صفحه محصول - مقاله بحران مالی جهانی - بحران عدم اعتماد و مشروعيت 17 ص

مقاله بحران مالی جهانی - بحران عدم اعتماد و مشروعيت 17 ص (docx) 8 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 8 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

بحران مالی جهانی، بحران عدم اعتماد و مشروعيت انسان الگوی مطلوب سرمايه داری، انسان مصرف کننده ای است که تا تخريب کامل خود مصرف می کند، بدون اين که سير شود . و در همان حال، بعنوان نيروی کار مصرف می شود تا زمانی که کارفرمائی به او بگويد ديگر مصرف شدنی نيست. اقتصاد مسلط، منجمله اقتصاد آمريکا تبعيضی بسود خود و به ضرر اقتصادهای های زير سلطه بر قرار کرده است و خود محل تمرکز سرمايه ها و استعدادها در مقياس جهان گشته است. با ﺁنکه بخش بزرگی از نيروهای محرکه (بخصوص سرمايه ) را از جريان توليد خارج و در انواع قمار ها (سوداگريها در بازارهای بورس) بکار انداخته است و يا تخريب می کند، ناگزير می شود ميزان مصرف خود را، به زيان بقيه انسانها، به حداکثر رساند. زيرا نيروهای محرکه ای را که نزد خود متمرکز می کند، جز از راه مصرف نمی تواند بکار گيرد. بدين گونه است که اقليت ثروتمند جهان از راه تبعيض در مصرف، موقعيت مسلط خويش را حفظ می کند. اکنون اما بعد از ديناميک ادغام، نوبت ديناميک تلاشی فرا رسيده است و اين موقيعت مسلط، هم در درون مرزها و هم خارج از مرزهای اين کشورها در حال فروپاشی است.در آمريکا که زمانی منابع مالی بخش مسکن به مثابه آهن و سنگ محکم تلقی می شد، تنها طی ١٠ روز شروع به فرو ريختن کردند و آنچه زمانی بزرگ ترين شرکت بيمه جهان با دارايی يک تريليون دلار، ٢ بانک سرمايه عظيم جهانی با سرمايه ٥/١ تريليون دلار و ٢ بازار رهن عظيم با دارايی ٨/١ تريليون دلار محسوب می شدند ، به يکباره ورشکست شدندديناميک بحران که ابتدا در بخش املاک بود، به موسسات مالی و بانکها کشيد و اکنون در حال انتقال به شرکتهای بيمه است که خط رابط ميان توليد و خدمات توليدی است و در آينده نزديک، اين مسير به مرکز اصلی عصب اقتصادی که بخش توليد است، نيز سرايت خواهد کرد.بدين صورت، بزرگترين دولت سرمايه داری جهان در گرداب سرمايه داری فرو رفت و اقتصادهای ساير کشور ها را نيز با خود فرو خواهد برد.اما قربانيان اصلی اين بحرانها در واقع طبقات فقير و زحمتکش و متوسط است. تبعيضی که در بالا از آن نام برديم که موجب تسلط اقليت ثروتمند در بخش ملی و جهانی بر فقرا ميشود،روز بروز با شدت گرفتن اين بحرانها نيز شدت می یابد.بحران اخير مالی جهانی نيز همانند بحران ۱۹۲۹، ثروتمندها را ثروتمند تر ميکند . به اين علت ساده که در دوران رکود شديد، قيمت ها سقوط می کنند. و تنها ثروتمندانی که سرمايه در اختيار دارند و نيز رانت خواران با استفاده از فرصت، اموال ورشکسته ها را می خرند و به انتظار عادی شدن وضعيت و فروش خريده های خود به قيمت بالا می نشينند، تا باز سودهای کلان به جيب زنند. بانکهای آمريکايی دست به قمارهای بزرگی می زنند که اگر در اين قمارها پيروز شوند، سود کلانی حاصل آنها خواهد شد و اگر در اين قمارها بازنده باشند، ماليات دهندگان آمريکايی بايد تاوان آن را بپردازند. بازار اقتصادی مجازی وخودکامه ای که اين اقليت در کنار اقتصاد واقعی (شامل بخشهای صنعت و کشاورزی و خدمات)، ايجاد کرده است عامل بزرگ تخريب نيروهای محرکه، بخصوص سرمايه است. چرا که از هر ۷ دلار سرمايه، ۱ دلار به اقتصاد واقعی و ۶ دلار به اقتصاد مجازی راه ميجويد که سرمايه را از دست طبقات فقير خارج ميسازد. از اينرو حداقل ۳۰ درصد از جمعيت امريکا و در سطح جهان بنا بر گزارش جديد سازمان ملل ۹۳۵ ميليون نفرگرفتارفقر شده اند.با هم به اظهار نظرات اقتصاددانان و مسئولان اقتصادی اقتصاد مسلط جهانی و نيز تيتر روزنامه ها و مجلات اين کشورها در ماه اخير در شکل گيری اين روند نگاهی بيفکنيم:بر روی جلد «اشپيگل» مجسمه آزادی را می‌بينيم که مشعلش خاموش شده و از آن دود بلند می‌شود. تيتر «اشپيگل»: بهای خودخواهی- بحران اقتصادی در حال تغيير جهان.سرمقاله «اشپيگل»: بحران سرمايه‌داری، اعتماد به دموکراسی و اقتصاد بازار و مشروعيت اين‌ها را زير سوال برده است.کلمات هشدار دهنده «وحشت»، «بحران اقتصادی»، « عمليات نجات»، «حمايت گرائی اقتصادی»:  سرمقاله های «فينشال تايمز» ، اين نماد تجارت آزاد در اروپا را در می نوردند.«واشنگتن پست» (آنتونی فايولا):بدترين بحران مالی از هنگام دوران رکود اقتصادی تلفات ديگری را می طلبد و اين تلفات چيزی نيست جز از بين رفتن نظام سرمايه داری به سبک آمريکائی آن.مدير «دويچه بانک» آلمان، «ژوزف آکرمن»و چهره نمادين سرمايه داری اروپا: «من ديگر به توانائی خود- اصلاح بازارها باور ندارم»مجله «اشترن»: «هورست کوهلر»، مسئول سابق صندوق بين المللی پول و رئيس جمهور آلمان: «بازار های بين المللی خود را به يک هيولا تبديل کرده اند که می بايد به هر قيمتی به لانه اش پس رانده شوند» رييس  (صندوق بين المللی پول)، «دومينيک استراوس» در اجلاس ساليانه بودجه در واشنگتن : «روشن است که اين بحران ناشی از يک شکست مهم در امر نظارت و قانونگذاری در کشورهای پيشرفته و همچنين شکست در ساز و کار انضباطی بازار است.»«روبرت زوليک» رئيس بانک جهانی در پاسخ به اين سوال که آيا با وجود آشفتگی و نابسامانی موجود در دنيا بايد به اعمال نفوذ در الگوی بازار آزاد ادامه داد يا نه؟: «با وجود اين حوادث تکان دهنده، تصور من بر اين است که نه تنها کشورهای در حال توسعه، بلکه کشورهای توسعه يافته نيز دچار آشفتگی و نابسامانی شده اند.» «ژوزف استيگليتز» اقتصاددان و برنده جايزه نوبل اقتصاد در مصاحبه با «هرالد تريبون»:بحران اقتصادی کشورهای توسعه يافته از راههای مختلفی بر کشورهای در حال توسعه تاثير منفی می گذارد که عبارتند از کاهش تجارت، کاهش قيمت کالاها، کاهش سرمايه گذاری، افزايش ريسک سرمايه گذاری، افزايش هزينه سرمايه گذاری. علاوه بر اين، برخی از کشورهای در حال توسعه از همان مشکلاتی که به اقتصاد امريکا ضربه زد، متحمل زيان و ضرر می شوند.»«ژوزف استيگليتز» در دانشگاه کلمبيا: «زمانی مردم سراسر جهان ما را بخاطر اقتصادمان مورد تحسين قرار می دادند و ما نيز به آنها می گفتيم درصورتيکه ميخواهند مانند ما باشند، تنها کاری که بايد انجام دهند سپردن قدرت به دستان بازار است. در حال حاضر و با توجه به بحران ايجاد شده، ديگر هيچکس برای آن نوع از الگوسازی احترام قائل نيست و البته اين بحران به طرح سوالاتی در مورد قابليت اعتماد و اطمينان نسبت به ما منجر شده است. در زمان حاضر همه کشورها فکر می کنند که بخاطر ما دچار بحران شده اند.» وزير دارائی کره، «کانگ مان-سو»: " ارزش پول رايج کشور کره يعنی ون طی روزهای اخير، بشدت سقوط کرده است وصندوقهای سرمايه گذاری تامينی شبيه شرطبندی در قمارخانه ها شده اند و سوال بسياری از مردم کره اين است که چگونه ايالات متحده تا اين حد ضعيف شده است؟"◄ميشيو ناکاموتو خبرنگار فايناشنال تايمز در ژاپن در پی شورش کشاورزان ژاپنی : « در زمانی بسيار کوتاه ، جامعه بهم پيوسته و هماهنگ دومين اقتصاد جهان يعنی ژاپن به جامعه ای بيماراز عارضه های مدل ليبرال تبديل شده است: رشد طبقه محروم ، نابودی پيوندهای اجتماعی ، فاصله فزاينده بين در آمدها و نارضايتی که گوش شنوا ندارد. بين سال ٢٠٠٠ تا ٢٠٠٧ ، اقتصاد کشورهای به اصطلاح « پيشرفته تر » ( منطقه يورو، ژاپن، ايالات متحده، انگلستان و کانادا) در خيابانی يک طرفه حرکت کرده اند : سهم دستمزدها در درآمد ملی از ٥٦ درصد به ٥٣.٣ درصد کاهش داشته در حاليکه ميزان سود شرکت ها از ١٠ به ١٦ درصد صعود کرده است." ژان کلود جونکر  ، رئيس يوروگروپ( که وزيران اقتصاد منطقه يورو را گرد هم می آورد ) : «گرايش به افراط حقوق مديران شرکتها را عميقا مايه رسوائی » ارزيابی می کند. روزنامه له اشوز: «آلمان شاهد پيدايش ٢٢ درصد کارگر فقير است»نشريه فيگارو: «حقوق متوسط کارفرمايان ٣٠ شرکت اول در دکسشاخص بورس آلمان) در فاصله ٥ سال ٦٢ درصد افزايش داشته در حاليکه دستمزد يک حقوق بگير معمولی در همان فاصله تنها ٨.٢ درصد ترقی کرده است.» حتی کارفرمايان متوسط نيز از زمانی که هشت مدير کانورت تيم  پس از فروش شرکت در ژوئن ٢٠٠٨ ، ٧٠٠ ميليون يورو را بين خود تقسيم کردند ، فريادشان بلند شده است و يا زمانيکه مدير شرکت پورشه ٦٠ ميليون يورو در سال ٢٠٠٧ دريافت می کند و مدير هلندی شرکت نوميکو٨.٦٦ ميليون يورو اضافه بر حقوق بعنوان تشويق کاری می گيرد ، شکاف اختلاف در آمد بين کارگران و کارفرمايان بيش از اندازه عظيم ميشود. ◄دبير اول سنديکاهای انگلستان، برندان باربر :« کارگران معمولی احساس می کنند که هيچ گونه شانسی در کازينوی سرمايه داری ندارند. آنها خشمگين اند چرا که در پرداخت خرج روزمره شان درمانده اند در حاليکه عده ای سوپر ثروتمند هيچ باری بر دوششان نيست. دارائی هزار ثروتمند اول انگلستان از زمان به قدرت رسيدن حزب کارگر در سال ١٩٩٧ چهار برابر شده است."و بطور نمونه وقتی در منطق سرمايه داری ديگر ايجاد کارنه هدف و نه حتی مد نظر است وبرعکس اخراج کارکنان نشانه شجاعت است، گفتار و رفتار دو مدير جنرال الکتريک،«جان فرانسيس (جک) ولش» مدير اين شرکت در سال های ۱۹۸۱ – ۲۰۰۱ و جانشينش «ايملت» انحطاط سرمايه داری را نويد ميدهد.جنرال الکتريک شرکت چند مليتی ای است با داشتن شعباتی در بيش از چهل کشور که با اختراع توستر تا فايبر اپتيک صنعت امريکا را بصورت عميقی متحول ساخته است و با ۱۶۳ ميليارد دلار در آمد در سال ۲۰۰۶ با آرژانتين سی وچهارمين کشور ثروتمند جهان برابری می نمايد.در دوران جان فرانسيس (جک) ولش مدير اين شرکت که در نوامبر ٢٠٠٣ مجله اکونوميست اورا بعنوان «مدير قرن بيستم» معرفی نمود،! بسته شدن کارخانجات و واگذاری قراردادهای دست دوم افزايش و تعداد کارکنان از ٤٠٠ هزار به ٣٠٠ هزار نفر کاهش يافت . معذالک در اين محاسبه با در نظر گرفتن هزار شرکتی که بين سال های ٢٠٠١ - ١٩٨١ خريداری شدند ، تعداد پستهای حذف شده به ٥٠٠ هزار بالغ می گردد و وی در اين مدت «جک نوترونی» لقب گرفت با تمثيل به خاصيت بمب نوترونی که انسان هارا از بين برده واشيا را بجای می گذارد. وی در نظر داشت هرساله ١٠ % از تعداد کارکنانی که بازدهی کمتری دارند را اخراج کند . از نظر ولش اين بهترين درمان برای جلوگيری از گسترش بوروکراسی بود!همچنين در ژوئن ۲۰۰۶ در کنفرانسی در شهر بال در حضور قريب به ٨٠٠ تن از سرمايه گزاران جهانی ونمايندگان آژانسهای اروپايی توسعه ، ايملت جانشين جک ولش ،توسط وزير اقتصاد فرانسه تی يری بروتون ، به دريافت نشان لژيون دونر نائل گرديد .وی از سياستمدارانی که بدون پرداختن به وظايف خود فقط« می آيند ومی روند» انتقاد نمود وگفت: « اگر تصميمی در مورد الويت های جنرال الکتريک بگيرم ، از کارکنان نظر خواهی نمی کنم!!»(لوموند ديپلماتيک نوامبر ۲۰۰۶ )همانگونه که مشخص است انباشت سرمايه در دست شرکتهای چند مليتی و نيز انحصار تصميم و رهبری بنگاههای اقتصادی ، به قيمت برون رفت سرمايه از دست طبقات زحمتکش و کارگر و طبقات متوسط و نيز انتقال رهبری و حق تصميم گيری از آنها صورت ميگيرد.از نظر تاريخی، بحرانهای اقتصادی برای توزيع ثروت بيشتر بسود اقليت ثروتمند و متمرکز شدن آن در دست های کمتری، پديد می آيند. در نتيجه، پولدارها پولدار تر می شوند و توان مالی خود را در مالک دنيا شدن بکار می برند. بحران اقتصادی کنونی نيز بر سر قشرهای ميانه است که بلای سخت می آورد. زيرا قشرهای فقير فقير می مانند و قشر ثروتمند ثروتمند تر می شود و قشرهای ميانه فقير می شوند.اما امريکائی هايی که در زندگی اقتصادی خود به واردات فرآورده ها و سرمايه ها و استعدادها و بازار جهانی نفت متکی بوده اند، چگونه می توانند بار سلطه بر جهان را به تنهائی بردوش کشند؟از ياد نبريم که پرتغال زمانی از ابرقدرتهای جهان بود و به همراه اسپانيا و هم‌زمان با صفويان در ايران ، مستعمره‌هايی در شرق و غرب جهان داشت که واپسين آن ماکائو بود و بزرگ‌ترينش برزيل! اما روحيه چپاولگری اموال کشورهای تصرف شده ، رفته رفته در بنياد هويتی و اخلاقی پرتغاليان نفوذ کرد و آنان را از فعاليت و کوشش مستقل باز داشت و بدل به مردمانی مصرف گرا کرد . به نحوی که اکنون کشور پرتغال يکی از فقير ترين کشورهای اتحاديه اروپا است و اگراز سوی اتحاديه اروپا کمکهای بلاعوض مالی دريافت نکند قادر به ساماندهی اقتصاد خود نيست . اکنون نيز امريکا در مرحله ای از جهانی شدن، آرام آرام، قدرت صنعتی خود را از دست داده است. در طول ۳۰ سال گذشته، تصميمهای سياسی موجب کاسته شدن کار در صنعت و بسته شدن خيل عظيمی ازکارخانه ها شدند. انتقال کارهای صنعتی آمريکا به کشورهای ماوراء بحار بخاطر کار ارزان و به حداکثر رساندن سود، برای امريکائيان جز پول مجازی که بانکهای خصوصی و جنرال رزرو آن را ايجاد و کنترل می کنند، باقی نگذاشته است و مصرف گرائی، آنهم مصرف فرآورده های ارزان، که آمريکائيان را ثروتمند و در پيشرفت جلوه می دهد، در واقع صنعت اين کشور را است که از کار انداخته است.ساختمان و بنای رفاهی که سرمايه داری به مردم جهان نويد ميداد ، همانند خانه های اوراق پاسور و مسکنهای آمريکائيان در هم فرو ميريزند . استحکام اين بناهای نويد داده شده همه خيالی است. چرا که از قرضه ساخته شده اند . نياز به داشتن نبوغ در علم اقتصاد نيست برای اين که بدانيم اقتصادی که بر قرضه ها بنا گرفته است برای مدت درازی نمی تواند ادامه حيات بدهد .اکنون که در ابتد ا و آغاز نتايج دهشتناک و ابعاد متعدد بحران هستيم اشپيگل در گزارشی با عنوان «وال استريت می لرزد» مينويسد: وضعيت فاجعه بار است. هم اکنون ۱۱۰۰۰شغل در وال استريت از دست رفته اند .پيش بينی می شود ۴۰هزار شغل ديگر تا پايان سال ۲۰۰۹ برچيده شود و اين پيش بينی تنها برای بحران فعلی است، يعنی هفته ای که تا پايان آن هيچ بانک بزرگ سرمايه گذاری در معرض خطر قرار نداشته است.به گزارش شبکه خبری «سی ان ان»، وخامت اوضاع اقتصادی آمريکا و آثار زيانبار آن بر زندگی شهروندان آمريکايی آمار خودکشی و افسردگی را در ميان مردم اين کشور به مرز خطرناکی رسانده .به عقيده برخی روانشناسان اين اوضاع نابسامان روحی که در چهره تک تک مردم آمريکا قابل مشاهده است به مراتب وخيم تر از حالت آمريکايیها پس از وقوع حادثه يازدهم سپتامبر سال ۲۰۰۱ است. ميزان بدهی های دولت آمريکا به قدری بالا رفته که تابلوی شمارشگر قروض ملی اين کشور که در نيويورک نصب شده وقتی ميزان اين بدهی از مرز ۱۰ تريليون دلار گذشت، ديگر قادر نبود تمام ارقام را نشان دهد!  امريکای گرفتار بحران جنگ (ژوزف استيگليتز معتقد است جنگ سه تريليون دلاريی که امريکا با عراق براه انداخته است يکی از علل اصلی بروز اين بحران است) اينک گرفتار بحران اقتصادی نيز شده است و اين بحران را به جهان نيز تسری داده است. بگزارش صندوق بين المللی پول زيان بحران مالی در مقطع کنونی در جهان به ۱۴۰۰ ميليارد دلار می رسدايرانيان بايستی توجه کنند که وقتی اقتصادی چون اقتصاد امريکا، به چنين سرنوشتی دچار می شود و پول دنيا، دلار، گرفتار نزع می شود، اقتصاد ايران که جز نفت خام برای فروختن ندارد و ريالی که روز به روز از ارزش آن کاسته می شود و قرضه های دولت که بر هم انباشته ميشوند ، چه سرنوشتی می تواند داشته باشد؟ وقتی رکود جهانی در راه است و در کشور عربستان سعودی بزرگترين صادر کننده نفت اوپک، ارزش شاخص اصلی سهامش بيش از ۵۰ درصد کاهش يافته است و حتی بخش های مهم اقتصاد جزيره دور افتاده ايسلند با جمعيت ۳۰۱ هزار نفر را به ورطه سقوط و ورشکستگی کشانده است واين جزيره کوچک که عضو اتحاديه اروپا نيست، تلاش می کند با کمک انگليس، هلند، بلژيک، لوکزامبورگ مشکلات اصلی ترين بانکهای خود در خارج را حل و فصل کند و با سقوط نظام بانکی ايسلند، مردم اين کشور به بخش های سنتی اقتصادی از جمله ماهيگيری روی آورده اند، تا به چه اندازه بايستی فردی همانند احمدی نژاد فاقد چشم بصيرت برای ديدن و رويت واقعيت باشد که مدعی شود: "بحران مالی جهانی بر اقتصاد ما تاثيری ندارد و حتی اگر قيمت نفت به بشکه ای ۵ دلار نيز برسد، بدون پول نفت می‌توانيم کشور را اداره کنيم!