دانلود ادبیات نظری تحقیق قلمرو اختيارات رهبري در احكام شرعي، ادله ی ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره) (docx) 38 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 38 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
قلمرو اختيارات رهبري در احكام شرعي
مسئلهیی ولايت مطلقه فقيه سابقه اي به درازي تاريخ اسلام به خصوص تاريخ عمر شيعه كه با تاريخ اسلام شكل گرفته دارد. و فقهاي شيعه با نظرات مختلف و تفسيرهاي گوناگون النهايت روي مبحث حاكميت مطلقه ی ولي فقيه درزمان عدم حضور و يا غيبت امام معصوم عليه السلام اتفاق نظر و اجماع دارند.چون ولايت و مديريت جوامع بشري همراه و همزاد با زندگي اجتماعي بشر از حضرت آدم ابوالبشر شروع گرديده و تولد يافته است. پيامبر(ص) فرمود: «خَلَقَ اللهُ آدَمَ و أقطَعَهُ الدّنيا قطيعةً فما كان لآدَمَ فَلِرَسولِ اللهِ و ما كانَ لِرَسولِ اللهِ فَحصوَ لِلأَئمَّةِ (ع)»( اصول كافي عربي-جان آخوندي ج1،ص409،روايت 7).
خداوند آدم (ع) را خلق كرد و تمام دنيا و آن چه در اوست را در اختيار آدم (ع) گذاشت و سپس به پيامبر اكرم (ص) واگذار نمود و پيامبر (ص) به ائمهی عليه السلام واگذار كرد.
بنابر اين اصل حكومت و مديريت جامعه يك اصل عقلي ، بديهي و پذيرفته شده است. و «ظاهراً فقط «خوارج» در صدر اسلام و نيز «آنارشيست» ها در قرون اخير ، منكر ضرورت وجود حكومت شده اند» (حنا الفاخوري و خليل البحر،تاريخ فلسفه در جهان اسلام، ترجمه عبدالحميد آيتي،ص111).
كه اين از استثنائات تاريخ است و معمولاً امكان استثناء در هر مسئله ای وجود دارد كه به آن وجهي داده نمي شود. علي ايحال با يك بررسي اجمالي محرز است كه هم اكنون هيچ جاي دنيا بدون حكومت و حاكم نيست و كساني كه درباره ي سياست و حاكميت مطالبي نوشته اند سر جمع امروز به چهار نوع حكومت قائلند :
1 ـ حكومت فردي (مُنارشي).
2 ـ حكومت اشراف (آريستوكراسي) .
3 ـ حكومت مردم (دموكراسي).
4 ـ حكومت الهي (حكومت ولايي) .
در نوع اوّل كه حكومت فردي است، هيچ نوع محوريت و قانوني جز اراده و خواست فرد جايگاهي ندارد و در واقع حكومت هاي ديكتاتوري و خودكامه اي شكل مي گيرد كه تمامي ابعاد جامعه و روح و فكر تمام مردم را در كنترل خود دارد و بدبختي و سيه روزي و قتل، كشتار مردم ارمغان پليد و شوم اين نوع حاكميت است ، حاكميتي كه ارادهی مردم در آن هيچ نقشي ندارد . كه از اين نوع حكومت ها در تاريخ و هم اكنون زياد هست .
نوع دوم ، اين نوع حكومت هم خانواده ي نوع اول است با اين تفاوت كه اگر محور و قانوني هم جهت حاكميت وجود داشته باشد گروهي از اشراف و اعيان بر آن سيطره يافته و همه چيز را مصادره ي اميال نفساني خود مي كنند و در عرف سياسي به اين نوع حكومت ها سلطنت و سلطه ي مطلقه مي گويند كه نمونه ي آن ديكتاتوري هاي توتاليتريانيسم و پرولتاريا رامي توان نام برد و اين نوع حكومت ها را مي توان حكومت حزبي هم ناميد .
زشت ترين پليدي ها و آدم كشي ها و فسادها ارث اين نوع حكومت ها بوده است .
قرآن مجيد در يك آيه حق مطلب را ادا كرده است : «اِنَّ المُلوُكَ اِذا دَخَلُوا قريَةً اَفْسَدُوها و جَعَلُوا اَعِزَّۀ اَهلِها اَذِلَّةًً و كذالِك يَفعَلوُنَ» ( سوره ی نمل، آيه ی 34).
«پادشاهان هنگامي كه وارد منطقه ي آبادي شوند آن را به فساد و تباهي مي كشند و عزيزان آن جا را ذليل مي كنند ، و كارشان اين گونه است »
نوع سوم؛ حكومت دموكراسي كه امروزه به عنوان بهترين ها مطرح است و اصطلاحاً حكومت مردم بر مردم يا حكومت اكثر بر اقل ، كه اين نوع حكومت اگر چه از نظر ظواهر از دو نوع حكومت قبلي منطقي تر به نظر مي رسد، اما مفاسد هاي باطنيش كمتر از آن دو نيست .
اولاً: همان سرمايه داران و قلدران و گروه هاي سياسي و حكومتي قبلي با ترور افكار عمومي از طريق ديگري خود را بر مردم تحميل مي كنند .
ثانياً: كساني كه مي خواهند بر مردم حاكم شوند و خود را به افكار عمومي تحميل نمايند به انواع و اقسام حيله و مكر چنگ زده و حاكميت حيله گران و سياست بازان رقم خواهد خورد.
ثالثاً: اگر تمامي نمايندگان و حكام برابر آراي اصلي مردم و بدون هيچ تزوير انتخاب شوند و دموكراسي واقعي شكل بگيرد ، قوانين و مقررات ايجاد شده فكر بشري كجا مي تواند جوابگوي انسان باشد ، انساني كه خيلي از نيازهاي خود را نمي داند چطور مي تواند قانون جامع و كامل وصف نمايد .
رابعاً: باز در دموكراسي استبداد معني حقيقي پيدا مي كند چون يك گروه اكثري بر يك گروه اقلي حاكميت پيدا مي كنند .
چهارم: حكومت الهي است: در حكومت الهي به اصطلاح حكومت ديني ، حكومت اسلامي، و حكومت ولايي مطرح است كه در اصطلاح حكومت ديني همهی اديان مطرح است و در حكومت اسلامي ما شاهد كشورهاي اسلامي هستيم كه قوانين و دستورات اسلام در آن ها معطل هستند و دست كمي از حكومت هاي استبدادي و اشرافي ندارند كه در اين نوع حكومت ها خبري از حاكميت ولي فقيه جامع الشرايط نيست و بحث حاكميت ولايت در آنها منتفي است .
«اما حكومت ولايي ... در شكل ايده آل خود، نه حكومت فرد و سلايق و علايق شخص، بلكه حكومت دين و عدالت است». (علیرضا رجالی تهرانی، ولایت فقیه در عصر غیبت، چاپ دوم، ص75).
در حكومت ولايي، فقيه جامع الشرايط بنا به تئوري نصب توسط مردم و يا منتخبين آنها كشف و عملاً به اين مقام معنوي منصوب مي گردد . كه اين نوع حاكميت همان حكومت ولايت فقيه است كه هدف از اين حاكميت اجراي كامل قوانين آسماني اسلام با تمام ابعاد آن و استقرار خدا پرستي و رهاندن مردم از بندگي غير خدا و تعالي و رشد مادي و معنوي انسان ها و جامعه ي بشري است .
«وَ لَقَد بعثنا في كُلِّ اُمّةٍ رَسولاً اَنِ اعبُدُ اللهَ و اجتَنِبُوا الّطاغوتَ فَمِنهُم مَن هَدي اللهُ و مِنهُم مَن حَقَّت عَلَيهِ الضَللةُ فَسيروا في الاَرض فانظُر كَيفَ كانَ عاقِبَةَ المُكَذِّبينَ».(سوره ی نمل آیه ی 36).
«ما در هر امتي رسولي بر انگيختيم كه: «خداي يكتا را بپرستيد، و از طاغوت اجتناب كنيد» خداوند گروهي را هدايت كرد؛ و گروهي ضلالت و گمراهي دامانشان را گرفت؛ پس در روي زمين بگرديد و ببينيد عاقبت تكذيب كنندگان چگونه بود !
حكومت ولايي و حاكميت ولي فقيه ايده ي فردي نيست بلكه ريشه ي آن در اصل دين و در خود قرآن كريم، سيره و سنت پيامبر(صلي الله عليه و آله) و ائمه ي معصومين(عليهم السلام) وجود داشته است ، و خالق و دود از طريق پيامبران و ائمة معصومين(عليهم السلام) و در غيبت امام معصوم عليه السلام از طريق فقهاي جامع الشرايط حاكميت شرع خود را به مخلوقاتش جاري و ساري ساخته است.
- ولي فقيه و احكام شرعي
قوانين تشريعي قوانيني ثابت و غير قابل تغيير هستند و در واقع قوانين ابدي اسلام بوده كه هيچ شرايط زماني و مكاني نمي تواند حتميت آن ها را دچار تزلزل نمايد«حلال محمّد حلال أبداً إِلي يوم القيامه و حرامُهُ حرام أبداً الی يوم القيامه» (کلینی، بی تا، 58).
شارع مقدس، خالق يكتا اين قوانين را جعل نموده و توسط پيامبر(ص) و ائمه ی معصومين عليهم السلام بسط و به جامعه ي بشري براي همه ي نسل ها و در همه ی عصر ها ارزاني داشته تا بندگان خدا از اين طريق سعادت دنيا و آخرت خود را بجويند و بالاتر از هر آفريده اي به حيران در آيند.
ولي مسائل مستحدثه، متغير، طبيعي و انساني وجود دارند كه بايد ولي فقيه با توجه به مقتضيات اجتماعي و زماني و مكاني بهترين مقرّرات را با لحاظ نمودن قوانين ثابت و كلي وضع نمايند و امور جامعه را به پيش ببرد به طوري كه اين احكام ثانويه تابع احكام ثابت و اوليه باشند.
مشخص است كه حاكم اسلامي براي انجام امورات مردم و اجراي احكام الهي با توجه به مقتضيات اجتماعي حتماً اوامر و نواهي گوناگون و متغيري را صادر مي كند، تحت قوانين كلي و ثابت اسلامي مقرراتي را تنظيم و استانداران و فرمانداران و قضاتي و ... را منصوب مي نمايد و يا بنا به قوانين امروز حكم رئيس جمهوري را تنفيذ و رئيس قوه ی قضائيه را منصوب و همين طور شوراي نگهبان را جهت نظارت بر قوانين تصويبي مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي نمايد. كه در اين جا دو مبحث قابل طرح است، يكي محدوده ي اختيارات ولي فقيه در احكام شرعي است و ديگري حوزه اختيارات منصوبين ولي فقيه مي باشد.
مأموريت منصوبين برابر قوانين و مقررات كاملاً محرز و مشخص است و كوچك ترين خطاء از منصوبين پذيرفته نيست، يعني منصوبين نمي توانند از خود خلق مقررات شرعي نمايند، بلكه كاملاً تابع قانون هستند و بايد خدمتگزاران ديگري را برابر قوانين نظام اسلامي به كار بگيرند و در چهار چوب مقررات وضع شده و در حوزه ی مأموريت خود اقدامات مقتضي را به انجام رسانند اين كارگزاران در هر مراتب و شأني كه باشد تا موقعي مشروعيت حاكميتي دارند كه مطيع اوامر رهبري باشند و با كوچكترين تخطي و سر پيچي از دستور ولي فقيه مشروعيت خود را از دست مي دهند.
از آن جا كه ضرورت هاي اجتماعي و اجراء احكام الهي نياز به عوامل دارد معهذا اين عوامل كه همه نمي توانند معصوم عليه السلام باشند و نمي توانند همه ولي فقيه باشند با اين توصيف بايد ميليون ها ولي فقيه باشد تا بتواند در هر حادثه و رخدادي با توجه به احكام الهي حكم مسئله را استنباط نمايد كما اين كه دست يابي به حوادث و وقايع و تحليل صحيح واقعه ها نه فقط از غير معصوم عليه السلام بلكه از عهده ی حاكم اسلامي هم بر مي آيد مثلاً در موارد تعزيرات و مشابه آن چون اصل تعزيرات مورد تأييد قانون اسلام است و اين كه فلان متخلف با فلان خصوصيت و شرايط نياز به چند ضربه شلاق دارد به عهده ی قاضي گذاشته شده است. و حاكم و قاضي با توجه به چها چوب مقررات و قواعدي كه در دست دارد و كليت آن مورد تأييد ولي فقيه قرار گرفته حكم مي نمايد و اگر روحش خالي و عاري از قوانين مشروعيه اي كه به تأييد ولي فقيه رسيده نباشد و در چهار چوب آئين نامه ها و قواعد قانوني اسلامي نباشد نه فقط مشروعيت اجرائي ندارد بلكه به عنوان يك تخلف هم تلقي خواهد شد، البته اين حداقل هايي است كه جهت معطل نماندن كار مردم در نظام ولايي صورت مي گيرد و چه بسا مردم در خيلي از موضوعات و مسائل نتوانند به حقوق حقه ی خود برسند و حتي خيلي از كارگزاران، عمال و قضات هم تخطي مي نمايند. اما به همه ی اين مشكلات و كاستي ها نمي توان احكام الهي را به كل معطل نمود و به خاطر نرسيدن به عدالت محض و حاكميت كل قوانين الهي و تخطي در جزئيات كل را هم فراموش كرد. و سرنوشت جامعه و مردم را به دست استبدادهاي خودكامه ی فردي، گروهي، حزبي، اشرافي، و اقليتها و اكثريتهاي درنده خو داد و شاهد اين ظلم و ستم و تجاوز و فقر و فلاكت و آدمكشي در دنيا بود.
- حوزه ی اختيارات ولي فقيه در احكام شرعي
مقصود از «ولايت مطلقه» ولايت مطلقه در اجراي احكام اسلامي است، يعني فقيه و حاكم اسلامي، ولايت مطلقه اش محدود به احكام اسلام است نه اين كه بتواند احكام اسلام را تغيير دهد بلكه بايد احكام اسلام را اجراء نمايد«گفته شد كه فقيه جامع الشرايط، همه ی اختيارات پيامبر صلي الله عليه و اله وسلم و امامان معصوم(عليهم السلام) كه در اداره ی جامعه نقش دارند را داراست. اين سخن، بدان معناست كه فقيه و حاكم اسلامي، محدوده ی ولايت مطلقه اش تا آن جايي است كه ضرورت نظم جامعه اسلامي اقتضا مي كند اولاً؛ به شأن نبوّت و امامت و عصمت پيامبر و امام مشروط نباشد و بنابراين، آن گونه از اختياراتي كه آن بزرگان از جهت عصمت و امامت و نبوّت خود داشته اند، از اختيارات فقيه جامع الشرايط خارج است مثلاً پيامبر اكرم صلي اله عليه وآله و سلم بنا بر شأن نبوت و عصمت خود، درباره ی ازدواج دو نفر ـ كه خارج از مسأله ی اجتماع و ضرورت اداره ی جامعه است ـ نظري صادر فرموده و آنان را به ازدواج دعوت و امر نموده اند، در چنين مواردي، ولي فقيه، اختياري ندارد و هر موردي از اختيارات آن بزرگان كه ثابت شد منوط و مشروط به سمت هاي اختصاصي آنان مي باشد و مربوط به اداره ي جامعه نيست ـ مانند نماز عيدين كه در عصر خود امام زمان(ارواحنا فداه) واجب است - از حوزه ی اختيارات فقيه خارج مي گردد»( جوادی آملی، همان منبع، ص250).
با اين توصيف مسئوليت همه ی احكام شرعي به عهده ی ولي فقيه است تمامي مقررات با حكم و تنفيذ او مشروعيت مي يابد و همين طور تمام احكام اسلامي در حوزه ی نظم اجتماعي مباشراً يا به تفويض به عهده ی ولي فقيه است. البته ولي فقيه در هنگام اجراء و عملياتي نمودن احكام اسلامي با مواردي برخورد مي نمايد كه احكام اسلام با هم تزاحم پيدا مي نمايد كه در اين شرايط ولي فقيه براي رعايت مصلحت مردم و نظام اسلامي اهم و مهم مي نمايد شايد بنا به ضرورت بعضي از احكام را موقتاً تعطيل نمايد كه در اين حوزه هم اختيارات ولي فقيه مطلق است مثل تعطيل كردن موقت حج واجب ـ بنا براين ولي فقيه ضمن اين كه سياق تصميم گيري ها و دستوراتش در چهار چوب احكام شرعي است در حوزه ی اختيارات حكومتي او كمتر از اختيارات پيامبر صل الله عليه و آله و سلم و ائمه ی معصومين نيست وگرنه اداره ی حكومت در حوزه هاي مختلف و مسائل مستحدثه با بحران مواجه مي شود. حضرت امام خميني(ره) در اين باره مي فرمايند «اين توهم كه اختيارات حكومتي رسول اكرم صلي الله عليه و آله بيشتر از حضرت امير عليه السلام بود، يا اختيارات حكومتي حضرت امير عليه السلام بيش از فقيه است، باطل و غلط است ... همان اختيارات و ولايتي كه حضرت رسول و ديگر ائمه ـ صلوات الله عليهم ـ در تدارك و بسيج سپاه ، تعيين ولات و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براي حكومت فعلي قرار داده است.» ( امام خمینی(قدس سره)، ولایت فقیه، ص55).
البته شايد سؤالاتي در رابطه با بحث ولايت مطلقه ی فقيه با توجه به عدم عصمت او به نظر برسد يا مطرح شده باشد،
«يكي از مهمترين سؤالات مربوط به اين بحث ... اين است كه مي گويند ؛ مشكل اساسي ولايت فقيه و اطاعت مطلقه، عدم وجود عصمت در فقها و مصون نبودن آنان از اشتباه، بر خلاف پيامبر(ص) و امام(ع) كه از عصمت الهي برخوردارند و از اشتباه و لغزش بري مي باشند. بنابراين در جامعه ی مذهبي كه مردم مقيد به احكام خدا هستند، چگونه مي توان آنها را به اطاعت از چيزي كه آن را حكم خدا نمي دانند، ملزم نمود؟ آيا امير المؤمنين علي(ع) با همه ی تعريف و تمجيدي كه از مالك اشتر كرد در خطاب به مردم نفرمود فاسمعوا له فيما وافق الحق (نهج البلاغه ، ترجمه دشتی، ص 390) سخن او را در آن قسمت كه بر طبق حق است بپذيريد. آيا در روايت نيامده كه(فرمان مخلوق تا آنجا كه مخالف با امر خدا نباشد پذيرفته است). بنابراين اطاعت ولي فقيه آنگاه در حكم اطاعت امام زمان(عج)، اطاعت پيامبر(ص) و اطاعت خداوند متعال است كه ولي فقيه تنها حكم خدا را در آيه ی شريفه بيان كند و الا جمع بين اطاعت خداوند و رسول و اولي الامر ممكن نيست مثلاً اگر ولي فقيه دستور ترك حج را صادر كند در حالي كه خدا و پيامبر(ص) به آن امر فرموده اند مكلف چطور امتثال دستور مي نمايد؟ اطيعُوا اللهَ واطيعُوا الرَّسولَ و اوُلِي الاَمرِ منكُم.( سوره ی نسا، آیه ی 59).
پاسخ: مورد اتحاد و وحدت نظر بين خدا و رسول و امام و ولي فقيه، احكام كليه ی الهي است...
همه مي دانيم كه هر حكمي نتيجه ی يك كبري و صغري مي باشد كه يكي از بطن ديگري است ـ حكم ـ حاكم در هر يك با حكم حاكم ديگري فرق مي كند مثلاً اين كه مي گوييم شراب حرام است، يك حكم كلي است كه حاكم آن خداوند است و اوست كه با علم به مفسدۀ آن همه ی انواع خمر، حكم به حرمت كلي خمر نموده است و اهميت و پيچيدگي در همين حكم كلي است؛ زيرا علم به مفسده ي همه ی انواع خمر در هر زمان و مكان و در هر شرايطي جز در اختيار خداوند عليم و حكيم نيست و بشر هرگز قادر به درك مصالح و مفاسد آن در همه ی زمانها و در همه ی شرايط نيست؛ ولي تشخيص مصاديق جزئي به عهده ی مجريان الهي و احياناً مردم است.
تشخيص اين كه فلان مايع خمر است يا چه مقدار تعزير براي تأديب و عبرت فلان متخلف كافي است، به عهده ی حاكم بشري گذاشته شده و اضافه كردن كبري(حكم الهي) و اين صغري(حكم جزئي بشري) به همديگر حرمت مايع فلان ظرف را نتيجه مي دهد و چون اين حكم شخص نتيجه ی آن كبري است، مصداق ما انزل الله است و خارج از حكم خدا نيست و چون ضمّ آن صغري كه حكم جزئي بشري است و مصداق حكم بشر كه اعم از پيغمبر و امام و ولي فقيه است، بر مي آيد كه عصمت از اشتباه كه در پيغمبر و امام معصوم وجود دارد مخصوص به قسم اول است و ولي فقيه ممكن است اشتباه كند. ليكن به همان مصلحت كه مستلزم غيبت امام معصوم(ع) است حجّت مي باشد يا همان حكم واقعي است يا در رديف آن . و به هر تقدير در محدوده ی حكم الله مي باشد» ( آذری احمد،نقد و بررسی ولایت فقیه، چاپ پنجم، ص83، 84، 85).
در غير اين صورت حاكميت غير خدا پذيرفته نيست .
«در نظام اسلامي، حاكميت از آن دين و مكتب است نه از آنِ اشخاص؛ حتي اگر آن شخص خود پيامبر يا امام معصوم باشد.»( جوادی آملی، ص257).
امام خميني(قدس سره) در همين رابطه مي فرمايند:
«حكومت اسلامي نه استبدادي است و نه مطلقه بلكه«مشروطه» است. البته نه مشروطه به معناي متعارف فعلي آن كه تصويب قوانين تابع آراء اشخاص و اكثريت باشد. مشروط از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره، مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم صلي الله و عليه و آله و سلم معيّن گشته است»(خمینی، ولایت فقیه، ص33).
البته امام خميني(قدس سره) در همين كتاب تمام اختيارات حكومتي پيامبر و امامان معصوم عليهم السلام را براي فقيه نيز قائلند.«فقها از طرف ائمه عليهم السلام در جميع آن چه در اختيار آنان بوده است داراي ولايت هستند. البته اگر دليل اقامه شود مبني بر اين كه امري يا اموري به امام معصوم اختصاص دارد و از ديگران مسلوب است، اصلي كه به اثبات رسانده ايم، در آن زمينه مستثنی مي شود؛ در غير اين صورت اين اصل به كليت خود باقي است».(خمینی، شئون و اختیارات ولی فقیه، ترجمه ی مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع، ص65).
مشخص است كه شارع مقدس خداست و پيامبر(ص) و ائمه معصومين عليهم السلام و ولي فقيه مجري اين احكام مي باشند. و هر حكمي كه خدا نازل مي كند و يا پيامبر(ص) و معصومين عليهم السلام در همان راستا صادر مي نمايند اولين مجريش خودشان هستند و ولي فقيه هم خودش تابع اين احكام هستند و فرق ولايت فقيه با استبداد از همين جا مشخص مي شود كه ولي فقيه از خدا پيامبر(ص) و ائمه ی معصومين دستور مي گيرد و اولين عامل هم خودش مي باشد.
«ولي فقيه با ديكتاتور از دو زاويه فرق مي كند؛ يكي در منبع است و يكي در قلمرو؛ منبع فرمانهاي ديكتاتور خودش است؛ و قلمرو آن شامل ديگران مي شود نه خودش، اما در خصوص ولي فقيه منابع فرمان ها فقه است و عقل و خودش نيز اوّل مخاطب آن فرمان هاست» (ماندگار، ویژه نامه بیست و سومین سالگرد ارتحال امام (ره)، تاریخ 4/3/91، ص16).
علي ايحال اگر چه ولايت فقيه مطلقه است اما هرگز نه فقط به سوي استبداد نمي رود بلكه جامعه را به سوي آزادي و افتخار بندگي خدا سوق مي دهد و انسان را از يوغ قدرت هاي طاغوتي و استبدادي نجات و به آزادگي حقيقي مي رساند. بندهاي بندگي و بردگي از همنوعان خود از پاي او مي گسلد و به بندگي خالق يكتا فرا مي خواند، از ظلمات دنيوي و اخروي مي رهاند و به سعادت سرمدي واصل مي گرداند... .
- ولايت فقاهت از منظر فقها
فقهاي اسلام از قديم و جديد بحث حاكم اسلامي و مسئله ی ولي فقيه را با توجه به آيات و روايات مورد كنكاش قرار داده و نظرات مختلفي را در حوزه ی قلمروي ولايت فقيه ارائه نموده اند.
«گروهي از فقيهان، براي فقه در عصر غيبت، مقام افتاء و نيز مقام قضاء را ثابت مي دانستند عدّه اي ديگر ، گذشته از افتاء و قضاء، سمت اجراي احكام قضايي را نيز ثابت مي دانستند؛ و گروه سوم از عالمان و فقيهان دين، علاوه بر سمت هاي ياد شده، تصدي بسياري از شؤون مسلمين، از وظايف فقيه عادل شناخته شد كه از اين ميان مي توان مرحوم كاشف الغطاء و صاحب جواهر (قدس سره) را نام برد.»( جوادی آملی،ص277).
ولايت و امامت امّت اسلامي از آغاز غيبت كبري، كه در سال(329 ه.ق) بوده است، حتي براي لحظه اي قطع نشده است و تا پايان آن ، ظهور حضرت بقيه الله الاعظم (عج) به خواست خداوند ادامه خواهد داشت و زمين هرگز از حجّت خالي نخواهد بود.
- اصل یکصد و دهم وظایف و اختیارات رهبر
تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام
فرمان همه پرسی
فرماندهی کل نیروهای مسلح
اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها
نصب و عزل و قبول استعفا:
الف – فقهای شورای نگهبان
ب- عالی ترین مقام قوه ی قضائیه
ج-رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
د-رئیس ستاد مشترک
هـ. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
و-فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی
حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه
حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست،از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام
امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخابات مردم، صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارابودن شرایطی که در این قانون می آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره ی اول به تأیید رهبری برسد.
10-عزل رئیس جمهور با در نظرگرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی براساس اصل هشتاد و نهم
11-عفو و یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه ی قضائیه.
همین طور در اصل 175 نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام معظم رهبری است. و در اصل 177 بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عهده ی رهبری است و در اصل 112 مجمع تشخیص مصلحت نظام به دستور رهبری با اعضاء ثابت و متغیر تشکیل می گردد.
اختیاراتی که در قانون اساسی برای رهبری پیش بینی شده است و آمدن واژه ی مطلقه بیان گر قدرت بلامنازعه ی رهبری در حاکمیت و اداره ی جامعه است چه به انتخاب افراد، چه به تنفیذ، چه به نظارت و چه به انتخاب نمایندگان و ... حال این مطلب مطرح است که با توجه به اینکه رهبری می تواند دستور اصلاح و ترمیم قانون اساسی را صادر و بعد به آراء عمومی گذاشت با این توصیف چه رابطه ای بین ولایت مطلقه ی فقیه و قانون اساسی وجود دارد.
- ولی فقیه و قانون اساسی
از آن جا که رهبر طبق قانون اساسی توسط خبرگان رهبری تعیین می شود و وظایف مشخص در قانون اساسی دارد و بنابراین چگونه می شود گفت که رهبری که خود براساس قانون تعیین می شود چطور می تواند فوق قانون قرار گرفته و از قانون بالاتر باشد. همان طور که قبلاً ذکر گردید فقهای واجد شرایط منصوب از سوی امامان معصوم علیهم السلام آن هم به نصب عام می باشد و مردم باید فقط صالح ترین را مستقیماً یا با یک واسطه یعنی خبرگان رهبری بشناسند و از او اطاعت نمایند. و دارای نفوذش حتی بالاتر از احکام اولیه است.
«برخی از بزرگان، امام خمینی(قدس سر) و بیشتر شاگردان راستین وی، باتوجه به ولایت مطلقه ی فقیه، فقیه حاکم را فوق قانون اساسی می دانند و معتقدند ولی فقیه باید با نگاه به ارزش های الهی، درصدد تأمین مصالح مسلمانان باشد. اگر این هدف با توسل احکام اولیه، قابل وصول باشد ولی فقیه بر اجرای این احکام تأکید خواهد کرد ولی اگر به خاطر وضعیت خاص اجتماعی یا شرایط اضطراری، اجرای آن احکام به نتایج مورد نظر منجر نشود، ولی فقیه حتی با تعطیلی موقت احکام اولیه و با توسل به احکام حکومتی به تأمین مصالح اسلام و مسلمین همت خواهد کرد و این نکته ی محوری در اعتقاد به ولایت مطلقه ی فقیه است.»( -رجالی تهرانی-علیرضا، ولایت فقیه در عصر غیبت، چ دوم، ص265 ، 1389، نبوع ).
اگر ولی فقیه فوق قانون نباشد چطور می تواند در چارچوب غیرقابل انعطاف قانون بن بست ها را در اداره ی حکومت باز و مصالح عمومی مردم را در شرایط خاص تأمین نماید. و اگر ولی فقیه فوق قانون نباشد چطور باید قوانین ناقص ترمیم و برای مسائل مستحدثه قانون وضع گردد. و این که در اصلاحیه ی قانون اساسی سال 1368 ولایت مطلقه ی فقیه آمده است مبین همین موضوع است و ولایت سیاسی و اجتماعی نمی تواند مطلقه نباشد البته مطلقه در برابر مقیده.
- ولایت فقیه و ولایت مقیده
قبلاً ولایت مقیده مطرح بوده و بعضی از علما و فقها هم روی مسئله قضاوت و امر به معروف و نهی از منکر، یا دریافت وجوهات و یا امور حسبیه و ... تأکید داشته اند و به همین خاطر بعضی فکر کردند که قدرت و حاکمیت ولی فقیه باید در همین موارد محدود قید بخورد که برداشت کاملاً اشتباهی بوده است و یا این که بعضی دیگر تفسیر کردند اختیارات مطلقه ی فقیه بیانگر استبداد رأی و اختیارات بی حد وحصر در برابر مردم است که این هم اشتباه است بلکه مطلقه در برابر مقیده است.
«حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه، بلکه مشروطه است؛البته نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع اشخاص و اکثریت باشد، مشروط از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره، مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم (ص) معین گشته است. «مجموعه ی شرط» همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود از این جهت حکومت اسلامی (حکومت قانون الهی بر مردم) است».( خمینی ، ولایت فقیه،ص33).
و اگر امام (ره)روی قید مطلقه تأکید کردند به جهت این است که معمولاً ولایت اجتماعی و سیاسی نمی تواند مطلقه نباشد و مدیریت جامعه باید بتواند در شرایط مختلف جوابگوی نیازهای متنوع و جدید باشد.
«اگر آن مدل سیاسی حاکم بر جامعه نتواند گره گشا و پاسخ گو باشد، خود به خود جامعه دچار توقف، رکود و حتی عقب گرد خواهد شد. در خود مبانی و ادله ی ولایت فقیه کاملاً این مسئله به چشم می خورد که ولایت فقیه یعنی دایره ی حاکمیت و نفوذ سیاسی و حاکمیت ولی مشروع و الهی، محدود به هیچ حدی نمی شود و در واقع در خود مبانی اسلامی و فقهی ما آن راهکارهای و خطوط کلی که بتواند بن بست ها را از پیش پا بردارد و مسیر تحقق مقاصد شریعت را فراهم کند کاملاً پیش بینی شده است و وجود دارد. در بعد فقهی و نظری مسئله ،از گذشته بحث ترجیح اهم بر مهم در مباحث فقهی مطرح بوده و در تزاحم دو حکم خود به خود این معیار مطرح می شده و از تحیر مکلف جلوگیری می کرده است.»( ذوعلم ، 1391، ص13).
که این موضوع در بعد اجتماعی و سیاسی هم هست و هر روزه مسائل جدید و غیرقابل پیش بینی مطرح می گردد، که حتماً باید ولی فقیه جامعه را از تحیر و بلاتکلیفی نجات دهد و به همین خاطر ولایت فقیه در این حوزه هم قید اطلاق را داراست. و این مطلقه هم ناظر به شخص ولی فقیه نیست بلکه ولایت ولی فقیه مطلق است. یعنی در همه ی حوزه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... را رعایت مصالح اجتماعی و توجه به شریعت اسلام حق دخالت دارد، و عقل هم همین را می گوید که حاکم باید بتواند در همه ی حوزه ها در چارچوب مصالح جامعه امر و نهی کند و حرکت های جامعه را کنترل و تنظیم نماید و نمی تواند صرفاً مقید به یک حوزه ی خاص باشد وگرنه هرج و مرج پیش می آید و با این توصیف اطلاق لازمه ی کار حاکمیت است.
و از آن جا که قانون اساسی که مشروعیت خودش را با امضاء ولی فقیه می گیرد و خود قانون اساسی نیازمند ولی فقیه است و ولی فقیه مقید به قانون اساسی اسلام است نه قانون اساسی که از اسلام گرفته شده است.
«زمانی به ظاهر مقام معظم رهبری به دانشگاه تهران تشریف بردند و کسی از ایشان پرسید شما فراتر از قانون اساسی هستید یا در ظل آن؟ ایشان فرمودند اصلاً چرا این سؤال را مطرح می کنید؟ من هنوز از همه ی اختیاراتی که قانون در اختیارم گذاشته اند استفاده نکرده ام، بگذارید من از همه ی آنها استفاده بکنم، بعد به این سؤال برسیم. هرگاه از تمام اختیاراتم بهره بردم می شود بحث های دیگر را هم مطرح کرد . وقتی هنوز از کل ظرفیت استفاده نشده نباید حرف های هزینه بر زد و گفت من فراتر از قانون هستم.»( راهدار ، 1391، ص16).
- مشخصات حكومتي كه بر اساس امور حسبيه شكل مي گيرد
حكومتي كه بر اساس امور حسبيه شكل مي گيرد، حكومتي است كه فقط مي تواند در محدوده ي ضرورت در امور عمومي مداخله كند، و اداره ی جامعه را به مردم واگذار مي نمايد تا با كمك بخش خصوصي و رضايت و قرار داد با مردم به اداره ی امور اجتماعي پرداخته شود و تا آنجا كه ممكن است از مداخله ي مستقيم در امور پرهيز شود و در واقع امور به بخش خصوصي واگذار گردد و خودش بر چگونگي اجراي امور نظارت كند، كه اين نوع دولت دولت ارشادي است.
2 ـ اقتصاد در اين دولت كاملاً در يد بخش خصوصي است و دولت فقط در صورت ضرورت مداخله مي نمايد.
3 ـ افرادي كه در اين نوع حكومت از سوي ولي فقيه منصوب مي شوند جايگاه وكالتي دارند يعني با رحلت ولي فقيه از سمت خود كنار مي روند.
بنابراين سه تفاوت بين حكومتي كه بر اساس امور حسبيه شكل مي گيرد با حكومتي كه بر مبناي حكومت ولايت فقيه شكل مي گيرد وجود دارد.
كه تفاوت اوّل هم از اهميت بيشتري برخوردار است و هم جاي بحث بيشتري دارد. چون در حكومت مبني بر امور حسبيه ولي فقيه فقط در محدوده ي ضرورت مي تواند دخالت كند و بيشتر هم نظرات ارشادي مي دهد. كما اينكه همان عقلي كه مي گويد جهت نجات جامعه از ظلم و هرج و مرج نياز به قانون و حاكم اجرائي داريم همان عقل هم مي تواند بگويد قانون بايد كامل و جامع باشد و مجري هم عالم به آن قوانين بوده و هم توان اجراي آن را داشته باشد وگرنه اتفاق خاصي نمي افتد، حالا فرض كنيم قواعد و مقرراتي تعريف شده و مردم هم برابر مقررات و قرار دادهاي اجتماعي افرادي را براي اجراي قانون انتخاب نمودند و آنها تخطي كردند و به ارشاد ولي فقيه اي كه برابر قاعده ی تنزل تدريجي انتخاب گرديده وجهي نگذاشتند آن وقت تكليف چيست. آن وقت جايگاه قدرت ولي فقيه در اعمال حاكميت اسلامي كه حضرت آيت الله خويي هم در غير امور حسبيه به آن اشاره كرده است.«ايشان قائل به تشكيل حكومت اسلامي در عصر غيبت بوده است. ايشان در جلد يكم كتاب مباني «تكلمة المنهاج» در بحث حدود پرسيده، آيا فقيه جامع الشرايط در زمان غيبت حق اجراي حدود شرعيه را دارد يا خير؟ ايشان پاسخ مي دهند كه بله، حق اجراي حدود شرعيه را دارد و براي اين ادعا، از دو دليل استفاده كردند؛ دليل اوّل اينكه ادله ي حدود(آن آيات و روايا كه به مسأله ي حدود اشاره مي كنند) اطلاق دارد، به اين معنا كه فقط مختص حضور معصوم نيست، بلكه در زمان غيبت معصوم هم آن ادله جريان دارند.
دليل دوم؛ اينكه اگر حدود در جامعه اجرا نشود، موجب تزاحم بين افراد و به هم ريختگي اوضاع اجتماعي و جري تر شدن مجرمان و بر هم خوردن نظم عمومي جامعه خواهد شد، بنابراين براي حفظ جامعه و نظم عمومي و مجازات كردن متخلفان تا مجدداً مرتكب جرم نشوند، ما به اجراي حدود نياز داريم» (ارسطا، محمدجواد، ويژه نامه ماندگار، ص 21، 1391).
اين استدلال مبين آن است كه اولاً بايد حاكميتي باشد كه بتوانند آن حدود را اجرا نمايند و آن هم كسي جز فقيه جامع الشرايط كه به حدود و احكام اطلاع دارد نيست.
ثانياً: در اين استدلال آمده است كه اگر حدود اجرا نشود، جامعه دچار فروپاشي و هرج و مرج مي گردد و متخلفان مكرر جرايم را تكرار مي كنند پس نتيجه مي گيريم كه اين فروپاشي فقط شامل حدود نمي شود بلكه شامل هر چيزي كه جامعه را به سوي فروپاشي و هرج و مرج ببرد مي شود.
بنابراين اصل تشكيل حكومت جهت جلوگيري از هرج و مرج جامعه در زمان غيبت ضروري است و اين استدلال كاملاً در بيانات حضرت ايشان وجود دارد.
امام خميني(قدس سره) و اغلب فقهاي شيعه معتقد هستند حكومتي كه بر مبناي ولايت فقيه شكل مي گيرد، براي فقيه حاكم ملاك تصرفات و ملاك اختياراتي كه مي خواهد اعمال كند تشخيص مصالح عمومي است نه ضروريات جامعه و همين طور كساني كه از سوي ولي فقيه انتخاب شده اند با مرگ ولي فقيه بر كنار نمي شوند چون به واسطه ي اينكه ولي فقيه آنها را منصوب كرده است داراي ولايت مي شوند و ولي فقيه بعدي مي تواند آنها را بر كنار كند.
علي ايحال محدود كردن اختيارات ولي فقيه با اجراي حدود و احكام اسلامي در جامعه ناسازگار است و هرگز خواسته هاي عقلي و نقلي كه در رابطه با حاكميت قانون الهي در جامعه وجود دارد بدون اختيارات واسعه ي ولي فقيه قابل تحقيق نيست.
- نقش مردم در حاكميت ولايت مطلقه فقيه
مردم حتماً نياز به حاكم دارند، امير المؤمنين علي عليه اسلام مي فرمايند: « لابُدَّ للنّاسِ من اِمامٍ بَرٍّ او فاجرٍ» (نهج البلاغه، خطبه ي 40).
امروزه تفكر غالب اين است كه بهترين نوع حكومت ، حكومت دموكراسي يا مردم سالاري است و نظام جمهوري اسلامي هم از قاعده ی نقش مردم در تعيين نوع نظام و تشكيل حكومت مستثنا نيست چون بدون حضور و خواست مردم امكان تشكيل حكومت ديني وجود ندارد.
امير المؤمنين مي فرمايند«لا رأيَ لِمَن لا يُطاعُ» (نهج البلاغه، خطبه ي 27).
حاكميت ولي فقيه در جامعه ي ديني به عنوان حاكميت ديني رقم مي خورد و حكومت ديني حكومتي است كه قانون آن از طرف خداوند است و همين طور حاكمان آن كه مجريان قوانين الهي هستند هم از جانب خدا تعيين مي شوند.
و شيعه اعتقاد راسخ دارد كه ولايت فقيه در طول حاكميت پيامبر(ص) و ائمه معصومين عليهم السلام در زمان غيبت از طرف خداوند منصوب و حق مالكيت دارند.
بر خلاف دموكراسي و مردم سالاري غير ديني كه صرفاً تعيين حاكم به رأي و اراده ی مردم مي داند و هيچ نقشي براي خالق خود در تشكيل حكومت قائل نيستند. اما در نظام ولايت فقيه تعيين حاكم از طرف خداست و به همين خاطر نظام ولايت فقيه يك نظام الهي است. كه مردم نقش اساسي را در تأسيس و استقرار اين نظام الهي دارند و هرگز بدون اراده و خواست مردم اين حاكميت الهي تحقق پيدا نمي كند، ولو اينكه منصوب مستقيم خدا امير المؤمنين عليه السلام باشد.
مقام معظم رهبري مي فرمايند:
«مردمي بودن حكومت ؛ يعني نقش دادن به مردم در حكومت، يعني در اداره ي حكومت و تشكيل حكومت و تعيين حاكم و شايد در رژيم حكومتي و سياسي نقش دارند. يك معناي ديگر براي مردمي بودن حكومت اسلامي اين است كه حكومت اسلامي در خدمت مردم است. آنچه براي حاكم مطرح است، منافع عامه ي مردم است، نه شخص معّين. اسلام به هر دو معنا داراي حكومت مردمي است» (مجله ي حكومت اسلامي، ج 29، پاييز 82 ،ص11).
مردم سالاري يعني نقش اراده ي مردم در تأسيس، اداره و استمرار و انتخاب حاكم و نوع حكومت و سياستي كه بر آنها حكومت مي كند.
نقش اصلي در تشكيل حكومت ولي فقيه و اجرائي شدن آن در سر پنجه ي اراده ي مردم رقم مي خورد. به همين خاطر امروز ما شاهد هستيم كه مردم ايران بيشتر و بهتر از هر كشوري كه ادعاي دموكراسي دارند، در امور سياسي مشاركت نموده و تمامي مسؤلين در رده هاي مختلف به طور مستقيم يا غير مستقيم با آراء و اراده ي آنها انتخاب مي گردند. امام خميني(ره) در همين رابطه مي فرمايند:
«ممكن است دموكراسي مطلوب ما با دموكراسي هايي كه در غرب هست مشابه باشد؛ اما آن دموكراسي اي كه ما مي خواهيم به وجود آوريم در غرب وجود ندارد. دموكراسي اسلام، كامل تر از دموكراسي غرب است» (صحيفه ي امام، ج 4، ص 314).
در مجموع بايد گفت كه اصل مشروعيت و اعتبار ولايت فقيه از طرف خدا آمده است و حق انتخاب و نصب از آن خداست، ولي تحقق و تشكيل نظام والاي اسلامي و استمرار آن منوط به رأي و خواست مردم است. يعني تجلي اقتدار ولي فقيه و نفوذ رأي و حكم او كاملاً به خواست مردم گره خورده است و نقش اساسي در تشكيل حكومت ولايي به عهده ی مردم است.
اسلام در حوزه هاي مختلف به نقش مردم و توجه به امور مسلمين دستورات فراواني داده است، در حوزه ی اخلاق مردم دوستي از شعائر مقدس اسلامي است و«كرمنا بني آدم» در حوزه ی اجتماعي اخوت و برادري اسلامي مطرح است. در رابطه بين حاكمان و مردم عدالت و خدمت گذاري مطمع نظر است. امير المؤمنين مي فرمايند:
(اشداء علي العمال و رحماء بالمساكين» از عمال و كار گزاران سخت گرفته شود و با مردم كه دستشان به جايي نمي رسد مهربان بوده و با گذشت و رحمت برخورد شود.(نهج البلاغه).
شهيد اوّل در كتاب«القواعد و الفؤائد» در رابطه ی با عزل و نصب قاضيان و حاكمان مي نويسد، اگر حاكمي در جايي مي خواهد قاضي القضاتي انتخاب كند و دو قاضي هستند كه هر دو همه ي شرايط لازم را دارند، اما يكي از آن دو از ويژگي ها و اوصاف كمال بيشتري برخوردار است و ديگري پايين تر از اوست اما مردم، دوستش دارند، كسي را بر مسند كار بگذارند كه مردم او را بيشتر دوست دارند.
به همين خاطر قانون اساسي جمهوري اسلامي طوري تدوين گرديده كه تمامي مسؤلين اعم از رهبر انقلاب، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، رئيس جمهوري و حتي شوراهاي شهري و روستايي با آراي مردم انتخاب مي گردند، يعني چه قائل به مشروعيت حاكميت باشيم چه قائل به مقبوليت نباشيم در هر صورت آنچه در عمل تعيين كننده است، رأي مردم است.
در نظام ولايت فقيه همه تابع قانون هستند و از ديدگاه امام خميني«حكومت اسلامي حكومت قانون است. در اين حكومت حاكميت منحصر به خداست و قانون فرمان و حكم خداست، قانون اسلام يا فرمان خدا بر همه ي افراد و بر دولت اسلامي حكومت تام دارد. همه ي افراد از رسول اكرم(صلي الله عليه و آله) گرفته تا خلفاي بعد از آن حضرت و ساير افراد تابع قانون هستند، همان قانوني كه از طرف خداي تبارك و تعالي نازل شده و در لسان قرآن و نبي اكرم(صلي الله عليه و آله) بيان شده است» (امام خميني، ج 3 ،ص 53).
- مردمي بودن حكومت از ديدگاه امام خميني(ره)
مردمي بودن يعني ابتنا و حكومت بر مبناي آراء و نظر مردم شكل گرفته و استمرار يابد و از مشروعيت و مقبوليت مردم برخوردار باشد. مردم از جايگاه والايي در انديشه ی امام برخوردار بودند. توجه به امور مردم بالاخص توده هاي مستضعف در فكر و كلام امام خميني(ره) مثال زدني است. امام يك تار موي مستضعفين را به همه ی دنياي استكبار جهاني مبادله نمي نمود. تشكيل كميته ی امداد، بنياد مسكن و حساب 110 ، تقويت بهزيستي ، تشكيل جهاد سازندگي و ... همه در راستاي حمايت از توده هاي فقير و بي پناه جامعه بوده . همه ی اينها حكايت از پيوند عميق عاطفي و اعتقادي امام به مردم بوده است و حقيقتاً عشق و عاطفه ی عجيبي بين مردم و رهبري اسلامي وجود دارد كه در هيچ حكومتي در دنيا نمي توان مثل آن را مشاهده نمود. كه اين بر خواسته از عمق اعتقاد به خدا، پيامبران، ائمه ی معصومين عليهم السلام و قيامت مي باشد كه در بطن و سرشت انسان به وديعه گذاشته شده است.
فطرت انسان فرياد گر اين رابطه ی معنوي است، كه به هيچ ميزان و مكيال مادي قابل وزن، احصاء و شمارش نيست.
امام خميني(ره)«رهبر و رهبري در اديان آسماني و اسلامي بزرگ چيزي نيست كه خود به خود ارزش داشته باشد و انسان را خداي نا خواسته به غرور و بزرگ انديشي وا دارد» (امام خميني2 ج18، ص 43).
«امام خميني(ره) نقش مردم در يك حكومت مطلوب را شامل موارد زير مي داند؛
1 ـ آگاهي؛ 2 ـ مشاركت؛ 3 ـ نظارت؛ 4 ـ همگامي؛ 5 ـ انتخابات
همچنين مي توان دريافت كه مردمي بودن حكومت از منظر امام در ابعاد سه گانه زير مورد نظر است الف: ايجاد، استمرار و بقا؛ بناي حكومت بر اساس ديدگاه ها، خواست ها و آراي مردم بنا مي شود و اگر حكومتي بر مردم تحميل گردد، آن حكومت اسلامي نخواهد بود و از اين رو مطلوب نخواهد بود: اولاً متكي به آراي ملت باشد به گونه اي كه تمامي آحاد ملت در انتخاب فرد يا افرادي كه بايد مسؤليت و زمام امور را به دست گيرند، شريك باشند» (جمشيدي، حسين، امام خميني(ره) و الگوي مطلوب حكومتي ، ويژه نامه ماندگار، 1391 ، ص 41).
«از ديدگاه امام خميني(ره) رجال سياسي و حكومتي جامعه بايد مردم را در نظر داشته باشند و توده ي مردم را در تصميم گيري ها، توزيع و تقسيم منابع و امكانات در نظر بگيرند و در مقابل مردم نيز بايد ضمن حضور در صحنه هاي سياسي جامعه و مشاركت در سرنوشت خود بر رفتار و عملكرد دولت مردان و مسؤلان امر نظارت داشته باشند(امام خميني(ره) 2 ـ ج16 ص 32).
از ديدگاه امام خميني خدمت گذاران در جامعه ی اسلامي بايد خود را خادم مردم بدانند.«مهمترين وظيفه ی يك حكومت مطلوب اين است كه خود را خادم جامعه بدانند و در راه تأمين نيازهاي فردي و اجتماعي مردم بكوشد، نه اين كه به فكر تأمين منافع خود باشد... . حكومت وسيله و ابزاري است براي تأمين نيازهاي مردم. تربيت، هدايت و خدمت به آنان و تحقق عدالت و رساندن آدميان به سعادت باقي و پايدار.» (امام خميني(ره) ج 3 ، ص 70).
بنابراين قلمروي حاكميت ولي فقيه در تشكيل حكومت چيزي جز اعمال قانون خدا و مصالح عمومي مردم نيست تا جايي كه حكومت مي تواند هر چيز را فداي مصالح مردم بكند. و امام خميني(ره) مي فرمايند«جز سلطنت خدايي همه ی سلطنت ها بر خلاف مصلحت مردم و جور است» (امام خميني، ج 4 ، ص 186).
- حدود و اختیارات ولی فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره)
مطلب قابل توجه در این جا آن است که اختیارات فقیه تا چه اندازه گسترش دارد و آیا ولایت مطلقه ی فقیه به معنای اختیار مطلق و بی حساب و کتاب برای فقیه است یا نه؟ چنانچه از کلمات ایشان در سطور قبل استفاده شد، معظم له تمامی اختیارات پیامبر و امام معصوم (ع) را در امور حکومتی و اداره ی امور جامعه را برای فقیه ثابت می دانند و ولایت فقیه را شعبه ای از ولایت رسول الله (ص) دانسته و این ولایت را بر جمیع احکام فرعیه مقدم می دانند و می فرمایند:
«ولایت مطلقه ای که به نبی اکرم(ص) واگذار شده، از اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعیه ی الهیه تقدم دارد، حکومت می تواند هر امری را چه عبادی و چه غیرعبادی، که جریان آن مخالف مصالح اسلام است در مواقعی که مخالف مصالح کشور اسلامی دانست، موقتاً جلوگیری کند».( صحیفه نور، ج20،ص170 و 171).
اما تصرف در اموال و نفوس مردم را که برای پیامبر و ائمه علیهم السلام ثابت است برای فقیه ثابت نمی دانند: «اگر برای معصوم، غیر از جهت حکومت و سلطنتش بر جامعه، ولایتی ثابت شد مانند ولایت بر طلاق دادن همسر فردی یا مصادرهی دارایی وی، چنین ولایتی برای فقیه ثابت نیست».( کتاب البیع، ج2، ص489.)
همانطور که قبلاً در کلمات شیخ انصاری آمد ولایت دو مفهوم دارد، اول به معنی تصرف در اموال و نفوس مردم و دوم به معنای تصرف در امور عامه و آنچه را که مرحوم شیخ انصاری اثبات آن را برای فقیه «دونه خرط القتاد» می دانست مفهوم اول بود که در عبارت فوق، امام خمینی(ره) نیز این نوع از ولایت را برای فقیه ثابت نمی داند.
بنابراین با توجه به مطلب فوق و عبارتی که از صحیفهی نور نقل شد، مطلقه بودن ولایت فقیه در ولایت به مفهوم دوم (تصرف در امور عامه) است بدین معنا که ولی فقیه در تمام امور مربوط به حکومت و سیاست، همچون پیامبراکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) اختیار و ولایت دارد و البته ناگفته پیداست که تمامی این اختیارات در جهت مصالح اسلام و امور مسلمین است.
چنانچه ایشان می فرمایند:
«نعم للوالی ان یعمل فی الموضوعات علی طبق الصلاح للمسلمین او لا هل حوزته و لیس ذلک استبداداً بالرأی بل هو طبق الصلاح، فرأیه تبع للصلاح کعمله».( کتاب البیع، ج2،ص461.)
طبق این سخن حاکم جامعه ی اسلامی می تواند در موضوعات، بنابر مصالح کلی مسلمانان یا بر طبق مصالح افراد حوزه ی حکومت خود عمل کند و این اختیار هرگز استبداد رأی نیست بلکه در این امر مصالح اسلام و مسلمانان لحاظ می شود. پس اندیشه ی حاکم اسلامی نیز همچون عمل او تابع مصالح اسلام و مسلمین است.
- ادله ی ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره)
- دلیل عقلی
همانطور که در مباحث مختلفه اشاره گردید و بنا به ضرورت عقلی تشکیل حکومت و اعمال سیاست و اداره جامعه فقط در حوزه عبادت خلاصه نمی گردد و انسان برای ادامه حیات طیبه در همین دنیا نیاز به شیوه و قاعده و مقرراتی جهت چگونگی مراوده با هم نوعان و بهره وری از امکانات عمومی و ... دارد. که جهت رسیدن به این مطلوب اولاً قوانین و مقرراتی لازم است که در مکتب الهی به عنوان شریعت اسلام مطرح است و ثانیاً نیاز به حکومت و حاکمین صلاح و مطلع جهت اجرا دارند. تا انسان بتواند به همه خواستهای معقول و منطقی و مطلوب خود برسد. به همین خاطر احکام اسلامی جامع و دربرگیرنده تمامی ابعاد زندگی انسان است.
- احکام اسلامی صرفاً عبادی نیست
امام خمینی(ره) در کتاب البیع ابتدا به این نکته اشاره می کنند که: «دین مبین اسلام تنها در احکام عبادی و دستورات اخلاقی خلاصه نمی شود بلکه ابعاد سیاسی و اجتماعی مربوط به اصلاح زندگی دنیوی نه تنها در احکام حقوقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اسلام ملحوظ است بلکه حتی احکام عبادی اسلام، که همانا وظایف خاص بندگان خدا در قبال پروردگارشان است نیز عاری از عناصر سیاست نیست، بعنوان نمونه در احکام صرفاً عبادی، همچون نماز و حج نیز وجوه سیاسی و اجتماعی مربوط به زندگی دنیا لحاظ شده است».( شئون و اختیارات ولی فقیه ،ص19.)
- لزوم تشکیل حکومت اسلامی
«احکام اسلامی اعم از قوانین اقتصادی و سیاسی و حقوقی تا روز قیامت باقی و لازم الاجرا است و هیچ یک از احکام الهی نسخ نشده است، این بقاء و دوام همیشگی احکام، نظامی را ایجاب می کند که اعتبار و سیادت این احکام را تضمین کرده، عهده دار اجرای آنها شود چه آنکه اجرای احکام الهی جز از رهگذر برپایی حکومت اسلامی امکان پذیر نیست، در غیر این صورت، جامعه مسلماً به سوی هرج و مرج رفته، اختلال و بی نظمی بر همه ی آن مستولی خواهد شد... علاوه بر آن حفظ مرزهای کشور اسلامی از هجوم بیگانگان و جلوگیری از تسلط تجاوزگران بر آن عقلاً و شرعاً واجب است، تحقق این امر نیز به تشکیل حکومت اسلامی میسر نیست».( شئون و اختیارات ولی فقیه ،ص23.)
آنگاه به ذکر روایاتی می پردازند که می فرمایند«چیزی از نیازهای مردم نیست مگر آنکه در کتاب و سنت دلیلی بر آن آمده باشد» و نتیجه می گیرند که: «راستی کدام نیاز بالاتر از نیاز جامعه ی اسلامی به تعیین کسی که اداره ی امور و حفظ نظام ممالک اسلامی در دوران غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه، برعهده اوست».( شئون و اختیارات ولی فقیه ،ص25).
- ویژگی های حاکم اسلامی
خداوند انسان را خلق نموده به عنوان خلیفه الهی وظایف و مقرراتی را به طور فطری و با ارسال پیامبران علیهم السلام برای او قرار داده است، که انسان برای رشد و تکامل لازم در ابعاد مختلف باید به این احکام متوسل گردد، تا بتواند به سرمنزل مقصود برسد. و حکومت اسلامی کاملاً دربرگیرنده قانون الهی است، که حاکمان آن هم آگاه ترین افراد به این قوانین می باشند و از صلاحیت های لازم دیگر هم برخوردار باشد.
«چون حکومت اسلامی، حکومتی مبتنی بر قانون است، آن هم فقط قانون الهی که برای اجرای احکام و بسط عدالت در سراسر جهان مقرر شده است زمامدار این حکومت ناگزیر باید دو صفت مهم را که اساس یک حکومت الهی است دارا باشد: 1-علم به قانون (فقاهت) 2-عدالت. البته ویژگی کفایت و صلاحیت نیز برای زمامدار امری ضروری است(3-کفایت و صلاحیت)».( شئون و اختیارات ولی فقیه ،ص 29 و 30.) آنگاه شواهدی هم از روایات بر این مطلب می آورند.
- لزوم تشکیل حکومت بر فقها
تشکیل حکومت جهت اجراء احکام توحیدی و اصلاح امور دنیوی مردم غیرقابل انکار است و ماموریت اسلام اسلام شناسان و فقها در استان اجرای عدالت و انسجام در جامعه یک پدیده غیر قابل انکار است.
در پایان چنین نتیجه می گیرند:
«با توجه به ویژگی های حاکم اسلامی، امر ولایت و سرپرستی امت به فقیه عادل واگذار شده است پس اقامه ی حکومت بر فقیهان عادل واجب کفایی است ... و نکته ی مهم در این بحث این است که در تمام مسائل مربوط به حکومت، همه ی آنچه که از اختیار و وظایف پیامبر و امامان پس از او «صلوات الله علیهم اجمعین» محسوب می شود در مورد فقهای عادل نیز معتبر است».( شئون و اختیارات ولی فقیه ،ص33).
-ادله ی نقلی
همانطور که در مباحث گذشته ذکر گردید دلایل نقلی مختلفی مبنی بر تشکیل حکومت و اجراء عدالت و بازداشتن جامعه بشری از هرج و مرج وجود دارد
امام خمینی(ره) در این باره می فرماید:
«با توجه به آنچه ذکر شد ولایت فقیه با ملاحظه ی جوانب آن از اموری نیست که نیاز به دلیل و برهان داشته باشد، با این حال، روایات بسیاری در دست است که بر ولایت داشتن فقیه - به معنای وسیع آن- دلالت می کند و ما در اینجا برخی از آن روایات را یادآور می شویم».( شئون و اختیارات ولی فقیه ،ص37).
امام خمینی(ره) دلالت تمامی روایاتی که در این باب آورده اند کافی می داند اگرچه در سند بعضی از آنها خدشه می کنند. این روایات عبارتند از:
حدیث مرسل به نقل از حضرت رسول «اللهم ارحم خلفایی»
روایت «الفقهاء حصون الاسلام».
روایت «الفقهاء امناء الرسل».
توقیع شریف «وَ اَمَّا الحوادِثَ الواقِعَةَ».
روایت «قدجلست مجلسا لایجلسه الی النبی...».
روایت «اتقوا الحکومت، فإنَ الحکومت انما هی للامام...».
«مقبوله ی عمر بن حنظله».
«مشهوره ی ابی خدیجه».
روایت «العلماء ورثة الانبیاء».
10-روایت «منزلة الفقیه فی هذا الوقت ... ».
11-روایت «علماء امتی کسائر انبیاء قبلی».
12-روایت «العلماء حکام علی الناس».
13-روایت «مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلماء».
14-روایت «روایت السلطان ولی من لاولی له».
فهرست منابع:
قران کریم
نهج البلاغه
ابن بابویه،ابوجعفر(شیخ صدوق)،توحید،قم:نشرکتاب،1365.
ابن فارس، حسین، معجم مقاييس اللغه، بیروت: دارالحیاء التراث العربی، 1422.
ابن منظور، ابوالفضل، لسان العرب ، بيروت: دار احياء التراث العربى، 1408هـق.
احسان بخش،صادق،آثارالصادقین،رشت:ستاد برگزاری نمازجمعه،ج12،1374.
اسدالله محمدی نیا، درسها و عبرتها
اسداله محمدي نيا، درسها و عبرتها، جلد1، ص 133، 260 ـ سال 1390)
جوادی آملي ، عبدالله، ولايت فقيه ،قم:مرکزنشراسراء،1382 .
الحر العاملى، محمد بن الحسن، وسائل الشيعه الى تحصيل الشریعه، بيروت،:دار احياء التراث العربى،[بی تا].
راغب اصفهانی،ابوالقاسم حسین بن محمد،المفردات فی غریب القرآن، بیروت: دارالشامیه ،1412 هـق.
راهدار احمد، ویژه نامه ی بیست و دومین سالگرد ارتحال امام(ره)، ص1، خرداد1391.
رجالی تهرانی-علیرضا، ولایت فقیه در عصر غیبت، چ دوم، ص265 ، 1389، نبوع
ری شهری، دانش نامه ی امیرالمؤمنین،ج4،ص38.
سعيديان ،عبدالحسین ،دایرة معارف نو،تهران:انتشارات علم وزندگی ،1345 .
طباطبایی، محمدحسن، تفسیرالمیزان، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1362.
الطبرسى،الفضل بن الحسن،مجمع البيان، بيروت: دار المعرفة، ،1406هـق.
فيرحي، داود، قدرت دانش و مشروعيت در اسلام. تهران:انتشارات فکر1378.
قانع، احمد علي، علل انحطاط تمدنها از ديدگاه قرآن كريم، ص 293، چ 1379 ).
قرائتی،محسن، نبوت و امامت .تهران:فارسی کتاب،1386.
کاشانی،فیض، صافی،قم:چاپ سنگی ،کتابخانه ی اسلامیه،[بی تا].
کتاب سرائر، ج3، صص537 و 539، چاپ انتشارات اسلامی وابسته به جامعه ی مدرسین حوزه ی علمیه قم
كلينى، محمد بن يعقوب. اصول كافى. تهران: دارالكتب الاسلامیة،1365.
كلينى، محمد بن يعقوب، اصول كافى،. تهران: دارالكتب الاسلامیة، 1365.
لنكراني ،فاضل، تئوري عدالت در حكومت اسلامي و ولايت فقيه ،تهران:نشرفرهنگ اسلامی،1373.
مجلسى، محمدباقر،بحارالانوار، بيروت: دار احياء التراث العربى، 1978م.
معمارزاده،محمد، تاريخ انبياء ،تهران:دانشگاه الزهراء،جلدیک.1389.
معين ،محمد،فرهنگ معین،تهران :دفترنشرفرهنگ،1365.
مکارم شیرازی،ناصر، تفسير نمونه ،.تهران:دارالکتب اسلامیه.1386.
نوروزي ،محمدجواد،نظام سياسي اسلام ،قم:مؤسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی(ره).1379.
هاشمی سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی، ص62، 1378).
يزدي ،محمد، حکومت اسلامی وولایت فقیه،تهران:نشربین الملل ،1378 .