صفحه محصول - مقاله نقش شورای صنفی

مقاله نقش شورای صنفی (docx) 20 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 20 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

نقش شورای اصناف در ایجاد شرایط صلح و سازش فهرست مطالب TOC \h \z \t "Heading 1,1" مقدمه PAGEREF _Toc330557201 \h 3 فصل اول: کلیات PAGEREF _Toc330557202 \h 3 مبحث اول: پیشینه شورای اصناف PAGEREF _Toc330557203 \h 3 مبحث دوم: تعریف صلح PAGEREF _Toc330557204 \h 10 مبحث سوم: تعریف سازش PAGEREF _Toc330557205 \h 14 فصل دوم: نقش شورای اصناف در حل اختلاف PAGEREF _Toc330557206 \h 16 منابع و ماخذ PAGEREF _Toc330557207 \h 20 مقدمه استفادهء سیاسی دستگاه حکومت از اصناف برای نخستین بار در دوران‏ نخست وزیری رضاخان سردار سپه روی داد.هدف اساسی«هیئت اتحادیه‏ اصناف تهران»که با دخالت عوامل وی در پاییز سال 1304 تأسیس شد،تأمین‏ مشارکت اصناف در جریان انتقال سلطنت از قاجاریه به پهلوی بود.در بیانیهء این جمعیت آمده است که«هیئت اتحادیهء اصناف تهران...به تمام اصناف‏ ایران اعلام می‏نماید که برای قطع ریشهء سلطنت قاجار....نهضت و قیام نموده است.» اما پس از آنکه رضاشاه به سلطنت رسید،با الغای مالیات‏ صنفی،علت وجودی اصناف،به عنوان یکی از عناصر دستگاه مالیاتی از میان‏ رفت و عملا نظام صنفی منحل گردید. فصل اول: کلیات مبحث اول: پیشینه شورای اصناف در اوایل دههء 1320 سید ضیاء الدین طباطبائی کوشید تا اصناف را در حزب ارادهءملی متشکل کند تا بازوی صنفی نیرومندی برای حزب وی باشد. رهبری سازمان صنفی حزب با اسد اللّه رشیدیان بود که اتحادیه‏ای اصناف‏ تهران را برای مبارزه با سندیکاهای کارگری حزب توده تشکیل داد.گر چه اقدامات رشیدیان در این زمان بی‏نتیجه ماند امّا وی در دههء 1340 در تشکیل‏ نظام صنفی دولتی نقش مؤثر ایفا کرد. در سال 1326 متولیان اصناف بازار زیر نظر عبد الحسین نیکپور،رئیس‏ اطاق بازرگانی تهران،«اتحادیه اصناف بازار تهران»را برای مبارزه با حزب‏ توده و حمایت از دولت و دربار تشکیل دادند. رهبران این اتحادیه علاء الدین‏ نقوی،ابراهیم حریری طلوع و حاج مرتضی آقائی و رضا نیک عهد بودند.با اینکه هدف اصلی دولت و اطاق بازرگانی از تأسیس اتحادیه مبارزه با حزب توده‏ و استفاده از آن برای انتخابات بود ولی هدف اعضا و حتی رهبران اصناف حل‏ مسئلهء ارزیابی مالیات صنفی،و به خصوص موضوع سر قفلی و اجاره‏نامهء محل‏ کسب اصناف،بود.با برآمدن نهضت ملی کردن نفت و تأسیس«جامعهء بازرگانان و اصناف و پیشه‏وران تهران»اتحادیه نیز از میان رفت و برخی از رهبران آن مانند حریری طلوع و مرتضی آقائی به حمایت از مصدق که رئیس‏ دولت بود پرداختند. پس از کودتای 28 مرداد و مقاومت«جامعهء بازرگانان و اصناف و پیشه‏وران» در برابر دولت،تجّار بزرگ که از کودتا حمایت کرده بودند و از هواداران دولت‏ به شمار می‏آمدند در آذر ماه 1332 اتحادیه قدیمی تجار را دوباره تشکیل دادند و به دنبال آن«اتّحادیهء بازرگانان و اصناف را»بر پا کردند.اما هیچ کدام از این گروه‏ها مورد حمایت توده‏های بازاری نبودند و فعالیت‏های آنان محدود به‏ این بود که گهگاه اعلامیه‏هایی در پشتیبانی از دولت و یا در حمایت از کاندیداهای دولتی در انتخابات مجلسین صادر کنند.این اتحادیه عملا در بازار تهران نفوذی نداشت و امور دسته جمعی و گروهی بازار و اصناف در دست‏ حاج آقا بزرگ ابو حسین،تاجر متنفذ و پر قدرت آذربایجانی بازار بود.رهبران‏ دیگر بازار عبارت بودند از حاج ابراهیم زنجانی،حاج عباسقلی اسلامی،حاج آقا رضا جعفری و حاج فرج موحدی.این رهبران در بر پایی مراسم مذهبی و دسته‏ها فعال بودند و گهگاه نیز در حمایت از شاه اعلامیه‏هایی صادر می‏کردند. در مهر ماه 1336،طی آئین نامه‏ای کمه به تصویب هیئت وزیران رسیده بود، قرار شد که شوراهای اصناف زیر نظر فرماندار و شهردار در تمام شهرهای‏ ایران تشکیل شود و در تهران عنوان آن شورای عالی اصناف باشد.این‏ شورای عالی در سال 1337 تشکیل شد.سیف اللّه و اسد اللّه رشیدیان و حسین قلی‏ قبادیان(رئیس اتحادیه صنف هتل‏ها و کافه رستوران‏های تهران)،مهدی کوشانفر رئیس اتحادیه صنف خواربار فروش تهران و حومه،و ما شاء اللّه آذرفر رئیس اتحادیه صنف کامیونداران از عوامل عمدهء تشکیل شورای عالی اصناف‏ تهران بودند.کوشانفر به ریاست و قادیان به نیابت ریاست و آذرفر به سخنگویی‏ شورا برگزیده شدند. در سال 1340 شورای عالی اصناف دارای 86 اتحادیه صنفی و در سال‏ 1347 شامل 110 اتحادیه صنفی با حدود 000,120 عضو بود.مهم‏ترین اقدام‏ شورای عالی،که سال‏ها مورد درخواست اصناف بود،به تصویب رساندن قانون‏ مربوط به حق سرقفلی مغازه‏ها در مجلس بود.شورای عالی اصناف به عنوان یک‏ شورای نیمه دولتی و ابزار سیاسی در دست دولت نقشی قابل ملاحظه داشت و به خصوص در انتخابات مجلسین مورد استفاده قرار می‏گرفت.در سال 1343، که ادارهء ارزاق شهرداری تهران انتخابات شورای عالی را انجام داد،احمد نفیسی، شهردار مقتدر تهران،در 10 آبان اعلام کرد که«هیچ کدام از این اتحادیه‏های‏ صنفی پشیزی ارزش ندارند.آنها تنها برای پر کردن صندوق‏های انتخابات‏ مجلسین و یا تظاهرات بر له و یا علیه این و آن به کار گرفته می‏شوند»38تقریبا تمام کادر رهبری شورای اصناف عضو حزب دولتی و حاکم ایران نوین هم بودند. با این همه،از آن جا که رهبری اصناف از نوع روابط سنتی‏"حامی و حمایت‏شونده‏" بود،شیوهء رهبری آنان مورد پوسند کارگزاران دولتی و حزب دولتی-که تازه به دوران‏ رسیده بودند و هیچ نوع رابطهء طبیعی با اصناف نداشتند-نبود.بنابراین، برخورد منافع و رویارویی میان رهبران حزب ایران نوین و متولیان سنتی اصناف‏ امری محتوم بود.در تابستان سال 1342 کوشانفر به اتهام قتل یکی از روستائیان بازداشت شد و قبادیان به ریاست شورای عالی برگزیده شد.سر انجام‏ در اواخر دههء 1340 مبارزه بر سر قدرت میانشورای عالی و مقامات دولتی به‏ اوج رسید و قبادیان دولت را به سبب تأسیس فروشگاههای دولتی و رقابت با اصناف مورد انتقاد قرار داد.در سال 1348 منوچهر نیک پی،شهردار تهران، هیئت مدیرهء شورای عالی را منحل کرد و سعادت فرد رئیس اتحادیه صنف‏ لبنیات‏فروش را به ریاست شورا برگزید. در 16 خرداد 1350 کلیهء شوراهای صنفی در سراسر کشور منحل اعلام‏ شد و جای خود را به اطاق‏های اصناف داد که در واقع فدراسیونی از کلیه‏ اتحادیه‏های صنفی در هرمحل بودند.اطاق اصناف در 7 آذر ماه 1351 با پیامی از سوی شاه افتتاح شد.وی در این پیام،توفیق اعضای اطاق اصناف را در پیشبرد هدف‏های ملی و اجرای کامل وظایف قانونی و ایجاد نظم نوین در مبادلات و نرخ ارزاق عمومی خواستار شده بود.آن گاه امیر عباس هویدا، نخست‏وزیر و محمد سام وزیر کشور به تفصیل پیرامون وظایف و مسئولیت‏های‏ اطاق اصناف به خصوص در زمینهء کنترل نرخ ارزاق سخن گفتند.40با آن که کلیه‏ امور صنفی از جمله صدور جواز کسب،ارزیابی مالیات‏های صنفی،جمع‏آوری‏ آمارهای لازم بر عهدهء اطاق اصناف تهران گذارده شده بود اما مبارزه با گران‏فروشی علت وجودی آن را تشکیل می‏داد. در همین زمان برای هماهنگ کردن اطاق‏های اصناف هیئت نظارتی در وزارت کشور تشکیل شد که مدتی بعد،یعنی در سال 1353،به وزارت‏ بازرگانی انتقال یافت.در این زمان 90 اطاق اصناف در شهرها تشکیل شده‏ بود و 59 اطاق دیگر نیز قرار بود تأسیس شود.بدین ترتیب،تمام اطاق‏های‏ اصناف زیر نظارت کامل دولت قرار گرفتند و مأمور اجرای مبارزه با گرانفروشی شدند.اطاق اصناف تهران که در اواخر عصر پهلوی دارای 124 صنف و حدود 000,200 عضو صنفی بود زیر نظر امیر حسین شیخ بهائی که‏ سابقا فرماندار و رئیس کمیتهء امور صنفی حزب ایران نوین بود قرار گرفت.پس‏ از او سرهنگ پلیس،نور الدین حکمتی از سوی وزارت کشور به ریاست اطاق‏ اصناف تهران منصوب شد.در سال 1355 سرگرد پلیس رسول رحیمی که‏ رئیس کمیته مبارزه با گرانفروشی اطاق اصناف بود،از سوی وزیر بازرگانی به‏ ریاست اطاق تهران منصوب شد.بدین ترتیب سرنوشت اطاق اصناف به مبارزه‏ با گرانفروشی گره خورده بود. گرانی کالاهای مورد نیاز عمومی که از اوایل دههء 1350 آغاز شده بود،از سال 1352 رو به شدّت نهاد.افزایش سریع درآمد نفت و رشد فزایندهء هزینه‏ های عمرانی دولت همراه با تورم بین‏المللی از عوامل اساسی تورم در این دوره‏ بود.مبارزه با گران فروشی در 14 مهر ماه 1352 با پیام شاه هنگام گشایش‏ اجلاس تازه دو مجلس آغاز شد.وی اعلام کرد که اگر کمیته‏های مبارزه با گرانفروشی در کنترل قیمت‏ها توفیق نیابند نیروهای انتظامی دست به کار خواهند شد. تا این زمان چند دستگاه برای مهار کردن تورم به وجود آمده بود: یکی«مرکز بررسی قیمت‏ها»در وزارت امور اقتصاد برای تعیین قیمت‏های‏ خرده فروشی،دوم«هیأت عالی نظارت قیمت‏ها»وابسته به نخست وزیری برای‏ تعیین قیمت‏های عمده فروشی و سوم،«اطاق اصناف»،که بدون کوچکترین‏ نقشی در کار تعیین قیمت‏های عمده فروشی یا خرده فروشی موظف به کنترل‏ نرخ‏های تعیین شده بود.دستگاه تازه‏ای که بلافاصله پس از پیام شاه برای مبارزه با گرانفروشی در اواخر مهر ماه تاسیس شد«کمیته حمایت از مصرف‏ کننده»بود که به ابتکار دولت و شهرداری تهران تشکیل گردید و سر تیپ‏ محمد علی صفاری رئیس پیشین شهربانی کل کشور و سناتور انتصابی به‏ ریاست آن برگزیده شد. در اوایل تیر ماه 1354،امیر عباس هویدا،نخست وزیر، در اجتماعی از رؤسای اطاق‏های اصناف سراسر کشور رسما اعلام کرد که از مهار کردن قیمت‏ها راضی نیست و تا یک ماه فرصت می‏دهد که اصناف راه‏ معقولی برای مهار کردن گرانفروشی پیدا کنند و الا با موافقت شاه امر تعقیب‏ گرانفروشان را به عهدهء نیروهای مسلح خواهد گذاشت.43در 23 تیر ماه شاه‏ اعلام کرد که«اگر طی یک ماه نتیجهء اقدامات علیه گرانفروشی رضایت بخش‏ نباشد دادگاه‏های نظامی به جرائم گرانفروشان رسیدگی می‏کنند».در این‏ زمان حمله به اصناف به جلسات مجلس شورای ملی نیز کشیده شده بود. با این مقدمات که در تیر ماه فراهم شده بود مبارزه با اصناف و تولید کنندگان‏ وارد مرحلهء تازه‏ای شد.در 15 مرداد ماه،که آئین سلام عید مبعث بود،شاه‏ مبارزه با گرانفروشی را به عنوان اصل چهاردهم انقلاب سفید اعلام کرد و هویدا نیز مسئولیت ادامهء این مبارزه را به عهدهء فریدون مهدوی،وزیر بازرگانی‏ و قائم مقام حزب رستاخیز،گذاشت.مهدوی طرح گسترده‏ای تدارک دید و به‏ تأسیس«ستاد مبارزه با گرانفروشی»در حزب اقدام کرد و سپس همهء اعضای‏ هئیت رئیسه اطاق اصناف تهران را هم از اطاق اصناف و هم از ریاست صنف‏های‏ مربوط به هرکدام بر کنار ساخت.در همین ماه،وی هیئت رئیسه اطاق‏های اصناف‏ شهرهای بزرگ را نیز،به بهانهء عدم هماهنگی کار آنها با جنبش مبارزه با گرانفروشی،بر کنار کرد و اصناف را از کار کنترل قیمت‏ها کنار گذاشت. در 26 مرداد ماه اعلام شد که شاه با تمدید یک ماههء مبارزه با گرانفروشی موافقت‏ کرده و قرار شده است که اگر تا آخر مهلت مقرر کار به سامان نرسد دادگاه‏های‏ نظامی وارد عمل شوند و حکم مجازات اعدام برای گرانفروشان صادر کنند.در اوایل شهریور ماه ستاد مبارزه با گران‏فروشی شبکه نظارت اطاق‏های اصناف و بازرسان کمیته ملی حمایت از مصرف‏کننده را در خود ادغام کرد و کار مبارزه‏ با گرانفروشی را با شدت ادامه داد.دانشجویان عضو ستاد همراه پاسبان‏هایی‏ که در اختیار داشتند به هزاران واحد صنفی و تولیدی حمله‏ور شدند و با ارعاب صاحبان صنایع و کسبه و پیشه‏وران اسناد و مدارک مالی آنها را ضبط و حدود 000,15 نفر را روانهء دادگاه‏های کیفر گرانفروشان کردند.در این‏ جریان حدود 000,8 واحد صنفی و تولیدی به جرائم نقدی و یا تعطیل مغازه‏های خود محکوم شدند. دادگاه‏های کیفر گرانفروشان دادگاه‏های خاصی بودند که دادگستری در 12 منطقهء تهران تأسیس کرده بود.دانشجویان پس از تشکیل پرونده بر اساس‏ قیمت‏های تعیین شده در مرکز بررسی قیمت‏های وزارت بازرگانی اصناف را روانهء دادگاه می‏کردند.هر واحد صنفی با سه بار تخلف،به حکم دادگاه تعطیل‏ می‏شد و تابلویی حاوی حکم دادگاه بر سر در محل کار آن نصب می‏گردید.به این‏ ترتیب،تابستان 1354 برای واحدهای صنفی و تولیدی دوران ارعاب و وحشت‏ بود.البته آماج ستاد مبارزه با گرانفروشی نه تنها کسبه خرده پا و اصناف بلکه‏ تا حدی سرمایه‏داران بزرگ هم بود.در واقع،گروهی از صاحبان صنایع نیز به‏ جرم گرانفروشی به شهرستان‏ها تعبید شدند. مبحث دوم: تعریف صلح صلح (از مصدر صالح و صلاح) با ضمه صاد و سکون لام در لغت به معنی آشتی و سازش آمده است و در اصطلاح سیاست به دست کشیدن از جنگ با عقد قرارداد می گویند. در اصطلاح فقه، نوعی عقد است و آن است که کسی ملکی یا مالی یا حقی از خود به دیگری واگذار کند و ببخشد، یا دعوایی را با قرار و پیمانی بین خود حل و فصل کند. در اصطلاح حقوق عقدی است که در آن طرفین توافق بر امری از امور کنند بدون اینکه توافق آنها معنون به عنوان یکی از عناوین معروف عقود (از قبیل بیع و اجاره و رهن و غیره) باشد. قانون مدنی در مقام تعریف عقد صلح در ماده 752 چنین مقرر می کند: «صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی یا در مورد معامله و غیر آن واقع شود». این ماده در واقع عقد صلح را تعریف نکرده است بلکه به چهار قسم از عقد صلح اشاره کرده است به این شرح: الف) صلح دعوی موجود ب) صلح دعوی محتمل ج) صلح در غیر دعوی (یا صلح بدوی) که در مورد معاملات واقع شده باشد. د) صلح با انتفاء دعوی در خارج قلمرو معاملات که با عبارت «و غیر آن» بیان گردیده و در عین حال بر ابهام کار افزوده است. برخی از استادان بدون اینکه تعریفی از این عقد ذکر کنند به بررسی ماهیت این عقد پرداختند و با تشریح مبانی آن سعی در روشن نمودن جایگاه این عقد در کنار عقود معین کردند. به اعتقاد برخی از حقوق دانان اصطلاح صلح عبارت از تراضی و تسالم بر امری است، خواه تملیک عین باشد یا منفعت و یا اسقاط دین و یا حق و یا غیر آن. همچنین آمده است که: «عقد صلح، عقدی است که با توافق و رضایت طرفین صورت می گیرد و عمل بر طبق توافق خواهد بود و بر طرفین لازم است به عبارت دیگر عقدی است که در آن طرفین توافق بر امری از امور کنند بدون این که توافق آن ها معنون به عنوان یکی از عناوین معروف عقود (از قبیل بیع و اجاره و رهن و غیره) باشد. دو تن از نویسندگان حقوق مدنی تعریف واحدی را از صلح ارائه می دهند به این صورت که : «صلح عقدی است که به موجب آن طرفین متعاقدین تنازع موجودی را قطع و یا از تنازع احتمالی جلوگیری می نمایند و یا به موجب آن طرفین معامله دیگری می نمایند بدون آن که شرایط و احکام خاصه آن معامله لازم الرعایه باشد». در قانون مدنی مصر بر خلاف قانون مدنی ایران، در ماده 549 عقد صلح تعریف شده است. این ماده مقرر می دارد: «صلح عقدی است که به موجب آن دو طرف، به طور کامل متقابل با عدول از بخشی از ادعاهای خود تنازع موجود را رفع می کنند یا مانع تنازع محتمل می شوند.» در قانون مدنی فرانسه، در ماده 2044 در تعریف عقد صلح آمده است: «صلح عقدی است که در آن طرفین اختلافات بوجود آمده یا اختلافی که در آینده بوجود خواهد آمد را فیصله می دهند...» می توان در تعریف صلح گفت: «صلح عبارت است از تراضی و سازش بر امری نظیر تملیک عینی یا منفعتی یا اسقاط دینی یا حقی و یا غیر این ها» شهید اول فلسفه وجودی صلح را «از بین بردن اختلاف و نزاع» دانسته است. قانون مدنی لبنان در ماده 1531 صلح را این چنین تعریف می کند: «صلح عقدی است که نزاع را به تراضی رفع می کند و به ایجاب و قبول منعقد می شود.» همان طور که مشخص است قانون مدنی لبنان در این زمینه با قانون مدنی ایران و مصر متفاوت است زیرا در قانون ایران و مصر نزاع پیش نیامده را نیز می توان از طریق صلح امکان رفع آن را فراهم آورد (اختلاف محتمل) ولی در قانون مدنی لبنان عقد صلح تنها برای فیصله اختلاف پیش آمده تعریف شده است حتی می توان گفت در ماده 1535 قانون مدنی لبنان، صلح شامل سه قسم شده است: «1. صلحی که از اقرار مدعی حاصل می شود. 2. صلحی که از انکار مدعی حاصل می شود. 3. صلحی که با سکوت مدعی علیه حاصل می شود که نه اقرار کرده و نه انکار کرده.» این ماده تا حدودی ماهیت عقد صلح را که در ماده 1531 تعریف شده است را مشخص می کند و معلوم می شود که قانونگذار لبنان تنها به جنبه فیصله دعوا توجه کرده است و با ارائه تقسیم بندی که از صلح کرده است به این نظریه صحه گذاشته است. به اعتقاد یکی از شارحان قانون مدنی لبنان، صلح در سه صورت گفته شده صحیح است حتی اگر در این میان مال یا منفعتی به مدعی تعلق گیرد که آن بدل صلح می باشد. در حقوق مصر، صلح جزء عقود رضایی می باشد و در ایجادش شکل خاصی نیاز نیست، بلکه تنها ایجاب و قبول کفایت می کند و همچنین نوشتن صلح ایجاد شده ضروری است و این امر به خاطر اثبات صلح است و نه به خاطر شرایط صحت انعقاد آن. صلح یک عقد لازم است که از طرف متعاقدین باید به آن عمل شود، اگر طرفین عقد صلح تصمیم بگیرند که از برخی از ادعاهای خود به طور متقابل بگذرند، اختلاف در مسائلی که طرفین به وجه متقابل از آن اغماض می کنند به پایان می رسد و نسبت به ادعاهایی که هنوز طرفین بر سر آن اختلاف دارند و راضی نیستند تا از آن ها اغماض می کنند، مجرا است. مبحث سوم: تعریف سازش در کنار حل و فصل اختلاف ها از رهگذر قضاوت (اعم از دادگاه های قضایی و داوری)، دو شیوه حل و فصل اختلاف دیگر نیز وجود دارد: نخست داوری که مقررات آن در مواد 454 تا 501 قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است. دوم سازش یا مصالحه که شیوه ای از حل و فصل اختلاف است که مطابق آن طرف های دعوا در مورد حل اختلاف های خود به توافق می رسند و شرایط آن همان شرایط عقد صلح است به بیان دیگر رعایت قواعد عمومی قراردادها و قواعد اختصاصی عقد صلح در این جا ضروری است. افزون بر آن، در سازش مداخله شخص سوم نیز منتفی است. به رسم معمول در آغاز هر بحث، عنوان، تعریف می شود. در قانون آیین دادرسی مدنی سازش تعریف نشده است. ماده 335 قانون قدیم مقرر می دارد: «هر کس می تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه بخش کتباً یا شفاهاً درخواست نماید که طرف او را برای سازش احضار کند اگر چه رسیدگی به آن دعوی از صلاحیت دادگاه بخش خارج باشد» اصحاب دعوی نیز می توانند متراضیاً از دادرس دادگاه بخش درخواست کنند که بین آن ها سازش بدهد.پس درخواست سازش اعم است از این که به شکل دعوی در دادگاه طرح شده یا نشده باشد.بخش اول این تعریف با اندکی تغییر در ماده 186 آیین دادرسی مدنی جدید آمده است: «هر کس می تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین به طور کتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند.» در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مبحث سازش از ماده 178 شروع می شود ولی این ماده تعریفی از سازش ارائه نمی دهد که می توان در تعریف آن گفت: «تعیین تکلیف اختلاف مدنی از طریق توافق بین طرفین سازش نامیده می شود.» می توان از سازش، به نوعی مصالحه را استنباط کرد. خصوصیت سازش آن است که دادرسی در هر مرحله که باشد آنرا خاتمه می دهد بنابراین با تحقق سازش ادامه دادرسی حتی با امتناع یک طرف سازش معنی نخواهد داشت.همچنین می توان گفت: «سازش در آیین دادرسی مدنی توافق و تسالم دو طرف دعوی (در دادگاه یا خارج دادگاه) است برای فیصله دادن و پایان دادن به منازعه بین خود» به طور خلاصه: سازش در جریان دادرسی به تراضی طرفین دعوی بر فیصله نزاع معین در دادگاه با دخالت دادرس دادگاه گفته می شود. یکی از نویسندگان حقوق مصر در رابطه با تفاوت سازش و صلح مقرر می دارد: «صلح و سازش شبیه یکدیگر هستند شباهت آن ها از آن جهت است که در هر دوی آن ها قصد پایان یافتن اختلاف بدون صدور حکم قضایی می باشد ولی سازش با صلح اختلاف اساسی دارد زیرا در سازش طرفین بر داوری اتفاق نظر دارند و در حل اختلافشان از نظر او پیروی می کنند پس آن چه که نتیجه سازش می شود حکم داور می باشد در حالیکه در صلح خود طرفهای مخاصمه هستند. حکم سازشی که از طرف دادگاه صادر می شود همانند حکم قاضی است یعنی داور به آنچه که حق است رای می دهد و همچنین اجرای سازش اعلام شده براساس قانون آیین دادرسی خواهد بود.» فصل دوم: نقش شورای اصناف در حل اختلاف ماده 5 آئين‌نامه اجرايي ماده 45 قانون نظام صنفي (وظائف و اختيارات شوراي اصناف كشور) را به شرح زیر بررسی می کند: 1-ارائه نظرات مشورتي به مجامع امور صنفي كشور در جهت اجراي صحيح قانون نظام صنفي و مقررات مربوطه و قوانين موضوعه و همچنين بررسي جامع مجموعه قوانين و مقررات حمايتي و يا محدود كننده اصناف و پيگيري اصلاح آن از طريق مراجع قانوني .  2- ارائه نظرات مشورتي در مورد مسائل صنفي ، اقتصادي و بازرگاني به وزارت بازرگاني و ديگر وزارت خانه ها و سازمانها ذيربط 3- بررسي و تحقيق در مورد وضعيت اصناف و سازمانهاي صنفي و بنگاههاي كوچك ساير كشورها و همكاري و حمايت از اجراي طرح هاي تحقيقاتي و پژوهشي مرتبط با اصناف .  4- همكاري لازم با مجامع امور صنفي ، سازمانها و ارگانهاي ذيربط به منظور برگزاري نمايشگاههاي تخصصي و بازرگاني در داخل و خارج از كشور در جهت حمايت از صنوف توليدي و توسعه صادرات غير نفتي و ايجاد زمينه هاي لازم براي آمادگي صنوف با محيط رقابتي ناشي از پيوستن به wto . 5- همكاري و معاضدت با مجامع امور صنفي شهرستانها جهت حل و فصل مشكلات و مسايل آنها . 6- پيگيري ايجاد و تنظيم روابط كاري منظم با وزارت خانه هاي بازرگاني ، امور اقتصادي و دارايي ، صنايع و معادن ، جهاد كشاورزي ، كار و امور اجتماعي كشور ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، سازمان امور مالياتي ، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان تامين اجتماعي در جهت حفظ حقوق اصناف كشور و ايجاد رابطه مطلوب متقابل بين سازمانهاي صنفي و اصناف و وزارت خانه ها و سازمانهاي ذيربط . 7- تهيه آمار و اطلاعات از وضعيت اصناف و سازمانهاي صنفي كشور از طريق مجامع امور صنفي در دوره هاي زماني سالانه و ارايه آن به معاونت توسعه بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني و همچنين ايجاد پايگاه اطلاع رساني كارآمد .  8 - برگزاري دوره هاي آموزشي در رشته هاي مختلف بازرگاني و اقتصادي متناسب با احتياجات جامعه اصناف كشور با همكاري مجامع امور صنفي و براساس برنامه هاي مصوب  وزارت بازرگاني 9- ارائه پيشنهادات به منظور بهبود و رفع مشكلات جاري و بهسازي و نوين سازي اصناف و سازمانهاي صنفي از جمله توسعه تجارت الكترونيكي و استاندارد كالاها و خدمات صنفي به وزارت بازرگاني 10- همكاري لازم با اتاق هاي بازرگاني و صنايع و معادن ايران و تعاون و تعامل با ساير سازمانها و نهادهاي تخصصي داخلي و خارجي در زمينه هاي مختلف فعاليت هاي صنفي . 11- تنظيم بودجه ساليانه و تسليم آن تا اول بهمن ماه هر سال به دبير خانه هيات عالي نظارت جهت رسيدگي و تصويب هيات عالي نظارت 12- تنظيم تراز نامه مالي ساليانه و تسليم آن تا پايان ارديبهشت ماه هر سال به دبير خانه هيات عالي نظارت جهت رسيدگي و تصويب هيات عالي نظارت  13-  اجراي مصوبات و بخشنامه هاي هيات عالي نظارت در چارچوب قانون نظام صنفي ، قوانين موضوعه و آيين‌نامه‌هاي مربوطه 14- انتشار نشريه تخصصي به منظور معرفي جامعه صنفي كشور و نيز ارتقاء سطح اطلاعات و آگاهي مسئولين سازمانهاي صنفي و اصناف 15-  پيگيري تشكيل بانك اصناف ، موسسه اعتباري ، صندوق قرض الحسنه ، بيمه ، شركت تعاوني اعتبار و ديگر موسسات پولي ، بانكي ، مالي و اعتباري توسط مجامع امور صنفي كشور طبق مقررات جاري و انجام هماهنگي با شبكه بانكي كشور در جهت بهره مندي صنوف از تسهيلات بانكي . 16- پيگيري ايجاد  شهركهاي صنفي توسط اتحاديه ها و مجامع امور صنفي كشور به منظور تمركز تدريجي كالاهاو معاملات عمده فروشي در ميادين و همچنين انتقال صنوف آلاينده به خارج از شهرها 17- مشاركت در مراجع ، شوراها و كميسيون هاي مسوول سياستگذاري در امور اقتصادي ، اجتماعي و بازرگاني مرتبط با حوزه اصناف و بازرگانان . همان طور که مشخص است این ماده در برخی از مواد آن به صراحت به نقش شورای اصناف در حل اختلاف اشاره می کند و از آن جایی که شورای اصناف یک رکن قضایی نیست اختلافات مربوط به آن از طریق صلح و سازش همانند شورای حل اختلاف حل می شود هر چند این اواخر شورایی در خود شورای حل اختلاف برای رسیدگی به اختلافات میان اصناف می پردازد. منابع و ماخذ احمد السنهوری، عبدالرزاق، الوسیط فی شرح القانون مدنی الجدید، منشورات الحلبی الحقوقیه، ج 5، الطبعه الثالثه الجدیده، بیروت، لبنان، 2009. اشرف، احمد، نظام صنفی و جامعه مدنی، مجله ایران نامه، شماره 53، 1354 امامی، سید حسن، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، چاپ بیستم، 1386. بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی، انتشارات مجد، چاپ اول، 1380، ص 306، جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ پانزدهم، 1384. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ پانزدهم، 1384. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، رهن و صلح، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم، 1388. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، ج3، چاپ چهارم، 1388. حسینی، سید محمد، فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهی، انتشارات سروش، چاپ دوم، 1385. حیاتی، علی عباس، شرح قانون آیین دادرسی مدنی، انتشارات سلسبیل، چاپ اول، 1384. رستم باز، سلیم، شرح المجله، منشورات الحلبی الحقوقیه، ج 1 و 2، چاپ سوم، 2008. شهید اول، اللمعه الدمشقیه، انتشارات خط سوم، مترجم: حمید مسجد سرایی، چاپ اول، 1383. عبد اللّه امیر طهماسب،تاریخ شاهنشاهی اعلیحضرت رضا شاه پهلوی،تهران،1305. عدل، مصطفی، حقوق مدنی، انتشارات طه، چاپ دوم، 1385. عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، انتشارات امیر کبیر، ج2، چاپ ششم، 1364. کاتوزیان، ناصر، مشارکتها، صلح، انتشارات گنج دانش، چاپ هفتم، 1386. کیائی، عبدالله، قانون مدنی و فتاوای امام خمینی، انتشارات سمت، ج 2، چاپ اول، 1384. متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، انتشارات مجد، ج 1، چاپ سوم، 1388. مجلهء اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران،آذر ماه 1351. مجلهء اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران،مرداد ماه 1353، مهاجری، علی، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، انتشارات فکر سازان، ج 2، چاپ دوم، 1389. موسوی خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، ترجمه: موسوی همدانی، محمد باقر، انتشارات دارالعلم، ج 3، چاپ ششم، 1388،