صفحه محصول - مقاله اهمیت صنوف در اقتصاد

مقاله اهمیت صنوف در اقتصاد (docx) 1 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 1 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

اهمیت صنوف در اقتصاد بحث صنوف در اقتصاد به صورت واحدهاي انفرادي فعاليت، در قالب بنگاه از مباحث اقتصاد خرد مي باشد كه كسب و كارهاي اقتصادي را تشكيل مي دهند و به صورت مستقل و خود اشتغالي فعاليت دارند. صاحبان اين صنوف با تجربيات فردي و جمعي خود از جامعه، فعاليت اقتصادي داشته و در صحنه اقتصاد، با تصميم گيري‌هاي انفرادي خود به صورت رقابتي فعاليت دارند. همچنين به دليل تماس نزديك تر با مشتريان راحت تر مي توانند از تغييرات در حال وقوع بازار آگاهي يابند و از طرف ديگر به دليل تماس نزديك تر اين مديران با كاركنان، عملكرد بالايي را از واحدهاي خود به دست مي‌آورند كه سبب استفاده كامل از ظرفيت هاي بالقوه آن ها مي شود. در ضمن همين عوامل، توانايي صنوف كوچك را در مقايسه با واحدهاي بزرگ به ميزان قابل ملاحظه اي تقويت مي كند. امروزه در جهان، صنوف كوچك از لحاظ ايجاد اشتغال و توان فعاليت در مقايسه با واحدهاي بزرگ داراي اهميت هستند و به نوبه خود به پيشرفت هايي هم رسيده اند و كم كم دامنه فعاليت خود را با افزايش كارايي و بهره وري توسعه مي دهند و نسبت به كسب و كارهاي بزرگ از انعطاف پذيري بيشتري برخوردار هستند. صنوف كوچك بيشتر با زندگي و نيازهاي روزمره مردم و منطقة فعاليت خود سنخيت و نزديكي دارند و با نيازها و سلايق مردم محل فعاليت خود را بيشتر درك مي نمايند. اين فعاليت ها از بطن جامعه درآمده اند و دائماً در تعامل متقابل با نيازها و تقاضاهاي مردم مي باشند و سريع تر در مقابل تقاضاها عكس العمل نشان مي دهند. در نظريه هاي بازار رقابتي، پايبندي دولت به قوانين و مقررات و اصول آزادي حاكم بر كسب و كارها و فعاليت هاي اقتصادي اهميت دارد به طوري كه مابين صنوف تمايز و فرقي قايل نشود و تنها امتياز آنها نسبت به همديگر كارايي و بهره وري آن ها باشد. بنابراين دولت‌ها با پايبندي به اصل آزادي فعاليت هاي اقتصادي، سعي دارند كه همه را در تصميمات خود به صورت يكسان تلقي نمايند و با اعطا امتيازاتي به برخي صنوف خاص مزيت هاي كاذبي در آن ها ايجاد نشود. در دولت‌هاي رفاه با نگرش نظامي براي كل جامعه سعي مي شود صرفاً منافع دولت مدنظر قرار نگيرد و در بلندمدت منافع كل مردم حاصل شود. امروزه گروه كثيري از اقتصاددانان معتقد به وجود نارسايي هايي در نظام بازار و در نتيجه لزوم دخالت دولت مي باشند و براي ايجاد تعادل بازار كار دخالت دولت ها را در اقتصاد با اعمال سياست هايي در راستاي بهبود فعاليت هاي اقتصادي در حد زمينه سازي و بهبود زير ساخت هاي اقتصادي، موجه مي دانند. البته نه اين كه صرفاً گسترش كسب و كارهاي دولتي – كه آن مسايل متعددي را از جمله بي‌بنيه بودن و نابه‌ساماني هايي را براي فعاليت هاي مستقل كوچك به همراه داشته است. را مورد توجه قرار دهند. همان طوري كه واقعيت و تجربه نشان داده است برنامه ريزي متمركز شكست خورده و اقتصاد رقابتي مي تواند بيشترين پاسخگويي به مسايل را داشته باشد. در ارتباط با كسب و كارهاي كوچك، مهم ترين مسأله تفكيك كنننده آن ها از سايرين اندازه آن هاست. از قديمي ترين نظريات در مورد يك شركت و ادامه فعاليت آن ها، نظريه كويپس در سال 1937 مي باشد. بنا به نظر او فعاليت هاي اقتصادي به جاي اين كه در بازار صورت گيرد در كسب و كارها اتفاق مي افتد كه هزينه توليد كاهش يابد. يك فعاليت اقتصادي در صورتي در يك شركت رخ مي دهد كه هزينه آن نسبت به كاربري مشابه در بازار كمتر باشد. آلجين و دمستز (1972) اين نظريه بنيادي را با تأكيد بر اهميت توليد توسعه مي دانند. تأكيد آن‌ها بر گروه هاي توليدي ارزيابي نيروي كار و مشكلات گروه هاي توليدي در هماهنگي با نظام بازار است. در صورتي كه صنوف توليدي در شرايط رقابتي مشخص، از فن‌آوري توليد مشابه و از مواد اوليه مشابهي استفاده نمايند در اين صورت با قيمت هاي مشابهي هم به فروش خواهند رسيد، به طوري كه داراي نرخ هزينه مشابهي خواهند بود. با در نظر گرفتن منحني هزينه u شكل براي همه كسب و كارها، آن ها در پايين ترين نقطه آن منحني داراي توليد بوده و تعداد كسب و كارها از تقسيم كل تقاضاي بازار به محصول در پايين ترين مقدار هزينه متوسط به دست مي آيد. بنابراين اندازه كسب و كارها در پايين ترين قسمت منحني يكسان خواهد بود و اين نظريه مطرح مي شود كه همة كسب و كارها در يك بخش خاص از نظر اندازه يكسان هستند. نتايج حاصل از بررسيهاي انجام شده بر روي صنعت با طبقه بندي ISC (نظام طبقه بندي استاندارد) نظريه ارتباط ميان فن آوري توليد با اندازه كسب و كارها را تأييد مي كند، اما فاكتورهاي مهم ديگري نيز وجود دارد، كه در تنوع انداره شركت نقش دارند. يكي از اين فاكتورها شكل منحني هزينه متوسط است چرا كه در عمل ديده مي شود نمودار هزينه متوسط به شكل u نبوده و به شكل خط مستقيم است. يك راه براي هماهنگي اين منحني با نظريه نئوكلاسيك استفاده از مدل‌هاي استوكاستيك stochastic (تصادفي يا داراي قدرت تغيير در شرايط لازم) براي رشد كسب و كارهاي خصوصي است. قسمت اعظم اين تجزيه و تحليل از كار گيلبرت (1931) الهام گرفته شده است كه در آن نشان داده شده كه تمامي كسب و كارها از شانس تقريباً يكساني براي رشد (يا سقوط) برخوردار بوده و سپس نقش توزيعي كسب و كارها بر پاية اندازه طبيعي حتي با فرض اين كه همه كسب و كارها در ابتدا يك اندازه باشند مؤثرند. لوكاس در سال 1978 مدلي ارايه كرد كه در آن كسب و كارها به مثابه كارگران با توانايي هاي متفاوت هستند. در مدل او اندازه شركت بر اساس توان اقتصادي كسب و كارها تعيين مي شود و بدين ترتيب كسب و كارها با سرمايه گذاري بيشتر تبديل به كسب و كارهاي بزرگ مي گردند. روزن در سال هاي (1981-1982) مدلي براي توضيح توان اقتصادي كسب و كارها و اندازه آن ها ارايه كرده است. مدل او بر ساختار سلسله مراتبي توليد در كسب و كارها از نقطه نظر تصميم‌گيري متمركز بود. نظريه او نشان مي دهد كه توانايي و استعداد اشخاص در سطوح بالا موجب افزايش توليد مي گردد. همچنين نظريه مشترك روبرت (1965) و فاكس (1978) از جمله نظريات قابل توجه در اين زمينه مي باشد. آن ها دريافتند كه عملكرد مديريت، ارتباط مستقيم با عملكرد شاغلين دارد و دليل يكسان نبودن عملكرد كسب و كارها با فن آوري يكسان، تفاوت در توانايي هاي مديران با استعدادهاي متفاوت آن ها در كاهش هزينه مربوط به توليد نيروي كار است. به منظور بررسي وضعيت اشتغال در واحدهاي توليدي و خدمات فني قبل از هر چيز لازم است مفهوم صحيحي از اشتغال و تعاريف كليدي آن در ادبيات اقتصادي مطرح گردد. از جمله اين كه از نظر اقتصادي به چه كسي بيكار و به چه كسي شاغل اطلاق مي شود و آيا بيكاري امري اختياري و داوطلبانه است يا اجباري و ناشي از كاركرد ناصحيح مكانيسم هاي اقتصادي است؟ اساساً جايگاه نيروي كار در مكاتب مختلف اقتصادي از نظر خلق ارزش توليد يا ارايه خدمات به عنوان يك عامل توليدي چگونه بوده و چه اهميتي دارد؟ اين موضوع از آن جهت اهميت دارد كه ديدگاه واحدي از سوي اقتصاددانان مختلف در اهميت مقوله اشتغال و تعريف شاغل و بيكار وجود ندارد. طرح اين ديدگاه ها به ما كمك خواهد كرد تا با چه درجه اي از اهميت به بررسي مقوله اشتغال در جامعه و موضوع مورد بحث در اين گزارش تحقيقي يعني واحدهاي توليدي و خدمات فني بپردازيم. همچنين ذكر اين نكته ضروري است كه از نظر اقتصادي هر واحد توليدي يا خدمات فني يك بنگاه محسوب مي گردد و تعابيري نظير صنفي، تعاوني، سهامي، تضامني و نسبي صرفاً تعابير يا تقسيم بندي هايي هستند كه به نحوي بيانگر نوع مالكيت يا وابستگي خاص آن بنگاه به صنف يا گروه مربوطه است و تغييري در نگرش مفهوم اشتغال و مباني نظري مطرح شده پيرامون آن ايجاد نمي كند. در برخي از متون اقتصادي همواره كسب و كارهاي كوچك تداعي كننده اشتغال بالاي آن است. جون رابينسون نيز استفاده از صنوف كوچك را براي از ميان بردن تدريجي بيكاري و بيكاري پنهان پيشنهاد مي كند. وي از چين به عنوان كشوري نام مي برد كه توانسته است با تمهيداتي در مورد صنوف كوچك روستايي ميزان بهره وري و اشتغال را افزايش دهد. رابينسون مي گويد در چين فن آوري كاربر با ابعاد وسيع در صنعت كاربرد پيدا كرده است، چنان كه صنوف فولاد و برق در اين كشور به شدت كاربر است. از اين رو، جمعيت چين هيچ گاه بيكاري را احساس نمي كند. رابينسون با حمله به مواضع كلاسيك ها (به عنوان اقتصاددان نئوكينزي) مطرح مي كند كه دست نامريي و فرض اشتغال كامل زاييده تخيل انسان است، اما واقعيت اين است كه بيكاري فراگير به خصوص در كشورهاي كمتر توسعه يافته وجود دارد. راه حل پيشنهادي رابينسون براي توسعه صنوف، توسعه صنوف با گرايش كاربر و گسترش كسب و كارهاي كوچك با فن آوري مدرن است.» مايكل تودارو نيز شديداً موافق گسترش كسب و كارها در كشورهاي جهان سوم است. به اعتقاد او، به طور كلي كشش درآمدي و قيمتي تقاضا براي كالاهاي صنعتي بيشتر از محصولات كشاورزي است. به همين دليل، وجود صنعتي كه بتواند حلقه هاي اتصال بين دو بخش صنعت و كشاورزي را بيشتر كند، احساس مي شود. لذا نوسازي كشاورزي در اقتصادهاي در حال توسعه داراي بازارهاي متنوع را مي‌توان برحسب انتقال تدريجي و مداوم از توليد معيشتي به توليد تخصصي توصيف نمود. چنين انتقالي مستلزم تجديد سازمان ساختار اقتصاد كشاورزي و توسعه كسب و كارهاي كوچك به خصوص در روستاهاست. در همين زمينه، تودار و معتقد است انتقال نيروي كار از بخش سنتي به بخش صنعتي كه ارزش افزوده بيشتر ايجاد مي كند اجتناب ناپذير است. چرا كه اصولاً ريسك توليدات صنعتي براي كارفرماي اقتصادي كمتر از توليدات كشاورزي است.» گونار ميردال نيز اظهار مي دارد توسعه صنعتي و گسترش صنوف كوچك همراه با افزايش جمعيت فعال شاغل در حرفه هاي صنعتي، نمودي از رشد درآمد سرانه ملي است. ميردال ادامه مي دهد در كشورهايي مانند هندوستان و ژاپن كه در آن ها نسبت افزايش جمعيت به منابع طبيعي و به خصوص زمين زياد است، توسعة كسب و كارهاي ماشيني تنها اميد براي افزايش قدرت توليد نيروي كار و بالا بردن سطح زندگي افراد است. لذا تنها راه عملي براي حل اين معضل را توسعه كسب و كارهاي كوچك ذكر مي كند. از اقتصاددانان ديگر، اي.اف. شوماخر، كمتر از دو دهه قبل عنوان كرده كه ناكارآيي و ركود اقتصاد اروپا و آمريكا دليلي به جز بزرگ شدن ابعاد كارخانجات و خارج شدن آن ها از كنترل مديريت مديران ندارد. همين كه واحد اقتصادي در اندازه بزرگ ايجاد مي شود، اغلب تلاش پي گير براي ايجاد واحدهاي كوچك در درون واحد بزرگ صورت مي گيرد. از اين رو حركت كسب و كارها به سمت كوچك شدن در درون خود، علاوه بر درون زا كردن دانش فني توليد، مي تواند جلوي افزايش ابعاد را به نحو چشم گيري بگيرد و مديريت را غيرمتمركز كند. راه كار عملي كه وي پيشنهاد مي دهد، روي آوردن به كسب و كارهاي كوچك است كه ضمن ايجاد ارزش افزوده باعث كاهش نرخ بيكاري نيز مي شوند. «لذا همين كه واحد فعاليت بزرگ ايجاد مي‌شود، اغلب توام با آن تلاشي پي گير و جدي براي ايجاد واحدهاي كوچك در درون صورت مي پذيرد.» شوماخر در تحليلي ديگر اظهار مي كند، دليل توسعه نيافتگي كشورهاي جهان سوم تأكيد بيش از اندازه به كسب و كارهاي بزرگ و عظيم است. اگر چه صنعتي شدن يك راه حل براي نجات اين كشورها از مدارهاي توسعه نيافتگي است، اما اين كشورها مانند فردي است كه كفش هاي بزرگ به پا مي كند و بعد از هر چند قدم كفش ها از پايش بيرون مي آيد، پس اين كشورها با حركت به عقب جهت ترميم و تثبيت موقعيت خود مي كوشند و اين حركت بارها تكرار مي شود، لذا زمان بيشتري را از دست مي دهد. صنوف كوچك و متوسط در كشورهاي مختلف جهان داراي شباهت‌هاي بسياري هستند اما با وجود اين، نمي توان تعريف واحد و يكساني از آن ها به دست آورد و هر كشور با توجه به شرايط خاص خود، تعريفي از اين كسب و كارها ارايه كرده است. بيشتر اين تعريف‌ها بر اساس معيارهاي كمي مانند تعداد كاركنان و ميزان گردش مالي مطرح شده اند. از جمله در چند كشور تعاريف صنوف به صورت زير مي باشد. ايران؛ صنوف كمتر از نه نفر پرسنل را صنوف كوچك و بين 10 الي 49 نفر پرسنل را صنوف متوسط و پنجاه نفر به بالا را صنوف بزرگ مي نامند. آمريكا؛ كسب و كارهايي را كه كمتر از 500 نفر پرسنل داشته باشند، شركت كوچك مي نامند. آلمان؛ كسب و كارهاي كمتر از 10 نفر پرسنل را كوچك و از 10 تا 499 نفر را كسب و كارهاي متوسط محسوب مي كنند. از نظر گردش مالي صنوف تا 25 ميليون يورو گردش مالي در سال را صنوف متوسط و صنوف داراي گردش مالي در حدود 250 هزار يورو را صنوف كوچك به حساب مي آورند. لهستان؛ كسب و كارهاي كمتر از 6 كاركن را صنوف كوچك و كسب و كارهايي بين 6 تا 50 كاركن را در رديف بنگاه متوسط قرار مي‌دهند. اتحاديه اروپا؛ صنوف كوچك و متوسط برحسب تعداد كاركنان و مبلغ گردش سرمايه سالانه تعريف مي شوند. بر اين اساس، بنگاهي كوچك يا متوسط ناميده مي شود كه تعداد كاركنان آن كمتر از 250 نفر باشد و مبلغ گردش مالي سالانه آن هم از 40 ميليون يورو تجاوز نكند. آسيا؛ در طبقه بندي كسب و كارهاي كوچك و متوسط از معيارهاي مختلفي استفاده مي شود كه برخي از آن ها عبارت اند از: تعداد كاركنان، ارزش دارايي ها، ميزان گردش مالي سالانه، ميزان سرمايه و ... معمولاً كسب و كارها و از جمله كسب و كارهاي كوچك و متوسط از سه ويژگي كيفي برخوردارند: 1- وحدت مالكيت و مديريت 2- مالكيت فردي و خانوادگي 3- استقلال از ساير كسب و كارها از نظر تفكيك نوع فعاليت صنوف در كشور بر طبق ماده 4 قانون نظام صنفي، اصناف به چهار گروه تقسيم مي گردند كه عبارت اند از: صنوف توليدي؛ آن دسته از صنوفي كه فعاليت و خلاقيت هاي آن‌ها منجر به تغيير فيزيكي يا شيميايي مواد گشته و منحصراً توليدات خود را مستقيم يا غيرمستقيم در اختيار مصرف كننده قرار مي دهند. صنوف خدمات فني؛ آن دسته از صنوفي كه فعاليت آن ها منجر به رفع عيب يا نقص يا مرمت و نگهداري كالا مي باشد يا اشتغال به آن مستلزم داشتن صلاحيت فني لازم مي باشد. صنوف خدماتي؛ آن دسته صنوفي كه فعاليت هايي كه خود قسمتي از نيازهاي جامعه را تأمين نموده و اين فعاليت در زمينه تبديل مواد به فراورده يا خدمات فني نباشد. صنوف توزيعي؛ آن دسته صنوفي كه صرفاً نسبت به عرضه كالا از محل واردات يا توليدات داخل اقدام مي كنند. بدون آن كه در توليد كالا يا تغيير دادن كيفيت آن نقش داشته باشند. اهميت و نقش صنوف نگاهي كوتاه به ساختار نظام اقتصادي كشورهاي مختلف، اهميت و جايگاه كسب و كارهاي كوچك و متوسط بيشتر مشخص مي شود. در خصوص اهميت آن ها، همين بس كه حداقل 3/2 ميليون موسسه كوچك و متوسط در آلمان وجود دارد كه تعداد كاركنان آن ها 20 ميليون نفر است و 70% كل شاغلان اين كشور را در خود جاي داده اند. امروزه اين كسب و كارها به دليل ويژگي هاي خاصي كه دارند مورد توجه بسياري از كشورها هستند و از لحاظ قدرت اشتغال زايي بالاي آن ها موارد زير مطرح مي باشند: 1- كسب و كارهاي كوچك از انعطاف پذيري بيشتري برخوردار بوده و كارآفريني، خلاقيت و نوآوري بيشتري در آن ها صورت مي‌پذيرد. اين كسب و كارها راحت تر مي توانند خود را با تغييرات پرشتاب محيطي تطابق داده و نسبت به مولفه هاي محيطي همچون عوامل اقتصادي، اجتماعي، فن آوري سياسي، و قانوني سريع تر واكنش نشان دهند. جالب است بدانيم كه بيش از 55% از نوآوري ها و اختراعاتي كه در ايالات متحد آمريكا به ثبت مي رسد، در كسب و كارهاي كوچك و متوسط رخ مي دهد. 2- كسب و كارهاي كوچك و متوسط عامل جذب و اشتغال بخش عظيمي از جمعيت كشورها و آموزش و تربيت نيروي كار ماهر هستند. به عنوان مثال در آلمان، 80% از نيروي كار ابتدا جذب صنوف كوچك و متوسط مي شوند و آموزش هاي لازم و مهارت هاي حرفه اي مورد نياز را كسب مي كنند، به گونه اي كه اين صنوف براي دانش آموزان و دانشجويان به كارگاهي براي كسب مهارت هاي فني و حرفه اي تبديل شده اند. در «سال 1994 در حدود 66% شاغلين بخش صنعت در ژاپن، 82% در هندوستان، 56% در ايران، 71% در سنگاپور و 57% در كره جنوبي در كارخانجات كوچك توليدي مشغول به كار بوده اند.» 3- تأمين نيروي انساني مجرب و متخصص براي كسب و كارهاي بزرگ، غالباً توسط كسب و كارهاي كوچك و متوسط صورت مي‌گيرد. اين مسأله به صورت يكي از مشكلات كنوني اين گونه كسب و كارها درآمده است، زيرا غالباً افراد متخصص پس از كسب تجربه در كسب و كارهاي كوچك و متوسط، جذب صنوف بزرگ تر و جذاب تر مي‌شوند. 4- از آن جا كه كسب و كارهاي كوچك و متوسط در مقايسه با كسب و كارهاي بزرگ مي توانند با سرمايه كمتري ايجاد اشتغال كنند، تعداد مشاغلي كه اين دسته از كسب و كارها ايجاد مي كنند بيشتر از كسب و كارهاي بزرگ است. همچنين امكان ايجاد مشاغلي به صورت «خويش فرما» باعث مي شود تا كارآفرينان با انگيزه بيشتري به اين دسته از كسب و كارها روي بياورند. 5- جذب و پذيرش كاركنان با شرايط خاص در اين كسب و كارها با سهولت بيشتري صورت مي گيرد. اين كسب و كارها توانسته اند امكان اشتغال براي افراد جوان، سالمندان، زنان، كاركنان پاره وقت و حتي افراد معلول نيز فراهم كنند. در اين گونه كسب و كارها به راحتي مي توان بدون نياز به برنامه ريزي و تغييرات گسترده در ساختار، گروه هاي كاري با تركيبي از متخصصان مختلف را گردهم آورد. هزينه تغيير فعاليت براي اين گونه كسب و كارها در مقايسه با كسب و كارهاي بزرگ كمتر است از اين رو بسياري از كشورهاي جهان توجه خاصي به اين گروه از كسب و كارها دارند و با مطالعه و بررسي مورد مسايل و مشكلات آن ها سعي در استفاده از مزيت هاي گوناگوني دارند كه اين كسب و كارها ايجاد مي كنند. مزيت هاي آن ها عبارت اند از: 1- صرفه جويي در مصرف سرمايه 2- تأمين تعادل هاي اجتماعي و منطقه اي از طريق جلوگيري از مهاجرت روستاييان به شهرها 3- وابستگي ناچيز به محصولات خارجي و صرفه جويي در استفاده از ارزهاي خارجي 4- توسعه صنعت توريسم 5- درون زا كردن دانش فني توليد 6- پر كردن حلقه هاي مفقوده فرايند توليد 7- تسهيل در رقابت 8- تشويق فرهنگ سرمايه گذاري 9- پرورش مديران، كارآفرينان و كارگران صنعتي 10- توجه به محيط زيست 11- كمك به توزيع عادلانه تر درآمد 12- خصوصي سازي 13- تسريع در زمان بهره برداري و توجه به هزينه فرصت سرمايه. صنوف توليدي و خدمات فني در وضعيت كنوني كشور به دو گروه از تصميمات از طرف تصميم گيرندگان و برنامه ريزان كشور براي توسعه فعاليت ها و در راستاي آن توسعه و ايجاد فرصت هاي شغلي فوق نياز دارند كه شامل اصلاح و تجديد نظر در قوانين و مقررات (مالياتي، صادرات و واردات) و دوم فراهم سازي زمينه هاي اعطا تسهيلات مالي مي باشند. در اين راستا برنامه هاي اعطا تسهيلات و مقررات در نظر گرفته شده بايستي تضمين كننده دستيابي كامل و آزادانه واحدهاي صنفي به منابع و امكانات مورد نظر باشد و به عبارتي اندازه يا سابقه فعاليت واحدهاي صنفي نبايد عدم مزيت و مانعي ايجاد نمايد. 2- نابسماني ها و عدم انسجام صنوف توليدي و خدمات فني كشور با شدت زيادي وجود دارد به طوري كه آن ها سازمان نيافته، پراكنده و فاقد برنامه سرمايه گذاري براي توسعه و جذب نيروي كار جديد مي‌باشند. 3- ناهماهنگي ها و عدم ارتباط ميان فعاليت ها اقتصادي صنوف با فعاليت هاي اقتصادي بزرگ و بخش صنايع كشور وجود دارد. 4- در صنوف توليدي و خدمات فني، تفكر نگرش به بازارهاي خارج از مرزهاي كشور بسيار ضعيف مي باشد. 5- اتخاذ سياست هاي تشويقي جهت پويايي و مدرن كردن فعاليت‌هاي صنوف توليدي و خدمات فني، از جمله اعطا تسهيلات اعتباري، تجهيز و بازسازي واحدهاي صنفي پيشنهاد مي شود. 6- صنوف توليدي و خدمات فني كشور از نظر اشتغال زايي به دليل كاربري بالا داراي مزيت هستند. 7- قانون كار كشور كه با هدف حمايت از درآمدها و مشاغل طراحي شده اند، در عمل به تقليل فرصت هاي شغلي در بخش ها يمولد از جمله صنوف توليدي منجر شده اند. 8- وظيفه اصلي دولت براي توسعه فرصت هاي شغلي ايجاد بسترها و بهبود زيرساخت هاي مناسب براي اشتغال زايي است. 9- شيوه هاي كمك دولت به صنوف توليدي و خدمات فني جهت افزايش فرصت هاي شغلي با بهبود كارايي فعاليت هاي آنان عبارتند از: كمك در اصلاح ساختار تشكيلاتي صنوف – كمك جهت كاهش مشكلات مالي – انجام اصلاحات در قانون كار جهت ايجاد انگيزه كارفرمايان صنوف براي جذب نيروي كار جديد – بهبود شرايط مناسب در روابط بين كارفرما و كاركن. منابع و مآخذ: ايجاد و توسعه فرصت هاي شغلي در صنوف توليدي و خدمات فني كشور، مولف: دكتر غلامرضا كشاورز ، ناشر: موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني مشاغل غيررسمي، بيكاري، نه كاري، ناكاري، مؤلف: حسين صرامي، ناشر انتشارات جهاد دانشگاهي اصفهان 1- اچ برانسون، ويليام، اقتصاد كلان. ترجمه عباس شاكري، جلد اول، تهران: نشر ني 1372. 2- تودارو، مايكل. توسعه اقتصادي در جهان سوم. ترجمه غلام علي فرجادي. جلد 1. سازمان برنامه و بودجه چاپ سوم، 1371. 3- تفضلي، فريدون. تاريخ عقايد اقتصادي. جلد 2. تهران: نشر ني، 1356. 4- شوماخر، اي.اف. كوچك زيباست. ترجمه علي رامين. انتشارات سروش، 1372. 5- روزبهان، محمود. مباني توسعه اقتصادي. دانشگاه شهيد بهشتي، 1378.