صفحه محصول - پاورپوینت قانون برنامه عمرانی چهارم کشور

پاورپوینت قانون برنامه عمرانی چهارم کشور (pptx) 29 اسلاید

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل : PowerPoint (.pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید: 29 اسلاید

قسمتی از متن PowerPoint (.pptx) :

قانون برنامه عمرانی چهارم کشور قانون برنامه عمرانی چهارم کشور در تاریخ 26/اسفند/1346 به تصویب مجلس سنا در تاریخ 27/اسفند/1346 به تصویب مجلس شورای ملی و در تاریخ 7/فروردین/۱۳۴۷ به صورت قانون به توشیح محمد رضا شاه پهلوی رسید. اهداف کلی اقتصادئ قانون برنامه عمرانی چهارم طبق ماده اول تقسیم اعتبارات توسط سازمان برنامه باید در راستای نیل به اهداف کلان زیر صورت بپزیرد:  - تسریع رشد اقتصادی از طریق اولویت نسبی به بخش صنعتی و افزایش بازدهی سرمایه (صنعتی شدن) - توزیع بهتر درآمد از طریق گسترش خدمات اجتماعی و رفاهی (توزیع درآمد) - توجه به بخش کشاورزی به منظور تامین مواد غذایی (انقلاب سبز) - تنوع بخشیدن به صادرات و بازاریابی (گسترش صادرات) - بهبود خدمات اداری (تحول در نظام اداری) اهداف کلی اقتصادئ قانون برنامه عمرانی چهارمدر آیینه عمل هدف اول) صنعتی شدن؛ - رشد GNP به میزان 4/9 درصد شد که مطابق پیش بینی بود. - درآمد سرانه به 513 دلار (یعنی بیش از پیش بینی) رسید. - دولت اکثراً در صنایع سرمایه بر نظیر ذوب آهن، آلومینیوم، ماشین سازی و پتروشیمی سرمایه گذاری کرد. این اقدام وی رشد 13 درصدی را در صنایع و معادن (یعنی بیش از پیش بینی) رقم زد. - ماشین سازی اراک و تبریز و ذوب آلومینیوم ارک نمونه هایی از این سرمایه گذاری می باشند. اهداف کلی اقتصادئ قانون برنامه عمرانی چهارمدر آیینه عمل هدف دوم) توزیع درآمد؛ - خدمات رشد چشمگیری داشت (حدود 2 برابر بیش از پیش بینی). - جمعیت شاغل با رشد 3 درصد در سال به 1/9 میلیون نفر رسید. اهداف کلی اقتصادئ قانون برنامه عمرانی چهارمدر آیینه عمل هدف سوم) انقلاب سبز؛ - رشد کشاورزی کمی بیش از پیش بینی بود. - البته شاید بتوان گفت: «مقداری تحت الشعاع عدم تحقق هدف چهارم قرار گرفت». اهداف کلی اقتصادئ قانون برنامه عمرانی چهارمدر آیینه عمل هدف چهارم) گسترش صادرات؛ این هدف با توجه به سازوکار زیر محقق نشد. هزینه های دولت و سرمایه گذاری بخش خصوصی (بالا) در تنیجه تقاضای کل (رشد سریع) از طرفی؛ عدم بهره برداری از واحدهای تولیدی در کوتاه مدت بنابراین عرضه كل در حد تقاضاي كل افزايش نيافت لذا مازاد تقاضا بوجود آمد همچنین در سالهای 50 و 51 درآمد ارزی به دلیل افزایش قیمت نفت (افزایش) بنابراین دولت به منظور کاهش فشار تورم، کاملا در جهت عکس هدفش، "تسهیل واردات بجای تسهیل صادرات" عمل نمود.