صفحه محصول - مقاله وظايف دادستان ديوان در طول محاکمه و بعد از صدور راي

مقاله وظايف دادستان ديوان در طول محاکمه و بعد از صدور راي (docx) 16 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 16 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

وظايف دادستان ديوان در طول محاکمه و بعد از صدور راي مبحث اول: نقش دادستان در جريان محاکمه در نظام ديوان کيفري بين المللي محاکمه معمولاً با بيانات افتتاحيه دادستان آغاز مي شود که وي مطالب خود را در رابطه با عنوان اتهامي مندرج در کيفر خواست و عناصر اصلي اتهامات را تشريح کرده و چهارچوب ادعاهاي خويش را ارائه مي دهد پس از خاتمه بيانات دادستان وکلاي مدافع نيز بيانات و دفاعيات افتتاحيه خويش را ارائه مي نمايند سپس متهم حق دارد بدون اداي سوگند و با نظارت شعبه بدوي مطالبي اظهار نمايد پس از اين مرحله دادستان به ارائه پرونده و مواضع خويش مي پردازد در اداي اين وظيفه، دادستان به معرفي و استماع شهادت شهود و تقديم مدارک اقدام مي کند شهود ابتدا مستقيماً توسط دادستان مورد سوال قرار مي گيرند و سپس وکلاي مدافع به استنطاق آنان مي پردازند و آخر سر، دادستان مجدداً شهود را مورد سوال قرار مي دهد. اصول حاکم بر موضوع و حد و حدود سوال و جواب مستقيم،‌ استنطاق از شاهد طرف مقابل و سوال جواب مجدد از شاهد خود همان اصول معمول در محاکمات بين المللي است در سوال و جواب از شاهد، دادستان و يا وکيل مدافع نبايد به راهنمايي شاهد خود بپردازند يعني سوالاتي مطرح کنند که در واقع پاسخ در آن مستتر است در حاليکه در استنطاق از شاهد طرف مقابل اين روش مقبول است (مثل اينکه بپرسند: آيا آن اتومبيل قرمز نبود؟) طبق قواعد دادرسي ديوان کيفري بين المللي، استنطاق از شاهد طرف مقابل بايد محدود به موارد مطروحه در سوال جواب مستقيم و اعتبار شاهد باشد و هرگاه شاهد بتواند در موضوعات مربوط به ادعاي طرف سوال کننده (طرف مقابل) اداي شهادت کند محدود به موضوعات همان ادعا خواهد بود. هر يک از طرفين حق دارند از شعبه بدوي رخصت سوال در خصوص موضوعات اضافي تقاضا کند يعني موضوعاتي که در مرحله سوال و جواب مستقيم مطرح نشده است. قضات در هر مرحله از رسيدگي حق دارند سوالات خود را خطاب به شهود مطرح کنند. در مجموع قضات از اختيارات وسيعي در مديريت سوال و جواب از شهود برخورار مي باشند. در موارد خاص، قضات در خصوص اعتراضات احتمالي طرف مقابل نسبت به سوالات دادستان يا وکيل مدافع،‌ حسب مورد، تصميم مي گيرند. پس از اختتام ارائه پرونده توسط دادستان، قاضي متهم و وکلاي مدافع را به ثبت فهرستي از شهود خود دعوت مي کند. پس از اين مرحله، وکيل متهم بيانات افتتاحيه خود را تقديم مي کند و سپس شهود خود را به جايگاه فرا مي خواند که هر يک به ترتيبي که در قواعد مذکور در فوق بيان شد مورد سوال و جواب قرار مي گيرند و طبعاً حق دارند ادله و مدارکي تسليم کنند. در پايان دفاعيات متهم،‌ دادستان مي تواند دلايل معارض خويش را در رد دلايل متهم ارائه کند و متهم نيز حق خواهد داشت دفاعيات خود را بر دلايل معارض دادستان تقديم کند و نهايتاً دادگاه نيز ادله مورد درخواست خود را از طرفين دريافت خواهد نمود. هرگاه ادله موردنظر دادگاه شهادت شهود خاصي باشد، شهود مدعو دادگاه ابتدا توسط قضات دادگاه مورد سوال و جواب قرار مي گيرند و بعد توسط دادستان و پس ازآن توسط وکلاي مدافع مورد استنطاق قرار مي گيرند. پس از اين مرحله قضات حق سوال و جواب مجدد از شهود را دارند و دادستان و وکلاي مدافع نيز از حق استنطاق در خصوص مورد برخوردار مي باشند. پس از استماع شهادت کليه شهود،‌ دادستان بيانات اختتاميه خويش را ارائه مي کند وکلاي مدافع نيز بدنبال آن، بيانات اختتاميه خود را تقديم مي نمايند. در اين مرحله طرفين (دادستان، وکلاي مدافع) علاوه بر ارزيابي ادله تقديمي و ارائه خلاصه دلايل و نکات مهم خود در مسائل حکمي و موضوعي پرونده، ملزم هستند در خصوص تعيين مجازات و مسائل مختلف آن نيز نظرات خود را تقديم کنند وفق بند 2 از ماده 141 قواعد دادرسي و ادله ديوان، متهم بايد همواره از حق ارائه مطالب خود در مرحله آخر برخوردار باشد، علاوه بر اين در قواعد مذکور که با درايت خاص پيش بيني شده است. طرفين بايد موضوعات مربوط به تعيين مجازات را پيش از پايان محاکمه ولي به طور جداگانه در يک جلسه رسيدگي ديگر ارائه نمايند. در مباحث و گفتارهاي ذيل به شرح و اوليه رسيدگي ديوان در جهت تاييد اتهامات در جلسه مقدماتي و محاکمه و اختيارات دادستان در مراحل بعدی خواهيم پرداخت: گفتار اول: بررسي اتهامات توسط شعبه مقدماتي ديوان با حضور دادستان و متهم شخص احضار شده و يا دستگير شده بلافاصله پس از رسيدن به مقر ديوان با حضور دادستان در شعبه مقدماتي حاضر شده سپس شخص مذکور به موجب مقررات وقوانين مندرج در اساسنامه از جمله مواد 60 و 61 آن از حقوق مندرج در اساسنامه جهت دفاع از خود بهره مند خواهد بود. در اولين حضور مذکور، شعبه مقدماتي تاريخ برگزاري جلسه مقدماتي براي بررسي اتهامات با حضور دادستان را تعيين مي نمايد به دستور شعبه مقدماتي تاريخي جلسات طبق بند 7 اساسنامه آگهي مي شود. در جهت بررسي اتهامات، شعبه مقدماتي تصميمات لازم را براي مذاکره شفاف و بي پرده بين دادستان و شخصي که در مورد وي مجوز دستگيري يا احضاريه صادر شده را اتخاذ مي نمايد لذا در خلال مذاکره صريح متهم احضار شده مي تواند از مساعدت وکيل مدافع بهره مند گردد مع الوصف تمام مدارک افشا شده بين دادستان و متهم در جلسه مقدماتي بررسي اتهام به شعبه مقدماتي تسليم مي گردد حداقل 30 روز قبل از جلسه مقدماتي بررسي اتهامات،‌ دادستان بايد شرح دقيق و مبسوطي از اتهامات وارده به متهم را به همراه فهرست مدارک که قصد ارائه در جلسه دارد به شعبه مقدماتي و متهم ارائه کند. دادستان مي تواند عنوان اتهامات داده به متهم را اصلاح نمايد ولي بايستي اين اصلاح حداقل ظرف 15 روز پيش از آغاز جلسه مقدماتي، اتهاماتي اصلاح شده و مدارک مربوط به آن را به شعبه مقدماتي و متهم ابلاغ نمايد. همچنين چنانچه دادستان قصد ارائه ادله جديدي را در جلسه مقدماتي داشته باشد اين امر نيز بايستي ظرف 15 روز پيش از تاريخ برگزاري جلسه، فهرست آن مدارک و ادله به شعبه مقدماتي و متهم تحويل و ابلاغ گردد. همچنين بالعکس،‌ در خصوص ارائه ادله جديد توسط متهم به شعبه مقدماتي و دادستان بايستي رعايت گردد. چنانچه زمان تعيين شده براي بررسي اتهامات در شعبه مقدماتي کافي نباشد به درخواست دادستان و يا متهم از شعبه مقدماتي، تاريخ جلسه بررسي اتهامات به تعويق خواهد افتاد. بنابراين شعبه مقدماتي به اتهامات و مدارک ارائه شده پس از انقضاي مقرر يا مهلت تمديد شده، ترتيب اثر نخواهد داد. دادستان و متهم مي توانند لااقل 3 روز پيش ازتاريخ جلسه مقدماتي در خصوص موضوعات شکلي و ماهوي از جمله جهات مانع مسئوليت کيفري و عوامل موجهه جرم مندرج در ماده 31 اساسنامه ديوان، تائيديه کتبي به شعبه مقدماتي تسليم کنند و رو نوشتي از اين مدارک مثبته توسط شعبه مقدماتي حسب مورد به دادستان يا متهم ارسال خواهد شد. در جلسه مقدماتي در حضور شخص متهم و دادستان، در صورتي که سوال يا ايرادي در رابطه با صلاحيت يا قابليت پذیرش دعوي مطرح گردد بايستي اين در خواست يا تقاضانامه به صورت کتبي و براساس ماده 19 اساسنامه ديوان و همچنين طبق قاعده 58 قواعد و ادله دادرسي ديوان، تهيه شده و تسليم شعبه مقدماتي شود. شعبه مقدماتي مي تواند براي رسيدگي به اين موضوع يک جلسه مقدماتي ويژه تشکيل دهد و يا اينکه رسيدگي به ايراد و درخواست در خصوص تاييد صلاحيت يا قبول قابليت پذيرش موضوع را همزمان با روند عادي دادگاه مورد رسيدگي قرار دهد رونوشت درخواست يا تقاضانامه فوق براي دادستان و طرفين دعوي ارسال مي گردد تا نامبردگان پاسخ لازم را در وقت تعيين شده ارائه نمايند. در خلال جلسه بررسي صلاحيت دادستان و متهم بايد استدلال هاي خود را که در تقاضانامه عنوان نموده اند، ارائه نمايند. گفتار دوم: بررسي و تاييد اتهامات توسط شعبه مقدماتي با حضور دادستان در غياب متهم: در صورتي که متهم از حق حضور در جلسه بررسي اتهامات امتناع نمايد بايد در خواستي کتبي به شعبه مقدماتي تسليم نمايد سپس شعبه مقدماتي در اين خصوص رايزني خود را با دادستان و متهم انجام مي دهد شعبه مقدماتي در صورت لزوم اجازه مي دهد که متهم جلسه مقدماتي را خارج از اتاق دادگاه و از طريق فن آوري ارتباطات مثل ويدئو کنفرانس و غيره مشاهده نمايد اگر شعبه مقدماتي پس از رايزني ها با دادستان تصميم به عدم برگزاري جلسه مقدماتي براي تائيد اتهامات در غياب متهم بگيرد و متهم براي ديوان قابل دسترسي نباشد تائيد اتهامات انجام نخواهد گرفت مگر در صورتي که متهم براي ديوان قابل دسترسي شود. دادستان مي تواند در خصوص تصميم شعبه مقدماتي در اين خصوص در هر زماني تجديدنظر ودرخواست مجدد بنمايد. مع الوصف شعبه مقدماتي تمهيدات لازم را براي برگزاري جلسه مقدماتي براي تاييد اتهامات در غياب متهم با رعايت قواعد دادرسي و ادله ديوان و با انجام تغييرات لازم در آن فراهم خواهد نمود متهم مي تواند در غياب خود وکيل مدافع خود را پس از تصميم گيري شعبه مقدماتي مبني بر قبول نمايندگي توسط وکيل به ديوان تعرفه نمايد. طبق بند 2 از ماده 61 اساسنامه ديوان کيفري بين المللي شعبه مقدماتي بر اساس درخواست دادستان و يا به ميل خود، زماني مي تواند، جلسه اي در غياب متهم به منظور تاييد اتهامات که دادستان رسيدگي به آنها را تقاضا کرده است، تشکيل دهد که: اولاً؛ متهم حق حضور خود را با وصف ابلاغ ساقط کرده باشد. ثانياً؛ متهم متواري بوده و فرار کرده و يا پيدا نشود و همه اقدامات لازم براي تامين حضورش در ديوان و اطلاع وي از اتهامات و همچنين اطلاع از اينکه جلسه استماعي به منظور تائيد آن اتهامات تشکيل خواهد شد به عمل آمده باشد. در چنين موردي به نظر مي آيد که متهم چنانچه توسط وکيل مدافع نمايندگي شود اين امر به نفع عدالت خواهد بود به شرطي که اين موضوع به تشخيص و تصميم شعبه مقدماتي انجام پذيرد. گفتار سوم: نقش دادستان در مرحله محاکمه بدين ترتيب پس از تاييد اتهامات در شعبه مقدماتي، محاکمه در شعبه بدوي ديوان و در مقر ديوان انجام خواهد گرفت. در اين گفتار به بررسي نقش دادستان در مراحل مختلف محاکمه مي پردازيم. الف: درخواست تعويق تاريخ محاکمه توسط دادستان: شعبه بدوي به محض تشکيل کنفرانسي را براي تعيين تاريخ محاکمه برگزار مي نمايد شعبه بدوي با ميل خود و يا بر اساس درخواست دادستان و يا متهم مي تواند تاريخ محاکمه را به تعويق بيندازد در اين صورت شعبه بدوي بايستي تاريخ مقاله را به کليه کساني که در دادرسي شرکت کرده اند ابلاغ نمايد همچنين تاريخ رسيدگي و هرگونه تعويق از رسيدگي بايد آگهي شده باشد. ب: درخواست هاي دادستان در مورد مسائل مرتبط با مراحل محاکمه: پيش از شروع محاکمه،‌ شعبه بدوي براساس درخواست دادستان با متهم مي تواند در مورد هر مسئله مرتبط با دادرسي تصميم قانون اتخاذ نمايد درخواست دادستان به صورت کتبي بوده و به طرف مقابل ابلاغ مي گردد مگر اينکه درخواست براي رسيدگي يک جانبه باشد براي تمامي درخواست هاي دادستان يا متهم غير از درخواست هايي که براي دادرسي يک جانبه تقديم شده، طرف مقابل فرصت ارائه پاسخ خواهد داشت. شعبه بدوي در شروع محاکمه از دادستان و متهم سوال مي نمايد که آيا آنها ايرادات يا نظراتي در رابطه با رسيدگي هاي انجام شده از زمان جلسات کنفرانس دارند يا خير؟ چنانچه نظرات و يا ايراداتي از ناحيه طرفين در خلال رسيدگي و محاکمه مطرح گردد شعبه بدوي در خصوص مسائل مطرح شده حکم مقتضي صادر مي نمايد. 1- درخواست معاينه پزشکي متهم توسط دادستان شعبه بدوي به منظور انجام تکاليف خود براساس مقررات به درخواست دادستان و يا هر يک از طرفين،‌ دستور معاينه پزشکي،‌ روانپزشکي يا روانشناسي از متهم تحت شرايط قانوني مندرج در ماده 113 قواعد و ادله ديوان جهت گردآوري اطلاعات در خصوص وضعيت سلامتي متهم صادر نمايد اين دستور بايستي مستدل و قانوني باشند. در صورتي که پس از انجام معاينات توسط کارشناسان متخصص و اظهارنظر آنها مشخص شود که وضع متهم براي شرکت در دادرسي مناسب نيست در اين صورت چنانچه شعبه بدوي قانع شود دستور تعويق محاکمه را خواهد داد. اين دستور براساس درخواست دادستان ظرف 120 روز قابل تجديدنظر در همان شعبه بدوي مي باشد. 2- رسيدگي و صدور راي بر مبناي اعتراف به جرم به درخواست دادستان شعبه بدوي پس از طي تشريفات قانوني مندرج در بند يک ماده 65 اساسنامه ديوان نظرات دادستان و متهم را به منظور تصميم گيري در مورد اينکه آيا رسيدگي را در راستاي اجراي عدالت و ارائه کاملتري از حقايق پرونده خصوصاً جهت منافع قربانيان دنبال می نمايد يا انيکه تصميم خود را بر مبناي اعتراف به جرم متهم اتخاذ نمايد. در اين خصوص دادستان اظهارنظر خود را ظرف مدت معيني، چه در خصوص اينکه اعتراف به جرم کان لم يکن تلقي و رسيدگي ادامه پيدا کند و چه اينکه بر مبناي اعتراف به جرم با وصف وجود دلائل و قرائن قوي، حکم صادر گردد اعلام مي نمايد. به هر حال تصميم گيرنده شعبه بدوي خواهد بود. ج- کفايت مدارک و خاتمه اظهارات و صدور راي پس از ارائه مدارک و دلائل و استماع اظهارات شهود و انجام سوال و جواب از شهود تعرفه شده، رئيس دادگاه زمان خاتمه تسليم مدارک را اعلام نموده سپس رئيس دادگاه ابتدا از دادستان براي دفاع و بيان آخرين اظهاراتش دعوت نموده و اظهارات دادستان را استماع مي نمايد سپس متهم به عنوان آخرين نفر،‌ آخرين اظهارات خود را بيان نموده و سپس ختم جلسه اعلام و شعبه بدوي براي شور غير علني اعلام تنفس مي نمايد. راي دادگاه بايد ظرف مدت معقول پس از اعلام تنفس براي شور اعلام شود. آراي شعبه بدوي در مورد قابليت پذيرش يک موضوع، صلاحيت ديوان، مسئوليت کيفري متهم،مجازات و غرامت باید به طور علنی و در صورت امکان در حضور دادستان و متهم و قربانیان و نمایندگان قانونی آنها که در جلسه دادرسي شرکت دارند ونمايندگان دولتهاي شرکت کننده در دادرسي اعلام گردد. مبحث دوم: نقش دادستان پس از صدور حکم: در جهت دستيابي به عدالت و تضمين اجراي صحيح عدالت، مدعي العموم يا همان دادستان حق پژوهش و تجديدنظر خواهي از حکم صادره اعم از تبرئه يا مجازات متهم را دارد هرگاه دادستان احساس نمايد که حکم تبرئه در جهت خلاف عدالت بوده است، حق دارد نزد دادگاه بالاتر درخواست پژوهش نمايد. در اين مورد ذيلاً توضيحات بيشتري ارائه مي گردد. گفتار اول: دادستان و تجديدنظر خواهي از قرارهاي اعدادي ديوان کيفري بين المللي نيز همانند دادگاه هاي داخلي ممکن است قرارهاي اعدادي صادر نمايد اين قرارها يا در پاسخ به اعتراضات مقدماتي صادر مي شود مانند اعتراض به صلاحيت دادگاه و يا هرگونه تقاضاي ديگر مانند تقاضاي آزادي موقت. لذا دادستان و يا هر يک از طرفين دعوي حق دارند عليه قرارهاي اعدادي صادره تقاضاي تجديدنظر و پژوهش نمايند اين موضوع يعني پژوهش هاي اعدادي به تفصيل در ماده 82 اساسنامه ديوان کيفري بين المللي بيان گرديده است که اينکه به شرح ذيل نقل مي گردد. ماده 82: 1- هر يک از طرفين پرونده مي توانند مطابق قواعد دادرسي ادله نسبت به هر يک از تصميمات ذيل تجديدنظر خواهي نمايند: (الف) تصميم راجع به صلاحيت يا قابليت پذيرش موضوع: (ب) تصميم مربوط به قبول يا رد درخواست آزاد شخصي که تحت تعقيب و بازجويي است. (ج) تصميمي که شعبه مقدماتي راساً طبق پاراگراف 3 ماده 56 اتخاذ مي کند که اين تصميم قابل تجديدنظر خواهي از سوي دادستان فقط مي باشد. (د) تصميمي که متضمن مسئله اي است که شخصاً منصفانه بودن يا سرعت در رسيدگي يا نتيجه محاکمه را خدشه دار مي کند و به نظر شعبه مقدماتي يا شعبه بدوي، تصميم فوري شعبه تجديدنظر در آن مورد مي تواند عملاً رسيدگي ها را تسريع نمايد. 2- تصميم شعبه مقدماتي براساس بند (د) پاراگراف 3 از ماده 57 مي تواند توسط دولت ذينفع يا دادستان پس از جلب موافقت شعبه مقدماتي مورد تجديدنظر خواهي قرار گيرد. تجديدنظر خواهي در وقت فوق العاده استماع خواهد شد. بدين ترتيب تجديدنظر خواهي از قرارهاي اعدادي صادره از شعبه مقدماتي توسط دادستان و هر يک از طرفين دعوي حسب مورد صورت مي پذيرد. تجديدنظر خواهي از قرارهاي اعدادي اثر تعليقي نداشته مگر اينکه شعبه تجديدنظر دستور تعليق اجراي حکم را صادر نمايد. همچنين نماينده قانون قربانيان، محکوم عليه و يا شخص که مالک اموال مي باشد و از تصميم متخذه متضرر گرديده است مي توانند مطابق مقررات نسبت به دستور جبران خسارت تجديدنظر خواهي نمايند. گفتار دوم: دادستان و تجديدنظر خواهي از حکم اعم از برائت، محکوميت و يا نيت به مجازات طبق اساسنامه ديوان کيفري بين المللي درخواست تجديدنظر مي تواند از ناحيه دادستان با محکوم عليه ثبت شود و هر دو طرف حق دارند نسبت به حکم يا ميزان مجازات و يا هر دو در خواست تجديدنظر نمايند. وفق ماده 81 اساسنامه ديوان کيفري بين المللي مي توان بر مبناي «اشتباه شکلي» و يا «اشتباه ماهوي» و يا هر مبناي ديگري که در منصفانه بودن يا قابل اعتماد بودن رسيدگي يا تصميم موثر باشد درخواست تجديدنظر نمود مضاف بر اينکه هر يک از طرفين ممکن است از حکم دادگاه بر مبناي عدم تناسب بين جرم و مجازات درخواست تجديدنظر بنمايند. در نظام ديوان کيفري بين المللي امکان پذيرش ادله جديد بسيار بيشتر است در اين نظام هر يک از طرفين اعم از دادستان و متهم و رسيدگي تجديدنظر حق دارند تقاضاي ثبت ادله اضافي و جديد را که در مرحله بدوي در دسترس شان نبوده بنمايند لذا شعبه تجديدنظر هر گاه تشخيص دهد که منفعت عدالت چنان اقتضا مي کند. مي تواند ارائه چنان ادله اي را اجازه دهد به اين معني هرگاه شعبه تجديدنظر اجازه لازم را صادر کند بايد ادله جديد را استماع کند و در نتيجه ممکن است مجبور به تجديدنظر در برخي از واقعيات پرونده گردد. بنابراين شعبه تجديدنظر يا درخواست تجديدنظر را رد مي کند يا تجديدنظر خواه را تبرئه مي کند و يا دستور محاکمه مجدد متهم را صادر مي نمايد و يا ميزان مجازات را تغيير مي دهد. لازم به ذکر است درخواست تجديدنظر عليه حکم محکوميت يا برائت يا ميزان مجازات و يا قرار پرداخت غرامت بايستي ظرف 30 روز پس از تاريخ ابلاغ راي محکوميت صورت پذيرفته ودرخواست تجديدنظر نزد رئيس دبيرخانه ديوان ثبت گردد و الاً چنانچه درخواست تجديدنظر به نحو مندرج در اساسنامه تنظيم و در موعد مقرر ثبت نگردد راي شعبه بدوي قطعي خواهد بود. در فصل هشتم اساسنامه ديوان کيفري بين المللي ماده 81 و بخش هشت از قواعد دادرسي و ادله ديوان قاعده 149 الی 161 اختصاص به موضوع تجديدنظر داده شده است لذا اکنون عين ماده 81 اساسنامه ديوان کيفري بين المللي در ذيل بيان مي گردد: ماده 81 - تجديدنظر خواهي نسبت به راي برائت يا محکوميت يا نسبت به مجازات 1. راي صادره بر اساس ماده 74، مي تواند مطابق قواعد دادرسي و ادله به نحو زير مورد تجديدنظر خواهي قرار گيرد: (الف) دادستان مي تواند به هر يک از جهات زير درخواست تجديدنظر نمايد: (1) وجود ايراد شکلي، (2) وجود ايراد ماهوي، يا (3) وجود ايراد حکمي؛ (ب) محکوم عليه (يا دادستان از سوي وي) مي تواند به يکي از جهات زير تجديدنظر خواهي نمايد: (1) وجود ايراد شکلي، (2) وجود ايراد ماهوي، يا (3) وجود ايراد حکمي؛ (4) هر جهت ديگري که منصفانه بودن يا اعتبار رسيدگي ها و يا راي صادره را خدشه دار نمايد. 2. (الف) يک مجازات مي تواند (مطابق قواعد دادرسي و ادله) توسط دادستان يا محکوم عليه به دليل عدم تناسب بين جنايت و مجازات مورد تجديدنظر خواهي قرار گيرد. (ب) اگر ديوان در حين تجديدنظر در مجازاتي، ملاحظه نمايد که جهاتي وجود دارد که براساس آن ممکن است محکوميت (کلاً يا جزئاً) منتفي شود، مي تواند دادستان و محکوم عليه را دعوت کند تا براساس جهات مندرج در بندهاي الف يا ب پاراگراف 1 ماده 81 توافق نمايند و همچنين مي تواند براساس ماده 83 راي مجدد راجع به محکوميت صادر کند. (ج) همين رويه اعمال مي شود در صورتي نيز که (در تجديدنظر فقط نسبت به محکوميت) ديوان ملاحظه نمايد که جهاتي براي تخفيف مجازات براساس بند (الف) پاراگراف 2 وجود دارد. 3. (الف) مادام که شعبه بدوي دستور ديگري صادر نکند، محکوم عليه تا زمان تجديدنظر در توقيف خواهد ماند؛ (ب) در صورتي که مدت توقيف شخص بيش از مدت مجازات حبس تعيين شده، باشد، وي بايد آزاد شود مگر آن که دادستان نيز تجديدنظر خواهي نموده باشد که در چنين صورتي آزادي شخص مشمول شرايط مقرر در بند (ج) ذيل خواهد بود. (ج) در صورت تبرئه،‌ با لحاظ موادر زير متهم بايد بلافاصله آزاد شود: (1) در شرايط استثنايي، بالحاظ مواردي از قبيل احتمال فرار، شدت جرم اتهامي و احتمال پذيرش تجديدنظر خواهي، شعبه بدوي مي توان براساس درخواست دادستان، محکوم عليه را تا زمان تجديدنظر همچنان در توقيف نگهدارد. (2) تصميم شعبه براساس جز 1 بند ج فوق، حسب قواعد دادرسي وادله قابل تجديدنظر خواهد بود. 4. با لحاظ مقررات بندهاي (الف) و (ب) پاراگراف 3، اجراي راي يا مجازات در خلال مهلت تجديدنظر خواهي و در طول مدت رسيدگي به تجديدنظر، معلق خواهد ماند. مع الوصف به منظور انجام رسيدگي هاي موضوع ماده 81 شعبه تجديدنظر کليه اختيارات شعبه بدوي را خواهد داشت. اگر شعبه تجديدنظر به اين نتيجه برسد که رسيدگي هاي مورد تجديدنظر خواهي،‌ غير منصفانه بوده،‌ به نحوي که اعتبار راي يا مجازات را خدشه دار کرده، يا آنکه راي يا مجازات مورد تجديدنظر خواهي، کلاً با اشکال ماهوي يا حکمي خدشه دار شده است، شعبه مي تواند: (الف) راي يا مجازات را نقض يا اصلاح نمايد، يا (ب) دستور محاکمه مجددي را در شعبه بدوي ديگر صادر کند. به منظور اين اهداف، شعبه تجديدنظر مي تواند يک مساله ماهوي را به شعبه بدوي اصلي برگرداند تا در مورد آن تصميم گيري و عيناً آن را گزارش دهد، يا خود شعبه تجديدنظر با استماع ادله نسبت به مسئله تصميم گيري نمايد. در صورتي که راي يا مجازات فقط توسط محکوم عليه (يا دادستان از سوي وي) مورد تجديدنظر خواهي قرار گرفته باشد، به ضرر محکوم عليه قابل اصلاح نخواهد بود. چنانچه در تجديدنظر در مجازات، شعبه تجديدنظر به اين نتيجه برسد که مجازات نامتناسب با جنايت است، مي تواند مجازات مزبور را مطابق با اساسنامه تغيير دهد. راي شعبه تجديدنظر به وسيله اکثريت قضات صادر و در جلسه علني قرائت خواهد شد. راي مزبور بايد دلايلي را که بر آن مبتني است، بيان نمايد. چنانچه اتفاق آرا وجود نداشته باشد. راي شعبه تجديدنظر بايد متضمن نظريات اکثريت و اقليت باشد، با اين حال هر قاضي مي تواند از جنبه حکمي نظريه اي جداگانه يامخالف ارائه دهد. شعبه تجديدنظر مي تواند راي خود را در غياب شخصي که تبرئه يا محکوم شده است صادر نمايد. گفتار سوم: اعاده دادرسي توسط دادستان و محکوم عليه وفق ماده 84 اساسنامه ديوان کيفري بين المللي در صورت کشف واقعيت جديدي که رد زمان رسيدگي بدوي يا تجديدنظر براي طرف ذيربط معلوم نبود و مي توانست اثر قاطع در تصميم داشته باشد دادستان يا محکوم عليه حق درخواست اعاده دادرسي را دارند. ولي دادستان و محکوم عليه وقتي مي توانند تقاضاي اعاده دادرسي بر مبناي کشف واقعيت جديد را بخواهند که واقعيت جديد با سعي و تلاش کافي قابل کشف در مراحل دادرسي نبوده باشد. چرا که منطق اعاده دادرسي نيز روشن است؛ هرچند حکم محکمه با مجازات مقرر اعتبار امر مختومه را دارد به ديگر سخن حکم صادره قطعي و الزام آور است، عدم اجازه اعاده دادرسي در صورت کشف واقعيت جديد که در زمان محاکمه بر کسي معلوم نبود ودر صورتي که بر دادگاه معلوم مي شد ممکن بود به تصميم کاملاً متفاوتي منجر شود بر خلاف اصول اساسي عدالت خواهد بود. بديهي است در اعاده دادرسي آنچه که جديدالکشف است و در زمان محاکمه معلوم نبود يک واقعيت است و نه دليل واقعيتي که در زمان محاکمه معلوم بود. در نظام ديوان کيفري بين المللي طيف اشخاصي که استحقاق تقاضاي اعاده دادرسي دارند گسترده تر است نه تنها دادستان و محکوم عليه حق درخواست اعاده دادرسي دارند (البته دادستان خود بايد به نيابت از محکوم عليه اقدام کند و گرنه درخواست اعاده دادرسي عليه محکوم عليه براي دادستان ممکن نيست) بلکه در صورت در گذشت محکوم عليه، همسر اولاد و والدين وي و نيز هر شخصي که هنگام مرگ متهم زنده بوده از طرف متهم مجوز صريح براي چنان درخواستي داشته باشد. نيز داراي حق درخواست اعاده دادرسي هستند. در اساسنامه ديوان علاوه بر موارد فوق مباني درخواست اعاده دادرسي به طور واضح بيان گرديده است اين مباني عبارتند از: 1) کشف اين مطلب که ادله قاطع در دعوي غلط يا جعلي بوده و يا در آنها دست برده شده است 2) اين واقعيت که يک يا چند قاضي در محاکمه مرتکب سوء رفتار جدي و يا نقض وظيفه جدي شده اند به نحوي که اخراج آن قضات از مقام خود وفق ماده 46 اساسنامه ديوان کيفري بين المللي لازم بوده است. با توجه به مقررات اساسنامه ديوان تقاضاي اعاده دادرسي به شعبه تجديدنظر تقديم مي شود و در صورتي که شعبه مزبور آن را موجه تشخيص دهد ممکن است شعبه بدوي اوليه را مجدداً تشکيل دهد و يا شعبه بدوي جديدي تشکيل دهد ويا خود بر موضوع احراز صلاحيت کند. در خواست اعاده دادرسي کتبي بوده و جهات درخواست بايد در آن ذکر شود و اين درخواست در اسرع وقت با مستندات لازم به شعبه تجديدنظر ديوان تسليم خواهد شد. تصميم گيري در خصوص اينکه درخواست اعاده دادرسي صحيح است يا خير به وسيله اکثريت قضات شعبه تجديدنظر اتخاذ و به صورت کتبي و مستند به دلايل خواهد بود. ماده 84 از اساسنامه ديوان کيفري بين المللي مبناي اعاده دادرسي نسبت به محکوميت يا ميزان مجازات را به تفصيل بيان کرده است که در ذيل بدان اشاره مي شود: ماده 84 - اعاده دادرسي نسبت به محکوميت يا مجازات 1. محکوم عليه يا (پس از فوت او) همسر، فرزندان، والدين و يا شخصي که در موقع فوق محکوم عليه حاضر بوده و متوفي صريحاً و کتباً به وي وصيت به انجام چنين درخواستي نموده، يا دادستان از سوي متهم مي توانند به جهات زير از شعبه تجديدنظر نسبت به راي قطعي ناظر به محکوميت و يا مجازات محکوم عليه تقاضاي اعاده دادرسي نمايند: (الف) ادله جديدي کشف شده که: (1) در زمان محاکمه در دسترس نبوده، و اين عدم دسترسي کلاً يا جزئاً منتسب به متقاضي اعاده دادرسي نباشد؛ و (2) آن چنان مهم باشد که اگر در جريان محاکمه ارائه و تاييد مي گرديد، احتمالاً منجر به صدور راي ديگر مي شد؛ (ب) اخيراً کشف شده باشد که ادله اساسي راي که در موقع محاکمه مدنظر قرار گرفته و محکوميت شخص مبتني بر آن بوده، غير واقعي،‌ جعلي و يا مزدورانه بوده است؛ (ج) يک ياچند قاضي شرکت کننده در صدور راي محکوميت يا تاييد اتهامات (در آن پروند) مرتکب سوء رفتار شديد يا تخطي شديد از انجام وظايف يا چنان اهميتي شده اند که عزل آن قاضي يا قضات براساس ماده 46 قابل توجيه است. 2. شعبه تجديدنظر تقاضاي اعاده دادرسي را در صورتي که بي پايه تشخيص دهد، رد خواهد کرد. در صورتي که درخواست را قابل رسيدگي تشخيص دهد، مي تواند حسب مورد: (الف) شعبه بدوي اصلي را مجدداً تشکيل دهد؛ (ب) شعبه بدوي جديدي را تشکيل دهد؛ (ج) صلاحيت خود را در رسيدگي به موضوع اعمال نمايد، مع الوصف شعبه تجديدنظر از استماع اظهارات و ملاحظه ادله طرفين به ترتيب مندرج از قواعد دادرسي وادله ديوان در خصوص اينکه آيا راي قابليت اعاده دادرسي را دارد يا خير؟! تعيين تکليف خواهد نمود. گفتار چهارم: اجراي حکم و نقش دادستان در آن بر خلاف قوانين ملي که اجراي حکم قطعي توسط دادسرا و در راس آن دادستان صورت مي پذيرد ولي در نظام هاي کيفري بين المللي از جمله نظام ديوان کيفري بين المللي اين وظيفه به عهده هيات رئيسه نهاده شده است به همين لحاظ طبق ماده 103 اساسنامه ديوان کيفري بين المللي حکم زندان با هماهنگي هيات رئيسه، در کشوري اجرا خواهد شد که دادگاه از ميان فهرست کشورهاي که آمادگي خود را به قبول محکومين به دادگاه اعلام کرده اند انتخاب مي نمايد. هيات رئيسه مي تواند پيش از اتخاذ تصميم از دولت مذکور اطلاعات بيشتري را درخواست کنند لذا اجراي مجازات تحت نظارت هيات رئيسه ديوان بوده و بايد مطابق با معيارهاي عام مورد قبول معاهدات بين المللي مربوط به رفتار با زندانيان باشد همچنين شرايط حبس تابع قانون دولت مجري حکم خواهد بود و بايد مطابق با معيارهاي عام مورد قبول معاهدات بين المللي باشد. در اين خصوص رئيس دبيرخانه بايستي دادستان و محکوم عليه را از نام دولت تعيين شده براي اجراي حکم مطلع سازد. تا محکوم عليه دادستان بتواند ظرف مهلت تعيين شده از سوي هيات رئيسه نظرات خود را به صورت کتبي تسليم هيات رئيسه نمايد. هيات رئيسه در قبول يا رد نظر محکوم عليه مختار مي باشد. منابع و مأخذ 1- آل حبيب، اسحاق، ديوان کيفري بين‌‌المللي و جمهوري اسلامي ايران، تهران، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1378 2- اردبيلي، محمد علي، حقوق بين‌الملل کيفري، تهران، انتشارات ميزان، چاپ اول، 1383 3- حسيني نژاد، حسينقلي، حقوق کيفري بين المللي، نشر ميزان، چاپ 83 4- ديهيم، عليرضا، درآمدي بر حقوق کيفري بين‌المللي، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، تهران، 1380 5- ديهيم، عليرضا، درآمدي بر ديوان کيفري بين‌المللي در پرتو اساسنامه ديوان، انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ 80 6- شريعت باقري، محمد جواد، حقوق کيفري بين‌المللي، نشر جنگل، چاپ دوم، تهران، 87 7- ضيائي بيگدلي، محمد رضا، حقوق بين‌الملل عمومي، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ دوازدهم، سال 77 8- مير محمد صادقي، حسين، حقوق جزاي بين‌‌الملل (مجموعه مقالات)، نشر ميزان، چاپ اول، 77 9- ميرمحمد صادقي، حسين، دادگاه کيفري بين‌المللي، نشر دادگستر، چاپ 87 10- آنتونيوکسسه، حقوق کيفري بين‌المللي، ترجمه حسين پيران و...، نشر جنگل، سال 87 11- آنتونيوکسسه، حقوق بين‌الملل در جهاني نامتحد، ترجمه دکتر مرتضي کلانتريان، انتشارات وزارت امور خارجه، سال 70 12- آشوري، محمد، آيين دادرسي کيفري، جلد اول، انتشارات سمت، چاپ 80 13- آشوري، محمد، عدالت کيفري، انتشارات گنج دانش، چاپ 80 14- ممتاز، جمشيد، ايران و حقوق بين‌الملل، نشر دادگستر، چاپ سال 78 15- غلامرضا، محمد نسل، مجموعه مقررات ديوان کيفري بين‌المللي، نشر دادگستر، چاپ 87 16- شريعت باقري، محمد جواد، اسناد ديوان کيفري بين‌المللي (ترجمه و تدوين)، نشر جنگل، چاپ 86 17- شريعت باقري، محمد جواد، «نگاهي به اساسنامه ديوان کيفري بين‌المللي»، فصل‌نامه ديدگاههاي حقوقي، دانشکده علوم قضايي و اداري، شماره 12، سال سوم، 1377 18- براتي، شهرام، صلاحيت شوراي امنيت در ارتباط با ديوان کيفري بين‌المللي، مجله پژوهش حقوق و سياست، شماره 9، دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي، سال پنجم 82 19- زماني، سيد قاسم، استقرار ديوان کيفري بين‌المللي، بيم‌ها و اميدها، مجله پژوهشهاي حقوقي شماره 2، موسسه اطلاعات و پژوهشهاي حقوقي دانش، سال اول، 1381 20- شريعت باقري، محمد جواد، صلاحيت ديوان کيفري بين‌المللي، فصلنامه ديدگاههاي حقوقي، دانشکده علوم قضايي و خدمات اداري، شماره 26، سال هفتم، 1381 21- مير احمدي درياسري، سيد علي، ديوان کيفري بين‌المللي، واقعيت‌ها و چالشها (مقاله)، روزنامه مأوي مورخه 12/6/81 22- شريعت باقري، محمد جواد، اساسنامه ديوان کيفري بين‌المللي، نشر جنگل، چاپ 86 23- شريعت باقري، دکتر محمد جواد، صلاحيت تکميلي ديوان کيفري بين‌المللي (مقاله)، ديوان کيفري بين‌المللي و جمهوري اسلامي ايران، انتشارات وزارت امور خارجه چاپ 78 24- اجتهادي، عباس، جايگاه دادسراي ديوان کيفري بين‌المللي و نقش دادستان، (مقاله)، ديوان کيفري بين‌المللي و جمهوري اسلامي ايران، انتشارات وزارت امور خارجه چاپ 78 25- عنايت، حسين، قابليت پذيرش دعوي در ديوان کيفري بين‌المللي، (مقاله)، ديوان کيفري بين‌المللي و جمهوري اسلامي ايران، انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ 78 26- بيگ‌زاده، ابراهيم، بررسي جنايات نسل کشي و جنايات بر ضد بشريت در اساسنامه ديوان کيفري بين‌المللي، (مقاله)، ديوان کيفري بين‌المللي و جمهوري اسلامي ايران، انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ 78 27- مجموعه مقالات و سخنراني‌هاي همايش علمي قضات ايران و اروپا (نقش دادستان در دادرسي عادلانه) انتشارات دادسراي عمومي و انقلاب تهران، ارديبهشت 84 28- نشريه علمي قضات شماره‌هاي 1 الي 30، انتشارات معاونت آموزش دادگستري استان تهران 29- مجله کانون وکلاي دادگستري مرکز، شماره‌هاي 29 و 30، پائيز و زمستان 86 30- خبرنامه کانون وکلاي دادگستري استان اصفهان، سال دوم، اسفند 86 31- مجله قضايي و حقوقي دادگستري، شماره 42 32- فصلنامه ديدگاههاي حقوقي، انتشارات دانشکده علوم قضايي و اداري، شماره 32 و 33 33- فاطمي، سيد عباس، الحاق ايران به اساسنامه ديوان کيفري بين‌المللي، (پايان‌نامه) کارشناسي ارشد حقوق بين‌الملل 34- جواني، جمشيد، بررسي جنايات جنگي در اساسنامه ديوان کيفري بين‌المللي، (پايان‌نامه) کارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي 35- شيخي،مجتبي، بررسي مشکلات پيوستن ايران به اساسنامه ديوان کيفري بين‌المللي(ICC) مصوب 1998 رم، (پايان‌نامه) جهت اخذ مدرک کارشناسي ارشد حقوق بين‌الملل 36- عبدالملکي، سعيد، صلاحيت تکميلي ديوان کيفري بين‌المللي، (پايان‌نامه) جهت اخذ مدرک کارشناسي ارشد حقوق بين‌الملل.