صفحه محصول - مقاله صلاحیت در رسیدگی به امور مدنی

مقاله صلاحیت در رسیدگی به امور مدنی (docx) 20 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 20 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

صلاحیت در رسیدگی به امور مدنی چکیده اصولاً تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت نسبت به رسیدگی به دعوا در اختیار دادگاهی است که دعوا به آن ارجاع شده است. امّا تشخیص هر دادگاه ممکن است با تشخیص دادگاهی دیگر در آن موضوع در تعارض باشد؛ به نحوی که یک دادگاه خود را صالح تشخیص ندهد و در مقابل دادگاه دیگری را صالح بداند امّا این دادگاه نیز خود را در رسیدگی به آن موضوع صالح نداند. در این موارد اختلاف در صلاحیت رخ می‌دهد. قانون در این مقام راه حل‌های متفاوتی را برحسب نوع صلاحیت پیش‌بینی کرده است. صلاحیت‌ها به انواع صلاحیت ذاتی و نسبی تقسیم می‌شوند. صلاحیت ذاتی فرع بر تقسیم‌بندی محاکم از حیث صنف، نوع و درجه است. امّا محاکم ممکن است از حیث قلمرو جغرافیایی نیز تقسیم شوند که در این صورت با صلاحیت محلی یا نسبی مواجه می‌شویم. در این تحقیق سعی شده است با بیان نکات مثبت، و ذکر کاستی‌های قانون آئین دادرسی مدنی 79 مفهوم صلاحیت و اختلاف در صلاحیت روشن گردد. واژگان کلیدی صلاحیت، عدم صلاحیت، صلاحیت ذاتی، صلاحیت محلی (نسبی)، صنف، نوع، درجه، اختلاف در صلاحیت، قرار عدم صلاحیت. مقدمه صلاحیت به توانایی و تکلیف رسیدگی به یک دعوا و حل اختلاف در مورد آن گفته می‌شود. این توانایی و تکلیف به دو دسته تقسیم می‌شود: صلاحیت ذاتی، صلاحیت محلی. صلاحیت ذاتی است وقتی که محاکم را از حیث صنف (اداری- قضایی)، نوع (عمومی- اختصاصی) و درجه (نخستین- عالی) تقسیم کنیم. صلاحیت محلی است وقتی که شایستگی دادگاهها را از حیث قلمرو جغرافیایی و محلی تقسیم نماییم. بنابراین دادگاه عمومی که در صنف، قضایی- در نوع، عمومی و درجه، نخستین است دارای صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به کلیه اختلافات می‌باشد مگر اختلافاتی که به موجب قانون در صلاحیت دادگاه دیگری قرار داده شده باشد. امّا یک دادگاه عمومی نمی‌تواند صالح به رسیدگی نسبت به تمام دعاوی که در یک کشور رخ می‌دهد باشد. از این رو هریک از محاکم عمومی از حیث قلمرو جغرافیایی تنها در محدوده خود به اختلافات رسیدگی می‌کند و به عبارت دیگر، دادگاه‌ها برای محلی کردن دعاوی از حیث محلی تقسیم می‌شوند که آن صلاحیت محلی است. تعیین صلاحیت برای هر دادگاه از هر نوع که باشد منجر به اختلافاتی در صلاحیت می‌شود. چه تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت در هر موضوع برعهده همان دادگاه است. این اختلافات ممکن است مثبت باشد یا منفی. مثبت است وقتی که دو محکمه خود را در رسیدگی به یک موضوع صالح می‌دانند. مثلاً دادگاه عمومی خود را نسبت به دعوایی که در یکی از محاکم اختصاصی مطرح است صالح می‌داند. منفی است وقتی که هیچ یک از محاکم (ارجاع کننده و ارجاع شونده) خود را صالح تشخیص نمی‌دهند. در مقام حل اختلافات ناشی از صلاحیت، قانون‌گذار تمهیداتی اندیشیده است که در این تحقیق پس از بررسی مفهوم صلاحیت و انواع آن در فصل اول، در فصل دوم به آن پرداخته شده است. ضرورت این بحث از آنجا ناشی می‌شود که با تصویب ق.آ.د.م 79 و از میان رفتن ق.آ.د.م 18 کاستی‌ها و کمبودهایی در این خصوص احساس می‌شود که در این تحقیق از آن سخن خواهد رفت. فصل اول: صلاحیت محاکم این فصل به دو قسمت اختصاص داده شده، در بخش اول به مفهوم صلاحیت می‌پردازیم و در بخش دوم از انواع صلاحیت سخن خواهیم گفت. بخش اول- مفهوم صلاحیت محاکم نخستین مسأله‌ای که پس از طرح هر موضوع، برای مراجع قضایی قبل از ورود به رسیدگی نسبت به اصل آن مطرح می‌شود همانا مسأله صلاحیت رسیدگی نسبت به آن موضوع است که تشخیص آن برعهده خود آن مرجع می‌باشد. مسائل مربوط به صلاحیت از امور حکمی است و در دادرسی دارای اهمیت بسیاری است چرا که معیار شایستگی هر دادگاه برای رسیدگی به اختلاف مطروحه رعایت قواعد مربوط به صلاحیت می‌باشد و به منظور حسن جریان امور تقسیم اقتدار قضایی بین مراجع مختلف، صلاحیت هریک نسبت به دیگری مشخص شده است. لذا جای تعجب نیست که قانون‌گذار همواره یکی از موارد نقض رأی صادره را، عدم صلاحیت مرجع رسیدگی کننده دانسته است (بند1 ماده 375 ق.آ.د.م 79). یکی از مفاهیم صلاحیت که از دیدگاه وسیع‌تری مطرح می‌شود، تجاور قاضی از حدود اقتدار قضایی و مداخله در وظایف قوای مقننه و مجریه است. در اینجا قاضی در مقام اجرای وظایف خود، در صورتی که از حد مجاز، که همان مرز مربوط به تفکیک قوای اساسی می‌باشد. فراتر رفته و در حدود وظایف قوای دیگر مداخله کند، از صلاحیت خود خارج شده است. از این رو است که مقنن دادرسان را از صدور حکم به نحو عموم و به صورت قاعدة کلی منع کرده است. برخی نویسندگان حقوقی معتقدند صلاحیت، آن مقدار اختیاری است که محاکم برای رسیدگی و قطع و فصل دعاوی دارا می‌باشند. (سید محسن صدرزاده افشار، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، 1367، ص 147؛ قدرت الله واحدی، آئین دادرسی مدنی، 1378، صص319-318) در این تعریف از صلاحیت بیشتر به جنبه حق بودن آن تکیه شده است ولی از توجه به مقررات قانون آئین دادرسی مدنی و سایر قوانین، جنبه دیگری آشکار می‌گردد، به گونه‌ای که به موجب مواد 3 و 4 ق.آ.د.م 18 و ماده 3 ق.آ.د.م 79 این امر روشن می‌شود که محاکم دادگستری مکلفند به دعاوی دارا می‌باشند. (عبدالهاشم یعقوبی، نحوه رسیدگی به دعاوی دادگستری، 1378، ص 124 به بعد) از این رو صلاحیت، ذوجنیتین به نظر می‌رسد یعنی هم حق است و هم تکلیف. چه محاکم دادگستری به موجب قانون حق رسیدگی به دعاوی را دارا می‌باشند و هیچ مرجع دیگری نمی‌تواند صلاحیت را به دادگاه داده یا از آن سلب کند. بخش دوم- انواع صلاحیت محاکم شخص برای اقامه دعوا باید به مرجعی که صلاحیت و شایستگی رسیدگی به موضوع دعوا را دارد مراجعه کند. برای این کار او ابتدا باید مرجع قضایی را که ذاتاً صالح است مشخص نماید و در این خصوص باید به نحوه تقسیم دعاوی و امور بین مراجع قضایی موجود در کشور توجه نماید. سپس از بنی مراجعی که ذاتاً صالح‌اند مرجعی که صلاحیت نسبی در رسیدگی را دارد تعیین نماید. به این ترتیب باید بین دو نوع صلاحیت (ذاتی- نسبی) تفکیک قائل شد. بدین ترتیب ابتدا صلاحیت ذاتی را مورد بررسی قرار می‌دهیم و سپس به بحث در مورد صلاحیت نسبی می‌پردازیم. بند اول- صلاحیت ذاتی صلاحیت ذاتی محاکم با توجه به صنف، نوع و درجه آنها مشخص می‌شود. نهادهای قضایی به طور کلی به دو صنف مراجع قضایی و مراجع اداری تقسیم می‌شوند. هر دعوایی که از جنبه اداری برخوردار باشد باید در محاکم اداری طرح گردد و دعاوی غیر آن باید در مراجع قضایی طرح شوند. خود هریک از صنف‌ها به دو نوع عمومی و اختصاصی تقسیم می‌شوند؛ مراجع عمومی آن دسته از مراجعی می‌باشند که صلاحیت رسیدگی به هر دعوایی را دارا می‌باشند مگر دعاوی که قانون از صلاحیت آنها خارج کرده است و مراجع اختصاصی صلاحیت رسیدگی به دعوایی را ندارند مگر آن دسته از دعاوی که قانون در صلاحیت آنها قرار داده باشد. بنابر آنچه که تاکنون گفته شد مثلاً دادگاه انقلاب از این حیث در صنف قضایی در مقابل دادگاه اداری و از نوع اختصاصی در مقابل دادگاه عمومی قرار دارد. هریک از انواع عمومی و اختصاصی از هر صنفی که باشند به درجاتی تقسیم می‌شوند و دارای سلسله مراتبی می‌باشند. بدین ترتیب مرجع حقوقی بدون در مقابل مرجع حقوقی تجدیدنظر قرار می‌گیرد. بنابراین صلاحیت مراجع قضایی نسبت به مراجع اداری و صلاحیت دادگاه عمومی نسبت به دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی و همچنین صلاحیت دادگاههای عمومی نسبت به مراجع تجدیدنظر استان از جمله صلاحیت‌های ذاتی‌اند. این نوع صلاحیت ناشی از قانون امری است و برخلاف آن نمی‌توان تراضی کرد؛ چه رعایت آن از نظر حقوق، قانون و حفظ انتظامات واجب است. نظر به همین اهمیت است که قانون اساسی به طور ضمنی همین مفهوم را در اصل 159 خاطرنشان ساخته است؛ چه این اصل دادگاههای دادگستری را مرجع رسیدگی به اختلافات و تظلمات معرفی کرده است و صلاحیت مراجع غیر آن را برای رسیدگی، خلاف اصل و استثنائی دانسه است. به عبارت دیگر، صلاحیت دادگاههای دادگستری نسبت به مراجع غیردادگستری، از مصادیق صلاحیت ذاتی است ولی یگانه مصداق هم نیست زیرا در داخل خود دادگستری نیز، مصادیقی دیگر از این نوع صلاحیت را می‌توان مشاهده نمود. دادگاههای تجدیدنظر اصولاً به جز در موارد نادر و استثنایی مانند مورد ماده 130 ق.آ.د.م 79 به دعوایی بدواً رسیدگی نمی‌کنند و مرجع تجدیدنظر فقط نسبت به آنچه که مورد تجدیدنظر خواهی بوده و در مرحله نخستین مورد رسیدگی قرار گرفته است، رسیدگی می‌نمایند. دادگاههای انقلاب و نظامی و ... نیز که داخل در مجموعه قوه قضائیه می‌باشند، در حصار صلاحیت ذاتی خود محدود شده‌اند. در نتیجه صلاحیت ذاتی یا از نقطه نظر شایستگی یک دادگاه دادگسترسی نسبت به مرجع غیردادگستری و یا از نقطه نظر صلاحیت دادگاههای دادگستری نسبت به هم مدنظر می‌باشد. در اینجا چند نکته، قابل توجه است: - قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی از قواعد آمره بوده و توافق برخلاف آن امکان ندارد و طرفین دعوا مکلف به رعایت آن می‌باشند والا اگر خواهان دعوای خود را در مرجع غیرصالح طرح کرده باشد، رأی صادره معتبر نبوده و خلاف قانون می‌باشد. در نتیجه چون یک قاعده مربوط به نظم عمومی نقض شده است، رأی صادره نیز شکسته خواهد شد؛ زیرا یکی از موارد نقض حکم یا قرار به موجب بند یک ماده 371 ق.آ.د.م 79 این است که دادگاه صادر کنندة رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد. - از آنجا که قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است، رعایت آن بر همه واجب است؛ هم طرفین دعوا مکلف به تبعیت از این مقررات هستند و هم دادگاه ملزم به پاسداری و محافظت از این صول و قواعد می‌باشد. بنابراین قواعد صلاحیت ذاتی از قواعد عمومی هستند و در هر مرحله‌ای که ممکن باشد باید جلوی نقض حرمت آن گرفته شود. - با عنایت به اطلاق ماده 26 و عموم ماده 27 ق.آ.د.م 79 هرگاه دادگاه خود را فاقد صلاحیت ذاتی تشخیص دهد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال می‌نماید؛ چه این امر در زمان تقدیم درخواست و چه قبل از دستور تعیین وقت جلسه و چه در جریان رسیدگی باشد و همین طور هریک از اصحاب دعوا می‌تواند چنین امری را بخواهد، خواه اولین جلسه دادرسی سپری شده و یا حتی دادگاه وارد ماهیت رسیدگی نیز شده باشد. - در مورد ایراد دادستان به صلاحیت ذاتی دادگاه رسیدگی کننده به دعوا، در قانون 79 حکمی صریحاً در این موضوع یافت نمی‌شود؛ که بهتر بود به لحاظ رعایت قانون و حقوق اصحاب دعوا و جلوگیری از هزینه مالی و اتلاف وقت محاکم چنین ترتیبی پیش‌بینی می‌شد. - صلاحیت دادگاه و داور نسبت به یکدیگر نیز به نظر می‌رسد از نوع صلاحیت ذاتی است. توجیه کننده این نظر این است که اگر موافقت‌نامه ارجاع به داوری را نافی صلاحیت دادگاه ندانیم، محلی برای اعمال قواعد داوری باقی نمی‌ماند. چرا که این امکان وجود خواهد داشت که طرفین برخلاف توافق قبلی برای مراجعه به داور، به دادگاه مراجعه کنند. در حالی که مثلاً با لحاظ تخصص داور در مسائل تجاری بین‌المللی برای مراجعه به او توافق شده است. علاوه بر این، چنین استدلالی از محتوای ماده 8 قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 26/6/1376 قابل درک است. در این ماده آمده استپ: «دادگاهی که دعوای موضوع موافقت‌نامه داوری نزد آن اقامه شده است باید در صورت درخواست یکی از طرفین تا پایان اولین جلسه دادگاه، دعوای طرفین را به داوری احاله نماید، مگر اینکه احراز کند موافقت نامة داوری باطل و ملغی الاثر یا غیرقابل اجرا می‌باشد. طرح دعوا در دادگاه مانع شروع و یا ادامه جریان رسیدگی داوری و صدور رأی داوری نخواهد بود.» اگرچه در این ماده صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی، رأساً، از سوی دادگاه پیش‌بینی نشده است بلکه تنها در صورت درخواست یکی از طرفین تا پایان جلسه اول دادرسی، دادگاه طرفین را به داوری احاله می‌نماید ولی می‌توان با تمسک به ماده 10 قانون مدنی و توجه به مبنا و فلسفه مراجعه به داوری از آن نظر دفاع کرد. با این حال اظهارنظر صریح قانون‌گذار لازم و ضروری می‌نماید. (لعیا جنیدی، نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین‌المللی، 1378، ص49). بند دوم- صلاحیت نسبی صلاحین نسبی: صلاحیت نسبی یا محلی، صلاحیتی است که از نظر حقوق اشخاص تعیین شده است؛ (محمد وزیر نظامی، در اطراف صلاحیت دادگاهها) مثلاً از نظر اقامتگاه مدعی علیه و دیگر موارد. در این خصوص آنچه که بیشتر موردنظر واقع شده است همان منفعت و مصلحت خصوصی افراد است؛ چه این نوع صلاحیت بسته به حق اشخاص می‌باشد و در صورتی که تراضی نمایند می‌توانند دعاوی خود را در دادگاهی که صلاحیت محلی ندارد، طرح نمایند و یا اگر بدون تراضی قبلی، در دادگاهی که صلاحیت نسبی ندارد، دعوا طرح شده باشد و خوانده به آن ایراد ننماید، دادگاه می‌تواند به رسیدگی ادامه دهد چه در این مورد عدول از صلاحیت نسبی به توافق ضمنی تحقق می‌یابد. (ماده 44 ق.آ.د.م 18) به عبارت دیگر، پس از تعیین دادگاه از حیث صنف، نوع و درجه باید مشخص کرد به کدام دادگاه در کدام محل می‌باید مراجعه شود. برای تعیین صلاحیت نسبی، قوانین از قاعده‌ای پیروی کرده‌اند که مورد قبول نظام‌های حقوقی مختلف قرار گرفته است و می‌توان آن را یکی از سنت‌ها و اصول پذیرفته شدة جهانی دانست: صلاحیت دادگاه و محل اقامت خوانده؛ این قاعده کلی، همان‌گونه که گفته‌اند (احمد متین دفتری، آئین دادرسی مدنی بازرگانی، سال 78، ص 359) ناشی از دو فرض قانونی است: نخست اینکه کلیه افراد بشر در یک حالت متعادل و توازن حقوقی قرار دارند و به عبارتی اصل بر برائت آنهاست (اصل 37 قانون اساسی) و فرض دوم اینکه ظاهر را باید مطابق حقیقت انگاشت مگر اینکه خلاف آن به اثبات برسد؛ بنابراین خوانده دعوا در مقابل خواهان از حمایت این فروض و اصول برخوردار است و وضع او بهتر از خواهان می‌باشد؛ لذا طبیعی و منطقی است که کسی که می‌خواهد این اصول را مخدوش نماید و خلاف آن را به اثبات برساند، باید علاوه بر اینکه بار اثبات را بردوش بکشد کلیه هزینه‌های ناشی از آن را نیز متحمل شود. این قاعده در ماده 11 ق.آ.د.م 79 که در واقع اقتباس کاملی از ماده 21 ق.آ.د.م 18 می‌باشد و تمام شقوق قضیه را به طور کامل مدنظر قرار داده است، مذکور افتاده است؛ این ماده می‌گوید «دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته باشد ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد.» اصطلاحی که در ماده 11 ق.آ.د.م 79 آمده است و در ماده 21 ق.آ.د.م 18 به کار گرفته نشده، واژه «حوزه قضایی» است و حال آنکه ماده 21 مذکور می‌گفت: «دعاوی راجع به دادگاههایی که رسیدگی نخستین می‌نمایند باید در همان دادگاهی اقامه شود که مدعی علیه در حوزه آن اقامتگاه دارد...» به نظر می‌رسد این دو عبارت از نظر مفهوم تفاوت زیادی با هم نداشته باشند؛ زیرا اصولاً فرد در یک محل اقامتگاه دارد که این اقامتگاه برحسب معیارهای مندرج در قانون مدنی تعیین می‌شود و این اقامتگاه در قلمرو یک بخش یا شهرستان واقع است و معمولاً برای رفاه حال مردم، دستگاه قضایی و دولت برحسب وظیفه‌ای که دارند دادگاههای را در قلمرو بخش یا شهرستان دایر کرده‌اند؛ بنابراین اقامتگاه هر فرد قهراً در حوزه قضایی یک دادگاه خواهد بود و همین مرجع، صالح برای رسیدگی به دعوای مطروحه علیه او خواهد بود. همین ترتیب در خصوص سایر فروض مندرج در ماده 11 در مورد مفاهیم محل سکونت و محل وقوع مال غیرمنقول رعایت خواهد شد. نتیجه اینکه حوزه قضایی عبارتست از قلمرو یک بخش یا شهرستان که با درنظر گرفتن ضوابط و مقررات تقسیمات کشوری و قلمرو محدود قضایی، مشخص خواهد شد. نکتة شایان توجه اینکه در شهرستان بزرگ با تصویب رئیس قوه قضائیه، حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل ناحیه، مجتمع تقسیم شده است که برحسب گستردگی شهرستان مزبور تعداد این نواحی و مجتمع‌های قضایی متفاوت است و نظر به اینکه تمام اینها در یک حوزه قضایی قرار دارند، لذا تمام آنها، صرف‌نظر از نوع دعاوی و تجربه و تبحّر قضاوت، در واقع در حکم دادگاه محل اقامت خوانده می‌باشند و اصولاً دعوا در هر کدام از آنها مطرح گردد، خوانده حق ایراد به صلاحیت محلی دادگاه را نخواهد داشت و دادگاه هم بالطبع، نباید مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت و در نتیجه خودداری از رسیدگی نماید؛ چه تقسیم‌بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل ناحیه یه مجتمع، تغییری در صلاحیت دادگاه مستقر در آن حوزه قضایی به واحدهای مزبور در حکم یک دادگاه هستند (ماده 11 ق.آ.د.م 79 و تبصره آن) لذا عبارت‌پردازی صدور ماده 11 ق.آ.د.م 79 جهت افاده همین مفهوم و معنی به نظر می‌رسد که با توجه به وضعیت فعلی نظام قضایی ایران، نسبت به ماده 21 ق.آ.د.م 18 به نظر روشن‌تر و گویاتر است. تفاوت دیگری که بین ماده 11 ق.آ.د.م 79 و ماده 21 ق.آ.د.م 18 به نظر می‌آید این است که در صدور ماده 21 مقرر شده بود: «دعاوی راجع به دادگاههایی که رسیدگی نخستین می‌نماید باید در همان دادگاهی اقامه شود که مدعی علیه در حوزه آن اقامتگاه دارد...» عبارت «دادگاههایی که رسیدگی نخستین می‌نمایند» اصولاً در مقابل «دادگاههایی که رسیدگی بعدی» می‌نمایند قرار دارد. به عبارتی، منطوق صدر ماده 21 مفهوم عبارت دوم را در ذهن تداعی می‌کند. با عنایت به مراتب مذکور به نظر می‌رسد نحوه نگارش ماده 11 با درنظر گرفتن ممیّزات نظام قضایی ایران نسبت به صدر ماده 21 مناسب‌تر باشد. امّا این قاعده مصون از استثناء نبوده است. فایده این استثنائات از آن جهت است که جدای از آنکه جنبه حصری و معدود بودن آنها را می‌نمایاند واجد این اثر نیز هست که هرگاه درخصوص دعوایی که مشمول هیچ کدام از این استثنائات نیست، در باب صلاحیت محلی دادگاه تردید شود، باید مطابق قاعده کلی عمل نمود؛ یعنی هرگاه در استثنایی بودن صلاحیت یک دادگاه برای اقامه دعوا، تردید شود باید به دادگاهی که مطابق با قاعده، صلاحیت و شایستگی دارد مراجعه کرده و اقامه دعوا نمود؛ اثر دیگر اینکه قلمرو استثنائات بسیار محدود مضیّق بوده و باید از تفسیر گسترده و موسّع عبارات قانونی در این خصوص، پرهیز نمود و جای این نوع تفسیر را در قاعده جستجو نمود: الف- دعاوی غیرمنقول دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد. (ماده 12 ق.آ.د.م 79) عبارت «اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد» خود مؤید این استثناء است. پس نه تنها دعاوی که موضوع آن مال غیرمنقول است مشمول این استثناء می‌شود، بلکه دعاوی راجع‌به حقوق راجع‌به اموال غیرمنقول (ماده 29 قانون مدنی) نیز دعاوی غیرمنقول محسوب می‌شوند. علت این امر و فلسفه این استثناء این است که دادگاهی که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است به لحاظ نزدیکی به آن مال می‌تواند به راحتی به دعوا رسیدگی کند. در هر صورت از سیاق ماده به خوبی برمی‌آید که به دلیل استثناء بودن، تنها دعاوی که موضوع آن مال غیرمنقول یا موضوع آن حق راجع‌به مال غیرمنقول و دعاوی ممانعت از حق، تصرف عدوانی و مزاحمت (مواد 158 به بعد ق.آ.د.م 79) و دعاوی مالکیت باشد، دعاوی غیرمنقول محسوب می‌شوند و در نتیجه در مورد شک باید اصل را در منقول بودن مال یا حق قرارداد و آن را مطابق قاعده اجرا کرد. علاوه بر این مطابق ماده 15 ق.آ.د.م 79 در صورتی که موضوع دعوا مربوط به مال غیرمنقول و منقول باشد برخلاف ماده 26 ق.آ.د.م 18 که اختیار اقامه دعوا در محل وقوع مال غیرمنقول یا محل اقامتگاه خوانده را مقرر کرده بود، دعوا باید در محل وقوع مال غیرمنقول اقامه شود مشروط بر اینکه دعوا در هر دو قسمت ناشی از یک منشاء باشد. ب- دعاوی اعسار اعسار حالت فردی است که به دلیل عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی او به اموالش، موقتاً، قادر به تأدیه دیون و تعهدات پولی خود نیست. اعسار ممکن است نسبت به محکوم‌به و یا نسبت به هزینه دادرسی باشد. مطابق ماده 24 ق.آ.د.م 79 «رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوی اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است.» در نتیجه هرگاه دعوای اعسار نسبت به خواسته یا محکوم به در ضمن رسیدگی به دعوای اصلی باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به دعوا می‌باشد و هرگاه این ادعا بعد از صدور حکم، حتی بعد از قطعیت آن اقامه شود، رسیدگی به دعوای اعسار در صلاحیت دادگاهی است که ابتدا به دعوای نخستین رسیدگی نموده و به عبارت دیگر حکم نخستین را صادر کرده است. (ماده 39 ق.آ.د.م 18) و در مواردی که درخواست اعسار ضمن دادخواست تجدیدنظر یا فرجام تقاضا می‌شود اظهارنظر در آن مورد با دادگاهی است که رأی مورد درخواست تجدیدنظر و یا فرجام را صادر نموده است. (ماده 505 ق.آ.د.م 18) بدین ترتیب ماده 24 ق.آ.د.م 79 برخلاف مواد 39و 41 ق.آ.د.م 18 بدون ارائه تفکیکی بین اعسار نسبت به خواسته و اعسار نسبت هزینه دادرسی از دعوای اعسار به طور مطلق یاد کرده است که علی‌رغم ایجاز در بیان دربرگیرنده تمام فروض مندرج در مواد 39 و 41 ق.آ.د.م 18 می‌‌باشد. با توجه به مقررات قانون آئین دادرسی مدنی می‌توان به این نتیجه رسید که دعوای اعسار یک دعوای اصلی نیست بلکه یک دعوای تبعی و فرعی است، از این رو سعی بر این شده که تابع دعوای اصلی باشد. بنابراین مشمول قاعده مندرج در ماده 11 ق.آ.د.م 79 نمی‌گردد، که این امر، هم به نفع اصحاب دعوا است و هم به نفع دستگاه قضایی. نکتة دیگر اینکه ممکن است ادعای اعسار نه نسبت به خواسته باشد و نه نسبت به هزینه دادرسی؛ بلکه در مقابل مفاد اسناد لازم‌الاجرای ثبت باشد. ماده 40 ق.آ.د.م 18 مقرر می‌داشت: «دعوای اعسار در مقابل برگ‌های اجرایی ثبت اسناد، در دادگاه محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد». نظیر چنین حکمی در ق.آ.د.م 79 وجود ندارد و مناسب بود قانون‌گذار، این قاعده را در مقررات راجع‌به صلاحیت به صراحت ذکر می‌کرد. چه، مفاد اسناد لازم الاجرای ثبت بدون اینکه احتیاجی به اقامه دعوا در دادگستری و در نهایت صدور اجراییه باشد همچون یک حکم قطعی قابل اجرا و معتبر بوده و از طریق اجرای ثبت به اجرا گذارده می‌شوند و هرگاه در مقابل این برگ‌های اجرایی ادارة ثبت، ادعای اعسار شود، از آنجا که دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به شکایات و دعاوی می‌باشد، لازم است که این ادعا در دادگاه مطرح شده و نسبت به آن تعیین تکلیف شود (اصل 159 ق.ا). ج- دعاوی راجع‌ به سند سجل احوال مطابق ماده 25 ق.آ.د.م 79: «هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی‌نفع مقیم خارج از کشور باشد، رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هردو خارج از کشور باشد درصلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران است.» این ماده یکی از ابدعات قانون جدید است که قانون‌گذار آن را از قانونی خاص یعنی قانون ثبت احوال مصوب 16/تیر/1355 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن اقتباس نموده و وارد در مقررات عام آئین دادرسی مدنی نموده است. ماده 42 قانون اخیرالذکر مقرر می‌دارد: «رسیدگی به شکایات اشخاص ذی‌نفع از تصمیمات هیأت حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می‌آید...». تبصره این ماده مقرر داشته است: «هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی‌نفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی به دادگاه محل صدور سند و اگر تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو خارج از کشور باشد، با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.» بنابراین: الف) دعاوی راجع‌به ثبت احوال دعاوی می‌باشند که احتیاج به دقت نظر قضایی دارند و خارج از صلاحیت ذاتی مراجع خاص ثبت احوال می‌باشند مانند دعاوی راجع به ابطال سند سجلی. چنین دعاوی در صلاحیت ذاتی دادگاه بوه و هیأت حل اختلاف و دیگر مراجع ثبت احوال مانند هیأت تشخیص فاقد صلاحیت ذاتی در رسیدگی به موضوع می‌باشند. ب) در دعاوی راجع‌به سند ثبت احوال، هرگاه خواهان مقمیم ایران باشد و سند سجلی او در غیراز اقامتگاه او تنظیم شده باشد، در این صورت وی به استناد ماده 42 قانون ثبت احوال دعوا را در دادگاه محل اقامت خود اقامه می‌نماید و نیازی به مراجعه و اقامه دعوا در دادگاه محل تنظیم سند ندارد. این حکم در ماده 25 قانون آئین دادرسی مدنی نیامده است و بجا بود که آورده می‌شد. ج) هرگاه خواهان مقیم ایران نباشد ولی سند سجلی او در ایران تنظیم یافته باشد، در این صورت به استناد صدر ماده 25 ق.آ.د.م 79 رسیدگی به آن با دادگاه محل صدور سند است. د) هرگاه اقامتگاه و محل تنظیم سند در خارج از ایران باشد، از آنجا که در این فرض سند سجلی خواهان توسط مأمورین کنسولی ایران در خارج تنظیم یافته است (ماده 1001 قانون مدنی) و دادگاه ایرانی در خارج وجود ندارد، دعاوی راجع به این اسناد در صلاحیت محکمه عمومی مرکز (تهران) خواهد بود. د- دعاوی خسارت و هزینه دادرسی خسارت و هزینه دادرسی نسبت به هم عمومی خصوص مطلق‌اند؛ هزینه دادرسی یک نوع خسارت است ولی عکس آن صحیح نیست. هزینه دادرسی هزینه برگ‌هایی است که به دادگاه تقدیم می‌شود و به علاوه شامل هزینه قرارها و احکام دادگاه نیز می‌گردد در حالی که خسارت دادرسی شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و دیگر هزینه‌هایی که مستقیماً راجع به دادرسی بوده و جهت اثبات دعوا یا دفاع لازم است مانند حق‌الزحمه کارشناس، می‌باشد. در ق.آ.د.م 79 برخلاف ماده 42 ق.آ.د.م 18 در خصوص مرجع صالح برای مطالبه این خسارت حکم صریحی وجود ندارد. اگر مرجع صالح برای مطالعه این نوع خسارت را تابع قواد مندرج در ماده 11 ق.آ.د.م 79 بدانیم و بنابر اصل کلی تابع صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده باشد، در آن صورت خواهان مواجه با دادگاهی خواهد شد که نسبت به جریان دعوای اصلی همین منشاء ورود خسارت دادرسی و ارزش آن دعوا بسا بیگانه بوده و این امر مستلزم اتلاف وقت خواهد بود و در نهایت رسیدگی به دعوای خسارت خود منشاء خسارت دیگری می‌شود و قس علی هذا. (احمد متین دفتری، آئین دادرسی مدنی بازرگانی، سال 78 ، صص 299 و 300). ماده 515 ق.آ.د.م 79 پس از اینکه به هریک از خواهان و خوانده این حق را داده است که خسارت دادرسی وارده به خود را مطالبه کنند مقرر می‌دارد: «... دادگاه در موارد یاد شده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع‌به اصل دعوا» یا به موجب «حکم جداگانه محکوم علیه را به تأدیه خسارت ملزوم خواهد نمود...». با توجه به این عبارت می‌توان گفت هرگاه مطالبه خسارت در ضمن دعوای اصلی مطرح شود، در آن صورت دادگاه صلاحیت صدور حکم نسبت به خسارات را نیز دارد و هرگاه دعوای اصلی خاتمه یافته باشد، دادگاهی که دعوا در آن خاتمه یافته به موجب «حکم جداگانه» محکوم علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهند نمود و اگر محکوم له مطالبه خسارت راجع به مرحله تجدیدنظر را بنماید، در این صورت مرجع تجدیدنظر، همانند مورد فوق به مانند دادگاه نخستین، عمل خواهد نمود، یعنی ضمن حکم راجع‌به اصل دعوا حکم به پرداخت خسارت می‌نماید. ولی اگر مطالبه خسارت در مرحله فرجام تقاضا شود اگر حکم فرجام خواسته تأیید شود فرجام خواه به ضرر خود اقدام کرده است و خسارتی از آن حیث قابل مطالبه نیست که این نظر عادلانه نمی‌نماید و بهتر است صلاحیت را به دادگاه صادر کنند حکم مورد فرجام سپرد و اگر حکم نقض شود، در آن صورت دادگاهی که پس از نقض حکم در دیوان، صال به رسیدگی می‌باشد، می‌تواند براساس عبارت ذیل ماده 515 فوق‌الذکر و با توجه به مطالب پیشین، حکم به پرداخت خسارت دادرسی صادر نماید. ه- تفسیر مفاد حکم و اختلافات ناشی از اجرای آن در خصوص تفسیر مفاد حکم، صدر ماده 43 ق.آ.د.م 18 مقرر می‌داشت «اختلاف مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا از ابهام حکم یا محکوم به حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می‌شود...» هرگاه مفاد حکم روشن نباشد در این صورت منطقی و طبیعی است که از صادر کننده حکم خواسته شود حدود و معنا و مفهوم کلام خود را مشخص کرده و به عبارت دیگر آن را توضیح دهد، البته توضیح مفاد رأی غیر از تغییر آن است و بدین ترتیب اگر نیک بنگریم، این امر، مخالف با قاعده فراغ دادرس نیست بلکه اثبات کننده آن نیز هست. علاوه بر تفسیر مفاد حکم ممکن است در خصوص عملیات اجرایی و مثلاً در خصوص اموال مورد بازداشت بین طرفین اختلافی روی دهد و در این رابطه ذیل ماده 43 ق.آ.د.م 18 مقرر می‌داشت: «... اختلافات ناشیه از اجرای حکم، راجع‌به دادگاهی است که حکم به توسط آن اجرا می‌شود.» بنابراین قانون سابق هم تکلیف مرجع صالح برای رسیدگی به اختلافات مربوط به ابهام یا اجمال مفاد حکم را روشن کرده بود و هم مرجع صالح برای رسیدگی به اختلافات ناشی از عملیات اجرایی را. ولی ق.آ.د.م 79 متضمن هیچ یک از این دو حکم نیست. با این حال می‌توان گفت در این موارد مواد 26 و 27 قانون اجرای احکام مدنی 1356 در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به اختلافات مربوط به ابهام یا اجمال مفاد حکم و اختلافات ناشیه از اجرای احکام، معتبر و لازم الاجرا است. و- دعاوی طاری بنابر ماده 17 ق.آ.د.م 79: «هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود دعوای طاری نامیده می‌شود. این دعاوی اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشند، در دادگاهی اقامه می‌شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است.» پس رسیدگی به دعاوی طاری می‌تواند د بردارنده عدول از صلاحیت نسبی باشد. در ماده 28 ق.آ.د.م 18 آمده بود که «هرگاه رسیدگی به دعوای طاری از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد در این صورت دعوای طاری به دادگاه صالح ارجاع و رسیدگی به دعوای اصلی در صورتی که متوقف به رسیدگی به دعوای طاری باشد تا خاتمه رسیدگی به دعوای طاری، موقوف می‌ماند.» در هر حال دادخواست دعاوی طاری می‌بایست به دفتر دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی تقدیم شود. در ق.آ.د.م 79 چنین ترتیب پیش‌بینی نشده است؛ در ماده 19 این قانون آمده است: «هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می‌شود...» با این حال به نظر می‌رسد حتی در موردی که دعوا خارج از صلاحیت ذاتی دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می‌کند باشد باز هم باید در آن دادگاه اقامه شود و دادگاه مزبور مطابق مواد 27 و 28 و 89 ق.آ.د.م 79 آن را به دادگاه صالح ارسال دارد. ز- تراضی طرفین برای عدول از صلاحیت نسبی در ماده 44 ق.آ.د.م 18 آمده بود «در تمام دعاوی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههایی است که رسیدگی نخستین می‌نمایند، طرفین دعوی می‌توانند تراضی کرده، به دادگاه دیگری که در عرض دادگاه صلاحیتدار باشد، رجوع کنند. تراضی طرفین باید به موجب سند رسمی یا اظهار آنها در نزد دادرس دادگاهی که می‌خواهند دعوای خود را به آن ارجاع کنند؛ به عمل آید. در صورت اخیر دادرس اظهار آنها را در صورت مجلس قید و به مهر یا امضای آنها می‌رساند. اگر طرفین یا یکی از آنها بی‌ساد باشد، مراتب در صورت جلسه قید می‌شود. نظیر همین حکم در بند4 ماده 3 قانون دادگاههای مدنی خاص مصوب 1358 دیده می‌شود. در ق.آ.د.م 79 ماده‌ای نظیر آن ماده دیده نمی‌شود و اکنون سئوال این است که آیا طرفین برای عدول از صلاحیت نسبی می‌تواند تراضی کنند؟» در این خصوص باید گفت قواعد صلاحیت نسبی برای مصالح خصوصی افراد در نظر گرفته شده است و فاقد خصیصه نظم عمومی است و علی القاعده انحراف از ان به تراضی اصحاب دعوا می‌بایست جایز باشد. بنابراین به عنوان یک اصل و قاعده کلی می‌توان گفت تراضی طرفین به هر نحو و در هر مضوع مادام که با مصالح عمومی و نظم عمومی جامعه تعارض نداشته باشد، معتبر و لازم‌الاتباع می‌باشد. بنابراین اگر دعوایی در دادگاهی طرح شود که صلاحیت محلی برای رسیدگی نداشته باشد در آن صورت طرفین ذی‌نفع- و غالباً خوانده می‌تواند در اجرای بند یک ماده 84 و ماده 87 ق.آ.د.م 79 تا پایان جلسة اول دادرسی به این امر ایراد کند. به نظر می‌رسد که این ایراد، از جمله ایرادات آمره نیست و جنبه خصوصی دارد. بنابراین دادگاه نمی‌تواند رأساً به آن توجه کند و در مواردی هم که خارج از قیود ماده 89 و 90 ق.آ.د.م 79 باشد بدان توجه نخواهد کرد. چه اولاً- از اطلاق بند یک ماده 84 و ماده 87 ق.آ.د.م 79 چنین برمی‌آید که صرفاً به خوانده حق ایراد کردن به عدم صلاحیت تا پایان اولین جلسه دادرسی داده است و روشن است که صلاحیت ذاتی قابل عدول نیست. و از سوی دیگر اشخاص ثالث که وارد دعوا می‌شوند یا جلب می‌گردند حق استناد به این ایراد را ندارند. ثانیاً- از حکم ماده 90 قانون مذکور برمی‌آید که ایرادات خصوصی که مربوط به حقوق افراد است در هر صورت باید ظرف مهلت قانونی مطرح شوند والا دادگاه تکلیفی به توجه به آنها ندارد و اگر در آن مهلت طرح نگردند مرجع رسیدگی کننده به دعوا آن را حمل بر رضایت ضمنی محق ایراد خواهد کرد، عدول خواهد کرد. ثالثاً- در مرحله فرجامی نیز دیوان تنها وقتی عدم رعایت صلاحیت محلی را موجب نقض می‌داند که به آن ایراد شده باشد (بند یک ماده 371). از سوی دیگر طرفین نمی‌توانند برخلاف صلاحیت دادگاه آخرین محل اقامت متوفی و اموال غیرمنقول (مواد 12 و 20 ق.آ.د.م 79) تراضی کرده و از آن عدول کنند. فصل دوم: اختلاف در صلاحیت حاکم پس از آنکه درخواست تکمیلاً تقدیم شد دفتر دادگاه پرونده را جهت صدور دستور تعیین وقت به نظر دادگاه می‌رساند و دادگاه نیز پیش از آنکه مبادرت به صدور دستور تعیین وقت نماید، نظری اجمالی بر دادخواست و دعوای طرح شده می‌افکند و چنانچه دادگاه صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دعوای مطروحه را نداشته باشد از آنجایی که صلاحیت ذاتی از امور مربوط به نظم عمومی دادگاهها می‌باشد مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی می‌نماید و پرونده را جهت رسیدگی به مرجع صالح (ماده 27 ق.آ.د.م 79) یا به مرجعی که به عنوان مرجع حل اختلاف شناخته می‌شود (م 28 ق.آ.د.م 79) ارسال می‌دارد. باید توجه داشت که از نظر زمانی تاریخ تقدیم دادخواست، معیار دادگاه برای تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت رسیدگی به دعوا می‌باشد. بنابراین اگر در فاصله بین تاریخ تقدیم دادخواست و رسیدگی دادگاه و صدور حکم، قانونی وضع شود که صلاحیت دادگاه را نسبت به آن دعاوی سلب کند، این حکم، اصولاً نسبت به ماقبل و دعاوی سابق بر آن اثر ندارد؛ زیرا علی‌القاعده اثر قانون نسبت به آتیه است (ماده 4 قانون مدنی). ولی هرگاه خلاف این ترتیب صریحاً مقرر شده باشد مطابق آن عمل خواهد شد. از سوی دیگر در قوانین شکلی عمدتاً قانون مؤخر عطف به ماسبق می‌شود چه فرض بر این است که این امر مفید فایده‌ای است که موجب بهتر شدن رسیدگی می‌شود والا اگر به حقوق مکتسبه افراد خللی وارد نماید مثلاً مهلت اعتراض به قرار را از 20 روز به 15 روز کاهش دهد نسبت به گذشته بی‌اثر است. در ماده 47 ق.آ.د.م 18 آمده بود: «هرگاه در موضوع یک دعوا دو دادگاه دادگستری یا دادگاه دادگستری و مراجع غیردادگستری هر دو خود راصالح بدانند یا هردو از خود نفی صلاحیت کنند، اختلاف محقق می‌شود.» از این رو حصول اختلاف در صلاحیت به دو گونه مقرر شده بود: اثباتاً و نفیاً. مثلاً اگر دو دادگاه دادگستری در موضوع یک دعوا خود را صالح دانسته‌اند، اختلاف در صلاحیت به صورت مثبت محقق شده، زیرا هریک از دو دادگاه خود را به طور ایجابی صالح دانسته‌‌اند. به عنوان مثال در دعوای بازرگانی خواهان دعوایی راجع‌به مطالبه خود از خوانده در محل اقامت وی و دعوایی دیگر در محل وقوع عقد یا قرارداد اقامه نموده و در این فرض هر دو دادگاه خود را صالح دانسته‌اند، در این صورت اثباتاً اختلاف حاصل شده است و امّا اگر یکی از محاکم دادگستری و یک مرجع غیردادگستری در موضوع یک دعوا هیچ کدام خود را صالح به رسیدگی ندانسته‌اند اختلاف در صالحیت به صورت منفی محقق گردیده است، چون هردو مرجع به طور سلبی خود را برای رسیدگی به دعوای مطروحه صالح نداسته‌اند. مثلاً شخصی به خواسته تغییر نام خانوادگی دادخواستی به دادگاه تقدیم کرده و دادگاه به استناد ماده 4 قانون ثبت احوال، تغییر نام خانوادگی را در صلاحیت هیأت مستقر در اداره ثبت احوال دانسته و قرار عدم صلاحیت را به شایستگی این مرجع صادر نموده است و ادارة ثبت احوال نیز به استناد اینکه شناسنامه یک سند رسمی است و به عبارتی سند سجلی می‌باشد به استناد ماده 995 قانون مدنی خود را فاقد صلاحیت لازم برای تغییر مندرجات شناسنامه دانسته که موجب حدوث اختلاف منفی در صلاحیت شده است. چنین مقرره‌ای در ق.آ.د.م 79 دیده نمی‌شود ولی با این حال باتوجه به مفهوم ماده 28 قانون اخیرالذکر اختلاف به هر دو صورت قابل تحقق است. چه این ماده بیان می‌دارد. «.... از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند...» ولی در هر حال تعریف نکردن صریح این مفهوم نقصی در ق.آ.د.م 79 می‌باشد. در اینجا پس از اینکه مفهوم اختلاف در صلاحیت روشن شد در دو بخش اختلاف در صلاحیت ذاتی و اختلاف درصلاحیت نسبی محاکم مورد بررسی قرار می‌گیرند. بخش اول- اختلاف در صلاحیت ذاتی محاکم در فصل گذشته مفهوم صلاحیت ذاتی مشخص گشت. همان‌طوری که گفته شد دادگاهها از حیث صنف، نوع و درجه در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند. صنف به دو دسته اداری و قضایی تقسیم می‌شود؛ نوع در قانون فعلی به محاکم عمومی و اختصاصی تقسیم می‌گردد؛ درجه هم به نخستین و تجدیدنظر منقسم می‌شود. پس هرکجا اختلاف میان دو صنف و دو نوع و دو درجه مختلف باشد اختلاف در صلاحیت ذاتی محقق خواهد شد. چه، گفتیم هریک از صنف‌ها و نوع‌ها و درجه‌ها نسبت به یکدیگر صلاحیت ذاتی دارند. از این رو مطالب به عنوان قاعده‌ای حول محور این سه نوع وگونه اختلاف گردش می‌کنند. بند اول- اختلاف بین دو صنف هرگاه بین محاکم قضایی و محاکم اداری در خصوص صلاحیت خواه نفیاً و خواه اثباتاً اختلاف حاصل گردد، مطابق ماده 28 ق.آ.د.م 79 پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد که رأی دیوان در این خصوص لازم‌الاتباع است. پس اگر یکی از محاکم قضایی به شایستگی یکی از محاکم اداری از خود نفی صلاحیت کند نمی‌تواند پروند را رأساً به مرجع مزبور ارسال دارد بلکه می‌بایست آن را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارجاع نماید که تشخیص دیوان در خصوص مورد، لحاظ خواهد شد. همچنین در مواردی که پرونده‌ای در یکی از محاکم اداری مطرح است و یکی از محاکم قضایی نیز خود را صالح به رسیدگی در آن موضوع اعلام می‌کند، (اختلاف در صلاحیت ذاتی به صورت مثبت) مطابق آن ماده عمل خواهد شد. بند دوم- اختلاف در نوع گفتیم هریک از صنف‌ها به طور کلی به دو نوع تقسیم می‌شوند: عمومی و اختصاصی. محاکم عمومی صالح به رسیدگی به هر موضوعی می‌باشند مگر آنچه استثناء شده باشد؛ محاکم اختصاصی عکس آن می‌باشد. بنابراین در خود صنف قضایی در برابر صنف اداری محاکم به دو دسته عمومی و اختصاصی بدین صورت تقسیم شده‌اند: دادگاههای عمومی، نظامی و انقلاب. (ماده 28 ق.آ.د.م 79) و صنف اداری همان‌طوری که گفته‌اند (عبدالله شمس، آئین دادرسی مدنی، جلد اول، 1380، ص135) نیز به دو دسته کلی اختصاصی و عمومی تقسیم می‌شود که دیوان عدالت اداری تنها مرجع عمومی اداری شناخته می‌شود و سایر مراجع همچون هیأت حل اختلافات مالیاتی و مراجع حل اختلاف گمرکی همچون کمسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی، مراجع اختصاصی شناخته می‌شوند. بنابراین اگر بین هر یک از محاکم عمومی و اختصاصی صنف قضایی اختلاف در صلاحیت نقیاً یا اثباتاً حادث گردد مطابق ماده 28 ق.آ.د.م 79 پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد که رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت، لازم‌الاتباع است. امّا اگر در صنف اداری بین محاکم عمومی (دیوان عدالت اداری) و محاکم اختصاصی اختلاف حاصل شود همان‌طوری که گفته‌اند، (عبدالله شمس، آئین دادرسی مدنی، جلد اول، 1380 ، صص151-150) نظر دیوان عدالت اداری به عنوان عالی‌ترین مرجع رسیدگی به اختلافات اداری منبع است و اگر دیوان قرار عدم صلاحیت به شایستگی سایر مراجع اداری صادر کند مرجع مزبور مکلف به رسیدگی است و اگر اختلاف در صلاحیت بین سایر مراجع اداری حاصل شود پرونده باید به دیوان عدالت اداری ارسال شود. (ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360). بند سوم- اختلاف بین دو درجه هریک از انواع محاکم عمومی اختصاصی از هریک از دو صنف اداری و قضایی ممکن است به درجاتی، از جمله نخستین و تجدیدنظر تقسیم شوند و همان‌طوری که گفتیم اختلاف محاکم از یک صنف و یک نوع از حیث درجه، اختلاف در صلاحیت ذاتی است. بنابراین اگر بین هریک از دادگاههای عمومی، نظامی، انقلاب و مرجع صالح تجدیدنظر در آراء آن محکمه در خصوص صلاحیت چه اثباتاً و چه نفیاً اختلاف حاصل شود مطابق ماده 30 ق.آ.د.م 79 نظر دادگاه عالی لازم‌الاتباع است و همچنین محاکم بدون اداری و محاکم تجدیدنظر یا عالی آن صنف حسب موردنظر مرجع عالی متبّع است و همچنین بین دیوان عالی کشور و محاکم پایین‌تر و یا دیوان عدالت اداری و سایر مراجع پایین‌تر. گذشته از اینکه نظیر چنین حکمی در ق.آ.د.م 18 پیش‌بینی شده بود تصور می‌رود در این فرض اختلاف در صلاحیت به معنی دقیق کلمه وجود ندارد. زیرا اختلاف، زمانی محقق می‌شود که یکی از شرایط آن این باشد که هیچ یک از دو مرجع مکلف به تبعیت از نظر دیگری نباشد و چنانچه یکی از آنها به حکم قانون، مقام بالاتر باشد و یا اینکه در مورد موضوع مرجع دیگر مکلف به تبعیت از نظر وی باشد، اختلاف قابل تحقق نیست و نظر مرجع مافوق حاکم خواهد بود و از آنجا که دیوان عالی کشور، یا دیوان عدالت اداری، عالی‌ترین مرجع قضایی کشور می‌باشند، نظر آنها در موارد قانونی- از جمله تشخیص صلاحیت- لازم‌الاتباع است. بنابراین در این فرض اختلاف به معنای مصطلح و اصولی کلمه قابل تصور نیست. فرض دیگری که قابل تصور است اختلاف بین دیوان عدالت اداری ودیوان عالی کشور است که در این مورد ماده 28 ق.آ.د.م 79 ترتیبی مقرر نداشته است. اگرچه این اختلاف در دو صنف است ولی چون هر دو مرجع از مراجع عالی هستند تشخیص اینکه نظر کدام یک بر دیگری لازم‌الاتباع است دشوار است. بخش دوم- اختلاف در صلاحیت محلی محاکم اختلاف در صلاحیت محلی در بین محاکمی مطرح می‌شود که نوعاً صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دعوا را دارند. بنابراین پس از تعیین نوع، صنف و درجه ممکن است بین آن محکمه و محکمه‌ای دیگر از همان نوع، صنف و درجه اختلاف در صلاحیت، اثباتاً یا نفیاً حادث شود. در این صورت اگر در صنف قضایی بین دادگاههای عمومی واقع در حوزه قضایی یک استان اختلاف در صلاحیت محقق شود، به استناد ذیل ماده 27 ق.آ.د.م 79 دادگاه تجدیدنظر استان مربوطه، اختلاف را حل خواهد کرد. این ترتیب در بند 2 ماده 49 و بند یک ماده 51 ق.آ.د.م 18 مقرر شده بود. بنابراین دادگاه عمومی که دعوا به آن ارجاع شده است در صورتی که از حیث صلاحیت محلی خود را فاقد صلاحیت بداند و این عدم صلاحیت محلی از موارد مربوط به نظم عمومی دادگاهها و قواعد آمره باشد- بدون صدور دستور تعیین وقت- مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت محلی به اعتبار و شایستگی و صلاحیت دادگاه ذی‌صلاح می‌نماید و دفتر دادگاه پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال می‌نماید. چنانچه دادگاه اخیر ادعای عدم صلاحیت را نپذیرفت پرونده را به دادگاه تجدیدنظر استان حوزه قضایی خود جهت حل اختلاف ارسال می‌دارد و در فرضی که اختلاف در صلاحیت به صورت مثبت ایجاد شود نیز به همین ترتیب عمل می‌شود. امّا در صورتی که اختلاف درصلاحیت بین دو دادگاه هم صنف، هم نوع و هم درجه که در دو حوزه قضایی استان واقع‌اند ایجاد شود، به موجب تبصره ماده 27 ق.آ.د.م79 مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور خواهد بود و همین ترتیب در مورد دادگاههای نظامی و انقلاب نیز اعمال خواهد شد و در مورد اختلاف در صلاحیت محلی درصنف اداری باید گفت در موردی که اختلاف بین دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری (اختصاصی) ایجاد می‌شود. همانطوری که گفته شد اختلاف در صلاحیت ذاتی است و نمی‌توان اختلاف در صلاحیت محلی را در این خصوص تصور کرد. ولی در فرضی که بین محاکم اختصاصی اداری از حیث قلمرو جغرافیایی اختلاف حادث شود، به نظر می‌رسد بتوان اختلاف در صلاحیت محلی را قابل تصور دانست مثل موضوعی که در صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون قانون شهرداری شهر تهران است در کرج طرح گردد. سرانجام به طور کلی می‌توان گفت پس از صدور قرار عدم صلاحیت، مرجع رسیدگی کننده به آن قرار برحسب مورد نسبت به موضوع مرجوعه خارج از نوبت رسیدگی می‌نماید (م 29 ق.آ.د.م 79) و به عبارتی مرجع حل اختلاف خواه دادگاه تجدیدنظر خواه دیوان عالی کشور حسب مورد، برای رسیدگی به این امر تعیین وقت ننموده و در وقت فوق‌العاده تکلیف فوق‌العاده تکلیف قضیه را روشن می‌نمایند. تعیین وقت قبلی جهت رسیدگی به ماهیت دعاوی است ولی در حل اختلاف در صلاحیت هیچ یک از مراجع نسبت به ماهیت امر رسیدگی نمی‌نمایند به همین دلیل است که رسیدگی در هریک از مراجع خارج از نوبت انجام می‌شود. ایرادی که بر ماده 29 وارد است این است که فقط اختلاف در صلاحیت به صورت منفی را در نظر گرفته است و اختلاف در صلاحیت مثبت را نمی‌توان از عبارات و الفاظ آن به صراحت استنباط کرد؛ به عنوان مثال در فرضی که یک دعوا در چند مرجع مطرح شود و همگی خود را صالح بدانند و علی‌رغم اطلاع، از صدور قرار عدم صلاحیت امتناع ورزند؛ زیرا این ماده می‌گوید: «رسیدگی به قرارهای عدم صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور خارج از نوبت خواهد بود.» قرار عدم صلاحیت در باب اختلاف در صلاحیت هنگامی است که یک مرجع مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت خود نسبت به رسیدگی دعوا نموده و پرونده به مرجع دیگر جهت رسیدگی ارسال شود و این مرجع نیز شایستگی خود را محرز نداسته و در نتیجه مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می‌نماید که در این صورت اختلاف در صلاحیت به صورت منفی محقق می‌شود. علی ایّحال ماده 29 به گونه‌ای انشاء شده که وافی به ادای این مطلب یعنی اختلاف در صلاحیت به صورت مثبت نیست. ولی با عنایت به فلسفه وجودی ماده مذکور که همان تعیین تکلیف نسبت به موضوع اختلاف و تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعوا در سریع‌ترین زمان ممکن می‌باشد و نظر به مفهوم موافق بین صورت‌های منفی و مثبت اختلاف در صلاحیت شایسته است که دو صورت را همان‌گونه که رویه قضایی پذیرفته است مشمول حکم ماده 29 بدانیم و هیچ تمایزی بین این دو صورت قائل نشویم. نتیجه‌گیری در این تحقیق مفهوم صلاحیت و انواع آن و اختلاف صلاحیت و چگونگی حل آن نسبت به انواع صلاحیت بررسی شد. نتیجه‌ای که از این تحقیق به طور کلی به دست می‌آید این است که قانون‌گذار عاجلانه در تصویب قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قدم برداشته و با از قلم انداختن بسیاری از مفاهیم موجود در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318 نه تنها گره‌ای از مشکلات نگشوده است بلکه به آنها افزوده است. بنابراین عدم تعریف صلاحیت محاکم و عدم تبیین اختلاف در صلاحیت به طور مثبت به نحو صریح یا عدم تصریح به امکان طرح دادخواست اعسار در برابر اسناد رسمی لازم‌الاجرا؛ حذف مواد راجع‌به تفسیر مفاد حکم و اختلاف ناشی از اجرای آن؛ عدم تصریح به اینکه صلاحیت محلی برخلاف صلاحیت ذاتی دارای نفع خصوصی در برابر نظم و نفع عمومی است و می‌توان خواه به صورت صریح و یا ضمنی از آن عدول کرد و عدم توجه به اینکه هرگاه امری برخلاف نظم عمومی راجع‌به صلاحیت در حال تحقق باشد باید توسط دادستان (مدعی العموم) جلوی آن گرفته شود و موارد دیگر نشان دهنده عدم دقت قانون‌گذار در هنگام تصویب قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 می‌باشد که هم، مشکلاتی را برای دادگاهها و قضات و هم معضلاتی را برای اشخاصی که به آنها مراجعه می‌کنند ایجاد کرده است. کتابنامه 1- کاتوزیان، ناصر، (1379)، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، شرکت سهامی انتشار، چاپ بیست و چهارم، شماره 29 به بعد. 2- صدرزاده افشار، سیدمحسن، (1367) آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، انتشارات ماجد، چاپ چهارم؛ واحدی، قدرت الله (1378)، آئین دادرسی مدنی، کتاب اول، نشر میزان. 3- عبدالهاشم، (1378)، آئین دادرسی مدنی، کتاب اول، نشر میزان. 4- جنیدی، لعیا (1379)، نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین‌المللی، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش 27. 5- وزیر نظامی، محمد، در اطراف صلاحیت دادگاهها، مجموعه حقوقی، سال پنجم، شماره 43. 6- متین دفتری، احمد، (1378)، آئین دادرسی مدنی بازرگانی، چاپ مجد. 7- شمس، عبدالله، (1380)، آئین دادرسی مدنی، نشر میزان، جلد اول.