دانلود ادبیات نظری تحقیق موارد ابطال اسناد رسمی به حکم قانون، قانون ملی شدن جنگلها، زارعین صاحب اراضی نسقی (docx) 18 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 18 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
موارد ابطال اسناد رسمی به حکم قانون
3-1 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون ملی شدن جنگلها
مراتع و جنگلها در کشور ما به ترتیب 90 میلیون و 12 میلیون هکتار از اراضی موجود در کشور را به خود اختصاص داده اند. یعنی حدود 60 درصد از خاک کشور زیر پوشش جنگل و مرتع می باشد که به نوبه خود سطح قابل توجهی از اراضی کشور می باشد.بدیهی است نگهداری و حفظ این منابع باید مورد توجه دولتها قرار گیرد.از حدود دهه40 تا کنون قوانین مختلفی به تصویب رسیده است و در راستای اجرای قوانین بعضاً اسناد مالکیت صادره که میزان انها نیز کم نبوده ابطال گردیده.
قانونی که در این فصل مورد بررسی قرار می گیرد«قانونی ملی شدن جنگلهای کشور» می باشد که در تاریخ 27/10/1341 به تصویب رسیده است و از این پس آن را «قانون ملی شدن جنگلها» می خوانیم. برابر ماده یک این قانون، از تاریخ تصویب این قانون، عرصه و اعیانی کلیه جنگلها، مراتع و بیشه ها و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت می باشد ولو آنکه افراد قبل از این تاریخ،آن اراضی را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند. در این قانون که شرح آن به تفضیل خواهد آمد، نکات ذیل مورد توجه می باشد.
الف)مقصود این لایحه از جنگلها، جنگلهای طبیعی است نه مصنوعی مثل شمال کشور
ب) قبل از این قانون، افراد می توانستند برای جنگل سند مالکیت دریافت کنند که با تصویب این قانون اسناد مالکیت اخذ شده ابطال گردیدند.
ج) اشخاصی که سند مالکیت به نام جنگل یا حکم قطعی داشتند، جنگل از ید آنها خارج و وجوهی به آنها پرداخت می گردید که این موضوع با برخی از مبانی که در مورد سند رسمی توضیح داده شده تعارض پیدا می کند.
د) املاکی که دارای سند مالکیت یا حکم قطعی دادگاه نبوده و صرفاً افراد در آنها تصرف داشتند، بدون نیاز به حکم دادگاه باید ملک مورد تصرف را تخلیه می نمودند.
از آنجایی که ملی اعلام کردن اموال معمولاً محدوده مالکیت خصوصی را کاهش می دهد،اصولاً با ورود ضرر به اشخاص همراه می باشد. در اینگونه موارد دولت از حق حاکمیت خود استفاده کرده و بنا به مصالحی و در جهت ملاحظه منافع عمومی و همچنین برآورده کردن نیازهای همگانی، از این حق استفاده کرده و در مواردی در محدوده مالکیت خصوصی افراد نیز دخالت می نماید.
البته استفاده از حق حاکمیت و یا به عبارت دیگر اعمال حاکمیت دارای سه شرط اساسی می باشد؛ اول آنکه ناشی از اضطرار باشد، دوم اینکه از پیش به موجب قانون تعیین شده باشد و سوم اینکه به منظور رفع نیازهای همگانی باشد.
از انجایی که این عمل به دلیل حفظ منابع طبیعی کشور و ذخایر جنگلی و جلوگیری از تخریب و غارت انها بوده و از طرفی این ضرورت به موجب قانون پیش بینی شده و همانگونه که ذکر گردید به منظور رفع نیازهای همگانی نیز می باشد به نظر می رسد اگر در تصویب و اجرای این قانون دقت کافی به عمل آید،ایرادی به ملی کردن وارد نیست.
همانگونه که قبلاً نیز اشاره شد، قانونگذار در تاریخ 27/10/1341 با تصویب قانونی به نام «قانون ملی شدن جنگلهای کشور» در 14 ماده اقدام به ملی کردن جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی نمود به موجب ماده یک این قانون «عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور، جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است و لو اینکه قبل از این تاریخ،افراد ان را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند». از ظاهر قانون چنین برداشت می شود که از تاریخ تصویب این قانون عرصه و اعیان کلیه جنگلها، مراتع، بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی، جزء اموال عمومی محسوب شده و ملی اعلام گردیده، لذا با توجه به این که این امر به تجویز قانون بوده، دیگر جای هیچ اختلافی نبوده و بایستی تمامی اسناد مالکیت مراتع و جنگلها و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی، که به نام اشخاص می باشد ابطال شده و به نام دولت انتقال یابند.اما آنچه که در عمل محل اختلاف می باشد،تعیین مصادیق جنگل، مرتع و. .. می باشد. لذا این امر مستلزم تعریف دقیق از اصطلاحات فوق می باشد و بر فرض تعریف نیز ملاحظه خواهد شد که تعیین مصادیق تعاریف فوق، به نوبه خود محل اختلافات فراوانی می باشد. به نحوی که ممکن است زمینی از دید سازمان دولتی مربوط (حسب مورد جنگلدار،منابع طبیعی و. ..) جنگل محسوب شده و از دید اشخاص خصوصی با مصادیق تعریف شده در قانون منطبق نباشد. لذا ابتدا اصطلاحات را تعریف کرده و پس از آن به بررسی موضوع می پردازیم.
3-1-1 تعاریف
3-1-1-1 جنگل،مرتع و بیشه طبیعی
این اصطلاحات در ماده 1 آیین نامه قانون مذکور که در تاریخ 6/6/1342 به تصویب هیأت وزیران رسیده، تعریف شده است به موجب این ماده، جنگل، مرتع و بیشه طبیعی بر حسب مورد به جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی اطلاق می شود که به وسیله اشخاص ایجاد نشده باشد، لذا مشخص می شود که در تعریف این اصطلاحات، دخالت بشر در ایجاد و رویش گیاهان و درختان مد نظر بوده و بر اساس این امر، قانون مذکور به تصویب رسیده است و در تعریف آن به معنای واقعی انفال نیز توجه شده است زیرا هدف این قانون نه نادیده گرفتن دسترنج کسانی است که با تلاش خود باعث رویش درختان گردیده اند، بلکه حفظ و نگهداری منابع طبیعی و عدم تجاوز به اموال عمومی بوده است.
3-1-1-2 اراضی جنگلی
این عبارت در بند 5 ماده یک آیین نامه در سه بند به شرح ذیل تعریف شده
الف) زمینهایی می باشد که در آنها آثار و شواهد وجود جنگل از قبیل نهال یا پا جوش یا کنده درختان جنگلی به طور گروهی یا پراکنده وجود داشته باشد مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگلها تحت کشت نباتات یکساله یا آیش زراعت مزبور نبوده باشد.
ب) زمینهایی که در آنها درختان خودروی جنگلی به طور پراکنده وجود داشته باشد و حجم درختان موجود در حوزه شمال از آستارا تا گلیداغی در هکتار کمتر از یکصد متر مکعب و در سایر مناطق ایران کمتر از بیست متر مکعب باشد مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگلها تحت کشت نباتات یکساله یا آیش زراعتهای مزبور نبوده باشد.
ج) اراضی که درختچه یا بوته های خودروی جنگلی به طور انبوه یا پراکنده در آنها وجود داشته باشد مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگلها تحت کشت نباتات یک ساله یا آیش زراعتهای مزبور نبوده باشد.
3-1-1-3 مرتع
در بند 6 ماده 1 آیین نامه فوق،قانونگذار بدون اینکه مرتع را تعریف کند، آن را به دو قسم مشجر و غیر مشجر تقسیم و در بند 7 و 8 انها را تعریف کرده است. لذا از ترکیب دو عبارت مذکور، می توان مرتع را چنین تعریف کرد «زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه ای و یا درختان جنگلی خودرو باشد مشروط بر آنکه حجم درختان موجود در هر هکتار بیش از صد متر مکعب بوده و با توجه به سابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود».
مرتعی که دارای درختان جنگلی باشد را مرتع مشجر و در غیر این صورت مرتع غیر مشجر می نامند.
3-1-2 نظام رسیدگی
3-1-2-1 تشخیص ملی بودن
هرچند که در ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها، حفظ و احیاء و توسعه منابع فوق و بهره برداری از آنها به عهده سازمان جنگلبانی قرار داده شده ولی صراحتاً تشخیص ملی بودن اراضی مشخص نگردیده و صرفاً ذیل تبصره 3 ماده 2 قانونگذار مذکور اشاره شده که ادارات ثبت مجازند با تشخیص و گواهی سازمان جنگلبانی ایران، اسناد مالکیت عرصه و اعیانی جداگانه برای مالکین آنها صادر نمایند ولی در ماده 20 آیین نامه تشخیص منابع ملی مندرج در ماده یک قانون جنگلها با رعایت تعاریف، آیین نامه صراحتاً به عهده جنگلدار مربوط گذاشته شده است.
3-1-2-2 قابلیت اعتراض به نظر جنگلدار
به موجب ماده 20 آیین نامه مذکور نظر جنگلدار قابل اعتراض توسط سازمان جنگلبانی و اشخاص ذینفع بوده که این اعتراض در کمیسیونی مرکب از رئیس کل کشاورزی استان، سرجنگلدار و بازرس سرجنگلداری مطرح و مورد رسیدگی قرار می گرفت و نظر اکثریت هیأت، قطعی و لازم الاجرا بود. لذا ملاحظه می گردد که آخرین مرحله رسیدگی به اعتراض، کمیسیون مذکور بوده و نظر اکثریت این کمیسیون قطعی و قابل اجراء بود.
3-1-2-3 محدوده اثر قانون
همانگونه که ذکر شد عرصه و اعیان کلیه جنگلها،مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی، به موجب قانون ملی شدن جنگلها از تاریخ تصویب این قانون ملی اعلام شد و همچنین بیان شد که تشخیص ملی بودن به عهده مأمور دولت (حسب مورد جنگلدار یا جهاد کشاورزی) گذاشته شده. سوالی که ممکن است در این راستا به ذهن خطور کند این است که آیا از تاریخ اعلام قانونگذار، خود به خود اسناد مالکیت صادره حتی در مورد زمینهایی که ممکن است هنوز به موجب تشخیص مأمور دولت جنگل شناخته نشده و ممکن است در آینده ملی شناخته شود، باطل و از درجه اعتبار ساقط است یا اینکه بنا به مزایایی که برای اسناد رسمی به ویژه اسناد مالکیت اراضی گفته شده، اسناد صادره تا قبل از تشخیص ملی شدن از اعتبار کامل برخوردار خواهند بود و در صورت منفی بودن پاسخ، اثر این تشخیص یا تاریخ قطعی شدن تشخیص؟
در پاسخ به این سوال بعضی از نویسندگان کتب حقوق گفته اند: «... از لحاظ اصولی، اثر حکم بر متعلق یا موضوع آن، متوقف بر مشخص بودن دقیق موضوع است و این امر ناشی از التزام به اصل فلسفی الشی مالم یتشخص لم یوجد می باشد و از سوی دیگر در مورد عمل ملی کردن اراضی قبلاً گفتیم که تشریفات شرط تحقق این عمل حاکمیت می باشد. بنابراین اثر حکم قانونگذار مقرر در ماده یکم قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور برخلاف ظاهر عبارت متن ماده مذکور و منطق آن، معلق بر تشخیص و تعیین مراتع و جنگلهاست و لذا اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری و اکنون ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی واجد اثر تأسیسی می گردد».
نکته ای که قابل توجه است این است که به موجب ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و همچنین طبق قاعده فوری بودن اثر قانون بایستی از زمان لازم الاجرا شدن قانون جاری شود. ولی از آنجایی که قانون ملی شدن جنگلها از قوانینی است که بعضاً وارد محدوده مالکیت خصوصی افراد شده و بنا به دلایلی از قبیل متعلق بودن اراضی به عموم و یا امام و همچنین حفظ منابع طبیعی، قانونگذار حتی اسناد مالکیت رسمی را باطل اعلام می نماید. به همین دلیل نمی توان اثر این قانون را فوری دانسته و به یک باره مالکیت اشخاص را نادیده گرفت. چرا که برای اشخاص نیز باید مشخص شود که آیا اراضی آنها مشمول تعاریف مذکور در قانون می باشد یا خیر، در غیر این صورت توالی فاسد در بر خواهد داشت. لذا به نظر می رسد تشخیص منابع طبیعی اثر تأسیسی دارد نه اثر کشفی،اما نه صرفاً به دلیل مشخص نبودن متعلق، بلکه علاوه بر آن، به دلیل احترام به مالکیت اشخاص که در اصل 45 قانون اساسی نیز محترم شده است.
اما تأسیسی دانستن اثر تشخیص ممکن است این ابهام را در ذهن ایجاد کند و آن اینکه: اگر بگوییم اثر ملی شدن، از تاریخ تشخیص است نه از تاریخ تصویب قانون،آنگاه تصویب عبارت «از تاریخ تصویب ایت تصویب نامه قانونی» در ماده یک قانون ملی شدن جنگلها، امری عبث و بیهوده بوده، و انجام امر عبث و بیهوده از قانونگذار بعید می باشد. چرا که از طرفی تاریخ تصویب قانون را مبنای ملی بودن قرار داده ایم و از طرف دیگر این امر را منوط به تشخیص جنگلدار کرده ایم. لذا با تفسیر فوق تعارض پیدا می کند.
علیرغم اعلام ملی شدن اراضی به طور عام، مستثنیاتی در نظر گرفته شد و یکی از مستثنیات، عرصه و محاوط تأسیسات و خانه های روستایی و. .. است که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده اند. بنابراین افرادی که از تاریخ تصویب این قانون به بعد در موارد ذکر شده، تأسیساتی ایجاد کنند مشمول قانون ملی شدن جنگلها شده و مستثنی نمی باشند.
همانگونه که ملاحظه میگردد، تنها امری که دسته اول را از دسته دوم جدا و مشمول احکام جداگانه ای می گرداند، تاریخ تصویب این قانون می باشد. بنابراین عبارت تا تاریخ تصویب این تصویب نامه قانونی بدین معناست که تصرفات قبل از تصویب این قانون بعضاً می تواند دارای آثاری باشد ولی تصرفات پس از تصویب قانون هیچ گونه حقی برای اشخاص ایجاد نمی کند چرا که تصرفات مذکور پس از اعلام قانونگذار مبنی بر ملی بودن انجام گرفته و به عبارتی عدوانی است.
3-1-2-4 تشریفات ابطال اسناد رسمی مالکیت
به موجب ماده 13 آیین نامه مذکور، ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به تقاضای مأمورین سازمان جنگلبانی رونوشت اسناد مالکیت و نقشه های ثبتی و صورت مجالس تحدید حدود کلیه املاک و رقباتی که به منظور تشخیص منابع طبیعی، ملی شده و مستثنیات مذکور از قانون ملی شدن جنگلها و بالنتیجه اجرای مقررات قانون مزبور مورد نیاز مأمورین سازمان باشد و همچنین اگر احتیاج به مطالعه پرونده ثبتی داشته باشند مأمور ثبت باید پرونده مورد تقاضا را در بایگانی اداره ثبت تحت نظارت خود در اختیار مأمورین سازمان بگذارد.
مأمورین سازمان نسبت به آنچه که طبق قانون ملی شدن جنگلها مستثنی است و همچنین منابع طبیعی ملی شده ای که از محدوده املاک باید منتزع شود از حیث حدود و مشخصات و مسافت، گزارشی تنظیم و به ادارات جنگلبانی یا سرجنگلداریهای مربوطه تسلیم می نمایند ادارات جنگلبانی یا سر جنگلداریها پس از رسیدگی گواهی لازم صادر و به اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه ارسال می دارند.
ولی آنچه که در رویه عملی مشاهده می گردد این است که سند مالکیت جدید صادر می گردد و به عبارتی سند صادره قبلی ابطال می گردد. البته لازم به ذکر است که ابطال و یا اصلاح سند مالکیت نتیجه یکسانی برای دارنده سند مالکیت قبلی دارد چرا که نتیجه هر دو عدم شناسایی شخص مذکور به عنوان مالک رسمی است و صرفاً تشریفات آنها متفاوت می باشد.
3-1-2-5 مهلت اعتراض
از آنجایی که در قانون ملی شدن جنگلها و ایین نامه آن مهلتی برای اعتراض مشخص نشده بود می توان گفت که بدون قید مهلت و در هر زمانی، اشخاص ذینفع و سازمان جنگلبانی حق اعتراض به نظر جنگلدار را داشته اند.
3-2 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها و مراتع
این قانون در تاریخ 25/5/1346در67ماده و 50تبصره به تصویبرسید. همانگونه که قبلاً نیز اشاره شد این قانون بر قانون ملی شدن جنگلها صحه گذاشته چرا که درماده 66این قانون، قوانین منسوخ توسط این قانون اعلام شده ولی نامی از قانون ملی شدن جنگلها برده نشده است.
در این قانون، عیناً تعاریف ذکر شده در قانون ملی شدن جنگلها تکرار شده و تغییر موثری در آنها ایجاد نشده است وعلاوه بر آن موارد دیگری نیز که مورد نیاز بوده اضافه گردیده است. به دلیل آنکه سایر تعاریف در این پایان نامه کاربردی ندارداز توضیح در مورد آنها خودداری کرده و به تعاریف ذکر شده در بخش پیش بسنده می گردد.
3-2-1 تعاریف
تعاریف ذکر شده در این قانون در ماده یک ذکر شده است.از آنجائیکه تعاریف مذکور تقریبا همان تعاریف ذکر شده درآیین نامه قانون ملی شدن جنگلها می باشد، لذا از تکرار آنها خودداری می گردد. صرفاً تفاوت آشکاری که نیاز به ذکر می باشد، اضافه شدن عباراتی به تعریف اراضی جنگلی می باشد. بدین نحوکه در شق الف از بند شش ماده یک قانون مذکور، عنوان شده که زمین هائی که در آنها آثار و شواهد وجود جنگل از قبیل نهال یا پاجوش یا بوته یا کنده درختان جنگلی وجود داشته باشد مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگلها 27/10/1341 تحت کشت یا آیش نبوده وتعداد کنده در هکتار از بیست ویا تعداد نهال یا بوته جنگلی در هر هکتار جداگانه یا مجموعاًاز یکصد عدد ویا مجموع تعداد نهال و بوته در هر هکتار از یکصد عدد متجاوز باشد به عنوان اراضی جنگلی شناخته می شوند.
همانگونه که ملاحظه می گردد در این قانون تعداد کنده ونهال به عنوان مبنای شناسایی اراضی جنگلی ذکر گردیده که می تواند به عنوان نکته مثبتی در این قانون تلقی گردیده واز تفاسیر متفاوت در این مورد جلوگیری نماید.
3-2-2 نظام رسیدگی
3-2-2-1 مرجع تشخیص
همانگونه که ذکر شد در قانون ملی شدن جنگلها مرجع تشخیص اراضی ملی شده مشخص نبود و در ماده 20آیین نامه، جنگلدار به عنوان مرجع مذکور ذکر گردید. ولی در ماده 56قانون حفاظت و بهره برداری، تشخیص منابع ملی شده ومستثنیات ماده 2قانون ملی شدن جنگلها ومراتع به عهده وزارت منابع طبیعی گذاشته شد.
3-2-2-2 مهلت اعتراض
هر چند که در قانون ملی شدن جنگلها و مراتع مهلتی برای اعتراض به تشخیص تعیین نشده بود ولی در قانون حفاظت و بهره برداری آمده است که اشخاص ذینفع می توانند ظرف مدت یک ماه از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی به وسیله یکی از روزنامه های کثیر الانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی وسایر وسائل معمول و مناسب محل به نظر وزارت مزبور اعتراض نمایند.
در ماده 20آیین نامه قانون ملی شدن جنگلها ومراتع، نظر جنگلدار قابل اعتراض توسط سازمان جنگلبانی واشخاص ذینفع بود ولی در ماده 56قانون حفاظت وبهره برداری، ذکری از سازمان جنگلبانی نشده وصرفاًاشخاص ذینفع ذکر شده است.
ازآنجائیکه ملی اعلام کردن اراضی صرفاً ممکن است با اصل احترام به مالکیت تعارض پیدا کند محدود کردن مهلت اعتراض یک ماهه ممکن است تبعات جبران ناپذیری داشته باشد. وبا توجه به اینکه تصمیم کمسیون ماده 56نیز توسط قانون قطعی اعلام شده بود. به نظر می رسید حقوق اشخاص ذینفع، آنقدر که باید، تضمین ورعایت نشده بود لذا فقهای محترم شورای نگهبان در مورخ 4/8/67درنظریه شماره 2650 باعبارات ذیل تعیین مهلت یک ماهه وقطعی بودن تصمیم کمسیون را ابطال نمود.
«...در ماده 56 اصلاحی قانون مذکور، محدود نمودن پذیرش اعتراض اشخاص ذینفع به یک ماه، خلاف موازین شرع ودر این قسمت، مذکور ابطال می شود وبند الف این ماده بر این اساس اصلاح می شود.
در ماده 56اصلاحی ملاک عمل قرار دادن و قطعی دانستن تصمیم اکثریت کمسیون مذکور در ماده خلاف موازین شرع ودر این قسمت نیز ماده مذکور ابطال می شود.»
3-2-2-3 مرجع پذیرش اعتراضات
هر چند که این مرجع نیز نه در قانون ونه در آیین نامه قانون ملی شدن جنگلها ومراتع پیش بینی نشده بود، ولی در ماده 56قانون حفاظت وبهره برداری مرجع صادر کننده آگهی یا محل صدور اخطار، به عنوان مرجع پذیرش اعتراضات تعیین شده است.
3-2-2-4 مرجع رسیدگی کننده به اعتراضات
این مرجع به موجب ماده 56قانون حفاظت وبهره برداری کمسیونی مرکب از فرماندار، رئیس دادگاه شهرستان وسرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آنها می باشد که معروف به «کمسیون ماده 56» میباشد.لازم به ذکر است،در صورتی که رئیس دادگاه شهرستان قادر به حضور در جلسه نباشد لزوماً، نماینده وی باید یکی از قضات دادگستری باشد. نکته مثبتی که در این قانون در قسمت کمسیون، ملاحظه می گردد این است که حضور یک قاضی دادگستری را در کمسیون اجباری اعلام کرده و با توجه به اینکه رسیدگی به این موضوع برخورد مستقیم با مالکیت اشخاص داشته و نیازمند برسی قضایی است،این امر می تواند در جهت حمایت از حقوق اشخاص نکته مثبتی تلقی گردد،امری که در قانون ملی شدن جنگلها ومراتع نادیده گرفته شده بود.
3-3 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56قانون جنگلها ومراتع (با اصلاحیه های بعدی)
قبل از بر رسی این قانون لازم است ذکر شود که هر چند به موجب قانون حفاظت و بهره برداری راًی کمسیون ماده 56قطعی ولازم الاجرا بود ولی با تصویب قانون دیوان عدالت اداری در سال 1360یکی از صلاحیتهای دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات در خصوص آراء کمسیون ماده 56تعیین گردید. واز آن پس آرا کمسیون ماده 56از قطعیت خارج شده و سیل پرونده ها به سمت دیوان عدالت اداری جاری شد.از آنجاکه دیوان عدالت اداری تنها مرجع عمومی اداری و دارای صلاحیت های دیگری نیز بود وهمچنین میزان اعتراضات به نظر کمسیون ماده 56نیز بسیار زیاد بود، روند رسیدگی به اعتراضات به کندی صورت می گرفت لذا در تاریخ 23/6/67قانونی با نام قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده واحده و شش تبصره به تصویب رسید تا مرجع جدیدی جهت رسیدگی به اعتراضات تعیین گردد.
این قانون مانند دو قانون قبلی نه مفصل بلکه به صورت ماده واحده بوده و صرفاً در مورد نحوه رسیدگی به اعتراضات تعیین تکلیف کرده است در حالی که در دو قانون قبلی تمامی موارد در خصوص اراضی ملی شده اعم از حفاظت، بهره برداری، واگذاری و...تعیین تکلیف شده بود.
به موجب صدر ماده واحده زراعین صاحب اراضی نسقی ومالکین و صاحبان باغات و تاًسیسات در خارج از محدوده قانونی شهر ها و حریم روستاها، سازمانها وموسسات دولتی می توانند اعتراض خود را به هیاًتی
3-3-1 تعاریف
3-3-1-1 زارعین صاحب اراضی نسقی
تفاوت اول که در این ماده واحده به چشم می خورد، عنوان کردن عبارت زراعین صاحب اراضی نسقی و مالکین می باشد. چرا که در قوانین قبلی از عبارات اشخاص ذینفع استفاده شده بود. به موجب بند یک ماده آیین نامه این قانون، زارعین صاحب اراضی نسقی به افرادی اطلاق می گردد که بر اساس قوانین و مقررات اصلاحات اراضی، نسق زراعی به آنها واگذار گردیده و یا در آمارهای مربوط به عنوان زارع صاحب نسق زراعی قید شده باشند.
3-3-1-2 مالکین
مالکین نیز به موجب بند 2 ماده 1 آیین نامه قانون مذکور، به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی اطلاق می شود که دارای اراضی زراعی یا مستحدثات یا سند مالکیت یا گواهی اداره ثبت مشعر بر مالکیت بوده و یا موافق احکام قطعی صادره از محاکم قضایی، مالکیت آنان در تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلها کشور محقق شده باشد.
از آنجائیکه آیین نامه مذکور، در تعریف مالکین، تشخیص مالکیت اشخاص را نسبت به اراضی زراعی منحصر به چند مورد ذکر شده در بالا نموده بود، به نظر میرسید که این تعریف، خود نوعی قانون گذاری بوده واز متن قانون فراتر رفته است لذا به موجب رأی وحدت رویه شماره 5/79/99هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/3/81به شرح ذیل ابطال گردید.
«با عنایت به اینکه تعیین اسناد و مدارک و ضوابط معتبر در تشخیص مالکیت اشخاص نسبت به اموال غیر منقول در مراجع رسمی منوط به نص قانون و حکم مراجع قضائی ذیصلاح است، بنابراین بند 2 ماده 1 آیین نامه فوق الاشعار که متضمن تعیین مستندات مثبت مالکیت و حصر اعتبار احکام قطعی محاکم قضائی در خصوص تأیید مالکبت اشخاص در تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلها است، خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.»
3-3-1-3 صاحبان باغات وتأسیسات
صاحبان باغات و تأسیسات نیز به موجب بند 3 ماده یک آیین نامه به افراد حقیقی و حقوقی اطلاق می گردد که بموجب اسناد مذکور در بند 2 مدعی مالکیت عرصه واعیانی باغات و تأسیسات باشند. لذا از آنجائیکه بند 2 ماده یک آیین نامه ابطال گردیده، به نظر می رسد، هر گونه سند و مدرک که نشانگر مالکیت صاحبان باغات وتأسیسات باشد قابل پذیرش باشد.
3-3-2 نظام رسیدگی
3-3-2-1 محدوده صلاحیت هیأت
نکته دیگر که ذکر آن لازم به نظر میرسد این است که در صدر ماده واحده صلاحیت هیات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها تعیین شده بود.از طرفی در تبصره 2ماده واحد عنوان شده بود که دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه ی پرونده های موجود در مورد ماده ی 56قانون جنگلها و مراتع کشورو اصلاحیه های بعدی آن را که مختومه نشده است به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نماید.این موضوع باعث تفسیر دوگانه از قانون شده بود، چرا که برخی معتقد بودند که بنابه تصریح صدر ماده واحده صرفاً خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها در صلاحیت هیات ماده واحده قرار میگیرد و سایر پرونده ها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است وعده ای هم به استناد تبصره 2 آیین نامه، معتقد بر این بودند که کلیه پرونده های موجود، چه در داخل محدوده و چه درخارج محدوده شهر، باید از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج و در صلاحیت هیاًت ماده واحده باشد چرا که قانونگذار در تبصره2 ماده واحده از عبارت«کلیه پرونده ها»استفاده کرده است.
در این راستا ممکن است گفته شود؛ با عنایت به اینکه تبصره 2موخر بر صدر ماده واحده تنظیم شده، لذا ماده واحده تخصیص خورده و تفسیر دوم صحیح تر میباشد. ولی باید عنوان نمود که بحثی در اصول به نام خروج موضوعی وجود دارد که تفسیر اول را تأیید می کند. موضوع با ذکر مثالی روشن میگردد.
فرض کنید قانونی تصویب میشود و در آن عنوان میگردد کلیه اشخاص ذکور بالای 18 سال باید از تاریخ 1/1/91به مدت 24ماه به خدمت سربازی بروند و پس از اعلام شرایط خاص و مستثنیات آن در یکی از تبصره ها ذکر شود که از تاریخ 1/1/91، کلیه اشخاص موظفند ظرف مدت 3 ماه دفترچه آماده به خدمت خود را دریافت کنند در غیر این صورت به جزای نقدی محکوم می شوند.
3-3-2-2 ترکیب هیأت
هیأت پیش بینی شده در ماده واحده دارای 7 عضو به شرح ذیل می باشد که جلسه با حضور حداقل 5 عضو رسمیت می یابد و پس از اعلام نظر کارشناسی هیأت، قاضی مبادرت به انشاء رای می کند. این هیأت زیر نظر وزارت کشاورزی تشکیل می شد که با تصویب قانون حفظ و حمایت در سال 71 به وزارت جهاد سازندگی تغییر یافت.
مسئول اداره کشاورزی
مسئول جنگلداری
عضو جهاد سازندگی
عضو هیأت واگذاری زمین
یک نفر قاضی دادگستری
بر حسب مورد 2 نفر از اعضاء شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه
همانگونه که ذکر شد بنا به نص ماده واحده، قاضی عضو هیأت پس از اعلام نظر کارشناسی هیأت، مبادرت به صدور رأی می کند، بنابراین سایر اعضاء صرفاً نظر خود را در مورد موضوع تحت عنوان نظر کارشناسی هیأت عنوان می کنند و ملاک صدور رأی امضاء یک نفر و آن هم قاضی عضو هیأت می باشد و بحث اکثریت لازم برای صدور رأی مطرح نیست ولی نباید فراموش کرد که رعایت اکثریت لازم برای تشکیل جلسه که همان 5 نفر می باشد الزامی است با این توضیح که چون قاضی هیأت نسبت به صدور رأی اقدام می کند حضور یک قاضی و چهار عضو الزامی می باشد.
ارجاع امر به کارشناس اصولاً بدین علت می باشد که به دلیل فنی و تخصصی بودن موضوع، دادگاه شخصاً امکان تشخیص موضوع را نداشته است.از سوی دیگر احراز جنبه موضوعی اصولاً با قاضی است با این حال به موجب ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.
3-3-2-3 مرجع پذیرش اعتراض
به موجب تبصره یک ماده چهار آیین نامه اصلاحی آیین نامه مذکور معترض به تشخیص منابع ملی شده (یا قائم مقام قانونی وی) اعتراضیه خود را در فرمهای مخصوص تنظیم و همراه با مدارک و مستندات لازم به دبیرخانه هیأت مستقر در اداره منابع طبیعی مربوطه تسلیم و رسید دریافت می نماید(معترض موظف است نشانی دقیق جهت ابلاغ اوراق و دعوتنامه و سایر مکاتبات را در برگ اعتراضیه قید و در صورت تغییر نیز نشانی خود را کتباً به دبیرخانه مذکور اطلاع دهد).
3-3-2-4 قابلیت اعتراض به رأی
به موجب ذیل ماده واحده که در تاریخ 23/6/67. تصویب شده بود، پس از اعلام نظر کارشناسی هیأت، رأی قاضی لازم الاجرا بود. مگر در موارد سه گانه 283 و 284 مکرر آیین دادرسی کیفری سابق.
لذا این قسمت از ماده واحده به موجب قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع در تاریخ 5/3/1387 اصلاح گردید و رأی قاضی هیأت قابل اعتراض در دادگاه بدوی و تجدید نظر اعلام شد. همچنین به موجب این قانون هیأت می تواند از خبرگان محلی و غیر رسمی به عنوان کارشناس استفاده نماید.
3-3-2-5 مهلت اعتراض
از آنجایی که به موجب متن اولیه ماده واحده، رأی قاضی هیأت لازم الاجرا می بود، این سوال مطرح می شد که آیا لازم الاجرا بودن بدین معنی است که رأی صادره قطعی هم می باشد یا صرفاً عبارت «لازم الاجرا». ظهور در آن دارد که رأی قاضی قابلیت اجرا دارد و مانع از اعتراض اشخاص در دادگاههای عمومی نیست چرا که دادگستری مرجع تظلمات عمومی است؟
سوال دیگری که در این فرض مطرح می شد مهلت اعتراض در صورت قابلیت اعتراض بود. هرچند که ابهام ایجاد شده در مورد قابلیت اعتراض به موجب قانون اصلاحی، برطرف و رأی هیأت قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوی و تجدید نظر اعلام شد ولی سوال دوم همچنان باقی است و آن مهلت اعتراض به نظر هیأت پس از اصلاح ماده واحده است که این موضوع نیازمند تعیین تکلیف توسط قانون می باشد.
لازم به ذکر است که در تاریخ 23/4/89 قانونی با عنوان «قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی» تصویب گردید که قسمتی از این قانون مقررات مربوط را نسخ ضمنی نمود.
به موجب ماده 9 قانون مذکور وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجراء قوانین و مقررات مربوط، با تهیه حدنگاری (کاداستر) و نقشه های مورد نیاز، نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجراء مقررات موازی اقدام و حداکثر تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سند مالکیت عرصه ها را به نمایندگی از سوی دولت اخذ و ضمن اعمال مدیریت کارآمد، نسبت به حفاظت و بهره برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده بدون پرداخت هزینه های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام نماید.
و به موجب تبصره یک ماده مذکور اشخاص ذینفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد می توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به اجراء مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56(قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 29/6/1367) شهرستان مربوطه ثبت نمایند و پس از انقضاء مهلت مذکور در این ماده، چنانچه ذینفع، حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود(در شعب رسیدگی ویژه ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد می شود) دریافت نموده باشد، دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک، عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید.
بنابراین به موجب قانون مذکور از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا یک سال، هیأت ماده واحده همچنان صالح به رسیدگی به اعتراضات در خصوص اراضی ملی بود ولی هم اکنون که بیش از یک سال از تصویب این قانون گذشته است، کلیه اعتراضات در شعب خاصی از دادگاههای دادگستری که از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد می گردد، تعیین و رسیدگی خواهد شد.
3-4 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخایر جنگلی
در تاریخ 5/7/1371 قانونی به نام قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخایر جنگلی در سه ماده و هفت تبصره تصویب شد. در ماده یک این قانون تعدادی از درختان، جزء ذخایر جنگلی کشور اعلام و قطع آنها ممنوع شد ولی آنچه که مرتبط با بحث حاضر می باشد، ماده دو این قانون است.
به موجب ماده 2 قانون مذکور «تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است که شش ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی به وسیله روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محلی، ادارات ثبت موظفند پس از انقضای مهلت مقرر در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد سازندگی نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.»
همانگونه که ملاحظه می گردد، تغییراتی در قوانین قبلی از قبیل مهلت اعتراض و مرجع تشخیص ایجاد گردیده که ذیلاً به بررسی آنها پرداخته خواهد شد.
3-4-1 نظام رسیدگی
همانگونه که قبلاً نیز ذکر شد به موجب ماده56 قانون حفاظت و بهره برداری،مرجع تشخیص ملی بودن، وزارت منابع طبیعی اعلام شده بود و با توضیحات دقیق عنوان شد که عملاً جنگلدار این وظیفه را برعهده داشت. لذا به موجب این قانون مرجع تشخیص منایع ملی ومستثنیات ماده2 قانون ملی شدن در جنگلها و مراتع، جهاد سازندگی اعلام شد که به موجب ماده یک آیین نامه اجرایی ماده 2 قانون مذکور، از طریق، سازمان جنگلها و مراتع کشور اقدام می گردد.
3-4-2 مهلت اعتراض
هرچند که مهلت اعتراض در قانون حفاظت وبهره برداری در خصوص تشخیص منابع ملی یک ماه و به موجب نظر شورای نگهبان غیر شرعی اعلام شده بود و به موجب بند الف تبصره1 اصلاحی ماده 56 در صورت عدم اعتراض نظر جنگلدار قطعی می شد ولی به موجب قانون حفظ و حمایت، مهلت اعتراض شش ماه پس از اخطار کتبی و یا آگهی به وسیله روزنامه های کثیر الانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محلی اعلام شد.
پس از گذشت مهلت مذبور، در صورت نبودن اعتراض حسب اعلام جهاد سازندگی، سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر می شود هرچند که این قانون تغییراتی در مهلت اعتراض و مرجع تشخیص ایجاد نمود ولی همچنان هیات ماده واحده که در قانون تعیین تکلیف پیش بینی شده بود را صالح به رسیدگی به اعتراضات اعلام نمود این امر خود تاییدی بر بقای قانون مذکور می باشد.
به موجب ذیل تبصره 1ماده2 قانون حفظ و حمایت، صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران مانع مراجعه معترض به هیأت نخواهد بود، این عبارت علاوه بر اینکه ابهامات موجود در خصوص مهلت اعطا شده در قانون قبلی را برطرف کرد، نظر شورای محترم نگهبان را نیز تامین نمود چرا که از نظر شورای نگهبان محدود کردن پذیرش اعتراض اشخاص ذینفع به مهلت یک ماه خلاف موازین شرع اعلام شده بود که با تصویب این عبارت هرچند که پس از مهلت شش ماه سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر می گردد اما این امر مانع مراجعه معترضین به هیأت ماده واحده نخواهد بود.
ناگفته نماند از آنجایی که این قانون ناسخ قانون تعیین تکلیف نمی باشد، بدیهی است که در صورت رد اعتراض معترض در هیأت ماده واحده، معترض نمی تواند به دادگاه بدوی و سپس تجدید نظر مراجعه نماید. البته همانگونه که در بخش پیشین اشاره شد با توجه به اینکه مهلت خاصی جهت مراجعه به دادگاه بدوی و تجدید نظر پیش بینی نشده، می توان گفت که محدودیت زمانی در خصوص مراجعه به دادگستری وجودندارد.
تغییر دیگر که در مقررات جدید، البته نه در قانون بلکه در آیین نامه ایجاد شده است، تعریف((مبدأ مهلت قانونی)) است. به موجب ماده8 آیین نامه اجرایی ماده56، مبداأ مهلت قانونی در صورتی که اخطار شده باشد تاریخ ابلاغ اخطار است و در صورت انتشار آگهی مهلت مزبور از تاریخ انتشار آگهی یا الصاق آن هرکدام که موخر باشد شروع می شود.
3-4-3 اثر اعتراض
سوالی که مطرح می شود این است که اعتراض اشخاص ذینفع به تشخیص و یا نظر هیأت و دادگاه ها چه اثری از نظر قابلیت اجرا خواهد داشت به عبارت دیگر آیا اعتراض اشخاص ذینفع، اجرای تشخیص را متوقف می سازد و به عبارتی اثر تعلیقی دارد یا خیر؟ به نظر می رسد این موضوع در دو مقطع قبل و بعد از مهلت اعتراض قابل بررسی است. اگر اعتراض در مهلت تعیین شده در قانون صورت گیرد، جای هیچ تردیدی باقی نمی ماند که اعتراض اثر تعلیقی دارد چرا در ماده56 قانون حفاظت و بهره برداری رآی کمیسیون ماده56 و در قانون تعیین تکلیف و همچنین قانون حفظ وحمایت، رأی هیأت واحده قابلیت اجرا دارد و حسب مورد تا رأی کمیسیون و یا هیأت صادر نگردد تشخیص ملی بودن قابلیت اجرا ندارد. نگاهی به مفهوم مخالف تبصره1 ماده56 وماده7 آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف که نظر قاضی هیأت را لازم الاجرا می داند این تفسیر را تایید می کند.
آیین نامه مذکور در تاریخ16/7/73 یعنی پس از تصویب قانون حفظ و حمایت تصویب شده و در ظاهر مشکلی وجود ندارد. چرا که در آیین نامه مذکور علاوه بر اشاره به قانون تعیین تکلیف در ماده 19 به قانون حفظ و حمایت نیز اشاره ای داشته است و تلاش گردیده که با در نظر گرفتن قوانین موخر بر قانون تعیین تکلیف تنظیم گردد و از آنجایی که آیین نامه مذکور تا کنون ابطال نگردیده قابل استناد می باشد.
ولی مشکل از آنجا ایجاد می گردد که پس از تصویب این آیین نامه قانون جدیدی تصویب گردد که ایجاد ابهام می کند همانگونه که قبلا نیز ذکر گردید به موجب ذیل قانون تعیین تکلیف رأی قاضی هیأت لازم الاجرا بود و به جز موارد284 و284 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری غیر قابل اعتراض بود ولی به موجب قانون اصلاحی قانون مذکور که در تاریخ 5/3/87 تصویب گردید، عبارت لازم الاجرا بودن از متن قانون حذف و رأی قاضی هیأت قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوی و تجدید نظر اعلام گردید، از آنجایی که مهلت برای تقدیم اعتراض به دادگستری تعیین نگردیده این سوال مطرح می شود که اعتراض به نظر هیأت و حتی عدم اعتراض چه تاثیری در بر حواهد داشت؟چرا که به موجب قانون جدید، دیگر رأی هیأت لازم الاجرا نمی باشد. چرا که عبارت «لازم الاجراء»از قانون حذف شده است.
شاید بتوان گفت در این مورد می توان از ماده 9 آیین نامه تعیین تکلیف یاری جست به موجب ذیل این ماده، درخواست تجدید نظر مانع اجرای رأی قاضی نخواهد بود. این ماده مخصوص ماده284و284 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری بوده که قبل از اصلاح قانون قابلیت اعتراض را موارد استثنایی مقرر کرده بود ولی درآیین نامه ذکر شده بود که درخواست تجدید نظر مانع اجرای رأی قاضی نخواهد بود. از آنجا که به موجب نص قانون اصلاحی، عبارت لازم الاجرا بودم از قانون حذف گردیده به نظر می رسد نمی توان استدلال فوق را قابل استناد دانست. چرا که اولاً موخر بر مصوبه فوق، مصوبه ای تصویب گردیده که کاملا مغایر با آن می باشد و ثانیاً مصوبه فوق به صورت آیین نامه بوده و مصوبه موخر به صورت قانون، لذا قانون بر آیین نامه برتری داشته مانع قابلیت استناد آیین نامه مقدم می باشد. بنابراین تقدیم اعتراض به دادگستری اثر تعلیقی در بر خواهد داشت.
ولی سوال باقی مانده این است، از آنجائی که مهلتی جهت تقدیم اعتراض به دادگستری تعیین نشده است و از آنجا که رأی قاضی، به صورت سابق لازم الاجرا نیست، در صورتی که شخص ذینفع به دادگستری مراجعه نکند، رأی هیأت پس از چه زمانی قابل اجرا خواهد بود. این سوال از ابهامات موجود در قانون می باشد که باید نسبت به آن تعیین تکلیف شود تا دولت نیز در مقام اجرای قانون، دچار وقفه نگردد. همانگونه که در که مورد تشخیص و مهلت اعتراض به آن در قانون حفظ و حمایت تعیین تکلیف گردید. ولی برای اینکه بتوان راهی عملی برای این موضوع پیدا کرد می توان عنوام نمود که رأی هیأت قابل اجرا باشد مگر اینکه اعتراضی به دادگستری تقدیم گردد. هرچند که این نظر با نص قانون و حذف عبارت لازم الاجرا بودن مغایرت دارد ولی به هرحال نمی توان منابع ملی را بدلیل نقص قانون بلاتکلیف گذاشت. به هر حال این موضوع امری است که نیازمند قانونگذاری مجدد می باشد.
منابع وماخذ
کتب:
جعفری لنگرو دی، محمد جعفر، ترمو لو ژی حقوق
جعفری لنگرو دی، محمد جعفر، "ترمینولو ژی حقوق"، ش2309،ص291
جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق ثبت، جلد اول، ثبت املاک،ص46
جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامه حقوقی،جلد دوم
درودیان،حسنعلی،جزوه درسی حقوق مدنی2(اموال و مالکیت)،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران سال74،ص61.
دوره مقدماتی حقوق مدنی،جلد دوم،قواعد عمومی قراردادها-
شمس،احمد،نظام حقوقی اراضی ملی شده،نشر دادگستر،صفحه 65،ش 22 چاپ سوم زمستان1389
شمس،احمد،نظام حقوقی اراضی ملی شده،نشر دادگستر،صفحه59،ش19،چاپ سوم زمستان 1386
شمس،عبداله،آیین دادرسی مدنی،دوره پیشرفته،جلد سوم،شماره558،ص335،انتشارات دراک،1386
شهری، غلامرضا، حقوق ثبت ص207
شهری، غلامرضا، حقوق ثبت صفحه 174
صفایی و قاسم زاده،سید حسن وسید مرتضی،اشخاص و محجورین،1378،انتشارات سمت،ص134
غمایی،مجید،مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود،ش47، به نقل از شمس، احمد،همان منبع،ش 20
کاتوزیان، ناصر، "اثبات و دلیل اثبات" جلد اول نشر میزان، چاپ سوم، بهار 1384 ص275
کاتوزیان،ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی؛ اموال و مالکیت،نشر میزان،چاپ پنجم،تهران،1381
کاتوزیان،ناصر،اموال ومالکیت،ش75،صص72و73،نشر میزان،1383
لطیفیان،حسین،قولنامه ماهیت حقوقی و آثار آن-امیری قائم مقامی، عبدالمجید،حقوق تعهدات،جلد دوم
لنگرو دی، محمد جعفر، ترمینولو ژی حقوق، ش5213 ص652)
لنگرودی، جعفر، ترمینولوژی حقوق شماره 2935 صفحه 366
لنگرودی،محمد جعفر، حقوق ثبت ص117
ولایی،عیسی،اصول فقه،صص210و211
امامی، سید حسن، "حقوق مدنی"، جلد 6 ص 65
امامی،حسن،حقوق مدنی،جلد اول
جعفری لنگرو دی، محمد جعفر، ترمبنو وژی حقوق ، شماره 5491)
مقالات
شهیدی،مهدی، فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي»، مجله تحقيقات حقوقي، دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، شماره 11 – 12، 1371 – 1372، ص 11
مجله کانون سر دفتران شماره 44 صفحه 67
معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، جلد 2 ص 1929
نظر ابزاری اکثریت قضات، در مجموعه نشست های قضایی، مسایل قانون مدنی 4، معاونت آموزش وتحقیقات قوه قضائیه ص256
نظر ابزاری کمیسیون، مجموعه نشست های قضایی، مسایل قانون مدنی 4، معاونت آموزش وتحقیقات قوه قضائیه، ص256
نظریه اکثریت و اعضای کمیسیون، در نشست های قضایی، مسایل مدنی (4)، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، ص 252
جزوات:
برزویی،عباس،جزوه درسی حقوق ثبت،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرات،زمستان 1389
مجلات حقوقی:
مجموعه دیدگاههای قضات دادگستری تهران جلد 2 ص86فحه و نشست های قضائی مسائل مدنی 1 صفحه 9
مجموعه نشست های قضایی، مسایل قانون مدنی 1"، معاونت آموزش قوه قضائیه، صفحه 20)
مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری در زمینه مسائل مدنی 2/9/1353 صفحه 360.
منابع الکترونیک:
پایگاه اطلاع رسانی سازمان ثیت اسناد و املاک کشور
سایت حقوقی دادرسی، حقوق برای همه، ماهنامه حقوق دادرسی
www.dadrasi.blogfa.com
قوانین:
قانون مدنی
قانون اساسی
آیین نامه اجرایی قانون ثبت
قانون ثبت و اسناد املاک
قنون زمین شهری
قانون آیین دادرسی مدنی