مقاله اهميت و ضرورت بخش كشاورزي نقش آن در رشد و توسعه جوامع بشری 41 ص (docx) 41 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 41 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
اهميت و ضرورت بخش كشاورزي نقش آن در رشد و توسعه جوامع بشری
چكيده
امروزه با افزايش توليد كشاورزي به جهت رفع نيازمندي هاي رو به رشد جمعيت در حال گسترش ، نگراني در مورد آينده تامين غذا براي مردم مطرح گرديده است . آلودگي هاي آب ، خاك ، هوا و فرسايش خاك ، مقاومت آفات به سموم و گسترش كود شيميايي سبب گرديده تا به جهت حفظ منابع به گذشته و كشت هاي صنعتي برگرديم . زراعتي كه به هر صورت در عين پايين بودن بازده سلامتي آتي بشر را تضمين مي كند . در اين جا درصدد هستيم تا با اشاره به شيوه هايي نظير دام- مرتع ، جنگل زراعي ، مبارزه بيولوژيك و استفاده از گياهان تراريخته به جهت حفظ شرايط اكولوژيكي زمين گام هاي مثبتي را براي بهبود وضعيت كره خاكي برداريم .
از طرفي در بخش انتهايي درصدد هستيم تا نقش پايداري كشاورزي را در روستا ها كه بخش مولد جامعه بوده و بالاترين ارتباط را با زراعت دارند مطرح كرده و بررسي نماييم.
مقدمه:
لغت پايدار بر شرايط يكنواخت و با ثبات دلالت دارد. شرايط يكنواخت افق هاي دور دست را در بر مي گيرد. عدم شناخت و اطلاعات كافي و فقدان تفاهم در مورد منابع ، آب و هواي جهان و تنوع آن ، تكنولوژي آينده ، نقش مردم در كشاورزي و رابطه كشاورزي با محيط باعث شده است كه پيش گويي در رابطه با آينده كشاورزي مشكل باشد.
كشاورزي پايدار نوعي كشاورزي است كه در جهت منافع انسان بوده، كارايي بيشتري در استفاده از منابع دارد و با محيط در توازن است. به عبارتي كشاورزي پايدار بايد از نظر اكولوژيكي مناسب ، از نظر اقتصادي توجيه پذير و از نظر اجتماعي مطلوب باشد (-كوچكي ، عوض 1382)
رشد بخش كشاورزي به عنوان بستري براي كسب اهداف توسعه در كشورهاي در حال توسعه امري ضروري قلمداد مي شود . در ميان اهداف مورد نظر ، بهبود و تقويت رشد اقتصادي و كاهش فقر، بهبود امنيت غذايي و حفظ منابع طبيعي بسيار مهم هستند.
كاهش فقر از طريق رشد اقتصادي
در كشورهاي كم درآمد ، بخش كشاورزي به دليل گستردگي و پيوند هاي قوي با ساير بخش هاي اقتصادي ، به عنوان موتور و محرك اوليه رشد اقتصادي عمل مي نمايد. كشاورزي در اين كشورها بيشترين سهم نيروي كار را به خود اختصاص داده و با 68 درصد اشتغال و 24 درصد توليد ناخالص داخلي جايگاه ويژهاي دارد. اغلب جمعيت فقير به طور مستقيم به اين بخش به اين بخش وابسته بوده و از طريق كشاورزي گذران زندگي ميكنند . افزايش ميزان بهره وري در بخش كشاورزي باعث ارزان تر شدن مواد غذايي شده و كمك قابل توجهي به اقتصاد خانوارهاي فقير مي كند . همچنين كشاورزي نوين با اشتغال بيشتر در واحدهاي فرآوري همراه شده و عرضه ي خدمات و نهاده هاي بيشتري را در بازار به دنبال دارد . اين روند به شكل غير مستقيم به ايجاد اشتغال در مزارع منجر خواهد شد.
به اين ترتيب بخش كشاورزي به طور مستقيم از طريق توليد بيشتر و صادرات و به صورت غير مستقيم از طريق افزايش تقاضا براي خدمات و كالاهاي صنعتي در جوامع روستايي ، به رشد اقتصادي كمك نموده و در نتيجه موجب خلق فرصت هاي شغلي جديد مي گردد.
رشد در بخش اقتصادي نتايج مثبتي بر " فقرزدايي" به خصوص در مناطق روستايي دارد و ذكر اين نكته نيز ضروري است كه روند كاهش فقر شهري را مي توان از طريق رشد بخش روستائي ، به ويژه در بخش كشاورزي تسريع كرد. به طور كلي رشد كشاورزي به صورت غير مستقيم به بهبود وضعيت خانوارهاي شهري و روستائي كمك كرده و با افزايش دستمزدها، كاهش قيمت مواد غذايي و تقاضاي بيشتر براي كالاها و خدمات واسطه اي همراه مي شود. اين پديده به ترغيب و توسعه ي فعاليت هاي زراعي ، افزايش سرمايه هاي توليدي به قشرهاي زحمت كش و بهبود كارايي بازار عوامل خواهد انجاميد . يك مطالعه در سال 1997 پيرامون 35 كشور نشان داد كه يك درصد افزايش توليد ناخالص داخلي سرانه ي كشاورزي ، 1.61 درصد افزايش در درآمدهاي سرانه ي 20 درصد فقيرترين قشرهاي جمعيت را به همراه خواهد داشت.
اهميت كشاورزي در كشاورزي در كشورهاي در حال توسعه از بعد تاريخي ، در فرآيند توسعه ، سهم كشاورزي در توليد و نيروي كار كاهش مي سابد. اين فرآيند باعث شده تا برخي كارشناسان توسعه ، بخش كشاورزي را به عنوان يك عامل فرعي در راستاي توسعه به شمار آورند. از اين رو كاهش فرآورده ها و نيروي كار اين بخش را مي توان ناشي از سياست هاي تبعيض آميز (يك سو نگر) داخلي و سازو كارهاي تجارت بين الملل دانست. بخش كشاورزي ، به عنوان محرك رشد اقتصادي ، به ويژه در كشورهاي در حال توسعه ي فقير مطرح بوده است و "كشاورزي" نقش مهمي در توليناخالص داخلي و اقتصاد روستايي ايفا كرده و بخش قابل ملاحظه اي از جامعه ي فقيران را تحت تاثير قرار مي دهد.
يك بخش سازمان يافته و يكپارچه ي كشاورزي مي تواند به بهبود امنيت غذايي ، كاهش قيمت محصولات غذايي ( به خصوص به نفع جمعيت فقير مي باشد كه سهم نامتناسبي از درآمد خود را صرف غذا مي كنند.) ، افزايش ميزان اشتغال و درآمد ، ايجاد پيوندهاي اقتصادي مهم در زنجيره ي توليد ، و ايجاد تاثيرات مثبت در محيط زيست كمك شاياني كند.
در طول دهه ي 1990، حمايت بين المللي توسعه بخش كشاورزي كاهش يافت زيرا بر اساس شواهد موجود بودجه هاي تخصيص يافته به پروژه هاي كشاورزي و تحقيقات از سوي دولت ها و سازمان هاي بين المللي مرتبط يافته است . با وجود چالش هاي موجود و روند سياست هاي تجارت كشاورزي در كشورهاي صنعتي ، شدت فقر روستايي و نقش مهم كشاورزي در رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه به ظهور نيازهاي فوري و اضطراري براي تاكيد مجدد به اين بخش و نيز استفادهاز مزيت هاي نسبي در محصولات كشاورزي اين كشورها منجر شده است.
با توجه به فقر گسترده در روستاها و فعاليت هاي زيست محيطي زيان بار ، بايد يك چارچوب توسعه براي كشاورزي و با توجه باصول برابري و پايداري تدوين شود. اين چارچوب حداقل شامل موارد زير است:
· سياست هاي اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه كه در برابر توليدات و صادرات عمده تبعيض آميز و يك سو نگر نيستند.
· سياست هاي تجاري در اقتصادي ثروتمند كه در قبال كشورهاي در حال توسعه تبعيض آميز نيستند.
· سرمايه گذاري خصوصي و دولتي در زير ساخت ها ، توسعه فني و اعتبار كه براي مدرن سازي توليد و بهبود رقابت ضروري هستند.
بهبود در امنيت غذايي
در مقياس جهاني ، نياز به مواغذايي و تغذيه، روندي رو به افزايش و وسيع داشته و اكنون تحت تاثير جمعيت و درآمدهاي رو به رشد و نيز تقاضاي حجيم براي خوراك دام قرار دارد. گزارش هاي انتشار يافته از سوي مؤسسه بين المللي پژوهش در سياست غذايي دلالت بر لزوم بازبيني مجدد در سرمايه گذاري هاي دولتي و خصوصي و تدوين برنامه هاي كلان در بلند مدت دارد، تا بتوان قيمت هاي غذايي را تا سال 2020 كاهش داد و اهداف هزاره ي سوم را براي كاهش فقر و سوء تغذيه محقق كرد. در سطح ملي ، رشد اقتصادي از طريق افزايش درآمد جمعيت فقير سهم قابل ملاحظه اي در ميزان دسترسي آنان به مواد غذايي خواهد داشت.
حفاظت از منابع طبيعي
بخش كشاورزي، بزرگترين مصرف كننده ي منابع طبيعي و در عين حال بيشترين نقش را در حفظ آن بر عهده دارد. تخريب منابع آب و خاك در بسياري از مناطق ، از جمله نگراني هاي توليد كنندگان بوده و آگاهي هاي عمومي نسبت به محيط زيست ، باعث ظهور و بكارگيري راهكارهاي حفاظتي شده است . در برخي كشورها استفاده ي زياد از مواد شيميايي و آفت كش ها كه با تاسف بايد اظهار داشت با پرداخت يارانه هاي مختلف همراه است ، مشكلات زيست محيطي بسياري را به وجود آورده است . خذف يارانه ها و افزايش درآمد كشاورزان از طريق بهبود بهرهوري از جمله راهبردهاي مؤثر در كاهش روند تخريب منابع هستند.
آزاد سازي تجاري ضامن موفقيت
تعامل و يكپارچگي با اقتصاد جهاني مي تواند روند رشد و فقر زدرا تقويت كند. در اغلب كشورها ، آزادسازي تجاري گسترده و سهولت در مناسبات تجاري باعث تقويت روند رشد درآمدها و محصول خواهد شد. انديشه ي تجارت باز و سياست سرمايه گذاري همواره تعامل با محيط تجارت جهاني و نيز واردات فناوري هاي متنوع و نوين را در جهت بهرهوري هرچه بيشتر ، تسهيل ميكند. به ويژه آزاد سازي تجارت با رشد هرچه بيشتر بخش كشاورزي همراه بوده است.در مقايسه ي فرآيندهاي مختلف اصلاح سياست هاي تجاري ، استنباط مي شود كه اگر تلاش هاي آزاد سازي ادامه يابند ، در آن صورت بخش كشاورزي در يك دوره ي چهار ساله بعد اصلاحات از يك نرخ رشد متوسط 5.7 درصدي برخوردار خواهد شد و اين نرخ در مقايسه با نرخ 2.8 درصدي پيش از آن قابل توجه به نظر مي رسد.
رفع موانعي مانند تعرفه هاي سنگين واردات محصولات كشاورزي و مواد غذايي از ابعاد مهمي در چرخه يفقرزددايي برخوردار است.اين پديده سبب مي شود تا قيمت مواد غذايي پايين آمده و درنهايت ، مصرف كننده بهره مند شود. از آن جا كه جمعيت فقير ، بخش قابل ملاحظه اي از درآمد خود را صرف غذا مي كند، به دنبال كاهش موانع تجاري، اين گروه از منفعت بيشتري بهره مند خواهند شد.
با هدف حمايت از روند رشد كشاورزي و فقرزدايي، لازم است تا نظام اقتصادي در حال توسعه از طريق حذف يا كاهش موانع تجاري با اقتصاد جهاني تلفيق و همراه شده و به موضوع تجارت چند جانبه در ميان خود و يا با كشورهاي توسعه يافته بپردازند. كشورهاي در حال توسعه براي ايفاي نقش رقابت آميز ، بايد مزيت ها و بهره وري محصولات كشاورزي خود را از طريق اعمال تغييرات لازم در الگوهاي مناسب كشت ، بهبود فناوري هاي توليد ، ارتقاي كانال هاي بازاريابي و ديگر راهكارهاي تكميلي افزايش دهند تا از منافع واقعي ناشي از آزاد سازي تجاري بهره مند شوند. اين به معني آن است كه اين كشورها بايد در مذاكره هاي تجاري خود ملاحظه هاي لازم و ويژه اي را در نظر گيرند. همچنين، بايد نسبت به اعمال ساز و كارهاي تضميني براي مواجهه با اثرات شديد ناشي از انطباق اين مذاكره ها با اقشار آسيب پذير ، از جمله كارگران روستايي اهميت دهند. به طور اساسي اهداف بلند مدت مورد نظر در كاهش موانع تجارت بايد براي كشورهاي د رحال توسعه و توسته يكسان باشد. (نصرتی پور -1382)
بسیاری از تحلیلگران سابق ،کشاورزی را بخاطر فراوانی منابع و توانائی انتقال مازاد به بخش صنعت مشخص کرده اند . نقش نخست کشاورزی در گذار اقتصاد در حال توسعه، تابع استراتزی محوری تسریع در صنعتی شدن است . این رهیافت قراردادی بر انواع مساعدت کشاورزی در توسعه مانند تامین نیروی کار برای بخش صنعت ، تامین غذا برای جمعیت روبه رشد با درآمدهای بالاتر، عرضه پس انداز های کشاورزی برای سرمایه گذاری در صنعت ، گسترش بازار محصولات صنعتی ، ایجاد درآمد صادراتی وتولید مواد اولیه برای صنایع مرتبط با کشاورزی متمرکز گردیده است. دلایل خوبی برای اینکه چرا الگو های یاد شده بر نقش اقتصادی کشاورزی به صورت مسیر یکسویه جریان منابع به بخش صنعت و مراکز شهری تاکید نمودند وجود دارد. در جوامع کشاورزی با فرصتهای اندک تجاری ، بیشتر منابع به عرضه مواد غذائی و خدمات اختصاص می یابد . فناوری جدید کشاورزی منجر به بهبود عملکرد تولید مواد غذائی و بهره وری نیروی کار می شود و به طور فراینده اقتصادهای در حال نو سازی ، کالاهای واسطه ای بیشتری از دیگر بخشها مصرف می کنند .تنزل سهم کشاورزی در GDP تا حدی منتج از فعالیتهای فرامزرعه ای ، تولید برای بازار و تجاری شدن است که نصیب بخش خدمات می شود و تا حدی به دلیل جایگزینی نهاده های شیمیائی و ماشین آلات به جای نیروی کار است . تولید کنندگان قیمت کمتری را دریافت می کنند درعوض افراد زمان کمتری را در بازاریابی صرف می کنند در نتیجه ارزش افزوده نیروی کار کشاورزی ، زمین و سرمایه به عنوان سهم ارزش ناخالص محصولات کشاورزی در طی زمان کاسته می شود . به همان نسبت که کالاهای واسطه ای با اهمیت تر می شود ، افزایش مصرف آنها و خدمات غیر زراعی موجب کاهش نسبی سهم کشاورزی برحسب GDP کل و اشتغال می شود. تعدادی از اقتصاددانان توسعه تلاش کرده اند تا دریابند در حالیکه سهم کشاورزی نسبت به صنعت و خدمات کاهش می یابد اما سهم مطلق آن افزوده می شود و پیوندهای عمیق با بخش های غیر کشاورزی برقرار می کند. این گروه از اقتصاددانان وابستگی متقابل کشاورزی و توسعه صنعتی و پتانسیل کشاورزی برای برانگیختن فرایند صنعتی شدن را متمایز ساخته اند . آنها توضیح می دهند که پیوند نهادی و تولیدی با سایر بخشهای اقتصاد، تقاضای مصرف کندگان شهری و عرضه کالاهای زراعی بدون افزایش قیمت را ایجاد می کنند. این رویکرد به نقش اقتصادی کشاورزی پیشنهاد نمود که الگوی یکسویه جریان منابع به خارج از جوامع روستائی ،پتانسیل رشد کامل بخش کشاورزی را نادیده می گیرد .جریان منابع به سمت صنعت و مراکز شهری ممکن است یک ضرورت باشد اما مستلزم آن است تا توجهات بر منابع سرمایه ای ، فناوری و انسانی و نیازهای درآمدی کشاورزی متمرکز شود. این امر نیازمند سیاستگذارانی است که استراتزی ها را تغییر دهند . رشد صنایع و شهر ها در بسیاری از جهات وابسته به کشاورزی است و نادیده انگاشتن نقش اجتماعی و اقتصادی کشاورزی در مراحل آغازین توسعه در فعالیتهای رو به رشد صنعتی تصویری ناقص ارائه می دهد . نادیده گرفتن گستره مساعدتهای اقتصادی و اجتماعی کشاورزی ، بازده سرمایه گذاری در بخش را کمتر از میزان واقعی برآورد می کند. در حال حاضر توافق عمومی آن است که کارکرد قدرتمند بخش کشاورزی برای رشد کل اقتصاد حیاتی است . رشد کشاورزی در دو بخش شهری و روستائی ایجاد درآمد می کند . به موازات افزایش درآمد، افراد بیشتری پس انداز و مصرف نموده و موجب رشد سرمایه گذاری در دیگر بخش ها می شوند. کشاورزی درآمد مالیاتی را فراهم و طیف گسترده ای ازمواد خام مورد نیاز صنایع را عرضه می کند. پیوندهای مثبت بین بخشی مستقیم و غیر مستقیم پا به عرصه می گذارند به خصوص از طریق قیمتهای پایین مواد غذائی ، مهاجرت نیروی کار و جریان سرمایه . اما علاوه بر این شواهد دیگری هستند که رشد بخش بطور مثبت بر توسعه اقتصادی تاثیرمی گذارد. به خصوص در کشورهائی که سهم کشاورزی در GDP هنوز بسیار قابل توجه است .تیمر معتقد است که بهره وری کشاورزی ممکن است رشد اقتصاد کل را از طریق پیوندهای مستقیم و غیر مستقیم مثبتی که او در چند گروه دسته بندی می کند ، تحت تاثیر قرار دهد . الف - پیوندهای فناوری : تغییر در فناوری که بطور مثبتی با رشد کشاورزی مرتبط است ممکن است موجب حصول ارز خارجی شود .ب- پیوندهای سرمایه فیزیکی : نرخ پایه سرمایه فیزیکی به طور مسقیم با پس انداز همبستگی دارد. اگر کشاورزی مشمول مالیات گردد در مراحل توسعه ،بخش کشاورزی ممکن است برای سرمایه گذاری بخش عمومی ایجاد درآمد کند. ج - پیوندهای سرمایه نیروی انسانی : تعمیق سرمایه انسانی بهره وری مزرعه را افزایش داده و فرایند مهاجرت را باکاهش هزینه های آن تسهیل می کند و سطح تغذیه را که بهره وری را بطور مستقیم متاثر می سازد ارتقا می دهد.. .بنابراین سیاستهای اقتصادی کلان که به طور وسیعی رشد بخش کشاورزی را بواسطه وضع مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم بر کشاورزان ،تجار و صادرکنندگان مانع شده بودند لازم است تا راهی به سیاستهای غیر تبعیضی کشاورزی بیابند. سرمایه گذاری در ابداع و معرفی فناوری های جدید و سرمایه گذاری عمومی در درآمدهای روستائی برای ایجاد زیرساختهای فیزیکی و اجتماعی است . هفت مقاله نمونه ای از یک برنامه پژوهشی گروه اقتصاد کشاورزی و توسعه فائو برای تنویر افکار راجع به نقش اقتصاد کشاورزی می باشد. این برنامه شامل مطالعاتی است که در یازده کشور برای شناسائی و ارزیابی نقش کشاورزی انجام شده است . برای مثال اگر یک بخش کشاورزی رو به رشد در پیگیری گرسنگی ، فقر و نابرابری مصمم است آیا سیاستگذاران ارزش اجتماعی این نقش را تشخیص می دهند؟ آیا دولت مقادیر کافی از منابع عمومی را در کشاورزی سرمایه گذاری می کند؟ انگیزه کلیدی این برنامه تحقیقاتی فراهم ساختن رهنمودهای سیاستی و اطلاعات مربوط به راهکارهای توسعه است. نتایج دال بر انواع مساعدت اقتصادی و اجتماعی غیرمستقیم کشاورزی است . علاوه بر این شواهد نشان دادند که این مساعدتهای غیر مستقیم به خوبی درک نمی شوند و بندرت در تدوین سیاستها ی توسعه روستائی و ملی بازتاب می یابند . در حالیکه می توانند شناسائی ،تحلیل و به وسیله سیاستگذاران در نظر گرفته شوند .مطالعه یک گروه ناهمگن از کشورهای شیلی ،چین ،دومینیکن ،غنا ،اتیوپی ،مکزیک و مراکش را دربر می گیرد.عد موفقیت سیاستها و ناکاهی بازارهای کشارزی ممکن است عمدتا بواسطه فقدان اطلاعات مرتبط با نقش های بازاری و غیر بازازی باشد .وابستگی متقابل قوی بین کشاورزی و دیگر بخش ها و بسیاری از پیوند های متقابل که از طریق آنها رشد کشاورزی کل اقتصاد را حمایت می کند، بطور وسیعی شناخته می شود. حذف تبعیضات و انحراف سیاستی گذشته بر علیه کشورهای در حال توسعه به تدریج صورت می گیرد.بعلاوه نقش کشاورزی در کاهش فقر و گرسنگی بطور فزاینده تشخیص داده شده و بطور کامل پیگیری می شود. (randy stringer و prabhu pingali 2005)
كشاورزي ارگانيك
جنگل - زراعي
كشت توام درخت و محصولات زراعي است و در بسياري از نقاط دنيا هنوز متداول است . سيستم هاي جنگل - زراعي به خصوص در مناطق حاره مجدداً مورد توجه است . جنگل – زراعي از نظر اكولوژيكي و زراعي نسبت به ديگر سيستم هاي زراعي قابليت بيشتري دارد . در اين سيستم ، حركت باد و آب كاهش مي يابد و فرسايش خاك به حداقل رسيده ، درختان با كاهش درجه حرارت شرايط ميكرو كليما را تعديل كرده هوا را گرفته و آن را مجدداً در خاك توزيع مي كنند(3).
تلفيق دام و گياه
در سيستم هاي زراعي، برخوردار از شكلي دامداري هستند . در مناطق خشك ، دامداري به صورت
سيستم هاي شباني است. طي 50-40 سال گذشته ، در مزارع وسيع كه نهاده هاي زيادي در آن ها مصرف مي شود دامداري از زراعت جدا شده است. مردم چين انواعي از سيستم هاي زراعي همراه با دام را ابداع كرده اند كه گياه و دام در اين سيستم ها در ارتباط با زنجيره ريزه خواري قرار مي گيرد . در اين سيستم ها برنج محصول زراعي اصلي است. زماني كه دانه برداشت مي شود، كاه و كلش همراه با كود دامي در يك دستگاه هضم كننده بيو گاز به صورت كمپوست در آمده و متان حاصله از اين فرايند براي پخت و پز و روشنايي استفاده مي شود . لجن و لاي حاصل از دستگاه هضم كننده نيز براي توليد قارج خوراكي استفاده مي شود. بعد از اين كه قارچ برداشت شد، بقاياي ماده آلي هم به عنوان كود به مزارع برنج برگردانده مي شود، اين سيستم از نظر مصرف انرژي و چرخش عناصر غذايي بي نهايت كارآمد است(3).
مالچ
پوشاندن زمين با كمك بقاياي گياهي ، پلاستيك و يا شن و … جهت جلوگيري از رشد گياه در اطراف محصول اصلي نظير ريل راه آهن.
مالچ زنده : كشت مخلوط يك گياه كم رشد پوشش است كه به مالچ زنده مرسوم بوده و قادر است علف هاي هرز يك گياه زراعي يك ساله تابستانه نظير سويا يا ذرت را كنترل كند(5).
كنترل علف هاي هرز
روش هاي كنترل علف هاي هرز شامل كاربرد ارقام قابل رقابت و يا اللوپاتيك و يا هر دو ، استفاده از بقاياي گياهان اللوپاتيك به صورت مالچ و نيز سيستم هاي كشت مخلوط مي باشند و بدين ترتيب توان رقابتي گياه زراعتي بالا رفته و يا براي مدت طولاني در فصل رشد گسترش مي يابد(5).
الف-گياهان رقيب
در ارزيابي 25 گياه زراعي كه بر پايه درصد كاهش عملكرد آن ها توسط علف هاي هرز به عمل آمد، گندم در صدر ، سويا چهارم ، ذرت هفتم و پياز در انتهاي جدول قرار گرفته اند . اختلافات موجود در ميان گياهان زراعي در طبقه بندي فوق عمدتاَ به آهنگ و ميزان رشد جامعه گياهي ، فواصل خطوط كشت و احتمالاً چرخه زندگي آن ها بستگي دارد.
ب-گياهان اللوپاتيك
تفاوت ميان گياهان زراعي در رقابت با علف هاي هرز ممكن است به توليد مواد بازدارنده اللوپاتيك توسط ريشه ها و اجزاي هوايي زنده آن ها مربوط باشد . ارقامي كه مواد اللوپاتيك بيشتر توليد كنند بهتر مي توانند با علف هاي هرز رقابت كنند . بنابراين انتخاب يك رقم رقابت كننده و يا اللوپاتيك مي تواند كنترل علف هاي هرز را بهبود بخشيده و در نتيجه كاربرد علف كش يا شخم كمتري را امكان پذير كند(5).
كنترل بيولوژيك
با كمك بسياري از حشرات علف خوار و يا حشره هايي كه پارازيت ديگر حشراتند مي توان با بسياري از آفات به طور طبيعي مقابله كرد نظير حشراتي زنبور تريكوگراما كه در شمال كاربردش موفق آميز بوده است(5).
امروزه بحث استفاده از گياهان تراريخته كه مقاوم به حمله حشرات هستند و يا خاصيت اللوپاتيكي زا به آنها القا كرده اند مطرح شده است. اين محصولات با كمك انتقال ژنوم مقاوم به يك بيماري يا آفت از طريق يك پلازميد و يا ويروس تك ياخته اي اوليه گياهي مقاوم به آفت را ايجاد كرده اند. و لذا نياز كمتري را به كاربرد سموم است . از طرفي در عين افزايش پاكيزگي محيطي گروهي مخالف آن بوده و علت را هم در اين مي دانند كه از تلقيح بين گياهان تراريخته و علف هاي هرز هم خانواده ممكن است كه گياهان علف هرزي با خاصيت غير عادي پديد آيند به عبارتي با يك ابر علف هرز روبرو شويم كه در آن صورت روش هاي معمول جهت نابودي آنها ممكن نخواهد بود. امروزه بيشتر به دنبال راه هايي از طريق اصلاح نباتات هستند تا با روش هاي شبه طبيعي در طي فرايند تلقيح بين گياهان و جد اوليه آن ها كه توان توليدي پاييني داشته ولي مقاوم به آفت هستند گياهاني با قابليت تحمل پذيري بالاتري را پديد آورند كه حتي الامكان به محيط بهداشتي اطرافمان ضربه وارد نكند .
از طرفي بحث سلامتي كشاورزان كه به علت تماس با حشره كش ها به خطر مي افتد مطرح شده است و لذا توجه به آن ضروري مي نمايد. با توجه به اين موضوع در سطح بين المللي تحقيقات زيادي در اين زمينه صورت گرفت و در نهايت بالاخره در سال 1995 توليد محصولات تراريخته به حد تجاري رسيد . رغبت به كاشت اين محصولات به حدي بود كه طي چند سال ميزان ارزش تجاري مصرف بذور از 1 ميليون دلار در سال 1995 به بيش از چهار ميليارد دلاردرسال 2002 رسيد(6).
از طرفي در امريكا EPA(سازمان حفاظت از محيط زيست) مجوز استفاده از اين محصولات را صادر كرد . 5 گياه زراعي عمده كه ارزش صادرات سالانه اي بيش از 75 ميليون دلار داشته اند، عبارتند از : ذرت ، گياهان علوفه اي ، سيب زميني ، چغندر قند و گندم . در اين بين سهم كشورهاي در حال توسعه در كشت گياهان تراريخته افزايش يافته و از 14 درصد در سال 1997 به 30 درصد در سال 2003 رسيده است. به عبارتي در حدود يك سوم سطح زير كشت اين گونه محصولات به كشورهاي در حال توسعه اختصاص يافته است(7).
كشور ما ايران نيز با توجه به رشد روز افزون اين محصولات در سطح بين المللي كار بر روي اين گونه محصولات را آغاز كرد و در نهايت اولين نوع از اين محصولات تحت نام برنج Bt و به نامهاي آمل 1، آمل 2 و آمل 3 توليد شد ولي با مخالفت سازمان محيط زيست روبرو شد . مخالفين اين گونه محصولات معتقدند كه گياهان تراريخته داراي صفات دايمي نبوده و از طرفي در شرايط زيست محيطي ممكن است به آفات مقاوم شوند.
در پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا نيز تاكيد زيادي بر انجام ارزيابي و مديريت مخاطرات احتمالي شده است. دو ماده اين پروتكل يعني مواد ۱۵ و ۱۶ مربوط به ارزيابي و مديريت مخاطرات هستند. در ماده ۱۵ اصول انجام ارزيابي مخاطرات آمده است. اين ماده بيان مي دارد كه ارزيابي مخاطرات بايد براساس آخرين اطلاعات علمي موثق به منظور تشخيص و بررسي اثرات احتمالي زيان آور موجودات زنده تغيير ژنتيكي يافته بر تنوع زيستي، با در نظر گرفتن سلامتي بشر انجام شود(7).
در ارزيابي مخاطرات لازم است كه خواص ارگانيسم و محيطي كه ارگانسيم به آن ارائه مي شود، مورد توجه قرار گيرد. همچنين اثرات احتمالي حاصل از بقاي بيش از حد يك ارگانيسم يا صفت ژنتيكي تغيير يافته در محيط نيز بايد ارزيابي شود. ماده ۱۶ پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا درباره مديريت مخاطرات بيان مي دارد كه تمام كشور هاي عضو بايد سيستم لازم و مناسب براى نظارت، مديريت و كنترل خطرات احتمالي مشخص شده در نتيجه ارزيابي مخاطرات را ايجاد كنند(7).
زراعت همگام با پايداري
چند كشتي
به معني استفاده از يك مزرعه براي توليد دو يا چند محصول در يك سال است . اعتقاد بر اين است كه
ردش چند كشتي از قديمي ترين روش هاي كشت و كار رايج در مناطق حاره است . استفاده از بقولات جنبه مهمي در بسياري از سيستم هاي كشاورزي كشت مخلوط و خصوصاً جهت توسعه سيستم هاي كشاورزي پايدار مي باشد. ازت تثبيت شده بوسيله بقولات مي تواند به وسيله ديگر گياهان زراعي در سيستم هاي كشت مخلوط استفاده شود(1).
شخم
قديمي ترين عمليات شخم احتمالاً در دوره نئوليتيك صورت گرفته است. در اين هنگام كرت هاي كوچكي تهيه مي شد و پس از پاكسازي آن به وسيله آتش با وسايل ابتدايي كه احتمالاً گاوآهن فعلي از آن تكامل يافته است شخم زده مي شد. در اوايل قرن بيستم به نقش حقيقي شخم كه تهويه خاك، بهبود قابليت دسترسي عناصر غذايي ، نفوذ بيشتر ريشه ها ، كنترل علف هاي هرز شكستن لايه هاي فشرده خاك و غيره مي باشد پي برده شد . هنگام شخم بخش زيادي از رطوبت از بين مي رود و لذا به تدريج توصيه به عدم كاربرد شخم تا حد ممكن مي گردد(1).
الف-شخم حداقل
نوعي سيستم كاشت است كه درآن حداقل %30 بقاياي گياهان زراعي در سطح خاك نگهداري مي شود سيستم هاي شخم حفاظتي ، هزينه مزرعه را كاهش داده ، رواناب و فرسايش را به حداقل مي رساند و باعث حفظ رطوبت خاك مي گردد. عمليات شخم حداقل ، اثرات مهم اكولوژيكي ، زراعي و اقتصادي در سيستم هاي كشاورزي پايدار دارد. در اكوسيستم هاي زراعي شخم حداقل باعث افزايش ثبات سيستم خاك و كارايي چرخه عناصر غذايي مي شود. در اين روش از سطح به عمق خاك پوسيدگي مواد آلي متغير است، بدين ترتيب كه پس از شخم در سطح خاك بقاياي تازه و به تدريج كه به عمق مي رويم مواد كاملاً پوسيده مشاهده مي شود. در اكوسيستم هاي زراعي بدون شخم ، مواد آلي و عناصر غذايي بيش از سيستم هاي همراه با شخم حفظ مي شود. شواهد حاكي از آن است كه در سيستم هاي بدون شخم بيشتر قارچ ها عمل تجزيه را انجام مي دهند ، در حاليكه در شخم معمولي ، اين عمل بيشتر توسط باكتري ها صورت مي گيرد(1).
ب-شخم صفر
نوعي سيستم كه توصيه مي شود كه استفاده از شخم به صفر برسد . جهت مبارزه با آفات نيز توصيه مي گردد به جاي شخم زدن از سموم شيميايي استفاده گردد. هر چند كه اين روش به علت كاهش شديد عملكرد چندان مورد استقبال قرار نگرفته است(2).
تناوب
اصول سنتي كه تناوب بر آن حاكم است(2).
الف-كاشت متناوب گياهاني كه داراي توانايي هاي متفاوت از نظر جذب عناصر غذايي از خاك بوده و يا داراي سيستم ريشه دهي مختلف مي باشد.
ب-كاشت متناوب گياهان حساس به برخي از بيماري ها با آن هايي كه مقاوم نسبت به اين بيماري ها هستند
ج-توالي برنامه ريزي شده اي از كاشت گياهان كه هر گونه اثرات مثبت و منفي يك گياه بر گياهي كه بعد از آن كشت مي گردد به حساب آورده شده باشد.
د-كاشت متوالي گياهاني كه از نظر كارگر و آب و غيره داراي نيازهاي متفاوتي باشند.
ه-كاشت متوالي گياهاني كه ذخيره مواد غذايي خاك را تخليه مي كنند با آن هايي كه در تامين مواد غذايي خاك سهيم اند .
از نظر پايداري تناوب داراي خصوصيات زير است(1) :
1-حاصلخيزي خاك در زماني كه كودهاي شيميايي هنوز وجود نداشتند تثبيت ازت و مصرف كودهاي دامي تنها راه حاصلخيزي خاك بود. در زمان حاضر كه كودهاي شيميايي فراوان و ارزان هستند و بر عكس مخارج كاشت و نگهداري گياهان بقولات به عنوان كود سبز به شدت افزايش يافته است مصرف زياد كود ها باعث افزايش مقدار بقاياي گياهي كه مي توان آن ها را زير خاك كرد مي شود.
2-جلوگيري از تجمع بيماري هاي خاك زي ، آفات و علف هاي هرز سبب نياز به مصرف كمتر سموم مي شود .
3-كنترل فرسايش خاك:كه زراعت با مالچ كلش ناشي از محصول قبلي و يا كاشت گياهاني كه نياز به شخم را كمتر مي كند نظير يونجه مفيد است
نقش كشاورزي پايدار در مناطق روستايي
امروزه اكولوژي مناظر طبيعي به عنوان زمينه مطالعاتي رو به گسترش است. اكولوژي مناظر طبيعي عبارت است از حفظ و توسعه ناهمگني هاي خاص مكاني در مقياس منطقه اي يا جهاني. اكولوژي مناظر طبيعي شامل موارد زير است :
1-اثرات متقابل مكاني و زماني در بين زيستگاه ها از طريق تبادل موجودات زنده و مواد
2-اثر ناهمگني بر فرايند هاي زيستي و غير زيستي
3-مديريت ناهمگني
نقش بالقوه كشاورزي در مناطق روستايي تنها زماني مشخص مي شود كه سيستم هاي طبيعي و كشاورزي با هم مقايسه مي شوند. اكوسيستم هاي طبيعي سيستم هايي هستند كه انرژي سوبسيدي دريافت نمي كنند و انرژي لازم را از خورشيد مي گيرند . اين سيستم ها از اجزاي زنده و غير زنده تشكيل شده است و به نحوي منظم بر يكديگر اثر متقابل دارند . اكوسيستم هاي كشاورزي نيز با انرژي خورشيدي به حركت در مي آيند اما به وسيله انرژي و عناصر غذايي از خارج سوبسيد مي شوند. اكوسيستم هاي كشاورزي تحت تاثير آفت كش هاي شيميايي ، تكنولوژي ماشين آلات، واريته هاي اصلاح شده و خصوصيات اجتماعي – اقتصادي قرار دارند. در نتيجه ظرفيت اين سيستم ها براي فيدبك و تنظيم طبيعي شديداً كاهش يافته است . احتمالاً سيستم هاي كشاورزي را نمي توان بدون حداكثر استفاده از فيدبكها و فرايندهاي تنظيم طبيعي به صورت اكوسيستم هاي پايدار درآمد(4).
امروزه مديريت اكوسيستم هاي كشاورزي در دو جهت سوق داده شده است. جهت اول شامل سيستم هاي كشاورزي بزرگ است كه انرژي سوبسيدي زيادي دريافت مي كنند و در آن ها فرآيندهاي طبيعي ناديده انگاشته شده اند. در اين سيستم ها از آفات كش ها براي كنترل علف هاي هرز و حشرات و از كود ها براي حفظ حاصلخيزي خاك و از سوختهاي فسيلي براي تامين انرژي استفاده مي شود. اين عمليات باعث كاهش تنوع زيستي و ناهمگني مناظر طبيعي مي شوند. كشاورزي متداول از اين گونه است(3).
جهت دوم مديريت معطوف به استقرار سيستم هاي كشاورزي كوچك تر است كه انرژي سوبسيدي كمتري دريافت مي كنند و فرايندهاي طبيعي را با مديريت تلفيق كنند. اين سيستم ها طوري طراحي مي شوند كه نهاده هاي زايد را كاهش دهند ، خروج عناصر غذايي از سيستم را به حداقل برسانند و تنوع زيستي و جنبه هاي طبيعي را افزايش دهند . اين سيستم مديريت را اغلب كشاورزي پايدار مي نامند(3).
نتيجه گيري
چند كشتي، شخم حداقل، جنگل زراعي و تلفيق زراعت با دامداري همگي پتانسيل توليد را حفظ مي كنند. اغلب اين عمليات سابقه تاريخي دارند و بعضي از آنها سابقه تاريخي خيلي دور دارند و در برخي ديگر بسيار قديمي اند. كشاورزي پايدار بايد از نظر اكولوژيكي مناسب، از نظر اقتصادي توجيه پذير و از نظر اجتماعي مطلوب باشد. در كشاورزي پايدار دو اصل كليدي وجود دارد كه در آن استفاده از كودهاي شيميايي به خصوص آفت كش ها و كودها بايد به حداقل برسد و مزرعه به صورت جامع نگريسته شود. بعضي از متخصصين كه بر جنبه هاي اكولوژيكي سيستم زراعي تاكيد مي كنند آن را كشاورزي ارگانيك ، بيولوژيك ، اكولوژيك ، طبيعي و يا جايگزين مي نامند.
كشاورزي پايدار يك فرايند بيولوژيكي است و سعي در تقليد كردن از خصوصيات كليدي يك اكوسيستم طبيعي دارد ولي عملكرد حداكثر از اهداف آن است. كشاورزي پايدار باعث پيچيدگي اكوسيستم زراعي مي شود ، كارايي چرخش عناصر غذايي در اين نوع كشاورزي افزايش مي يابد و از خورشيد به عنوان منبع اصلي انرژي براي به حركت درآوردن سيستم بهره برداري مطلوب مي شود.
كشاورزي و توسعه
بدون شك بخش كشاورزي در كشور ما كه از دير باز نقشي مهم در اقتصاد داشته است هم اينك نيز همچنان اهميت خود را حفظ كرده است . اين بخش در عرصه هاي توليد محصولات زراعي ، باغي ، دام و طيور ، شيلات و آبزيان و صنايع تبديلي وابسته حدود 15 درصد توليد ملي كشور را در اختيار داشته و مستقيم و غير مســـتقيم حدود پنج ميليون نفر منجـــمله 5/3 ميليون نفر كشاورز را كه با احتساب خانوار هايشان 40 درصد جمعيت كشور را تشكيل مي دهند ، شاغل نموده است . موقعيت متنوع اقليمي و آب وهوائي وشرايط مناسب خاك به ويژه در برخي نقاط نظير استان هاي فارس ، كرمان ، خوزستان ، آذربايجان ، استان هاي شمالي و غربي و همچنين امكان بالقوه دســـترسي به آب مورد نياز كه طي سال هاي اخير با احداث سد هاي مختلف در كشور وضعيت مسـاعدتري را يافته ، بستري را فراهم نموده است كه در صورت برنامه ريزي علمي و توجه ويژه دولت و سازماندهي مناسـب مي تواند هم بخشي از مشكل بيكاري امروز جامعه را حل نموده و هـم ميزان توليد را از 90 ميــليون تن ( فعلي ) طي مدت ده سال به 200 ميليون تن برساند و در خصوص برخي محصـــولات كه كشــور ما داراي مزيت در توليد آنهاست نظير پسته ، زعفران ، زيره ، مركبات ، انار و انواع ميوه ها و سبزيجات و حتي محصولاتي استراتژيك نظير شكر و دانه هاي روغني و همچنين مواد غذائي ، بخشي از بازار جهاني به ويژه اتحاديه اروپا را كه سخت نيازمند چنين محصولاتي است در اختيار گيرد . در حال حاضر اين بخش با تامين 85 % نيازهاي غذائي و 90 % مواد اوليه صنايع تبديلي كشـاورزي و دارا بودن 25 % سهم صادرات غير نفتي و درصد بالائي از اشتغال كشور نقش تعييت كننده اي در اقتصاد دارد . از بين 66 محصول اصلي كشاورزي ، ايران از توليدكنندگان عمده در 25 نوع آن مي باشد كه اغلب آنها جزو محصولات باغي مي باشند . از نظر تنوع محصولات ، ايران رتبه سوم را در جهان داراست . در سال 1382 كل ارزش افزوده بخش كشاورزي 127 هزار ميليارد ريال بوده كه از نظر سهم 6/11 % از GDP را در بر مي گيرد . در سال هاي اخير سهم بخش كشاورزي از ارزش افزوده به سرعت در حال كاهش است ، معهذا هم چنان جزو چهار بخش مهم توليد ملي محسوب مي شود .
از نظر اشتغال در بخش كشاورزي نيز روند نزولي طي ساليان اخير ادامه داشته است . در حال حاضر حدود يك پنجم جمعيت شاغل در اين بخش فعاليت دارند . علي رغم اين مطالب طي سال هاي 1375-1380 حدود 900 هزار فرصت شغلي در بخش كشاورزي بوجود آمده است . سرمايه گذاري به عنوان عامل مهم در رشد و جهش اقتصاد محسوب مي شود . در طي نيم قرن اخير هيچگاه سهم كشاورزي در سرمايه گذاري از ده درصد فراتر نرفت . در يال 1381 تنها 5/6 % تشكيل سرمايه ثابت در ساختمان و 1/3 % تشكيل سرمايه در ماشين آلات مربوط به بخش كشاورزي بوده است . نسبت تشكيل سرمايه به ارزش افزوده بخش در سال 1381 به قيمت جاري تنها 12 % بود . در همان سال اين نسبت براي كل اقتصاد كشور 28 % برآورد گرديد . به اين ترتيب جاذبه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي كمتر از نصف ساير بخش ها بوده است . كل تجارت خارجي محصولات كشاورزي در جهان طي سال 2003 حدود 674 ميليارد دلار بود . اين رقم كمتر از 10 % كل تجارت بين الملل را در بر مي گيرد . در سال 1382 تراز بازرگاني خارجي بخش كشاورزي 70 ميليون دلار منفي است . هدف من در برنامه ، رساندن بخش كشاورزي به جايگاه واقعي آن ، رشد و توسعه اين بخش ، و تبديل وضعيت نيمه سنتي – نيمه تجاري فعلي به وضعيت تجاري – صنعتي و توسعه يافته مي باشد . تحقق اين مهم بر اساس استفاده از پتانسيل ها و ظرفيت هاي استفاده نشده ، افزايش درآمد و رفاه روستائيان را به همراه داشته و اقتصاد ملي را تقويت مي نمايد . براي رسيدن به اين هدف ، شش استراتژي در نظر گرفته ام كه شامل الگوي كشت ، افزايش بهره وري ، تجارت خارجي ، افزايش سرمايه گذاري ، امنيت غذائي و اصلاح ساختار بازار مي باشد .
در ادامه به اختصار به استراتژي ها و راهكارهاي پيش بيني شده مي پردازم :
- استراتژي الگوي كشت در بخش كشاورزي
اغلب فعاليت هاي كشاورزي وابسته به شرايط اقليمي است به نحوي كه هر محصول در شرايط خاصي از محيط از عملكرد بالاتري برخوردار است . در صورتي كه الگوي كشت بر اساس استعدادهاي منطقه اي تبيين گردد ، اقتصاد از مزيت هائي مانند رشد پايدار ( به دليل سازگاري با محيط زيست ) و كاهش قيمت تمام شده برخوردار خواهد شد . با توجه به شرايط متنوع اقليمي در ايران موضوع الگوي كشت از اهميت بيشتري برخوردار است . از اين طريق مي تنوان قطب هاي توليدي محصولات زراعي ، باغي و دامي را در ايران تعريف نمود و بر مبناي قطب هاي منطقه اي تعيين شده سياستگذاري ، مخصوصا در جهت سرمايه گذاري كشاورزي مشخص مي شود . اين امر يك تجربه جهاني موفق بوده است . براي دستيابي به الگوي بهينه لازم است موارد زير مورد توجه قرار گيرد :
1- شرايط محيطي مانند دما ، رطوبت ، بارندگي و . . .
2- نوع خاك از لحاظ مواد مغذي ، بافت وساختمان خاك ، عمق زراعي ، وضعيت توپوگرافي و . . .
3- موجودي منابع توليد در منطقه اعم از منابع طبيعي بويژه ذخاير آب
4- سطح ، جهت و سرعت پيشرفت تكنولوژي
5- نيازها و شرايط آرماني هر محصول ( خودكفائي ، مزيت نسبي و . . . )
6- بازارها و قيمت هاي نسبي
از بين موارد فوق ، عوامل يك تا سه در آمايش سرزمين تعيين مي شود وتقريبآ در طول زمان ثابت است . عوامل چهار و پنج توسط محققين كشاورزي تعيين شده و گرچه نسبت به دسته قبلي انعطاف بيشتري دارد اما در كوتاه مدت تقريبآ ثابت است ( نمي تواند سريعا تغيير يابد ) .آخرين عامل ، اقتصادي است ، كه تصميم گيرندگان توجه ويژه به آن دارند ، متغير اقتصادي بدليل نوسانات سريع نقش كليدي در الگوي كشت كوتاه مدت دارد . چنانچه سياست هاي دولت در جهت تثبيت قيمت ها در سطحي باشد كه الگوي كشت بر اساس 5 عامل فبلي انجام گيرد بهترين استراتژي محسوب مي شود .
- استراتژي افزايش بهره وريبطور كلي بهره وري عوامل توليد بويژه نيروي كار در بخش كشاورزي كمتز از ساير بخش هاست . يكي از مهمترين علل اين موضوع كند بودن تحولات تكنولوژي در كشاورزي نسبت به ساير بخش ها مي باشد . سطح بهره وري در كشاورزي ايران مي تواند در سطح نگران كننده اي باشد زيرا در كشور بهره وري عوامل توليد مخصوصآ بهره وري آب و زمين بسيار كم است . بالا رفتن هزينه توليد ، ضايعات ، فشار روي منابع طبيعي از پي آمدهاي بهره وري پائين در كشاورزي ايران است . براي ارتقاء بهره وري نيروي كار بخش كشاورزي لازم است حلقه هاي تحقيق ، اموزش و ترويج فعال گردد . پيكره توليد كنندگان و كارگران بخش كشاورزي از سطح تحصيلات كم ، سن زياد و تجربه طولاني برخوردار است . به همين دليل اين گروه بيشتر سنت گرا بوده و موافق تحولات تكنولوژي كه موجب ارتقاء بهره وري مس شود مي باشند . در اين شرايط نمي توان انتظار داشت سه حلقه فوق در كوتاه مدت جواب دهد ، مسلمآ دستاوردهاي تحقيق ، آموزش و ترويج در بلند مدت بر روي بهره وري عوامل توليد قابل مشاهده خواهد بود . در كوتاه مدت براي بالا بردن بازدهي عوامل توليد ، لازم است سرمايه گذاري جديد در زمينه هاي نيروي انساني در بخش كشاورزي و استراتژي ضريب مكانيزاسيون افزايش يابد . از آنجا كه تحول تكنولوژي به جز مشكل پذيرش آن كه مطابق بحث قبلي با سرعت كم صورت مي گيرد ، نيازمند خريد تكنولوژي است كه اغلب از توان مالي كشاورزان خارج است . بدليل اهميت سرمايه گذاري ، اين استراتژي بصورت جداگانه مورد توجه قرار خواهد گرفت . يكي از سياست هاي بنيادي براي ارتقاء بهره وري ، رفع مشكل پراكندگي و كوچك بودن اراضي است . اين سياست مي تواند از طريق يكپارچه سازي و تقويت تشكل هاي سهامي زراعي انجام گيرد .
- استراتژي تجارت خارجي
امروزه علي رغم مشكلات توليد و تكنولوژي توليد و پائين بودن عملكرد محصولات كشاورزي نسبت به منابع بكار رفته ( پائين بودن بهره وري ) ، بدليل وسعت زياد ، گوناگوني اقليم در كشور ، ايران در بسياري از محصولات كشاورزي مانند پسته ، زعفران ، مركبات ، سيب ، انگور ، خرما ، خشكبار ، زيره و . . . از عمده توليدكنندگان و صادركنندگان در جهان شناخته شده است . با اين وجود و با وجود مزيت هاي نسبي فراوان ، سهم ايران در تجارت جهاني به مراتب كمتر از توليد جهاني است . بويژه ايران در بسياري از محصولات صادركننده مهم در بازار جهاني است . اما ارزآوري صـــادرات محصولات كشاورزي كمتر از مقدار واقعي آن مي باشد . تدوين استراتژي مناسب و تعيين قطب هاي صادرات محصولات كشاورزي تحت عنوان بازارهاي فرابورسي ) OTC ) بين المللي كه صادرات محصــولات كشـــاورزي به كشــورهاي عضو اكو ، كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي ) OIC ) و كشورهاي حوزه خليج فارس افزايش يابد .براي بهبود تراز بازرگاني خارجي بخش كشاورزي لازم است دولت سياست هاي لغزنده خود را رها كرده و قوانين با ثباتي مناسب با قوانين تجاري در راستاي جهاني شدن تدوين كند . بويژه قوانين و بوروكراسي دست و پاگير حذف شود . پايانه هاي صادراتي براي متمركز كرد و برنامه ريزي در امر صادرات مي تواند موثر باشد . ضمن اينكه اين پايانه ها ، امور بازاريابي را تشهيل مي كند . مكان يابي اين پايانه ها از اهميت بالائي برخوردار است . صنعت بازاريابي در ايران مورد توجه جدي قرار نمي گيرد . صنايع مربوطه و متخصصين اين امر بايد مورد حمايت و توسعه قرار گيرند . در حالي كه امروزه در جهان پيشرفته ،بازاريابي به عنوان يك علم پويا مطرح بوده و و هزينه هاي سرمايه گذاري بالائي براي آن صورت مي گيرد ، در ايران اين امر خطير توسط تجاري كه اغلب تجربي مي باشند انجام مي پذيرد . در كنار پايانه هاي صادراتي و توسعه بازاريابي ، احداث بورس هاي بين المللي كالا قادر است به عنوان اهرم سوم به افزايش صادرات كمك كند . بدليل امنيت در معاملات اين بورس ها ، بسياري از شركاي تجاري خارجي ، اين تالارها را براي انجام معاملات ترجيح مي دهند .
- استراتژي امنيت غذائي
غذا اولين سطح از هرم نيازهاي انساني را تشكيل مي دهد و تامين آن براي عموم افراد جامعه ، اولين وظيفه دولتهاست . ضمن اينكه اولين نقش كشاورزي درتوسعه اقتصادي تامين مواد غذائي جامعه مي باشد . در ايران علي رغم تنوع و توليد زياد در بخش كشاورزي ، حداقل به سه دليل موضوع امنيت غذائي از اهميت بالائي برخوردار است :
اولآ توزيع درآمد در كشور طي سال هاي گذشته بصورت مطلوب نبوده و گروه كثيري از افراد جامعه از درآمد ناچيزي برخوردارند .
ثانيآ به واسطه رشد جمعيت در دهه 60 بار تكفل در كشور بالا مي باشد .
ثالثآ رژيم غذائي در ايران از تنوع كمي برخوردار بوده و فشار مصرف بر روي چند نوع محصول كشاورزي مي باشد .
اين عوامل موجب مي شود كه دولت بصورت جدي ، نگران امنيت غذائي جامعه باشد و بدنبال راهكارهائي جهت تامين آن براي عموم گردد . براي برقراري امنيت غذائي ، سياست هاي حمايتي از توليد و عرضه محصولات استراتژيك مانند گندم و برنج ضروري است . اين سياست كه مدت ها در ايران رواج دارد تا زماني كه شكاف درآمدي و فقر وجود دارد بايد ادامه يابد . نكته مهم هدفمند كردن سياست هاي حمايتي در راستاي تامين امنيت غذائي براي گروه هاي آسيب پذير و كم درآمد ( زنان ، كودكان و سالمندان ) مي باشد . در ميان مدت لازم است بستر افزايش توليد اين محصولات – كه مورد توجه افراد كم درآمد هستند نظير غلات – توسط دولت فراهم گردد . همانگونه كه در مورد گندم اتفاق افتاد تلاش شود ،اين محصولات به مرز خودكفائي برسند . در بلندمدت دولت برنامه هائي جهت افزايش درآمد سرانه و بهبود توزيع درآمد در جامعه ايجاد كند . در هر حال موضوع و بحران امنيت غذائي در كشور ما و جوامع كم درآمد مشاهده مي گردد و براي جلوگيري از آن نظام اقتصادي مجبور به رشد و توسعه مي باشد .
- استراتژي افزايش سرمايه گذاري
يكي از ملزومات جهت رشد هر بخش اقتصاد ، سرمايه گذاري در آن بخش مي باشد . با توجه به وسعت فعاليت هاي كشاورزي و سرمايه بر بودن تكنولوژي جديد نياز به سرمايه گذاري شديدتر است . افزايش در ســرمايه گذاري علاوه بر افزايش در توليد و درآمد كشاورزان ، موجب بهبود بهره وري عوامل توليد مي شود . منابع تامين سرمايه گذاري از طريق بخش هاي خصوصي و دولتي است . سرمايه گذاري در زمينه هاي يكپارچه سازي ، راه هاي روستائي و طرح هاي توسعه منابع آب مستقيمآ سرمايه گذاري توسط دولت انجام گيرد . در مواردي كه سرمايه گذاري داراي بازده بهتري بوده ولي نسبت به سرمايه گذاري در خارج از بخش بازدهي كمتري دارد تامين مالي بوسيله بانك هاي دولتي و با نرخ سود يارانه اي انجام شود نظير مكانيزاسيون ، حفاظت و حاصلخيزي خاك . در ساير موارد كه امكان بازدهي قابل رقابت با ساير بخشها وجود داشته باشد ، بخش خصوصي تمايل به سرمايه گذاري خواهد داشت اما براي به فعل درآوردن اين تمايل ، نقش دولت ، شناسائي ، معرفي ، ترويج و به ويژه تثبيت و كاهش ريسك مي باشد . فعاليت هائي نظير احداث گلخانه و دامداري هاي صنعتي و مرغداري ها از اين ويژگي برخوردارند .علاوه بر اين دولت بايد باتخفيف يا حذف ماليات براي سرمايه گذاران بخش كشاورزي و صنايع وابسته موجب توسعه سرمايه در بخش مزبور گردد . راهكار ديگر ايجاد منابع جديد سرمايه اي ، از طريق جذب نقدينگي هاي كوچك ، پس اندازهاي فصلي روستائيان و انتقال آن ها به فعاليت هاي مورد نياز مي باشد كه مي تواند بوسيله يك سيستم فعال ، گسترئه و كارآ انجام گيرد . بانك ها ، موسسات مالي و صندوق هاي قرض الحسنه مي توانند در اين جهت مورد توجه قرار گيرند . سرمايه گذاري خارجي مي تواند منابع جديد ديگري باشد كه در صورت تعيين بستر حقوقي مناسب ، به خوبي اثر گذار خواهد بود . توسعه بورس هاي كالاي كشاورزي ، ضمن اصلاح ساختار بازار ، افراد بيشتري را به بازار محصولات كشاورزي وارد خواهد كرد .
- استراتژي اصلاح ساختار بازار محصولات كشاورزي
بازار يك محصول ، يك بخش يا يك نظام اقتصادي ،به مثابه صحن نمايش مي باشد كه تمام زحمات و تلاش ها درآن جلوه پيدا مي كند . يك بازار وسيع و كارآ قادر است علاوه بر انجام معامله وتقسيم ثروت ، انگيزه افزايش توليد را بيشتر كرده و سرمايه ها را به سمت توليد بكشاند . هيچ صنعتي - ولو با تكنولوژي مدرن – قادر به ادامه فعاليت در بلند مدت نبوده ، مگر اينكه به بازار مطمئني دستيابي داشته باشد . بازار محصولات كشاورزي در ايران از كارآئي پائيني برخوردار است . سهم كم توليدكننده از قيمت نهائي مصرف كننده ، ريسك بالا ، عدم شفافيت اطلاعات و رانت هاي حاصله ، كنترل شديد و گاهآ غير لازم توسط دولت به نحوي كه مكانيزم هاي بازار غير فعال مي شود ، از جمله شواهد كارآئي پائين بازار محصولات كشاورزي در ايران است . حفظ ساختار فعلي موجب خواهد شد نياز به دخالت دولت بيشتر احساس گردد و در زماني كه دولت قادر نباشد كنترل بازار را ادامه دهد صدمات سنگيني نصيب توليدكنندگان خواهد شد . بنابراين لازم است دولت برنامه هائي براي اصلاح اين ساختار داشته باشد . آن را به اجرا بگذارد .مهمترين راه اصلاح ساختار ، ايجاد و تقويت بازارهاي جديد است . بورس كالاي كشاورزي به عنوان بازار رقابتي مدرن مي تواند از چنين قابليتي برخوردار باشد . امنيت معاملات ، رقابتي كردن بازار ، شفافيت و ازبين بردن رانت اطلاعاتي از جمله پيامدهاي بورس كالاي كشاورزي است . اين سازمان كه اكنون در مراحل اوليه فعاليت قرار دارد بايد مورد حمايت قرار گرفته و توسعه آن در آينده نزديك صورت پذيرد . علاوه بر بورس ، بازارهاي فرا بورسي نيز مي تواند براي محصولاتي كه در بورس امكان مبادله آن وجود ندارد تاسيس و تقويت گردد . با توجه به تاثير پارامترهاي رواني ( شايعات ، اخبار غير موثق ، پيش بيني ها ) بر رونق و ركود بازار لازم است اين اثرات از طريق صندوق ها و يا شركت هائي كه نقش بازار سازي دارند تعديل يا محو شود . يكي از نكات مهم نقش گسترده دولت است كه بايد طي يك برنامه زمان بندي شده محدود گردد تا اينكه در آينده دولت به جاي نقش كارفرما ، نقش ناظر را ايفاء كند .
منابع :
ان پرتي، جولز – بازآفريني كشاورزي – انتشارات روستا و توسعه
اهميت و ضرورت بخش كشاورزي - نصرتی پور -1382
خواجه پور ، محمد رضا – اصول و مباني زراعت – انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد
روزنامه شرق - يكشنبه ۱۴ فروردين ۱۳۸۴ - ۲۳ صفر ۱۴۲۶ - ۳ آوريل ۲۰۰۵
عليزاده ، امين – عوض كوچكي- اصول زراعت در مناطق خشك – انتشارات آستان قدس رضوي
كوپاهي ، مجيد – توسعه كشاورزي – تحقيق آموزش و ترويج كشاورزي
كوچكي ، عوض – محمد حسيني – ابوالحسن هاشمي – كشاورزي پايدار – انتشارات جهاد دانشگاهي
كوچكي ، مجيد – مهدي نصيري محلاتي – اكولوژي گياهان زراعي – جهاد دانشگاهي مشهد
agriculture's contributions to economic and social development - randy stringer و prabhu pingali 2005
قیمت: 41٬000 تومان
قیمت: 41٬000 تومان
قیمت: 41٬000 تومان
قیمت: 41٬000 تومان
قیمت: 41٬000 تومان
قیمت: 41٬000 تومان
قیمت: 41٬000 تومان
قیمت: 41٬000 تومان
قیمت: 41٬000 تومان
قیمت: 41٬000 تومان