مقاله بررسی و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکت سایپا (نماد خساپا ) برای یک دوره 5 ساله (docx) 1 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 1 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
...........
.............
موضوع:
بررسی و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکت سایپا (نماد خساپا ) برای یک دوره 5 ساله
رشته:
حسابداری مالی
مقطع:
کاردانی
استاد:
.............
تهیه کننده:
................
بررسی و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکت سایپا (نماد خساپا ) برای یک دوره 5 ساله
فهرست مطالب
TOC \o "1-3" \h \z \u فصل اول PAGEREF _Toc498972272 \h 5مقدمه وتاریخچه PAGEREF _Toc498972273 \h 5مقدمه : PAGEREF _Toc498972274 \h 5تاریخچه PAGEREF _Toc498972275 \h 5سهامداران PAGEREF _Toc498972276 \h 6سال‌نما PAGEREF _Toc498972277 \h 7ریشه‌یابی واژه سایپا PAGEREF _Toc498972278 \h 8اتهام فساد مالی PAGEREF _Toc498972279 \h 8فصل دوم PAGEREF _Toc498972280 \h 9نسبتهای مالی PAGEREF _Toc498972281 \h 9مقدمه : PAGEREF _Toc498972282 \h 9مواضع سازمان بورس: PAGEREF _Toc498972283 \h 9نسبتهاي نقدینگی (تلفیقی) PAGEREF _Toc498972284 \h 14نسبت های فعالیت (کارآیی) PAGEREF _Toc498972285 \h 15نسبت های بدهی (اهرمی) PAGEREF _Toc498972286 \h 18نسبتهای سودآوری PAGEREF _Toc498972287 \h 19نسبتهاي نقدینگی (عادی) PAGEREF _Toc498972288 \h 23نسبت های فعالیت (کارآیی) PAGEREF _Toc498972289 \h 24نسبت های بدهی (اهرمی) PAGEREF _Toc498972290 \h 26نسبتهای سودآوری PAGEREF _Toc498972291 \h 27تجزیه و تحلیل نسبت های مالی عادی PAGEREF _Toc498972292 \h 34تجزيه و تحليل نسبت هاي مالي تلفيقي PAGEREF _Toc498972293 \h 40فصل سوم PAGEREF _Toc498972294 \h 45نتیجه گیری : PAGEREF _Toc498972295 \h 45نتیجه گیری PAGEREF _Toc498972296 \h 45منابع PAGEREF _Toc498972297 \h 52
فهرست جداول
TOC \h \z \t "جدول;1" جدول1- مقایسه ای نسبتهای مالی شرکت سایبا (عادی) از سال 83 تا 86 PAGEREF _Toc498972328 \h 31
جدول2- مقایسه ای نسبتهای مالی شرکت سایبا (تلفیقی) از سال 83 تا 86 PAGEREF _Toc498972329 \h 33
فصل اول
مقدمه وتاریخچه
مقدمه :
سایپا، که سرنام گروه اسمی "شرکت سهامی ایرانی تولید خودرو (به فرانسوی) است، شرکت خودروسازی ایرانی می‌باشد، که در سال ۱۳۹۱ با تولید شمار ۴۷۷٫۸۹۰ دستگاه اتومبیل، معادل ۴۲٪ درصد از سهم بازار خودروی ایران را به خود اختصاص داد و پس از ایران خودرو (با ۴۵٪) به‌عنوان دومین خودروساز ایران، شناخته شد.
تاریخچه
شرکت سایپا در سال ۱۳۴۴ با سرمایه اولیه ۱۶۰ میلیون ریال با نام «شرکت ایرانی تولید اتومبیل سیتروئن ایران» تأسیس گردید. در تاریخ ۱۵ اسفند ماه ۱۳۴۵ به ثبت و دو سال بعد به مرحله بهره‌برداری رسید.شرکت سهامی ایرانی تولید اتومبیل‌های سیتروئن در سال ۱۳۴۵ در زمینی به مساحت ۲۴۰ هزار متر مربع و زیربنای ۲۰ هزار متر مربع با سرمایه اولیه ۱۶۰ میلیون ریال تأسیس شد. زمین یاد شده تا چند سال پیش از آن به ارتش تعلق داشت و تحت نام میدان تیر چیتگر، محل تمرین تیراندازی نظامیان بود و چادرهای نظامیان در آن مستقر بود. در سال ۱۳۳۹ یکی از مؤسسان شرکت سیتروئن در منطقه خاورمیانه به نام کریستین اودس به سبب ازدواج با دختر ارتشبد منوچهر آریانا، زمین مزبور را با سرمایه آنتوان آیسه و برای او از ارتش خریداری کرد. اودس که در گذشته همکلاس آلفرد آیسه فرزند آنتوان بود، پدر دوستش را تشویق به سرمایه‌گذاری و تأسیس این کارخانه کرد و آنتوان زمین را به قیمت هر متر سه ریال از ارتش خریداری نمود. این شرکت هم‌اکنون در زمینی به مساحت ۴۱۵ هزار متر مربع (کارخانه مرکزی) در حال فعالیت است.نام شرکت در اوایل سال ۱۳۵۴ به شرکت سهامی عام ایرانی تولید اتومبیل با نام انحصاری «سایپا» تغییر یافت. از آذر ماه ۱۳۶۰ تحت سرپرستی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران قرار گرفت و متعاقب آن بر اساس مصوبه ۱۳۶۵٫۲٫۱ هیئت وزیران، کلیه سهام آن به نمایندگی از سوی دولت به نام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منتقل گردید. سهام شرکت در اواخر سال ۷۴ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد و بعد از آن در دی ماه ۱۳۸۷ به موجب قانون بودجه کشور ۵۱ درصد از سهام آن، در بورس واگذار گردید.مالک اصلی شرکت آنتوان آیسه یک لبنانی‌الاصل بود که پس از او پسرانش آلفرد، چارلی و امیل تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، اداره شرکت را به عهده گرفتند.نخستین خودروهای این شرکت وانت آکا و سواری ژیان نام داشتند. پس از سال ۱۳۵۳ خودروهای ژیان مهاری و ژیان پیکاب در مدل‌های معمولی و دولوکس نیز تولید شد.در سال ۱۳۵۴، نام شرکت، به فرم کنونی؛ سایپا تغییر پیدا کرد، که مختصر شده «شرکت سهامی ایرانی تولید خودرو» بود.شرکت سایپا در ۱۶ تیرماه ۱۳۵۸ به مالکیت دولت ایران درآمد و از آذر ماه ۱۳۶۰ تحت سرپرستی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران قرار گرفت.سهام شرکت در سال ۱۳۷۴ در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شد و بعد از آن در دی ماه ۱۳۸۷ به موجب قانون بودجه کشور ۵۱٪ درصد از سهام آن، در بورس واگذار گردید. در حال حاضر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با در اختیار داشتن ۳۵٫۷۵٪ درصد از سهام شرکت سایپا، بزرگترین سهام‌دار آن به‌شمار می‌آید.
سهامداران
سرمایه شرکت سایپا در بدو تأسیس ۱۶۰ میلیون ریال بوده، که طی چند مرحله افزایش سرمایه، به مبلغ ۱۰٫۴۰۰ میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۱ افزایش یافته‌است.در سال ۱۳۸۹ با تصویب مجمع فوق‌العاده اکثریت هیئت‌مدیره آن در دستان بخش خصوصی جا گرفت. در این مجمع ترکیب سهامداران عمده سایپا تغییر کرد و تعداد نمایندگان دولتی در هیئت مدیره از اکثریت افتاد.
سال‌نما
۱۳۴۴: تأسیس شرکت به نام شرکت سهامی تولید اتومبیل سیتروئن ایران
۱۳۴۷: بهره‌برداری و شروع فعالیت با تولید انواع مدل‌های خودرو ژیان (۱۳۵۹–۱۳۴۷)
۱۳۵۴: تغییر نام شرکت به «شرکت سهامی ایرانی تولید اتومبیل» و تبدیل شدن به شرکت سهامی عام
۱۳۵۵: تولید رنو ۵ در مدل‌های سه در و ۵ در (۱۳۷۲–۱۳۵۵)
۱۳۶۲: تولید «وانت نیسان» زامیاد
۱۳۷۱: تولید رنو ۲۱
۱۳۷۲: تولید پراید
۱۳۸۰: تولید زانتیا
۱۳۸۳: تولید ریو توقف تولید در سال ۱۳۸۸
۱۳۸۹: تولید تیبا
۱۳۸۹: تولید محصولات پراید با پلتفرم X۱۰۰ (سایپا ۱۴۱٬۱۳۲٬۱۳۱٬۱۱۱)
۱۳۹۱: تولید سایپا ۱۵۱ (کارا)
۱۳۹۳: تولید تیبا ۲
۱۳۹۴: تولید ساینا
۱۳۹۵: تولید CS35
ریشه‌یابی واژه سایپا
نام شرکت در سال ۱۳۴۵ «شرکت سهامی تولید اتومبیل سیتروئن ایران» بود. این شرکت در اوایل سال ۱۳۵۴ به «شرکت سهامی ایرانی تولید اتومبیل» برگرفته از عبارت Société Annonyme Iranienne de Production Automobile تغییر نام داد. البته در سر در این شرکت به جای واژهSociété واژه Société نقش بسته‌است. در کتاب «آخرین سفر شاه» نوشته ویلیام شوکراس با اشاره به اشرف نوشته شده‌است: «در محافل درباری به او «سایپا» لقب داده بودند که در زبان فرانسه حروف نخست عنوان رسمی او «والاحضرت شاهدخت اشرف پهلوی» -Son Altesse Impériale La Princesse Ashraf- است»
اتهام فساد مالی
در مهرماه ۱۳۹۰ نادر قاضی پور، رئیس هیئت تحقیق و تفحص از گروه خودرو سازی سایپا در مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به دادستان تهران خواستار ممنوع‌الخروج شدن رئیس و اعضای هیئت مدیره این شرکت شد و اعلام نمود که هیچ نظارت دقیقی بر گردش مالی ۱۰ هزار میلیارد تومانی سایپا وجود ندارد، بنابراین پرونده اختلاس در سایپا اگر مهم‌تر از اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی در ایران نباشد، کمتر نیست.
نسبتهای نقدینگی:
نسبتهای نقدینگی، توانایی نقدی شرکت را بررسی کرده و به ارزیابی توانایی بازپرداخت بدهی‌های جاری و تعهدات کوتاه‌مدت شرکت می‌پردازد. از مهمترین و رایج‌ترین نسبتهای این گروه می‌توان، نسبت جاری و آنی(سریع) را نام برد.
نسبت جاری:
مفهوم نسبت جاری آن است که دارایی‌های جاری شرکت تا چه حد بدهی‌های جاری آن را پوشش می‌دهند. به بیان ساده این نسبت توانایی شرکت را در پرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت(جاری) از طریق دارایی‌های کوتاه‌مدت(جاری) نشان می‌دهد. برخی از تحلیلگران معتقدند عدد مناسب برای این نسبت یک است و اگر این نسبت کمتر از یک باشد، شرکت در پرداخت تعهدات کوتاه‌مدت خود دچار مشکل است.
نحوه محاسبه نسبت:
نسبت جاری حاصل تقسیم دارایی‌های جاری بر بدهی‌های جاری شرکت است.
بدهی جاری/ دارایی‌های جاری = نسبتهای جاری
تجزیه‌وتحلیل نسبت:
بالا بودن نسبت جاری به این معناست که بستانکاران می‌توانند نسبت به دریافت اصل وام و سود خود از شرکت، اطمینان کافی داشته باشند. لذا شرکت به‌راحتی می‌تواند کمبود نقدینگی خود را از محل استقراض از بستانکاران تأمین کند. از سوی دیگر به دلیل ارتباط معنادار میان ریسک و بازده، کاهش ریسک بستانکاران در مقابل کاهش بازده سهامداران قرار دارد. از طرفی تمرکز بیش‌ازحد بر دارایی‌های جاری که بخش غیر مولد شرکت محسوب می‌شود، به‌نوعی شرکت را دچار عدم مدیریت نقدینگی می‌کند. در تعیین حد مطلوب و مناسب برای نسبت جاری، نوع فعالیت شرکت، اوضاع کلان اقتصادی، ترکیب دارایی‌های جاری و موقعیت و اعتبار شرکت تأثیر به‌سزایی می‌گذارند.
چنانچه نسبت جاری بیش‌ازحد بالا باشد به این معناست که شرکت به نحو مطلوب از دارایی‌های جاری خود برای سودآوری استفاده نمی‌کند. از طرف دیگر پایین بودن این نسبت نشان‌دهنده وضعیت نامطلوب نقدینگی شرکت است و شرکت باید انواع دارایی‌های جاری ازجمله موجودی نقد، حساب‌ها و اسناد دریافتنی، اوراق بهادار کوتاه‌مدت و یا موجودی‌ها را افزایش دهد.
به‌عنوان مثال نسبتهای جاری شرکت الف در ۵ سال مالی متوالی به‌صورت زیر است:
سال مالی۱۳۹1۱۳۹2۱۳۹3۱۳۹4۱۳۹5نسبت جاری۱/۳۷۰/۸۰۰/۸۷۱/۱۳۰/۸۲
میانگین نسبت جاری در این شرکت برابر با ۰/۹۹ است. با توجه به نظر برخی تحلیلگران که عدد مناسب را برای این نسبت یک تشخیص داده‌اند، عدد حاصل شده تقریباً مناسب است. همان‌طور که در جدول بالا قابل مشاهده است در سال‌های مورد بررسی این نسبت تقریباً در بازه ۰/۸ تا ۰/۸۷ قرار دارد. می‌توان گفت شرکت ریسک خود را مدیریت کرده و بستانکاران با ریسک سوخت مطالباتشان مواجه نخواهند شد. اما به‌منظور بررسی عدم تأخیر در وصول مطالبات، باید به سایر نسبتهای مالی نیز توجه نمود. برای قضاوت سال مالی ۱۳۹۳ که شرکت بیشترین مقدار نسبت جاری را به خود اختصاص داده است باید به سایر اقلام صورتهای مالی شرکت مراجعه نمود. در مجموع می‌توان گفت شرکت ریسک کمتری را به بستانکاران انتقال داده اما در مقابل سود کمتری را هم برای سهامداران به همراه داشته است.
استفاده‌کنندگان از نسبت جاری:
اکثر استفاده‌کنندگان از نسبتهای جاری، بستانکاران کوتاه‌مدت و اعتباردهندگان به شرکتها هستند. چنانچه نسبت جاری بیشتر از یک باشد، اعتباردهندگان می‌توانند نسبت به پرداخت مطالباتشان در سررسیدهای مشخص‌شده اطمینان داشته باشند.
نسبت آنی / سریع:
اگر از دارایی‌های جاری، موجودی کالا و پیش‌پرداخت‌ها را کسر کنیم عدد حاصل شده مقدار دارایی‌های سریع شرکت را نشان می‌دهد. این نوع دارایی شامل وجوه نقد، سپرده‌های بانکی، اوراق بهادار کوتاه‌مدت و حسابهای دریافتنی است. چون موجودی کالا و پیش‌پرداختی‌ها را نمی‌توان همیشه درکوتاه‌مدت به وجه نقد تبدیل کرد، این دو آیتم را از دارایی‌های جاری کم می‌کنیم. زیرا در صورت عدم حذف این دو آیتم، بستانکاران و اعتباردهندگان نمی‌توانند توانایی بازپرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت شرکت را ارزیابی کنند. برای به‌دست آوردن نسبت آنی، باید میزان دارایی‌های سریع را نسبت به بدهی‌های جاری بسنجیم و نسبت فوق را به‌دست آوریم.
نحوه محاسبه نسبت:
بدهی‌های جاری/دارایی سریع = نسبت آنی
دارایی سریع: مجموع دارایی‌های جاری منهای موجودی کالا و پیش‌پرداخت‌ها
این نسبت ارتباط بین دارایی‌های جاری که به سرعت به وجه نقد تبدیل می‌شوند و بدهی‌های جاری را بیان می‌کند.
تجزیه‌وتحلیل نسبت:
از بالا بودن عدد نسبت سریع (آنی) دو برداشت می‌توان داشت:
۱-ایجاد اطمینان خاطر بیشتر برای اعتباردهندگان کوتاه‌مدت شرکت
۲-بیش‌ازحد بودن نقدینگی و یا مطالبات شرکت
هر دو عامل ذکر شده در بالا به‌دلیل ضعف مدیریت شرکت یا محافظه‌کاری بیش‌ازحد شرکت در تأمین نقدینگی جاری، اتفاق می‌افتد.
پایین بودن این نسبت بیانگر احتمال وجود مشکلات آتی در پرداخت تعهدات کوتاه‌مدت برای شرکت است. گروهی از تحلیلگران معتقدند چنانچه نسبت آنی کمتر از یک باشد، شرکت در معرض خطر عدم توانایی پرداخت سریع بدهی‌ها، قرار دارد.
نسبت آنی شرکت معمولاً از نسبت جاری آن کوچک‌تر است. زیرا موجودی کالا و اسناد پرداختنی که در نسبت جاری وجود دارد در نسبت آنی لحاظ نمی‌شود.
از مقایسه نسبت جاری و آنی شرکت در یک دوره چندساله یکی از نتایج زیر حاصل می‌شود:
الف- ثبات نسبی: ممکن است اختلاف دو نسبت در طی سنوات گذشته ثابت باقی‌مانده باشد که در این حالت میان موجودی‌ها و حجم تولید و فروش شرکت تناسب برقرار است. به این معنا که شرکت تغییر اساسی در روند حال حاضر خود نسبت به گذشته ایجاد نکرده است.
ب- افت نسبی: چنانچه روند تفاضل نسبت جاری و آنی در طی چند سال نزولی باشد، به‌گونه‌ای که نسبت آنی کمتر از نسبت جاری باشد، افت نسبی به وجود آمده است. این موضوع بیانگر آن است که موجودی مواد اولیه و میزان تولید، هماهنگ با فروش رشد نکرده است. درصورتی‌که سایر اطلاعات تکمیلی نیز این موضوع را تأیید کنند، شرکت باید در آینده نزدیک برای حفظ موقعیت خود برنامه‌های توسعه‌ای داشته باشد.
ج- رشد نسبی: این حالت زمانی اتفاق می‌افتد که اختلاف میان دو نسبت در طی سال‌ها، روند افزایشی داشته باشد. این امر می‌تواند نشان‌دهنده تراکم موجودی کالا در شرکت باشد که این موضوع می‌تواند به علت وجود مشکل در فروش محصولات، باشد.
نسبتهای آنی شرکت “الف” طی ۵ سال از سال ۱۳۹1 تا ۱۳۹5، در جدول زیر قابل مشاهده است:
سال مالی۱۳۹1۱۳۹2۱۳۹3۱۳۹4۱۳۹5نسبت آنی۰/۶۳۰/۳۸۰/۴۶۰/۷۶۰/۴۲نسبت جاری۱/۳۷۰/۸۰۰/۸۷۱/۱۳۰/۸۲
میانگین نسبت آنی برای شرکت “الف” در ۵ سال موردنظر ۰/۵۳ و میانگین نسبت جاری شرکت ۰/۹۹ است. تفاوت این دو نسبت ناشی از موجودی کالا و اسناد پرداختنی شرکت بوده و روند اختلاف نسبت جاری و نسبت آنی شرکت در طی این سال‌ها تقریباً ثابت باقی‌مانده و درنتیجه در حالت ” ثبات نسبی” قرار دارد.
نسبتهای سودآوری:
نسبتهای سودآوری نشان‌دهنده منبع درآمد شرکت و تأثیر آن بر کل سود شرکت است. این نسبت‌ها یکی از شاخص‌های مهم در تعیین کارایی مدیریت شرکت، توانایی در کسب سود یا نرخ بازگشت مناسب در سرمایه‌گذاری‌ها است. نسبتهای سودآوری، نحوه تأمین سود شرکت از محل درآمدها، فروش، نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری‌ها و … را بررسی می‌کند. درنتیجه می‌توان گفت این نسبت‌ها در ارزیابی کفایت مدیریت شرکت در تحصیل سود و عملکرد کلی نقش بسزایی دارند.
نسبت سود ناخالص به فروش:
نسبت سود ناخالص به فروش نشان می‌دهد که از هر یک ریال فروش شرکت، چند درصد سود به دست آمده است. این نسبت، عملیات اجرایی و کسب درآمد شرکت را ارزیابی می‌کند و همچنین توانایی شرکت در کنترل بهای تمام شده کالای فروش‌رفته را بررسی کرده و رابطه‌ی بین فروش و هزینه‌های تولید کالای فروخته‌شده را نشان می‌دهد. نسبت سود ناخالص به فروش، تأثیر غیرمستقیم بهای تمام شده کالا را در سود شرکت نمایش می‌دهد.
نحوه محاسبه نسبت:
برای محاسبه نسبت سود ناخالص به فروش کافی است، سود ناخالص (قبل از کسر مالیات) را بر فروش تقسیم کنیم و عدد حاصل را در ۱۰۰ ضرب نماییم.؛
۱۰۰* ( فروش / سود ناخالص)= نسبت سود ناخالص به فروش
نحوه محاسبه سود ناخالص: به‌منظور محاسبه سود ناخالص کافی است بهای تمام‌شده کالاهای فروخته شده را از مبلغ فروش شرکت، کسر نماییم.
تجزیه‌وتحلیل نسبت:
بالا بودن نسبت سود ناخالص به فروش، نشان‌دهنده این است که شرکت توانسته کالاهای خود را با قیمتی بالاتر از بهای تمام‌شده به فروش برساند. بالا بودن میزان این نسبت، نشانه خوبی یرای شرکت محسوب می‌شود. زیرا بیانگر میزان سود ناخالص شرکت از هر یک ریال فروش محصولات و خدمات آن است.
رشد این نسبت، موفقیت شرکت در تولید ارزان‌تر کالا یا فروش آن به قیمت بالاتر را نشان می‌دهد. در مقابل، پایین بودن این نسبت،شرکت را ازنظر رقابتی در وضعیت نامناسبی قرار می‌دهد. چنانچه این نسبت را از عدد ۱ کسر کنیم، عدد به‌دست‌آمده نسبت بهای تمام‌شده به فروش را نمایش می‌دهد.
نسبت سود عملیاتی:
نسبت سود عملیاتی تأثیر فروش در سود عملیاتی را نشان می‌دهد. برای درک بهتر این نسبت به توضیح مختصری در خصوص سود عملیاتی می‌پردازیم؛ سود عملیاتی حاصل تفاوت درآمدهای عملیاتی از هزینه‌های مربوط به تولید محصول مانند بهای تمام‌شده کالا، هزینه‌های اداری و عمومی و توزیع و فروش است.
نسبت سود عملیاتی نشان‌دهنده این است که هر یک ریال فروش محصولات یا خدمات چه تأثیری در سود عملیاتی شرکت دارد.
نحوه محاسبه نسبت:
برای محاسبه نسبت سود عملیاتی شرکت کافی است میزان سود عملیاتی آن را بر مبلغ فروش تقسیم نماییم.
فروش/ سود عملیاتی=نسبت سود عملیاتی
تجزیه‌وتحلیل نسبت:
بالا بودن نسبت سود عملیاتی نشان‌دهنده موفقیت شرکت در ایجاد سود حاصل از عملیات معمولی خود است. کاهش مستمر این نسبت می‌تواند شرکت را در شرایط پر پر ریسک قرار دهد.
نسبت بازده فروش:
نسبت بازده فروش نشان می‌دهد از هر یک ریال فروش چه میزان سود خالص برای شرکت ایجادشده است. این نسبت مقیاس سودآوری شرکت است و هزینه‌هایی مانند هزینه تأمین مالی شرکت که ارتباطی با فروش ندارد، در این نسبت تأثیر داده می‌شود.
نحوه محاسبه نسبت:
برای محاسبه نسبت بازده فروش باید سود خالص (سود ویژه قبل از مالیات) را بر فروش خالص تقسیم کنیم.
فروش خالص/ سود خالص سود(قبل از مالیات) = بازده فروش
تجزیه‌وتحلیل نسبت:
رشد نسبت بازده فروش، در طول دوره‌های زمانی نشان‌دهنده بهبود عملیات شرکت است و درصورتی‌که عملیات شرکت در سطح فعلی حفظ شود، می‌توان انتظار بازده بیشتری را در آینده داشت. استمرار روند رو به رشد در نسبت بازده فروش، اغلب در شرایط انحصار کامل برای شرکت ایجاد می‌شود. زیرا مشتری قدرت چانه‌زنی زیادی نداشته و رقبای زیادی در بازار وجود ندارد.
معمولاً نسبت بازده فروش برای یک شرکت به‌سختی در بلندمدت روند روبه رشد خود را حفظ می‌کند دلیل این امر آن است که بعد از یک دوره موقت رقبای جدید وارد بازار شده و آن را از انحصار کامل خارج می‌کنند و زمینه را برای کاهش این نسبت فراهم می‌آورند.
نسبت بازده ارزش ویژه:
نسبت بازده ارزش ویژه بیان می‌کند از هریک ریال حقوق صاحبان سهام چه میزان سود خالص برای شرکت ایجاد شده است. این نسبت، بازدهی متعلق به صاحبان سهام را نمایش می‌دهد.
نحوه محاسبه نسبت:
برای محاسبه نسبت بازده ارزش ویژه، ابتدا در صورت وجود سهام ممتاز در شرکت، سود آن را از سود خالص کسر کرده و سپس عدد به‌دست‌آمده را بر حقوق صاحبان سهام تقسیم می‌کنیم. برای بیان این نسبت به‌صورت درصد،عدد حاصل را در ۱۰۰ ضرب می‌نماییم.
حقوق صاحبان سهام/ (سود خالص-سود سهام ممتاز) =بازده ارزش ویژه
۱۰۰ * بازده ارزش ویژه =درصد بازدهی ارزش ویژه
تجزیه‌وتحلیل نسبت:
به‌منظور تحلیل نسبت بازده ارزش ویژه،باید ابتدا با مفهوم ارزش ویژه آشنا شویم؛ ارزش ویژه یا حقوق صاحبان سهام، حاصل تفاضل بدهی‌های جاری از دارایی‌های جاری ترازنامه شرکت است.
حقوق صاحبان سهام مجموع سرمایه‌ای است که در اختیار شرکت قرار دارد. بدیهی است بزرگ بودن این نسبت، بسیار مطلوب سهامداران شرکتها است و در حقیقت صاحبان سهام شرکت، این نسبت را مهمترین نسبت مالی می‌دانند زیرا نتایج سرمایه‌گذاری ایشان را نشان می‌دهد. نسبت بازده ارزش ویژه بیان‌کننده میزان موفقیت شرکت در حداکثر نمودن بازده سهامداران عادی است.
نسبت بازده دارایی‌ها:
نسبت بازده دارایی‌های نشان‌دهنده آن است که شرکت چگونه از منابع و دارایی تحت اختیار خود برای کسب سود استفاده کرده است و برای سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان خود بازدهی ایجاد نموده است. نسبت بازده دارایی‌ها می‌تواند شاخص نهایی برای ارزیابی کفایت و کارایی مدیریت شرکت باشد.
نحوه محاسبه نسبت:
برای محاسبه این نسبت باید سود خالص قبل از کسر مالیات را بر متوسط دارایی‌های شرکت، تقسیم نماییم.
۱۰۰ *( متوسط دارایی‌ها/سود خالص) = نسبت بازده دارایی
نحوه محاسبه میانگین یا متوسط دارایی‌های شرکت:
متوسط دارایی‌ها برابر است با مجموع دارایی‌ها در ابتدا وانتهای دوره مالی موردبررسی تقسیم‌بر ۲
تجزیه‌وتحلیل نسبت:
نسبت بازده دارایی‌ها، بازدهی ایجادشده به‌واسطه دارایی‌های شرکت را مشخص می‌کند. بالا بودن عدد حاصل از این نسبت، موفقیت شرکت را در استفاده مناسب از دارایی‌های خود نشان می‌دهد و هر چه عدد نسبت بالاتر باشد، به معنای کسب سود بیشتر از دارایی‌های موجود شرکت است.
نسبت بازده سرمایه در گردش:
برای توضیح این نسبت ابتدا به بررسی مفهوم سرمایه در گردش می‌پردازیم. سرمایه در گرش شرکت، حاصل تفاضل بدهی‌های جاری از دارایی‌های جاری آن است. در واقع این نسبت بیان‌کننده میزان سود خالص(قبل از کسر مالیات) شرکت از سرمایه در گردش آن است.
نحوه محاسبه نسبت:
نسبت بازده سرمایه در گردش حاصل تقسیم سود خالص(قبل از کسر مالیات) بر سرمایه در گردش شرکت است.
سرمایه در گردش/ سود خالص = نسبت بازده سرمایه در گردش
با فرض ثابت بودن سرمایه در گردش، رشد سود خالص موجب افزایش بازده سرمایه در گردش خواهد شد. با توجه به اینکه سرمایه در گردش حاصل تفاوت دارایی‌های جاری از بدهی‌های جاری است و چون دارایی جاری ماهیت نقدی دارد، برای افزایش بازدهی باید به‌طور پی‌درپی در حال تبدیل به هزینه، محصول و مجدداً به دارایی باشد. نسبت بازده سرمایه در گردش، در ارزیابی کارایی شرکت در زمینه به‌کارگیری سرمایه در گردش برای افزایش فروش، مورد استفاده قرار می‌گیرد. لازم به ذکر است سرمایه در گردش ارتباط مستقیمی با فروش، موجودی‌ها، وجوه نقد و حسابهای دریافتنی دارد.
فصل دوم
نسبتهای مالی
مقدمه :
در پی توقف نماد سایپا از 31 اردیبهشت به دلیل تعدیل 158 درصدی سود 95 و عدم اطلاع رسانی مدیران این شرکت و باقی ماندن دو سه ابهام بزرگ، قول مهدی جمالی مدیرعامل "خساپا" مبنی بر بازگشت به بورس قبل از مجمع سالانه فردا شنبه عملی نشد.در این میان ، با ایرادهایی که سازمان بورس به چند و چون این رویداد مخصوصا" کاهش فروش 2 هزار میلیارد تومانی و افزایش سود سال مالی قبل وارد کرد، موضوع به سازمان حسابرسی ارجاع داده شد تا با اعلام نظر کمیته فنی این سازمان همراه شد.حال آخرین تحولات مربوط به این موضوع با اعلام مواضع رسمی سازمان بورس همراه شده و نهاد ناظر بازارسرمایه با شفاف سازی درباره صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی اسفند 95 سایپا ، اعلام و به نقش مجمع سالانه فردا به رعایت یکسان حقوق کلیه سهامداران و به دلیل اهمیت بندهای گزارش حسابرس به ویژه اثرات عدم تلفیق صورتهای مالی شرکت سایپا با سرمایه گذاری کارکنان سایپا و سرمایه گذاری رنا تاکید کرده است.
مواضع سازمان بورس:
عطف به انتشار اطلاعات "صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 30/12/95 " و اظهارنظر حسابرس شرکت در خصوص ضرورت تلفیق صورتهای مالی شرکتهای سرمایه گذاری کارکنان سایپا و سرمایه گذاری صنعتی رنا در سال مالی 1395 شرکت سایپا موارد ذیل را جهت اطلاع سهامداران محترم به استحضار می رساند:
1) با توجه به انتشار گزارش آمارتولید و فروش 12 ماهه منتهی به 30/12/95 شرکت سایپا که بیانگر پوشش 121 درصدی فروش پیش بینی شده شرکت برای سال مالی مذکور بود و نیز شایعات موجود در بازار مبنی بر واگذاری بخشی از سهام شرکت های سرمایه پذیر ، طی نامه های شماره 109782/122 مورخ 27/01/96 و شماره 20030/122 مورخ 04/02/96 با شرکت مکاتبه گردید که شرکت طی نامه شماره 29720 مورخ 04/02/96 صرفا اعلام نمود که اثرات واگذاری سهام شرکتهای سرمایه پذیر شامل شرکتهای سایپاکاشان ، سرمایه گذاری رنا و سایپا دیزل در پیش بینی های قبلی شرکت افشاء شده است و اشاره ای به واگذاری شرکت های سازه گستر و مگاموتور ننمود.
2) شرکت سایپا در تاریخ 01/03/96 اقدام به انتشار صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به 30/12/95 نمود که مطابق اطلاعات مذکور سود هر سهم شرکت از مبلغ 106 ریال به مبلغ 273 ریال افزایش یافت که دلایل عمده آن ناشی از افزایش حاشیه سود ناخالص از 17 درصد در پیش بینی مورخ 02/12/95 به 25 درصد در اطلاعات واقعی حسابرسی نشده و همچنین افزایش خالص درآمدها و سرمایه گذاری های غیر عملیاتی از مبلغ 544ر987ر4 میلیون ریال به مبلغ 389ر103ر11 میلیون ریال می باشد. در رابطه با افزایش حاشیه سود ناخالص گفتنی است که شرکت در مکاتبات قبلی عمده دلیل را اخذ تخفیف از تامین کنندگان قطعات عنوان نموده است.
شایان ذکر است که تامین کنندگان قطعات گروه عمدتا شرکت های سازه گستر و مگاموتور می باشند که بررسی صورت های مالی حسابرسی نشده سال95 شرکت های مذکور به ترتیب حاکی از افزایش 86 و92 درصدی زیان دوره جاری آنها نسبت به سال گذشته بوده است. (زیان خالص شرکت سازه گستر و مگا موتور بر اساس صورت های مالی حسابرسی نشده در سال 95 به ترتیب مبلغ 300ر244ر8 میلیون ریال و مبلغ 301ر289ر6 میلیون ریال می باشد)
3)با توجه به واگذاری سهام شرکتهای سایپا دیزل، مهندسی مشاور سازه گستر سایپا، تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا-مگا موتور وخودروسازی بنیان توسعه صنعت پارس (همگی از شرکتهای زیر مجموعه شرکت سایپا) به شرکتهای تابعه شرکتهای سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا و سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا و کنترل شرکت سایپا بر شرکتهای مذکور از طریق توانایی انتخاب اکثریت اعضای هیئت مدیره این شرکتها ضرورت ارائه اطلاعات مالی تلفیقی شرکت سایپا با دو شرکت مذکور در تاریخ 22/03/96 به شرکت های سایپا و سرمایه گذاری سایپا اعلام گردید.
4) شرکت سایپا طی نامه شماره 108557/96 مورخ 25/03/96 اعلام نمود که شرکتهای سرمایه گذاری کارکنان سایپا و سرمایه گذاری رنا مشمول تلفیق در صورتهای مالی شرکت سایپا نبوده و با توجه به انتخاب سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت سایپا در صورت درخواست آن سازمان شرکت خود را ملزم به تهیه صورتهای مالی تلفیقی با شرکتهای مذکور می داند.
5) با توجه به ابهام مطرح شده توسط شرکت سایپا این سازمان طی نامه شماره 22430/122 مورخ 07/04/96 اقدام به استعلام از کمیته فنی سازمان حسابرسی نمود که پاسخ کمیته مذکور در تاریخ 25/04/96 ارسال گردید. شایان ذکر است که در خصوص لزوم تهیه صورتهای مالی تلفیقی با دو شرکت سرمایه گذاری کارکنان سایپا و شرکت سرمایه گذاری صنعتی رنا می باشد مجددا طی نامه شماره 23384/122 مورخ 28/04/96 با شرکت مکاتبه گردید.
6) در تاریخ 29/04/96 صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 30/12/95 شرکت سایپا به صورت مستقیم منتشر گردید که بیانگر عدم تلفیق صورتهای مالی شرکت سرمایه گذاری کارکنان سایپا و سرمایه گذاری صنعتی رنا در صورتهای مالی شرکت سایپا می باشد.
شایان ذکر است که مطابق یادداشت 2-38 صورتهای مالی فوق با توجه به واگذاری سهام شرکتهای سازه گستر ، مگاموتور ، سایپا دیزل و بنیان توسعه صنعت پارس (تاپکو) به شرکتهای فرعی گروه سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا و شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا مبلغ 137ر571ر53 میلیون ریال از زیان انباشته تلفیقی ابتدای سال شرکت سایپا به علت تعدیلات ناشی از خروج 4 شرکت فوق از تلفیق کاهش یافته است.
7)شایان ذکر است که حسابرس و بازرس قانونی شرکت در بند 4 گزارش در خصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به 30/12/95 شرکت سایپا اعلام نموده است که " علیرغم آنکه مالکیت سهام گروه شرکتهای سرمایه گذاری کارکنان سایپا و صنعتی رنا در سال مالی مورد گزارش حدود40 درصد بوده، لیکن طبق شواهد و مستندات موجود،گروه سایپا بر شرکتهای مذکور کنترل داشته است.
لذا در این شرایط بر اساس استانداردهای حسابداری، تلفیق صورتهای مالی شرکتهای یاد شده در صورتهای مالی گروه سایپا ضرورت داشته که این امر صورت نپذیرفته است." همچنین حسابرس شرکت طی بند 5 گزارش خود اعلام نموده که "گزارش حسابرسی درخصوص صورتهای مالی شرکت سرمایه گذاری سایپا(سهامی عام) ارائه نگردیده است. با توجه به اهمیت شرکت فرعی مذکور ، هرگونه اثرات مالی احتمالی از این بابت بر صورتهای مالی گروه ،برای این سازمان مشخص نمی باشد. "
8) مطابق بند 9 گزارش حسابرس شرکت "به شرح یادداشت توضیحی 3-8-2 ، هزینه استهلاک دارایی‌های ثابت شرکت اصلی با اعمال افزایش مدت یا کاهش نرخ استهلاک نسبت به نرخهای اعمال شده در سنوات قبل محاسبه شده و اثرات آن به سنوات قبل از سال مالی مورد گزارش تسری داده شده است که در نتیجه مبلغ 857ر1 میلیارد ریال هزینه استهلاک سنوات قبل، از ذخیره استهلاک برگشت شده و به حساب درآمد سال مالی مورد گزارش منظور گردیده است.
تسری تغییر در بر آوردهای مذکور به سنوات قبل صحیح نیست. لذا در صورت اصلاح حساب‌ها از این بابت، ذخیره استهلاک انباشته دارایی‌های ثابت و سود سال مالی مورد گزارش شرکت و گروه هر یک معادل مبلغ مذکور، به ترتیب افزایش و کاهش می یابند." همچنین مطابق بند 11 گزارش حسابرس "سرمایه گذاری شرکت اصلی در شرکت نیوان ابتکار متاثر از مبلغ 930ر2 میلیارد ریال تفاوت ناشی از تجدید ارزیابی شرکت سایپا کاشان در پورتفوی شرکت نیوان ابتکار در سال مالی قبل می باشد.
در این رابطه با توجه به واگذاری سهام شرکت سایپا کاشان توسط شرکت نیوان ابتکار ،تعدیل ارزش سرمایه گذاری مذکور در حسابهای شرکت اصلی ضرورت دارد. در صورت اعمال تعدیلات لازم ، سرفصل سرمایه‌گذاریهای بلند مدت و سود سال مالی مورد گزارش شرکت اصلی هر یک معادل مبلغ مذکور کاهش می‌یابند." همچنین با توجه به اهمیت مفاد سایر بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت سایپا، نظر استفاده کنندگان محترم را به کلیه بندهای مذکور جلب می نماید.
با توجه به مراتب فوق به نظر می‌رسد یکی از دلایل افزایش سودآوری عملیاتی شرکت سایپا ناشی از افزایش با اهمیت زیان دوره جاری در شرکت های مهندسی مشاور سازه گستر سایپا و مگاموتور بوده که با توجه به واگذاری سهام شرکتهای سایپا دیزل، مهندسی مشاور سازه گستر سایپا، تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا-مگا موتور و وخودروسازی بنیان توسعه صنعت پارس (همگی از شرکتهای زیر مجموعه شرکت سایپا) به شرکتهای تابعه شرکتهای سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا و سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا، منجر به انتقال این زیان و زیان های سنواتی به شرکتهای فوق گردیده و عدم تلفیق این شرکتها موجب عدم انعکاس زیان ها در صورت مالی گروه سایپا شده است.
همچنین تغییر رویه های استهلاک و عدم تعدیل ارزش سرمایه گذاری در شرکت نیوان ابتکار نیز منجر به افزایش مانده سود انباشته شرکت سایپا در تاریخ 30/12/95 به مبلغ 787ر4 میلیارد ریال بر خلاف استانداردهای حسابداری گردیده است.بدیهی است با توجه به عدم تهیه صورتهای مالی تلفیقی حسابرسی شده شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا امکان تعیین اثرات مالی این موضوع بر صورتهای مالی شرکت سایپا در چارچوب استانداردهای حسابداری میسر نمی باشد.
موارد فوق جهت اطلاع سهامداران حاضر در مجمع منتشر گردیده است.
بدیهی است با توجه به اهمیت بندهای گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی سال 95 به ویژه اثرات عدم تلفیق صورتهای مالی شرکت سایپا با شرکتهای سرمایه گذاری کارکنان سایپا و سرمایه گذاری رنا، در تصویب یا عدم تصویب صورت های مالی سال 95، توجه به وظیفه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت در رعایت یکسان حقوق کلیه سهامداران مورد تاکید می باشد.
نسبتهاي نقدینگی (تلفیقی)
-144780366395= نسبت جاری00= نسبت جاریدارایی جاری
10287003429000بدهی جاری
= سال 91
= سال 92
= سال 93
= سال 94
= سال 95
-24638043815= نسبت آنی00= نسبت آنیدارایی جاری- موجودی کالا پیش پرداخت
8001002540000بدهی جاری
= سال 91
= سال 92
= سال 93
= سال 94
= سال 95
نسبت های فعالیت (کارآیی)
152400032258000-34290064770= نسبت گردش موجودی کالا00= نسبت گردش موجودی کالا بهای تمام شده کالای فروش رفته
موجودی کالا
= سال83
= سال84
= سال85
= سال86
= سال83
-114300122555= نسبت گردش کل دارایی ها00= نسبت گردش کل دارایی ها171450031623000 فروش خالص
جمع کل دارایی ها
= سال83
= سال84
= سال85
= سال86
= سال86
-554990315595= متوسط فروش روزانه 00= متوسط فروش روزانه 140017544831000 فروش سالیانه
360
= سال83
= سال84
= سال85
= سال86
196977033845500139700109855= متوسط دوره وصول مطالبات00= متوسط دوره وصول مطالبات جمع حساب های دریافتنی
متوسط فروش روزانه
= سال83
= سال84
= سال85
= سال86
نسبت های بدهی (اهرمی)
8001033274000-256540104140= بدهی بلند مدت به حقوق صاحبان سهام 00= بدهی بلند مدت به حقوق صاحبان سهام بدهی بلند مدت
حقوق صاحبان سهام
= سال83
= سال84
= سال85
= سال86
66865536004500-11430096520= کل بدهی به کل دارایی00= کل بدهی به کل دارایی جمع کل بدهی
جمع کل دارایی
= سال83
= سال84
= سال85
= سال86
64071538735000-35941086995= نسبت توان پرداخت بهره00= نسبت توان پرداخت بهرهسود قبل از کسر مالیات
هزینه بهره
= سال83
= سال84
= سال85
= سال86
نسبتهای سودآوری
62230040703500-27178044450= سود هر سهم (EPS)00= سود هر سهم (EPS)سود پس از کسر مالیات – سود سهام ممتاز
میانگین مورلون تعداد سهام عادی منتشره
= سال83
= سال84
= سال85
= سال86
240030042100500-34290026670= سود تقسیمی هر سهم (DPS)00= سود تقسیمی هر سهم (DPS) سود نقدی صاحبان سهام عادی
میانگین موزون تعداد سهام عادی منتشره
= سال83
= سال84
= سال85
= سال86
240030043624500-22860062230= نسبت (درصد) سود پرداختی00= نسبت (درصد) سود پرداختی سود تقسیمی هر سهم
سود هر سهم
= سال83
= سال84
= سال85
= سال86
217170042799000-55499079375= حاشیه سود00= حاشیه سودسود پس از کسر مالیات
فروش خالص
= سال83
= سال84
= سال85
= سال86
258127543497500-8890060325= نرخ بازده سرمایه گذاری00= نرخ بازده سرمایه گذاریسود پس از کسر مالیات
جمع کل دارایی
= سال83
= سال84
= سال85
= سال86
217233543434000-57150031115= نرخ بازده حقوق صاحبان سهام00= نرخ بازده حقوق صاحبان سهامسود پس از کسر مالیات
حقوق صاحبان سهام
= سال83
= سال84
= سال85
= سال86
نسبتهاي نقدینگی (عادی)
169545044386500762099695= نسبت جاری00= نسبت جاری دارایی جاری
بدهی جاری
= سال83
= سال84
= سال85
= سال86
158686546291500-24638043815= نسبت آنی00= نسبت آنی دارایی جاری- موجودی کالا پیش پرداخت
بدهی جاری
= سال83
= سال84
= سال85
= سال86
نسبت های فعالیت (کارآیی)
200025041846500-34290064770= نسبت گردش موجودی کالا00= نسبت گردش موجودی کالابهای تمام شده کالای فروش رفته
موجودی کالا
= سال83
= سال84
= سال85
= سال86
240982541592500-114300122555= نسبت گردش کل دارایی ها00= نسبت گردش کل دارایی ها فروش خالص
جمع کل دارایی ها
= سال83
= سال84
= سال85
= سال86
233362542926000-30734086995= متوسط فروش روزانه 00= متوسط فروش روزانه فروش سالیانه
360
= سال83
= سال84
= سال85
= سال86
280797044196000139700109855= متوسط دوره وصول مطالبات00= متوسط دوره وصول مطالبات جمع حساب های دریافتنی
متوسط فروش روزانه
= سال83
= سال84
= سال85
= سال86
نسبت های بدهی (اهرمی)
10160189865= بدهی بلند مدت به حقوق صاحبان سهام 00= بدهی بلند مدت به حقوق صاحبان سهام 55562542799000 بدهی بلند مدت
حقوق صاحبان سهام
= سال83
= سال84
= سال85
= سال86
71628043624500-11430096520= کل بدهی به کل دارایی00= کل بدهی به کل دارایی جمع کل بدهی
جمع کل دارایی
= سال83
= سال84
= سال85
= سال86
67881539687500-35941086995= نسبت توان پرداخت بهره00= نسبت توان پرداخت بهرهسود قبل از کسر مالیات
هزینه بهره
= سال83
= سال84
= سال85
= سال86
نسبتهای سودآوری
55562540703500-27178044450= سود هر سهم (EPS)00= سود هر سهم (EPS)سود پس از کسر مالیات – سود سهام ممتاز
میانگین مورلون تعداد سهام عادی منتشره
= سال83
= سال84
= سال85
= سال86
254317548768000-34290026670= سود تقسیمی هر سهم (DPS)00= سود تقسیمی هر سهم (DPS) سود نقدی صاحبان سهام عادی
میانگین موزون تعداد سهام عادی منتشره
= سال83
= سال84
= سال85
= سال86
248602551244500-22860062230= نسبت (درصد) سود پرداختی00= نسبت (درصد) سود پرداختی سود تقسیمی هر سهم
سود هر سهم
= سال83
= سال84
= سال85
= سال86
219075044704000-55499079375= حاشیه سود00= حاشیه سودسود پس از کسر مالیات
فروش خالص
= سال83
= سال84
= سال85
= سال86
270510046355000-8890060325= نرخ بازده سرمایه گذاری00= نرخ بازده سرمایه گذاریسود پس از کسر مالیات
جمع کل دارایی
= سال83
= سال84
= سال85
= سال86
259969045085000-7112093345= نرخ بازده حقوق صاحبان سهام00= نرخ بازده حقوق صاحبان سهامسود پس از کسر مالیات
حقوق صاحبان سهام
= سال83
= سال84
= سال85
= سال86
جدول1- مقایسه ای نسبتهای مالی شرکت سایبا (عادی) از سال 83 تا 86
شرح83848586نسبت های نقدینگینسبت جاری نسبت آتی79/049/009/178/026/198/019/191/0نسبتهای فعالیت (کارایی)گردش موجودی کالاگردش کل دارایی هامتوسط دوره وصول مطالبات8/608/19479/602/111015/1011/111426/1095/0122نسبتهای بدهی (اهرمی)بدهی بلند مدت به حقوق صاحبان سهام کل بدهی به کل داراییتوان پرداخت بهره5/1%66/054/73/1%5/052/94/1%47/049/103%48/039/9نسبتهای سودآوریسود هر سهمسود تقسیمی هر سهمنسبت درصد سود پرداختیحاشیه سودنرخ بازده سرمایه گذاری نرخ بازده حقوق صاحبان سهام151591861%29%31%93%12721261%28%28%57%107160056%23%25%48%79745056%23%21%41%
جدول2- مقایسه ای نسبتهای مالی شرکت سایبا (تلفیقی) از سال 83 تا 86
شرح83848586نسبت های نقدینگینسبت جاری نسبت آتی81/035/093/042/0001/159/099/057/0نسبتهای فعالیت (کارایی)گردش موجودی کالاگردش کل دارایی هامتوسط دوره وصول مطالبات24/312/15904/285/0801/391/0953/387/089نسبتهای بدهی (اهرمی)بدهی بلند مدت به حقوق صاحبان سهام کل بدهی به کل داراییتوان پرداخت بهره10%84/033/315%75/054/317%7/058/319%69/02نسبتهای سودآوری سود هر سهمسود تقسیمی هر سهمنسبت درصد سود پرداختیحاشیه سودنرخ بازده سرمایه گذاری نرخ بازده حقوق صاحبان سهام1588112771%15%17%103%141278155%18%16%62%115963755%16%14%48%76043556%13%12%38%
تجزیه و تحلیل نسبت های مالی عادی
نسبت جاری در سال 83 (0.79) و در سال 84 (1.09) بوده است که در سال 84 نسبت به سال 83 افزایش را نشان می دهد. یعنی توانایی شرکت در پرداخت بدهی های جاری از محل دارایی های جاری افزایش یافته است. و در سال 85 (1.26) است که نسبت به سال گذشته (84) افزایش را نشان می دهد و می توان نتیجه گرفت هر قدر این نسبت بزرگتر باشد بستانکاران تأمین بیشتری خواهند داشت ولی اگر این نسبت از حد معینی بیشتر شود نشان دهنده وجوه بلا استفاده در شرکت است. این نسبت در سال 86 (1.19) است که نسبت به سال 85 کاهش را نشان می دهد.
وضعیت شرکت سایپا در سال 85 نسبت به سایر سال ها وضعیت بهتری را نشان می دهد.
نسبت آنی در سال 83 (0.49) است و در سال 84 (0.78) که سال 84 نسبت به سال 83 افزایش داشته است. در سال 85 (0.98) است که نسبت به سال گذشته (84) نیز افزایش داشته ولی در سال 86 (0.91) است که نسبت به سال قبل (85) کاهش را نشان می دهد.
از لحاظ کوتاه مدت به آسانی می توان دریافت که دارایی آنی بیشتر می تواند در تأمین طلب بستانکاران محور اتکا قرار گیرد. چون کالا مستلزم فروش است تا مبنای نقدی پیدا کند. و نسبت 1 یا 100 مطلوب است چون در مقابل یک ریال بدهی جاری، یک ريال دارایی جاری آن هم به صورت نقد وجود دارد.
شرکت سایپا در سال 85 مطلوب ترین وضعیت را داشته است.
گردش موجودی کالا در سال 83 (6.8) و در سال 84 (6.79) را نشان می دهد که سال 84 نسبت به سال 83 کاهش داشته است. در سال 85 (10.15) است و نسبت به سال گذشته (84) افزایش را نشان می دهد. گاهی نسبت گردش زیاد موجودی ها نشانه این است که مقدار موجودی های شرکت پاسخگوی تقاضای مشتریان نیست و شرکت تعدادی از مشتریان خود را از دست می دهد و از طرف دیگر نسبت گردش کم موجودی ها نشانه این است که شرکت اقلام جدیدی به تولیدات خود افزوده و باید برای هر یک از اقلام، حداقلی از موجودی را نگاه دارد. این نسبت در سال 86 (10.26) است که نسبت به سال گذشته (85) افزایش پیدا کرده است.
این نسبت در سال 86 بیشترین کارایی را دارد و نشانه این است که موجودی های شرکت سایپا 10.26 دفعه در سال فروش رفته است.
گردش کل دارایی ها در سال 83 (1.08) است و در سال 84 (1.02) است که سال 84 نسبت به سال 83 کاهش را نشان می دهد. کاهش نسبت گردش کل دارایی ها نشانه کاهش حجم فعالیت شرکت است. در سال 85 (1.11) است که نسبت به سال گذشته (84) افزایش داشته یعنی حجم فعالیت شرکت زیاد شده است. در سال 86 (0.95) است که نسبت به سال قبل (85) کاهش را نشان می دهد. با استفاده از این نسبت می توان رابطه بین ارزش دارایی ها و حجم فعالیت در یک سال را محاسبه کرد. شرکت سایپا در سال 85 بیشترین سطح فروش را داشته است.
متوسط دوره وصول مطالبات در سال 83 (94 روز) و در سال 84 (110 روز) است که این نسبت در سال 84 نسبت به سال 83 افزایش یافته است و سال 83 از سال 84 مطلوب تر است چون تعداد روزهای کمتری طول کشیده تا مطالبات وصول شوند. این نسبت در سال 85 (114 روز) که نسبت به سال قبل (84) افزایش داشته و در سال 86 (122 روز) که نسبت به سال گذشته (85) نیز افزایش را نشان می دهد. افزایش این نسبت نشان دهنده این است که مطالبات شرکت افزایش یافته و علل افزایش مطالبات باید توسط تحلیل گر مورد توجه قرار گیرد. در مورد کاهش این نسبت نیز باید علل مورد بررسی قرار گیرد.
این نسبت در شرکت سایپا در سال 83 بهترین وضعیت را داشته است. چون در مدت زمان کمتری مطالبات شرکت وصول شده است.
نسبت بدهی بلندمدت به حقوق صاحبان سهام در سال 83 (1.5%) و در سال 84 (1.3%) است که سال 84 نسبت به سال 83 کاهش را نشان می دهد. بدین معناست که میزان منابع مالی شرکت که توسط بستانکاران تأمین شده است، کاهش یافته است.
این نسبت در سال 85 (1.4%) است که نسبت به سال گذشته (84) افزایش کمی داشته است و در سال 86 (3%) است که نسبت به سال قبل (85) افزایش را نشان می دهد. شرکت سایپا در سال 84 در این نسبت مطلوب ترین وضعیت را نسبت به سایر سال ها نشان می دهد. چون منابع مالی کمتری توسط بستانکاران تأمین شده و بدهی به بستانکاران کمتر است.
نسبت کل بدهی به کل دارایی نشان دهنده کل وجوهی است که از محل بدهی ها تأمین شده است. این نسبت در سال 83 (0.66) و در سال 84 (0.5) است که سال 84 نسبت به سال 83 کاهش داشته است. هر چه این نسبت کمتر باشد، بهتر است. چون میزان بدهی نیز کمتر می شود. این نسبت در سال 85 (0.47) است که نسبت به سال گذشته (84) کاهش را نشان می دهد. در سال 86 (0.48) است که نسبت به سال 85 به میزان کمی افزایش یافته است. شرکت سایپا در سال 83 بخش بیشتری از منابع مالی خود را از محل گرفتن وام تأمین کرده و احتمال اینکه نتواند آن ها را بازپرداخت کند و ورشکست شود، افزایش می یابد. و این شرکت در سال 85 مطلوب ترین وضعیت را دارد چون میزان کمتری از وجوه را از محل بدهی تأمین کرده است.
نسبت توان پرداخت بهره شرکت در سال 83 (7.54) و در سال 84 (9.52) است که این نسبت در سال 84 نسبت به سال 83 افزایش را نشان می دهد. یعنی توانایی شرکت در پرداخت بهره افزایش یافته است. در سال 85 (10.49) است که نسبت به سال گذشته (84) نیز افزایش داشته ولی در سال 86 (9.39) است که نسبت به سال 85 کاهش را نشان می دهد. و گاهی این کاهش نشانه افزایش ریسک مالی است.
شرکت سایپا در سال 85 وضعیت مطلوب تری را دارد و نشان می دهد که شرکت با مقدار سود بدست آمده می تواند بهره را پرداخت کند.
سود هر سهم شرکت سایپا در سال 83 (1515) و در سال 84 (1272) است که این نسبت در سال 84 نسبت به سال 83 کاهش را نشان می دهد. این نسبت نشان دهنده سودی است که شرکت در ازای یک سهم بدست می آورد. و در سال 84 این نسبت کاهش یافته (نسبت به سال 83)
در سال 85 این نسبت (1071) است که نسبت به سال گذشته (84) نیز کاهش داشته است. در سال 86 (797) است که نسبت به سال 85 کاهش داشته است. شرکت سایپا در هر سال نسبت به سال قبل کاهش سود را داشته است.
شرکت سایپا در سال 83 مطلوب ترین وضعیت را دارد و توانسته بیشترین سود در مقابل هر سهم را بدست آورد و موجب افزایش ثروت سهامداران شده است.
سود تقسیمی شرکت در سال 83 (918) و در سال 84 (126) است که سال 84 نسبت به سال 83 کاهش شدیدی را نشان می دهد. در سال 85 (600) که نسبت به سال گذشته (84) افزایش چشمگیری را نشان می دهد. این نسبت نشان دهنده مقدار سودی است که شرکت به هر سهم پرداخت می کند. این نسبت در سال 86 (450) است که نسبت به سال 85 کاهش داشته است. شرکت سایپا در سال 83 بیشترین سود و در سال 84 کمترین سود را به سهامداران پرداخت کرده است.
درصد سود تقسیمی در سال 83 (61%) و در سال 84 (1%) است که سال 84 کاهش شدیدی نسبت به سال 83 دارد. این نسبت نشان دهنده درصدی از سود بدست آمده شرکت است که به سهامداران پرداخت می شود. ممکن است این کاهش به خاطر افزایش نقدینگی برای ایجاد توانایی در بازپرداخت به موقع اقساط وام باشد. این نسبت در سال 85 (56%) است که نسبت به سال گذشته (84) افزایش چشمگیری داشته است و این افزایش نیز ممکن است سیاست شرکت برای جذب سرمایه گذار باشد. این نسبت در سال 86 (56%) است که نسبت به سال 85 تغییری نکرده است.
شرکت سایپا در سال 83 بیشترین درصد از سود بدست آمده را بین سهامداران تقسیم کرده و در سال 84 کمترین سود را.
حاشیه سود در سال 83 (29%) و در سال 84 (28%) است که در سال 84 نسبت به سال 83 کاهش کمی را نشان می دهد. حاشیه سود، سود آوری هر ريال از فروش را نشان می دهد. یعنی شرکت سایپا در سال 83 به ازای هر ريال فروش 29% سود کسب کرده است. این نسبت در سال 85 (23%) است که نسبت به سال گذشته (84) کاهش پیدا کرده است. ممکن است که این کاهش در اثر کاهش قیمت در بازار و یا کاهش حجم فروش شرکت باشد.
این نسبت در سال 86 نسبت به سال 85 تغییری نکرده است. شرکت سایپا در سال 83 بیشترین سود به ازای هر ريال فروش را بدست آورده است.
نرخ بازده سرمایه گذاری شرکت سایپا در سال 83 (31%) و در سال 84 (28%) است که سال 84 نسبت به سال 83 کاهش را نشان می دهد. این نسبت نشان دهنده میزان سودی است که به ازای هر ريال وجوه سرمایه گذاری شده در شرکت است.
این نسبت در سال 85 (25%) است که نسبت به سال گذشته (84) کاهش یافته است. ممکن است که شرکت سرمایه گذاری کرده باشد ولی نتوانسته است به تناسب مقدار سود، سود پس از کسر مالیات خود را افزایش دهد. پس می توان نتیجه گرفت که افزایش سرمایه به خودی خود موجب افزایش ثروت سهامداران نمی شود. این نسبت در سال 86 (21%) است که نسبت به سال 85 نیز کاهش را نشان می دهد.
شرکت سایپا درسال 83 توانسته از مبالغ سرمایه گذاری خود بیشترین سود را کسب کند.
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام نشان دهنده سود شرکت به ازای هر ريال حقوق صاحبان سهام است. این نسبت در سال 83 (93%) و در سال 84 (57%) است که سال 84 نسبت به سال 83 کاهش داشته است. و ممکن است میزان سود بدست آمده از سرمایه گذاری از مبلغ بهره وام های بلندمدت و کوتاه مدت دریافتی شرکت کمتر بوده و باعث شده سود شرکت به ازای هر ريال حقوق صاحبان سهام کاهش یابد.
این نسبت در سال 85 (48%) است که نسبت به سال قبل (84) کاهش داشته است. همچنین در سال 86 این نسبت 41% است که نسبت به سال قبل نیز کاهش یافته است. نرخ بازده حقوق صاحبان سهام شرکت سایپا در سال 83 بیشترین افزایش و در سال 86 بیشترین کاهش را نشان می دهد. این شرکت توانسته در سال 83 از وجوه سرمایه گذاری شده بیشترین سود را بدست آورد که باعث افزایش ثروت سهامداران شده است.
تجزيه و تحليل نسبت هاي مالي تلفيقي
نسبت جاري در سال 83 (0.81) و در سال 84 (0.93) بوده است كه در سال 84 نسبت به سال 83 افزايش داشته يعني توانايي شركت در پرداخت بدهي جاري از محل دارايي جاري افزايش يافته است. در سال 85 (1.001) كه نسبت به سال 84 افزايش داشته ولي در سال 86 (0.99) است كه نسبت به سال 85 كاهش را نشان مي دهد. مي توان نتيجه گرفت هر قدر اين نسبت برزگتر باشد بستانكاران تأمين بيشتري خواهند داشت و بعضي معتقدند كه اگر اين نسبت كمتر از 2 باشد وضعيت نقدينگي شركت سوال برانگيز است و نشان دهنده نقدينگي در شركت است كه ممكن است ناشي از وجوه بلااستفاده باشد. شركت سايپا در سال 85 نسبت به سال هاي ديگر وضعيت بهتري را نشان مي دهد.
نسبت آني در سال 83 (0.35) و در سال 84 (0.42) است كه در سال 84 نسبت به سال 83 افزايش داشته است. در سال 85 (0.59) است كه نسبت به سال 84 افزايش يافته ولي در سال 86 (0.57) است كه نسبت به سال قبل (85) كاهش را نشان مي دهد. نسبت 1 يا 100% مطلوب است چون مفهوم آن اين است كه در مقابل يك ريال بدهي جاري، يك ريال دارايي جاري آن هم به صورت نقد وجود دارد.
هر چه اين نسبت بزرگتر باشد، نشان دهنده نقدينگي زياد است و تأمين بيشتري براي بستانكاران فراهم مي كند. شركت سايپا در سال 85 نسبت به ساير سال ها وضعيت مطلوب تري را نشان مي دهد.
گردش موجودي كالا نشان دهنده تعداد دفعاتي است كه شركت در سال موجودي كالاي خود را مي فروشد. نسبت زياد گردش موجودي ها نشانه كارايي مديريت شركت است. اين نسبت در سال 83 (3.24) و در سال 84 (2.04) است كه اين نسبت در سال 84 نسبت به سال 83 كاهش را نشان مي دهد. ولي در سال 85 (3.1) است كه نسبت به سال 84 افزايش و در سال 86 (3.3) است كه نسبت به سال گذشته (85) نيز افزايش را نشان مي دهد. در سال 83 شركت بيشترين كارايي را داشته است.
با استفاده از نسبت گردش كل دارايي ها مي توان رابطه بين ارزش دارايي ها و حجم فعاليت در يك سال را محاسبه كرد. اين نسبت در سال 83 (1.12) و در سال 84 (0.85) است كه اين نسبت در سال 84 نسبت به سال 83 كاهش داشته و اين نشان دهنده كاهش حجم فعاليت شركت است. در سال 85 (0.91) است كه نسبت به سال قبل (84) افزايش را نشان مي دهد ولي در سال 86 (0.87) است كه نسبت به سال گدشته (85) مجددا كاهش يافته است. شركت سايپا در سال 83 بيشترين سطح فروش را داشته است.
متوسط دوره وصول مطالبات نشان دهنده تعداد روزهايي است كه طول مي كشد تا شركت مطالبات خود را وصول كند. در سال 83 اين نسبت (59 روز) و در سال 84 (80 روز) است و اين نسبت افزايش يافته يعني تعداد روزهايي كه طول مي كشد تا مطالبات را وصول كرد، در سال 84 نسبت به سال 83 افزايش يافته است. اين نسبت در سال 85 (95 رور) است كه نسبت به سال گذشته (84) افزايش را نشان مي دهد و در سال 86 (89 روز) است كه نسبت به سال 85 كاهش داشته است. وضعيت شركت در سال 83 بهتر است چون تعداد روزهاي كمتري طول كشيده تا مطالبات وصول شود.
نسبت بدهي بلندمدت به حقوق صاحبان سهام در سال 83 (10%) و در سال 84 (15%) است كه در سال 84 نسبت به سال 83 افزايش داشته و در سال 85 (17%) است كه نسبت به سال قبل (84) افزايش دارد. در سال 86 (19%) است كه نسبت به سال 85 نيز افزايش داشته و اين نشان دهنده ميزان منابع مالي شركت است كه توسط بستانكاران تأمين شده است.
شركت سايپا در سال 83 وضعيت مطلوب تري را نشان مي دهد چون منابع مالي كمتري توسط بستانكاران تأمين شده و بدهي به بستانكاران كمتر است.
نسبت كل بدهي به كل دارايي در سال 83 (0.84) و در سال 84 (0.75) است كه در سال 84 نسبت به سال 83 كاهش داشته و در سال 85 (0.7) و در سال 86 (0.69) است كه سال 85 نسبت به سال 84 و سال 86 نسبت به سال 85 نيز كاهش را نشان مي دهد.
اين نسبت نشان دهنده كل وجوهي است كه از محل بدهي ها تأمين شده و هر چه اين نسبت كمتر باشد، بهتر است. زماني كه اين نسبت بيشتر باشد، يعني آن شركت بخش بيشتري از منابع خود را از محل گرفتن وام تأمين كرده و احتمال اينكه نتواند آن ها را بازپرداخت كند و ورشكست شود، افزايش مي يابد.
وضعيت شركت سايپا هر سال نسبت به سال قبل مطلوب تر شده و در سال 86 بهترين وضعيت را دارد.
توان پرداخت بهره نشان دهنده توانايي شركت در پرداخت بهره وام است. اين نسبت در سال 83 (3.33) و در سال 84 (3.54) است و در سال 84 نسبت به سال 83 افزايش يافته يعني توانايي شركت در پرداخت بهره وام افزايش يافته است. در سال 85 (3.58) است كه نسبت به سال قبل نيز افزايش يافته ولي در سال 86 (2) است كه نسبت به سال هاي قبل (85،84،83) كاهش داشته است.
در سال 85 توانايي شركت براي پرداخت بهره وام بهتر بوده ولي در سال 86 توانايي شركت در پرداخت بهره وام نسبت به سال هاي قبل كاهش داشته است و در اين سال ريسك مالي شركت افزايش يافته است.
سود هر سهم نشان دهنده سودي است كه شركت در يك دوره مشخص به ازاي يك سهم بدست مي آورد. اين نسبت در سال 83 (1588) و در سال 84 (1412) است كه سال 84 نسبت به سال 83 كاهش يافته يعني سودي كه شركت در مقابل يك سهم بدست آورده كاهش يافته است. در سال 85 (1159) است كه نسبت به سال گذشته كاهش را نشان مي دهد و در سال 86 (760) نيز اين نسبت كاهش يافته.
شركت سايپا در سال 83 بيشترين سود را بدست آورده و از اين طريق موجب افزايش ثروت سهامداران شده است.
سود تقسيمي هر سهم، نشان دهنده مبلغ سودي است كه شركت بابت هر سهم پرداخت مي كند. اين نسبت در سال 83 (1127) و در سال 84 (781) است كه در سال 84 نسبت به سال 83 كاهش يافته و اين نشان دهنده اين است كه شركت سود كمتري را به سهامداران پرداخت كرده و در سال 85 (637) و در سال 86 (425) كه نسبت به سال هاي قبل كاهش پيدا كرده. شركت در سال 83 نسبت به ساير سال ها سود بيشتري را بين سهامداران تقسيم كرده و در سال 86 كمترين سود را به سهامداران پرداخت كرده است.
با استفاده از درصد سود تقسيمي، سود نقدي را كه به سهامداران مي پردازند به صورت درصدي از سود هر سهم بيان مي كند. در سال 83 (71%) و در سال 84 (55%) است كه اين نسبت درسال 84 نسبت به سال 83 كاهش را نشان مي دهد. يعني درصد كمتري از سود بدست آمده شركت بين سهامداران تقسيم مي شود. در سال 85 (55%) است كه نسبت به سال قبل تغييري نكرده است و در سال 86 (56%) كه نسبت به سال گذشته افزايش كمي داشته است.
شركت سايپا در سال 83 بيشترين درصد سود از سود بدست آمده را بين سهامداران تقسيم كرده است.
حاشيه سود نشان دهنده سودآوري هر ريال از فروش است. اين نسبت در سال 83 (15%) و در سال 84 (18%) است كه اين نسبت در سال 84 نسبت به سال 83 افزايش را نشان مي دهد. يعني سود بدست آمده از فروش هر ريال محصولات در سال 84 نسبت به سال 83 افزايش يافته است. و در سال 85 (16%) است كه نسبت به سال گذشته (84) كاهش سود حاصل از هر ريال فروش را نشان مي دهد. در سال 86 (13%) است كه نسبت به سال گذشته نيز كاهش يافته است.
شركت سايپا در سال 84 بيشترين سود در مقابل هر ريال فروش بدست آورده است.
نرخ بازده سرمايه گذاري، ميزان سود به ازاي هر ريال از وجوه سرمايه گذاري شده در شركت را نشان مي دهد. اين نسبت در سال 83 (17%) و در سال 84 (16%) است كه سال 84 نسبت به سال 83 كاهش داشته يعني ميزان سود در ازاي هر ريال از وجوه سرمايه گذاري شده در شركت در سال 84 نسبت به سال 83 كاهش يافته. در سال 85 (14%) است كه نسبت به سال قبل كاهش را نشان مي دهد و در سال 86 (12%) است كه نسبت به سال گذشته نيز كاهش يافته. به طور كلي مي توان گفت كه اين نسبت در هر سال نسبت به سال گذشته كاهش را نشان مي دهد. شركت سايپا در سال 83 بيشترين سود در ازاي هر ريال وجوه سرمايه گذاري شده در شركت را بدست آورده است.
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، نشان دهنده سود شركت در ازاي هر ريال حقوق صاحبان سهام است. يعني اگر ميزان سود بدست آمده از سرمايه گذاري از مبلغ بهره وام هاي بلندمدت و كوتاه مدت دريافتي بيشتر باشد، در اين صورت مازاد بين سود و بهره به صاحبان سهام تعلق مي گيرد و ثروت سهامداران افزايش مي يابد.
اين نسبت در سال 83 (103%) و در سال 84 (62%) است كه در سال 84 نسبت به سال 83 كاهش داشتيم. يعني در سال 83 ميزان سود حاصل از سرمايه گذاري از مبلغ بهره كمتر بوده و در نتيجه باعث كاهش ثروت سهامداران شده است. در سال 85 (48%) است كه نسبت به سال گذشته كاهش را نشان مي دهد. در سال 86 (38%) است كه اين نسبت نيز در مقايسه با سال گذشته كاهش يافته است. اين نسبت در شركت سايپا در سال 83 بيشترين افزايش و در سال 86 بيشترين كاهش را نشان مي دهد. اين شركت توانسته در سال 83 از وجوه سرمايه گذاري شده بيشترين سود را بدست آورد كه باعث افزايش ثروت سهامداران شده است.
فصل سوم
نتیجه گیری :
نتیجه گیری
بعد از تجزيه و تحليل و بررسي داده ها و با استفاده از ارقام موجود در صورتهای مالی عادی، نسبت های عادی شرکت سایپا در سال های 86-83 را محاسبه و نتایج زیر حاصل شد:
در بررسی نسبت جاری که برای سنجش توانایی شرکت در پرداخت بدهی های جاری با استفاده از دارایی های جاری است، این نتیجه بدست آمد که این نسبت روندی رو به افزایش دارد یعنی نقدینگی شرکت در حال افزایش است و باعث شده پول راکد بماند و به تحصیل سود و درآمد لطمه بزند.
در مورد نسبت آنی نیز روندی رو به افزایش دارد. یعنی نقدینگی شرکت، برای پرداخت بدهی های جاری از محل دارایی های جاری آن هم به صورت نقد افزایش یافته و این نسبت به حقیقت نزدیک تر است و بستانکاران تأمین بیشتری دارند ولی نقدینگی بالا در شرکت باعث به وجود آمدن وجوه بلا استفاده در شرکت می شود و بهتر شرکت از وجوه برای سرمایه گذاری در بورس استفاده کند.
نسبت گردش موجودی کالای شرکت سایپا، روندی رو به افزایش را نشان می دهد. یعنی تعداد دفعاتی که موجودی کالا به فروش می رسد، افزایش یافته است. در استانداردها عددی مشخص برای این نسبت در نظر گرفته نشده است. به دلیل افزایش موجودی کالا، مقدار موجودی ها در شرکت پاسخگوی تقاضای مشتریان نیست و شرکت تعدادی از مشتریان خود را از دست می دهد.
با استفاده از نسبت گردش کل دارایی ها می توان رابطه بین ارزش دارایی ها و حجم فعالیت در یک سال را محاسبه کرد. این نسبت در سال های مختلف متغیر است یعنی در سال 83 و 85 افزایش نسبت به سال قبل خود و در سال 84 و 86 کاهش نسبت به سال قبل خود را نشان می دهد.
افزایش این نسبت نشانه افزایش حجم فعالیت و کاهش آن نیز نشانه کاهش حجم فعالیت شرکت است. با فرض ثابت بودن قیمت ها، هر چه ظرفیت تولیدی شرکت بیشتر شود، این نسبت به حداکثر خود می رسد.
متوسط دوره وصول مطالبات در شرکت سایپا رو به افزایش است و به نحو قابل ملاحظه ای بدتر شده است و این نشانه ضعف واحد وصول مطالبات در وصول است که علل آن باید توسط تحلیل گر مورد بررسی قرار گیرد. شرکت باید خط مشی مناسب تری را در ارتباط با سیاست اعتباری بکار گیرد و تلاش بیشتری در جهت وصول مطالبات داشته باشد.
در نسبت های بدهی، به بدهی ها، حقوق صاحبان سهام و منابع تأمین مالی شرکت توجه می شود. در یکی از نسبت ها به بررسی تأمین مالی توسط بستانکاران با استفاده از حساب بدهی های بلندمدت و حقوق صاحبان سهام می پردازیم. در این جا شرکت در سه سال 85،84،83 روند تقریبا یکنواختی داشته ولی در سال 86 تأمین مالی از طریق بستانکاران به میزان قابل ملاحظه ای افزایش یافته است و این نشانه این است که شرکت برای تأمین مالی بیشتر از بدهی های بلندمدت استفاده کرده است.
نسبت کل بدهی به کل دارایی، نشانه کل وجوهی است که از محل بدهی ها تأمین شده است که روندی رو به کاهش دارد. یعنی شرکت بخش کمتری از منابع (وجوه) خود را از طریق گرفتن وام تأمین کرده و احتمال اینکه نتواند اقساط آن را بازپرداخت کند و ورشکست شود، کاهش می یابد.
نسبت توان پرداخت بهره، توانایی شرکت در پرداخت بهره وام را نشان می دهد. شرکت سایپا در سال های 85،84،83 روندی رو به افزایش داشته یعنی در این سه سال سود قبل از بهره و مالیات افزایش یافته ولی در سال 86 این نسبت به میزان کمی کاهش یافته است و این کاهش سود ممکن است در اثر کاهش قیمت و یا کاهش حجم فروش باشد.
نسبت های سودآوری عملکرد کلی شرکت و بازده شرکت را نشان می دهد.
سود هر سهم (EPS)، مقدار سودی است که شرکت در یک دوره مشخص به ازای هر سهم بدست می آورد. شرکت سایپا از نظر سودآوری روندی رو به کاهش داشته است و می توان نتیجه گرفت که بازده سرمایه گذاری و حقوق صاحبان سهام کاهش یافته و این کاهش می تواند در اثر افزایش هزینه مالی باشد. در مجموع هر چه گردش موجودی کالا و حساب های دریافتنی کمتر باشد، به دلیل کاهش فروش و افزایش هزینه های مربوط به نگهداری دارایی های جاری، سود نیز بیشتر کاهش می یابد.
سود تقسیمی هر سهمِ(DPS)، مبلغ سودی است که شرکت بابت هر سهم پرداخت می کند. شرکت سایپا در سال 83 بیشترین سود و در سال 84 کمترین سود به هر سهم را پرداخت کرده است. و این افزایش و کاهش سود تقسیمی به خاطر سیاست های شرکت برای جذب سرمایه گذار و یا جزء شرایط گرفتن وام است که مقدار معینی سود را بین سهامداران تقسیم کند.
درصد سود تقسیمی، درصدی از سود بدست آمده شرکت است که به سهامداران پرداخت می شود. این نسبت در سال 83 افزایش چشمگیری داشته و ممکن است به خاطر سیاست های شرکت برای جذب سرمایه گذار باشد ولی در سال 84 به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافته و این کاهش نیز ممکن است به خاطر افزایش نقدینگی برای ایجاد توانایی در بازپرداخت به موقع اقساط وام باشد. در سال های 85 و 86 نیز تغییری نکرده است.
حاشیه سود، خالص سود آوری هر ريال فروش را نتیجه می دهد. در سال 83 حاشیه سود بیشتر است و این افزایش ممکن است در اثر افزایش قیمت و یا افزایش حجم فروش باشد. در سال 84 به میزان کمی کاهش را نشان می دهد ولی در سال 85 و 86 تغییری نکرده است.
نرخ بازده سرمایه گذاری، نشان دهنده میزان سود به ازای هر ريال از وجوه سرمایه گذاری شده شرکت است و رابطه بین حجم سرمایه گذاری شرکت و سود را تعیین می کند. این نسبت در شرکت سایپا روندی رو به کاهش داشته است. شرکت سرمایه گذاری خود را افزایش داده ولی نتوانسته به تناسب، مقدار سود پس از کسر مالیات خود را افزایش دهد.
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) را نرخ بازده ارزش ویژه می نامند. با استفاده از این نسبت، سود شرکت در ازای هر ريال حقوق صاحبان سهام محاسبه می شود و رابطه بین سود و ارزش ویژه شرکت مشخص می شود. شرکت سایپا از نظر سود به ازای هر ريال حقوق صاحبان سهام روندی رو به کاهش دارد و این نشانه این است که شرکت وام های بلندمدت و کوتاه مدتی داشته و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام از نرخ بهره این وام ها کمتر است و باعث کاهش این نرخ شده است.
با بررسی روند نسبت های شرکت سایپا (تلفیقی) در سال های 86-83 نتایجی به شرح زیر حاصل گردید:
نسبت های نقدینگی در انواع ذکر شده نتایجی به این ترتیب حاصل کرد:
در بررسی نسبت جاری این نتیجه حاصل شد که در سه سال اول، شرکت روندی رو به افزایش داشته و نقدینگی افزایش یافته است ولی در سال 86، این نسبت به میزان کمی کاهش را نشان می دهد. می توان گفت که در سال 85 تقریبا به میزان دارایی جاری، بدهی جاری وجود دارد.
در بررسی نسبت آنی به این نتیجه می رسیم که شرکت در سه سال اول (83،84،85) روندی رو به افزایش دارد ولی در سال 86 به میزان کمی کاهش یافته است. به طور کلی می توان گفت که نقدینگی شرکت برای تأمین طلب بستانکاران افزایش داشته است.
نسبت های فعالیت (کارایی) برای سنجش چگونگی عملکرد مدیریت از نظر رسیدگی بر دارایی ها شامل چند نسبت است که نتایجی به شرح زیر ارائه گردید:
به طور کلی می توان گفت که نسبت گردش موجودی کالای شرکت سایپا روندی رو به افزایش داشته است. مثلا در سال 86 نسبت گردش موجودی کالا 3.3 است. یعنی شرکت در یک سال 3.3 دفعه موجودی کالای خود را به فروش رسانیده است و مهمترین دارایی از نظر مدیریت می تواند موجودی کالا باشد که از نسبت برای تجزیه و تحلیل آن می توان استفاده کرد.
نسبت گردش کل دارایی ها در شرکت سایپا متغیر است در سال 84 و 86 کاهش و در سال 85 افزایش را نشان می دهد. این نسبت نشان دهنده افزایش حجم فعالیت شرکت (تولیدات) در سال 85 و کاهش آن در سال های 84 و 86 است.
از بررسی متوسط دوره وصول مطالبات می توان دریافت که شرکت در سه سال 85،84،83 روندی رو به افزایش دارد و زمان بیشتری طول کشیده تا مطالبات وصول شوند این افزایش روند باید مورد بررسی قرار بگیرد که این افزایش ممکن است به خاطر متورم شدن حساب های دریافتنی باشد و شرکت مطالبات مشکوک الوصول داشته است. ولی در سال 86 این نسبت به میزانی کاهش یافته است. شرکت باید روش مناسب تری را در ارتباط با سیاست اعتباری در پیش گیرد و تلاش بیشتری برای وصول مطالبات انجام دهد. شرکت می تواند با اعطای تخفیف به فروش در مدت زمان کمتری مطالبات مربوط به فروش اقساطی را وصول کند.
نسبت های بدهی (اهرمی) که به شرح زیر ارائه شده است نتایجی دربرداشته از جمله:
در بررسی بدهی بلندمدت به حقوق صاحبان سهام، شرکت سایپا روندی رو به افزایش دارد و می توان نتیجه گرفت که این شرکت برای تأمین مالی بیشتر از بدهی های بلندمدت استفاده کرده است.
روند نسبت کل بدهی به کل دارایی رو به کاهش است یعنی شرکت برای تأمین وجوه کمتر از بدهی ها استفاده کرده است و احتمال اینکه نتواند بدهی ها را بازپرداخت کند، کاهش می یابد.
در بررسی نسبت توان پرداخت بهره این نتیجه حاصل شد که شرکت در سال های 85،84،83 روندی رو به افزایش دارد. یعنی توانایی شرکت در پرداخت بهره وام ها از محل سود قبل از بهره و مالیات افزایش یافته ولی در سال 86 این نسبت کاهش دارد و این نشان دهنده کاهش سود شرکت است.
از بررسی پنج نسبت سود آوری نتایجی به شرح زیر حاصل شد:
سود هر سهم (EPS) در این شرکت در همه سال ها نسبت به سال قبل آن کاهش را نشان می دهد و روند سود شرکت کاهش یافته و این در نتیجه کاهش بازده سرمایه گذاری است و کاهش بازده می تواند در اثر افزایش هزینه مالی باشد.
سود تقسیمی هر سهم (DPS) نیز در این شرکت روندی کاهشی دارد. چون بازده سرمایه گذاری کاهش پیدا کرده، در نتیجه سود بدست آمده نیز کم شده و به همین دلیل سود کمتری بین سهامداران تقسیم شده است. البته گاهی کاهش این نسبت می تواند به دلیل سیاست های شرکت ها برای جذب سرمایه گذار باشد و یا شرایطی که بانک ها برای اعطای وام در نظر می گیرند.
در بررسی نسبت درصد سود پرداختی این نتیجه حاصل شد که شرکت سایپا در سال 84 روندی رو به کاهش دارد ولی در سال 85 تغییری نکرده و در سال 86 نیز این نسبت، نسبت به سال قبل 1% افزایش پیدا کرده است. درصد سود پرداختی بستگی به سیاست های مدیریت شرکت دارد. و گاهی ممکن است مدیریت این نسبت را افزایش و در زمانی دیگر آن را کاهش دهد.
حاشیه سود شرکت سایپا در سال 84 افزایش را نشان می دهد که این افزایش ممکن است در اثر افزایش قیمت ها و یا افزایش حجم فروش باشد ولی در سال 85 و 86 کاهش یافته است که ممکن است در اثر کاهش قیمت ها در بازار و یا کاهش حجم فروش باشد.
به طور کلی نرخ بازده سرمایه گذاری شرکت سایپا در هر سال نسبت به سال گذشته رو به کاهش است. یعنی سرمایه گذاری انجام شده توسط این شرکت، نتوانسته سودی متناسب با حجم سرمایه گذاری برای آن حاصل کند.
به طور خلاصه می توان گفت شرکت سایپا از نظر نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، روندی رو به کاهش دارد. یعنی نرخ بازده حقوق صاحبان سهام شرکت از نرخ بهره وام های کوتاه مدت و بلندمدت شرکت کمتر است و این عامل باعث کاهش این نرخ شده است.
منابع
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی. از انتشارات سازمان حسابرسی (نشریه ش 69) – ترجمه و تألیف دکتر فضل الله اکبری
مدیریت مالی – جلد اول، تألیف ریموند پی نوو
قیمت: 41٬000 تومان
قیمت: 41٬000 تومان
قیمت: 41٬000 تومان
قیمت: 41٬000 تومان
قیمت: 41٬000 تومان
قیمت: 41٬000 تومان
قیمت: 41٬000 تومان
قیمت: 41٬000 تومان
قیمت: 41٬000 تومان
قیمت: 41٬000 تومان