صفحه محصول - مقاله بحران مالی جهانی قزاقستان 13 ص

مقاله بحران مالی جهانی قزاقستان 13 ص (docx) 13 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 13 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

بحران مالی جهانی قزاقستان را نیز در برگرفت ویاچسلاو شکونسکیخ در روزنامۀ اینترنتی قزاقی لیتر چنین می نویسد که بحران مالی جهانی سراسر گیتی را فراگرفته است. چارچوب سنتی اقتصاد آمریکا فروریخته است و بقایای آن به توسط رقیبان بلعیده شده و یا توسط دولت خریداری شده اند. این غمنامۀ آمریکایی در نهادهای مالی اروپا نیز به نمایش درآمده است. در حالی که بورس سهام در مسکو و نیویورک به طور موقت بسته شده است. روسیه بیدرنگ منابع مالی برای نجات بانک های اصلی خود را فراهم نمود. سهام بانک های قزاقستان در بورس سهام لندن روز به روز پایین می روند.سهام بانک قزاق در بازار بورس سهام لندن پایین رفت. دیرکرد بازپرداخت های وام که توسط قزاق ها گرفته شده دوبرابر شده و اکنون برپایۀ محتاطانه ترین برآوردها به 10 بیلیون دلار می رسد. دولت برای نجات بانک ها از این مارپیچ راه حلی یافاته است. بانک هایی که نمی توانند شناور بمانند از بازار رانده می شوند. تنها بانک هایی که دارای سرمایۀ کافی هستند غرق نمی شوند.برنامۀ اجتماعی دولت قزاقستان که در برگیرندۀ مسابقۀ میان بانک ها بود ظاهراً به اوج خود رسیده و اکنون آشکار شده که همۀ آنها نمی توانند به خط پایان برسند. تنها سازمان دولتی که در موقعیتی است که می تواند «رمز» وضعیت بیمار اقتصاد قزاقستان را اشکار سازد، سازمان تنظیم و سرپرستی بر بازار مالی و سازمان های مالی (آ اف ان) این هفته اعلام کرد که افت وضعیت وام های بانک های قزاقستان همچنان ادامه دارد. 36 درصد این وام ها مربوط به شرکت های تامین وام مسکن است. با توجه به رکود بازار مسکن در قزاقستان، آیند چندان روشن نیست.از ژانویه تا ماه اوت 2008 سود بانک های بازرگانی قزافستان 46.5 درصد کمتر از همان زمان در سال 2007 بوده است. از آغاز امسال شمار وام های بد دو برابر شده است و درصد وام هایی که از سررسیدشان مدتها گذشته در یک ماه دوبرابر شده است. این واقعیت که این وام ها درماه ژانویه به 8.2 بالغ می گردد تصویر روشنی از اهمیت مشکلی که بخش مالی با آن رو به روست نشان می دهد. افزون بر این بانک های قزاقستان باید 12 بیلیون دلار وام های برون مرزی را تا یکم سپتامبر 2009 بپردازند.اگر این دشواری ها در چارچوب بزرگتر بحران مالی جهانی وجود نداشت، می توانستیم آنها را یک عقب نشینی موقتی به شمار آورد. سه بانک قزاقستان و شماری از شرکت های دولتی در فهرست بازار بورس لندن قرار دارند. این هفته ارزش سهام قزاقستان 24 درصد کاهش یافت در حالی که سهام بانک ملی 13 درصد و سهام بانک آلیانس 60 درصد پایین رفت. سهام کازاخمیس تقریباً هر روز کاهش می یابند، در حالی که کازمونایگاز 5 درصد ارزش خود را از دست داده اند.اگر شرکت های قزاقستانی را که در زمینۀ منابع کانی کار می کنند کنار بگذاریم، این بدان معناست که آنها نزدیک به 90 درصد ارزش خود را از زمانی که در بورس لندن شناور شده اند از دست داده اند. نیاز به گفتن نیست که در چندماه آینده سهام ممکن است ارزشی را که نیاز دارند نداشته باشند و دولت نیز که به سختی می کوشد سرمایۀ خود را به پای بانک ها بریزد با آنها همراه باشد. پیشاپیش سخن از خرید وام های بد توسط دولت است که هم اکنون مانند سنگ آسیا به گردن بانک ها افتاده است.اگرچه این تنها افت بهای سهام نیست که بانک های میکوشند با آن رو به رو شوند. «آ اف ان» حداقل تازه ای را برا ی سرمایه های ثبت شده و سهام برای بانک های درجه دوم تعیین کرده است و آن را به 41.7 میلیون دلار افزایش داده است. مسئولان سازمان بر این باورند که که این کار کیفیت سرمایه های بخش مالی را بالا خواهد برد. بانک هایی که منابع مالی لازم را در دسترس دارند ناگزیرند سرمایۀ خود را افزایش داده و یا با شرکت های دیگر در هم بیامیزند. دست کم 3 بانک از 35 بانک قزاقستان فاقد منابع مالی مورد نیاز می باشنددر این شرایط به نظر می رسد که نه تنها آن دسته از بانک های قزاقستان که به اندازۀ کافی خوشبخت هستند که توفان را پشت سر بنهند، آسیب خواهند دید، بلکه مانند آنچه که بر سر غول های بزرگ مالی در آمریکا آمد، در هیات مدیرۀ آنان نمایندگان دولت حضور خواهند یافت.با اطمینان کامل میگویم که صرف نظر از بحران مالی جهانی، قزاقستان قصد توقف برنامه ریزیهای خود را ندارد. مدتی پیش با حمایت اتحادیه اروپا، بانک جهانی و بانک آسیا لوایحی جهت کمک به حوزه دریاچه آرال مورد تایید قرار گرفت و هم اکنون در حال اجرا است. سال گذشته در قزاقستان مرحله اول اجرای لایحه تنظیم منبع "سیردریا" واقع در شمال دریاچه آرال به پایان رسید. ارزش عمومی این لایحه در حدود 86 میلیون دلار است. این لایحه شامل ساخت سدّ 13 کیلومتری کوکارال نیز می شود.نورسلطان نظربای اف رئیس جمهوری قزاقستان همچنین گفت: در "سیردریا" تعدادی از تجهیزات هیدرو- فنّی ساخته و یا تعمیر شده است. همه این اقدامات جهت تقویت "سیردریا" و تامین بیشتر دریاچه آرال با آب آن انجام گرفته است. بزودی اجرای مرحله دوم لایحه تنظیم آن آغاز خواهد شد. هزینه این لایحه نیز در حدود 191 میلیون دلار خواهد بود که 82 میلیون دلار آن جهت نصب تجهیزاتی در خلیج "ساریشاقاناک" صرف خواهد شد.قزاقستان در سال‌های گذشته با درآمد حاصل از فروش نفت و گاز خود به ثروت بسیاری دست یافته است. اما با سپری شدن سال‌های رونق اقتصادی، این کشور بسیار زودتر از نقاط دیگر جهان گرفتار بحران مالی شده است.در تابستان سال ۲۰۰۷ بخش املاک در این کشور به‌شکلی انفجاری با افزایش قیمت‌ها مواجه شد. اما از زمان کاهش ناگهانی قیمت نفت در اثر بحران اقتصادی، دولت قزاقستان با میزان تجارت رو‌به‌کاهش و انبوه بدهی‌های خارجی مواجه بوده است.براساس آمار رشد اقتصادی بانک جهانی، رشد اقتصادی این کشور به‌میزان نه درصد در گذشته، برای سال جاری تنها سه درصد ارزیابی می‌شود. رونق اقتصادی سال‌های گذشته در شهرهای بزرگ قزاقستان ثروت بسیاری به‌همراه آورده است. همزمان بانک‌های این کشور در خارج، با توجه به ذخیره‌‌ی ارزی تا ۴۶ میلیارد دلار آمریکا بدهی به‌بار آورده‌اند. به‌همین دلیل قزاقستان زودتر و شدیدتر از کشورهای همسایه مانند روسیه و اوکراین با پیامدهای این بحران دست به گریبان است.اگر روسیه تأثیر بحران مالی را نخست پس از ورشکستگی بانک آمریکایی سرمایه‌گذاری "برادران له‌مان" در سپتامبر سال ۲۰۰۸ دریافت، قزاقستان پیش از آن در تابستان سال گذشته بحران را حس کرده بود. پاسخ دولت قزاقستان به بحران مالی در حال حاضر در کنار بانک‌ها، صنعت ساختمان‌سازی این کشور نیز با بحرانی جدی مواجه است. بسیاری از شرکت‌ها سرمایه‌ی کافی برای انجام پروژه‌های آغاز شده را ندارند. البته دولت سه میلیارد دلار برای این حوزه آماده داشته است؛ اما بسیاری از طرح‌های موجود حتا با اعتبارات دولتی نیز برای مجریان آنها سودآور نیستند. در حال حاضر قیمت‌ها در بخش املاک با افت۵۰ درصدی مواجه شده‌اند.جان لیتواک، اقتصاددان بانک جهانی، می‌گوید:«قزاقستان در سال گذشته بسیار موثر با بحران اقتصادی مقابله کرده است. اما اگر بهای نفت و منابع زیرزمینی افزایش نیافته بود، کار دشوارتر می‌شد. در این شرایط وضع فرق کرده و بسیاری از سرمایه‌گذاران نگران قیمت‌های مواد خام و منابع زیرزمینی هستند.»دولت نظربایف سعی دارد با استفاده از درآمدهای نفتی سال‌های گذشته و هزینه‌ی ۲۱ میلیارد دلار بانک‌ها، صنعت ساخت‌وساز، قشر متوسط جامعه و صنایع این کشور را حمایت کند. ۹۰ درصد نفت، ذغال سنگ و ذخایر زیرزمینی قزاقستان به خارج صادر می‌شود. دولت این کشور می‌کوشد اقتصاد خود را از حالت تک‌محصولی خارج کند