صفحه محصول - مقاله حقوق شهروندی - تحقیق حقوق سیاسی زنان از منظر اسلام و اسناد بین المللی حقوق بشر

مقاله حقوق شهروندی - تحقیق حقوق سیاسی زنان از منظر اسلام و اسناد بین المللی حقوق بشر (docx) 16 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 16 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

عنوان پودمان: حقوق خانواده نام درس: حقوق شهروندی موضوع تحقیق: حقوق سیاسی زنان از منظر اسلام و اسناد بین المللی حقوق بشر نام و نام خانوادگی : .................... شماره دانشجویی : .................. کد ملی: ............. رشته تحصیلی: مدیریت خانواده مقطع تحصیلی: کارشناسی نیمسال تحصیلی: نیمسال اول تحصیلی 94-1395 بسمه تعالی حقوق سیاسی زنان از منظر اسلام و اسناد بین المللی حقوق بشر چکیده این مقاله مطالعه ای پژوهشی به روش تحلیلی – توصیفی درباره این است که آیا اسلام و به تبعیت آن کشور جمهوری اسلامی ایران حقوق سیاسی برای زنان قائل شده است ؟ آیا در اسناد بین المللی حقوق بشری به این مهم پرداخته اند؟ و این که نحوه ی تحقق حقوق سیاسی زنان در جامعه اسلامی و ایران به چه نحو است ؟ آیا در مناصب اجرایی و حکومتی نقشی دارند؟ با مراجعه به منابع فقهی و اسناد بین المللی و تجزیه و تحلیل مستندات آن ها این نتیجه بدست آمد که : در منابع فقهی اسلام مانند قرآن در آیاتی چون : امر به معروف و نهی از منکر، بیعت و...، هم چنین در روایات و سیره ی معصومین علیهم السلام به حقوق سیاسی زنان اشاره شده ؛ هم چنین در قانون اساسی نیز در اصولی چون ٥٦، ١٣، ٦ و... مشارکت زنان و مردان را به طور مساوی تأیید نموده و طبق این قانون زنان می توانند در منصب های گوناگون اجرایی و حکومتی وارد شوند. سیری در اسناد حقوق بشری نیز نشان می دهد، این اسناد نیز حقوق سیاسی زنان را مورد توجه و حمایت قرار داده اند. کلید واژگان : زنان ، حقوق سیاسی ، اسناد بین المللی ، حقوق بشر. مقدمه آشنایی با حقوق زنان به عنوان نیمی از افراد جامعه انسانی از جمله موضوعاتی است که متفکران و اندیشمندان گوناگون به تناسب علایق و تخصص خود به آن می پردازند. موضوع «حقوق سیاسی زنان » یکی از از این موضوعات بوده ، چرا که یکی از مهم ترین شاخص های پویایی و توسعه سیاسی یک جامعه حضور زنان در مشارکت اجتماعی و سیاسی آن جامعه می باشد. «حقوق سیاسی آن است که فرد بتواند به عنوان عضو جامعه در زندگی عمومی و اجتماعی کشور خود از راه انتخاب زمام داران و مقامات سیاسی شرکت جوید و یا به تصدی مشاغل ، سیاسی و اجتماعی نایل آید و یا در جوامع ، آزادانه عقاید و افکار خود به نحو مقتضی ابراز کند.» (طباطبایی مؤتمنی ،١٣٧٥،١٢٣) امروزه سؤالات زیادی در خصوص حقوق زنان از منظر اسلام در داخل کشور و سطح بین المللی مطرح شده و بحث حقوق سیاسی زنان یکی از این موارد بوده ، که در زمان معاصر مورد توجه بسیاری از صاحب نظران و پژوهشگران قرار گرفته است . هدف اساسی این پژوهش ، بررسی تطبیقی میان حقوق سیاسی زنان در اسلام و اسناد بین المللی حقوق بشری و تبیین برجستگی های قوانین اسلام در این زمینه است . در این نوشتار به دو سؤال زیر پاسخ داده می شود: ١- آیا از دیدگاه اسلام و به تبع آن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران زن دارای حقوق سیاسی طبق تعریف بیان شده می باشد؟ آیا در اسناد بین المللی حقوق بشری به این مهم پرداخته اند؟ ٢- نحوه ی تحقق حقوق سیاسی زنان در اسلام کشور جمهوری اسلامی ایران چگونه است ؟ آیا در منصب های اجرایی نقشی دارند؟ در این رابطه به مهم ترین مصادیق منصب های اجرایی که عبارتند از: رهبری ، قوه ی مقننه ، وزارت پرداخته خواهد شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد: تاریخچه حقوق سیاسی زنان و دخالت آن ها در امور سیاسی در اسلام به بیش از چهارده قرن یعنی هم زمان با ظهور اسلام بر می گردد. مشارکت سیاسی زنان در عرصه هایی چون ، امر به معروف و نهی از منکر، بیعت ، جهاد، هجرت و... تبلور پیدا می کند. هم چنین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به اصولی چون : ٥٦، ٢١، ٢٠، ١٣...، به این مهم پرداخته شده است . اسناد حقوق بشری نیز این حق را مورد توجه و حمایت قرار داده اند. حقوق سیاسی زنان از منظر اسلام اسلام در کنار حقوق مالی ، اقتصادی ، اشتغال ، و آموزش توجه خاصی به حقوق سیاسی زن نموده و در مسائل سیاسی و اجتماعی برای زنان شخصیت حقوقی پیش بینی نموده چرا که زنان نقش چشم گیری در تاریخ و تحولات جامعه خود ایفا نموده اند. در تاریخ اسلام شواهد فراوانی از مداخله ی زنان در امور سیاسی وجود دارد.در واقع حقوق سیاسی زنان دارای مبانی فقهی می باشد که در ذیل به طور مختصر به آن می پردازیم : الف - حقوق سیاسی زنان در قرآن در ذیل به چند آیه که در مورد حقوق سیاسی زنان در قرآن آمده است ، اشاره می شود: امر به معروف و نهی از منکر آیات مربوط به امر به معروف و نهی از منکر نمونه بارز مشارکت همگانی زن و مرد در جامعه است . آیه ٧١ سوره توبه می فرماید: «مردان و زنان با ایمان ولی (یار و یاور) یکدیگرند، امر به معروف و نهی از منکر می کنند، و نماز را بر پا می دارند و زکات را می پردازند، و خدا و رسولش را اطاعت می نمایند و...». با توجه به این آیه خداوند مهم ترین مسؤولیت جامعه اسلامی را که همانا امر به معروف و نهی از منکر است ، بدون تبعیض بر دوش زن و مرد گذاشته است . بیعت آیه ١٢ سوره ممتحنه اشاره به بیعت زنان با پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم ) پس از فتح مکه دارد. «یا أیها النبی إذا جاءک المومنات یبا یعنک علی لا یشرکن بالله ... ؛ ای پیامبر هر گاه زنان مومن پیش تو آمدند با آنان بیعت کن به شرطی که به خداوند شرک نورزند....» قرآن کریم بیعت با حکومت را که بارزترین فعل و حق سیاسی است برای زنان پذیرفته و عرصه های مختلف تاریخ صدر اسلام نشان دهنده این عمل سیاسی از طرف زنان است . داستان ملکه سباء از دیگر آیات قرآن که مربوط به حقوق سیاسی زن است . داستان ملکه سبا و حکومتش است ؛ که در آن آیه از زن به عنوان رأس قدرت در جامعه اسلامی به خوبی یاد می کند. از سوی دیگر آیات قرآنی وی را فردی اهل رأی و نظر و شور و مشورت و حق طلب معرفی می کند، چرا که وقتی نامه سلیمان به او رسید با درایت به حل مشکل پرداخت و به سلیمان گروید. «قالت رب إنی ظلمت نفسی و أسلمت مع سلیمان الله رب العالمین ؛ گفت : پروردگارا، من به خود ستم کردم و اینک با سلیمان در برابر خدا پروردگار جهانیان تسلیم شدم .» (نمل / ٤٤) بسیاری از صاحب نظران به این داستان تمسک کرده و تصدی زن در بالاترین مناصب سیاسی را روا دانسته اند. (مصطفوی ، ١٣٨٩: ١٠٤- ١٠٣) ب- حقوق سیاسی زنان در روایات پیامبر اکرم (ص ) فرمودند: «من أصبح و أمسی و لم یهتم بأمور المسلمین فلیس منهم ؛ کسی که صبح و شام کند و به امر مسلمانان اهتمام نورزد از ما نیست .» (کلینی ، ١٣٦٥: ١٦٣). امور مسلمانان بدون شک شامل امور اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی آنان می شود، که این امر به صورت عام ذکر شده و شامل مرد و زن می شود. به این ترتیب از نظر روایی نیز، اسلام برای زنان قائل به حقوق سیاسی شده است . ج- حقوق سیاسی زنان در سیره معصومین (ع ) شواهد فراوانی در تاریخ اسلام وجود دارد که به مداخله زنان در امور سیاسی اشاره دارد؛ بیعت هایی که پیامبر با مردان مؤمن انجام می داد زنان نیز در آن شرکت داشته اند «بیعه النساء» و «عقبه اول » در زمانی که فشارهای پی در پی از سوی مشرکان و منافقان بر مسلمانان وارد می شد، نشانگر نقش انکارناپذیر زن در تاریخ اسلام است . (آیت اللهی ، ١٣٨٠: ٢٣) اگر جهاد را از بارزترین جلوه های سیاست دینی به حساب آوریم ، حضور زنان به عنوان آب رسانی ، پرستاری ، تدارکات جنگ و... حضور چشم گیری داشتند. (مجلسی ، ١٤٠٣: ٣١) حضور مؤثر حضرت فاطمه (س ) در جنگ ها به همراه پدر و همسر بزرگوارش برای خدمت رسانی به رزمندگان و پرستاری از مجروحان هم چنین ایراد خطبه های سیاسی در اجتماع مردم کوچه و بازار شهر مدینه و نقش ایشان در مصاف با حاکمان نالایق و ستمگر است . هم چنین نقش حضرت زینب (س ) در قیام امام حسین (ع ) از مظاهر جایگاه سیاسی زن مسلمان در راه اصلاح جامعه و اجرای احکام نبوی و ولایت است . چر ا که ایفای وظیفه ی احیای امر به معروف و نهی از منکر از تکالیف مشترک زن و مرد در قرآن کریم است . با تدبر و تأمل در آیات ، روایات و هم چنین سیره معصومین (علیهم السلام ) می توان گفت اسلام نخستین دینی است که برای زنان حقوق سیاسی را در تمام دوران پذیرفته است . و زنان مجاز می باشند در اجتماع مشارکت سیاسی داشته باشند. بدین ترتیب دیده می شود که در تعالیم عالی و انسانی اسلام هیچ تبعیضی میان زنان و مردان وجود ندارد. و زنان اجازه یافتند تا در بیعت ، جهاد، هجرت سهم بگیرند. در واقع بیعت مهم ترین عمل سیاسی آن دوران به شمار می آمد؛ چرا که بیعت اساس جامعه اسلامی و وسیله ای برای اعلام التزام جامعه به شریعت است . بیعت دیروز همین حکم رأی امروزی را در جامعه دارد. حقوق سیاسی زنان در جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ، قانون اساسی کشور ایران در تبعیت از شریعت اسلامی تدوین گردیده است . جای گرفتن عنوان زن در مقدمه و متن قانون اساسی نشانگر اهمیت و ارزش و مسوولیت های خطیر او در جامعه است . توجه و تمجید به حقوق زنان و به رسمیت شناختن حضور گسترده ی آنان در جامعه اسلامی امکان رشد و شکوفایی استعداد و شخصیت آنان را در عرصه های گوناگون اجتماع فراهم نموده است . در بند ٨ اصل ١٣ به مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خویش اشاره نموده است . عبارت «عامه مردم » بیانگر تساوی حقوق زن و مرد در این امر است . هم چنین اصل ششم قانون اساسی این گونه تدوین شده «امور کشور باید به اتکا به آراء عمومی اداره شود.» این اصل نیز مشارکت زن و مرد را به طور مساوی تایید نموده است . در اصول بیستم و بیست و یکم اشاره می کند که همه افراد ملت اعم از زن و مرد همه به طور مساوی در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و... با رعایت موازین اسلام برخوردارند. هم چنین بیان شده که دولت باید حقوق زن را در تمام جهات با توجه به موازین اسلامی تضمین نمایند. اصل ٥٦ نیز به حاکمیت انسان ها در تعیین سرنوشت اجتماعی خویش صحه نهاده است که این اصل هم به طور عام عنوان شده است یعنی هم شامل مرد و هم زن می شود.در اصول دیگر قانون اساسی به حق انتخاب شدن اعم از زن و مرد به نمایندگی مجلس شورای اسلامی و عضویت در شوراهای اسلامی محلی اشاره شده است . حضرت امام خمینی (ره ) درباره ی مشارکت سیاسی زنان می فرمایند: «امور سیاسی مخصوص یک طبقه نیست ، همان طور که علم مخصوص یک طبقه نیست . همان طور که مردها باید در امور سیاسی دخالت کنند و جامعه ی خودشان را حفظ کنند، زن هم باید در فعالیت های اجتماعی و سیاسی همدوش مرد باشند، البته با حفظ آن چیزی که اسلام فرموده است .» (موسوی الخمینی ، ١٣٧٨،٥٧). یکی از مهم ترین حقوق انسان ، دخالت در سرنوشت خویش است و این حق حاصل نمی شود مگر با دخالت در دستگاه های حکومتی و امور سیاسی مملکت . البته اصل جواز حضور در عرصه های سیاسی و اجتماعی زن با حفظ شرایط ، مورد قبول نظریه پردازان فقهی قرار گرفته است . آن چه در این جا بحث می شود در مورد حضور زنان در اجرا و تصدی منصب های سیاسی ، از جمله رهبری ، ریاست جمهوری ، قوه ی مقننه می باشد که به طور مختصر به تشریح این موارد پرداخته می شود. رهبری در اصول پنجم و یکصد و نهم قانون اساسی به بحث رهبری پرداخته شده ولی در هیچ کدام از آن ها صفت ذکوریت برای رهبری تعیین نشده است ؛ ولی چون قضاوت از شؤون و وظایف اصلی و اولی حاکم اسلامی است و ولی فقیه و سایر قضات نیز از طرف او منصوب می شوند و مشروعیت خود را از وی کسب می کنند، و در باب قضاوت مشهور فقها بر شرط ذکوریت قاضی تصریح دارند، از این رو در حاکم و رهبر جامعه اسلامی نیز ذکوریت بالملازمه شرط است . (باقرزاده ،١٣٨٢، ١٧) به عقیده برخی از صاحب نظران این مقام قبل از آن که وجهه قانونی داشته باشد، دارای ریشه فقهی است . و با توجه به دلیل مذکور یعنی مرد بودن شرط قضاوت است ، می توان اصولا امکان رهبری را برای زنان منتفی دانست . ( هاشمی ،١٣٨٤، ٥٤٥)اما باید گفت که واگذاری مسؤولیت های خطیری چون قضاوت و حکومت به مردان ، هرگز به معنای کاستن کرامت زنان نیست ؛ بلکه به خاطر رعایت تناسب طبیعی در بخش مسؤولیت هاست و نه از سر تبعیض و ناروایی ؛ بلکه به معنای حمایت و صیانت از گوهر وجودی زن است . احکام و تکالیفی همانند حجاب ، مهر، نفقه ، حضانت ، ولایت ، شهادت و... عطیه های آسمانی اند که بار تکالیف سنگین اجتماعی را از دوش زنان برداشته تا به وظیفه اساسی خود که همانا تربیت و اصلاح نسلهاست بپردازند؛ زیرا زن مبداء همه سعادت هاست و مربی جامعه و مبداء خیر است .در آیه کریمه آمده است : «إنما المؤمنون الذین آمنوا بالله و رسوله و إذا کانوا معه علی أم جامع لم یذهبوا حتی یستأذنوه ؛ مومنان واقعی کسانی هستند که به خدا و رسولش ایمان آورده اند و هنگامی که در کار مهمی با او باشند بی اجازه او به جایی نمی روند.» (نور/ ٦٢) بعضی از اندیشمندان اسلامی منظور از «امر جامع » را هر کار مهمی می دانند که اجتماع مردم در آن لازم است و همکاریشان ضرورت دارد؛ مانند تظاهرات در برابر طغیان و استکبار، حضور در انتخابات ، امر به معروف و نهی از منکر، جهاد، تأیید رهبری و مسؤلان خدمتگزاری نظام و... (جوادی آملی ، 1369،296) ریاست جمهوری قوه ی مجریه مسؤل اجرای قوانین و مصوبات نهاد قانونگذاری است .در اصل ١١٥ به شرایط رییس جمهوری اشاره شده است . بخشی از اصل یکصد و پانزدهم این گونه تدوین شده است : «رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی » انتخاب شود. تفاسیری از سوی فقها و حقوقدانان در مورد این کلمه «رجال » صورت گرفته است که آیا منظور از کلمه «رجال » جنس مرد است یا معنای مجازی آن ، یعنی هر شخصیت سیاسی و مذهبی اعم از زن و مرد است ؟ به نظر برخی از نویسندگان کلمه ی رجال بار جنسیتی دارد و باید معنای لغوی این کلمه را مد نظر قرار داد. (شعبانی ، ١٣٨١، ٢٥- حسنی ، ١٣٧٦، ١٦) هم چنین در خصوص مبنای این اصل قانون اساسی ، چنین باوری وجود دارد که ریاست جمهوری در حقیقت نوعی سرپرستی و ولایت بر امور است و مطابق فقه اسلامی ، ولایت و سمت حاکمیت به ویژه در سطح ریاست دولت ، برای زنان مقرر شده است «البته برای این که تعبیر مرد بودن موجب بروز مشکل و ایجاد سوژه ای برای انتقاد دیگران نشود، این تعبیر انتخاب شد که رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب شود.» (یزدی ، ١٣٧٥،٥٨١) در مقابل نیز برخی از نویسندگان برای توجیه امکان تصدی زنان برای ریاست قوه ی مجریه معتقدند که : قانونگذاری از کلمه رجال ، معنای مجازی آن ، یعنی شخصیت ها و چهره های مذهبی و سیاسی را قصد کرده است نه معنای لغوی ؛ چرا که اصول قانون اساسی مفسر و تبیین کننده یکدیگر هستند با توجه به بند ١٤ اصل سوم و اصل بیستم نشانگر لزوم برابری مردم (زن و مرد) در پیشگاه قانون است ، این نکته بدست می آید که همه افراد ملت اعم از زن و مرد به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و با رعایت موازین اسلامی از همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و... برخوردارند و هم چنین با توجه به این که برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و هیأت دولت جنسیت شرط نیست ، می توان نتیجه گرفت که منظور از رجال در اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی معنای حقیقی آن ، یعنی جنس مرد نیست . آنان بر این عقیده اند که احراز پست ریاست جمهوری مبتنی بر انتخاب است و مبنای انتخاب وکالت است که از نظر شرعی ذکوریت در آن شرط نیست و اصولا پدیده ریاست جمهوری پدیده نوظهوری است که احکام و شرایط فقهی خاصی برای آن بیان نشده است . (کار،١٣٧٨، ١٥٣) از سوی دیگر با مراجعه به مذاکرات مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی متوجه می شویم که پس از بحث پیرامون شرط «مرد بودن » و سایر شرایط ذکر شده در اصل ١١٥، اصل پیشنهادی «گروه بررسی اصول » رأی کافی نیاورد و اتخاذ تصمیم به جلسه ای دیگر موکول شد که در آن ، بدون بحث و بررسی ، اصل فعلی قانون اساسی (اصل ١١٥) با قید عنوان «رجال مذهبی و سیاسی » به تصویب رسید. (صورت مشروح مذاکرات مشورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (ج ٣)، ١٣٦٨، ١٧٧٢ و (ج ٤،١٣٦٨، ١٩٧)) «با وجود این ، شورای نگهبان در مقام قانونی نظارت بر صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری تا کنون صلاحیت هیچ یک از زنان داوطلب ریاست جمهوری را (احتمالا به دلیل «زن بودن ») مورد تأیید قرار نداده است .»( هاشمی ، ١٣٦٨، ٢٧١) پس بر اساس اصل ١١٥ و با در نظر گرفتن معنای حقیقی و لغوی واژه «رجال » باید اذعان نمود که نامزدی بانوان جهت تصدی مقام ریاست جمهوری مشکل می نماید، چنان که بسیاری از صاحب نظران بر این برداشت پا می فشارند و شورای نگهبان نیز دررویه ی خود هر چند به صورت غیر رسمی ، آن را تأیید نموده است و هم چنین با عنایت به مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی و اظهار نظرهای برخی از فقهای عضو آن ، روشن می شود که منشاء اشکال را باید در باورهای دینی استدلال فقهی جستجو کرد، با این تقریر که مقام ریاست جمهوری از نظر ماهیت به ولایت و تصدی حاکمیت بر می گردد، چرا که طبق اصل ١١٣ بعد از مقام رهبری عالی ترین مقام ریاست جمهوری می باشد، و زن بر مبنای شرع مقدس از ولایت بر عموم و حکومت اداری منع گردیده است . اما با تحقیق و بررسی مشخص می شود که ماهیت منصب ریاست قوه ی مجریه از نوع ولایت انتصابی نیست تا «اصل عدم » در آن جاری و «شرط ذکوریت » در آن ثابت و یا مقرر شود. بلکه از قبیل ولایت تفویضی یا اختیاری از جانب مردم است که در خصوص آن اصل جواز است و شرطی از جهت مرد بودن در آن معتبر نیست و نباید لحاظ شود. حتی اگر مصلحت ویژه ای در زمان وضع قانون اساسی مطرح بوده ، به لحاظ مقطعی بودن و با عنایت به شرایط حاضر و افزایش آگاهی و پیشرفت نقش و جایگاه بانوان در جامعه ، مصلحت در حذف آن است . (قربان نیا، ناصر و همکاران ، ١٣٨٤:٢١٧ -٢١٨) قوه ی مقننه و سایر نهادها قوه ی مقننه نهادی است که ریشه در آرای عمومی دارد. اصل ٥٨ این گونه تدوین شده است : «اعمال قوه ی مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود و...» علاوه بر این رکن دیگر این قوه ، شورای نگهبان است . این شورا به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن ها، تشکیل گردیده است . (اصل ٩١) از دیدگاه قانون اساسی و نیز مقررات فعلی ، هیچ منع و ممنوعیتی برای عضویت زنان در دو نهاد فوق وجود ندارد و امروزه شاهد حضور زنان در مجلس شورای اسلامی هستیم ولی تا کنون هیچ زنی در نهاد شورای نگهبان وارد نشده است . شورای های شهری و محلی کشور و مجمع تشخیص مصلحت نظام دو نهاد مستقل دیگر هستند اما از آن جایی که به نوعی در عرصه تصمیم گیری و قانونگذاری مشارکت دارند در این مبحث مورد اشاره مختصر قرا می گیرند. طبق اصل هفتم «... شورای استان ، شهرستان ، شهر، محلی ، بخش و... از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند.» در سال ١٣٧٧ اولین دوره ی آن برگزار گردید و تعداد قابل ملاحظه ای از زنان نیز در آن راه یافتند. مجمع تشخیص مصلحت نظام با فرمان امام خمینی (ره ) در قالب اصل ١١٢ صورت قانونی به خود گرفت . این نهاد هم هیچ ممنوعیتی برای حضور زنان ندارد ولی تا کنون هیچ زنی به این نهاد راه نیافته است (شاطریان ، بی تا، ١٦٤- ١٦٣) در اصل ١٣٣ قانون اساسی به منصب وزارت در قوه ی مجریه اشاره نموده است : «وزرا توسط رییس جمهور تعیین شده ....» در این اصل شرطی از ذکوریت نیامده است پس زن ها نیز می توانند به عنوان وزیر انتخاب شوند کما این که امروزه مشاهده می شود، زن ها هم سمت معاون ریاست جمهوری را دارا شده اند و هم به عنوان وزیر انتخاب شده اند. حقوق سیاسی زنان در اسناد بین المللی سیری در اسناد بین المللی حقوق بشر نشان می دهد، در کنار حقوق اجتماعی ، اقتصادی ، اشتغال و... به حقوق سیاسی زن نیز پرداخته شده است . و این حق را برای زنان مورد توجه و تمجید قرار داده اند و علاوه بر اسناد عمومی حقوق بشری ، اسنادی اختصاصی نیز تدوین شده و به تصویب رسیده است . در ذیل به چند نمونه از آن ها اشاره می شود: اولین و مهم ترین سندی که به صراحت حقوق سیاسی زنان را مورد حمایت قرار داده و به آن اشاره نموده است ، اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ١٩٤٨ است . ماده ٢١ اعلامیه این گونه تدوین شده : «الف - هر کس حق دارد در حکومت کشور خود، خواه به طور مستقیم و خواه به واسطه ی نماینده گانی که آزادانه انتخاب شوند مشارکت کند. ب- هر کس حق دسترسی یکسان به خدمات عمومی در کشورش را دارد. ج- اراده ی مردم باید اساس قدرت حکومت باشد؛ این اراده باید از طریق انتخابات ادواری و سالمی ابراز شود که با حق رأی همگانی و یکسان و با استفاده از رأی مخفی با روش های رأی گیری آزاد برگزار شود.» با توجه به این که این ماده به طور عام تدوین شده ، پس شامل هر زن و مردی می شود. یعنی هر مرد و زنی حق تصمیم گیری و مشارکت را در امور جامعه خود دارند و مهم ترین حقوق سیاسی که در این ماده به آن اشاره شد، حق رأی است که نمونه بارز مشارکت سیاسی افراد در قدرت دادن به یک حکومت و دولت است . میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ١٩٦٦ دیگر سندی است که به این مهم یعنی حمایت و تأکید بر حقوق سیاسی زنان اشاره نموده است . از دیگر اسنادی که به حقوق سیاسی زن اشاره نموده ، مربوط به متون اختصاصی می شود که راجع به زنان تعیین شده است . در بیستم دسامبر ١٩٥٢ اولین سند بین المللی مستقل در خصوص حقوق زنان یعنی «کنوانسیون حقوق سیاسی زنان » در سازمان ملل متحد به تصویب رسید. هدف از تصویب این کنوانسیون تحقق بخشیدن به «تساوی حقوق زن و مرد» و شرکت در انتخابات و انتخاب آزادانه نمایندگان خود بود. به موجب این سند زنان از حق شرکت در انتخابات مساوی با مردان اعم از رأی دادن و کاندیدا شدن بدون هیچ گونه تبعیضی برخوردارند و می توانند مناصب عمومی را عهده دار شوند و مبادرت به فعالیت های اجتماعی مانند مردان بنمایند. سند اختصاصی دیگر مربوط به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در سال ١٩٧٩ به تصویب رسیده است در بخش دوم این کنوانسیون آمده است : «کلیه کشورهای عضو باید برای رفع تبعیض علیه زنان در زمینه حیات سیاسی و اجتماعی کشور کلیه ی اقدامات مقتضی را انجام دهند از جمله : الف - رأی دادن در کلیه ی انتخابات و همه پرسی های عمومی و داشتن شرایط نامزدی در همه اجتماعات منتخب عمومی ب- مشارکت در تعیین سیاست دولت و اجرای آن و انتصاب به سمت های دولتی و انجام کلیه مسؤولیت های دولتی در تمام سطوح دولت دولت های عضو، موظف هستند که این مواد را در قوانین خود منظور کرده و به آن ها پای بند باشد.» مروری بر اسناد بین المللی حقوق بشر حکایت از این دارد که تاریخچه تکوین اسناد بین المللی که برای دفاع از حقوق زنان تدوین شده ، و تصویب گردیده است ، قدمتی کمتر از یک سده دارد و در همه ی این اسناد حقوق بشری چه اسناد عمومی و چه اختصاصی به حقوق سیاسی زنان اشاره نموده و آن ها را مورد توجه و حمایت قرار داده اند. نتیجه گیری دین اسلام با قوانین متعالی اجتماعی خود دنیا را دگرگون ساخته و زنان را از ذلت و سیه روزی نجات داد. زنان در اسلام علاوه بر حقوق مالی ، آموزشی ، دارای حقوق اجتماعی و سیاسی شدند و در صحنه ی سیاست و اجتماع حضور یافتند کما این که شواهد تاریخی این امر را اثبات می کند. ادله شرعی ، آیه ها و روایات که وارد شده عموما ناظر به «ذکوریت » نبود؛ بلکه به طور عام ذکر شده اند. مانند آیات مربوط به امر به معروف و نهی از منکر، بیعت و... هم چنین شواهدی است که فعالیت و مشارکت سیاسی زنان مانند جهاد، بیعت و... با تأیید معصومین (علیهم السلام ) همراه بوده است . بنابراین اگر هم احکام و قوانین محدود کننده ای بوده به معنی کاستن کرامات زن و توانایی آن ها در اجتماع و سیاست نیست بلکه به خاطر رعایت تناسب طبیعی در بخش مسؤولیت هاست و نه از سر تبعیض و ناروایی بلکه برای حمایت از گوهر وجودی زن است . در جمهوری اسلامی ایران نیز زن به عنوان یک موجود انسانی محترم و ارزشمند حق دخالت در سرنوشت خویش را دارد پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ، حضور زنان در عرصه های گوناگون سیاسی و اجتماعی تحت رهبری امام خمینی (ره ) چشم گیر بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق سیاسی زنان را مورد توجه و حمایت قرار داده است و اصل مشارکت زن و مرد را در امور جامعه با رعایت موازین اسلامی پذیرفته است . در هیچ کدام از منصب های حکومتی و اجرایی صفت «ذکوریت » ذکر نشده است و زنان می توانند در عرصه های گوناگون اجرایی و حکومتی وارد شوند؛ اگر هم تمایزی است ریشه در بحث فقهی دارد. در منصب رهبری به عقیده برخی از صاحب نظران این مقام بیشتر جنبه ی فقهی دارد تا قانونی . و از آن جایی که به عقیده ی مشهور فقها زن نمی تواند به مقام قضاوت برسد پس به طریق اولی نمی تواند رهبر و حاکم جامعه اسلامی باشد. در باب ریاست جمهوری یکی از شرایط «رجال مذهبی و سیاسی » بود، که صاحب نظران قائل به دو نظریه شدند: عده ای معنای مجازی آن را مد نظرگرفته و ریاست جمهوری را از باب وکالت دانسته و عده ای معنا حقیقی آن یعنی مذکر بودن را مد نظر قرار داده و آن را از باب ولایت و تصدی حاکمیت می دانند. اما با مرور اجمالی بر جایگاه ریاست جمهوری که بعد از رهبری عالی ترین مقام رسمی کشور است (اصل ١١٣) این نظر موجه می گردد که ریاست جمهوری به نوعی تصدی حاکمیت و طبیعتا گونه ای از ولایت و ریاست است . در سایر مناصب سیاسی مانند نمایندگی مجلس شورای اسلامی ، کشور، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، وزارت شرطی برای ذکوریت نیست ، کما این که امروزه هم مشاهده می شود، زنان وارد بعضی از این مناصب شده اند. سیری در اسناد بین المللی حقوق بشری نیز نشان می دهد، که این اسناد حقوق سیاسی زنان را مورد توجه و حمایت قرار داده و قدمتی کمتر از یک سده دارند. در حالی که دین مقدس اسلام شرکت زنان در این عرصه را بیش از چهارده قرن پیش امضاء نموده یکی از بارزترین نشانه های حقوق سیاسی زنان در دوره ی حاکمیت پیامبر (ص )، بیعت زنان با حاکم اسلامی است . به عبارت دیگر، «بیعت » به عنوان حساس ترین مبنای دموکراسی در امور سیاسی و اجتماعی عصر نبوت و ولایت به شمار می رفت ؛ که شکل پیشرفته آن را در «رأی » امروز می بینیم . منابع قرآن کریم آیت اللهی ، زهرا؛ .(١٣٨٠ ) زن ، دین ، سیاست .تهران ، سفیر صبح . اعلامیه جهانی حقوق بشر.١٩٤٨ باقرزاده ، محمد؛ .(١٣٨٢) نگاهی به حقوق زن در اسلام ، مجله معرفت ، شماره .٧٠ جوادی آملی ، عبدالله ؛.( ١٣٦٩ ) زن در آیینه جلال و کمال ، قم ، مرکز نشر فرهنگی رجا. حسنی ، حسن ؛ .( ١٣٧٦ ) مقامات عالی قوه ی مجریه در قانون اساسی ایران و فرانسه و مطالعه تطبیقی آن ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران . شاطریان ، محمود؛ ) بی تا .(جایگاه زن در قانون اساسی ، پژوهشهای مدیریت راهبردی ) فصلنامه بصیرت (، سال دوازدهم ، شماره .٣٥ شعبانی ، قاسم ؛ .( ١٣٨١ ) حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران ، تهران ، انتشارات موسسه ی اطلاعات . طباطبایی موتمنی ، منوچهر؛ .( ١٣٧٥ ) آزادی های عمومی و حقوق بشر) ج( ٢، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران . قربان نیا، ناصر و همکاران ؛ .( ١٣٨٤ ) بازپژوهی حقوق زن ) ج( ٢، تهران ، انتشارات روز نو، چاپ اول . کار، مهرانگیز؛ .( ١٣٧٨ ) رفع تبعیض از زنان ، تهران ، پروین . کلینی ، جعفربن محمد یعقوب ؛ ١٣٦٥ ) ه.ق .( اصول کافی ، تهران ، دارالکتاب الاسلامیه ، طبعه الرابعه . کنوانسیون حقوق سیاسی زنان .١٩٥٢ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان .١٩٧٩ مجلسی ، محمد باقر؛ ١٤٠٣ ) ه.ق .( بحار الانوار)ج ( ١٨،لبنان ، موسسه الوفاه ، الطبعه الثانیه . مصطفوی ، فریده ؛ جعفری ورامنی ؛ .( ١٣٨٩ ) زن از منظر اسلام ، قم ، موسسه بوستان قم ، چاپ سوم . موسوی الخمینی ، روح الله ؛ .( ١٣٧٨ ) صحیفه نور) ج( ٩، تهران ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره .( هاشمی ، سیدمحمد؛ .( ١٣٨٤ ) حقوق بشر و آزادیهای اساسی ، تهران ، نشر میزان ، چاپ اول . یزدی ، محمد؛ .( ١٣٧٥ ) قانون اساسی برای همه ، تهران ، انتشارات امیر کبیر.