صفحه محصول - مقاله تاریخچه بانکداری در ایران

مقاله تاریخچه بانکداری در ایران (docx) 1 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 1 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

تاریخچه بانکداری در ایران تاريخچه بانكداري در ايران قبل از تأسيس بانك به صورت امروزي، عمليات بانكي به شكل سنتي و به صورت تبديل و معاوضه پول صورت ميگرفت. همزمان با گسترش تجارت و كار و كسب در كشور، افراد بيشتري به كار تبديل و معاوضه پول مشغول شدند. مبادله سكه نيز در كشور متداول بود. قبل از سلسله هخامنشي در كشور، عمليات بانكي توسط معابد و شاهزادگان صورت ميگرفت و افراد عادي كمتر به اين كار مي پرداختند. در عصر هخامنشي بازرگاني رونق يافت و در نتيجه، عمليات بانكي گسترش يافت تا جايي كه ايرانيان روشهاي بانكي را از مردم بابل فرار گرفتند. با رونق كار و كسب و تجارت در عصر پارتيان و ساسانيان، داد و ستد سكه رواج يافت. برخي از افراد متخصص شناسايي خلوص و اصالت سكه شدند. استفاده از پول كاغذي و سكه طلا پس از فتح ليدي توسط داريوش كبير در سال 516 قبل از ميلاد در كشور رواج يافت. در آن زمان سكه طلا به نام «در يك» ضرب گرديد و به عنوان پول رايج مورد استفاده قرار گرفت. در دوران ساسانيان و پارتيان هم پول ايراني و هم پولهاي خارجي در كشور به كار ميرفت. با ظهور اسلام و قبول اين دين در كشور به واسطة ممنوعيت پرداخت بهره در اسلام، داد و ستد پول و استفاده از سكه و اسكناس با ركود مواجه گرديد. در عصر سلطه مغول بر ايران، اسكناسي شبيه پول كشور چين رايج شد. اين پول «چاو» نام داشت و منقوش به عكس «كيخاتو» بود. در پشت اين اسكناس نوشته شده بود: «هركس اين اسكناس را قبول نكند، خود، همسر و بچه هايش تنبيه ميشوند». ارزش اين پولها از نيم تا 10 درهم بود. همزمان با چاو، در ديگر شهرهاي كشور پولهاي ديگري رواج داشت كه به تدريج از ميان رفت. اين پولها كه مختص شهرها بود، به نام «شهرروا» معروف بود. قبل از چاپ نخستين پول بانكي توسط بانك شاهي، نوعي كارت اعتباري يا حواله به نام «بيجك» توسط صرافان منتشر ميشد. در واقع بيجك رسيدي بود كه نشان ميداد صراف چقدر پول از شخص وصول نموده است. همانطور كه قبلاً اشاره شد، با ظهور اسلام، معاوضه پول از رواج افتاد در آن دوران فقط افرادي كه از نظر اعتقادات مذهبي ضعيف بودند، به اين كار ميپرداختند. همين افراد رباخواري را در عصر اسلام رواج ميدادند. براي توجيه كار خود، بهانه هاي مختلفي مياوردند. با رونق تجارت در عصر صفوي، بخصوص زمان شاه عباس كبير، مبادله آنها پول دوباره رونق گرفت و صرافان ثروتمند با باز نمودن حساب در بانكها خارج از كشور، فعاليت بين المللي خود را آغاز نمودند. مهمترين مركز مبادله پول در آن زمان عبارت بود از شهرهاي تبريز، مشهد، اصفهان، شيراز و بوشهر. صرافي پول تا تأسيس بانك جديد خاور در سال 1850 ميلادي ادامه يافت. در واقع با تأسيس اين بانك، صرايف تعطيل شد. در واقع، بانك جديد خاور، نخستين مؤسسه به شكل بانكهاي امروزي در كشور بود. اين بانك پايه هاي عمليات بانكي را در كشور ايجاد نمود اين بانك انگليسي بود و مركز اصلي آن در لندن بود. اين بانك بدون اخذ موافقت از دولت ايران تأسيس گرديد. بانك شعب خود را در شهرهاي تبريز، رشت، مشهد، اصفهان، شيراز و بوشهر دائر نمود. در آن زمان، خارجيها ميتوانستند بدون هيچ محدوديتي به امور اقتصادي و تجاري بپردازند. براي نخستين بار در ايران، اين بانك اجازه داد كه مشتريان حساب باز نموده، سپرده گذاري كنند و چك بكشند. از اين زمان استفاده از چك در مبادلات بازرگاني مرسوم شد. بانك براي رقابت با صرافان، به حسابهاي سپرده جاري خود بهره پرداخت ميكرد. دفتر مركزي اين بانك در تهران، اسكناس «پنج قران» به صورت برات (يا حواله) منتشر ميكرد. اين حواله ها در مبادلات روزمره بكار ميرفت و در بانك قابل تبديل به سكه نقره بود. با اجازه دولت و اعطاي امتياز به بارون جوليوس رويتر، بانك شاهي در سال 1885 ميلادي تأسيس شد. اين بانك در سال 1269 شمسي اموال و دارايي هاي بانك جديد خاور را خريد و به كار آن پايان داد. فعاليتهاي بانك شاهي شامل مبادلات تجاري، چاپ پول، انجام امور خزانه داري دولت ايران در داخل و خارج (به ازاء دريافت كارمزد) بود. در عوض، اين بانك متعهد شد كه 6 درصد از درآمد خالص بانكي خود (حداقل 4000 پوند در سال) و 16 درصد از درآمد حاصل از خدمات ديگر خود را به دولت ايران بپردازد. مركز قانوني بانك در لندن بود و بانك تابه قوانين انگليس بود، ولي فعاليتهاي آن در تهران متمركز بود. در سال 1309 هجري، امتياز چاپ اسكناس به مبلغ 000/200 پوند از اين بانك خريداري و به بانك ملي ايران محول شد. بانك شاهي فعاليت خود را تا سال 1327 ادامه داد و در اين سال نام آن به بانك انگليس در ايران و خاورميانه تبديل گرديد و تا سال 1331 فعاليت نمود. در سال 1269 هجري. پولياكف روس، امتياز تأسيس بانك استقراضي را براي 75 سال از دولت گرفت. اين بانك علاوه بر عمليات بانكي و رهني، در زمينه حراج عمومي هم جواز داشت و بعدها دولت تزاري روس، امتياز اين بانك را خريداري نمود. در سال 1299 هجري، با امضاي قراردادي، بانك فوق به دولت ايران انتقال يافت. بانك تا سال 1312 با نام بانك ايران به فعاليت خود ادامه داد و سپس در بانك كشاورزي ادغام گرديد. نخستين بانك ايراني به نام بانك پهلوي قشون جهت پرداخت حقوق و مستمري ارتشيان و اداره صندوق بازنشستگي آنها با سرمايه 88/3 ميليون ريال در سال 1304 هجري تأسيس گرديد. سپس در سال 1307 نام اين بانك به بانك سپه تغيير يافت و با تأسيس شعب در شهرهاي مختلف، به كارهاي بانكي نظير بازكردن حساب و انتقال پول به سراسر كشور مشغول شد. بانك ايران و روس نيز در سال 1305 توسط دولت شوروي جهت تسهيل مبادلات بازرگاني دو كشور تأسيس گرديد. مركز اين بانك در تهران بود و چند شعبه در شهرهاي شمالي كشور داشت. بانك علاوه بر تسهيل امور تجاري ميان دو كشور كارهيا مالي مؤسسات وابسته به شوروي را هم انجام ميداد. فعاليت اين بانك تابع مقررات ايران بود و كار آن تا سال 1358 ادامه يافت. در اين سال، بانك مذكور به همراه 27 بانك ديگر، با تصميم شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران، ملي گرديد. پيشنهاد تأسيس يك بانك ملي در ايران، قبل از انقلاب مشروطيت توسط يك صراف بزرگ به ناصرالدين شاه قاجار داده شد ولي او توجهي ننمود. ولي با انقلاب مشروطيت، فكر تأسيس يك بانك ملي جهت كاهش نفوذ سياسي و اقتصادي بيگانگان در امور كشور قوت گرفت و در سال 1306 تأسيس و اساسنامه آن اعلام شد. بالاخره،‌ مجلس شوراي ملي اجازة تأسيس بانك ملي ايران را مورد تصويب قرار داد، ولي تأمين سرمايه 150 ميليوني آن و تصويب اساسنامه بانك يك سال طول كشيد. سرمايه بانك معادل 20 ميليون ريال شد كه 40 درصد آن متعلق به دولت بود. بانك بطور رسمي در سال 1307 افتتاح گرديد. بانك مركزي در ايران در سال 1339 با وظايف بازرگاني، خزانه داري دولت، چاپ اسكناس و لازم الاجرا و رايج نمودن پول و سياستهاي مالي و غيره تأسيس گرديد. اين بانك به انجام مبادلات از طرف دولت، كنترل بانكهاي تجاري، تعيين ميزان عرضه پول، اعمال معيارهاي حمايتي ارزي جهت حفظ ارزش ريال اقدام مينمايد. پس از ملي شدن بانكها، در سال 1362، مقررات بانكي متحول گرديد و نظام بانكداري اسلامي (بدون ربا) به اجرا درآمد. در اين نظام، نقش بانكها عبارت بود از سرعت بخشيدن به تجارت، ارائه خدمات به مشتريان، اخذ سپرده و ارائه تسهيلات بانكي بر اساس سياستهاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران. (به نقل از سايت اينترنتي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) بانكداري اسلامي در ايران نظام بانكداري بدون ربا در كشور ما كه از زمان تدوين و اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا (سال 1363) بطور يكپارچه حاكميت يافت و به اجرا درآمد، وجوه اشتراك و افتراقي با نظام بانكداري بين المللي كه مبتني بر نظام سرمايه داري است، دارد. از نظر اتكا بر منابع پس انداز جامعه، تفاوتي بين نظام بانكداري متداول در كشورهاي ديگر و نظام بانكداري اسلامي وجود ندارد. آنچه كه متمايزكننده اين دو نوع نظام است، ماهيت، اهداف و جهت گيري هاي نظام اسلامي و تفاوت شكلي و ماهوي و شيوه هاي رفتاري در تجهيز و تخصيص منابع است. بانك اسلامي عبارت است از محل تجميع منابع پس اندازكننده، سرمايه گذار و بانك، به صورت سرمايه اي براي سرمايه گذاري در امور مختلف به قصد انتفاع، آن هم در چارچوب موازين اسلامي و نظام هاي پولي و اعتباري، به شيوه اي كه سود حاصل از اين سرمايه گذاري ها بر اساس تفاهم قبلي بين اشخاص يادشده در بالا تسهيم شود. حذف ربا (بهره) به عنوان گامي مؤثر در اسلامي كردن بانك ها، تنها قسمتي از نظام كلي اقتصاد اسلامي است. حذف بهره به تنهاي نمي تواند نظام اقتصادي را بر موازين اسلامي انطباق دهد، چرا كه مهمترين عناصر نظام اجتماعي – اقتصادي اسلام عبارتند از: عدل، صداقت، كار خلاق، احترام براي حقوق ديگران و تطابق كامل رفتار اقتصادي هر فرد با معتقدات اخلاقي او. علي ايحال، نقاط قوت و ضعف بانكداري اسلامي را مي توان به شرح زير دسته بنيد نمود. قابليت انطباق بالايي در مواجهه با مناسبات و نيازهاي زمان برخوردار است. 1-نظام بانكداري اسلامي نشأت گرفته از روح و جوهره قانون عمليات بانكي بدون ربا است، قانون كه در تدوين و تصويب آن اجماع نظر فقهاي عظام، صاحب نظران، اساتيد برجسته و كارشناسان معتبر نظام بانكي ديده شده است. 2-در بانكداري اسلامي، مسئوليت بانك ها صرفاً اعطاي تسهيلات نيست و علاوه بر توجه به ابعاد مختلف اقتصادي و اجتماعي، توجه به افزايش توليد، اشتغال و سرمايه گذاري، صرفه جويي ارزي و سودآوري طرح يا پروژه، در محور عملكرد بانك قرار دارد. 3-اصولاً پرتقوي سرمايه گذاري بانك ها در بانكداري اسلامي از تنوع قابل ملاحظه اي در رشته هاي مختلف (كشاورزي، صنعت و معدن، مسكن، ساختمان، خدمات و بازرگاني) برخوردار است. 4-در بانكداري اسلامي، توزيع درآمد بانك ها در گسترده وسيعي از اقشار جامعه صورت مي پذيرد. نقاط ضعف 1-ثابت بودن نرخ سود بانك ها در برخي تسهيلات نظير فروش اقساطي كه از عقود بيعي است، ابهاماتي را در خصوص ربوي بودن عمليات بانك ها در اذهان عمومي ايجاد نموده است كه مستلزم دادن اطلاعاتي در خصوص مباني شرعي، فقهي و حقوقي هر يك از عقود است. 2-بالا بودن هزينه ترهين و توثيق وثايق (غيرمنقول) در رابطه با تسهيلات اعطايي، موجب افزايش هزينه هاي مالي سرمايه گذاران شده و نهايتاً از طريق افزايش قيمت تمام شده كالا به آحاد جامعه منتقل مي شود. 3-دشواري تمديد برخي از قراردادهاي عقود اسلامي (نظير فروش اقساطي): 4-ابزارها و شيوه هاي جذب منابع و سپرده هاي مردم در نظام بانكداري بدون ربا محدود بودن و توجه به اين امر به ويژه با توجه به گسترش بانكداري الكترونيك و Home Banking و استفاده از اينترنت از اهميت اساسي برخوردار است. 5-ساختار دولتي نظام بانكي، عدم تطابق بين سطوح اختيارات و مسئوليت ها، شفاف نبودن سطح اختيارات مديران، وجود مراكز كنترلي و بازرسي موازي، پايين بودن سطح حقوق و دستمزد مديران و كاركنان در مقايسه با ريسك ها، مسئوليت هاي مالي و كار طاقت فرسا، فقدان آزادي عمل بانك ها در استفاده مؤثر از منابع خود، وجود سقف هاي تسهيلات و متفاوت بودن نرخ سود بخش هاي مختلف اقتصاد، در زمره مشكلات كنوني بانك ها است كه به عنوان موانعي براي اجراي كامل و صحيح قانون عمليات بانكي بدون ربا محسوب مي شوند. 6-با عنايت به اينكه تسهيلات مضاربه مبتني بر عقد شراكت است (عامل كار – عامل سرمايه)، لذا عدم مشاركت بانك در زيان حاصله جزو ابهامات اين عقد است. منابع و مآخذ اقتصاد ايران، ماهنامه، سال هفتم، شماره 69 -بانك صادرات ايران، فصلنامه، شمارة 29 -معاونت امور اقتصادي، دفتر هماهنگي امر شركتها، ارزيابي سياست خصوصي سازي در ايران، فروردين 1377 -بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مجموعه پژوهشهاي اقتصادي شماره 26 خصوصي سازي، اداره بررسيهاي اقتصادي -رحيمي بروجردي، عليرضا سياستهاي كلان و اصطلاحات ساختاري، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني -بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مؤسسه عالي بانكداري ايران ويژه نامه چهاردهمين همايش بانكداري اسلامي، شهريور ماه 83 -فصلنامه بانك، سيستم بانكي در گردونه پيامهاي بازرگاني، پائيز 83 -تازه هاي اقتصاد، ماهنامه، شمارة 104