پاورپوینت مكتب دور تجاري حقيقي (pptx) 40 اسلاید
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : PowerPoint (.pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید: 40 اسلاید
قسمتی از متن PowerPoint (.pptx) :
بنام خدا
عليرغم تاثير مهم كار بارو- لوكاس – سارجنت – والاس در رابطه با تبيين ادوار تجاري با استفاده از مدل غافلگيري پولي, حدود سال 1982 اين مدلها به بن بست نظري و تجربي رسيدند. در زمينه نظري, قابل توجيه نبودن فرض مربوط به مغشوش بودن اطلاعات بطور گسترده اي تاييد گرديد. (Okum,1980;Tobin,1980)
ترديدهايي كه توسط سيمز (1980) در مورد نقش علي پول در ايجاد همبستگي هاي پول – توليد مطرح گرديد, سوالات بيشتري در مورد تبيين پولي ادوار تجاري مطرح نمود. در زمينه تجربي, عليرغم برخي موفقيتها, شواهدي قوي در حمايت از خنثي بودن رشد پولي پيش بيني شده, بدست نيامد. (Barro,1993)
از اوايل دهه 1980 به بعد, كلاسيكهاي جديد براي تبيين بي ثباتي ها, عمدتاً بر شوكهاي حقيقي تاكيد داشتند تا شوكهاي پولي كه اين نظريه جديد موسوم به " نظريه دور تجاري حقيقي" گرديد. (معروفترين حاميان و نويسندگان اين نگرش عبارتند از:
Finn Kydland(Carnegie-Mellon university), Edward Prescott (university of Minnesota), Robert king, Alan Stochman, Sergio Rebelo and Robert Barro (university of Rochester))
2-6 انتقال از نظريه پولي به نظريه دور تجاري حقيقي
نظريه " دور تجاري حقيقي" مكانيسم مدلهاي اخير (يعني پول پيش بيني نشده) را با شوكهاي بخش عرضه (يعني تغييرات تصادفي در تكنولوژي) جايگزين نمود.
توبين اشاره مي كند كه " تعادل حقيقي در يك مدل اطلاعات كامل مي تواند بصورت ادواري تغيير كند كه ناشي از نوسانات در مواهب طبيعي, تكنولوژي و سليقه ها است" و اگر چنين نوساناتي بطور جدي ناشي از فرايندهاي تصادفي باشد, مشاهدات به عمل آمده مي تواند شبيه دور تجاري به نظر آيد. دو سال بعد از اين بحثها, كيدلند و پرسكات (1982) مدل تعادلي غير پولي خود را ارائه نمودند كه با كار مهم لانگ و پلاسر (1983) دنبال گرديد و تحت عنوان نظريه دور تجاري حقيقي شناخته شد.
3-6 نظريه دور تجاري حقيقي در چشم انداز تاريخي
نظريه دور تجاري كه توسط طرفداران جديدش توسعه يافت, بر مبناي اين فرض بنا شد كه نرخ پيشرفت فني داراي نوسانات تصادفي بزرگي است. شوكهايي كه از بخش عرضه به تابع توليد وارد مي شود, نوساناتي را در توليد و اشتغال كل ايجاد مي كنند, زيرا افراد عقلايي به ساختار تغيير قيمتهاي نسبي از طريق تغيير در عرضه كار و تصميمات مصرفي واكنش نشان مي دهند.
به دنبال انتشار نظريه عمومي كينز, طراحي مدلهاي دور تجاري به گونه اي بود كه بر تقابل مكانيسم اصل شتاب – ضريب تكاثري (Multiplier-accelerator) تاكيد داشتند (Samuleson, 1939; Hicks, 1950) همچنين اين مدلها "حقيقي" بودند و نوسانات را ناشي از تقاضاي كل حقيقي مي دانستند (عموماً مخارج سرمايه گذاري بي ثبات) و عوامل پولي را ناچيز مي شمردند.
ناخرسندي از مدلهاي كينزي منجر به شكل گيري مكاتب كلاسيكي جديد و پول گرايي گرديد كه بر عليه انقلاب كينزي بودند. اكثر توسعه هاي اخير در نظريه دور تجاري توسط نظريه پردازان تعادلي طي دهه 1980 صورت گرفت كه تمامي مدلهايي كه نوسانات تقاضاي كل را به عنوان منشا اصلي بي ثباتي مي دانستند به چالش كشيد.
از اينرو نظريه دور تجاري حقيقي نه فقط رقيبي براي اقتصاد كلان مرسوم كينزي بود, بلكه همچنين يك چالش جدي براي همه مدلهاي پول گرا و مرحله اول كلاسيكي جديد بود.
در تحليل جوزف شومپيتر راجع به بي ثباتي كوتاه مدت و پويايي هاي بلندمدت توسعه سرمايه داري, تغيير تكنولوژي نقش مهمي بازي مي كند.
شومپيتر شبيه نظريه پردازان دور تجاري حقيقي جديد, ادوار تجاري و رشد را به طرز تفكيك ناپذيري مرتبط با هم مي داند. (Schumpeter, 1939)
4-6 ادوار در مقابل گامهاي تصادفي
نگرش مرسوم اين تصور را داشت كه اقتصاد در طول مسيري حركت مي كند كه بيانگر نرخ رشد روند مي باشد كه توسط مدل نئوكلاسيكي سولو توصيف مي شد.(Solow, 1956) اين رويكرد فرض مي كرد كه اجزا روند بلندمدت GNP هموار هستند و نوسانات كوتاه مدت كه در اطراف روند وچود دارند, عمدتاً توسط شوكهاي تقاضا بوجود مي آيند.
اين انديشه مرسوم تا اوايل دهه 1980 توسط اقتصاددانان كينزي, پول گرا و كلاسيكي جديد پذيرفته شده بود. در مدلهاي شوك تقاضا كه توسط هر سه گروه ارائه مي شد, انحراف توليد از روند را بعنوان پديده اي موقتي تفسير مي نمودند. اين در حالي است كه كينزي ها معتقد بودند چنين انحراف هايي مي تواند شديد و طولاني باشد و لذا لزوم اقدامات اصلاحي را تاييد مي كردند, اما پول گرايان و به ويژه اقتصاددانان كلاسيكي جديد, لزوم سياست هاي تثبيتي فعال را رد مي كردند و قائل به قدرت نيروهاي بازار در برقراري تعادل بودند.
علاوه بر تاثيرات فوق, تغيير جهت از نظريه هاي دور تجاري "پولي" به "حقيقي" با دو توسعه مهم ديگر نيز همراه شد. اولاً شوكهاي عرضه كه مربوط به افزايش هاي قيمت نفت طي دهه 1970 بود, اقتصاددانان را بيشتر متوجه اهميت عوامل بخش عرضه در ايجاد بي ثباتي اقتصاد نمود.