دانلود ادبیات نظری تحقیق سازمان جهانی تجارت، سازمان تجارت جهانی (docx) 75 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 75 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
سازمان جهانی تجارت
مقدمه
"نظام برتون وودز" و "گاتِ" ناشی از آن و سپس تاسیس "سازمان جهانی تجارت" زائیده مذاکرات دول موسس آن است، هر گونه فعالیت و اقدامی هم که در این سازمان صورت می گیرد، مبتنی بر مذاکرات و توافقات ناشی از نتایج مذاکرات قبلی دول عضو و متکی بر اراده آنها است.
این سازمان مهمترین سازمان بین المللی است که تقریباً به شکل جهانی در امور اقتصادی تجاری فعالیت می کند، وگفته می شود حدود 90 % تجارت جهانی را ( از نظر جمعیّت جهان )تحت کنترل خود دارد.
این سازمان به همان اندازه سازمانی جدید است که یک سازمان قدیمی محسوب می شود. از یک سو، از لحاظ منطقی و تاریخی، جدید است چرا که موافقتنامه مراکش که ایجاد کننده آن است، تنها در اوّل ژانویه سال1995 لازم الاجرا گردید.
از سوی دیگر، این سازمان تداوم بخش یک ایده قدیمی در زمینه تجارت بین الملل است که در دهه 1940 میلادی پدیدار شد و بعد از پایان جنگ جهانی دوم در سال 1947 در قالب موافقتنامه ای شکل قطعی به خود گرفت که نهایتاً در سال 1948 تحت عنوان موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت یا "گات" لازم الاجرا گردید.
به هر حال،"گات" در طول مدت 47 سال بعد؛ یعنی، تا اوًل ژانویه 1995 زمانی که سازمان جهانی تجارت جایگزین آن گردید به عنوان ستون فقرات و قواعد اصلی حاکم بر تجارت بین المللی به شمار می رفت.
بدین ترتیب، سازمان جهانی تجارت از لحاظ اسنادی شامل موافقتنامه گات اصلاح شده مشهور به "گات 1994"، همراه با حدوداً 60 سند تجاری جدید دیگر نظیر موافقتنامه های مربوط به تجارت خدمات، تجارت مربوط به مالکیّت فکری، یک نظام قوی تر حل و فصل اختلافات تجاری نسبت به نظام حل اختلافات "گات"، یک ساز و کار(مکانیسم)تجدید نظر در سیاست های تجاری دول عضو و اسنادِ مربوط به وظایف و تکالیف دول عضو آن سازمان می باشد که همگی روی هم رفته این سازمان را تشکیل می دهند. از لحاظ ساختار و سازمان نیز، این سازمان بر خلاف "گات" که تنها به عنوان یک موافقتنامه موقت تلقّی می شد ، سازمانی دائمی و جهانی به شمار می رود.
علاوه بر این، سازمان جهانی تجارت سه وظیفه اصلی بر عهده دارد. اوّل، این سازمان سازمانی شکل گرفته مبتنی بر اراده و مذاکرات دول عضو آن تلقّی می شود که اعضای آن از لحاظ حقوقی از قبل بر روی یک سری قواعد و اصول همه جانبه تجاری که مبنایی را برای ثبات و قابل پیش بینی بودن فعالیًت های تجاری آنها است توافق دارند.
دوًم، وظیفه دوّم این سازمان عبارت است از فراهم نمودن ساز و کاری(مکانیسمی) که قواعد و اصول بنیادین آن را تقویت نماید. در این حوزه، نظام حل و فصل اختلافات این سازمان، رویکردی را فراهم می سازدکه در آن اختلافات دول عضو در زمینه تفسیر موافقتنامه ها و قواعد و اصول این سازمان می تواند آسان تر از گذشته حل و فصل گردد.
سوّم، سوّمین وظیفه سازمان جهانی تجارت عبارت است از فراهم نمودن مجمع یا مکانی برای انجام مذاکرات بین دول عضو راجع به کاهش موانع تجاری بین آنها. در اسناد این سازمان رویکردی پیش بینی شده است که مبتنی برآن اعضای آن بتوانند در قالب نشست ها و یا دورهای تجاری، ساز و کار حذف موانع تجاری را به طور مستمر مورد مذاکره و ارزیابی های دوره ای قرار دهند.
همین طور، بر اساس اسنادآن، این سازمان مکانی را برای مذاکرات تجاری چند جانبه و فرآیندی را برای تکمیل، اصلاح و اجرای سند نهایی و سایر موافقتنامه ها و متون حقوقی مربوط به دور اروگوئه فراهم می نماید.
بر اساس وظایف این سازمان، در مقام مقایسه رابطه بین تولید و تجارت، در نیم قرن گذشته امور تجاری رشد بیشتر و سریعتری نسبت به رشد تولید جهانی در همین مدت داشته است؛ تا جائی که گفته می شود رشد تجارت جهانی به عنوان موتور رشد تولید و امور اقتصادی بسیاری از کشورهای جهان عمل می نماید.
البته از لحاظ کمّی، هنوز تعیین نتایج و حجم آثار مثبت اقتصادی اجرای وظایف فوق الذکر و رعایت اصول اقتصادی تجاری این سازمان برای دول عضو آن به طور دقیق امکان نداشته و مشخص نیست ؛ لیکن برآورد شده است، احتمالاٌ آثار اقتصادی اجرای نظام چند جانبه اقتصادی تجاری و حقوقی گات/ سازمان جهانی تجارت برای دول عضو بسیار مفید، جذّاب و عظیم بوده که دول عضو این نظام از 23 عضو در سال 1948 میلادی به 157 عضو در پایان سال 2012 میلادی رسیده است.
گفتار اوّل- سابقه تاریخی سازمان جهانی تجارت
ایده اولیه و ریشه نظری شکل گیری سازمان جهانی تجارت به زمان جنگ جهانی دوّم باز می گردد. در خلال این جنگ رهبران قدرت های متفق بر این باور بودند که یکی از دلائل اصلی وقوع جنگ جهانی دوّم ناشی از فقدان حاکمیت اصول مکتب اقتصاد آزاد در نظام تجاری بین الملل در دهه 1930میلادی بوده است.آنها از نقش موانع تجاری و به ویژه موانع گمرکی در رکود و بحران اقتصادی دهه 30 میلادی به عنوان اصلی ترین عامل بروز این جنگ یاد می کردند؛ چراکه رکود اقتصادی در دهه مزبور ناشی از موانع تجاری و وضع عوارض گمرکی بالا بر روی کالاهای وارداتی، منجر به بروز اختلافات سیاسی و وقوع جنگ در اواخر آن دهه گردیده بود. برخی از این رهبران به تبع تئوری پردازان اقتصادی خود بر این باور بودند که صلح پایدار و رفاه ملت ها به طور اجتناب ناپذیری با روابط دوستانه بین ملت ها و احترام متقابل و منطقی و برابرِ بین کشورها و اقتصادِ آزاد توام با حداکثر درجه قابل پیش بینی بودن و شفافیت امور اقتصادی و تجاریِ مبتنی بر بازار در تجارت بین الملل ارتباط دارد. بدین ترتیب، خیلی زود بعد از آن که جنگ پایان یافت، آنها خود را آماده کردند تا نظام اقتصادی- تجاری جدیدی را برای تجارت بین المللی پایه گذاری نمایند، نظامی تجاری که مبتنی بر اقتصاد آزاد، غیر تبعیض آمیز بوده و هدفش توسعه اقتصادی و رفاه برای همه کشورهای عالم باشد. لذا در سال 1946 میلادی، شورای اقتصادی- اجتماعی سازمان ملل متحد بر مبنای منشور این سازمان و در راستای تحقق هدف فوق، تصمیم به برگزاری یک کنفرانس بین المللی به منظور تهیه و ارائه پیش نویس اوّلیه تشکیل سازمان بین المللی تجارت گرفت. شورای مزبور ابتدا برای نیل به هدف فوق الذکر اقدام به تشکیل یک کمیته آماده سازی اوّلیه نمود، کمیته مزبور اوّلین نشست خود را در اکتبر همان سال در لندن برگزار کرد. بعد از چند نشست مقدماتی درکمیته فوق، کنفرانس ملل متحد راجع به تجارت و اشتغال از ماه نوامبر سال 1947 تا ماه مارس سال بعد در هاوانا پایتخت کوبا برگزار گردید که نتایج آن کنفرانس در "منشور هاوانا" متبلور است. این منشور که در 24 مارس 1948 به امضاء نمایندگان 54 کشور حاضر در کنفرانس رسید، در بردارنده اهداف، اصول، مقررات و تشکیل سازمانی تحت عنوان سازمان بین المللی تجارت بود. متعاقب منشور هاوانا نظام تجاری جدیدی شکل گرفت که قرار بود بر سه ستون محکم استوار گردد که عبارت بودند از سازمان بین المللی تجارت؛ صندوق بین المللی پول و بانک بین المللی بازسازی و توسعه (بانک جهانی)که به موسسات نظام "برتون وودز" معروف گردیدند.
همزمان با تهیه "منشور هاوانا" یا منشور تشکیل سازمان بین المللی تجارت، 23 کشور از 54 کشور عضو کمیته مقدماتی، مذاکراتی را برای کاهش تعرفه های گمرکی که در آن زمان مانع اصلی بر سر راه تجارت بین الملل محسوب می شد، انجام دادند. کشورهای یاد شده به منظور اجرا و تضمین نتایج حاصل از مذاکرات مربوطه، تصمیم به تدوین و انعقاد یک موافقتنامه موقتی پیش از تشکیل سازمان بین المللی تجارت گرفتند. در نتیجه، موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت یا "گات" بر اساس سیاست های تجاری متخذه ناشی از مذاکرات هاوانا تحت عنوان یکی از فصول پیش نویس منشور هاوانا یا منشور تشکیل سازمان بین المللی تجارت تدوین، و خلاصه نتایج مذاکرات مربوط به کاهش تعرفه های گمرکی هم به متن آن ضمیمه و جزیی از آن محسوب گردید. این موافقتنامه در تاریخ 30 اکتبر 1947 به امضاء 23 کشور یاد شده رسید، و در اوّل ژانویه سال بعد لازم الاجرا شد. ابتدا "گات"، یک موافقتنامه موقتی تلقّی می شد، چرا که تصوّر بر آن بود که با تشکیل سازمان بین المللی تجارت وجه قانونی خود را از دست خواهد داد. با اینحال، منشور هاوانا یا منشور تشکیل سازمان بین المللی تجارت هرگز لازم الاجرا نگردید؛ چرا که به تصویب کنگره ایالات متحده امریکا نرسید، و با عدم تصویب آن توسط امریکا، دیگر کشورهای غربی نیز از تصویب آن خودداری نمودند. بدین ترتیب، موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت یا "گات"-که قرار بود موقتی باشد- به عنوان تنها سند منحصر به فرد در بردارنده چارچوب حقوقی تعاملات تجارت بین المللی، برای حدود بیش از نیم قرن باقی ماند، و برای سال ها آزاد سازی فعالیت های اقتصادی - تجاری را در صحنه بین المللی از طریق حذف و یا کاهش تعرفه های گمرکی و رفع سایر موانع تجاری از سر راه تجارت بین المللی تضمین نمود. "گات" برای حدود نیم قرن موجب توسعه همه جانبه تجاری بین کشورهای عضو آن شد، و بزرگترین موفقیت آن در نقشش در جلوگیری از بروز بحران و رکود اقتصادی جدیدی نظیر رکود اقتصادی دهه 1930 میلادی و از طریق حاکم نمودن مقررات وقواعد اقتصاد آزاد بر روابط تجاری میان دول عضو آن نهفته است .
با اینحال، "گات" دارای کاستی ها و عیوبی نیز بود. از یک سو، این موافقتنامه تنها تنظیم کننده تجارت در حوزه "کالاها" محسوب می شد و "تجارت خدمات" و "سرمایه گزاری خارجی" را تحت پوشش قرار نمی داد. در ضمن مقررات آن هر گز به طور کامل بر" محصولات کشاورزی" اعمال نشد، و یا اصول و برخی از مقررات آن عمدتاً نسبت به "منسوجات و پوشاک" فاقد آثار حقوقی بود. از سوی دیگر، "گات" نسبت به شرایط جدید حاکم بر تجارت بین الملل و برخی از امور جدید تجاری مربوط به توسعه تجارت بین المللی که نیازمند سرعت عمل بود، کنُد و از قافله تجاری دهه های پایانی قرن بیستم بسیار عقب بود، به ویژه این که، قواعد و مقررات آن تنها نسبت به تجارت "کالاها" قابلیت اعمال داشت، و "تجارت خدمات" که رشد سریع تری یافته و تبدیل به عنصر مهم و پویایی در تجارت بین الملل گردیده بود، موضوع و هدف مقررات "گات" محسوب نمی شد.
با همه این اوصاف و علیرغم مطالب فوق، به دنبال نشست ادوار تجاری "گات"، هنگامی که مذاکرات "دور اروگوئه" در سال 1986 در "پانتا دل استای" اروگوئه آغاز گردید، هر گز پیش بینی نمی شد و تصوّر بر این نبود که لازم خواهد شد سازمان جدیدی به منظور اجرای نتایج نهایی این دور از مذاکرات تشکیل شود؛ لیکن، همان طور که مذاکرات جلو می رفت، رشد دو حوزه اقتصادی تجاری دیگر، یعنی "تجارت خدمات" و "اموال فکری"، به طور فزاینده ای کشورهای حاضر در این دور از مذاکرات را متقاعد ساخت که تجارت جهانی برای اجرای بهینه نتایج این "دور" نیازمند سازمانی جهانی است. لذا کشورهای مذاکره کننده موافقت نمودند سازمانی جهانی را برای اجرا و تکمیل نتایج حاصل از مذاکرات "دور اروگوئه"درحوزه "کالاها"، حوزه "تجارت خدمات" و حوزه " مربوط به جنبه های تجاری حقوق اموال فکری" و اجرا و تکمیل موافقتنامه ها و آن دسته از متون حقوقی که در قالب یک سند واحد تحت عنوان "سند نهایی دور اروگوئه" مورد قبول واقع شده بود، تاسیس نمایند.
بنابر این، و در این راستا، منشور سازمان جهانی تجارت که در خلال مذاکرات سال های پایانی "دور اروگوئه" به طور استادانه ای تهیه و تدوین گردیده بود، در بردارنده "موافقتنامه مراکش" مربوط به تشکیل سازمان جهانی تجارت نیز شد، که در 15 آوریل 1994 به امضاء دول مذاکره کننده رسید و بعد از تصویب تعداد اسناد مورد نیاز توسط اعضاء، در اوّل ژانویه 1995 لازم الاجرا و این سازمان عملاٌ تاسیس گردید. /
ادوار تجاری گات
ردیفسال مکان / نامموضوع تحت پوششتعداد کشورهای عضو11947ژنوکاهش عوارض گمرکی2321949آنسیکاهش عوارض گمرکی1331951تورکوآیکاهش عوارض گمرکی3841956ژنوکاهش عوارض گمرکی26561-1960ژنو(دور دیلون) کاهش عوارض گمرکی26667-1964ژنو(دور کندی) کاهش عوارض گمرکی، و اقدامات ضد ارزان فروشی62779-1973ژنو(دور توکیو) کاهش عوارض گمرکی، حذف موانع غیر گمرکی، و چارچوب موافقتنامه ها102894-1986ژنو(دور اروگوئه) کاهش عوارض گمرکی، حذف موانع غیر گمرکی، قواعد تجاری، تجارت خدمات، اموال فکری، حل و فصل اختلافات، منسوجات، محصولات کشاورزی، تشکیل سازمان جهانی تجارت، و ...123
گفتار دوّم- اهداف تشکیل گات/ سازمان جهانی تجارت
اهداف سازمان جهانی تجارت آن گونه که در مقدمه موافقتنامه مراکش(سند تاسیس این سازمان) و بند یکم ماده 36 گات 1994 آمده است عبارت است از :
ارتقاء معیارهای زندگی، اطمینان از(ایجاد و حفظ) اشتغال کامل، رشد ثابت و پایدار درآمد واقعی افراد و پاسخگو بودن به تقاضای موثر آنها، و توسعه و گسترش حجم تولید و تجارت کالاها و خدمات.
استفاده بهینه از منابع جهانی به منظور توسعه پایدار توام با حمایت و حفاظت از محیط زیست.
هدف تکمیلی و ضمیمه اهداف دیگر این سازمان عبارت است از اطمینان بخشیدن به کشورهای در حال توسعه و به ویژه اطمینان بخشیدن به کشورهای فقیر و یا کشورهای با حداقل توسعه یافتگی مبنی برتضمین شراکت برابر آنها در منافع رشد تجارت بین المللی توام با برآوردن نیازهای آنان برای توسعه اقتصادی پایدار.
این اهداف از طریق پیوستن دول عضو این سازمان به "ترتیبات حقوقی متقابل و برابر" که منجر به کاهش مستمر وپایدار عوارض گمرکی و کاهش سایر موانع تجاری که موجب "حذف رفتار تبعیض آمیز" در روابط تجاری بین آنها گردد، دنبال می شود.
گفتار سوّم- وظایف یا کارکردهای سازمان جهانی تجارت
وظیفه اصلی سازمان جهانی تجارت، اطمینان از جریان یافتن روابط تجاریِ هر چه روان تر، هرچه قابل پیش بینی تر و هرچه آزادتر بین دول عضو آن می باشد.در این میان وظایف اصلی سازمان جهانی تجارت عبارت است از :
تسهیل، اداره و اجرا و تکمیل موافقتنامه های چند جانبه و ... که رویهمرفته این سازمان را تشکیل می دهند.
فراهم نمودن محل یا مجمعی برای فعالیت های تجاری، به عنوان محلی برای مذاکرات تجاری چند جانبه و محلی برای اداره، اجرا و تکامل این نوع از مذاکرات.
محلی برای حل و فصل اختلافات تجاری دول عضو وفق قواعد و مقررات تفاهمنامه حاکم بر حل و فصل اختلافات این سازمان.
نظارت بر سیاست های تجاری داخلی دول عضو از طریق فراهم نمودن ساز و کارهای( مکانیسم ) بازنگری سیاست گذاری های تجاری اعضاء.
همکاری با سایر سازمان های بین المللی درگیر در تصمیم سازی سیاست های اقتصادی-تجاری جهانی./
بنابراین، این سازمان ، نهاد سازمانی و حقوقی نظام اقتصادی تجاری آزاد و همه جانبه محسوب می شود، و تضمین کننده آندسته از تعهدات قراردادی است که بیان می دارد دول عضو به منظور ایجاد روابط اقتصادی تجاری روان تر، قابل پیش بینی تر و آزادتر، چگونه باید چارچوب قانون گذاری ها و تعاملات تجاری خود را با سایر اعضاء این سازمان ساماندهی نمایند.
همین طور، این سازمان محل یا مجمعی است که در آن روابط تجاری بین اعضاء از طریق بحث و جدل، مشورت و مذاکره، رشد و ارتقاء می یابد.
هم چنین، در قلب سازمان جهانی تجارت موافقتنامه های آن قرار دارد. ارکان یا ستون های اصلی آن عبارت است از گات اصلاح شده 1994 و سایر موافقتنامه های مربوط به این سازمان در حوزه های تجارت "کالاها"، "تجارت خدمات"، "مواففقتنامه مربوط به اقدامات سرمایه گزاری در حوزه گات" و "موافقتنامه مربوط به حقوق اموال فکری".
این ارکان توسط نهادهای فرعی و موافقتنامه های دیگر تقویت می شوند، که مهمترین آنها، رویه ها، قواعد حل و فصل اختلافات و ساز و کارهای تجدید نظر در سیاست های اقتصادی تجاری دول عضو آن می باشد.
گفتار چهارم- ساختار سازمان جهانی تجارت
بالاترین رده تصمیم گیری در سازمان جهانی تجارت کنفرانس وزیران آن می باشد، که نهادی است متشکل از وزیران بازرگانی دول عضو و اجلاس آن حداقل هر دو سال یکبار بر گزار می شود. تصمیم گیری هم به صورت اجماعی و نه بر اساس آراء رسمی صورت می گیرد.
البته چنان چه تصمیم گیری به روش اجماع امکان پذیر نباشد، برای تصمیم گیری از رویکرد رای گیری مبتنی بر حداکثر آراء ماخوذه استفاده می شود. هر یک از دول عضو نیز دارای یک رای می باشند. در فاصله بین اجلاس کنفرانس وزیران ، بالاترین رده تصمیم گیری در این سازمان را شورای عمومی بر عهده دارد، و اعضای آن را معمولاً سفیران و یا روسای هیئت های نمایندگی دول عضو در این سازمان تشکیل می دهند.
1962150-447675کنفرانس وزیران00کنفرانس وزیرانساختار سازمان جهانی تجارت :
366712538100اجلاس شورای عمومی تحت عنوان نهاد حل و فصل اختلافات00اجلاس شورای عمومی تحت عنوان نهاد حل و فصل اختلافات4762538100اجلاس شورای عمومی تحت عنوان نهاد بازنگری سیاست گذاری تجاری00اجلاس شورای عمومی تحت عنوان نهاد بازنگری سیاست گذاری تجاری1952625174625شورای عمومی00شورای عمومی276225038100003467100707390001733550643889002760979112204500
5495289-381000هیئت های رسیدگی به اختلافات
27692352787650025514304825900-762014826000-762004825900142875482590046672548259008883654825900135255048259001781175482590023812525971500216217548259005504815260985002381252597150025717525971500600075259715008883652603500010661652597150045408852597150045427902597140041909925971400نهاد استینافی
46672599060شورای مربوط به تجارت خدمات00شورای مربوط به تجارت خدمات3429001101725کمیته های مربوط به :تجارت خدمات مالیتعهدات ویژه - اعضاء کاری مربوط به: - قوانین تجاری داخلیقواعد موافقتنامه مربوطه به تجارت خدمات00کمیته های مربوط به :تجارت خدمات مالیتعهدات ویژه - اعضاء کاری مربوط به: - قوانین تجاری داخلیقواعد موافقتنامه مربوطه به تجارت خدمات105664097980500228599107124500228599173926500228599252920500228599247777000-8572653340000-85726230378000-85725277050500-8572691821000397129099060شورای مربوط به تجارت کالاها00شورای مربوط به تجارت کالاها2095500152400شورای مربوط به جنبه های مختلف حقوق مالکیت فکری00شورای مربوط به جنبه های مختلف حقوق مالکیت فکری5495924204279400549529017379950042087801236980003848735126238000421132022999700042106852671445004211954299529500421131932810450042094151957070004210049162623500421005030003750042214803287395002638425903605کمیته های مربوط به :- دستری به بازار کالاهای کشاورزی - معیارهای بهداشتی و بهداشت گیاهی - موانع فنّی تجارت - یارانه ها و اقدامات جبرانی متقا بل --رویه های ضد بازار شکنی -ارزشیابی عوارض گمرکی --قواعد مبداء - مجوزهای وارداتی --اقدامات مربوط به سرمایه گزاری تجاری - اقدامات تامینی - گروه کاری مربوط به :شرکت های تجاری دولتی00کمیته های مربوط به :- دستری به بازار کالاهای کشاورزی - معیارهای بهداشتی و بهداشت گیاهی - موانع فنّی تجارت - یارانه ها و اقدامات جبرانی متقا بل --رویه های ضد بازار شکنی -ارزشیابی عوارض گمرکی --قواعد مبداء - مجوزهای وارداتی --اقدامات مربوط به سرمایه گزاری تجاری - اقدامات تامینی - گروه کاری مربوط به :شرکت های تجاری دولتی4486275979805کمیته های مستقل مربوط به : تجارت و محیط زیستتجارت و توسعهکمیته فرعی مربوط به توسعه کشورهای با حداقل توسعه یافتگی موافقتنامه های تجاری منطقه ایتراز پرداخت هابودجه، و امور مالی-اداریاعضاء کاری مربوط به:عضویت اعضاء جدیدگروه های کاری مربوط به :تجارت، دیون و امور مالیتجارت وانتقال تکنولوژیکمیته های غیر فعّال :ارتباط بین تجارت وسرمایه گزاریتعامل بین تجارت و سیاست رقابتیشفّافیّت سازی در امور تصدی گری دولتی00کمیته های مستقل مربوط به : تجارت و محیط زیستتجارت و توسعهکمیته فرعی مربوط به توسعه کشورهای با حداقل توسعه یافتگی موافقتنامه های تجاری منطقه ایتراز پرداخت هابودجه، و امور مالی-اداریاعضاء کاری مربوط به:عضویت اعضاء جدیدگروه های کاری مربوط به :تجارت، دیون و امور مالیتجارت وانتقال تکنولوژیکمیته های غیر فعّال :ارتباط بین تجارت وسرمایه گزاریتعامل بین تجارت و سیاست رقابتیشفّافیّت سازی در امور تصدی گری دولتی-857269906000-85726190373000-85726313499500-857261424940002285993022600022859921285200022859914236700022859968008500
238125193040موافقتنامه های چند جانبه مربوط به :- کمیته مربوط به تجارت هواپیمایی کشوری- کمیته مربوط به تدارکات دولتی00موافقتنامه های چند جانبه مربوط به :- کمیته مربوط به تجارت هواپیمایی کشوری- کمیته مربوط به تدارکات دولتی
-7556522352000421957514732000
4218305136525004635512700برنامه توسعه ای دور دوحه :کمیته مذاکرات تجاریاجلاس ویژه مربوط به : شورای خدمات / شورای مربوط به حقوق اموال فکری / نهاد حل و فصل اختلافات / کمیته مربوط به محصولات کشاورزی / کمیته فرعی مربوط به پنبه / کمیته مربوط به تجارت و توسعه / کمیته مربوط به تجارت و محیط زیستگروه های مذاکره کننده مربوط به : دسترسی به بازار /قواعد / تسهیل تجارت00برنامه توسعه ای دور دوحه :کمیته مذاکرات تجاریاجلاس ویژه مربوط به : شورای خدمات / شورای مربوط به حقوق اموال فکری / نهاد حل و فصل اختلافات / کمیته مربوط به محصولات کشاورزی / کمیته فرعی مربوط به پنبه / کمیته مربوط به تجارت و توسعه / کمیته مربوط به تجارت و محیط زیستگروه های مذاکره کننده مربوط به : دسترسی به بازار /قواعد / تسهیل تجارت-8572628638500
800100247650کمیته مربوط به مذاکرات تجاری00کمیته مربوط به مذاکرات تجاری42183051631950042284659525000
4238625173990006096006984900-76201-698500-6667570484003905250476885002781935478155چند جانبه گرایی :کمیته موافقتنامه مربوط به تکنولوژی اطلاعات00چند جانبه گرایی :کمیته موافقتنامه مربوط به تکنولوژی اطلاعات2476506985000410400547752000
کلید راهنما :
430530012826900 - گزارش به شورای عمومی
401193011429900 - گزارش به نهاد حل وفصل اختلافات
216217588264002483485882640028860758826400 - کمیته های چند جانبه، فعالیت های خود را به اطلاع شورای عمومی می رساند.
15621008699500188595085725002228850850900024834858508900 - کمیته مربوط به مذاکرات تجاری، فعالیت های خود را به شورای عمومی گزارش می نماید.
هم چنین، نهاد و یا رده ای که بر فعالیت های اقتصادی تجاری روزانهِ این سازمان و سیاست ها وامور تجاری اعضای آن نظارت دارد، همین شورای عمومی است. درذیلِ آن نیز روی هم رفته 16 نهاد فرعی دیگر وجود دارد، که هر یک از آنها عملاً متولی امر خاصی در حوزه فعالیت های اقتصادی تجاری این سازمان هستند.
شورای عمومی هم چنین نشست هایی را تحت عنوان نهاد بازنگری سیاست های تجاری دول عضو و نهاد حل و فصل اختلافات این سازمان برگزار می کند.
بنا براین، یکی از شئون شورای عمومی، تشکیل نهادی تحت عنوان نهاد حل اختلاف سازمان جهانی تجارت جهت رسیدگی به اختلافات حقوقی اعضاء آن که ناشی از موافقتنامه های منضم به سند نهایی دور اروگوئه است، می باشد. این نهاد بر اساس تفاهمنامه حل وفصل اختلافات این سازمان، برای تشکیل هیئت های رسیدگی به اختلافات، پذیرش گزارش هیئت های رسیدگی و نهاد استینافی، صدور توصیه ها و احکام ، نظارت بر اجرای احکام و توصیه های خود و همچنین در صورت استنکاف دولت خاطی از اجرای احکام و توصیه های آن، به منظور تعلیق عضویت کشور خاطی در سازمان جهانی تجارت دارای اقتدار انحصاری است.
در رده بعد از شورای عمومی ، شورای مربوط به تجارت کالاها، شورای مربوط به تجارت خدمات و شورای مربوط به جنبه های مربوط به حقوق اموال فکری قرار دارند، که هر یک از آنها گزارش خود را از حوزه مربوطه به شورای عمومی ارائه می نمایند.
تعدادی کمیته های ویژه دیگر، گروه های کاری خاص و اعضاء یا کار گروه های خاص نیز وجود دارد که هر کدام مسئولیت یکی از موافقتنامه های سازمان و یا حوزه ای مهم نظیر محیط زیست، توسعه، در خواست عضویت دول غیر عضو، موافقتنامه های تجاری منطقه ای، سرمایه گزاری تجاری، سیاست رقابت تجاری و شفافیت در امور تدارک دولتی را بر عهده دارند.
علاوه بر کمیته های فوق الذکر، بر اساس بیانیه دور دوحه-که ناشی از کنفرانس چهارم وزیران دول عضو در سال 2001 میلادی در دوحه قطر است-کمیته دیگری در حوزه مربوط به مذاکرات تجاری نیز در این سازمان شکل گرفت.
همین طور، بر پایه بیانیه مزبور، سرپرستی پیشبرد مذاکرات تجاری در این سازمان بر عهده همین کمیته مذاکرات تجاری و نهادهای فرعی وابسته به آن واگذار شده است.
روسای گات و دبیران کل سازمان جهانی تجارت
ردیفرییس و یا دبیر کلکشور متبوعسال1سر اریک ویندهام وایتانگلستان1968-19482اولیور لانگسوئیس1980-19683آرتور دانکلسوئیس1993-19804پیتر ساترلندایرلندس ج ت 1995 گات1994-19935رناتو راجیوروایتالیا1999-19956مایک مورنیوزیلند2002-19997ساپاچای پانیچ پاکدیتایلند2005-20028پاسکال لامیفرانسه از سال 2005 تا کنون ادامه دارد.
موافقتنامه های اصلی سازمان جهانی تجارت
مقدمه
این سازمان برای تسهیل جریان هرچه روان تر، هرچه قابل پیش بینی تر و هرچه آزاد تر تجارت جهانی، یک نظام مبتنی بر موافقتنامه های خاص را فراهم می سازد. لذا دول عضو آن چارچوبی حقوقی از موافقتنامه های تجاری را برای تجارت در حوزه کالاها، تجارت خدمات، سرمایه گزاری، و تجارت مربوط به جنبه های مختلف حقوق اموال فکری را در آن فراهم کرده اند. گفته می شود این موافقتنامه ها که مبنایی را برای نظام تجاری چند جانبه فراهم ساخته است، تاثیر عمیقی بر تجارت بین الملل و بر تجارت جهانی در قرن 21 خواهند گذاشت.
بدین ترتیب، ارکان یا ستون های اصلی این سازمان عبارت است از گات اصلاح شده 1994 و سایر موافقتنامه های مربوط به آن در حوزه های "تجارت کالاها"، "تجارت خدمات"، "موافقتنامه مربوط به اقدامات سرمایه گزاری" و "موافقتنامه مربوط به حقوق مالکیت فکری".
این ارکان توسط یک سری نهادهای فرعی و موافقتنامه های دیگری نیز تقویت می شوند،که مهمترین آنها عبارت است از رویه ها و قواعد حل و فصل اختلافات و فرآیند تجدید نظر در سیاست ها و سیاست گذاری های اقتصادی تجاری دول عضو.
علاوه بر این، موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت اکثراً به صورت مکتوب و رسمی بوده و تمام حوزه های تجارت اعم از کالاها، محصولات کشاورزی، تولیدات صنعتی، تجارت خدمات و جنبه های مختلف حقوق اموال فکری را در بر می گیرند. این موافقتنامه ها در سه نوع یا سه گروه؛ در قالب یک سری تفاهمنامه ، یک سری فرآیند و یک سری موافقتنامه های چند جانبه تجاری و دو موافقتنامه همه جانبه تجاری طبقه بندی شده اند. اوّلین سری از موافقتنامه های رسمی آن نیز عبارت است از موافقتنامه های چند جانبه مربوط به حوزه تجارت کالاها که رویهمرفته از 13 موافقتنامه جداگانه تشکیل می شود. مهمترین موافقتنامه از این سری از موافقتنامه ها را هم که "گات" اصلاحی 1947 می باشد تشکیل می دهد، و ضمیمه آن نیز شش تفاهمنامه دیگر است که شرح و تفسیر برخی از مواد "گات" در آنها تبیین شده است.
"گات" اصلاحی1994 از نظر حقوقی متفاوت و متمایز از گات 1947 می باشد، چراکه از آن سال به این طرف اصلاحات زیادی بر روی آن صورت گرفته تا تبدیل به "گات" 1994 شده است. این تفاوت علاوه بر پروتکل اجرایی موقت آن، شامل پروتکل های راجع به امتیاز دهی و کاهش عوارض گمرکی، پروتکل های امتیازی، و تصمیمات دول عضو "گات" در بین سال های 1948 و 1993 می شود. 12 موافقتنامه ای هم که همراه با "گات" 1994، 13 سند منضم به موافقتنامه مراکش ( سند تاسیس سازمان جهانی تجارت ) را تحت عنوان موافقتنامه های مربوط به حوزه گات تشکیل می دهند، عبارت است از:
موافقتنامه های ماهویِ اجباری که در حوزه گات(حوزه کالاها) منضم به موافقتنامه مراکش می باشد:
گات 1994
موافقتنامه مربوط به محصولات کشاورزی
موافقتنامه مربوط به معیارهای بهداشتی و بهداشت گیاهی
موافقتنامه مربوط به منسوجات و پوشاک
موافقتنامه مربوط به موانع فنّی( تکنیکی ) تجارت
موافقتنامه مربوط به اقدامات سرمایه گزاری تجاری
موافقتنامه مربوط به اجرای ماده 6 گات 1994
موافقتنامه مربوط به اجرای ماده 7 گات 1994
موافقتنامه مربوط به اقدامات بازرسی قبل از حمل بار(بارگیری کشتی)
موافقتنامه مربوط به قواعد مبداء
موافقتنامه مربوط به رویه های صدور مجوزهای وارداتی
موافقتنامه مربوط به یارانه ها( سوبسیدها ) و اقدامات متقابل جبرانی
موافقتنامه مربوط به اقدامات تامینی
موافقتنامه های ماهوی و شکلی اجباری دیگری که منضم به موافقتنامه مراکش می باشد عبارت است از :
موافقتنامه عمومی مربوط به تجارت خدمات( گاتس ) و ضمایم آن
موافقتنامه مربوط به تجارت حقوق اموال فکری( تریپس )
تفاهمنامه مربوط به قواعد و رویه های حاکم بر حل وفصل اختلافات
ساز و کار( مکانیسم ) بازنگری سیاست تجاری
موافقتنامه های تجاری اختیاری منضم به سند تاسیس سازمان جهانی تجارت (موافقتنامه مراکش)
موافقتنامه مربوط به تجارت هواپیمایی کشوری، منعقده در ژنو به تاریخ 12 آوریل 1979، آن گونه که بعداً تغییر یافته، تعدیل یا اصلاح شده است.
موافقتنامه مربوط به خرید دولتی(تدارکات دولتی) منعقده در مراکش به تاریخ 15 آوریل 1994
موافقتنامه بین المللی لبنیات؛ فرآوردهای لبنی منعقده در مراکش به تاریخ 15 آوریل 1994
موافقتنامه بین المللی گوشت دام منعقده در مراکش به تاریخ 15 آوریل 1994
علاوه بر این، باید توجه نمود که به جز چهار موافقتنامه چند جانبه مربوط به "خرید دولتی(امور تدارکات دولتی)"، "تجارت هواپیمایی کشوری"، "موافقتنامه بین المللی لبنیات" و "موافقتنامه بین المللی گوشت دام(حیوانات اهلی)"که قبول و تصویب آن ها برای دول عضو این سازمان اجباری نیست و اختیاری است؛ یعنی، حقوق و تکالیف ناشی از این چهار موافقتنامه، تنها نسبت به آن دسته از دولی که آنها را قبول و تصویب نموده اند قابل اعمال است، قبول و تصویب کلّیه موافقتنامه های ماهوی و شکلی دیگر تشکیل دهنده این سازمان اجباری است، و بایستی هر یک از دول عضو، آن ها را به طور رسمی قبول، تصویب و اجرا نمایند. //
بدین ترتیب، همان گونه که در مبحث مقدماتی بالا بیان گردید، موافقتنامه مربوط به تشکیل سازمان جهانی تجارت (موافقتنامه مراکش، یا موافقتنامه سازمان جهانی تجارت یا سند تاسیس سازمان جهانی تجارت) ناشی از اراده و مذاکرات دول عضو گات و بنیان گذار این سازمان در دور اروگوئه است، که ضمیمه آن 13 موافقتنامه مربوط به حوزه گات، دو موافقتنامه ماهوی چندجانبه تجاری مربوط به خدمات و اموال فکری، یک تفاهمنامه حل و فصل اختلافات، و یک ساز و کار (مکانیسم) بازنگری سیاست گزاری های تجاری دول عضو و چهار مواففقتنامه اختیاری است که از نظر کار برد در حوزه نفت و در بر داشتن اصول بنیادین این سازمان در ذیل به طور اجمالی به تبیین مهمترین آنها می پردازیم.
گفتار اوّل- موافقتنامه های ماهویِ رسمی و غیر رسمی سازمان جهانی تجارت
در قلب سازمان جهانی تجارت، موافقتنامه های آن قرار دارد.
اساساً، موافقتنامه ها ستون فقرات این سازمان را تشکیل می دهند. این سازمان برای تسهیل جریان هرچه روان تر، هرچه قابل پیش بینی تر و هرچه آزادترتجارت جهانی یک نظام مبتنی بر موافقتنامه ها را فراهم می سازد. لذا چارچوبی حقوقی از موافقتنامه های تجاری را برای تجارت در حوزه کالاها و تجارت خدمات، سرمایه گزاری، و تجارت مربوط به جنبه های مختلف حقوق اموال فکری فراهم کرده است. گفته می شود این موافقتنامه ها که مبنایی را برای نظام تجاری چند جانبه فراهم می سازند، تاثیر عمیقی بر تجارت بین الملل و بر تجارت جهانی در قرن 21 خواهند گذاشت.
بدین ترتیب، ارکان یا ستون های اصلی آن عبارت است از گات اصلاح شده و سایر موافقتنامه های مربوط به آن در حوزه های تجارت کالاها، تجارت خدمات و موافقتنامه مربوط به حقوق اموال فکری.
این ارکان توسط نهادهای فرعی و موافقتنامه های دیگری تقویت می شوند،که مهمترین آنها عبارت است از رویه ها و قواعد حل و فصل اختلافات و فرآیند تجدید نظر در سیاست های تجاری دول عضو.
اگرچه اکثر این موافقتنامه ها، به صورت مکتوب و رسمی تدوین شده اند و شامل یک سری حقوق و تکالیف برای دول عضو این سازمان هستند، امّا شبیه هر نهاد قانون محور دیگر، دراین سازمان نیز یک سری کنوانسیونها، موافقتنامه ها و قواعد مورد توافق غیر رسمی نیز وجود دارد، که در طول بیش از 60 سال از حیات گات/ سازمان جهانی تجارت، همواره در حال توسعه و تکامل بوده اند.
بند اوّل- موافقتنامه های ماهوی و رسمی و اجباری سازمان جهانی تجارت
موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت اکثراً به صورت مکتوب و رسمی بوده و تمام حوزه های تجارت اعم از کالاها، محصولات کشاورزی، تولیدات صنعتی، تجارت خدمات و جنبه های مختلف حقوق اموال فکری را در بر می گیرند. این دسته از موافقتنامه ها در راستای تعیین حقوق و تکالیف دول عضو این سازمان و تضمین امکان نیل به اهداف آن طراحی شده اند. این نوع موافقتنامه ها(موافقتنامه های رسمی) از لحاظ حجمی شامل بیش از 550 صفحه است، و قلمرو صلاحیتی این سازمان را تعیین و نیازهای حقوقی خاص هر یک از حوزه ها و بخش های مختلف اقتصادی و تجارت بین الملل را تامین می نماید.
علاوه براین، موافقتنامه های رسمی چگونگی و نحوه کاربرد سیاست گزاری های دول عضو در قانون گزاری های تجاری داخلی آنها را بیان و نحوه جلوگیری از سوء استفاده از ابزار مختلف قانونی و نظارت بر آن را تبیین می نمایند.
مهمترین موافقتنامه از این سری از موافقتنامه ها را "گات" 1994 که گات اصلاحی 1947 می باشد تشکیل می دهد، و ضمیمه آن شش تفاهمنامه دیگر است که تفسیر یا تشریح برخی از مواد "گات" در آنها تبیین شده است.
گات 1994 از نظر حقوقی متفاوت و متمایز از گات 1947 می باشد، چراکه از آن سال به این طرف اصلاحات زیادی بر روی آن صورت گرفته تا تبدیل به گات اصلاحی 1994 شده است. این تفاوت علاوه بر پروتکل اجرایی موقت گات، شامل پروتکل های راجع به امتیاز دهی و کاهش عوارض گمرکی، پروتکل های امتیازی، و تصمیمات دول عضو گات بین سال های 1948 و 1993 می شود. 12 موافقتنامه ای که همراه با گات( موافقتنامه های حوزه گات )، 13 سند منضم به موافقتنامه مراکش( موافقتنامه مربوط به تشکیل سازمان جهانی تجارت ) را تشکیل می دهند.
بند دوّم- موافقتنامه های غیر رسمیِ سازمان جهانی تجارت
موافقتنامه های رسمی حوزه تجارت بین الملل، عمدتاً در طول حیات "گات" و سپس در دور اروگوئه و همگام با تشکیل سازمان جهانی تجارت تهیه و تدوین گردیده اند.
علاوه براین، تعدادی موافقتنامه نانوشته دیگر وجود دارد که علیرغم غیر رسمی بودنشان از اهمیّت برابر با موافقتنامه های رسمی برخوردار هستند. مهمترین موافقتنامه های غیر رسمی الزام آور سازمان جهانی تجارت مربوط به کاهش عوارض گمرکی می باشد. در این زمینه، نه تنها موافقتنامه مکتوب رسمی راجع به کاهش عوارض گمرکی وجود ندارد، بلکه مهمتر از آن، هیچ گونه موافقتنامه الزام آور رسمی راجع به سطح کاهش عوارض گمرکی در این حوزه دیده نمی شود. تنها ماده 11 موافقتنامه مربوط به تشکیل سازمان جهانی تجارت مقرر می دارد که هر یک از دول عضو این سازمان باید برنامه امتیازات تخفیفی خود را برای سایر اعضاء در زمینه عوارض گمرکی ارائه دهند. البته نه این ماده و نه سایر مواد گات و یا مواد سایر موافقتنامه های این سازمان به طور خاص و دقیق نه اقلامی که باید مشمول کاهش عوارض گمرکی قرار گیرند و نه سطح کاهش عوارض گمرکی را تعیین نمی کنند.
با اینحال، از زمان مذاکرات دور اروگوئه به این طرف، توافق غیر رسمی آن است که سطح عوارض گمرکی در حوزه محصولات کشاورزی بایستی کاهش یابد، و به راستی، کلّیه دول عضو این سازمان از آن زمان چنین رفتار کرده اند. همین طور، برای محصولات غیر کشاورزی هم توافق غیر رسمی وجود دارد مبنی بر اینکه بطور عملی عوارض گمرکی از روی کلّیه محصولات وارداتی کاهش یابد.
علیرغم مطالب فوق، و با آن که کلّیه دول عضو به طور غیر رسمی ملزم به کاهش عوارض گمرکی از روی کلّیه کالاهای وارداتی هستند، برخی از دول صنعتی عضو، نظیر ایالات متحده امریکا، ژاپن و کانادا برخی کالاها به ویژه نفت خام را از کاهش عوارض گمرکی و سایر مالیات ها مستثنی نموده اند.
هم چنین، اگرچه توافق غیر رسمی کاهش عوارض گمرکی راجع به محصولات کشاورزی برای کشورهای در حال توسعه و از جمله برای کشورهای با حداقل توسعه یافتگی الزام آور است؛ لیکن توافق غیر رسمی در باره کاهش عوارض گمرکی از روی محصولات صنعتی برای آنها ضعیف تر است؛ یعنی، در حالی که برخی از کشورهای در حال توسعه ملزم به کاهش عوارض گمرکی نسبت به کلّیه محصولات صنعتی هستند، برخی دیگر تنها نسبت به برخی از محصولات صنعتی ملزم به کاهش عوارض گمرکی شده اند.
در ضمن، برخی دول عضو نسبت به 60 تا 70 درصد اقلام صنعتی از قبل ملزم به کاهش عوارض گمرکی شده اند. البته این رویکرد مربوط به شرایط قبل از تشکیل سازمان جهانی تجارت است؛ یعنی کلّیه کشورهائی که بعد از ایجاد این سازمان به آن می پیوندند، اعم از توسعه یافته و در حال توسعه، ملزم به کاهش عوارض گمرکی نسبت به کلّیه محصولات صنعتی وارداتی به قلمرو خود از طریق مذاکرات تجاری می باشند.
همین رویکرد در حوزه تجارت خدمات هم مرعی است و تا حدودی در مقایسه با حوزه کالاهای صنعتی، وضع مشابهی وجود دارد، و در حالی که "گاتس" به عنوان یک موافقتنامه رسمی به طور کلی مقرر می دارد که دول عضو ملزم به انجام تعهدات خود در زمینه کاهش عوارض و مالیات ها در حوزه تجارت خدمات هستند، لیکن به طور دقیق تعداد بخش ها و زیر بخش های تجارت خدمات و یا سطح تعهدات دول عضو را در کاهش عوارض و مالیات را برای دول عضو تعیین نمی نماید، البته این موافقتنامه نیز امتیازاتی برای کشور های در حال توسعه و کشورهای با حداقل توسعه یافتگی یا فقیر در نظر می گیرد.
لذا توافق غیر رسمی در این حوزه وجود دارد، مبنی براین که دول توسعه یافته عضو این سازمان نسبت به سطح وسیعی از بخش ها و زیر بخش های حوزه تجارت خدمات ملزم و متعهد به کاهش عوارض و مالیات ها هستند، در حالی که دول در حال توسعه آن، مبتنی بر سطح توسعه یافتگی خود می توانند نسبت به سطح کمتری از بخش های حوزه تجارت خدمات و زیر بخش های آن متعهد به کاهش عوارض گمرکی برای آزاد سازی تجاری باشند.
البته در اینجا نیز بر اساس موافقتنامه رسمی، دولی که بعد از تشکیل سازمان جهانی تجارت به آن می پیوندند، اعم از توسعه یافته و یا دول در حال توسعه ، نسبت به سطح وسیعی از بخش ها و زیر بخش های حوزه تجارت خدمات متعهد و ملزم به کاهش عوارض گمرکی خود می باشند.
هم چنین، سازمان جهانی تجارت فاقد موافقتنامه مکتوب رسمی راجع به نحوه و فرآیند؛ آیین نامه و یا دستور العمل نحوه اجرای مذاکرات چند جانبه تجاری در نشست های ادواری تجاری این سازمان می باشد، و تا کنون نیز هیچ گونه تلاشی نسبت به توافق بر سر چارچوب، محتوا و جزئیات و نحوه مذاکرات در ادوار تجاری به نحوی که آن را به عنوان توافق غیر رسمی در خلال هر دور از مذاکرات چند جانبه این سازمان رعایت و تکامل بخشیده باشند، صورت نگرفته است؛ لیکن، توافق ضمنی و غیر رسمی وجود دارد مبنی بر این که در آغاز هر دور از ادوار مذاکرات تجاری ، عملاً نسبت به قواعد پایه آن دور از مذاکرات تصمیم گیری شود.
در نتیجه، از آنجا که توافقات غیر رسمی حائز تاثیرات مهمی در نتایج حاصله از ادوار مذاکرات چند جانبه تجاری هستند، از یک طرف، لازم و مهم است که کشورهای در حال توسعه(شامل کشورهای عضو اوپک و سایر کشورهای در حال توسعه) از آغاز شکل گیری و مذاکرات تجاری در هر دور از ادوار مذاکرات تجاری آن حضور و مشارکت فعّال داشته باشند، و نسبت به قواعد پایه آن دور از مذاکرات و فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری در آن توافق نمایند. از طرف دیگر، هماهنگی و اقدام مشترک کشورهای در حال توسعه بر سر قواعد پایه هر دور از مذاکرات تجاری، موجب تضمین و حمایت از منافع عمومی آنها در خلال آن دور از مذاکرات تجاری خواهد شد.
علاوه بر این، موافقتنامه های رسمی مختلفی در سازمان جهانی تجارت وجود دارد که به کشورهای در حال توسعه اشاره دارد، لیکن، مفهوم "در حال توسعه بودن" با ابهام مواجه است، چراکه در این موافقتنامه ها تعریفی از این که وصف در حال توسعه بودن به چه کشوری اطلاق می شود، ارائه نشده است.
البته علیرغم مبهم بودن مفهوم کشور در حال توسعه در اسناد رسمی این سازمان، این قضیه نیز یکی از حوزه هایی است که بر سر آن توافق غیر رسمی وجود دارد، مبنی براینکه کشور در حال توسعه به کشوری اطلاق می شود که قادر به تصمیم گیریِ مبتنی بر حق انتخاب، نسبت به قابلیت های اقتصادی خود درحوزه اقتصادی-تجاری باشد. از یک طرف، کشوری که خود را یک کشور در حال توسعه فرض می کند، باید مقررات موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت را در رابطه با کشورهای در حال توسعه مفید به حال خود دانسته باشد، تا خود را کشور در حال توسعه بداند.
از طرف دیگر، به طور منطقی تا همین سال های اخیر، کشورهای توسعه یافته امتیازات ویژه و یا "سیستم مزایای عام ترجیحی" برای دول در حال توسعه و برای کشورهای فقیر یا کشورهای با حداقل توسعه یافتگی عضو این سازمان قایل بودند. مساله ای که در سال های اخیر در خصوص الحاق کشورهای جدید در حال توسعه به این سازمان با مشکل مواجه شده است، چرا که بسیاری از کشورهای توسعه یافته مایل به انتساب وضع کشور در حال توسعه به کشورهای جدیدالالحاق به این سازمان نیستند، و تمایلی به اعطاء رفتار ویژه و اعطای امتیازات ترجیحی مشابهی که دول در حال توسعه وفقیر عضو این سازمان از آن برخوردارند را به این دسته از دول جدید الورود ندارند.
گفتار دوّم- شرح اجمالی موافقتنامه های ماهوی و اجباری سازمان جهانی تجارت
بند اوّل- گات1994
مهمترین موافقتنامه از سری موافقتنامه های دور اروگوئه را "گات" 1994 تشکیل می دهد، و 12 موافقتنامه و 6 تفاهمنامه دیگر حوزه آن را (حوزه گات) تحت پوشش قرار می دهد.
تبیین و شرح مختصر برخی از مواد مهم "گات" 1994 به طور خلاصه به قرار ذیل است:
بخش اوّل
ماده 1: رفتار عام ملل کامله الوداد
خلاصه یا چارچوب کلّی مفهوم اصل یا شرط یا رفتار "ملل کامله الوداد" عبارت است از مطلوبیت برای یکی یعنی مطلوبیت برای همه، یا اگر یکی از دول عضو امتیاز و یا مطلوبیت تجاری برای عضو دیگری قائل شود، بلافاصله و بدون هیچ گونه قید و شرطی آن امتیاز و یا مطلوبیت تجاری باید نسبت به سایر اعضاء نیز تسری و اعمال شود.
ماده 2: فهرست امتیازات تجاری
فهرست کلّیه امتیازات و یا مطلوبیت های پیش بینی شده اعطایی دول عضو به یکدیگر بایستی در موافقتنامه های منعقده بین آنها قید گردد، و رفتار و فعالیّت های تجاری این گونه اعضاء با سایر اعضاء نباید نامطلوب تر از سطح امتیازات پیش بینی شده در موافقتنامه های مذکوره باشد.
بخش دوّم
ماده 3: رفتار ملّی و مقررات داخلی مالیاتی
بر اساس "اصل رفتار ملی" مندرج در این ماده، دول عضو نمی توانند بر اساس قوانین و مقررات داخلی خود بین کالاهای تولید داخل و کالاهای مشابه خارجی که از قلمرو سایر دول عضو به قلمرو آنها وارد می شود تبعیض قائل شوند؛ یعنی، رفتار مالیاتی با کالاهای وارداتی از سایر دول عضو بایستی مشابه رفتار مالیاتی نسبت به کالاهای مشابه تولید داخل هر یک از اعضاء صورت پذیرد.
ماده 5: آزادی ترانزیت کالاها از قلمرو هر یک از دول عضو
به جز معیارهای مورد توافق دول عضو و سایر رویه های مالیاتی و گمرکی توافق شده، هیچگونه مالیات اضافی و یا مقرره تجاری دیگری نبایستی نسبت به کالاهای ترانزیتی از قلمرو هر یک از دول عضو به قلمرو سایر اعضاء اِعمال و یا اخذ گردد.
ماده 6: مقابله با بازار شکنی(ارزان فروشی) و اخذ عوارض گمرکی جبرانی متقابل
برای مقابله با کالاهای وارداتی که از یارانه های صادراتی برخوردار شده اند و یا در شرایط خاص زیر قیمت تولید شده فروخته می شوند، دول عضو وارد کننده می توانند از اخذ عوارض گمرکی جبرانی و یا اخذ سایر مالیات ها بر اینگونه کالاها استفاده نمایند.
ماده 7: ارزش گذاری نسبت برکالاهای وارداتی به منظور اهداف مالیاتی و گمرکی
به منظور دستیابی به اهداف مالیاتی و گمرکی و تعیین سایر تعهدات مالیاتی مربوطه، بایستی ارزش گذاری گمرکی نسبت به کالاهای وارداتی از سایر دول عضو به صورت منصفانه صورت پذیرد.
ماده 8: قیمت گذاری (ارزش گذاری) و مقررات گمرکیِ مربوط به واردات و صادرات
قیمت گذاری بر روی کالاهای وارداتی و صادراتی بایستی انعکاسی منصفانه از هزینه های تولیدی آنها بوده باشد، و این قیمت گذاری به منظور حمایت از کالاهای تولید شده داخلی صورت نگیرد.
ماده 9: علائم تجاری اولیه(اصلی)
این علائم نبایستی برای مالک آن مطلوبیّتی کمتر از مطلوبیّت در نظر گرفته شده برای دول ثالث در بر داشته باشد، باید هزینه های تولید را کاهش و از لحاظ مادی نبایستی خسارتی به محصولات تولید شده سایر دول وارد سازد. در ضمن دول عضو بایستی از کاربرد جعلی این علائم خود داری و جلوگیری نمایند.
ماده 10: اصل شفافیت؛ انتشار و مدیریت مجموعه قوانین تجاری
کلّیه قوانین و مقررات اقتصادی تجاری هر یک از دول عضو به منظور آگاهی سایر اعضاء به طور شفاف سازی شده بایستی منتشر و در دسترس قرار گیرد.
ماده 11: اصل ممنوعیت محدودیت های مقداری؛ حذف عمومی محدودیّت های مقداری تجاری
بر اساس "اصل ممنوعیت محدودیت های مقداری" مندرج در این ماده؛ محدودیّت های مقداری تجاری که در قالب تکالیف مالیاتی، اخذ مالیات های خرید یا فروش و سایر هزینه ها صورت می گیرد، در صورتی که در شرایط برابر در نهایت منجر به اِعمال هرگونه محدودیت مقداری اعم از وارداتی و یا صادراتی شوند بایستی حذف گردند اعم از این که بر روی سهمیه های تجاری، مجوزهای وارداتی و صادراتی و یا برسایر فعالیت های تجاری موثر باشند و یا فاقد اثر باشند. هر گونه محدودیت مقداری تجاری جدید نیز صرفاً بایستی در قالب عوارض گمرکی صورت پذیرد.
ماده 12: اِعمال محدودیّت های مقداری به منظور تامین تراز پرداخت های تجاری.
این ماده شرایطی را که در آن می توان از محدودیت های مقداری و از جمله محدودیت های تجاری موقتی و بعدی به منظور تامین تراز پرداخت های تجاری بین دول عضو استفاده کرد را بیان می دارد.
ماده 13: اِعمال بدون تبعیض محدودیّت های مقداری
اِعمال محدودیت های مقداری مجاز بایستی انعکاسی از سهمیه بندی تجاری بین دول عضو باشد، و جزئیات آن باید شفاف و توام با مذاکرات قبلی با آن دسته از دول عضوی که از آن متاثر می گردند و در شرایط برابر بدون هر گونه تبعیضی در بین اعضاء اِعمال گردد.
ماده 14: استثنائات وارده بر "اصل بنیادین عدم تبعیض"
این استثنائات نسبت به ماده 12 (اِعمال محدودیّت های مقداری به منظور تامین تراز پرداخت های تجاری) و ماده 18 (حمایت از دول در حال توسعه... و حمایت از صنایع بومی نوپا) قابل اِعمال می باشند.
ماده 15: تعامل و همکاری با صندوق بین المللی پول
این ماده به مسایل مربوط به همکاری بین این سازمان و صندوق بین المللی پول و وضعیت حقوقی دول عضوی که ممکن است عضو هر دو سازمان و یا عضو یکی از این دو سازمان باشند و نحوه همکاری بین آن دو می پردازد.
ماده 16: یارانه ها؛سوبسیدها
در نظر گرفتن هرگونه یارانه موثر صادراتی برای محصولات تولید داخلی توسط هر یک از دول عضو، بایستی به طور مکتوب به آگاهی سایر اعضاء برسد.
در ضمن هر یک از دول عضو بایستی جبران خسارات آثار زیانبار اِعمال یارانه ها و منجمله جبران خسارات وارده به شرکای تجاری خود را که ناشی از یارانه های تحمیلی آن ها به وجود آمده است را بپذیرند.
ماده 17: شرکت های تجاری دولتی
هر یک از دول عضو بایستی نحوه فعالیّت تجاری شرکت های تجاری دولتی خود را، منجمله نحوه خرید و فروش سهام این گونه شرکت ها را به آگاهی سایر اعضاء برساند.
همین طور، این گونه شرکت های دولتی نبایستی به طور تبعیض آمیز از حمایت های دولتی مطلوبتری نسبت به رقبای خارجی خود در قلمرو هر یک از اعضا برخوردار شوند؛ بلکه باید منطبق با ملاحظات تجاری بازرگانی در نظر گرفته شده برای کلیه شرکت های خارجی بر اساس یک رویکرد تجاری عام فعالیّت نمایند.
ماده 18: کمک های(حمایت گرایی اقتصادی) دولتی به منظور توسعه اقتصادی دول در حال توسعه
با در نظر گرفتن وضع دول در حال توسعه و نیازمندی های آنها برای مقابله با آن دسته از تعاملات تجاری که طبق مقررات گات مجاز، لیکن برای این دسته از کشورها زیانبار است، حمایت های اقتصادی دول در حال توسعه از صنایع داخلی خود منجمله پشتیبانی از صنایع نوپا و جبران خسارات ناشی از مشکل عدم تراز بازرگانی برای آنها اجازه داده می شود.
ماده 19: اقدامات محدود کننده موقتی اضطراری در برابر واردات برخی کالاهای خاص
در صورتی که واردات برخی محصولات خاص به نحوی افزایش یابد که موجب خسارت شدید به محصولات مشابه داخلی گردد، دولت زیان دیده به طور موقت می تواند اقدام به تمهیدات ترمیمی منجمله اِعمال محدودیت های مقداری وارداتی و تعلیق تعاملات تجاری وارداتی در رابطه با آن کالای خاص نماید.
ماده 20: استثنائات عام
در صورتی که حمایت از منافع عامه، نظیر حمایت از عفّت عمومی، مراقبت های بهداشتی، حفظ منابع طبیعی تجدید ناپذیر، حفظ محیط زیست، حفظ سطح اشتغال داخلی و حفظ میراث تاریخی- فرهنگی، و... ضروری باشد، هر یک از دول عضو می توانند محدودیت های مقداری را بدون تبعیض نسبت به سایر اعضاء در شرایط یکسان اِعمال و از ورود یا خروج برخی کالاهای خاص جلوگیری نمایند.
ماده 21: استثنائات امنیتی
اقداماتی که دول عضو در حمایت از منافع امنیّت ملّی خود انجام دهند، مغایر با مقررات این موافقتنامه تلقّی نخواهد گردید.
ماده 23: ضایع نمودن منافع و یا ایراد خسارت به منافع هر یک از دول عضو در اثر قصور سایر اعضاء
در صورتی که به منافع هر یک از دول عضو که ناشی از این موافقتنامه است در اثر قصور سایر اعضاء در اجرای تعهداتشان خسارتی وارد شود و یا منفعتی از آنها از بین برود، عضو زیان دیده می تواند به نهاد حل وفصل این سازمان شکایت نموده و خواستار اصلاح رفتار طرف مقابل و جبران خسارات وارده به خود گردد.
بخش سوّم
ماده 24: همبستگی سرزمینی، کالای همراه مسافر، اتحادیه های گمرکی و مناطق آزاد تجاری
این ماده شرایط و معیارهای کالای همراه مسافر،تشکیل اتحادیه های گمرکی، ترتیبات منطقه ای و ایجاد مناطق آزاد تجاری را در بین دول عضو مجاز و تبیین می نماید.
ماده 28 مکرر: تعدیل و کاهش عوارض گمرکی طبق برنامه پیش بینی شده و مذاکرت مربوط به آن
هر یک از دول عضو ملزم به تدوین مقررات مربوط به تعدیل و کاهش زمان بندی شده عوارض گمرکی -به میزان توافق شده- در قوانین داخلی خود می باشد. در این راستا، مذاکرات تجاری بین اعضاء بایستی به منظور کاهش هر چه بیشتر عوارض گمرکی و رفع سایر موانع تجاری و بر پایه منافع دو جانبه و یا چند جانبه بین اعضاء صورت گیرد.
ماده 33: الحاق
دول غیر عضو می توانند بر مبنای توافق و آراء حداقل 2/3 دول عضو به این موافقتنامه ملحق شوند.
ماده 34: ضمایم
اسناد منضم به این موافقتنامه جزء تفکیک ناپذیر آن محسوب می شوند.
بخش چهارم: تجارت و توسعه
ماده 36: اصول و اهداف
تسهیل پیشرفتِ اقتصادیِ اعضای در حال توسعه و کشورهای با حداقل توسعه یافتگی یا فقیر مستلزم دسترسی آسانتر و مطلوبتر آنها به بازار دول توسعه یافته، بدون در نظر گرفتن مطلوبیّت متقابل برای دول توسعه یافته است. این رویکرد بر اساس" نظام یا سیستم عام ترجیحات"تجاری در قالب رفتار تجاری ویژه و متفاوت نسبت به دول در حال توسعه و فقیر صورت می گیرد.
ماده 37: تعهدات ترجیحی دول توسعه یافته نسبت به دول در حال توسعه
دول توسعه یافته متعهد به حذف موانع تجاری از سر راه ورود محصولات تولید شده دول در حال توسعه و کشورهای فقیر به قلمرو خود و قائل شدن اولویّت ترجیحی و توجه ویژه نسبت به آنها هستند.
به علاوه، کشورهای در حال توسعه نیز همین تعهد را در خصوص محصولات سایر کشورهای در حال توسعه بر عهده دارند.
ماده 38: همکاری مشترک و تشریک مساعی اعضاء
این که دول عضو بایستی به منظور حل مشکلات دول در حال توسعه و دول با حداقل توسعه یافتگی یا فقیر، منجمله مشکلات مربوط به امور تجاری آنها و ارتقاء وضع اقتصادیشان همکاری و تشریک مساعی نمایند.
فهرست مهم ترین اصول بنیادین مستخرجه از گات 1994در جدول ذیل آورده شده است
ردیفبخشمواد مهمموضوع1بخش اوّلماده 1اصل یا شرط ملل کامله الودادماده 2فهرست امتیازات واگذاری به شرکای کامله الوداد2بخش دوّمماده 3اصل رفتار ملیمواد4، 5، 7 تا 16اقدامات غیر تعرفه ایمواد 6 و 19اقدامات جبرانیماده 11اصل ممنوعیت محدودیت های مقداریماده 14استثنائات وارده بر اصل عدم تبعیضمواد 20 و 21استثنائات عام و استثناء امنیت ملیمواد 22 و23اصل حل و فصل اختلافات تجاری3بخش سوّمماده 24ترتیبات منطقه ای و مناطق آزاد تجاریماده11، و ماده 28 مکرراصل آزاد سازی تجاری(از طریق حذف تدریجی عوارض گمرکی و موانع تجاری و منع محدودیت های مقداری)4بخش چهارممواد 29 تا 38تجارت و توسعه
بند دوّم- موافقتنامه مربوط به جنبه های تجاری اقدامات سرمایه گزاری
موافقتنامه مربوط به جنبه های تجاری اقدامات سرمایه گذاری تجاری هم ناشی از دور اروگوئه است که مستقیماً به سرمایه گذاری خارجی در قلمرو هر یک از دول عضو می پردازد. ولی با اینحال این موافقتنامه یک سند جامع در حوزه سرمایه گزاری نیست؛ چرا که تنها به برخی از انواع خاص از الزامات اجرایی سرمایه گذاری تجاری پرداخته است که مربوط به حوزه گات می شود و چیزی بیشتر از یک ساختار کلی اولیه در رابطه با اقدامات مربوط به سرمایه گزاری تجاری نیست؛ چرا که این موافقتنامه صرفاً حوزه "کالاها" را پوشش می دهد.
علاوه بر این، در رابطه با مطلب فوق، موافقتنامه مربوط به اقدامات سرمایه گزاری تجاری با موافقتنامه عمومی تعرفه وتجارت یا "گات" ارتباط پیدا می کند؛ چرا که اشعار می دارد که هیچ یک از دول عضو نباید اقدام به نوعی از سرمایه گزاری نمایند که مغایر با مفاد ماده 3(مغایر با اصل رفتار ملی) و مغایر با ماده 11 (در تضاد با اصل ممنوعیت محدودیت های مقداری) موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت باشد.
همین طور، معیارهایی در این موافقتنامه درج گردیده است که مربوط به برخی از حوزه های سرمایه گزاری است که باعث به وجود آمدن تاثیرات محدود کننده و یا منحرف کننده تجاری می شوند و بالطبع به طور احتیاط آمیز، تنها ارتباط بین سرمایه گزاری خارجی و تجارت بین المللی "کالاها" روشن می کند.
بنابر این، یکی از اهداف اصلی این موافقتنامه، منع دول عضو از کاربرد شروط محدود کننده و مقررات اجرایی مغایر با اقتصاد آزاد است؛ در حالی که برخی از مقررات منع کننده و یا برخی از اقدامات اجرایی محدود کننده دول عضو در سرمایه گذاری های تجاری را نیز مجاز می داند.
همین طور، این موافقتنامه بیان می دارد که کدام دسته از اقدامات مربوط به سرمایه گزاری تجاری صحیح و کدام دسته موجب محدودیّت و یا نابسامانی در امور تجاری می گردد.
هم چنین مقرر می دارد که دول عضو نمی توانند اقدام به آندسته از سرمایه گذاری های تجاری نمایند که موجب تبعیض در فرآیند تولید کالا در خارج مرزهای آنها گردد، و یا سبب محدودیت های مقداری در بین اعضاء گردد؛ چراکه چنین اقداماتی خلاف اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت می باشد. بر این اساس، لیستی از اقدامات ممنوعه در حوزه سرمایه گزاری تجاری ، بخشی از این موافقتنامه را تشکیل می دهد که توسط کمیته مربوط به این همین موافقتنامه نحوه اجرای آن را توسط دول عضو رصد و به شورای تجارت کالاها به طور سالانه گزارش، و نظرات مشورتی خود را در زمینه سرمایه گزاری های تجاری ارائه می نماید.
هم چنین، آنچه توسط وزرا دول عضو در نشست های مختلف وزرا در سازمان جهانی تجارت پیشنهاد می گردد توجه به یک موافقتنامه جامع در زمینه تجاری تحت مقررات این سازمان است، موضوعی که به طور فعال و مداوم مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. سند ضمیمه شده به این موافقتنامه نیز در بر دارنده یک فهرست تشریحی از معیارهایی است که بایستی در این زمینه مورد توجه قرار گیرند.علاوه بر این، این موافقتنامه، اقداماتی را نیزکه در تضاد با مقررات گات و به ویژه در تعارض با مواد 3 و 6 آن می باشد را تبیین و کاربرد آنها را ممنوع نموده است.
با همه این اوصاف، موافقتنامه مربوط به سرمایه گزاری خارجی تنها بخش جزئی از موافقتنامه های مربوط به سرمایه گزاری تجاری را تشکیل می دهد که تنها ناظر بر تجارت "کالاها" است و بر اصول و استثنائات مندرج در گات 1994 تاکید مجدد دارد.
بند سوّم- موافقتنامه عمومی مربوط به خدمات تجاری؛ گاتس
در بین موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت، مهم ترین آنها در حوزه خدمات، موافقتنامه عمومی مربوط به خدمات تجاری است. این موافقتنامه به خدمات می پردازد و خدمات ارائه شده توسط اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی خارجی را در سرزمین هر یک از دول عضو تشریح می نماید. از چهار وضعیت عرضه خدمات تحت پوشش موافقتنامه عمومی مربوط به خدمات تجاری، یکی هم وضعیت ارائه خدمات از طریق "حضور تجاری" در خاک هر یک از دول عضو است. این "حضور تجاری" می تواند از طریق ایجاد یک شرکت یا شخص حقوقی در خاک کشور هر یک از اعضاء و یا از طریق ایجاد یک شعبه یا دفتر برای ارائه خدمات در خاک دیگر اعضاء صورت گیرد.
بنابراین موافقتنامه عمومی مربوط به خدمات تجاری، سرمایه گذاری خارجی را در بخش خدمات تحت پوشش قرار می دهد. این موافقتنامه به بخش بزرگی از سرمایه گذاری خارجی استناد و استدلال می نماید و بالطبع قابلیت ارائه خدمات هر یک از دول عضو سازمان تجارت جهانی را در هر یک از حوزه های اساسی از اقتصاد دول عضو تثبیت می نماید.
همین طور، موافقتنامه عمومی مربوط به خدمات تجاری به طور قابل توجهی موانع ورودی خدمات هر یک از دول عضو را در بخش خدمات دول عضو دیگر که قبلاً دارای موانع زیادی بودند را کاهش می دهد.
به هر حال، این موافقتنامه برای کلیّه دول عضو سازمان جهانی تجارت تعهدات عامی را در تمام بخش های تجارت خدمات فراهم می نماید، این تعهدات شامل رفتار غیر تبعیض آمیز، شفافیّت، قواعد مربوط به انحصارگرایی، و در صورت فراهم نمودن خدمات با کیفیّت برتر توسط اتباع خارجی، اِعمال رویه های برابر و یکسان با آنها نظیر فراهم کنندگان داخلی خدمات تجاری می شود.
گاتس، قواعد و معیارهایی را برای دول عضو فراهم می سازد، که آنها ملزم به تبعیّت از آنها در قانونگذاری های مربوط به تجارت خدمات خود هستند، و تعهدات خاصی را نیز به منظور بازنگه داشتن بخش های معیّنی از حوزه "تجارت خدمات" دول عضو به آنها تحمیل می نماید.
در رابطه با اصول بنیادین دسترسی به بازار و رفتار ملّی در حوزه "تجارت خدمات" نیز، دول عضو تعهد نموده اند که چگونه و از چه طریقی بستر لازم را برای فراهم کنندگان خدمات تجاری برای سایر کشورها در قلمرو خود فراهم نمایند، بنحویکه با فراهم کنندگان خدمات تجاری داخلی و خارجی بر مبنایی برابر و یکسان رفتار شود. رفتار بر مبنای برابر و یکسان در حوزه تجارت خدمات نظیر سایر حوزه ها، ضمن اینکه اولین گام است مهمترین گام نیز تلقی می شود، و در این راستا، مذاکرات بین دول عضو در آینده بایستی تداوم یابد.
بر خلاف قراردادهای سرمایه گذاری دو جانبه و منطقه ای که یک رویکرد بالا به پائین در آنها بکار برده می شود و در آنها حوزه های اقتصادی باید از معیارهایی که ارائه شده اند مستثنی شوند، موافقتنامه عمومی مربوط به خدمات تجاری یک رویکرد پائین به بالا را اتخاذ می نماید و این تعهد را برای دول عضو الزامی می نماید که بخش خدمات تجاری بایستی در برنامه های زمانبندی هر کشورعضو فهرست بندی گردد. با این حال یک استدلال وجود دارد که اشعار می دارد باید یک آزاد سازی اقتصادی تصاعدی در بخش خدمات دول عضو وجود داشته باشد که طرح های آن در برگیرنده سیستم های خاص بخش های اقتصادی مربوط به خدمات باشند.
اصول بنیادین موافقتنامه مربوط به خدمات تجاری، "اصل عدم تبعیض؛ اصل یا شرط ملل کامله الوداد واصل رفتار ملی" می باشد، لیکن این اصول از بعد قلمرو بنیادین نیستند و صرفا از تعهدات خاص ارائه شده توسط طرفین یک قرار داد خدمات ضمیمه شده به تعهدات آنها ناشی می شود.
با اینحال، سعی بر این است که آزاد سازی اقتصادی در بخش خدمات تجاری هدف اصلی از اِعمال این اصول باشد؛ یعنی، تحقق این هدف (آزاد سازی اقتصادی خدمات تجاری) بدون اِعمال آن اصول چهره عملی به خود نمی گیرد.
در این موافقتنامه "اصل رفتار ملی" فقط نسبت به آن حوزه های خدماتی تجاری قابل اِعمال است که در فهرست منضم شده به این موافقتنامه مشروط نشده باشد. همین طور، "اصل رفتار ملی" مشکلی برای رویکردهای تبعیض آمیزی که بین سرمایه گذاران خارجی و کار آفرینان داخلی اِعمال می شود، ایجاد نمی نماید؛ مگر این که دول عضو احساس کنند که رقابت تجاری در آن بخش از خدمات تجاری هم امکان پذیر است و با گنجاندن آن در فهرست انضمامی و طرح و برنامه ریزی زمانی خود به موافقتنامه موجب توسعه "اصل رفتار ملی" در قبال سرمایه گذاران خارجی شوند. اگر یک حوزه خدمات تجاری مناسب تشخیص داده شود که تحت پوشش موافقتنامه عمومی مربوط به خدمات تجاری قرار گیرد، آن گاه ممکن است یک نوع ممنوعیت و محدودیت هایی به وجود آید که بر روی فعالیت تجاری برخی از عرضه کنندگان خدمات تجاری مجاز، به دلیل ارزش خدمات تجاری که ارائه می نمایند اثر بگذارد؛ یعنی مبادلات و دارایی های مربوطه، مقدار کلی بازده خدمات، تعداد اشخاصی که استخدام می شوند، نوع ماهیت و شخص حقوقی که از طریق آن شخص خدمات تجاری مربوطه عرضه می شود و محدودیت های مربوط به حقوق مالی خارجی که اِعمال می شود از لحاظ رقابتی می تواند برای برخی از ارائه کنندگان خدمات تجاری خارجی محدود کننده باشد.
بنابراین، وقتی فرایندهای آزاد سازی اقتصادی پیشرفت نمایند و حوزه های اقتصادی بیشتری در طرح و برنامه ریزی زمان بندی فهرست بندی منضم به موافقتنامه مربوط به خدمات تجاری شوند؛ آن گاه بدون تردید این ممنوعیت ها بر قانون گذاری اقتصادی دول عضو در رابطه با سرمایه گذاری خارجی تاثیر می گذارند.
علاوه بر این، مقررات عام مربوط به "اصل ملل کامله الوداد" هم مشکلاتی را در بر دارد. موافقتنامه عمومی مربوط به خدمات تجاری به دول عضو اجازه می دهد که در خلال دوره اجرایی کردن موافقتنامه های این سازمان، استثناهایی را برای عملکرد اصل ملل کامله الوداد قائل شوند. این استثناها نباید بیشتر از ده سال طول بکشد. این استثناها بر این مبناء تشریع گردیده اند که یک قانون غیر مشروط اصل ملل کامله الوداد به شرکاء و رقبای اقتصادی مستقر در کشورهای با سیاست های اقتصادی نسبتا محدود کننده اجازه می دهد در حین بهره بردن از عملکرد آزاد در بازارهای صادراتی با محدودیت کمتر از بازارهای تحت حمایت آنها هم سود ببرند.در نتیجه، موافقتنامه مربوط به تجارت خدمات بر اصول ذیل تاکید دارد؛ اصل یا شرط یا رفتار ملل کامله الوداد در ماده 2، اصل شفافیت از طریق انتشار قوانین اقتصادی تجاری دول عضو در رابطه با تجارت خدمات در ماده 3، اصل دسترسی به بازار دول عضو از طریق اصل رفتار ملی در ماده 16، اصل رفتار ملی در ماده 17، اصل آزاد سازی تجارت خدمات از مذاکرات دو جانبه و چند جانبه دول عضو به منظور فراهم نمودن دسترسی به بازار خدمات هر یک از دول عضو در ماده 19 و اصل حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات مربوط به تجارت خدمات در مواد 22 و 23 این موافقتنامه آمده است.
بند چهارم- موافقتنامه مربوط به جنبه های مختلف تجاری حقوق اموال فکری
موافقتنامه مربوط به مالکیت فکری که ناشی از مذاکرات دور اروگوئه است نهایتاً در یکم ثانویه 1995 لازم الاجرا گردید. این موافقتنامه قرار است جامع ترین موافقتنامه چند جانبه را در رابطه با مالکیت فکری ارائه نماید. همین طور، این موافقتنامه تعهدات چندگانه ای را برای تصریح و تقویت جنبه های مختلف حقوق اموال فکری در حوزه های مختلف نظیر حوزه اختراعات، حوزه حق طبع و نشر(کپی رایت)، علائم تجاری و طرح های صنعتی فراهم می نماید.
سه ویژگی عمده موافقتنامه مربوط به حقوق مالکیت فکری، تعیین معیار در مورد موارد ذیل می باشند:
استانداردها(معیارها): موافقتنامه در رابطه با حوزه های عمده مالکیت فکری تحت پوشش موافقتنامه مربوط به مالکیت فکری، حداقل معیارهای حمایتی را که دو عضو باید فراهم نمایند، تعریف می نماید. هر یک از اجزای عمده حمایت که اصطلاحاً موضوع مورد حمایت نامیده شده است، به صورت حقیقی که باید اعطاء شوند و استثناهای مجاز برای آن حقوق، و حداقل دوره حمایت تعریف شده است . موافقت نامه جهت تعیین این معیارها، این شرط را قرار می دهد که اولاً تعهدات اصولی معاهده های سازمان جهانی مالکیت فکری، معاهده پاریس در رابطه با حفظ مالکیت صتعنی(معاهده پاریس) و معاهده برن برای حفظ آثار هنری و ادبی(معاهده برن) در جدید ترین نسخه های خود، باید در این موافقتنامه ادغام شوند.
کلیه قواعد اساسی و مهم این معاهدات به استثنای مفاد معاهده برن در رابطه با حقوق اخلاقی به صورت مرجع تلفیق گردیده اند و بالطبع به صورت تعهد، تحت پوشش موافقتنامه مربوط به مالکیت فکری بین کشور های عضو موافقتنامه رعایت می شوند. مفاد مربوطه را می توان در مواد 1 ، 2 و 1 ، 9 موافقتنامه مربوط به مالکیت فکری یافت که به ترتیب به معاهده پاریس و معاهده برن مربوط می شوند . دوم، آنکه موافقتنامه مربوط به مالکیت فکری تعداد قابل توجهی تعهدات دیگر را در رابطه با موضوعاتی که معاهدات قبلی در رابطه با آنها، سکوت کرده بودند یا آنها را نا مناسب قلمداد می نمودند، اضافه می نماید . بنا بر این بعضاً می توان موافقتنامه مربوط به مالکیت فکری را به عنوان موافقتنامه مکمل موافقتنامه های پاریس – برن در نظر گرفت.
حمایت و تقویت: دومین سری مهم از مقررات که با رویکردها و رویه های داخلی و غرامت، به تقویت حقوق مالکیت فکری می پردازد، اصول کلی خاصی را مقرر می نماید که برای همه رویه های تقویت حقوق مالکیت فکری بکار برده می شوند . علاوه بر آن شامل مفادی در رابطه با رویه ها و غرامات مدنی ، اقدامات و معیارهای حقوقی، نیازهای خاصی که مربوط به اقدامات مرزی و رویکردهای جنایی می شود که با یک مقدار جزئیات خاص رویه ها و غراماتی را که باید در دسترس باشند، تا از طریق آنها افراد ذی حق بتوانند به طور مناسب حقوق خود را تقویت نمایند، تعیین می نمایند.
حل و فصل اختلافات: تفاهمنامه مربوط به حل و فصل اختلافات بین اعضای سازمانی جهانی تجارت، بر دول عضو این موافقنامه نیز حاکم است و اختلافات راجع به رعایت تعهدات ماهوی موافقتنامه مربوط به مالکیت فکری را از طریق رویه های حل و فصل اختلافات سازمانی تجارت جهانی حل و فصل می نماید.
علاوه بر این، این موافقتنامه شامل یک سری معیارهای حداقلی برای حمایت از انواع حقوق فکری است، و با تحت پوشش قرار دادن حقوق معیّنی در این حوزه، آن را بهبود و ارتقاء بخشیده است. مهمتر اینکه، این موافقتنامه تعهدات مشروح و مفصّلی را برای دول عضو فراهم می نماید تا با تهیه ابزار و توافقات موثر لازم، به اشخاص ذینفع امکان دهد تقویت حقوق فکری خود را تضمین نمایند. این تعهدات شامل تهیه و تدوین رویه های قضایی، رویکردهای جبران خسارات و پیش بینی تنبیهات جزایی به منظور مقابله با اقدامات خود سرانه تقلّبی و جعلی و مقابله با دزدی آثار ادبی در مقیاس تجاری آن در حوزه حقوق اموال فکری هم می شود.
شرح اجمالی مقررات عام؛ کلی و خاص موافقتنامه مربوط به مالکیت فکری؛ تریپز
اهداف کلی موافقتنامه مربوط به مالکیت فکری در مقدمه این موافقتنامه گنجانده شده است که اهداف عمده مباحث مربوط به نشست دور اروگوئه را که در حوزه موافقتنامه مربوط به مالکیت فکری در بیانیه "پاندا دل استای" اروگوئه از 1986 مورد بررسی واقع گردیده بود را مجدداً در بر می گیرد. این اهداف شامل کاهش پیچیدگی ها و موانع تجارت بین المللی، ارتقاء حمایتِ مفید، موثر و مکفی از حقوق مالکیت فکری اتباع دول عضو و این که معیارها و رویه های مربوط به تقویت حقوق مالکیت فکری به خودی خود در این موافقتنامه تضمین شده اند. این اهداف را می توان در ماده 7 با عنوان "اهداف"، مورد مطالعه قرار داد که طبق آنها حمایت و تقویت حقوق مالکیت فکری باید در رشد نوآوری تکنولوژیکی و انتقال و اشاعه تکنولوژی، منفعت دو طرفه تولید کنندگان و کاربران دانش تکنولوژیکی و به روش قابل اجرا و همسو با رفاه اجتماعی و اقتصادی و ایجاد تعادل بین حقوق و تعهدات دول عضو مشارکت داشته باشند.
ماده 8 با عنوان "اصول" حقوق اعضاء را جهت منطبق نمودن معیار های مربوط به هدایت عمومی با دیگر معیارهای مربوط به خواسته های عمومی ، و جلوگیری از سوء استفاده از حقوق مالکیت فکری تعیین می نماید به این شرط که این معیارها با مفاد موافقتنامه مربوط به مالکیت فکری همسویی داشته باشند.
این موافقتنامه در مواد 3 و 4 بر اصول رفتار ملی و ملل کامله الوداد تاکید می نماید. این اصول را در رابطه با اتباع خارجی ارائه می دهند که برای همه حوزه های مربوط به حقوق اموال فکری که تحت پوشش این موافقتنامه قرار دارند و نسبت به همه اتباع دول عضو این موافقتنامه به طور یکسان بایستی مرعی باشد. این تعهدات نه تنها معیارهای حمایتی مهم بلکه موارد تأثیر گذار بر قابل دسترس بودن، دستیابی به حوزه های مربوط به حقوق اموال فکری، حمایت و تقویت حقوق اموال فکری و هم چنین مواردی را که بر کاربرد حقوق مالکیت فکری که در این موافقت نامه به طور خاص به آنها اشاره شده است تأثیر می گذارند را تحت پوشش قرار می دهد .
همین طور، این موافقتنامه بر اساس اصل رفتار ملی، تبعیض بین اتباع خودی و اتباع دیگر اعضاء را در حوزه حقوق اموال فکری ممنوع می داند. شرط ملل کامله الوداد نیز به طریقی تبعیض بین اتباع دیگر اعضاء را با اتباع سایر دول عضو ممنوع می نماید. البته در رابطه با تعهدات راجع به رفتار ملی ، استثنا های مجاز مندرج در موافقتنامه مالکیت فکری سابق سازمان جهانی مالکیت فکری، به موجب موافقت نامه مربوط به حقوق مالکیت فکری سازمان جهانی تجارت نیز مجاز شناخته شده اند. به پیروی از آن استثنائات، استثناء وارده بر اصل رقتار یا شرط ملل کامله الوداد هم در موافقتنامه اخیر نیز وجود دارد( به عنوان مثال مقایسه دوره های حفظ حق چاپ بیش از حداقل دوره تعریف شده در موافقتنامه مربوط به مالکیت فکری همانگونه که به موجب ماده (8) 7 معاهده برن مقرر گردیده است، در موافقتنامه مربوط به مالکیت فکری این سازمان نیز درج گردیده است).
معیارهای اصولی حمایت از حقوق فکری اتباع دول عضو
کپی رایت(حق چاپ)
طی مذاکرات نشست دور اروگوئه مشخص گردید که معاهده برن از بیشتر جهات معیارهای اساسی مناسب و کاملی را برای حفظ حق چاپ فراهم کرده بود. بنابراین توافق گردید که نقطه عطف(محور مذاکرات) باید سطح کنونی حمایت به موجب آخرین (جدیدترین) قانون؛ یعنی پیمان 1971 پاریس و پیمان برن باشد. نقطه عطف(قواعد مندرج در موافقتنامه های قبلی) در بند یکم ماده 9 مورد تأکید واقع شده است که به موجب آن اعضاء موظف هستند از قواعد اصلی پیمان 1971 پاریس در پیمان برن تبعیت نمایند ، یعنی از مواد 1 تا 21 پیمان برن( 1971 ) و ضمائم مربوط به آن.
با اینحال، اعضا به موجب موافقتنامه مربوط به حقوق مالکیت فکری در رابطه با حقوق تفویض شده به موجب ماده 6 آن پیمان، دارای حقوق یا تعهداتی نیستند؛ یعنی حقوق معنوی(حق ادعای تألیف و اعتراض به هر عمل در رابطه با یک اثر که شدت و اعتبار مؤلف را به خطر بیندازد.) و حقوق ناشی از آن مفاد موافقتنامه برن به مباحثی نظیر موارد و موضوعاتی که قرار است حمایت شوند ، حداقل زمان حمایت و حقوقی که قرار است تفویض شوند و محدودیتهای مجاز برای آن حقوق، اشاره می کند . ضمیمه موافقتنامه تحت شرایطی خاص به کشور های در حال توسعه اجازه می دهد یک سری محدودیتها را برای حق ترجمه و حق کپی برداری قائل شوند .
موافقتنامه مربوط به مالکیت فکری، علاوه بر الزام مربوط به تبعیت از معیارهای اساسی موافقتنامه برن یک سری نکات خاص و معین جدید را نیز تشریع می نماید.
طرح های صنعتی
ماده 25: الزامات حمایت از طرح های صنعتی
بند یکم ماده 25 موافقتنامه مربوط به حقوق مالکیت فکری دول عضو را متعهد می نماید که از طرح های صنعتی که به طور مستقل ارائه گردیده و جدید و اصل می باشند، حمایت نمایند . دول عضو ممکن است اعلام نمایند که طرح ها جدید یا اصل نیستند و این در صورتی است که به طور بارز و قابل توجهی با طرح های شناخته شده یا ترکیبی از ویژگی های شناخته شده، تفاوت نداشته باشند. دول عضو ممکن است اعلام نمایند که اقدامات حمایتی به طرح هایی که اساساً از طریق بررسی های فنی و تکنیکی مورد ایراد قرار گرفته اند، گسترش نمی یابد.
بند یک ماده 26 دول عضو را ملزم می دارد که به مالک یک طرح صنعتی حمایت شده این حق را تفویض نمایند که عدم رضایت خود را نسبت به ساخت ، فروش یا وارد کردن اقلامی که در بر گیرنده یا تجسم کننده یک طرح به صورت کپی برداری شده یا اساساً کپی طرح حمایت شده وی می باشد اعلام نمایند، البته این در صورتی است که اقدامات انجام شده جهت اهداف و مقاصد تجاری انجام شده باشند .
بند دوم ماده 26، به دول عضو اجازه می دهد که استثناهای محدودی را برای حمایت از طرح های صنعتی خود قائل شوند به شرطی که یک چنین استثناهایی به طور نا معقول ، در تضاد با کاربرد معمول طرح صنعتی حمایت شده نباشد و به طور نامعقول برای منافع قانونی مالک طرح حمایت شده ، با در نظر گرفتن منافع مشروع اشخاص ثالث، تبعیض قائل نشود .
بر اساس بند سوم ماده 26 مدت دوره حمایت باید حداقل 10 سال باشد. استفاده از عبارت مدت، اجازه می دهد که این دوره زمانی ، مثلاً ، به دو دوره 5 ساله تقسیم شود .
حمایت از اطلاعات محرمانه؛ افشاء نشده
موافقتنامه مربوط به مالکیت فکری دول عضو را ملزم می نماید که اطلاعات محرمانه - رموز تجاری یا دانش فنی– باید از منفعت حمایت برخوردار شوند . طبق ماده 2،39، حمایت باید برای اطلاعاتی فراهم شود که به صورت محرمانه هستند ، یا بواسطه افشاء نشدنشان دارای ارزش تجاری هستند و یا بایستی مشمول اقداماتی باشند که محرمانه بودن را حمایت می کند. این موافقتنامه اطلاعات محرمانه را در فرم مالکیتی قلمداد می نماید، و این الزام را ارائه می دهد که شخصی که به طور قانونی یک چنین اطلاعاتی را تحت کنترل خود دارد باید امکان محافظت از آنها را نیز در مقابل افشاء نشدن، یا دست یافتن، یا استفاده دیگران بدون رضایت او را به روشی که مغایر با رویکرد های تجاری سالم باشد، داشته باشد.
این موافقتنامه هم چنین در برگیرنده مقرراتی راجع به اطلاعات محرمانه مربوط به آزمایشات و دیگر اطلاعات راجع به بازاریابی محصولات شیمیائی- داروئی و کشاورزی که از مواد شیمیائی جدید به دست می آید نیز می شود. در یک چنین شرایطی دولت عضو باید بتوانند از اطلاعات محرمانه خود در مقابل کاربرد های تجاری نا سالم محافظت نمایند .
علاوه بر این، دول عضو باید بتوانند از اطلاعات محرمانه تجاری خود – به استثنای زمانی که جهت حمایت از منافع عامه مردم افشاء می شوند- حمایت نمایند.
کنترل رویه های ضد رقابتی در مجوز های قرار دادی
ماده 40 موافقتنامه مربوط به مالکیت فکری اشعار می دارد که بعضی اقدامات مربوط به صدور مجوز یا شرایط مربوط به حقوق مالکیت فردی که رقابت را محدود می نمایند ممکن است تأثیر معکوسی روی تجارت داشته باشند و مانع انتقال و اشاعه تکنولوژی شوند (پاراگراف 1) کشورهای عضو این موافقتنامه ممکن است همسو با دیگر مقررات آن، معیارهای مناسبی را جهت جلوگیری یا کنترل رویه های مربوط به صدور مجوز حقوق مالکیت فکری که به صورت تجاوز کارانه و ضد رقابتی هستند اتخاذ نمایند(پاراگراف 2).
همین طور، موافقتنامه ساز و کاری(مکانیسمی) را ارائه می دهد که به موجب آن، کشوری که قصد دارد اقداماتی را در مقابل فعالیت شرکتهای دول عضو دیگر انجام دهد، می تواند وارد رایزنی و مذاکره با دولت عضو مزبور شود و با یکدیگر مبادله اطلاعات نمایند ( پاراگراف 3 ) .
همچنین یک کشور عضو که شرکتهایش مشمول چنین اقداماتی از جانب دولت عضو دیگر می باشد، می تواند وارد مذاکره و رایزنی با عضو دیگر در این زمینه شود (پاراگراف 4).
گفتار سوّم- شرح اجمالی سایر موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت
بند اوّل- موافقتنامه مربوط به محصولات؛ کالاهای کشاورزی
این موافقتنامه یک برنامه اصلاحی و نحوه دسترسی به بازار محصولات کشاورزی را ارائه، و به ویژه حذف تدریجی عوارض گمرکی و حذف سیاست های حمایت گرایانه دولتی را در این حوزه مطمح نظر قرار می دهد.
هم چنین، این موافقتنامه خواهان حذف کلیه محدودیت های مقداری و سایر ترتیبات غیر گمرکی است که منجر به اخذ عوارض گمرکی بالا از محصولات کشاورزی وارداتی می گردد.
علاوه براین، این موافقتنامه مقرر می دارد که حمایت های داخلی از محصولات کشاورزی و یارانه های صادراتی تخصیصی به آنها بایستی منضبط بوده و براساس یک برنامه تنظیمی توافق شده بطور مستمر کاهش و از حمایت های دولتی کاسته شود.
بند دوّم- موافقتنامه مربوط به منسوجات و پوشاک
این موافقتنامه یک برنامه تنظیم شده چند مرحله ای حذف تدریجی محدودیت های مقداری بر روی منسوجات و پوشاک را در خلال یک دوره ده ساله که آغاز آن سال 1995 میلادی بود، پیش بینی نموده است. بر اساس توافقات ناشی از این موافقتنامه، در خلال این دوره درصد سهمیه های آزاد سازی بازار منسوجات و پوشاک افزایش می یابد، و در پایان آن، یعنی در سال 2005 میلادی، منسوجات و پوشاک به طور تدریجی در گات ادغام می گردد، و تجارت بر روی آن ها مثل تجارت تمام کالاهای دیگر،تحت حاکمیت قواعد و مقررات "گات" قرار می گیرد.(این موافقتنامه قرار بود در اوّل ژانویه سال 2005 میلادی خاتمه و به طور کامل در گات ادغام گردد.
بند سوّم- موافقتنامه مربوط به یارانه ها؛ سوبسیدها و اقدامات متقابل
موافقتنامه دور اروگوئه مربوط به یارانه ها و اقدامات متقابل، قواعدی را در زمینه تکالیف متقابل دول عضو راجع به اقدامات متقابل آنها به منظور خنثی سازی اثرات یارانه ها بر روی محصولات صنعتی مقرر نموده است. در این موافقتنامه، یارانه ها به سه دسته؛ یارانه های ممنوعه، یارانه های مجاز و قابل اعمال، و یارانه های غیر قابل اعمال تقسیم بندی شده اند. یارانه های صادراتی و آن دسته از یارانه هایی که برای حمایت از محصولات داخلی در رقابت با کالاهای وارداتی در نظر گرفته شوند، در گروه یارانه های ممنوعه قرار می گیرند.
با اینحال، کشورهای با حداقل توسعه یافتگی و آن دسته از کشورهای در حال توسعه ای که در آمد سرانه آنها کمتر از 1000 دلار امریکایی باشد، معاف از این محدودیت هستند و مجاز به کاربرد یارانه های ممنوعه می باشند.
دسته دوم، یارانه های مجاز و قابل اعمال؛ شامل یارانه های مربوط به تحقیق و توسعه در مناطق عقب افتاده مناطق فقیر و یارانه های مربوط به حفظ محیط زیست می شود. سایر یارانه های باقیمانده در دسته و گروه یارانه های غیر قابل اعمال طبقه بندی شده اند.
در ضمن، قواعد و رویه های مربوط به کاربرد اقدامات متقابل به منظور خنثی سازی اثرات زیان بار یارانه ها بر روی کالاهای وارداتی در رقابت با کالاهای داخلی، بطور دقیق و شفاف در این موافقتنامه آمده است.
بند چهارم- موافقتنامه مربوط به مقابله با بازار شکنی؛ آنتی- دامپینگ
موافقتنامه مربوط به مقابله با ارزان فروشی، به طور مفصل و کامل مقررات مربوط به ماده 6 گات را تشریح می نماید. این موافقتنامه، بازار شکنی(ارزان فروشی) را تعریف و حاوی قواعدی است برای کاربرد علیه بازار شکنی و مقابله با واردات ارزانی که موجب خسارت به تولیدکنندگان داخلی شود. این موافقتنامه همچنین در بردارنده قواعد ورویه های مشروح دیگری در زمینه ارزان فروشی و نحوه برآورد حدود ارزان فروشی و تعیین خسارات وارده به تولیدکنندگان داخلی و جنبه های دیگر مربوط به ارزان فروشی می شود.
بند پنجم- موافقتنامه مربوط به اقدامات حفاظتی؛ اقدامات تامینی
بر اساس این موافقتنامه، دول عضو سازمان جهانی تجارت در راستای حمایت از برخی صنایع ویژه داخلی خود و به منظور جلوگیری از افزایش ورود آن دسته از کالاهای وارداتی که موجب ورود خسارت شدید به صنایع مزبور می شوند، بطور موقت می توانند محدودیت های مقداری را اعمال نمایند. در چنین شرایطی، دول عضو حق دارند که واردات اینگونه کالاها را از کلّیه کشورهای عضو- و نه فقط از یک کشور خاص و یا گروهی از کشورهای معیّن- محدود نمایند. البته این موافقتنامه به منظور جلوگیری از سوء استفاده از اقدامات تامینی و سوء کاربرد محدودیت های مقداری ورود کالا از دول عضو، شرایطی را که می توان از اقدامات تامینی به منظور حمایت از برخی صنایع خاص داخلی استفاده نمود را بطور مشروح و با جزئیات آن تبیین نموده است.
در حالی که موافقتنامه مربوط به مقابله با ارزان فروشی و موافقتنامه مربوط به یارانه ها و اقدامات متقابل، امکان پرداخت غرامت به تولیدکنندگان داخلی زیان دیده ناشی از واردات غیر منصفانه را فراهم می سازد، موافقتنامه مربوط به اقدامات تامینی امکان پرداخت غرامت به تولید کنندگان داخلی زیان دیده ناشی از کالاهای وارداتی مبتنی بر تجارت منصفانه را پیش بینی می کند. همچنین، این موافقتنامه با آنکه کاربرد موقتی اقدامات حمایتی از تولیدکنندگان داخلی را مجاز می داند، لیکن قواعدی را نیز به منظور جلوگیری از سوء استفاده از چنین اقداماتی پیش بینی نموده است.
بند ششم- موافقتنامه مربوط به ارزیابی؛ ارزش گزاری عوارض گمرکی
هدف این موافقتنامه یکسان سازی و قطعیت بیشتر در اعمال رویه ها و قواعد ارزیابی و یا ارزش گزاری عوارض گمرکی است. این موافقتنامه نظامی منصفانه، یکسان، بیطرف و متعادلی را برای ارزیابی و یا ارزش گزاری و تعیین عوارض گمرکی در حوزه "کالاها" فراهم می نماید و مانع کاربرد دلبخواهانه و غیر واقعی ارزیابی ویا ارزش گزاری عوارض گمرکی توسط دول عضو می گردد.
بر اساس این موافقتنامه، مبنای ارزش گزاری عوارض گمرکی، ارزش داد و ستد کالاها است، و در صورتیکه تعیین ارزش کالای داد وستد شده امکان پذیر نباشد، یا قابل اتکاء نباشد، از پنج رویکرد دیگر ارزش گزاری مندرج در این موافقتنامه می توان استفاده نمود، لیکن استفاده از این رویکردها بایستی به ترتیب اولویت صورت پذیرد.
بند هفتم- موافقتنامه مربوط به موانع فنّی تجارت و موافقتنامه مربوط به تعیین معیارهای بهداشت محیطی و بهداشت گیاهی
این دو موافقتنامه، در بر دارنده قواعد و مقرراتی در زمینه تنظیم کاربرد معیارهای فنّی و معیارهای بهداشت محیطی و بهداشت گیاهی و تضمین اصل شفّافیّت در حوزه معیارهای فنّی تجارت و سلامت جامعه می باشد.
همچنین، حقوق و اختیارات دولت ها را نسبت به کاربرد مقررات و معیارهای فنّی تجارت و معیارهای بهداشت محیطی و بهداشت گیاهی به منظور تضمین بهداشت و سلامت جامعه مورد خدشه قرار نمی دهند و آن را تائید می نمایند، امّا در جائیکه معیارهای فنّی و معیارهای بهداشتی موانع غیر ضروری بر سر راه تجارت بین دول عضو ایجاد کنند، کاربرد آنها را ممنوع می سازند.
علاوه بر این، موافقتنامه مربوط به تعیین معیارهای بهداشت محیطی و بهداشت گیاهی، اعضاء را ملزم می نماید تا اقدامات خود را در این حوزه تنها مبتنی بر ادلّه علمی انجام دهند.
بند هشتم- تفاهمنامه مربوط به حل و فصل اختلافات
نظام جدید حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت به منظور کارآیی و اثر بخشی بیشتر تجارت در صحنه بین المللی طراحی شده است. تفاهمنامه مربوط به حل و فصل اختلافات این سازمان نیز، تقویت نظام چند جانبه تجاری در آن را بر عهده دارد. آن، قواعد و رویه های حاکم بر حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات "گات" را بهبود و ارتقاء بخشیده است؛ چرا که در این نظام علاوه بر امکان مذاکره و توافق طرفین اختلاف در قضیه مورد اختلاف، حق تضمین شده ای برای طرفین اختلافات راجع به تشکیل هیئت رسیدگی به منظور رسیدگی به اختلافات بین اعضای این سازمان وجود دارد.
همین طور، فرآیند رسیدگی به اختلافات در هر گام در یک دوره زمانی محدود صورت می گیرد.گزارش و یا گزارش های هیئت های رسیدگی در باره اختلاف مطروحه نزد نهاد حل و فصل اختلافات آن مورد قبول اعضاء واقع می گردد، مگر این که به طور اجماعی گزارش و یا گزارشهای هیئت های رسیدگی کننده رد گردد.
علاوه بر این، هر یک از طرفین اختلاف مطروحه نزد هیئت رسیدگی نیز می توانند نسبت به جنبه های مختلف حقوقی گزارش و یا گزارشات هیئت های رسیدگی کننده تقاضای تجدید نظر استینافی بدهند.
بعد از آن که گزارش و یا گزارشات هیئت رسیدگی در مورد اختلاف مطروحه و نحوه حل آن پذیرفته شد، طرف اختلافی که در قضیه مطروحه قواعد بازی تجاری را نقض کرده است، بایستی قوانین، مقررات، رویه های حقوقی و اقدامات تجاری خود را در دوره زمانی تعیین شده منطبق با احکام و توصیه های هیئت رسیدگی اصلاح نماید. در صورتی که در آن دوره زمانی مشخص این انطباق صورت نگیرد، نهاد حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت اجازه اقدام متقابل و تلافی جویانه را به طرف ذینفع در قضیه اختلافی خواهد داد.
ماهیت خودکار(اتوماتیک) رویه های جدید رسیدگی به اختلافات در نظام جدید حل و فصل اختلافات این سازمان، به طور وسیعی اجرا و تقویت اصول بنیادین و مقررات اساسی هر یک از موافقتنامه های این سازمان را بهبود می بخشد. دول عضو این سازمان نمی توانند از اجرای احکام و توصیه های هیئت رسیدگی سرپیچی نمایند و بایستی احکام و توصیه های آن را در زمان مقرر اجرا کنند. دولت زیان دیده می تواند غرامت دریافت کند، و یا در صورت خودداری دولت نقض کننده قواعد بازی تجاری از اجرای احکام و توصیه های نهاد حل و فصل اختلافات ، با اجازه آن نهاد دست به اقدام متقابل و یا تلافی جویانه بزند. اقدام متقابل و یا تلافی جویانه ممکن است شامل افزایش عوارض گمرکی و یا سایر محدودیت های تجاری در مقابل دولت نقض کننده باشد. این اقدامات همچنین می تواند در حوزه اموال فکری و حوزه تجارت خدمات در زمانی که موافقتنامه مربوط به حقوق اموال فکری یا موافقتنامه مربوط به تجارت خدمات نقض می شوند هم اعمال گردد. /
گفتار چهارم- در باره تعارض قوانین و تفسیر اسناد و موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت
در باره قواعد حل تعارض در نظام چند جانبه اقتصادی تجاری و حقوقی گات/ سازمان جهانی تجارت باید گفت؛ هر گاه بین قواعد مندرج در سند تاسیس این سازمان و قواعد سایر موافقتنامه های آن تعارضی به وجود آید، قاعده مندرج در سند تاسیس بر قواعد سایر موافقتنامه های این سازمان حاکم خواهد بود.
همین طور، در صورتی که بین مقررات گات 1994 و مقررات مندرج در سایر موافقتنامه های خاص منضم به آن در حوزه کالاها تعارضی پیش آید، قاعده مندرج در هر یک از موافقتنامه های خاص نسبت به قاعده مندرج در گات 1994 برتری خواهد داشت.
در باره تفسیر، "گات" 1947 فاقد قواعد تفسیری نسبت به نحوه تفسیر مواد آن بود، با این وجود توافقی غیر رسمی در بین اعضای آن وجود داشت مبنی بر این که تنها طرف های متعاهد "گات"؛ یعنی تنها دول عضو آن به طور مشترک مجاز به تفسیر مواد آن بودند. همین طور، در طول سال های حیات "گات"1947 ، هیئت های رسیدگی در خلال رسیدگی به اختلافات دول عضو آن، مجموعه ای از رویه های قضایی را در مورد تفسیر مواد آن توسعه دادند که ناشی از تفاسیر ضمنی آن ها در مورد مواد "گات" بود. امّا موافقتنامه تشکیل سازمان جهانی تجارت-موافقتنانه مراکش- به طور صریح دارای قواعد تفسیری راجع به تفسیر موافقتنامه های این سازمان است. پاراگراف 2 ماده 9 موافقتنامه مراکش؛ یعنی سند تاسیس این سازمان، ضمن بیان قواعد تصمیم گیری در این سازمان، قواعدی را در زمینه تفسیر موافقتنامه های آن تبیین نموده است، مبنی بر این که تصمیم در باره تفسیر موافقتنامه های این سازمان تنها بر اساس حداقل 4/3 آراء دول عضو، و در صلاحیت کنفرانس وزیران و شورای عمومی آن می باشد.
کنفرانس وزیران و شورای عمومی نیز برای تفسیر موافقتنامه های چند جانبه تجاری در حوزه های تجارت کالاها، تجارت خدمات و حقوق مالکیت فکری، به ترتیب بر مبنای توصیه شورای کالاها، شورای خدمات و شورای حقوق مالکیت فکری تصمیم گیری می نمایند.
البته اگر چه صریحاً قید نشده است که شوراهای مزبور چگونه در این باره تصمیم گیری کنند، لیکن از مقررات مربوطه چنین استنباط می گرددکه شوراهای مزبور توصیه های خود را بر مبنای اجماع اخذ می نمایند، و منطقاً جلوی شکل گیری اجماع شوراها را با حداقل 3/4 آراء اعضای آن شوراها می توان گرفت.
تجربه گات 1947، لااقل در خلال 25 سال آخر تاریخ آن، نشان می دهد که هیچ گونه توافق رسمی در باره تفسیر مواد آن وجود نداشته است؛ تا جائی که در طول حیات آن، هیچ گونه تفسیر رسمی از مواد آن به عمل نیامد. رویکردی که تا کنون در باره سازمان جهانی تجارت نیز صادق است، تا جائی که از سال 1995(سال تاسیس سازمان) تا کنون هیچ گونه تفسیر رسمی راجع به موافقتنامه مراکش و موافقتنامه های منضم به آن صورت نگرفته است. دلیل آن هم گفته می شود ناشی از مشکل ساز و کار(مکانیسم) تصمیم سازی در باره تفسیر موافقتنامه های این سازمان است؛ چرا که نیل به توافق اجماعی و یا کسب اکثریت 4/3 آراء در این باره بسیار سخت است.
با اینحال، شکاف عمیقی بین تئوری و عمل وجود دارد. از یک طرف، منطبق با تئوری وقواعد تفسیری این سازمان، تفسیر قواعد و مقررات موافقتنامه های آن تنها می تواند توسط کنفرانس وزیران و شورای عمومی صورت گیرد. از طرف دیگر، و در عمل به منظور فائق آمدن بر مشکل اجماع و یا کسب اکثریت 4/3 آراء، تفسیر بسیاری از قواعد و مقررات مربوط به موافقتنامه های این سازمان به طور ضمنی توسط نهاد حل و فصل اختلاف آن به عمل می آید؛ یعنی اگر چه نظیر گات، تفسیر رسمی موافقتنامه های این سازمان ممکن است مشکل و در عین حال به ندرت صورت پذیرد، لیکن به طور مکرر نهاد حل و فصل اختلافات این سازمان تفاسیر ضمنی و موقتی از قواعد و مقررات موافقتنامه های آن ارائه می دهد. قضاوتِ کارشناسان ویژه انتخاب شده برای رسیدگی به اختلافات مطروحه در نزد آن نهاد، معمولاً مبتنی بر تفسیر قواعد و مقررات مزبور است .البته نتایج گزارشات هیئت های رسیدگی و نهاد استینافی(تجدید نظر کننده) که توسط نهاد حل وفصل این سازمان اعلام می گردد، مربوط به حقایق قضایای خاص
است و کاربرد تفسیری عام ندارد. لیکن در عمل، این نهاد از تفاسیر به عمل آمده قبلی خود به عنوان یک رویه قضایی در قضایای مطروحه مشابه بعدی استفاده می کند.
منابع فارسی
کتب
پالمر، ریچارد: علم هرمنوتیک، ترجمه ی محمد سعید حنایی کاشانی، تهران: 1377، هرمس
تارو، لستر: رویا رویی بزرگ، ترجمه؛ عزیز کیاوند،تهران: 1373، نشر دیدار
تسون، فرناندو: فلسفه ی حقوق بین الملل،ترجمه ی محسن محبّی، تهران: 1388، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی
ذوالعین، پرویز: مبانی حقوق بین الملل عمومی، تهران: 1377، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه
ریکور، پل: رسالت هرمنوتیک، ترجمه ی فرهاد مراد پور، چ2، تهران: 1378، روشنگران
کرباسی، بابک: در آمدی بر هرمنوتیک، تهران: 1379، مرکز
حافظ نیا، محمد رضا: مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران: 1388، سمت
ضیایی بیگدلی، محمد رضا: حقوق بین الملل عمومی، چ 12 ، تهران: 1377، گنج دانش
ضیایی بیگدلی، محمد رضا: حقوق بین الملل عمومی، چ 42، تهران: 1391،گنج دانش
هومن، حیدرعلی: راهنمای عملی پژوهش کیفی، تهران: 1385، سمت
مقالات
سالمون، ژان . ژ . ا: استدلال از طریق قیاس در حقوق بین الملل، ترجمه ی سید علی هنجنی و رحیم نوبهار، مجله تحقیقات حقوقی، ش 37، تهران: 1382، دانشگاه شهید بهشتی
ضیایی بیگدلی، محمد رضا: نگرشی بر مسئوولیت بین المللی ناشی از نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، مجله ی پژوهش حقوق و سیاست، ش 13، تهران: 1383، دانشگاه علامه طباطبایی
ضیایی بیگدلی، محمدرضا: متدولوژی حقوق بین الملل، مجله پژوهش حقوق و سیاست، ش 16، تهران: 1384، دانشگاه علامه طباطبایی
ضیایی بیگدلی، محمد رضا: رسالت دیوان در صیانت از حقوق بین الملل، مجموعه مقالات همایش نقش دیوان بین المللی دادگستری در تداوم و توسعه حقوق بین الملل، تهران: 1389، انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
فلسفی، هدایت الله: روش های شناخت حقوق بین الملل، مجله ی تحقیقات حقوقی، ش9، تهران: 1370، دانشگاه شهید بهشتی
فلسفی، هدایت الله: روش های شناخت حقوق بین الملل (شناخت منطقی حقوق بین الملل)، مجله تحقیقات حقوقی، ش 10،تهران: 1371، دانشگاه شهید بهشتی
فلسفی، هدایت الله: حق، صلح و منزلت انسانی، مجله ی حقوقی، ش 26-27 ، تهران: 1380-1381، دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران
فلسفی، هدایت الله: ماجرای "تفسیر" در دیوان بین المللی دادگستری، مجموعه مقالات همایش نقش دیوان بین المللی دادگستری در تداوم و توسعه ی حقوق بین الملل، تهران: 1389، انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
میر عباسی، سید باقر: تنوع و فراوانی محاکم بین المللی و تاثیر آن بر حقوق بین الملل عمومی، مجموعه مقالات همایش: نقش دیوان بین المللی دادگستری در تداوم و توسعه حقوق بین الملل، تهران: 1389، انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
سایر منابع فارسی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون نفت جمهوری اسلامی ایران
روزنامه کیهان، شماره 19688 مورخ 6/4/1389
روز نامه کیهان، شماره 19991، مورخ13/5/1391
خبرگزاری مهر، 15/4/1389
English Refereces:
Books
1.Aleh Cherp, Jewell, Jessica and Goldthau, Andreas: Governing Global Energy: Systems, Transitions, Complexity. Global Policy, 2(1), 2011
2Black, M. A. Henry Campbell & others: Black’s Law Dictionary, Sixth Edition,(U.S. Patent and Trademark Office, 1991)
2.Busch L. Marc, and Reinhardt, Eric: The WTO Dispute Settlement,(Stockholm Sweden, SWEDISH INTERNATIONAL DEVELOPMENT COOPERATION AGENCY, 2004)
3.Carey, Tim: Cartel Price Controls vs. Free Trade: A Study of Proposals to Challenge OPEC's Influence in the Oil Market through WTO Dispute Settlement,( Washington, American University, 2009)
4.Chossudovsky, Michel: Towards a world war 3 scenario: The Dangers of nuclear war,(Canada; The university of Ottawa, 2012)
5.Connolly, David: The Global Energy Challenge,( WTO, Switzerland, Geneva, 2011)
6.Cossy, Mireille: Energy Trade and WTO Rules: Reflexions on Sovereignty over Natural Resources, Export Restrictions and Freedom of Transit, (WTO, Centre William Rappard, Rue de Lausanne 154, CH-1211 Geneva 21, Switzerland, 2012)
7.Cottier, Thomas, Malumfashi, Garba & others: Energy in WTO Law and Policy, (Swiss National Center of Competence in Research; NCCR Trade Regulation, 2009)
8.Davis, A. Graham: Trade in Mineral Resources (World Trade Organization: Economic Research and Statistics Division, 2009)
9.Deal, E. Timothy: WTO Rules and Procedures and Their Implication for the Kyoto Protocol, (New York, 2008)
10.Evenett. J, Simon and Hoekman. M, Bernard: Market Access, Transparency, and Multilateral Trade Rules, (Switzerland: Berne, World Trade Institute, 2002)
11.Fergusson, F. Ian: World Trade Organization Negotiations: The Doha Development Agenda CRS Report for Congress, (US: Congressinal Research Service-The Library of Congress,2006)
12.Fergusson, F. Ian: the World Trade Organization: Background and Issues, (CRS Report for Congress. Congressional Research Service, 2007)
13.Gary P. Sampson: The WTO and Global Governance; Future Directions, (NEW YORK: United Nations University, 2008)
14.Global Public Policy institute, (GPPi): Governing Global Oil: Trends, Challenges and Policy Implications for the Transatlantic Alliance, (Germany, Berlin, (GPPi), 2009)
15.Griffin, James: World Oil Outlook, 2008, Retrieved from www.opec.org
16.Guinness Atkinson Funds: The Future of Energy, 2010 ; available at: www.gafunds.com
17.Henderson, R. David: Do we need to go to war for oil?(The Independent Institute, California, 20007)
18.Herman, L, Lawrence, Cassels Brock and Blackwell LLP: Rules of Energy Trade, (Canada, Toronto: World Energy Council, 2007)
19.Hochman, Gal and David Zilbermany, David: OPEC, Gasoline Prices and the Optimal Export Tax Paradigm,(US: UC Berkeley, Berkeley, CA., 2009)
20.Hopkins, Sam: Doha Round Leaves Food and Fuel Unsolved: Food, Energy & the WTO(WTO, Switzerland, Geneva, 2008)
21.International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD): WTO Rules and Sustainable Energy Policies, (ICTSD), 2006
22. International Energy Agency (IEA): Key World Energy Statistics, 2008, Retrieved from www.iea.org
23. International Energy Agency (IEA): Key World Energy Statistics, 2009, Retrieved from www.iea.org
24.International Energy Agency (IEA): Key World Energy Statistics, 2010, Retrieved from www.iea.org
25.International Energy Agency (IEA): Energy Efficiency Governance, 2010, Retrieved from www.iea.org/books
26.International Energy Agency (IEA): International energy efficiency performance and End-use Energy Efficiency, 2010, Retrieved from www.iea.org
27.Lesage, Dries: Global Energy Governance by the Year 2020; Paper presented at the Re-engineering of the Global Governance System, (Italy: Bellagio, Bellagio Conference Center, 2009)
28.Luciani, Giacomo & Loic Henry, Francois: Strategic oil stocks and security of supply, (Belgium; Brussels, Centre for European policy Studies, 2011)
29.Mavroidis, C. Petros: Market Access in GATT, (US: Santa, Anna School of Advanced Studies, 2008)
30.Mazzei, Umberto: Oil is a strategic product, not a commodity, (Italia, University of Florence, 2012)
31.Milner, V. Helen & Moravcsik, Andrew: Power, Interdependence, and Non state Actors in World Politics, (US: Princeton University Press, 2009)
32.Navarro, Angel de la Vega: The Energy Exception: The Challenge of Establishing International Energy Trading Norms,(Mexic, National Autonomous University of Mexico, 2008)
33.OPEC: World oil outlook, 2010, Retrieved from www.opec.org
34.OPEC: OPEC history, 2012, Available at http: //www.Opec.Org
35.Pauwelyn, Joost: Conflict of norms in public international law; How WTO Law relates to other rules of international law, (UK: Cambridge University Press, 2003)
36.Pfaff. William: The Irony Manifest Destiny,(Walker& Company, New York, 2010)
37.Prantl, Jochen: Cooperating in the Energy Security Regime complex, (UK: University of Oxford, 2011)
38.Rasheed Khalid and Philip Levy and Saleem Mohammad: The World Trade Organization and The Developing Countries,( Austria, Vienna: Druckerei Berger, 1999)
39.Selivanova, Yulia: The WTO and Energy: WTO Rules and Agreements of Relevance to the Energy Sector Trade and Sustainable Energy, (Switzerland, Geneva, 2007)
40.Selivanova, Yulia: Regulation of Energy in international Trade Law: WTO, NAFTA and Energy Charter, (Kluwer Law International BV. The Netherlands, 2011)
41.Selivanova, Yulia: The Energy Charter and the International Energy Governance, (Germany: Verlag Berlin Heidelberg, 2012)
42.Shedd, T. Daniel, Murrill, J. Brandon and Smith, M. Jane: Dispute Settlement in the World Trade Organization, (WTO): An Overview, Congressional Research Service, 2012, available at: www.crs.gov
43.Sornarajah. M: The International Law on Foreign Investment, Second edition, ( UK: Cambridge University Press, 2004);(Tehran, Mizan Publication, 1386)
44.Spencer, Weber Waller: Suing OPEC,(US: University Chicago School of Law, 2000)
45.Staiger, W. Robert , and Bagwell, Kyle: THE WTO: THEORY AND PRACTICE, (World Trade Organization, Economic Research and Statistics Division, 2009)
46.Subedi, S. P: International Economic Law, (UK, University of London, 2007)
47.Taubman, Antony, Wager, Hannu, and Watal, Jayashree: A Handbook, ON the WTO TRIPS Agreement,(US: New York, Cambridge University Press, 2012)
48.The World Wide Fund for Nature (WWF): the Energy Report: 100% Renewable Energy by 2050, 2012, website at www.panda.org
49.Van der ploeg, Frederick: Natural Resources: Curse or Blessing?, (UK, University of oxford, 2010
50.Venables, J. Paul, Collier and Anthony: International Rules for Trade in Natural Resources, (WTO: Economic Research and Statistics Division, Trans, 2010)
51.Verclas, Kirsten, Riester, Jessica, Manzer, Jamie and Hoxtell, Wade: Governing Global Oil, (Germany. Berlin, Global Public Policy Institute (GPPI), 2009)
52.UNCTAD: Trade Agreements, Petroleum and Energy Policies, 2000, available at: unctad. Org
53.UNCTAD: WTO Accessions and Development Policies United Nations Conference on Trade and Development, New York and Geneva, 2001b, available at: unctad. Org
54.UNCTAD: OPEC, competition and WTO, United Nations Conference on Trade and Development, 2003, available at: unctad. Org
55.Walde, Thomas: The Energy Charter Treaty: An East-West Gateway for Investment and Trade, EJH 9, (London: Kluwer Law International Ltd, 1998)
56.Witte, Andreas, Goldthau and Martin Jan: The Role of Rules and Institutions in Global Energy: An Introduction The Role of Rules and Institutions in Global Energy, 2010, available at: www. Gppi. Net
57.World Wide Fund for nature, (WWF): The Energy Report: 100% Renewable Energy by 2050, (World Wide Fund for nature, (WWF), 2011)
58.WTO: Impact of WTO Accession on China’s oil Refining Enterprise,(WTO, Switzerland, Geneva, 2000)
59.WTO: Trading into the future,(WTO, Switzerland, Geneva, 2001)
60.WTO: Annual Report 2001, 2002 Retrieved from www.wto.org
61.WTO: the World Trade Organization, Prepared for: Human Rights and Peoples, Diplomacy Training, 2004, available at: www.wto.org
62.WTO: Annual Repor2004, 2005, Retrieved from www.wto.org
63.WTO: WTO Dispute Settlement: One- Page Case Summaries,(1995-September 2006), Retrieved from www.wto.org
64.WTO: Annual Report 2006, 2007, Retrieved from www.wto.org
65.WTO: Annual Report 2007, 2008, Retrieved from www.wto.org
66.WTO: Annual Reports2010, 2011, available at: http://www.wto.org
67.WTO: Trade in Natural Resources, 2010, Retrieved from www.wto.org
68.WTO: Understanding the WTO,2011, available at: http://www.wto.org
69.WTO: WTO Dispute Settlement: One- Page Case Summaries, (1995-2011), 2012, Retrieved from www.wto.org
Articls
70.Aslund, Anders: Why Doesn't Russia Join the WTO?, The Washington Quarterly, doi: 10.1080/01636601003661670, 2010
71.Bentley, Roger: Peak oil, Lecture at Georgia University, 2002, available at: www.ukerc.ac.uk
72. BEJESKY, ROBERT: GEOPOLITICS, OIL LAW REFORM, AND COMMODITY MARKET EXPECTATIONS, pp210- 215, OKLAHOMA LAW REVIEW [Vol. 63:193], 2011
73.Broda, Limao and Weinstein: The WTO and GATT : A Principled History, 2008, available at: www.wto.org
74.Clinton, Hillary: Calls for WTO Action against OPEC, 2008, Retrieved from www.wto.org
75.Cohen, Ariel: Iran, Georgia, Energy, and WTO Protocol on the Agenda, The Bush-Putin Hanoi Summit, 2006, available at: WebMemo
76.Colgan, Jeff, Keohane, O. Robert and Van de Graaf, Thijs: Institutional Change in the Energy Regime Complex; Paper prepared for the 2011 Political Economy of International Organizations meeting, Zurich, January 27-29, 2011
77.colleagues, Shell: Shell Energy Scenarios to 2050. Signals & Signposts, 2011, Retrieved from www.shell.com/scenarios
78.Communities, Inter-Parliamentary Union and European: WTO and Energy, Annual Session of the Parliamentary Conference on the WTO, Geneva, 2008, available at: http://www.wto.org
79.Crowley, A. Meredith: An introduction to the WTO and GATT, 4Q/2003, Economic Perspectives(Federal Reserve Bank of Chicago, 2003)
80.Cullet, P: ‘Revision of the TRIPS Agreement Concerning the Protection of Plant Varieties – Lessons from India Concerning the Development of a Sui Generis System’, 2 Journal of World Intellectual Property (1999)
81.D’Amato, Anthony: The Induction Approach Revisited, 6 Indian journal of International Law, (Northwestern: Northwestern university school of law,1966)
82.Dennis J. Hough Jr: World Trade Organization Agreements and Principles as a Vehicle For the Attainment of Energy Security, RICHMOND JOURNAL OF GLOBAL LAW AND BUSINESS, ANNUAL SURVEY ON THE LAW OF THE WTO, 2010, available at: rjglb.richmond.edu/wp
83.Desta, Melaku Geboye: OPEC, the WTO and Regional Trade Agreements, Journal of World Trade, 37(3), 523-551, 2003
84.Desta, Melaku Geboye: GATT/WTO Jurisprudence in the Energy Sector and Movements in the Marketplace, (WTO,Transnational Dispute Management, 2004)
85.Desta, Melaku Geboye: OPEC and the WTO: Petroleum as a Fuel for Cooperation in International Relations, (Middle East Economic Survey(10), 2004)
86.Energy Charter Treaty Secretariat: Trade In Energy WTO Rules Applying under the Energy Charter Treaty, 2001 Retrieved from www.encharter.org
87.Energy Charter Treaty Secretariat: the Energy Charter Treaty and related documents: a legal framework for international energy coopratin, 2004, Retrieved from www.encharter.org
88.Gathii, James Thuo: The High Stakes of WTO Reform, Michigan Law Review, 104, 1361-1386(US: Michigan university, 2006)
89. Greenspan, Alan: Iraqi oil: Biden,s plan for Iraqi partition, 2007; available at:http://riverbendblogspot.com
90.Heinz, Alfred (Kissinger, Henrey): Drums of war, 2013, available at: daily squib. Co. uk
91.Jackson, John. H, THE PERILS OF GLOBALIZATION ANDTHE WORLD TRADING SYSTEM, (Georgetown University Law Center, 2000- 2001)
92.Jacobe, M. Jeffrey & Dick. Cody: The Long- Term outlook for Energy, 2013, available at: Dreyfus.com
93.Kilian, Lutz: Oil Price Volatility: Origins and Effects Trade in Natural Resources: Challenges in Global Governance,(WTO, Switzerland, Geneva, 2010)
94.Klare, Michael: Energy wars heat up, 2012 available at: www. Salon. Com
95.Konoplyanik, Andrei and Wälde, Thomas: Energy Charter Treaty and its Role in International Energy, JOURNAL OF ENERGY & NATURAL RESOURCES LAW Vol 24 No 4 2006
96.Langile, Joanna: NEITHER CONSTITUTION NOR CONTRACT: Understanding the WTO by Examining the legal limits on contracting out through regional trade Agreements, New York UNIVERSITY LAW REVIEW [Vol. 86,(US: New York University School of Law, 2011)
97.Lautenberg, R, Senator Frank: Busting up the Cartel: The WTO Case against OPEC, (Lautenberg’ Ofice Report, 2004)
98.Lehmann, Jean-Pierre: The Collapse of the WTO Doha Round What does it mean for business?, 2008, Retrieved from www.imd.ch
99.Leonard, Andrew: Don,t cry for Saudi Arabia, 2007, available at: http://alainet.org
100.Linde, Bassam Fattouh and Coby van der: Twenty Years of Producer-Consumer, Dialogue in a Changing World Deborah Sherwood, 2011, available at : www.wto.org
101.Mabro, Robert: The Oil Price Conundrum, (UK: Oxford Energy Forum, 2008)
102.Marceau, Gabrielle: The role of the WTO in the emerging energy governance debate, Global Trade and Customs Journal,Volume5, issue3, 2010,(Kluwer law international, BV. The Netherlands, 2010)
103.Mathau & Witte: Global Energy Governance,2010, available at: www. Gppi. Net
104.NARAYANAN. S : DISPUTE SETTLEMENT UNDERSTANDING OF THE WTO: NEED FOR IMPROVEMENT AND CLARIFICATION, (INDIAN COUNCIL FOR RESEARCH ON INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS, 2003
105.Ostry , Sylvia: Reinforcing the WTO , 2006, available at : www.wto.org
106.Pierce, Saz, Angel and Keegan: Towards a Global Governance of Energy, ESADEgeo 9, 2011, Retrieved from www.wto.org
107.Sally, Razeen: Whither the WTO?, A Progress Report on the Doha Round (US: Washington D.C Center for Trade Policy Studies, 2003)
108.Selivanova, Yulia: The Role of Energy Charter in International Energy Trade, Paper presented at the Energy in the WTO Conferance, 2008, available at: www.encharter.org
109.Smith, Herbert: Export Restrictions on Row Materials WTO Rules and Remedies, 2009, available at : www.wto.org
110.Smith, Lode Van Den Hende, Paterson, Jennifer and Herbert: Export Restrictions on Raw Materials- WTO Rules and Remedies, 2009, available at : Bloomberg Finance L.P,2
111.Sussman, Edna and Newman, Hoguet:The Energy Charter Treaty Affords Investor Protections and Right to Arbitration, 2006, www.encharter.org
112.Tomain, P. Joseph: To A Point, Loyola Law Review, p1201 (University of Cincinnati: College of Law, 2007)
113.WTO, Lamy, D. G Pascal: WTO and Energy, Lecture at World Energy Congeress (WEC), Rome, 2007, available at : www.wto.org
114.WTO, 2011, International Forum on Globalization The WTO and Oil, Retrieved from www.whitehouse.gov/energy/Chapter8.pdf, www.bushenergy.com
International Documents
115.OPEC Secretariat: OPEC Statute, 2008, available at: Website: www.opec.org
116.WTO, 1995, Agreement Establishing the World Trade Organization؛ WTO Agreement, LIST OF ANNEXES:
1. General Agreement on Tariffs and Trade(GATT) 1994
2. Agreement on Agriculture
3. Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures
4. Agreement on Textiles and Clothing
5. Agreement on Technical Barriers to Trade
6. Agreement on Trade-Related Investment Measures
7. Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994
8. Agreement on Implementation of Article VII of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994
9. Agreement on Pre shipment Inspection
10. Agreement on Rules of Origin
11. Agreement on Import Licensing Procedures
12. Agreement on Subsidies and Countervailing Measures
13. Agreement on Safeguards
14. General Agreement on Trade in Services and Annexes
. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
16. Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes
17. Trade Policy Review Mechanism
18. Plurilateral Trade Agreements
19. Agreement on Trade in Civil Aircraft
20. Agreement on Government Procurement
21. International Dairy Agreement
22. International Bovine Meat Agreement
Cases
1.GATT Panel: Canada Fishery case vs USA, 1987, Retrieved from www.wto.org
2.GATT, Report of the Panel adopted on 4 May 1988, JAPAN - TRADE IN SEMI-CONDUCTORS, (L/6309 - 35S/116)
3.GATT, 1988, CANADA - MEASURES AFFECTING EXPORTS OF UNPROCESSED HERRING AND SALMON, Report of the Panel adopted on 22 March 1988, (L/6268 - 35S/98)
4.WTO: DS2 US – Gasoline, United States – Standards for Reformulated and Conventional Gasoline
5.WTO: DS257 US – Softwood Lumber IV 101 and; DS264 US – Softwood Lumber V 103