پاورپوینت دستگاههاي نظارتي و نوع نظارت محوله (pptx) 26 اسلاید
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : PowerPoint (.pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید: 26 اسلاید
قسمتی از متن PowerPoint (.pptx) :
بنام خدا
انواع دستگاههاي نظارتي و نوع نظارت محوله
جايگاه قانونی ورسالت ديوان محاسبات
برخی نکات از قانون ديوان محاسبات
نکاتی مختصر به قانون بودجه 1396
فهرست مطالب
دستگاههاي نظارتي و نوع نظارت محوله
وزارت اطلاعات: نظارت امنيتي.
وزارت امور اقتصادي و دارايي (ذيحسابيها): نظارت مالي در حين خرج.
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي: نظارت پرسنلي و نظارت عملياتي.
سازمان حسابرسي: نظارت حسابرسي براساس استانداردهای حسابداری وحسابرسی
سازمان بازرسي کل کشور: نظارت بر رعايت قانون به صورت عام.
ديوان عدالت اداري: نظارت قضايي بر دولت و اعمال آن.
ديوانعالي کشور: نظارت بر اجراي قوانين در محاکم.
ديوان محاسبات کشور: نظارت مستمر مالي.
کميسيون اصل 90: نظارت بر رسيدگي به شکايات اشخاص از طرز کار قواي 3گانه.
جایگاه قانونی ورسالت ديوان محاسبات
بر اساس اصل 54 قانون اساسی :
دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد
سازمان و اداره امور آن در مراکز استانها بموجب قانون تعیین خواهد شد
بر اساس اصل 55 قانون اساسی :
دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه ها ، موسسات ، شرکتهای دولتی ، و سایر
دستگاههاییکه بنحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون
مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب
تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد دیوان محاسبات حسابها
و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به
انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید این گزارش باید در
دسترس عموم گذاشته شود.
هدف ديوان محاسبات براساس ماده یک قانون
دیوان محاسبات مصوب بهمن ماه 1361
ماده 1 : هدف دیوان محاسبات کشور با توجه به اصول مندرج در قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران عبارت است از اعمال کنترل و نظارت مستمر
مالی بمنظور پاسداری از بیت المال از طریق :
الف – کنترل عملیّات و فعالیتهای مالی کلیه وزارتخانه ها ، موسسات ، شرکتهای
دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند
ب - بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمد و سایر منابع تامین اعتبار در
ارتباط با سیاستهای مالی تعیین شده در بودجه مصوب با توجه به گزارش عملیاتی
و محاسباتی ماخوذه از دستگاه مربوطه
ج – تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه بانضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس
شورای اسلامی
فصل دوم - وظايف و اختيارات
ماده 2 - حسابرسي يا رسيدگي كليه حسابهاي درآمد و هزينه و ساير دريافتها و
پرداختها و نيز صورتهاي مالي دستگاهها از نظر مطابقت با قوانين و مقررات مالي
و ساير قوانين مربوط و ضوابط لازم الاجراء تبصره - منظور از دستگاهها در اين قانون كليه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات،
شركتهاي دولتي وساير واحدها كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده
مي نمايند و به طور كلي هر واحد اجرايي كه بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسي
مالكيت عمومي برآنها مترتب بشود ، مي باشد. واحدهايي كه شمول مقررات عمومي
در مورد آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول اين تعريف مي باشند.
ماده 3 - بررسي وقوع عمليات مالي در دستگاهها به منظور اطمينان از حصول و
ارسال صحيح و به موقع درآمد و يا انجام هزينه و ساير دريافتها و پرداختها ماده 4 - رسيدگي به موجودي حساب اموال و دارائيهاي دستگاهها ماده 5 - بررسي جهت اطمينان از برقراري روشها و دستورالعملهاي مناسب مالي
و كاربرد موثر آنها در جهت نيل به اهداف دستگاههاي مورد رسيدگي ماده 6 - اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع كنترل كننده داخلي و يا عدم
كفايت مرجع كنترل كننده موجود در دستگاههاي مورد رسيدگي با توجه به گزارشات
حسابرسيها و رسيدگيهاي انجام شده جهت حفظ حقوق بيت المال . ماده 7 - رسيدگي به حساب كسري ابوابجمعي و تخلفات مالي و هر گونه اختلاف
حساب مامورين ذيربط دولتي در اجراي قوانين و مقررات به ترتيب مقرر در اين قانون
فصل سوم - سازمان وتشكيلات
ماده 9 - ديوان محاسبات كشور مستقيماً زيرنظر مجلس شوراي اسلامي مي باشد و در امور مالي و اداري
استقلال داشته و اعتبار موردنياز آن با پيشنهاد ديوان مذكور پس از تأئيد كميسيون ديوان محاسبات و بودجه
مجلس شوراي اسلامي جداگانه در لايحه بودجه كل كشور منظور مي شود . تشخيص ، انجام تعهد و تسجيل
هزينه هاي آن با رعايت قوانين ومقررات از وظايف رئيس ديوان محاسبات و يا كساني است كه از طرف وي
مجاز به اين امور بشوند. تبصره - ديوان محاسبات كشور از لحاظ مقررات مالي تابع آئين نامه خاصي خواهد بود كه ظرف مدت 2 ماه از
تاريخ تصويب اين اصلاحيه تهيه و با رعايت اصل (74 ) قانون اساسي جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي
تقديم مي گردد. ماده 10 - مقر ديوان محاسبات كشور در تهران است و در مراكز استانها نيز داراي تشكيلات استان خواهد بود. ماده 11 - رئيس ديوان محاسبات كشور پس از افتتاح هر دوره قانون گذاري به پيشنهاد كميسيون ديوان
محاسبات و بودجه مجلس شوراي اسلامي و تصويب نمايندگان ملت انتخاب مي شود.
تبصره - بركناري رئيس ديوان محاسبات با پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و با تصويب اكثريت نمايندگان
انجام مي گيرد.
ماده 12 - ديوان محاسبات كشور داراي يك دادسرا و حداقل سه و حداكثر هفت هيأت مستشاري مي باشد .
هر هيأت مركب از سه مستشار است كه يكي از آنها رئيس هيأت خواهد بود.
ماده 14 - دادستان ديوان محاسبات كشور پس از افتتاح هر دوره قانون گذاري به پيشنهاد كميسيون ديوان
محاسبات و بودجه مجلس شوراي اسلامي و تصويب نمايندگان ملت انتخاب مي شود . بركناري دادستان ديوان
محاسبات به پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و با تصويب اكثريت نمايندگان مجلس خواهد بود.
ماده 16 - انتخاب هيأت هاي مستشاري از طريق زير بعمل مي آيد . رئيس ديوان محاسبات كشور پس از دريافت
حكم حداقل اسامي 15 نفر از افراد امين و متدين وكاردان را حتي الامكان از ميان افراد واجد شرايط ديوان
محاسبات كشور به كميسيون ديوان محاسبات ، بودجه و امور مالي مجلس پيشنهاد خواهد نمود. كميسيون از بين
افراد مذكور حداقل 9 نفر را به عنوان اعضاي اصلي هيأت مستشاري و سه نفر را به عنوان اعضاي جانشين
انتخاب و به رئيس ديوان محاسبات كشور معرفي خواهد كرد.