پاورپوینت انواع سابقه (pptx) 39 اسلاید
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : PowerPoint (.pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید: 39 اسلاید
قسمتی از متن PowerPoint (.pptx) :
بنام خدا
انواع سابقه
دولتی
بازنشستگي
تجربي ( مربوط – مشابه – غیر مربوط )
تاريخچه
۱۲۸۶ : قانون وظايف ؛( اولين قانوني که در ايران ، پيوند استخدامي مستخدم را بادولت تعریف مي کند.)
۱۳۰۱ : اولين قانون مدون استخدامی
۱۳۴۵/۳/۳۱ : قانون استخدام کشوري ؛
مباحثي نظير طبقه بندي مشاغل – تشکيلات و روش ها – آموزش – تکاليف کارمندان – شرايط ورود به خدمت – حقوق و مزايا.و.....
۱۳۷۰/۶/۱۳ : قانون نظام هماهنگ پرداخت؛(پرداخت حقوق و مزاياي مساوي به مستخدمان اداري با کار برابر در سازمان هاي عمومي کشور)
۱۳۸۱/۲/۸ : اجراي برنامه هاي تحول در نظام اداري کشور ؛
۱۳۸۳ : اولين مصوبه مجلس هفتم مبني بر اقدام دولت به تقديم لايحه نظام هماهنگ پرداخت ؛
۱۳۸۵/۱۰/۱۳ : تقديم لايحه مديريت خدمات کشوري به مجلس شوراي اسلامي ؛
۱۳۸۶/۷/۸ : تصويب لايحه توسط کميسيون مشترک مجلس شوراي اسلامي ؛
۱۳۸۶/۷/۲۴ : ابلاغ قانون مديريت خدمات کشوري توسط رييس مجلس شوراي اسلامي به رييس جمهور؛
۱۳۸۶/۸/۲۳ : ابلاغ قانون مديريت خدمات کشوري از سوي رييس جمهور به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور.
فهرست فصول پانزده گانه
فصل اول : تعاريف
اين فصل با عنوان « تعاريف » شامل ۱۲ ماده ( مواد ۱ تا ۱۲ ) و ۳ تبصره است.
نکات مهم اين فصل: تفکیک امور چهارگانه :
تعريف وزارتخانه 1- امور حاکمیتی
تعریف مؤسسه دولتي
2- امور اجتماعی ، فرهنگی و خدماتی
تعریف نهاد عمومي غيردولتي 3 - امور زیر بنایی
تعریف شرکت دولتي 4- امور اقتصادی
تعریف دستگاه اجرايي
تعریف پست سازماني
تعریف سازمان
تعاریف مذکور به تفکيک تشريح شده است.
ماده 8- امورحاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود.
از قبیل:
الف- سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وسیاسی.
ب- برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد.
ج- ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.
د- فراهم‌نمودن زمینه‌ها و مزیتهای لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری.
هـ- قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی.
و- حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجادآمادگی دفاعی و دفاع ملی.
ز- ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی، اسلامی.
ح- اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی.
ط- حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی.
ی- تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت فضای فرکانس کشور.
ک- ارتقاء بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفتهای واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای عمومی.
ل- بخشی از امور مندرج در مواد(9)، (10) و (11) این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست و نهم (29) و سی‌ام(30) قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیأت‌وزیران امکانپذیر نمی‌باشد.
م- سایر مواردی‌که با رعایت سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری به‌موجب قانون اساسی در قوانین عادی جزء این امور قرار می‌گیرد.
ماده 9 - امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی: آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می گردد، از قبیل: آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای، علوم و تحقیقات، درمان، توانبخشی، تربیت بدنی و ورزش، اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی، هنری و تبلیغات اسلامی.
ماده 10 - امور زیربنایی: آن دسته از طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای است که موجب تقویت زیرساختهای اقتصادی و تولیدی کشور می گردد، از قبیل : طرحهای آب و خاک و شبکه‌های انرژی، ارتباطات و راه.
ماده 11 - امور اقتصادی: آن دسته از اموری است که دولت، متصدی اداره و بهره‌برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی درحقوق خصوصی عمل می‌کند، از قبیل : تصدی در امور صنعتی، کشاورزی، حمل‌ونقل، بازرگانی، مسکن و بهره‌برداری ازطرحهای مندرج درماده(10) این‌قانون.
ماده 13 - امور تصدیهای اجتماعی، فرهنگی و خدماتی با رعایت اصول بیست و نهم (29) و سی‌ام (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تعیین صلاحیت شده و با نظارت و حمایت دولت و با استفاده از شیوه‌های ذیل انجام می گردد:
1- اعمال حمایتهای لازم از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مجری این وظایف.
2- خرید خدمات از بخش تعاونی وخصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی.
3- مشارکت با بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی از طریق اجاره، واگذاری امکانات و تجهیزات و منابع فیزیکی .
4- واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با پرداخت تمام و یا بخشی از هزینه سرانه خدمات.
5- ایجاد و اداره واحدهای دولتی موضوع این ماده توسط دستگاههای اجرائی.
تبصره 1- اگر انجام امور موضوع این ماده به یکی از طرق چهارگانه فوق‌الذکر(1لغایت4) مقدور نباشد ایجاد و اداره واحدهای دولتی وظیفه دولت است.
تبصره 2- تأیید صلاحیت علمی و اخلاقی کلیه افراد موضوع این قانون که به موجب این ماده در بخشهای آموزشی، بهداشتی و فرهنگی اشتغال خواهند داشت مطابق ضوابط فصل ششم این قانون و تأیید استانداردهای مربوط و کیفیت و قیمت خدمات نیز مطابق قوانین و مقررات مربوط است.