر از کنترل شرکت هستند مانند رویدادهای طبیعی و در همه جوامع صرف نظراز سیستم اقتصادی آنها دیده می شود. 2-1-2-2 دلایل درون سازمانی نیوتن (1998) عوامل درون سازمانی ورشکستگی واحدهای تجاری را عواملی میداند که می توان با برخی اقدامات واحد تجاری از آنها جلوگیری کرد. اغلب این عوامل ناشی از تصمیم گیری غلط است ومسئولیت آنها را باید مستقیماً متوجه خود واحد تجاری دانست. از نظراو این عوامل عبارتند از: ایجاد و توسعه بیش ازاندازه اعتبار: اگرشرکت اعطای اعتبار به مشتریان را بیش ازاندازه توسعه بخشد دردریافت دیون ازبدهکاران دچار مشکل می گردد. توزیع کننده ها درصورت فروش کالا به مصرف کننده قادر به پرداخت بدهی هایشان هستند. پس اعتبارات اعطا شده ازتولیدکننده به توزیع کننده ونهایتاً به مصرف کننده توسعه داده می شود. دراین حالت یک زنجیره اعتبارایجاد می شود واگریک حلقه دراین زنجیره ورشکست شود خطرسقوط همه زنجیره وجود دارد. راه حل مناسب افزایش بررسی های اعتباری ومحدود کردن حتی الامکان فروشهای نسیه است. گرچه ممکن است برخی شرکتها فکرکنند که ازدست دادن حجم فروشهای نسیه، زیان بیشتری ازسوخت شدن برخی مطالباتشان برای آنها به همراه دارد، اما تصمیم فقط درباره اعطای اعتبار ممکن است باعث ایجاد ریسک در فعالیت مالی خود شرکت گردد و این زیانهای اعتباری غیرمعمول ممکن است ساختار مالی شرکت را برای ادامه فعالیت تضعیف نماید. 2- مدیریت ناکارا: فقدان آموزش، تجربه، توانائی وابتکارمدیریت، واحدتجاری را درباقی ماندن درعرصه رقابت وتکنولوژی دچار مشکل می سازد. بیشترین تعداد ورشکستگیها به این دلیل بوده اند. عدم همکاری وارتباط مدیریت با افراد حرفه ای هم در این طبقه قرار می گیرد. اداره پژوهش تجاری دانشگاه پیترزبرگ مطالعه ای روی ده کارخانه تولیدی ناموفق طی سالهای1954 تا 1956انجام داد. شرکتهای ورشکسته با ده شرکت موفق مقایسه واختلافات آنها به شرح ذیل بوده است : شرکتهای ناموفق سوابق ضعیف و رویه های نگهداری سوابق ضعیف داشتند، شرکتهای موفق منابع زمانی ومالی بیشتری برای توسعه محصول صرف می کردند، شرکتهای ناموفق فراترازعمق تکنولوژی در دسترس خود رفته بودند، مدیران آنها از تحلیل بازار و فروش غفلت می ورزیدند. نتیجه نهایی این تحقیق نشان داد که ورشکستگیهای مورد بررسی به خاطر کوچک بودن این شرکتها نبود بلکه بخاطر مدیریت بد (سوء مدیریت) بود. برخی ازاین مدیریتهای ناکارا بخاطر تحمیل زیاد وظایف بیش از زمان دردسترس، به یک مدیر بود. آنها مسئولیتهای مختلفی داشتند که فرصت رسیدگی به همه آنها را نداشتند. شاید ورشکستگی یک فرصت مناسب برای رهایی مدیر بود که می شد از آن اجتناب ورزید. جامعه متخصصان ورشکستگی انگلیس، هزار وهفتصد شرکت راکه طی سال1992 ورشکست شده بودند بررسی کرد و دریافت که مدیریت شرکت بزرگترین دلیل سقوط شرکتها بوده است. بعد ازآن به ترتیب بازار، فقدان سرمایه گذاری اضافی لازم وتامین مالی بلندمدت عوامل ورشکستگی شناخته شدند. نیوتن1 (1998) عنوان کرد که مدیریت ناکارا نمی تواند از عوامل ذیل جلوگیری کند وهریک از آنها ممکن است منجر به سقوط شرکت گردد: فروشهای ناکافی (که منجربه ناکافی بودن سود برای باقی ماندن شرکت درعرصه تجارت می گردد). قیمتگذاری نامناسب (که موجب پذیرش زیان روی یک قلم یا سود بسیار اندک می شود). استفاده نادرست از دریافتیها و پرداختیها (عدم موفقیت درگرفتن تخفیفات عمده وعدم پرداخت بدهکارانی که دارای وضع وخیم هستند). هزینه های سرباروعملیاتی بیش ازاندازه وهزینه بهره بدهیهای درازمدت بیش ازاندازه (که همه هزینه های ثابت هستند که درمقابل درآمد قراردارند وباعث بالارفتن نقطه سربه سر می شوند). سرمایه گذاریهای بیش ازاندازه دردارائیهای ثابت وموجودیها (که باعث محدودیت وجوه و دردسترس نبودن آن برای ایفای سایرتعهدات می گردد). سرمایه درگردش ناکافی و نقدینگی ضعیف (به خاطر بدهی جاری بیش ازحد درنتیجه تحصیل دارائیهای ثابت با استفاده ازاعتبارات کوتاه مدت). ساختارسرمایه نامناسب (نسبت نامطلوب بدهی به سرمایه). پوشش بدهی نامناسب (درمقابل زیانهای ناشی از آتش سوزی، سرقت و...). روشها و ثبتهای نامناسب حسابداری (که باعث دسترسی نداشتن مدیریت به اطلاعات مورد نیاز برای شناسائی مشکل وپیشگیری ازآن می گردد). رشد بیش ازاندازه (رشدسریع باعث نیاز به وجه نقد بالا می گردد که ممکن است شرکت درکوتاه مدت قادر به تامین آن نباشد وبرای دستیابی به آن متحمل هزینه بهره گردد). محدودیت ریسک (شرکتهایی که مصرف کنندگان متنوعی ندارند درصورت سوخت شدن یک فروش نسیه یا ورشکستگی یک مصرف کننده به سرعت ورشکست می شوند). سرمایه ناکافی: درصورتی که سرمایه کافی نباشد شرکت ممکن است قادر به پرداخت هزینه های عملیاتی وتعهدات اعتباری درسررسید نگردد. بااین حال دلیل اصلی مشکل، سرمایه ناکافی نیست وناتوانی درمدیریت اثربخش سرمایه، مسئله اصلی است. خیانت وتقلب: تعداد اندکی از ورشکستگی های با برنامه ریزی، ساختگی و بر اثر تقلب می باشد (حاجیها، 1384،ص64)1. جدول 1-2 فهرست دلایل ورشکستگی را نشان می دهد. جدول شماره (1-2 ): دلایل ورشکستگی (همان منبع،ص 64)2. -خیانت و تقلبسرمایه ناکافیمدیریت ناکاراایجاد و توسعه بیش از اندازه اعتباردلایل درون سازمانیدلایل ورشکستگیتصادفاتتأمین مالیتغییرات در تجارت و بهبودها و انتقالات در تقاضای عمومیرقابتویژگیهای سیستم اقتصادی/نوسانات تجاریدلایل برون سازمانی جونا آیابئی3 نیز شاخصهای نشاندهنده ورشکستگی (وضع وخیم مالی) شرکت را به صورت زیرتقسیم کرده است: کاهش سودنقدی: اگرطی زمان، سود نقدی شرکت روبه کاهش مستمرباشد این امر را می توان نشانه ای برای ورشکستگی تلقی کرد. بستن کارخانه ها یا شعبه های شرکت. زیانها: زیانهای عملیاتی منجربه ناتوانی از پرداخت سودهای نقدی یا افزایش سرمایه گذاری می شود. این امر شرکت رابه سوی ورشکستگی سوق می دهد. زیاد بودن فصول کم کاری وتوقف عملیات. استعفاء مدیران شرکت: مدیران ارشد یک سازمان درجایگاهی هستند که می توانند عملکرد بعدی سازمان را ببینند. بنابراین آنها می توانند زودتراستعفاء دهند وبه شرکتهایی که پتانسیل بهتری برای مقاومت دربرابر ناملایمات اقتصادی دارند بروند. این استعفاء می تواند یک نشانه عملکرد ضعیف باشد. افت قیمت سهام: قیمتهای سهام نشاندهنده ارزشی هستند که بازار برای شرکت قائل است، بی ثباتی و کاهش قیمت سهام ممکن است منجر به ترک شرکت ازسوی سهامداران با فروش سهام گردد و اعتبار دهندگان نیزعملکرد شرکت را با قیمت سهام ارزیابی می کنند(حاجیها،1384،ص 64)1. 2-2-2 ابزارهای شناسایی عوامل ورشکستگی الف- تحلیل روند: یکی از رایجترین روشهای بررسی اطلاعات در درون شرکت تحلیل گزارشات مالی درطی چند سال مالی می باشد. تا بدینوسیله تحلیل روند امور، ملموس شود. درصورت استفاده ازیک سال خاص بعنوان مبنا، تحلیل روند حسابهای عمده به صورت ماهیانه یا فصلی صورت می گیرد. روندهای ترازنامه اصولاً تمایلات ورشکستگی را به صورت زیر آشکار می سازد: نقدینگی روبه ضعف. سرمایه جاری غیرمکفی. سرمایه گذاری بیش ازحد روی موجودی کالا یا حسابهای دریافتنی. گسترش بیش ازحد دارائی های ثابت. افزایش وام های بانکی و سایر بدهی های جاری. بدهی های درازمدت دارای پشتوانه وتعهدات (بدهی های) ثابت بیش از حد. سرمایه گذاری بیش از حد روی دارائی های ثابت. وابستگی وام های شرکت به بانکها واعتباردهندگان. تغییرات درحساب درآمد که می تواند تمایلات و روندهای دیگری رابه سمت ورشکستگی آشکار سازد به شرح ذیل می باشند: کاهش میزان فروش. افزایش هزینه های عملیاتی وهزینه های سربار. نرخ بهره وسایرهزینه های ثابت بیش از حد. برداشت ها وسود سهام بیش از حد درمقایسه با میزان درآمد. درآمدخالص روبه کاهش ونرخ بازده پایین تر روی وجوهات سرمایه گذاری شده توسط صاحبان سرمایه. افزایش فروش ازطریق اعمال کاهش سود هر واحد. ب- تحلیل عملیات حسابداری درارتباط باتحلیل روند، برخی از نسبت ها یا عملیات مربوط به حسابداری درتعیین قدرت مالی مفید می باشند. نسبت های جاری ونقدینگی برای ترسیم توانایی شرکت درانجام تعهدات جاریش بکار برده می شوند. کارایی دراستفاده ازدارئی ها اغلب ازطریق گردش دارائی های ثابت، گردش موجودی کالا و گردش حسابهای دریافتنی تعیین می شود. هرچه میزان گردش بالاتر باشد عملکرد بهتر است زیرا که مدیریت می تواند با درگیرنمودن میزان کمی از وجوه فعالیت شرکت را تنظیم کنند. تحلیل سنجش های مختلف مربوط به یک سال خاص، ممکن است ارزش خاصی داشته باشد. اما وقتی که این سنجش ها، با موارد مشابه سال های قبل مقایسه می شوند. درآن صورت روند امور ملموس تر شده که این امر می تواند بسیار پراهمیت باشد. درستی رابطه وجوه استقراضی وسهام سرمایه ازطریق نسبت های خاص حقوق صاحبان سهام به جمع بدهی ها وحقوق به دست می آید. نسبت های بدهی جاری، بدهی های بلندمدت، کل بدهی ها وحقوق صاحبان شرکت به کل حقوق صاحبان سهام می تواند در ارزیابی توان بقاء شرکت، درمواقع بحرانی وایفای تعهدات کوتاه مدت وبلند مدت شرکت کمک نماید. بایستی توازن های بین بدهی وحقوق صاحبان سهام برقرار باشد. افزایش منافع افراد خارج از شرکت مزیتی است برای مالکین شرکت زیرا که ایشان سود حاصل ازبازده دارائی ها یی را می برند که توسط دیگران آورده شده است. با وجود این دردرون این مزیت ریسک زیادی وجود دارد. با تحلیل ساختار حقوق صاحبان سهام وهزینه بهره، نسبت به میزان نسبی قابلیت اتکا وجوه مالکیت که اعتباردهندگان می توانند درجلوگیری از زیانهای احتمالی روی آن حساب کنند، می توان نتایجی حاصل کرد. مسئولین حسابداری شرکت بدهکارمی توانند ازطریق آماده نمودن اطلاعات لازم و یا دربرخی موارد با مروراطلاعات درکشف تمایلات ورشکستگی موثرواقع شده ومدیریت را درپیش بینی وضعیت آتی وتنظیم عملیات وجریان نقدینگی دوره مالی بعد یاری نمایند. این پیش بینی ها اغلب مسائل و مشکلات احتمالی را دربدو شروع یا پیدایش گوشزد می نماید که این امرفرصت انجام اقدامات اصلاحی را دراختیارمدیریت قرار می دهد. اطلاعات برای پیش بینی روند آتی شرکت اگر واقع بینانه تهیه شده باشند بایستی پاسخگوی سوالات زیر باشند: آیا می توان به سود مورد نظر دست یافت؟ چه حوزه ای ازهزینه ها ومخارج ممکن است سودآوری را با مشکل مواجه کرده وبایستی مراقب آن بود؟ آیا منابع مالی کافی هستند؟ و نیز مهم است که گزارشهای مالی میان دوره ای نیز به گونه ای مفید تهیه شوند و شرکت برای بررسی گزارشهای مالی پایان دوره حسابرس های معتبر در اختیارداشته باشد. رویدادهای ذیل می تواند قریب الوقوع بودن مشکلات مالی را به حسابداران گوشزد نمایند: پیش خرید حسابهای دریافتنی (چنانچه این عملیات براساس حساب باز صورت پذیرد). صلح کردن مبلغ حساب های دریافتنی به منظوردریافت پیش ازموعد. تبدیل یا جایگزینی اسناد برای حسابهای پرداختنی. مجاز نمودن برخی ازطلبکاران عمده به دریافت بهره اوراق بهادار درقالب دارائی ها. عدم توانایی شرکت درسپرده گذاری به موقع وجوه امانی ازقبیل مالیات برحقوق ماهیانه کارمندان. مرگ یا خروج پرسنل کلیدی ازشرکت. تعهدات خرید نامطلوب. عدم بازگشت هزینه های تحقیق وتوسعه. تغییر در روشهای حسابداری توسط مشتری برای بهبود گزارش های مالی. ج- تحلیل مدیریت برخی ازویژگی های خاص مدیریت ناکارآمد وغیرموثرنیزبه عنوان علائم هشداردهنده مشکلات احتمالی به کارمی آیند. کسانی که به فکر ادامه فعالیت شرکت هستند بایستی آماده باشند تاچنانچه مشخص شد که مدیریت درزمینه های فعالیت شرکت ازقبیل تفسیر اطلاعات مالی، مدیریت وجوه نقد، برنامه ریزی تولید وتحویل، هماهنگی فعالیت های بخش های مختلف وسایرعملکردهای مدیریت فاقد آموزش وتجربه لازم می باشد به موقع اقدام لازم را بعمل آورند. درشرایط معمول یک مدیر ممکن است درزمینه فنی یک متخصص باشد اما ازمیزان کمی توانایی های مدیریتی برای اداره امور شرکت برخوردار باشد. ازجمله علائمی که نشان می دهد مدیریت ناکارآمد است ودرنتیجه احتمال مواجه شد شرکت با مشکلات وجود دارد عبارتند از: سیستم های اطلاعاتی ناکافی وغیرکارآمد، عدم توجه به اطلاعات عملیاتی ومالی که دراختیار وی قرار می گیرد، عمده علاقه به حفظ سطح قابل قبولی ازفروش، هزینه های ثابت زیاد ناشی ازهزینه های بالاسری یاهزینه های عملیاتی و یا بدهی زیاد درساختار سرمایه و یا سیستم قیمت گذاری غیرمنطقی. البته احتمال وجود علائم دیگری که نشان دهنده مدیریت ناکارآمد می باشند نیز مطرح است و در صورت وجود چنین علائم وعواملی بایستی مسئولین ادامه فعالیت شرکت را درحالت آماده باش نگه دارند. ابزار عملی بررسی های مندرج دربندهای الف، ب وج (مذکور) نسبتهای مالی است (رهنمای رودپشتی ودیگران،1385،ص 458)1. 3-2-2 انواع شکست بطور کلی شرکتها ممکن است به یکی ازسه شکل مالی، اقتصادی و حقوقی باشکست مواجه شوند. درشکست مالی، ضعف درایفای تعهدات درزمان سررسید، وجود حالت تنگنای مالی رانشان می دهد. معمولاً نشانه تنگنای مالی، فقدان سرمایه درگردش می باشد. فقدان سرمایه درگردش، نشانه ای است که خود ناشی ازعلل دیگری مانند ساختارسرمایه ای ضعیف، استقراض جاری بیش ازحد، هزینه عملیاتی بالا، وامثال این موارد می باشد. معمولاً بین شکست به معنای اقتصادی وشکست مالی واعتباری فرق گذاشته می شود. بطورکلی، شکست تجاری همان شکست اقتصادی است، زیرا موسسه نتوانسته است برای سرمایه گذاری انجام شده، سودی مشابه آنچه که درجای دیگر قابل دسترسی است را تحصیل کند. شکست ازنظرقانون، توقف درتادیه وجوهی است که برعهده تاجر می باشد (رسول زاده،1380،ص 50)2. 4-2-2 مراحل ورشکستگی نیوتن3 (1998) مراحل نامطلوب شدن وضع مالی شرکت را به دوره های نهفتگی، کسری وجه نقد، نبود قدرت پرداخت دیون مالی یا تجاری، نبود قدرت پرداخت دیون کامل ودرنهایت ورشکستگی تقسیم کرد (شکل شماره1-2) گرچه اغلب ورشکستگیها ازاین مراحل پیروی می کنند، اما برخی شرکتها ممکن است بدون طی همه مراحل به ورشکستگی کامل برسند. وضعیت واحد تجاری به طورناگهانی وغیرمنتظره منجر به ورشکستگی نمی شود. درمرحله نهفتگی ممکن است یک یا چند وضعیت نامطلوب به طور پنهانی برای واحد تجاری وجود داشته باشد بدون اینکه فوراً قابل شناسایی باشد. مثلاً تغییر درتقاضای تولید، استمرارافزایش درهزینه های سربار، منسوخ شدن روشهای تولید و... ازاین عوامل هستند. اغلب دردوره نهفتگی است که زیان اقتصادی رخ می دهد وبازده دارائیها سقوط می کند. بهترین وضع برای شرکت این است که مشکل درهمین مرحله کشف شود. مسئله دوم اینکه راه حلهای آسانتری که دراین مرحله موثراست درمراحل بعد پاسخگو نخواهد بود ونکته سوم، اعتماد عمومی دستخوش تزلزل نخواهد شد اگر مشکل درهمین مرحله کشف و رفع شود. برطرف ساختن مشکل درمراحل بعدی باعث کاهش اعتماد عمومی به شرکت می شود و درنتیجه دسترسی به وجوه دشوارتر می گردد و شاید شرکت ناچار به رد پروژه های سودآور شود. مرحله کسری نقد وقتی شروع می شود که یک واحد تجاری برای ایفای تعهدات جاری یا نیاز فوری، دسترسی به وجه نقد نداشته باشد گرچه چند برابرنیازش ممکن است دارائیهای فیزیکی داشته وسابقه سودآوری کافی نیز داشته باشد. مسئله اینجاست که دارائیها به قدر کافی قابل نقد شدن نیستند وسرمایه حبس شده است. در مرحله نبود قدرت پرداخت دیون مالی یا تجاری، شرکت هنوز قادربه تحصیل وجه کافی از کانالهای مصرف هست. مدیریت ابزارهای مناسب دارد؛ مثلاً استفاده ازافراد حرفه ای مالی یاتجاری، کمیته اعتباردهنده وتجدید ساختار درتکنیکهای تامین مالی و ... ازطریق این روشها هنوز هم می توان مشکل را دراین مرحله شناسایی و برطرف کرد. درمرحله نبود قدرت پرداخت دیون کامل است که دیگر شرکت روبه نابودی رفته است. کل بدهیها ازارزش دارائیهای شرکت فزونی دارد وشرکت دیگر نمی تواند از ورشکستگی کامل خود اجتناب کند(حاجیها،1384،ص 64)1. 638175300355نهفتگیکسری وجه نقدعدم قدرت پرداختدیون مالی یا تجاریعدم قدرت پرداختدیون کاملورشکستگی00نهفتگیکسری وجه نقدعدم قدرت پرداختدیون مالی یا تجاریعدم قدرت پرداختدیون کاملورشکستگیشکل شماره(1-2) : مراحل ورشکستگی (همان منبع،ص 64)2. 5-2-2 هزینه های ورشکستگی ورود شرکتهای جدید وخروج شرکتهای غیرکارا ازجمله عملیات کارای اقتصادی به شمار می آید. در همه سالها برخی ازشرکتها ورشکسته می شوند و درهنگام ورشکستگی موارد هزینه زای زیر بروز می کند: عموماً شرکتهای ورشکسته مجبور می شوند دارائیهای خود را به قیمتهای نازل وغیرمعمول به فروش برسانند. چه بسیار که فردی دارائیهای یک شرکت ورشکسته را کلاً به قیمت نازل خریده وبه دو یا سه برابر فروخته است. منازعات بین طلبکاران ممکن است باعث شود نقد کردن دارائیها به تاخیربیفتد. دراین فاصله، احتمال خرابی فیزیکی و یا نابابی موجودیها و دارائیهای ثابت می رود. این امرموجب هزینه می شود. بخشی ازارزش شرکت صرف حق الزحمه وکلا، هزینه دادگاهها وهزینه های اداری می شود. آقای دکترانواری رستمی هزینه های ورشکستگی را به دو دسته مستقیم وغیرمستقیم تقسیم نمود. هزینه های مستقیم شامل هزینه های اداری ودفتری، اجرت دادستانی، اجرت داوری دادگاه، اجرت حسابداری وارزشیابی و اجرت مزایدات می باشد. وهزینه های غیرمستقیم شامل زیان حاصله برکارائی و درآمد شرکت پس ازشروع عملیات تسویه ازناحیه اعتباردهندگان، مشتریان وکارکنانش می باشد. اعتباردهندگان تمایلی به اعطای اعتبار اضافی ندارند، مشتریان ممکن است شروع به خرید ازجاهای دیگر بنمایند، روحیه کارکنان شرکت کاهش یافته وگردش کارکنان درشرکت افزایش یابد. این فرایند درصورتی که دارائیها درهنگام فروششان کمتراز ارزش دفتری شان به فروش برسند وخیم تر خواهد بود. دریک طبقه بندی دیگر هزینه های ورشکستگی به چهاردسته طبقه بندی می شوند: هزینه های واقعی که به علت توقیف اموال شرکت تحمیل ده است. هزینه های واقعی که مستقیماً توسط طلبکاران تحمیل شده و نه توسط خود شرکت ورشکسته. زیان شرکتهای توقیف شده که توسط سود سایر نهادها خنثی شده است. هزینه های واقعی که توسط قسمتهایی بیش از شرکت توقیف شده یا مدعیان آن تحمیل شده است. هزینه های مستقیم مقابله با ورشکستگی بیشتر به شکل دستمزدهایی است که به متخصصان (به ویژه حقوقدانان وحسابداران) پرداخت می شود. مطابق تخمین های آقای برنج(2002)هزینه های مرتبط ورشکستگی به شکل زیردسته بندی می شود: هزینه شرکت هزینه های مستقیم: هزینه دستمزدهای حرفه ای درزمان ورشکستگی 3/4-1/3/0 هزینه های پیش از ورشکستگی 65/.% هزینه های منابع کارکنان داخلی 4/1-7/.% کل هزینه های مستقیم 35/6-45/4/0 - هزینه های غیرمستقیم10-5/0 کل هزینه های شرکت35/16-9345/0 هزینه های مدعیان: هزینه های نظارتی 4/2/0 هزینه های قابل معامله 75/1-25/1/0 کل هزینه های مدعیان 15/4- 25/3/0 کل هزینه های مرتبط به ورشکستگی ومدعیان 5/20-70/12/0(علی خانی،1385،ص 62)2. 6-2-2 تاثیرهزینه های ورشکستگی بر ساختار سرمایه یکی ازمواردی که برتصمیمات مربوط به ساختار سرمایه ای تاثیر قابل ملاحظه ای می گذارد هزینه های ورشکستگی است. هزینه های ورشکستگی غالباً ازمجموع هزینه های اداری وقانونی ورشکستگی تشکیل می شود. زیرا هزینه های ورشکستگی شامل عدم کارایی عملیاتی زمان ورشکستگی و فروش دارائیهای شرکت به قیمتی کمتر از ارزش اقتصادی آنها نیز هست.درصورت وجود احتمال ورشکستگی و قابل توجه بودن هزینه های اداری و سایر هزینه های ورشکستگی، شرکتی که ازاهرم استفاده می کند، برای سرمایه گذاران ازجذابیت کمتری برخوردار است. درصورتی که بازارسرمایه کامل باشد، هزینه های ورشکستگی وجود نخواهد داشت و لذا ارزش دارائیها با ارزش اقتصادی شان یکی خواهد شد. برعکس، چنانچه بازار سرمایه کامل نباشد، هزینه های اداری وجود خواهد داشت ودارائیها به قیمتی کمتر از قیمت اقتصادیشان به فروش خواهند رفت. این هزینه ها سبب خواهد شد که ارزش تسویه دارائیها ازارزش اقتصادی آنها کمتر شود وموجب خروج وجوه شرکت ازسیستم، ازنظرصاحبان بدهی وسهامداران عادی گردد. درصورت وجود هزینه های ورشکستگی، صاحبان سهام هنگام ورشکستگی مبلغی کمتراز زمانی دریافت می کنند که هزینه های ورشکستگی وجود ندارد. شرکت اهرمی نسبت به شرکت غیراهرمی احتمال ورشکستگی بیشتری دارد ولذا برای سرمایه گذاران نامطلوب تر است. احتمال ورشکستگی همیشه یک تابع خطی از نسبت بدهی به سهام نیست. ولی وقتی این نسبت ازحد معینی گذشت، آهنگ احتمال ورشکستگی تندتر می شود و هزینه موردانتظار ورشکستگی افزایش می یابد وبا همان روند برارزش شرکت وهزینه سرمایه آن تاثیر منفی می گذارد. بستانکاران واعتباردهندگان، هزینه های ورشکستگی را به شکل هزینه های بهره بالاتر به سهامداران منتقل می کند وسهامداران تحمل کنندگان نهایی بار هزینه های ورشکستگی وارزش پایین تر شرکت خواهند بود. هزینه های ورشکستگی درواقع نوعی زیان مرده تلقی می شوند وسهامداران نمی توانند آنها را ازطریق تنوع سرمایه گذاری، حتی اگرفرایند تعالی بازار کارا فرض شود، منتقل نمایند. هرچه درجه اهرم بیشترشود، سرمایه گذاران ناگزیر خواهند بود که قیمت سهام را بیشتر کاهش دهند. این وضعیت درنمودار شماره (1-2) نشان داده شده است . نمودار شماره ( 1-2 ): تاثیر هزینه های ورشکستگی بر ساختار سرمایه (رهنمای رودپشتی ودیگران،1385،ص503)1. در شکل فوق نرخ بازده موردانتظار سهامدار keبه دوبخش تقسیم می شود: نرخ بازده بدون مخاطره، I به اضافه صرف ریسک تجاری. این صرف روی محورعمودی، به صورت تفاوت میان نرخ بازده موردانتظارساختارسرمایه ای که تماماً ازسهام عادی تشکیل شده ونرخ بازده بدون خطرنشان داده شده است. همچنان که بدهی افزایش می یابد، نرخ بازده موردانتظارنیزافزایش می یابد واین مقدار اضافی صرف خطرمالی را نشان می دهد. چنانچه هزینه های ورشکستگی وجود نداشته باشد، بازده مورد انتظار به صورت خطی افزایش می یابد، درصورت وجود هزینه های ورشکستگی وافزایش احتمال ورشکستگی با وجوداهرم، انتظار می رود که نرخ بازده مورد نیاز بعد ازحد معینی ازاهرم با آهنگی افزاینده افزایش یابد. در بدو امرممکن است احتمال ورشکستگی ناچیز و قابل اغماض باشد، دراین صورت اثرآن برارزش سهام وهزینه سرمایه کم و یا صفرخواهد بود. باافزایش اهرم، اثرآن برارزش سهام وهزینه سرمایه نیز افزایش می یابد وتا جایی که دراهرمهای خیلی بالا این اثر بسیار قابل توجه خواهد شد (رهنمای رودپشتی ودیگران،1385،ص 503)1. 7-2-2 مالیات وهزینه های ورشکستگی از آنجا که ممکن است اهرم، مزیت مالیاتی خاصی برای شرکت دربرداشته باشد، هرچه شرکت درجه اهرم خود را افزایش دهد، ارزش فعلی سپرمالیاتی افزایش خواهد یافت. درچنین وضعیتی جمع ارزش شرکت عبارت است از: ارزش فعلی خالص سپر مالیاتی مربوط به بدهی+ارزش شرکت بدون اهرم=ارزش شرکت همچنانکه اهرم افزایش می یابد، قسمت راست معادله نیز فزونی می گیرد بطوریکه ارزش شرکت نیز افزایش می یابد. هرچه اهرم بیشترو بیشترمی شود، عدم اطمینان ونامعلومی سپرمالیاتی افزایش درارزش را کاهش می دهد. علیرغم این کاهش، اگر فقط به اثرخالص مالیاتی توجه کنیم، نسبت بدهی بالا نیزمطلوب خواهد بود. چنانچه هزینه های ورشکستگی را درنظربگیریم واگراحتمال ورشکستگی با یک آهنگ فزاینده نسبت به اهرم افزایش یابد، اهرم زیاد احتمالاً توسط سرمایه گذاران ازطریق کاهش قیمت سهام جریمه می شود. درجهانی که هم مالیات وجود دارد وهم هزینه های ورشکستگی، احتمال وجود یک ساختار سرمایه بهینه نیز وجود دارد. درحالی که اثرخالص مالیاتی تاثیرمثبتی برارزش می گذارد، هزینه های ورشکستگی تاثیر منفی برجای خواهد گذاشت. درابتدای استفاده ازاهرم، دلیل وجود مزیت مالیاتی بدهی، ارزش شرکت افزایش خواهد یافت. به تدریج، دورنما و پیش بینی ورشکستگی به طور فزاینده ای افزایش می یابد. این فکرهمراه با نامعلومی سپرمالیاتی، سبب خواهد شد که ارزش شرکت با آهنگی نزولی افزایش یابد. همچنانکه بیشتروبیشتراز اهرم استفاده می شود، اثرخالص مالیاتی خنثی می گردد وارزش شرکت تقلیل می یابد. معادله قبل را می توان به صورت زیر بیان کرد: ارزش فعلی خالص سپرمالیاتی بدهی + ارزش شرکت بدون اهرم = ارزش شرکت ارزش فعلی هزینه های شرکت+ اثرمشترک مالیاتها وهزینه های ورشکستگی درنمودار شماره(2-2) نشان داده شده است: نمودارشماره ( 2-2): مالیات و هزینه های ورشکستگی (رهنمای رودپشتی ودیگران،1385، ص506)1. دراین شکل خط اثر خالص مالیاتی با افزایش اهرم و نامعلومی سپرمالیاتی کم کم انحنا پیدا می کند و کاهش می یابد. درهر صورت، هزینه های ورشکستگی سبب می شوند که سرانجام ارزش شرکت کاهش پیدا کند. ازلحاظ تعریف، ساختارسرمایه بهینه نقطه ای است که در آن نقطه ارزش شرکت به حداکثر خود می رسد. بنابراین یک بده بستان میان آثار مالیاتی مربوط به اهرم وهزینه های مورد انتظار غیر خطی ورشکستگی وجود دارد که وقتی اهرم به ورای این نقطه کشانده می شود، آنرا به حالت تعادل درمی آورد. ضمن اینکه مالیاتها وهزینه های ورشکستگی ازمهمترین نواقص درتصمیمات مربوط به ساختار سرمایه می باشند، نواقص دیگری نیز وجود دارد که از اهمیت برخوردارند. با استفاده ازروش ارجحیت وضعیت، آلن گروس ورابرت لیتزنبرگر نشان دادند که درشرایط ناپیوسته اقتصادی رابطه بین ارزش شرکت با افزایش اهرم تا حد معینی افزایش می یابد، افزایش بیشتربدهی باعث تغییرشرایط شرکت ازحالت فعال به شرایط ورشکسته خواهد انجامید. دراین حد، ارزش شرکت نزول کرده که ناشی از خسارت ورشکستگی می باشد (رهنمای رودپشتی ودیگران،1385،ص 506)1. 8-2-2 صورت وضعیت مالی شرکت ورشکسته یکی ازمهمترین وظایف حسابدار در دوران ورشکستگی شرکت، تهیه صورت وضعیت مالی آن شرکت است که باید به طور مشروح تهیه و به دادگاه گزارش شود. صورت وضعیت مالی گزارشی ، حاوی «ارزش دفتری ومتعارف برآوردی» دارائیها وبدهیها به تفکیک حق تقدم است. این گزارش برمبنای توقف وانحلال (تداوم نداشتن فعالیت) موسسه تنظیم می شود. بهای تمام شده تاریخی اقلام دارائیها اهمیت خود را ازدست می دهد ومبالغ قابل انتظار برای تسویه (ارزش خالص بازیافتنی) مبنای ارزیابی قرار می گیرد. طبقه بندی اقلام ترازنامه به دارایی جاری وغیرجاری، بدهی جاری و... اهمیت خود را ازدست می دهد و به جای آن دارائیهایی که در رهن بستانکاران بوده است، گزارش می شود. علاوه براین، بدهیهای واحد تجاری به بستانکاران دارای وثیقه ممتاز وعادی طبقه بندی می شوند، حقوق صاحبان سهام دراین شرایط اهمیت خود را ازدست می دهد، زیرا واحد تجاری درفرآیند تسویه معمولاً دارای ارزش منفی است. شرکتی که براثرناتوانی در واریزبدهیها متوقف شده است باید صورتحساب دارایی وبدهی خود را به شرح زیرظرف سه روز به دفتردادگاه محل اقامت خود تسلیم نماید. درصورتحساب دارایی وبدهی، دارائیهای شرکت براساس دسترسی طلبکاران به این دارائیها به شرح زیر طبقه بندی می شوند: دارائیهایی که کلاً وثیقه طلب طلبکاران هستند. دارائیهایی که بخشی از آن وثیقه طلب طلبکاران است. دارائیهایی که مورد وثیقه نیست وآزاد است. به طور مشابه، بدهیها نیزبراساس اولویت قانونی آن به شرح زیر طبقه بندی می شود: دیون مرجوع. تعهدات باوثیقه کامل. تعهداتی که بخشی از آن وثیقه دارد. دیون بدون وثیقه. بنابراین، درصورتحساب دارایی وبدهی، شکل قانونی تعهدات شرکت کانون توجه می باشد. به این ترتیب ازاین دیدگاه، بخش حقوق صاحبان سهام مورد تاکید نمی باشد. دارائیهایی که کلاً وثیقه طلب طلبکاران است: دراین بخش، ارزش متعارف هریک از اقلام دارایی وثیقه گذاشته شده تعیین ومبلغ بدهی مربوط ازآن کسرمی شود تا ارزش بازیافتنی دارایی تعیین گردد. ارزش متعارف این دارائیها مساوی یا بیشترازمبلغ بدهی مربوط است. دارائیهایی که بعضاً وثیقه طلب طلبکاران است: دراین بخش، ارزش متعارف هریک ازاقلام دارایی وثیقه گذاشته شده کمترازمبلغ بدهی مربوط است. دارائیهای آزاد: دراین بخش، دارائیهایی منظورشده است که تعهدی درقبال آن وجود ندارد و پشتوانه هیچ بدهی مشخصی نیز نمی باشد. بدهی های مرجح: دراین بخش بدهیهایی منظورمی شود که پرداخت آن قبل از پرداخت سایر بدهیهای بدون وثیقه الزامی است. بدهی های با وثیقه کامل: دراین بخش بدهیهایی منظورمی شود که دارایی مورد وثیقه آن ارزش مساوی یا بیش ازمبلغ بدهی دارد. بدهی های با وثیقه ناقص: دراین بخش بدهی هایی منظورمی شود که دارایی معینی وثیقه آن است اما ارزش متعارف دارایی مورد وثیقه کمترازمبلغ بدهی مربوط است. بدیهی است مبلغ مابه التفاوت نوعی بدهی بدون وثیقه محسوب می شود. بدهی های بدون وثیقه: دراین بخش بدهی هایی منظورمی شود که هیچگونه ارجحیت قانونی ندارد وهیچ یک ازدارائیها به طورمشخص پشتوانه پرداخت آن نیست. حقوق صاحبان سهام: دراین بخش مانده ها درصورتحسابهای سهام عادی وسود انباشته درستون ارزشهای دفتری منعکس می شود. این مانده ها درصورتحساب کسری نیز انعکاس می یابد تا نشان دهد چه میزان ازکسری می تواند توسط مانده این حسابها جذب گردد (رهنمای رودپشتی ودیگران 1385،ص 508)1. 3-2 گفتار سوم: ارزیابی تداوم فعالیت شرکتها 1-3-2 تداوم فعالیت کمیته استانداردهای بین المللی حسابداری فرض تداوم فعالیت را بعنوان یکی از مفروضات بنیادی حسابداری بدینگونه تعریف نموده است:" فرض براین است که هر واحدتجاری دارای تداوم فعالیت است یعنی عملیات آن در آینده قابل پیش بینی ادامه دارد به بیان دیگر فرض می شود که نه قصد براین است که واحدتجاری منحل یا عملیات آن به نحو قابل ملاحظه ای کاهش داده شود ونه ضرورت این کار احساس می شود ". بند چهار بخش 57 استانداردهای حسابرسی ایران درمورد تداوم فعالیت بیان می کند که: "درتهیه صورتهای مالی فرض براین است که فعالیت واحد مورد رسیدگی درآینده ای قابل پیش بینی معمولاً دوره ای تا یکسال پس از پایان دوره مالی ادامه می یابد، مگرخلاف آن تصریح شود. بنابراین دارائیها و بدهیها برمبنای توانایی واحد مورد رسیدگی دربازیافت دارائیها و تسویه بدهی ها درجریان عادی فعالیتهای تجاری، شناسایی و ثبت می شود. درصورت نبود فرض تداوم فعالیت، واحد مورد رسیدگی ممکن است قادر به بازیافت دارائیها به مبلغ ثبت شده نباشد وتغییراتی درمبالغ وسررسید بازپرداخت بدهیها ضرورت یابد، درنتیجه ممکن است تعدیل مبالغ وتغییر طبقه بندی دارائیها وبدهیها در صورتهای مالی ضرورت شود "(مهام،1386،ص 309)2. بند20 استاندارد شماره یک ایران درمورد تداوم فعالیت بیان می کند که: "مدیریت درزمان تهیه صورتهای مالی، باید توان ادامه فعالیت واحد تجاری را ارزیابی کند. صورتهای مالی باید برمبنای تداوم فعالیت تهیه شود مگراینکه مدیریت قصد انحلال یا توقف عملیات واحد تجاری را داشته باشد، یا عملاً ناچار به انجام این امر شود. درمواردی که مدیریت از رویدادها و شرایطی آگهی یابد که ممکن است ابهام اساسی نسبت به توانایی تداوم فعالیت واحد تجاری ایجادکند، این ابهام باید افشاء شود، چنانچه صورتهای مالی برمبنای تداوم فعالیت تهیه نشوند این واقعیت باید همراه با مبنای تهیه صورتهای مالی واینکه چرا واحد تجاری فاقد تداوم فعالیت تلقی شده است، افشاء شود" (اصول و ضوابط حسابداری وحسابرسی،1387،ص 18)3. 2-3-2 برقرار نبودن فرض تداوم فعالیت استاندارد شماره 57 حسابرسی ایران نشانه های خطر تردید تداوم فعالیت را به سه دسته تقسیم کرده است: 1-2-3-2 نشانه های مالی: - فزونی کل بدهی ها برکل دارائیها، یا فزونی بدهیهای جاری بر دارائیهای جاری. - نزدیک شدن سررسید بدهی ها با شرایط غیرقابل تغییر که دورنمایی واقع بینانه برای پرداخت یا تمدید آنها وجود ندارد، یا اتکای بیش ازحد براستقراض کوتاه مدت برای تامین مالی دارائیهای بلندمدت. - نامساعد بودن نسبتهای مالی اصلی. - زیانهای عمده عملیاتی. -عدم پرداخت سود سهام یا تعویق درپرداخت آن. - ناتوانایی درپرداخت به موقع حسابهای پرداختنی (تجاری). - وجود دشواری دررعایت شرایط مقرر در قراردادهای وام. - تغییرشرایط خرید کالا و دریافت خدمات ازاعتباری به نقدی. - ناتوانایی درتامین منابع مالی لازم برای تولیدعرضه محصول اصلی جدید یا سرمایه گذاریهای ضروری. 2-2-3-2 نشانه های عملیاتی: - ازدست دادن مدیران اصلی بدون جایگزین آن. - ازدست دادن بازارهای عمده فروشی محصولات، مجوزیا امتیازساخت با اهمیت یا تامین کننده اصلی کالا وخدمات. - مشکلات کارگری یا کمبود مواداولیه و قطعات با اهمیت. 3-2-3-2 سایر نشانه ها: - عدم رعایت الزامات مربوط به سرمایه یا سایرالزامات قانونی. - وجود دعاوی حقوقی درجریان علیه واحد مورد رسیدگی که درصورت صدور رای محکومیت واحد مذکور، تحمل نتایج آن احتمالاً خارج ازتوان واحد مورد رسیدگی است. - تغییرقوانین یا سیاستهای دولت به گونه ای که آثارمالی منفی بر واحد مالی مورد رسیدگی داشته باشد (مهام،1386،ص321)1. تعدادی ازشرایط و نشانه هایی که شک و تردید نسبت به تداوم فعالیت را ایجاد می کنند به شرح ذیل می باشند: الف- پارامترهای منفی: زیانهای عملیاتی پی درپی، سرمایه درگردش ناکافی، گردش منفی وجوه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی، نسبتهای کلیدی مالی نامناسب. ب- سایرنشانه های حاکی ازمشکلات مالی: عدم پایبندی به تعهدات ناشی از وام یا سایر توافقات تاخیردر پرداخت سودسهام، عدم فروش کالا بصورت اعتباری توسط فروشندگان، تجدید ساختار بدهیها، فروش دارائیهای اساسی. ج- موضوعات داخلی: تعطیلی کارشرکت، مشکلات کارگری، وابستگی اساسی به موفقیت یک پروژه خاص، وجود تعهدات غیراقتصادی بلندمدت، نیازبه اصلاح اساسی درعملیات شرکت. د- موضوعات خارجی: دعاوی حقوقی، تصویب قوانین، زیانهای ناشی از یک حق امتیاز کلیدی یا گواهینامه، ورشکستگی یکی ازمشتریان یا فروشندگان اساسی موسسه، بلاهای ناگهانی بیمه شده یا نشده ناشی از حوادث طبیعی (سلیمانی امیری،1381،ص 47)2. 3-3-2 روشهای ارزیابی تداوم فعالیت شرکتها بطورکلی سه شیوه برای ارزیابی تداوم فعالیت وجود دارد که هریک مزایا و محاسن خاص خود را دارد که عبارتند از: استفاده واستناد به مقررات قانونی مربوط به ورشکستگی وتداوم فعالیت شرکتها برای تمیز شرکتهای دارای تداوم فعالیت وشرکتهای ورشکسته. استفاده و استناد به گزارش حسابرسان مبنی بر وجود شرط درمورد ابهام اساسی درباره تداوم فعالیت شرکتها برای تمیزشرکتهای دارای تداوم فعالیت و شرکتهای ورشکسته. استفاده واستناد به نتایج مدلهای اندازه گیری وممیز ورشکستگی و تداوم فعالیت شرکتها برای شناسایی و تمیز شرکتهایی که ورشکسته هستند از شرکتهای دارای تداوم فعالیت. درادامه شیوه های تمیز وشناسایی شرکتهای عادی از ورشکسته فوق الذکر را بیان و معایب ومحاسن هریک ذکر می شود: 1-3-3-2 ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده از مقررات قانون تجارت: یکی از شیوه های تمیز وشناسایی شرکتهایی که دارای تداوم فعالیت هستند از شرکتهایی که تداوم فعالیت ندارند و ورشکسته هستند استفاده ازموارد قانون تجارت دراین مورد است. ازمحاسن این روش ارزیابی تداوم فعالیت، آسان بودن آن ازجهت محاسباتی است واز محاسن دیگر آن وجود پشتوانه قانونی و قابل استناد برای محاسبات آن می باشد. ازمعایب این روش دقت کم آن درارزیابی تداوم فعالیت می باشد. 2-3-3-2 ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده ازگزارش حسابرسان: دراین شیوه جهت تمیز وشناسایی شرکتهایی که دارای تداوم فعالیت هستند ازشرکتهایی که قادر به تداوم فعالیت نیستند به گزارش حسابرسی صادر شده درمورد آن شرکتها رجوع می شود، بدین مفهوم که هرگاه به واسطه وجود بند شرطی ابهام اساسی درباره تداوم فعالیت شرکت وجود داشته باشد و گزارش حسابرسی شرکت مشروط یا مردود شده باشد آن شرکت را جزو شرکت فاقد تداوم فعالیت محسوب کرده و سایرشرکتهایی که درگزارش حسابرسی آنها اشاره ای به موضوع ابهام تداوم فعالیت نشده باشد جزو شرکتهای دارای تداوم فعالیت محسوب می شوند. از مزایای این روش شناسایی آسان شرکتهای دارای تداوم فعالیت از شرکتهای فاقد تداوم فعالیت و ازمحاسن دیگرآن دقت نسبتاً بیشترآن نسبت به روش ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده از مقررات قانون تجارت می باشد. 3-3-3-2 ارزیابی تداوم فعالیت با کمک نسبتهای مالی ومدلهای پیش بینی ورشکستگی: ورشکستگیهای بی سابقه شرکتهای اروپایی وآمریکایی درسنوات اخیرو نگرانیهای منطقی سرمایه گذاران وسهامداران از بازگشت اصل وسود سرمایه آنها موجب تقاضای آنها جهت ارائه نسبت های بهتری جهت ارزیابی میزان توانایی شرکتها برای تداوم فعالیت و پرداخت بازده وسود موردانتظار سرمایه گذاران وهمچنین برگشت اصل سرمایه آنها شده است. محققین مسائل مالی وحسابداری درپاسخ به تقاضای آنها پا را از محاسبات اولیه فراتر گذاشته وسعی درارائه مدلهای مالی که ازترکیب این نسبتها حاصل شده وقادر است عملکرد و توانایی پرداخت وتداوم فعالیت شرکتها را بهتر اندازه گیری کند دارد. حاصل تلاشهای مذکور درارائه مدلهای مختلف پیش بینی ورشکستگی و تداوم فعالیت شرکتها با نتایج موفقیت متفاوت ظاهر شده که به برخی از آنها درادامه مختصراً اشاره خواهد گردید. نکته مهم این است که هریک ازاین مدلها با کاربرد ترکیبی از نسبت های فعالیت، اهرمی، عملیاتی و سودآوری شرکتها سعی در پیش بینی فعالیت و نتایج عملیات آتی شرکتها دارند. به هرحال این شیوه ارزیابی تداوم فعالیت شرکتها دارای محاسن ومعایبی است. این شیوه های ارزیابی تداوم فعالیت همانند شیوه های قبلی پشتوانه تئوریکی قوی جهت محاسباتشان ندارند ولی بدلیل ارزیابی بهترو دقیق تر از شیوه های قبلی بیشترمورد توجه واقع شده اند. در مدلهایی که اخیراً ارائه شده اند احتمال تداوم فعالیت و ورشکستگی درشرکتها با کمک تحلیلهای آماری در فاصله ای از صفرتا یک بیان شده اند. درحالی که مدلهای قبلی وهمچنین شیوه قبلی ارزیابی تداوم فعالیت همگی بر تمیز شرکتهایی که ورشکست خواهند شد ازشرکتهای دارای تداوم فعالیت اصرار داشتند و هیچگونه اظهارنظری درباره درجه توانایی تداوم فعالیت شرکتهای دارای تداوم فعالیت ندارند (رستمی،1381،ص125)1. 4-3-2 آئین نامه انظباتی بورس اوراق بهادارتهران درمورد توقف فعالیت طبق ماده 10 آئین نامه انظباطی بورس چنانچه حسابرس در مورد صورتهای مالی و حسابهای شرکت اظهارنظر مردود یا عدم اظهارنظر کرده باشد معاملات شرکت پذیرفته شده دربورس متوقف می شود. ماده 14 آیین نامه انظباطی بورس اوراق بهاداراظهار می دارد شرکتهایی که بر اثر زیانهای وارده مشمول ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت گردیده اند حداکثر6 ماه فرصت دارند از شمول ماده خارج شوند درغیراینصورت از بورس خارج خواهند شد. ماده 22 آیین نامه انظباطی بورس اعلام می دارد در صورتی که تولید کارخانه متوقف گردیده باشد معاملات شرکت پذیرفته شده دربورس متوقف خواهد گردید (شیخی،1386،ص38)2. 4-2 گفتارچهارم: تعاریف پیش بینی، مدل و ساختار مدلهای پیش بینی ورشکستگی 1-4-2 پیش بینی3 از آنجا که پیش بینی وقایع آینده در فرآیند تصمیم گیری نقش عمده ای ایفا می کند پیش بینی کردن هم برای اعتباردهندگان و هم برای سرمایه گذاران دارای اهمیت می باشد. از پیش بینی تعاریف متعددی ارائه شده است از جمله اینکه " پیش بینی حدث و تخمین از رویداهای آینده است" و یا اینکه "پیش بینی عبارت است از بیان احتمال توزیع متغیر وابسته با توجه به مقدارمتغیر مستقل". از لحاظ علمی پیش بینی بیان دقیقی درباره آنچه که اتفاق خواهد افتاد تحت شرایط مشخص است، روش علمی برمبنای آزمون کردن پیش بینی ها به عنوان نتایج منطقی تئوری های علمی بیان شده است. تئوری که پیش بینی های آن درتطابق با مشاهدات نباشد معمولاً برگشت خواهد خورد. هدف پیش بینی: هدف پیش بینی کاهش ریسک درتصمیم گیری می باشد. توان پیش بینی: توان پیش بینی عبارت است از کاربردهای علمی و امکان تایید پیش بینی ها به وسیله مدارک تجربی که به دنبال آن بدست خواهد آمد (منصفی،1384،ص19)1. 2-4-2 تکنیک های پیش بینی بطور کلی تکنیک های پیش بینی را به دو گروه تقسیم بندی می کنند: الف) روشهای کیفی پیش بینی ب)روشهای کمی پیش بینی 1-2-4-2 روشهای کیفی پیش بینی: این روش در بردارنده تخمین ذهنی ازطریق عقاید متخصصان می باشد. چنین روشهای پیش بینی معمولاً وقتی که داده های مربوط به گذشته اصلاً وجود ندارد یا کم هستند و دردسترس نمی باشند استفاده می شود و شامل انواع زیرمی باشد: الف- روش برازش منحنی ذهنی: در این روش پیش بینی کننده ابتدا شکل منحنی مورد استفاده را بطور ذهنی انتخاب می نماید، مثلاً برای پیش بینی یک محصول جدید غالباً لازم است دوره عمرمحصول رامد نظرقراردهیم. ب- روش دلفی: این روش که توسط شرکت راند توسعه یافت، یک تکنیک گروهی است که درآن مجموعه ای ازمتخصصان بطورجداگانه درباره چشم انداز انسان ازمسائل آینده بحث می کنند. پیش بینی این روش حداقل برابرنظر پیش بینی یکی ازاعضاء پیش بینی کننده می باشد. این روش برای پبش بینی های بلندمدت بکار می رود. ج- مقایسه تکنولوژی زمانی: این روش با استفاده ازتغییروتحولاتی که دریک زمینه رخ داده است به پیش بینی تغییرو تحولات در زمینه دیگری می پردازد. به این صورت که پیش بینی کننده سعی می کند از پیشرفت های حادث شده درزمینه های معین الگویی بسازد که آن را الگوی اولیه گویند و آنگاه آن را به زمینه ای دیگر تعمیم دهد. 2-2-4-2 روشهای کمی پیش بینی : روشهای کمی پیش بینی شامل بررسی داده های تاریخی هستند و وضعیت آینده را ترسیم می نمایند، این روشها را زمانی بکارمی برند که انتظارمی رود الگوی داده ها درآینده نیزادامه داشته باشد. این روش شامل دونوع پیش بینی است که عبارتند از: الف- پیش بینی نقطه ای: این نوع پیش بینی یک عدد پیش بینی بهینه رانشان می دهد. ب- پیش بینی فاصله ای: دراین نوع پیش بینی فاصله (دامنه) بین اعداد محاسبه می شود، به این ترتیب اطمینان بیشتری وجود دارد که مقدارمتغیر پیش بینی کننده دراین فاصله قرارگیرد(شیخی،1386، ص41)1. 3-4-2 الگو2(مدل) الگو مجموعه ای از معاملات یا پیشنهادات است که بعضی ازجنبه های تجربی را در شکلی ساده تر شرح می دهد. کوهن در رساله خود درمورد الگوی تغییرات تفکرعلمی مفهوم الگو را معرفی کرده است. کوهن الگو را چارچوبی نظری و کاربردی تعریف کرده است که برمبنای آن مدلهایی برای خلق سنت های منسجم و خاص تحقیق علمی ساخته می شود. الگوی یک دانشمند نوع مسائل موردعلاقه وی را رقم می زند. الگو دامنه کاربرد تجربه را برای تئوریها و تحقیقات روشن می کند. نوع آزمون و استانداردهای لازم برای داوری درباره تناقض مفروضات تئوریک را الگوتعیین می کند. الگو نوعی جهان بینی محوری برای تحقیق است. دراقتصاد الگونوعی ساختاراقتصادی است که پردازشهای اقتصادی را به وسیله مجموعه ای از متغیرها و مجموعه ای از ارتباطات منطقی و کمی بین آنها ارائه می دهد (بزرگ اصل، 1383،ص 68)3. 4-4-2 روش شناسی انواع الگوهای پیش بینی ورشکستگی روش شناسی الگوهای پیش بینی ورشکستگی که اخیراً بیشتراستفاده شده اند به سه دسته وسیع تقسیم می شوند: الف- الگوهای آماری ب- الگوهای سیستم خبره هوشمند مصنوعی ج- الگوهای تئوریک 1-4-4-2 الگوهای آماری الگوهای آماری شامل تحلیلهای تک متغیره وچندمتغیره هستند که معمولاً تحلیلهای چندمتغیره غالب هستند والگوهای تمایزچندگانه، احتمال خطی، لاجیت و پروبیت را شامل می شود. الف- تحلیلهای تک متغیره: تحلیل تک متغیره روش سنتی تفسیر صورتهای مالی است که نسبتهای مالی بنگاه را استفاده می کند. این نسبتها بعنوان متغیرهای تفسیری یا پیش بینی کننده های ورشکستگی بکارمی روند که بطوراحتمالی برای نشان دادن تفاوتهای عمده میان بنگاههای ورشکسته وغیرورشکسته هستند. اگرچه ماهیت تحلیل تک متغیره است، اما درمفهوم آن که متغیرها آشکارشده اند، هیچ تخفیفی برای تحلیل اثری مرکب از دو یا چند متغیربا همدیگر برروی سلامت مالی بنگاه را تفسیرمی کند، وجود ندارد. ب- تحلیل تمایزی چند گانه: تحلیل تمایزی نوعی از روشهای چندمتغیره است که اجازه می دهد تا بین دو یا تعداد بیشتری گروه ازاشیاء با توجه به چندین متغیر بطور همزمان تشخیص قائل شویم. تحلیل تمایزی برای طبقه بندی یک مشاهده (دراینجا بنگاه) به چند طبقه (ورشکسته وغیرورشکسته) با ویژگی های بخصوصی استفاده شده است. تحت فرضیه های معمول تحلیل رگرسیون، الگوی تحلیل تمایزی ترکیبی خطی ازمتغیرهای تشخیصی به شکل زیر است: معادله (A): xn n +...+ x2 +2 +x1+z=+1 که در آن z یک ارزش تبدیل شده یا رتبه ای ازA است که برای طبقه بندی موضوعات استفاده شده است،a مقدارثابت است، ها ضرایب تمایزی هستند وXها ارزشهای تمایزی مستقل هستند. هدف اصلی تحلیلهای چندمتغیره این است که اطلاعات چندین نسبت مالی را به یک شاخص وزن دار منفرد ترکیب کند، که توان پیش بینی نسبتهای منفرد را تحلیل کرده است. از پژوهشگرانی که از این روش استفاده کرده اند می توان به آلتمن (1968)، فولمر(1984)، راجو(1991)، شیراتا(2001) اشاره کرد. ج- الگوی خطی احتمالی: این الگو به شرح زیر نشان داده می شود: معادله (B) ...X 1 2 +=1 Yi که در آن: X1: متغیرهای مستقل Yi=1: واقعه رخ می دهد (بنگاه ورشکسته می شود) :Yi=0واقعه رخ ندهد (بنگاه ورشکسته نمی شود) الگوهایی مانند (B)، که Yiهای دوشاخه ای را بعنوان تابع خطی ازمتغیرهای تفسیری Xi بیان می کند، الگوی خطی احتمالی نامیده می شود. دراین الگوامید شرطی Yi، بعنوان احتمال شرطی واقعه ای که رخ خواهد داد در Xiارائه شده می تواند تفسیر شود که در آن ( 1Xi = P(Yiاست، بنابراین الگوهای خطی احتمالی نیاز به یک احتمال شرطی دارند که باید بین صفر و یک قرار گیرد. از پژوهشگرانی که از این روش استفاده کرده اند می توان از( موریس و گجراتی،1998) نام برد. د- الگوی لاجیت: در رگرسیون لوجستیک از مفهوم بخت استفاده می شود. بخت عبارت است از احتمال وقوع یک حادثه براحتمال عدم وقوع آن حادثه. احتمال بین صفر و یک تغییر می کند اما بخت ممکن است بیش ازیک باشد. واژه کلیدی درتحلیل رگرسیون لوجستیک، سازه ای به نام لاجیت است که لگاریتم طبیعی بخت می باشد. یکی ازمهمترین انتقادات وارد شده به تحلیل تمایزی این است که این نوع تحلیل احتمالات پیشین را درنظرنمی گیرد واحتمال عضویت درهرگروه را مساوی فرض می کند. بسیاری از محققان برای اجتناب از این ایراد، از مدلهای مبتنی بر احتمالات شرطی استفاده کرده اند. روش رگرسیون لوجستیک چندگانه (لاجیت) احتمال شرطی تعلق یک مشاهده به یک دسته خاص را ارائه می دهد ومبتنی برتابع احتمال تجمعی است و به نرمال بودن متغیرهای مستقل نیازی نیست. درمسائلی که ازاین روش استفاده می کنند معمولاًبا استفاده ازتکنیک های حداکثراحتمال حل می شوند. تکنیک لاجیت یک تحلیل چند متغیری است که تمامی عوامل پیش بینی کننده موجود دریک مسئله را بطورهمزمان مورد توجه قرارمی دهد. درتحلیل لاجیت، وزنی که به هرکدام ازمتغیرهای مستقل داده می شود با درنظرگرفتن احتمالی است که به هرکدام ازدسته ها داده می شود و درنهایت به یک امتیاز خاص می رسد. معادله (B) می تواند درشکل تابعی رگرسیون لوجستیک به شرح زیر نوشته شود: معادله (C) معادله (D) به وسیله استفاده از روش ماکسیمم احتمال برآورد شده است. فرض می کنیم که در معادله(D) صفر ورشکستگی را نشان می دهد، اگر نتیجه کوچکتر از رقم اعشاری5/0باشد شانس کمتری برای تداوم فعالیت بنگاه وجود دارد. معادله (D) از پژوهشگرانی که از این روش استفاده کرده اند می توان مادالا(1983)، تئودوسیو(1991) و موریس (1998) را نام برد. ه- الگوی پروبیت: مدل پروبیت نیز بسیار شبیه روش لوجیت است با این تفاوت که به جای تابع تجمعی لوجستیکی از تابع احتمال تجمعی که تقریباً نرمال است استفاده می کند. این دو نوع تکنیک به عنوان جایگزین هایی برای تحلیل تمایزی استفاده می شود. از پژوهشگرانی که از این روش استفاده کرده اند، می توان زمیجوسکی (1983)، تئودوسیو(1991) و موریس (1998) را نام برد. و- فرآیند جمع های انباشته: فرآیند جمع های انباشته قدرتمندترین ابزارها برای کشف تغییراز توزیعی با کیفیت خوب به توزیعی با کیفیت بد است. آنها مجموعه ای از فرآیندهای ترتیبی، برمبنای نسبتهای احتمالی برای کشف تغییردر پردازش هستند. الگوی فرآیند جمع انباشته، درحالت بهینه، نقطه شروع تغییر را تعیین می کند و نشانه ای از بدترشدن کیفیت بنگاه فراهم می کند که بعد از رخداد تغییر سریعتر بیان می شود، رفتار سری زمانی متغیرهای خاص (وابسته) برای هریک از بنگاههای ورشکسته وغیرورشکسته به وسیله الگوی سریع با ترتیب محدود شرح داده می شود. برای توزیع های معمول فرآیندهای کاهشی صورت می گیرد تا جمع های انباشته را محاسبه کند، بنابراین نام این الگو فرآیند جمع های انباشته برمبنای آزمونهای نسبت احتمال ترتیبیو تئوری قوانین توقف بهینه است. الگوی فرآیند جمع های انباشته نشانه ای ازحالت ضعیف تر شدن بنگاه را فراهم می سازد. از پژوهشگرانی که از این روش پژوهش نموده اند می توان هیلی (1987) و کایا وتئودوسیو(1999) را نام برد (پورمهر،1386،ص46)9. 2-4-4-2 الگوهای سیستم خبره هوشمند مصنوعی بعد از بررسی ماشینهای عددی، مشخص شد که رایانه ها هم می توانند نمادها را برای نشان دادن رفتار هوشمند انسانی و فعالیتهای تشخیصی مانند حل مسئله پردازش کنند. این تشخیص موجب به جستجو برای برنامه هایی که می توانند مهارتهای انسانی را در روشی قابل قبول سرمشق قرار دهند موجب شد که طراحی و تغییر چنین برنامه هایی از سال 1950 شروع شود. انواع الگوهای سیستم خبره هوشمند مصنوعی به شرح زیر تقسیم می شوند: الف- درخت های تصمیم تجزیه شده خمیده (الگوی یادگیری استقرایی): یک شکل از یادگیری نظارتی، یادگیری استقرایی است. درطبقه بندی ورشکستگی، درخت تصمیم به شاخه های خمیده تقسیم می شود. بالاترین گره این مدل (درخت وارونه) ریشه آن می باشد که شاخه ها ازآن منشعب شده وگره های دیگررا تشکیل می دهند. هرگره فقط یک گره درسطح بالاترخود دارد تا هنگامی که گره های نهایی درخت فقط بنگاههایی ازیک نوع ورشکسته یا غیرورشکسته را شامل می شود. هر بنگاه جدید سپس برمبنای محل گره نهایی که در درخت قرارمی گیرد، طبقه بندی می شود.این گره، گره عضویت بنگاه واحتمال مربوط به آن را شناسایی می کند از این الگو در پیش بینی ورشکستگی استفاده کمی صورت گرفته است. فریدمن وآلتمن اولین کسانی بودند که این الگو را بکار بردند. ب- شبکه های عصبی مصنوعی: علیرغم تمام ظرفیت های اجرایی محدود مغزانسان درمحاسبات ریاضی پایه، رایانه ها هنگامی که بطورمطمئن وظیفه آنها شامل شناسایی نمادهایی مانند علامتهای ورشکستگی در بنگاه است ضعیف تر هستند. شاید مهمترین وظیفه هرشبکه عصبی تعیین کردن وزن های مناسب ارتباط های مقابل گره های مختلف است. شبکه های عصبی این وظیفه را به وسیله فرایند آموزش که در آن دانش درباره ارتباط بین پیام های ورودی وخروجی اصل اساسی بالا را یاد گرفته است، انجام می دهند. این دانش ساختاری ناهمسان ازگره ها (دریکی از سطح های شبکه که لایه پنهان نامیده می شود)، وزنهای ارتباطی تولید می کند. که مفاهیم را درگروههای مربوطه شناخته شده به طوردرست طبقه بندی می کند. ضمن پیش بینی ورشکستگی شبکه عصبی اطلاعات را درباره متغیرهای تفسیری درگره های ورودی، بدست خواهد آورد. گره های لایه پنهانی که ازطریق اتصالات به گره های موزون (مهم) متصل شده اند، این اطلاعات را برای پیشنهاد احتمال اینکه بنگاه ورشکسته یا موفق شود، جمع آوری و پردازش می کنند. اولین تلاش برای استفاده ازشبکه های عصبی مصنوعی درپیش بینی ورشکستگی توسط آداووشاردا (1990) صورت گرفت. آنها دراین مطالعه از یک شبکه پیشخورسه لایه استفاده کرده اند. نتایج مطالعات آنها نشان داد که شبکه های عصبی درمقایسه با تحلیل ممیزچندگانه از دقت وتوان پیش بینی بیشتری برخوردار است. ج- الگوریتم های ژنتیک : الگوریتم های ژنتیک تکنیک های جستجوی تصادفی هستند که می توانند فضاهای بزرگ و پیچیده را که براساس ایده هایی از ژنهای طبیعی و قواعد تکامل طبیعی شکل گرفته اند، واکاوی کنند. کاربرد الگوریتم ژنتیک درمسائل مالی بخصوص درمواردی مانند سیستم های تجاری، انتخاب سهام، پیش بینی ورشکستگی و رتبه بندی اعتباری به شکل گسترده ای در حال رشد است. به منظور حل مشکل طبقه بندی مانند ورشکستگی پژوهشگران، مجموعه ای ازقوانین با شرایط را که ازالگوریتم ژنتیک استخراج می شود استفاده می کنند. این شرایط با نقاط انقطاع قطعی به هم پیوسته اند برمبنای این شرایط، این الگو پیش بینی خواهد کرد که آیا این بنگاه ورشکسته خواهد شد یا خیر؟ مهمترین خصوصیات الگوریتم ژنتیک که آن را ازسایر روشهای جستجومتفاوت می سازد، شامل موارد زیر است: به جای یک نقطه واحد، تعداد زیادی نقطه درفضا را بررسی می کند. به جای استفاده مستقیم ازمتغیرها، بارشته هایی کارمی کنند که ازمتغیرها و پارامترها ساخته شده اند. به جای قواعد معین، از قاعده های احتمالی در فرآیند جستجوی خود استفاده می کند. 3-4-4-2 الگوهای تئوریک با تمرکز برالگوهای آماری و سیستم کارشناس هوشمند مصنوعی دربنگاهها، نشانه های ورشکستگی به دست می آید، تا اینکه علتهای آن به دست آید. این الگوها قادرهستند تا ورشکستگی را به وسیله نگاه کردن به شرایط ورشکستگی ارائه شده پیش بینی کنند. اگرچه راه دیگر، رسیدن به این مشکل نگاه کردن به عواملی است که برمبنای بعضی بحث های تئوریک ساخته شده اند. تلاشهای کمی در این باره انجام شده است که دراین بخش شرح داده می شود: الف- محاسبه تجزیه ترازنامه/ تئوری راستین سنجی: یکی از راههای تعیین کردن ورشکستگی مالی ترازنامه می تواند نگاه دقیقی به تغییراتی باشد که در ترازنامه رخ می دهند. به دنبال این رویه، همواره این رهنمود وجود دارد که « مانند هرموسسه تجاری، شرکتها قصد خواهند داشت تا حالتی ازتعادل به دست آورند، که حفظ کردن ساختارموجود بنگاهها را تضمین می کند» بنابراین، اگرصورتهای مالی بنگاه تغییرات مهمی درترکیب ترازنامه به داراییها وبدهیها، فراتر از یک دوره منطقی از زمان منعکس کند، آن متحمل است که بنگاهها از بدست آوردن حالت تعادل عاجز خواهند بود.از آنجایی که این تغییرات احتمال دارد که درآینده قابل کنترل باشد، می توان ورشکستگی مالی دراین بنگاهها پیش بینی کرد. این منطق اقتصادی ورشکستگی احتمالی، موضوع بحث الگوی محاسبه تجزیه ترازنامه است. ب- تئوری فروریزی قمارباز: ایده اصلی این تئوری با بازی قمارمربوط است. تئوری همچنین درباره انهدام نهایی قمارباز و مدت مورد انتظار بازی صحبت می کند. درزمینه ورشکستگی شرکتها، بنگاه درجای قمارباز قرارمی گیرد و بنگاه به عملیات ادامه خواهد داد تا جایی که ارزش خالص به سمت صفر برود، یعنی نقطه ای که به سمت ورشکستگی خواهد رفت. این تئوری فرض می کند که بنگاه مقادیری از سرمایه نقدی دراختیارخواهد داشت که برمبنای تصادفی بستگی به عملیات بنگاه وارد یا خارج خواهد داشت. درهردوره زمانی هم جریانهای نقدی مثبت وهم منفی را تجربه خواهد کرد. بعد ازگذشت چندین دوره، احتمال کلی وجود خواهد داشت که جریانهای نقدی همواره منفی خواهد بود. چنین موقعیتی بنگاه را به اعلام ورشکستگی که در آن حالت بنگاه بدون وجه نقد خواهد بود، منتهی خواهد کرد. بنابراین تحت این رویکرد، بنگاه تا زمانی قادر به پرداخت بدهی خواهد بود که ارزش خالص آن بزرگتر ازصفرباشد. این ارزش خالص، ازارزش انحلال حقوق صاحبان سهام محاسبه می شود. ج- تئوری مدیریت وجوه نقد: مدیریت کوتاه مدت مانده های وجه نقد شرکتها موضوعی مهم برای هربنگاه است. در صورتهای جریان وجوه نقد بنگاهها، این تابع مدیریت وجه نقد است که وضعیت بنگاهها را به ویژه ازسال1980 گزارش می کند. عدم توازن بین جریانهای ورودی وخروجی وجه نقد منجر به شکست تابع مدیریت وجه نقد بنگاه خواهد شد. استمرار چنین عدم توازنی منجر به ناتوانی مالی برای بنگاه و بنابراین ورشکستگی خواهد شد. د- تئوری های ریسک اعتباری : کمیته مقررات بانکداری و نظارت درعملیات بانکی (کمیته بازل) که به عنوان یکی از ناظران اصلی بین المللی در زمینه استانداردهای مدیریت ریسک بانکداری شناخته شده است، ریسک اعتباری را بعنوان یکی ازعوامل اصلی محاسبه نسبت کفایت سرمایه لحاظ نموده است و در چارچوب جدید خود که تحت عنوان بازل2 شناخته می شود، هدف خود را بالا بردن کفایت سرمایه بانکها وتشویق برای تقلیل ریسک های مدیریتی که نتایج آن قوی کردن ثبات سیستم ها است بیان می کند. این هدف از طریق معرفی سه رکن اساسی که همدیگر را تقویت می کنند ومشوقی برای بانکها هستند تا کیفیت روندهای کنترل خود را بالا ببرند، انجام می گیرند: رکن اول: تعیین حداقل کفایت سرمایه دراولین وظیفه، بازل2 حساسیت سرمایه نسبت به زیانهای اعتبارات را بهبود می بخشد، اینکار به وسیله الزام به بالا بردن سطح سرمایه های بیشتربرای آن دسته ازوام گیرندگانی است که سطح ریسک بالاتری برای آنها متصور است می باشد. رکن دوم: تجدید نظردر سیستمهای نظارتی بانکها برای ارزیابی های داخلی ازتمام ریسکها جهت اطمینان ازاینکه مدیریت بانک ازاعمال قضاوت های سالم وبا اطمینان برخوردار است. رکن سوم: نظم بازار شیوه های اهرمی درجهت توانمندی ایجاد نظم با به تحرک درآوردن مدیریت محتاط از طریق افزایش شفافیت درگزارش دهی عمومی بانکها و دراختیارگذاشتن اطلاعات عمومی منطبق با واقعیت. (پورمهر،1386،ص54)1. 5-4-2 ویژگی های یک الگوی خوب با توجه به اینکه انواع روشهای الگوسازی درقسمت قبل مطرح شد، لازم است تا ویژگیهای یک الگوی خوب را به شرح زیر بیان کنیم: الف- کمی منطقی متغیرهای بیان کننده الگو: این اصل می گوید که الگو زمانی با ارزش ومهم خواهد بود که مقدار زیادی ازتغییرات را به وسیله مقدار کمی ازمتغیرها توضیح دهد. به عبارت دیگر برای دریافتن اساسی پدیده تحت مطالعه، تنها باید متغیرهای کلیدی را درتحلیل وارد نمود. ب- قابلیت تشخیص: این اصل حکم می کند که برای مجموعه داده های معین، پارامترهای تخمین زده شده بایستی مقادیر منحصربه فردی را به دست دهند. بعبارت دیگر تنها یک تخمین برای هرپارامتر مشخص به دست آید. ج- خوبی برازش: نظربه اینکه هدف اساسی تحلیل رگرسیون، بیان تا حد امکان تغییرات درمتغیروابسته به وسیله متغیرهای توضیحی ملحوظ درالگو است. بنابراین الگو، زمانی بعنوان یک الگوی خوب مد نظر قرار می گیرد که این بیان به وسیله ( Rبه توان 2اندازه گیری شود)، حتی الامکان بالا باشد. د- سازگاری با تئوری: ممکن است الگوعلیرغم داشتن Rبالا، به علت اشتباه بودن علائم یک یا چند ضریب آن الگوی خوبی نباشد، به عبارت دیگرعلامت ضرایب الگو باید با مفاهیم تئوری سازگار باشد. ه- قدرت تعمیم دهی وپیشگیری: تنها آزمون مناسب برای اعتبارالگو مقایسه پیش بینی آن با تجربه و واقعیت است. اما این سوال مطرح می شد که مگرR بالا دلالت برقدرت تعمیم دهی الگو ندارد؟ جواب این سوال مثبت است و باید گفت که این قدرت بیان شده توسط R، فقط در رابطه با یک نمونه و برای آن نمونه معین مد نظر است وآنچه که دراینجا مد نظر است قدرت پیش بینی وتعمیم دهی برای دوره ای خارج از دوره نمونه می باشد(گجراتی، 1383،ص576)1. 6-4-2 معیارهای عملکرد عملکرد الگوی طبقه بندی نشان می دهد که الگو تا چه اندازه درست عمل می کند که درادبیات اقتصادی «نیکویی برازش2» نامیده می شود. دربحث عملکرد یکی ازمعیارهای عملکرد که مورد بحث قرار می گیرد عبارت است از: معیارهایی که برمبنای قاعده طبقه بندی می شوند: دراین نوع بررسی امتیاز بالا بیانگرشرایط مالی سالم می باشد. درحالیکه امتیاز پایین بیانگرشرایط مالی بد می باشد، پس شرکتی که درگروه شرکتهای موفق قرارگرفته باشد امتیازآن بیشتراز نقطه انقطاع مشخص شده می باشد، و شرکتی که درگروه شرکتهای ورشکسته قرارمی گیرد امتیازآن کمتراز نقطه انقطاع می باشد. برای یک الگوی امتیاز دهنده پیوسته، قاعده طبقه بندی به شرح زیر می باشد: که در آن: Yi= امتیاز تبعیض یا لاجیت برای شرکت I= گروه برآورد شده شرکت Y= نقطه انقطاع درروش گفته شده دو نوع خطای طبقه بندی در پیش بینی ورشکستگی وجود دارد: خطای نوع اول بیانگر« ریسک اعتباری » است که یک شرکت ورشکسته بعنوان یک شرکت غیرورشکسته طبقه بندی می شود. خطای نوع دوم بیانگر« ریسک تجاری » است که یک شرکت غیرورشکسته بعنوان یک شرکت ورشکسته طبقه بندی می شود(پورمهر،1386،ص 56)1. 7-4-2 مدلهای پیش بینی ورشکستگی از نظرنقطه انقطاع مدلهای پیش بینی ورشکستگی ازنظرنقطه انقطاع به سه دسته تقسیم می شود، که عبارتند از: مدلهای نقطه ای مدلهای فاصله ای مدلهای احتمالی مدلهای نقطه ای: مدلهای نقطه ای دارای عددی به عنوان مرز ورشکستگی وغیرورشکستگی می باشند. نحوه تعیین این عدد درمدل پیش بینی ورشکستگی بستگی به میزان تاکید ایجاد کننده مدل برخطای نوع اول یا نوع دوم دارد. اکثرمدلهای پیش بینی ورشکستگی ازاین نوع می باشند دراین مدلها هرشرکت صاحب عددی خواهد شد که کمتریا بیشترازنقطه انقطاع درمدل پیش بینی ورشکستگی می باشد. لذا شرکت از نظر مدل، ورشکسته یا غیرورشکسته پیش بینی خواهد شد. مدلهایی مانند مدل فولمر، مدل اسپرینگیت، مدل زمیجوسکی و مدل شیراتا که درهر یک از این مدلها عددی بعنوان مرز ورشکستگی یا غیرورشکستگی وجود دارد از مدلهای نقطه ای می باشند. ویژگی اصلی این مدلها پیش بینی قطعی می باشد بصورتی که ازدید این مدلها شرکتهای تحت بررسی یا ورشکسته پیش بینی خواهند شد یا غیرورشکسته. مدل فاصله ای: مدلهایی که درآنها فاصله ای بین دونقطه به عنوان مرز ورشکستگی تعریف شده است، مدل فاصله ای می باشند. دراین مدلها یک عدد به عنوان مرز ورشکستگی و درشرف ورشکستگی بودن تعریف شده است که این عدد درحکم حد پایین است، درواقع دربررسی شرکتها اگر عدد حاصل از مدل پیش بینی ورشکستگی فاصله ای برای شرکتی کمترازحد پایین باشد آن شرکت ورشکسته خواهد شد. حد پایین درمدلهای پیش بینی ورشکستگی فاصله ای از نظر پیش بینی ورشکسته بودن یک شرکت حکم نقطه انقطاع در مدلهای پیش بینی ورشکستگی نقطه ای را دارد. درمدلهای پیش بینی ورشکستگی فاصله ای یک عدد به عنوان مرز در شرف ورشکستگی وغیرورشکسته بودن شرکت تعیین می گردد، که حد بالا در پیش بینی ورشکستگی است. اگرعدد حاصل درمدل پیش بینی ورشکستگی فاصله ای برای شرکتی کمترازحد بالا اما بیش ازحد پایین باشد شرکت مورد بررسی درشرف ورشکستگی قرارمی گیرد، یا بعبارتی برای این شرکت احتمال ورشکسته بودن وجود دارد، درواقع این شرکت را نمی توان در زمره شرکتهای غیرورشکسته قرار داد. اما اگرعدد حاصل ازمدل پیش بینی ورشکستگی فاصله ای برای شرکتی بیش ازحد بالا باشد، شرکت مذکوربعنوان شرکت غیرورشکسته پیش بینی خواهد شد. حد بالا درمدلهای پیش بینی ورشکستگی فاصله ای ازنظر پبش بینی غیرورشکسته بودن یک شرکت حکم نقطه انقطاع درمدلهای پیش بینی ورشکستگی نقطه ای را دارد. برخی ازمدلهای پیش بینی ورشکستگی مانند مدلهای ایجاد شده به وسیله آلتمن از مدلهای پیش بینی ورشکستگی فاصله ای می باشند. باید توجه داشت که در این گونه مدلهای پیش بینی ورشکستگی تعیین نقاط حد بالا وپایین باز هم بستگی به میزان تاکید ایجادکننده مدل برکم کردن خطای نوع اول ویا خطای نوع دوم دارد. درضمن دراین دسته از مدلهای پیش بینی ورشکستگی نیز مانند مدلهای نقطه ای برای هر شرکت یک عدد منحصربه فرد حاصل می شود که لزوماً دریکی ازسه وضعیتی که در بالا بدان اشاره شد قرار خواهد گرفت. در خصوص وضعیت دوم (بین حد پایین وحد بالا) باید اشاره شود که نزدیک بودن عدد حاصل به حد پایین درشرف ورشکستگی بودن شرکت مورد بررسی را تقویت می کند و بالعکس نزدیک بودن عدد حاصل به حد بالا نسبت به حد پایین درشرف ورشکستگی بودن شرکت مورد بررسی را تضعیف می کند. مدل احتمالی: درمدلهای احتمالی، پیش بینی ورشکستگی شرکت مورد بررسی بصورت درصد احتمال تعیین می گردد. دراین مدلها، نقطه ای که بشود درآن نقطه ورشکستگی یا عدم ورشکستگی شرکتها را تعیین نمود مشخص نشده است. در واقع دراین گروه ازمدلهای پیش بینی ورشکستگی، دیگرازنقطه انقطاع درمدلهای پیش بینی ورشکستگی نقطه ای ویا از نقاط حد بالا وپایین درمدلهای پیش بینی ورشکستگی فاصله ای خبری نیست. بلکه میزان پیش بینی ورشکستگی یا غیرورشکستگی شرکتها براساس درصد احتمال تعیین می گردد.براساس درصد احتمالی که دراین نوع مدلهای پیش بینی ورشکستگی تعیین می گردد، استفاده کنندگان از این مدلها می توانند سطح قابل اطمینانی را با توجه به نحوه ریسک پذیری برای پیش بینی ورشکستگی شرکت مورد بررسی انتخاب نمایند (غلامعلی، 1384،ص 85). 5-2 گفتار پنجم: مدلهای پیش بینی ورشکستگی درزیر به اختصار تعدادی ازمدلهای پیش بینی ورشکستگی که هرکدام دارای درصد بالایی ازاطمینان می باشند، شرح داده می شوند. 1-5-2 مدل ویلیام بیور تحقیقات بیورمنجربه ایجاد مدلی شد که به مدل تک متغیره معروف است. بیور درسال1966 یک مجموعه از نسبتها که شامل 30 نسبت مالی بود و از نظراو بهترین نسبتهای مالی برای ارزیابی وضعیت مالی یک شرکت بودند را انتخاب نموده، سپس آنها را براساس چگونگی ارزیابی وضعیت مالی شرکتها درشش گروه طبقه بندی کرد. گروه های شش گانه نسبت های مالی بیور عبارت بودند از: نسبت جریان نقد، نسبت درآمدخالص به کل دارایی ها، نسبت دارایی های نقدی به کل داراییها، نسبت بدهی ها به کل دارایی ها، نسبت دارایی های نقدی به بدهی جاریو نسبت بازده حاصل از فروش. مدل بیور برچهارمبنای زیر تنظیم شده بود: درآمد نقدی یک شرکت احتمال ورشکستگی را کاهش می دهد. خالص جریان نقدی بالای شرکت که ناشی از فعالیت شرکت دربازار می باشد نیزاحتمال ورشکستگی را کاهش می دهد. میزان بدهی های زیاد هرشرکت احتمال ورشکستگی آن شرکت را بالا می برد. نرخ بالای نقد مورد نیاز برای هزینه های عملیاتی احتمال ورشکستگی را افزایش می دهد. بیور ازمبانی فوق برای سنجش میزان توانایی نسبتهای مالی در پیش بینی ورشکستگی استفاده نمود. وی برای سنجش 79 شرکت ورشکسته و79 شرکت غیرورشکسته را انتخاب نمود، سپس هریک از 30نسبت مالی انتخاب شده خود را دراین شرکتها مورد سنجش قرار داد. او دراین تحقیقات به این نتیجه رسید که میزان اعتبار پیش بینی ورشکستگی هریک ازنسبتهای مالی با دیگری متفاوت می باشد. همچنین شرکتهای ورشکسته علاوه برداشتن جریان نقدی کمتری نسبت به شرکتهای غیرورشکسته، ذخیره نقدی کمتری نیز نسبت به آنها دارند. درضمن اواعلام نمود که تمایل شرکتهای ورشکسته برای دریافت قروض بیشتراز شرکتهای غیرورشکسته است هرچند که شرکتهای ورشکسته سرمایه کمتری برای پوشش تعهدات خود دارند. بیور در پایان پژوهش خود به این نتیجه رسید که ارزش هرنسبت، درمیزان اعتبار طبقه بندی شرکتها درگروههای شرکتهای ورشکسته و غیرورشکسته بوده و میزان خطای طبقه بندی کمتر، نشان دهنده ارزش بالای هرنسبت می باشد. طبق این اصل، بیورشش نسبت را که دارای کمترین نرخ خطای طبقه بندی بودند معرفی کرد. این شش نسبت عبارتند از: جریان نقد به کل داراییها سود خالص به کل داراییها کل بدهیها به کل داراییها سرمایه درگردش به کل داراییها نسبت جاری نسبت نداشتن فاصله اعتباری بیوراظهارداشت که بهترین نسبت ازمیان نسبتهای بالا، نسبت جریان نقد به کل داراییها است. خطای طبقه بندی این نسبت برای یکسال قبل از ورشکستگی حدود13/0 بود (بیور، 1966،ص71). 2-5-2 مدل آلتمن مطالعات آلتمن یکی از ارزشمندترین مطالعات در زمینه ورشکستگی می باشد. آلتمن درسال 1968 از روش تجزیه وتحلیل چند ممیزی برای انتخاب نسبتهای مالی استفاده کرد. وی با این روش ازمیان22 نسبت مالی که به نظراو بهترین نسبتهای مالی برای پیش بینی ورشکستگی بودند، پنج نسبت را بصورت ترکیبی که از نظرایشان بهترین پیش بینی کننده ورشکستگی بود انتخاب نمود. آلتمن با ترکیب این پنج نسبت تابعی ساخت که بهترین عملکرد را درمیان دیگر نسبتهای مالی دارا بود. مدل آلتمن بصورت زیر می باشد: رابطه (1-2): Z=1.2x1+1.4x2+3.3x3+0.6x4+x5 که در آن: X1= سرمایه درگردش / کل دارایی =X2 سودانباشته / کل دارایی X3= درآمد قبل ازبهره ومالیات / کل دارایی X4= ارزش بازار حقوق صاحبان سهام / ارزش دفتری بدهی ها X5= فروش / کل دارایی ها درمدل آلتمن اگر z محاسبه شده برای شرکتی کمتراز81/1باشد، آن شرکت ورشکسته واگر z محاسبه شده بین اعداد81/1 و61/2 باشد، شرکت مربوط درناحیه ورشکستگی قرار دارد و اگرz محاسبه شده بزرگتر از 61/2 باشد، احتمال ورشکستگی آن خیلی کم است. آلتمن برای آزمون مدل خود، نمونه ای شامل 33 شرکت ورشکسته و23 شرکت فعال مورد مطالعه قرار داد و نتایج حاصل از آزمون خود را در جدولی مشابه جدول شماره2-2 زیر وارد نمود: جدول شماره (2-2) نتایج آزمون مدل آلتمن در مورد خطای نوع اول و نوع دوم ( اکبری و دیگران، 1379،ص68)6. تعداد کلدرصدورشکستهدرصدغیرورشکسته حالت33339/90/03/030198/097/0332خطای نوع اول(ورشکسته)خطای نوع دوم (غیرورشکسته) آلتمن در توصیف جدول خود بیان داشت که خطای نوع اول تنها 6/0 بود. درحالی که خطای نوع دوم به مقدارکمتراز آن یعنی 3/0 می باشد و مدل درطبقه بندی 95/0 کل نمونه بسیاردقیق عمل نموده است. آلتمن مدل خود را برا ی دوسال قبل از ورشکستگی نیز مورد آزمون قرار داد و دقت آن را حدود 83/0 بدست آورد. مدل z مورد استفاده گسترده قرار گرفت اما همواره مورد انتقاد نیز بود. تحلیلگران، حسابداران وحتی مدیران شرکتها معتقد بودند که مدل z تنها برای شرکتهایی که ماهیت تجارت عمومی دارند قابل استفاده می باشد. لذا آلتمن درسال 1983 مدل z را اصلاح نمود و مدل جدیدی به نامz’ ارائه داد. روشن ترین اصلاحیه آلتمن روی مدل z که باعث ایجاد مدلz’ شد جانشین کردن ارزش دفتری سهام به جای ارزش بازار آن بود. آلتمن همچنین پس از جانشینی فوق ضرایب و محدوده های مدل خود را تغییر داد، و درنهایت مدل دوم آلتمن بصورت ارائه شده درزیر ایجاد گردید: رابطه (2-2): Z’.=717x1+.847x2+.3.1x3+.42x4+.998x5 درمدل فوق اگرمقدارمحاسبه شده برای شرکتی کمتر از 23/1 باشد احتمال ورشکستگی آن شرکت بسیار بالا است واگر برای شرکتی بین 23/1 و9/2 باشد آن شرکت درناحیه ورشکستگی قرار دارد، درحالی که اگر برای شرکتی بیش از 9/2 باشد احتمال ورشکستگی آن شرکت خیلی کم می باشد. آلتمن برای آزمون مدل خود از نمونه ای شامل 33 شرکت ورشکسته و33 شرکت غیرورشکسته استفاده نمود، آلتمن جدول شماره2-3 رابرای بررسی مدل ایجاد نمود: جدول شماره (3-2): نتایج آزمون مدل آلتمن در مورد خطای نوع اول و دوم ( اکبری و دیگران، 1379،ص68)2. تعداد کل درصد اشتباه درصد درست تعداد درست مقادیر33 33 06/0 03/0 94/0 97/0 31 32 خطای نوع اول خطای نوع دوم 66 05/0 95/0 63 جمع دراین آزمون دقت نوع اول اندکی کم شده است (از94/0به 9/90/0 رسیده است). اما دقت نوع دوم همان97/0 باقی مانده است. آلتمن سپس در سال 1995 باز هم مدل خود را تغییر داد و این بار بدون درنظر گرفتن متغیر(نسبت فروش به کل داراییها) مدل خود را به نتیجه رسانید. وی پس ازحذف متغیر تغییراتی درضرایب مدل به وجود آورد. مدل آلتمن به صورت زیر می باشد: Z"=6.56x1+3.2x2+6.72x3+1.05x4 رابطه (3-2): دراین مدل اگرمقدارمحاسبه شده برای شرکتی کوچکتر از 1/1 باشد، احتمال ورشکستگی آن وجود دارد، در واقع شرکت دراین حالت در ناحیه ورشکستگی به سر می برد. درحالی که اگرنسبت محاسبه شده بیش از6/2 باشد، احتمال ورشکستگی بسیار کم می باشد. آلتمن مدل خود را برای پیش بینی ورشکستگی شرکتهای غیرتولیدی و بخصوص برای شرکتهایی که نوع سرمایه گذاری دارایی های آنها در میان شرکتهای همان صنعت متفاوت می باشد ایجاد نمود. وی نتایج آزمون مدل فوق را تقریباً معادل نتایج آزمون مدل قبلی خود اعلام نمود. آلتمن این مدل را نیز با نمونه ای شامل 33 شرکت ورشکسته و33 شرکت غیرورشکسته مورد آزمون قرار داد(اکبری ودیگران، 1379، 145) و(رهنمای رودپشتی ودیگران،1385،ص 514)1. 3-5-2 مدل دی کین2(1972) بعد ازآلتمن تحقیقات دیگری جهت پیش بینی ورشکستگی با استفاده از نسبتهای مالی انجام شده که هرچند دراین تحقیقات به واسطه بهبود درجمع آوری داده ها و روشهای آماری، روشها اصلاح شد ولی نتایج به دست آمده توسط محققان بصورت قابل ملاحظه ای تغییر نیافت. بعنوان نمونه دی کین درسال1972 به نسبتهای اولیه آزمایش شده توسط بیورمراجعه کرد و از تصادف به جای تطابق برای انتخاب نمونه شرکتهای موفق استفاده کرد. معادله ممیز بدست آمده دقت طبقه بندی مدل آلتمن را داشت و ازتوانایی تمایز تا سه سال قبل ازورشکستگی بصورت کارآمد برخوردار بود.اما وقتی با نمونه معتبر مطابقت داده شد درنتایج حاصله عدم یکنواختی حاصل شد یعنی تزلزل قابل ملاحظه ای درمدل برآوردی وجود داشت (دی کین، 1972،ص767)3. 4-5-2 مدل اسپرینگیت اسپرینگیت مطالعات آلتمن درزمینه ایجاد مدل ورشکستگی را تداوم بخشید. وی درسال 1978 موفق به ایجاد مدلی که به نام خود او معروف است شد. اسپرینگیت ابتدا 19 نسبت مالی که از نظر او بهترین نسبتهای مالی برای تشخیص فعال بودن و یا ورشکسته بودن شرکتها بود را انتخاب نموده وسپس با استفاده از تجزیه وتحلیل چندممیزی چهارنسبت مالی را از بین آنها انتخاب نمود و پس از پیدانمودن ضرایب مربوط ومحدوده پیش بینی، مدل زیر را ارائه داد: Z=1.03A+3.07B+0.66C+0.4D رابطه (4-2): که در آن: =A سرمایه درگردش / کل داراییها B = سودقبل ازبهره ومالیات / کل داراییها C= سودقبل ازمالیات / بدهی جاری D= فروش / کل داراییها درمدل اسپرینگیت تا هنگامی که نسبت محاسبه شده کمتر از 862/0 نشود شرکت مربوطه ورشکسته نخواهد بود. در واقع اگر برای شرکتی مقدار محاسبه شده کمتر از 862/0 شود آن شرکت ورشکسته خواهد شد. اسپرینگیت مدل خود را درسال1979 روی 40 شرکت امتحان نمود. وی برای یکسال قبل از ورشکستگی نرخ دقتی معادل5/92/0 بدست آورد. مدل اسپرینگیت دربسیاری ازمناطق جهان مورد آزمون قرار گرفته وتیمهای زیادی این مدل را برای مجموعه های متفاوتی از شرکتهای ورشکسته وغیرورشکسته آزمون نموده اند، جالب توجه است که حتی دریکی ازاین همه تحقیقاتی که به بررسی مدل اسپرینگیت پرداخته اند یک مورد نیز به این نتیجه که مدل اسپرینگیت بی اعتبار باشند نرسیدند. ازجمله کسانی که مدل اسپرینگیت را موردآزمون قرار داد ساندسبود. وی درسال1980 مدل اسپرینگیت را روی 24 شرکت امتحان نمود ومیزان دقت مدل فوق را درحدود3/83/0 بدست آورد. لازم به ذکراست خود اسپرینگیت مدلش را روی40 شرکت آزمون کرد و نرخ دقتی معادل5/92/0 برای یکسال قبل از ورشکستگی بدست آورد. بوتراس (1979) مدل اسپرینگیت را روی50 شرکت که میانگین داراییهای آنها درحدود 5/2میلیون دلار بود آزمون کرد و نرخ دقتی معادل88/0 بدست آورد. 5-5-2 مدل اهلسون اهلسون برای ایجاد یک مدل پیش بینی ورشکستگی از تجزیه وتحلیل لوجستیک و نسبتهای مالی استفاده نمود. مدل وی از نه متغیر ازجمله میزان نقدینگی، عملکرد واهرم مالی تشکیل شده است. اهلسون برای آزمون مدل خود 2163 شرکت شامل 105 شرکت ورشکسته و2058 شرکت غیرورشکسته انتخاب نمود. وی پس از آزمون مدل خود روی شرکتهای فوق نرخ دقتی معادل85/0برای یکسال قبل از ورشکستگی بدست آورد. مدل اهلسون به صورت زیر می باشد: رابطه (5-2): Z= -1.32 -.407x1 +6.03x2 -1.43x3 +.0757x4 +72.1x5 -.521x6 -2.37x7 -1.83x 8-.285x9 که درآن: X1 = لگاریتم کل داراییها / شاخصGNP X2 = کل بدهی ها / کل داراییها X3 = سرمایه درگردش / کل داراییها X4 = بدهیهای جاری / داراییهای جاری X5= اگر بدهیها بیشتریا مساوی داراییها باشد عدد یک در غیراینصورت عدد صفر X6= اگرسودخالص برای دوسال گذشته منفی باشد عدد یک در غیراینصورت عدد صفر X7= سودخالص / کل داراییها X8 = وجوه حاصل ازعملیات / کل بدهیها X9= میزان تغییردرسودخالص نسبت به سال قبل مدل اهلسون زمانی که Y کمترازصفرشود شرکت مربوطه ورشکست می شود (اهلسون، 1980، ص109). 6-5-2 مدل CA-SCORE این مدل توسط گروهی از دانشمندان دانشگاه کوبک در مونترال کانادا ایجاد گردید. آنها برای بدست آوردن این مدل از تجزیه وتحلیل چند متغیره استفاده نمودند. دراین پژوهش 173 شرکت که فروش سالانه آنها بین1 تا 20 میلیون دلار بود مورد بررسی قرارگرفتند. دانشمندان دانشگاه کوبک 30 نسبت مالی که به نظر آنها بهترین نسبتهای مالی برای پیش بینی ورشکستگی بودند را انتخاب نموده وبا استفاده ازتجزیه وتحلیل چند متغیره مدل زیر را ارائه نمودند: رابطه (6-2): CA-SCORE= 4.50913X1 +4.508X2 +0.3936X3 -2.7616 که در آن: X1= سرمایه صاحبان سهام / کل داراییها X2 = سود قبل ازمالیات واقلام غیرعادی+ مخارج مالی / کل داراییها X3 = فروش / کل داراییها دراین مدل نکات زیر حائز اهمیت است: عبارت است از رقمهای باقیمانده از یک دوره قبلX11- اقلام موجود درمحاسبه درآمد قبل ازمالیات مربوط به دو دوره قبل ومخارج مالی وداراییها مربوط به یک X2 2- درمحاسبه دوره قبل می باشد. عبارت است از رقمهای باقیمانده از دو دوره قبل. X33- اقلام موجود درمحاسبه درمدل فوق تا زمانی که CA-SCRORE محاسبه شده کمتراز3%- نشود شرکت مربوطه ورشکست نخواهدشد. مدل CA-SCRORE درسال 1987 دربیلانسمورد آزمون قرار گرفت وبرای شرکتهای تولیدی نرخ دقتی معادل 83/0 بدست آورد (عسگری،1387،ص61)2. 7-5-2 مدل گریس3 گریس برای ایجاد مدل خود مجموعه ای از مدلهای پیش بینی ورشکستگی را برای ارزیابی حساسیت ساختار آنها به کمک ترکیبات متعدد نسبتهای مالی مورد مطالعه قرار داد. گریس به مدلها و ضرایب مورد استفاده که شامل ترکیبات گوناگونی از نسبتهای مالی بودند توجه ویژه ای داشت. مدل پیش بینی ورشکستگی که توسط گریس ارائه گردید براساس مدلهای احتمالی شرطی بخصوص مدلهای تجزیه وتحلیل لاجیت است. درمدلهای لاجیت، نسبتهای مالی شرکتها درضرایب مدل ایجاد گردد. LGIضرب شده تا یک شاخص لاجیت احتمال ورشکستگی مجموعه جوابهای فرمول فوق در فاصله صفر تا یک می باشند. نقطه انقطاع فرمول فوق عدد 5/0است. انتخاب نقطه انقطاع، براساس نقطه بی تفاوتی بین خطاهای نوع اول و دوم می باشد. گریس به این منظور میزان مساوی برای خطاهای نوع اول و دوم را درنظر گرفت که اساسی بودن هر دوخطا را پذیرفته بود. بنابراین با توجه به آنچه که دربالا به آن اشاره شد، درمدل گریس شرکتهایی که احتمال ورشکستگی آنها بزرگتر ازعدد 5/0 باشد بعنوان شرکتهای ورشکسته وآنهایی که احتمال ورشکستگی آنها طبق فرمول بالا کمتر ازعدد 5/0 باشد، بعنوان شرکتهای غیرورشکسته طبقه بندی می شوند. گریس برای آزمون مدل خود واندازه گیری دقت پیش بینی آن نمونه ای از شرکتهایی را که در دوره پنج ساله ما بین سالهای 1988 تا 1993 اعلام ورشکستگی کرده بودند مورد استفاده قرارداد. وی حجم نمونه مذکور را 24 شرکت گرفت، گریس همچنین تعداد 24 شرکت فعال را درهمان دوره پنج ساله انتخاب نمود. وی در آزمون مدل خود ازنسبتهای "سودخالص به کل داراییها" و"کل بدهیها به کل داراییها" استفاده نمود. گریس دقت پیش بینی مدل خود را برای یکسال قبل از ورشکستگی 79/0و برای دو سال قبل از ورشکستگی 78/0 بدست آورد. باید به این نکته توجه داشت که گریس نیزمانند سایر کسانی که مدلهای پیش بینی ورشکستگی را ارائه داده اند، برای ارزیابی مدل خود، نسبتهایی که نشان دهنده نسبتهای نقد، عملکرد واهرم مالی شرکتها است را مورد استفاده قرار داد. لذا مدل گریس نیزمانند سایر مدلهای پیش بینی ورشکستگی که از ترکیبات مناسب نسبت سود می برند، از نسبتهای "سودخالص به کل داراییها"، "سرمایه درگردش به کل داراییها"، "کل بدهیها به کل داراییها"و "تفاوت سود خالص وجریان نقدناشی از عملیات به کل داراییها" به عنوان شاخص لاجیت استفاده نموده است(عسگری،1387،ص63)1. 8-5-2 مدل یوشیکو شیراتا2 مدل شیراتا که برای پیش بینی ورشکستگی شرکتهای ژاپنی ارائه شد، دارای یک نکته بسیارمثبت می باشد وآن این است که نوع صنعت شرکتها واندازه آنها برمیزان دقت مدل شیراتا تاثیری ندارد، شیراتا از 61 نسبت مالی برای انتخاب بهترین نسبتهای مالی درمدل خود استفاده نمود. وی پس از بررسی نسبتهای فوق مدل خود را با استفاده از چهار متغیر بصورت زیر ارائه داد: رابطه (7-2): Z=0.014X1-0.058X2-0.062X3-0.003X4+0.7416 که در آن: X1 = سود انباشته / کل دارایی3 X2= هزینه تنزیل وبهره / وام ها+ اوراق قرضه+اسناد دریافتنی تنزیل شده4 X3 = اسناد دریافتنی+حسابهای پرداختنی(درآمدهای عملیاتی جاری/درآمد عملیاتی سال گذشته)+1/فروش کل5 X4= (ناخالص سرمایه سال جاری / ناخالص سرمایه گذشته)- 1 6 تحقیقات شیراتا نشان داد که عدد 38/0 برای تفکیک شرکتهای ورشکسته وغیرورشکسته از همدیگر مناسبترین نقطه است. وی آن نقطه را پس از مطالعات بسیاری که روی نقطه تعادل خطای نوع اول و آنها بیشتر از38/0 Z بدست آورد. بنابراین درمدل شیراتا شرکتهایی که ارزش Zدوم انجام داد برای باشد احتمال ورشکستگی آنها بسیار کم است. شیراتا درآزمون مدل خود از یک نمونه با 986 شرکت استفاده کرد دراین نمونه 686 شرکت ورشکسته و300 شرکت غیرورشکسته بودند. سالهای مورد بررسی نیز سالهای بین 1986 تا 1996 بود. شیراتا ازبانک اطلاعاتی تیکوکوبرای بدست آوردن اطلاعات مورد نیاز خود سود جست. شیراتا پس از بررسی های فراوان نتیجه گرفت که دقت مدلش بیش از 14/86/0 می باشد. نقطه قوت مدل وی این بود که بدون توجه به نوع صنعت واندازه شرکتها میزان دقت فوق را بدست آورد. در واقع این مدل مستقل از نوع صنعت واندازه شرکتها به دسته بندی شرکتهای ورشکسته وغیرورشکسته (باتوجه به کمتر یا بیشتر شدن z از38/0 برای آن شرکتها) می پردازد (شیراتا، 1998،ص429)2. 9-5-2 مدل زیمسکی3 مطالعات فراوان زیمسکی روی نسبتهای مالی وی را به سمت ارائه مدلی در مورد پیش بینی ورشکستگی شرکتها با کمک ترکیب نسبتهای مالی مختلف کشاند. زیمسکی برای ایجاد مدل پیش بینی ورشکستگی از نسبتهای مالی که نقدینگی، عملکرد واهرم های مالی واحد تجاری را اندازه گیری می نماید استفاده کرد. باید گفت که این نسبتها فقط براساس دیدگاه نظری مورد استفاده قرار نگرفته بود بلکه همانطوری که دربالا به آن اشاره شد براساس مطالعات پیشین زیمسکی روی نسبتهای مالی انتخاب شده بودند. درضمن زیمسکی درایجاد مدل پیش بینی ورشکستگی از تجزیه وتحلیل لاجیت استفاده نمود. این مدل که درسال 1984 ایجاد گردید بصورت زیر می باشد: X= -4.3 -4.5x1+5.7x2 -0.004x3رابطه (8-2): که در آن: X1 = سودخالص / کل داراییها4 X2 = کل بدهیها / کل داراییها5 X3 = داراییهای جاری / بدهیهای جاری6 باشد آن شرکت ورشکسته خواهد شد. X<0درمدل فوق درصورتیکه برای شرکتی مدل زیمسکی برای یکسال قبل از ورشکستگی مورد استفاده قرار می گیرد. زیمسکی برای آزمون مدل خود 840 شرکت را مورد بررسی قرار داد که40 شرکت ازاین تعداد جزء شرکتهای ورشکسته و800 شرکت جزء شرکتهای غیر ورشکسته بودند. زیمسکی پس از بررسی مدل خود روی این شرکتها دقتی معادل 78/0 برای مدل خود بدست آورد(البته برای یکسال قبل از ورشکستگی) (زیمسکی، 1984،ص22)1. 10-5-2 مدل تافلر تافلردر سال 1983 درانگلستان تحقیقاتی درارتباط با پیش بینی ورشکستگی انجام داد. وی اطلاعات 46 شرکت ورشکسته دربین سالهای 1969 تا 1976 را جمع آوری کرد و با اطلاعات شرکتهای موفق مطابقت داد ومدلی برای پیش بینی ارائه نمود که بصورت زیر است: Z=C0+C1R+C2W+C3FR+C4Lرابطه (9-2): که در آن: R= نرخ بازده سرمایه گذاری، W = سرمایه درگردش، L = نقدینگی FR = ریسک مالی ،نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، C0,C1,C2,C3,C4= ضرایب ثابت تافلر سهم هریک ازمتغیرها درمدل را به ترتیب 53، 13، 18، 16 درصد ارزیابی کرد. پس از ارائه این مدل وی نمونه ای از شرکتهای ریسک دار را انتخاب کرد و با استفاده ازمدل فوق آنها را ارزیابی کرد. این مدل 115 شرکت از 825 شرکت صنعتی موجود دربانک اطلاعاتی را درحد خطرناک طبقه بندی کرد. طی 4سال 35/0از شرکتهای ریسک دار یا ورشکست شدند یا به لحاظ اقتصادی تقریباً با عدم توانایی در بازپرداخت بدهیها روبروشدند و بیش از27/0از شرکتها هنوز هم درحد خطرناک باقی ماندند. واضح است که مدل بعضی قابلیتهای پیش بینی را نشان می دهد اما اینکه مدل فوق ارزشمند است یا خیرهنوزچندان روشن نیست زیراعلاوه براینکه 44 شرکت از115 شرکت درحد خطرناک تا چهارسال بعد هنوزبه فعالیت خود ادامه می دادند، یکی ازشرکتها با وضعیت خطرناک ورشکست شد. این مدل مشکلات عملی را برای موسسات اعتباری به وجود آورد زیرا بین 11 تا 21 درصد از وضعیت مشتریان بالقوه آنها در سالهای 1973 تا 1980 درحد خطرناک طبقه بندی کرده بودند (رهنمای رود پشتی ودیگران، 1385،ص 519)2. 11-5-2 مدل فولمر فولمر پروفسور مالی دپارتمان حسابداری و مالی دانشگاه تنسی درکتنوگا است. وی درسال 1984 مدلی را برای پیش بینی ورشکستگی واحدهای تجاری ارائه کرد. فولمر برای ارائه این مدل از تجزیه وتحلیل چند متغیره در ارزیابی کاربرد 40 نسبت مالی استفاده نمود، که به کمک روش فوق 9مورد از نسبت مورد آزمون خود را برای ایجاد مدل پیش بینی ورشکستگی برگزید. فولمر برای آزمون مدل پیش بینی ورشکستگی خود از یک نمونه شامل 60 شرکت که از این تعداد30 شرکت ورشکسته و30 شرکت غیرورشکسته استفاده نمود.مدل فولمر به شکل زیر می باشد: رابطه (10-2): H= 5.528V1+0.212V2+0.073V3+1.27V4 -0.12V5+2.335V6+0.575V7+1.083V8+0.894V9 -6.075 که در آن: V1 = سود انباشته / کل دارائیها V2 = فروش / کل دارائیها V3 = سود قبل از مالیات / حقوق صاحبان سهام V4= جریان نقد / کل بدهیها V5= بدهی / کل دارائیها V6 = بدهیهای جاری / کل دارائیها V7 = لگاریتم کل دارائیهای مشهود V8 = سرمایه درگردش / کل بدهیها V9 = لگاریتم سودقبل از بهره ومالیات / بهره در مدل فوق اگر Hکمترازصفر شود شرکت مورد بررسی ورشکسته خواهد شد و درغیراینصورت آن شرکت ورشکسته نخواهد شد. نتایج پژوهشهای فولمر نشان داد که دقت این مدل پیش بینی ورشکستگی برای یکسال قبل از ورشکستگی 98/0و برای بیش از یکسال قبل از ورشکستگی حدود 81/0بوده است. مدل فولمر در بین تمام مدلهای پیش بینی ورشکستگی ایجاد شده تاکنون دارای بیشترین میزان دقت در پیش بینی ورشکستگی شرکتها می باشد. دلیل این امر نیز تاکید فولمر درایجاد مدلی که خطای نوع اول را به حداقل برساند بود (عسگری،1387،ص 67)1. 12-5-2 مدل زاوگین2 مدل تدوین شده توسط خانم کریستین زاوگین که از تحلیل آماری لوجیت استفاده می کند، بطورخلاصه به شرح زیر می باشد: رابطه (11-2): Z=0.23883 -0.108X1 -1.583X2 -10.78X3 +3.074X4 +0.486X5 -4.35X6 -0.11X7 که در آن: = متوسط موجودی ها / فروشX1 = متوسط حسابهای دریافتنی / متوسط موجودی هاX2 = سرمایه گذاری کوتاه مدت+ موجودی نقد / کل دارائیهاX3 = دارائیهای آتی / بدهیهای جاریX4 = سودعملیاتی / بدهی جاری- کل دارائیX5 = بدهی بلند مدت/ بدهی جاری- کل دارائیX6 = فروش / خالص سرمایه درگردش+ دارائیهای ثابتX7 در این مدل احتمال ورشکستگی بصورت زیر محاسبه می شود: احتمال ورشکستگی کاربرد مدل لوجیت نیازمند چهار مرحله است: نسبت می بایست محاسبه1- یکسری نسبتهای مالی محاسبه می شود که درمدل پیش بینی زاوگین شود. 2- هر یک از نسبتها درضرایب آنها ضرب می شود. ضرایب هرکشورمختص آن کشوراست و برای محاسبه ضرایب آن در هرکشور از تحلیل آماری لوجیت که شبیه به تحلیل رگرسیون است، استفاده می شود. را بدست می آوریم. y3- حاصلضرب نسبتها در ضرایبشان رابا هم جمع و رادر فرمول احتمال ورشکستگی بالا قرار داده واحتمالy4- برای محاسبه احتمال ورشکستگی شرکت، ورشکستگی هر شرکت را که یک عدد منحصر به فردی است، بدست می آوریم. در مدل مربوط، متغیرهایی با ضرایب منفی احتمال ورشکستگی را افزایش می دهند ومتغیرهایی با ضرایب مثبت احتمال ورشکستگی را کاهش می دهند. خروجی مدل که احتمال ورشکستگی شرکت مربوط است عددی در دامنه بین صفرتا یک است. هرچه این عدد بزرگتر بوده و به یک نزدیکتر باشد، احتمال ورشکستگی شرکت بیشتر است و برعکس هرچه این عدد کوچکتر باشد وبه صفر نزدیکتر باشد، احتمال ورشکستگی پایین تری را برای شرکت نشان خواهد داد. خانم زاوگین با استفاده از صورتهای مالی شرکتهای عادی و ورشکسته، ضرایب متغیرهای مدلش را برای 5 سال محاسبه کرد. وی شرکتهای ورشکسته سال1980را درنظرگرفته وضرایب متغیرهای مدلش رابرای 5 سال متوالی 1975 تا 1979 حساب کرد. سپس براساس ضرایب مربوطه، احتمال ورشکستگی یک شرکت ورشکسته را برای نمونه بررسی کرد. وی مشاهده کرد که در دوره سالهای 1975 تا 1979 احتمال ورشکستگی شرکت مذکور روند صعودی داشته است. سپس تغییرات روند احتمال ورشکستگی شرکت مذکور را با روند قیمت سهام آن شرکت در طول آن سالها بررسی کرد ومشاهده کرد که همزمان با روند صعودی احتمال ورشکستگی شرکت، قیمت سهام شرکت تغییرات نزولی داشته و سال به سال همراه با احتمال افزایش ورشکستگی، کاهش یافته است. مدل زاوگین به دلیل عدم اتکاء به فرض نرمال بودن جامعه متغیرهای مورد استفاده در مدل پیش بینی ورشکستگی، به واقعیت نزدیک می باشد، لکن مدل آلتمن به استناد فرضی که براساس آن مدل تدوین کرده اند، قابلیت کاربرد دربسیاری ازجوامع باشرایط مختلف را دارد. با این حال، یکی از ایرادات وارد بر آن این است که در مدل زاوگین به دلیل عدم اتکاء به فرض نرمال بودن توزیع متغیرها و نسبتهای مدل و استفاده مستقیم از تحلیلهای آمارناپارامتریک ومدل لوجیت برای پیدا کردن ضرایب نسبتها و متغیرهای مدل پیش بینی، مقایسه با مدلهای تحلیل ممیزی مثل مدل آلتمن، ضرایب محاسبه شده متغیرها باهم همبستگی کمتری دارند(رهنمای رودپشتی ،1385،ص523)1. 13-5-2 مدل فیلوسوفو لئونیدو ولادیمیر فیلوسوفو مسئله پیش بینی ورشکستگی شرکتها را با ارزیابی همزمان فاصله مدتی که ورشکستگی اتفاق می افتد بررسی کردند. سپس با آنالیزهای مقایسه ای آماری، 4 فاکتورنسبتاً وابسته که پتانسیل قابل توجهی درپیش بینی ورشکستگی دارند را استخراج کردند. دوتا از این فاکتورها کمیت (F3,F2) هستند، درحالی که دو فاکتور دیگرتوانایی پرداخت بدهی (F1,Fe) و کیفیت بدهی شرکت هستند. F1=تعهدات جاری / کل دارایی ارزش این عامل با نزدیک شدن به ورشکستگی افزایش می یابد. این عامل بعنوان پیشگویی کننده ورشکستگی یک یا دوسال قبل ازاینکه ورشکستگی اتفاق بیفتد بکار می رود. افزایش تعهدات جاری به موجب نزدیک شدن به سررسید بدهی های بلندمدت شرکت ایجاد می شود. بدهی بلندمدت درسال قبل ازورشکستگی به دلیل انتقال آن به تعهدات جاری درطول سال قبل از تاریخ پرداخت می تواند کاهش پیدا کند. F2= کل دارایی / سودانباشته ارزش این عامل در حالی که شرکت به ورشکستگی نزدیک می شود کاهش می یابد. تحقیقات نشان داد که پتانسیل قابل ملاحظه ای برای پیش بینی ورشکستگی شرکتها تا سه سال قبل از اینکه اتفاق بیفتد وجود دارد. F3=کل دارایی / سودقبل ازبهره ومالیات یکی از نشانه های طبیعی رسیدن به ورشکستگی تقلیل سود شرکت و تغییرات آن به سوی زیان است. این همه نوع سودی را شامل می شود (عملیاتی، ناخالص، خالص). سودهای شرکت دراین مواقع به دلیل زیانهای غیرطبیعی و بعضی مواقع سودهای غیرطبیعی بسیار ناپایدار هستند. ارزش این عامل زمانی که شرکت به ورشکستگی نزدیک می شود کاهش می یابد. F4=کل دارایی / بهره ارزش این عامل زمانی که شرکت به ورشکستگی نزدیک می شود افزایش می یابد. پرداختهای بهره در2 تا 3 سال قبل از ورشکستگی افزایش می یابد. هدف فاکتورهای پیش بینی کننده در این تحقیقمحاسبه درست آخرین احتمال ورشکستگی است. یکسری اطلاعات از24 شرکت که منجر به ورشکستگی بین سالهای 1980 تا 1988 شد بعنوان ماده تجربی اصلی برای انتخاب فاکتورهای پیش بینی، ساختارالگوریتم پیش بینی و برآورد قابلیتهای مورداستفاده قرارگرفت. صورتحساب سود وزیان و ترازنامه شرکتها و اطلاعاتی درباره تاریخ احساس وضعیت ورشکستگی جمع آوری شد. اطلاعات برای هر شرکت، شامل بیش از هفت ترازنامه و صورتحساب سود وزیان سالانه است. آخرین نسبت به تاریخ کمتراز یکسال قبل از تاریخ ورشکستگی است. کارایی متغیرهای قواعد پیش بینی دراین تحقیق توسعه پیداکرد و نشان داده شد که درشرایط برابر،آنها بسیار کاراتر از قاعدهz اسکورآلتمن وقواعد محاسباتی آزمون شده هستند( رهنمای رود پشتی ودیگران،1385، ص524)1. 14-5-2 مدل شبکه عصبی مصنوعی2 از جمله پیشرفته ترین مدلها مدل شبکه عصبی مصنوعی است، که با الگوبرداری و شبیه سازی از شبکه عصبی طبیعی بدن انسان طراحی شده است.شبکه های عصبی مصنوعی بطور پیوسته بعنوان یکی از موضوعات رایج ومهم با کاربردهای فراوان درعلوم و رشته های متفاوت از قبیل داروسازی، تجارت، سیاست و فن آوری محسوب می شود. کاربرد واستفاده این شبکه ها درتجارت، خصوصاً درپیش بینی ورشکستگی بسیارمهمتر ازمدلهای آماری دیگر مورد توجه قرارمی گیرد. مدلهای شبکه عصبی مصنوعی علاوه برآن دربرخی محدودیت های موجود که درمتدهای آماری وجود داشته اند غلبه کرده است.بوریز3 در سال 1995 و تام کینگ4 در سالهای 1990 تا 1992 و چاریتو و چارمالوس5 (1966)، هاونگ6 (1995)، بروکت7 (1994)، سابرر8(1992)، کاگروفانیک9 (1994) دریافتند که مدلهای شبکه عصبی مصنوعی نسبت به مدلهای آماری مهمتر و بهتر است، بخاطر اینکه مدلهای شبکه عصبی مصنوعی به یک شیوه توزیع خاص محدود نمی شوند. مدلهای شبکه عصبی مصنوعی، جنبه ریاضی فرآیند بیولوژیکی شبکه عصبی بدن را نشان می دهند. این مدلها با استفاده از سرعت محاسباتی کامپیوتر، روابط پیچیده بین متغیرها را تجزیه وتحلیل و از آن برای پیش بینی مقادیر آتی استفاده می نمایند. اولین تحقیق درمورد استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در دهه 1940 آغاز شد. اما کاربرد مالی این مدلها بسیارجدیدتر است. اصلی ترین کاربرد مدلهای شبکه عصبی دراقتصاد پیش بینی متغیرهای اقتصادی اعم از متغیرهای مربوط به بازارهای مالی، پولی ومتغیرهای کلان اقتصادی مانند پیش بینی قیمت سهام، شاخص سهام، نرخ ارز، قیمت نفت، نرخ تورم و رشد است. کاربرد دیگراین مدلها در اقتصاد طبقه بندی عاملین اقتصادی است. از این جهت شبکه های عصبی بطورعموم درزمینه پیش بینی ورشکستگی واحدهای اقتصادی بکار می روند. بیشتر تحقیقات در زمینه کاربرد مدلهای شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی ورشکستگی از جمله مدلهای آدام وشاردا1 (1990)، کستر و همكاران2 (1990)، کدن3 (1991)، کوتس وفنت4 (1993)، لی،هن وکوان5 (1996)، به مقایسه کاربرد این مدلها با مدلهای تحلیل ممیزی پرداخته اند. اما سالچنبرگر و همكاران6 (1992)، فلچر وگاس7 (1993)، و آدو8(1993)، این مدلها را با لاجیت وتن9 (1996)، نیز مدلهای مزبور را با مدل پروبیت مقایسه نموده است. همه مطالعات، مدلهای شبکه عصبی را در طبقه بندی نسبت به مدلهای رقیب تواناتر یافته و نشان داده اند که این مدلها از قوت وانعطاف بیشتری نسبت به سایر مدلها برخوردارند(ژف،1380،ص 125 )10. 6-2 گفتارششم: تشریح نسبتهای مالی مورد استفاده در این تحقیق 1-6-2 تاریخچه نسبتهای مالی در ایالات متحده، تجزیه وتحلیل صورتهای مالی از سال 1895 ابتدا توسط بانکها بکارگرفته شد وبرای اعطای اعتبار، صورتهای مالی شرکتها را مورد بررسی قرارمی دادند تا اینکه درسال 1919 یک سیستم کامل از تجزیه وتحلیل نسبتها توسط الکساندروال11ارائه شد و بانکها را که قبلاً برای اعطای وام از نسبت جاری استفاده می کردند مورد انتقاد قرارداد و بیان کرد که بانکها به جای اینکه از نسبت جاری استفاده کنند باید روابط صورتهای مالی با یکدیگر را مورد توجه قرار دهند تا تصویرکاملی بدست آورند. یکی از تحولات حسابداری در ایالات متحده گسترش نسبتهای مالی برای تجزیه وتحلیل صورتهای مالی می باشند ومنشاً آن به اواخرقرن نوزدهم برمی گردد، تا دهه 1920 نسبتهای زیادی توسط افراد و موسسات انجام گرفت اما تحقیق های تجربی راجع به نسبتهای مالی تا اواسط دهه 1960 انجام نگرفت واولین تحقیق تجربی توسط ویلیام بیور انجام شد. 2-6-2 تعریف و اهداف نسبتهای مالی نسبت مالی عبارتست از ارتباط ریاضی بین صورت کسر ومخرج کسر وارتباط بین ارقام موجود در ترازنامه و صورتحساب سودوزیان. اهداف نسبتهای مالی عبارتند از: 1- اطلاعات مالی خلاصه وطبقه بندی می شود. 2- اطلاعات وارزشهای مطلق درصورت سودوزیان و ترازنامه به صورت نسبی بیان می شود که این اطلاعات نسبی باعث قضاوتهای صحیح تر می شود. 3- اطلاعات به تناسب و میزان نیازاستفاده کنندگان دراختیارآنها قرارمی گیرد. 4- نسبتها باعث می شود استفاده کنندگان براساس ارزشها و اطلاعات کمی بتوانند قضاوتهای کیفی بکنند (قالیباف اصل،1387،ص 16)1. 3-6-2 انواع نسبتهای مالی نسبتهای نقدینگی: با استفاده ازاین نسبتها وضعیت و توان نقدینگی شرکت اندازه گیری می شود. نسبتهای اهرمی: با استفاده ازاین نسبتها میزان استفاده از بدهی درمقابل سهام تعیین می شود. نسبتهای فعالیت (کارائی): با استفاده ازاین نسبتها کارایی شرکت دراستفاده ازمنابع وداراییها اندازه گیری می شود. نسبتهای سودآوری: عملکرد و وضعیت سودآوری شرکت با استفاده از این نسبتها مورد ارزیابی قرار می گیرد(همان منبع،ص16)2. 4-6-2 معیارهای ارزیابی نسبتهای مالی تحلیلگران مالی با استفاده از نسبتها و قضاوت براساس آنها از دو روش استفاده می کنند، که این روشها عبارتند از: الف- مقایسه با میانگین (نرم) صنعت: هرصنعتی درارتباط با نسبتها، استاندارد خود را دارا می باشد. برای تعیین مطلوبیت نسبتهای یک شرکت خاص آن را با نرم صنعت یا شرکت مشابه مقایسه می کنند. ب- تجزیه وتحلیل روند: نسبتهای مربوط به دوره های جاری با نسبتهای سالهای گذشته مقایسه می شوند، تا با تعیین روند تغییرات آن، مشخص شود آیا وضعیت مالی وعملکردی شرکت روبه بهبود است یا خیر(قالیباف اصل،1387،ص 16)1. 5-6-2 تشریح نسبتهای مورداستفاده در این تحقیق 1- نسبت کل بدهی به کل دارایی: این نسبت از تقسیم مجموع بدهیهای شرکت اعم از جاری و بلند مدت به مجموع دارائیها بدست می آید. این نسبت میزان دارائیهای شرکت را که از طریق استقراض تامین شده است نشان می دهد. از این نسبت غالباً بعنوان شاخصی برای تعیین ریسک مالی شرکت استفاده می شود. شرکتی که بخش بیشتری ازمنابع خود را ازطریق وام تامین نموده است احتمال دارد نتواند در آینده اصل و فرع وامهای دریافتی را پرداخت نماید و درنتیجه با بحران مالی وتوقف فعالیت روبه رو گردد. 2- نسبت سرمایه درگردش به کل دارائیها: این نسبت از تقسیم سرمایه درگردش به کل دارائیها بدست می آید. منظور از سرمایه درگردش تفاوت دارائیهای جاری با بدهیهای جاری می باشد. در واقع این نسبت بیانگر دارائیهای نقد شرکت به کل سرمایه گذاری انجام شده می باشد و یکی ازمعیارهای ارزیابی نقدینگی شرکت محسوب می شود و پایین بودن آن برای شرکت می تواند مشکل ساز باشد. 3- نسبت دارائی های جاری به بدهی های جاری: این نسبت که نسبت جاری گفته می شود از تقسیم دارائیهای جاری بربدهیهای جاری بدست می آیند دراین نسبت فرض براین است که دارائیهای جاری پشتوانه ای برای بازپرداخت بدهیهای جاری هستند. هرچه این نسبت بزرگتر باشد وضعیت نقدینگی شرکت بهتر است. حد مطلوب این نسبت براساس نرم صنعت تعیین می شود، اما به صورت یک اصل کلی بهتر است کمتراز2 مرتبه نباشد. 4- نسبت بدهی جاری به دارائی جاری: این نسبت معکوس نسبت جاری بوده و از تقسیم بدهی جاری بردارائی جاری بدست می آید واین نسبت یکی از معیارهای حائزاهمیت درارزیابی توان نقدینگی شرکت می باشد. هرچه مقدار آن بزرگتراز یک باشد بیانگر مشکلات نقدینگی در شرکت می باشد. 5- نسبت وجه نقد حاصل ازعملیات به کل بدهی ها: این نسبت از تقسیم وجه نقد حاصل ازعملیات به کل بدهیها بدست می آید. وجه نقدحاصل ازعملیات یک شاخص کلیدی است که نشان می دهد عملیات واحد انتفاعی تا چه اندازه برای بازپرداخت وامها، حفظ قابلیت های عملیاتی واحدانتفاعی، توزیع سودسهام وسرمایه گذاریهای جدید، بدون توسل به منابع تامین مالی خارجی جریان وجه نقد کافی فراهم کرده است. پایین بودن این نسبت می تواند بیانگراین باشد که وجه نقد حاصل ازعملیات نمی تواند پوشش دهنده بدهی های شرکت باشد. 6- نسبت سود خالص به کل دارائیها: این نسبت ازتقسیم سود خالص پس ازکسرمالیات به کل دارائیها بدست می آید و به نرخ بازده سرمایه گذاری معروف است. این نسبت نشان دهنده این است که دربرابرهر ریال سرمایه گذاری چقدر بازده نصیب شرکت می شود. این نسبت بطور ضمنی می گوید که تنها سرمایه گذاری مهم نیست بلکه بازدهی که نصیب شرکت می شود مهم است وبازده است که به همراه عوامل دیگر برای سهامداران ایجاد ارزش می کند. 7- اگر بدهیها بیشتریا مساوی دارائیها باشد عددیک ودرغیراینصورت عدد صفر: دادن حداکثرضریب یک به متغیرفوق درشرایطی که مجموع بدهیها بیشتراز دارائیها بوده به این خاطراست که جهت تداوم فعالیت شرکتها عوامل بسیاری وجود دارد که بر روی نسبت بدهیها به دارائیها تاثیرمی گذارد. بنابراین لازم است محدودیتی برای نسبت فوق درنظر گرفته شود تا میزان تاثیرگذاری نسبت درپیش بینی بحران مالی به درستی محاسبه گردد. 8- اگرسود خالص برای دوسال گذشته منفی باشد عدد یک و درغیراینصورت عدد صفر: با استفاده ازاین متغیرمی خواهیم بدانیم چنانچه سودخالص دردوسال مورد مطالعه منفی باشد تاچه اندازه درپیش بینی بحران مالی یا توقف فعالیت شرکتها با درنظرگرفتن ضریب یک تاثیرگذار می باشد. 9- سود قبل از کسربهره ومالیات به کل دارائیها: این نسبت ازتقسیم سود قبل ازبهره ومالیات به کل دارائیها بدست می آید ونشان دهنده قدرت کسب سود دارائیها (پیش ازاثرهای مالیات و وام) می باشد و برای مقایسه شرکتهائی که از نظرمالیاتی و اهرم مالی در شرایط متفاوت قرار دارند مورد استفاده قرارمی گیرد. 10- فروش به کل دارائیها: این نسبت از تقسیم فروش خالص به کل دارائیها محاسبه خواهدشد، این نسبت کارائی دارائیها وفعالیت واحد تجاری را نشان می دهد وازاین طریق توانایی بکارگیری کارآمد دارائیها مشخص خواهد شد وهرچه این نسبت بالاتر باشد نشان دهنده استفاده کارآمد ازدارائیهامی باشد(قالیباف اصل،1387)1. 6-6-2 محدودیتهای تجزیه وتحلیل نسبتها 1- بسیاری از شرکتها به فعالیتهای متعددی اشتغال دارند ومعلوم نیست به کدام صنعت تعلق دارند و از میانگین کدام صنعت باید برای تجزیه وتحلیل آنها استفاده کرد. 2- با تغییررویه های حسابداری، نسبتهای مالی تحت تاثیر قرارمی گیرند ومدیرمی تواند با تغییر رویه ها، نسبتها را به دلخواه خود تغییردهد. 3- صورتهای مالی براساس ارزشهای تاریخی محاسبه شده وتورم را درنظرنمی گیرند. بنابراین نسبتها نیزبه ارزش تاریخی محاسبه می شوند. 4- نسبتها دریک تاریخ معین محاسبه می شوند (ایستا هستند) و روندهای آتی را درنظر نمی گیرند. 5- نسبتها براساس اطلاعات گذشته تهیه می شود وتعمیم آنها به آینده درصورت تغییر زیاد شرایط نادرست می باشد. 6- نسبتها درمورد کیفیت عناصر تشکیل دهنده آنها هیچ توضیحی نمی دهند، بعنوان مثال موجودی کالا ممکن است شامل کالای ناباب نیز باشد(قالیباف اصل، 1387،ص 22)1. 7-2 گفتارهفتم: بازارهای سرمایه و ارکان آن بازارهای سرمایه بعنوان زیرمجموعه ای از بازارهای مالی تلقی می گردند. بطوریکه منابع مالی کوتاه مدت مورد نیاز بنگاههای تولیدی ازاین بخش از سیستم مالی تامین می گردد. نقش اولیه بازارهای مالی بطور اعم و بازارهای سرمایه بطوراخص عبارت است از کمک به تبدیل پس اندازهای افراد واحدهای تجاری به سرمایه گذاری که توسط واحدهای اقتصادی دیگر صورت می گیرد. بازارسرمایه امکانات لازم برای انتقال وجوه پس انداز مردم را به سایرفرصتهای سرمایه گذاری که برای واحدهای دیگر وجود دارد را فراهم می کند. درضمن چنین واحدهایی نیازمند تامین مالی بلندمدت می باشند وابزاراساسی چنین فرآیندی نیز دارائیهای مالی است که برای انتقال وجوه از یک شخص به شخص دیگرایجاد می گردد. بازارهای سرمایه به دوبخش اساسی تقسیم می گرددند بازاراولیه و بازارثانویه، فروش دارائیهای مالی که مستقیماً توسط صادرکنندگان آن صورت می گیرد اصطلاحاً مبادلات بازاراولیه نامیده می شود که درواقع این بخش از بازارسرمایه است که می تواند فرآیند پس اندازبه سرمایه گذاری را تسهیل نماید. ازسویی دیگربازاری که درآن اوراق بهادار موجود مورد مبادله قرارمی گیرد بازارثانویه نامیده می شود، دربازارثانویه دارندگان اوراق بهادارمی توانند درصورت تمایل دارائی خود را به دیگران بفروشند، وجود بازارهای ثانویه می تواند روند جریان وجوه را دربازارهای اولیه تضمین نماید. ارکان اساسی بازارهای سرمایه بردوبخش اصلی استواراست بخش بانکی وبازارهای اوراق بهادار، بازارهای اوراق بهادار درمقایسه با بخش بانکی با سهولت بیشتری می توانند منابع مالی را به واحدهای مورد نیازتخصیص دهند. این دوبخش ازبازارهای سرمایه نه بعنوان رقیب بلکه درواقع مکمل یکدیگرند ودرجهت تامین نیازهای مالی بنگاههایی تولیدی عمل می کنند ولیکن ازآنجایی که بازاراوراق بهاداردرچارچوب مکانیزم بازار عمل می کند می تواند درامرتخصیص بهینه منابع مالی از سیستم بانکی کاراتر باشد. 1-7-2 تعریف بورس اوراق بهادار بورس اوراق بهادار به معنی یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکتها یا اوراق قرضه دولتی یا موسسات معتبرخصوصی، تحت ضوابط وقوانین ومقررات خاصی انجام می شود. مشخصه مهم بورس اوراق بهادار، حمایت قانون از صاحبان پس اندازها وسرمایه های راکد والزامات قانونی برای متقاضیان سرمایه است. " بورس کالا " بازار متشکل و سازمان یافته ای است که تعداد زیادی از عرضه کنندگان، کالا یا متاع خود را عرضه و کالای مربوطه پس از بررسی های کارشناسی و قیمت گذاری توسط کارگزاران آن بازار، برای خریداران ابتیاع می شود. مانند بورس کالا، بورس فولاد، بورس گندم وغیره. بورس کالا درسطح بین المللی بیشتردرموردکالاها یا خدمات استراتژیک تشکیل می شود.دربازرگانی داخلی ایران، اصطلاح "بورس کالا" به بازارهای اختصاصی کالاهای سرمایه ای، واسطه ای یا مصرفی اطلاق می گردد که ازنظرجغرافیایی دریک محدوده معین واقع شده وتعداد زیادی ازعناصرعمده فروشی یا خرده فروشی آن کالای خاص را دربرداشته است مانند بورس فرش دربازار تهران، بورس کفش، بورس ابزارویراق... 2-7-2 علل پیدایش بورس اوراق بهادار پیدایش بورس دردنیا با دوپدیده یکی پیدایش شرکتهای سهامی بامسئولیت محدود ودیگری پیدایش شرکتهای سهامی عام مرتبط است. واژه بورس از نام خانوادگی شخصی بنام "واندر بورس" اخذ شد که دراوایل قرن پانزدهم درشهر بروژ دربلژیک می زیسته و صرافان شهردرمقابل خانه اوگرد می آمدند و به داد وستد کالا، پول واوراق بهادار می پرداختند. رشد بورس سهام و جا افتادن آن در عملیات تجاری واقتصادی، با انقلاب صنعتی اروپا وشکوفایی اقتصاد تازه متحول شده آن قاره از کشاورزی به صنعتی همراه بوده است. نکته قابل توجه آنکه درست درهنگام جهش معاملات بورس وپا گرفتن آن، دول اروپایی مانند انگلستان، آلمان وسوئیس قوانین ومقررات ناظربرفعالیت این نهاد را وضع کردند تا قبل ازاینکه امنیت سرمایه گذاری به خطرافتد وموجباتی فراهم شود که صاحبان پس اندازهای کوچک، صنایع نوپای اروپایی را ازموهبت مشارکت خود محروم نمایند، ضمانت اجراهای قانونی وضع شده وازهرگونه تقلب و تزویر وپایمال شدن حقوق صاحبان سهام جلوگیری گردد. اولین بورس اوراق بهادارجهان، دراوایل قرن هفدهم درشهرآمستردام تشکیل گردید و کمپانی معروف استعماری هند شرقی سهام خود را درآن بورس عرضه نمود. بورس آمستردام امروزه نیز یکی ازمنابع تامین سرمایه درسطح بین المللی است.دومین بورس معتبردنیا، بورس لندن است که ازسال1801 میلادی، با انتشار4000 سهم 50 پوندی به مبلغ 200هزارپوند وبا عضویت 500 نفر افتتاح گردید و آغازبکار نمود. ازابتدای امر دربورس لندن، اوراق بهادار خارجی وداخلی مورد دادوستد قرارمی گرفته است. بورس نیویورک دراواخرقرن هیجدهم تاسیس شده وبا وجود رقیبی دیگری بنام بورس امریکن، ازنظرحجم معاملات واهمیت دربازارسرمایه آمریکا، درمقام اول قراردارد. سایربورسهای سهام در آمریکا رامی توان در بوستون، لوس آنجلس، شیکاگو، فیلادلفیا، بالتیمور، سالت لیک سیتی، دیترویت، پیتسبورگ، سین سیناتی، میدوست و چند شهر دیگر نام برد. بورس نیویورک درحال حاضربزرگترین بازارسرمایه دنیاست. در ژاپن چندین بورس فعال ومعتبردیگرنیز وجود دارد. بورسها وبانکها درژاپن ارتباط درونی پویایی دارند. بی مناسبت نیست اشاره شود که نه بانک ازده بانک بزرگ دنیا به ژاپن تعلق دارد وازحدود 123میلیون نفر ژاپنی 29 میلیون نفر سهامدار شرکتهای تولیدی وصنعتی هستند. درآمریکا نیزازحدود 250میلیون نفرجمعیت آن کشور، 80میلیون سهامداربورس و درانگلستان ازحدود 50میلیون نفرجمعیت 25میلیون نفرسهامدار بورس هستند. درحال حاضردراغلب کشورهای دنیا، تشکیلات بورس وجود دارد و فدراسیون بورسهای جهان نیزبا سی وشش عضو وابسته و پیوسته بعنوان یک سازمان هماهنگ کننده بین المللی نسبت به همکاری وتشریک مساعی بین بورسها، تهیه وابلاغ ضوابط عملیاتی، حفاظت ازمنابع وحقوق صاحبان سهام وتوسعه بازار سرمایه، فعالیت می نمایند. 3-7-2 اصطلاحات کلیدی بورس 1-3-7-2 تعریف شاخص: واژه شاخصبه معنای نمودار، نماینده، نشان دهنده و نمایاننده می باشد. ازنظرکاربردی شاخص، کمیتی است که نماینده چند متغیرهمگن می باشد. شاخص، وسیله ای برای اندازه گیری ومقایسه پدیده هایی است که دارای ماهیت وخاصیت مشخصی هستند. بنابراین برمبنای شاخص می توان تغییرات ایجاد شده در متغیرهای معینی را درطول یک دوره بررسی نمود. 2-3-7-2 شاخص های بورس: شاخص هربورس همچون دماسنج نشاندهنده وضعیت بازارسرمایه و وضعیت اقتصادی یک کشور است. کاهش شاخص سهام عموماً به معنای رکود اقتصادی وافزایش آن به مفهوم رونق اقتصادی است اولین بار شاخص قیمت سهام درسال 1884 درآمریکا مورد استفاده قرار گرفت. این شاخص درصنعت راه آهن ازمیانگین ساده قیمت سهام 11شرکت بدست می آمد، امروزه شاخص های زیر دربازار سرمایه آمریکا وجود دارد: 1- شاخص داوجونز، که شامل اطلاعات 30 شرکت صنعتی، 20 شرکت حمل ونقل و15 شرکت خدمات عمومی. 2- شاخص بارون، شامل سهام 50 شرکت بزرگ. 3- میانگین جامع ولیولاین، شامل ییش از 1200 سهم بورس نیویورک وبازار خارج ازبورس. 4- شاخص دایجست، شامل2500 سهم. 5- شاخص جامع بورس نیویورک، شامل1600 سهم عادی بورس نیویورک. 6- شاخص بازار بورس آمریکا، شامل سهام 800 شرکت. 7- شاخص جامع، شامل سهام عادی خارج از بورس. 8- شاخص استاندارد پورز250، شامل 250 سهم بزرگترین صنایع خارج از بورس. 9- شاخص جامع ولیولاین، شامل 1700 سهم شرکتهای بزرگ وکوچک. 10- شاخص سهم عادی ویلشایر5000، شامل تمام سهامی که روزانه قیمت ومقدار معامله آن در دست است. 11- شاخص استاندارد وپورز500، شامل 400 شرکت صنعتی،60 شرکت حمل ونقل و 40 شرکت خدمات عمومی. 4-7-2 تاریخچه وتحولات بورس اوراق بهادار تهران ریشه های ایجاد بورس اوراق بهادار درایران به سال 1315 باز می گردد که براساس آن یک بلژیکی بنام "وان لوتر فلد" درباره تاسیس بورس اوراق بهادار درتهران مطالعاتی انجام داد و به تدوین طرح قانون، اساسنامه ونظامنامه داخلی آن پرداخت. درهمان زمان بانک ملی ایران نیز بعنوان سازمان متولی امور پولی کشور مطالعاتی دراین باره انجام داده بود. اما تمام کارهای انجام شده با آغاز جنگ جهانی دوم متوقف شد. درفاصله سالهای 1333 تا 1344 بررسی های مختلفی درباره تاسیس بورس اوراق بهادار ومسائل مربوط به آن انجام شد که درنتیجه آن نحوه تاسیس واداره بورس، تشکیلات وسازمان آن با کیفیت تصدی دولت، کم وبیش مشخص شد. مجلس نیز دراردیبهشت 1345 لایحه قانون تشکیل بورس اوراق بهاداررا تصویب کرد. پس از ابلاغ این قانون ازسوی وزارت اقتصاد به بانک مرکزی این نهاد موظف شد که نسبت به اجرای مفاد قانون یاد شده اقدام کنند اما درعمل به دلیل آماده نبودن بخش صنعتی وبازرگانی، بورس تهران ازبهمن1346 وبا ورود سهام بانک توسعه صنعت ومعدن ایران ونفت پارس فعالیت خود را آغاز کرد. بورس اوراق بهادار تهران، از ابتدای تاسیس تاکنون شاهد افت وخیزهای فراوانی بوده است که روند تحولات وفعالیت های آن را می توان در چهار دوره متمایز بخش بندی کرد: دوره اول:سالهای 1346 تا 1357 دوره دوم:سالهای1358 تا 1367 دوره سوم:سالهای1368 تا 1375 دوره چهارم:سالهای1375 تا1388 1-4-7-2 دوره اول: سالهای 1346 تا 1357 بورس اوراق بهادارتهران ازپانزدهم بهمن 1346 فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعت ومعدن، بعنوان بزرگترین مجتمع واحدهای تولیدی واقتصادی آن زمان آغاز کرد و درپی آن سهام نفت پارس، اسناد خزانه، اوراق قرضه گسترش مالکیت صنعتی واوراق قرضه عباس آباد به بورس تهران راه یافتند. دراین میان، اعطای معافیت های مالیاتی به شرکتها و موسسه پذیرفته شده دربورس درایجاد انگیزه برای عرضه سهام آنها نقش مهمی داشته است. همچنین با تصویب قانون گسترش مالکیت سهام واحدهای تولیدی دراردیبهشت 1354 موسسه های خصوصی ودولتی مکلف شدند که به ترتیب 49 و99 درصدسهام خود را به مردم عرضه کنند. طی11سال فعالیت بورس دردوره نخست تعدادی از شرکتها، بانکها و شرکتهای بیمه پذیرفته شدند. ازشش شرکت با 26 میلیارد ریال سرمایه درسال 1346، به 105 شرکت با بیش از 230 میلیارد ریال در سال 1357 افزایش یافت. همچنین ارزش مبادلات در بورس تهران از15میلیارد ریال درسال 1346به بیش از15میلیارد ریال درسال1357رسید. هرچند بورس اوراق بهادارتهران در دوره نخست از رونق قابل توجهی برخوردارنبوده است، رشد شتابان محصول ناخالص داخلی، ارزش افزوده بخش داخلی وهمچنین وجود اوراق قرضه دولتی واصلاحات اراضی، افزایش حجم معاملات را دربورس اوراق بهادار تهران درپی داشت. دراین دوره نسبت حجم معاملات بورس به تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی درحدود4/2 درصد بوده است که موقعیت ضعیف بورس را در آن دوره به خوبی نشان می دهد. درهمین دوره، 7بانک تخصصی، 17 بانک تجاری، 6 شرکت سیمان، 11شرکت تولیدکننده موادغذایی، 13 شرکت تولیدکننده وسایل خانگی وتولیدات ساختمانی، 10شرکت تولیدکننده وسایل حمل ونقل، 11شرکت نساجی، 5شرکت خدماتی و4 شرکت تولید محصولات کاغذی ازفعال ترین بنگاههای اقتصادی کشوربودند که سهام آنها دربورس دادوستد می شد و در رونق اقتصادی و بازرگانی کشور تاثیر مثبت برجای می گذاشت. 2-4-7-2 دوره دوم: سالهای 1357 تا 1367 پیروزی انقلاب اسلامی و وقوع جنگ تحمیلی دراین دوره، رویدادها وتحولات بسیاری را درپی داشت. نخستین رویداد ازدیدگاه تحولات مرتبط با بورس اوراق بهادار، تصویب لایحه قانونی اداره امور بانکها در17 خرداد 1358 درشورای انقلاب بود که به موجب آن 36 بانک تجاری وتخصصی ادغام وملی شدند. شرکتهای بیمه نیزبه همین ترتیب ادغام وملی شدند. رویداد مهم دیگر، تصویب قانون حفاظت وتوسعه صنعت ایران درتیر ماه 1358 بود که به موجب آن صنایع کشور درچهارگروه، دسته بندی شدند وسازمان صنایع ملی ایران نیزبرای حفاظت ازآنها تاسیس شد.به این ترتیب، با ملی شدن بانکها، بیمه وصنایع کشور تعداد زیادی از بنگاههای اقتصادی پذیرفته شده در بورس، ازآن خارج شدند وتعداد آنها از 105 شرکت و موسسه اقتصادی درسال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت. همچنین، در سال1362 دادوستد اوراق قرضه به دلیل داشتن بهره مشخص، ربوی تشخیص داده شد به این ترتیب بورس تهران ازاوایل دهه 1360 روی سهام شرکتها نیز فعالیتی نداشت یک دوره رکود را آغاز کرد که تا سال 1367 همچنان ادامه یافت. 3-4-7-2 دوره سوم: سالهای 1368 تا 1375 بورس اوراق بهادارتهران فعالیت خود را ازآبان ماه سال 1368 و در چارچوب برنامه پنچ ساله اول توسعه بصورت گسترده ازسرگرفت. بررسی نماگرهای فعالیت بورس اوراق بهادارتهران نشان می دهد که روند حرکتی این نهاد دراین دوره (هفت سال)، متوازن نبوده و ازاین رو می توان این دوره را به چهار دوره کاملاً متفاوت تقسیم کرد: الف- دوره اول رونق: این دوره ازآبان 1368 شروع وتا خرداد 1371 ادامه یافت. طی این دوره حجم معاملات با افزایش قابل توجهی روبه رو شد بطوری که میزان تقاضا برای سهام از عرضه آن فراتر رفت. مازاد تقاضا علاوه بر رشد قیمتها، اختلال دررابطه منطقی بین سود آوری وقیمت سهام را درپی داشت. نتیجه این فرآیند، بحرانی بود که تقریباً از اوایل 1371 شروع شد وتا پایان نیمه اول 1372 ادامه یافت. ب- دوره اول رکود: این دوره از تیر 1371 ودرپی بحران افزایش شدید قیمتها درابتدای سال شروع شد وتا شهریور1372 ادامه داشت. برای رویارویی با شرایط ایجاد شده، سیاست تصحیح ومنطقی کردن قیمت سهام شرکتهایی که بیش از حد افزایش یافته بودند دردستورکار قرارگرفت. بازتاب این فرآیند کاهش شاخص قیمت از 15/485 به 77/390 واحد،کاهش حجم معاملات وحذف سه شرکت از فهرست شرکتهای مندرج در تابلو بود. ج- دوره دوم رونق: درپی اقدامات انجام شده از سوی مسئولان برای برقراری ارتباط منطقی بین قیمت سهام و وضع مالی شرکتها، حجم معاملات از مهر1372 دوباره روبه افزایش گذاشت. این روندحرکتی تا نیمه اول 1375 نیز ادامه یافت، بطوریکه شاخص قیمت سهام با رشدی معادل 460 درصد، از 09/38 واحد درابتدای دوره به 77/41 واحد در مهر 1375 رسید. همچنین حجم دادوستد دراین دوره به ویژه درسالهای پایانی به سرعت افزایش یافت. بطوری که ارزش دادوستد انجام شده در1375 به تنهایی 51 درصد ارزش انباشته دادوستد در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1368 تا پایان 1375 بوده است. د- دوره دوم رکود: ترکیب ریسک و بازده انتظاری بورس درحد متعارف ومتناسب با وضع کلان اقتصادی کشور، گرایش شرکتها به تامین منابع مالی از محل آورده های نقدی ومطالبات به روز شده سهامداران، کاهش حاشیه سود شرکتهای تولیدی وصنعتی وپذیره نویسی سهام تعدادی زیادی از شرکتهای سرمایه گذاری جدید در 1375، نتیجه ای جز رکود را در پی نداشت . به این ترتیب، درنیمه دوم سال شتاب رشد قیمتها در بورس اوراق بهادار تهران کند شد و شاخص قیمت ازمهر 1375 تا پایان سال 6/9 درصد کاهش یافت. البته با وجود این، فرآیند عملکرد بورس اوراق بهادار تهران در سال 1375 با 25درصد بازدهی همراه شد. 4-4-7-2 دوره چهارم: سالهای 1376 تا 1388 بورس اوراق بهادارتهران ازسال 1376 دوره تازه ای را در دوران فعالیت خود تجربه کرد و زمینه های بسیاری از اصلاحات و تحولات بعدی بازار سرمایه از همین سال پایه ریزی شد .از سال 1376 وبا اعمال برنامه های اصلاحی به منظوربازیابی یک روند منطقی و پایداروحذف نابسامانی ها بورس اوراق بهادارتهران مرحله نوینی را آغاز کرد. در این دوره با هدف ایجاد پایداری و قاعده مندی بورس، جلوگیری ازنوسان های قیمتی بی رویه حاصل از تاثیرعوامل نا پایدارکننده، در دستورکارسازمان قرار گرفت . همچنین به همراه برنامه های تثبیت بازار، اقدامات لازم برای شفاف کردن بازار ونهادینه کردن اقدامات تنظیمی و نظارتی لازم درچارچوب سازوکارهای متعارف بازارنیزمدنظرقرارگرفت. نتیجه اولیه تلاشهای صورت گرفته، کند شدن روند کاهش قیمتها وحذف نوسانهای حاصل ازحبابهای قیمتی دربورس بود ودرپی آن قیمت سهام رفته رفته به مرزهای واقعی گرایش پیدا کرد. نشانه های مثبت شروع رونق درسال 1377، به رشد خیره کننده بازار در سالهای 1378تا 1381تبدیل شد به گونه ای که رونق ایجاد شده در این دوره، درتمامی سال های فعالیت بازار سهام تهران تا پایان سال 1381 کم سابقه بوده است . از ابتدای سال 1382 شاخص سهام، آمادگی حرکت درروندی صعودی را داشت که با برداشتن سقف نوسانات یک درصدی قیمتها، رشد سریع خود را با دامنه انحراف معیاربالا آغازکرد. دراین دوره تا نیمه مرداد 1383 این شاخص، رشد قابل ملاحظه ای داشت. پس ازدو نوسان مثبت درمهروآذر 1383 شاخص روندی منفی را شروع کرده و بازار درزمستان 1383 شاهد رشد منفی بود. روند روبه کاهش شاخص در 1384 هر چند اندکی با کندی مواجه شد اما تداوم یافت . درسال 1384، ادامه معاملات بورس همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بود. نگرانی سهامداران از دیدگاه کاندیداها نسبت به بازار سرمایه، طرح مالکیت عمومی سهام (کوپن سهام)، کاهش نرخ بهره و نظایر آن ازعوامل تاثیر گذار بربورس دردوره مورد گزارش بود. دراین دوره بورس برای کاهش ریسک، جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت سهام شرکت ها و جلوگیری از افت شاخصها سیاست هایی را اعمال کرد؛ نظیر پافشاری برانجام تعهدات پذیرش وسهام شناورآزاد شرکتها، اصلاح عرضه های اولیه وتشکیل کمیته ریسک بورس . عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و تصویب آئین نامه سرمایه گذاری بورس درهیات دولت از نکات مثبت تاثیر گذاردر شش ماهه اول 1384 بود. قانون بازار سرمایه در60 ماده و7 فصل برای ایجاد شفافیت، تعیین حدود واختیارات وگسترش حضوربا مشارکت کانونهای مردمی مانند کانون معامله گران، کانون کارگزاران، کانون بازارگردانان ونظایر آن وهمچنین در راستای ایجاد محیطی امن با حداکثر مشارکت داخلی و خارجی و نیز با در نظر گرفتن حدود مجازات و بازدارندگی قانونی برای متخلفان ونظایر آن که از قوانین فعلی بورسهای مترقی و پیشرفته کشورهای توسعه یافته متاثر است در سال 1384 به تصویب مجلس رسید، به طور قطع با اجرایی شدن این لایحه بسیاری از نقایص فعلی موجود در این بازار کمرنگ شده یا به کلی حذف خواهد شد(سپردار، 1386،ص71)1. 8-2 گفتارهشتم: پیشینه تحقیق درزمینه ایجاد الگوهای پیش بینی ورشکستگی ومقایسه الگوهای مختلف وکاربرد این الگوها وهمچنین انتقال الگوهای ایجاد شده ازکشوری به کشوردیگر، پژوهشهای بسیاری درخارج ازایران به خصوص کشورهای دارای بورسهای منظم اوراق بهادارصورت گرفته است. اما درایران پژوهشهای محدودی صورت گرفته که با توجه به وضعیت روبه رشد اقتصادی ایران کافی نمی باشد. در زیربه بخشی از این پژوهشها اشاره می شود: 1-8-2 تحقیقات داخلی: آقای مهدی فغانی نرم در تحقیق خود ارتباط بین نسبتهای مالی وپیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران درطی سالهای 1369تا 1378 براساس مدل آلتمن رامورد مطالعه قرار داده است وبه این نتیجه رسید که بین نسبتهای بکار گرفته شده در مدل آلتمن وپیش بینی ورشکستگی شرکتها رابطه معنی داری وجود دارد(فغانی نرم، 1381،ص1)1. آقای غلامرضا سلیمانی امیری در پایان نامه دکتری خود به بررسی شاخص های پیش بینی کننده در شرایط محیطی ایران پرداخت و با استفاده از روش دلفی جهت دستیابی به شاخص ها وعوامل پیش بینی کننده برمبنای متون تخصصی وبراساس نظرات تخصصی دست اندرکاران به شناسایی این شاخص ها پرداخت ولیست جامعی ازشاخص ها را به منظورارزیابی اعتبارآنان در شرایط محیطی ایران ازطریق پرسشنامه بامتخصصان، مدیران شرکتهای تولیدی، مدیران شرکتهای سرمایه گذاری وتحلیلگران مالی تهیه نمود. آقای سلیمانی براساس روش دلفی 25 فرضیه شامل شاخص های مالی، صنعت وغیره را جهت پیش بینی به ترتیب اولویت بندی کرده ومورد مطالعه قرار داده است. ودرنهایت به این نتیجه رسید که با استفاده ازشاخص های مذکور می توان ورشکستگی شرکتها را پیش بینی نمود (سلیمانی امیری، 1381،ص1)2. آقای قادر قرنی حمامیان در تحقیق خود قابلیت نسبت های مالی در پیش بینی توقف فعالیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را براساس مدل اهلسون در فاصله زمانی 1375 تا 1381 را مورد مطالعه قرار داده است. که در نتیجه فرضیه آن مبنی بر اینکه "بین نسبت های مالی وپیش بینی توقف فعالیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق رابطه معنی داری وجود داد". مورد تایید قرارگرفت (قرنی حمامیان، 1384،ص1)3. آقای کاظم هارونکلایی درپایان نامه خود رابطه شاخص های ورشکستگی وتداوم فعالیت درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1376 تا 1379 براساس مدل آلتمن را مورد بررسی قرار داده است. فرضیه تحقیق عبارت است از اینکه "شرکتهایی که تداوم فعالیت آنها دارای ابهام اساسی است شاخص های ورشکستگی آنها درسطح پایین تری ازسایرشرکتها قرار دارد". نتیجه آن با توجه به تایید شدن فرضیه تحقیق مبنی بر وجود رابطه بین شاخص های ورشکستگی وتداوم فعالیت، این بود که می توان از شاخص های ورشکستگی برای پی بردن به ابهام در خصوص تداوم فعالیت شرکت ها استفاده کرد(هارونکلایی، 1384،ص1)4. آقای عباس احمدی کاشانی درتحقیق خود به بررسی تعدیل ضرایب الگوی آلتمن درصنعت تجهیزات ولوازم خانگی پرداخت که طبق نتیجه تحقیق وی الگوی تعدیل شده آلتمن درصنعت یادشده با دقت7/90درصد شرکتهای ورشکسته وغیرورشکسته را تفکیک می کرد (احمدی کاشانی،1384، ص1)1. خانم عذرا امینی درپایان نامه خود مدلهای ارزیابی ورشکستگی درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران درطی سالهای 1379 تا 1382را مورد بررسی قرارداده است. فرضیه تحقیق عبارت است از اینکه "از طریق مدل آلتمن می توان ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهاداررا پیش بینی کرد". نتیجه آن فرض تحقیق را با89 درصد ضریب اطمینان قبول کرده است وفرض آماری یا پوچ را رد کرده است (امینی، 1384، ص1)2. آقای خالد شیخی در تحقیق خود به مقایسه توانایی مدلهای اهلسون، آلتمن و زاوگین درپیش بینی توقف فعالیت شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1376 تا 1385 پرداخت و برای این منظورسه فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی را مطرح کرد که همه فرضیه های وی تایید شدند و وی به این نتیجه رسید که مدلهای اهلسون، آلتمن و زاوگین ازتوانایی کافی برای پیش بینی توقف فعالیت شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران برخوردارهستند (شیخی، 1386، ص1)3. آقای حسن عسگری درپایان نامه خود به تعیین میزان کارایی مدلهای اسپرینگیت، زاوگین وفولمردر بررسی وضعیت ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران درطی سالهای 1379 الی 1385 پرداخت و برای این منظور یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی رامطرح کرد که درسطح اطمینان90 درصد کلیه فرضیه های وی مورد تایید قرارگرفتند واین نتیجه حاصل شد که مدل اسپرینگیت نسبت به مدلهای زاوگین وفولمربرای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ازقدرت پیش بینی کنندگی ورشکستگی بیشتری برخوردار است(عسگری، 1387،ص1)4. 2-8-2 تحقیقات خارجی: سالهای زیادی است که بحث مدلهای پیش بینی ورشکستگی یا بحران مالی درحسابداری ومدیریت بسیارمورد توجه قرارگرفته است. ازسال 1960 هنگامی که بیور5(1967) وآلتمن6 (1968) برای نخستین بار مدلهای پیش بینی ورشکستگی خود را انتشار دادند، مطالعات زیادی درجستجوی بهترین مدل تجربی موثربرای پیش بینی ورشکستگی صورت گرفت. دربیشتر کشورها (نه تنها کشورهای توسعه یافته بلکه حتی در کشورهای درحال توسعه ) پژوهشگران بسیاری برای ایجاد یک مدل خوب تلاش نمودند. دراین مورد می توان از کو (ژاپن، 1982)، فیشر(آلمان، 1981)، تافلرولیش شو (انگلستان، 1977)، ادمینر (1972)، آلتمن وهمکاران (1974)، دی کین (1976)، نایت (کانادا،1979)، فرناندر (اسپانیا، 1988)، سوانسون وتی بوت (آرژانتین، 1988)، اوچه،جوزودوس (بلژیک، 1991)، بلوم و آلتمن (1977)، اسپرینگیت (آمریکا، 1978)، هناوری وموریس (1983)، زیمسکی و فولمر (1984)، اوچه و وربار (بلژیک، 1978 ) نام برد. درسال 2002 نیز مدل فیلوسوفیو ارائه شد. اخیراً مطالعات بسیاری به مقایسه تکنیک های متفاوت (مانند تجزیه وتحلیل لاجیت، شبکه عصبی ودرخت تصمیم گیری) پرداخته اند. برای مثال بل وهمکاران(1990)، آلتمن وهمکاران (1993)، کارام ومنیجرز(1994)، اوچه جونز وسی پرنس(1998)، کان کانیا ولایتینن (1999) . علاوه براین برخی به مقایسه عملکرد انواع مختلف مدلهای پیش بینی ورشکستگی پرداخته اند. مانند موسمان وهمکاران(1998)، پروفسورهابرت اوجه مدیرارشد ارنست ویانگ وسوفیه بالسین دانشگاه قلت بلژیک (2002). اولین تحقیق درزمینه ورشکستگی درسال 1900 توسط توماس وولاک انجام شد. وی یک تجزیه و تحلیل کلاسیک درصنعت راه آهن انجام داد ونتایج را در مجموعه مقالاتی تحت عنوان "درصد هزینه های عملیاتی به سود انباشته ناخالص" و"نسبت هزینه های ثابت بردرآمد" و"تناسب نسبی که وجوه قرض وتعداد سهام یک شرکت بایستی هزینه واقعی تحصیل دارایی را دربرگیرد" ارائه کرد. درسال 1911 لارسن چامبزلاین درمقاله ای به عنوان "اصول سرمایه گذاری اوراق قرضه" از نسبتهای بدست آمده به وسیله وولاک،نسبتهای عملکرد را به وجود آورد. درسالهای 1930 تا 1935 آرتووینکورو ریموند اسمیت مطالعات خود را تحت عنوان "روشهای تحلیل درنسبتهای مالی شرکتهای ورشکسته" برای دانشگاه ایلینویز انجام دادند. آنها دریافتند که صحیح ترین مقیاس برای تعیین وضعیت ورشکستگی، نسبت سرمایه درگردش به کل دارائیها می باشد. به نظر می رسد اولین شخصی که بطورمفصل مطالعاتی برای پیش بینی ورشکستگی شرکتها به وسیله تجزیه وتحلیل نسبتهای مالی انجام داد، پل فیتزپاتریک درسال1932 می باشد. وی درمطالعات خود تحت عنوان "نشانه های ورشکستگی صنعت" از13نسبت در یک دوره 13 ساله برای 20شرکت ورشکسته و غیرورشکسته استفاده کرد. او به این نتیجه رسید که همه نسبتهای مالی تا حدودی ورشکستگی را پیش بینی می کنند، اما نسبتهای سودخالص به ارزش ویژه، ارزش ویژه به بدهی وارزش ویژه به دارائی های ثابت، بهترین نسبتها برای پیش بینی ورشکستگی می باشند (پائولی پامپی، 2002،ص 30) . دوریسان لومبارد درسال 1998 درپایان نامه خودتحت عنوان "اثرات استراتژیهای ورشکستگی و بدهی های متحمل، روی عملکرد مدلهای پیش بینی ورشکستگی" که برای دانشگاه پیسانجام داده معتقد بود که اصولاً دونوع خطا در مدلهای پیش بینی ورشکستگی مشاهده می شود خطای نوع اول (زمانی که شرکتها ورشکسته هستند آنها را غیر ورشکسته پیش بینی می کنند) خطای نوع دوم (وقتی که شرکتها ورشکسته نیستند آنها را ورشکسته پیش بینی می کنند). بعضی مواقع مدل فرض می کند که شرکتهای انتخاب شده دریک گروه برای پیش بینی ورشکستگی آنها، دارای تناسب می باشند واین درحالی است که دربعضی ازآنها هیچ نسبتی وتشابه با دیگرشرکتها نداشته وبراین اساس مدل آنها را برطبق فصل11 قانون تجارت ایالات متحده ورشکسته اعلام می کنند. یکی از دلایل این واقعیت برنامه ریزی استراتژیک این نوع شرکتها می باشد که دربعضی ازمتون آن را ورشکستگی استراتژیک معنی کرده اند. این شرکتها متناسب با ویژگی های مطرح شده درمدلهای ورشکستگی نیستند واز آن جهت مدیران این شرکتها از ورشکستگی بعنوان یک استراتژی تجاری برای رسیدن به اهداف خاص خود استفاده می کنند. وی پس از تحقیق روی این شرکتها به این نتیجه رسید که: 1- به علت اینکه ورشکستگی استراتژیک به عنوان یک استراتژی تجاری برای رسیدن به یک هدف خاص استفاده می شود، وقتی اینگونه شرکتها به همراه شرکتهایی که ازنظرمالی ورشکسته هستند دریک گروه محاسبه می شوند یک نوع خطای محاسباتی درمحاسبات ایجاد می کند. با شناسایی و جداسازی این شرکتها ازشرکتهایی که ازنظرمالی ورشکسته می شوند می توان خطای محاسباتی مدل را کاهش داد. 2- نرخ خطای نوع اول ودقت مدل یا دخول متغیرهای بدیهی احتمالی اصلاح می شود ولی این متغیر یک طبقه بندی کننده خوب برای طبقه بندی شرکتهای ورشکسته وغیرورشکسته نمی باشد. روبین رنسدرسال1999 درپایان نامه خود باعنوان "کاربرد مدل چهارمتغیره آلتمن برای شرکتهای خرده فروشی وتاثیر میزان درآمد وفروش روی ورشکستگی شرکتها" برای دانشگاه نوواسوترن ازمدل چهارمتغیره آلتمن برای ارزیابی وضعیت مالی،تجاری شرکتهای خرده فروشی برای فرضیات خود استفاده کرد. وی در این تحقیق از دونمونه Bو A استفاده کرد. نمونه Aشامل 32 شرکت ورشکسته و32 شرکت غیرورشکسته بودند که از مشاغل خرده فروشی انتخاب شدند. دراین آزمون، دقت پیش بینی مدل 92/0برای یکسال قبل از ورشکستگی و69/0برای دوسال قبل از ورشکستگی و62/0برای سه سال قبل از ورشکستگی بدست آمد. نهایتاً نتیجه این شد که تفاوت اساسی بین مدل آلتمن واندازه دارایی شرکتهای خرده فروشی وکاهش فروش آن شرکتها وجود ندارد. درسال2000 تاگیل ریوولاری لومیارددرمقاله ای باعنوان "تجزیه وتحلیل نسبی عقاید حسابرسان ومدلهای پیش بینی ورشکستگی" دقت حسابرسان را در پیش بینی ورشکستگی شرکتها به وسیله مقایسه (SAS NO.59) مدل پیش بینی ورشکستگی (مدل آلتمن ومدل اهلسون) واستاندارد جدید حسابرسی محاسبه کردند. دراین مطالعه، آنها خطای نوع اول (زمانی که شرکتها ورشکسته هستند آنها را غیرورشکسته پیش بینی می کنند) خطای نوع دوم (زمانی که شرکتها ورشکسته نیستند مدلها آنها را ورشکسته پیش بینی می کنند) را برای نمونه خود مورد بررسی قرار دادند. آنها درنمونه خود از 99 شرکت ورشکسته طی سالهای 1990 تا 1995 و265 شرکت فعال طی سالهای 1959 تا 1994 استفاده کردند. آنها پس از بررسی خطای نوع اول ودوم درنمونه به این نتیجه رسیدند که حسابرسان حدوداً 53/0شرکتهای ورشکسته را یکسال قبل از ورشکستگی درست پیش بینی کرده اند واین درحالی است که مدل آلتمن 8/78/0ومدل اهلسون 84/0شرکتهای ورشکسته را یکسال قبل ازورشکستگی درست پیش بینی کرده اند (خطای نوع اول). همچنین نتایج نشان داد که در رابطه با خطای نوع دوم، حسابرسان نرخ دقتی درحدود 1/9/0در رابطه باپیش بینی شرکتهای فعال یکسال قبل از ورشکستگی دارند واین درحالی بود که مدل آلتمن حدود1/41/0ومدل اهلسون نرخ خطای 2/36/0رانشان می داد. ریوولومبارد دراتمام تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که مدلهای پبش بینی ورشکستگی، نرخ دقت بالاتری در پیش بینی ورشکستگی شرکت نسبت به پیش بینی حسابرسان را دارا می باشند. درعوض نرخ دقت پیش بینی حسابرسان درمورد شرکتهای فعال بسیاربالاتر ازنرخ دقت پیش بینی مدلهای ورشکستگی می باشند(عسگری،1387،ص99)1. درسالهای اخیرنیزعده ای ازمحققین براساس تحقیقاتی که انجام داده اند به روشهای جدیدی برای پیش بینی ورشکستگی دست یافتند که بطورمختصردرزیربه تعدادی ازآنها اشاره می کنیم: مک کین وگرینس تین درسال2000 مطالعات قبلی انجام شده درزمینه ورشکستگی را موردانتقاد قرار دادند آنها شش نسبت رابعنوان متغیرهای مستقل مورداستفاده قراردادند (مک کین، 2000،ص219)2. شاه ومرتزا درسال2000 مدلی را با استفاده از شبکه های عصبی برای پیش بینی ورشکستگی ارائه دادند دراین مطالعه ازاطلاعات60 شرکت ورشکسته و54 شرکت غیرورشکسته بین سالهای 1992 تا 1994 استفاده شد دقت پیش بینی این مدل 73/0 بدست آمد (شاه و مرتزا، 2000،ص80) 3. مین ولی نیز درسال 2005 با استفاده از ماشین بردار پشتیبان اقدام به طراحی مدلی برای پیش بینی ورشکستگی شرکتها نمودند. پژوهش آنها نشان داد که ماشین بردار پشتیبان نسبت به مدلهای آماری سنتی از عملکرد بهتری برخوردار است (مین و لی، 2000،ص52) 4. شین،لی وکیم1 درسال2005 با استفاده ازماشین بردارپشتیبان، مدلی را برای پیش بینی ورشکستگی مطرح کردند. آنهاعملکرد مدلشان را با عملکرد شبکه های عصبی مصنوعی مقایسه نمودند. مطالعه آنها نشان داد که ماشین بردار پشتیبان هم از نظرتعمیم پذیری وهم از نظر دقت کلی مدل، عملکرد بهتری دارد. برای انجام این پژوهش آنها از10 نسبت مالی بین سالهای 1996 تا1999 استفاده نمودند (شین و دیگران، 2005،ص129) 2. ازدیگر تحقیقات ارزشمند درخصوص مدلهای پیش بینی ورشکستگی می توان به پژوهش گسترده پروفسوراوچه جونز درخصوص قابلیت انتقال مدلهای پیش بینی ورشکستگی از کشوری به کشور دیگر نام برد، وی اغلب مدلهای ورشکستگی که از روشهای گوناگون به وجود آمده بود را مورد آزمون قرار داد. همچنین می توان ازپژوهش جامع وارزشمند باربوبک3 که به بررسی تفاوتها وشباهتهای مدلهای مختلف ورشکستگی پرداخت، اشاره نمود. تحقیقات بسیاردیگری نیز دراین مورد درکشورهای گوناگون صورت گرفته است که ذکرآنها دراین مقوله نمی گنجد. منابع فارسي: افتخاری، ج،1379، "حقوق تجارت -4- (نظری و کاربردی) ورشکستگی و تصفیه امور ورشکستگی "، انتشارات ققنوس. امینی، ع،1384، "ارزیابی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل آلتمن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی. احمدی کاشانی، س.ع،1384، " ارائه الگوی پیش بینی ورشکستگی در صنعت تجهیزات و لوازم خانگی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی. اسکینی، ر، 1383، "حقوق تجارت"، انتشارات سمت. اکبری، ف و مصطفی علی مدد،1379، "بررسی تحلیلی با استفاده از تجزیه و تحلیل در حسابرسی"، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی، نشریه 143. بزرگ اصل، م،1383، "بیانیه ای درباره تئوریهای حسابداری و پذیرش آن"، سازمان حسابرسی، نشریه 168. پورمهر، س،1386، "بررسی امکان سنجی استفاده از الگوهای اسپرینگیت و زمیجوسکی در پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی. تهرانی، س،1384، "حقوق تجارت"، جلد چهارم، انتشارات ققنوس. جهانخانی، ع و علی پارسائیان، 1385، "مدیریت مالی"، جلد اول، انتشارات سمت. حاجیها، ز،1384، "سقوط شرکت، علل و مراحل آن، مطالعه سیستم های قانونی ورشکستگی در ایران و جهان"، حسابرس، شماره 29. خاکی، غ،1387،"روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی"، چاپ چهارم، انتشارات بازتاب. دلاور، ع،1384، "مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی"، چاپ چهارم، انتشارات رشد. رسول زاده، م،1380، "بررسی کاربرد مدل آلتمن برای پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، تدبیر، شماره 120. رهنمای رودپشتی، ف و همکاران،1385، "مدیریت مالی راهبردی(ارزش آفرینی)"، انتشارات کسا و کاوش. رستمی، و، 1381، "رابطه بین توانایی نسبی تداوم فعالیت و نسبتP/E در ارزیابی شرکتها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی. ژف، م،1380، "شبکه های عصبی و بازارهای مالی"، بورس، شماره 30. سلیمانی امیری،غ،1381،"بررسی شاخص های پیش بینی کننده بحران مالی در بازار"، پایان نامه دکتری تخصصی حسابداری، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت. سپردار، م،1386، "بررسی کاربرد مدل اسپرینگیت در پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی. سرمد، ز و همکاران،1385، "روش های تحقیق در علوم رفتاری"، چاپ سیزدهم، انتشارات آگاه. سازمان حسابرسی، 1387،" اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی". شقاقی نژاد، ف ، 1382، "مقررات ورشکستگی در ایران"، مجله حسابدار، سال نهم. شیخی، خ،1386، "مقایسه توانایی مدلهای اهلسون، آلتمن و زاوگین در پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی. شباهنگ، ر،1387، "مدیریت مالی"، جلد اول، چاپ پنجم، انتشارات سازمان حسابرسی، نشریه 92. شباهنگ، ر،1385، "مدیریت مالی"، جلد دوم، چاپ پنجم، انتشارات سازمان حسابرسی، نشریه 102. عرفانی، م، 1379، "حقوق تجارت"، جلد سوم، چاپ چهارم، انتشارات نشر دیدار. علی خانی، م، 1385، "ارزیابی مدلهای ورشکستگی در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات. عسگری، ح، 1387، " بررسی کارایی الگوهای اسپرینگیت، زاوگین و فولمر درپیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اورافق بهادار تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. علمشاهی، الف،1386،" بررسی توان پیش بینی مدل زاوگین و رویکرد ارزشیابی نسبی جهت ارزیابی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی. غلامعلی، غ،1384، " بررسی تطبیقی شاخص پیش بینی توقف ورشکستگی آلتمن و نسبت های مالی معین در پیش بینی عدم تادیه تسهیلات اعطایی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه عالی بانکداری، بانک مرکزی ج.ا.ا. فغانی نرم، م،1381، "ارتباط بین نسبتهای مالی و پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براساس مدل آلتمن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی. قرنی حمامیان، ق،1384، " قابلیت نسبت های مالی در پیش بینی توقف فعالیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براساس مدل اهلسون"، پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه عالی بانکداری ج.ا.ا. قالیباف اصل، ح، 1387، " مدیریت مالی"، چاپ پنجم، انتشارات پوران پژوهش. کدخدایی، ر. و کاظم هارونکلایی، 1382،" معمای تخمین ورشکستگی"، فصلنامه بانک. گجراتی، د. و حمید ابریشمی، 1383،" مبانی اقتصادسنجی"، جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران. مهام، ک،1386،" استانداردهای حسابرسی با ساختار آموزشی"، انتشارات سازمان حسابرسی، نشریه 186. منصفی، ی،1384،" بررسی کاربرد الگوهای پیش بینی ورشکستگی زیمسکی و شیراتا در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی. مهرانی، س و یاشار منصفی،1384،" بررسی کاربردی الگوهای پیش بینی ورشکستگی زیمسکی و شیراتا در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" ، مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 41. مومنی، م، 1386،" تحلیلهای آماری با استفاده از SPSS "، چاپ اول، انتشارات کتاب نو. نیکو مرام، ه. و همکاران،1381،"مبانی مدیریت مالی"، جلد اول، چاپ دوم، انتشارات ترمه. نصیری، م،1380،" حقوق چندملیتی"، انتشارات امیرکبیر. وکیلی فرد، ح. و مسعود وکیلی فرد،1380،" مدیریت مالی"، جلد اول، انتشارات علمی فوج. هارونکلایی، ک،1384،" بررسی رابطه بین شاخص های ورشکستگی و تداوم فعالیت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براساس مدل آلتمن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی. منابع لاتین: 1- Altman, E.I.(1968)," Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy". the journal of finance, 23(4). 2- Beaver, W.H.(1966), " Financial ratios as predictors of failure". Journal of Accounting Research, 4, Empirical Research in Accounting: selected studies, (supplement). 3- Deakin, E.B. (1972)," A discriminant analysis of predictors of Business Failure". Journal of Accounting Research, 10(1). 4- Horrigan, J.O.(1968)," A short history of financial ratio analysis". The Accounting Review. 5- Mckee, T.E., & Greenstein, M. (2000), Predicting bankruptcy using recursive partitionhng and a realistically proportioned date set". Journal of forecasting, 19(3). 6- Min H. Jae, & Lee C. Young (2005)," Bankruptcy prediction using support vector machine with optimal choice of kernel function parameters". Expert Systems with Applications, 28. 7- Ohlson, J.A. (1980), "Financial Ratios and the probabilistic prediction of Bankruptcy". Journal of Accounting Research (Spring). 8- Paul P.M Pompe, Jan bilderbeek (2002), "The prediction of bankruptcy of small- and medium- sized industrial firm", Journal of Accounting Research. 9- Shirata Cindy Yoshiko (1998)." Financial Ratios as Predictors of Bankruptcy in Japan": An Enprical Research. 10- Springate, Gord, L.V. (1978)."Predicting the possibility of failure in a Canadian firm".Unpublished M.B.A Research Project, Simoon Fraser university, junuary. 11- Shah, J.R.,& Murtaza, M.B. (2000)."A neural network based clustering procedure for bankruptcy prediction". American Businness Revie, 18(2). 12- Shin S. Kyung, Lee S. Taik, & Kim J. Hyun (2005)."An Application in bankruptcy prediction modeling". Expert Systems with Applications, 23(3). 13- Wallace Wanha A. (2004)." Risk Assesment By Internal Auditors Using Past Research on Bankruptcy Applying Bankruptcy Models".Journal of forecasting. 14- Zmijewski Mark.E (1984). Method logical Issues Relate to the Estimation of Finantion of Financial Distress Prediction Models". Journal of Accounting Research vol 22 supplement.