صفحه محصول - دانلود ادبیات نظری تحقیق شرط ارجاع به داوري و اعتبار شرط داوري از ديدگاه حقوق بين الملل و حقوق ایران

دانلود ادبیات نظری تحقیق شرط ارجاع به داوري و اعتبار شرط داوري از ديدگاه حقوق بين الملل و حقوق ایران (docx) 20 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 20 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

بررسی شرط ارجاع به داوري بروز اختلافات بين المللي در بين دولت ها و يا اتباع آنها، بيش از هر چيز محصول فقدان مقنن واحد در جامعه بين المللي است. اين اختلافات در گذشته نه چندان دور به طور عمده با توسل به زور حل و فصل مي گرديد. لکن پيرو نظريات ابرازي حقوقدانان به ويژه نظريه دراگو و پس از آن ممنوعيت جنگ در روابط بين المللي به ويژه در چارچوب سازمان ملل متحد، حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين الملل، اهميت ويژه اي يافت. حل و فصل اختلافات بين المللي در بين دولتها مبتني ير اين اصل بنيادين است که محاکم داوري و قضايي بين المللي فقط در صورت ابراز اراده و رضايت صريح طرفين اختلاف صلاحيت رسيدگي خواهند داشت. اين اصل در تمام عرصه هايي که دولتها طرف اختلافات حقوقي مي باشند، حاکم است.دولتها معمولا به دو شکل رضايت خود را براي ارجاع دعاوي به روش هاي حقوقي حل و فصل دعاوي ابراز مي دارند. زماني قبل از بروز اختلاف، طرفين در قالب معاهده خود را ملتزم مي نمايند که هرگونه يا برخي اشکال اختلافات محتمل آينده في مابين خود را به داوري بين المللي ارجاع دهند. زماني نيز پس از بروز اختلاف و لزوم حل آن، طرفين اختلاف به اين نتيجه مي رسند که اختلاف في مابين خود را به داوري ارجاع دهند و در قالب يک معاهده، توافقات خود را مکتوب مي نمايند .آنچه در تحقيق حاضر مورد بررسي قرار مي گيرد اين است که در مواردي که معاهده اي حاوي شرط ارجاع به داوري است، و اصل معاهده زير سوال قرار مي گيرد، آيا قيد داوري مندرج در آن نيز به تبع قرارداد بي اعتبار مي شود يا خير؟ لذا در جهت پاسخگويي به اين سئوال، ابتدا حقوق داخلي ایران و آنگاه در پرتو رويه قضايي بين المللي، موضوع را در حقوق بين الملل مورد ارزيابي قرار مي دهيم . گفتار اول: شرط ارجاع به داوري و اعتبار آن در حقوق داخلي در سالهای اخیر نهاد داوری رونق بیشتری گرفته است و طبعاً مسائل حقوقی مربوط به آن یک به یک مطرح می شود و محتاج تدبیر و راه حل است. بخش مهمی از این تدابیر و راه حل ها برعهده رویه قضایی است که اقبال به داوری را هرچه بیشتر تأیید کند، از آن رفع ابهام نماید و مشکلات را از سر راه بردارد. بخش دیگری نیز برعهده صاحبنظران و نویسندگان حقوقی است که در ایجاد و تقویت دکترین  داوری و تنظیم مبانی نظری آن بکوشند.استقلال شرط داوری  از قراردادی که در آن درج می گردد از جمله پرسش هایی است که همواره موضوع بحث بوده است. سؤال این است که آیا شرط داوری باید از سرنوشت قراردادی که بدان تعلق دارد پیروی کند یا اینکه می تواند وجود مستقلی داشته باشد.قرارداد داوری که بصورت موافقت نامه مستقل منعقد می گردد، در سیستم حقوقی ایران تابع شرایط عمومی قراردادها بوده، با داشتن شرایط اساسی صحت معامله (مادة ۱۹۱ قانون مدنی)، به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی، و نیز ماده ۴۵۵ قانون آ.د.م. معتبر و لازم الاجرا است. بحث ما مربوط به شرط داوری است که در قرارداد اصلی درج می گردد، به این معنی که آیا چنین شرط داوری که ضمن قرارداد معاملة اصلی گنجانده شده، یک تعهد مستقل است یا اینکه مانند سایر شروط ضمن عقد، شرط داوری تعهدی تبعی بوده و معناً جزء مورد تعهد اصلی شده و با آن عقد واحدی را تشکیل می دهد؟  فایدهٔ بحث این است که چنانچه شرط داوری مستقل از قرارداد اصلی محسوب شود، تابع احکام قراردادها و تعهدات است و از لحاظ وجود، اعتبار و نفوذ تابع عقد اصلی نخواهد بود. بنابراین چنانچه یک طرف ادعای بطلان قرارداد، یا ادعای عدم تشکیل یا نفوذ قرارداد را بنماید، شرط داوری به قوت خود باقی بوده، به عنوان توافقی مستقل، معتبر است؛ در نتیجه داور صلاحیت رسیدگی به ادعای مربوط به اعتبار قرارداد اصلی، وجود و نفوذ آن را خواهد داشت. درحالی که اگر شرط داوری از شروط ضمن عقد محسوب گردد، یک تعهد فرعی و یا تبعی است که از لحاظ قصد انشاء و صحت و اعتبار، تابع قرارداد اصلی است.