صفحه محصول - مقاله بیمه، ضرورت اقتصاد مدرن 39 ص

مقاله بیمه، ضرورت اقتصاد مدرن 39 ص (docx) 44 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 44 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

بیمه، ضرورت اقتصاد مدرن بيمه به شکل حرفه اي و امروزي آن براي اولين بار در سال 1269 هجري شمسي در کشورما مطرح شد .اما آغاز فعاليت جدي آن در ايران را مي توان سال 1310 هجري شمسي دانست زيرا در اين سال قانون و نظامنامه راجع به ثبت شرکتها در ايران به تصويب رسيد و متعاقب آن بسياري از شرکتهاي بيمه خارجي اقدام به تأسيس شعبه يا نمايندگي در ايران کردند.گسترش سريع تعداد و فعاليت شرکتهاي بيمه خارجي , مسئولان کشور را متوجه ضرورت تأسيس يک شرکت بيمه ايراني کرددر شانزدهم شهريور سال 1314 اولين شرکت سهامي بيمه به نام " شرکت سهامي بيمه ايران " با سرمايه 20 ميليون ريال توسط دولت تأسيس شد.تأسيس و فعاليت این شرکت را مي توان نقطه عطفي در تاريخ فعاليت بيمه اي کشور دانست , زيرا از آن پس دولت با در اختيار داشتن تشکيلات اجرايي مناسب قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعاليت موسسات بيمه خارجي شد .بنابراين در اغلب کشورهاي جهان شرکتهاي بيمه به منظور ايجاد پوشش کافي براي هزينه هاي خود , کسب درآمد و سودآوري بيشتر , رشد و توسعه فعاليتهاي بيمه اي و در نتيجه ارتقاي کمي و کيفي خدمات خود و ارائه خدمات با قيمت نازل جهت جذب هرچه بيشتر مشتريان و ... به عنوان يک نهاد مالي فعال در بازار سرمايه و فعاليتهاي سرمايه گذاري مشارکت مي کنند به طوري که در برخي کشورهاي توسعه يافته نقش صنعت بيمه در بازار سرمايه و تجهيز منابع پس اندازي حتي از بازار بورس اوراق بهادار و نظام بانکي به مراتب بيشتر است .براي مثال در کشورهاي انگلستان , آمريکا و ژاپن به ترتيب حدود 64 درصد , 49 درصد و 39 درصد پس انداز ملي توسط صنعت بيمه تجهيز و به سوي زمينه هاي مختلف سرمايه گذاري هدايت شود و اين نقش در منابع پس اندازي بيشتر از نظام بانکي و بورس اوراق بهادار اين کشورها است.به اعتقاد اقتصاددانان بانكداري و بيمه از ملزومات اقتصاد مدرن امروزند و هر گونه فعاليت اقتصادي بدون پشتوانه بانك و بيمه ناموفق خواهد بود. در اینجا دو نوع بیمه از هم قابل تفکیک می باشد: 1- بیمه های حمایتی 2- بیمه های بازرگانی که به طور اختصار به آنها اشاره خواهیم کرد.در ايران امروز بيمه‌هاي حمايتي توسط مجموعه‌اي شامل سازمان تامين اجتماعي، بيمه‌هاي خدمات درماني، صندوق‌هاي بازنشستگي، صندوق بيمه محصولات كشاورزي و غيره و با حمايت مستقيم و غير مستقيم دولت ارائه مي‌گردد. در ميان مشتريان اين موسسات كمتر كسي را مي‌يابيد كه از خدمات دريافتي رضايت داشته باشد. سوء مديريت، اتلاف منابع و ناراضي تراشي مهم‌ترين شاخصه اين نهادهاي دولتي يا وابسته به دولت است. دلايل هم روشن است. مديران از طریق ارتباطات فردي و سياسي منتصب شده‌اند، يارانه‌ها كافي نيستند، عدم پاسخگويي مجازات ندارد، و در مجموع شرايط بازار كاملا انحصاري است و مصرف كننده در انتخاب آزاد نيست.اما بيمه‌هاي بازرگاني شامل گروهي از شركت‌هاست كه خدمات بيمه‌اي را بدون دريافت يارانه از دولت و ظاهرا با منطق درآمد - هزينه (به همين دليل بيمه‌هاي بازرگاني ناميده شده‌اند) به مردم ارائه مي‌كنند.در حال حاضر 5شركت دولتي و حدود ده شركت خصوصي به عنوان بيمه‌هاي بازرگاني در اقتصاد كشور فعالند.در شرايط اقتصاد ايران و تصدي دولت در امر بيمه‌هاي بازرگاني توجيه و منطق قابل قبولي ندارد و در صورت آزاد گذاردن بازار بخش خصوصي قادر است به سرعت و با كيفيت لازم اين نياز را تاميننمايد.ايجاد ده شركت بيمه خصوصي و وجود تقاضاهاي متعدد ديگر در نوبت بررسي درست پس از صدور مجوز فعاليت‌ بيمه‌هاي خصوصي گواه اين مدعاست.بيمه‌گري از مقوله تصدي‌هاي اقتصادي است كه به سهولت قابل واگذاري به بخش خصوصي است و اين واگذاري هيچ‌گونه بازتاب و نتيجه منفي در اقتصاد ندارد اما نظارت بر بيمه‌گري از مقوله وظايف حاكميتي است كه دولت مي‌بايست تمام و كمال بدان بپردازند و نهاد لازم براي اين وظيفه را ايجاد و سازماندهي كند.البته قابل ذكر است كه در بسياري از كشورها بازار بيمه‌هاي اجتماعي نظير بازنشستگي، بيكاري، از كارافتادگي، در درمان و غيره نيز به بخش خصوصي واگذار شده و كارمندان و كارگران در انتخاب صندوق بيكاري و بازنشستگي و يا بيمه‌ درمان از ميان تعداد كثيري موسسات كه اين خدمات را ارائه مي‌كنند آزادند.در حالي كه در ايران كارمندان مجبورند كه بيمه بازنشستگي را از سازمان بازنشستگي كشوري از كارگران از سازمان تامين اجتماعي خريداري نمايند و در واقع در يك بازار انحصاري، آزادي انتخاب از كارگران و كارمندان سلب شده است.البته موسساتي كه اين گونه بيمه‌ها را عرضه مي‌كنند در آن كشورها ماهيت بازرگاني دارند و بر اساس اصل هزينه- فايده عمل مي‌كنند و كمك‌هاي دولت و كارفرمايان مستقيما به كارمندان و كارگران پرداخت مي‌شود.آنچه در حال حاضر در ايران اجرا مي‌شود تركيبي از نظارت تعرفه‌اي و مشاركتي است. نرخ و شرايط در قراردادهاي بيمه‌اي مي‌بايست به تاييد بيمه مركزي برسد و يا قبلا محدوده‌ نرخ‌ها توسط شوراي‌عالي بيمه (مستقر در بيمه مركزي) تعيين شده است.اين شرايط و نرخ‌ها براي كليه شركت‌هاي بيمه صرف نظر از توانگري و سهم بازار و توان فني يكسان است و به همين دليل به‌رغم فعاليت شركت‌هاي متعدد در بازار بيمه كشور با اعمال نظارت تعرفه‌اي از سوي بيمه مركزي عملا بروز رقابت و در نتيجه تعديل نرخ و شرايط به نفع مشتريان بعضا غيرممكن و به طور كلي دشوار است.در فقدان رقابت موثر و متكي بر خلاقيت، نوآوري، ابداع و استفاده بهينه از منابع واقعيت بازاريابي در صنعت بيمه به دوست‌يابي و زد و بندهاي پنهان و رقابت مكارانه در جلب و جذب و حفظ مشتريان منجر خواهد شد.چنانچه شرايط و نرخ‌ها براي همه يكسان باشد تنها راه رقابت جلب رضايت تصميم‌گران از طرق ديگر است.. از آنجا كه بيش از 70درصد اقتصاد كشور در كنترل مالكيت يا مديريت دولتي است و مديران دولتي در اتخاذ تصميم به پارامتر هزينه - فايده اقتصادي كمتر بها مي‌دهند به‌ناچار بيمه‌گران تحت نظارت تعرفه‌اي چاره‌اي جز نشاندن رابطه به جاي ضابطه در جلب نظر اين مديران نخواهند يافت.عدم توسعه فرهنگ بيمه در كشور نيز ناشي از همين وضعيت است زيرا مديران دولتي پرداخت حق بيمه را هزينه بي‌فايده‌اي مي‌دانند كه حائز اولويت نيست. در صورت بروز حادثه و وقوع خسارت مي‌توان هزينه‌ها را از بودجه دولت تامين كرد و بنابراين در حاليكه بودجه هميشه با محدوديت و كاستي روبه‌روست تحميل حق بيمه بر بودجه موسسه تصميمي ناروا به شمار خواهد آمد. بدين سان اعمال نظارت تعرفه‌اي موجبات حذف رقابت سازنده از بازار و عدم گسترش فرهنگ بيمه را نيز فراهم ساخته است. صنعت بیمه در آیینه آماربررسي عملكرد صنعت بيمه كشور در هشت سال اخير, از تداوم روند رو به رشد عملكرد آن حكايت دارد. مهم ترين دستاوردهاي صنعت بيمه در اين دوره به قرار زير بوده است:حجم حق بيمه هاي صادره صنعت بيمه در سال‌هاي اخير با رشد چشمگيري همراه بوده است. در اين دوره, حق بيمه‌هاي توليد شده از 1265 ميليارد ريال در ابتداي سال 1376 به حدود 17311 ميليارد ريال در پايان سال 1383 رسيد. به بيان ديگر حق بيمه هاي توليد شده در هشت سال اخير حدود 14 برابر شده است.حجم خسارت هاي پرداختي به بيمه‌گذاران نيز درخور توجه بوده است از 763 ميليارد ريال در ابتداي سال 1376 به حدود 10034 ميليارد ريال در پايان سال 1383 رسيد. به بيان ديگر همزمان با افزايش حق بيمه هاي توليدي صنعت بيمه حجم خسارت‌هاي پرداختي نيز در اين دوره بيش از 13 برابر شد.تعداد بيمه نامه هاي صادره صنعت بيمه از حدود 3/5 ميليون بيمه نامه در ابتداي سال 1376 به 4/17 ميليون بيمه نامه در پايان سال 1383 رسيد. به بيان ديگر تعداد بيمه نامه هاي صادره در اين دوره حدود 3/3 برابر شد.تعداد خسارت هاي پرداختي صنعت بيمه نيز از حدود 700 هزار مورد در ابتداي سال 1376 به بيش از 5/2 ميليون مورد در پايان سال 1383 رسيد. اين امر از 5/3 برابر شدن تعداد خسارت هاي پرداختي در اين دوره حكايت دارد.در سال 1383 هشت شركت بيمه خصوصي پارسيان, كارآفرين, رازي, توسعه, ملت, سينا, حافظ و اميد در بازار بخش خصوصي فعاليت داشته اند. دو شركت بيمه خصوصي دي و سامان نيز از اسفند 1383 به اينان اضافه شدند.شركت هاي بيمه خصوصي 903/1 ميليارد ريال حق بيمه توليد و بيش از 128 ميليارد ريال خسارت پرداخت كردند. در سال 1382 بخش خصوصي فقط 8/2 درصد از بازار بيمه را در اختيار داشت, در حالي كه اين درصد در سال 1383 به 11 رسيد.