پاورپوینت ظرفیت عقود جهت امهال مطالبات غیر جاری در نظام بانکی بدون ربا (pptx) 35 اسلاید
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : PowerPoint (.pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید: 35 اسلاید
قسمتی از متن PowerPoint (.pptx) :
بنام خدا
ظرفیت عقود جهت امهال مطالبات
غیرجاری در نظام بانکی بدون ربا
ALLPPT.com _ Free PowerPoint Templates, Diagrams and Charts
تبیین اصطلاحات ضروری
علل به وجود آمدن مطالبات غیرجاری
آسیب‌شناسی راهکارهای موجود
۱- چالش‌های شرعی راهکارهای مورد استفاده شبکه بانکی
راهکار تقسط مجدد: در راهکار تقسیط مجدد، قسط‌بندی مجدد بدهی‌های سررسید شده مشتری بدون تغییر سرفصل و در ادامه همان قرارداد اولیه و بدون انعقاد قرارداد جدید صورت می‌گیرد. در این روش اصل تسهیلات پرداختی و سود براساس نرخ سود قراداد اولیه و وجه‌التزام تأخير تأديه دين در قرارداد اولیه محاسبه و تجمیع شده سپس با افزودن سود جدید نسبت به بدهی تجمیع شده به صورت ماهیانه تقسیط مجدد میشود.
اشکال شرعی این روش این است که چون سود جدید ناشی از فعالیت اقتصادی واقعی و قرارداد جدید نیست، دریافت آن مشروع و قانونی نمی‌باشد. زیرا بر اساس فقه معاملات، سود باید در چارچوب فضای کسب و کار و به صورت واقعی محقق شده باشد.
آسیب‌شناسی راهکارهای موجود
۱- چالش‌های شرعی راهکارهای مورد استفاده شبکه بانکی
راهکار مشارکت مدنی احیا: در این روش کل بدهی مشتری حال میشود و پس از انتقال به سرفصل تسهيلات جاري به عنوان سهم‌الشرکه بانک در طرح اقتصادي در نظر گرفته میشود. دارایی‌های مشتری نیز پس از کسر مطالبات به عنوان سهم‌الشرکه مشتری محسوب مي‌شود. در این روش با انعقاد قراداد جدید در قالب مشارکت مدنی، طرح با دوره مشارکت چند ماهه (به عنوان دوره تنفس) مجدداً احيا شده تا از طريق آن مطالبات بانک وصول و تسويه شود.
اشکال شرعی این راهکار این است که کل سرمایه مشارکت و سهم‌الشرکه مشتری در هنگام انعقاد قرارداد و همچنین در طول قراداد مشخص .نیست. این در حالی است که از نظر فقهی یکی از ارکان اساسی شرکت مشخص بودن سرمایه مشارکت و سهم‌الشرکه هرکدام از طرفین می‌باشد.
آسیب‌شناسی راهکارهای موجود
۱- چالش‌های شرعی راهکارهای مورد استفاده شبکه بانکی
راهکار جعاله احیا: این روش مبتنی بر محاسبه مطالبات بانک پس از کسر پیش پرداخت‌های مشتری و احیای مبلغ قرارداد جعاله است. در واقع با انعقاد قرارداد جدید قرارداد قبلی تسویه و نسبت به وصول مطالبات اقدام میشود. اگر چه قرارداد جعاله در تمامی‌بخش‌های اقتصادی قابلیت اجرا دارد لکن از نظر تمامی فقهای اسلامی و بر اساس تعریف، جعاله صرفاً برای انجام عمل و کارمعین است.
در واقع قرارداد جعاله جایگزین فروش اقساطی برای خدمات قابل ارائه در بخش‌های مختلف اقتصادی است و استفاده از قرارداد جعاله برای امهال بدهی متقاضیان و نقش عاملیت بانک قابل توجیه نیست؛ زیرا کار انجام‌شده و مبنای تعیین کارمزد یا اجرت عامل در این قرارداد مشروع نمی‌باشد.
آسیب‌شناسی راهکارهای موجود
۲- محدودیت‌های موجود در راهکارهای ابلاغی بانک مرکزی
در بخشنامه ابلاغی از سوی بانک مرکزی در زمینه امهال مطالبات غیرجاری، بانک‌ها مجاز به استفاده از سه قرارداد جدید شامل خرید دین، اجاره به شرط تملیک و سلف شدند. در ماده 7 این بخشنامه آمده است:
1 -برای آن دسته از واحدهای تولیدی که دارای اسناد تجاری مبنی بر معاملات واقعی می‌باشند، بانک با خرید اسناد مذکور در قالب خرید دین نسبت به قرارداد جدید اقدام نماید.
2- به پیشنهاد متقاضی دارایی شرکت در قالب اجاره به شرط تملیک از سوی بانک به میزان بدهی خریداری شده و سپس با توجه به پرداخت اقساط در اختیار متقاضی قرار گیرد.
3- با توجه به معاملات سلف بانک پیش خرید نقدی محصولات تولیدی واحد بدهکار را انجام می‌دهد. (بخشنامه شماره 191325/90مورخ 15/08/1390 بانک مرکزی-اداره اعتبارات)
آسیب‌شناسی راهکارهای موجود
۲- محدودیت‌های موجود در راهکارهای ابلاغی بانک مرکزی
عقود مذکور در زمینه امهال مطالبات غیرجاری بعضا با اشکالات شرعی و محدودیت‌های اجرایی به شرح ذیل مواجه است.
عقد خرید دین: این معامله گرچه ابزار خوبی برای این منظور به حساب می‌آید و در شرایط رکودی بهترین ابزار برای برون رفت از رکود و حل مشکل نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی محسوب میشود اما اجرای صحیح آن با محدودیت استفاده از اسناد بدهی غیر واقعی مواجه است. تنزيل این اسناد که اسناد صوري يا دوستانه ناميده مي‌شود، از نظر شرعی صحیح نیست. زیرا در چنين اسنادي به صورت واقعی دینی وجود ندارد یعنی در حقيقت ماهيت فروش دين را ندارند بلكه ماهيت قرض با بهره را دارند كه رباست.
عقد سلف: در این عقد نیز بانک می‌تواند با انجام قرارداد سلف بخشی از محصول بنگاه را پیش‌خرید کرده و از این محل بدهی معوقه بنگاه را تسویه نماید محدودیت این ابزار عدم قابلیت استفاده در بخش‌های خدمات و بازرگانی است. همچنین در بخش تولید نیز بانک‌ها فقط می‌‌توانند محصولاتی را خریداری کنند که سهل البیع باشد، سریع الفساد نباشد و توسط خود فروشنده تولید شود، لذا استفاده از این ابزار در بخش تولید نیز با محدویت‌های جدی مواجه است.