دانلود ادبیات نظری تحقیق موافقتنامه تریپس (docx) 29 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 29 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
مبحث دوم : تاريخچه موافقت نامه تريپس
در اواخر قرن هيجدهم و اوائل قرن نوزده ، صاحبان آفرينش هاي فكري و هنري بيش از پيش نگران سرقت آثار و نوآوري هاي فكري و ادبي خود بودند و تلاهايي را در جوامع بين المللي آغاز نموده تا قوانين و مقرّراتي را بوجود بياورند تا از سوء استفاده و سرقت آثار خويش به طور جدّ جلوگيري نمايند . عدم استقبال از نمايشگاه اختراعات وين در سال 1874 توسط مخترعان و اعتراض آنها مبني بر عدم وجود حمايت هاي بين المللي ، دولت اتريش را بر آن داشت تا از دولت ها درخواست نمايد به توافقات مهم بين المللي در حمايت از اختراع و مخترع بوجود بياورند و اين پيشنهاد منجر به تشكيل دو جلسه در سال هاي 1880 و 1883 شد كه در سال 1383 منجر به معاهدهايي گرديد كه امروز به كنوانسيون پاريس در حمايت از اختراعات ، طرح هاي صنعتي ، علائم تجاري ، طراحي مدل كالاها و ... مشهور مي باشد . براي انجام وظايف اين كنوانسيون كه در ابعاد مديريتي مانند برگزاري و سازماندهي نشست ها و همايش هاي اعضا مي باشد دفتري تاسيس شد . سه سال بعد (1886 ) ، معاهده برن در حمايت از آثار ادبي و هنري در مقابل نسخه برداري جهاني به تصويب رسيد . وظيفه اين معاهده محافظت از آثار ادبي و حقوق مردم كشورها در باره آثار توليدي شان است . براي اجراي اين معاهده نيز دفتري جهاني در شهر برن تاسيس شد . و در سال 1967 كنوانسيوني تحت عنوان سازمان جهاني دارائي فكري در استكهلم براي هماهنگي اين دو بوجود آمد . در سال 1984 دفاتر كنوانسيون پاريس و معاهده برن در يكديگر ادغام شدند و دفتر اتحاديه جهاني حفاظت از مالكيت فكري (B.I.R.P.I ) را به وجود آوردند . با اهميت تر شدن مالكيت فكري ، ساختار و شكل سازماني مرتبط با آن هم توسعه يافته و منجر به تغييرات اصولي گرديد . در سال 1960 هر دو دفتر فوق به ژنو منتقل شد تا به دفتر سازمان ملل متحد و سازمان هاي وابسته مستقر در ژنو نزديكتر گردد . در سال 1970 دفتر حفاظت از مالكيت فكري به سازمان جهاني مالكيت فكري (WIPO) تصويب شد و تغييرات اساسي فراواني در آن انجام شد . ويپو در سال 1974 به يكي از موسسات تخصصي سازمان ملل تبديل شد . اين سازمان در تلاش است كه قوانين كشورهاي مختلف را در زمينه مالكيت فكري هماهنگ نموده و كمك هاي فني و حقوقي مختلفي را به كشورهاي عضو ارائه نمايد . اما عليرغم اينكه دوائر هر دو كنوانسيون پاريس و برن در هم ادغام شده بودند اما كشورها مي توانستند بصورت مستقل از سازمان جديد ( وايپو ) تحت يكي از دوائر بصورت قانوني كار نمايند . با اينكه اكثر كشورهاي جهان به وايپو پيوسته اند اما كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه يافته ، قوانين حاكم بر مالكيت فكري را رعايت ننموده و پاي بند به منشور موافقت نامه هاي ياد شده در وايپو نبودند . بدنبال مذاكرات موافقت نامه عمومي راجع به تعرفه و تجارت (گات) در توكيو ، امريكا ، به دليل اين كه با تقليد و سوء استفاده گسترده و غير مجاز محصولات و علائم تجاري كشورش مواجه گرديده و هيچ گونه راه حل موثري را در موافقت نامه هاي پيشين راجع به تعرفه و تجارت (گات) پيدا نكرده بود و در خصوص مالكيت فكري هيچ گونه مقرراتي در گات وجود نداشت ، پيشنهاداتي را در خصوص حمايت بين المللي از مالكيت فكري در گفتگوهايي كه با كشورهاي مختلف بصورت دوجانبه آغاز كرد و اين تلاشهاي دو جانبه موفقيت چنداني حاصل نگرديد . دور بعدي مذاكرات بصورت چندجانبه صورت پذيرفت يكي از مراكزي كه ديدگاه هاي امريكا در آن مطرح شد جلسات گات بود كه با مخالفت شديد كشورهايي مانند هند و برزيل روبرو شد . اين كشورها معتقد بودند كه موافقت نامه هاي گات شامل حقوق مالكيت فكري كه ناشي از فعاليت هاي فكري در زمينه هاي علمي ، ادبي ، هنري و صنعتي نمي گردد . با رايزني هاي متعدد و گسترده امريكا و همراهي تعدادي ديگر از كشورهاي همسو و هم فكر از جمله آلمان و ژاپن در دور اروگوئه در 15 دسامبر 1993 در دستور كار
وزراي شركت كننده قرار گرفت . دور اروگوئه، هشتمین و آخرین دور از ادوار مذاکراتی موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) است. این دور که در خلال سال‌های 1986 تا 1994 برگزار گردید طولانی‌ترین دور مذاکرات تجاری در جهان محسوب می‌شد. نتیجه اصلی این دور از مذاکرات تجاری پایان عمر موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) و تأسیس سازمان تجارت جهانی (WTO) به‌عنوان جانشین آن بود.
با تأسیس سازمان تجارت جهانی، یعنی در خلال سال‌های 1947 تا 1994 که گات نهاد اصلی ناظر بر تجارت جهانی بود، هشت دور مذاکره تجاری چندجانبه در چارچوب موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) انجام گرفت. پنج دور اول، صرفا به تعرفه‌ها پرداختند. از دور ششم به بعد، توجهات به‌سوی محدودیت‌های تجاری غیر تعرفه‌ای و مسأله تجارت محصولات کشاورزی هم معطوف شد. هرچند در دور ششم، فقط به موانع غیر تعرفه‌ای پرداخته شد که قبلا در گات مطرح شده بود؛ ولی در دور توکیو (هفتم) به سیاست‌هایی پرداخته شد که مشمول مقررات و ترتیبات گات نبود (نمونه بارز آن استانداردهای محصولات و خریدهای دولتی بود). این روند در دور اروگوئه ادامه یافت و در این دور مذاکراتی، تجارت خدمات (GATS)، مالکیت فکری (TRIPS) و قواعد مبدأ هم مطرح شد، یعنی مسائلی که در گات چندان به آنها پرداخته نشده بود. دور مذاکراتی مزبور، به‌مقتضای محل برگزاری کنفرانس دور اروگوئه نامیده شد وزراي شركت كننده در پاياين اعلاميه اي را صادر نمودند كه بيانگر حمايت گسترده و سخت گيرانه تر در حوزه مالكيت فكري مي گرديد . در سال 1989 ، اظهار نظرهاي مختلف مذاكره كنندگان در پنج گروه تقسيم بندي گرديد كه هر يك از اظهار نظرها با همديگر در تقابل بودند . با گردآوري و رفع تناقضات منجر به تصويب موافقت نامه اي شد كه توسط دبير كل وقت گات آقاي آرتور دانكل ارائه گرديد . در 15 آوريل 1994 در مراكش از سوي 111 كشور عضو گات به امضا رسيد و با تاسيس سازمان تجارت جهاني ( WTO ) و شروع بكار آن در ژانويه 1995 ، اين سازمان عهده دار پي گيري آن گرديد .
موجبات ظهور موافقت نامه تريپس : « عمده ترين علل ظهور و پيدايش موافقت نامه تريپس را چنين برشمرده اند :
1 – فقدان مقررات لازم جهت حل و فصل دعاوي بين المللي ناشي از چگونگي اجراي كنوانسيون هاي برن و رم .
2 – فقدان مقررات در باره پديده هاي جديد مثل برنامه هاي رايانه اي ، پايگاه هاي اطلاعاتي و انتقال ماهواره اي و تاكيد صرف بر حق مؤلف و حقوق مرتبط با آن در كنوانسيون هاي قبلي .
3 – توسعه انتشار بين المللي آثار حمايت شده فكري در نتيجه توسعه تكنولوژي و ارتباطات و ضرورت تضمين حقوق صاحبان اين آثار .
4 – شيوع سرقت آثار فكري در سطح بين المللي و لزوم كنترل ، كاهش و جلوگيري از آن . »
فصل سوم : توصيف موافقت نامه تريپس
مبحث نخست : اهداف موافقت نامه تريپس
بر اساس مقدمه موافقت نامه ، اهداف عبارتند « از كاهش انحرافات و موانع موجود بر سر راه تجارت بين الملل ، ارتقاي حمايت از حقوق مالكيت فكري و تضمين اينكه خود اقدامات و رويه هاي اجرايي حقوق مالكيت فكري به مانعي براي تجارت مشروع تبديل نشود » با اين حال بايد به ماده 7 موافقت نامه كه پيرامون اهداف آن مقرر داشته است : «حمايت از حقوق مالكيت فكري و اجراي اين حقوق بايد به توسعه ابداعات تكنولوژيك و انتقال و گسترش فناوري و استفاده متقابل توليدكنندگان و به كارگيرندگان دانش فني كمك كند و به گونه اي صورت گيرد كه به رفاه اقتصادي و اجتماعي و توازن ميان حقوق و تعهدات منجر شود ، نيز توجه نمود .
مطابق اين ماده حقوق مالكيت فكري وسيله اي است براي منتفع شدن صاحب اثر از طريق انتشار دانش و اختراع ، بطوري كه در زمان هاي مختلف ، هم توليدكنندگان آثار و هم استفاده كنندگان آثار ، از آنها بهره جويند . « هدف از موافقت نامه حمايت از خلاقيت هاي فردي و تأمين و تضمين حقوق خالقان آفرينش هاي فكري مي باشد . » البته بايد اين نكته را مد نظر داشت كه حمايت از آثار فكري تنها به سود شخص صاحب اثر و يا كشور توليد كننده آن است بلكه تمامي دولت ها بطور هم زمان و در يك راستا در اين انتفاع شريك هستند . « در واقع در ماده 7 سعي شده است كه تعادل لازم بين اهداف مختلف موافقت نامه برقرار شود تا موضوع انتقال فناوري كه موضوع مواد 66 و 67 موافقت نامه نيز مي باشد ، توجه گردد . » اين حمايت بايد به روشهاي بيانجامد كه آثار آن در رفاه اقتصادي و اجتماعي جامعه متبلور شود و توازن لازم را ميان حقوق و تعهدات پيش آمده بدست آورد . لذا در صورتي كه به رفاه اقتصادي و اجتماعي نرسيده و ناكام باشد يا موجب توازن در حقوق و تعهدات بوجود نياورد به اهداف موافقت نامه نرسيده ايم .
لذا عمده ترين اهداف موافقت نامه را مي توان به شرح ذيل برشمرد :
1 – يكسان پنداشتن ارزش اموال فكري با اموال مادي ؛
2 – دست يابي به حداقل حمايت جهاني از مالكيت فكري به منظور توسعه تجارت اين اموال و جلوگيري از صدمات تفاوت گذاري در حمايت از آنها در نظام هاي مختلف حقوقي داخلي ؛
3 - تاكيد بر جنبه هاي تجاري حقوق مالكيت فكري ؛
4 – حمايت از حقوق هنرمندان اجراكننده و صنايع وابسته ، همانند حمايت از مولفان ».
مبحث دوم : ويژگي هاي موافقت نامه تريپس
موافقت نامه تريپس كه يكي از اجزاء سند نهايي دور اروگوئه شناخته مي شود داراي ويژگيهايي منحصر بفرد است كه بعضاً در هيچ يك از موافقت نامه هاي قبل از آن بيان نشده است ؛ كه در ذيل به آنها اشاره خواهد شد .
1 – در چهارچوب يك موافقت نامه واحد ، تعيين استانداردها و معيارهاي حداقلي را براي حمايت از مهم ترين اشكال مالكيت فكري ، از قبيل حق مؤلف و حقوق جانبي ، علائم جغرافيايي ، علائم تجاري ، طرح هاي صنعتي ، حق اختراع ، طرحهاي ساخت مدارهاي يكپارچه و اطلاعات افشاء نشده را بوجود مي آورد . طبق اين بند نظام مالكيت فكري اعضاي موافقت نامه نبايد در سطحي پايين تر از استانداردهاي پيش بيني شده باشد ؛ اما قرار داشتن در سطحي بالا تر از اين استانداردها ايرادي نداشته و قانون گذاران كشورها واگذار نموده است و اين افزايش حمايت نيز نبايد با مقررات پيش بيني شده در موافقت نامه در تعارض باشد .
2 – عليرغم اينكه موضوع حمايت از مالكيت فكري در جهان موضوع جديدي محسوب نمي شود و معاهدات و كنوانسيون هاي متعددي در اين زمينه وجود دارد ، اما موافقت نامه در واقع جامع ترين و كامل ترين موافقت نامه در حمايت از مالكيت فكري تاكنون به شمار مي رود .
3 – پيش از موافقت نامه تريپس ، حقوق مالكيت فكري و حقوق تجارت در دو حوزه متمايز و مختلف در روابط دولتها مطرح بوده اما اكنون با توجه به خط مشي هاي اقتصادي و حفظ قدرت رقابت پذيري هم سو و هم جهت هم براي دولت ها مطرح مي باشد و نقش تعيين كننده اي در روابط و توسعه اقتصادي و صنعتي داشته باشند . لذا اين موافقت نامه سعي دارد اصول اساسي حاكم بر سازمان تجارت جهاني را به حقوق مالكيت فكري تسري دهد .
4 – اين موافقت نامه تنها موافقت نامه بين المللي است كه دو اصل رفتار ملي و دولت كاملة الوداد را در تمام بخش ها و حوزه هاي مالكيت فكري گنجانده شده است .
5 – موافقت نامه تريپس ، ضمن تاكيد بر مسأله اجرا به مواردي از قبيل رويه هاي اداري ، مدني و كيفري اشاره نموده و قواعدي را در خصوص اقدامات موقتي و تاميني و رويه هاي خاصي را جهت اجرا در مرزها بيان مي دارد .
6 – موافقت نامه تريپس در خصوص حل و فصل دعاوي ميان اعضاي سازمان تجارت جهاني ، ركن حل و اختلاف را صالح دانسته و برابر تفاهم نامه حل اختلاف ، موضوع به ركن حل اختلاف ارجاع و در آنجا راي نهايي را صادرمي نمايد . قابل ذكر است كه در اين موافقت نامه شورايي را پيش بيني نموده اند كه اين شورا نيز در مراحل اوليه اختلاف سعي دارد طرفين را از طريق مذاكره و تبادل نظر متقاعد به سازش و حل و فصل دعاوي نمايد .
7 – در موافقت نامه ضمن تاكيدبررعايت كليه اصول و مفاد آن ، مسائل امنيتي را استثنا دانسته است .
8 – موافقت نامه تريپس ضمن يكپارچه ساختن هنجارهاي بين المللي حاكم بر حقوق مالكيت فكري ، به انعكاس قواعد مندرج در كنوانسيونها و معاهدات بين المللي ديگر مانند پاريس ، برن و رم بسنده نكرده بلكه به تكميل و بر طرف ساختن كاستي هاي آنها اقدام كرده است .
مبحث سوم : ماهيت و ارتباط تريپس با معاهدات و كنوانسيونهاي قبل از خود
گفتار نخست : ارتباط با كنوانسيون برن
يكي از اسناد برجسته اي كه در موافقت نامه تريپس مورد تاكيد قرار گرفته است و موافقت نامه بر اجراي مفاد آن توسط اعضا تاكيد نموده است ، كنوانسيون برن ( 1971 ) مي باشد . اين كنوانسيون كه تحت نظارت سازمان جهاني مالكيت فكري است مشتمل بر 38 ماده و يك ضميمه 6 ماده اي مي باشد .
موافقت نامه تريپس با قبول مفاد كنوانسيون برن در حمايت از آثار ادبي و هنري اقدام جديدي براي انشاء مقررات نو نداشته است و مقررات جديدي كه نشان از تغييرات ماهيتي در مواد كنوانسيون باشد را ارائه نكرده و تنها بر لازم الاجرا بودن مقررات آن و عدم نقض مواد توسط اعضا تاكيد دارد.
موافقت نامه تريپس در بند 2 ماده 2 تصريح مي كند : « هيچ چيز در قسمت هاي 1 تا 4 موافقت نامه حاضر به تعهداتي كه اعضا ممكن است اكنون طبق كنوانسيون پاريس ، كنوانسيون برن ، كنوانسيون رم و معاهده مالكيت فكري در مورد مدارهاي يكپارچه ، در قبال يكديگر داشته باشند ، لطمه اي وارد نخواهد آورد » . مطابق اين بند ، كشورهاي مختلف ممكن است بصورت مستقل ، عضو هر يك از كنوانسيون هاي فوق از جمله كنوانسيون برن در حمايت از اثار ادبي و هنري باشد ، اما با پيوستن به موافقت نامه تريپس ، هيچگونه خللي نبايد نسبت به معاهدات كه آن كشور با ديگر كشورهاي عضو كنوانسيون دارد ، وارد شود . يعني الحاق به موافقت نامه تريپس ، باعث كاهش يا لغو تعهد كشور نسبت به ديگر اعضاي كنوانسيون برن نخواهد گرديد . اما براي الحاق كشورها به موافقت نامه تريپس هيچ ضرورتي وجود نخواهد داشت كه آن كشور عضو كنوانسيون برن هم باشد . ضمن اينكه كشور متقاضي عضويت در موافقت نامه بايد مواد 1 تا 21 كنوانسيون برن را مطابق موافقت نامه تريپس لازم الاجرا بداند . به چه دليل با الحاق به موافقت نامه تريپس نياز به عضويت در كنوانسيون برن نمي باشد ؟ « موافقت نامه تريپس در مقايسه با كنوانسيون برن داراي ويژگي هاي خاصي است كه آنها را چنين بر شمرده اند :
1 ) موافقت نامه تريپس از لحاظ گستره شمول ، وسيع تر از كنوانسيون برن بوده ، و نه تنها به مالكيت ادبي و هنري پرداخته بلكه به ساير حقوق مالكيت فكري نيز توجه داشته است .
2 ) موافقت نامه تريپس مواد متعددي را به موضوع اجرا اختصاص داده است اين در حالي است كه كنوانسيون برن به مسأله اجرا توجه چنداني ننموده است .
3 ) در موافقت نامه تريپس عمده مقررات پيش بيني شده را به چگونگي حمايت مؤثر از حقوق پيش بيني شده و جلوگيري از نقض حقوق مربوط در كنوانسيون هاي مرتبط اختصاص داده است و اين امر در كنوانسيون برن مسكوت مانده است » .
4 – كنوانسيون برن حداقل حمايت را تعيين نكرده و اين در حالي است كه موافقت نامه تريپس حداقل استانداردهاي حمايت را در موضوعات مختلف مورد حمايت ، بيان نموده است . قاعده كلي در قوانين اين است كه قانون گذاران تلاش دارند قوانين مصوب را نسبت به قوانين ما قبل خود كامل تر و جامع تر به تصويب برسانند و مقررات و قوانين موافقت نامه تريپس نيز از اين امر مستثني نيست . لذا موافقت نامه تريپس نه تنها خدشه اي به مواد كنوانسيون برن وارد نمي نمايد ، بلكه بر اجراي صحيح و بدون قيد و شرط آن نيز تاكيد فراوان نموده و مرحله اجرا را نيز از مراحل اساسي كنوانسيون مي داند . هم چنين تمامي اعضا ، همانطور كه موظف به اجراي مواد كنوانسيون برن هستند ، متعهد به اجراي مواد ضميمه نيز مي باشند . اين ضميمه مقررات ويژه اي را براي كشورهاي در حال توسعه پيش بيني نموده است .
« بطور كلي مي توان ارتباط بين موافقت نامه تريپس و كنوانسيون را به نحو زير بيان نمود :
الف ) كشورهاي عضو كنوانسيون برن همچنان به الزامات و مقررات آن كنوانسيون ها متعهد مي باشند و موافقت نامه تريپس تعهدات ايشان را كاهش نمي دهد .
ب ) كنوانسيون برن تا حدي كه به قاعده رفتار ملي و استثنائات آن مربوط است در موافقت نامه تريپس ادغام شده اند .
ج ) هر چند كه لازم نيست كشور هاي عضو موافقت نامه تريپس عضو كنوانسيون برن نيز باشند .
اما اين كشورها ملزم هستند تعهدات كنوانسيون برن را ( به استثناي ماده 6 مكرر در مورد حقوق معنوي ) را بپذيرد . زيرا به موجب ماده 9 موافقت نامه مزبور ، مقررات كنوانسيون برن در موافقت نامه تريپس تركيب شده است ».
البته بايد اذعان نمود كه كشورهايي كه عضو كنوانسيون برن هستند از اين حق برخوردار نمي باشند بلكه اعضاي كنوانسيون برن موظف هستند حقوق اخلاقي ذكر شده در ماده 6 مكرر را در مورد كليه اتباع اعضاي تريپس رعايت كنند حتي اگر آن كشورها عضو كنوانسيون برن نباشند .
گفتار دوم : ارتباط با كنوانسيون پاريس
طبق بند 1 ماده 2 موافقت نامه تريپس ، كليه كشورهاي عضو ملزم به رعايت مفاد مواد 1 تا 12 و 19 كنوانسيون پاريس هستند حتي اگر تاكنون به اين كنوانسيون ملحق نشده باشند . بدين جهت ، در صورت درخواست الحاق به سازمان جهاني تجارت كه پيش شرط ورود به آن ، الحاق به موافقت نامه تريپس در نظر گرفته شده است باعث مي شود هر كشور مفاد مواد فوق را مورد تاييد قرار دهد .
آثار مورد حمايت به استناد بند 2 ماده 1 كنوانسيون پاريس موضوع حمايت مالكيت صنعتي ، ورقه هاي اختراع ، نمونه هاي اشياء مصرفي و طرحها و مدل هاي صنعتي و علائم بازرگاني و علائم مربوط به خدمات و اسم بازرگاني و مشخصات مبدأ نامگذاري اصلي جنس و نيز جلوگيري از رقابت نامشروع مي باشد .
موافقت نامه تريپس نيز از بخش دوم تا بخش هشتم ماده 15 را به بحث پيرامون علائم تجاري ، نشانه هاي جغرافيايي ، طرح هاي صنعتي ، حق ثبت اختراع و ... پرداخته است كه در اين 6 بخش ، مواد 1 تا 12 كنوانسيون پاريس را مورد اهتمام قرار داده است .
اصول مشترك ميان موافقت نامه تريپس و كنوانسيون پاريس :
همانطور كه در مبحث اصول نيز اشاره گرديد ، در موافقت نامه تريپس در ماده 3 ، اصل رفتار ملي مورد توجه قرار گرفته است و اين اصل در ماده 2 كنوانسيون پاريس نيز مورد توجه و لازم الاجرا شده است .
موافقت نامه تريپس در قسمت 5 جلوگيري از اختلافات و حل آنها در ماده 63 به بحث شفافيّت سازي پرداخته و در بند 2 بيان مي كند : « اعضا قوانين و مقررات مذكور در بند 1 را به اطلاع شوراي جنبه هاي تجاري حقوق مالكيت فكري خواهند رساند تا به شورا در بررسي عملكرد موافقت نامه حاضر كمك نمايند . شورا تلاش خواهد كرد كه مسئوليت اعضا در ايفاي اين تعهد را به حداقل برساند و چنانچه مشورت با سازمان جهاني مالكيت فكري در مورد تاسيس يك بايگاني مشترك براي اين قوانين و مقررات موفقيت آميز باشد ، شورا مي تواند تصميم بگيرد كه تعهد اعضا در مورد اطلاع مستقيم قوانين و مقررات به شورا ، ساقط شود . شورا در اين رابطه هم چنين هر گونه اقدام لازم براي اطلاع طبق تعهدات مندرج در موافقت نامه حاضر را كه از مقررات ماده 6 ثالث كنوانسيون پاريس ( 1967 ) ناشي شود ، بررسي خواهد كرد .
گفتار سوم : ارتباط با كنوانسيون رم
كنوانسيون رم براي حمايت از اجراكنندگان ، توليدكنندگان آثار صوتي و سازمانهاي پخش شامل 34 ماده بوده كه در سال 1961 در كنفرانس ديپلماتيكي كه در رم برگزار شد ، به تصويب رسيده است .
اين كنوانسيون از جمله كنوانسيون هايي است كه در بند 2 ماده 2 موافقت نامه ، اعضا را به رعايت مواد آن ارجاع داده است . موافقت نامه تريپس بر خلاف كنوانسيون برن كه اعضا را مقيّد به اجرا نموده است ، مفاد اين كنوانسيون ، هيچگونه الزامي را براي اعضاي موافقت نامه تريپس بدنبال نخواهد داشت و عدم الزام بودن آن بدين علت است كه حقوق اساسي قيد شده در كنوانسيون ، در متن موافقت نامه و در مواد مختلف بيان شده است و تنها مواد محدودي به كنوانسيون رم ارجاع داده شده است . « كنوانسيون رم تا حدي كه به قاعده رفتار ملي و استثنائات آن مربوط است در موافقت نامه تريپس ادغام شده اند . مع الوصف بايد خاطر نشان ساخت كه اصل رفتار ملي در مورد هنرمندان اجراكننده ، تهيه كنندگان فونوگرام و سازمانهاي پخش نسبت به تمامي حقوق مقرر در كنوانسيون رم ،برقرار نگرديده بلكه تنها در خصوص حقوقي است كه در خود موافقت نامه پيش بيني شده اند ».لذا موافقت نامه تريپس ، كشورهاي عضو كنوانسيون رم را نيز ملزم به رعايت مقررات آن كنوانسيون نموده و در صورت عضويت در موافقت نامه تريپس از تعهدات كشورشان به آن كنوانسيون نخواهد كاست .عضويت در اين كنوانسيون ، شامل كشورهاي عضو كنوانسيون برن و كشور هاي عضو كنوانسيون جهاني مالكيت فكري ( وايپو ) مي گردد .
گفتار چهارم : ارتباط با معاهده حقوق مالكيت فكري در مورد مدارهاي يكپارچه
اين معاهده شامل 20 ماده مي‌باشد كه در 26 مي سال 1989 در واشنگتن مورد مذاكره نهايي قرار گرفت با وجود مخالفت هاي شديد امريكا و ژاپن كه انحصار توليد نيمه هاديها را در جهان در دست داشته اند اين معاهده در 26 مي 1989 در واشنگتن مورد تصويب نهايي قرار گرفت . موافقت نامه تريپس نيز در بند 3 ماده 1 تمامي كشورهاي عضو موافقت نامه را همانند اعضاي كنوانسيون فوق به رعايت مفاد مواد آن ارجاع داده است . هم چنين موافقت نامه تريپس ماده 35 را اختصاص به طرح هاي ساخت مدارهاي يكپارچه نموده و از آن كنوانسيون استفاده نموده است . « گرچه تاكنون اين كنوانسيون لازم الاجرا نگرديده است اما براي اعضاي سازمان جهاني تجارت به استناد ماده 35 موافقت نامه ، در حد مذكور در اين ماده لازم الرعايه مي باشد » .
فصل چهارم : اصول حقوقي حاكم بر موافقت نامه تريپس
مبحث نخست : اصل رفتار ملي
گفتار نخست : در موافقت نامه تریپس
موافقت نامه تريپس اصول بنيادين خود را دو بخش بيان داشته است . ابتدا در مواد 3 ، 4 و 5 به دو اصل مهم و استراتژيك رفتار ملي و دولت كاملة الوداد پرداخته و آنگاه در ماده 8 ذيل عنوان اصول به دو اصل ديگر رعايت منافع عمومي توسط اعضا در بند يك و در بند دو به جلوگيري از سوء استفاده از حق اشاره نموده است . ما نيز در اين قسمت از پژوهش به اين اصول پرداخته سپس به وضعيت اين اصول در قوانين ايران در كنوانسيونها و معاهدات الحاقي مي پردازيم ، آنكاه به آثار اين اصول در صورت الحاق ايران به موافقت نامه تريپس اشاراتي خواهد رفت .
اين اصل را مي توان يكي از قواعد مهم و مستحكم در موافقت نامه تريپس دانست . اين اصل در تمام بخش هاي مورد بحث در موافقت نامه كاربرد داشته و مورد توجه قرار گرفته است . « فلسفه و جودي اصل رفتار ملي ، يكسان سازي قوانين مختلف در نظام هاي حقوق و منع قانون گذاران داخلي كشورها از وضع قوانين ويژه منطبق با منافع ملي براي اتباع خود است . » بر اساس اين اصل كه در ماده 3 موافقت نامه تريپس آمده است به لزوم وفاداري به اصل رفتار ملي تاكيد شده است . به موجب اين اصل هر يك از كشورهاي عضو بايد با اتباع كشورهاي ديگر عضو ، همان رفتاري را داشته باشد كه با تبعه خود در راستاي حمايت از حقوق مالكيت فكري به عمل آورده ، داشته باشد . اين اصل در موافقت نامه ، بيشتر حاكم بر عدم تبعيض و تفاوت ميان اشخاص حقيقي و حقوقي كشورهاي عضو بوده ، اين در حالي است كه در كنوانسيون ها و معاهدات مسبوق بر موافقت نامه بيشتر به جنبه هاي تجاري كالاها پرداخته شده است .
البته اين حمايت بايد با رعايت استثنائاتي باشد كه بر حسب مورد كه در كنوانسيونهاي پاريس ، رم و برن يا معاهده مالكيت فكري در مورد مدارهاي يكپارچه پيش بيني شده است نامطلوب تر نبوده و حدودي بيش از آنها را رعايت نمايند . « هم چنانكه در بند 3 ماده 1 موافقت نامه به آن اشاره گرديده است ، هر عضو بايد در مورد اتباع ساير اعضا به گونه اي رفتار نمايد كه از آنچه در مورد اتباع خود در خصوص حمايت از مالكيت فكري اعمال مي نمايد ، مطلوبيت كمتري نداشته باشد . البته با در نظر گرفتن و رعايت ديگر قواعد و استثنائات خاص .»
همانطور كه در متن موافقت نامه مشخص است ، استناد به كنوانسيون هاي پاريس ، برن ، رم و مدارهاي يكپارچه نموده است كه لازم ميداند به تسري ا صل رفتار ملي در اين معاهدات پرداخته شود .
گفتار دوم : در كنوانسيون پاريس
در اين كنوانسيون در بند 1 ماده 2 به اصل رفتار ملي پرداخته است و اظهار مي دارد « در مورد حمايت مالكيت صنعتي اتباع هر يك از ممالك عضو اتحاديه در ساير ممالك عضو ، از مزايايي كه قوانين ممالك مزبور چه در حال حاضر و چه در آينده به اتباع خود اعطاء نموده يا خواهند نمود ، برخوردار خواهند شد بدون آنكه لطمه اي به حقوقي كه به موجب قرارداد خاص پيش بيني شده وارد آيد . » طبق اين ماده ، اين مزايا هم شامل مزايايي كه در گذشته بوده و چه مزايايي كه براي حال و آينده پيش بيني شده ، مي گردد . اين امتيازات اعطايي نيز نبايد به قراردادهاي خاصي كه پيمنعقد شده است آسيبي وارد نمايد .
بنابر اين اتباع از همان حمايتي برخوردار خواهند شد كه اتباع آن ممالك بهره مند مي باشند . لذا اتباع در حقوقي مانند حق قانوني توسل به مراجع صالحه عليه تضييع حق خويش كه ممكن است براي آنها در قراردادهاي منعقده ضرورت يابد ، برخوردار خواهند شد . اما اين اشخاص براي استفاده از اين اصل ملزم خواهند بود كه شرائط مندرج در قوانين را رعايت نموده و تشريفات مققره را همانند اتباع داخلي كشورها رعايت نمايند . اين امتيازات در تمام مصاديق مورد حمايت مالكيت صنعتي صورت مي پذيرد . مطابق با اين اصل تمام حقوق مادي و معنوي مالكيت صنعتي نيز تحت حمايت كشور عضو براي اتباع ديگر ممالك مي گردد .
بر اساس ماده 3 كنوانسيون پاريس ، با اتباع كشورهايي كه جزء اتحاديه نبوده اما در يكي از كشورهاي عضواتحاديه اقامت دارند يا در آنجا داراي موسسات صنعتي يا تجارتي واقعي و معتبر هستند به مانند كشورهاي عضو اتحاديه رفتار خواهد شد . در اين اصل علاوه بر حمايت از اينگونه اتباع شرط لازم براي حمايت را داشتن مقّر صنعتي يا تجارب واقعي و تأثير گذار دانسته است . پس اشخاصي و اتباعي را كه بصورتهاي غير واقعي و صوري اقدام به ايجاد مقر تجاري و صنعتي و براي يك برهه كوتاه زماني نموده اند از دايره شمول خارج دانسته و شامل مقررات موافقت نامه نمي داند .
« بند 3 ماده 2 كنوانسيون پاريس استثنايي مي باشد بر اصل رفتار ملي . اين استثنا شامل قانون ملي مربوط به رويه هاي قضائي و اداري و هم چنين صلاحيت قضائي مي باشد . اين بدان معناست كه مي توان هم چنين برخي تكاليف داراي ماهيت شكلي و آئين دادرسي صرف كه شرائط ويژه اي را براي مقاصد مربوط به رويه هاي قضائي و اداراي بر افراد خارجي تحميل مي كنند را بر عليه آن افراد خارجي كه اتباع كشورهاي عضو هستند اقامه نمود . »
گفتار سوم : اصل رفتار ملی در قوانین ایران
مجلس شوراي ملي در مورخ 10/12/1337 قانوني را به تصويب كه بر اساس آن مصوبه ، دولت مجاز به الحاق به اتحاديه عمومي بين المللي معروف به پاريس براي حمايت مالكيت صنعتي و تجارتي و كشاورزي مي باشد . در مورخه 17/08/1377 نيز اصلاحات كنوانسيون از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت . بر اساس ماده 9 قانون مدني كه اشعار مي دارد در صورت الحاق كشور به معاهدات و كنوانسيون هاي منطقه اي و بين المللي ، اصول آنها در حكم قوانين داخلي محسوب مي شود ، اشخاص ملزم به رعايت مفاد آن مي باشند . بنابر اين حقوق مالكيت صنعتي كه در موافقت نامه تريپس ، مفاد كنوانسيون پاريس را مورد تاكيد قرار داده است ، از زمان الحاق تاكنون مورد تصويب و اجرا در كشور مي باشد . لذا اصل رفتار ملي در ايران در حوزه مالكيت صنعتي خارج از كنوانسيون پاريس تعهد جديدي را براي كشور بدنبال ندارد بلكه كماكان به اشخاص و اتباع ايراني اين امكان را مي دهد تا در ساير كشورهاي عضو در صورت الحاق به موافقت نامه تريپس تا از اين اصل به نحو مطلبوب برخوردار باشند ؛ مگر در بحث محدوديت هايي كه در موافقت نامه مطرح شده است . ضمن اينكه در بند ب ماده 20 اصلاحات كنوانسيون پاريس هر كشور عضو مي تواند مواردي از مفاد را براي خود استثناء نمايد .
جمهوري اسلامي نيز در بند 1 ماده واحده اصلاحات بندهاي 3 و 4 ماده 1 و بند 2 ماده 2 را با توجه به جزء ب بند 1 ماده 20 قابل اجرا نمي داند .
تسري اصل رفتار ملي نسبت به آثار ادبي و هنري : براي بررسي نقش اصل رفتار ملي در آثار ادبي و هنري مطابق موافقت نامه تريپس مي بايست از اين اصل در كنوانسيون برن بهره جست . قواعد حاكم بر كنوانسيون برن در تمامي كشورهاي عضو تريپس اعمال خواهد شد . در كنوانسيون برن اصل رفتار ملي در مواد 3 ، 4 ، 5 و 6 مورد توجه واقع شده است . اين اصول علاوه بر اعضاي كنوانسيون فوق در مجامع ديگري از جمله WTO و تريپس نيز مورد قبول و پذيرش قرار گرقته است .
در ماده 3 كنوانسيون موارد حمايت را به شرح ذيل اعلام داشته است :
الف ) در بند ب ماده 1 پديدآورندگان غير تبعه يكي از كشورهاي عضو اتحاديه را كه آثار آنها براي اولين بار در يكي از كشورهاي عضو اتحاديه منتشر شده يا بطور هم زمان در يكي از كشورهاي عضو و يك كشور خارج از اتحاديه منشر شده باشد .
در بند 2 پديدآورندگاني را كه تبعه هيچ يك از كشورهاي عضو اتحاديه نبوده اما در يكي از اين كشورها سكونت معمولي داشته باشند را همانند پديدآورندكان تبعه همان كشورها تلقي مي نمايد .
در ماده 4 بند الف نيز اشخاصي را مشمول حمايت دانسته است كه مركز اصلي آثار سينمايي آنها يا محل سكونت معمولي توليد كننده در يكي از كشورهاي عضو اتحاديه باشد را مشمول حمايت هاي كنوانسيون مي داند . در بند ب همين ماده به آثار معماري پديدآورندگان پرداخته كه علاوه بر بنا بودن بناها در يك كشور عضو در صورتي كه آثار هنرهاي گرافيكي و تجسمي در ساختمان مستقر در يكي از كشورهاي عضو نيز باشد از حمايت هاي آن كنوانسيون برخوردار خواهد شد .
در ماده 5 به ميزان حمايت از پديدآورندگان پرداخته و اشعار مي دارد : « پديدآورندگان از حمايت مقرر براي آثاري كه مطابق معاهده مشمول حمايت مي شوند ، در كشورهاي اتحاديه غير از كشور خاستگاه اثر ، از حقوقي كه قوانين مربوط در حال حاضر براي اتباع داخلي قائل اند يا بعدا قائل مي شوند ، هم چنين از حقوق خاص كه اين معاهده مقرر مي دارد ، بهره مند مي شوند . « در اين متن ، اصل همانندي آثار خارجي با آثار ملي از حيث برخورداري از حقوق مالي و غير مالي ، مقرر شده است . » بنابر اين مي توان دو ضابطه مختلف در خصوص حمايت از آثار و اجراي اصل رفتار ملي برشمرده اند :
1 – ضابطه ملّيت ( تابعيّت ) پديدآورنده كه ضابطه اي شخصي است .
2 – ضابطه اولين انتشار كه نوعي يا عيني است . »
اما در بند 3 ماده 5 ضمن رعايت و احترام به قوانين داخلي كشورهاي خاستگاه ، هنگامي كه پديدآورنده ، تبعه كشور خاستگاه اثر تحت حمايت معاهده نباشد ، همان حقوقي را برخوردار خواهد بود كه اتباع آن كشور دارا هستند .
هنري دبوا مي گويد : « طبق اين اصل پديدآورنده اي كه براي نخستين بار اثرش را در يك كشور عضو كنوانسيون منتشر مي كند و در اين حال از اتباع آن نيست و در آنجا محل سكونت دائم نيز ندارد ، از اصل رفتار ملي برخوردار خواهد شد گر چه مقنن داخلي اين كشور قائل به تبعيض بين اتباع خود و خارجيان باشد . »
مبحث دوم : اصل دولت كاملة الوداد
گفتار نخست : اصل دولت كاملة الوداد در موافقت نامه تریپس
هرچند با نگاه به معاهدات و كنوانسيون هاي بين المللي بنظر مي رسد اين اصل سابقه ديرينه اي ندارد و در معاهدات تجاري يك ديدگاه نو پا قلمداد مي شود اما در معاهدات دو جانبه اقتصادي و تجاري بين دولتها آن را مي توان بكرّات مشاهده نمود . اين اصل در هيچ كدام از كنوانسيون هاي مربوط به حقوق مالكيت فكري نيز تا قبل از موافقت نامه تريپس از جمله ، كنوانسيون برن و كنوانسيون رم كاربردي نداشته و حتي به آن اشاره هم نشده است . اما در موافقت نامه تريپس در ماده 4 مقرر داشته است « هرگونه مزايا ، منافع ، امتيازات يا معافيتي كه در خصوص حمايت از مالكيت فكري ، يك عضو به اتباع هر كشور ديگر اعطا كند ، فوراً و بدون هيچ گونه قيد و شرطي در مورد اتباع اعضاي ديگر پذيرفته خواهد شد . بر اساس اين اصل اعضاي سازمان تجارت جهاني بايد نسبت به عدم تبعيض بين طرف هاي تجاري خود را رعايت نموده و نمي توانند بين آنها تفاوتي را قائل شوند . طبق اين ماده از موافقت نامه ، اعطاي يك امتياز به يك كشور باعث مي شود كه اجباراً همين رفتار را به ساير اعضاي موافقت نامه تسرّي بخشند . به تعبيري ديگر ، هر عضو الحاقي به تريپس ، با اعضاي ديگر ، به عنوان طرف هاي تجاري رفتار مساوي خواهد داشت . به همين جهت از اصل دولت كاملة الوداد به " اصل رفتار برابر" يا " اصل عدم تبعيض " نيز ياد مي شود . البته در موافقت نامه 4 استثنا نيز براي اين ماده پيش بيني شده است كه در بندهاي « الف » تا « د » به آن پرداخته شده است . بر اساس اين بندهاي استثنايي ، هر گونه امتياز ، مزايا و منافعي كه از سوي يك عضو به عضو ديگر اعطا شود ، مي تواند تابع اصل دولت كاملة الوداد نبوده و اتباع ديگر اعضا نيز نمي توانند مطالبه حقي نموده و يا خواستار تسرّي اصل بر آنها شوند . اين استثنائات عبارتند از :
الف ) « از موافقت نامه هاي بين المللي معاضدت قضايي يا اجراي قانون داراي ماهيتي عام كه به طور خاص به حمايت از مالكيت فكري محدود نگردد ، ناشي شده باشد .»
بر اساس اين بند ، در صورتي كه اعطاي امتياز ، مزايا و منافع اعطايي به يك عضو ، از توافق بين المللي در معاضدت قضائي و يا اجراي قانون با ماهيتي عام نشأت گرفته باشد و نه از توافق يا قانوني كه منحصراً مربوط به مالكيت فكري ، هيچ يك از اعضا ، از اين حق برخوردار نمي باشد كه بتواند نسبت به سرايت اصل دولت كاملة الوداد در آن امتياز اعطايي ، در مجامع بين المللي ادعاي اقامه دعوي نمايد . و كشور اهدا كننده امتياز ، الزامي در اين خصوص در قبال ديگر اعضا نخواهد داشت .
« تعداد بسياري از موافقت نامه هاي بين المللي ، چند جانبه ، دو جانبه و منطقه اي وجود دارد كه به معاضدت قضايي و اجراي قانون مي پردازند . چنين موافقت نامه هايي عمدتاً در خصوص موضوعاتي از قبيل گردآوري مدارك ، تحقيق و بررسي فعاليت هاي ضد رقابتي و اجراي آراي صادره مي باشند . بيشتر اين موافقت نامه ها ممكن است در ارتباط با حقوق مالكيت فكري داراي كاربرد باشند . بيشتر تعهداتي كه در اين موافقت نامه ها كشورها نسبت به يكديگر متعهد گرديده اند ، به طور ضمني يا صريح بر اساس اصل رفتار متقابل و معامله به مثل بنا نهاده شده اند ، به اين معني كه يك كشور متعهد گرديده تا اسناد و مدارك مورد نياز يك كشور را فراهم نمايد به اين شرط كه آن كشور نيز نسبت به انجام همين امر اقدام نمايد . » ب ) « طبق مقررات كنوانسيون برن (1971 ) يا كنوانسيون رم اعطا شده باشد كه اجازه مي دهد رفتار متخذه تابعي از رفتار ملي نبوده بيكه از رفتار پذيرفته شده در كشور ديگر تبعيت كند .» مطابق مقررات كنوانسيونهاي برن و رم به كشورها اجازه مي دهند كه رفتار متخذه تابعي از رفتارملي نبوده بلكه از رفتار پذيرفته شده در كشور ديگر تبعيت كند . بنظر مي آيد اصل دولت كاملة الوداد مي تواند داراي شرط و يا بون قيد شرط باشد .
ج ) در خصوص حقوق اجرا كنندگان ، توليد كنندگان آثار صوتي و مؤسسات پخش كننده خارج از چارچوب موافقت نامه حاضر باشد . بر اساس اين بند در صورتي كه توافقات بين دولتها در حيطه موافقت نامه تريپس باشد بايد نسبت به رعايت اصل دولت كاملة الوداد بوده و شامل استثنا ئات مذكور نخواهد شد . اما اين خروج از چارچوب مي تواند بر اساس بند 1 ماده 1 باشد كه اعضا را مختار مي داند كه مي توانند در قوانين خود حمايتي گسترده تر از آنچه در موافقت نامه درخواست شده ، باشد . اما اين حمايت نمي تواند كمتر از حد پيش بيني شده بوده و اگر كمتر باشد ، مي تواند از اين استثنا بهره مند گردد.
د ) از آن دسته از موافقت نامه هاي بين المللي مربوط به حمايت از مالكيت فكري كه قبل از لازم الاجرا شدن موافقت نامه سازمان جهاني تجارت به اجرا در آمده اند ، ناشي شده باشد ، مشروط به اينكه چنين موافقت نامه هايي به اطلاع « شوراي جنبه هاي تجاري حقوق مالكيت فكري » برسند و در عين حال تبعيضي اختياري يا غير قابل توجيه عليه اتباع اعضاي ديگر قائل نشوند .
اين بند از ماده 4 ، چهار ويژگي را بيان مي كند : اولاً شامل موافقت نامه هاي بين المللي مي شود كه به حمايت از مالكيت فكري پرداخته اند و قبل از اجرايي شدن موافقت نامه سازمان جهاني تجارت به اجرا درآمده اند . ثانياً مفاد اين موافقت نامه ها قبلا در آن كشور عضو اجراي شده باشد . در صورتي كه تنها به كنوانسيون اسبق پيوسته ولي مفاد آن اجرايي نشده باشد نمي تواند از اين استثنا بهره مند گردند . ثالثاً مفاد موافقت نامه ها به اطلاع شوراي جنبه هاي تجاري حقوق مالكيت فكري رسيده باشد و هماهنگي مربوطه مبني بر اجرا نيز اعلام شده باشد . رابعاً در صورتي كه تبعيض اختياري قائل شده يا اين تبعيض قابل توجيه عليه اتباع اعضاي ديگر نباشد .
گفتار دوم : اصل دولت کامله الوداد در قوانین ایران
« جمهوري اسلامي ايران از جمله كشورهايي است كه در معاهدات دو جانبه از اين اصل استفاده نموده است كه بيشتر موارد استفاده ، در رابطه با امور مربوط به نمايندگان سياسي و كنسولي ، امور تجاري ، اقامت جهانگردان ، تاسيس شركت هاي تجاري ، محصولات و امتعه كشورها ، حقوق و عوارض گمركي ، حق استفاده از محاكم قضايي ، حق حاكميت اموال منقول و غير منقول و انتقال و فروش آنها بوده است . »
اولين معاهده ايران كه حاوي اصل دولت كاملة الوداد بود در 23 /09/ 1300 با شوروي منعقد شد كه در دو فصل به آن توجه گرديده است . در فصل هيجدهم اين معاهده آمده است : اتباع ايران در روسيه و اتباع روسيه در ايران در آزادي مسافرت در داخله مملكت داراي حقوقي مي باشند كه به اتباع دول كاملة الوداد به غير از دول متحده با روسيه واگذار مي شود.
فصل بيستم نيز طرفين متعاهدين متقابلاً به همديگر ترانزيت مي دهند كه از طريق ايران و يا طريق روسيه به ممالك ثالثي مال التجاره حمل نمايند . ضمناً هر مال التجاره حمل شده عوارض بيش از آنچه از مال التجاره دول كامل الة الوداد غير از ممالك متحده با جمهوري روسيه اخذ مي شود نبايد تعلق گيرد .
دومين معاهده ميان دو كشور ايران و لهستان در 08/03/1307 منعقد شد . در اين معاهده به اصل دولت كاملةالوداد پرداخته شده است . " كليه محصولات فلاحتي و صنعتي يكي از طرفين متعاهدين ، خواه اصلاً متعلق به خاك گمركي طرف متعاهد مزبور بوده و خواه از آن جا آمده باشد در صورتي كه به اراضي گمرك طرف ديگر وارد شود اعم از اين كه براي مصرف داخله مملكت يا براي صدور از آن مملكت باشد در مدت اين قرارداد مشمول همان معامله اي خواهد بود كه با امتعه و محصولات اصلي و يا محموله از خاك دولت كاملةالوداد مي شود . مخصوصاً از امتعه و محصولات مزبور هيچ گونه حقوق و عوارض و رسومي كه براي توليد و مصرف وضع شده باشد علاوه و يا غير آن چه به امتعه و محصولات اصلي و يا محموله از خاك دولت كاملةالوداد تعلق گيرد ، نخواهد بود .
هم چنين اين اصل در 16/08/1300 در عهد نامه مودت و دوستي ميان ايران و جمهوري خلق چين لازم الاجرا گرديده است
اين اصل در تاريخ 14/02/1309 تحت عنوان عهد نامه مودت بين دو دولت ايران و هلند ، و در همين تاريخ ميان دول ايران و ايتاليا مورد توجه طرفين عهدنامه ها قرار گرفته است .
عهد نامه مربوط به كشور ايران و ليتواني در تاريخ 26/12/1309 تحت قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت بين دو دولت بيان شده است . در ماده 2 اين عهد نامه آمده است : طرفين متعاهدين موافقت دارند كه روابط ديپلماسي بين مملكتين را بر اساس حقوق عمومي بين المللي استوار نمايند و هم چنين موافقت دارند كه با نمايندگان سياسي و كنسولي هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر به قيد معامله متقابله همان رفتاري خواهد شد كه به موجب اصول كلي حقوق عمومي بين المللي مقرر است . رفتار مزبور به هيچ وجه مادون رفتاري نخواهد بود كه نسبت به نمايندگان سياسي و كنسولي دولت كاملةالوداد معمول مي گردد .
در ماده 4 همين معاهده نيز اتباع هريك از طرفين متعاهدين را در خاك طرف متعاهد ديگر مطيع كليه قوانين و احكام و نظامات مملكتي دانسته است كه مشارٌاليهم مانند اتباع داخله تابع محاكم ملي خواهند بود .
اما بيشترين توجه به اصل دولت كاملةالوداد در معاهدات منعقده ميان ايران و دول ، در دو معاهده اي است كه ميان ايران و شوروي و ايران نروژ منعقد گرديده ، آمده است .
در معاهدات ميان ايران و شوروي كه در دو مرحله در تاريخ هاي 10/12/1310 و 15/01/1319 به عنوان قرارداد اقامت و تجارت و بحر پيمايي و قرارداد بازرگاني و بحرپيمايي آمده است به تفصيل به اصل دولت كاملةالوداد توجه شده است كه به موادي از آنها كه كمتر در معاهدات بيان شده اشاره اي نگرديده خواهيم پرداخت .
ماده 2 اتباع هريك از طرفين متعاهدين در مدت توقف در خاك طرف متعاهد ديگر چه در موقع صلح و چه در موقع جنگ از هرگونه خدمت نظامي اجباري و يا كشوري معاف خواهند بود وليكن در موقع بروز بليٌات طبيعي مي توان آنها را به كار واداشت . اتباع مزبور از هر قسم ماليات نقدي يا جنسي كه به جاي خدمت نظامي يا كشوري وضع شده باشد و نيز از تحميل هر قسم قرضه اجباري معاف خواهند بود .
به طور كلي راجع به هر نوع تعهداتي كه هر يك از طرفين متعاهدين به اتباع خارجه مقيمين خاك خود تحميل مي نمايند يا معافيت هايي كه از آن بابت منظور مي دارند اتباع طرف متعاهد ديگر وضعيتي نامساعد تر از وضعيت فعلي و يا آتي اتباع دولت كاملةالوداد نخواهند داشت .
ماده 4 بيان مي كند : اتباع هريك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر به شرط رعايت قوانين و نظامات مملكتي حق دارند مثل اهل آن مملكت به هر تجارت و صنعت يا حرفه كه به طور عموم قانوناً مجاز بوده و براي كليه اتباع خارجه ممنوع نيست اشتغال ورزند . از اين لحاظ مشارٌ اليهم وضعيتي دون وضعيت اتباع دولت كاملةالوداد نخواهند داشت
ماده 5 به نحوه آيين دادرسي در محاكم كشورهاي متعاهد در مورد اتباع همديگر در صورت تخطي از قوانين مي پردازد .
ماده 6 اختراعات و علائم صنعتي و تجارتي و مسطوره ها و نمونه هاي صنعتي متعلق به اتباع هر يك از طرفين متعاهدين را در خاك طرف متعاهد ديگر بر طبق قوانين و نظامات داخلي قلمداد نموده اند . اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر راجع به اختراعات و علائم صنعتي و تجارتي و مسطوره ها و نمونه هاي صنعتي و هم چنين حمايت در مقابل رفتار مكارانه از همان حقوقي بهره مند خواهند شد كه اتباع داخله و اتباع دولت كاملة الوداد فعلاً بهره مند بوده و يا در آتيه بهره مند خواهند بود .
در تمام اين معاهدات به اصل دولت كاملة الوداد اشاره شده و همه آنها در بخش مالكيت صنعتي كه خود از زير مجموعه مالكيت فكري محسوب مي شود پرداخته است اما هيچ يك از معاهدات در حوزه ادبي و هنري نمي باشد ولي مي توان از توافقات فوق ، در محاكم قضايي در حوزه ادبي و هنري نيز بهره جست . بنظر مي رسد كه قبول اين اصل با رعايت ماده 13 موافقت نامه تاسيس سازمان تجارت جهاني در خصوص عدم اجراي موافقت نامه هاي تجاري چند جانبه ميان اعضاي خاص با مشكل مواجه نخواهد شد . زيرا از نظر سياسي ممكن است كشورها هميشه با يكديگر روابط حسنه نداشته باشند .
جمهوري اسلامي ايران نيز با توجه به معاهدات فوق و تجارب بدست آمده توانايي بهره گيري از اين امتيازات را داشته و در صورت الحاق مي تواند ضمن رعايت استثنائات ذكر شده از اين اصل در حوزه مالكيت فكري بهره برداري نمايد .
مبحث سوم : اصل جلوگيري از سوء استفاده از حق
بند 2 ماده 8 به اين اصل اشاره شده و مي گويد : « به منظور جلوگيري از سوء استفاده از دارندگان حق مالكيت فكري از اين حق و همين طور پرهيز از توسل به روش هايي كه به گونه اي غير معقول تجارت را محدود مي سازند يا بر انتقال بين المللي فناوري اثر دارند ، ممكن است اتخاذ اقدامات مقتضي ، به شرط مطابقت با موافقت نامه حاضر ضرورت يابد .» بر اساس اين ماده دارندگان حق مالكيت فكري نيز در صورت سوء استفاده از حق ايجاد شده براي آنان يا در صورتي كه به روش هاي غير معقول و نامتعارف توسل جسته و يا به نوعي باعث عدم ارتقاي فناوري در سطح بين المللي گردند و اين برخوردهاي سه گانه مخالفت با مقررات موافقت نامه تريپس داشته باشد ، اقدامات مقتضي در مورد آنان صورت خواهد پذيرفت .
« مفاد بند 2 ماده 8 در ماده 40 موافقت نامه تحت عنوان كنترل رويه هاي ضد رقابتي در مجوزهاي قراردادي نيز بررسي شده است .»
مطابق بند 1 ماده 40 ، اعضا توافق دارند كه برخي رويه ها يا شرائط صدور پروانه راجع به حقوق مالكيت فكري كه رقابت را محدود مي سازد ممكن است بر تجارت اثر سوء داشته و مانع انتقال و اشاعه فناوري را مانع شود و در بند 2 ماده 40 نيز آمده است « هيچ چيز در موافقت نامه حاضر مانع نخواهد شد كه در قوانين خود آن دسته از رويه ها با شرائط صدور پروانه را كه در موارد خاص ممكن است مورد سوء استفاده از حقوق مالكيت فكري شمرده شده و اثر سوء بر رقابت در بازار مربوط را داشته باشد ، تصريح كنند ». با عنايت به مواد 8 و 40 موافقت نامه ، به مقامات كشورهاي عضو اين اجازه را داده است تا در برابر سوء استفاده كنندگان از حقوق مالكيت فكري به تدابير قانوني بينديشند و نسبت به كنترل سوء استفاده كنندگان اقدام بعمل آورند .
فهرست منابع
الف ) كتب
الف 1 ) فارسی
1 – امامي ، اسداله ، حقوق مالكيت معنوي ، جلد اول ، نشر ميزان ، چاپ اول 1386
2 – امامي ، سيد حسن ، حقوق مدني ، كتابفروش اسلاميه ، چاپ نهم 1371
3 – اماني ، تقي ، قوانين و مقررات حقوق مالكيت فكري ، نشر بهنامي ، چاپ اول 1383
4 – بزرگي ، وحيد ، سازمان جهاني مالكيت فكري كنوانسيون ها معاهدات و موافقت نامه ها،
5 – جعفري لنگرودي ، محمدجعفر ، ترمينولوژي حقوق ، انتشارات گنج دانش ، چاپ نهم 1377
6 – دهخدا ، علي اكبر ، لغت نامه ، جلد اول ، دوره جديد 1377
7 – سازمان جهاني مالكيت فكري ، بررسي مقايسه اي حقوق مالكيت فكري در سازمان تجارت و سازمان جهاني مالكيت فكري ، مترجم بزرگي وحيد ، انتشارات بازرگاني ، چاپ اول 1384
8 – ستوده تهراني ، حسن ، حقوق تجارت ، جلد يك ، نشر دادگستر ، 1388
9 – شمس، عبدالحمید، حقوق مالکیت بر علائم تجاری، تهران، سمت، 1382
10 – صفايي ، سيدحسين ، دوره مقدماتي حقوق مدني ، جلد اول ، نشر ميزان 1379
11 – فتحي زاده ، هوشنگ ؛ بزرگي ، وحيد ، بايسته هاي الحاق به سازمان تجارت در زمينه حقوق مالكيت فكري ، انتشارات بازرگاني ، چاپ اول 1383
12 – كاتوزيان ، اميرناصر ، دوره مقدماتي حقوق مدني ( اموال و مالكيت )، نشر دادگستر، چاپ اول 1376
13 – كاتوزيان ، اميرناصر ، مقدمه علم حقوق ، چاپ شصت و سوم 1387
14 – ميرحسيني ، سيد حسن ، حقوق اختراعات ، انتشارات ميزان ، چاپ اول 1387
15 – ميرحسيني ، سيد حسن ، حقوق نشانه هاي جغرافيايي ، نشر ميزان ، چاپ اول 1385
16 - ميرحسيني ، سيد حسن ، مقدمه اي بر حقوق مالكيت معنوي ، نشر ميزان ، چاپ دوم 1385
17 – شفيعي ، شكيب ، حق مولف قوانين و مقررات بين المللي ، نشر خانه كتاب ، چاپ اول 1381
الف 2 ) لاتین
18 - The TRIPS agreement, sustainable development and the public interest, Simon Walker , IUCN 2001
19 - Trade related aspects of intellectual property rights: a commentary on the TRIPS agreement , Carlos María Correa , Oxford University Press, 2007
20 – Intellecual property and international trade : trips agreement second edition, by Carlos M. Correa and Abdulqawi A. Yusuf (Apr 14, 2008)
21- Intellectual Property Rights, the WTO and Developing Countries: The TRIPS Agreement and Policy Options by Carlos María Correa (Aug 12, 2000)
ب ) مقالات
22– اصلاني ، حميدرضا ، درآمدي بر حمايت از حق اختراع در حقوق ايران و چالشهاي حقوقي الحاق ايران به موافقت نامه تريپس ، مجله فقه و حقوق ، سال چهارم ، شماره 13 ، 1386
23 – صفايي ، سيد حسين ؛ صادقي محسن و محسني حسن ، مطالعه تطبيقي حقوق معنوي پديدآورندگان آثار ادبي و هنري و دارندگان حقوق مرتبط ، فصلنامه مدرس علوم انساني ، دوره 10 ، شماره 3 ، پاييز 1385
24 – قاسمي، محسن ، سير تحول حقوق مولف در جامعه بين المللي ، مجله حقوقي ، نشريه مركز امور حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري ، شماره 35 ، 1385
25 – پيترز ، مري بيت ، مترجم اولاد ذبيح اله ، مفاهيم اساسي حقوق مولف و حقوق وابسته به آن ، فصلنامه ديدگاههاي حقوقي ، شماره 16 ، 1387
26 – صادقي، محسن و محسني ، حسن ، حقوق مالكيت ادبي و هنري و حقوق مرتبط در موافقت نامه تريپس و حقوق و تكاليف جمهوري اسلامي ايران در اثر الحاق به آن ، فصلنامه مدرس علوم انساني ، دوره 11 ، شماره 2 ، تابستان 1386
27 – كوچكي پور ، علي اكبر ، حقوق پديدآورنده آثار ادبي و هنري ، فصلنامه مصباح ، سال دوم ، شماره 7
28 – آموزگار ، مريم ، كپي رايت و حقوق مرتبط در موافقت نامه راجع به جنبه هاي تجاري حقوق مالكيت معنوي ، مجله پژوهشهاي حقوقي ، شماره 3 ، 1382
29 – صادقي ، محمود و شيخي ، مريم ، اقدامات تاميني و ضمانت اجراي مدني حقوق مالكيت صنعتي ؛ مطالعه تطبيقي ، فصلنامه حقوق ، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي ، دوره 39 شماره 3 پاييز 1388
30 – اسماعيلي ، محسن ، آثار مورد حمايت در حقوق مالكيت هاي ادبي وهنري ايران و شرايط آن ، فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق (ع) ، شماره28 ، زمستان 1384
31 – شيخي ، مريم ، راهكارهاي كيفري مقابله با نقض حقوق مالكيت صنعتي با لحاظ حقوق تطبيقي ، مجله فقه و حقوق ، سال چهارم ، شماره 13 ، تابستان 1386
32 – عامري ، فيصل ، جستاري پيرامون مقررات تريپس و برخي از جنبه هاي اقتصادي آن با ارجاع خاص به حق اختراع ، پژوهش حقوق و سياست ، شماره 23 ، پاييز و زمستان 1386
33 – صادقي ، محمود و پورمحمدي ، شيما ، حقوق مرتبط با حق مولف ، مجله فقه و حقوق ، سال چهارم ، شماره 13 ، تابستان 1386
34 – حبيبا ، سعيد ، نظام حق اختراع پس از پذيرش موافقت نامه راجع به جنبه هاي مرتبط با تجارت حقوق مالكيت فكري ، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي ، شماره 66 زمستان 1383
35 - صادقي ، محسن ، حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي در موافقت نامه تريپس و حقوق ايران ، فصلنامه حقوقي ، شماره 1 ، 1384
36 – ديلمي ، احمد ، كپي رايت و حقوق مرتبط از برن تا تريپس ، فصلنامه فقه ، سال سيزدهم ، شماره 49 ، پاييز 1385
37- حاتمي ، علي اصغر ، نگرشي بر حق مالكيت فكري و تعيين جايگاه آن در قلمرو علم حقوق ، مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز ، دوره يازدهم ، شماره 1 و 2 ، پاييز 1374 و بهار 1375
38 – صفايي ، سيد حسين ، حق مولف در حقوق ايران ، فصلنامه كتابهاي اسلامي
39 – مير حسيني ، سيد حسن ، اهميت حقوق مالكيت فكري در توسعه پايدار ، مجله كليات كتاب ماه ، مصاحبه ، اسفند و فروردين ماه 1384-1385
40 – قديري ، جاويد ، آشنايي با حقوق مالكيت معنوي ، فصلنامه اتاق بازرگاني ، شماره 5 ، سال 1386
41 – زارعي دولت آبادي ، حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي ، ماهنامه تكفا ، سال پنجم شماره 1 ، فروردين و اردي بهشت 1386
42 – حبيبا ،سعيد و زارع ، مليحه ، نظام مناسب جهت حمايت از حقوق مالكيت فكري در طرح ساخت مدارهاي يكپارچه ، فصلنامه حقوق ، دوره 39 شماره 4 ، زمستان 1388
43- رمضانی ، علیرضا، پیشنهاد روش پیوستن ایران به معاهده ی بین المللی کپی رایت (برن) ، ماهنامه صنعت نشر ، شماره 2 ، اردیبهشت 1386
44 – امیری ، حسینعلی ، پیش درآمدی بر مالکیت معنوی ، خبرگذاری ایسکا نیوز ،
45– اخلاقی ، بهروز ، حق مالکیت فکری حقی بشری ،
46– ژان لویی ، گوتال ، مترجم صادقی ، محسن ، مجله بررسی های بازرگانی ، شماره 19 ، مهر و آبان 1385
47– اسماعیلی ، محسن ، حمایت از مالکیت های ادبی و هنری و سیر تحول آن در حقوق ایران ، مجله حقوقی دادگستری ، سال شصت و نهم ، شماره 50-51 ،دوره جدید بهار و تابستان 1384
48– ساکت ، محمدحسین ، حقوق مالکیت فکری ؛ تاریخچه و مبانی ، مجله حقوقی دادگستری ، سال شصت و نهم ، شماره 50-51 ،دوره جدید بهار و تابستان 1384
49– رضاوصالی ، محمود ، مطالعه تحقیقی حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری ، مجله حقوقی دادگستری ، سال شصت و نهم ، شماره 50-51 ،دوره جدید بهار و تابستان 1384
50– صادقی ، محمود و طهماسبی ، علی ، حقوق پدیدآورندگان پایگاه داده مطالعه تطبیقی در حقوق خارجی و حقوق ایران ، مجله حقوقی دادگستری ، سال شصت و نهم ، شماره 50-51 ،دوره جدید بهار و تابستان 1384
51- بینام ، امیر علی ، بررسی حقوق مالکیت فکری ، مصاحبه با صاحبنظران ، مجله رشدفناوری
52– شيخي ، مريم ، ضمانت اجراهاي حقوق مالكيت ادبي و هنري در حقوق ايران و موافقت نامه هاي بين المللي ، مجله حقوقی دادگستری ، سال شصت و نهم ، شماره 50-51 ،دوره جدید بهار و تابستان 1384
53– السان ، مصطفي ، حقوق اسرار تجاري در عصر فناوري اطلاعات ، مجله حقوقی دادگستری ، سال شصت و نهم ، شماره 50-51 ،دوره جدید بهار و تابستان 1384
54- طيبه ، صاحب ، بايسته هاي قانوني نظام مالكيت فكري ايران در مسير الحاق به سازمان تجارت جهاني ، مجله حقوقی دادگستری ، سال شصت و نهم ، شماره 50-51 ،دوره جدید بهار و تابستان 1384
55– حسن پور ، محمدمهدي ، حقوق پديدآورنده برنامه رايانه اي ؛ مطالعه تطبيقي شرايط ماهوي شناسايي حق اختراع ، مجله حقوقی دادگستری ، سال شصت و نهم ، شماره 50-51 ،دوره جدید بهار و تابستان 1384
56– نصرآبادي ، ابوالفضل ، شرايط ماهوي شناسايي حق اختراع بررسي تطبيقي درحقوق ايران و موافقت نامه تريپس ، مجله حقوقی دادگستری ، سال شصت و نهم ، شماره 50-51 ،دوره جدید بهار و تابستان 1384
57- هداوند ، مهدي ، حقوق مالكيت صنعتي و قراردادهاي بين المللي ليسانس ،برگرفته از mohassani.persianblog.ir
58– صفریان ، فرهاد ، بررسی تطبیقی حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای ، 1385
59– ترودل ، پیر مترجم دریاباری ، سیدمحمدزمان ، رویکردی به حقوق اینترنت مسئولیت ناشی از طراحی صفحات وب و داده پردازی برگرفته از سایت دادستانی کل کشور ،www.dadsetani.ir
60- بینام ، امیر علی ، بررسی حقوق مالکیت فکری ، مصاحبه با صاحبنظران ، مجله رشدفناوری
ج ) سايت هاي اينترنتي
61- www.newwaypatent.com
62- www.iranip.ir
63- http://pasteur.behdasht.gov.ir
64 - www.wto.org
65 - www.iranpatent.ir