صفحه محصول - دانلود ادبیات نظری تحقیق مصالحه در قصاص، ارث قصاص، مصالحه در تعیین کیفر

دانلود ادبیات نظری تحقیق مصالحه در قصاص، ارث قصاص، مصالحه در تعیین کیفر (docx) 48 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 48 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

مصالحه در قصاص معنی لغوی و اصطلاحی صلح قصاص صلح در لغت به معنی آشتی، سازش، مصالح کردن، تراضی متنازعین، سلم، خلاف فسد و مقابل جنگ و حرب استعمال گردیده است در اصطلاح فقهی صلح در معنای زیر بکار رفته است: 1- عقدی که برای رفع نزاع و منازعه وضع گردیده است 2- عقدی که برای رفع منازعه به تراضی وضع گردیده است. 3- عقدی که برای اصلاح متخلفین به کار می‌رود. 4- صلح عبارت است از رضایت طرفین و سازش بر چیزی از قبیل تملک عین یا منفعت یا اسقاط نمودن دین یا حق 5- عقدی است که به سبب آن اصلاح بین متداعیین و متنازعین محقق می‌شود منفعت یا اسقاط دینبا توجه به تعاریف لغوی اصطلاحی و عرفی صلح و صرف نظر از ایرادات وارده بر تعاریف فوق الذکر از نظر عدم ذکر عوض و یا لزوم وجود اختلاف برای تحقق صلح می‌توان گفت صلح به عنوان یکی ازمسقطلات قصاص به تراضی و توافق صاحب حق قصاص و جانی به دیه یا کمتر و بیشتر از آن در قتل جرح و قطع عمدی اطلاق می‌گردد به عبارتی صلح گذشت از قصاص در مقابل عوض است . گفتار دوم- تمییز صلح از مفاهیم مشابه با توجه به نزدیکی معنای صلح با عفو لازم است تفاوتهای ان دو را بیان کنیم. و به صورت مختصر نگاهی به سایر موارد سقوط قصاص از دیدگاه حقوقدانان اسلامی داشته باشیم. صلح با عفو از نظر ماهیت تفاوت اساسی دارد زیرا صلح از جمله اعمال حقوقی است که بر خلاف عفو، توافق دو انشا حقوقی برای تحقق آن لازم است به بیان دیگر صلح از جمله عقود استهمچنین صلح بر قصاص بر خلاف عفو در مقابل عوض است . بعضی از صاحبنظران فارق اساسی بین صلح و عفو را عوض مادی یا مقابل ندانسته و صرفا از نظر معنوی بین این دو نهاد جزایی تفاوت قائل گردیده‌اند به این معنا که صرف نظر کردن از قصاص در ازای دیه یا مال اگر به قصد ترک حق به صورت تسامح باشد عفو است ولی اگر به خاطر مصلحت مصالح از نظر مادی و یا جبران ضرر معنوی باشد صلح تلقی می‌گردد بنابراین می‌توان گفت صلح، گذشت از قصاص در مقابل عوض است لکن عفو گذشت از قصاص بصورت مجانی و بلاعوض است صرف نظر از تفاوتهای اساسی بین صلح و عفو به شرح فوق گاهی عفو و صلح در گذشت از قصاص در مقابل مال جمع می‌گردند به عنوان مثال گذشت از قصاص در ازای دیه از نظر آن دسته از فقها که مجازات قتل عمدی را به نحو تعیین قصاص می‌دانند صلح است ولی از دیدگاه آن عده از فقها که مجازات قتل عمدی را قصاص یا دیه به نحو تخییر معرفی کرده‌اند عفو است، چون قبول جانی در این فرض شرط نیست. فقها در مباحث حدود و قصاص و دیات و تعزیرات ضمن بیان موجبات مجازات، سبب یا اسباب سقوط آن‌ها را نیز مورد بررسی قرار داده‌اند. در حقوق اسلام عوامل سقوط مجازات متعدد برخی از آن‌ها اختصاص به نوع معینی از مجازات دارد و در صورت تحقق صرفا موجب سقوط آن مجازات می‌گردند از قبیل ارث قصاص که فقط موجب سقوط مجازات قصاص است برخی دیگر از این اسباب از نظر تاثیر در سقوط مجازات دامنه عمل وسیع‌تری دارند و در صورت تحقق موجب سقوط تعدادی از مجازات ها می‌گردند به عنوان مثال فوت مرتکب جرم یکی از موارد سقوط مجازات است که در صورت بروز کلیه مجازات‌های بدنی یا مجازات‌های متعلق به شخص جانی را ساقط می‌کند. در اینجا با توجه به مبانی فقهی قضیه و مجموع نظرات فقهای اسلامی موارد مهم سقوط مجازات را در حقوق اسلام به طور خلاصه بررسی می‌کنیم. الف- عفو عفو صاحبان حق به عنوان سببی از اسباب سقوط مجازات در حقوق جزای اسلام مطرح است به عنوان مثال اگر صاحبان حق قصاص در قتل عمدی جانی را عفو کنند مجازات قصاص ساقط می‌گردد. ب- رجوع از شهادت رجوع از شهادت بعد از اثبات جرم و یا صدور حکم از موجبات سقوط مجازات در حقوق جزای اسلامی است بنابراین در جرایمی که با شهادت شهود ثابت می‌گردد اگر شهود بعد از ادای شهادت و یا صدور حکم براساس آن از شهادت خود رجوع کنند مجازات متعلقه ساقط می‌گردد. پ- ارث قصاص تعدادی از فقهای اسلام ارث قصاص را به عنوان یکی از مصادیق سقوط مجازات در حقوق اسلامی معرفی کرده‌اند به نظر این دسته از فقها اگر حق قصاص از جانی یا کسی که از نظر شرع حق قصاص از جانی ندارد به ارث برسد مجازات قصاص تحت شرایطی ساقط می‌گردد. ت- فوت جانی فوت جانی یا محکوم علیه یکی از موارد سقوط مجازات در حقوق اسلام است مجازات‌های بدنی یا مجازات‌هایی که تعلق به شخص محکوم علیه دارد با فوت او ساقط و از بین می‌روند البته مجازاتهای غیر بدنی و یا مجازاتهایی که متعلق به شخص محکوم علیه نیست با فوت وی ساقط نمی‌گردند به عنوان مثال در مجازاتهای مالی و حتی دیه، محل مجازات مال جانی است نه شخص او. بنابراین اجرای مجازات بر مال جانی و در صورت فوت او قابل تصور و امکان پذیر است برعکس از آنجایی که محل مجازاتهای بدنی شخصی جانی است بعد زا فوت و از بین رفتن او اجرای مجازات امکان ‌پذیر نیست. ث- از بین رفتن محل قصاص از بین رفتن محل قصاص یکی دیگر از موارد سقوط مجازات در حقوق اسلام است در قصاص مادون نفس اگر جانی فاقد عضو ممائل عضو صدمه دیده مجنی علیه با شد تحت شرایطی قصاص عضو درباره وی ساقط می‌گردد ج- صلح صلح جانی با مجنی علیه یا اولیای دم از مصادیق سقوط مجازات در حقوق جزای اسلام است به عنوان مثال صلح جانی با مجنی علیه در مجازاتهای قصاص یا دیه و به طور کلی مجازاتهایی که جنبه حق الناسی دارند می‌تواند موجب سقوط مجازات گردد. مبحث دوم- مبانی و ادله مصالحه و نقش بزه دیده در این مبحث برآنیم ابتدا به مبانی مصالحه در تعیین مجازات را از دیدگاه فقهی و حقوقی توضیح داده و در گفتار دوم به پذیرش مداخله بزه دیده در اعمال کیفر می پردازیم. گفتار اول- مبانی مصالحه در تعیین کیفر با توجه به بحث مصالحه در قصاص لازم است بحثی پیرامون مصالحه در تعیین مجازات، فلسفه این نهاد و محاسن و مزایا و تحولات آن در حقوق کیفری داشته باشیم یک توافق خوب از یک دادرسی خوب بهتر است ولی مسئله این است که آیا در اندیشه قراردادی کردن حقوق کیفری با پذیرش این واقعیت که حقوق کیفری ذاتا الزام آور و سرکوبگر است اما در عین حال به سمت آیین رسیدگی توافقی در حرکت است نوعی تناقص وجود ندراد اصولا قرارداد آئینی دو طرفه است و قراردادی کردن اراده‌ای است معطوف به یافتن راه حل عادلانه برای یک اختلاف یا دعوی از رهگذر توافق؛ به تعبیر دیگر عدالت توافقی مذاکره طرفین برای رفع اختلاف است این امر رسیدن به یک راه حل صلح آمیز را هموار می‌کند و بدین سان مستلزم آزادی انتخاب طرفین و تساوی آنهاست اما ظاهرا اندیشه عدالت توافقی در عدالت کیفری که هدفش پاسداری از نظم عمومی است جایگاه روشنی نداشته است. از سویی آیین دادرسی کیفری در برخی از نظام‌ها از نوع تفتیشی است شیوه‌ای که در آن دادسرا چرخه تعقیب کیفری را به حرکت در می‌آورد و سپس قاضی دادگاه در مورد تقصیر متهم و تعیین ضمانت اجرای کیفری نسبت به بزهکار، اقدام می‌کند برعکس قراردادی کردن حقوق کیفری یک فرایند پویاست که با نوعی خصوصی سازی آیین دادرسی مرتبط است می‌توان در این فرایند اراده فرد تحت رسیدگی متهم را مبنی بر تصاحب عدالت و چگونگی دادرسی ملاحظه کرد. سخن گفتن از رضایت در حقوق کیفری یعنی جایگزین کردن عدالت قراردادی به جای عدالت تحمیلی قرارد ادی کردن در عدالت کیفری، در عین حال واقعیتی است که بنا به تعبیر استاد پی ارکوورا به دو شکل جلوه می‌کند ابتدا قراردادی کردن سیاست کیفری دادسراها و اقدام‌های پیشگیرانه در چارچوب سیاست امور شهر؛ بعد قراردادی کردن حل اختلافات پس از ارتکاب جرم با این وجود، این پویایی فرایند قراردادی کردن تازگی ندارد. زیرا اندیشه گفتگو و توافق که پیشتر در حقوق کیفری اطفال وارد شده بود با پذیرش میانجیگیری ترمیمی ماده 1-12 تصویب نامه قانونی 1945 فرانسه حقوق کیفری به سمت آیین دادرسی توافقی سوق داده شد. توافق هم در مرحله صدور حکم و هم در مرحله اجرای آن مطرح است محکوم علیه می‌تواند پیشنهاد کار عام المنفعه را به عنوان یک تدبیر یا کیفر جایگزین حبس بپذیرد تعلیق مراقبتی همواره با شرایطی که دادگاه تعیین می‌کند راه کار دیگری برای اجتناب از زندانی شدن است مشروط بر اینکه محکوم علیه بپذیرد دستورها و تکالیف تعیین شده را انجام دهد. مصالحه کیفری که قانون 23 ژوئن 1999 (ماده 2-41 قانون آیین دادرسی کیفری) ایجاد کرده است تعلیق دعوای عمومی را زمانی موجب می‌شود که بزهکار قبلا اتهامات را پذیرفته، اجرای اقدام‌های پیشنهادی دادستان را قبول کند و توافق را قاضی باید پذیرفته باشد بعضی از مولفان این قسمت را ملهم از دادرسی‌های ساده شده در جرایم خلافی موضوع مواد 529 و بعد قانون آیین دادرسی کیفری یعنی جریمه و غرامت مقطوع می‌دانند بعضی دیگر این آیین را با نظام معامله (مصالحه) اتهام یا مجرمیت آمریکایی تشبیه کرده‌اند که در قبول مجرمیت توسط بزهکار به او اجازه می‌دهد تا در مورد اتهامات و کیفر مذاکره ‌کند. پذیرش عدالت کیفری مذاکره‌ای سازشی در کلیه مراحل دادرسی به دو خصیصه اساسی در بر دارد. این شیوه همواره برای دادسرا در مورد جایگزین‌های تعقیب و نیز برای قاضی دادگاه قاضی اجرای مجازاتها در تعیین جایگزین‌های حبس جنبه اختیاری دارد این آئین به ابتکار قاضی یا تحت نظارت وی محقق می‌شود و بدون او هیچ گاه عملی نمی‌شود در این عنی حال چشم پوشیدن از آیین دادرسی در جایگزین‌های تعقیب مستلزم آن است که تعریف جدیدی از نقش قاضی و دادسرا به دست بدهیم اساسا به نظر می‌رسد که افزایش رو به گسترش اختیارات دادسرا به ضرر قاضی دادگاه تمام می‌شود به این معنی که دولت بعضی از اختیارات خود را که حق قضاوت کردن است به یکی از طرفهای دعوی واگذار می‌کند. این امر با استناد به دست و پاگیر بودن رسیدگی قضایی توجیه می‌شود و چاره‌ای است برای بایگانی کردن غیرقابل اجتناب و بدون پیگیری برخی پرونده‌ها. به این ترتیب عدالت کیفری به صورت داوطلبانه رها شده و جنبه خصوصی به خود می‌گیرد اما امروز قلمرو واگذار کردن محدود است زیرا قراردادی کردن فقط منحصر به خلافها و جنحه‌های کوچک شده و عدالت کیفری همواره برای جرائم مهم تحمیلی است. امروز ه قراردادی کردن حقوق کیفری در مرحله بعد از ارتکاب جرم، در قلمروی محدود اعمال می‌شود بعضی از خود می‌پرسند آیا این نوع عدالت مذاکره‌ای که به آن تصالحی نیز می‌گویند در آینده گسترش خواهد یافت و جهت ‌گیری آیین دادرسی به سوی قراردادی کردن خواهد بود این نوع عدالت به عنوان عدالت توافقی همانند قراردادها در حقوق مدنی همواره به شکل «تلاقی اراده‌ها» ظاهر می‌شود که تعهدات متقابل را در پی دارد. بند اول- مبانی فقهی آیات و روایات زیر توجیه کننده مصالحه قصاص می‌باشد. 1-اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَينَ أَخَوَيكُمْ همانا مومنین همه برادر یکدیگرند پس بین برادران خود صلح دهید. 2- وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَينَهُمَا اگر دو طایفه از اهل ایمان به مثال و دشمنی برخیزند شما مومنین در میان آنها صلح برقرار کنید. 3- فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَينِكُمْ تقوای خداوند پیشه سازید و بین خود سازش برقرارکنید. 4-وَجَزَاءُ سَيئَةٍ سَيئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يحِبُّ الظَّالِمِينَ کیفر بدی، بدی است همانند آن و آن کسی که ببخشد و نیکوکاری کند پاداش و مزد او با خداست. 5-و....الصُّلْحُ خَيرٌ آشتی بهتر است 6- قول النبی (ص) من قتل عمدا دفع الی اولیا المقتول فان شا واقتلوا و ان شاءوا اخذوا الدیه ماصو لح علیه فهم لهم هر کس عمدا دیگر را به قتل برساند قاتل به اولیای مقتول سپرده می‌شود اگر خواستند بکشند و اگر خواستند دیه بگیرند... بر آنچه صلح کنند برایشان جایز است 7- قول النبی (ص) الصلح جائز بین المسلمین الا صلحا احل حراما او حرم حلالا صلح بین مسلمین جایز است مگر صلحی که حرامی را حلال و یا حلالی را حرام کند. 8- عن عبدالله سنان قال: سمعت ابا عبدالله (ع) یقول من قتل مومنا متعمدا قید الا ان یرضی اولیا المقتول ان یقبلوا الدیه فان رضوا بالدیه و احب ذلک القاتل فاالدیه هر کس مومنی را عمدا بکشد او را قصاص می‌کنند مگر این که اولیای دم راضی به دیه باشند بس اگر در گرفتن دیه راضی شدند و قاتل نیز به آن تن داد پس دیه. بند دوم -مبانی حقوقی صلح به موجب ماده 759 قانون مدنی حقوق خصوصی که از جرم تولید می‌شود ممکن است مورد صلح واقع گردد کلمه حقوق مذکور در ماده مرقوم اعم از حقوق مالی و غیر مالی است بنابرانی نه تنها ضرر و زیان که مالی است بلکه حق قصاص هم که یک حق غیرمالی است میتواند تحت شرایطی مورد صلح قرار گیرد. ماده 257 قانون مجازات اسلامی 1370 قتل عمد را موجب قصاص دانسته لکن با رضایت ولی دم و قاتل به تعداد دیه کامل یا به کمتر و یا زیادتراز آن قصاص را قابل تبدیل دانسته است به موجب ماده 258 قانون مجازات اسلامی نیز هر گاه مردی زنی را به قتل برساند ولی دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت قاتل می‌تواند به مقدار دیه یا کمتر و یا بیشتر از آن مصالحه نمایند با توجه به موارد فوق الذکر بدیهی است که صاحب حق قصاص و جانی در صورت ثبوت قصاص می‌توانند با تراضی یکدیگر در مقابل دیه یا هر مال دیگری آن را تبدیل کنند اما در صورت عدم ثبوت قصاص طرفین می‌توانند فقط بر دعوی قتل یا جر ح عمدی صلح کنند. ماده 230 قانون مجازات اسلامی 1370 در این خصوص مقرر داشته است که در مورد دعوی باید معلوم باشد و مدعی قتل باید نوع آن را از لحاظ عمد یا غیر عمد بیان کند و اگر اصل قتل ثابت شود و نوع آن اثبات نشود باید با صلح میان قاتل اولیای مقتول و عاقله دعوی را خاتمه داد. در قانون جدید مجازات اسلامی حق صلح مورد تصریح قرار گرفته. ماده 347مقرر می دارد: صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم می تواند به طور مجانی یا با مصالحه، در برابر حق یا مال گذشت نماید. گفتار دوم- پذیرش مداخله بزه دیده در اعمال کیفر در این مبحث می خواهیم بدانیم آیا بزه دیده می تواند دخالتی در اعمال کیفر بر بزهکار داشته باشد یاخیر و تفاوت آن را در جرایم حق الناسی و جرایمی که جنبه عمومی آن غلبه دارد چگونه است. در برخی موارد، زیان و خسارت ناشی از جرم، ممکن است، به طور مستقیم علیه حقوق و منافع فرد یا افرادی معین جهت یابد در این صورت، بدون شک نمی توان احساس شدید غالب زیان دیده را، علیه متجاوز به حقوق خود، از نظر پنهان داشت.گرایش به انتقام در زیان دیده که یک واکنش غریزی است، می تواند با مجازاتی که خواست و اراده وی در اجرای آن مؤثر است، تسکین یابد. تا چندی پیش، از جمله خصوصیات درخور توجه نظام عدالت جنایی این واقعیت بود که اشخاصی که خود را قربانی و متضرر از وضعیتهای مسأله دار (جرم) می دانستند، در دادرسیهای جزایی نقش واقعی نداشتند در حالی که این حقیقت را نمی توان انکار کرد که در بسیاری از موارد، مجازات باید قابلیت تأمین انتظارات طبیعی و معقول زیان دیده را برآورده سازد تا یأس وی از تحمیل واکنش مناسب با تجاوزی که متوجه او شده، موجبات اقدام خودسرانه، بی ضابطه و غیر عادلانه بزه دیده نسبت به مجرم را فراهم نیاورد و گسیختگی نظم اجتماعی را سبب نشود. تمایلاتی که امروز در خلال نظریات جدید به چشم می خورد نشانگر پذیرش مشارکت فعالانه بزه دیده، در امر تلاش دستگاه عدالت کیفری است. در این راستا، نظریه نفی تأثیر اراده بزه دیده در دادرسیها که متأثر از اندیشه های مکتب کلاسیک، سالها بر نظامهای حقوقی جهان سنگینی می کرد، به طور وسیع و جدی مورد تردید واقع شده است. ریموندگسن در این باره می نویسد: «حقوق قربانیان جرائم کیفری بدون تردید، یکی از مهمترین موضوعات آیین دادرسی کیفری جدید است و حال آنکه تا این اواخر، برای بزه دیده در محاکمه کیفری، به عنوان مدعی خصوصی حق ناچیزی شناخته می شد. امروزه بزه دیده در حقوق کیفری، موضعی ممتاز دارد تا بدان حد که سخن از یک سیاست جنایی مبتنی بر حقوق بزه دیدگان است» برخی از نظامهای تقنینی بر پایه همین ملاحظات، تعقیب کیفری و به طریق اولی محکومیت کیفری برخی از جرائم را موکول به شکایت رسمی زیان دیده از جرم کرده اند. این فکر در سال های اخیر در ایتالیا و به ویژه پرتغال با استقبال گرمی روبه رو شده است. سیاست کیفری متبوع حقوق جزای اسلامی، با توجه به شرایط خاصی که به دنبال کنش جنایی متوجه متضرر از جرم می گردد، دستگاه عدالت کیفری را موظف به اجرای اقداماتی کرده که سرانجام امکان ترمیم صدمات و خسارات بزه دیده را در حد امکان فراهم آورد و از این رو در امر رسیدگیهای جزایی برای زیان دیده از جرم، نقش جدی و اساسی پیش بینی کرده است؛ به طوری که اصولاً اراده بزه دیده، در بسیاری از جرائم، عامل اولی و اصلی به حرکت در آمدن امر تعقیب کیفری و نیز اجرای مجازات شده است. این نحوه از دخالت مؤثر مجنیٌ علیه، در دعاوی جزایی، مانع تثبیت احساس رنج و محرومیت ناشی از کنش مجرمانه در وی می شود و تمایل به انتقام فردی، خارج از حوزه اقتدار دستگاههای رسمی اجرای عدالت جنایی را منتفی می سازد. افزون بر این، پذیرش مداخله مجنیٌ علیه در پیگردهای جزایی، ضمن آنکه امکان قطع و فصل دعاوی را در خارج از گردونه رسیدگیهای رسمی مراجع قضایی فراهم می کند موجب شکوفایی نوعی «اقدام قضایی مردمی» می گردد که به موجب آن، شخص بزه دیده، دارای حق پیگرد جزایی است و پس از شروع به تعقیب، مقامات رسمی ملزم به اتخاذ تدابیری می شوند که زیانهای وارد را در حد ممکن جبران کرده، هماهنگ با تمایل بزه دیده، اجرای واکنشهای پیش بینی شده را تضمین کنند. بر این اساس، به دنبال وقوع جرمی که اضرار بزه دیده را موجب می گردد، اقتدار و ولایت متضرر بر امر تعقیب و محکومیت کیفری بزهکار ثابت می شود و از این رو، در موارد یادشده اجرای واکنشهای پیش بینی شده، متوقف بر در خواست و مطالبه مجنیٌ علیه شده است. همچنین ترمیم صدمات و تأمین منافع از میان رفته و توجه به تمایل و خواست بزه دیده در زمره معیارهای اتخاذ و اکنش مناسب علیه بزهکار محسوب می گردد: « فلابد فی التعزیر من اعتبار مقدار الجنایه و الجانی و المجنیٌ علیه» بنابراین، اراده بزه دیده در تعقیب جرائم حق الناس، شرط اساسی به حرکت در آمدن امر پیگرد جزایی است افزون بر آن، اظهار عفو و گذشت وی نیز می تواند توقف اجرای مجازات و اسقاط کیفر را در پی داشته باشد. رضایت بزهدیده در تعیین کیفر نیز مورد توجه است .ارتکاب جرم به درخواست مجنی علیه و با اعلام رضایت قبلی وی، مانع اعمال قوانین کیفری نمی شود و مسئولیت مجرم را منتفی نمی سازد. با وجود این و به رغم آنکه اصل بر عدم سببیت رضایت بزه دیده در جواز جرم و عدم ضمان مرتکب است، گاه با توجه به طبیعت و ماهیت جرائم ارتکابی، موارد استثنا نیز پذیرفته و توجیه شده است. چنانچه مجرم با اقدام خویش، حقوق فرد یا افراد خاصی را به طور مستقیم هدف نگرفته و از این جهت جنبه عمومی یا حق الهی جرم غلبه داشته باشد، دخالت اراده کسانی که خود را بزه دیده تصور می کنند در اباحه کنش جنایی یا اسقاط واکنش، فاقد کمترین اثر است و از این رو بررسی رضایت سابق بزه دیده به قربانی واقع شدن و حدود تأثیر آن در ماهیت فعل ارتکابی و نیز ضمان ناشی از نتایج آن به جرائمی که در زمره حقوق مردمی(حق الناس)قلمداد شده اند، منحصر بوده، جرائم واجد حقوق خداوندی را شامل نمی گردد. در این گونه جرائم(حقوق الناس) نیز گاه فقدان رضایت، از عناصر اساسی تکوین جرم محسوب می شود ؛به نحوی که تحقق آن مستلزم عدم تمایل بزه دیده در وقوع فعل ارتکابی علیه خویش است و این در مواردی است که هدف اساسی در جرم انگاری رفتار، تضمین حقوق اشخاص و حمایت از اراده آنها در استیفای آن حقوق باشد.بر این مبنا، ارتکاب اعمالی مانند هتک منزل غیر، سرقت، تخریب و...، چنانچه مسبوق به رضایت مالک باشد، جرم شمرده نخواهد شد، چرا که وجود رضایت اصولا موجب اباحه فعل ارتکابی، بلکه مانع تحقق جرم می گردد. به بیان دیگر، تعدی به مالکیت غیر با اظهار رضایت مالک در واقع به نوعی استیفای غیر مستقیم حق، از سوی مالک است؛ زیرا آنچه انجام شده؛ نوعی از انواع تصرف در حق است که به تبع مالکیت از پیش ثابت بوده است. از این رو تصرف و دخالت در مالکیت غیر با وجود رضایت، تجاوز و تعدی قلمداد نمی شود، بلکه اقدام انجام شده به تصرف در مال و استیفای حق مالکیت تحول می یابد. لکن در غیر موارد مذکور، گاه رضایت معتبر و مؤثر مجنی علیه موجب زوال وصف مجرمانه از فعل ارتکابی شده، با رعایت شرایط مقرر به عنوان یک عامل توجیه کننده، در اباحه کنش جنایی مؤثر واقع می شود؛ چنان که بیمار با اظهار رضایت خویش، تصرف پزشک در نفس خود و اقدام به جرح و درمان را در حدود متعارف و مشروع تجویز کرده، آن را مباح می سازد. بنابراین رضایت در جنایات اصولا و به تنهایی در توجیه رفتار مجرمانه و عدم ضمان مرتکب فاقد هرگونه اثر است. مگر آنکه در انطباق با شرایط مذکور در بند ج ماده158 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رضایت به تصرفاتی داده شده که مشروع هستند و مانند طبابت و جراحی، مبتنی بر مصالح عقلایی و بر نحو متعارف صورت می گیرند. بنابراین صرف رضایت در جنایات فاقد صلاحیتی است که بتواند از موجبات زوال وصف جرم تلقی شود؛اما رضایت قربانی می تواند عاملی مهم در تحول حکم وضعی جنایت محسوب گردد.تأثیر درخواست مجنی علیه در عدم ضمان جانی نسبت به جنایات مادون نفس مورد اتفاق حقوقدانان اسلامی است، اگر چه در تأثیر تقاضای مرگ از دیگری در مسئولیت قاتل اختلاف شده است.به علاوه قائلین به عدم ضمان مرتکب نیز در چگونگی این تأثیر و کیفیت دخالت رضایت مجنی علیه در مسئولیت جانی دیدگاههای متفاوتی ابراز داشته اند. برخی درخواست قربانی را مسقط ضمان دانسته اند، در حالی که باید گفت رضایت اساسا مانع ثبوت مسئولیت مرتکب نسبت به قصاص و دیه می شود و با وجود آن، به طور کلی، وجوب اصل ضمان محل تردید قرار می گیرد و از این رو امکان اسقاط حق مفقود منتفی خواهد بود. بدیهی است عدم مسئولیت جانی نسبت به دیه یا قصاص، اتخاذ واکنشهای تعزیری علیه جانی را در ازای عمل ممنوع ارتکابی-و نه نتیجه حاصل-منتفی نمی سازد.به بیان دیگر، درخواست قربانی در جنایات منحصرا در نفی قصاص و دیه موثر است و با بقای توصیف حرمت فعل، مرتکب محکوم به تعزیر می گردد. مبحث سوم: صورتهای مصالحه آیا مصالحه می تواند توسط کسی غیر از صاحبان حق (مصالحه فضولی) واقع شود؟ آیا می توان در برابر عضوی غیر از عضو مورد جنایت مصالحه کرد؟ چه چیزی می تواند جایگزین یا بدل صلح قرار گیرد؟ این سوالات باعث شد که موضوع این مبحث را صورتهای مصالحه قرار دهیم. گفتار اول- مصالحه به عضو مشابه یا غیرمشابه سؤال این است که آیا مجنی علیه می تواند در برابر عضو دیگری غیر از عضوی که مورد جنایت واقع شده صلح کند. اگر جانی دست شخص را قطع کند. مجنی علیه می تواند خواستار قطع پای جانی شود. در قانون جدید مجازات اسلامی حق صلح مورد تصریح قرار گرفته. ماده 347مقرر می دارد: صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم می تواند به طور مجانی یا با مصالحه، در برابر حق یا مال گذشت نماید.» در این ماده حق به طور عام بیان شده، می توان گفت که این حق می تواند حق قصاص عضو دیگری غیر از عضو مورد جنایت در جانی باشد. اما قانوننگذار در بخش قاص عضو این امر را محدود ساخته و در بند الف ماده 393 بیان داشته « محل عضو مورد قصاص با عضو مورد جنایت یکی باشد.» قانونگذار در ماده 390 مصالحه در جنایت بر عضو که دارای مراتب باشد را به متبه کمتر پذیرفته و مقرر داشته«اگر جنایت دارای مراتب باشد، مجنی علیه می تواند با رضایت مرتکب قسمتی از جنایت را قصاص کند، مانند آنکه در جراحت موضحه به متلاحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دست از مچ بسنده و از قصاص قسمت دیگر مصالحه یا گذشت کند.» گفتار دوم- بدل صلح حق قصاص از جمله حقوقی است که می تواند مورد صلح قرار گیرد، زیرا اولاً: حق قصاص از جمله حقوق الناس است. ثانیاً : حق قصاص قابل اسقاط و انتقال است. بنابراین صاحب حق قصاص می تواند آن را با تراضی جانی به دیه یا کمتر و یا بیشتر از آن و یا هر مال دیگری تبدیل کند. ماده 347 قانون مجازات اسلامی 1392 مقرر می دارد:«صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم می تواندبه طور مجانی یا با مصالحه، در برابر حق یا مال گذشت کند.» مطابق این ماده هر مال یا حقی می تواند بدل صلح قرار گیرد. این مال می تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن و به طور کلی عین، منفعت، انجام عمل و یا امتناع از عمل باشد . در فرضی که بدل صلح مال است باید واجد ارزش و یا دارای منفعت مشروع باشد. مؤجل بودن بدل صلح خللی به صحت صلح وارد نمی کند. در رابطه با معلوم بودن بدل صلح بین صاحبنظران اختلاف است. عده ای معلوم بودن بدل صلح را در صورتی واجب دانسته اند که تسلیم آن لازم باشد. بنابراین اگر بدل صلح نیاز به نیاز به تسلیم نداشته باشد معلوم بودن آن شرط نیست. به عنوان مثال اگر برای جانی بر ذمه مجنی علیه دینی است که مقدار آن مجهول است می تواند حق قصاص را در مقابل آن دین اسقاط کرد. بعضی دیگر معلوم بودن بدل صلح را در هر حال شرط دانسته اند، زیرا تراضی از ارکان صلح است و تحقق آن در امری مجهول امکانپذیر نیست. با توجه به مراتب فوق و نظر به ماهیت صلح بر قصاص و اینکه در صلح بر قصاص معنی عفو و برتری و فضل نهفته است، بنابراین مجهول بودن بدل صلح بر قصاص، نمی تواند به صحت آن خللی وارد کند. مبحث چهارم- آثار صلح در این مبحث طی چهار گفتار آثار صلح مورد بررسی قرار می گیرد. صلح نسبت به جانی چه آثاری می تواند داشته باشد. آیا در صورت صلح مجازات تعزیری ممکن است. آثار صلح نسبت به مصالح، نسبت به اشخاص ثالث و اثر صلح در حق قصاص اولیای دم خواهان قصاص از دیگر مسائل مورد بررسی در این مبحث هستند. گفتار اول- آثار صلح نسبت به جانی صلح نسبت به جانی باعث سقوط قصاص است ولی این صلح نمی تواند مانع مجازات تعزیری جانی به لحاظ جنبه عمومی جرم گردد. بند اول- سقوط قصاص اثر اصلی صلح سقوط قصاص است بنابراین اگر صلح از سوی صاحب حق قصاص که دارای اهلیت لازم برای صلح است با قاتل صورت گیرد مجازات قصاص اعم از قصاص نفس یا قصاص عضو ساقط می‌گردد و ولی دم سلطه و اختیاری را که به نسبت به جانی در رابطه با انجام قصاص داشته از دست می‌دهد. سوالی که طرح آن در این قسمت لازم است این که آیا ولی دم علی رغم مصالحه حق رجوع دارد یا خیر؟ در صورتی که پاسخ منفی است رجوع ولی دم از قتل جانی چه حکمی می‌تواند داشته باشد؟ قانون گذار قبل از انقلاب بموجب ماده 47 قانون مجازات عمومی عدول از گذشت را مسموع ندانسته است ماده 47 قانون مجازات عمومی سابق مقرر می‌داشت گذشت باید منجز باشد گذشت مشروط و معلق قابل ترتیب اثر نیست. عدول از گذشت نیز مسموع نخواهد بود. ماده 36 قانون رجع به مجازات اسلامی مصوب سال 1361 نیز عدول از گذشت را جایز ندانسته و برای آن اثری قائل نشده است. در قانون گذاری سال 70 نیز مفاد ماده 47 قانون مجازات عمومی سابق و ماده 36 قانون راجع به مجازات اسلامی در ماده 23 قانون مجازات اسلامی مورد تایید و تاکید قرار گرفته است در قسمت اخیر ماده 23 قانون مجازات اسلامی آمده است همچنین از عدول از گذشت مسموع نخواهد بود. اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا گذشت در مرجع انتظامی قابل عدول است یا خیر نظر داده است که چنانچه شاکی در مرجع انتظامی از شکایت خود گذشت کرده باشد و کیفیت اعلام گذشت روشن باشد و گذشت دارای شرایط مقرر در ماده 23 قانون مجازات اسلامی باشد فرقی بین گذشت در مرجع قضایی و انتظامی نیست و لذا غیرقابل عدول است. شعب دیوان عالی کشور نیز در آرا مختلف خود غیر قابل مسموع بودن عدول از گذشت را یادآوری کرده‌اند. در پرونده کلاسه 18/17/3 شعبه 11 دیوان عالی کشور الف به اتهام قتل عمدی مادرش و تحت تعقیب کیفری واقع شده و با صدور کیفر خواست تقاضای تعیین کیفرش می‌شود شعبه 13 دادگاه کیفری یک به موضوع رسیدگی و در حال دادرسی اولیای دم مقتولین اعلام گذشت نموده‌اند دادگاه به صدور دادنامه معترض علیه فوق الاشعار به استناد ماده 8 قانون آیین دادرس کیفری و ماده 159 قانون تعزیرات به موقعی تعقیب اعلام رای نموده و دستور آزای او را از زندان صادر نموده است. شاکی نسبت به رای صادره اعتراض نوده و قاضی صادر کننده حکم با اعلام بقای عقیده و آرای صادره پرونده رابه دیوان عالی کشور ارسال نموده که به شعبه 11 دیوان ارجاع شده است هیات شعبه چنین رای داده است با توجه به گذشت منجرا اولیای دم مقتولین به شرح صدورتجلسه مورخ 6/10/67 شبعه 13 دادگاه کیفری یک و لحاظ ماده 36 قانون راجع به مجازات اسلامی به این که عدول از گذشت نیز مسموع نخواهد بود اعتراض معترض غیر موجه و مردود است و حکم معترض علیه به جهات مذکور ابرام می‌گردد. با توجه به مراتب فوق الاشعار و همچنین ماده 23 قانون مجازات اسلامی 1370که اطلاق ان صلح قصاص را نیز در بر می‌گیرد بدیهی است که عدول از گذشت مسموع نخواهد بود به عبارت دیگر ولی دم پس از مصالحه حق رجوع ندارد. البته اگرچه رجوع از مصالحه و گذشت مسموع نیست ولی در صورتی که پس از اعلام گذشت ولی دم آثاری ظاهر یم‌شود که نوع بزه ارتکابی را تغییر دهد شکایت شاکی به علت بروز عوارض بعدی قابل طرح است و نمی‌شود به بهانه غیرقابل مسموع بودن گذشت این حق مسموع شاکی را متزلزل کرد. در نظریه شماره 5563/7-10/10/1366اداره حقوقی قوه قضاییه در این رابطه آمده است: هر چند طبق ماده 36 قانون راجع به مجازات اسلامی ماده 23 قانون مجازات اسلامی عدول از گذشت مسموع نیست ولی این عدم استماع شکایت در محدده گذشت موجود بوده است لذا اگر بعد از اعلام رضایت آثاری ظاهر شود که نوع بزه ارتکابی را تغییر دهد شکایت شاکی بعلت بروز عوارض بعدی قابل طرح بوده و مراجع قضایی باید به آن رسیدگی نمایند مگر آنکه حصول آن عوارض مستند به فعل مجنی علیه باشد یا گذشت به آن عوارض شامل گردد بدیهی است بعد از صدور قرار موقوفی پیگیرد رسیدگی مجدد احتیاج به شکایت شاکی دارد. با اتخاذ این مبنا که رجوع ولی دم از گذشت و مصالحه مسموع نیست؛ اینک به پاسخ سوال دوم می‌پردازیم. فقیهان در پاسخ به سوال دوم دارای ا ختلاف نظر هستند به طور کلی از مجموع مطالبی که آن‌ها در این رابطه مطرح کرده‌اند می‌توان نظریه‌های زیر را استخراج کرد: الف- در این فرض جانی ولی دمی که علی رغم مصالحه و گذشت مبادرت به انجام قصاص کرده است در اختیار ولی امر قرار میگیرد تا اگر خواست او قصاص یا عفو کند زیرا کشتن جانی از سوی ولی دم علی رغم اعطای عفو نوعی تجاوز و تعدی به جانی است که با توجه به آیه 59 سوره نسا حکم آن باید توسط ولی امر صادر گردد ب- جانی در این فرض قصاص نمی‌گردد و فقط باید دیه پرداخت کند زیرا در آیه 178 سوره بقره خداوند کسی را که بعد از عفو قاتل را می‌کشد به عذاب الیم و سخت که همانا عذاب اخروی است گرفتار می‌کند و در متن آیه که در صدد بیان حکم موضوع است مجازات قصاص ذکر نگردیده است ج-فقط مجازات قصاص در این فرض برای ولی دم ثابت است و گذشت جایز نیست د-کشتن جانی توسط ولی دم بعد از گذشت با سایر قتل هااز نظر حکم تفاوت ندارد.بنابراین مجازات این نوع قتل نیز قصاص است، مگر اینکه اولیای دم، جانی را عفو کنند. قانون جدید مجازات اسلامی مواد 364 و 365در این مورد تعیین تکلیف کرده است. ماده 364 مقرر می دارد«رجوع از گذشت مسموع نیست. اگر مجنی علیه یا ولی دم، پس از گذشت، مرتکب را قصاص کند، مستحق قصاص است.» ماده 365« در قتل و سایر جنایات عمدی، مجنی علیه می تاند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت، از حق قصاص گذشت کرده یا مصالحه نماید و اولیای دم و وارثان نمی توانند پس از فوت او، حسب مورد، مطالبه قصاص یا دیه کنند، لکن مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم می شود.» بند دوم-مجازات تعزیری در این قسمت سوال این است که آیا با مصالحه و گذشت صاحب حق قصاص مجازات تعزیری در خصوص جانی قابل اعمال است یا خیر؟ در پاسخ به سوال فوق بین فقیهان اعم از عامه و امامیه به شرح زیر اختلاف نظر وجوددارد. الف- در قتل عمدی در صورتیکه صاحب حق قصاص جانی را عفو یا از او در مقابل دیه مصالحه کند حاکم علاوه بر صد تازیانه باید جانی را به مدت یکسال حبس کند به عبارت دیگر طرفداران این نظریه تعزیر را مجازات جانشین و بدلی برای قصاص دانسته و غیر از فوت جانی در بقیه مواردی که قصاص امکان نداشته باشد اعمال مجازات‌های فوق الاشعار از سوی حاکم الزامی می‌دانند. ب- در فرض عفو صاحب حق قصاص با گذشت او از جایی در مقابل دیه یا کمتر و یا بیشتر از آن تنها در صورتی که قاتل فردی شرور و مفسده جو باشد حاکم می‌تواند به اندازه‌ای که مصلحت می‌داند او را تعزیر کند ج- اگرصاحب حق قصاص باجانی مصالحه کند حاکم اختیار اعمال مجازات تعزیری را درباره او ندارد د- در قرآن مجید در مورد قصاص دو دسته آیات وارد شده و نصوص شرعیه نیز از همان آیات پیروی کرده است یک دسته در مورد حرمت قتل عمدی است و دسته دوم آیاتی است که برای ولی دم مقتول حق قصاص تعیین نموده است حال اگر دلالت آیات دسته دوم به گونه‌ای بود که کلا آیات دسته اول را تفسیر و تقلید می‌کرد در این صورت قتل عمد به هیچ وجه جنبه عمومی نمی‌دانشت و مجازات دنیوی قتل همان حق قصاص است که به وسیله ولی دم اجرا می‌گردد. ولی اگر بگوییم این دو دسته دلیل به اصطلاح اصول فقه مثبتین هستند یعنی هیچکدام مفسر و مقیید دسته دیگر نمی‌باشند نتیجه آن می‌شود که قتل عمد از طرفی یک معصیت کبیره است و از سوی دیگر موجب قصاص برای ولی دم است بنابراین به حکم آنکه معصیت است مشمول قواعد عامه تعزیر (التعزیر لکل معصیه کبیره او صغیره می‌گردد و نتیجه آن می‌شود که موضوع حق قصاص و جنبه خصوصی آن امری مستقل است و بعد عمومی قتل عمد هم امری مستقل است که اجرای مجازات آن به دست حاکم است قانون گذار سال 61 ضمن تعیین مجازات قصاص برای جنایات عمدی، آن را قابل گذشت اعلام کرده و در صورت گذشت صاحب حق مجازات دیگری را درباره جانی قابل اعمال ندانسته است. عدم پیش‌بینی مجازات تعزیری برای جرم قتل عمدی در صورت گذشت اولیای دم، واکنش و عکس‌العمل‌های شدیدی را در مراجع قضایی و محافل علمی حقوقی به دنبال داشته است. قضات محاکم در راستای پیدا کردن راهکار برای این امر استعلاماتی را از شورای عالی وقت قضایی و مراجع عظام تقلید به عمل‌آوردند. کمیسیون استفتائات و مشاورین حقوقی شورای عالی قضایی در رابطه با این سوال که در قتل عمدی با رضایت اولیای دم باید دادگاه متهم را ازاد نماید یا با توجه به وضعیت متهم و چگونگی قتل و اوضاع و احوال دیگر دادگاه با وجود رضایت حق رسیدگی و اعمال مجازات درباره متهم را دارد پاسخ داده است که با توجه به قانون حدود و قصاص مصوب شهریورماه 1361، درصورت گذشت منجز اولیای دم یا عفو توسط آنان متهم باید آزاد شود و تا زمانی که تعزیر جانی با وجود گذشت اولیای دم به تصویب مجلس شورای ملی و تایید شورای نگهبان نرسد تعقیب چنین متهمینی و اعمال مجازات با وجود گذشت مجوزی ندارد راه حل عمل تصویب قانون است مراجع عظام تقلید نیز در پاسخ به استفتائات به عمل آمده تعزیر جانی را در صورتی جایز دانسته‌اند که برای حفظ نظم لازم باشد یا آنکه از قرائن بدست آید که اگر تعزیر نشود جنایت را تکرار کند. رویه قضایی نیز با توجه به سکوت قانون در خصوص مورد اعمال مجازات تعزیری را امکان‌پذیر ندانسته است. در پرونده کلاسه 11/18/3117 الف به اتهام قتل عمدی مادرش و تحت تعقیب کیفری واقع شده و با صدور کیفرخواست تقاضای تعیین کیفرش می‌شود شعبه 13 دادگاه کیفری یک به موضوع رسیدگی و در خلال دادرسی اولیای دم مقتولین اعلام گذشت نموده‌اند دادگاه با صدور دادنامه معترض علیه فوق الاشعار به استناد مادتین 8 قانون آیین دادرسی کیفری و 159 قانون تعزیرات به موقوفی تعقیب اعلام رای نموده و قاضی صادر کننده رای با اعلام بقای عقیده پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به شعبه 11 دیوان ارجاع شده است هیات شعبه چنین رای داده است با توجه به گذشت منجز اولیای دم به شرح صورتجلسه مورخ 6/10/67 شعبه 13 دادگاه کیفری یک و لحاظ ماده 36 قانون راجع به مجازات اسلامی به این که عدول از گذشت نیز مسموع نخواهد بود اعتراض معترض غیر موجه و مردود است و حکم معترض علیه به جهات مذکور ابرام می‌گردد خلاصه این که خلا قانونی در این خصوص کاملا روشن و نظریه‌های فقهی مراجع عظام نیز با توجه به عدم نص قانونی در این زمینه به طور قاطع راهگشا نبوده است. قانونگذار درسال 70 با توجه به پیامدهای منفی ناشی از عدم پیش‌بینی مجازات تعزیری برای قتل عمدی خصوصا در مقایسه با قتل غیرعمدی و جرائمی که از اهمیت کمتری برخوردارند مانند کلاهبرداری، ناچار به عکس العمل شده و برای جرم قتل عمدی تحت شرایطی مجازات تعزیری در نظر گرفته است؛ به این معنا که قانونگذار ضمن تعیین مجازات قصاص برای قتل عمدی آن را کماکان قابل گذشت اعلام و تنها درصورت احراز شرایطی که در ماده 208 قانون مجازات اسلامی آمده است مجازات تعزیری برای جانی پیش‌بینی کرده است. در ماده 208 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 آمده است که هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی ارقصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود. تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی در رابطه با قطع عضو یا جرح عمدی مقرر داشته است که در مورد این جرم چنانچه شاکی نداشته و یا شاکی از شکایت خود گذشت کرده باشد یا موجب قصاص نگردید و لیکن سبب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد موجب حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال خواهد بود. در قانونگذاری سال 1375 ماده 612 مجازات اسلامی با اندکی تغییر جانشین ماده 208 قانون مجازات اسلامی شده است در این ماده آمده است هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌نماید. ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نیز قسمتی از ماده 269 قانون محازات اسلامی مصوب 1370 را تغییر داده است این ماده مقرر می‌دارد که هر کس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد ودر صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود. همچنین به موجب تبصره ذیل ماده 614 قانون مجازات اسلامی در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یکسا ل حبس محکوم خواهد شد. با توجه به مواد فوق الاشعار مطالبی به شرح زیر قابل ذکر به نظر می‌رسد: ماده 612 قانون مجازات اسلامی ضمن توسعه مصادیق ماده 208 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370ابهامات موجود در ماده 208 قانون مرقوم را نیز تا حدودی برطرف کرده است زیرا اولا در متن ماده 612 قانون مجازات اسلامی عبارت یا به هر علت قصاص نشود اضافه گردیده است که این اقدام قانون گذار موجب توسعه مفاد و مصادیق ماده 208 قانون مجازات اسلامی گردیده است ثانیا در ماده 612 قانون به جای عبارت موجب اخلال یا خوف شده عبارت صیانت و امنیت جامعه استعمال گردیده است که در مقایسه با ماده 208 قانون مجازات اسلامی از صراحت بیشتری برخوردار است. مفاد ماده 612 قانون مجازات اسلامی در صورتی قابلیت اجرا دارد که قتل ارتکابی از سوی مرتکب عمدی باشد بنابراین مرتکبین قتل غیرعمدی، شبه عمدی، خطایی حتی در صورت احراز سایر شرایط مقرره در ماده 612 قانون مجازات اسلامی از شمول ماده مرقوم خارج هستند. مرتکب قتل عمدی در صورتی مشمول حکم مقرر در ماده مرقوم است که شاکی نداشته باشد و یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد. گذشت مذکور در ماده مرقوم اعم از عفو یا صلح است بنابراین اگر شاکی به طور مطلق جانی را عفو کرده باشد یا در مقابل دریافت دیه یا کمتر و یا بیشتر از آن از جانی گذشت کرده باشد مشمول حکم مقرر ماده 612 قانون مجازات اسلامی است. نه تنها گذشت شاکی بلکه به هر علتی که قصاص در قتل عمدی امکان پذیر نباشد غیر از فوت حکم مقرره در ماده 612 قانون مجازات اسلامی قابلیت اجرا دارد. آنچه که در ماده 612 قانون مجازات اسلامی آمده است به معنای خروج قتل عمدی از موارد حق الناسی نیست زیرا حکم مقرر در ماده مرقوم تنها در صورت احراز عناوین مجرمانه دیگری که در متن ماده آمده است قابلیت اعمال دارد. با توجه به بند 6 در صورتی قاضی مبادرت به تحمیل مجازات تعزیری می‌کند که علاوه بر شرایط مقرره در ابتدای ماده 612 قانون مجازات اسلامی اقدام مرتکب قتل عمدی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه گردد و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران برود به عبارت دیگر صرف ارتکاب قتل عمدی یا تحقق شرایط مقرره در ابتدای ماده 612 قانون مجازات اسلامی کافی برای تحمیل مجازات تعزیزی نیست بلکه باید اقدام مرتکب قتل عمدی مشمول عناوین دیگری باشد که در قسمت اخیر ماده فوق‌الذکر آمده است. در رابطه با قطع عضو یا جرح عمدی هم چنانکه شاکی وجود نداشته و یا شاکی از شکایت خود گذشت کرده باشد در صورت احراز شرایط مقرره در قست اخیر تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی جانی به سه ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد گردید بنابراین با توجه به مفاد ماده مرقوم اولا قطع عضو یا جرح عمدی جنبه خصوصی محض دارد و با گذشت صاحب حق قصاص مجازات قصاص ساقط می‌گردد ثانیا تنها در صورت احراز شرایط مقرره در قسمت اخیر تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی جانی محکوم به مجارات مقرر در تبصره مارالذکر می‌گرد. ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 قسمتی از ماده 269 قانون مجازات اسلامی را تغییر داده و برحسب مفاد این ماده هر کس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا متهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد. در مواردی قصاص امکان نداشته باشد و در صورت احراز شرایط مقرره در قسمت اخیر ماده 614 قانون مجازات اسلامی مرتکب به جای مجازات مقرره در تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به دو سال تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد بنابراین اگر ضرب یا جرح وارده متهی به آثار مذکوره در ابتدای ماده 614 قانون مجازات اسلامی نگردد مورد کماکان مشمول تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات است مگر این که مشمول تبصره ذیل ماده 614 قانون مجازات اسلامی باشد به عبارت دیگر ماده 614 قانون مجازات اسلامی فقط قسمت‌های مغایر ماده 269 و تبصره‌های ذیل آن را الغا کرده زیرا تبصره‌های مذکور عام است و شامل کلیه جراحات عمدی می‌شود ولی ماده 614 مورد خاص می‌باشد یعنی تنها جراحات عمدی منتهی به نقص عضو یا جراحات عمدی با چاقو و اسلحه و امثال آن راشامل می‌شود لذا در باب جراحات عمدی ساده که تعارض بین تبصره فوق و ماده مذکور وجود ندارد باید طبق تبصره 2 ماده 269 ق.م.ا تعیین مجازات شود به موجب تبصره ذیل ماده 614 قانون مجازات اسلامی درصورتی که جرح وارده متهی به ضایعات مقرر در ماده 614 قانون نگردد ‌آلت جرح اسلحه و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد با توجه به تبصره ذیل ماده 614 قانون مجازات اسلامی به شرح فوق و نظر به مفاد تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی روشن است که قانونگذار در صورتی که آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد و جرح وارده منتهی به ضایعات مقرره در ماده 614 نباشد مورد را مشمول ماده 614 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی ندانسته و به استناد تبصره ذیل ماده 614 قانون مجازات اسلامی برای مرتکب در این فرض مجازات حبس از سه ماه تا یکسال در نظر گرفته است. 11- ممکن است گفته شود که ماده 612 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 شامل فرض مذکور در ماده 268 قانون مجازات اسلامی نمی‌گردد زیرا اولا یکی از شرایط مقررر در ماده 612 قانون مجازات اسلامی این است که جانی شاکی نداشته باشد یا گذشت کرده باشد که این امر ناظر به اولیای دم است زیرا گذشت مربوط به زمان طرح شکایت است که اصولا این نوع شکایات مربوط به اولیای دم است نه مجنی علیه ثانیا قید شاکی نداشته باشد نیز مربوط به حالت بعد از وقوع قتل عمدی و به عبارتی فوت مجنی علیه است که فاقد اولیای دم برای طرح شکایت است یا ناظر به موردی است که اولیای دم وجود دارد لکن شکایت نمی‌کنند ثالثا اجرای مفاد ماده 612 قانون مجازات اسلامی موکول به این امر است که اقدام قاتل موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه و یا بیم تجری مرتکب با دیگران می‌گردد در صورتیکه فرض ماده 268 قانون مجازات اسلامی که مجنی علیه قبل از مرگ جانی را عفو کند عناوین فوق الذکر اصولا مصداق پیدا نمی‌کند علی رغم مراتب فوق باید گفت که ماده 612 قانون مجازات اسلامی شامل فرض مقرر در ماده 268 قانون مجازات اسلامی نیز می‌گردد زیرا اولا عفو مجنی علیه از قصاص نفس قبل از مرگ مانع حرمت قتل عمدی نیست بنابراین اعمال تعزیر نسبت به جانی در رابطه با ارتکاب قتل عمدی مغایرتی با موازین حقوقی و فقهی ندارد ثانیا با توجه به عبارت ولی از قصاص گذشت کرده باشد که در متن ماده 612 قانون آمده است می‌توان گفت که منظور قانون گذار گذشت از تعقیب مجرم در امر عمومی نیست بلکه منظور گذشت از قصاص است که فرض ماده 268 قانون مجازات اسلامی را در بر می‌گیرد ثالثا کلمه شاکی مذکور در ماده 612 قانون مجازات اسلامی شامل اولیای دم و مجنی علیه در فرض ماده 268 قانون مجازات اسلامی می‌گردد رابعا در فرض ماده 268 قانون مجازات اسلامی ممکن است قاتل با گستاخی مرتکب قتل شده باشد مضافا این که اصول قتل عمدی موجب اخلال در نظم است. با توجه به مراتب فوق الذکر می‌توان گفت که قانونگذار با پیروی از قول فقیهایی که قتل عمدی را جرم خصوصی محض می‌دانند جنبه عمومی برای قتل عمدی قائل نگردیده و صرفا در صورت احراز عناوین دیگری که در ماده 612 قانون مجازات اسلامی تصریح شده است جانی را قابل تعزیر اعلام کرده است. این اقدام قانونگذار اگرچه تا حدودی خلا قانونی موجود در قوانین موضوعه کشور را پر کرد ولی هنوز کامل نیست زیرا اولا قتل دارای دو جنبه حق الناسی و حق اللهی است که جنبه حق الناسی آن غلبه دارد بنابراین اگر اولیای دم از قاتل گذشت کردند حاکم باید به خاطر جنبه حق اللهی جرم جانی را تادیب کند ثانیا در این که قتل از جمله گناهان کبیره و دارای معصیت است تردیدی نیست بنابراین با توجه به موازین فقهی حاکم از این جهت نیزمی‌تواند جانی را تعزیر کند ثالثا روایات زیادی از ائمه اطهار ع نقل شده است که در آن‌ها معصوم ع به صراحت اعمال مجازات تعزیزی در قتل عمدی را در صورت عفو اولیای دم برای امام در نظر گرفته‌اند رابعا قائل شدن حیثیت خصوصی صرف برای قتل عمدی برخلاف ماهیت حقوق جزا است زیرا اصولا وقوع جرم ولو کوچک و کم اهمیت موجب اخلال در نظم است. به دلیل موارد فوق قانونگذار در سال 1392 ماده 208 قانون سال 1370 را حذف کرده و در موارد تعزیر جانی به قانون تعزیرات سال 1375 ارجاع داده است.و در حال حاضر مجازات مذکور در ماده 612 قانون تعزیرات سال 1375 قابل اجراست. بند سوم-کفاره قتل در رابطه با وجوب کفاره در قتل عمدی فقیهان اتفاق نظر ندارند. عده‌ای از فقیهان با توجه به آیه 94 سوره نسا کفاره را فقط در قتل خطای واجب دانسته و مجازات قتل عمدی را فقط قصاص معرفی کرده‌اند تعداد دیگر از فقیهان هدف از تشریع کفاره را دفع و محو گناه دانسته و به لحاظ سنگینی گناه در قتل عمدی در مقایسه با قتل خطایی به طریق اولی کفاره را در قتل عمدی واجب دانسته‌اند بالاخره دسته سوم از فقیهان کفاره در قتل عمدی واجب ندانسته وتنها در صورت عدم تحقق قصاص به لحاظ وجود مانع شرعی یا مصالحه یا عفواولیای دم پرداخت کفاره را از سوی قاتل مستحب معرفی کرده‌اند. با توجه به مراتب فوق الاشعار اگر به پیروی از قول مشهور فقیهان امامیه وجوب کفاره را در قتل عمدی بپذیریم سوالی که مطرح می‌گردد این است که آیا بازگشت اولیای دم پرداخت کفاره برای قاتل واجب است یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا گذشت ومصالحه اولیای دم با جانی مسقط کفاره است یا خیر؟ فقیهان امامیه و آن دسته از فقیهان عامه که پرداخت کفاره را در قتل عمدی واجب دانسته‌اند معتقدند که با مصالحه اولیای دم و سقوط قصاص کفاره ساقط نمی‌گردد زیرا کفاره با تحقق قتل عمدی ثابت می‌گردد و سقوط آن بعد از ثبوت محتاج به دلیل و نص است و در خصوص مورد دلیل یا نصی وارد نگردیده است درخاتمه اگر چه قانون گذار علی رغم قول مشهور فقیهان امامیه در رابطه با وجوب و کیفیت پرداخت کفاره از سوی قاتل در قتل عمدی سکوت اختیار کرده است و محاکم نیز با توجه به عدم نص قانونی در این زمینه از حکم به پرداخت کفاره خودداری می‌کنند ولی این امر بدیهی است که گذشت اولیای دم نمی‌تواند از موجبات سقوط کفاره باشد. گفتار دوم-آثار صلح نسبت به مصالح همانطور که قبلا گفتیم با مصالخه از سوی صاحب حق قصاص مجازات قصاص ساقط می‌گردد و مصالح نمی‌تواند جانی را قصاص کند علاوه بر این اثر اعطای همه از سوی صاحب حق قصاص اثرهای دیگری نیز در رابطه با عفو کننده دارد که به خلاصه به شرح زیر است: صلح قصاص از سوی صاحب حق قصاص کفاره گناهان او محسوب می‌گردد با گذشت و صلح قصاص، خداوند درجه و مقام صلح کننده را بالا می‌برد و به عزت و کرامت می‌افزاید با صلح، کننده برجانی منت می‌گذارد گفتار سوم -نسبت به اشخاص ثالث اگر دو نفر کسی را به قتل برسانند و صاحب حق قصاص یکی با یکی از شرکا در قتل مصالح کند آیا صلح او موثر در مجازات شریک نیز هست یا نه؟ فقیهان عامه در پاسخ به سوال فوق اختلاف نظر دارند عده‌ای از فقیهان معتقدند که مصالحه بعضی از مشارکین قتل عمدی موجب سقوط قصاص شرکا دیگر نیست زیرا اولیای دم استحقاق قصاص هر یک از مشترکین در قتل رابه نحو کمال و استقلال دارند و در صورتی که قصاص از همه شرکا ساقط است که صاحب حق قصاص همه آن‌ها را عفو کند بنابراین در این فرض صاحب حق قصاص مختار است که بعضی از شرکا در قتل را قصاص کند و بعضی دیگر را به طور مجانی یا در مقابل دیه صلح کند تعداد دیگر از فقیهان عامه معتقدند که صلح با بعضی از شرکا موثر در مجازات سایر شرکا در قتل نیست و موجب سقوط قصاص آن‌ها می‌گردد. با توجه به مواد 212 ، 213، 214 و 215 قانون مجازات اسلامی1370 روشن است که قانون گذار به پیروی از قول مشهور فقیهان امامیه و علی رغم نظریه بعضی از صاحب نظران اسلامی مبتنی بر مغایرت قتل همه شرکا با عقل سلیم و اسراف دانستن آنهمه شرکای در قتل را قابل قصاص می‌داند و صاحب حق قصاص می‌تواند با اذن ولی امر و تحت شرایطی که در قانون آمده است همه شرکای در قتل را قصاص کند همچنین صاحب حق قصاص می‌تواند با توجه به تبصره 1 ماده 212 قانون مجازات اسلامی برخی از شرکای در قتل را بازپرداخت دیه قصاص کند و از بقیه شرکا نسبت به سهم دیه اخذ کند خلاصه این که قانون گذار گذشت بعضی از شرکای در قتل را موثر در محازات بقیه شرکا ندانسته و برای اولیای دم این اختیار را قائل شده که علی رغم گذشت و مصالحه بعضی از شرکا نسبت به قصاص شرکا دیگر قتل اقدام کند. البته این نظر قانون گذار در صورتیکه همه شرکای در قتل را قابل قصاص بدانیم قابل دفاع به نظر می‌ رسد زیرا در این فرض اولیای دم استحقاق قصاص هر یک از مشترکین در قتل را به نحو کمال و استقلال دارا هستند. گفتار چهارم-اثر صلح در حق قصاص اولیای دم خواهان قصاص همانطور که قبلا گفتیم اگر اولیای دم متعدد و بعضی از آن‌ها با جانی مصالحه کنند در این که مصالحه احدی از اولیای دم مسقط حق قصاص بقیه است بین فقیهان اختلاف است. عده‌ای از فقیهان صلح احد از اولیای دم را موجب سقوط حق قصاص بقیه می‌دانند. تعداد دیگر از فقیهان نیز که عمدتا از فقیهان امامیه هستند صلح احد از اولیای دم را موجب سقوط قصاص بقیه اولیای دم نمی‌دانند و برای اولیای دم خواهان قصاص این حق را قائل گردیده‌اند که با پرداخت سهم دیه اولیای دمی که خواهان دیه هستند و یا در صورت گذشت رایگان با پرداخت دیه سهم سایرین به قاتل مبادرت به قصاص او کنند. قانون گذار در ماده 264 قانون مجازات اسلامی 1370 به پیروی از قول مشهور فقیهان امامیه از نظریه اخیرپیروی کرده است بنابراین اگر صلح یا گذشت احد از اولیای دم را مسقط حق قصاص بقیه بدانیم نمی‌توان تاثیر صلح را نسبت به اشخاص ثالث در این خصوص نادیده گرفت. ماده 350 قانون جدید مجازات اسلامی نیز همین رویه را پذیرفته و مقرر می دارد:«در صورت تعدد اولیای دم، حق قصاص برای هر یک از آنها به طور جداگانه ثابت است.» فهرست منابع: الف- فارسی کتابها _ امامی ، سیدحسن، حقوق مدنی، چاپ سوم، جلدسوم، کتابفروشی اسلامیه، 1340. _ بازگیر، یدالله، قانون مجازات اسلامی در آیینه آرا دیوان عالی کشور ، 1 – قتل عمد، جرم شناسی دوم، تهران، ققنوس، 1376، _ پاسخ و سوالات از کمیسیون استفتائات و مشاورین حقوقی شورای عالی قضایی ، ج اول، تهران، آموزش دادگستری، 1362، _ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ یازدهم، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1380. _ دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، جلد بیستو نهم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،1364. _ زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، جرایم عمومی علیه تمامیت جسمانی، قصاص، تهران، ققنوس، 190، 1379 _ ژان برادل، تاریخ اندیشه‌های کیفری، ترجمه علی حسین نجفی ایرند آبادی، چ اول، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی _ عدل، مصطفی ، حقوق مدنی، قزوین، انتشارات بحرالعلوم، 1373. _ _ کاتوزیان ناصر، حقوق مدنی درسهایی از عقود معین ، ج اول، چاپ نهم، تهران کتابخانه گنج دانش، 1385. _ کریمی، حسین ، موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی، ج اول، چ اول، تهران، انتشارات شکوری، 1365، _ کرمی، محمد باقر، مجموعه استفتائات فقهی و نظریات حقوقی راجع به قتل، چ اول، تهران، انتشارات فردوسی، 1377. _گسن، ریموند.، جرمشناسی کاربردی، ترجمه مهدی کی نیا، تهران، دانشگاه تهران، 1370. _میرحسینی، سید حسن، سقوط قصاص ، چاپ دوم، تهران، نشر میزان، 1387. _فاضل لنکرانی ، شیخ محمد فاضل، جامع المسائل استفتائات، چاپ اول، قم،چاپ مهر، 1375. _ مرعشی ،سید محمد حسن ، دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام ، چاپ اول، تهران، نشر میزان، 1373. _ مذاکرات آرا هیات عممی دیوان عالی کشور ،سال 1374، دفتر مطالعات و تحقیقات دیوان عالی کشور، تهران، چاپ روزنامه رسمی کشور، 1376. - معاونت آموزشی و تحقیقات قوه قضائیه، مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری، مرکز تحقیقات فقهی، چ دوم، تهران، 1382. - نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری از سال 1358 تا 1371، جلد اول. -نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری از سال 1385 تا سال 1371، پیشین، ج اول، ص 728 2- مقالات _ آلت مئس فراسواز «قراردادی کردن حقوق کیفری افسانه یا واقعیت؟» ترجمه رضا فرج الهی، مجله حقوقی دادگستری شماره 54، بهار 1385، ص 166. _ صادقی، محمدهادی،رضایت به جنایت، فصلنامه مدرس، دوره 7، شماره یک، بهار1382. _ صادقی، محمدهادی، تزاحم مصلحت گرایی و حقوق بزه دیده در حقوق جزای اسلامی، فصلنامه مدرس علوم انسانی، شماره 40، پائیز 1384. -قمی، محمد مومن ، اجازه ولی امر در انجام قصاص، فقه اهل بیت، شماره سوم، 1374، ص 131 شتی، 1373، 3-جزوات درسی - تقریرات درس سید مصطفی محقق داماد دوره دکتری حقوق جزا دانشگاه تربیت مدرس، سال تحصیلی75-74 ب- منابع عربی: کتابها _ ابن همام، کمال الدین، شرح فتح القدیر، جلد 7، چ چهارم، لبنان، بیروت، دارالمکتب العلمیه م1998 _ ابن قدامه، عبدالله بن احد المغنی، جلد چهارم عربستان، ریاض، مکتبه الریاض، 1401 ه. _ابن فرحون، تبصرة الحکام، ج2، قاهره، مکتبه الکلیات الازهریه، 1406 ﻫ .ق. _ امام خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، جلد اول، تهران، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، بی‌تا، _حسن الکشناوری، اسهل المدارک، ج3، قاهره، عیسی عبدالبابی الحلبی و شرکا ، بی‌تا، . _خویی، ابوالقاسم، مبانی تکلمه المتهاج، جلد 2 ، بیروت، لبنان دارالزهرا ، بی‌تا، _ زید بن عبدالکریم بن علی بن زید، العفو عن العقوبه فی فقه الاسلامی، عربستان، ریاض، دارالعاصمه، 1410ه _ السیوطی ،عبدالرحمن ، الاشباه و نظائر فی القواعد و فروع فقه الشافعیه، لبنان، بیروت، دارالاحیائ الکتب العربیه، بی تا. _ الشربینی، شیخ محمد ، مغنی المحتاج، جلد دوم، لبنان، بیروت دارالفکر، بی تا _ عبدالنور، محمود محجوب، الصلح داترفی انها الخصومه فی الفقه الاسلامی، لبنان، بیروت، دارالجیل، 1987، _عوده، عبدالقادر، التشریع جنایی، ج اول، لبنان مسلمی، لبنان، بیروت، دارالکتاب العربی، بی تا. _علی عاملی، مسالک الافهام، ج2، چاپ سنگی تهران، 1313، _ مغنیه، محمد جواد،فقه الامام صادق،ج5-6،قم،انتشارات قدس محمدی،بی تا، -محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، جلد 4، عراق ، نجف، مطبعه الادب، 1969 _ محمد بن علی الشوکانی، نیل الاوطار، جرم شناسی 7، بیروت لبنان، دارالفکر، جرم شناسی اول، 1402 ه _محمد بن احمد ابن ادریس، کتاب السرائر، ج4، قم، موسسه نشر اسلامی، بی‌تا، _ هاشمی، سید محمود ، مقالات فقهیه، بیروت، لبنان، الغدیر، 1996م،‌ _عبدانور، محمود محجوب، صلح و اثره فی انهاء الخصومه فی فقه الاسلامی، لبنان، بیروت، دار الحیل، 1987م، -الکاسانی، ابوبکربن مسعود،بدائع الصنایع، جلد هفتم، لبنان، بیروت، دارالمکتب العلمیه، بی تا. _ النوری ،محیی الدین ، شرح صحیح مسلم، جلد یازدهم، لبنان، بیروت، دارالفکر، 1401ه _هاشمی شاهرودی، سید محمود ، مقالات فقیهه، لبنان، بیروت، احیاء التراث العربی، بی تا.