صفحه محصول - مقاله دادسرای دیوان کیفری بین المللی، ساختار و صلاحیت آن

مقاله دادسرای دیوان کیفری بین المللی، ساختار و صلاحیت آن (docx) 48 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 48 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

دادسرای دیوان کیفری بین المللی، ساختار و صلاحیت آن مبحث اول: دادسرای دیوان: دادسرا به عنوان یکی از ارکان جداگانه دیوان، مستقلاً عمل می کند. دادسرا مسئول دریافت ارجاعات و هرگونه اطلاعات مهم در مورد جنایت های مشمول صلاحیت دیوان (برای بررسی آنها و انجام تحقیقات و تعقیب در مقابل دیوان) خواهد بود. عضو دادسرا هیچ گونه دستوری را از منابع خارجی دریافت نکرده و براساس چنین دستوراتی نیز عمل نخواهد نمود. دادسرا توسط دادستان اداره می شود. دادستان برای اداره امور دادستانی اختیارات کامل (از جمله کارکنان، تسهیلات و سایر منابع مربوطه را) خواهد داشت. دادستان به وسیله یک یا چند معاون (که قادر به انجام همه امور مربوط به دادستان به موجب این اساسنامه خواهند بود) یاری می شود. دادستان و معاونان دادستان باید از ملیت های مختلف باشند. آنها به طور تمام وقت انجام وظیفه می نمایند. دادستان به منظور ایفای مسئولیت سرپرستی و اداره دادسرا، مقرراتی را برای امور اجرایی دادسرا تهیه خواهد کرد. دادستان در تهیه یا اصلاح این مقررات، در مورد هر مسئله ای که ممکن است بر انجام وظایف دبیرخانه تاثیرگذار باشد، با رئیس دبیرخانه رایزنی می کند. دادستان مسئول نگهداری، بایگانی و حفاظت از اطلاعات و مدارک مادی تحصیل شده از طریق دادسرا در جریان تحقیقات، می باشد. جز اختیارات ذاتی دادستان که در اساسنامه بیان شده (از جمله وظایف مذکور در مواد 15 و 53 اساسنامه)، دادستان یا یکی از معاونین دادستان می تواند کارمندان دادسرا (جز کسانی که در پاراگراف 4 ماده 44 اساسنامه به آنان اشاره شده) را مجاز به نمایندگی خود در انجام وظایف وی نماید. مبحث دوم: نحوه انتخاب دادستان و برکناری او دادستان و معاونان دادستان باید واجد سجایای عالی اخلاقی بوده و صلاحیت کافی و تجربه عملی قابل توجهی در تعقیب امور کیفری یا محاکمات جزایی داشته باشند. آنان باید دارای شناخت عالی وتسلط عملی بر حداقل یکی از زبان های کاری دیوان باشند. دادستان با رای مخفی اکثریت مطلق مجمع دولت های عضو انتخاب خواهد شد. معاونان دادستان از همان طریق بر اساس فهرستی از نامزدهایی که از سوی دادستان ارائه خواهد شد، انتخاب می شوند. دادستان برای هر پست خالی معاونت دادستانی، 3 نفر نامزد معرفی می نماید. دادستان و معاونان دادستان وظایفشان را برای یک دوره 9 ساله انجام خواهند کرد، مگر اینکه در زمان انتخاب برای دوره ای کوتاه تر از این مدت برگزیده شده باشند و قابل انتخاب مجدد نخواهند بود. در مورد دادستان، هر گونه تصمیم در مورد اعمال اقدامات انضباطی به وسیله اکثریت مطلق مجمع دولت های عضو اتخاذ می گردد. در مورد یک معاون دادستان: - هرگونه تصمیم به توبیخ کتبی به وسیله دادستان اتخاذ خواهد شد؛ - هرگونه تصمیم به جریمه مالی به وسیله اکثریت مطلق مجمع دولت های عضو و براساس پیشنهاد دادستان صورت خواهد گرفت. جریمه های نقدی مکتوب شده و به رئیس دفتر مجمع دولت های عضو ارسال خواهد شد. مبحث سوم: موارد رد دادستان یا معاونین او در رسیدگی به یک وضعیت موارد ذیل از مصادیق جهات رد قاضی، دادستان یا معاون دادستان خواهد بود: 1- داشتن منافع شخصی در پرونده (شامل منافع همسر، والدین یا سایر بستگان نزدیک)، داشتن ارتباط شخصی یا حرفه ای در پرونده یا داشتن ارتباط خادم و مخدومی با هر یک از طرفین پرونده؛ 2- درگیر شدن در هر دعوای خصوصی که فرد مورد تحقیق یا تعقیب طرف مقابل آن دعوی باشد اعم از اینکه دعوای خصوصی پیش از شروع دخالت وی در پرونده دیوان یا پس از آن مطرح شده باشد؛ 3- انجام وظایفی (پیش از اشتغال وی در سمت فعلی) که در خلال انجام وظایف مذکور توقع بوده که وی در مورد پرونده مطروحه یا در مورد طرفین آن یا در مورد نمایندگان قانونی آنان نظری ابراز کرده باشد که بطور مسلم مغایر با بی طرفی لازم برای دخالت شخص مذکور در پرونده اخیر باشد؛ 4- اظهار نظر (از طریق رسانه های ارتباطی) کتی یا با رفتار کلی، که بطور مسلم مغایر با بی طرفی لازم برای وی باشد. 5- در رابطه با مقررات مندرج در پاراگراف 2 ماده 41 و پاراگراف 8 ماده 42 اساسنامه، درخواست رد بلافاصله پس از اطلاع از جهات رد به صورت مکتوب ارائه خواهد شد. در خواست حاوی جهات رد بوده و هرگونه مدرک مرتبط با آن ضمیمه شد و به شخص مورد رد که حق اعلام نظر کتبی دارد، تحویل داده خواهد شد. 6- هر مسئله مرتبط با رد صلاحیت دادستان یا معاون دادستان با رای اکثریت قضات شعبه تجدیدنظر دیوان تصمیم گیری خواهد شد. 7- قاضی نباید در تصمیم گیری مربوط به هر پرونده ای که در آن بی طرفی او به هر علتی بتواند مورد تردید منطقی واقع شود، شرکت نماید بر این اساس یک قاضی صالح به رسیدگی نيست از جمله در صورتی که قبلاً تحت هر عنوانی در آن پرونده در دیوان یا در یک پرونده کیفری مرتبط با آن در محاکم ملی اعم از تحقیق یا تعقیب دخالت داشته است.در صورتي که يک قاضي، دادستان يا معاونان دادستان دليلي بر اين باور داشته باشند که جهاتي براي رد وي وجود دارد، بايد درخواست معذوريت از رسيدگي را تسليم نموده و نبايد منتظر درخواست رد باند.درخواست ارائه شده و هيأت رئيسه با آن بر اساس قاعدة 33 آيين نامه دادرسي ئ ادله رفتار خواهد کرد. مبحث چهارم: جرائم مشمول صلاحیت دیوان صلاحیت دیوان محدود به شدیدترین جنایت های مورد دغدغه مجموعه جامعه بین المللی خواهد بود. دیوان به موجب این اساسنامه در رابطه با جنایت های زیر صلاحیت رسیدگی خواهد داشت: -جنایت ژنوسید؛ -جنایت های علیه بشریت؛ -جنایت های جنگی؛ -جنایت تحاوز. دیوان در مورد جنایت تجاوز زمانی اعمال صلاحیت خواهد کرد که مطابق مواد 121 و 123 مقررات مربوط به تعریف این جنایت و تعین شروطی که دیوان به موجب آن در خصوص این جنایت اعمال صلاحیت خواهد کرد، تصویب شده باشد. این مقررات باید سازگار با مقررات مربوطه در منظور سازمان ملل متحد باشد. گفتار اول: جنایات تجاوز تعریف و تشخیص تجاوز منحصراً در صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارد شورای امنیت در اعمال چنین صلاحیتی تابع هیچ گونه محدودیتی نبوده و در توصیف حقوقی وقایع عینی، تحت عنوان تجاوز یا هر وضعیت دیگری که می تواند صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره اندازد از آزادی عمل وسیعی برخوردار است. گفتار دوم:نسل کشي در راستاي اهداف اين اساسنامه "ژنوسيد" به معني هريک از اعمال آتي الذکر است که به قصد نابود کردن تمام يا قسمتي از يک گروه ملي، قومي، نژادي و مذهبي به همين عنوان ارتکاب يابد: قتل اعضاي گروه ايراد صدمه شديد جسمي يا روحي به اعضاي گروه تحميل عمدي شرايط نا مناسب زندگي بر اعضاي يک گروه به منظور زوال قواي جسمي کلي يا جزئي آن تحميل اقداماتي به منظور جلوگيري از توالد و تناسل در گروه انتقال اجباری اطفال گروه به گروه دیگر. گفتار سوم: جنایت های علیه بشریت در راستای اهداف این اساسنامه، «جنایت علیه بشریت» به معنی هر یک از اعمال ذیل است. در صورتی که به عنوان بخشی از یکک جمله گسترده یا سازمان یافته علیه هر جمعیت غیرنظامی (با علم به آن حمله) ارتکاب گردد: (الف) قتل عمدی؛ (ب) ریشه کن کردن؛ (ج) به بردگی گرفتن؛ (د) تبعید یا کوچ اجباری جمعیت؛ (هـ) حبس یا محرومیت شدید دیگر از آزادی جسمانی با نقض قواعد اساسی حققو بین الملل؛ (و) شکنجه؛ (ز) تجاوز جنسی، برده گیری جنسی، فحشای اجباری، حاملگی اجباری، عقیم کردن اجباری، یا هر شکل دیگر از خشونت جنسی با شدت مشابه؛ (ح) تعقیب و آزار هر گروه یا مجموعه مشخص به جهات سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسیتی (به نحو تعریف شده در پاراگراف 3) یا جهات دیگری که در سراسر جهان به موجب حقوق بین الملل غیرمجاز شناخته شده است در ارتباط با هر یک از اعمال مذکور در این پاراگراف یا هر جنایت مشمول صلاحیت دیوان؛ (ط) ناپدید کردن اجباری اشخاص؛ (ی) جنایت تبعیض نژادی؛ (ک) اعمال غیرانسانی دیگر با خصوصیات مشابه که عمداً موجب رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا به سلامت روحی و جسمی شود. در راستای اهداف پاراگراف 1: (الف) «حمله علیه هر جمعیت غیرنظامی» به معنی دوره ای از رفتار مشتمل بر ارتکاب چندین عمل از اعمال مذکور در پاراگراف 1 علیه هر جمعیت غیرنظامی است که در تعقیب یا پیشبرد سیاست یک دولت یا سازمان برای ارتکاب حمله مذکور صورت گرفته باشد؛ (ب) «ریشه کن کردن» شامل تحمیل عمدی شرایط نامناسب زندگی از جمله محروم کردن از دسترسی به غذا و دارو است که به منظور نابودی بخشی از یک جمعیت برنامه ریزی شده است؛ (ج) «به بردگی گرفتن» به معنی اعمال یک یا تمام اختیارات مربوط به حق مالکیت بر انسان است و شامل اعمال چنین اختیاری در جهت خرید و فروش انسان به ویژه زنان و کودکان می شود؛ (د) «تبعید یا کوچ اجباری جمعیت» به معنی جابجا کردن اجباری اشخاص موردنظر از طریق بیرون راندن یا دیگر اعمال قهرآمیز از منطقه ای است که قانوناً در آنجا حضور دارند، بدون جهاتی که بر اساس حقوق بین الملل مجاز شناخته شده است؛ (هـ) «شکنجه» به معنی تحمیل عمدی درد یا رنج شدید (اعم از جسمی یا روحی) بر هر شخصی است که در توقیف یا تحت کنترل متهم قرار دارد، با این استثنا که شکنجه شامل درد یا رنج (ذاتی یا اتفاقی) ناشی از مجازات قانونی نمی شود. (و) «حاملگی اجباری» به معنی حبس غیر قانونی زن حامله شده به زور، به قصد تاثیرگذاری بر ترکیب قومی یک جمعیت یا انجام دیگر نقض های فاحش حقوق بین الملل می باشد. این تعریف به هیچ وجه نباید به عنوان خدشه به قوانین ملی مرتبط با حاملگی تفسیر شود؛ (ز) «تعقیب» به معنی محروم کردن عمدی و شدید از حقوق اساسی است بر خلاف حقوق بین الملل به دلیل هویت گروه یا مجموعه مذکور. (ح) «جنایات تبعیض نژادی» به معنی ارتکاب اعمال غیرانسانی از نوع اعمال مذکور در پاراگراف 1 است که در مجموعه یک رژیم نهادینه شده برای ایجاد فشار و سلطه منظم توسط یک گروه نژادی بر هر گروه یا گروه های نژادی دیگر و به قصد ابقای آن رژیم ارتکاب یابد؛ (ط) «ناپدید کردن اجباری اشخاص» به معنی دستگیری، بازداشت یا ربودن اشخاص توسط یک دولت یا سازمان سیاسی (یا با اجازه یا حمایت یا رضایت آنها) و سپس امتناع از اعلام این محرومیت از آزادی یا امتناع از دادن اطلاعات در مورد سرنوشت یا محل وجود آنان با قصد دور کردن آنان از حمایت قانون برای مدت زمان طولانی است. در راستای اهداف این اساسنامه، چنین برداشت می شود که واژه «جنسیت» مفهومی است که به دو جنس (مرد و زن) در متن جامعه اطلاق می شود. واژه «جنسیت» بر هیچ معنای دیگری غیر از معنای فوق دلالت نخواهد کرد. گفتار چهارم: جنایت های جنگی دیوان نسبت به جنایت های جنگی صلاحیت خواهد داشت به ویژه هنگامی که در قالب یک برنامه یا سیاست یا در قالب ارتکاب گسترده جنایت های مذکور صورت گرفته باشد. منظور از جنایت های جنگی در این اساسنامه موارد ذیل است: (الف) نقض های فاحش کنوانسیون های 12 اوت 1949 ژنو، یعنی ارتکاب هر یک از اعمال مشروحه ذیل بر ضد اشخاص یا دارایی های تحت حمایت مقررات کنوانسیون ذیربط ژنو: (1) کشتار عمدی؛ (2) شکنجه یا رفتار غیر انسانی از جمله آزمایش های زیست شناختی؛ (3) فراهم آوردن موجبات رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا سلامتی؛ (4) تخریب و ضبط گسترده اموال (که ضرورت های نظامی آن را توجیه نکرده و به صورت غیرقانونی و خودسرانه اجرا شده باشد)؛ (5) اجبار اسیر جنگی یا شخص دیگر مورد حمایت به خدمت در صفوف نیروهای دشمن؛ (6) محروم کردن عمدی اسیرجنگی یا شخص دیگر مورد حمایت از حقوق مرتبط با دادرسی منظم و منصفانه؛ (7) تبعید یا انتقال یا حبس غیرقانونی؛ (8) گروگان گیری. (ب) دیگر نقض های فاحش قوانین و عرف های قابل اجرا بر منازعات مسلحانه بین المللی (در چهارچوب های مسلم حقوق بین الملل)، یعنی ارتکاب هر یک از اعمال ذیل: (1) هدایت عمدی حملات علیه جمعیت غیرنظامی در کلیت آن یا بر ضد غیرنظامیانی که در مخاصمات مستقیماً مشارکت ندارند؛ (2) هدایت عمدی حملات علیه اهداف غیرنظامی؛ (3) هدایت عمدی حملات علیه کارکنان، تاسیسات، مواد، واحدها یا وسایل نقلیه ای که در کمک رسانی بشردوستانه یا ماموریت حفظ صلح به موجب منشور ملل متحد بکار گرفته می شوند (مادام که آنها مستحق حمایتی هستند که به موجب حقوق بین المللی منازعات مسلحانه به غیرنظامیان یا اهداف غیرنظامی داده شده است)؛ (4) انجام عمدی حمله ای با علم به اینکه چنین حمله ای باعث تلفات قابل پیش بینی جانی یا آسیب به غیرنظامیان یا خسارت به اهداف غیر نظامی یا خسارت گسترده دراز مدت و شدید به محیط زیست خواهد شد به نحوی که خسارات مذکور آشکارا نسبت به مجموعه فایده نظامی ملموس و مستقیم موردانتظار از آن حمله افراطی باشد؛ (5) حمله یا بمباران شهرها، روستاها، مناطق مسکونی یا ساختمان هایی که بی دفاع بوده و اهداف نظامی نیستند، با هر وسیله ای که باشد؛ (6)کشتن یا زخمی کردن رزمنده ای که با زمین گذاشتن سلاح خود یا با فقدان وسایل دفاعی، از روی اختیار تسلیم شده است؛ (7) استفاده ناشایست از پرچم متارکه جنگ یا پرچم یا نشانها و اونیفورم های دشمن یا سازمان ملل و همینطور علائم مشخصه کنوانسیون های ژنو، به طوری که منجر به مرگ یا آسیب شدید اشخاص شود؛ (8) انتقال مستقیم یا غیرمستقیم بخش هایی از جمعیت غیرنظامی دولت اشغالگر به سرزمین اشغال شده، یا تبعید یا انتقال تمام یا بخش هایی از جمعیت سرزمین اشغالی در داخل سرزمین یا خارج ازآن؛ (9) هدایت عمدی حملات بر ضد ساختمان های اختصاص یافته به اهداف مذهبی، آموزشی ،هنری، علمی یا خیریه، آثار تاریخی، بیمارستان ها و مکان هایی که بیماران و زخمی ها در آن جمع شده است به شرط آنکه اماکن مذکور اهداف نظامی نباشند؛ (10) مورد نقص بدنی یا هر نوع آزمایش پزشکی یا علمی قرار دادن اشخاصی که تحت سلطه طرف دیگر هستند به نحوی که نه براساس درمان پزشکی، دندانپزشکی یا بیمارستانی شخص مذکور قابل توجیه بوده و نه براساس رضایت وی صورت گرفته باشد و منجر به مرگ شده یا سلامتی شخص یا اشخاص مذکور را بطور جدی در معرض خطر قرار دهد؛ (11) خائنانه کشتن یازخمی کردن افراد متعلق به ملت یا ارتش دشمن؛ (12) اعلان این مطلب که به احدی رحم نخواهد شد؛ (13) تخریب یا ضبط اموال دشمن مگر آنکه ضرورت های جنگ، تخریب یا ضبط اموال مذکور را ایجاب نماید؛ (14) اعلان لغو، تعلیق یا غیرقابل قبول بودن حقوق و دعاوی اتباع طرف مخاصمه در دادگاه؛ (15) اجبار اتباع طرف متخاصم به شرکت در عملایت جنگی علیه کشور خود حتی اگر آنها پیش از شروع جنگ در خدمت دولت متخاصم بوده باشند؛ (16) غارت یک شهر یا محل ولو به زور تصرف شده باشد؛ (17) به کار بردن سم یا سلاح های سمی؛ (18) استفاده از گازهای خفه کننده، سمی یا سایر گازها، و تمام سیالات، مواد یا ابزارهای مشابه؛ (19) استفاده از گلوله هایی که به آسانی در بدن انسان منبسط یا پخش می شود، مانند گلوله های دارای پوسته سخت که تمام هسته را نمی پوشاند یا آن که شکاف هایی روی آن ایجاد شده است؛ (20) به کار بردن سلاح ها، پرتابه ها و مواد و روش های جنگی که دارای خاصیت آسیب رسانی بیش از حد یا موجب رنج غیرلازم می شوند یا آنکه ذاتاً یکسره مغایر با حقوق بین الملل منازعات مسلحانه هستند، مشروط بر آنکه این سلاح ها موضوع منع جامع بوده و از طریق اصلاحیه ای مطابق مقررات مربوط در مواد 121 و 123 در ضممیه الحاقی به این اساسنامه درج شود؛ (21) هتک حرمت اشخاص، به ویژه رفتار موهن و تحقیرآمیز؛ (22) ارتکاب تجاوز جنسی، برده گیری جنسی، اجبار به فحشا، حاملگی اجباری (به نحو تعریف شده در بند «و» پاراگراف 2 ماده 7)، عقیم کردن اجباری، یا هر شکل دیگر ازاشکال خشونت جنسی موجب نقض فاحش کنوانسیون های ژنو؛ (23) بهره برداری از حضور غیرنظامیان یا دیگر اشخاص تحت حمایت به منظور مصون نگاه داشتن نقاط، مناطق یا نیروهای نظامی معین از عملیات نظامی؛ (24) هدایت عمدی حملات علیه ساختمان ها، مواد، واحدها، و وسایل نقلیه پزشکی و افرادی که علائم ممیزه کنوانسیون های ژنو را مطابق حقوق بین الملل به کار می برند؛ (25) تحمیل گرسنگی به غیرنظامیان به عنوان اسلوب جنگی، با محروم کردن آنان از موادی که برای بقایشان ضروری است. (از جمله جلوگیری خودسرانه از رسیدن کمک های امدادی پیش بینی شده در کنوانسیون های ژنو به آنان)؛ (26) بسیج اجباری یا داوطلبانه کودکان زیر 15 سال در نیروهای مسلح ملی یا به کار گرفتن آنان برای مشارکت فعال در کارهای جنگی. (ج) در حالت وقوع نزاع مسلحانه غیر بین المللی نقض فاحش ماده 3 مشترک در چهار کنوانسیون 12 اوت 1949 ژنو یعنی هر یک از اعمال ارتکابی زیر بر ضد اشخاصی که هیچ گونه شرکت فعالی در کارهای جنگی نارند از جمله افراد نیورهای مسلح که سلاح هایشان را زمین گذاشته و همچنین کسانی که به سبب بیماری، جراحت، حبس یا هر علت دیگری از شرکت در جنگ ناتوان باشند: (1) خشونت بر ضد جسم و جان به ویژه قتل از هر نوع، قطع عضو، رفتار بیرحمانه و شکنجه؛ (2) هتک حرمت اشخاص به ویژه رفتان موهن و تحقیر کننده؛ (3) گروگانگیری؛ (4) صدور احکام و اجرای مجازاتهای اعدام بدون وجود حکم قبلی صادره از دادگاهی که به طور قانونی تشکیل و تمام تضمین های قضائی را (که لزوم آنها عموماً شناخته و پذیرفته شده است) تامین نماید. (د) بند (ج) از پاراگراف 2، بر منازعات مسلحانه غیر بین المللی منطبق است وبنابراین شامل وضعیت های آشوب و تنش های داخلی همچون شورش ها و اعمال خشونت آمیز منفرد یا پراکنده یا اعمال مشابه دیگر نمی شود. (هـ) دیگر نقض های فاحش قوانین و عرف های قابل اجرا در منازعات مسلحانه غیر بین المللی در چارچوب تعیین شده در حقوق بین الملل، یعنی ارتکاب هر یک از اعمال زیر: (1) هدایت عمدی حملات بر ضد مردم غیرنظامی در کلیت آن یا بر ضد افراد غیرنظامی که در عملیات جنگی شرکت مستقیم ندارند؛ (2) هدایت عمدی حملات بر ضد ساختمان ها، مواد، واحدها و وسایل نقلیه پزشکی و افرادی که از نشان های مشخصه مذکور در کنوانسیون های ژنو مطابق حقوق بین الملل استفاده می کنند؛ (3) هدایت عمدی حملات بر ضد کارکنان، تاسیسات، مواد، واحدها و خودروهایی که در کمک رسانی بشردوستانه یا ماموریت حفظ صلح به موجب منشور ملل متحد به کار گرفته می شوند (مادام که آنها شایسته برخورداری از حمایتی هستند که به موجب حقوق بین المللمنازعات مسلحانه به غیرنظامیان یا اهداف غیرنظامی داده شده است)؛ (4) هدایت عمدی حملات بر ضد ساختمان هایی که برای مقاصد مذهبی، آموزشی، هنری، علمی یا خیریه اختصاص یافته و آثار تاریخی، بیمارستان ها و مکان های تجمع بیماران و زخمی ها (مشروط بر آنکه مکان های مذکور اهداف نظامی نباشند)؛ (5) غارت یک شهر یا محل ولو اینکه تسخیر آن با زور صورت گرفته باشد؛ (6) ارتکاب تجاوز جنسی، برده گیری جنسی، اجبار به فحشا، حاملگی اجباری (به ننحو تعریف شده در بند «و» پاراگراف 2 ماده 7)، عقیم کردن اجباری یا هر شکل دیگر از اشکال خشونت جنسی که موجب نقض فاحش کنوانسیون های ژنو شود؛ (7) بسیج اجباری یا داوطلبانه کودکان زیر 15 سال در نیروهای مسلح یا گروه های مسلح یا به کار گرفتن آنان برای مشارکت فعال در کارهای جنگی؛ (8) صدور دستور جابجایی اهالی غیرنظامی به دلایل مربوط به نزاع، مگر آن که امنیت غیرنظامیان موردنظر یا دلایل الزام آور نظامی چنین اقتضا کند؛ (9) کشتن یا زخمی کردن خائنانه رزمنده دشمن؛ (10) اعلان این مطلب که احدالناسی زنده نخواهد ماند؛ (11) در معرض نقض بدنی یا هر نوع آزمایش پزشکی یا عملی قرار دادن اشخاصی که تحت سلطه طرف دیگر هستند. به طوری که نه درمان پزشکی، دندانپزشکی یا بیمارستانی شخص موردنظر آن را توجیه کند و نه در جهت منفعت وی صورت گیرد و موجب مرگ یا خطر جدی برای آن شخص یا اشخاص شود؛ (12) تخریب یا ضبط اموال دشمن، مگر آن که ضرورت های جنگ چنین تخریب یا ضبط اموال را ایجاب نماید. (و) بند (هـ) پاراگراف 2، درمنازعات مسلحانه غیر بین المللی قابل اجرا است و بنابراین شامل وضعیت های آشوب و تنش های داخلی همچون شورش ها و اعمال خشونت آمیز منفرد یا پراکنده یا اعمال مشابه دیگر نمی شود. این بند در مورد منازعات مسلحانه ای قابل اجرا است که در قلمرو دولتی اتفاق می افتد که منازعه مسلحانه طولانی مدتی میان نیروهای حکومت گروه های مسلح سازمان یافته و یا میان خود چنین گروه هایی وجود دارد. هیچ یک از مطالب بندهای (ج) و (د) پاراگراف 2 خدشه ای به مسئولیت حکومت برای حفظ یا برقراری مجدد قانون و نظم در کشور یا دفاع از وحدت و تمامیت قلمرو آن با توسل به تمام وسایل قانونی وارد نخواهد کرد. پیشنهاد دادستان در خصوص اصلاحیه پیشنهادی بر عناصر متشکله جرائم: - عناصر تشکیل دهنده جرائم در تفسیر و تطبین مواد 6 و 7و 8 به دیوان کمک خواهد کرد. عناصر مذکور باید با اکثریت دو سوم اعضای مجمع دولت های عضو تصویب شود. - اصلاحیه های پیشنهادی بر عناصر جرائم می تواند به وسیله: - هر دولت عضو؛ - اکثریت مطلق قضات؛ - دادستان. پیشنهاد شود. این اصلاحیه ها لازم است به تصویب اکثریت دو سوم اعضای مجمع دولت های عضو برسد. عناصر جرائم و اصلاحیه های آن باید مطابق با این اساسنامه باشد. فصل‌سوم:‌نحوه شروع به‌انجام تحقیقات،‌وظایف‌واختیارات دادستان دراین مرحله: مبحث اول: شرایط اعمال صلاحیت، زمان پیش شرط های لازم برای اعمال صلاحیت الف: ارزیابی اطلاعات توسط دادستان: دادستان در ارزیابی اطلاعات ارائه شده به وی با عمل به پاراگراف 1 ماده 53 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، جدی بودن اطلاعات واصله را، بایستی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد در این خصوص دادستان موظف است پس از ارزیابی اطلاعاتی که در دسترس او قرار می گیرد شروع به تحقیق نماید، مگر اینکه وی تشخیص دهد که مطابق اساسنامه مبنای منطقی برای اقدام وجود ندارد، برای تصمیم گیری در این خصوص که تحقیقی شروع شود یا خیر دادستان بایستی بررسی نماید که اولاً؛ آیا اطلاعاتی که در دسترس او قرار گرفته مبنای منطقی برای این باور که یک از جرائم مشمول صلاحیت دیوان واقع شده یا در حال وقوع است، را تشکیل می دهد یا خیر. ثانیاً آیا دیوان به وضعیت ارجاع شده صلاحیت دارد یاخیر به عبارتی دیگر آیا مورد شمول ماده 17 اساسنامه دیوان ما باشد یا خیر؟ ثالثاً آیا علیرغم توجه به اهمیت جرم و منافع قربانیان، دلایل اساسی بر این باور وجود دارد که شروع به تحقیق، منافع عدالت را برآورده نخواهد کرد یاخیر؟ لذا چنانچه دادستان تشخیص دهد که دلایل قانع کننده ای برای اقدام به رسیدگی وجود ندارد و این تشخیص صرفاً مبتنی بر عدم وجود دلایل اساسی و اقتضاء و منافع عدالت می باشد دادستان باید، شعبه مقدماتی را از تصمیم خود مطلع نماید. ب: زمان اعمالع صلاحیت: دیوان تنها نسبت به جرائمی صلاحیت رسیدگی دارد که بعد از لازم الاجرا شدن اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و قواعد دادرسی آن، ارتکاب یافته باشد. چنانچه دولتی پس از لازم الاجرا شدن این اساسنامه عضو آن بشود، دیوان می تواند صلاحیت خود را فقط نسبت به جنایت هایی اعمال کند که پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه، برای دولت جدید العضو، ارتکاب یافته باشند، مگر آن که دولت مذکور با سپردن اعلامیه ای نزد رئیس دبیرخانه دیوان، اعمال صلاحیت دیوان را نسبت به جنایات موردنظر در ماده 5 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی را (جرائم مشمول صلاحیت دیوان) بپذیرد. ج: پیش شرط های اعمال صلاحیت: در این خصوص می توان گفت که هر دولتی که عضو اساسنامه دیوان کیفری بین المللی می شود، بدین وسیله صلاحیت دیوان را نسبت به جنایت های مشمول صلاحیت دیوان (ماده 15 اساسنامه دیوان) را می پذیرد. زمانی که ارجاع یک وضعیت توسط یک دولت عضو و یا مستقیماً از طرف خود دادستانی آغاز می گردد. دیوان در صورتی می تواند صلاحیت خود را اعمال و به موضوع رسیدگی نماید که یک یا چند دولت به شرح ذیل عضو اساسنامه بوده و یا صلاحیت دیوان را با سپردن اعلامیه ای نزد دبیرخانه دیوان طبق پاراگراف 3 ماده 12 اساسنامه پذیرفته باشند: 1- دولتی که فعل یا ترک فعل موردنظر در قلمرو آن رخ داده و یا در صورتی که آن جنایت در کشتی یا هواپیما ارتکاب یافته باشد، دولتی که آن کشتی یا هواپیما در آن دولت به ثبت رسیده است. 2- دولتی که شخص مورد تعقیب تبعه آن دولت باشد. بنابراین چنانچه پذیرش دولتی که عضو اساسنامه نمی باشد و بر اساس پیش شرط های لازم برای اعمال صلاحیت، اجازه یکی از دول اشاره شده در فوق، جهت اعمال صلاحیت دیوان، لازم و ضروری باشد، دولت مذکور می تواند با سپردن اعلامیه ای نزد رئیس دبیرخانه، اعمال صلاحیت دیوان را نسبت به جنایت موردنظر بپذیرد دولت پذیرنده به موجب همکاری های بین المللی و معاضرت قضایی اشاره شده در فصل نهم اساسنامه دیوان، بدون هیچ گونه تاخیر و یا استثنایی، بایستی با دیوان همکاری نماید. پس از ارزیابی اطلاعات توسط دادستان و رعایت صلاحیت زمانی و پیش شرط های اشاره شده در بند ج این مقاله، دیوان می تواند صلاحیت خود را نسبت به جنایت های شمول صلاحیت دیوان اشاره شده در ماده 5 اساسنامه دیوان، بر اساس مقررات ماده 13 اساسنامه اعمال نماید که شرح این موضوع و نحوه ارجاع یک وضعیت در گفتارهای بعدی به طور تفصیل بیان خواهد شد. لذا به طور مختصر چنین بیان می گردد دیوان وقتی می تواند صلاحیت خود را نسبت به جنایتی اعمال نماید که: 1- وضعیتی که به نظر می رسد یک یا چند جنایت در آن ارتکاب یافته است و براساس ماده 14 اساسنامه توسط یک دولت عضو به دادستان ارجاع شود. 2- وضعیتی که به نظر می رسد یک یا چند جنایت در آن ارتکاب یافته است و براساس فصل 7 منشور ملل متحد توسط شورای امنیت سازمان ملل به دادستان ارجاع شود. 3- دادستان تحقیقاتی را براساس ماده 15 در مورد چنین جنایتی آغاز کرده باشد. حال در گفتارهای بعد به شرح این موارد می پردازیم: گفتاراول:شروع‌به‌انجام‌تحقیقات‌با‌ارجاع‌یک‌وضعیت‌توسط‌دولتهای‌صلاحیتدار‌به‌دادستان اعمال صلاحیت دیوان منوط به احراز شرایطی است که در ماده 12 و 13 اساسنامه مقرر شده است در ماده 12 اساسنامه مقرر شده است که دیوان تنها هنگامی می تواند صلاحیت خود را نسبت به جنایات مطروحه در اساسنامه اعمال نماید که دولت محل ارتکاب جنایت یا دولت متبوع، شخص مرتکب جنایت که دولت های صلاحیت دار محسوب می شوند، صلاحیت دیوان را پذیرفته باشند. بنابراین برای اینکه دیوان بتواند در یک مورد معین اعمال صلاحیت نماید بایستی بین یک جنایت معین و یک دولت معین رابطه صلاحیتی وجود داشته باشد و علاوه بر آن دولت مزبور صلاحیت دیوان را به طور کلی یا برای آن مورد معین پذیرفته باشد. لذا بر اساس ماده 14 هر دولت طرف اساسنامه می تواند وضعیتی را که در آن یک یا چند جنایت مشمول صلاحیت دیوان به وقوع پیوسته، برای تحقیق و تعیین شخص یا اشخاص مسئول ارتکاب جنایات به دادستان ارجاع نماید. این ارجاع حتی الامکان بایستی شامل تمام اطلاعات راجع به اوضاع و احوال مربوط به یک وضعیت و اسناد مثبته که در دسترس دولت ارجاع کننده باشد. گفتار دوم: شروع‌به‌تحقیقات‌باارجاع یک وضعیت توسط‌شورای‌امنیت‌به دادستان: براساس بند ب از ماده 13 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی شورای امنیت می تواند بر مبنای مقررات فصل هفتم منشورملل متحد، وضعیتی را که در آن یک یا چند جنایت مشمول صلاحیت دیوان به وقوع پیوسته باشد، به دادستان ارجاع نماید در واقع شورای امنیت بر مبنای مقررات فصل هفتم منشورو در چارچوب اختیاراتی که به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی دارد، وجود وضعیتی را که از جمله وضعیت های مندرج در ماده 39 منشور ملل متحد یعنی تهدید علیه صلح و نقض صلح یا عمل تجاوزکارانه محسوب می شود، احراز می نماید و برآن اساس از دادستان دیوان کیفری بین المللی درخواست می نماید که در مورد جنایات ارتکابی در آن وضعیت معین تحقیق نماید. در این مورد دادستان بر اساس درخواست شورای امنیت و بدون آنکه لزومی به جلب رضایت دولت ها در مورد صلاحیت دیوان باشد، تحقیقات خود را آغاز می نماید و بدین ترتیب رضایت دولت ها در مورد صلاحیت دیوان که مانعی برای انجام تحقیقات است از میان برداشته می شود. حال سوال اینجاست که آیا شورای امنیت می تواند یک قضیه را مستقیماً در دیوان مطرح نماید یا آنکه صرفاً می تواند یک وضعیت را بررسی و به دادستان ارجاع نماید؟! طبق اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در کنفرانس رم مقرر شد که شورای امنیت بتواند تنها یک وضعیت نامطلوب را به دادستان ارجاع نماید و بنابراین دادستان در محدوده اختیاراتش و بر مبنای قواعد و مقررات حقوقی ازجمله اصل قانونی بودن جرائم و اصل برائت می تواند در مورد جنایات مطروحه صرفاً تحقیقات مقدماتی به عمل آورده و در صورت عدم وقوع جرم از انجام و ادامه تحقیقات صرف نظر نماید. گفتار‌سوم:‌شروع‌به‌انجام‌تحقيقات‌وتعقیب‌مستقیم‌یک‌وضعیت‌توسط‌خود دادستان بند یک از ماده 15 اساسنامه مقرر می دارد که دادستان می تواند بر مبنای اطلاعات مربوط به جنایات مشمول صلاحیت دیوان رأساً به انجام تحقیقات در مورد جنایات مزبور مبادرت نماید دادستان بایستی اهمیت اطلاعات دریافتی را ارزیابی نموده و برای این منظور می تواند از دولت ها و ارکان ملل متحد و سازمان های بین الدولی یا غیر دولتی یا دیگر منابع موثق که مقتضی بداند اطلاعات بیشتری راجع به جنایات مزبور درخواست نماید، همچنین دادستان می تواند اطلاعاتی را بر مبنای شهادت کتبی یا شهادت شفاهی درمحضر دادگاه بین المللی کیفری کسب نماید. گفتار چهارم: اخذ مجوز انجام تحقیقات توسط دادستان از شعبه مقدماتی بنابراین چنانچه به نظر دادستان مبنایی منطقی برای انجام تحقیقات وجود داشته باشد،دادستان می تواند از دادگاه مقدماتی مجوز انجام تحقیقات را در خواست نماید، قربانیان جنایات می توانند بر مبنای مقررات آیین دادرسی و ادله اثبات دعوی در شعبه مقدماتی طرح شکایت نمایند. در صورتی که شعبه مقدماتی با بررسی درخواست دادستان به این نتیجه برسد که مبنایی منطقی برای انجام تحقیق موجود است و به نظر دادگاه قضیه مطروحه در شمول صلاحیت دیوان قرار دارد، مجوز آغاز تحقیقات را صادر می نماید بی آنکه این امر تاثیری در تصمیم گیری های بعدی دیوان در مورد احراز صلاحیتش یا تعیین قابلیت استماع یک قضیه داشته باشد. امتناع دادگاه مقدماتی از صدور مجوز انجام تحقیقات مانع از آن نمی شود که دادستان بر مبنای واقعیات یا ادله جدید در مورد همان وضعیت مجدداً از دادگاه مقدماتی درخواست مجوز تحقیقات بنماید. در صورتی که دادستان پس از بررسی مقدماتی، اطلاعاتی بدست آمده را واجد مبنایی برای انجام تحقیقات تشخیص ندهد، این نکته را صرفاً در جهت آگاهی به منابعی که اطلاعات را در اختیارش گذارده اند می رساند. لذا این امر نیز مانع از آن نیست که دادستان بر اساس اطلاعات بعدی همان وضعیت را در پرتو وقایع یا ادله جدید بررسی نماید. البته در کنفرانس رم، گروه کشورهای همفکر از این نکته که دادستان بتواند بر اساس اطلاعات مربوطه به جنایات که از هر منبع موثقی به دست آورده است راساً مبادرت به انجام تحقیق نماید، پشتیبانی نمودند لذا این اختیار دادستان بویژه سبب می شود که سازمان های بین المللی غیردولتی با قرار دادن اطلاعات مربوط به جنایات، در اختیار دادستان در مبارزه با جنایات و اجرای عدالت کیفری گام موثری برداشته باشند. البته اعمال چنین اختیاری توسط دادستان منوط به اخذ مجوز از شعبه مقدماتی است که نوعی نظارت و محدودیت بر این اختیارات وانگهی اعمال اختیارات دادستان منوط به رضایت دولت های صلاحیتدار به جنایت است طبق اساسنامه دیوان گذشته از احراز شرط اولیه رضایت دولت ها نسبت به صلاحیت دیوان و نیز احراز صلاحیت دیوان از لحاظ عنصر ماهوی و زمانی یک قضیه، قابلیت پذیرش یا استماع قضیه مورد نظر نیز بایستی احراز شود به عبارتی دیگر یک قضیه هنگامی در دیوان قابل طرح و رسیدگی است که اجرای صحیح عدالت کیفری توسط دولت های صلاحیت دار ناممکن گردد. گفتار پنجم: شرایط مربوط به قابلیت پذیرش یا عدم پذیرش یک وضعیت مشمول صلاحیت دیوان و تصمیمات متخذه دیوان: باعنایت به ماده 1اساسنامه دیوان زماني تصمیم می گیرد که یک موضوع غیر قابل پذیرش است در صورتی که: (الف) موضوع توسط دولتی که در خصوص آن صلاحیت دارد، در حال تحقیق یا تعقیب باشد (مگر آن که آن دولت حقیقتاً مایل یا قادر به انجام تحقیق یا تعقیب نباشد)؛ (ب) موضوع توسط دولتی که در مورد آن صلاحیت دارد، مورد تحقیق واقع شده و دولت مذکور تصمیم به عدم تعقیب شخص موردنظر گرفته باشد (مگر آن که تصمیم مذکور حقیقتاً ناشی از عدم تمایل یا توانایی آن دولت به تعقیب باشد)؛ (ج) شخص موردنظر قبلاً به خاطر رفتار مورد شکایت، محاکمه شده و محاکمه (مجدد) وی توسط دیوان به موجب پاراگراف 3 ماده 20 مجاز نباشد؛ (د) موضوع از اهمیت کافی برای توجیه اقدام بیشتری از سوی دیوان، برخوردار نباشد. لذابه منظور تصمیم گیری در مورد عدم تمایل در رسیدگی به موضوعی خاص،دیوان با عنایت به اصول دادرسی شناخته شده در حقوق بین الملل بايستي بررسی نماید که آیا یک یا چند مورد از شرایط ذیل وجود دارد یا خیر: (الف) رسیدگی انجام شده یا در حالت انجام یا رای دادگاه ملی به منظور صیانت متهم از مسئولیت کیفری در قبال جنایت های مشمول صلاحیت دیوان (مندرج در ماده 5) بوده است؛ (ب) تاخیری غیرقابل توجیه در رسیدگی وجود داشته است که با توجه به اوضاع و احوال با قصد اجرای عدالت نسبت به شخص موردنظر مغایرت دارد؛ (ج) رسیدگی ها مستقل یا بی طرفانه نبوده یا نیست و به نحوی صورت گرفته یا می گیرد که (در آن شرایط) با قصد اجرای عدالت نسبت به شخص موردنظر مغایرت دارد. همچنین به منظور تصمیم گیری در مورد عدم توانایی در مورد خاص، دیوان بررسی خواهد نمود که آیا (با توجه به فروپاشی کامل یا اساسی نظام قضائی ملی یا عدم دسترسی به سیستم قضایی ملی) دولت مذکور از دستیابی به متهم یا مدارک لازم و گواهی شهود ناتوان بوده یا به نحو دیگری ناتوان از رسیدگی می باشد یا خیر. مبحث دوم: نحوه شروع و انجام تحقیقات توسط دادستان پس از موافقت شعبه مقدماتی و زمان تجدیدنظر خواهی دادستان: چنانچه موضوعی به موجب بند الف ماده 13 به دیوان ارجاع شده و دادستان مصمم باشد که مبنای منطقی برای شروع تحقیق وجود دارد، یاآن که دادستان تحقیقی را به موجب بند ج ماده 13 و ماده 15آغاز کند، در آن صورت دادستان کلیه دولت های عضو و دولت هایی که با توجه به اطلاعات موجود معمولاً بر جنایت های موردنظر اعمال صلاحیت می نمایند، را از تصمیم خود مطلع خواهد کرد. دادستان می تواند آن دولت ها را به صورت محرمانه مطلع نماید و (در صورتی که دادستان محرمانه بودن اطلاعات را برای حفاظت از اشخاص یا جلوگیری از نابودی ادله یا جلوگیری از اختفای اشخاص لازم بداند) می تواند دامنه اطلاعات ارائه شده را محدود کند. ظرف یک ماه از وصول اعلامیه دادستان(اطلاع به دولت های متعاهد) هر دولتی می تواند دیوان را مطلع نماید که از اتباع خود یا دیگران در حدود صلاحیت خود (نسبت به اعمالی که مصداق جنایت های مندرج در ماده 5 بوه و مرتبط با اطلاعات موجود در اعلامیه دادستان به دولت ها می باشد) مشغول تحقیق بوده یا تحقیقاتی به عمل آورده است. با درخواست آن دولت، دادستان باید تحقیق از آن اشخاص را به دولت مذکور واگذار نماید، مگر آن که شعبه مقدماتی بنا به درخواست دادستان اجازه تحقیق به خود دادستان را بدهد. واگذاری امر تحقیق به یک دولت توسط دادستان، 6 ماه پس تاریخ واگذاری یا هر زمانی که تغییر قابل توجهی در اوضاع و احوال (به لحاظ عدم تمایل یا ناتوانی دولت مذکور بر اجرای تحقیق صادقانه) پدید آمد، توسط دادستان قابل تجدیدنظر خواهد بود. دولت مذکور یا دادستان می توانند از قرار شعبه مقدماتی به موجب بند 2 ماده 83 نزد شعبه تجدیدنظر تقاضای تجدیدنظر نمایند. درخواست تجدیدنظر باید مورد رسیدگی فوری قرار گیرد. بنابراین هنگامی که دادستان تحقیقی را براساس پاراگراف 2 واگذار می کند، می تواند از دولت مربوطه بخواهد که وی را به صورت دوره ای از پیشرفت تحقیقاتش یا هر تعقیب بعدی مطلع گرداند. دولت های عضو بایستی به چنین درخواستی بدون تاخیر غیرضروری پاسخ دهند. دادستان تا زمان صدور قرار شعبه مقدماتی یا در هر زمانی که تحقیقی را به موجب این ماده واگذار کرده است، می تواند استثنائاً از شعبه مقدماتی اختیاراتی را برای پیشبرد مراحل تحقیقی لازم به منظور حفظ ادله درخواست کند. به شرطی که1- فرصت منحصر به فردی برای تحصیل ادله مهم وجود داشته باشد. 2- خطر قابل توجهی وجود داشته باشد که بعداً نتوان به چنین مدارکی دست یافت. همچنین دولتی که نسبت به قرار شعبه مقدماتی بر اساس ماده 18 اعتراض کرده است، به موجب ماده 19 اساسنامه دیوان دوباره می تواند به دلیل حقایق مهم بعدی یا تغییر قابل توجه در اوضاع و احوال نسبت به قابل پذیرش بودن موضوع، اعتراض نماید. گفتار اول: شروع به انجام تحقیق توسط دادستان دادستان موظف است پس از بررسی و ارزیابی اطلاعاتی که در دسترس او قرار می گیرد، شروع به تحقیق نماید، مگر اینکه وی تشخیص دهد که مطابق این اساسنامه مبنای منطقی برای اقدام وجود ندارد. برای تصمیم گیری در این خصوص که تحقیقی شروع شود یا خیر، دادستان بایستی بررسی نماید که: 1- آیا اطلاعاتی که در دسترس او قرارگرفته مبنای منطقی برای این باور که یکی از جرائم مشمول صلاحیت دیوان واقع شده یا در حال وقوع است، را تشکیل می دهد یا خیر؟ 2- آیا مورد مشمول ماده 17 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی است یا خیر؟ 3- آیا علیرغم توجه به اهمیت جرم و منافع قربانیان، دلایل اساسی بر این باور وجود دارد که شروع به تحقیق منافع عدالت را برآورده نخواهد کرد یا خیر. اگر دادستان تشخیص دهد که دلایل قانع کننده ای برای اقدام به رسیدگی وجود ندارد و این تشخیص وی صرفاً مبتنی بر بند 3 فوق الذکر باشد، وی باید شعبه مقدماتی را از تصمیم خود مطلع نماید. همچنین در صورتی که دادستان براساس تحقیق به این نتیجه برسد که به جهات زیر دلایل کافی برای ادامه تحقیق وجود ندارد در صور ذيل نيز دادستان بايد شعبه مقدماتي و دولت ارجاع دهنده و شوراي امنيت را از تصميمخود مطلع نمايد: 1- مبنای حقوقی یا عملی کافی برای درخواست مجوز دستگیری یا صدور احضاریه براساس ماده 58 وجود نداشته باشد؛ 2- مورد براساس ماده 17 این اساسنامه غیرقابل پذیرش باشد؛ یا 3- رسیدگی به موضوع (با لحاظ کلیه جوانب امر از جمله اهمیت جرم ارتکابی و منافع قربانیان و سن و ناتوانی مرتکبین ادعایی و نقش آنان در ارتکاب جرم مورد ادعا) در راستای منافع عدالت نباشد؛ در این صورت دادستان باید شعبه مقدماتی و دولت ارجاع دهنده وضعیت (براساس ماده 14) و یا شورای امنیت (براساس پاراگراف ب ماده 13) را از نتیجه گیری خود و دلایل این نتیجه گیری مطلع نماید. در صورت تقاضای دولت ارجاع دهنده موضوع (به موجب ماده 14) و یا درخواست شورای امنیت (به موجب پاراگراف ب ماده 13) را از نتیجه گیری خود و دلایل این نتیجه گیری مطلع نماید. در صورت تقاضای دولت ارجاع دهنده موضوع (به موجب ماده 14) و یا درخواست شورای امنیت (به موجب پاراگراف ب ماده 13)، شعبه مقدماتی می تواند تصمیم متخذه از ناحیه دادستان (براساس پاراگراف 1 یا 2 راجع به عدم پیگیری موضوع) را مورد تجدیدنظر قرار دهد و ازدادستان نیز بخواهد که در تصمیم خود بازنگری نماید. علاوه بر آن، شعبه مقدماتی می تواند راساً تصمیم متخذه از سوی دادستان مبنی بر عدم پیگیری موضوع را (در صورتی که صرفاً بر بند ج پاراگراف 1 و بند ج پاراگراف 2 ماده 53 اساس نامه دیوان استوار باشد) مورد بررسی قرار دهد.در چنین صورتی تصمیم دادستان فقط در صورتی اعتبار خواهد داشت که به وسیله شعبه مقدماتی تایید شود. فلذا دادستان می تواند (در هر زمانی) در صورت برخورد با واقعیات و یا اطلاعات جدید در تصمیم خود اعم از شروع به تحقیق و یا شروع به تعقیب تجدیدنظر نماید. گفتار دوم: وظایف و اختیارات دادستان در خصوص نحوه انجام تحقیقات دادستان باید به منظور کشف واقعیت، تحقیقات را گسترش دهد تا تمامی واقعیت ها و ادله مربوطه را در برگیرد تا بتواند ارزیابی نماید که آیا اساساً مسئولیت جزائی براساس این اساسنامه وجود دارد یا خیر، و برای انجام این امر، اوضاع و احوال دال بر مجرمیت یا بی گناهی را بطور یکسان مورد تحقیق قرار دهد. همچنین اقدامات مناسب را برای اطمینان از انجام تحقیق و تعقیب موثرنسبت به جرائم مشمول صلاحیت دیوان به عمل آورد و برای انجام چنین امری، اوضاع و احوال شخصی و منافع قربانیان و شهود از جمله سن (به نحو تعریف شده در پاراگراف 3 ماده 7) و سلامت آنها را در نظر گرفته و ماهیت جنایت (خصوصاً در مواردی که جنایت شامل خشونت جنسی، خشونت جنسیتی و یا خشونت علیه کودکان باشد) راملحوظ نظر قرار دهد؛ و حقوق اشخاص را که ناشی از مقررات این اساسنامه است، کاملاً محترم بشمارد. دادستان می تواند در موارد زیر تحقیقات را در قلمرو یک دولت انجام دهد: 1- بر اساس مقررات فصل نهم اساسنامه دیوان کیفری بین المللی 2- در صورت تجویز شعبه مقدماتی براساس جزء (د) پاراگراف 3 ماده 57. بنابراین دادستان می تواند: اولاً. ادله را جمع آوری و بررسی نماید. ثانياً. حضور و تحقیق از متهمین و قربانیان و شهود را درخواست کند. ثالثاً. همکاری هر دولت یا سازمان بین دولتی را درخواست کند یا ترتیباتیمطابق با صلاحیت و اختیارات مربوط به خودشان را از آن ها بخواهد؛ رابعاً. در ترتیبات یا موافقت نامه هایی که ممکن است همکاری یک دولت، سازمان بین دولتی یا شخصی را فراهم سازد (که مغایر با اساسنامه نباشد) داخل شود؛ خامساً. موافقت نماید که (در هیچ یک از مراحل رسیدگی) اسناد و اطلاعاتی را که به شرط محرمانه ماندن و صرفاً به منظور جمع آوری ادله جدید به دست آورده است، افشا نکند (مگر در صورتی که ارائه کننده اطلاعات راضی باشد)؛ سادساً. اقدامات لازم به منظور اطمینان از محرمانه ماندن اطلاعات، حمایت از اشخاص یا حفظ مدارک را انجام داده و یا تقاضای انجام اقدامات مذکور را بنماید. گفتار سوم:وظایف دادستان در رابطه با حقوق اشخاص در طول تحقیقات: در رابطه با هر تحقیقی به موجب اساسنامه، شخص نباید مجبور به متهم ساختن خود یا اعتراف به جرم شود؛ نباید تحت هیچ گونه اجبار، اکراه، تهدید یا شکنجه یا هر نحو دیگری از رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و یا رفتارها و مجازات های تحقیرآمیز قرار گیرد؛ در صورتی که شخص به زبان دیگری (غیر از زبانی که کاملاً درک و صحبت می کند) بازجویی میشود، بایدازمساعدت رایگان مفسری توانا و مترجمینی که برای تحقق الزامات بی طرفی لازم است، برخوردار شود؛ نباید مورددستگیری یا بازداشت خودسرانه واقع و از آزادی محروم شود مگر براساس جهاتومطابق ترتیباتی که در این اساسنامه مقرر شده است. در صورتی که جهاتی بر این باور وجود دارد که متهم یکی از جرائم مشمول صلاحیت دیوان را مرتکب شده است و متهم در شرف بازجویی خواه بوسیله دادستان یا مقامات ملی (پیرو درخواست ارائه شده براساس فصل 9) باشد، متهم همچنین دارای حقوق ذیل است که باید قبل از بازجویی ازآنها مطلع شود: 1- قبل از بازجویی باید مطلع شود که دلایلی برای این باور وجود دارد که وی مرتکب یکی از جرائم مشمول صلاحیت دیوان شده است؛ 2- می تواند سکوت اختیار کند بدون اینکه سکوت وی در تصمیم گیری راجع به مجرمیت یا بی گناهی وی مدنظر قرار داده شود؛ 3- می تواند از معاضدت قضایی وکیل انتخابی خود استفاده کند یا در صورتی که متهم وکیل نداشته باشد، می تواند ا زمعاضدت وکیل تسخیری (در مواردی که اجرای عدالت ایجاب نماید) بدون پرداخت هزینه (در مواردی که متهم استطاعت کافی برای پرداخت هزینه وکیل را نداشته باشد) بهره مند شود. 4- در حضور وکیل مورد بازجویی قرار گیرد مگر آن که خود وی از این حق صرفنظر نماید. گفتار چهارم: تکالیف دادستان در مقابل قربانیان و شهود: بنابر قانون عرفی و قراردادی، اشخاص درگیر در تحقیقات از جمله فرد مظنون و اشخاصی که به عنوان شاهد مورد سوال قرار می گیرند و همچنین قربانیان یک وضعیت، واجد یک دسته حقوق اساسی می باشند در این خصوص اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی با تفضیل بیشتری به این موضوع پرداخته است. در این گفتار به حقوق اساسی ذکر شده برای قربانیان و شهود پرداخته و در گفتار پنجم این مبحث به حقوق اساسی متهم به طور تفصیل اشاره خواهیم کرد. الف: تعریف قربانیان: قربانیان اشخاصی هستند که در نتیجه ارتکاب هر جنایتمشمول صلاحیت دیوان، متحمل صدمه شده اند. قربانیان می توانند سازمان ها یا موسساتی باشند که متحمل صدمه مستقیم به هر یک از اموال خود که اختصاص به اهداف مذهبی، تحصیلی، هنری، علمی یا خیریه داشته و صدمه به آثار تاریخی، بیمارستان ها در اماکن دیگر خود یا اشیای اختصاص یافته به اهداف بشر دوستانه خود شده باشند. دادستانی و شعبات رسیدگی اعم از مقدماتی ودادگاه باید در اجرای وظایفشان براساس اساسنامه و آیین دارسی و ادله حقوق و نیازهای قربانیان و شهود علی الخصوص کودکان و سالمندان و اشخاص از کار افتاده و قربانیان خشونت های جنسی یا جنسیتی را به طور کامل ملحوظ نظر قرار دهند. ب: اقدامی حمایتی دادستان در خصوص نمود و قربانیان: شعبه دیوان بنا به پیشنهاد دادستان و یا متهم و یا براساس درخواست یک شاهد یا قربانی، اقدامات و تدابیر لازم جهت حمایت از قربانیان و شهود و یا هر شخص دیگری که به لحاظ گواهی ارائه شده به وسیله شاهد در معرض خطر قرار دارند اتخاذ خواهد نمود در ضمن پیش از صدور دستور اقدامات حمایتی، رضایت شخصی که اقدامات حمایتی در خصوص وی اتخاذ می گردد جلب خواهد شد. شعبه دیوان بر اساس پیشنهاد دادستان در خصوص اقدامات حمایتی از قربانیان و شهود، می تواند جلسه مقدماتی غیرعلنی برای تصمیم گیری در مورد اینکه آیا لازم است دستوری در مورد تدابیر مربوط به پیشگیری از انتشار هویت یا موقعیت قربانی، شاهد یا شخص دیگری که به دلیل گواهی ارائه شده توسط شاهد در معرض خطر قرار خواهد گرفت را در سطح جامعه یا جراید و نهادهای اطلاع رسانی صادر نماید یا خیر، برگزار نماید، از جمله اینکه: 1- نام قربانی، شاهد یا شخص دیگری که به سبب گواهی ارائه شده توسط شاهد در معرض خطر می باشد یا هر اطلاعاتی که می تواند منجر به شناسایی هویت وی شود، از سوابق عمومی شعبه حذف شود؛ 2- دادستان، متهم یا هر شخص دخیل در دادرسی از افشای اطلاعات مذکور نزد اشخاص ثالث ممنوع شوند؛ 3- گواهی به وسیله دستگاه های الکترونیکی یا سایر ابزارهای ویژه از جمله استفاده از ابزارهای فنی که جایگزینی تصویر یا صدا را امکان پذیر می سازد یا با استفاده از فناوری صوتی- تصویری به ویژه ویدئو کنفرانس و تلویزیون مدار بسته و استفاده انحصاری از رسانه صوتی ارائه شود؛ (4) اسم مستعاری به وسیله قربانی، شاهد یا شخص دیگری که از جهت گواهی ارائه شده توسط شاهد، در معرض خطر می باشد، مورداستفاده قرار گیرد؛ یا (5) شعبه دیوان بخشی از رسیدگی را بطور غیرعلنی برگزار کند. ج) اقدامات ویژه در خصوص قربانیان و شهود شعبه دیوان براساس پیشنهاد دادستان یا متهم یا براساس درخواست شاهد یا قربانی یا نمایندگان قانونی آنان (در صورت وجود)، یا به ابتکار خود و در صورت اقتضا، پس از مشاوره با بخش قربانیان و شهود، می تواند با لحاظ نظرات قربانی یا شاهد دستور انجام اقدامات ویژه ای همانند انجام تدابیری برای تسهیل گواهی قربانی یا شاهد آسیب دیده، کودک، شخص سالمند یا قربانی خشونت جنسی را براساس پاراگراف های 1 و 2 ماده 68 اساسنامه صادر نماید. شعبه پیش از صدور دستور این اقدامات، هر زمان که امکان پذیر باشد، رضایت شخصی را که اقدامات ویژه در رابطه با وی مقرر می شود، جلب خواهد نمود. لذا با در نظر گرفتن اینکه نقض حریم خصوصی شاهد یا قربانی ممکن است خطری برای امنیت وی ایجاد نماید، دادستانی یا شعبه دیوان باید در کنترل روش بازجویی از شاهد یا قربانی آن چنان هوشیار باشد که از هرگونه آزار یا ارعاب جلوگیری کرده و توجه ویژه ای به پرسش طرف مقابل از قربانیان جنایت خشونت جنسی، مبذول نماید. د) درخوسات شرکت قربانیان در دادرسی قربانیان به منظور ارائه حضوری نظرات و دغدغه هایشان در خواست کتبی به رئیس دبیرخانه ارائه خواهند نمود و وی این درخواست را به شعبه مربوطه ارسال خواهد کرد. حسب مقررات اساسنامه (به ویژه پاراگراف 1 ماده 68 اساسنامه) رئیس دبیرخانه رونوشتی از درخواست را به دادستان و متهم ارائه خواهد نمودو آنان محق به پاسخگویی در مهلت مقرر شده توسط شعبه دیوان، خواهند بود. سپس شعبه براساس مقررات بند 2، رسیدگی ها و روشی را که انجام آنها مناسب تشخیص داده می شود (که ممکن است شامل اخذ اظهارات اولیه یا نهایی هم باشد)، تعیین خواهد کرد. شعبه راساً یا با درخواست دادستان یا متهم می تواند در صورتی که چنین برداشت کند که شخص متقاضی یک قربانی نیست یا اینکه معیارهای مقرر در پاراگراف 3 ماده 68 اساسنامه از جهات دیگر کامل نیستند، درخواست را رد کند قربانی یا مجنی علیه که درخواست وی رد شده است می تواند بعداً در طول رسیدگی درخواست دیگری تسلیم نماید. ماده 68 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در خصوص حفاظت از حقوق قربانیان و شهود چنین اشعارمی دارد: ماده 68) 1- دادستان تدابیر مناسب را به منظور حفظ امنیت و نیز سلامتی جسمی و روحی، منزلت و حریم خصوصی قربانیان و شهود در جریان تحقیق و تعقیب اتخاذ خواهد کرد. درانجام این امر، دادستان باید به همه عوامل مرتبط ازجمله سن، جنس و سلامتی و ماهیت جنایت (خصوصاً به عنوان نمونه، درصورتی که جنایت متضمن خشونت جنسی یا جنسیتی یا خشونتعلیه کودکان باشد)، توجه نماید. این تدابیر نباید منافی و یا معارض با حقوق متهم و یک محاکمه منصفانه و بی طرفانه باشد. 2. به عنوان استثنایی بر اصل دادرسی علنی مقرر در ماده 67، اسساسنامه شعبات دیوان می توانند (برای حفاظت از قربانیان و شهود یا یک متهم) هر مرحله ای از دادرسی رابه صورت غیرعلنی برگزار نمایند یا اجازه ارائه ادله را از طریق وسایل الکترونیکی یا سایر وسایل ویژه بدهند. چنین ترتیباتی، مخصوصاً در مورد قربانی خشونت جنسی یا کودک قربانی یا شاهد انجام خواهد پذیرفت (مگر آنکه دیوان بالحاظ کلیه جوانب امر خصوصاً نظرات قربانی یا شاهد به نحو دیگری مقرر کند). 3. در مواردی که منافع شخصی قربانیان مورد تعرض قرار می گیرد، دیوان اجازه خواهد داد که نظرات ودغدغه های آنان ارائه شود ودر مراحل مختلف دادرسی که توسط دیوان مناسب تشخیص داده می شود و به روشی که منافی و یا معارض با حقوق متهم و نی یک محاکمه بی طرفانه و منصفانه نباشد، مورد بررسی قرار گیرد. نظرات و دغدغه های مزبور می تواند توسط نمایندگان حقوقی مجنی علیهم ارائه شوند (در صورتی که دیوان براساس قواعد دادرسی و ادله، چنین امری را مناسب تشخیص دهد). 4- بخش قربانیان و شهود دادستان و دیوان را در خصوص اقدامات مناسب حفاظتی، ترتیبات امنیتی، و مشاوره و مساعدت (به نحو مندرج در پاراگراف 6 ماده 43)، راهنمایی خواهد کرد. 5- در صورتی که افشای مدارک یا اطلاعات (مطابق اساسنامه) ممکن است موجب خطر شدید نسبت به امنیت شاهد یا خانواده او شود، دادستان می تواند (در رابطه با هر یک از مراحل رسیدگی انجام شده قبل از شروع محاکمه)، از ارائه آن ادله یا اطلاعات امتناع ورزیده و در عوض خلاصه ای از آنها را ارائه دهد. اقدامات مذکور باید به نحوی صورت گیرد که منافی و یا معارض با حقوق متهم و نیز یک محاکمه منصفانه و بی طرف نباشد. گفتار پنجم: دادستان و حفظ حقوق متهم جهت رسیدن به یک دادرسی عادلانه اساساً دادگاه های کیفری بین المللی نورنبرگ و رسیدگی به جنایات سران صرب (یوگسلاوی سابق) از نظر ذکر اصول اساسی بسیار مختصر است. در حالی که اساساً دادگاه های کیفری بین المللی یا همان اساسنامه رم (1998) با دقت به جزئیات بیشتری در مورد «اصول عمومی یا اساسی حقوق کیفری» پرداخته است. مواد 22 تا 33 اساسنامه دیوان، به موضوعاتی از قبیل معاونت در ارتکاب جرائم، عنصر روانی جرم و امکان توجه به دفاع های مختلف رامورد توجه قرار داده است. یکی از اصول راهبردی برای رسیدن به دادرسی عادلانه، اصل برائت است که در ماده 66 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به رسميت شناخته شده است که طبق آن بار اثبات دلیل مجرمیت به عهده دادستان نهاده شده است. براساس اصل برائت، متهم حق آزادی در زمان انتظار دادرسی را دارا می باشد مگر تحت شرایطی استثنایی که بازداشت او را توجیه نماید همچنین حق متهم مبنی بر بازداشت در مکانی جدای از کسانی که محکومیت قطعی یافته اند و حق متهم برای سکوت در جریان تحقیقات و عدم پاسخگویی به بازجویی ها در مرحله تحقیق از جمله آثار برائت می باشد. دادستان بایستی در جریان تحقیقات علاوه بر رعایت اصل برائت. اصولی از جمله حق متهم برای طرح ادله، مواجهه شهود، احضار شهود، محاکمه علنی، داشتن وکیل انتخابی و اطلاع از ماهیت اتهامات انتسابی را رعایت نمايد. اساسنامه رم برای دفع هرگونه شک و تردیدی با تدوین جزئیات مربوط به تضمین های آیین دادرسی از حقوق متهم حمایت نموده است در ماده 67 تحت عنوان «حقوق متهم» حق محاکمه عادلانه را برای متهم صراحتاً به رسمیت شناخته است برخورداری از محاکمه منصفانه، دادرسی بی طرفانه، حق آگاهی متهم از جزئیات، ماهیت، انگیزه و مفاد اتهام وارده با داشتن زمان و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیات خود، گفتگوی آزاد با وکیل انتخابی خود، محاکمه بدون تاخیر نا موجه، حضور در محاکمه و بازجویی ازشهود و بهره مندی از مترجم به دقت مورد توجه قرار گرفته است. حق سکوت، حق ارائه بیانیه به دادگاه، حق عدم تحمیل تکلیف متقابل در جهت اثبات بار و ادله، نیز در ماده 67 اساسنامه که در ذیل به بندهای آن اشاره خواهد گردید، تشریح شده است. طبق پاراگراف 1 از ماده 30 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، برای ارتکاب جرم مرتکب باید دارای قصد مجرمانه در ارتکاب آن جرم را داشته باشد ماده مزبور چنین مقرر داشته است: «جز در در مواردی که به نحو دیگری مقرر شده باشد هیچ کس دارای مسئولیت کیفری نیست و نمی تواند به دلیل ارتکاب یکی از جرائم که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان است مجازات شود مگر اینکه عنصر مادی جرم، همراه با قصد و آگاهی (علم) نیز باشد» در پاراگراف دوم ماده 67 واژه های علم و قصد چنین تعریف شده است: یک شخص هنگامی دارای قصد است که اولاً نسبت به اصل عمل، قصد ارتکاب آن را داشته باشد و ثانیاً نسبت به نتیجه عمل قصد ایجاد نتیجه را داشته باشد، یا آگاه باشد که این نتیجه در جریان طبیعی حوادث، پیش خواهد آمد. براساس ماده 60 اساسنامه اولاً شعبه مقدماتی باید مطمئن شود که با تسلیم متهم به دیوان (یا با حضور داوطلبانه یا پیرو احضار وی) آیا شخص مذکور از جنایت هایی که ادعا شده وی مرتکب شده است و همچنین از حقوق خود بر اساس این اساسنامه (از جمله حق درخواست آزادی موقت تا زمان محاکمه) مطلع شده است. ثانیاً شخص مشمول حکم دستگیری می تواند تقاضای آزادی موقت تا زمان محاکمه را بنماید، اگر شعبه مقدماتی تایید کند که شرایط مقرر در پاراگراف 1 ماده 58 اساسنامه وجود دارد، شخص همچنان در بازداشت باقی خواهد ماند. درغیر این صورت، شعبه مقدماتی وی را به صورت مشروط یا مطلق آزاد خواهد کرد. ثالثاً باید شعبه مقدماتی در قرار خود در خصوص آزادی یا بازداشت متهم به طور دوره ای بازنگری نماید و می تواند هر زمانی بر اساس درخواست دادستان یا متهم این کار را انجام دهد. هنگام بازنگری مذکور، شعبه مقدماتی می تواند در قرار خود مبنی بر بازداشت، آزادی یا شرایط آزادی تجدیدنظر نماید به شرطی که متقاعد شود که تغییر در اوضاع و احوال آن را اقتضا می کند. رابعاً شعبه مقدماتی باید مراقب نماید که متهم قبل از محاکمه مدت غیرمعقولی را به دلیل تاخیر غیرموجه دادستان، در بازداشت نباشد. اگر چنین تاخیری رخ دهد، دیوان آزادی مطلق و یا مشروط متهم را مورد بررسی قرار خواهد داد. در صورت نیاز، شعبه مقدماتی می تواند مجوز دستگیری برای تضمین حضور متهمی که آزاد شده است، را صادر نماید. بنابراین قانون عرفی و قراردادی، اشخاص درگیر در تحقیقات، مانند فرد مظنون یعنی شخصی که نسبت به وی ظن قوی به ارتکاب یک جرم بین المللی موجود باشد و اشخاصی که بعنوان شاهد مورد سوال قرار می گیرند که ممکن است این افراد نیز بعداً مظنون تلقی شوند، واجد یک دسته حقوق اساسی می باشند. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در این خصوص به تفصیل بیشتری پرداخته است و وفق بند یک از ماده 55 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی فرد مظنون همواره از حقوق اساسی برخوردار خواهد بود حتی اگر تحقیقات و سایر کارهای مقدماتی، بنا به تقاضای دادستان بدست مقامات دولتی بعمل آید. این حقوق عبارتند از: 1- بازجویی باید به زبانی بعمل آید که فرد مظنون به آن تسلط دارد و یا به کمک مترجم بدون اینکه هزینه ای برای وی داشته باشد. 2- بازجویی باید بدون توسل به هر گونه فشار یا تهدید باشد. 3- بازجویی باید عاری از هرگونه رفتار وحشیانه، غیرانسانی، یا تحقیرآمیز باشد. 4- فرد مظنون نباید ماخوذ به جلب اتهام به خود و یا اعتراف به گناه گردد. 5- فرد مظنون نباید به طور غیر مشروع و خودسرانه از آزادی محروم گردد. علاوه بر موارد فوق، اشخاص مظنون به ارتکاب جرم بین المللی از حقوق زیر نیز برخوردار می باشند: - قبل از بازجویی تفهیم شوند که در مورد آنها ظن قوی به ارتکاب جرم بین المللی وجود دارد. - اخطار داده شوند که آنچه می گویند ضبط می شود و ممکن است به عنوان دلیل استفاده شود. - حق سکوت داشته باشند بدون اینکه سکوت علامت قبول گناه باشد. - معاضدت قضایی در اختیار داشته باشند که یا خود آزادانه استخدام کرده و یا به هزینه دفتر دادگاه برایشان تهیه شده باشد. - حق انتخاب وکیل و بازجویی ها در حضور وکیل مدافع بعمل آید. از سویی دیگر ماده 67 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در خصوص حقوق متهم چنین اشعاری دارد: 1- برای تصمیم گیری در مورد هر اتهامی، متهم مستحق یک دادرسی علنی خواهد بود، یک دادرسی منصفانه که بی طرفانه و با رعایت حداقل تضمینات زیر در کمال مساوات برگزار می شود. (الف) با زبانی که متهم کاملاً درک و با آن صحبت می کند، فوراً و دقیقاً از ماهیت، سبب و محتوای اتهام مطلع شود؛ (ب) وقت کافی و امکانات لازم را برای تدارک دفاع و ارتباط آزادانه محرمانه با وکیل مدافعی که خود انتخاب می کند، در اختیار داشته باشد؛ (ج) بدون تاخیر غیر موجه محاکمه شود؛ (د) حسب پاراگراف 2 ماده 63، اساسنامه، متهم در محاکمه حضور داشته باشد تا شخصاً و یا از طریق وکیل انتخابی از خود دفاع نماید، متهم (در صورتی که وکیل ندارد) باید از حق داشتن وکیل و حق برخورداری از مساعدت وکیل تسخیری تعیین شده توسط دیوان (در صورتی که اجرای عدالت اقتضا کند) و بدون پرداخت هزینه در صورتی که توان مالی پرداخت هزینه های مربوطه را نداشته باشد، مطلع شود. (هـ) راساً یا توسط شخصی دیگر از شهود طرف مقابل سوال کند و مطابق همان شرایطی که شهود مخالف وی داشته اند، شهود موافق خود را در جلسه حاضر کرده از آن ها سوال کند. متهم همچنین حق خواهد داشت که دلایل تبرئه کننده اقامه و مدارک دیگر قابل قبول براساس اساسنامه را ارائه کند؛ (و) در صورتی که هر یک از مراحل رسیدگی یا مدارک ارائه شده به دیوان به زبانی نباشد که متهم کاملاً درک و صحبت می کند، به صورت رایگان، از مساعدت مفسر و مترجم لازم برای نیل به ضرورت های دادرسی منصفانه بهره مند شود؛ (ز) متهم مجبور به ادای شهادت و یا اعتراف به مجرمیت نشود و بتواند سکوت اختیار کند بدون اینکه چنین سکوتی در تصمیم به مجرمیت یا بی گناهی مدنظر قرار گیرد؛ (ح) بتواند لایحه ای کتبی یا بیانیه ای شفاهی بدون اتیان سوگند ارائه دهد؛ (ط) هیچ گونه تکلیف معکوسی در مورد بار اثبات یا تکلیف در رد آنها بر وی تحمیل نشود. 2. علاوه بر موارد دیگر مقرر در این اساسنامه، دادستان باید در اولین فرصت، مدارک دفاعی را که در اختیار و یا تحت کنترل خوددارد (مدارکی که دادستان معتقد است دلیل یا قرائن بی گناهی متهم است، یا مجرمیت وی را تخفیف می دهد و یا بر اعتبار مستندات بازجویی تاثیر می گذارد)، به متهم ارائه دهد. در صورت تردید در اعمال این پاراگراف، تصمیم گیری با دیوان خواهد بود. گفتار ششم: محافظت از اطلاعات محرمانه ملی توسط دادستان طبق ماده 172 از اساسنامه دیوان در مواردی اعمال می شود که افشای اطلاعات یا اسناد یک دولت (از نظر دولت مذکور) به منافع امنیت ملی آن دولت لطمه وارد می کند. موارد مزبور شامل پرونده هایی است که در قلمرو پاراگراف های 2 و 3 ماده 56، پاراگراف 3 ماده 61، پاراگراف 3 ماده 64، پاراگراف 2 ماده 67، پاراگراف 6 ماده 68، پاراگراف 6 ماده 87 و ماده 93 و همچنین هر مورد دیگری که در هر مرحله ای از دادرسی مطرح و افشای اطلاعات مذکور مطرح گردد، را در بر می گیرد. همچنین در مواردی که شخصی که ارائه اطلاعات یا مستندات از وی درخواست شده است، از انجام این امر امتناع ورزد یا موضوع را به دولتی که این افشا به منافع امنیت ملی یک دولت لطمه می زند، ارجاع کند و دولت مذکور نیز نظر آن شخص را تایید کند که چنین افشایی به منافع امنیت داخلی وی آسیب وارد خواهد آورد. اعمال می شود.این موضوع خدشه ای به الزامات رازداری که به موجب بندهای (هـ) و (و) پاراگراف 3 ماده 54 یا ماده 73 قابل اعمال است، وارد نخواهد کرد. - چنانکه دولتی آگاه شود که اطلاعات یا اسناد آن دولت، در هر یک مراحل دادرسی در حال افشا است و یا احتمال افشای آن می رود و نظر آن دولت این باشد که افشای مزبور به منافع مربوط به امنیت ملی وی لطمه وارد می کند، دولت موردنظر حق خواهد داشت که به منظور یافتن راه حل بر اساس ماده 72 در قضیه دخالت نماید. اگر به نظر دولتی، افشای اطلاعات به منافع امنیت ملی آن دولت لطمه وارد می نماید، تمام تدابیر منطقی به منظور حل موضوع (از طریق همکاری با دادستان، متهم یا شعبه مقدماتی یا شعبه بدوی، حسب مورد) از طریق دولت مذکور به عمل خواهد آمد. چنانکه کلیه تدابیر منطقی به منظور حل موضوع از طریق همکاری اتخاذ شده و در صورتی که دولت مذکور استنباط کند که نحوه دیگری برای تسلیم اطلاعات و مستندات و یا ارائه و افشای آنها بدون اینکه به منافع مربوط به امنیت ملی آن دولیت لطمه وارد آورد، وجود ندارد، در آن صورت دولت مذکور، دادستان و یا دیوان را از دلایل تصمیم خود مطلع خواهد ساخت. مگر آن که بیان خاصی از دلایل مزبور نیز به خودی خود، ضرورتاً منجر به لطمه به منافع امنیت ملی آن دولت بشود. گفتار هفتم: نقش دادستان در تهیه و ثبت کیفر خواست در نظام دیوان کیفری بین المللی، دادستان پس از پایان تحقیقات و در صورت اقتضا کیفر خواست را تنظیم می نماید کیفر خواست باید شامل شرح اجمالی واقعیات قضیه و جرم منتسب به متهم باشد.دادستان زمانی به تنظیم کیفرخواست دست می زند که در جریان تحقیقات اطمینان حاصل کرده باشد که حسب دلایل حاضر مبنای معقولی بر فرض ارتکاب یک جرم بین المللی بدست فرد مظنون موجود می باشد کیفرخواست باید حاوی نام و مشخصات متهم و شرح مختصری ازوقاعی و موارد اتهامی باشد وفق اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (ماده 61 اساسنامه)، دادستان پس از ختم تحقیقات کیفرخواست خود را که حاوی شرح اتهامات و حقایق و جرائم منتسب به فرد مظنون است تسلیم دادگاه می نماید. ازنکات جالب توجه در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی این است که دادستان مجاز نیست خود تصمیم بگیرد که طبق تحقیقات بعمل آمده در یک قضیه، دلایل کافی برای رسیدگی قضایی به آن پرونده موجود نیست. بلکه هرگاه به چنان نتیجه ای رسید، باید موضوع را به استحضار شعبه رسیدگی مقدماتی برساند و دلایل خویش را نیز تسلیم کند، هرگاه پرونده توسط شورای امنیت یا یک دولت به دادگاه ارجاع شده باشد لازم است موضوع به اطلاع آنان نیز برسد. شعبه رسیدگی مقدماتی نیز، حسب مورد خود و یا به درخواست شورای امنیت یا دولت، تشخیص دادستان را بررسی می نماید و ممکن است از دادستان بخواهد که از تشخیص خود تجدیدنظر بنماید. لیکن وفق بند ب از تبصره 3 ماده 53 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، شعبه رسیدگی مقدماتی تنها در صورتی می تواند راساً در خصوص تصمیم دادستان به عدم تعقیب موضوع اقدام به تجدیدنظر کند که تصمیم مزبور بر مبانی زیر اتخاذ شده باشد: 1- سنگینی جرم 2- منافع مجنی علیهم3- سن یا ناتوانی جسمی مباشر ادعایی 4- نقش وی در ارتکاب جرم بنابراین تشخیص دادستان قاطع نیست بلکه مشمول نظارت قضایی است. این نحوه برخورد با موضوع در اساسنامه دادگاه کاملاً موجه به نظر می رسد زیرا اولاً یک معیار عمومی برای تصمیم دادستان به مورد کیفر خواست یا عدم آن وضع می کند. ثانیاً: دادستان را ملزم به ارائه دلیل برای تشخیص خود مبنی بر عدم رسیدگی می سازد. ثالثاً: شعبه رسیدگی مقدماتی را برای رد تشخیص و تصمیم دادستان صالح تشخیص می دهد. در غیر این صورت اختیارات دادستان بی حد و حصر خواهد بود، ولی بدین ترتیب اختیارات وی تا حد زیادی محدود شده و از هرگونه سوء استفاده ای جلوگیری می شود و یا لااقل تحت نظارت قرار می گیرد. جریان رسیدگی برای تجدیدنظر در کیفر خواست های مطروحه در دیوان کیفری بین المللی، ابتدا با برگزاری «جلسه استماع مقدماتی» شروع می گردد در نظام های کیفری که دارای آن بصورت ترافعی می باشد برگزاری جلسه استماع مقدماتی از وسایل اساسی برای حفظ حقوق متهم می باشد. زیرا در آن جلسه دادستان باید در یک جلسه رسیدگی علنی و در مقابله با طرف دیگر اثبات نماید که کیفر خواست علی الظاهر قابل طرح و رسیدگی دردادگاه کیفری بین المللی می باشد البته وضع این موضوع در دیوان کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق تفاوت دارد، طبق «قواعد دادرسی و ادله» دیوان مزبور شرط صدور حکم جلب تایید بر وی کیفر خواست دادستان می باشد. ولی در نظام ديوان کیفری بین المللی وفق ماده 58 اساسنامه که در گفتار بعدی مشروحاً بدان اشاره خواهد گردید، شعبه رسیدگی مقدماتی می تواند حتی پیش از اینکه فردی رسماً متهم شود حکم جلب وی را صادر نماید. در نظام دیوان کیفری بین المللی برخلاف نظام های دیگر بین المللی (از جمله دیوان کیفری بین المللی رسیدگی به جرائم جنگی یوگسلاوی سابق و رواندا) دادستان اتهامات را تسلیم شعبه مقدماتی می نماید و سپس شعبه مقدماتی در یک جلسه علنی و با حضور مظنون و وکیل وی به موضوع رسیدگی می کند مگر اینکه فرد مظنون از حق حضور اعراض کند یا متواری باشد و امکان دستگیری وی نباشدو علیرغم این، شعبه تصمیم به برگزاری جلسه بگیرد.هدف از برگزاری چنین جلسه ای این است که شعبه بتواند تعیین نماید که آیا دلایل مکفی و مبانی مستحکم وجود دارد که بتوان عقیده بر ارتکاب جرائم موضوع اتهامات از ناحیه شخص مظنون داشت یا خیر؟! پس از آن شعبه رسیدگی مقدماتی ممکن است. یکی از سه تصمیم ذیل را اتخاذ نماید. 1- تمام یا برخی از اتهامات را تائید کند و شخص را برای محاکمه در اختیار یکی از شعب بروی دادگاه قرار دهد. 2- از تایید اتهامات به علت عدم وجود ادله کافی، خودداری نماید. 3- رسیدگی را به تعویق اندازد تا اینکه دادستان بتواند دلایل بیشتری تسلیم و ارائه نماید و یا اینکه اتهامات را اصلاح نماید. گفتار هشتم: دادستان و اتخاذ تصمیم مبنی بر منفع تعقیب یاعدم شروع به تحقیق از متهم از سوي دادستان یکی از نکات خوب و قابل توجه در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی این است که دادستان مجاز نیست خود تصمیم بگیرد که با عنایت به تحقیقات بعمل آمده در خصوص یک قضیه، دلایل کافی برای رسیدگی قضایی به آن پرونده موجود نیست. بلکه هرگاه به چنان نتیجه ای رسید، باید موضوع را به استحضار شعبه رسیدگی مقدماتی برساند و دلایل خویش را نیز تسلیم کند. هرگاه پرونده توسط شورای امنیت یا یک دولت به دادگاه ارجاع شده باشد. لازم است موضوع به اطلاع آنان نیز برسد. شعبه رسیدگی مقدماتی نیز، حسب مورد، خود و یا به درخواست شورای امنیت یا دولت، تشخیص دادستان را بررسی می کند و ممکن است از دادستان بخواهد در تشخیص خود تجدیدنظر بنماید. بنابراین تشخیص دادستان قاطع نیست بلکه مشمول نظارت قضایی می باشد. این نحوه برخورد با موضوع در اساسنامه دادگاه کاملاً موجه بنظر می رسد زیرا: 1- یک معیار عمومی برای تصمیم‌دادستان به صدور کیفر‌خواست‌یا‌عدم آن‌وضع‌می کند. 2- دادستانی را‌ملزم‌به‌ارائه‌دلیل‌برای‌تشخیص‌خود‌مبنی بر‌عدم رسیدگی می سازد. 3-شعبه‌رسیدگی‌مقدماتی‌را‌برای‌رد‌تشخیص‌و‌تصمیم‌دادستان‌صالح‌تشخیص‌می دهد. چرا که در غیر از موارد فوق در این صورت اختیارات دادستان بی حد و حصر خواهد بود، ولی بدین ترتیب اختیارات وی تا حد زیادی محدود شده و از هرگونه سوء استفاده ای جلوگیری می شود و یا لااقل تحت نظارت قرار می گیرد. از سویی دیگر وفق بند ب از قسمت 3 ماده 53 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، شعبه رسیدگی مقدماتی تنها در صورتی می تواند راساً در خصوص تصمیم دادستان مبنی بر عدم تعقیب موضوع اقدام به تجدیدنظر کند که تصمیم مزبور بر مبانی زیر اتخاذ شده باشد: 1- سنگینی جرم 2- منافع مجنی عليهم 3- سن یا ناتوانی جسمی مباشر ادعایی 4- نقش متهم در ارتکاب جرم. بدین ترتیب اختیارات شعبه مقدماتی نیز تا حدودی محدود شده و از بروز هرگونه اعمال سلیقه و سوء استفاده و بی عدالتی جلوگیری می گردد. نحوه ابلاغ تصمیم دادستان دایر به عدم شروع به تحقیق و یا منع تعقیب: در صورتی که دادستان تصمیم و عقیده بر عدم شروع به تحقیق براساس بند یک از ماده 53 اساسنامه را داشته باشد بلافاصله دولت يا دولت هایی را که وضعیتی را اعلام نموده اند یا شورای امنیت را به صورت کتبی از تصمیم خود مطلع می نماید. در صورتی که این تصمیم دادستان مبنی بر عدم تحقیق مستقلاً و به تنهایی اتخاذ شده باشد بایستی پس از اخذ تصمیم که باید حاوی استنتاج دادستان و دلایل آن باشد بلافاصله به اطلاع شعبه مقدماتی ، کتباً خواهد رسید. چنانچه دادستان تشخیص دهد که مبنای کافی برای تعقیب متهم وجود ندارد در این صورت نیز بلافاصله شعبه مقدماتی و دولت یا دولت های ارجاع دهنده یک وضعیت و همچنین شورای امنیت را کتباً از تصمیم خود بایستی مطلع نماید. تصمیم دادستان دایر بر عدم شروع تحقیق، عدم تعقیب ظرف 90 روز از تاریخ ابلاغ تصمیم قابل تجدیدنظر خواهی هر یک از دولت های صلاحیت دار، در شعبه مقدماتی خواهد بود. مبحث سوم: وظایف محوله به دادستانی در شعبه مقدماتی و دادگاه گفتار اول: دادستان و شعبه مقدماتی (رسیدگی قبل از محاکمه) در نظام دیوان کیفری بین المللی رسیدگی مقدماتی با حضور متهم در نزد شعبه رسیدگی مقدماتی (شعبه پیش از محاکمه) بعمل می آید پس از بازداشت متهم توسط دادستان و تسلیم وی به دیوان، شعبه رسیدگی مقدماتی باید اطمینان حاصل کند که به متهم تفهیم اتهام شده است و از حقوق خویش به موجب اساسنامه نیز مطلع می باشد. از جمله متهم حق درخواست اقدامات تامینی قبل از شروع محاکمه را دارد. به ویژه وی ممکن است تقاضای آزادی مشروط کند. در این مرحله دادستان می تواند با مطلع نمودن متهم و کسب اجازه از شعبه مقدماتی، اتهامات را جرح و تعدیل نماید در این مرحله دادستان باید تمامی ادله و مدارک گردآوری شده را در اختیار طرف دیگر قرار دهد. لذا به نظر می رسد که دیدگاه دیوان کیفری بین المللی در خصوص تسلیم ادله و مدارک به شعبه مقدماتی و بدوی قبل از شروع محاکمه. با ویژگی های نظام تفتیشی، مطابقت زیادی داشته و در این خصوص ویژگی های مهم نظام تفتیشی وارد نظام رسیدگی در دیوان کیفری بین المللی گردیده است. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی اختیارات مبسوطی را برای شعبه مقدماتی قائل شده است که این اساس ماده 57 اساسنامه دیوان به شرح ذیل اشعار می دارد: ماده 57: 1. جز مواردی که در این اساسنامه به نحو دیگری مقرر شده است، شعبه مقدماتی وظایف خود را مطابق با مقررات این ماده ایفا خواهد نمود. 2. (الف) قرارها یا احکام شعبه مقدماتی که براساس مواد 15، 18، 19 پاراگراف 2 ماده 54 و پاراگراف 7 ماده 61 و ماده 72 صادر می شود، باید با موافقت اکثریت قضات آن باشد. (ب) در همه موارد دیگر، قاضی واحدی از شعبه مقدماتی می تواند وظایف مقرر در این اساسنامه را انجام دهد، مگر آنکه در «قواعد دادرسی و ادله» و یا به موجب نظر اکثریت شعبه مقدماتی به نحو دیگری مقرر شده باشد. 3. علاوه بر سایر وظایف مقرر در این اساسنامه، شعبه مقدماتی می تواند: (الف) براساس درخواست دادستان، قرارها و مجوزهایی را که ممکن است برای تحقیق لازم باشد، صادر نماید. (ب) براساس درخواست شخصی که دستگیر شده و یا متعاقب احضاریه موضوع ماده 58 حضور یافته است، قرارهایی (از جمله تدابیری همانند موارد مندرج در ماده 56) صادر نماید یا در مقام ارائه مساعدتهای مذکور در فصل نهم این اساسنامه (که ممکن است برای همکاری در تدارک دفاعیات شخص مذکور لازم باشد) برآید. (ج) در صورت ضرورت، حفاظت و اختفای قربانیان و شهود، حفظ ادله، حفاظت از اشخاصی که دستگیر شده و یا در مقام اجابت به احضاریه دیوان حضور یافته اند، و حفاظت از اطلاعات مربوط به امنیت ملی را مقرر نماید. (د) به دادستان اجازه انجام مراحل خاصی از تحقیقات در قلمرو دولت های عضو و بدون جلب همکاری دولت های مذکور را براساس مقررات فصل 9 بدهد، به شرطی که (در صورت امکان پس از ملاحظه نظریات دولت ذینفع) شعبه مقدماتی در موردی خاص به این نتیجه برسد که دولت مذکور به جهت عدم دسترسی به هیچ یک از مقامات یا هیچ یک از اجزای سیستم قضایی آن، آشکارا قادر به اجابت درخواست همکاری بر اساس فصل 9 نیست. (هـ) در صورتی که مجوز دستگیری یا احضاریه ای مطابق ماده 58 صادر شده (و با توجه لازم به اعتبار ادله و همچنین حقوق طرفین دعوی) به نحو مقرر در این اساسنامه و آیین نامه دادرسی و ادله، همکاری دولت ها را بر اساس بند (ی) پاراگراف 1 ماده 93، در خصوص انجام اقدامات تامینی به منظور ضبط اموال (به ویژه حفظ منافع نهایی قربانیان)، جلب نماید. گفتار دوم:وظایف دادستان در مطلع ساختن شعبه مقدماتی دیوان در ارتباط با فرصت های منحصر به فرد تحقیق: در صورتی که دادستان چنین برداشت کند که انجام یک تحقیق فرصتی استثنایی را به منظور ارائه شهادت و یا اخذ شهادتنامه از یک شاهد و یا بازجویی، جمع آوری و یا بررسی ادله فراهم می سازد و به نحوی که انجام آن بعداً متعذر خواهد شد، دادستان باید شعبه مقدماتی را زا این امر مطلع سازد. در چنین موردی شعبه مقدماتی (براسا درخواست دادستان) اقداماتی را که ممکن است برای اطمینان از کارآمدی و بی عیب بودن رسیدگی ها و به ویژه، حفظ حقوق متهم، لازم باشد، به عمل خواهد آورد. جز مواردی که شعبه مقدماتی به نحو دیگری مقرر نماید، دادستان باید اطلاعات مربوطه را به متهمی که دستگیر شده و یا در پاسخ به احضاریه صادره در رابطه با تحقیقات مذکور در بند (الف) این ماده حضور یافته، ارائه نماید تامتهم بتواند در مورد موضوع استماع شود. اقدامات شعبه مقدماتی براساس درخواست دادستان (الف) صدور توصیه ها یا دستوراتی در مورد رویه ای که باید دنبال شود؛ (ب) صدور این دستور که سابقه ای از دادرسی ها تهیه شود؛ (ج) تعیین کارشناسی برای مساعدت؛ (د) اجازه شرکت وکیل متهمی که دستگیر شده (یا در مقام اجابت احضاریه در دیوان حاضر شده) در دادرسی ها یا (در صورتی که هنوز دستگیری یا حضور انجام نشده یا وکیل انتخاب نشده باشد) تعیین وکیل دیگری به منظور حضور و دفاع از منافع متهم؛ (هـ) معرفی یکی از اعضای شعبه مقدماتی یا (در صورت نیاز) قاضی علی البدل دیگری از همان شعبه یا بخش بدوی به منظور نظارت و ارائه توصیه و یا صدور دستوراتی راجع به نحوه جمع آوری و حفظ ادله و بازجویی از اشخاص. (و) اتخاذ تدابیر دیگری که ممکن است در امر جمع آوری و حفظ ادله لازم باشد. هرگاه دادستان مطابق ماده 56 اساسنامه دیوان تدابیری اتخاذ نکند اما شعبه مقدماتی چنین برداشت کند که اتخاذ تدابیر مذکور برای حفظ ادله ای که به نظر می رسد در مقام دفاع در محاکمه ضروری باشند، لازم است، شعبه مذکور در مورد اینکه آیا دلایل خوبی برای امتناع دادستان از درخواست دابیر مذکور وجود داشته است یا خیر، با دادستان رایزنی خواهد نمود. اگر براساس رایزنی، شعبه مقدماتی به این نتیجه برسد که امتناع دادستان از درخواست تدابیر مذکور غیرموجه بوده است، در آن صورت شعبه مذکور می تواند راساً تدابیر مزبور را اتخاذ نماید. تصمیمی که شعبه مقدماتی براساس این پاراگراف راساً اتخاذ می نماید از طرف دادستان قابل تجدیدنظر خواهی است. تجدیدنظر خواهی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد. قابلیت پذیرش ادله ای که در اجرای ماده 56 اساسنامه برای محاکمه، حفظ و یا جمع آوری شده (یا سوابق مربوط به آنها) در دادرسی تابع ماده 69 اساسنامه خواهد بود و از ارزش تعیین شده توسط شعبه بدوی برخوردار خواهند بود. گفتار سوم: احضار یا بازداشت متهم توسط دادستان: در هر زمانی پس شروع به تحقیق، شعبه مقدماتی با درخواست دادستان مجوز دستگیری متهم راصادر خواهد کرد به شرطی که با بررسی درخواست و ادله یا سایر اطلاعات تقدیمی دادستان، متقاعد شود که: اولاً. جهات منطقی برای این باور وجود دارد که شخص مذکور مرتکب یکی از جرائم مشمول صلاحیت دیوان شده است؛ و ثانياً. بازداشت شخص به جهات زیر ضروری به نظر برسد: (1) اطمینان از حضور وی در محاکمه. (2)اطمینان از اینکه شخص مزبور مانع یا خطری در مسیر تحقیقات یا رسیدگی دادگاه ایجاد نکند؛ یا (3) عند الاقتضاء، بازداشتن شخص از ادامه ارتکاب آن جنایت یا جنایت مرتبطی که مشمول صلاحیت دیوان است و از همان اوضاع و احوال ناشی شده است. تقاضای دادستان باید شامل موارد زیر باشد: نخست. نام شخص و هرگونه اطلاعات هویتی مرتبط دیگر؛ دوم. اشاره صریح به جنایت های مشمول صلاحیت دیوان که ادعا می شود شخص آن را مرتکب شده است؛ سوم. شرح مختصری از وقایعی که ادعا می شود جنایت ها مذکور را تشکیل داده است؛ جهارم. خلاصه ای از ادله و یا هر اطلاعات دیگری که جهات منطقی بر این باور را ایجاد می کند که شخص مرتکب جنایت های مذکور شده است؛ پنجم. دلیلی که دادستان براساس آن معتقد به لازم بودن دستگیری متهم است. مجوز دستگیری باید شامل موارد زیر باشد: 1- نام شخص و هرگونه اطلاعات هویتی دیگر وی: 2- اشاره صریح به جنایت های مشمول صلاحیت دیوان که ادعا می شود شخص مرتکب شده است؛ 3- شرح مختصری از وقایعی که ادعا می شود جنایت های مذکور را تشکیل داده است؛ مجوز دستگیری به اعتبار خود باقی خواهد بود، مادامی که دستوری مغایر آن توسط دیوان صادر نشود. بر مبنای مجوز دستگیری، دیوان می تواند بر اساس فصل 9 بازداشت موقت ویا بازداشت و تحویل شخص را درخواست نماید. دادستان می تواند از شعبه مقدماتی اصلاح مجوز دستگیری را از حیث کاهش یا افزایش جنایت های مصرح در آن، درخواست نماید. شعبه مقدماتی مجوز را به نحو مذکور اصلاح خواهد نمود به شرطی که متقاعد شود جهات منطقی برای این باور وجود دارد که شخص مزبور جنایت های تعدیل یا اصلاح شده را مرتکب شده است. همچنین به عنوان جایگزینی برای مجوز دستگیری، دادستان می توان تقاضانامه ای را با درخواست احضار شخص به شعبه مقدماتی تسلیم نماید. در صورتی که شعبه مقدماتی متقاعد شود که جهات منطقی برای این باور وجود دارد که شخص مذکور مرتکب جنایت های ادعایی شده و اینکه احضاریه برای اطمینان از حضور او کافی است، احضاریه را صادر خواهد نمود (بدون شرایط محدود کننده آزادی به استثنای بازداشت یا با آن شرایط، در صورتی که در قانون داخلی مقرر شده باشد). احضاریه باید شامل موارد زیر باشد: - نام شخص و سایر اطلاعات هویتی مرتبط با وی؛ - زمان خاصی که شخصی باید حضور پیدا کند؛ - اشاره ای صریح به جنایت های مشمول صلاحیت دیوان که ادعا می شود شخص مرتکب شده است؛ - شرح مختصری از وقایعی که ادعا می شود جنایت ها مذکور را تشکیل داده است. -. در ارزیابی شهادت یک شاهد، شعبه دیوان می تواند در نظر داشته باشد که شاهد اشاره شده در بند 1 از پاسخ به سئوالی که نشانگر تناقض اظهارات قبلی اش بوده، خودداری کرده یا در پاسخ به سئوالات به طور گزینشی عمل کرده است. گفتار چهارم: تکالیف دادستان و متهم در رابطه با افشای شهود و دلایل 1- افشای شهود دادستان درمرحله مقدماتی دادستان اسامی شهودی را که قصد احضار آنان برای ارائه شهادت را دارد و رونوشت هرگونه اظهارات قبلی آنان را به متهم ارائه خواهد نمود. این امر با لحاظ مهلت کافی برای آمادگی دفاعی مناسب متهم انجام خواهد شد. سپس دادستان با متهم در مورد اسامی هر یک از شهود اضافی خود رایزنی و رونوشت هایی از اظهارات آنان را ارائه خواهد نمود به شرطی که تصمیم برای احضار آن شهود گرفته شده باشد. اصل اظهارات شهود دادستان و ترجمه آنها به زبانی که متهم کاملاً قادر به مکالمه و درک آن می بادش، باید برای متهم قابل دسترسی باشد. این قاعده مشمول حمایت از حریم خصوصی قربانیان و شهود و حفاظت اطلاعات محرمانه به نحو مقرر در مواد 81 و 82 اساسنامه می باشد. 2- بررسی اشیایی که در تصرف یا کنترل دادستان است دادستان به لحاظ محدودیت های افشا مقرر در اساسنامه و مطابق با قواعد 81 و 82 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به متهم اجازه بررسی هر کتاب، سند، عکس و سایر مواد قابل لمسی را که در تصرف یا کنترل دادستان بوده و برای آمادگی متهم برای دفاع مهم بوده یا دادستان حسب مورد قصد استفاده از آنها را به عنوان مدرک در جلسه مقدماتی یا محاکمه را دارد یا از متهم به دست آمده یا متعلق به وی بوده را، خواهد داد. همچنین متهم به دادستان اجازه بررسی هر کتاب، سند، عکس و سایر اشیا ملموس را کهدر تصرف یا کنترل وی بوده و قصد استفاده از آنها را به عنوان مدرک در جلسه تایید مقدماتی یا محاکمه دارد، خواهد داد. 3- افشای شهود متهم در مرحله مقدماتی: متهم باید دادستان را از قصد خود مبنی بر موارد زیرآگاه نماید: اولاً. طرح مسئله عدم حضور در صحنه در زمان وقوع جرم، در چنین موردی اظهارنامه متهم باید محل یا محل هایی را که وی ادعا می کند در زمان وقوع جرم در آنجا بوده و اسامی شهود و هر مدرک دیگری که براساس آن قصد اثبات غیبت از محل جرم را دارد، مشخص نماید؛ ثانياً. طرح یکی از جهات مانع از مسئولیت کیفری (مقرر در پاراگراف 1 ماده 31 اساسنامه)، در چنین موردی اظهارنامه متهم باید اسامی شهود و هر مدرک دیگری که براساس آن قصد اثبات جهات مانع مسئولیت کیفری را دارد، را مشخص نماید. با توجه لازم به مهلت های مقرر در سایر قواعد این آیین نامه، اظهارنامه مندرج در بند الف فوق باید با لحاظ فرصت کافی ارائه شود تا دادستان قادر به آمادگی مناسب و پاسخ به آن باشد. شعبه رسیدگی کننده می تواند در مورد مسئله مطروحه توسط متهم، مهلتی به دادستان برای کسب آمادگی بدهد. خودداری متهم از ارائه اظهارنامه براساس این قاعده، حق وی برای طرح مسائل مقرر در بند الف و ارائه مدرک را محدود نخواهد کرد. این قاعده مانع صدور دستور افشا سایر مدارک توسط شعبه دیوان نخواهد بود. 4- محدودیت‌هایی‌که بایستی‌در‌خصوص‌افشا‌از‌طرف دادستان و متهم رعایت گردد گزارش ها، یادداشت ها یا سایر اسناد داخلی آماده شده به وسیله یک طرف دعوی و همکاران یا نمایندگان وی در رابطه با تحقیق یا آماده سازی پرونده، قابل افشا نخواهد بود. در صورتی که اشیا یا اطلاعاتی در تصرف یا کنترل دادستان وجود دارد که باید براساس مقررات افشا شود اما افشای آنها ممکن است موجب خلل در پیشبرد یا روند تحقیقات میشود، دادستان می تواند از شعبه رسیدگی کننده، در خواست صدور دستور در مورد اینکه آیا اشیا یا اطلاعات باید نزد متهم افشا شود یا خیر، را بنماید. موضوع در جلسه ای فقط با حضور دادستان بررسی خواهد شد. در عین حال، دادستان نمی تواند بدون وجود مهلت برای آماده شدن متهم (در خصوص موارد ارائه شده)، این اشیا یا اطلاعات را به عنوان دلیل در خلال جلسه مقدماتی تایید مدارک یا در محاکمه ارائه کند. در صورتی که براساس مواد 54، 57، 64، 72، 93 اساسنامه و با لحاظ ماده 68 آن، قدم هایی برای کسب اطمینان از محرمانه ماندن اطلاعات به منظورحمایت از سلامتی شهود و قربانیان و اعضا خانواده آنان برداشته شده باشد، این اطلاعات نباید افشا شود مگر مطابق مواد اخیر الذکر. در صورتی که افشا این اطلاعات ممکن است خطری برای سلامتی شاهد ایجاد کند، دیوان به سرعت تدابیری برای آگاهی شاهد از موضوع اتخاذ خواهد کرد. در این مورد شعبه رسیدگی کننده به موضوع به تمایل خود یا با درخواست دادستان، متهم یا هر دولتی، به منظور حمایت از سلامتی شهود و قربانیان و اعضای خانواده آنان، قدم های ضروری برای کسب اطمینان از محرمانه بودن اطلاعات (از جمله با تجویز عدم افشای هویت آنان پیش از شروع محاکمه) را بر اساس مواد اساسنامه و مطابق با ماده 68 آن، برخواهد داشت. در صورتی که اشیا یا اطلاعاتی در تصرف یا کنترل دادستان باشد که (براساس پاراگراف 5 ماده 68 اساسنامه) ارائه و افشای آنها محدود شده است، متعاقباً این اشیا یا اطلاعات نمی توانند پیش از افشای قبلی نزد متهم، در طول جلسه رسیدگی به مدارک یا جلسه محاکمه، در زمره دلایل قرار داده شوند. چنانچه اشیا یا اطلاعاتی در تصرف یا کنترل متهم باشد که مشمول افشا است، افشا می تواند در شرایطی مشابه با شرایطی که به دادستان اجازه استناد به پاراگراف 5 ماده 68 اساسنامه را می دهد، محدود شود و به جای افشای عین آنها، خلاصه ای از آنها تحویل شود. متعاقباً این اشیا یا اطلاعات نمی تواند پیش از افشای قبلی نزد دادستان، در خلال جلسه مقدماتی رسیدگی به دلایل یا جلسه محاکمه، در زمره دلایل قرار داده شوند. 5- محدودیت افشای اشیا و اطلاعات حمایت شده در صورتی که اشیا یا اطلاعاتی که بر اساس بند هـ پاراگراف 3 ماده 54 اساسنامه تحت حمایت است، در تصرف یا کنترل دادستان باشد، متعاقباً دادستان نمی تواند بدون رضایت قبلی ارائه کننده آنها و پیش از افشای موثر آنها نزد متهم، این اشیا یا اطلاعات را در زمره مدارک خود وارد کند. ولی اگر دادستان اشیا یا اطلاعات حمایت شده (براساس بند هـ پاراگراف 3 ماده 54اساسنامه) را در زمره دلایل خود قرار دهد، شعبه دیوان نمی تواند دستور عدم ارائه مدارک اضافی دریافتی را ارائه کننده اولیه اشیا یا اطلاعات را صادر کند و نمی تواند به منظور کسب مدارک اضافی ارائه کننده یانماینده وی را به عنوان شاهد دعوت یا دستور احضار آنها را بدهد. در صورتی که دادستان شاهدی را برای ارائه شی یا اطلاعاتی که (به موجب بند هـ پاراگراف 3 ماده 54 اساسنامه) تحت حمایت می باشد، دعوت کند، در صورتی که شاهد پاسخگویی را به سبب رازداری رد کند، شعبه دیوان نمی تواند وی را مجبور به پاسخ به هیچ سئوالی مرتبط با شی یا اطلاعات مذکور یا منشا آن نماید. حق متهم به رد مدرکی که (به موجب بند هـ پاراگراف 3 ماده 54 اساسنامه) تحت حمایت بوده است، فقط نسبت به محدودیت های اشاره شده در فوق محفوظ باقی خواهند ماند. بنابراین شعبه رسیدگی کننده می تواند براساس درخواست متهم و منافع عدالت دستور دهد که اشیا یا اطلاعات درتصرف متهم که تحت همان شرایط مندرج در بند هـ پاراگراف 3 ماده 54 به متهم ارائه شده و در زمره مدارک پرونده داخل خواهد شد. مشمول اعمال شرایط فوق شود. 6- تکلیف دادستان مبنی بر ارائه مدارک تبرئه کننده به متهم: دادستان در اولین فرصت باید مدارک دفاعی را که در اختیار و یا تحت کنترل خود دارد از جمله مدارکی که دادستان معتقد است دلیل یا قرائن بی گناهی متهم وجود داردو یا اینکه مجازات متهم را تخفیف میدهد و یا بر اعتبار مستندات بازجویی تاثیر میگذارد به متهم ارائه دهد و حتی به منظور کسب دستور، در اسرع وقت درخواست جلسه یک جانبه ایرا جهت بررسی مدارک بی گناهی متهم از شعبه رسیدگی کننده بنماید. گفتارپنجم: تائید‌اتهامات‌قبل‌از‌محاکمه‌در‌شعبه‌مقدماتی‌باحضور‌و تقاضای دادستان: در نظام دیوان کیفری بین المللی، دادستان اتهامات را جهت تایید، تسلیم شعبه مقدماتی می نماید و شعبه مذکور در یک جلسه علنی و یا حضور دادستان، مظنون و وکیل مدافع وی به موضوع رسیدگی می کند هدف از برگزاری چنان جلسه ای این است که شعبه بتواند تعیین نماید آیا دلایل مکفی و مبانی مستحکم در جهت مجرمیت و بزهکاری متهم وجود دارد یا خیر؟! پس ازآن شعبه رسیدگی مقدماتی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می نماید: 1- تمام یا برخی از اتهامات را تایید می کند و شخص را برای محاکمه در اختیار یکی از شعب بدوی دادگاه قرار می دهد. 2- از تائید اتهامات خودداری کرده، زیرا که در خصوص اتهامات وارده دلایل مکفی از سوی دادستان ارائه نشده و در اصل وجود ندارد. 3- رسیدگی را به تعویق می اندازد تا شاید دادستان بتواند دلایل بیشتری تسلیم نماید یا اتهامات را اصلاح کند. ماده 61 اساسنامه دیوان کیفری بین الملل در خصوص مقررات و نحوه رسیدگی به اتهامات قبل از شروع محاکمه در شعبه مقدماتی، مشروحاً توضیح داده که به شرح ذیل می باشد: ماده 61 اساسنامه دیوان کیفری بین الملل 1. حسب مقررات پاراگراف 2، ظرف مدتزمان معقولی پس از تسلیم شخص به دیوان و یا حضور داوطلبانه وی در آن، شعبه مقدماتی جلسه استماعی را به منظور تایید اتهاماتی که دادستان رسیدگی به آنها را تقاضا کرده، تشکیل خواهد داد. جلسه استماع با حضور دادستان و متهم و همچنین وکیل وی تشکیل خواهد شد. 2. شعبه مقدماتی در موردی می تواند (براساس درخواست دادستان یا به میل خود) جلسه ای را در غیاب متهم به منظور تایید اتهاماتی که دادستان رسیدگی به آنها را تقاضا کرده است، تشکیل دهد در صورتی که متهم: (الف) حق حضور خود را ساقط کرده است؛ یا (ب) فرار کرده یا پیدا نشده و همه اقدامات لازم برای تامین حضورش در دیوانو اطلاع وی از اتهامات و اطلاعاز اینکه جلسه استماعی به منظور تایید آن اتهامات تشکیل خواهد شد، به عمل آمده باشد. در چنین موردی متهم باید توسط وکیل مدافع نمایندگی شود به شرط آن که شعبه مقدماتی تشخیص دهد که این امر به نفع عدالت است. 3. ظرف مدت معقولی پیش از جلسه استماع، متهم باشد: (الف) نسخه ای از سند حاوی اتهاماتی را که دادستان به دلیل آنها قصد جلب به محاکمه متهم را دارد،دریافت کند. (ب) از ادله ای که دادستان در جلسه استماع قصد استناد به آنها را دارد، مطلع شود. شعبه مقدماتی می تواند دستوراتی در مورد افشای اطلاعات به منظور بهره برداری در جلسه استماع را صادر نماید. 4. قبل از جلسه استماع، دادستان می تواند تحقیقات را ادامه داده و نیز می تواند اتهامات را اصلاح نموده و یا مسترد دارد. قبل از جلسه استماع در مورد هرگونه اصلاح یا استرداد اتهامات، متهم باید با اعلامیه معقولی از موضوع مطلع شود. در مورد استرداد اتهامات، دادستان موظف است که شعبه مقدماتی را از دلایل آن استرداد آگاه نماید. 5. در جلسه استماع، دادستان باید هر اتهامی را با ادله کافی پشتیبانی نماید تا جهات اساسی را برای این باور که متهم جنایت ها مورد اتهام را مرتکب شده است، ایجاد نماید. دادستان می تواند به اسناد کتبی و مدارک مختصر استناد نموده و نیازی به دعوت از شهود برای گواهی در دیوان نمی باشد. 6. درجلسه استماع، متهم می تواند: (الف) اتهامات را رد نماید؛ (ب) ادله ابرازی دادستان را مورد اعتراض قرار دهد؛ و (ج) ادله ارائه کند. 7. شعبه مقدماتی برمبنای جلسه استماع تصمیم خواهد گرفت که آیا ادله کافی برای ایجاد جهات منطقی برای این باور که متهم هر یک از جنایت های اتهامی را مرتکب شده، وجود دارد یاخیر. شعبه مقدماتی براساس تصمیم خود یابد: (الف) اتهاماتی را که در رابطه با آنها تصمیم گرفته که ادله کافی وجود دارد، تایید کند و متهم را به منظور محاکمه در خصوص اتهامات تایید شده به یک شعبه بدوی اعزام نماید. (ب) از تایید اتهاماتی که در رابطه با آنها تشخیص داده که ادله کافی وجود ندارد، خودداری نماید. (ج) جلسه استماع را به تعویق انداخته و از دادستان تقاضا کند که: (1) ادله بیشتری ارائه نموده یا تحقیقات بیشتری را در خصوص اتهام خاصی انجام دهد. (2) یکی از اتهامات را به دلیل ادله تسلیمی که دلالت بر تحقق جنایت دیگری در محدوده صلاحیت دیوان دارد، اصلاح نماید. 8. در صورتی که شعبه مقدماتی از تایید اتهامی خودداری کند، دادستان از درخواست مجدد برای تایید آن اتهام ممنوع نخواهد بود، مشروط بر آن که درخواست وی متکی به ادله اضافی باشد. 9. بعد از آنکه اتهامات از سوی شعبه مقدماتی تایید شد و قبل از شروع محاکمه، دادستان می تواند (با اجازه شعبه مقدماتی و پس از اطلاع به متهم) اتهامات را اصلاح نماید. اگر دادستان درصدد افزودن اتهامات اضافی یا جایگزینی آنها با اتهامات شدیدتری باشد، باید جلسه استماعی وفق این ماده به منظور تایید اتهامات مزبور، تشکیل شود. پس از شروع محاکمه دادستان می تواند (با اجازه شعبه مقدماتی) اتهامات را مسترد دارد. 10. هر دستور بازداشت قبلی صادره در رابطه با اتهاماتی که توسط شعبه مقدماتی تایید نشده یا اتهاماتی که از سوی دادستان مسترد شده، بلااثر خواهد شد. 11. در صورتی که اتهامات مطابق این ماده مورد تایید قرار گرفت، هیات رئیسه یک شعبه بدوی را تشکیل خواهد داد که (با رعایت پاراگراف 9 این ماده و پاراگراف 4 ماده 64) مسئول انجام مراحل بعدی دادرسی بوده و می تواند هر یک از وظایف شعبه مقدماتی را (که مرتبط و آماده انجام در آن مرحله از رسیدگی است)، ایفا نماید. منابع و مأخذ 1- آل حبيب، اسحاق، ديوان کيفري بين‌‌المللي و جمهوري اسلامي ايران، تهران، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1378 2- اردبيلي، محمد علي، حقوق بين‌الملل کيفري، تهران، انتشارات ميزان، چاپ اول، 1383 3- حسيني نژاد، حسينقلي، حقوق کيفري بين المللي، نشر ميزان، چاپ 83 4- ديهيم، عليرضا، درآمدي بر حقوق کيفري بين‌المللي، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، تهران، 1380 5- ديهيم، عليرضا، درآمدي بر ديوان کيفري بين‌المللي در پرتو اساسنامه ديوان، انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ 80 6- شريعت باقري، محمد جواد، حقوق کيفري بين‌المللي، نشر جنگل، چاپ دوم، تهران، 87 7- ضيائي بيگدلي، محمد رضا، حقوق بين‌الملل عمومي، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ دوازدهم، سال 77 8- مير محمد صادقي، حسين، حقوق جزاي بين‌‌الملل (مجموعه مقالات)، نشر ميزان، چاپ اول، 77 9- ميرمحمد صادقي، حسين، دادگاه کيفري بين‌المللي، نشر دادگستر، چاپ 87 10- آنتونيوکسسه، حقوق کيفري بين‌المللي، ترجمه حسين پيران و...، نشر جنگل، سال 87 11- آنتونيوکسسه، حقوق بين‌الملل در جهاني نامتحد، ترجمه دکتر مرتضي کلانتريان، انتشارات وزارت امور خارجه، سال 70 12- آشوري، محمد، آيين دادرسي کيفري، جلد اول، انتشارات سمت، چاپ 80 13- آشوري، محمد، عدالت کيفري، انتشارات گنج دانش، چاپ 80 14- ممتاز، جمشيد، ايران و حقوق بين‌الملل، نشر دادگستر، چاپ سال 78 15- غلامرضا، محمد نسل، مجموعه مقررات ديوان کيفري بين‌المللي، نشر دادگستر، چاپ 87 16- شريعت باقري، محمد جواد، اسناد ديوان کيفري بين‌المللي (ترجمه و تدوين)، نشر جنگل، چاپ 86 17- شريعت باقري، محمد جواد، «نگاهي به اساسنامه ديوان کيفري بين‌المللي»، فصل‌نامه ديدگاههاي حقوقي، دانشکده علوم قضايي و اداري، شماره 12، سال سوم، 1377 18- براتي، شهرام، صلاحيت شوراي امنيت در ارتباط با ديوان کيفري بين‌المللي، مجله پژوهش حقوق و سياست، شماره 9، دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي، سال پنجم 82 19- زماني، سيد قاسم، استقرار ديوان کيفري بين‌المللي، بيم‌ها و اميدها، مجله پژوهشهاي حقوقي شماره 2، موسسه اطلاعات و پژوهشهاي حقوقي دانش، سال اول، 1381 20- شريعت باقري، محمد جواد، صلاحيت ديوان کيفري بين‌المللي، فصلنامه ديدگاههاي حقوقي، دانشکده علوم قضايي و خدمات اداري، شماره 26، سال هفتم، 1381 21- مير احمدي درياسري، سيد علي، ديوان کيفري بين‌المللي، واقعيت‌ها و چالشها (مقاله)، روزنامه مأوي مورخه 12/6/81 22- شريعت باقري، محمد جواد، اساسنامه ديوان کيفري بين‌المللي، نشر جنگل، چاپ 86 23- شريعت باقري، دکتر محمد جواد، صلاحيت تکميلي ديوان کيفري بين‌المللي (مقاله)، ديوان کيفري بين‌المللي و جمهوري اسلامي ايران، انتشارات وزارت امور خارجه چاپ 78 24- اجتهادي، عباس، جايگاه دادسراي ديوان کيفري بين‌المللي و نقش دادستان، (مقاله)، ديوان کيفري بين‌المللي و جمهوري اسلامي ايران، انتشارات وزارت امور خارجه چاپ 78 25- عنايت، حسين، قابليت پذيرش دعوي در ديوان کيفري بين‌المللي، (مقاله)، ديوان کيفري بين‌المللي و جمهوري اسلامي ايران، انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ 78 26- بيگ‌زاده، ابراهيم، بررسي جنايات نسل کشي و جنايات بر ضد بشريت در اساسنامه ديوان کيفري بين‌المللي، (مقاله)، ديوان کيفري بين‌المللي و جمهوري اسلامي ايران، انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ 78 27- مجموعه مقالات و سخنراني‌هاي همايش علمي قضات ايران و اروپا (نقش دادستان در دادرسي عادلانه) انتشارات دادسراي عمومي و انقلاب تهران، ارديبهشت 84 28- نشريه علمي قضات شماره‌هاي 1 الي 30، انتشارات معاونت آموزش دادگستري استان تهران 29- مجله کانون وکلاي دادگستري مرکز، شماره‌هاي 29 و 30، پائيز و زمستان 86 30- خبرنامه کانون وکلاي دادگستري استان اصفهان، سال دوم، اسفند 86 31- مجله قضايي و حقوقي دادگستري، شماره 42 32- فصلنامه ديدگاههاي حقوقي، انتشارات دانشکده علوم قضايي و اداري، شماره 32 و 33 33- فاطمي، سيد عباس، الحاق ايران به اساسنامه ديوان کيفري بين‌المللي، (پايان‌نامه) کارشناسي ارشد حقوق بين‌الملل 34- جواني، جمشيد، بررسي جنايات جنگي در اساسنامه ديوان کيفري بين‌المللي، (پايان‌نامه) کارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي 35- شيخي،مجتبي، بررسي مشکلات پيوستن ايران به اساسنامه ديوان کيفري بين‌المللي(ICC) مصوب 1998 رم، (پايان‌نامه) جهت اخذ مدرک کارشناسي ارشد حقوق بين‌الملل 36- عبدالملکي، سعيد، صلاحيت تکميلي ديوان کيفري بين‌المللي، (پايان‌نامه) جهت اخذ مدرک کارشناسي ارشد حقوق بين‌الملل.