صفحه محصول - مقاله تحقیق جامع درباره صندوق بین‌المللی پول

مقاله تحقیق جامع درباره صندوق بین‌المللی پول (docx) 26 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 26 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

مقدمه صندوق بین المللی پول (IMF) که در سال 1945 در واشنگتن تاسیس شد، به عنوان یكی از نهادهای برتن وودز توسط 185 عضو اداره می‌شود، باتوجه به نرخ تبدیل ارز و تراز پرداخت‌ها، بر سیستم مالی جهانی نظارت می‌كند و در مواقع نیاز كمك نقدی و تخصصی به كشورهای متقاضی ارائه می‌دهد. صندوق بین المللی پول چیست؟ طرح اولیه صندوق بین المللی پول، كه به آی.ام.اف (IMF) یا صندوق نیز مشهور است، در جولای 1944 در كنفرانس برتن وودز مطرح شد؛ 45 كشور مطرح كننده طرح به دنبال بنا نهادن چهارچوب همكاری اقتصادی بودند كه در قالب آن از تكرار سیاست های اقتصادی فاجعه آمیزی كه منجر به دوران ركود بزرگ دهه 30 میلادی شده بود، اجتناب كنند. بر طبق بند یك اساسنامه این طرح، اهداف و وظایف مشخصی برای این سازمان در نظر گرفته شد. اهداف تشکیل صندوق بین المللی پول ایجاد همكاری مالی بین المللی از طریق یك نهاد ثابت كه ابزار لازم برای مشاوره و تشریك مساعی در مشكلات مالی جهانی را فراهم می آورد. ایجاد تسهیلات لازم برای توسعه و تعدیل تجارت جهانی و همكاری در جهت پیشبرد و حفظ بازار كار و درآمدهای حقیقی و نیز توسعه منابع درآمد‌‌ زا برای تمام اعضا به عنوان هدف اساسی در سیاست گذاری‌های اقتصادی. تقویت ثبات در بازار تبدیل ارز و حفظ نظام یكپارچه در مبادلات ارزی میان اعضا ونیز اجتناب از افت ارزش ارز به دلیل رقابت های نادرست در بازار جهانی. كمك به بنا نهادن نظام چند جانبه پرداخت‌ها در حوزه مبادلات جاری میان اعضا و در حذف محدودیت‌های تبدیل ارز خارجی كه مانع رشد تجارت جهانی می‌شود. ایجاد دسترسی موقت اعضا به منابع صندوق با رعایت جوانب امنیتی لازم برای تسهیل در اصلاح ترازهای پرداخت ناهماهنگ. اعضاء صندوق تعداد اعضای صندوق جهانی پول با عضویت مونته نگرو در 18 ژانویه 2007 به 185 رسید. تمامی كشورهای عضو سازمان ملل به استثناء كره شمالی، كوبا، آندورا، موناكو، لیختن اشتاین، تووالو و نارو عضو این سازمان هستند. از دیگر كشورهایی كه تاكنون به عضویت این سازمان درنیامده‌اند میتوان تایوان، فلسطین و جمهوری صحرا را نام برد. تعداد اعضاء هيئت مدیره و مدیر عامل صندوق بين المللي پول با 2700 پرسنل عملا بوسيله يك شوراي 24 نفره اداره مي شود كه درآن 8 كرسي دائم وجود دارند ( آمريكا ، آلمان ، بريتانيا، روسيه ، ژاپن، چين ، عربستان ، فرانسه ) با اين وجود تصميم گيريهاي اساسي در اين نهاد نياز به اكثريت 85 درصدي آراء دارد.اعضا هیات مدیره صندوق بیست و دو الی بیست و چهار نفر می باشند که هر دو سال یکبار انتخاب می شوند و مدیر عامل به مدت پنج سال انتخاب می شود.شش عضو از اعضا هیات مدیره از کشور های آمریکا،آلمان،انگلیس، روسیه، ژاپن و فرانسه می باشند که بیشترین سهمیه را در صندوق دارند.دو عضو هیات مدیره هم از کشور هائی انتخاب می شوند که بیشترین وام را در طی دو سال گذشته در اختیار صندوق قرار داده اند.شانزده عضو دیگر هیئت مدیره نمایندگان شانزده گروه باقی از گروه کشورهای عضوصندوق باشند.بنابراین اعضای هیئت مدیره بین ۲۲ الی ۲۴ نفر متغییر می باشند. روسای صندوق بین‌المللی پول کامیل گوت (از ۶ می ۱۹۴۶ تا ۵ می ۱۹۵۱) ایوِر روث (از ۳ اوت ۱۹۵۱ تا ۳ اکتبر ۱۹۵۶) پِر جکسون (از ۲۱ نوامبر ۱۹۵۶ تا ۵ می ۱۹۶۳) پیِر پال شوایتزِر (از ۱ سپتامبر ۱۹۶۳ تا ۳۱ اوت ۱۹۷۳) یوهان ویتِوین (از ۱ سپتامبر ۱۹۷۳ تا ۱۸ ژوئن ۱۹۷۸) ژاک دِ لارسیـِر (از ۱۷ ژوئن ۱۹۷۸ تا ۱۵ ژانویه ۱۹۸۷) میشل کام دِسوس (از ۱۶ ژانویه ۱۹۸۷ تا ۱۴ فوریه ۲۰۰۰) هُرسِت کوهلِر (از ۱ می ۲۰۰۰ تا ۴ مارس ۲۰۰۴) رودریگو راتو (از ۷ ژوئن ۲۰۰۴ تا ۱ نوامبر ۲۰۰۷) دومینیک استروس-کان (از ۱ نوامبر ۲۰۰۷ تا ۱۸ می ۲۰۰۱۱) کریستین لاگارد (از ۵ ژوئیه ۲۰۱۱ تا کنون) روند تكامل و ساختار صندوق بین المللی پول صندوق بین المللی پول یكی از نهادهای مهم مالی در سطح بین المللی و پدیده ای برآمده از مناسبات میان قدرت های بزرگ اقتصادی جهان است كه طی دهه های اخیر در كشورهای درحال توسعه به صورت های گوناگون مطرح شده است. زمینه تشکیل صندوق بین المللی پول دلایل تشکیل صندوق بین المللی پول در ۱۹۴۴ به منظور اداره و پشتیبانی از سازوكار مالیه بین الملل در دنیای پس از جنگ دوم جهانی به وجود آمد. انگیزه تشكیل این نهاد جلوگیری از تكرار بی نظمی های نرخ های مبادله در دهه ۱۹۳۰ و ارائه وام هایی به اعضای خود برای برطرف كردن مشكلات در توازن پرداخت هایشان بود. این صندوق همچنین اعضای خود را به حركت سریع در جهت امكان مبادله ارز و برطرف كردن محدودیت های فراروی پرداخت های خارجی متعهد ساخت. بنابر اساسنامه صندوق، هر یك از اعضا می بایست نرخ مبادله ای ثابت براساس طلا یا دلار آمریكا تعریف می كرد، مگر در مواقعی كه با عدم توازن اساسی در پرداخت ها مواجه می شد كه دراین صورت می توانست نوع نرخ مبادله خود را تغییردهد. صندوق هم در مقابل مبالغی را به طور موقتی به عضوی كه به سختی سرگرم حفاظت از نرخ برابری مبادله خود بود، می پرداخت. لازم به ذكر است كه صندوق بین المللی پول یك بانك نیست و نمی تواند پول تولید كند، از این رو گاهی به عنوان یك اتحادیه اعتباری توصیف شده است؛ بدین صورت كه هر دولت عضو منابع مالی صندوق را به نوبه خود تأمین می كند. این منابع مالی عمدتاً در قالب واحد پول ملی هر كشور عضو اختصاص پیدا می كند و درمقابل، كشور عضو حق دریافت كمك از صندوق و حق رأی در نهادهای تصمیم گیری آن را پیدا می كند. در صندوق بین المللی پول، هر عضو بنابر توان خود در پرداخت منابع مالی صندوق و امكانات بالقوه خود برای حل مشكلات ناشی از عدم توازن پرداخت ها، نقشی متناسب با توانایی های مذكور دارد. این نقش ابعادی سه جانبه دارد: اول این كه اندازه حق عضویت هر كشور را برای تأمین منابع مالی صندوق مشخص می كند، دوم این كه مبلغی را كه هر عضو می تواند از این منابع برداشت كند معلوم می سازد و سوم این كه قدرت رأی دهی عضو در دو نهاد مدیریتی صندوق یعنی شورای حكام و شورای مجریان را مشخص می كند. سومین نهاد صندوق، كمیته پولی و مالی بین المللی (۱I M F C) است كه بعدها برای نظارت بر كار صندوق و ارائه پیشنهادهایی به شورای حكام، شورای مجریان و مدیریت صندوق تأسیس شد. مدیریت شورای مجریان برعهده مدیرصندوق است كه كار كاركنان صندوق را هدایت می كند. ساختار صندوق طبق قوانین صندوق، شورای اجرایی ۲۰ عضو دارد ولی اعضای این شورا در صورت رأی حداقل ۸۵ درصد مجموع آرا به منظور افزایش اعضا می تواند این كار را انجام دهند و هم اكنون ۲۴ مدیراجرایی دراین شورا وجود دارد. برخی اعضای شورای مذكور از یك كشور هستند مانند آمریكا كه به تنهایی حدود ۱۷ درصد كل قدرت رأی صندوق را دراختیار دارد، قدرتی كه برای جلوگیری از تغییر تعداد اعضای شورا و همچنین ممانعت از اتخاذ دیگر تصمیم های مهم مثل تغییر تعداد كل آرا و اساسنامه صندوق كفایت می كند. دیگر اعضای شورا كه یك كشور هستند عبارتند از: ژاپن، آلمان، فرانسه، انگلیس، عربستان، چین و روسیه. لازم به ذكر است كه بقیه كشورهای عضو، یعنی ۱۷۷ كشور، در قالب ۱۶ گروه متشكل از كشورهای گوناگون سازماندهی شده اند كه هرگروه مدیراجرایی خود را دارد و قدرت رأی كشورهای عضو گروه خود را نمایندگی می كند. درمورد حق رأی آمریكا در صندوق بین المللی پول باید گفت: سهم این كشور از رأی در صندوق مذكور به طور قطع هیچ گاه امكان ندارد بدون رضایت آن، كمتر از ۱۵ درصد شود، ولی باید دانست این تغییر موجب عدم توانایی آمریكا درجلوگیری از تصمیم هایی است كه ۸۵ درصد موافقت آرا را نیاز دارند. این تصمیم ها شامل تغییر درصد آرای هر كشور یا گروهی از كشورها و تغییر اساسنامه صندوق است. درواقع، گرفتن قدرت جلوگیری از اتخاذ تصمیم های مهم در صندوق غیرممكن است زیرا همین ۸۵ درصد آرا برای موافقت با افزایش یا توزیع مجدد حق رأی ها ضروری است. همچنین باید اشاره كرد كه مشاركت آمریكا در صندوق مبتنی بر ساز و كار برتون وودز است و نه موافقتنامه ای خاص و افزایش حق رأی آمریكا متناسب با اوضاع و احوال اقتصاد جهان بوده است. بنابراین، نهادهای تصمیم گیرنده آمریكایی كه درمورد نقش این كشور در صندوق بین المللی پول تصمیم می گیرند یعنی مجلس نمایندگان و سنای آمریكا بایستی با همه تصمیم هایی كه منجر به افزایش مشاركت آمریكا در صندوق می شوند موافقت كرده درمقابل، هرنوع تغییر در توزیع آرای صندوق كه منجر به كاهش توانایی آمریكا در جلوگیری از دگرگونی های بنیادین در صندوق شود را رد می كنند. در رابطه با نمایندگی آمریكا در صندوق بین المللی پول، خود آمریكایی ها معتقدند این كشور بیش از حد در صندوق مذكور نمایندگی نمی شود زیرا میزان این نمایندگی انعكاسی از تولید ناخالص داخلی كشورها است و آمریكا هم به اعتقاد این افراد به دلیل بالابودن میزان تولید و نقش عمده ا ش در اقتصاد جهانی، سعی درخور توان و ظرفیت خود در صندوق مورد بحث دارد. در مقابل، كارشناسان آمریكایی مدعی هستند كه اروپا بیش از حد در صندوق فوق نماینده دارد، زیرا علاوه بر وجود ۳ گروه چندملیتی مركب از كشورهای اروپایی در شورای اجرایی صندوق از سوی كشورهای این كاره به طور مستقل، ۴ گروه چندملیتی در این شورا نیز توسط نمایندگان اتحادیه اروپا رهبری می شود. لازم به ذكر است كه از زمان تشكیل صندوق بین المللی پول مدیر اجرایی آن همیشه اروپایی و مدیركل آن آمریكایی بوده است. در مورد روند گسترش عضویت در صندوق باید گفت تعداد اعضای آن در آغاز اندك بوده است، ولی در طول ده های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ به دنبال استعمارزدایی و در دهه ۱۹۹۰ به دلیل فروپاشی امپراتوری شوروی اعضای آن افزایش یافت و هم اكنون به ۱۸۵ كشور رسیده است. همچنین در سال های آغاز فعالیت صندوق برخی كشورهای بزرگ صنعتی از منابع مالی آن استفاده می كردند ولی هیچ كدام از این كشورها در دهه های اخیر از صندوق وام نگرفته اند. نتیجه این امر تقسیم غیررسمی و عملی صندوق به ۲ گروه بوده است: كشورهای صنعتی كه تصمیم گیری را تحت تسلط خود دارند و در مقابل كشورهای در حال توسعه كه بسیاری از این كشورها مشتریان صندوق محسوب می گردند. این امر تصویر صندوق به عنوان یك اتحادیه اعتباری را زیر سؤال برده است. ساز و كار نرخ ثابت مبادله ارز كه یكی از كارویژه های اصلی صندوق بود، در آغاز دهه ۱۹۷۰ سقوط كرد و توسط كشورهای صنعتی به نرخ های شناور تبدیل گردید. به تبع این، بندهای مربوط به این امر در اساسنامه صندوق اصلاح شد. طبق بند ۴ اصلاحی این سند، هر عضو صندوق می توانست سازوكار مبادله ارز را هر طوری كه ترجیح می داد برقرار سازد ولی می بایست صلاحیت صندوق در نظارت برمالیه بین الملل را می پذیرفت. ولی در واقع این اصلاحات موجب می شد كه صندوق نظارت سفت و سختی بر سیاست های نرخ مبادله ارز اعضا پیدا كند و قواعدی خاص برای همه اعضا برای راهنمایی آنها با ملاحظه سیاست های ارزی اعضا وضع كند. در صحنه عمل، نظارت صندوق در زمان حاضر در شكل طیف گسترده ای از سیاست های ملی صورت می گیرد. به بیان دیگر، صندوق بین المللی پول برای كشورهایی كه درصدد وام گرفتن از این صندوق هستند، تغییراتی را در سیاست های مالی و پولی كشورهای مذكور لازم می داند. البته لازم به ذكر است كه در قوانین صندوق اساسی روشن برای مشروط ساختن ارائه وام به انجام تغییرات در كشورهای وام گیرنده وجود ندارد، ولی مدیر اجرایی صندوق بایستی به نحوی شورای اجرایی را مطمئن سازد كه كشور وام گیرنده توانایی بازپرداخت دیون استقراضی را دارا است و بنابراین می تواند اتخاذ سیاست هایی را برای این خاطر ضروری ببیند. از سوی دیگر، درسال های اخیر، مشروط بودن ارائه وام ها رفته رفته سیاست های ملی را در برگرفتند كه به توانایی بازپرداخت وام ربط كمی داشتند و یا اصلاً ربط نداشتند. این مشكل، در طول بحران مالی آسیا در اواخر دهه ۱۹۹۰ خود را به روشنی نشان داد. بدین صورت كه این صندوق، فهرست هایی بلندبالااز شروط و برنامه های خود در ازای ارائه وام را در مقابل كشورهای آسیایی بحران زده قرار داد. از این زمان به بعد، صندوق تصمیم گرفت كه شرایط «ساختاری» مگر در مواقعی كه برای حصول اهداف معین صندوق در موارد كلان اقتصادی ضروری هستند، نمی بایست جزو برنامه های آن قرار گیرند. ولی به هر حال وضعیت پیش آمده برای كشورهای آسیایی در بحران اواخر دهه ۱۹۹۰ موجب شد این كشورها تلاش خود برای افزایش منابع مالی و همكاری در مسائل پولی را سرعت بخشند. همزمان با این تلاش، كشورهای مذكور، به ویژه آنهایی كه بازارهای بزرگ تر در حال رشد داشتند، خواستار انجام اصلاحات در صندوق بین المللی پول شدند. اصلاحات مورد نظر می بایست به افزایش نقش كشورهای درحال توسعه در تصمیم گیری های صندوق منجر می شد. چگونگی وام گرفتن از صندوق بین المللی پول ۴ راه اصلی برای یك كشور عضو صندوق وجود دارد تا بتواند از آن وام بگیرد. سه راه اول حل منابع مالی مبتنی بر میزان حق رأی كشور مورد نظر در این نهاد است. اولین و متداول ترین راه این كار، توافقنامه كمكی است. دومین راه تسهیلات گسترده مالی است كه منابع مالی را برای دوران طولانی تری در اختیار كشورهایی می گذارد كه نیاز به در پیش گرفتن اصلاحاتی عمده قبل از كسب آمادگی برای بازپرداخت وام ها دارند. سومین راه تسهیلات ذخایر تكمیلی است كه مبالغی بسیار بزرگ تر را در كوتاه مدت به كشورهایی كه به طور ناگهانی با خروج سرمایه خارجی مواجه می شوند، اعطا می كند. چهارمین راه نیز تسهیلات رشد و كاهش فقر است كه وام هایی طولانی مدت با بهره كم در اختیار كشورهای در حال توسعه كم درآمد قرار می دهد. این نوع از وام ها از محل پولی كه دیگر كشورهای عضو به صندوق قرض می دهند، تأمین اعتبار می شوند. برخی كشورها در بازپرداخت تسهیلات رشد و كاهش فقر مشكل داشته اند و برخی دیگر حتی برای بازپرداخت تسهیلات قبلی مجبور به اخذ وام های جدید شده اند. همچنین بسیاری از وام های موجود از سوی ۷ كشور صنعتی جهان ـ گروه ۷ ـ بخشیده شده اند یا خواهند شد. تصمیم به بخشودگی بدهی های كشورهای كم درآمد موجب طرح ۲ سؤال گردیده است: اول این كه آیا كشورهای با درآمد كم می بایست اجازه پیدا كنند تا وام های جدید از صندوق بگیرند؟ و دوم این كه آیا صندوق به اندازه كافی دارای نیروی كار لازم برای درگیری در فرایند وام دهی با هدف پیشرفت توسعه اقتصادی و كاهش فقر است؟ در پاسخ به این سؤالات برخی پیشنهاد كرده اند كه ارائه تسهیلات رشد و كاهش فقر و فرآیندهای مربوط به آن به بانك جهانی محول شوند، زیرا این بانك منابع مالی و انسانی مورد نیاز برای تمركز بر مشكلات عمیق كشورهای وام گیرنده را دارد. ولی باید خاطرنشان ساخت در صورتی كه یكی از اهداف اصلاحات در صندوق بین المللی پول افزایش نفوذ و درصد مالكیت كشورهای در حال توسعه از جمله كشورهای كم درآمد در این نهاد باشد، تحقق پیشنهادهای مذكور احتمال كمی دارد. روشن است كه كشورهای كم درآمد همچنان نیازمند برقراری توازن در پرداخت های خود از طریق اعتبارات ارائه شده از سوی جامعه بین الملل هستند، حال چه صندوق بین المللی پول، چه بانك جهانی و این نیاز از طریق انتقال تسهیلات رشد و كاهش فقر به بانك جهانی برطرف نمی شود. عملکرد صندوق بین المللی پول از ابتداي تشكيل صندوق بين المللي پول تلاش بر اين بوده است كه كشورهاي عضو بتوانند براي هماهنگي وتعيين خط مشي سياست هاي مالي وپولي خود در اين مركز بين المللي با همديگر هماهنگي وتبادل نظر كنند صندوق بر نظارت دقيق برسيستم پولي بين المللي با مشكلات پولي وارزي هريك از كشورهاي عضو در ارتباط است . به طور كلي صندوق بين المللي پول به دنبال تامين مالي وايجاد تعديل وتعادل در تراز پرداخت هاي كشورهاي عضو است . در اكتبر 1995 كميته داخلي هيات اجرايي صندوق تصميماتي در خصوص فعاليت دفتر اجرايي به منظور تقويت نقش صندوق در حمايت از اعضاء در مواقعي كه به كمك هاي اضطراري نياز دارند، اتخاذ كرد به همين منظور يك مكانيزم مالي اضطراري معرفي شد تا صندوق بتواند مسئوليت هاي خود را در قبال بحران هاي مالي واقعي ايفا كند وتوانايي مقابله با آنها را داشته باشد . صندوق مي تواند عدم تعادل تراز پرداختهاي كشورهاي عضو را با ذخيره ارزي خود از طريق دهي تصحيح كند. البته كشورهاي عضو هم متعهد مي شوند كه مبالغ دريافتي را در زمان معين به صندوق پرداخت نمايند . به اين ترتيب ذخاير صندوق به طور دوراني وبا توجه به نياز مبرم كشورهاي عضو مورد استفاده قرار مي گيرد. یکی از مهمترین سرویسهای این صندوق در کشورهای درحال توسعه، مشاوره در زمینه های خدمات فنی،آموزشی در بهبود مدیریت اقتصادی میباشد و همچنین گزارشهای آماری از وضعیت اقتصادی و کمکهای آموزشی می باشد. به طور کلی عملکرد IMF به سه بخش تفکیک می گردد: 1- نظارت و مراقبت 2- کمک های مالی 3- کمک های فنی در ادامه به بررسی این عملکردها می پردازیم: 1- نظارت و مراقبت این نظارت در برگیرنده توسعه اقتصادی و مالی، تهیه اطلاعات سیاسی و اقتصادی و توجه ویژه به مسایل بحران زدایی در اقتصاد می گردد. صندوق بین المللی پول این نظارت ها را از طریق مکانیزم های پولی و مالی در کشورها انجام می دهد. گزارش های همایش مشهور «چشم انداز اقتصادی جهان» (WEO) نتایج حاصله از عملکرد اقتصادی هر کشور را به صورت یک تصویر منسجم و منطقی نشان می هد. گاهی اوقات، کشورهایی که هیچ تعامل در حال پیشرفتی با IMF ندارند و حتی از کمک های مالی آن هم استفاده نمی نمایند، با این وجود از آن می خواهند تا حداقل از طریق درجه بندی (رتبه بندی) و ارزیابی اقتصادهایشان و در جهت حل مشکلات موجود ، مداخله و پادرمیانی نماید. به همین دلیل در دهه اخیر شاهد تبدیل صندوق بین المللی پول به یک آژانس غیررسمی تعیین میزان اعتبار اقتصاد کشورها در جهان بوده ایم. مهر تأیید این مطلب تفاوت در دستیابی و عدم دستیابی به اعتبارها و تسهیلات جهانی می باشد. در واقع با دید امیدوارکننده ای می توان گفت: نظارت ها و کنترل صندوق بین المللی پول موجب پایین آمدن هزینه ها و بهره های سنگین بازپرداختی برای کشورها گردیده است: «توافق احتیاطی» یکی از ابزارهای بکار گرفته شده از سوی IMF برای تعیین میزان بهره می باشد که می تواند موجب تقویت یک اقتصاد در سطوح جهانی باشد. از دیگر ابزارها در این زمینه می توان به «توافق کنترل و نظارت» اشاره کرد. این ابزار ملاک ها و معیارهای اقتصادی هر کشور را تحت لوای برنامه های اقتصادی که IMF طراحی کرده قرار می دهد. نایل شدن به این معیارها، اعتماد و اطمینان خاصی را به سیاست های اقتصادی کشور تحت نظارت اعطا می نماید. 2- کمک های مالی زمانی که نظارت و کنترل پایان می یابد، کمک های مالی آغاز می گردد. این کمک ها اعضایی را در برمی گیرد که از مشکلات تعادل در موازنه پرداخت ها (BOP) رنج می برند. صندوق بین المللی پول به کشورهایی که در زمینه تراز پرداخت ها دچار مشکل می باشند، راهکارهایی را جهت حمایت و پشتیبانی از تغییرات و اصلاحات در سیاست های اقتصادی آنها اعطا می نماید. این اصلاحات بیشتر در زمینه های بنیادی و زیربنایی بوده و صندوق سعی می نماید تا در کشورهای با درآمد پایین ، بیشتر این تسهیلات را معطوف به فقر زدایی نماید. تاکنون IMF بالغ بر 60 میلیارد دلار از اینگونه کمک ها را به بیش از 50 کشور اعطا کرده است. نکته جالب این است که تا سال 1997 میلادی 90 درصد تسهیلات پرداختی صندوق بین المللی پول را کشورهای توسعه یافته قرض گرفته بودند، برخلاف این تصور که IMF به عنوان آخرین چاره برای کشورهای مفلوک و نا امید شناخته می شود. 3- کمک های فنی آخرین نوع فعالیت صندوق بین المللی پول کمک های فنی می باشد، که عمدتاً در طراحی و اجرای سیاست های پولی و مالی و همچنین ایجاد نهادها یا موسسات ارائه می شود تا کارها و وظایف خود را با موفقیت به پایان برسانند. همچنین سعی می نماید تا آموزش و پرورش ، مهارت ها در زمینه های لازم را ایجاد نماید. شاخه دیگر این فعالیت، جمع آوری اطلاعات آماری است. زمانی که IMF مجبور می گردد در انجام امور خود روی نظام های ناکارآمد و منسوخ جمع آوری و تحلیل داده ها در این کشورها تکیه نماید. اخیراً این صندوق فعالیت های خود را در بخش های دولتی و غیردولتی تفکیک نموده است، که این کار دقیقاً در راستای مرامنامه بانک جهانی می باشد. زیرا عقیده بر این است که بدون وجود نهادهایی درست، کارآمد و با فساد کمتر ، هیچگونه سیاستی موفق نخواهد بود. اگر با دید موشکافانه ای به مکانیزم های مالی و اهداف صندوق بین المللی پول نگاه کنیم، این سازمان تاکنون یک نمونه چشمگیر و موفقیت آمیز از همکاری های جهانی و جلوگیری از بحران یا بهبود بحران (مدیریت بحران) می باشد. راز و رمز عملکرد این سازمان بطور فریبنده ای ساده است. کشورهای عضو ، ارزهای قوی تر اعضای دیگر مانند آمریکا، آلمان و انگلستان را خریداری می نمایند و یا اینکه با برداشت از حق برداشت مخصوص خود (SDR) آنها را به ارزهای قوی تر که در بالا ذکر شد تبدیل می نمایند و هزینه آن را با ارزهای محلی و ضعیف خود پرداخت می نمایند. هر کشور عضو نزد صندوق بین المللی پول دارای سهمیه ای می باشد که میزان این سهمیه بر اساس مشارکت در دارایی خالص IMF و نیازهایش تعیین می شود. از این سهمیه انتظار می رود که صرفاً در تنگناهای شدید BOP استفاده شود. اعتباراتی که اعضاء از IMF دریافت می نمایند از این سهمیه کسر نمی گردد. زیرا باید توسط کشور به صندوق برگردانده شود. اما زمانی که یک کشور اقدام به خرید ارزهای قوی یا برداشت از SDR می نماید، این نوع دارایی از سهمیه آن کسر می گردد، زیرا آنها دیگر اعتبار پرداختی نیستند بلکه ماحصل یک معاملۀ ارزی می باشند. هیچ کشوری در اولین مرحله دریافت وام نمی تواند بیش از 25 درصد سهمیه اش را برداشت نماید. این تسهیلات ابتدا در اختیار کشورهایی قرار می گیرد که تلاش می نمایند تا بر مشکلات BOP غلبه نمایند. در این مرحله تقریباً تمامی اعضاء خود را مستحق و لایق دریافت وام می دانند. دریافت مراحل بعدی وام دشوار تر می باشد. (گواه این مطلب کشورهای روسیه و زیمبابوه می باشند). برای مراحل بعدی، کشور عضو باید همکاری و پیروی موفقیت آمیزی با طرح های اقتصادی توافق شده نشان دهد و در ارتباط با کسری بودجه و معیارهای پولی، ملاک ها و عیارهای اجرایی لازم را برآورده کرده باشد. مرحله دوم تسهیلات دارای زمان بندی می باشد. ذکر این نکته ضروری است که تمامی این مقررات (مطلوب، ضروری و اجتناب ناپذیر) در شرایط «کمک های اضطراری» به نیازهای BOP لغو می شوند. نیازهای BOP ممکن است به واسطه بلایای طبیعی یا درگیری های نظامی و غیره باشد. در چنین مواردی کشور مورد نظر می تواند بلافاصله 25 درصد از سهمیه اش را برداشت نماید، مشروط بر اینکه با صندوق ، همکاری لازم را داشته باشد. صندوق بین المللی پول همچنین از ارائه کمک به کشورها برای برآورده کردن دیون بدهی شان خودداری نمی کند. اعضاء می توانند با برداشت از سهمیه خود بدهی های سنگین معوقه خود را کم نمایند یا اینکه به کمک آن بهره وام هایشان را پرداخت نمایند. البته ذکر این نکته لازم است که صندوق بین المللی پول برای اعطا وام و اعتبارات به کشورها، دستورالعمل های جدی و انعطاف ناپذیری همچون کاهش شدید توسرم، کاهش واردات و افزایش صادرات ، ایجاد زیرساخت های سرمایه گذاری و غیره را در نظر می گیرد. بودجه اصلی IMF را کشورهای ثروتمند و صنعتی تأمین می نمایند که به طور شاخص ایالات متحده آمریکا به تهایی سالیانه بالغ بر 20 درصد از منابع مالی آن را تأمین می کند. به دنبال بحران 1994 مکزیک، صندوق بین المللی پول نقش عمده ای را در مدیرین این بحران ایفا کرد و هزینه های بسیار هنگفتی را متحمل گردید و این امر سبب شد تا آمریکا به کمک اعضاء کمیسیون G7 کمک های مالی خود را به صندوق افزایش دهند. این به عنوان «هالیفاکس یک» شناخته شد. «هالیفاکس دو» نیز تقریباً غیرقابل اجتناب و به دنبال آشوب و ناآرامی پر هزینه در آسیای جنوب شرقی اتفاق افتاد. هالیفاکس دو بیش از سایر بحران ها منابع IMF را کاهش داد و باعث گردید تا SBA (توافق و برنامه ای برای مواقع اضطراری) تأسیس گردد. SBA هنوز هم به عنوان یک کمک مالی کوتاه مدت برای اعطای تسهیلات جهت جبران کسریهای موقتی یا ادواری BOP فعالیت می نمایند. این تسهیلات معمولاً برای دوره ای زمانی 18-12 ماهه و بر اساس هر سه ماه یک بار به کشور دریافت کننده واگذار می گردد. کشور دریافت کننده باید ظرف سه تا پنج سال پس از دریافت تسهیلات آن را بازپرداخت نماید. به دنبال SBA یک چارچوب ساختاری برای تسهیلات آتی به نام GOB تأسیس گردید و بعد از آن (تسهیلات مالی جبرانی) تأسیس شد که برای جبران هزینه های فزاینده و رو به رشد مواد خوراکی و غذایی ، وام هایی را به کشورها اعطا می نمود. بعد از مدتی این دو در هم ادغام شده و CCFF (تسهیلات مالی احتیاطی جبرانی) را تشکیل دادند. هدف CCFF این است که به کشورها کمک نماید تا کسری های ناشی از شرایط خارجی در اقتصاد را جبران کرده و نیز به آن ها کمک نماید تا بتوانند برنامه های اصلاح و تعدیل را در مواجهه با ضربه های بیرونی حفظ کرده و به حرکت خود ادامه دهند. همچنین به کشورها کمک می نماید تا هزینه های رو به رشد واردات غله و دیگر پیشامدهای خارجی را بپردازند. این گونه تسهیلات نیز برای مدت زمان سه تا پنج سال پرداخت می گردد. سال 1971 سال مهمی در تاریخ بازارهای مالی جهان به شمار می رود. در این سال توافق بر تن وودز و سبب تحکیم موقعیت صندوق بین المللی پول گردید. گسترش حوزه فعالیت های IMF ، منجر به شکل گیری EFF (تسهیلات مالی وسیع تر) گردید. EFF برای اولین بار کمک های مالی میان مدت را به کشورهایی که درگیر مشکلات BOP بودند، اعطا می نمود. از جهاتی مدل و کپی SBA می باشد، با این تفاوت که بازپرداخت و اقساط آن 5/4 تا 10 ساله می باشد. دهه هفتاد شاهد گسترش برنامه های مالی چند جانبه بود. صندوق بین المللی پول ، SA (حساب یارانه ای) را تأسیس کرد تا از طریق کمک های مالی آن ، اعضاء بتوانند بر هر دو ضربه مخرب قیمت نفت (افزایش و کاهش شدید و ناگهانی) غلبه نمایند. به این شکل تسهیلات نفت شکل گرفت تا ضربه های تکان دهنده و طنین انداز اقتصادی را بهبود بخشد. به دنبال آن TF (صندوق اطمینان) تأسیس شد تا کمک های مالی BOP به کشورهای در حال توسعه را ارائه دهدو در نهایت برای تکمیل همه این فعالیت ها صندوق بین المللی پول اقدام به تدسیس SFF (تسهیلات مالی و تکمیلی) کرد. شرایط استفاده از منابع صندوق 1- شرایط عمومی دسترسی برای همه اعضا به طور یکسان می باشد ارزیابی تراز پرداخت های کشور توسط صندوق به منظور ایجاد توازن در تراز پرداختها اساسنامه صندوق هیچ عضوی را ملزم به استفاده از منابع صندوق در زمان محدود و خاص نمی نماید صندوق باید متقاعد گردد که عضو برای ایجاد تعادل به منابع مالی نیاز دارد و توانایی پرداخت آنرا دارد. 2- شرایط اختصاصی كاهش حجم پول داخلي كاهش ارزش پول داخلي پايين آوردن سطح دستمزدها تسهيل بازرگاني وسرمايه گذاري خارجي افزايش نرخ بهره كاهش هزينه هاي دولتي كاهش تعرفه هاي گمركي وحذف يارانه شرايط صندوق براي پرداخت وام به ادعاي خود به منظور ايجاد تعادل اقتصادي در كشور وام گيرنده است. تعهدات مالی اعضا به صندوق جلوگیری از ایجاد بدهی بالا بردن میزان وثیقه در اعطای تسهیلات تعیین معیارهایی برای کشورهای که قادر به انجام تعهدات خود نمیباشند انواع تسهیلات صندوق تراکنش ذخیره تراکنش اعتباری تسهیلات مالیه و جبرانی و اعتمادی تأمین مالی کاهش اصل و فرع بدهی تأمین مالی تثبیت قیمت کالاها تسهیلات تعدیل ساختاری نحوَه رأی گیری صندوق برای اعطای تسهیلات هرکشورعضو صندوق با عضویتش ۲۵۰ رای ثابت دارد وبه ازای هریکصد هزارحق برداشت مخصوص سهمیه یک رای به رای هایش اضافه می شود.بنابراین میزان سهمیه تعیین کننده میزان آراء یک عضو درتصمیم گیری ها می باشدوآمریکا بابیشترین سهمیه بیشترین میزان آراءراداراست. بیشترتصمیم گیری ها با ۷۰٪ آراء به تصویب می رسد ودرموارد ساختاری ، این درصد به ۸۵٪ افزایش می یابد.جمهوری اسلامی ایران باتوجه به اینکه ریاست گروه کشورهای الجزایر،افغانستان،پاکستان، مراکش، تونس، وغنا را از سال ۱۹۷۲ به عهده دارد یک عضو هیئت مدیره در صندوق دارد.راي گيري نه براساس آراي برابر كشورهاي عضو ، بلكه براساس راي- سهم يعني آراي مبتني بر سرمايه گذاري هركشوردر صندوق انجام مي گيرد كه در حال حاضر 0/017/87 اين آرا به ايالات متحده امريكا و 0/022/66 آنها متعلق به حوزه يورو است . بنابراين هريك از اين دو عملاحق وتو دارند . از اين گذشته بنابريك عرف رايج مدير عامل صندوق يك اروپايي ومديرعامل بانك جهاني يك امريكايي است . در حال حاضر آقاي هوست كهلر در مقام نخست وجيمز ولفنسهون در مقام دوم قرار دارند. حق برداشت مخصوص حق برداشت مخصوص عبارتست از یک موجودی ذخیره ی بین المللی که در زمان بروز مشکلات موازنه ی پرداختها، این موجودی جهت رفع مشکل و تأمین نیازهای ارزهای عمده قابل تردید میباشد. در ابتدا SDR با طلا مقایسه میشد و ارزش آن 0/88 گرم طلای خالص بود پس از مدتی به دلیل کاهش قیمت دلار به نسبت طلا ارزشگذاری SDR با پیشنهاد 10 کشور صنعتی اصلاح گردید سپس ارزش SDR از طریق ارزش مجموعه ای از ارزهایی که به صورت وسیع در مبادلات بین المللی به کار گرفته میشد ارزشگذاری گردید. در ابتدا میانگین سبدی از 16 ارز بین المللی بود که ملاک این کشورها اهمیت میزان صادرات بین المللی آنها بود سپس به 5 کشور آمریکا-آلمان-ژاپن و فرانسه تقلیل یافت که هر 5 سال یکبار باید وزن پولها به توجه به اقتصاد هر کشور تغییر نماید. نحوه ارتباط ایران با صندوق بین المللی پول دولت ایران جزو 44 کشور دعوت شده به کنفرانس برتن وودز در سال 1944م بود و اعضای هیئت چهار نفره اعزامی آن در کمیسیون های مربوط به تهیه اساسنامه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی شرکت داشتتند. نخستین استفاده ایران از منابع مالی صندوق در سال 1330 در اثر مشکلات ارزی حاصل از ملی شدن صنعت نفت بود که دولت در مقابل سفته های ریالی معادل 25 درصد سهمیه اعتباری خود در صندوق، دلار به دست آورد. به دلیل کوتاهی مدت اعتبارات صندوق، دولت ایران موظف بود هر ساله بخشی از اعتبار مزبور و دیگر اعتبارات دریافتی خود به دلار را بازخرید کند. از نتایج عضویت ایران در صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، موظف شدن دولت به محاسبه جداول موازنه پرداخت های کشور بود که نخستین بار بنا به درخواست صندوق انجام گرفت و دولت متعهد به ارائه اطلاعات اقتصادی لازم به صندوق شد. باوجود اینکه ایران جزء نخستین اعضای اصلی صندوق بین المللی پول محسوب می شود،حق رای ایران در نهاد معتبر بین المللی به کمتر از یک درصد رسیده است. در عین حال، در اجلاس اخیر مشترک صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در سنگاپور ، ایران و 22 کشور دیگر از بعضی تصمیمات این صندوق همچون اعطای حق رای بیشتر به برخی کشورها مخالفت کرده اند. دهه 1940 را می باید عصر شکل گیری نهادهای بین المللی نام نهاد. درحقیقت بشر در خلال روند تکامل حیات جمعی خود در مقطع مذکور به این نتیجه رسید که تکروی و یک جانبه گرایی با هدف دستیابی به حداکثر رفاه و استانداردهای فراگیر زندگی منافات دارد. ازاین رو اغلب کشورها پس از جنگ جهانی دوم به این اجماع رسیدند که با بنیان گذاری نهادهای امورخود درسطح جهان را سامان بخشند و نظم نوینی تعریف نمایند. هرچند این اجماع محدود به اموراقتصادی نبود،اما بیشترین تلاش ها معطوف به این عرصه شد وتاسیس دو نهاد بانک جهانی وصندوق بین المللی پول دستاورد همین تلاش ها بود. اگرچه نمی توان انکار کرد که نیاز به سازمانهای بین المللی برای تدبیرمناسب امور بین کشوری وحل و فصل اختلافات اقتصادی فی مابین چنان پایداربود که بعدها سبب شکل گیری گات وسپس تحول آن به سازمان جهانی تجارت نیزشد. علی رغم وجود سازمان های متعدد فعال درحوزه اقتصاد بین الملل و قابلیت های قابل توجه آنها در شکل دهی فضای اقتصاد جهانی باید اذعان کرد اقتصاد ایران در زمینه ارتباط با این سازمانها وحضور در میان بازیگران اصلی تا حد زیادی منفعل بوده است. کشور ما فاقد کرسی درهیئت مدیره بانک جهانی است و درسازمان آنکتاد (سازمان توسعه و تجارت سازمان ملل متحد) حضور فعالی ندارد. ایران از جمله معدود کشورهایی است که تا کنون به عضویت سازمان جهانی تجارت در نیامده و درسازمان جهانی کار فائو و دیگر موسسات عمده ای ناظر نیز نقش چندانی ایفا ننموده اند. صندوق بین المللی پول تنها سازمان اقتصادی است که ایران به عنوان عضو اصلی در آن حضور دارد. در عین حال، تنها سازمان اقتصادی که ایران مستقیما درمیان اعضای اصلی آن نماینده عضو در هیئت مدیره دارد،صندوق بین المللی پول است. صندوق بین المللی پول به عنوان یکی از شناخته ترین موسسات وابسته به سازمان ملل متحد مسوولیت تنظیم نظام پولی ومالی جهانی را برعهده دارد. اگر چه غالب اخبارانتشاریافته از فعالیت های این موسسه ناظر بر ارایه کمک های مالی به کشورهای مواجه با بحران مشروط به انجام برنامه اصلاحات اقتصادی است، این موسسه مشاوره های فنی و راهبردی نیز به اعضای خود ارایه می دهد که حداقل به لحاظ پوشش وگستردگی به مراتب مهم تر ازایفای نقش تامین مالی کننده است. حضور فعال و پویا درسازمان های معتبر بین المللی پیش شرط تاثیر گذاری بر روند شکل گیری روابط اقتصاد جهانی وتحولات آتی آن است وحال با توجه به اینکه اقتصاد ایران یک کرسی از 24 کرسی هیئت اجرایی صندوق را دراختیار دارد باید این فرصت را ارج گذارد و در جهت تقویت نقش آفرینی درتحولات نظام مالی بین المللی حرکت کرد. علی الخصوص آن که حداقل در سه دهه اخیر ایران هیچ گاه متقاضی استفاده از تهسیلات مالی صندوق بین الملی پول نبوده ولذا هرگز درمعرض شروط خاص یا رفتارهای سیاسی دیکته شده قرار نگرفته است. توصیه های صندوق به ایران نیز ناظر بر برخی جهت گیری های اصلاح ساختاری است که به نوعی مورد اجماع نسبی درداخل است ، بنابراین می توان همکاری ایران با صندوق بین المللی پول را الگویی موفق از حضور موثر در عرصه موسسات بین المللی دانست. عضویت ایران در صندوق بین المللی پول مستند به قانون "اجازه مشارکت دولت ایران در مقررات کنفرانس منعقده در برتون وودز" مصوب سال 1324 است. ایران در 29 دسامبر 1945 میلادی با سهمیه 25 میلیون دلاری به عضویت صندوق بین امللی پول درآمد و جزء اولین اعضای این موسسه مهم بین المللی قراردارد که پس از 12 دوره افزایش سرمایه،هم اکنون سهم کشورمان نزد این صندوق به 1497.2 میلیون SDR معادل دو میلیارد و 30 میلیون دلار رسیده است. از منظر میزان همکاری ها ومشارکت،ایران از بدوعضویت خود در صندوق چهار مرحله را پشت سر گذاشته است. در مرحله اول(دوره بعد از جنگ جهانی دوم) کاهش جریان تجارت خارجی،افت درآمد نفت و مشکلات ناشی ازجنگ بین الملل،کمبود مواد غذایی و افزایش هزینه زندگی دولت ایران شرایط اخذ کمک صندوق را کسب کرد. اولین برداشت ایران از منابع عادی صندوق در نوابر 1951 صورت گرفت و تا سال 1971 ایران مبلغ 184.2 میلیون SDR ( حدود 250 میلیون دلار)از صندوق وام دریافت کرد که کلیه وجوه مذکور تا سال 1973 بازپرداخت کرد. مرحله دوم روابط ایران با صندوق ازسال 1974 میلادی،یعنی پس ازافزایش شدید بهای نفت دربازارهای جهانی ویاجاد مازاد قابل توجه در حساب تراز پرداخت های برخی ازکشورها،اقدام به افتتاح خط اعتباری به نام تسهیلات نفتی کرد. منابع مالی این اعتباربه طور کلی توسط کشورهای صادرکننده نفت (از جمله ایران) و کشورهای صنعتی تامین شد. بدین منظور دولت ایران در سال های 1974و1975 میلادی طی یک قرارداد واعلام موافقت به طور جداگانه و به ترتیب مبالغ 580 و410 میلیون SDR به صندوق وام داد. اعتبارفوق تا پایان سال 1976 به طورکامل به مصرف رسید و در مجموع 19 کشور از وام ایران استفاده کردند که در مجموع 67 درصد تسهیلات ایران مورد استفاده کشورهای صنعتی و 33 درصد به کشورهای در حال توسعه اختصاص یافت. مرحله سوم، دوره پیروزی انقلاب اسلامی وبه حداقل رسیدن ارتباط ایران با سازمان های بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول بود. در این دوره روابط ایران با صندوق منحصر به دریافت و گزارش های اقتصادی ومعرفی برخی از کارشناسان بانک جهت شرکت در دروه های کارآموزی وهمایش ها بوده است. از جمله رویداد های این دروه می توان به استفاده ایران تراش ذخیره ای خود( بخشی از ذخایر خارجی اعضای صندوق که نزد این نهاد سپرده می شود)به میزان 70.8 میلیون SDR معادل 96 میلیون دلار اشاره نمود. مرحله چهارم با اعزام اولین گروه از کارشناسان اقتصادی صندوق جهت مشاوره اقتصادی پس از 12 سال به ایران در سال 1368 (فوریه 1990 میلادی) آغاز شد که پس از آن ایران همواره روابط مناسب تری با این نهاد داشته است. متاسفانه میزان سهم ایران در طی عضویتش درصندوق بین المللی ایران پس ازانقلاب افزایش نیافته واین امرموجب شده در حال حاضرحق رای ایران دراین نهاد معتبر بین المللی به کمتر از یک درصد برسد. با آنکه قریب به 60 درصد سهام صندوق بین المللی پول و به تبع آن اکثریت آرا، در اختیار کشورهای صنعتی است اما این اعتقاد وجود دارد که عضویت فعال و سازنده کشورهای در حال توسعه دراین سازمان اقتصادی بسیارمهم جهانی می تواند تا حد زیادی بر تصمیمات و رفتارهای اقتصاد جهانی تاثیر داشته باشد. از سوی دیگر، کشورهای توسعه با این عمل نه تنها درمعرض آخرین اطلاعات اقتصادی و تصمیم گیری های مهم پولی ومالی جهان قرارمی گیرند،بلکه با هماهنگ کردن مواضع واستفاده از قدرت آرای خود تصمیمات را حتی المقدور در جهت تامین نیازها و منافع خود سوق می دهند. در عین حال، اخیرا اجلاس مشترک صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در سنگاپور نیز برگزار شده است. ایران و 22 کشور دیگر در اجلاس سالانه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول با طرح اصلاح ساختار صندوق بین‌المللی پول و اعطای حق رای بیشتر به کشورهای چین، کره جنوبی، مکزیک و ترکیه مخالفت کردند. گروه هفت کشور صنعتی آمریکا، ژاپن، آلمان،‌انگلستان، فرنسه، ایتالیا، و کانادا مجموعا 45 درصد سهم حق عضویت صندوق بین‌المللی پول را که نشان دهنده میزان حق رای است،‌ در اختیار دارند. مخالفت 23 کشور با طرح فوق موجب شد رودریگو راتو رئیس صندوق بین‌المللی پول اعتراف کند که با وجود تصویب این طرح، اصلاح ساختار صندوق (که قرار است به تدریج و تا سال 2008 ادامه یابد) با موانع بزرگی روبرو است. در شرایط فعلی پس به خوبی می توان دریافت که هرگونه برخورد انفعالی ایران با موسسات بین المللی ازجمله صندوق بین المللی پول نتیجه مثبتی نخواهد داشت. در حالی که فعال بودن دراین موسسات و پیروی از سیاست "برخورد آگاهانه" با مسایل بین المللی و بهره برداری مناسب از آنها می تواند در میان مدت زمینه های لازم برای توسعه اقتصادی کشوررا بهتر فراهم سازد. انتقادهای وارد بر صندوق 1- صندوق بدون توجه به سیستم کشورها صرفاً طرفدار اقتصاد باز بوده و ابزارهای آن را ترویج میکند. 2- ارائه سیاستهای مشابه به کشورهایی که دارای مشکلات مختلف می باشند مثل کاهش کسری بودجه، حذف یارانه و کاهش قدرت پول ملی در حالی که ریشه ی مشکلات کشورها با یکدیگر متفاوت هستند. 3- سیاستهای پیشنهادی صندوق فایده چندانی در بهبود نداشته اند،مطالعات نشان داده است اجرای این سیاستهای اقتصادی تا حد زیادی به سیاستهای حاکم در هر کشور وابسته است یعنی حکومتهایی که توان نظامی و حمایت –های مردمی بالا برخوردارند در اجرای این سیاستها موفق بوده اند و در سایر کشورها شاهد بحرانهای اجتماعی و شورش بوده ایم. 4- کشورهای در حال توسعه نقشی در سیاست گذاری صندوق ندارند چون نقش اساسی در اختیار کشورهای توسعه یافته می باشد. نتیجه گیری به طور خلاصه، هدف اصلی تشكیل این صندوق ارتقای میزان همكاری مالی، جلوگیری از فقر، كمك به رشد اقتصادی و بازار كار در سطح بین المللی و ایجاد تسهیلات مالی برای كشورهایی كه خواستار تنظیم تراز پرداخت‌شان هستند، می‌باشد. از زمان تاسیس آی.ام .اف تا به امروز تغییری در اهداف این سازمان به وجود نیامده است. اما نوع عملكرد آن كه نظارت، كمك تخصصی و مالی است همگام با رشد نیاز و تقاضای كشورهای عضو تغییر كرده است. بدین ترتیب و بخصوص از دهه هشتاد، صندوق بین المللی پول نقش روزافزونی را در فرایندهای گوناگون اصلاح و تعدیل اقتصادی، تأمین بودجه BOP ، شکل گیری ساختارهای اقتصادی، بهبود بازارهای مالی و سرمایه گذاری، کمک به فرایند توسعه در کشورهای در حال توسعه و جلوگیری از شدت ضربات خارجی بر پیکره اقتصادهای ضعیف ایفا کرده است. منابع ومآخذ اصغر مشبكي، «سازمان‌هاي پولي و مالي بين‌المللي با نگرشي بر ادغام‌هاي...»، انتشارات جهاد دانشگاهي واحد علامه طباطبايي، چاپ چهارم سال 1383 علي ياسري، «مقدمه‌اي بر مباني كاربردي سازمان‌هاي پولي و مالي بين‌المللي»، انتشارات موسسه عالي بانكداري ايران، چاپ دوم، سال 1383 يگانه موسوي، «سازمان‌هاي پولي و مالي بين‌المللي»، انتشارات دانشگاه پيام نورچاپ اول، سال 1381 مژگان توانا، «تصميم‌هاي اشتباه صندوق بين‌المللي پول»، ماهنامه بررسي‌هاي بازرگاني شماره 179 «نقش حق برداشت مخصوص در سيستم پولي بين‌المللي»، اداره مطالعات و سازمان‌هاي بين‌المللي بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران‌ صندوق بين‌المللي پول، اداره مطالعات و سازمان‌هاي بين‌المللي بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران‌ سيدحسين ميرجليلي «بحران هويت بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول»، مجله اطلاعات سياسي- اقتصادي شماره‌هاي 101و 102 وب سايت و پايگاه اطلاعاتي صندوق بين‌المللي پول WWW.IMF.org وبسایت بانک ملی ایران www.bmi.ir