پاورپوینت قانون تشكيلات،وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور (pptx) 29 اسلاید
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : PowerPoint (.pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید: 29 اسلاید
قسمتی از متن PowerPoint (.pptx) :
بنام خدا
مقدمه :
انتخاب شهردار – به ويژه در شهرهاي بزرگ – همواره به آساني و به فوريت امكان پذير نيست و گاه به كشمكش ها و درگيري هايي در داخل شورا و محيط پيرامون آن مي انجامد؛ و در پاره اي از موارد نيز شورا را تا آستانه انحلال پيش مي برد.
دليل اين كشمكش ها و درگيري ها بر سر انتخاب شهردار، اهميت اين شغل و حساس بودن آن است. اداره كردن شهرداري ها به سبب گستردگي حوزه و تعدد مسئوليت ها، بي اغراق همچون اداره كشوري كوچك، خطير و پرمسئوليت است و از عهده هر مديري بر نمي آيد.
در بسياري از كشورهاي جهان،شهرداران را مستقيما مردم انتخاب مي كنند؛ و بسياري از سياستمداران پذيرفتن مسئوليت شهرداري را – به ويژه در پايتخت كشور – به منزله تمريني براي پذيرفتن مسئوليتي بالاتر – در حد رياست جمهوري – تلقي مي كنند.
بر اساس قانون شوراهاي اسلامي شهر و ورستا،انتخاب شهردار براي شهر از ميان افراد واجد صلاحيت، برعهده شوراي اسلامي شهر است. اين قانون 29 وظيفه را براي شوراي اسلامي شهر برشمرده، كه نخستين آنها انتخاب شهردار است.
ماده 71: قانون تشكيلات،وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و
انتخاب شهرداران
انتخاب شهردار براي مدت چهار سال
تبصره 2 : شهردار نمي تواند همزمان عضو هيچ يك از شوراهاي اسلامي شهر و روستاي كشور باشد.
تبصره 1: شوراي اسلامي شهر موظف است بلافاصله پس از رسميت يافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرايط اقدام نمايد.
تبصره 3 : نصب شهرداران در شهر ها با جمعيت بيشتر از دويست هزار نفر و مراكز استان بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حكم وزير كشور و در ساير شهرها به پيشنهاد شوراي شهر و حكم استاندار صورت مي گيرد.
شوراي شهر بر اساس ضوابط و شرايط احراز صلاحيت شهرداران مندرج در آيين نامه مصوب اين قانون،شهردار مورد نظر خود را انتخاب مي كند. وزير كشور و استانداران موظفند حكم شهردار معرفي شده را ظرف مدت ده روز صادر نمايند.
در صورتي كه وزير كشور يا استاندار، شهردار معرفي شده را واجد شرايط تعيين شده ندانند، مراتب را با ذكر دليل و مستندات به شوراي شهر منعكس مي نمايند، در صورت اصرار شوراي شهر بر نظر قبلي خود و عدم صدور حكم شهردار، موضوع توسط شوراي شهر به هيات حل اختلاف ذي ربط ارجاع خواهد شد.
هيات مذكور ظرف پانزده روز مكلف به تصميم گيري بوده و تصميم آن هيات براي طرفين (وزارت كشور و شوراي اسلامي شهر) لازم الاجرا مي باشد. چنانچه در مدت مقرر، هيات حل اختلاف نظر خود را اعلام ننمايد، نظر شوراي شهر متبع خواهد بود و شهردار مي تواند اختيارات قانوني خود را اعمال و اجرا نمايند.(اصلاحي مصوب 1382/8/4)
در ساير شهرها ؛
پيشنهاد شوراي شهر و حكم استاندار
انتخاب شهردار
در شهرهاي با بيش از دويست هزار نفر جمعيت و مراكز استان ها ؛
پيشنهاد شوراي شهر و حكم وزير كشور
تبصره 4: دوره خدمت شهردار در موارد زير خاتمه مي پذيرد :
ماده 72: شرايط احراز تصدي سمت شهردار طبق آيين نامه اي خواهد بود كه بنا به
پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيات دولت خواهد رسيد.
مراحل قانوني نحوه تعيين و انتخاب شهردار:
1- در اولين قانون بلديه مصوب 1286 رئيس انجمن بلدي خود رئيس اداره بلديه (شهردار)محسوب مي شد و مي توانست معاون نيز داشته باشد. حكم آن را نيز وزارت داخله (وزارت كشور) صادر مي كرد (اين قنون در سال 1309 اصلاح گرديد).
2- در اولين قانوني كه رئيس اداره بلديه به عنوان شهردار خوانده شد، قانون تشكيل شهرداري و انجمن شهرها و قصبات مصوب سال 1328 بود كه اين قانون جايگزين قانون بلديه مورخ 1309 گرديد. طي قانون مذكور شهرداري به طور نيمه متمركز اداره مي شد و در انتخاب شهردار شرايط مدوني وجود نداشت. مراحل كار اين گونه بود كه انجمن شهر سه نفر را به وزارت كشور معرفي مي كرد تا اين وزارتخانه از ميان انها يك نفر را به عنوان شهردار انتخاب كند. حكم شهردار را نيز وزارت كشور صادر مي كرد و شهردار نمي توانست از اعضاي انجمن شهر باشد.
3- در تبصره يك ماده 50 قانون شهرداري مصوب 1334 (قانون فعلي) براي انتخاب شهردار شرايطي پيش بيني گرديد كه در قالب آيين نامه و به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيئت وزيران مي رسد.