مقاله تحقیق بررسی اثرات مالیات بر توسعه اقتصادی ایران (docx) 91 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 91 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
1-1 مقدمه:
پیدایش انقلاب صنعتی و بروز عدم تعادل‌های ناشی از فزونی تولید بر مصرف و برعكس، نقش پول كاغذی و پدید آمدن تورم ساختاری، دخالت مستقیم و مستمر دولت در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی برای ایجاد تعادل جهت رشد و توسعه اقتصادی را كه اغلب اقتصاددانان ضرورتی مهم می‌انگارند، اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. در چنین شرایطی مالیات به عنوان برداشتی محسوب شده و متكی بر برنامه از درآمد و ثروت ملی، عمدتاً به مثابه ابزار تنظیم سیاستهای مالی برای ایجاد تعادل مورد نظر در سطح كلان اقتصادی اهمیت می‌یابد، به گونه‌ای كه بتواند شرایط مناسب جهت رشد و توسعه اقتصادی هماهنگ را ایجاد كند. به علاوه فقر، عدم توازن اقتصادی كه در یك نظام پویای اقتصادی پدیده‌ای متغیر تلقی میشود، ایجاب می‌كند تا در مقاطع مختلف رشد و توسعه، برای مبارزه با فقر و توزیع ناعادلانه درآمد و رفع كمبودهای اقتصادی اقشار آسیب‌پذیر، هماهنگ با نظام اقتصادی منابع مالی و راههای تامین آن مشخص گردد. از این رو منابع درآمدی جهت تامین مالی برنامههای ایجاد توازن اقتصادی باید از پویایی و تحرك و انعطاف‌پذیری لازم و كافی برخوردار باشد.
سیاستهای مالی نقش پویایی درفرآیند توسعه اقتصادی كشورهای جهان سوم دارند. این گروه از سیاستها تقریبا بخش جدایی ناپذیر روند توسعه اقتصادی هستند. از میان ابزارهای سیاست مالی، مالیاتها نقش مهمتری دارا می‌باشند. كارایی یك سیاست مالی در ساختار نظام مالیاتی نهفته است. مالیات ها یكی از معمولترین و مهمترین روش تامین مخارج خود از طریق اختصاص منابع، قدرت خرید در اقتصاد را به دست می‌آورند. مالیات عبارت است از: پرداختهای اجباری برای فعالیتهای مشخص اقتصادی (آزاد ( ارمکی )، غلامرضا، 1380).
1-2 اهمیت طرح مساله:
بدیهی است كه وجود عدالت در جامعه، توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی كشور را به همراه خواهد داشت. همچنین، طی این مسیر موارد زیر نیز مورد توجه است:
الف. توسعه و بهبود كیفیت شرایط عمومی زندگی مردم شامل بهبود و توزیع درآمد و ثروت و كاهش ضریب جینی.
ب. اصلاح نظام مالیاتی به نحوی كه از صاحبان درآمدهای بالا، مالیات متناسب اخذ شود.
ج. جهت دادن كمكهای انتقالی دولت و بودجه عمومی در قالب یارانه‌ها، بخشودگی‌ها، عوارض، مالیات و سایر تسهیلات و امتیازات در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و نیازمند و محرومیت زدایی همچنین كاهش وابستگی اقتصاد كشور به درآمدهای حاصل از نفت و توسعه بیش از پیش صادرات غیر نفتی از دیگر هدفهای كیفی كلان است كه برنامه یكی از راههای تحقق آن را استفاده از حداكثر ظرفیت‌های موجود مالیاتی در كشور می‌داند.
در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی به گونه‌ای طراحی شده است كه همراه با كاهش ابعاد دولت، تامین هزینههای جاری صرفاً از طریق افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بلندمدت با :
الف. افزایش سهم مالیاتهای مستقیم در درآمدهای مالیاتی كشور به استثنای حقوق بگیران
ب. حذف تدریجی معافیتهای مالیاتی اعطا شده به بخش‌ها و رشته فعالیتهای مؤسسات مختلف همراه با اصلاح قیمتها و تخصیص بودجه و بازنگری نظام مالیاتی براساس تعریف پایه درآمد.
ج. بررسی جهت برقراری روشهای جدید نظام مالیاتی كشور متناسب با درآمدها به منظور افزایش وصول درآمدهای مالیاتی.
بازنگری در تشكیلات و روشهای اخذ مالیات با هدف روز آمد نمودن و افزایش كارایی نظام مالیاتی و سایر موارد مشابه امكان‌پذیر خواهد بود. بدین ترتیب اهمیت وضع مالیات و شیوه‌های كارآمد وصول آن به عنوان ابزار دستیابی به هدفهای كلان برنامه و دولت روشن میشود ( بهشتی، محمدباقر، 1382).
1-3 اهمیت وضرورت انجام تحقیق:
با توجه به اهمیت و جایگاه نظام مالیاتی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور و تلاش در جهت کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، حساسیت و اهمیت کار دستگاه مالیاتی کشور افزونتر از پیش شده است. بنابراین ضرورت اصلاح و تجدید نظر در نظام مالیاتی کشور و استفاده از منابع و روش های نوین مالیاتی می تواند یک راهکار اساسی جهت بهبود وضعیت اقتصاد ملی باشد. این امر نیازمند استفاده از روش های علمی به منظور اتخاذ سیاست های مالیاتی مناسب و بهبود عملکرد روش های موجود در راستای توسعه اقتصادی کشورمان است. امید است با اصلاح نظام مالیاتی کشور، شرایط رشد و توسعه اقتصادی کشور و رسیدن به اهداف چشم انداز ۱۴۰۴ فراهم گردد.در کشور ما مالیات یکی از منابع دولت جهت اداره امور کشور بکار می رود بویژه در شرایطی مانند تحریم و یا تغییر در فروش نفت و گاز در دنیا با توجه به وابستگی بودجه کشور به این منابع عملا کشور با مشکلاتی مواجه می گردد. با توجه به ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری بسیاری از این مشکلات در صورت تحقق این سیاستها مرتفع می گردد.نظام مالیاتی در اقتصاد هر کشوری از منابع مهم درامد های ان کشور محسوب می گردد.در طول ۳۵ سال گذشته کشور همواره با فراز و نشیب های سیاسی و اقتصادی مواجه بوده است و به تبع آن با توجه به وجود قوانین مورد نظر عملا سیاستهای دریافت مالیات موفق نبوده و مالیاتهای در یافتی عملا هدفهای مورد در بودجه کشور را تامین ننموده است. که یکی از دلایل ان را می توان عدم شناسایی در آمدهای پنهان در کشور و یا تنظیم قراردادهای صوری که بنوعی فرار مالیاتی محسوب می گردد، اشاره نمود.
در راستای اجرای این امر جلوگیری از فساد به عنوان یک اقدام پیش‌گیرانه در نظام مالیاتی از ضروریات اجرای نظام تحول در نظام مالیاتی کشور می باشد. می بایستی به این نکته اشاره نمود که نظام مالیاتی با توجه به کارکردش در اقتصاد کشور، همواره در معرض تهدید است. ضروری است با توجه کاهش وابستگی بودجه کشور به منابع نفت و گاز و در راستای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تحول اساسی در نظام مالیاتی کشور صورت پذیرد.( طاهری، شهنام،1378 )
1-4 اهداف تحقیق:
1-بررسی رابطه ای تاثیرات مالیات و توسعه اقتصادی کشور
1-5 مفاهیم و اصطلاحات فنی:
واژه مالیات که از مال گرفته شده از نظر فرهنگ شناسان در معانى زیر بکار برده شده است: اجرو پاداش، زکات مال سرپرستى و چراندن گله هاى گوسفند در جریمه اى که حکومت بمناسبت ارتکاب جرائم ویژه از مرتکبین مى گیرد، باج و خراج و بالاخره مالى که دولتها برای تامین هزینه ها بطور سالانه از شهروندان خود مى گیرند (فرهنگ معين ج 3،2714). اما دراصطلاح اقتصاددانان جدید مالیات اینگونه تعریف شده است: مالیات مقدار پول و یا مالى است که شهروندان یک کشور طبق قانون به دولت خود مى پردازند تا در جهت اداره امور کشور تامین کالاها و خدمات عمومى و ضرورى تضمین امنیت و دفاع همگانى و عمران و آبادانى توسط دولت مورد بهره بردارى قرار بگیرد(اقتصاد خرد و كلان محمود منتظر ظهور.246) مالیات ریشه تاریخى طولانى و عمیقى دارد و عمر آن با پیدایش نخستین حکومتها و سازمانهاى مدیریت اجتماعى همراه مى باشد. در تاریخ هیچ رژیمى وجود نداشته که از شهروندان خود و یا اقوام و ملتهائى که احیانا مغلوب او واقع مى شدند. به مفهوم کلى کلمه مالیات نگیرد و ملتها هم در هر شرایطی مالیات را می پرداختند (تاريخ آلبرماله مجلات 1 و 2). تنها نوع و مقدار مالیات و نحوه وصول آن متفاوت بوده است اصل آن هیچگاه متروک نمى شده است. در برخى از کشورهاى جهان باستان از قبیل کلده و آشور در بین النهرین آتن در فرهنگ وصول مالیات از مردم تابع قوانین مدون بوده ولى در بسیارى از نقاط جهان مسئله مالیات از نظر چگونگى وصول واندازه آن تابع اراده دولت مرکزى و یا پادشاه بوده است که در برابر دریافت مقدارى پول و یا کالا در سال حکومت و فرماندارى مناطق گوناگون را به افراد واگذار مى کرده است.( ساخت دولت درايران . خواجه تاجدار )
توسعه در لغت به‌معنای گسترش دادن و از نظر اندیشه‌وران علوم اقتصادی و اجتماعی، جریانی چند بُعدی و به‌معنای ارتقای مستمّر كلّ جامعه و نظم اجتماعی به‌سوی زندگی بهتر یا انسانی‌تر است.( توسعه اقتصادى تودارو، مایكل در جهان سوم، غلامعلى فرجادى، تهران، سازمان برنامه و بودجه، 1369 ، ج1، ص23)
قدمت رشد و توسعه به اندازه دانش اقتصاد است. همه اقتصاددانان بزرگ كلاسیك در سده‌های هجدهم و نوزدهم، اقتصاددان توسعه بوده و در چگونگی پیشرفت ملتها سخن گفته‌اند. پیشرفت و رفاه مادّی انسان‌ها و ملّت‌ها، به‌گونه‌ای سنّتی در پژوهشهای اقتصادی جای داشته و از زمینه‌های مهم مطالعات اقتصاددانان متقدّم به شمار می‌رفته است(فراهانی‌فرد، سعید ، 1384).
توسعه اقتصادی به‌صورت شاخه‌ای از علم اقتصاد، از اواسط قرن بیستم (یعنی پس از آنكه موضوع پیشرفت در كشورهای در حال توسعه با شدّت بیشتری مورد توجّه قرار گرفت)، میان پژوهشگران علوم اجتماعی و اقتصادی مطرح شد؛ امّا به‌رغم این‌كه بیش از سه دهه از عمر آن نمی‌گذرد، به‌واسطه علاقه و اشتیاق اكثر فرهیختگان در جهت دستیابی به توسعه و ترقّی كشورشان، بیش از سایر رشته‌های مرتبط با علم اقتصاد، به چالش كشیده و آثار متعدّدی نیز درباره آن نوشته شده است. ( تودارو، مایكل؛ پیشین، ص132 و 133)
فصل دوم
پیشینه و ادبیات موضوع
2-1 مقدمه
امروزه مالیات به عنوان یکی از ابزارهای مهم سیاست اقتصادی محسوب گردیده و نقش آن در اقتصاد ملی و کلان به عنوان عامل بسیار تعیین کننده از جایگاه ویژه ای برخوردار است. چندى است مفهوم جایگزینی نفت در بودجه دولت و توسعه ظرفیت‌های تولیدی جایگزین نفت بیش از گذشته در سخنان مسئولین و برنامه ریزان اقتصادی کشور نمایان شده است. در این میان ازجمله ظرفیت های مثبت جایگزین نفت در اقتصاد روی آوردن به اقتصاد مالیاتی به عنوان شالوده رهایی از اقتصاد نفتی می باشد.
منظور از اقتصاد مالیاتی چیست؟ دولتها به منظور گذران امور جاری خود و انجام سرمایه گذاریهای عام المنفعه که رغبتی برای ورود بخش خصوصی وجود ندارد و همچنین اموری از قبیل امنیت و قضاوت که ورود بخش خصوصی به آن باعث ایجاد فساد می باشد، نیازمند صرف هزینه می باشند که در متون اقتصادی به عنوان هزینه های دولتی از آن یاد می شود. در کنار سایر منابع، درآمد دولت از مالیات به عنوان مهمترین منبع تغذیه دولت نام برده می شود به طوریکه امروزه در ادبیات اقتصادی تمام هزینه های دولت باید از طریق مالیات ها تامین گردد. به این گونه اقتصادها در واقع اقتصاد مالیاتی گفته می شود.یکی از گزینه های مثبت پیش آمده برای اقتصاد داخلی گذر از اقتصاد نفتی و روی آوردن به اقتصاد مالیاتی است که به واسطه تحریم های نفتی کشور های غربی، پیش روی کارشناسان اقتصادی کشورمان قرار گرفته است. شرایط پیش آمده می تواند تبدیل به فرصتی شود که اقتصاد ایران را برای همیشه از دام اقتصاد ناسالم نفتی برهاند. توجه به مالیات جز با رونق تولید ملی امکان پذیر نیست و این به معنای توجه روزافزون به تولید است. در چند سال گذشته مالیات سهم اندکی از درامدهای کشور را به خود اختصاص داده است و نسبت به سایر عوامل تعیین کننده میزان تولید ملی، درصد بسیار پایینی را دارا می باشد.به طوری که سهم بالایی از درآمدهای دولت از طریق فروش نفت حاصل شده است اما در سند چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران حرکت برای تبدیل درآمد نفت و گاز به دارایی‌های مولد، به منظور پایدارسازی فرآیند توسعه و تخصیص و بهره‌برداری از منابع، تأکید خاصی شده است. علیرغم موهبت های نفت و درآمدهای نفتی، نوسان های قیمت نفت در بازارهای جهانی آسیب های بسیاری متوجه اقتصاد کشور کرده است و بر این اساس و با شناخت کافی از آسیب هایی که متوجه اقتصاد و حتی امنیت ملی کشور بوده است سیاستگذاران کشور همواره در برنامه های مختلف بر ضرورت کاهش سهم نفت در بودجه دولت تأکید داشته اند و نمونه عینی این تلاش ها را می توان در برنامه های مختلف توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به وضوح مشاهده کرد.با این وجود، متأسفانه به دلایل مختلف در دهه های قبل عزم راسخ و عملی در این راه وجود نداشته است .این مسئله توجه مسئولین و برنامه‌ریزان اقتصادی کشور را به سایر منابع جایگزین نفت در بودجه دولت، که در راس همه آن مالیات به عنوان منبع درآمدی قابل اطمینان قرار دارد، نمایان می کند. حال سوال اساسی این است که چگونه می توان از اقتصاد نفتی دوری کرد و به سمت اقتصاد مبتنی بر مالیات حرکت کرد؟
اگر چه گزینه های دیگری نیز برای جایگزینی اقتصاد وابسته به نفت همچون اقتصاد دانش بنیان وجود دارد، اما اولین قدم در جهت رهایی از دام اقتصاد نفتی رفتن به سوی اقتصاد مبتنی بر مالیات است. بر همین اساس برنامه ریزی همه جانبه با توجه به عوامل تاثیرگذار و لزوم اجرای پیش فرضها به منظور کاهش تبعات منفی آن ضروری است ( صبری بقایی، آذرخش و نازی محمدزاده اصل ، 1382 ).
2-2 تاریخچه مالیات درایران
مطالعات تاریخی نشان دهنده این واقعیت است که مالیات در ایران تاریخی 3000 ساله دارد و نخستین حکومتی که در ایران به منظور تأمین مخارج حکومتی خود اقدام به گرفتن مالیات کردند مادها بودند. در دوران حکومت مادها، اشکانیان، ساسانیان ،صفاریان و خوارزم شاهیان نیز مالیات توسط حکمرانان وصول می شد. با تصرف ایران توسط مغولان و تیموریان روند وصول مالیات از اعتدال خارج شد تا اینکه در دوران صفویه به این نابسامانی مالیاتی پایان داده شد. در دوران افشاریه و زندیه تا قاجار هم مالیات از سوی مردم پرداخت می شد (صبری بقایی، آذرخش و نازی محمدزاده اصل ،1382). برای نخستین بار در تاریخ ایران امیر کبیر در دوران قاجاریان به تنظیم بودجه پرداخت و برای تعادل بین هزینه ها و درآمدهای دولت برنامه ریزی کرد. همزمان با صدور فرمان مشروطیت و تشکیل مجلس شورا وضع مالیات و حق تغییر آن به نمایندگان ملت واگذار شد. نخستین قانون مالیاتی پس از مشروطه قانون مالیات بر مستغلات است که در سال 1394 هجری شمسی به تصویب رسید پس از تصویب انواع قانون مالیات در سال های متمادی بالاخره در سال 1342 لایحه تأسیس سازمان تشخیص مالیات به تصویب رسید، با تصویب قانون مالیات های مستقیم در سال 1345 نظام نوین مالیاتی در ایران پی ریزی شد و تا سال 1357 سه بار مورد اصلاح و تجدیدنظر جامع قرار گرفت. مالیات به عنوان یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت، همواره در برنامههای توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. بررسی سیر تحول نظام مالیاتی ایران نشان می دهد که در سال 1345 و به دنبال تصویب نخستین قانون مدون مالیات های مستقیم سیستم مالیاتی به صورت مدرن پا به عرصه گذاشت . از این تاریخ به بعد نظام مالیا تی کشور به فراخور زمان و تحولات اقتصادی و سیاسی کشور و از همه مهمتر نوسان های قیمت نفت که خود جرقه ای بر ضرورت توجه به درآمدهای مالیاتی به عنوان منبع درآمدی پایدار است شاهد تغییرات جزئی در ساختار قوانین و تشکیلات آن بوده است. در هر صورت تا پایان جنگ تحمیلی و آغاز برنامه اول توسعه اقتصادی، تغییر عمده ای در قانون مالیات های مستقیم مصوب 1345 جز اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در سال های 1366 و 1381 شاهد نبوده است ( پورمقیم، سیدجواد، معصومه نعمت پور و میرحسین موسوی ، 1384 )
2-3 اخذ مالیات:
اخذ مالیات به عنوان یک راه کسب درآمد برای پوشش هزینه های جاری و سرمایه ای دولت ها می باشد. دولت ها برای دریافت وجمع آوری این درآمد از نظام مالیاتی موجود در کشور استفاده می کنند و یکی از مواردی که همواره مورد توجه می باشد کارایی و کیفیت این نظام می باشد و این مساله در کشور های در حال توسعه همانند کشور ما قابل توجه تر می باشد چرا که در کشور ما به دلیل وجود منابع درآمدی همانند نفت و گاز که همواره جایگاه برتر را در تامین مالی مخارج دولت بر عهده داشته اند نظام مالیاتی همواره در سایه بوده و کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از این رو به دلیل مشکلات موجود در سیستم مالیاتی کشور این سیستم قادر به تامین بخش عمده ای از درآمدهای دولت نبوده است. بر این اساس لازم است تا با برآورد توان و کارایی نظام مالیاتی، به تحلیل مشکلات موجود در نظام مالیاتی کشور پرداخت و با اتخاذ روش ها و تدابیر در جهت رفع آنها و شناخت روش های جدید مالیاتی اقدام نمود (عرب مازار و دهقانی، 1388).
اصلاح ساختار مالیاتی و توسعه کشور از اهداف دولتها در سالیان گذشته در کشور بوده است. تدوین قانون مالیاتهای مستقیم( مصوب اسفند ماه 1366) و اصلاحیه 27 بهمن ماه 1380 و اجرای مالیات بر ارزش افزوده از مهر ماه سال 1387 بخشی از این کوشش هاست (پور زمانی و شمسی خانی، 1388).
جهت بهبود بهروری سیستم مالیاتی، نیازمند تسهیل فرایندها با کمک مالیات الکترونیکی و ساده سازی فرایندهای مالیاتی از طریق مکانیزاسیون ادرای می باشیم. با پیاده سازی این دو فن آوری در کنار یکدیگر، کارایی نظام مالیاتی افزایش می یابد. استفاده از فناوری اطلاعات در اجرای مالیات الکترونیکی و مکانیزه نمودن نظام مالیاتی کشور می تواند بر رضایت مودیان و اجرای اصل سهل الوصول بودن مالیات بیفزاید. از سوی دیگر شناسایی ظرفیت های مالیاتی، ایجاد شبکه های اطلاعاتی مناسب بین دوایر سازمانی و هم چنین میان مودیان مالیاتی و سازمان و نیز ارتقای کارایی جمع آوری درآمدهای مالیاتی کشور مستلزم به کار گیری فن آوری های نوین در زمینه پیاده سازی مالیات الکترونیکی و مکانیزاسیون اداری می باشد (خالقی رخنه و نوریان، 1388).
در خصوص کارایی مالیاتی مسئله حائز اهمیت این است، که اقدام دولت برای کسب درآمد مالیات اثرات و عوارض جانبی را همراه خواهد داشت. در یک نظام اقتصادی گسترده و پیچیده، انواع مالیات اثرات جانبی متفاوتی می توانند داشته باشند. بنابراین مالیات باید به نحوی وضع شود که کمترین اثرات اختلالی را در سیستم اقتصادی بر جای بگذارد (هژبر کیانی و همکاران،1388).
2-4 مالیات در برنامه های توسعه اقتصادی کشور
2-4-1- برنامه اول توسعه(1368-1374)
اولین برنامه جمهوری اسلامی ایران برای سال های 66-1361 در چهارچوب قانون اساسی تدوین گردید که به دلایل مختلف از جمله جنگ تحمیلی به مورد اجرا گذاشته نشد.عملاً اولین برنامه جامع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در تاریخ 11/1/1368 به تصویب مجلس شورای اسلامی و نگهبان رسید. که سالهای 74-1368 را در بر می گیرد.
این قانون که مشتمل بر ماده واحده و 52 تبصره می باشد که هدف های کلی و کمی سیاست های کلی و برنامه های اجرائی برنامه اول جمهوری اسلامی ایران را منعکس می نماید. در این برنامه برای بخش های مختلف اقتصادی هدف هایی تعیین شده است. در برنامه‌ی اول توسعه، ارتقای سازوکار مالیاتی، به ویژه در خصوص مالیات بر درآمد، از طریق بهبود روشهای جمع‌آوری مالیات و تدوین قوانین و مقررات لازم، مورد توجه خاص قرار گرفته است. دیدگاه ها در این دوره مبنی بر افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق تمركز بر مالیات بر مشاغل و افزایش در میزان وصول مالیات بدون توجه به اصلاح ساختار اداری و تشكیلاتی نظام مالیاتی بود (سازمان برنامه و بودجه، قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران).
2-4-2- برنامه دوم توسعه(1374-1378)
وجود انحرافات شدید و نامساعد در عملکرد برنامه اول توسعه و به تبع آن عدم تحقق اهداف کمی و سیاست های کلی، سیاستگذاران را وادار به پیش بینی واقعی اهداف برنامه دوم توسعه کرد و هدفگذاری ترکیب درآمدهای دولت در بخش های نفت، مالیات و سایر درآمدها به ترتیب ۵۰، ۲۶ و ۲۴ درصد تعیین شده بود. هرچند عملکرد برنامه دارای جزئی انحراف نامساعد بوده ولی در مقایسه با عملکرد برنامه اول، کلی تعدیل شده بودند البته ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که اهداف کمی برنامه دوم توسعه در این بخش در راستای اهداف کمی برنامه اول و همچنین سیاست های کلی برنامه اول و دوم از جمله کاهش وابستگی بودجه عمومی دولت به نفت نبوده و در نتیجه به رغم کاهش انحرافات در عملکرد برنامه دوم توسعه سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه عمومی دولت از ۴۷ درصد در سال ۱۳۶۷ به ۲۵ درصد در سال آخر برنامه دوم توسعه (۱۳۷۸) کاهش یافت.در برنامه‌ی دوم توسعه، سیاستهای درآمدی کشور به صورتی طراحی شد که علاوه بر کاهش ابعاد دولت، تأمین هزینههای جاری آن در بلندمدت، تنها از طریق افزایش سهم درآمدهای مالیاتی میسر می‌شد. همچنین دولت اقداماتی را در راستای بهبود عملکرد نظام مالیاتی با هدف افزایش درآمدهای مالیاتی انجام داد که در این میان می توان به افزودن برخی منابع جدید مالیاتی به مالیات های غیرمستقیم، ایجاد و گسترش شبکه مکانیزه اطلاعات مالیاتی، بهبود شیوه بهره گیری از کدهای اقتصادی و توافق با اتحادیه های صنفی در جهت تسریع در امر رسیدگی به پرونده های مالیاتی اشاره نمود ( (سازمان برنامه و بودجه، قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران).
2-4-3- برنامه سوم توسعه(1379-1383)
در برنامه‌ی سوم توسعه، برای نخستین بار پس از انقلاب، نگرشی بنیادین به نظام مالیاتی کشور صورت گرفت و با حذف تخفیف‌ها و ترجیحات گسترده قانونی مربوط به مؤسسات و نهادهای انقلابی و عمومی غیردولتی، فصل تازه‌ای در درآمدهای مالیاتی گشوده شد. از مهمترین رخدادهای این دوره، اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، تهیه‌ی لایحه مالیات بر ارزش افزوده و همچنین تدوین سند چشم‌انداز بیست ساله‌ی ایران (در افق 1404 هجری شمسی) است. عدم تحقق اهداف و سیاست های کلی در زمینه مالیات و بودجه در طول دو برنامه اول و دوم و حاکمیت یافتن شعار اصلاحات و وجود افراد صاحب نظر و دانشگاهی در تیم اقتصادی دولت و تشکیلات مالیاتی وقت، انجام مطالعه و تحقیق در زمینه آسیب شناسی نظام مالیاتی و بودجه و ارائه راهکارهای مناسب در سرلوحه اقدامات اصلاحی دولت قرار گرفت.نتایج مطالعات و بررسی های انجام گرفته، منجر به پیشنهادهایی در زمینه اصلاح نظام مالیاتی و بودجه ای کشور شد و در واقع برنامه سوم توسعه فاقد اهداف کمی برای نظام مالیاتی بوده و صرفاً به دنبال اصلاحات اساسی و پایه ای در سیستم مالیاتی و بودجه ای دولت بود.
مهم ترین استراتژی ها و اقدامات اصلاحی در برنامه سوم به شرح ذیل بودند:۱) تشکیل حساب ذخیره ارزی حاصل از صدور نفت خام ۲) کاهش معافیت های مالیاتی۳) اصلاح ساختار تشکیلات مالیاتی کشور و طراحی و راه اندازی طرح جامع اطلاعات مالیاتی۴) اصلاح مقررات مالیاتی و ایجاد و گسترش پایه های مالیاتی. 2-4-3-1- عملکرد برنامه سوم توسعه در بخش نظام مالیاتی و بودجه
ایجاد «حساب ذخیره ارزی»، تشکیل سازمان امور مالیاتی کشور، اصلاح مقررات مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم، انجام اقداماتی در جهت طراحی و راه اندازی طرح جامع اطلاعات مالیاتی و لغو برخی از معافیت ها و همچنین ارائه لایحه «مالیات بر ارزش افزوده»، برخی از اقدامات اساسی در جهت اصلاح و نوین سازی نظام مالیاتی کشور و برقراری نظم و انضباط مالی و بودجه ای است، ولی انحراف ۱۰۰ درصدی عملکرد حساب ذخیره ارزی و همچنین افزایش ۱۲ میلیارد دلاری درآمدهای نفتی به نسبت اهداف برنامه، در مجموع سهم درآمدهای نفتی را در طول برنامه از ۵۶۶۷۴ میلیون دلار به ۷۸۱۲۴ میلیون دلار افزایش داده و میزان انحراف از اهداف برنامه در بخش درآمدهای نفتی در مجموع ۳۸ درصد است (سازمان برنامه و بودجه، قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران).
2-4-4- برنامه چهارم توسعه(1384-1389)
در برنامه‌ی چهارم توسعه، با توجه به تحولات برنامه‌ی سوم، دولت مکلف شد تا سهم اعتبارات هزینه‌ای تأمین‌شده از محل درآمدهای غیرنفتی را به گونه‌ای افزایش دهد که در پایان این برنامه، اعتبارات به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی تأمین شود. همچنین افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی باید تا پایان برنامه به هشت درصد برسد. در طی این برنامه و در سال 1388، لایحه‌ی تحول نظام مالیاتی کشور به عنوان بخشی از برنامه‌ی طرح تحولات اقتصادی، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که هدف از آن ارتقای جایگاه مالیاتها در تأمین مالی دولت و کاهش اتکای بودجه به عواید حاصل از صادرات نفت بود. بند «الف»، ماده 2 قانون برنامه چهارم توسعه بر افزايش درآمدهاي غيرنفتي دولت به منظور پوشش اعتبارات هزينه‌اي تأكيد دارد. از اين رو، در راستاي تحقق اهداف كلان اقتصادي و اتكاي دولت به درآمدهاي غيرنفتي، شناسايي منابع درآمدي جديد براي دولت ضروري است. در اين بين، ماليات به عنوان اساسي‌ترين ركن درآمدهاي دولت از اهميت خاصي برخوردار بوده و برنامه‌ريزي براي به فعل‌رساني ظرفيت‌هاي بالقوه آن براي افزايش درآمدهاي مالياتي كشور لازم است. از اين رو، براي دستيابي به اين مهم، كشور به يك نظام مالياتي كارآمد، مؤثر، چابك، يكپارچه و نظام‌مند نياز دارد تا بتواند در يك دوره زماني كوتاه‌مدت دولت را به اهداف عاليه عدالت مالياتي برساند.به همين جهت بررسي و شناسايي مشكلات موجود نظام مالياتي با توجه به وضعيت و شرايط كنوني براي تسريع در امور آن حياتي است و از اولويت‌هاي اصلي برنامه‌ريزان و دولتمردان جامعه به شمار مي‌آيد، تا از اين رهگذر بتوان با يك بازنگري و روش‌شناسي بهنگام تحول و دگرگوني در نظام مالياتي كشور ايجاد كرد. ماليات يكي از ابزارهاي مؤثر تصميم‌گيري در سياستهاي مالي دولت است كه موجب تغيير و تحول در متغيرهاي كلان اقتصادي به سمت تعادل‌هاي اقتصادي مي‌شود. از جمله روشهاي افزايش درآمدهاي عمومي، گسترش پايه‌هاي مالياتي و معرفي مالياتهاي جديد بوده كه خود مستلزم اصلاح ساختار و نظام مالياتي است. اين امر هم با تغيير در نظام جمع‌آوري اطلاعات و سيستم عملكرد مالياتي با رويكرد به ابزارها و نرم‌افزارهاي پيشرفته ميسر مي‌شود. به عبارت ديگر، افزايش سهم ماليات‌ها در بودجه دولت (اعتبارات هزينه‌اي) به عنوان يكي از ابزارهاي اصلي سياستهاي دولت، منوط به تحول اساسي در سيستم وصول درآمدهاي مالياتي و حركت به سمت يك سيستم يكپارچه اخذ ماليات، يكسان‌سازي سياست‌ها و مقررات در وضع انواع ماليات‌ها، عوارض و هماهنگ كردن بخش‌هاي مختلف اقتصادي و تمركز آن تحت يك مديريت كارآمد و در محدوده قوانين و مقررات،خواهد بود.در چشم‌انداز بيست ساله جمهوري اسلامي‌ايران نيز در قسمت امور اقتصادي در بند 42 نيز بر اين موضوع يعني «حركت براي تبديل درآمد نفت و گاز به دارايي‌هاي مولد به منظور پايدارسازي فرآيند توسعه و تخصيص و بهره‌برداري بهينه از منابع» تأكيد خاص شده است كه اين امر توجه برنامه ريزان سياسي و اقتصادي را به ساير منابع درآمدي غيرنفتي مانند درآمدهاي مالياتي بيشتر نمايان مي‌سازد (سازمان برنامه و بودجه، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران).
2-4-5- برنامه پنجم توسعه(1390_1394)
سیاستهای مالیاتی برنامه‌ی پنجم توسعه نیز در راستای کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی و تأمین هزینه های جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی بدلیل عدم تحقق کامل این هدف در برنامه چهارم توسعه می باشد که در جهت تحقق برنامه‌ها و چشم‌اندازهای طرح تحول نظام مالیاتی شکل گرفت. ضمن آنکه اصلاحات جزئی، به ویژه در قوانین مالیاتهای مستقیم و ایجاد نظام جامع اطلاعات مالیاتی نیز در آن گنجانده شد. همچنین مقرر شد درپایان برنامه،نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی حداقل به ده درصد برسد و نسبت درآمدهای عمومی به استثنای درآمدهای نفت و گاز به اعتبارات هزینه‌ای به طور متوسط سالانه ده درصد افزایش یابد.همچنین اعتبارات هزینه ای دولت سالانه حداکثر دو درصد کمتر از نرخ تورم افزایش یابد.( قانون برنامه اول تا پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران)
2-5 نحوه تأسيس وساختار كلي سازمان امور مالياتي كشور:
به منظور فراهم كردن موجبات اجراي مطلوب تمام برنامه‌ها و تكاليف مربوط به وصول ماليات و نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات مالياتي،ايجاد بستر مناسب براي تحقق اهداف مالياتي كشور، افزايش كارآيي نظام مالياتي و تمركز تمام امور مربوط به اخذ ماليات در سازماني واحد، سازمان امور مالياتي كشور در مرداد ماه سال 1381 فعاليتهاي خود را در چارچوب وظايف قانوني و با تفكيك از معاونت درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي آغاز كرد. سازمان امور مالياتي كشور يكي از سازمان‌هاي زيرمجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه وظيفه شناسايي، تشخيص و مطالبه و وصول ماليات‌ها اعم از مستقيم و غيرمستقيم را برعهده دارد. وصول ماليات براساس شيوه‌هاي زير انجام مي‌شود: (گزارش معاونت برنامه ريزي و راهبردي رياست جمهوري)
- شناسايي مؤديان و فعاليتهاي اقتصادي آنان.
- رسيدگي و تشخيص.
- مطالبه و وصول.
همزمان با ايجاد سازمان امور مالياتي قانون مالياتهاي مستقيم نيز اصلاح شد. نرخ مالياتي در قانون قبلي به 54 درصد مي رسيد كه گاهي با عوارض ديگر براي شركتها و واحدهاي توليدي اين نرخ به رقم 67 درصد هم مي رسيد، با اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم حداكثر نرخ مالياتي براي درآمد اشخاص حقيقي 35 درصد مي باشد و براي اشخاص حقوقي اين نرخ، ثابت و 25 درصد مي باشد كه اين موضوع مهم گذشته از آنكه باعث تشويق سرمايه گذاري و توليدكنندگان مي شود بسياري از زمينه هاي بروز فساد اداري را نيز مسدود مي كند. به علاوه هزينه هاي تمام شده توليد كالاها هم به نحو قابل ملاحظه اي كاهش مي يابد. متن اوليه پيشنهادي اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم در اواخر دوره اول دولت آقاي خاتمي تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارايه شده بود كه پس از شروع دوره دوم رياست جمهوري و انتصاب آقاي طهماسب مظاهري به وزارت اموراقتصادي و دارايي و تصدي رياست كل سازمان امورمالياتي كشور از سوي آقاي خجسته، تغييراتي كلي در متن پيشنهادي اعمال گرديد كه يكي از آنها تعيين نرخ ثابت ماليات بردرآمد فعاليتهاي اقتصادي بود. همچنين در قانون جديد، مالياتهايي از قبيل ماليات بر اراضي باير و ماليات جمع درآمد، ماليات مستغلات مسكوني خالي لغو شد و نرخ ماليات حق واگذاري، فقط به ميزان 2 درصدتعيين شد. به علاوه ماليات برارث نيز داراي نرخ كمتر و معافيت بيشتري شد و ماليات نقل و انتقال نيز به مقدار ثابت، معادل 5 درصد ارزش معاملاتي تعيين گرديد. براي واحدهاي نوساز كه براي اولين بار به فروش مي رسند هم به ميزان 10 درصد ارزش معاملاتي اعيان واحد فروش رفته ماليات تعيين شد (موسوی، سیدصابر،1384).
باتوجه به اهدافي كه سازمان امورمالياتي كشور درنظرگرفته است انجام كارهايي ضروري است كه عبارتند از :
الف ـ استقرار كامل ساختار جديد سازماني : با توجه به تاييد وابلاغ تشكيلات ادارات كل امورمالياتي استانها ازطرف سازمان مديريت و برنامه ريزي استقرار هرچه سريعتر تشكيلات ابلاغي وتهيه وتدوين بودجه ادارات كل ، به نحوي كه تامين منابع مالي مورد نياز براي تحقق كليه برنامه هاي عملياتي فراهم شود، انجام خواهد شد .
ب ـ سرمايه گذاري در امرآموزش وتوسعه منابع انساني : تعهد تخصص وهماهنگي كاركنان ادارات مالياتي براي موفقيت سازمان امري حياتي است ، بنابراين ارتقاء توانمندي هاي علمي ، فني وتخصصي كاركنان مالياتي در سطوح مختلف از اهميت ويژه اي برخوارداراست دراين زمينه مطالعات گسترده اي صورت گرفته است وبرنامه هاي آموزشي مورد نياز براي رسيدن به بالاترين سطح استاندارد تدوين شده است .
ج ـ توسعه نظامها: نظامهاي اجرايي قادر نخواهند بود بدون پردازش اطلاعات از طريق تكنولوژيهاي اطلاعاتي به عنصر مهمي درفرآيند وصول ماليات تبديل شوند .به همين منظور شناسايي موديان با شماره رمز طراحي شده تا همه تلاشهاي معمول در اكثر كشورها براي توسعه فناوري اطلاعات مشمول اين فرآيند شود. توسعه چارچوب هاي اطلاعاتي و كاربرد موثر اين نظامها در سازمان ازاولويت هاي انكار ناپذير است .
د ـ فرآيندهاي عملياتي : تدوين راهبرد جامع وآينده نگر وتصويب مباني قانوني براي تصويب نظام اجرايي به تنهايي و بدون تغيير در فرآيندهاي عملياتي از شيوه هاي سنتي به روشهاي مدرن وكارآمد تلاشي بي ثمر مي باشد ازاين رو ايجاب مي نمايد روند كلي فرآيند عمليات را از حالت دستي وسنتي به سيستمي مـكانيزه وپويا در چارچوب طرح جامع اطلاعات مالياتي تغيير داد به نحوي كه بتوان در كمترين زمان ممكن وصرف هزينه اي معقول مراحل مختلف مطالبه ماليات را به شيوه اي نوين ساماندهي كرد . برنامه هاي تغيير فرآيندهاي عملياتي به عنوان مبنايي براي ادامه اصلاحات مالياتي بيشتر مورد نظر مي باشد.
ح ـ خدمات موديان مالياتي : در حال حاضر در نظامهاي مالياتي مدرن 20تا30 درصد نيروي انساني به خدمات رساني به موديان اشتغال دارند . در اين نظامها ابتدا نيازهاي اطلاعاتي موديان را به روشهاي علمي مشخص وسپس با سازماندهي كردن آن به صورت كارا وانعطاف پذير خدمات مطلوبي را به آنان ارائه مي نمايند معمولاً اين خدمات شامل موارد زير مي باشد :
· پاسخگويي به سئوالات موديان به طرق مختلف كتبي ، تلفني و حضوري
· ارائه خدمات مشاوره اي
· سمينارهاي آموزشي موديان
· خدمات اطلاعات
· دعوت براي پرداخت به موقع ماليات
· دعوت براي ارائه اظهارنامه
خ ـ توسعه چارچوب اطلاعات مديريتي : اين فعاليت محوري ، تحليل هاي دقيقي از عملكردها ونحوه بكارگيري منابع را فراهم مي سازد و سازمان را از سطح كارآيي عمليات خويش آگاه مي نمايد وموفقيت دراين كار كليدي با نتايج به دست آمده مورد ارزيابي قرار مي گيرد .
ط ـ برنامه مدرن سازي : سازمان امورمالياتي در برنامه هاي مدرن سازي بخش عمومي وايجاد مديريتهاي راهبردي مشاركت فعال خواهد داشت . پروژه استقرار ماليات برارزش افزوده كه به عنوان مدرن ترين نوع ماليات برمصرف در دنياي امروز شناخته شده است همزمان با اصلاحات ساختاري ونوسازي سيستم مالياتي موجود كه برپايه درآمد و ثروت استوار شده است به نظام مالياتي كشور اضافه خواهد شد . برقراري اين نوع ماليات به عنوان يك سياست اصلاحي جزء اهداف مهم برنامه مي باشد كه دراين راستا قبلاً واحد موديان بزرگ مالياتي شكل گرفته است .
ظ ـ مقابله با فرارهاي مالياتي : فرارهاي مالياتي كه ناشي از گسترش اقتصاد زيرزميني ، قاچاق ، عدم ثبت مبادلات تجاري و پيچيده تر شدن فعاليتهاي اقتصادي مي باشد از مشكلات عمده فرا روي سازمان است . براي مقابله با اين پديده سازمان در نظردارد با راه اندازي سيستم اطلاعات مالياتي وگسترش كنترل هاي دورن وبرون سازماني نه فقط از فرارهاي مالياتي جلوگيري كند بلكه با اجتناب از اتلاف منابع دولت ، رعايت عدالت مالياتي ، تعديل در توزيع درآمد ، كاهش فساد اداري ، درنهايت ايجاد اعتماد عمومي وامنيت اقتصادي را ميسر نمايد .
م ـ تمركززدايي : همزمان با تغييرات موجود درساختارهاي سازماني در راستاي تصميمات دولت به اين موضوع توجه لازم خواهد شد . به همين علت هم سه اداره كل در تهران (اداره كل ماليات برارث اداره كل وصول واجرا ، اداره كل هياتهاي حل اختلاف ) در ادارات امورمالياتي ادغام شدند .(همان ماخذ)
2-6 وظايف نظام مالياتي كشور
به موجب ماده 9 آيين‌نامه اجرايي بند «الف» ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه برخي از وظايف سازمان امور مالياتي كشور عبارت است از:
(1 تصدي تمام امور مربوط به اجراي مقررات انواع مالياتهاي مستقيم و غيرمستقيم و ساير ماليات‌ها و تمام مراحل مربوط اعم از شناسايي مؤديان، تشكيل پرونده و تنظيم شناسنامه‌هاي مالياتي، تشخيص و مطالبه ماليات و حل اختلاف مالياتي و وصول ماليات به طرق معمول يا از طريق عمليات اجرايي و ساير موارد مربوط به ماليات‌ها در چارچوب قوانين مالياتي و ساير قوانين جاري كشور.
(2 مطالعه ، بررسي و شناخت موانع موجود نظام مالياتي و برنامه‌ريزي براي رفع آنها.
(3اظهارنظر و ارايه پيشنهادهاي لازم در زمينه تدوين سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي مالياتي در اجراي وظايف قانوني مربوط.
(4تنظيم سياستهاي اجرايي براي اخذ ماليات در كشور و تلاش مستمر به منظور حسن اجراي برنامه‌هاي مصوب.
5) تخاذ تدابير لازم درخصوص چگونگي اجراي قوانين و مقررات مالياتي از طريق تهيه و تنظيم آيين‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌هاي لازم و طراحي نظامها و روشهاي اجرايي براي تشخيص و وصول ماليات.
(6اجراي دقيق و كامل و ارايه پيشنهادهاي اصلاحي موردنياز در خصوص قوانين و مقررات مالياتي كشور و نظارت برحسن اجراي آنها.
( 7طراحي، تدوين و اجراي پروژه‌هاي پژوهشي و اجرايي براي بهبود وضع نظام مالياتي كشور در زمينه‌هايي از قبيل اصلاح ساختار نظام مالياتي، ثبت‌نام و راهنمايي مؤديان، گسترش خوداظهاري، انجام مميزي‌هاي مؤثر، حسابداري مالياتي، وصول و اجرا براي تسريع و تدقيق عملياتي.
(8مطالعه، بررسي و پژوهش مداوم در زمينه قوانين و مقررات مالياتي و ارايه پيشنهاد يا انجام اقدام‌هاي لازم براي اصلاح و تكميل آنها از طريق مراجع قانوني ذي‌ربط.
(9مطالعه تطبيقي، بررسي و پژوهش مستمر در نظامهاي پيشرو مالياتي كشورهاي منتخب براي بهبود سيستم مالياتي كشور.
(10مطالعه و بررسي به منظور يافتن راهكارهاي مناسب شناسايي منابع مالياتي، افزايش و توسعه ظرفيت‌هاي مالياتي كشور و پيشنهاد آن به وزير امور اقتصادي و دارايي.
(11گردآوري و پردازش اطلاعات و به‌كارگيري شماره‌هاي اقتصادي و ملي و كد پستي براي شناسايي واحدها و منابع مالياتي و مشمولان قوانين و مقررات مالياتي به منظور دستيابي به اهداف پيش‌بيني شده در قانون و اجراي عدالت مالياتي.
(12انجام بررسي‌ها به منظور بهسازي و اصلاح ساختار تشكيلاتي و نيروي انساني شاغل در امور مالياتي براي اجراي وظايف محول شده و تأمين نيروي انساني موردنياز.
(13طراحي، برنامه‌ريزي و اجراي برنامه‌هاي آموزشي لازم براي ارتقاي كيفيت نيروي انساني براساس نيازهاي تعيين شده.
(14طراحي، اجرا و بهسازي نظام جامع اطلاعات مالياتي كشور و ايجاد شبكه اطلاعاتي فراگير مكانيزه و استفاده از روشهاي نوين و ابزارهاي پيشرفته براي تحقق درآمدهاي مالياتي.
(15برنامه‌ريزي و تهيه طرحهاي لازم براي افزايش بهره‌وري و كيفيت فعاليتهاي مالياتي و كاهش هزينه‌هاي مؤديان در پرداخت ماليات.
(16انجام مطالعات و بررسيهاي لازم و ارزشيابي مداوم عملكرد واحدهاي مالياتي و نيروي انساني مربوط و هدايت و ارشاد آنها.
(17انجام مطالعات اقتصادي مرتبط با ماليات و ارايه گزارش‌هاي تحليلي و آماري مربوط به درآمدهاي مالياتي براي وزير امور اقتصادي و دارايي و ساير مراجع قانوني ذي‌ربط و همچنين استفاده از تحليل‌هاي انجام شده براي بهبود وضع نظام مالياتي در كشور.
( 18همكاري با مؤسسه‌هاي داخلي و بين‌المللي به منظور تحقق مأموريت‌ها در چارچوب مقررات موضوعه.
(19تهيه آيين‌نامه‌هاي موردنياز پيش‌بيني شده در قوانين و مقررات موضوعه براي تصويب در مراجع ذي‌صلاح.
(20برآورد درآمدهاي مالياتي مربوط به هر سال و ارايه آن براي درج در لايحه بودجه ( ارباب، حميد رضا ،" بررسي ظرفيت مالياتي در جمهوري اسلامي"،1366).
اساسي‌ترين موضوع در يك نظام مالياتي، قوانين و مقررات حاكم بر آن نظام است كه در اصل حوزه عمل و مبناي اجرايي آن را تعيين مي‌سازد. اين قوانين و مقررات هستند كه اهداف ماليات، پايه‌هاي مالياتي نرخهاي مربوط به آن، معافيتهاي مالياتي و وظايف هر واحد مالياتي را در ارتباط با مؤديان مالياتي مشخص مي‌سازد.
از سوي ديگر، نظامهاي اقتصادي متفاوت سبك و نظام خاص مالياتي خود را دارند. به عنوان مثال، در نظام سرمايه‌داري نوع اخذ ماليات منطبق بر اصول حاكم بر نظام سرمايه‌داري عمل مي‌كند و در نظام اقتصاد اسلامي خمس و زكات بخش عمده ماليات را تشكيل مي‌دهد و در يك نظام اقتصاد بسته و متمركز، نظام مالياتي خاص آن سيستم، تعريف مي‌شود.
قانون مالياتهاي مستقيم و غير مستقيم نظام‌بندي ماليات در ايران را معين كرده است و مطابق مواد قانون، ماليات‌ها در كشور اخذ مي‌شود.
2-7 بررسي پايه‌هاي ماليات درايران
2-7-1 مالياتهاي مستقيم
قانونگذار از طريق طراحي و تدوين قوانين و مقررات مالياتي ضمن دستيابي به اهداف متفاوت راي و نظر خود را درباره پايه‌ها و نرخهاي مالياتي بيان مي‌كند.
طبق ماده يك قانون مالياتهاي مستقيم اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات هستند:
–تمام مالكان اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموال يا املاك خود واقع در ايران طبق مقررات باب دوم.
–هر شخص حقيقي‌ايراني مقيم ايران نسبت به تمام درآمدهايي كه در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي‌كند.
–هر شخص حقيقي ايراني مقيم خارج از ايران نسبت به تمام درآمدهايي كه در ايران تحصيل مي‌كند.
– هر شخص حقوقي ايراني نسبت به تمام‌درآمدهايي كه در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي‌كند.
–هر شخص غيرايراني (اعم از حقيقي يا حقوقي) نسبت به درآمدهايي كه در ايران تحصيل مي‌كند و همچنين نسبت به درآمدهايي كه بابت واگذاري امتيازها يا ساير حقوق خود يا دادن تصميم‌ها و كمك‌هاي فني يا واگذاري فيلم‌هاي سينمايي تحصيل مي‌كند (موسوی ،سیدصابر،1384).
انواع مالياتهاي مستقيم شامل ماليات بر دارايي و ثروت، ماليات اشخاص حقوقي و ماليات بردرآمد مي‌شود كه هريك به بخش‌هاي ديگري تقسيم مي‌شوند.(قانون ماليات مستقيم)
2-7-2 مالياتهاي غيرمستقيم
مالياتهاي غيرمستقيم به پنج دوره زماني در فاصله سال‌هاي 1288 تا 1384 تقسيم مي‌شود كه در اين سير زماني تغيير و تحولات قوانين و موضوع‌هاي مربوط به آن صورت گرفته است (هفته نامه برنامه شماره 387).
انواع ماليات غيرمستقيم پيش از تصويب قانون تجميع عوارض
در طبقه‌بندي مالياتهاي غيرمستقيم تاكنون به علت نبود يك الگو و نظام مدون مالياتي براي‌ايران، طبقه‌بندي جامع براي‌اين نوع تدوين نشده است اما آنچه كه به صورت رايج در سيستم مالياتي كشور به كار مي‌رود به صورت كلي عبارت است از:
(1 ماليات بر محصول (توليد) و واردات.
(2ماليات بر استفاده از كالا و خدمات.
2-8 انواع ماليات از لحاظ منبع :
ماليات از حيث جايگاه تحصيل درآمد به چهار منبع و به شرح زير تقسيم مي‌شود:
2-8-1 ماليات بر درآمد :
ماليات بر درآمد از اعمال نرخ مالياتي مقرر بر درآمد افراد يا اشخاص حقوقي براي هر فقره از درآمدهاي به دست آمده و يا براي جمع درآمد حاصل در يك دوره مالي معين محاسبه و از آنان وصول مي‌شود. مثل ماليات بر درآمد اجاره املاك كه موجر موظف به پرداخت آن است.
2-8-2 ماليات بر دارايي:
ماليات بر دارايي به واسطه تعلق دارايي به شخص يا تملك دارايي توسط او به وي تعلق مي‌گيرد. مثل مالياتي كه فروشنده هنگام فروش ملك بايد بپردازد.
2-8-3 ماليات بر سرمايه:
منظور از ماليات بر سرمايه، مالياتي است كه اصولاً سرمايه‌گذاري و يا گردش سرمايه صرفنظر از تحصيل يا عدم تحصيل سود، موجب تعلق آن ماليات مي‌گردد. مثل ماليات بر اضافه ارزش سرمايه كه در اثر افزايش ارزش ملك، فروشنده هنگام فروش ملك بايد ان را بپردازد.
2-8-4 ماليات بر خدمات:
بعضي از انواع ماليات‌ها كلاً يا به طور نسبي قابل انطباق با حق‌الزحمه خدمات ارائه شده از طرف دولت يا موسسات دولتي است. مثلا بر اساس قانون ماليات بر ارزش افزوده خدمات مخابراتي 3% ماليات دارد (برگرفته از پایگاه قانون مالیاتی).
2-9 پیشینه خارجی
مارسدن (1983)با استفاده از یک برش عرضی از 20 کشور کمتر توسعه یافته و توسعه یافته در دوره زمانی (1970-1979) با این نتیجه رسید که بین نسبت درآمد های مالیاتی تولید نا خالص داخلی و رشد رابطه منفی وجود دارد.
مارسدن (1986) در مطالعه ای به بررسی مالیات بر رشد و توسعه اقتصادی با استفاده از داده های 20کشور می پردازد نتایج نشان دهنده آن است که در کشور های با درآمد پایین مالیات با رشد اقتصادی معنا دار است دز حالی که در کشورهای با درآمد بالا این رابطه معنی دار نمی باشد.
نلر و همکاران (1999) به بررسی تأثیر سیاست های مالی دولت بر رشد اقتصادی با استفاده از داده های کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه برای دوره زمانی (1995-1975) پرداختند. نشان دادندکه هرچند مالیات های مقطوع بر رشد اقتصادی بی تأثیرند اما مالیات در بلند مدت سبب کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.
ریواس (2003) به بررسی رابطه بین مالیات ، ترکیب مخارج دولت و رشد اقتصادی در نیکاراگوئه می پردازد ریواس در این مقاله به این محور متمرکز می شود به بررسی تغییر نرخ مالیات بردرآمد بر رشد بلند مدت اقتصادی می پردازد ریواس اشاره می کند که اگر مالیات بردرآمد از طریق برقراری مالیات بر سرمایه باشد بهتر است همچنین اگر درآمدهای مالیاتی برای تامین مالی پرداخت ها انتقالی اختصاص یابد افزایش مالیات بر درآمد اثر مبهم بر رشد اقتصادی دارد.
گالی(2003) به بررسی رابطه اثرات مالیات ، تامین مالی مخارج دولت از این طریق و رشد اقتصادی می پردازد و نشان می دهد اگر تامین مالی مخارج دولت از طریق مالیات صورت گیرد رابطه مخارج و رشد اقتصادی مثبت می باشد .
2-10 پیشینه داخلی:
درایران مانند بسیاری از کشورهای صادر کننده نفت، دسترسی به منابع درآمدی سرشار و سهل الوصول حاصل از نفت، در طی سال ها مانع از توجه جدی به نقش مالیات ها در اقتصاد و سیاست های مالی گردیده است. طی سال های اخیر بروز نوسان هایی در بازار نفت تنگناهایی برای بودجه کشور ایجاد نموده و سبب گردیده تا مالیات ها حداقل با هدف تأمین منبع مطمئن درآمدی که دارای ثبات بیشتری است مورد توجه جدی قرار گیرد.
جعفر صمیمی (1369) به بررسی چگونگی سهم و اهمیت منابع مختلف بخش عمومی و رابطه آن با رشد اقتصادی طی سالهای (1367-1352) می پردازد و نشان می دهد که مالیات در تامین مالی مخارج دولت و منابع داخلی برای تامین رشد اقتصادی بسیار ناچیز می باشند.
زو اشکیانی (1374) نشان می دهد که درآمد های مالیاتی و درآمدهای نفت و گاز اثر منفی بر رشد دارند .
عمید (1376) نشان می دهد که اثر درآمد نفتی بر رشد اقتصادی مثبت است درآمد های مالیاتی اثر معناداری بر رشد ندارند.
منظور (1379) در تحلیلی اثرات مالیات را در ایران در قالب الگوی رشد درونزا مورد بررسی قرار داده است. نتایج حاکی از آن است که نسبت مالیات های جاری بر تولید ناخالص داخلی نیز تاثیر مثبت بر نرخ رشد تولید سرانه واقعی غیر نفتی دارد.
زمان زاده (1385) با استفاده از اطلاعات سری زمانی طی سالهای (1382-1338)که سهم درآمد های مالیاتی دولت از GDP و تورم تاثیر منفی بر رشد اقتصادی بلند مدت کشور داشته است .
شیرازی (1385) به بررسی مخارج دولت و منابع تامین مالی آن بر تولید ناخالصی داخلی و رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلند مدت در ایران طی دوره (1386-1342)در کشور ایران پرداخته است.
نتایج حاصل نشان می دهد که تأثیر رشد سهم درآمد های نفتی و مالیاتی در مخارج دولتی بر رشد اقتصادی در کوتاه مدت مثبت می باشد.
برآورد توابع مالیات های مستقیم و غیرمستقیم است که توسط دکتر احمد شهشهانی انجام گرفته. معادلات این تحقیق از طریق معادلات خطی ساده آزمون شده اند.
تحقیقات انجام شده دیگر مقاله (( تحلیلی بر ترکیب مالیات و برآورد ظرفیت مالیاتی ایران )) است که توسط دکتر کمیجانی و فریبا فهیم یحیایی صورت گرفته است. سطح درآمد سرانه به عنوان عامل مؤثر بر توان افراد جامعه در پرداخت مالیات درنظر گرفته شده است. سطح بالاتر درآمد سرانه عمدتاً به یک سطح بالاتری از پس انداز، نرخ پایین تری از بیسوادی و سطح معقولی از توسعه می انجامد تا در مجموع وضع جمع آوری مالیات را تسهیل می کند. اهمیت بخش کشاورزی و میزان تجاری شدن آن در مقابل درجه معشیتی بودن آن به طرز مثبت درآمدهای مالیاتی را تحت تأثیر قرار می دهد. اهمیت بخش تجارت خارجی نیز توانایی جامعه را در وصول مالیات افزایش می دهد.
از دیگر تحقیقات انجام شده مقاله (( نقش مالیات و یارانه در توزیع درآمد و ثروت در ایران)) است که توسط علی قربانی در سمینار فقرزدایی ارائه شد. ایشان با ارائه رابطه نهایی T=AY در دوره زمانی 1350 تا 1370 نتیجه گیری می کند که واکنش مالیات های مستقیم در ازای تغییرات تولید ناخالص ملی بیشتر است. وی خاطر نشان می سازد که با تقویت پایه های اخذ مالیات مستقیم و اصلاح ساختار اقتصادی و نیز با تقویت سهم بخش های درآمدزای مولد از کل تولید ناخالص ملی امکان بیشتری برای اخذ مالیات های مناسب بوجود آمده است و ضمن اثرات تعدیلی در توزیع درآمدها، اعتبارات بیشتری را جهت رفع فقر فراهم می آورد.
فصل سوم:مالیات بر ارزش افزوده
3-1 مقدمهبحث مالیات ریشه تاریخی دارد ، هر جا که صحبت از ثبات ، امنیت ، تأمین اجتماعی ، شغل ، زیر ساخت های حمل و نقل ، زیر ساخت های آموزشی و .... به میان می آید ، نقش دولت ها و مالیات به چشم می خورد. حكومت ها جهت تأمين منابع مالي مورد نياز، جهت انجام برنامه هاي پيش گفته، به منابع مالي با ثبات و هنگفتي نيازمند بودند كه بايد به نوعي فراهم می گشت.جهت تأمین این هزینه ها ی هنگفت دو راه پیش رو دارند: راه اول، ورود مستقيم به صحنه اقتصاد ، به عنوان يك كارآفرين و راه دوم، جمع آوري وجوه مورد نياز در قالب ماليات از افراد جامعه ، به تناسب قدرت مالي آن ها.راه اول ، به دليل بازدهي پايين فعاليت هاي اقتصادي اي كه منشاء حكومتي دارند ، راه حل مناسبي نبود و نمي توانست تمامي نيازهاي آنان را برطرف نمايد؛ چون به طور كلي ، حكومت ها تاجران خوبي نبودند و نيستند با اين وصف ، با هدف تأمين نيازهاي مالي خود و جامعه ، به مرور زمان ، دست به ايجاد نظامي زدند كه در قالب قانون ماليات ها ، پايه گذار نظام هاي مالياتي فعلي كشورها شد. اين روند تاريخي ، كم و بيش در تمامي كشورهايي كه در حال حاضر داراي قانون مالياتي مدون ونظام مالياتي ضابطه مندي هستند ، رخ داده و يا در حال روي دادن است؛ يعني گذار از حالت اقتصاد سنتي مبتني بر روابط اقتصادي غيرشفاف و عوايد نامنظم و بي ثبات ، به سمت جامعه اي كه از ثبات وشفافيت اقتصادي بهره مند مي باشد.در كشورمان ايران نيزاين روند تاريخي ، كم و بيش روي داده است و در حال حاضر در مرحله گذار از اقتصاد کاملاً نفتي و داراي نظام مالياتي سنتي ، به سمت اقتصادي مبتني بر روابط شفاف اقتصادي وداراي نظام مالياتي مدرن ، در قالب نظام ماليات بر ارزش افزوده هستيم (نوربخش و جوادی ،1388 :117-116).مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله ای است که به کالاها وخدمات تعلق میگیرد و منظور از آن اخذ مالیات از اضافه ارزش کالاهای تولید شده ویاخدمات ارائه شده در مراحل مختلف تولید و توزیع میباشد که درهرمرحله ازتولیدوتوزیع بصورت درصدی جدا از قیمت اخذ میگرد با توجه به نظام مالیاتی در ایران ضرورت اصلاح و تغییر ساختاری آن قطعی می باشد.یک گام مهم در این زمینه که باید همراه با دیگر اقدامات اصلاحی صورت گیرد برقراری مالیاتهای بر مصرف و هزینه می باشد که می تواند پایه مالیاتی را گسترده نموده و علاوه بر کسب درآمدهای بیشتر فشار مالیاتی بر بعضی از پایه های موجود را نیز کاهش دهد.مالیاتهای بر مصرف و هزینه می توانند به صورت مالیات بر فروش یا به شکل مالیات بر ارزش افزوده برقرار شوند (پژویان،26:1380).افزایش VATتوسعه قابل توجهی در سیاست ها و مسائل اجرایی مالیاتی در دهه اخیر داشته است و هنوز هم ادامه دارد. برای مثال بسیاری از کشورهای حوزه کارائیب در حال تطبیق خود با سیستم مالیات بر ارزش افزوده هستند ، در حالی که کشورهایی مانند لیبی ،سوریه و امرات متحده عربی قصد دارند این برنامه ها را در سال های آینده به اجرا بگذارند (Keen&Lockwood,2010 :138).پیشنهاد اجرای VATدر ایران به دلیل ویژگی های مطلوب این مالیات در زمینه های بسط پایه مالیاتی ، کاهش اتکاء بر درآمدهای نفتی ، افزایش نظام مندی دستگاه مالیاتی ، تشویق تولید و صادرات ، بهبود کارایی نظام مالیاتی ، ارتقاء مشارکت افراد در پرداخت مالیات و.... مورد توجه سیاستگذاران و صاحب نظران مالی و اقتصادی قرار گرفته است.از طرفی این موضوع همراه با دغدغه هایی است که مطالعه و تحقیق در رابطه با اثرات مختلف اجرای VAT در ایران را ضروری می سازد. (طیب نیا و رفیعی و یزدان پناه ،1384 :4)3-2 تعریف مالیات بر ارزش افزوده:
در طبقه بندی مالیاتها، مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات غیر مستقیم بر مصرف و فروش داخلی کالاها و خدمات است. این نوع مالیات، چند مرحله‌ای است و در هر یک از مراحل تولید، توزیع تا مصرف نهایی بر حسب ارزش افزوده وصول می شود. به عبارت دیگر، مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر فروش چند مرحله‌ای است که در مراحل مختلف زنجیره واردات، تولید، توزیع بر اساس درصدی از ارزش کالاهای فروخته شده یا خدمات ارائه شده در هر مرحله اخذ می‌گردد تا نهایتاً توسط مصرف کننده نهایی پرداخت گردد (دفتر طرح مالیات بر ارزش افزوده به نقل از تیت آلن،1386).
از دیدگاه نظری، مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد همانند تولید ناخالص داخلی به یکی از روشهای درآمدی، هزینه‌ای (مصرفی) و ارزش افزوده (تولیدی) محاسبه و بر حسب روش محاسبه به سه نوع شامل مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی، درآمدی و مصرفی طبقه بندی می‌گردد. در روش مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی، مالیات عمومی بر فروش اعمال میشود. این نوع مالیات هم بر کالاهای مصرفی و هم بر کالاهای سرمایه‌ای اعمال می‌گردد. یعنی به خرید کالاهای سرمایه‌ای توسط بنگاه اقتصادی اعتبار مالیاتی تعلق نمی‌گیرد. مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمدی، مالیات بر فروش(تولید) خالص کالاها میباشد. در این نوع از مالیات بر ارزش افزوده، استهلاک از پایه مالیات کسر شده و سرمایه‌گذاری خالص مشمول مالیات میشود. در حالیکه، مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی بر مبنای کالاها و خدمات مصرفی میباشد و سرمایه‌گذاری و استهلاک از شمول پایه مالیاتی خارج شده، یعنی در این حالت بار مالیاتی از تولید به مصرف انتقال می‌یابد (کمیجانی، 1376).
3-3 تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده
مالیات بر ارزش افزوده ، مالیاتی است که برای نخستین بار توسط فون زيمنس درسال 1951 به منظور فائق آمدن بر مسائل مالی آلمان طرح ریزی شد که به رغم علاقه و تمایل شدید کشورهایی نظیر آرژانتین و فرانسه برای آگاهی از چگونگی ساختار آن این مالیات به طور رسمی تا سال 1954 در هیچ کشوری به کار گرفته نشد. از سال 1954 به بعد برزیل ، فرانسه، دانمارک وآلمان در زمره کشورهایی بودند که این نوع از مالیات را در نظام مالیاتی کشور خود به کار انداختند وکره ی جنوبی نیز اولین کشورهایی آسیایی بود که از سال 1997 به کمک صندوق بین المللی پول توانست این مالیات را در نظام خود پیاده کند و به دنبال آن کشورهای ترکیه ، پاکستان ، بنگلادش ولی آنان هم نسبت به اجرای این مالیات اقدام کردند. در خصوص شیوه ی اجرایی مالیات بر ارزش افزوده می توان گفت که سیستم مالیات بر ارزش افزوده ، هر فروشنده در هنگام فروش کالا و خدمات ، مالیات مورد نظر را به صورت حساب می افزاید و آن را همراه با قیمت کالا و خدمات از مشتری دریافت می کند. اولین فروشنده مالیات دریافتی را وصول و به دولت پرداخت می کند و در مراحل بعد هر فروشنده ما به التفاوت مالیات را از مشتری می گیرد و به حساب سازمان امورمالیاتی واریز می کند. مالیات بر ارزش افزوده چند نوع است که عبارتند از : مالیات از نوع تولیدی ، درآمد ومصرف . در مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی ، مالیات کلی بر فروش اعمال می شود . در حالی که در نوع درآمدی ،مالیات بر فروش کالاهاست. در مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف نیز که مالیات بر کالاها وخدمات مصرفی است. تمام مخارج سرمایه گذاری ناخالص از پایه مالیاتی حذف می شود. در اين حال واعظات اين نوع ماليات وبرخي كارشناسان معتقدند اين نوع ماليات آثار مناسبي در سطوح مختلف جامعه و به ويژه شهرها دارد و بعضي ديگر آن را تير خلاص براي صنعت كشور مي دانند.
3-4 پیشینه مالیات بر ارزش افزوده در ایرانقانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از پیشرفته ترین قوانین اقتصادی کشور است.با نگاهی به پیشینه مالیات بر ارزش افزوده مشاهده می شود که اولین بار دولت میرحسین موسوی در ماه پایانی سال 1366 همزمان با قانون جدید مالیات های مستقیم لایحه آن را به مجلس فرستاد که با توجیه شرایط ویژه اقتصادی زمان جنگ وطرح سهمیه بندی کالاها از سوی مجلس وقت مسکوت ماند. 4سال پس از آن دپارتمان امورمالی صندوق بین الملل پول به ایران پیشنهاد کرد که اجرای این مالیات را به منظور بهبود نظام مالیاتی ایران به اجرا می گذارد، به همین منظور وزارت اموراقتصادی ودارایی با هدف اصلاح نظام مالیاتی کشور این لایحه را مجدداً در سال 70در دستور کار قرار داد.لایحه مالیات برارزش افزوده در سال 81 مجدداً توسط دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که کمیسیون اقتصادی مجلس باز گرداند.از آن زمان به بعد نیز این لایحه چندین بار به دلیل ایرادات شورای نگهبان میان مجلس وشورای نگهبان در رفت وبرگشت بوده است.درنهایت شورای نگهبان در آخرین بار در خردادماه سال جاری لایحه مالیات بر ارزش افزوده را خلاف موازین شروع وقانون اساسی تشخیص ندانست وآن را تائید کرد.براین اساس لایحه مذکور از ابتدای مهرماه سال جاری با نرخ 5/1٪ برای تولیدکنندگان قابل اجرا خواهد بود. 3-5 پیشینه تاریخی(( مالیات بر فروش)) که در قرن های اخیر اروپاپی ها آنرا مالیات بر ارزش افزوده نامیدند .ریشه تاریخی در سیستم کشورداری هخامنشینیان دارد .زیرا خزانه دار دولت در آن زمان به نسبت درآمد هر کاسبی که از راه فروش اجناس انباشته بود از مالیات میخواست .اصولا میتوان گفت که سیستم مدرن مالیاتی را هخامنشینیان به دنیا نشان دادند.در اروپا آلمان ها به عنوان اولین قدم در قرن پانزدهم میلادی شروع به کسب نوعی مالیات بر فروش کردند.در سال 1754 ((گرافت برول)) از اهالی ساکسون رسما با کتاب قانون ،عبارت ((مالیات بر فروش)) را رایج کرده وبه کار گرفت.در سال 1916 طی جنگ جهانی اول این قانون در سرتاسر آلمان به صورت واحد رسمی شد.رقم سقفی این مالیات از 2٪٪، در سال 1935 به 2٪ ودر سال 1946 به 5٪ افزوده شد.این نوع مالیات در سال 1968 میلادی در راستای هماهنگی مالیات های اروپا ((مالیات بر ارزش افزوده )) نامیده شد. وتقریبا در سراسر اروپا به همین نام رایج گشت امروزه این مالیات شاهرگ خزانه دولت ها را تشکیل میدهد وبدون آن موجودیت سیستم به زیر سوال می رود.مالیات برارزش افزوده تنها مالیاتی است که هرگز در تاریخ روال نزولی نداشته وپیوسته افزایش یافته.اکنون در اغلب کشورهای اروپا به نام ((مالیات بر ارزش افزوده)) عبارت تحت الفظی محسوب میشود وبیش از چهل سال که دولت ها از این عبارت قدیمی استفاده نمی کنند پرداختی است الزامی وبلاعوض مالیات ممکن است به شخص ،موسس، دارایی وغیرمتعلق گیرد.چنین تعریفی پرداخت های تامین اجتماعی را هم در بر میگیرد.حال آن که بر حسب مقررات وعرف مالیاتی ایران اصلاح مالیات پرداخت های اخیر.
3-6 استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایرانقانون مالیات بر ارزش افزوده از نادرترین قوانین موجود کشور است که از زمان ارائه لایحه تا زمان قانونی شدن آن حدود 20سال زمان صرف شده تا یک نظام مالیاتی مدرن با ویژگی های برجسته ، در کشوراجرایی شده ونظام اقتصادی کشور را از ثمرات آن منتفع کند. لایحه مالیات بر ارزش افزوده ، اولین بار در سال 1366 از سوی دولت وقت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد تا اولین گام برای استقرار نظام جامع وفراگیر مالیاتی در کشور برداشته شود.با وجود تصویب بخشی از این لایحه در مجلس وقت ، به علت مقارن شدن آن با سیاست های تعدیل اقتصادی وتثبیت قیمت ها ، و همچنین شرایط خاص اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی ، این لایحه از سوی دولت پس گرفته شد.در سال 1370 دپارتمان امورمالی صندوق بین المللی پول ، اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان یکی از عوامل اصلی ((افزایش کارآیی واصلاح نظام مالیاتی )) به ایران پیشنهاد کرد.پس از بررسی ومطالعات مختلف در وزارت اموراقتصادی ودارایی در اواخر سال 1370، برنامه استقرار نظام مالیاتی جدید ، در دستورکار دولت قرارگرفت .همزمان با رهنمودهای کلی سند برنامه سوم توسعه ، به منظور کاهش اتکای بودجه دولت به درآمد حاصل از نفت ، مقرر شد تا سهم درآمدهای مالیاتی در ترکیب منابع درآمدی دولت ، با گسترش پایه های مالیاتی از طریق وضع مالیات بر ارزش افزوده افزایش یابد. تداوم واجرای این رویکرد اساسی ، سبب شد تا در نهایت لایحه مالیات بر ارزش افزوده مجدداً تدوین یافته ورد اواخر شهریورماه 1381 به تصویب وزیران رسیده ودر مهرماه همان سال به مجلس شورای اسلامی ارائه شود در همان سال و به منظور رفع بخشی از مشکلات حاکم بر اخذ مالیات ها وعوارض از کالاها وخدمات وهمچنین فراهم آوردن مقدمات اجرایی نظام مالیات بر ارزش افزوده ، قانون موسوم به ((تجمیع عوارض)) تصویب وبه مورد اجرا گذاشته شد. در آذر ماه سال 1383 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده ، به عنوان بخشی از سیاست های نظام در بخشی کلیات لایحه مالیات بر ارزش افزوده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی از سوی مالی را به تصویب رساند و در فروردین ماه سال 1384 نمایندگان مجلس هفتم به تصویب رسید. در تیرماه 1385 بررسی مفاد لایحه مالیات بر ارزش افزوده که در ابتدا مشتعمل بر 10 فصل و56 ماده بود، بر اساس اصل 85قانون اساسی به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی واگذار شد واین کمیسیون پس از رایزنی های گسترده ومتعدد با مسئولان سازمان امورمالیاتی کشور، وزارت بازرگانی ، شهرداری ها وشورای شهر ، گمرک ، نمایندگان اصناف ، مجامع امور صنفی ، تولیدی ، بازرگانی وصنعتی وسایر دستگاه های ذیربط ، رد نهایت تغییراتی در برخی از مواد این لایحه ، از جمله کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از 7٪ به 3٪ مالیات و1/5 ٪ عوارض اعمال کرد.در بهمن ماه 1385 دفتر طرح مالیات بر ارزش افزوده سازمان امورمالیاتی کشور به دفتر طرح استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده ، همراه با تغییرات در ماموریت ها ، اهداف ، سازماندهی وعملکرد وهمچنین گسترش فعالیت های مربوط تغییر یافت. قانون مالیات بر ارزش افزوده ، از ابتدای مهرماه 1387 به دنبال حذف قانون جمیع عوارض در سراسر کشور به اجرای در آمده وبه دنبال آن دفتر استقرار مالیات بر ارزش افزوده سازمان امورمالیاتی کشور به معاونت مالیات وارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور متشکل از 5 اداره کل در شهر واستان تهران ویک معاونت مالیات وارزش افزوده در هر استان تغییر ساختار داد. پس از ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، سازمان امورمالیاتی کشور مبادرت به ایجاد مقدمات وپیش زمینه های اجرای این قانون ، از جمله استخدام بیش از هزار نیروی انسانی جدید جهت بهره گیری در تشکیل معاونت مالیات بر ارزش افزوده و همچنین آموزش بیش از هفت هزار فعال اقتصادی وسایر ذی نفعان این نظام مالیاتی توسط ستاد این سازمان وبیش از 23هزار فعال اقتصادی توسط ادارات کل امورمالیاتی ومالیات بر ارزش افزوده در سطح استان های کشور به صورت رایگان کرد. 3-7 روش های اعمال مالیات بر ارزش افزودهروشهاي اعمال ماليات بر ارزش افزوده با مي گرددبه روشهاي مختلف محاسبه ارزش افزوده كه بيشتر بدان اشاره شد.بر اين اساس دو روش كلي جهت محاسبه ماليات فوق معرفي مي گرددكه عبارتند از : روش تجمعي وروش تفريقي در روش تجمعی بر مبنای تعریف ارزش افزوده ، از حاصل جمع عواید نهاده های تولید یعنی دستمزد ، اجاره ، سود بانکی ، سود بنگاه و ... مالیات محاسبه واخذ می گردد.در حالیکه در روش تفریقی ارزش افزوده و به عنوان اختلاف میان ارزش کل معاملات وارزش معاملات واسطه ای ( اختلاف میان خرید وفروش) در نظر گرفته شده وبر این اساس مالیات فوق محاسبه می گردد. از سوی دیگر هر یک از روشهای فوق نیز خود به دو شیوه اعمال مستقیم وغیر مستقیم دسته بندی می شوند به این ترتیب چهار شیوه کلی اعمال مالیات برارزش افزوده وجود دارد: 3-7-1 روش تجمعی مستقیم:در این روش نرخ مالیاتی را مجموع عوامل ارزش افزوده یک نگاه ، ضرب نموده تا میزان مالیات بر ارزش افزوده مشخص گردد.این روش به دلیل مشکل بودن محاسبه جداگانه هریک از عوامل برای بنگاه مورد استفاده در هیچ کشوری نمی باشد.(استهلاک + سود + اجاره + بهره + دستمزد ) * نرخ مالیات = مالیات بر ارزش افزوده3-7-2 روش تجمعی غیر مستقیم :در این روش نرخ مالیاتی جداگانه در یکایک عوامل ارزش افزوده ضرب شده وسپس حاصل تمامی ارقام با هم جمع می شود ومیزان مالیات بر ارزش افزوده محاسبه می گردد.( سود) نرخ مالیات + (اجاره + بهره + دستمزد ) نرخ مالیات = مالیات بر ارزش افزوده3-7-3 روش تفریقی مستقیم :در این روش نرخ مالیات در تفاضل بین میزان فروش وخرید یک بنگاه ضرب شده ومیزان بر ارزش افزوده پرداختی را مشخص می نماید.( خرید - فروش ) نرخ مالیات = مالیات بر ارزش افزوده3-7-4 روش تفریقی غیر مستقیم :در این روش نرخ مالیاتی در هر یک از مقادیر فروش وخرید ضرب شده وحاصلضرب آنها از یکدیگر کسر می گردد.( خرید ) نرخ مالیاتی – (فروش ) نرخ مالیاتی = مالیات بر ارزش افزودهبه روش های مستقیم ،روشهای حسابی نیز اطلاق می گردد چرا که در این روش هر مودی مالیاتی در اظهار نامه خود ، پایه مالیاتی را محاسبه و مشخص می نماید.( A. A. Tait, Value Added Tax: International Practice and Problems, IMF, 1988, P 21) از روش غیر مستقیم ، به دلیل الزام فروشنده به صدور فاکتور در هر مرحله ومشخص نمودن وثبت میزان مالیات اخذ شده از خریدار در آن ، به عنوان روش فاکتور نویسی نیز یاد میشود.روش فوق به دلیلی فراهم نمودن امکان آسانتر اعمال کنترل ، ونیز محاسبه فعالیتهای اقتصادی بنگاه ها ، بیش از سایر روشها در کشورها مورد استفاده قرار می گیرد. امروزه در جامعه اروپا واکثر کشورهای بکار گیرنده مالیات بر ارزش افزوده ، روش فاکتور نویسی اعمال می شود ، بنابراین علی رغم ظاهر ساده شیوه های مستقیم ، امروزه شیوه های غیر مستقیم به دلیل مزایای متعددی از جمله پدیده ضد فرار مالیاتی بیشتر متداول شده است . این امر نشات گرفته از این است که در این سیستم ، خریدار قانوناً پرداخت کننده مالیات بوده ولذا هربنگاه خربدار ، اسنادی را از فروشنده طلب می کند.تا در مرحله بعد بتواند آن را به بنگاه خریدار ارائه نموده وهمچنین از خود طلب می کند ، در مرحله بعد بتواند آن را به بنگاه خریدار ارائه نموده وهمچنین از خود در مقابل فرار احتمالی فروشنده از پرداخت مالیات ، مقاومت نشان می دهد چرا که عدم پرداخت مالیات در یک مرحله موجب انتقال مالیات به مرحله بعد و رد نتیجه هزینه خریداران بعدی شده ، موجبات کاهش قدرت رقابتی فروشندگان را در مراحل بعدی به دنبال آورده این عمل خود ابزار کار آمدی را درسیستم تولید وتوزیع کالا وخدمات برای کنترلهای داخل فراهم می آورد.
3-8 بحث مالیات بر ارزش افزوده:بحث VAT از جمله مباحثی است که در مقایسه با سایر مقولات اقتصادی و مالی از قدمت چندانی برخوردار نیست. با این وجود تعدادی از صاحب نظران در این زمینه نظراتی ارائه نموده اند که به صورت اجمالی مرور می گردند.شاید وقتی که فون زیمنس در آلمان و میشل لوره در فرانسه در اولین سالهای پس از جنگ جهانی دوّم برای تأمین هزینه های بازسازی و باز پرداخت بدهی های زمان جنگ طرح یک مالیات جامع بر فروش ، به نام «مالیات بر ارزش افزوده» را برای کشورهای آلمان و فرانسه پایه گذاری می کردند ، تصور نمی شد که روزی این مالیات به طور جدی فراگیر شود ، تا حدی که بیش از نیمی از کشور های جهان را در بر گیرد.علی رغم تأخیر در اجرا و پیاده کردن مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای اروپایی ، به دلیل مزایای فوق العاده این مالیات به سرعت در بیشتر کشورها جایگزین سایر مالیات های مشابه گردید و به لحاظ پایه مالیاتی ، نرخ مالیاتی و پوشش کالایی توسعه سریع و روز افزونی یافت.در سال 1996 تلاشی جدی در هماهنگ سازی و اجرای مالیات بر ارزش افزوده در جامعه اروپا صورت پذیرفته و پیش شرط عضویت در این جامعه قرار گرفت. به تدریج کشورهای آمریکای لاتین ، آسیا و آفریقا نیز به جمع کشورهای پذیرنده مالیات بر ارزش افزوده اضاف شدند ، به طوری که تا سال 1990 بیش از 55 کشور جهان این نظام مالیاتی را پذیرفتند و تا پایان قرن بیستم میلادی تعداد آنها به یکصد کشور رسید (نادران، 1380 :59).با استفاده از تجربیات سایر کشورها ، از جمله کشورهای در حال توسعه مجری مالیات بر ارزش افزوده ، می توان به این نکته تأکید داشت که به دلیل نو پا بودن این نظام مالیاتی ،برای اجرای موفقیت آمیز آن باید همه شرایط و بستر های لازم در اقتصاد ملی ، سازمان مالیاتی ، فرهنگ عمومی و نیز کلیه نهادهای مرتبط با این سیستم فراهم شده باشد. در غیر این صورت فرارهای مالیاتی اثر بخشی این سیستم را کاهش داده و آن را تا حد یک مالیات ساده بر فروش ، با تمامی پیامد های منفی آن بر کارایی ، عدالت و صادرات تنزل خواهد داد (نادران، 1380 :60).در کشور ژاپن اصلاحات مالیاتی یک تغییر عمده در سیستم مالیات ژاپنی بود که اقتصاد ملی ژاپن را تحت تأثیر قرار داد. امّا آن چیزی که این تغییر روش را به عنوان یک "تجربه طبیعی " جذاب می کند ، پیدایش ناگهانی مشوق های مالیاتی است. VAT یک طرح مالیاتی ممتاز را برای تجارت های کوچک که زیر 500 میلیون ین فروش داشتند ارائه داد .(Onji,2009:766) كمال الدين شيخ الاسلامي در سال 1368 به بررسی سیستم ماليات بر ارزش افزوده به عنوان يكي از راهكارهای مربوط به افزايش درآمد مالياتي، ضمن بكارگيري سيستمي براي كنترل و تسهيل در امر وصول مالیات با استفاده از تجربیات بدست آمده در سایر کشورهایی که سیستم مالیات بر ارزش افزوده در آنها به مرحله اجرا در آمده است پرداخته است.او به این نتیجه رسید که مالیات بر ارزش افزوده از یک سو به دلیل داشتن مزایایی مانند افزایش درآمدهای مالیاتی ، کوتاه نمودن وقفه های زمانی وصول مالیات ، موظف نمودن مؤدیان به نگهداری دقیق حساب معاملات ، امتیاز خود کنترلی ، امکان شناسایی بیشتر هویت و میزان درآمد اشخاص شاغل در بخش های مختلف اقتصادی و نظارت بیشتر دولت بر روند اقتصادی ، می تواند موثر واقع شود. از سوی دیگر به دلیل برخی معایب احتمالی در زمینه تحمیل بار مالیاتی بر روی مصرف کننده نهایی و افزایش قیمتها و عدم تأمین عدالت اجتماعی ،عنوان شده که اجرا یا عدم اجرای سیستم مالیات بر ارزش افزوده در ایران نیاز به بحث بیشتری دارد.دکتر احمد جعفری صمیمی و سید حسن صالح نژاد در سال 1377 به بررسی جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده برای مالیات بر شرکت ها و تأثیر آن بر بودجه دولت در ایران پرداخته اند. آنها از اطلاعات تاریخی 59 شرکت از مجموعه شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بها دار تهران برای دوره زمانی 1373 تا 1375 به صورت مقطعی استفاده کرده اند الگو های تحقیبق آنها با بهره گیری از روش حد اقل مربعات معمولی (O.L.S) به کمک نرم افزار TSP7 برآورد گردیده است. نتیج حاصل از الگوهای مختلف نشان می دهد که مالیات کنونی شرکتها به تناسب ارزش افزوده آنها تغییر نکرده است و جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده به جای مالیات بر درآمد شرکت ها درآمد مالیاتی را به صورت قابل توجهی افزایش می دهد.بنابراین جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده برای مالیات شرکت ها پیشنهاد شده است (سعیدی و نهتانی ،1388 :120-119).نادران و رنجبرکی ضمن انجام تحقیقی با عنوان "پیامد های اجرای مالیات بر ارزش افزوده و زمینه سازی برای اجرای موفقیت آمیز آن در ایران " به این نتیجه رسیده اند که ، چون نظام مالیات بر ارزش افزوده بر پایه مصرف وضع می شود ، اجرای آن حد اقل در مراحل اولیه ، به طور مستقیم ، باعث ایجاد جهش قیمتی کالا و خدمات مشمول مالیات و افزایش نرخ تورم شده و از طرف دیگر چون مصرف واقعی خانوار های با درآمد بالا ، بیشتر کاهش می دهد(خاصیت تنازلی) باعث ایجاد نا برابری بیشتر می گردد.پژوهشی با عنوان "بررسی تأثیر متقابل اقتصاد زیر زمینی و مالیات بر ارزش افزوده" که توسط سید نورانی و عزیز خانی انجام شده ، به این نتیجه انجامیده است که اجرای VAT با فرض اینکه فرار مالیاتی و اقتصاد زیر زمینی وجود نداشته باشد یا اندک باشد ، نشان دهنده درآمد زایی گسترده است و اثر آن بر تولید نسبتاً خنثی بوده است و در نتیجه اجرای VAT بر رفاه اجتماعی می افزاید ؛ اما فرار مالیاتی و اقتصاد زیر زمینی به نسبت گسترده ، می تواند این شرایط مطلوب را زیر سئوال ببرد.طی تحقیقی با عنوان "بررسی علل عدم آگاهی مؤدیان مالیاتی از قانون مالیات های غیر مستقیم و تأثیر آن بر درآمد مودیان دولت - مورد مطالعه استان سمنان " که توسط رضاییان به انجام رسیده است ، تأکید شده است که یکی از مشکلات نظام مالیاتی کشور در حال حاضر ، عدم مراجعه یا عدم پرداخت مالیات به موقع مؤدیان است و این امر ناشی از علل و عواملی است که نا آگاهی از قانون و تأثیرات مالیات در پیشرفت امور ، از جمله این عوامل است که این نا آگاهی منجر به فرار مالیاتی شده و خود این بحث هزینه هایی برای دولت و مودیان در پی دارد ( نوربخش و جوادی نیک گو،1388 :124-123).فرار مالیاتی موجب کاهش در آمد مالیاتی دولت و اختلال در بودجه بندی دولت می شود و مانعی برای دستیابی به اهداف ایجاد می کند.این مسئله مدیریت برنامه اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و....کشور را با مشکل تأمین مالی و در نهایت کاهش رفاه عمومی روبرو می کند.فرار مالیاتی توان رقابتی عوامل اقتصادی را به نفع آنهایی که مالیات نپرداخته اند تغییر می دهد و از این بابت شکاف بین گروه های مختلف در آمدی را بیشتر خواهد کرد. چنانچه برای پیشگیری از فرار مالیاتی چاره اندیشه نشود ، ممکن است افراد دیگر نیز به منظور افزایش توان مالی خود به این کار ترغیب شوند و به دلیل تأثیر رفتار اجتماعی افراد بر یکدیگر ،فرار مالیاتی به رغم پرهیز برخی افراد به تدریج مقبولیت عمومی و گسترش یابد ( موسوی و طهماسبی و خاکی،1388). 3-9 اصلاح نظامهای مالیاتی: با شروع اصلاحات اقتصادی در کشورهای در حال توسعه نظام های مالیاتی نیز دستخوش تغییر و تحول شد.کاهش تعداد نرخها و معافیت های مالیاتی ،بسط پایه مالیاتی و برقراری مالیاتهای جدید از جمله عوامل مورد توجه در اصلاحات مالیاتی کشورها بوده است. طی اصلاحات صورت گرفته ، استفاده از مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یک روش نوین مالیاتی ، مورد پذیرش اغلب کشور های جهان قرار گرفته است. با توجه به ویژگیهای مالیات بر ارزش افزوده و نیاز شدید دولت برای اصلاح مالیاتی موجود به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی ،توجه به امکان اجرای این مالیات از اهمیت خاصی برخوردار است (آقایی و کمیجانی،1380 :137).
3-10 انواع مالیات بر ارزش افزوده1- مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی 2- مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی 3- مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمدی. هر کدام از این سه نوع به نوبه خود می توانند تحت دو اصل مبدأ که در آن همه کالاها و خدماتی که در کشور تولید می شوند مشمول مالیات بر ارزش افزوده می شود و نیز اصل مقصد با وضع مالیات بر ارزش افزوده بر همه کالاها و خدماتی که در کشور مصرف می شوند ، به اجرا درآیند.3-10-1 نوع تولیدی در روش مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی ، مالیات کلی بر فروش اعمال می شود. بطور کلی این نوع مالیات می تواند بر کالاهای مصرفی و سرمایه ای اعمال شود. در این روش ، کالاهای سرمایه ای و استهلاک آنها از مالیات معاف نیستند.به بیان دیگر می توان گفت به خرید کالاهای سرمایه ای اعتبار مالیاتی تعلق نمی گیرد و از این رو ،چون این مالیات انگیزه سرمایه گذاری را تضعیف می کند نسبت به دو روش دیگر از اهمیت کمتری برخوردار است. پایه مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی ، جمع تمام مخارج در تولید ناخالص داخلی به استثنای مخارج دولت بابت حقوق و دستمزد می باشد.3-10-2 نوع مصرفی در روش مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی تنها کالاهای مصرفی مشمول مالیات می باشند و علاوه بر استهلاک ، مخارج مربوط به کالاهای سرمایه ای نیز از شمول پایه مالیاتی خارج می شود. پایه این نوع مالیات برابر دریافتی بنگاه ها منهای ارزش کل خرید کالاهای واسطه ای و نیز هزینه های سرمایه است ، مالیات بر ارزش افزوده ای که در کشورهای عضو جامعه اروپا استفاده می شود ، از نوع مصرفی بوده و گرایش برخی کشورهای در حال توسعه نیز به سمت استفاده از این روش است. به خصوص با توجه به این مسئله که به دلیل معاف بودن کالاهای سرمایه از مالیات ، انگیزه ای برای سرمایه گذاری بیشتر بوجود می اید. همچنین در عمل ، استفاده از این نوع روش نسبت به دو نوع دیگر از سهولت بیشتری برخوردار است.3-10-3 نوع درآمدیمالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمدی استهلاک را در بر نگرفته و مخارج سرمایه ای را شامل می شود.مخارج ناخالص سرمایه ای به صورت مخارج مربوط به کالاهای سرمایه ای واقعی در اقتصاد(تشکیل سرمایه) در طی یک دوره نشان داده می شود. بخشی از این مخارج ، برای جبران کالاهای سرمایه ای بکار رفته و مصرف یا مستهلک می شود. اگرچه این استهلاک جنبه دفتری دارد و معاملات واقعی اقتصاد رانشان نمی دهد ، امّا در محاسبه سود آوری و در نتیجه ارزش افزوده تأثیر می گذارد. پایه این مالیات مجموعه درآمد پرداختی به عوامل پس از کسر مخارج دولت بابت حقوق و دستمزد است. به همین دلیل هم نام آن مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمدی است.در بین سه روش فوق ، مالیات بر ارز ش افزوده از نوع مصرفی که کمترین پایه مالیاتی را ایجاد می کند ، یک مالیات عمومی بر مصرف است و از نظر اقتصادی اغلب خنثی است(چون در فرآیند تولید ، هیچ گونه انحرافی بین سرمایه و دیگر داده ها ایجاد نمی کند.)بطور کلی در بین سه روش فوق اکثر کشورها معمولاً نوع مصرفی را بر می گزینند ( آقایی و کمیجانی،1380 :140-138).قبل از تجزیه و تحلیل آثار و پیامدهای مالیات بر ارزش افزوده در مقایسه با سایر مالیات های مشابه در اقتصاد ملی و یا در سطح خرد جا دارد به بعضی از مزایا و معایب این مالیات اشاره شود.
3-11 دلایل انتخاب مالیات برارزش افزوده (مزایای مالیات بر ارزش افزوده)
پس از جنگ جهانی دوم بسیاری از کشورها بنا به دلایل متعددی مانند رفع نارسایی‌های مالیاتهای سنتی، ایجاد منبع درآمد برای پاسخگویی به هزینه های روزافزون دولت، ایجاد سیستم مالیاتی متناسب با عملکرد پیمان‌های منطقه‌ای و ایجاد تحول در ساختار مالیاتی به دلیل هماهنگ نبودن آن با روند توسعه اقتصادی، درصدد اصلاح ساختار مالیاتی خود بر آمدند. در این میان مالیات بر ارزش‌افزوده در چند دهه گذشته به عنوان یک روش جدید مطرح شده و به لحاظ ویژگی‌هایی که دارد، مورد توجه کشورهای مختلف به هنگام اصلاح ساختار مالیاتی واقع شده است. به طوریکه، به رغم این که در آغاز معرفی به دلیل ناشناخته بودن مالیات بر ارزش افزوده برخی از کشورها نسبت به پذیرش آن ابراز نگرانی کرده اند، اما با گذشت زمان با آگاهی یافتن از مزیت‌های مالیات بر ارزش افزدوده و آثار مثبتی که می‌تواند در راستای اصلاح نظام مالیاتی داشته باشد، شمار کشورهای مجری از این مالیات به طور قابل توجهی افزایش یافته است (شیری،1391). علاوه‌براین، بسیاری از تحلیل‌گران نیز براین عقیده هستند که مالیات بر ارزش افزوده بهترین نوع از مالیات بر مصرف عمومی است و اگر یک کشوری به چنین مالیاتی نیاز داشته باشد، مالیات بر ارزش افزوده یکی از گزینه‌های انتخابی است. در واقع، در حال حاضر در بسیاری از کشورهای در حال توسعه مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد و کشورهایی که تاکنون این مالیات را اجراء نکردند نیز تمایل به انجام این کار دارند (برد و گندرون،2006).
از جمله مهمترین مزایای مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی مبتنی بر اصل مقصد میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
- خنثی بودن: از آنجا که مالیات بر ارزش افزوده بر عموم کالاها وضع میشود، قیمت‌های نسبی را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. بنابراین، نسبت به مالیاتهای فروش و حتی برخی مالیاتهای مستقیم، اختلالات بسیار اندکی در کارکردهای نظام اقتصادی ایجاد میکند.
- کارایی بالا: نحوة محاسبه و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی برای پرداخت‌کنندگان و وصول آن توسط سازمان اجرایی آسان است و با سرعت بالایی انجام میشود. براین اساس، مالیات بر ارزش افزوده از کارایی بالایی برخوردار است.
- درآمدزا بودن : مالیات بر ارزش افزوده در بسیاری از کشورها به منزلة یک منبع جدید درآمدی به منظور افزایش درآمد دولت به کار گرفته شده است. دامنة این مالیات، در برگیرندة انواع وسیعی از کالاها و خدمات است و همچنین در هر مرحله تولید و توزیع که ارزش افزوده‌ای به همراه داشته باشد، مشمول این نوع مالیات واقع میشود. در نتیجه، پایة مالیاتی گسترده‌ای دارد و به همین دلیل، این نوع مالیات درآمدزاست. خاصیت مزبور، یکی از مزیت‌های اصلی این نوع مالیات و دلیـل اساسی کشورهای مختلف برای انتخاب و اجرای آن بوده است (صادقی و فدائی،1381 :66-65).
- کنترل متقابل مؤدیان و کاهش انگیزة فرار مالیاتی: در نظام مالیات بر ارزش افزوده مکانیسم اعتبار مالیاتی برای مالیات بر ارزش افزوده‌های پرداخت شده وجود دارد. از اینرو، هر فعال اقتصادی مشمول جهت استفاده از این اعتبار لازم است مالیات پرداختی خود را ابراز نماید که با اینکار در واقع اطلاعات مالیات وصولی توسط فروشندگانی که از وی مالیات مذکور را دریافت نموده‌اند نیز ارائه می گردد. براین اساس بیان میشود که نظام مالیات بر ارزش افزوده یک مکانیسم خود کنترلی دارد که به موجب آن مبادلات اقتصادی شفاف و از فرار مالیاتی کاسته می‌گردد.
- تشویق صادرات غیرنفتی: در مالیات بر ارزش افزوده مصرفی مبتنی بر اصل مقصد، مالیات باهدف اصابت به مصرف‌کنندگان داخلی وضع میشود. بنابراین، چه افرادی که در نقش جهانگردکالاهای داخلی را خریداری و از کشور خارج میکنند و چه بنگاه‌هایی که در امر صادراتکالاها و خدمات فعالیت دارند، می‌توانند با دادن مدارک مستند،کلیةمالیات‌های تجمعی بر ارزش افزوده در مراحل مختلف قبلی را یکجا باز پس گیرند. به این ترتیب، قیمت کالاهای صادراتی برای فروشنده کمتر از قیمت داخلی آن تماممی‌شود و این تفاوت قیمت ابزاری مناسب برای تحریک صادرات است.(همان ماخذ)
- تسریع‌کنندة رشد اقتصادی: در این نظام مالیاتی صادرات مشمول نرخ صفر و مخارج سرمایه ای نیز در دامنه شمولیت مالیات قرار نمی‌گیرند. در این صورت با فرض ثابت بودن سایر شرایط، بنگاه‌های تولیدی به سرمایه‌گذاری بیشتر تشویق خواهند شد. از طرف دیگر اِعمال مالیات بر ارزش افزوده - آن هم به گونه‌ای که معافیت‌ها و نرخ‌گذاری‌های صفر حداقل باشد - به دلیل آنکه جانشین مالیات‌هایی میشود که نسبت به آنها کاراتر است، موجب میشود کارایی اقتصادی ارتقا یابد که در صورت تداوم کارایی در بلندمدت، زمینه‌های رشد را فراهم می‌آورد.
برخی از مزایای دیگر مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر است:1- ثبات و انعطاف پذیری2- مالیات مستند3- کنترل الگوی مصرف4- بهبود وضعیت تجارت خارجی5- عدم بروز مالیات مضاعف6- بالا نگه داشتن نقدینگی7- مبنایی برای اعمال مالیات های دیگر8- انگیزه ای برای سرمایه گذاری9- خنثی بودن نسبت به تخصیص عوامل تولید10- کمتر بودن آثار تورمی11- مبتنی بر روش خود اظهاری12- سیاست های حمایتی و تشویقی13- انعطاف پذیری در رونق و رکود14- ثبات نسبی15- کنترل حسابرسی16-تکنولوژی پردازش17- سهولت در ورود به پیمان های منطقه ایبرخی از معایب مالیات بر ارزش افزوده عبارت است از:1- فشار مالیاتی بر افراد کم درآمد2- نگرانی از تورم ناشی از مالیات بر ارزش افزوده(صادقی و فدائی،1381 :66-65)
اثر تورمی یکی از مواردی که به عنوان جنبه منفی اجرای مالیات بر ارزش افزوده مطرح می گردد اثرات وضع این نوع مالیات بر ارزش افزوده قیمت می باشد. اگر موقعیت کشورهای پذیرنده این نوع مالیات را در نظر بگیریم به دو دلیل اساسی زیر ، مرتبط نمودن اقزایش سطح عمومی قیمت ها با اجرای سیستم مالیات بر ارزش افزوده و یا به بیان دیگر مشخص کردن خالص آثار تورمی ناشی از اجرای این مالیات کمی دشوار است.1-در اغلب کشورهایی که سیستم مالیات بر ارزش افزوده را پذیرفته اند چون این مالیات جایگزین دیگر انواع مالیات ها گردیده ، لذا مشخص کردن آثار تورمی ناشی از اجرای این مالیات کمی دشوار است.2-این نوع مالیات در کشورهای مذبور عمدتاً در اواخر دهه 1960 و دهه های 1970 و 1980 گسترش یافت و در دوره های مزبور ، اقتصاد این کشورها به واسطه ترک شوک های اقتصادی داخلی و جهانی دچار دگرگونی گردید. بنابر این بطور کامل و دقیق نمی توان افزایش تورم ناشی از اجرای این سیستم مالیاتی را با افزایش تورم به واسطه این شرایط خاص ، از یکدیگر تفکیک نمود. به عنوان مثال افزایش قیمت نفت یکی از مهمترین شوک های فوق بود و در نتیجه تشخیص و تفکیک اثرات مالیات بر ارزش افزوده و به طور مثال افزایش قیمت نفت ، کار مشکلی است.لازم به توضیح است اگر مالیات بر ارزش افزوده ، جایگزین یکی از انواع مالیات های موجود شود و همان بازده درآمدی را داشته باشد ، اگر چه در افزایش قیمت های کل تأثیر ندارد امّا باعث تغیر در قیمت های نسبی می گردد. اگر مالیات بر ارزش افزوده موجب ازدیاد درآمدها گردد ، این افزایش مالیات حتی ممکن است بیشتر به صورت ضد تورمی عمل کند تا تورمی ، به بیان دیگر افزایش مالیات ها در صورتی می تواند ضد تورمی بوده و جنبه جذب نقدینگی داشته باشد که سایر اقدامات و سیاست های همزمان جهت جلو گیری از افزایش قیمتت ها صورت پذیرد. به طور کلی آثار تورمی مالیات بر ارزش افزوده عبارتند از :1- افزایش در هزینه های دولت2- افزایش در قیمت یا تغیر نسبت قیمت ها3- انتفال بار مالیاتیلازم به ذکر است ، زمان معرفی مالیات بر ارزش افزوده نیز می تواند بر قیمت ها تأثیر بگذارد.به عنوان مثال در پرتغال زمان معرفی مالیات بر ارزش افزوده چون مصادف با دوره رکود بود ، تأثیرات قیمتی مالیات بر ارزش افزوده بسیار ناچیز بود.یا در تایوان ، مقامات اقتصادی همراه با معرفی مالیات بر ارزش افزوده اقداماتی را در زمینه فروش اوراق قرضه ، جذب نقدینگی و کاهش عرضه پول انجام دادند و در نتیجه اثرات مالیات بر ارزش افزوده را بر قیمت ها محدود نمودند.(صادقی و فدائی،1381 :68-67)در حال حاضر در ایران ،نظام مالیاتی و بویژه مالیات های غیر مستقیم از ناکارآمدی جدی رنج می برد. از طرفی پایه های مالیات غیر مستقیم بسار محدود و ضعیف و از طرف دیگر بخش قابل توجهی از درآمد های مالیاتی غیر مستقیم داخلی از محل مالیات های وضع شده بر فرآورده های نفتی حاصل می شود. بنا بر این با توجه به ولتی بودن صنعت نفت و قیمت گذاری آن توسط دولت ، تفکیک بین قیمت این فرآورده ها که به خزانه دولت می ریزد و مالیات متعلقه که آن هم به خزانه دولت می ریزد ، برای مصرف کنندگان کار ساده ای نیست. به این ترتیب ذکر این مالیات در جمع مالیات های غیر مستقیم ، یک حساب سازی صوری است و درآمد واقعی تلقی نمی گردد.محدود بودن تعداد کالاهای مشمول مالیات ، که عمدتاً کالاهای خصوصی هستند باعث تغییر نسبت قیمت ها شده و تعادل بازار کالا را به هم می زند و موجب به هم خوردن کارایی می شود. از سوی دیگر ما شاهد آن هستیم که بخش هایی چون خدمات،بویژه تجارت کمترین سهمی در تحمل بار مالیاتی نداشته و بر عکس ، بخش های دیگر چون صنعت به عنوان یک بخش مولد و در عین حال فاقد کارایی لازم در رقابت با فعالیت های مشابه در سطح جهانی ، مشمول مالیات های متعدد گردیده است. به این ترتیب حاشیه سود و امنیت اقتصادی در بخش صنعت فوق العاده نسبت به خدمات پایین تر است و در همراهی با سایر موانع ، این بخش موجب افت جدی سرمایه گذاری در بخش صنعت و عدم استفاده از ظرفیت های موجود در آن می شود.نگاهی اجمالی به سطح مالیات های غیر مستقیم داخلی این ادعا را تأیید می نماید که سهم این مالیات ها از کل درآمد های مالیاتی ، درآمد های عمومی و همچنین نسبت این مالیات ها از تولید ناخالص داخلی ، نسبت به سایر کشور ها فوق العاده پایین است و اساساً در سازمان مالیاتی کشور نهاد های کارآمدی برای ارتفاء جایگاه این مالیات پیش بینی نشده است.علاوه بر موارد فوق ، می توان انتظار داشت که طراحی یک نظام جامع مالیات بر ارزش افزوده و اجرای صحیح و کامل آن می تواند دولت را قادر سازد که از سایر مزایای این مالیات خصوصاً در بخش خدمات بهره مند شود.
3-12 جمع بندی فصل: اکثر نظام های مالیاتی VAT توسط مالیات مبتنی برمصرف که بر مبنای نرخ های مالیاتی مضاعف ، معاف مالیاتی مضاعف و روش های اعتباری محاسبه مالیات بنیان نهاده می شود مشخص و توصیف می شود. این مشخصه های VAT در بسیاری از تحقیقاتی که در زمینه آثار اقتصادی و اجرایی VAT انجام شده ، گنجانده شده است. بنا بر این سه مشخصه اصلی VAT باید در تحقیقات عملی در زمینه VAT فرموله گردد : چند محصولی ، استثناهای قانونی در معافیت های مالیاتی و تفاوت های صنایع ویژه در باز پرداخت VAT بر اساس تولیدات و سرمایه های شرکت.(Giesecke&Hoang Nhi,2010:156)روشن است که در یک نگاه بین المللی با امکانات داخلی ایران یکی از راههایی که می تواند شاخصهای نظام مالیاتی ایران را به متوسط بین المللی نزدیک کند ، استقرار ،VAT است. استقرار VAT و اصلاح نظام مالیاتی غیر مستقیم یکی از اصلاحات ضروری است که نظام مالیاتی ایران به آن نیاز دارد و همچنین کیفیت نظام مالیات های غیر مستقیم در ایران به شدت با استاندارد های مورد قبول بین المللی و نظری فاصله دارد. توجه به اجرای VAT نباید سیاستگذاران مالیاتی را از توجه به اصلاح جدی در نظام مالیات های مستقیم باز دارد.(طیب نیا و یزدان پناه،1384 :239)بدیهی است که جدید بودن این سیستم مالیاتی در کشور و گسترده بودن پایه مالیاتی آن ، ممکن است در سالهای اولیه نگرانی هایی در افکار عمومی و فعالان اقتصادی ایجاد نماید ، بنابراین ضمن اطلاع رسانی کافی لازم است این نوع مالیات در شرایط مطلوب اقتصادی اجرا شود ، تا تنشهای اولیه اجرای آن کمترین اختلال را در کارکرد نظام اقتصادی داشته باشد.همچنین به دلیل گستردگی پایه مالیاتی ، رسیدگی به وضعیت مؤدیان مالیاتی ، جز از طریق کامپیوتری کردن سیستم و ایجاد یک بانک غنی اطلاعاتی امکان پذیر نیست .بنابراین آموزش کادر مالیاتی و تجهیز آنها و یکپارچه کردن اطلاعات مالیاتی ، از لوازم موفقیت این سیستم است.وجود یک نهاد تحقیق و توسعه برای مطالعه بازخورها ، بررسی راههای احتمالی فرار مالیاتی بر اساس بزرگنمایی صادرات ، اغراق در اقلام استرداد ، کم گویی در فروش و ...،و نیز طراحی راهکارهای اجرایی مقابله با آنها بصورت یک فعالیت مستمر تحقیقاتی و آموزشی ضرورت دارد.علاوه بر موارد یاد شده قطعاً الزام به نصب قیمت بر کالاها ، ماشینی کردن فروش ؛(خصوصاً در خرده فروشی ها) ، طبقه بندی فعالیت های اقتصادی بر حسب نوع کالاها ؛ از لوازم خانگی تا خرده فروشی مواد غذایی و برخوردهای مناسب در هریک و همچنین اصلاح قوانین پولی و بانکی ، جهت هدایت مبادلات از طریق سیستم بانکی و ورود چک در فعالیت های اقتصادی و ارتقاء اعتبار نظام بانکی و نیز اصلاح قوانین تجارت به عنوان مکمل های این نظام مالیاتی ، در میزان موفقیت این نظام ، آثار غیر قابل انکاری دارد.(نادران،1380 :69)امید می رود که مالیات بر ارزش افزوده جایگاه خود را بدست آورد. البته هدف از همه مالیات ها ؛ از جمله این نوع مالیات ، تأمین اهداف مالیاتی است که باید در حد امکان رعایت اصول آن فراهم شود. به نحوی که تخمین درآمد دولت ، از محلی که مناسب است وصول شود و به بعضی از اهداف اقتصادی مثل ؛ رشد اقتصادی ، اشتغال ، رعایت عدالت مالیاتی ، اصل سهولت در وصول مالیات ، اصل شفافیت و اصل عام بودن آسیبی نرساند. این موارد ، همه در جهت ساختن اقتصادی سالم ضروری می باشند ، پس باید اهداف سیاست های اقتصادی را حتی المقدور به وسیله یکی از ابزارهای مهم سیاست های مالی ؛ یعنی سیاست های مالیاتی تأمین نمود.(نمازی،1380 :14)با توجه به نکاتی که مطرح شد ، در مورد آثار اجرای سیستم مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد ایران باید دقت کافی صورت گیرد. به عبارت دیگر آثار اجرای این مالیات بستگی به تنظیم قانون مالیاتی مربوط دارد.آثار مثبت این مالیات خود به خود شکل نخواهد گرفت ، بلکه ممکن است در اثر عدم کارایی در تنظیم قانون و سوء مدیریت ، نتیجه ای معکوس و مخرب پدیدار شود.همچنین یکی از جنبه های بسیار مهم مالیات بر ارزش افزوده بخش اجرای آن و ایجاد اطلاعات هرچه بیشتر برای کسانی است که در انجام این فرآیند با وزارت امور اقتصاد و دارایی و بخش های مالیاتی همکاری خواهند داشت. بر خلاف سایر مالیات ها که در آن کسانی که مستقیماً با وزارت امور اقتصادی و دارایی در ارتباط هستند مؤدی مالیاتی می باشند ، در این نوع مالیات ، افرادی که به عنوان مؤدی شناخته می شوند ، خودشان پرداخت کننده مالیات هستند و با بخش مالیاتی برای وصول چنین مالیاتی همکاری می کنند.بنابر این امر اطلاع رسانی ، از ضرورت های نظام اجرایی مالیات بر ارزش افزوده است که می بایست در انجام آن کوشا بود.
فصل چهارم
4-1 مقدمه
توزیع نابرابر در آمد وثروت در جامعه سبب بروز مشکلات بسیاری در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور خواهد شد.از این رو یکی از وظایف اقتصادی دولت ، توزیع مناسب درآمد مؤثرباشد. به عبارت دیگر، دولت می تواند به نحوی توزیع مجدد درآمد مؤثر باشد. این سیاست ها می تواند از طریق اعمال مالیات ها یا برقراری مخارج انتقالی دولت مثل سوبسیدها (مالیات های منفی)، کمک های بلاعوض و یا افزایش تسهیلات مالی برای افراد کم درآمد باشد.
در این بخش سعی می کنیم اثرات مالیات بر باز توزیع درآمد را تبیین کنیم.
4-2 ادبیات موضوع
از مباحث اقتصادی که نظر بسیاری از اقتصاددانان و دولت مردان را به خود معطوف کرده است توزیع مجدد درآمد و عوامل مؤثر بر آن است. توزیع مجدد درآمد از طریق اعمال سیاستهای مالیاتی، پرداخت های انتقالی دولت و هزینه های اجتماعی قابل دسترس است.
توزیع مجدد درآمد از طریق پرداخت های انتقالی دولت مانند برنامه های تأمین اجتماعی و یا سرمایه گذاری در خدمات اجتماعی مانند سیستم آموزش و پرورش، بهداشت و...قابل حصول است. هرچند اعمال سیاستهای مالیاتی و پرداختهای انتقالی دولت نسبت به ارائه کالاها و خدمات عمومی اثرات سریع تری بر توزیع درآمد دارد، لیکن سرمایه گذاری در امور اجتماعی اثرات بلند مدت تر و ماندگارتری بر توزیع درآمد خواهد داشت.
اتخاذ سیاست های مالیاتی در اقتصاد می تواند کارکردهای متفاوتی داشته باشد، از یک طرف منبع درآمد دولت و از طرف دیگر سیاستی جهت تصحیح خطای بازار است و کارکرد سوم ابزاری جهت بهبود توزیع درآمد است. ماسگریو(1959) بیان می کند که مالیات در اقتصاد نقش های متفاوتی را ایفا می کند : تثبیت، تخصیص و توزیع درآمد. تثبیت به وظیفه دولت در تحریک فعالیت های اقتصادی و مصرف اشاره دارد. تخصیص به ایجاد کالاها و خدمات عمومی و توزیع درآمد از طریق انتقال درآمد از افراد ثروتمند به فقیر برای داشتن جامعه برابرتر اشاره می کند. اثر مالیات بر توزیع درآمد به نوع سیستم مالیاتی اتخاذ شده در اقتصاد از لحاظ مستفیم و غیر مستقیم بودن مالیاتها بستگی دارد . در اغلب کشورها مالیات مستقیم شامل مالیات بر درآمد اشخاص، ثروت و شرکت ها است. مالیات بر درآمد اشخاص حقیقتی به صورت نرخ های تصاعدی بر درآمد مؤثر پس از سطوح معاف شده معین اعمال می شود. در صورت نبود فرار مالیاتی، این نوع مالیات در جهت هدف توزیع مجدد درآمد است و با اصل توان پرداخت مطابقت دارد. مالیات بر ثروت نسبت به ثروت جمعی افراد اعمال می شود و وجه تصاعدی مالیاتها را به ویژه درگروه های درآمدی بالا افزایش می دهد. لذا مالیات بر ثروت خالص همراه با مالیات بر درآمد موجب توزیع بهتر مالیات ها با توجه به توان پرداخت افراد می شود. علاوه بر این، مالیات بر ثروت خالص از طریق توزیع مجدد ثروت، جلوگیری از تصاعدی شدن آن و تشویق استفاده مؤثر از دارائی ها، می تواند به صورت ابزار مفیدی با هدف انجام اصلاحات اقتصادی و اجتماعی بکار رود. اثرمالیات بر شرکت ها بر توزیع درآمد،U شکل است یعنی برای شرکت های بزرگ و کوچک مخرب و برای شرکت ها با اندازه متوسط موجب بهبود توزیع درآمد می شود. در مقابل مالیات های غیر مستقیم اثرات مخربی بر توزیع درآمد دارد زیرا در ساده ترین شکل آن،نرخ واحد برای تمامی معاملات مشمول مالیات در نظر گرفته می شود و از آنجایی که میل نهایی افراد کم درآمد به مصرف کالاها و خدمات بیشتر از افراد پردرآمد است، سبب بدتر شدن توزیع درآمد خواهد شد. از نقطه نظر توزیع درآمد، یک راه ساده برای افزایش کارایی مالیات های غیر مستقیم، آن است که نرخ های متفاوت مالیات بر روی کالاهای مورد مصرف افراد کم درآمد و پردرآمد تعیین می شود.(پژوهشنامه مالیات،شماره10،تابستان1390)
4-3 بررسی روند مالیات و خصوصیات نظام مالیاتی در اقتصاد ایران
مطالعه سیستم مالیاتی در کشورهای مختلف نشان می دهد نسبت درآمد مالیاتی به GDP به سطح توسعه یافتگی کشورها بستگی دارد. در کشورهای توسعه یافته، سهم درآمد های مالیاتی از GDPنسبت به کشورهای در حال توسعه بیشتر است که این می تواند ناشی از افزایش کارایی درجمع آوری مالیات، تغییر ساختار پایه مالیاتی و دیگر عوامل اقتصادی و سیاسی باشد. این نسبت برای اوایل دهه ی اول قرن بیست و یکم در کشور های با درآمد های بالا به طور متوسط 30 درصد و کشورهای با درآمد متوسط و پایین به ترتیب 17و13 درصد است، در حالی که این نسبت برای ایران در این دوره زمانی 5/6 درصد است که حتی نسبت به کشورهای با درآمد پایین نیز بسیار کمتر است. وابستگی های درآمدهای مالیاتی به نوع مالیات نیز، به سطح توسعه یافتگی کشورهای توسعه یافتگی کشورها بستگی دارد. کشورهای در حال توسعه سهم بیشتری از مالیات را از مالیات غیر مستقیم و کشورهای توسعه یافته کمترین وابستگی را به این مالیات دارند.
آمارهای ارائه شده در(GFS) نشان می دهد که در کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته به ترتیب 32و50 درصد از درآمد مالیاتی را مالیاتهای غیر مستقیم تشکیل می دهد. سهم مالیاتهای مستقیم از کل درآمد های مالیاتی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به ترتیب 30 و20 درصد است. از دلایل اصلی برای اتکای بیشتر کشورهای درحال توسعه به دلیل سطح درآمد پایین، پایه مالیاتی کوچک است لذا مالیات غیر مستقیم روش آسان تری برای جمع آوری درآمد مالیاتی دولت است. ثانیاً کارآیی جمع آوری مالیات در کشورهای در حال توسعه بالا است زیرا در این کشورها، بخش اقتصادی غیررسمی که نسبت به بخش رسمی بزرگتر است، از پرداخت مالیات امتناع می کند. لذا در این کشورها سهم مالیاتهای غیرمستقیم از کل درآمد های مالیاتی بیشتر از سهم مالیاتهای مستقیم است. .(پژوهشنامه مالیات،شماره10،تابستان1390)
4-4 مقایسه مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم
روند مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم در دوره زمانی 1388-1338 بیانگرآن است که مالیاتهای غیر مستقیم تا سال 1351نسبت به مالیاتهای مستقیم سهم بیشتری از کل مالیاتها را به خود اختصاص داده است(71/1%) از سال 1353 که درآمدهای نفتی دچار جهش شد و آثار خود را درافزایش درآمدها نشان داد سهم و اندازه مالیاتهای مستقیم نسبت به مالیاتهای غیر مستقیم فزونی یافته است. به نحوی که در طول سال های 57-1351 این دو نسبت با یکدیگربرابر شده است. پس از انقلاب تاسال 1371 هر دو گروه مالیاتی تقریباً نزدیک به یکدیگر حرکت نموده و از این سال به بعد مجدداً شاهد فاصله گرفتن این دو گروه مالیاتی بوده است و مالیاتهای مستقیم سهم قابل توجهی از کل مالیاتها را نسبت به مالیاتهای غیرمستقیم به خود اختصاص داده است. در نگاه نخست می توان فاصله گرفتن درآمد مالیاتهای غیرمستقیم و مستقیم را به اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در سال 1366 دانست که اجرای آن از سال 1370 بوده است. در این قانون، نرخ مالیات برسود شرکت ها تغییر نموده و به شکل تصاعدی تا54 درصد رسیده است و نرخ های تصاعدی مالیات بر درآمد باعث افزایش درآمدهای مالیاتی مستقیم شده اند. بررسی ترکیب درآمدهای مالیاتی کشوراز سال 1381 تا 1388 نشان می دهد، که سهم مالیاتهای غیرمستقیم از4/55 درصد در سال 1381 به 4/65 درصد درسال 1388 کاهش یافته است. در این دوره توجه دولت و تصمیم گیران اقتصادی کشور از مالیاتهای غیرمستقیم به سمت مالیاتهای مستقیم تغییریافته است،
نمودار(1)
113654985600
تغییر ترکیب مالیاتی کشور از مالیاتهای غیرمستقیم به سمت مالیاتهای مستقیم که برخلاف روند و استراتژی کلی بسیاری از کشورهای جهان (که از دهه 1970 میلادی و با معرفی مالیات برارزش افزوده به سمت مالیاتهای غیرمستقیم حرکت کرده اند) بوده، حاکی از محدود بودن پایه این نوع مالیاتها و عدم امکان افزایش درآمدهای مالیاتی کشور از این طریق تلقی شده است. .(پژوهشنامه مالیات،شماره10،تابستان1390)
4-5 بررسی برخی از خصوصیات نظام مالیاتی ایران
به طورکلی، دوپدیده مهم اقتصادی و اجتماعی باعث می شوند نظام مالیاتی کشور کارایی لازم را نداشته باشد و نتواند در جهت بهبود توزیع درآمد عمل نماید. بنابراین در تصمیم گیری ها و اصلاحات باید اثرات این پدیده ها مورد توجه قرار گیرد:
4-5-1 ناهمسان بودن بخش های مختلف اقتصاد و نوع فعالیت اقتصادی در ایران
نوع فعالیت اقتصادی و ناهمسان بودن بخش های مختلف در مکانیزم های کسب درآمد در اقتصاد ایران موجب می شود که شناسایی پایه مالیات بر درآمد بسیار مشکل باشد. به عنوان مثال در بخش های عمومی به دلیل معین بودن شیوه ی پرداخت، درآمد های افراد مشخص و قابل مالیات ستانی است، لیکن در بسیاری از بخش های غیررسمی با وجود جریان های درآمدی بالا، امکان شناسایی درآمدهای افراد وجود ندارد. درچنین شرایطی قانون مالیات بر درآمد به خصوص مالیات بر درآمد افراد حقیقی نمی تواند به طور مؤثر عمل کند. با وجود اینکه نرخ تصاعدی در قانون پیش بینی شده ولیکن افراد با درآمدهای مختلف به طور یکسان شناسایی نمی شوند. این شکا از مالیات ستانی مستقیماً ملاک عدالت را در تحلیل مالیات ستانی بهینه تحت تأثیر قرار می دهد. از طرفی ملاک کارآیی نیز متأثر از این شکل مالیات ستانی است به این معنا که درآمد مالیاتی به شکل کالای عمومی برای همه افراد جامعه هزینه می شود و حتی افراد ثروتمند بهره مندی بیشتری از کالا ها می برند و مالیات ستانی به شکل تورش دار از نرخ تصاعدی انجام شده و تخصیص منابع را متأثر می سازد، این امر یقیناً کارایی و نهایتاً تابع رفاه اجتماعی را تغییر می دهد. ملاک درآمد-بازده نیز با چنین واقعیتی دست به گریبان است. آنگاه که بخش های مختلف اقتصاد ناهمسان و فعالیت فعالان اقتصادی غیرمشخص باشد، معلوم نیست که مثلاً یک افزایش در نرخ مالیات بر درآمد می تواند با توجه به هزینه های اداری- اجرایی، عایدی خالص دولت را افزایش دهد یا خیر. همچنین به دلیل آنکه فعالان اقتصادی دریافتی های خود را عمدتاً در فروشگاه های نه چندان بزرگ و فاقد سیستم ثبت دقیق و مبتنی برصدور فاکتور خرج می کنند، لذا امکان تشخیص مالیات بر کالا و خدمات نیز به شکل کارآمد وجود ندارد. .(پژوهشنامه مالیات،شماره10،تابستان1390)
4-5-3 توزیع نابرابر درآمد در ایران
در کشورهایی که دولت ها در عرصه مالیات ستانی موفق هستند و مردم از پرداخت مالیات به دولت رضایت دارند، فرهنگ مالیات ستانی و شرایط اقتصادی – اجتماعی آن کشورها به گونه ای است که این تعامل را تسهیل می کند. در رابطه با ایران اختلاف طبقاتی مختلف مردم و توزیع نابرابر درآمدها عملاً اعتبار دولت را در میان عموم مردم با چالش روبه رو کرده است. تحت شرایطی که دولت از اعتبار و تعامل دوطرفه با مردم برخوردار نباشد، گسترش مالیات ستانی امکان پذیر نمی باشد. اعتبار دولت د رنتیجه عملکرد آن حاصل می شود. از سویی نوع هزینه های دولت از محل منابع مالیاتی می تواندبه بهبود اعتبار دولت کمک کند. و از طرفی دیگر به شکل مستقیم،چگونگی اخذ مالیات از اقشار مختلف درآمدی جامعه این امر را میسر می سازد پس یک مسئله در مواجهه با اصلاحات مالیاتی،عدم اعتبار دولت در شرایط وجود نابرابری، مسئله دوم آثار خود به خودی شرایط نامساعد توزیعی است نتیجه اینکه اصلاحات مالیاتی درایران باید در چارچوب ملاحظات جدی توزیعی انجام شود، در غیر این صورت شرایط موجود اجتماعی اجازه گسترش پایه های مالیاتی بر اساس نگرش مالیات ستانی بهینه را نمی دهد.
4-5-4 بررسی تجربی توزیع درآمد در ایران
اقتصاددانان معتقدند، عوامل متعددی از جمله عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاستهای مالیاتی و غیره بر تغییرات توزیع درآمد جامعه در طول زمان مؤثر است. از آنجایی که هدف این مقاله به طور خاص، بررسی اثر سیستم مالیاتی بر توزیع درآمد است لذا در کنار بررسی اثر مالیات های مستقیم و غیر مستقیم عواملی همچون نرخ بیکاری و حداقل دستمزد نیز بر توزیع درآمد بررسی می شود. برای برای این منظور از ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد استفاده شده است. یکی از اهداف برقراری سیستم مالیاتی، تغییر توزیع درآمد است. چگونگی اثرگذاری سیستم مالیاتی بر توزیع درآمد به نوع سیستم سیستم مالیاتی به لحاظ مستقیم و غیرمستقیم بودن آن بستگی دارد. لذا در این مقاله از لگاریتم مالیاتهای مستقیم و لگاریتم مالیاتهای غیر مستقیم استفاده شده است. همچنین از جمله عوامل اقتصاد کلان که می تواند بر توزیع درآمد مؤثر باشد، نرخ بیکاری است. انتظار می رود که افزایش نرخ بیکاری منجر به بدتر شدن توزیع درآمد شود. زیرا در مرحله اولیه بیکاری، افراد افراد با درآمد پایین تر و نیروی کار ساده بیکار می شوند. هر چند که ارتباط بین توزیع درآمد و نرخ بیکاری غیرخطی است، یعنی با افزایش نرخ بیکاری، افراد ماهر، تحصیل کرده و با درآمد بالاتر نیز بیکار می شوند و این امر سبب بهبود توزیع درآمد می شود. از آنجایی که در اقتصاد ایران، نرخ بیکاری بالاتر از جوامع دیگر و بخصوص کشورهای صنعتی است و همچنین در حال حاضر نوع ساختار بیکاری در اقتصاد ایران به گونه ایست که بیشتر افراد تحصیل کرده جامعه بیکار هستند، لذا در مدل حاضر نرخ بیکاری و توان دوم نرخ بیکاری نیز لحاظ شده است. به علاوه تغییرات در بازار کار نیز بر توزیع درآمد مؤثر است. از آنجایی که حجم قابل توجهی از کارگران ساده و غیرماهر و اغلب با درآمد پایین، دستمزدی نزدیک به حداقل دستمزد را دریافت می کنند، لذا افزایش سطح حداقل دستمزد می تواند منجر به برابرتر شدن توزیع درآمد و یا به عبارت دیگر بهبود توزیع درآمد شود. .(پژوهشنامه مالیات،شماره10،تابستان1390)
4-5-5 نتیجه گیری و توصیه های سیاستی
سیاست های مالی دولت می تواند در کاهش نابرابری و توزیع مجدد در آمدها موثر باش.به عبارت دیگر،دولت می تواند به نحوی توزیع مجدد درآمدها را تنظیم نماید که باعث افزایش در آمد فقرا وتعدیل درآمد ثروتمندان شود یعنی فاصله طبقاتی در آمد بین گروه های مختلف جامعه را کاهش یابد.اتخاذ سیاست های مالیاتی(به عنوان یکی از سیاست های مالی دولت)در اقتصاد می تواند کارکردهای متفاوتی داشته باشد؛از یک طرف منبع در آمد دولت واز طرف دیگر سیاستی جهت تصحیح خطای بازار است وکارکرد سوم ابزاری در جهت بهبود توزیع در آمد است چگونگی اثرگذاری سیستم مالیاتی بر توزیع درآمد به نوع سیستم مالیاتی بر توزیع درآمد به نوع سیستم مالیاتی به لحاظ مستقیم و غیر مستقیم بودن آن بستگی دارد. بررسی اثر مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم بر توزیع درآمد و در کنار مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم، اثر عواملی همچون نرخ بیکاری و حداقل دستمزد نیز بر توزیع بهبود توزیع درآمد و مالیاتهای غیر مستقیم اثر تخریبی بر توزیع درآمد دارد هرچند که اثر مالیاتهای مستقیم نیز بسیار کوچک است زیرا در بسیاری از بخش های غیررسمی با وجود جریانهای درآمدی بالا، امکان شناسایی درآمدهای افراد وجود ندارد، لذا در چنین شرایطی قانون مالیات بر درآمد به خصوص مالیات بر درآمد افراد حقیقی نمی تواند به طور مؤثر عمل کند. همچنین بر اساس انتظار، افزایش نرخ بیکاری منجر به بدتر شدن توزیع درآمد می شود، اگرچه با افزایش نرخ بیکاری این اثر کاهش می یابد. از آنجایی که حجم قابل توجهی از کارگران ساده و غیر ماهر و اغلب با درآمد پایین، دستمزدی نزدیک به حداقل دستمزد را دریافت می کنند، نتایج مدل نشان می دهد که افزایش سطح حداقل دستمزد می تواند منجر به برابرتر شدن توزیع درآمد و یا به عبارت دیگربهبود توزیع درآمد گردد. با توجه به یافته های تحقیق، توصیه های سیاسی زیر ارائه می شود:
دولت می تواند با شناسایی فعالیت های بخش اقتصاد زیر زمینی گامی در جهت افزایش درآمدهای مالیاتی بردارد که این امر سبب بهبود ملاک عدالت و کارایی مالیات بر درآمد خواهد شد. .(پژوهشنامه مالیات،شماره10،تابستان1390)
لازم است دولت برنامه هایی را جهت افزایش فرصت های شغلی، به صورت عملیاتی انجام دهد، چرا که در بلند مدت سبب بهبود توزیع درآمد خواهد شد. همچنین هر ساله حداقل دستمزد را بر اساس نرخ تورم واقعی جامعه تعیین نماید، زیرا نتایج حاصل گویای این مطلب بود که افزایش حداقل دستمزد رابطه مستقیم با بهبود توزیع درآمد دارد.
به منظور بررسی دقیق آثار مالیاتها بر توزیع درآمد بهتر است مخارج دولت(به عنوان متغیر مالی دیگر) نیز در کنار آن در نظر گرفته شود زیرا از یک طرف پرداخت مالیات سبب کاهش قدرت خرید برخی از افراد که دولت در صدد کاهش درآمد آنهاستمؤثر خواهد بود و در مقابل، دولت از طریق مالیاتهای جمع آوری شده با پرداختهای انتقالی خود، درآمد گروه های کم درآمد جامعه را افزایش می دهد. نتیجه این سیاست مالی از یک طرف، با مخارج انتقالی دولت، به سود افراد کم درآمد خواهد بود و از طرف دیگر، بار و زیان مالیاتی نیز به افراد پر درآمد تحمیل می شود. بررسی توأم منافع ناشی از مخارج و بار ناشی از مالیاتها می تواند پیشنهادی برای تحقیق های آتی باشد.
فصل پنجم
5-1 مقدمه:
دولت و مالیات هم دو عنوان از موثرترین عناصر همه نظام های اقتصادی و اجتماعی هستند. از زمانی که دولت و چارچوب های اجتماعی شکل گرفته ،مالیات جزء ارکان تشکیلات دولت به حساب می آمده است. در صورتی که وجود دولت و نظام اجتماعی ضروری باشد، انجام وظایف مربوطه هزینههای دارد که برای تامین آن هزینه ها نیاز به یافتن راه هایی برای تامین مالی آن هزینه وجود دارد. مالیات بهترین راه تأمین هزینه در شرایط عادی و اقتصادی است. از طرف دیگر حتی منتقدان شدید دولت، به عنوان نمونه هایکها (1994)، نازیکها (1974)، فریدمن ها، حتی گروه هایی از انتخاب عمومی ها و امثال آنها نیز با وجودی که دولت برای فرد و جمع دشوارهایی داشته و دارد، ولی گویی این ضرورت قطعی تلقی شده است. بجز آنار شیست ها بقیه مکتب ها و صاحب نظران وجود دولت را برای سامان دهی امور عمومی و نظارت بر امور اقتصادی ضروری میدانند. آنار شیست ها نیز به دلیل تصوری که انسان دارند مخالف شکل گیری دولت هستند. آنها چون انسان را ماهیتاً فرشته می دانند، ضرورتی برای نوعی آقا بالاسر با عنوان دولت را قبول ندارند. در هر حال بحث دولت و اهمیت آن هزاران سال قبل از میلاد مطرح بوده است. به طور سنتی این تصور حاکم بود که هر جا بازار نارسایی داشته باشد. دولت به حل آن مبادرت میکند. اما حالا بحث نارسایی دولت نیز مطرح است. چون دولت نیز دشواری های خاص خود را دارد. در تئوری های سنتی از دولت و حاکمان یک تصویر خوش بینانه ای وجود دارد. در آن جا دولت ها، مجموعه انسانهای کاملاً خیر خواه و کاردانی به حساب میآمدند که برای خدمت به مردم خود را به خطر میاندازند، برای پست سیاسی کاندید میشوند. اما در نظریه های جدید، دولتها نیز به عنوان موجوداتی قلمداد میشوند. که مثل بقیه دنبال کسب منافع شخصی خود هستند. بنابراین بایستی کنترل شوند. البته دیدگاه کاملاً یکنواختی در مورد دولت وجود ندارد و پدیده دولت مانند بسیاری از دیگر پدیده های انسانی و اجتماعی، خود یک موضوع چند پارادایمی و تکثری است. به عنوات مثال در حال حاضر حداقل دیدگاه های کلاسیکی-نئوکلاسیکی، کینزی، سوسیالیستی، انتخاب عمومی، نهاد گرا، اقتصاد اجتماعی و در موردی دولت های اخلاقی نیز مطرح و در حال آزمون هستند. (کاتوزیان،1366،وین سنت،1376،بشریه،1374)
رویکردهای مختلف و دولت بهینه:
می توان دولت را در قالب یک طیف قرار داد که هم شامل رویکردهای ارتدکسی و کاملاً تقلیل گرایانه است. و هم شامل رویکردهای رادیکالی رادیکالی و تمامیت خواه. در عین حال در بین رویکردهای حاد مجموعه ای از تفکرات دولت را می توان بازشناسی کرد که به نظر می رسد هم موفقیت آمیزتر بودهاند. رویکرد تقلیل گرایانه و ارتدکس در تلاش به سوی دولت صفر حرکت می کند که در عمل واقعیت ندارد. در دنیای امروز به ویژه پس از بحران 2007-2010 همان دولت ها که در تئوری، ادعای تقلیل گرایی داشتند، به شکل وسیعی وارد اقتصاد شدند. همچنین دولت های تمامیت خواه سوسیالیستی و یا دیگر دولت های تمامیت خواه و امثال آن نیز فرو پاشیدند و یا در حال فرو پاشی هستند. تفکرات کمونیستی-سوسیالیستی پس از 70 سال تجربه سنگین به شکل غیر قابل باوری فرو پاشدند و همان کشورها در حال حاضر با شدت هر چه تمام تر در حال حرکت به سوی اقتصاد بازار آزاد هستند. تقریباً تمامی دولتهای توتالیتر، رو به زوال هستند و یا در حال فروپاشی ،دولت های مانند کره شمالی و امثال آن آخرین سنگرهای تمامیت خواهی هستند که با انزوای اساسی و حاکمیت فقر و بی عدالتی و جنگ روبرو هستند و بیشترین رنج و بلا برای شهروندان شان به ارمغان آورده اند. فرایند مرد سالاری متعادل بهترین شیوه ممکن می باشد که می تواند نوعی همراهی دولت و بخش خصوصی را تضمین نماید. مردم سالاری اگر چه دشواریهای فراوانی هم دارد، تا تئوری دیگری بهتر از آن نیامده، بهترین تئوری است. این که آنارتیاسن صاحب نظر معروف اقتصادی سیطره رویکردهای استبدادی از دولت را حتی موجب قحطی هم می داند. بسیار قابل تأمل است.( Rubin 2010, سال 1379و1381) در هر صورت وجود دولت های مردم سالار در طیف میانه نظریه های دولت، می تواند به طور بالقوه کارساز و راهگشا باشد و دولت بهینه را نیز می توان از این طیف به دست آورد. دولت های سنتی (خیرخواه مطلق) بسیار خوش بینانه است. البته در مواردی می توان دولت مردانی را مثال زد. که هدف اصلی شان خدمت به جامعه بوده است. در عین حال در تاریخ حکام مستبد، بسیار فراوان تر از حکام متعادل و مردمی دیده می شود. این روند نشان می دهد که منطقی است که در مدیریت بخش عمومی دولت های میانه به صورت انگاره رفتاری مورد تاکید قرار گیرند. همه دیدگاهها با وجود تفاوت در میزان و چگونگی حضور دولت در اقتصاد، در اصل ضرورت مدیریت بخش عمومی مشترک هستند.
پیوند دولت با سیستم مالیاتی:
بحث مرتبط با تئوری دولت، پیوند مدیریت دولتی با زیر سیستم مالیاتی است. دولت ها برای انجام خدمات خود نیاز به راه های تأمین هزینه دارند و مالیات قابل قبول ترین ابزار در این رابطه است. البته راه های دیگری در شرایط اضطراری مطرح است
که هیچ گدام کار آمدی و اثر بخشی بلند مدت مالیات را ندارند. فروش منابع خام کشور ها (مثل نفت) یکی از این راها است که در موارد زیادی تبدیل به رانتی شدن ساختار دولت ها شده است.
به عنوان نمونه، دولت ها در کشور های نفت خیزی مانند، ایران با استفاده از این ابزار تبدیل به یکی از مشکل دار ترین دولت های رانتی در جهان شده است. دولت های رانتی علاوه بر آن که زمینه فساد اقتصادی فراوانی ایجاد می کند، باعث تضعیف دستگاه مالیاتی و در میان مدت بی ثبات کننده نظام اجتماعی و سیاسی خواهد شد. بنابراین شکل دهی نظام مالیاتی کارآمد برای تأمین هزینه های بخش عمومی یک ضرورت طبیعی و عقلانی است. از این طریق می توان به سمت تشکیل دولت و مالیات بهینه حرکت کرد. در صورت شکل گیری دولت و مالیات بهینه، فساد اقتصادی کاهش پیدا خواهند کرد، پیوند کارآمد و معنی داری بین بخش خصوصی و دولتی به وجود خواهد آمد و هزینه های بخش عمومی به شکل طبیعی و از طریق کارکرد استاندارد اقتصاد بخش خصوصی تأمین خواهد شد. همچنین توزیع در آمد روالی معقول پیدا خواهد کرد و مالیات به صورت ابزاری برای حل و فضل دشواری های بی ثباتی اقتصادی عمل خواهد کرد. در یک نگاه عمومی و گذرا به وضعیت دولت و مالیات در ایران امروز (به ویژه در مدیریت 1384-1391) ناکارآمدی مالیاتی بسیار جدی است. در حال حاضر نسبت مالیات به تولید ناخالص در پایین ترین سطح نسبی خود رسیده است (کم تر از 5/6 درصد تولید ناخالص حقیقی داخلی). مفاسد اقتصادی در کشور به میزان غیر قابل توجیهی نایل گردیده است. همچنین بیماری هلندی و دولت رانتی بر نظام اقتصادی مسلط گردیده است. سرانجام دستگاه مالیاتی کشور فاقد شرایط استاندارد به عنوان ابزار تأمین هزینه های دولتی بوده، بالای 75درصد هزینه های مربوطه از راه نفت و نه از راه مالیات تأمین می گردد. در نتیجه بین وضع موجود دولت و مالیات در این کشور با وضع استاندارد و مطلوب شکاف بسیار عمیقی وجود دارد.
سیاست مالیاتی همواره ابزار مهمی برای افزایش درآمد بوده است. همچنین ابزار مهمی برای دستیابی به الگوی صحیح تخصیص منابع، توزیع درآمد و ثبات اقتصادی است، با این هدف که منافع توسعه اقتصادی به طور عادلانه توزیع شود.میزان واقعی درآمد مالیاتی جمع آوری شده تا اندازه ای به پتانسیل مالیاتی هر کشور و توانایی دولت در شیوه جمع آوری مالیات بستگی دارد. با شروع دهه ی 1930وقوع بحران اقتصادی در بسیاری از نقاط جهان، و به دنبال شکست نظام بازار در ایجاد تعادل های اقتصادی، دولت ها همواره به عنوان هدایت کننده و کنترل کننده فعالیت های اقتصادی مطرح بوده اند. اما مطالعات نشان می دهد، رابطه میان رشد اقتصادی و مخارج مصرفی دولت به صورت Uمعکوس است. یعنی در مراحل اولیه رشد دولت با بسط ساختارها مورد نیاز اقتصادی (حقوق مالکیت، حفظ امنیت و...) سبب افزایش رشد اقتصادی می شود اما پس از چندی حضور بیش از حد دولت نه تنها بهبودی در روند اقتصادی ایجاد نمیکند، بلکه سبب کاهش رشد اقتصادی نیز می شود. دلیل این امر را می توان به کاهش فعالیت های بازار و بخش خصوصی نسبت داد. این رابطه غیر خطی میان اندازه دولت و رشد اقتصادی در مطالعات تجربی نیز مورد تأیید قرار گرفته است. این مقاله با شیوه تحلیل محتوا و با جمع آوری داده های کتابخانه ای، الگوهای اقتصاد سنجی، و با کمک تئوری های اقتصاد بخش عمومی به بررسی این موضوع می پردازد. در ادامه ابتدا به مبانی و ترسیم تئوریکی مالیات و دولت بهینه اشاره میشود و سپس اندزه مالیات مطلوب و اندازه بهینه دولت در ایران استخراج می شود.
2-مبانی نظری و ترسیمی از الگوی دولت و مالیات بهینه
با فرض توجه به مطالب قسمت اول، این قسمت ضمن اشاره به مبانی نظری موضوع به ترسیم الگوهای تئوریک مطلوب از دستگاه های مالیلتی-دولتی مبادرت می نماید. بحث دولت و مالیات بهینه در چارچوب تئوری های اقتصاد بخش عمومی و مالیه عمومی مطرح میباشد. در تئوری های مالیه عمومی و اقتصاد بخش عمومی قدیم معمولاً دولت موجودی خیرخواه و مالیات ستانی وظیفه مردم تلقی می شد. فرض می شد دولت مالیات را برای رفاه عموم هزینه می کند (Pigou,1920). در تئوری های جدید نوعی بازنگری نسبت به ماهیت دولت صورت گرفت به این صورت که تجربه نشان می داد در مواردی دولت با وجود اخذ مالیات، وضع رفاه را نه تنها بهتر می کند که گاهی بدتر می کند. برخی مطالعات نشان دادند که بایستی یک سری ابعاد نهادی در کنار دولت و مالیات مورد توجه قرار گیرد تا مقامات وظیفه رسمی خود نسبت به شهروندان را بهبود بخشند (Buchanan,1967). نات ویکسل اقتصاددان برجسته سوئدی که از طلایه-داران مالیه عمومی است در اواخر قرن 20هشدارهای اولیه را در ارتباط با دولت و مالیات داده بود. او اساساً یک خطای اقتصاددانان را این می دانست که تنها به بحث رفتار بنگاه حساس اند ولی به رفتار دولت (به ویژه در بحث مالیات) توجهی ندارند (Wicksell,1896). بعد ها بوکانان و دیگران تکیه بیش از حد اقتصاددانان بر تخصیص منابع و عدم توجه آنها به امور نهادی را مورد پرسش جدی قرار داد که به دنبال آن مطالعات انتخاب اجتماعی شکل گرفت که میزان قابل توجهی از پایه های تئوریک دولت بهینه را شکل می دهد (Buchanan,1990). شکل گیری اقتصاد نهادی ضرورت پردازش دولت و مالیات بهینه را گسترش داد و ابعادی از موضوع به رویکردهای سرمایه اجتماعی نیز ارتباط پیدا کرد. اواخر دهه 1990و آغاز قرن 21 تحولات مربوط به مدیریت خوب و حکمرانی خوب به عنوان پایه های اصلاح رفتار کارگران بخش عمومی مورد تاکید قرار گرفت به گونه ای که حتی بحث های اصلاح نهادهای اساسی و قوانین اساسی کشورها در ده دوم قرن حاضر مورد بازنگری مجددی واقع گردید. یکی از محورهای پژوهشی عمیق در این ارتباط که پایه تئوریک دولت و مالیات بهینه نیز هست، مطالعات مربوط به نظریه اقتصاد سیاسی قانون اساسی است. آنها در واقع به تحلیل اقتصادی مشروعیت مدیریت های کلان بخش عمومی و پایه های آن پرداخته اند. اقتصاد سیاسی قانون اساسی یکی از این محصولات از روند پژوهشی فوق محسوب می شود (Buchanan,2003,4). تلاش های یاد شده و تلاش دیگر اقتصاد دانان و برخی از صاحب نظران حقوق اقتصادی مانند رونالد کاوز، بکر، ویلیامسون، اوستروم به همراه صاحب نظران رویکردهای نهادگرایی (به ویژه، نهاد گرایی جدید) در این راستا مدون شده تا با کمک آنها بسیاری از تخلفات بخش های مدیریتی کلان مورد نقد و در مواردی بازنگری واقع شود و اصلاح نهادها و قوانین محور تحلیل دقیق علمی قرار گیرد. مشهور است که تحت تأثیر هشدارها و تحلیل هایی در ناکارآمدی مدیریت عمومی و ایجاد بسته های نقد و بررسی علمی، بین سال های 1974تا 1987 حدود 80 قانون اساسی در کشورهای مختلف جهان (که در آن زمان 160 مورد گزارش شده) مورد بازنگری واقع شده است (Epstein,2011,20-35). آخرین تحولات نظری دولت و مالیات بهینه به نظریه انتخاب عمومی ارتباط دارد که از پژوهش های بحث برانگیز و موثر در شرایط مورد نظر میباشد. تقویت و اصلاح بنیان های تئوریک مربوطه کماکان ادامه دارد (دادگر، 1390).
عناصر تعیین کننده دولت بهینه:
یکی از عناصر کلیدی دولت بهینه، شکل گیری از مسیر های شایسته سالارانه به همراه ابزارهای مردم سالارانه است. تأمین هزینه از طریق مالیات و داشتن چارچوب غیر رانتی و فعالیت در دوره محدود و معین عناصر دیگر می باشد. شکلگیری از مسیرهای شایسته سالاری به این معنا است که ساز و کارهای قانونی و عمومی جامعه چنان پویا و سیستماتیک باشند که نخست: امکان برگزاری یک انتخابات جهت گزینش لایق ترین مدیران فراهم باشد. دسته دوم از شرایط شکل گیری دولت بهینه فراهم بودن شاخصه های کارکردی دولت ها در دوره حاکمیت مربوطه است. این ها شامل نظارت دولت به جای دخالت آن در امور کسب و کار، انضباط مالی و اقتصادی، پاسخگویی و کار آمدی، پیش برد امور بر اساس کارشناسی، رعایت قواعد بازی در ارتباط با بخش خصوصی، تنش زدایی در سطوح ملی و بین المللی و پاسداری از سرمایه اجتماعی می باشند. نمودار زیر ترسیمی شماتیک از شاخصه های مربوطه را نشان می دهد.
نمودار شاخصه های کارکردی دولت بهینه
عنصر تعیین کننده دیگر در شکل گیری دولت بهینه، تأمین هزینه از راه مالیات و دارا بودن چارچوب غیر رانتی می باشد. در این رابطه آن چنان صمیمی و اعتمادخیز بین دولت و بخش خصوصی فراهم میشود که مردم داوطلبانه مالیات می پردازند. اصولاً در دولت بهینه بخش خصوصی و مالیات دهندگان به راحتی آثار رفاهی ناشی از عملکرد مالیاتی را بر زندگی خود ملاحظه میکنند. دوم: فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی آن قدر مولد و سودآور میباشد که در آمدهای مالیاتی کافی به طور طبیعی از چرخه اقتصاد حاصل گردد. در دولت های رانتی که دولت به جای دریافت مالیات، مثلاً از زاه فروش نفت ، تأمین هزینه میکند، دولت ارباب مردم شده می تواند رفتاری مستبدانه با آنها داشته باشد. عنصر بعدی در دولت بهینه، فعالیت در دوره قانونی معین و قرار گرفتن در معرض ارزیابی و قضاوت مجدد مردم در انتخابات آزاد بعدی است. عنصر پایانی دولت بهینه، کنار رفتن بدون هزینه در صورت اثبات ناتوانی و یا عدم رضایت اکثریت از عملکرد آنها می باشد. جالب توجه است که می توان بین میزان تخلفات در جامعه و شکاف دولت-مالیات موجود و مطلوب نیز رابطه ای برقرار کرد. یعنی هر چه شکاف مربوطه بیشتر باشد انتظار می رود فساد و تخلف بیشتر باشد. در ایران به خصوص در مدیریت (1384-1391) فاصله مربوطه به بالاترین میزان خود رسیده است و تخلفات نیز به میزان وسیعی افزایش یافته است. روند مفاسد اقتصادی در دوره مربوطه افزایشی بوده است. میزان پول شویی در دوره مربوطه به بالاترین حجم خود در سال 2012،(1391) رسیده است. در درآمدهای ناشی از دلالی محض و رانت غیر اقتصادی به ویژه در بحران ارزی کشور به رقم هایی بی سابقه بالغ گردیده است. تورم و بیکاری از مرزهای عادی گذر کرده و به وضعیت غیر قابل تحمل نزدیک شده است. بیشترین بی انضباطی در امور مالی صورت گرفته است. شاخص های نظارتی کمترین کارآیی را دارا بود و شاخص های کسب و کار در میان 185کشور جهان رتبه 146 ودر میان 15 کشور منطقه رتبه 13 را به خود اختصاص داده است. کسری بودجه به حدود 55هزار میلیارد ریال (یعنی حدود 35% کل بودجه) بالغ گردیده است. این در حالی است که دولت مربوطه بشترین در آمد ارزی را دارا بوده است. اعتماد سازی، پاسداری از سرمایه اجتماعی و باز تولید این سرمایه توسط دولت، از اصلی ترین عوامل افزایش بهره وری و همراهی با دولت بهینه است. این در حالی است که مدیریت فعلی ایران سرمایه اجتماعی به پایین ترین سطح ممکن نزول کرده است و لذا قول های خوش بینانه آنها توسط مردم باور نمی شود. و در مواردی مردم بر عکس آن عمل می کنند. به عنوان مثال وقتی رییس کل بانک مرکزی از کاهش ارزش دلار یا سکه خبر می دهد و مردم را از خرید بیشتر باز می دارد.
مردم بر عکس به صرافی ها هجوم می آورند و در عمل قیمت های مربوطه بر عکس پیش بینی رییس کل و طبق پیش بینی مردم عادی افزایش می یابد. در حوزه مالیاتی، آمار رسمی از حدود 22% اقتصاد غیر رسمی در ایران گزارش می دهد که بسیار خوش بینانه است و اقتصاد غیر رسمی در ایران بر طبق یافته های کارشناسان مستقل، حداقل 40% می باشد. جالب تر آن که طبق آمار رسمی حداقل حدود 40% اقتصاد رسماً مشمول معافیت مالیاتی است. لذا اگر گزارشات مستقل را مبنای قضاوت قرار دهیم تنها 20% ظرفیت مالیاتی اقتصاد فعال است و از 80% آن هیچ نوع مالیاتی دریافت نمی شود. به همین خاطر است که سهم مالیات در اقتصاد ایران (در دوره مورد بحث) تقریباً در کمترین میزان در مقایسه با سایر کشورها قرار دارد. در کشورهای پیشرفته سهم مالیات از تولید ناخالص 30% به بالاست، سهم کشورهای در حال توسعه را می توان 15 تا 30% در نظر گرفت و کشورهای توسعه نیافته که کم ترین سهم مالیاتی از تولید ناخالص را دارند کمتر از 15 % است جالب توجه است که سهم مربوطه در ایران کمتر از 5/6 درصد است. تا زمانی که دولت استانداردهای بهینگی را در حوضه خود ایجاد نکند، دستگاه مالیاتی بهبود پیدا نخواهد کرد و لذا مفاسد اقتصادی و مالیاتی در بخش عمومی و در سایر زیر سیستم های اقتصادی سهم قابل توجهی خواهند داشت. چون دستگاه مالیاتی بهینه: نخست فرار مالیاتی ندارد و یا در کمترین میزان ممکن از فرار مالیاتی رنج میبرند (حداکثر 5 تا 7 درصد از ظرفیت مالیاتی دچار نارسایی است). این در حالی است که فرار مالیاتی و فقدان کارکرد ظرفیت مالیاتی در ایران در فرودست ترین وضع ممکن در سطح منطقه ای و حتی جهانی است. دوم آن که فرهنگ مالیاتی ناشی از اعتماد و شفافیت و وجود شبکههای ارتباطی اعتماد خیز باعث می شود که مردم آزادانه و رضایتمندانه مالیات خود را بپردازند. وانگهی دولت مالیات را به طور شفاف در راستای رفاه عمومی به کار می برد و مردم آثار پرداخن مالیات را به خوبی مشاهده میکنند.
از سوی دیگر در ساختارهای مالیاتی مربوطه مردم بر کارکرد دولت نظارت دارند. سوم فضای کسب کار در چارچوب استاندارد قرار دارد و لذا صاحبان حرفه ها و شغل ها با نشاط کار می کنند و درآمد کافی دارند و پرداخت مالیات مربوطه را طبیعی می دانند. چهارم معافیت های مالیاتی در حداقل ممکن خواهد بود و هر نوع معافیت با مطالعه کارشناسی و توجیه کافی تصویب می گردد. پنجم چون در دولت بهینه ترسیم و اصلاح نظان مالیاتی بر اساس کارشناسی انجام می گیرد، نوعی پیوند بین کارآمدی مالیاتی و عدالت مالیاتی به وجود می آید. در رویکردهای تقلیل گرایانه هدف مالیات تنها حفظ کارآمدی است. اما در رویکردهای میانه (حاکم بر این مقاله) علاوه بر کارآمدی، عناصر دیگری مانند عدالت اجتماعی، حفظ سرمایه اجتماعی و موراد مشابه که برای سلامت کل سیستم ها و زیر سیستم های اجتماعی ضروری هستند، مورد توجه قرار می گیرد. دولت های که بدون مالیات از راه های دیگر اداره می شوند با دشواری های عظیمی روبرو هستند. زیر بحث بلای منابع(یا نفرین منابع) یا نفرین منابع در مورد آنها مطرح است ،ماهیت رانتی دارند و دچار بیماری هلندی هستند .لازمه وضعیت نفرین منابع هدر دادن منابع طبیعی است و بیماری هلندی موجب افزایش تقاضای غیر استاندارد در جامعه و زمینه رانتی شدن دولت می گردد . بنابراین تلاش برای استقرار دولت خوب و در کنار آن دستگاه مالیاتی بهینه در راستای خروج دولت از وضع رانتی ونجات از بیماری هلندی و نفرین منابع است.
نتیجه گیری :
1-تحولات اقتصادی جهانی در سال های اخیر فضایی را که دولت درآن فعالیت می کند تغییر داده است و یکپارچگی اقتصاد کشورهای جهان و گسترش مردم سالاری، زمینه اقدامات اختیاری دولت ها را محدود کرده است. سؤال اساسی که دراین زمینه باید پاسخ داده شود حجم و اندازه مطلوب دولت و مالیات است. با توجه به تفاوت های زیادی که بین خصوصیات جوامع مختلف وجود دارد، نمی توان الگوی یکسانی را برای تمام جوامع توصیه کرد. به جای پاسخ مستقیم به این سوال باید دنبال چارچوبی بود که در قالب آن درجه اثربخشی دولت و درآمدهای مالیاتی افزایش یابد. بدین منظور مناسب است نقش و فعالیت مورد انتظار دولت با توانایی های آن متناسب گردد.
2- بر اساس این مطالعه این نتیجه حاصل شد که اندازه بهینه دولت بر اساس شاخص مخارج مصرفی دولت به تولید ناخالص داخلی بیش از حد بهینه، درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی کمتر از حد بهینه است. بنابراین نتایج این مقاله نشانگر غیر بهینه بودن اندازه دولت در ایران در شاخص های انتخاب شده است و پیشنهاد می گردد که در زمینه مالیات، طرح جامع مالیاتی که یکی از مهم ترین طرح هایی است که در راستای اصلاح نظام مالیاتی کشور در دستور کار قرار گیرد.
3- برخی از ریشه های عدم سلامت دستگاه اداری کشور به تخلفات مالیاتی و تخلفات مالیاتی نیز به به ساختار دولت پیوند دارد. دولت و مالیات پیوند ساختاری و جداناشدنی دارند و چگونگی ساختارهای قانونی و اجرایی حاکمیت تأثیر بسیار سرراستی بر عملکرد بخش مالیاتی دارد. در نتیجه شکل گیری دولت بهینه همراه و سازگار با دستگاه مالیاتی بهینه است.
4- فقدان دستگاه کارآمد، استاندارد و بهینه مالیاتی و فقدان دولت بهینه مرتبط با آن، موجب شکل گیری دولت رانتی ، حاکمیت بیماری هلندی بر اقتصاد، شکلگیری پدیده نفرین منابع و موارد مشابه خواهد شد که می تواند به نوعی فساد بلند مدت و ساختاری دامن زند. ترسیم دولت بهینه و مالیات بهینه علاوه بر کارآمدی اقتصادی به ثبات سیاسی و انسجام اجتماعی بیشتر جامعه کمک می کند. دولت بهینه هم از ساختار شایسته سالاری بر می خیزد و به شکلی مردم سالاری تداوم می یابد و هم در چارچوب حاکمیت قانون یا قانون سالاری به اداره امور می پردازد. به زبان دیگری دولت بهینه ترکیب" مریتو کراسی" ، "دموکراسی" ، نوموکراسی" است. درهمه عرصه های فوق دشواری جدی در ایران (به ویژه در مدیریت 91-1384) وجود دارد. لذا شکاف توسعه بهینگی دولت و مالیات عمیق است و نیاز به پوشش جدی دارد.
5- در چارچوب دولت بهینه در یک انتخاب آزاد، شایسته ترین ها گزینش می شوند. شاخصه های کارکردی انضباط، پاسخگویی، کارآمدی، رعایت قاعده بازی با بخش خصوصی، روند تنش زدایی، اتخاذ تصمیم بر اساس امور کارشناسی، فراهم ساختن و حمایت از فضای استاندارد کسب و کار را دارا می باشند. اتکا بر مالیات شهروندان برای تأمین هزینه ها و کنار رفتن بدون هزینه در صورت ناکارآمدی و عدم رضایت اکثریت از دیگر خصلت های دولت بهینه است. بنابراین دولت بهینه، در اصل دولتی غیر رانتی است و بطور ساختاری با دستگاه مالیاتی پیوند می خورد.
6- دولت بهینه به همراه مالیات بهینه بر درآمد ناشی از کسب و کار پرنشاط بخش خصوصی استوار است. بنابراین و تحت فضای پیش گفته، اکثریت شهروندان از نوعی زندگی شرافت مندانه برخوردار هستند و با امید به آینده به رشد و بالندگی فکر می کنند. جامعه ای که حداقل های معیشت بطورکامل فراهم است و زمینه رشد دارد، فساد اقتصادی را به حاشیه می راند. در جامعه کنونی ایران، اقشار فراوانی و از جمله کارکنان حقوق ثابت دولتی در پایین ترین حد از فقر قرار دارند و از سوی دیگر حاکمیت قوانین و دیگر شاخصه های دولت بهینه ناکارآمد هستند، لذا زمینه تخلف و فسادبالا می باشد. افزایش میزان دزدی و دیگر انواع بزهکاری در حال حاضر کسب بالاترین رتبه در پول شویی، بالاتر از 40 درصد اقتصاد غیررسمی، تخلفات عظیم گمرکی، اختلاس های مالی، سیطره بخش غیرمولد و دلالی، وجود حدود 30 میلیارد دلار تقاضای سفته بازی محض و موارد مشابه زمینه پیشرفت در کنترل فساد را با مشکل روبرو می کند.
7- عدم شفافیت حقوق مالکیت، بزرگی حجم دولت در اقتصاد، به همراه فقدان خط کشی دقیق بین بخش های خصوصی و دولتی، فعالیت های عظیم شبه دولتی ها، معافیت مالیاتی سنگین به همراه فرار مالیاتی عظیم همه و همه به نابسامانی های اداری و اقتصادی دامن زده و زمینه های بی ثباتی عظیم اقتصادی را فراهم ساخته است.
8- خروج از وضع موجود بویژه در بخش مالیات و دولت نیازمند اندیشه و عمل استراتژیست های برجسته اقتصادی و مدیریتی دارد. تا تلاش نشود که برای پوشش قسمتی از شکاف توسعه مورد اشاره، اقداماتی فوری صورت گیرد، وضعیت تخلفات و ناکارآمدی های تداوم خواهد یافت. بدون ایجاد تحولات اصلاحی و ساختاری شکاف توسعه مربوطه عمیق تر خواهد شد. برای عملیاتی ساختن پوشش برخی از ابعاد فاصله بین دولت ومالیات موجود و مطلوب، توسعه، سرمایه انسانی کافی و منابع عظیم طبیعی و فرهنگی و همراهی ملی و مردمی فراهم است، تنها نیازمند باور به واقعیت ها، پذیرش ناکارآمدی ها، انعطاف در تصمیم گیری ها و برنامه ها به کمک تمامی اهل فکر در عصر مالیات و دولت است.
1-6 مقدمه :
در بیشتر کشورها، بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت، از طریق مالیات تامین می شود. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت است و میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد. در این میان، فرار مالیاتی و گریز از مالیات در کشورها باعث شده است تا درآمدهای مالیاتی کشورها، همواره از آنچه که برآورد می شود کمتر باشد و تمامی کشورها را تلاش خود را برای کاهش این دو پدیده به کار می گیرند یا از طریق اصلاح نظام مالیاتی، به چاره جویی برمی خیزند. گسترش تعهدهای دولت در عرصه اقتصادی، اجتماعی و تلاش برای تحقق اهدافی همچون رشد اقتصادی، ثبات قیمتها، افزایش اشتغال و توزیع عادلانه درآمد، هزینه های دولت را با روند صعودی مواجه می نماید. تأمین مالی چنین هزینه هایی نیازمند منابع درآمدی کافی است. به صورت کلی می توان درآمدهای دولت را به دو گروه عمده درآمدهای مالیاتی و غیرمالیاتی تقسیم نمود. در بودجه کشورهای صادرکننده نفت، درآمدهای حاصل از صادرات نفت و فرآورده های آن به عنوان بزرگ ترین منبع درآمد غیرمالیاتی به شمار می آید. شواهد اقتصاد ایران نیز نشان دهنده آن است که درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام و فرآورده های نفتی بخش قابل توجهی از درآمد دولت را تشکیل می دهد. البته وابستگی بودجه و درآمد دولت به دلارهای ارزی همواره یک سریع عواقب منفی را برای اقتصاد کشور به دنبال داشته است (شفیعی و صبوری دیلمی،1388).
در مقابل، درآمدهای مالیاتی قابل قبول ترین و مناسب ترین نوع آن از نظر اقتصادی است. به گونه ای که در بسیاری از کشورها درآمدهای مالیاتی در مقایسه با سایر منابع مهم درآمدی از اهمیت بیشتری برخوردار است. همچنین مالیات در جهت اجرای سیاست های اقتصادی اعم از توزیعی، مالی و حتیهدایت اقتصاد در مسیر اهداف کلان اقتصادی مانند تثبیت اقتصادی، ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی ابزاری کارآمد به شمار می آید.به عبارت دیگر، مقایسه این منبع مهم با سایر منابع، حاکی از آن است که هر چه سهم مالیا تها در تأمین مخارج دولت بیشتر باشد، آثار نامطلوب اقتصادی به میزان قابل توجهی کمتر خواهد بود. به همین دلیل در کشورهای پیشرفته بر خلاف کشورهای در حال توسعه، مالیات ها در تأمین مخارج دولت نقش بسیار به سزایی دارند و به طور تقریبی قسمت عمده مخارج دولت از این طریق تأمین می گردد. علاوه بر تأمین مالی، دولت در جهت نیل به اهداف سه گانه خود یعنی تخصیص منابع، توزیع درآمد و ثبات اقتصادی می تواند از اهرم مالیات استفاده نماید (مجتهد و احمدیان،1387).
علی رغم تمامی مزیت های ذکر شده برای درآمدهای مالیاتی در مقایسه با درآمدهای غیر مالیاتی، وصول این گونه درآمد همواره با مشکلاتی روبه رو بوده است.
2-6 فرار مالیاتی چیست؟
در مورد فرار مالیاتی تعریفهای متعددی از سوی اقتصاددانان ارایه گردیده است. برای مثال، (1998)Manasan هر گونه تلاش غیر قانونی به منظور نپرداختن مالیات را به عنوان فرار مالیاتی می خواند. این امر به طرق مختلف مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عواید و منافع مشمول مالیات، اظهار بیشتر از حد میزان هزینه و استفاده از رسیدهای جعلی صورت می پذیرد. (Schneider & Enste (2000 فرار مالیاتی را به عنوان کاهش غیر قانونی مالیات پرداختی از طریق عدم گزارش درآمد یا اعلام نمودن نر خهای تفریق بالاتر تعریف می نمایند.بررسی های مختلف نشا ن دهنده آن است که زمینه های پیدایش فرار مالیاتی در مواردی از قبیل عدم گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه، عدم مبادله کامل اطلاعات و نبود نظام نظارت و پیگیری در اخذ مالیات، تشخیص به هنگام و وجود ضعف در اجرای آن، عدم استقبال از تسلیم اظهارنامه هایمالیاتی، ضعیف بودن ضمانت های اجرایی در این مورد، تأخیر در وصول مالیات، نشناختن مودیان و مستند بودن میزان درآمد آنها، وجود قوانین پیچیده و متعدد مالیاتی، وجود معافیت های وسیع و متنوع و غیره خلاصه می شود. اقتصاددانان لیبرال اذعان می کنند که سیستم مقرراتی یک کشور بانظام گسترده جواز و مجوزش تخم فساد را می کارد و کشورهای مختلف با درجات گوناگون الحاق نظام مقرراتی به اقتصاد، باعث رشد درجه های گوناگونی از فساد می شوند هرگونه تلاش غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عواید و منافع مشمول مالیات به مقامات مسئول ، فرار مالیاتی خوانده می شود. تعریف فرار مالیاتی، برای انواع مالیات ها یکسان است. در فرار مالیاتی، به رغم تطبیق فعالیت با قوانین، در اجرای فعالیت یک یا چند ضابطه مصوب مراجع ذی ربط تعمداً نادیده گرفته می شود.
3-6 تمایز فرار مالیاتی و اجتناب مالیات
تمایز مفهومی بین فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات به قانونی یا غیرقانونی بودن رفتار مؤدیان مربوط می شود .فرارمالیاتی، یک نوع تخلف از قانون است. وقتی که یک مؤدی مالیاتی از ارائه گزارش درست در مورد درآمدهای حاصل از کار یا سرمایه خود که مشمول پرداخت مالیات می شود ، امتناع می کند، یک نوع عمل غیر رسمی انجام می دهد که او را از چشم مقامات دولتی ومالیاتی کشور دور نگه می دارد. اما در اجتناب از مالیات، فرد نگران نیست که عمل او افشا شود . اجتناب از مالیات ، از خلاCهای قانونی در قانون مالیات ها نشات می گیرد. در اینجا فرد به منظور کاهش قابلیت پرداخت مالیات، خود دنبال راه های گریز می گردد . مثلاً درآمدهای نیروی کار را در قالب درآمد سرمایه نشان می دهد که از نرخ پایین تری برای مالیات برخوردارند. در اجتناب از مالیات ، مؤدی مالیاتی دلیلی ندارد نگران احتمال افشا شدن باشد، چرا که او الزاماً تمامی مبادلات خود را با جزئیات آن البته به شکل غیر واقعی، یاددا شت و ثبت می کند. در واقع ، عوامل اقتصادی با استفاده از روزنه های قانون مالیات و بازبینی در تصمیمات اقتصادی خود تلاش می کنند تا بدهی مالیاتی خود را کاهش دهند. از آنجا که اجتناب از پرداخت مالیات فعالیتی به ظاهر قانونی است، از این رو بیشتر از فرار مالیاتی در معرض دید است. به عبارت دیگر ، اجتناب از مالیات ، یک نوع سوء استفاده رسمی از قوانین مالیاتی است. این مقوله به بررسی و یافتن راه های گریز از پرداخت مالیات در قوانین مالیاتی مرتبط می شود که مؤدیان به آن وسیله خود را به نحوی از افراد مشمول مالیات کنار می زنند. مثلاً تبادل درآمد نیروی کار به درآمد سرمایه که نرخ کمتری از مالیات را به همراه دارد، مثالی از اجتناب مالیاتی است. به عنوان مثال، فرض کنید بر فعالیتی چون فروش دوچرخه، مالیات بر ارزش افزوده وضع شود. حال اگر فروشنده ای برای پرداخت مالیات کمتر ، دوچرخه کمتری بفروشد، رفتار وی بر پایه اجتناب از مالیات است. اگر همین فروشنده برای پرداخت کمتر مالیات ، میزان فروش دوچرخه را کمتر از مقدار واقعی آن به اداره مالیات گزارش کند، رفتار وی فرار از مالیات قلمداد می شود. بنابراین اجتناب مالیاتی ، قانونی و برای کاهش تعهدات مالیاتی فرد با دور زدن قانون یا استفاده کامل از ظرایف قانونی است ، اما تقلب یا فرار مالیاتی، غیرقانونی و مبادرت عمدی به اعمال خلاف قانون مانند گزارش غیر واقعی درآمد و فروش ، کسورات و تنظیم اظهارنامه ها است. نظام مالیاتی در شرایط آرمانی، باید قابلیت مقابله با هر دو نوع فرار مالیاتی را داشته باشد (تقوی دامغانی، سیدرضا، 1369).
4-6 زمینه های پیدایش فرار مالیاتی بررسی های مختلف نشان می دهد که مهمترین و شایع ترین زمینه های پیدایش فرار مالیاتی موارد زیر می باشد 1- عدم گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه: فرهنگ مالیاتی، مجموعه ای از طرز تلقی ، بینش و عکس العمل افراد در قبال نظام مالیاتی است. به عبارت دیگر طرز تلقی ، بینش ، برداشت ، آرمان ها ، ارزش های اجتماعی ، قوانین جاری و میزان تحصیلات و آگاهی افراد ،ازجمله عوامل تاثیرگذاری است که فرهنگ مالیاتی یک جامعه را شکل می دهند. 2- عدم مبادله کامل اطلاعات و نبودن سیستم نظارت و پیگیری در اخذ مالیات
3- تشخیص علی الراس و وجود ضعف در اجرای آن
4- عدم استقبال از تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و ضعیف بودن ضمانت های اجرایی: ارسال نکردن اظهارنامه، دلایل گوناگونی دارد. رایج ترین دلیل عدم ارسال، می تواند این باشد که در صورت به روز نبودن ثبت مؤدی، بهترین امکان برای ارسال نکردن اظهارنامه و پس از آن فرار از پرداخت مالیات فراهم شده است. دلیل دیگر عدم برخورد قاطع ماموران مالیاتی است که آن هم می تواند به دلیل عدم آشنایی و عدم تسلط کافی ماموران مالیاتی به قوانین مالیاتی و نداشتن مهارت کافی دراجرای آنها باشد. 5- تاخیر در وصول مالیات 6- عدم شناخت مؤدیان و مستند نبودن میزان درآمد آنها7- وجود معافیت های وسیع و متنوع: دولت ها گاه با اتخاذ برخی سیاست های حمایتی مالیاتی و معافیت های مالیاتی، راه فرار مالیاتی را باز می کنند و در صورتی که در سیستم اطلاعات کارآمد نیز در نظام مالیاتی موجود نباشد ، فرار مالیاتی گسترش می یابد. همچنین با اعطای معافیت های مالیاتی، گروهی از پرداخت مالیات معاف می شوند و این امر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت منجر می شود. بنابراین ، اگر اعطای معافیت ها با دقت لازم صورت نگیرد ، دولت برای کسب درآمد مالیاتی مورد نظر ، فشار سنگینی را بر گروه های دیگر جامعه وارد می کند. یعنی برای جبران بخش خالی کاسه درآمد مالیاتی ، میزان نرخ های مالیاتی بیشتری ، بر گروه هایی که از معافیت های مالیاتی بهره مند نیستند ، تحمیل خواهد شد. بی تردید اعطای معافیت های مالیاتی گسترده ، به ناکارایی نظام مالیاتی و ضعف نظام اجرایی مالیاتی منجر می شود (جاوید، محمدرضا، 1389). 5-6 اندازه گیری فرار مالیاتی در ایران
در سال های اخیر ، در بعضی از کشورها ، دولت ها و محققان سعی در اندازه گیری میزان فرار مالیاتی ، برای مالیات های خاص و نیز برای کل سیستم مالیاتی داشته اند . لیکن اندازه گیری میزان دقیق فرار مالیاتی در کشور ایران، با مشکلاتی روبه رو بوده است که از اهم موانع در راه تخمین فرار مالیاتی می توان به موارد زیراشاره کرد:
1- ناتوانی در استفاده از روش های مستقیم اندازه گیری ( چرا که مردم مقادیر فرار مالیات شان را ابراز نمی کنند) 2- انجام نشدن تحقیق جامع در مورد میزان فرار مالیاتی در هر یک از شاخه های مشمول مالیات در ایران. 3- تفاوت تعاریف بین المللی مالیات با تعاریف مالیات در ایران ، به نحوی که برخی از درآمدهایی که در ایران جزو درآمدهای مالیاتی محسوب نمی گردد، در سایر کشورها سهم عمده ای از درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص داده است. 4 - عدم تطبیق آمارهای مراکز مختلف 5- محرمانه بودن اطلاعات مربوط (حیدری، مهدی، 1383) اما با این حال به دلیل آثار سوئی که فرار مالیاتی بر اقتصاد کشور دارد ، به توجه و بررسی بیشتری در این زمینه نیاز است. به طور کلی ، فرار مالیاتی سبب می شود که درآمدهای مورد نیاز دولت برای هزینه های دولت تامین نگردد و در نتیجه خدماتی که دولت می باید آن را فراهم سازد ، در حد مورد نیاز و باکیفیت ارائه نشود. 6-6 کارت بازرگانی ، کد اقتصادی و فرار مالیاتی
یکی از عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی در ایران که به همان بحث ضعف قوانین و مقررات بر می گردد، سوء استفاده از کارت بازرگانی و کد اقتصادی توسط فرصت طلبان است. براساس ماده (169) مکرر قانون مالیات مستقیم مصوب 3/12/1366 با آخرین اصلاحات مصوب 27/11/1380، سازمان امور مالیاتی کشور مجاز شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی صادر کند. شایان ذکر است از سال 1371 و به دنبال ارائه لایحه مالیات بر ارزش افزوده ، بحث کارت اقتصادی هم مطرح شد. اجرای سیستم مالیات بر ارزش افزوده در صورتی امکان پذیر است که تمامی مؤدیان شناسایی شوند و لازمه این کار استفاده از سیستم های مکانیزه در تمامی امور است. به این ترتیب برای این که شناسایی مؤدیان به آسانی صورت گیرد مقرر شد تا به هر مؤدی یک کد اقتصادی اختصاص یابد که البته قبلاً کدپستی و کد ملی مطرح بودند. در آن دوره مقرر شد تا اختصاص کد اقتصادی همراه با اجرایی شدن مالیات بر ارزش افزوده آغاز شود و برای شروع، تصمیم گرفته شد تا 1000 شرکت مهم، کد بگیرند. بر این اساس، آن دسته از مؤدیان مالیاتی که توسط وزارت دارایی اسامی آنها اعلام می شود باید کد اقتصادی می گرفتند و اگر مبادرت به این کار نمی کردند، باید بخشی از ارزش معامله انجام شده را به عنوان جریمه پرداخت می کردند. اگر مؤدی برای بار دوم از گرفتن کد امتناع می کرد، فعالیت او تعطیل می شد و به این ترتیب، کد اقتصادی منشاء ایجاد یک بازار کاذب شد و گرفتن و اجاره دادن آن شغلی برای سودجویان شد. مثلاً شرکت ها به نام کارکنان خود کد اقتصادی می گرفتند و معاملات خود را بدون اینکه در جایی ثبت کنند، انجام می دادند و وزارت دارایی هم کاری نمی توانست انجام دهد. دلیل آن هم این بود که کد به نام افراد دیگری بود که عموماً اموالی برای توقیف کردن نداشتند. این بازار به حدی رونق گرفت که نرخ معاملات نیز براساس با کد و بدون کد اقتصادی انجام می شد. علاوه بر این، از آنجا که برخی مؤسسات از پرداخت مالیات و...معاف بودند ، برخی از بازرگانان با تبانی با چنین مؤسساتی، از کد اقتصادی آنها برای معاملات خود استفاده می کردند. علاوه بر اینها ، صدور برخی دستورالعمل ها و بخشنامه ها از جمله دستورالعمل شماره 43048/3528-211 مورخ 29/7/1381 مبتنی بر عدم دریافت مالیات علی الحساب از واردکنندگان دارای کارت بازرگانی که با هدف همراهی با بازرگانان واقعی در هنگام ورود کالا به کشور و جلوگیری از افزایش قیمت کالاها صادر شد، به سوء استفاده بیشتر از کارت ها و فرار مالیاتی دامن زد. بعدها، برای جلوگیری از سوء استفاده های بیشتر، برای اخذ کد اقتصادی، محدودیت هایی پدید آمد. به این ترتیب که مثلاً اخذ کد اقتصادی منوط به داشتن مغازه و محل کسب و... بود و از آنجا که برخی بازرگانان و تجار نمی توانستند کد اقتصادی دریافت کنند، اعتراض ها شروع شد. در این حال، برخی از گزارش های رسمی و غیر رسمی حاکی از فرار مالیاتی بسیار بالا فقط از ناحیه سوء استفاده از کد اقتصادی است و به این ترتیب به نظر می ر سد، مسئولان امر باید در اجرای سریع تر طرح جامع مالیاتی یا نظام مالیات برارزش افزوده، گام های اساسی بردارند (همان ماخذ).
7-6 ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه‌ها
اگرچه مالیات ستانی در ایران نوپا نیست و همچنین از وصول مالیات به طریق نظام شبه سیستمی‌در حدود یک قرن در ایران می‌گذرد، اما همچنان نمی‌توان ادعا کرد که نظام مالیات‌گیری در ایران حتی شبیه کشورهای تقریبائ در حـال تـوسعه است. در هر صورت پایبندی به اصول و روشهای نوین بشری در اجرای سیاستهای توسعه، باید سرلوحهء کار مسوولان مربوطه قرار گیرد تا به هدفهای مورد نظر در وصول حداکثر مالیات دست پیدا کنند. به نظر می‌رسد با توجه به تغییر و تحولات در نظام مالیاتی ایران از حدود یک‌سال پیش به این طرف، بتوان امیدوارانه چشم به سوی نظام مطلوب مالیاتی داشت.
نظامی‌که در سالهای گذشته تبدیل بـه ویرانه‌ای شده است که اصلاح ساختاری و بنیادی آن هزینههای زیادی می‌طلبد. این فصل به علل و زمینه‌های ناکارآمدی سیستم مالیاتی ایران از چهار بـعد قوانین و مقررات، فرآیندهای مالیاتی، مؤدیان و منابع انسانی پرداخته در برخی موارد راه‌کارهایی جهت برون رفت از این مشکلات بیان میدارد.
1-7-6 قوانین و مقررات مالیاتی
یکی از مهمترین عوامل موثر در تضعیف و عدم اثربخشی سیاستهای مالیاتی، پیچیدگی و ابهام در قوانین و مقررات مالیاتی است. این مساله به تنهایی به کارآیی اجرایی سیاستهای مالیاتی صدمه وارد میکند. به منظور تضمین اثربخشی دستگاه مالیاتی در قدم اول باید قوانین و مقررات مالیاتی و حسابداری به طور جامع تعریف و تضمین شود. برای رویه‌ها و قوانین جدید باید مجوزهای جدید اخذ شود تا در مجمع‌القوانین کشوری و آیین‌نامه‌های مالیاتی ثبت شود. تغییرات قوانین مالیاتی به شدت به استانداردهای نوین حسابداری وابسته است. به عبارت دیگر بـاید مقررات مربوط به مؤدیان در نگهداری دفاتر و فاکتورها و چگونگی ارایه آنها به سازمان مالیاتی، به صورت شفاف تبیین شود. در نهایت برای پیاده کردن اصلاحات باید حمایت حاکمیت و آحاد مردم جلب شود (فرهنگ، منوچهر، 1354).
به طور کلی قوانین خوب وکارآ، چندین خصوصیت و ویژگی به شرح ذیل را دارا هستند:
الف - کارآیی
در مورد کارآیی قانون، باید به این نکته توجه کرد که آیا قانون مربوطه از نظر اجرای سیاستهای مالیاتی، کارآیی و اثربخشی را دارد به عبارت دیگر قانونی کارآ و اثربخش است که نتیجه مورد نظر از تصویب آن حاصل شود. به عنوان مثال یکی از اهداف قانون برای الزام مؤدیان مالیات بر شرکتها به منظور ارایهء اظهارنامه و ترازنامه و سود و زیان، می‌تواند شناخت کامل از نحوهء گردش مالی یک شرکت در اقتصاد و استفاده از اطلاعات مالی این شرکت برای ردیابی مفاسد مالی بنگاه‌های دیگر باشد. چنانچه این هدف قانونگذار، با ارایهء درست ترازنامه و سود و زیان شرکتها حـاصل شود می‌گوییم قانون، کارآ (اثربخش) بوده است
- سازماندهی
سازماندهی منطقی باعث درک و فهم بهتر مؤدیان و کاربران از قانون مالیاتی میشود. سازماندهی قانون به این مفهوم است که مقررات مربوط به یک بخش خاص، همگی در کنار آن باشند به عبارت دیگر مطالب مربوط به هم تا جایی که امکان دارد در کنار هم باشند. به عنوان مثال مؤدیان مالیاتی اشخاص حقوقی (شرکتها) در صورتی که تمام مطالب مربوط به اجراییات و مقررات فصل امور مالیاتی شرکتها در یک فصل جداگانه لحاظ شده است خیلی کمتر دچار سردرگمی و ابهام خواهند شد.
ج - قابلیت درک
در صورتی که بخواهیم قابلیت درک یک متن افزایش یابد، اولائ باید عبارت یک متن کوتاه باشد و ثانیائ از کلمات مرموز و غیرشفاف جلوگیری به عمل آید به عبارت دیگر، متنی گویا و ساده ارایه کرد.
حامیان استفاده از زبان ساده در قانون‌نویسی خواهان پرهیز از زبان حقوقی برای نیل به قانونی آسان و همه فهم هستند به عبارت دیگر تا جایی که امکان دارد باید از کلمات حقوقی و یا کلماتی که معروف به لغت‌نامه‌ای هستند پرهیز کرد به عنوان مثال میتوان به جای عـبارت «کمیسیون تقویم املاک»، عبارت «کمیسیون (هیات) ارزیابی املاک» را به کار برد.
د - انسجام
مفهوم انسجام به دو گونه قابل فهم است: اول اینکه می‌تواند به معنی ارتباط معنی‌دار عناصر یک قانون با یکدیگر باشد و دوم اینکه با سایر مقررات و قوانین انسجام داشته باشد. به عبارت دیگر باید اطمینان یافت که قانون مالیاتی با بقیهء نظام حقوقی تلفیق شود. به عنوان مثال قانون مالیاتهای مستقیم نـبـایـد بـه هیچ عنوان با اصول و استانداردهای حسابداری و حسابرسی مغایرت و ناهماهنگی داشته باشد و یا در خود قانون، فصل مربوط به اشخاص حـقیقی با فصل مربوط به اشخاص حقوقی (شرکتها) ناهماهنگ باشد به طوری که بعضی از مشاغل در قالب اشخاص حقوقی و بعضی دیگر در قالب اشخاص حقیقی تعریف شوند (همان ماخذ).
2-7-6 فرآیندهای مالیاتی
فرآیند مالیات‌گیری را میتوان از لحاظ ترتیب زمانی به تدوین و تصویب قانون، شناسایی مؤدیان، تشخیص مالیات، کنترل و بازبینی تشخیص‌ها، طرح اعتراض به مالیات تشخیصی و نهایتا وصول مالیاتی تجزیه کرد. ضعف سیاستهای مالیاتی (مدیریت مالیاتی) در هر یک از این مراحل می‌تواند جلوی اهداف قانونگذار را به هر نحو بگیرد. تحلیل فرآیندهای نظام مالیاتی از اظهار تا پرداخت در یک سیستم مالیاتی، زمانی مفید و ممکن است که اطلاعات بهنگام باشد و به درستی در مجاری صحیح قرار گیرد. اگر سازمان مالیاتی با اطلاعات ناقص مواجه شود، باید در سـیستـم اطلاعاتی و ممیزی خود تجدیدنظر کرده، آن را دگرگون سازد. از طرفی مطابق قوانین حسابداری مالیاتی، دستگاه مالیاتی باید درآمدهای مالیاتی (چه به صورت پول نقد و چه به صورت حـساب‌های بانکی مؤدی) را بدون واسطه از حساب مؤدی به حساب خزانه واریز کند. غالبا موانع قانونی و یا ضعف قانون باعث میشود که اطلاعات معتبر به دستگاه مالیاتی داده نشود. این امر فرهنگ تمکین مالیاتی را تضعیف میکند، اگرچه هیچگاه قابل روءیت نیست. خلاصه تنگناها و مشکلات فرآیندهای مالیاتی در سیستم مالیاتی ایران به شرح ذیل قابل دسته‌بندی است:
اغلب فرآیندها، ناکارآمد و پـراکنـده هستنـد. همچنین حداقل معیارهای سنجش برای آنها وجود ندارد.
در حال حاضر مالیات بر درآمد مشاغل و شرکتها تقریبا از یک فرآیند مـشتـرک، پیـروی مـی‌کننـد. تمـام مالیاتهای دیگر دارای فرآیندهای مستقل و فرم‌های جداگانهء اظهارنامهء مالیاتی با دفعات تسلیم اظهارنامه متفاوت هستند. این امر منجر به کاربرد بیهوده منابع در فعالیتهای تکراری میشود.
تقریبا تمامی فرآیندها به روش دستی انجام میگیرد و توانمندی‌های ورود داده‌ها و ذخیره‌سازی محدود است. فقدان تجزیه و تحلیل کامپیوتری، منجر به روند تشخیص و رسیدگی طولانی و دستی مالیات میشود که مستعد خطا هستند.
تـقـریبا هیچ معیار سنجش استانداردی (مانند مدت زمان مورد انتظار، زمان‌بندی پروژه‌ای بر مبنای درصد پیشرفت کار و ...) برای فرآیندها وجود ندارد که به طور منظم قابل پیگیری و ردیابی باشد (رنگریز، حسن، خورشیدی، غلامحسین، 1383).
8-6 عدم توجه به رضایت مؤدیان مالیاتی
در حال حاضر، اغلب فرآیندها از دیدگاه درونی سازمان مالیاتی طراحی میشود و کمتر توجهی به راحتی مؤدیان میشود. این امر، موجب دلسردی مؤدیان و انگیزه اندک آنان برای تمکین از مقررات مالیاتی میشود.
فقدان آموزش مؤدیان مالیاتی دربارهء تخصیص صحیح منابع مالیاتی دولت، موجب نارضایتی بیشتر و عدم تمایل آنان به پرداخت مالیات میشود.
قواعد شغلی و مقررات مالیاتی پیچیده، مانع از اصلاح فرآیندها میشوند.
به طور کلی ماموران مالیاتی، درک اندکی از نوع فعالیت و فلسفه وجودی فرآیندهایی که به موجب مقررات انجام میشود و یا حاصل عادت‌های درازمدت دیگران است، دارند.
به طور کلی در مورد نحوهء تفکیک فرآیندها برای انواع پایه‌های مالیاتی، در قانون مالیاتهای مستقیم، سخنی به میان نیامده است.
اغلب مقررات مالیاتی، دارای ابهاماتی هستند که توسط ماموران مالیاتی تفسیر میشوند و درک جامع مدیریتی و جمعی از آنها وجود ندارد.
وجود اطلاعات محدود، ضعف اطلاعاتی را در رابطه با مؤدیان ایجاد میکند.
توزیع و انتقال اطلاعات محدود میان سازمان مالیاتی و سایر ذینفع ها (وزارتخانه‌ها، ادارهء ثبت و مؤدیان مالیاتی) منجر به تشخیص غیردقیق مالیات و از دست رفتن درآمدهای مالیاتی میشود.
اطلاعات ضعیف، توانایی سازمان مالیاتی ایران را در انجام حسابرسی موردی محدود میکند. به این دلیل که در حال حاضر تمامی شرکتها و مشاغل (تـمامی پرونده‌های مالیاتی) مورد رسیدگی قرار می‌گیرند، بار کاری ممیزان مالیاتی غیرقابل تحمل است.
روشهای اجرایی غیرموثر مـوجـب عـدم دقـت و حجم زیاد دادخواهی میشوند.
در بعضی مواقع ممیزان و مؤدیان مالیاتی روابطی را برقرار میکنند که بر رعایت انصاف و عدالت ممیزان تاثیر می‌گذارد.
عدم وجود ساز و کارهای کنترلی در سیستم اجرایی مالیاتی، به ممیز مالیاتی قابلیت انعطاف‌پذیری بسیار زیادی را در هدایت تشخیص میدهد. این امر، بی‌دقتی و تقلب را افزایش میدهد.(محمدی، جواد، 1386)
به دلیل عدم وجود روشهای اجرایی مالیاتی قوی، تعداد زیادی از دادخواهی‌های مالیاتی علیه سازمان مالیاتی کشور طرح میشود.
3) منابع انسانی
یکی از عوامل کلیدی در پیشرفت نظام مالیاتی، داشتن کارمندان کارآ و خلاق است. به منظور دارا بودن این پرسنل باید به 3 نکته توجه کرد:
1- اختیارات و مسوولیت‌های هر شخص به طور کامل و شفاف، مشخص باشد.
2-هر فرد به رتبه و سمتی دست یابد که در آن تخصص، مهارت و تجربه داشته باشد.
3- هر شخص به اندازه شوونات، منزلت و مقامی که دارد حقوق و مزایا دریافت کند.
هـمــانـطــور کـه کـارمنـدان در مـوقعیت‌های مختلف، متناسب با مهارت و تجربهء خود، حقوق دریافت میکنند باید در ازای کارها و شیوه‌های جدیدی که در کار خود ارایه می‌دهند نیز پاداش دریافت کنند. اگر این سیاستها به اجرا در نیاید، کارمندان به سکون و یکنواختی (روزمرگی) دچار شده، اغلب انگیزهء کار درست را از دست داده، به شدت از سازمان خود رنجور شده و عدم رضایت شغلی خود را بروز می‌دهند. در راستای سیاستهای لازم جهت هدایت و سازماندهی کارمندان سازمان مالیاتی باید به پرسش‌های ذیل پاسخ گفت:
1- چـگـونه باید کارمندان را در بخش‌های مختلف به کار گرفت؟
2- چگونه باید به کارمندان مختلف، حقوق پرداخت کرد؟
3- چه قوانینی برای اعطای پاداش وجود دارد؟
4- آیا شرح وظایف پرسنل به طور شفاف تعریف شده است؟
عوامل زیر در رابطه با پرسنل سازمان امور مالیاتی در اثربخشی و اصلاحات آن می‌تواند موثر باشد:
-پرداخت حقوق و مزایا متناسب با تخصص و فعالیت.
-انعطاف‌پذیری در نظام حقوق و دستمزد.
-اندیشه‌های گروهی کارمندان در دستگاه مالیاتی مدنظر قرار گیرد.
-داشتن امنیت شغلی از کارمندان رده پایین تا مدیران ارشد.
-با توجه به اینکه کارمندان سازمان نمایندگان دولت هستند که با قشر وسیعی از افراد جامعه در تماس هستند از افرادی به عنوان مامور اجراییات استفاده شود که قدرت جذب اندیشه‌های مفید جامعه را داشته باشند.
کارشناس امورمالیاتی
خلاصهء تنگناها و مشکلات منابع انسانی در سازمان امور مالیاتی ایران به اختصار عبارتند از:
ساختار سازمانی موجود، از نوع سلسله مراتبی است و کارکنان رده‌های پایین از قدرت اندک برای تصمیم‌گیری برخوردارند و یا هیچ قدرتی در این زمینه ندارند.
فعالیتهای شغلی عموما به تاخیر می‌افتد زیرا کارکنان نمی‌توانند بدون تایید مدیریت، تصمیمی را اتخاذ کنند. این امر بر روی ارتباطات، ارتقا و آموزش نیز تاثیر دارد.
ارتباطات کارکنان تا حدود زیادی غیررسمی و فاقد ساختار اصولی است. (اغلب ارتباطات، عاطفی و دوستانه است)
تکیه بر روشهای غیررسمی (شامل شایعات، سخن‌پراکنی، تعصبات غیرمنطقی و ....) ممکن است منجر به ارتباطات پیامی شود که غیرصحیح یا متناقض است.
بعضی از مدیران به منظور افزایش و یا حفظ قدرت خویش، معمولا اطلاعات را حفظ میکنند. این امر ممکن است مانع رسیدن پیام‌ها به تمامی کارکنان شود.
معمولائ عملکرد کارکنان از طریق آموزش، تحت کنترل مدیریت قرار نمی‌گیرد و همچنین عملکرد خوب کارکنان همیشه مشمول ارتقا و پرداختهای بهتر نمی‌شود.
اگرچه آموزش در داخل سازمان امور مالیاتی کشور ارزشمند تلقی میشود ولی برنامههای آموزشی در برخی موارد بیش از حد وسیع است و اغلب، نیازهای کارکنان و یا شکاف‌های مهارتی و علمی آنها را پوشش نمی‌دهد.
در برخی موارد، به نظر می‌رسد ارتقا و جبران مالی، کمتر با عملکرد کارکنان مربوط است و بیشتر با ارتباط آنها با افراد قدرتمند سازمان بستگی دارد.
در بیشتر مواقع، مراحل استخدام به کندی پیش می‌رود که باعث افزایش فشار کار میشود.
روش استخدام مؤدیان و ممیزان مالیاتی بیشتر بر معیارهای اخلاقی و درجهء تحصیلات دانشگاهی تکیه دارد تا بر این مساله که هر پست خالی باید با شرکت‌کنندگان واجد شرایط اشغال شود. برای مثال پست ممیزی به جای آنکه حسابدار باشد توسط فرد دارای مدرک کشاورزی اشغال شده است.
نیاز به منابع انسانی بیشتر اکثر ادارات سازمان مالیاتی به اندازه کافی کارمند ندارند تا حجم کار را کنترل کنند. به طور نمونه یک ممیز حدود 600 پرونده مالیاتی را طی سال رسیدگی میکند.
در بعضی از ادارات مالیاتی، سیستم تشکیل پرونده در راهروها قرار دارد که فضای کاری را در تنگنا قرار میدهد.
تعداد کامپیوترهای کافی برای ممیزان وجود ندارد و در بعضی موارد، حوزه‌های مالیاتی هیچ کامپیوتری ندارند.(همان ماخذ)
مؤدیان مالیاتی
مؤدیان مالیاتی، عموما به دو دسته تقسیم میشوند: مؤدیان قانون مدار و مؤدیان خلافکار. مؤدیان قانون مدار آنهایی هستند که مطابق قانون و به نسبت سهم خود، مالیات را پرداخت میکنند و عموما مشکلی را برای سازمان امور مالیاتی ایجاد نمی‌کنند این نوع مؤدیان غالبا تمکین میکنند و از ایجاد هزینه و مشکل برای سازمان پرهیز میکنند به همین علت سازمان مالیاتی نیز از این نوع مؤدیان اظهار رضایت کرده و غالبا سعی میشود این نوع مؤدیان باقی بمانند و یا بر تعداد آنها افزوده شود. اما در مورد دیگر مؤدیان خلافکار بحث و سخن بسیار است و سازمان امور مالیاتی سعی میکند با انواع سیاستها، آنها را وادار به پرداخت مالیات کند. مؤدیانی خلافکار محسوب میشوند که مالیاتهای معوق را به دستگاه مالیاتی تحمیل میکنند که همین موضوع یکی از گلوگاه‌های نظام مالیاتی ایران است. به نظر می‌رسد در اینگونه مواقع، سنجش میزان مالیاتهای معوق و برنامه‌ریزی در جهت وصول آنها، بهترین گزینه موجود باشد. مالیاتهای معوق به مالیات‌هایی اطلاق میشود که از حیث تشخیص مالیات، به مرحله فعلیت رسیده‌اند اما به هر دلیل به حیطهء وصول درنیامده و امکان وصول آنها وجود دارد. بدیهی است اگر ثابت شود که حجم ذخایر مالیاتی معوق قابل وصول به حدی معنادار است که قادر به تامین اهداف درآمد مورد نظر خواهد بود، در آن صورت برنامه‌ریزی عملیاتی جهت وصول این مالیاتها منطقی و موجه است. اگر دستگاه مالیاتی ناگزیر از اعمال فشار مالیاتی بیشتری باشد چه بهتر که این فشار بر مؤدیان خلافکاری وارد شود که بعضائ سال‌ها از زیر مسوولیت پرداخت دیون مالیاتی خود شانه خالی کرده‌اند و اعمال خلاف قانون آنها بعضا مصداق تقلب مالیاتی بوده است. بدیهی است که مطالبه دیون معوقه دولت از عده‌ای متقلب، تنشهای احتمالی ناشی از فشار مالیاتی را نیز به حداقل خواهد رساند و این با اهداف مورد نظر در خروجی سازمان از جمله رضایت‌مندی مؤدیان خوش‌حساب و ارتقای سطح عدالت مالیاتی نیز سازگار خواهد بود. یکی از راههای کاهش خطای مؤدیان در اظهار و پرداخت مالیات به کارگیری مناسب نظام جریمه و پاداش است. نظام جریمه باید به نحوی اجرا شود که به طور متوسط رفتار مؤدی مالیاتی را عوض کند. با این حال با مؤدیانی که بی‌نظم هستند و قانون را رعایت نمی‌کنند، باید به شدت برخورد کرد. همچنین باید توجه کرد که جرایم افراطی وضع نشود و مؤدیان ناامید نشوند. تجربه نشان داده است که تغییر ایجاد کردن در رفتار و نگرش مؤدیان مالیاتی یک هنر بزرگ است و عمومائ اقدامات سریع و فشارهای سنگین، تنها مسکنی است که در کوتاه‌مدت موثر است و اثرات جاودان ندارد (نادری، عزت اله، سیف نراقی، مریم، 1375).
در بحث مربوط به تجزیه و تحلیل رفتار مؤدیان مالیاتی، معمولا 5 عامل در وهله نخست باید واکاوی شود:
الف - فرهنگ مالیاتی
فرهنگ مالیاتی به معنای باورها و شناخت مردم در مورد مالیات و لزوم پرداخت آن توسط آن‌هاست. هرگاه بتوانیم ضرورت دریافت مالیات از مردم را به صورت مستدل و منطقی برای آنها بیان کرده، به آنان آگاهی‌های لازم را داده و برای آنها به صورت شفاف توضیح دهیم که مالیات دریافتی از مردم و توسط دولت صرف چه هزینه‌هایی میشود و در صورت نپرداختن مالیات، دولت و مردم دچار چه مشکلاتی خواهند شد و همچنین مردم به یک باور برسند که دولت مالیات دریافتی را برای بهبود وضع جامعه و توسعه اجتماعی و رفاه شهروندان هزینه میکند آنگاه میتوان ادعا کرد که مقدمات یک فرهنگ مالیاتی خوب برای پرداخت مالیات توسط عامه مردم به وجود آمده است.
به این منظور باید:
مقبولیت عامه نسبت به مفهوم مالیات یعنی باور و اعتقاد عمومی نسبت به مالیات را ایجاد و گسترش داد.
2- مردم نسبت به حکومت و شرایط سیاسی جامعه، نگاهی مثبت داشته باشند.(به عبارت دیگر حکومت، مورد پذیرش مردم باشد.)
3- یک باور دو طرفه بین دولت و مردم وجود داشته باشد.
مهمترین مواردی که میتوان در سازمان مالیاتی ایران به اجرا درآورد تا به یک فرهنگ مالیاتی نسبتا مناسب دست پیدا کرد عبارتند از:
-گنجاندن موضوع مالیات در قسمتی از کتاب‌های درسی مدارس کشور
-اطلاع‌رسانی درست و مداوم و جلب حمایت عمومی
-آموزش و مشاورهء مؤدیان مالیاتی
-ساده‌سازی قوانین
-معرفی مؤدیان نمونه در سطح ادارات کل استانی
-گسترش فرهنگ پژوهش و تحقیق در زمینه نارسایی‌های سیستم مالیاتی ایران
-آموزش و التزام ماموران مالیاتی به برخورد مناسب و همراه با احترام به تمامی مؤدیان
-ارتباط تنگاتنگ با مجامع صنفی و اتحادیه‌ها (مقاله مورخ 22/2/89 مرضیه آسترکی- عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود)
ب - تمکین
تمکین مالیاتی به مفهوم پایبندی مؤدیان به تکالیف مالیاتی و رعایت قوانین مالیاتی از سوی آن‌هاست. تمکین مالیاتی از جمله اهداف تمام سیستم‌های مالیاتی دنیاست که در آرزوی آن به سر میبرند و بعضائ تا حد بسیار خوبی به آن دست یافته‌اند. متاسفانه در نظام مالیاتی ایران، تمکین مالیاتی از رتبهء بسیار پایینی برخورد است نمونهء آن هم حجم بسیار بالای مالیاتهای معوقه سالهای گذشته و همچنین حجم زیاد پرونده‌ها در ادارات حل‌اختلاف مالیاتی است. در این شرایط وظیفه سازمان امور مالیاتی است که عوامل انگیزشی و تشویق‌کنندهء نظام تمکین داوطلبانه را کشف و تقویت کند.
اهم موانع تمکین داوطلبانه مؤدیان مالیاتی ایران عبارتنداز:
1- القای نظام مالیاتی ناعادلانه
2- پیچیدگی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مالیاتی
3- شفاف و منصفانه نبودن نظام جریمه
4- برنامههای ضعیف آموزشی برای مؤدیان
5- عدم توانایی دستگاه مالیاتی برای اثبات انصاف خود در دریافت مالیات
6- یک سری عواملی که جلوی فعالیت‌ها و برنامههای تحول نظام مالیاتی را میگیرد.
راهکارهای ارتقای تمکین داوطلبانه مؤدیان مالیاتی از یک سو به منابع، عوامل، نیروی انسانی، امکانات فیزیکی و از سوی دیگر به مدیریت، زمان‌سنجی، تغییر فرآیند و سازوکارهای بازخوردی نیاز دارد. این راهکارها به چهار رکن نیروی انسانی، منابع فیزیکی، تشکیلات رسمی و سازمان غیررسمی استوار است. برای ارتقای سطح تمکین داوطلبانه باید با تشکیل کانون‌های تفکر در دستگاه مالیاتی به عارضه‌یابی ارکان فوق‌الذکر پرداخته شود.
ج - خودتشخیصی
سیستم خودتشخیصی مالیاتی، عمومائ بر این برهان استوار است که مؤدی بیش از هر کس دیگری به اوضاع و احوال مالی و درآمدی خویش آگاه است. بنابراین اگر سیستم مالیاتی به جایگاهی برسد که مؤدیان آن، خودشان به تشخیص صحیح مالیاتی بپردازند قطعا از جنبه‌های مختلف باعث بهبود وصول مالیات خواهد شد.
د - اطلاع‌رسانی
از جمله وظایف مدیریت مالیاتی، آگاهی رساندن به مؤدیان برای سهولت بیشتر کار و مطلع کردن مردم از قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و تصمیمات سازمان است. این امر به طور سیستماتیک از فرار مالیاتی (اجتناب از مالیات) کاسته و باعث خودبه‌خودی افزایش تمکین مالیاتی میشود. ایجاد سایت اینترنتی، انتشار روزنامه و یا مجلهء تخصصی در زمینهء مالیات، ایجاد پایگاه‌های مشاوره در سراسر کشور، برنامه هفتگی رادیو و تلویزیونی، ایجاد بانک‌های مختلف اطلاعاتی و .... می‌تواند باعث اعتماد مؤدیان به سازمان مالیاتی شود (همان ماخذ).
ه - حقوق مالیاتی
حقوق مالیاتی، رشته‌ای از حقوق عمومی است که مقررات مالیاتی و مزایای اجرای آنها را مقرر میدارد. بنا بر تعریفی دیگر حقوق مالیاتی عبارت است از درخواست و گرفتن اموال به صورتی که در قوانین مالیاتی آمده و به صورت وسیله‌ای برای توزیع مخارج عمومی دولتی بین افراد. اگر قبول کنیم که مالیات پولی است که دولت جمع‌آوری میکند مفهوم حقوق مالیاتی را بهتر درک می‌کنیم. حقوق مالیاتی در اولین نگاه، مجموع مقررات حقوقی مربوط به مالیات به نظر می‌آید. مجموع این مقررات حقوقی در مورد اشخاص و اموالی اعمال میشود که قبلائ به موجب قوانین تعریف و بیان شده‌اند. بنابراین به جاست که سازوکاری طراحی شده تا مؤدیان مالیاتی از نحوهء تعامل خود با نظام مالیاتی به طور کامل آگاه شده و همچنین وظایف قانونی خود را در قبال این سیستم به نحو احسن اجرا کنند. از جمله میتوان فلوچارت‌های راهنمای مؤدیان را طراحی کرد و در اختیار آنها گذاشت تا مؤدیان به وسیلهء آن به طور کاملا شفاف وظیفهء خود را انجام دهند (حقوق ماليات ترجمه محمد علي يزدانبخش ص 60).
نتیجه گیری:
ساختار مالياتي كشورها بر پايه توجه سياستگذاران نسبت به اهداف كلي دولت و واقعيات زندگي اقتصادي و اجتماعي كشور استقرار مي يابد. تجارب ساير كشورها نيز در اين ميان مي تواند مورد توجه قرار گيرد و منشاء تصميم گيري پيرامون سياست و مديريت مالياتي يك كشور واقع شود. همچنين نقش بررسيهاي علمي كه امروزه در تمام نقاط جهان به طور بي سابقه اي رو به گسترش است را نمي توان ناديده گرفت. در دنياي امروز خواسته و ناخواستـه شاهد زندگي و هماهنگي كشورها در زمينه تجارت و اقتصاد هستيم كه بتدريج تشابه و تقارن مسائل اجتماعي را بدنبال مي آورد. با توجه به حجم سنگين وظايف قابل پيش بيني در نظام تشكيـلاتي ماليات بر ارزش افزوده اجراي آن مي بايست با حساسيت بيشتري دنبال شود به طوري كه در مــراحل اوليه با پيش بيني يك دوره دو تا پنج ساله و با پايه محدود ماليات بتوان بطور آزمايشي آن را اجـرا كرد. سپس با در نظر گرفتن نتايج بدست آمده و رفع نارسايي هاي موجود اقدامات لازم در راستاي اجراي كامل آن به عمل آورد. در نظام مالياتي با حذف مالياتهاي غيركاراوتجديد نظردرتركيب نيروي انساني موجود، مي توان بهترين گزينه را در اجراي ماليات بر ارزش افزوده در پيش بيني و ساختار تشكيلاتي سازمان مستقل براي آن درنظر گرفت. شايان ذكر است به رغم اين كه با حذف مالياتهاي غيركارا امكانات و تجهيزات پرسنلي و غيرپرسنلي به سمت ماليات بر ارزش افزوده قابل هدايت هستند. ولي با توجه به جديد بودن اين روش مي بايست امكانات مكانيزه كردن آن قبل از اجرا پيش بيني شود . علاوه بر اين با توجه به توانايي هاي بالقوه و بالفعل سازمان مالياتي مي بايست مطالعات لازم در مورد درجات تمركز زدايي اين نظام انجام گيرد براي كاهش تبعات منفي ماليات بر ارزش افزوده، اتخاذ طرحهاي جبراني براي حمايت از اقشار كم درآمد، ضروري است. از جمله اين روشها مي توان به پرداخت اعتبار مالياتي اشاره كرد. آثار تورمي ماليات بر ارزش افزوده به عوامل متعددي از قبيل واكنش دستمزدها، پرداختهاي انتقالي، نقدينگي، اثرات رواني و زمان مناسب اجراي آن بستگي دارد . جهت حفظ مصرف واقعي و جبران افزايش قيمت ناشي از ماليات بر ارزش افزوده مي توان ضمن اتخاذ سياستهاي اعتباري از افزايش دستمزدها نيز استفاده كرد. تقويت پايه ماليات بر ارزش افزوده و تحقق مالياتهاي پيش بيني شــده ، تمهيدات خاصي را در مورد نرخ هاي معافيتها در چارچوب اداري نظام ماليات بر ارزش افـزوده مي طلبد علاوه بر اين، جهت جلوگيري از كاهش رفاه مصرف كنندگان و مقابله با آثار تورمي ناشي از ماليات بر ارزش افزوده، طراحي سياستهاي جبراني از ضروريات نظام اقتصادي محسوب مي شود. در مورد معافيتها بايد توجه داشت كه اعطاي معافيت براي يك محصول خاص بيانگر حذف آن از گردونه ماليات بر ارزش افزوده نيست. بعبارت ديگر اگر چه ارزش افزوده كالاهاي توليد شده معاف از ماليات در نظر گرفته مي شود ولي نهادهاي واسطه اي خريداري شده جهت توليدكالا مشمول ماليات قرارمي گيرند. از طرفي بايد توجه داشت كه هر چه قدر اقلام معافيتها بيشتر باشد، توليد كنندگان سعي خواهند كرد به نوعي محصولات توليدي خود را در رديف اين نوع معافيتها قرار دهند. اين امر موجب كاهش شديد پايه مالياتي مي شود بنابراين براي كاهش مشكلات اجرايي ماليات بر ارزش افزوده صاحبنظران اقتصادي معتقد به معافيتهاي اندك هستند. با توجه به تجربه ديگر كشورها بهترين روش اجراي ماليات بر ارزش افزوده اعمال يك نرخ واحد ، يك نرخ صفر براي صادرات و معافيتهاي اندك است. و در صورت اعمال نرخهاي چند گانه، هر چه تعداد نرخها كمتر باشد ، كارايي سازمان مالياتي بهتر خواهد بود البتـه چنانچه معافيتها اندك باشد مي توان براي كالاها و خدمات لوكس علاوه بر ماليات بر ارزش افزوده مالياتهاي انتخابي وضع كرد. نهايتاً اينكه اعمال نرخ صفر يا اعطاي معافيت در هر كشوري به امكانات و سياستهاي مالياتي آن كشور بستگي دارد.
منابع:
آزاد ( ارمکی )، غلامرضا- اقتصاد توسعه از فقر تا ثروت ملل، 1380
بشریه، حسین (1374)، دولت عقل، تهران، نشر علوم نوین
- بهشتی، محمدباقر- توسعه اقتصادی ایران، دانشگاه تبریز 1382
پیرنیا، حسن و آشتیانی اقبال (بدون تاریخ چاپ)، تهران: نشر دانشگاه تهران.
جعفری صمیمی، احمد، علمی، زهرا، صیادزاده علی(1390)، دولت و درجه بازی اقتصاد، پژوهش های بازرگانی، زمستان، شماره ی 11-13461:
- طاهری، شهنام- توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، 1378
فرهنگ معين ج 3،2714
اقتصاد خرد و كلان محمود منتظر ظهور.246
توسعه اقتصادى تودارو، مایكل در جهان سوم، غلامعلى فرجادى، تهران، سازمان برنامه و بودجه، 1369 ، ج1، ص23
فراهانی‌فرد، سعید؛ توسعه پایدار بر محور عدالت، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1384، سال پنجم، ص92
صبری بقایی، آذرخش و محمدزاده اصل، نازی، «شناخت جنبه های مختلف اثربخشی مالیات در اقتصاد ایران»، پژوهش نامه اقتصادی، ش ، 1382، ص 182- 179.
قانون برنامه اول تا پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
گزارش معاونت برنامه ريزي و راهبردي رياست جمهوري،1381
ارباب، حميد رضا ،" بررسي ظرفيت مالياتي در جمهوري اسلامي"، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس، 1366.
پژويان؛ جمشيد " بررسی اقتصادی مالیات بر شرکتها " کارفرما وزارت اقتصاد و دارایی، 1380.
عرب مازار، علی اکبر، «در اندیشه نظام مالیاتی مطلوب»، مجلس و پژوهش، ش 45، ص 30.
آقایی، الله محمد و کمیجانی، اکبر، «مبانی نظری مالیات بر ارزش افزوده و مزایای آن در راستای اصلاح نظام مالیاتی»، پژوهش نامه اقتصادی، ش 2، 1380.
مجموعه مقالات اولین همایش سیاست های بازرگانی و تجارت بین الملل- ناشر: مطالعات و پژوهشهای بازرگانی – چاپ77.
نشریه اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران –شماره شهریور 79.
بانک مرکزی (1390) قوانین بودجه و گزارش سالانه،انتشارات بانک مرکزی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حسابهای ملی ایران و ترازنامه اداره حسابهای اقتصادی،سالهای مختلف
خلعتبری، فیروزه (1384)، مدیریت بودجه و ثبات اقتصادی، جامعه و اقتصاد، سال2 شماره ی6.
دولت های فرومانده، ترجمه اکرم پندارنیا، تهران: نشر افق.
دادگر، یداله(1390)، مالیه عمومی و اقتصاد دولت، تهران: دانشگاه تربیت مدرس چاپ ششم
نظری، روح اله (1386)، بررسی تاثیر درآمدهای نفتی بر درآمدهای مالیاتی، مجموعه مقالات اولین همایش مالیاتی، سازمان مالیاتی کشور.30-17
نظری، روح اله (1387)، پارادوکس کوچک سازی اندازه دولت در ایران: برنامه چهارم و افق 1404 ، مجموعه مقالات چارمین همایش چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404،دانشگاه نیشابور.
سن، آمارتیا،(1379)، برابری و آزادی ، ترجمه حسن فشارکی، تهران: نشر شیرازه.
توسعه به مثابه آزادی، ترجمه وحید محمودی، نشر دانشگاه تهران.
صالحی اصفهانی، هادی (1378)، مخارج خارج از بودجه در اقتصاد ایران، انتشارات موسسه عالی برنامه ریزی.
عسلی، مهدی (1383)، تاثیر افزایش مخارج دولت بر رشد اقتصادی، مجله برنامه و بودجه، شماره ی 85
عظیمی، حسین (1371)، مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران، تهران: نشر نی.
کاتوزیان، محمدعلی(1366)، اقتصاد سیاسی ایران، ترجمه محمدرضا نفیسی، تهران: انتشارات پاپیروس.
کمیجانی، اکبر، نظری، روح اله (1388)، تاثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی، پژوهش های اقتصادی، سال9 شماره 3،پاییز.
مرکز پژوهشهای مجلس (1390)، گزارشات کارشناسی، تهران، مرکز پژوهشها، ماههای مختلف، بهار 91-90.
منابع لاتین:
Atkinson, A, and Stiglitz, G, (1987), Lectures on Public Finance, McGraw- hill
Bachrand, P and Richter M, (2004), dictatorship in history and theory, Cambridge University press.
Bailey, S, (1999), Local Government Economics, Macmillan.
Ballesteros, L.F, (2008), corruption and development, 54 pesos 15 november
Buchanan J (2003), public choice, fair fax George Masson University.
Buchanan, J (1967), public finance in democratic process, the university of North Carolina press.
Buchanan, J (1990), the domain of constitutional economics constitutional political economy 1(1), 1-18.
Connolly, S and Munroe, A, (1999), Economics of Public Sector, Harlow, Prentice-Hall
Cullies, J and Jones, P, (1998), Public Finance and Public Choice, Maidenhead, McGraw-Hill.
Danziger, S, (1986), poverty policy, Harvard university press.
Drever, J.T (2009), Chinese political system, Longman.
Economic Freedom of the World, various issues, Annual Report, Vancouver: The Fraser Institute.
Epstein, R.A (2011), design for liberty Harvard University press.
Eshag E. (1983), Fiscal and Monetary Policies and Problems in Developing Countries”, Cambridge University Press, Cambridge.
Feldstein, M (2008), effect of tax on economic behavior, NBER (13745).
Foreman, P, Millward, R, (1994), Public and Private Ownership, Clarendon Press.
Garcia, M.S, (2006), social capital network, Edward Elgar.
Gemmel, N, (1993), the Growth of Public Sector, Alder shot, Edward Elgar
Hasluk, C, (2000), New Deal Program, Sheffield, Employment Service.
Hayek, F, (1994), the road to serfdom, Chicago, the university of Chicago press.
Hudson, J. and J. Teera, (2004), Tax Performance: A Comparative Study, Journal of International Development 16, No. 6, pp. 785-802.
Index of economic freedom, (2012), the heritage foundation and Dow Jones & Company, Inc Wall Street Journal.
قیمت: 41٬000 تومان
قیمت: 41٬000 تومان
قیمت: 41٬000 تومان
قیمت: 41٬000 تومان
قیمت: 41٬000 تومان
قیمت: 41٬000 تومان
قیمت: 41٬000 تومان
قیمت: 41٬000 تومان
قیمت: 41٬000 تومان
قیمت: 41٬000 تومان