دانلود ادبیات نظری تحقیق نظام حقوقی اتحادیه اروپا (docx) 34 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 34 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
مبحث چهارم: نظام حقوقي اتحاديه‌ي اروپا
در اين بحث از نظام حقوقي اتحاديه، شايد نخستين سئوالي كه به ذهن برسد آن است كه آيا اتحاديه داراي يك نظام حقوقي مستقل مي‌باشد و يا نظام آن همان مجموعه نظام‌هاي حقوقي ملي اعضا است. احتمالاً مبناي اين سئوال نيز آن خواهد بود كه چون اتحاديه بر اساس قرارداد (پيمان‌هاي مختلف مانند معاهده‌ي رم، ماستريخت و آمستردام) تشكيل شده نمي‌تواند يك نظام متفاوت از نظام‌هاي حقوقي ملي اعضا داشته باشد.
در اين ارتباط بايد اذعان داشت كه موافقت‌نامه‌هاي تشكيل دهنده اتحاديه فراتر و جداي از ساير پيمان‌ها و موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي تلقي شده و دول عضو با قبول شرايط آن عالماً و عامداً حاكميت خود را محدود ساخته و حداقل در مواردي اختيارات ملي را به اتحاديه تفويض كرده‌اند، به نحوي كه برگشت آن به دول عضو پذيرفته نيست. در همين راستا نظرات و آراء ديوان دادگستري اروپايي توسط دادگاه‌هاي ملي بايد به اجراء درآيد و در مقام تعارض با نظرات و آراء ملي نظرات اين ديوان حاكم خواهد بود.
خلاصه آنكه موافقت‌نامه‌ها و معاهدات تشكيل دهنده‌ي اتحاديه اروپايي نبايد با معاهدات عادي بين‌المللي مقايسه گردند چرا كه منشور و قانون اساسي اين اتحاديه به شمار رفته به نحوي كه حاكميت قانون نيز نشأت گرفته از آنها مي‌باشد و آنچه كه امروزه به عنوان حقوق جامعه (Community Law) شناخته شده متفاوت با حقوق ملي دول عضو بوده و تابع قواعد و شرايط خاص خود مي‌باشد.
در بررسي نظام حقوقي اتحاديه دو موضوع كلي مورد بحث واقع مي‌شود. اول منابع اين حقوق و اصول و قواعد حقوقي قابل اعمال در سير رسيدگي به اختلافات، كه ما ذيلاً آن دو را بحث خواهيم نمود.
گفتار اول: منابع حقوق
بديهي است كه هر نظام حقوقي اعم از مدون يا غير مدون داراي منابع خاص خود بوده كه در حقيقت زير بناي آن نظام مي‌باشد. اين منابع در نظام‌هاي حقوقي ملي معمولاً قوانين اساسي و عادي، عرف، رويه قضايي و نظرات حقوقدانان (دكترين) خلاصه شده، ليكن در نظام حقوقي عليرغم حفظ همين قالب و ترتيب به لحاظ ماهوي داراي تفاوت‌هاي عمده‌اي با آنچه كه در حقوق داخلي كشورها وجود دارد، به نظر مي‌رسد.
علماي حقوق و حقوقدانان اروپايي اين منابع را در نظام حقوقي اتحاديه به چهار دسته كلي به شرح ذيل تقسيم مي‌نمايند:
1. مصوبات دول عضو شامل معاهدات گوناگون
الف: معاهدات فرعي.ب: مصوبات دول عضو.
ج: مصوبات نمايندگان دول عضو (شوراي وزيران).
2. مصوبات نهادهاي اتحاديه
الف: آئين‌نامه‌ها.ب: دستورالعمل‌ها.
ج: تصميمات.د: توصيه‌ها.
ه : نظرات.
3. اصول عمومي حقوق جامعه
الف: حقوق بشر.ب: اطمينان حقوقي.
ج: انتظارت قانوني.د: تناسب.
ه: مساوات.و: حق استماع دعوي.
ز: اصل ضرورت عمل مؤثر.
4. قراردادهاي بين‌المللي با كشورهاي ثالث.
گفتار دوم: ارتباط بين نظام حقوقي اتحاديه اروپا با نظام‌هاي حقوقي ملي دول عضو
يكي از موضوعات مورد مناقشه در نظام حقوقي اتحاديه اين نكته بود كه آيا نظام حقوقي آن نسبت به نظام‌هاي حقوقي ملي دول عضو برتري دارد، كه در نتيجه هنگام بروز هر گونه تعارض بين آن دو، مقررات حقوقي اتحاديه حاكم باشد و حقوق داخلي دول عضو به نفع آن كنار گذاشته شود. اكنون با صدور آراء متعددي توسط ديوان دادگستري اين امر مسلم و قطعي شده كه حقوق جامعه حاكم بر حقوق داخلي دول عضو بوده، و حتي نظامي است كه خود به منزله‌ي حقوق ملي اتحاديه محسوب و اشخاص حقيقي يا حقوقي مي‌توانند به هنگام نقض مقررات اتحاديه در دادگاه‌هاي ملي به آن استناد و نهايتاً در ديوان دادگستري اقامه دعوي نمايند.
1. الزام بلافصل عمودي
الزام بلافصل داراي بخش‌هاي زير است:
الف: آئين‌نامه‌هاب: دستورالعمل‌ها
ج: تصميماتد: قرارداد با كشورهاي ثالث.
2. التزام بلافصل افقي
مبحث پنجم: روند قانونگذاري در اتحاديه اروپا
به دليل ماهيت اتحاديه و بحث‌هاي اوليه‌اي كه موجب ايجاد اين سازمان منطقه‌اي شد و نيز نظرات و آراء مختلف و گاه متضاد سياستمداران پيرامون ماهيت سازمان براي همكاري و يا همبستگي، روند قانونگذاري و تصميم‌گيري در اين اتحاديه يك روند مشخص و ثابتي نبوده و دچار تغييرات چندي از آغاز تاكنون شده است. همانگونه كه قبلاً يادآور شديم بر خلاف نظام‌هاي حقوقي كشورها و يا سازمان‌هاي بين‌المللي و عليرغم وجود مرجعي به نام پارلمان، قوه قانونگذاري و تصميم‌گيري بيشتر در وجود شورا ديده مي‌شود تا پارلمان، اگرچه در مواردي بسيار نادر و محدود پارلمان و يا كميسيون نيز چنين حقي را دارا مي‌باشند. ضمن آنكه بايد اذعان داشت كه نقش كميسيون به عنوان تهيه كننده طرح‌ها و لوايح براي تصويب در شورا بسيار مهم و قابل توجه مي‌باشد.
در اين بخش ما به بررسي روند قانونگذار عامه اتحاديه خواهيم پرداخت.
الف: تهيه‌ي پيش‌نويس طرح‌ها توسط كميسيون
وفق ماده‌ي 211 از معاهده، كميسيون وظيفه دارد تا طرح‌هاي لازم و مفيد براي اتحاديه را تهيه و پس از انجام بررسي‌هاي لازم و مقدماتي جهت تصويب نهايي به شورا ارسال دارد. اگرچه اين امر اختيارات مربوط به قانونگذاري كميسيون را محدود مي‌نمايد، ليكن هنوز به عنوان يك اهرم بسيار قوي در جهت هدايت سياست‌هاي اتحاديه در اختيار كميسيون مي‌باشد. معمولاً هر طرحي براي انجام بررسي و مطالعه به كميته‌هاي مربوطه در كميسيون ارائه و همچنين پيرامون آن با كارشناسان و نمايندگان دول عضو و يا گروه‌هاي صاحب‌نظر نيز مشورت لازم به عمل مي‌آيد.
آنها نيز پس از بررسي طرح مزبور آن را به كميسيون ارسال مي‌دارند. كميسيون چنانچه طرح مربوطه را تأييد نمايد آن را براي تصويب نهايي به شورا ارسال مي‌دارد.
اختيارات تصميم‌گيري و قانونگذاري ابتدايي نيز براي كميسيون در موارد مختلف در معاهده در نظر گرفته شده كه نيازي به تصويب توسط شورا ندارد، مثلاً بند 3 از ماده 86 معاهده مقرر مي‌دارد كه در جهت رعايت قواعد رقابت تجاري كميسيون مي‌تواند تصميم‌ها و دستورالعمل‌هاي لازم را براي دول عضو صادر نمايد. اين اختيار نه تنها توسط مواد معاهده براي كميسيون در نظر گرفته شده، بلكه در آراء ديوان دادگستري اتحاديه نيز تأكيد شده است.
در پرونده‌ي معروف به Grad كه طي آن دولت انگليس خواستار ابطال تصميم كميسيون به لحاظ غير قانوني بودن آن شده بود اين نكته مطرح گرديد و ديوان ضمن رد آن اختيار كميسيون را تأييد نمود.
عليرغم اختيارات فوق‌الذكر، اكثر تصميمات كميسيون از يك ماهيت فرعي برخوردار است و در حقيقت مواردي است كه يا از سوي شورا به آن ارجاع مي‌شود و يا مواردي كه بايد براي تصويب نهايي به شورا ارسال گردند.
نكته‌ي مهمي كه در اينجا بايد متذكر شويم آن است كه در مراحل تصويب توسط شورا، كميسيون مي‌تواند طرح پيشنهادي خود را تا قبل از تصويب اصلاح نمايد، به اضافه آنكه چون شورا بر اساس طرح ارائه شده از سوي كميسيون اقدام به قانونگذاري مي‌نمايد، در صورت نياز به اصلاح طرح حتماً بايد به اتفاق آرا بر چنين امري رأي دهند.
ب: تصويب توسط شورا
پس از تهيه‌ي طرح پيشنهادي از سوي كميسيون، طرح مربوطه جهت بررسي و تصويب به شورا ارسال مي‌گردد. اختيار تصميم‌گيري و قانونگذاري شورا در ماده 145 از معاهده مقرر شده كه طي آن شورا مي‌تواند رأساً تصميم‌گيري نموده و يا اين اختيار را به كميسيون تفويض نمايد.
شورا پس از دريافت طرح پيشنهادي، آن را به پارلمان و نيز بعضاً به كميته‌ي اجتماعي ـ اقتصادي ارسال مي‌دارد تا آن دو نيز نظرات خود را نسبت به طرح مزبور اعلام نمايند. پس از دريافت نظرات اين دو مرجع، طرح به كميسيون دائمي نمايندگان (COREPER) ارسال كه در آنجا مورد بررسي قرار گرفته و گزارشي از آن تهيه مي‌شود. سپس نظرات به همراه گزارش اين كميسيون به شورا عودت داده مي‌شود. چنانچه طرح ارائه شده در كميسيون دايمي نمايندگان با توافق تمام اعضاء تأييد شده باشد، معمولاً شورا نيز بدون بحث اضافي آن را تصويب مي‌كند كه پس از انتشار لازم‌الاجرا خواهد بود. اما چنانچه طرح در اين كميسيون به تأييد همه اعضاء نرسيده باشد مجدداً در شورا بر روي آن بحث خواهد شد كه معمولاً مدت زمان زيادي را در بر مي‌گيرد و تصويب نهايي آن منوط است به اهرم‌هاي فشار از سوي اعضاء و يا كميسيون و بالاخره نيز ممكن است با جابجا كردن موادي از آن، طرح مربوطه به تصويب برسد. مورد اخير زماني حادث مي‌شود كه يك يا چند دولت به دلايلي چند موافق سياست يا سياست‌هاي ارائه شده از سوي كميسيون نبوده و آن را مغاير با منافع اساسي خود بدانند.
ج: همكاري پارلمان و شورا در تصويب قوانين
همان گونه كه قبلاً بيان شد پارلمان اروپا بر خلاف پارلمان‌هاي داخلي قدرت قانونگذاري به طور خاص را دارا نمي‌باشد اگر چه اين امر پس از تصويب معاهده‌ي قانون واحد اروپا (SEA) در سال 1986 تا حدودي توسعه يافت و بر اساس آن نقش به عنوان همكار براي پارلمان در بعضي از موارد در روند تصويب قوانين در نظر گرفته شد. اين امر با تصويب معاهده‌ي ماستريخت در سال 1992 و طي ماده (c) 252 مورد تأكيد قرار گرفت و اكنون در مواردي معين پارلمان در سير قانونگذاري همكار شورا محسوب مي‌گردد.
در اين مرحله‌ي شورا طرح پيشنهادي را براي پارلمان ارسال و شورا پس از دريافت نظرات پارلمان يك موضع مشترك (واحد) با اكثريت آراء لازم اتخاذ مي‌نمايد. اين موضع واحد شورا به پارلمان عودت داده مي‌شود كه نظر كميسيون نيز به آن ضميمه مي‌باشد.
پارلمان در مرحله‌ي دوم پس از دريافت نظرات شورا سه ماه فرصت دارد تا نسبت به طرح عودت داده شده تصميم‌گيري كند و اين مدت با توافق شورا و پارلمان به مدت يك ماه ديگر نيز مي‌تواند تمديد شود. چنانچه پارلمان نظر شورا را تأييد كند و يا ظرف مهلت مقرر نتواند به نظر واحدي دست يابد، شورا طرح مزبور را تصويب مي‌كند. اما در صورت رد موضع مشترك شورا از سوي پارلمان، شورا در صورتي مي‌تواند آن را تصويب كند كه اعضا به اتفاق آرا به آن رأي مثبت دهند.
البته اگر شورا نيز پس از دريافت نظرات پارلمان نتواند ظرف مدت سه ماه راجع‌به آن تصميم‌گيري نمايد، طرح مزبور تصويب نخواهد شد و در صورت لزوم دوباره بايد طرح جديد از سوي كميسيون ارائه گردد. در اين صورت پارلمان طرح مورد بحث را به كميسيون ارجاع تا اصلاحات لازم در آن به عمل آيد. چنانچه كميسيون اصلاحات عنوان شده از سوي پارلمان را لازم نداند آن را به شورا ارسال و شورا مي‌تواند آن را با اكثريت لازم تصويب كند. در اين مرحله ممكن است اصلاحات مورد نظر پارلمان مورد تأييد قرار گرفته و يا اصلاحات منظور نظر شورا اعمال گردد، كه البته در اين صورت اخير لازم است به اتفاق آرا به آن رأي دهد.
عليرغم وجود اين اختيارات براي همكاري و مساعدت پارلمان در روند قانونگذاري در اتحاديه اروپايي، پارلمان هنوز احساس مي‌كند كه قدرت لازم را در تصميم‌گيري‌ها نداشته و لذا روند دموكراسي در اتحاديه به خوبي پايه‌ريزي نشده و به اجرا در نمي‌آيد، چرا كه در تمام مراحل مذكور شورا و كميسيون مي‌توانند با ناديده انگاشتن نظرات پارلمان رأساً اقدام به تصويب طرح‌هاي مطروحه نمايند.
د: تصويب مشترك قوانين توسط پارلمان و شورا
عليرغم وجود مرحله فوق در سير قانونگذاري اتحاديه، در بعضي موارد و مشروط به شرايطي چند پارلمان حق رد لوايح پيشنهادي را دارا مي‌باشد و مي‌تواند بعضي از آنها را وتو كند و يا تا زماني كه نظرات ارائه شده از سوي پارلمان در متن پيشنهادي لحاظ نگردد از تصويب قوانين جلوگيري نمايد. اين اختيار پس از تصويب معاهده ماستريخت و طي ماده (b) 251 براي پارلمان در نظر گرفته شد كه اصلاحاتي نيز در معاهده‌ي آمستردام در آن به وجود آمد.
بر اساس ماده b 251 طرح پس از تهيه در كميسيون به پارلمان و شورا ارسال مي‌گردد. شورا پس از اخذ نظرات پارلمان و قبول آن و يا در صورت عدم اظهار نظر از سوي پارلمان آن را با اكثريت لازم تصويب مي نمايد.
در صورت عدم قبول نظرات پارلمان، با اتخاذ يك موضع واحد و ذكر دلايل طرح مزبور به پارلمان عودت داده شده كه صور ذيل قابل تصور مي‌باشد:
در ظرف سه ماه از تاريخ ارسال، پارلمان يا موضع واحد شورا را تأييد و يا اينكه تصميمي اتخاذ نخواهد كرد. در هر دو صورت مصوبه توسط شورا تصويب شده تلقي مي‌گردد.
چنانچه پارلمان با اكثريت مطلق آرا آن را رد نمايد، طرح تصويب نمي‌گردد.
در صورتي كه اصلاحاتي انجام دهد و با اكثريت آرا آن را تصويب نمايد، اصلاحيه به شورا و كميسيون عودت داده مي‌شود. در اين شق چنانچه ظرف سه ماه از دريافت اصلاحات با اكثريت لازم آرا اصلاحات را تأييد طرح تصويب شده تلقي كه البته در صورت منفي بودن نظر كميسيون نسبت به اصلاحات شورا بايد آن را با اكثريت مطلق تصويب كند.
در صورت عدم توافق پارلمان و شورا رؤساي اين دو نهاد بايد ظرف شش هفته كميته‌ي آشتي را تشكيل دهند كه متشكل از اعضا شورا و به همان تعداد عضو از پارلمان مي‌باشد. اين كميته شش هفته فرصت داشته تا متن مشتركي تهيه و پارلمان و شورا نيز شش هفته فرصت تصميم‌گيري دارند.
البته شورا بايد با اكثريت لازم و پارلمان با اكثريت مطلق به آن رأي دهند. در صورت رأي منفي يكي از اين دو نهاد و يا در صورت عدم تهيه متن مشترك از سوي كميته آشتي طرح مربوطه تصويب نشده تلقي مي‌گردد.
تفاوت عمده‌اي كه بين مرحله‌ي همكاري در تصويب و مرحله‌ي تصويب مشترك وجود دارد آن است كه در مرحله‌ي اول شورا مي‌تواند در صورت اتفاق‌آرا، نظرات و اصلاحات مورد نظر پارلمان را ناديده بگيرد در حالي كه در شق دوم پارلمان در صورت كسب اكثريت آراء اعضا مي‌تواند طرح شورا را رد نمايد و در حقيقت اين مورد دوم است كه پارلمان از اختيار قانونگذاري برخوردار است. معذلك همانگونه كه قبلاً يادآور شديم روند قانونگذاري در اتحاديه بر اساس اصول دموكراسي اعلامي از سوي غرب نبوده و علت اصلي آن نيز همان دول عضو هستند كه مايل نمي‌باشند اختيارات خود را محدود به نظرات و آراء ارائه شده در پارلمان نمايند. به عبارت ديگر عليرغم اظهارات گوناگون در خصوص وحدت سياسي و همه جانبه اتحاديه اروپايي، هنوز راه‌هاي زيادي در پيش است تا بتواند اين اتحاديه خود را به عنوان يك عنصر و پيكره‌ي واحد ببيند، مخصوصاً در ارتباط با رعايت مقررات ملي و داخلي اعضا در داخل كشورهاي خود، مشكلي كه تا سال‌هاي آينده همچنان به قوت خود باقي خواهد ماند.
مبحث ششم: شخصيت حقوقي اتحاديه اروپا
يكي از مباحث اصلي كه عموماً نيز مورد سئوال قرار مي‌گيرد آن است كه آيا جامعه‌ي اروپا و اكنون اتحاديه اروپايي داراي يك شخصيت مستقل حقوقي است؟ بديهي است كه داشتن چنين خصوصيتي موجب خواهد شد كه اولاً اتحاديه و مسئولين آن در صحنه‌هاي داخلي و خارجي مبسوط اليد بوده و در مواقع لزوم با حضور خود اقداماتي را اتخاذ كه در روند رشد و توسعه اين اتحاديه بسيار مؤثر باشد و ثانياً در مواقع تعرض بتواند از خود به خوبي دفاع كند.
پاسخ كلي آن است كه جامعه اروپايي به موجب ماده 281 داراي شخصيت حقوقي بوده ليكن اين نكته بايد به خوبي تبيين شده و نظرات و اشكالات مطروحه مورد ارزيابي قرار گيرد.
علاوهبر ماده 281، مواد 184 از Euratom و 5 از ECSC نيز با جملات مشابه شخصيت حقوقي جامعه‌ي مربوطه را مورد تأكيد قرار داده‌اند.
مواد بعدي يعني 282، 242 و بند آخر ماده‌ي 6 از ECSC مقرر مي‌دارند كه جامعه با توجه به داشتن شخصيت حقوقي مي‌تواند از تمام حقوق مربوطه مانند مالكيت اموال منقول و غير منقول برخوردار بوده و يا طرف دعاوي حقوقي قرار گيرد، كه البته نماينده جامعه در اين صورت كميسيون خواهد بود. ليكن قبل از ورود به بحث بايد توجه داشت كه بنابر ماده 6 ECSC تمام نهادهاي اين جامعه به عنوان نماينده آن محسوب مي‌شود.
در مراحل بعدي توسط معاهدات مؤخر مانند معاهده‌ي ادغام اختيارات نماينده جامعه و قلمرو اختيارات آن گسترش يافت.
حقوقدانان شخصيت حقوقي جوامع اروپايي را از سه بعد بررسي و ارزيابي كرده‌اند. اول از ديد حقوق بين‌الملل، دوم در نظام حقوقي اتحاديه و سوم در نظام‌هاي حقوق ملي دول عضو.
اول: شخصيت حقوقي از ديدگاه حقوق بين‌الملل
اصولاً اين بحث مطرح است كه يك سازمان منطقه‌اي و يا بين‌المللي در هنگام تأسيس، داراي شخصيت حقوقي است و آيا حقوق و اختياراتي از سوي دول عضو براي انجام وظايف خود به آن اعطا شده است؟ بديهي است ايجاد يك سازمان بين‌المللي بدون تفويض اختيارات لازم بي‌مفهوم خواهد بود و دول عضو بايد انفراداً انجام وظيفه نمايد كه در اين صورت نقض غرض خواهد بود و اهداف اوليه از تشكيل آن سازمان از بين خواهد رفت.
اصولاً اينگونه سازمان‌ها به وجود آمده تا با استفاده از قدرت انفرادي اعضا كه خلاصه شده در قدرت آن سازمان مي‌باشد به عنوان صداي واحد امضاكنندگان در برخورد با دول و سازمان‌هاي ثالث عمل نمايد. اين نكته از سوي ديوان دادگستري بين‌المللي (ICJ) در سال 1949 و در پرونده موسوم به غرامت مورد تأكيد قرار گرفت.
ديوان دادگستري بين‌المللي در اين پرونده تأكيد نمود كه يك سازمان بين‌المللي بدين منظور به وجود آمده كه اختيارات و حقوق مخصوصي را در راستاي انجام وظايف خود برخوردار باشد، حقوقي كه از سوي دول عضو به آن سازمان اعطا شده است.
البته ديوان شخصيت حقوقي سازمان‌هاي بين‌المللي را هم عرض شخصيت حقوقي دول نمي‌داند و قسم اخير را بسيار وسيع‌تر از اولي مي داند، با اين حال اين سازمان‌ها نيز از چنين حقوقي برخوردار هستند.
شخصيت حقوقي جوامع اروپايي در صحنه‌هاي بين‌المللي علاوهبر ديوان دادگستري بين‌المللي در ديوان اتحاديه اروپايي نيز بارها مورد تأكيد قرار گرفته است. جوامع اروپايي مي‌توانند در دعاوي بين‌المللي شركت نموده و يا مي‌توانند طرف قراردادهاي بين‌المللي قرار گيرند. در اين صورت نماينده جوامع كه معمولاً كميسيون يا شورا مي‌باشد به اعتبار نمايندگي جامعه مربوطه و نه به لحاظ شخصيت خاص آن نهاد شركت مي‌نمايد. حتي در مواقعي كه اين نهادها قراردادي را امضاء يا در دعوايي طرف دعوي قرار مي‌گيرند باز از طرف جامعه عمل كرده و حق ندارند كه از قبل خود و شخصيت خاص خويش اقداماتي را انجام دهند.
دوم: شخصيت حقوقي و حقوق جامعه
از ديد حقوق جامعه و نظام داخلي آن، بر اساس مواد ذكر شده قبلي، جوامع اروپايي هر كدام داراي شخصيت حقوقي بوده و مستقل هستند، لذا مي‌توانند حقوقي را مالك شده و يا تعهداتي را تقبل نمايند. هم چنين مي‌توان عليه آنها در ديوان اتحاديه اروپا دعوي نمود و يا آنها مي‌توانند عليه دول عضو اقامه دعوي نمايند.
علاوهبر آنكه شكل‌گيري جوامع بر اساس و شكل يك قرارداد بين‌المللي بوده كه دول عضو با محدود كردن اختيارات خود حقوق و امتيازاتي را براي آنها در نظر گرفته كه بر اساس رأي ديوان دائمي مي‌باشد.
سوم: شخصيت حقوقي جوامع در حقوق داخلي دول عضو
جوامع در داخل محدوده هر دولت عضو از شخصيت حقوقي مستقل برخوردار بوده و مي‌توانند داراي اموال و املاك شده و يا حق اقامه دعوي دارند و به عبارتي داراي امتيازات و مصونيت‌هاي خاصي مي‌باشند.
اما نكته مهم در اين رابطه آن است كه اين حقوق و امتيازات در اجراء منوط به نظام حقوقي دولت مربوطه مي‌باشد، لذا مثلاً در انگلستان جوامع اروپايي داراي حقوق مشابه با يك دولت خارجي نمي‌باشد و يا اينكه در ايتاليا حقوقي برتر از يك شركت خصوصي به جامعه ECSC داده نشده است.
مبحث هفتم: روابط ايران با اتحاديه اروپا: پيشينه و موانع پيش رو
با گذشت 35 سال از پيروزي انقلاب اسلامي، روابط ايران و اروپا فراز و نشيب‌هاي فراواني را طي كرده است. با توجه به تعامل جمهوري اسلامي ايران با اتحاديه اروپا در چارچوب روابط دوجانبه، منطقه‌اي و بين‌المللي و برگزاري چندين دور گفتگو ميان طرفين، كشف دلايل اين فراز و نشيب‌ها و ناكامي‌ها در اين مسير مي‌تواند ايران را در ادامه راه خود ياري نمايد، بر اين اساس، معاونت سياست خارجي و روابط بين‌الملل مركز تحقيقات استراتژيك، طي نشستي با حضور كارشناسان و صاحب‌نظران به بررسي اين موضوع پرداخته است. متن حاضر جمع‌بندي موضوعات مطرح شده در اين نشست مي‌باشد.
الف: پيشينه‌ي روابط ايران و اروپا
ايران در زمان رژيم گذشته در زمره نخستين كشورهايي بود كه ضمن داشتن روابط حسنه با اغلب كشورهاي اروپايي، در سال 1963 با جامعه اقتصادي اروپا موافقت‌نامه تجارت و همكاري منعقد كرد. گستره‌ي اين موافقت‌نامه به صادرات چند كالاي سنتي ايران و واردات اقلام مورد نياز ايران محدود مي‌گرديد. موافقت‌نامه مزبور در سال‌هاي 1972 و 1978 تمديد و نهايتاً با پيروزي انقلاب اسلامي دستخوش فراموشي شد.
ب: پس از انقلاب اسلامي روابط ايران و اروپا با فراز و نشيب‌هايي روبرو بوده است
اين روابط در چهار دوره زماني قابل تقسيم‌بندي است:
دوره ركود و بي‌اعتمادي.
دوره گفتگوهاي انتقادي.
دوره گفتگوهاي فراگير و سازنده.
دوره پس از11 سپتامبر.
1. دوره ركود و بي‌اعتمادي
اين دوران با پيروزي انقلاب اسلامي آغاز شد و تا سال 1369 (1988-1979) و خاتمه جنگ ادامه داشت. از مهمترين عوامل بي‌اعتمادي دو طرف نسبت به يكديگر مسائلي چون طرح شعار صدور انقلاب، اشغال لانه جاسوسي (كه حمايت اروپا از آمريكا را در اين مورد در پي داشت). تحريم اقتصادي آمريكا عليه ايران و پيوستن يا حمايت برخي كشورهاي اروپايي از آن، جنگ تحميلي 8 ساله عراق عليه ايران و حمايت بسياري از كشورهاي اروپايي از عراق (به شكل‌هاي گوناگون تسليحاتي، اطلاعاتي، لجستيكي، سياسي و غيره (عليرغم ادعاي بي‌طرفي خصوصاً توسط كشورهايي مانند فرانسه و آلمان، و برخي مسائل جانبي همانند جنگ سفارت‌خانه‌ها، مسائل لبنان و غيره بودند. اين مقطع نهايتاً در سال 1367 با پذيرش قطعنامه 598 توسط ايران به پايان رسيد.
2. دوره گفتگوهاي انتقادي
با پايان جنگ تحميلي، عراق مجدداً دست به سازماندهي و بازسازي قدرت نظامي خود زد و به كويت حمله كرد. اشغال كويت در عرب، موجي از وحشت از عراق و قضاوت مبني بر حقانيت ايران در دوران جنگ تحميلي و تجاوزگري صدام را به همراه داشت.
موضع منطقي بي‌طرفي ايران در بحران اشغال كويت با استقبال اروپايي‌ها مواجه شد و وزراي خارجه برخي از كشورهاي اروپايي با سفر به ايران قدرداني خود را از اين امر ابراز داشتند.
به دنبال حمله متحدين (آمريكا با همراهي 20 كشور دنيا) به كويت و اخراج عراق از اين كشور، عملاً نفوذ آمريكا در منطقه به شدت افزايش يافت. اروپائيان با توجه به شرايط جديد در منطقه به فكر گسترش رابطه با يك كشور مهم يعني ايران افتادند. در دسامبر 1992 سران اتحاديه اروپا در بيانيه اجلاس ادينبورگ علاقمندي خود را به گفتگو با ايران اعلام كردند و خواستار مذاكرات انتقادي طرفين شدند. اين روند با ابراز تمايل ايران آغاز گرديد و در جريان آن مجموعاً هفت دور گفتگوهاي انتقاد در فاصله مرداد 1372 الي آذر ماه 1375 انجام شد كه علاوه بر ابعاد انتقادي، جنبه‌هايي از همكاري را نيز شامل مي‌شد. اين گفتگوها ميان ايران و تروئيكاي اتحاديه اروپا انجام مي‌شد.
در اواخر دوره گفتگوهاي انتقادي، موضوع تحريم‌هاي فرامرزي آمريكا عليه ايران (قانون داماتو) مطرح شد كه با مخالفت شديد اروپا مواجه گرديد. انتقاد اروپائيان عبارت از اين بود كه آمريكا حق ندارد قوانين داخلي خود را به شركت‌هاي اروپايي تعميم دهد.
همزمان با اين شرايط كمك‌هاي ايران براي آزادسازي گروگان‌هاي غربي در لبنان شرايط مناسب‌تري در روابط دو طرف به وجود آورد تا جايي كه ايران توانست حدود 18 ميليارد دلار وام از اروپا دريافت نمايد.
3. دوره گفتگوهاي سازنده و فراگير
برخي وقايع از جمله حادثه ميكونوس و به دنبال آن محاكماتي كه در آلمان برگزار شد، بحراني را در روابط ايران و اروپا به وجود آورد. كه منجر به فراخوانده شدن سفراي طرفين به كشورهاي متبوع خود شد. اين فضاي منفي عملاً دوران گفتگوهاي انتقادي را خاتمه داد. اما برخي وقايع بعدي، خصوصاً انتخابات رياست جمهوري در خرداد 1376 اين برداشت را در اروپا به وجود آورد كه سياست و طرز فكر جديدي بر ايران حاكم شده است. به تدريج اروپائيان از اين وضعيت استقبال كردند و با بازگشت سفرا به تهران، دوره جديدي از گفتگوها تحت عنوان گفتگوهاي سازنده و فراگير آغاز شد. تاكنون ده دور گفتگوها ميان اروپا و ايران انجام شده است. اما دور يازدهم به دليل مسائل مطرح شده در مورد برنامه‌هاي هسته‌اي ايران به تأخير افتاده است. همزمان با اين گفتگوها، برخي همكاري‌ها از قبيل همكاري‌هاي تجاري، تشكيل گروه‌هاي كاري مشترك در مواردي چون تجارت و سرمايه‌گذاري، مبارزه با مواد مخدر، انرژي، پناهندگان، نهادينه كردن روابط اتحاديه اروپا با ايران و غيره نيز صورت گرفته است.
به دنبال انتخابات مجلس ششم و پيروزي اصلاح‌طلبان، فضاي سياسي مثبت‌تري ميان ايران و اروپا به وجود آورد. تصور اروپا اين بود كه اصلاح‌طلبان خواهان پيشبرد دموكراسي در ايران هستند. سفرهاي جناب آقاي خاتمي رياست جمهوري به كشورهاي مهم اروپايي و سفرهاي متقابل آنان به ايران سطح مراودات را ارتقاء داد و علاوهبر اين برگزاري دور اول انتخابات شوراها در ايران، در تلطيف روابط طرفين مؤثر بود.
در اين دوره طرفين بحث نهادينه كردن روابط در سه حوزه روابط سياسي، روابط اجتماعي ـ تجاري و روابط پارلماني را نيز در دستور كار خود داشتند، در همان حال اروپايي‌ها در مقاطعي با اتخاذ سياست‌هاي تهاجمي بازگشت به عقب و به كارگيري گفتگوهاي انتقادي را پيشه مي‌كردند.
اول: روابط سياسي
در مجموع ده دور گفتگو ميان ايران و اروپا صورت گرفت كه به هر حال تأثير قابل توجهي در روابط سياسي طرفين برجا گذاشت. موضوعات مختلفي اعم از مسائل درون اروپايي، مسائل داخلي ايران (از قبيل دموكراسي، تسليحات، حقوق بشر)، صلح خاورميانه، مسائل منطقه‌اي، قفقاز، خليج‌فارس، مسائل بين‌المللي و غيره در جريان اين گفتگوها مورد بحث قرار گرفت.
دوم: روابط اقتصادي ـ تجاري
صرف‌نظر از موافقت‌نامه‌هايي كه ايران با برخي كشورهاي اروپايي به صورت دو جانبه منعقد كرده است، امضاي موافقت‌نامه همكاري تجاري نيز به عنوان حاصل حدود 20 سال مذاكره ايران و اروپا مورد نظر مي‌باشد. بدين صورت كه شوراي اتحاديه اروپا در بهمن ماه 1379 از كميسيون اروپا خواست تا گزارشي را در مورد ايران تهيه كند. اين كميسيون ضمن تهيه گزارش مفصلي، مجوز (توصيه) لازم را براي انعقاد موافقت‌نامه تجارت و همكاري ميان ايران و اتحاديه اروپا از شوراي وزيران دريافت كرد. در اين زمينه پس از تشكيل يك كميته ملي از طرف ايران، تاكنون چهار دور از گفتگوها به نوبت در بروكسل و تهران انجام شده است. اما دور پنجم آن پس از گذشت حدود 10 ماه از پايان دور چهارم، هنوز برگزار نشده و دليل آن شرايط كنوني حاكم بر روابط طرفين است كه تحت تأثير مباحث هسته‌اي ايران قرار دارد.
بدين ترتيب پس از حدود 20 سال گفتگو، تنها وعده‌ي موافقت‌نامه همكاري و تجارت (TCA) از جانب اروپا به ايران داده شده است كه شامل موارد بسيار محدودي مي‌باشد و به علاوه امضا و اجراي آن نيز به توقف برنامه‌هاي هسته‌اي ايران و مسائل حقوق بشري منوط شده است. احتمالاً شرايط جديد سياسي ايران كه در پي انتخابات مجلس هفتم به وجود آمده بر اين روند تأثير خواهد گذاشت.
به هر حال در شرايط فعلي، حجم مبادلات بازرگاني بين طرفين، بالغ بر 6/13 ميليارد يورو مي‌گردد كه در بخش ايراني، حدود 80 الي 85 درصد مربوط به صادرات نفت به اروپاست. بدين ترتيب، مشاهده مي‌شود كه همكاري‌هاي اقتصادي بسيار محدود بوده و بيشتر همكاري‌هاي تجاري را در بر مي‌گيرد. بر اين اساس، ايران طرف سي و دوم تجاري اتحاديه اروپاست. اما اتحاديه اروپا طرف نخست تجاري ايران است. مجموعاً 8 ميليارد يورو سهم صادرات ايران به اروپا و 6/5 ميليارد يورو صادرات اروپا به ايران است و يكي از دلايل اين 4/2 ميليارد يورو تراز تجاري مثبت به سود ايران، افزايش قيمت نفت در يكي دو سال اخير است. ايران جمعاً حدود 4 درصد از انرژي اروپا را تأمين مي‌كند و هفتمين صادر كننده انرژي به اروپا محسوب مي‌شود. اما به هر حال، اين حجم مبادلات بازرگاني بين طرفين بسيار كمتر از ظرفيت‌هاي بالقوه همكاري‌هاست. انعقاد يك موافقت‌نامه تجارت و همكاري با اتحاديه اروپا عملاً نهادينه شدن روابط اقتصادي را به دنبال خواهد داشت.
سوم: روابط پارلماني
بين جمهوري اسلامي ايران و پارلمان اروپايي (EP) مذاكرات گسترده‌اي وجود دارد و هيأت‌هاي پارلماني دو طرف در حال رفت و آمد و تبادل نظر با يكديگر هستند. بحث ايجاد يك گروه روابط پارلماني ايران در پارلمان اروپايي هم اكنون مطرح است كه در صورت تحقق روابط پارلماني طرفين نهادينه مي‌شود.
چهارم: پس از 11 سپتامبر
وزراي امور خارجه اتحاديه اروپا دو سال قبل طي بيانيه مشتركي در شرايط بين‌المللي منبعث از دوره پس از 11 سپتامبر راهبرد جديدي براي روابط اين بلوك با جمهوري اسلامي ايران ترسيم نمودند و ضمن اعلام آمادگي براي مذاكره در خصوص اسناد سياسي (عمدتاً اصلاحات سياسي، دموكراسي، حقوق بشر و صلح و سلاح‌هاي كشتار جمعي) و سند همكاري‌هاي تجاري (TCA) اين دو روند را به يكديگر مرتبط ساختند و آن را به عنوان چارچوب جديد مناسبات فيمابين تعيين كردند.
ايران در موضعي انفعالي چارچوب جديد اتحاديه اروپا و برقراري ارتباط بين مذاكرات سياسي و اقتصادي را پذيرفت و خود را درگير مذاكراتي طولاني، موازي و بي‌حاصل نمود.
با توجه به اين روند نه تنها همكاري‌هاي اقتصادي بلكه پيشرفت در مسئله پرونده اتمي ايران نيز متعاقباً منوط به پيشرفت دموكراسي و حقوق بشر در ايران گرديد و اهرم فشاري را در اختيار اروپا قرار داد. رفتار اخير كشورهاي بزرگ اتحاديه اروپا (فرانسه، آلمان و انگليس) در شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و صدور قطعنامه عليه ايران و همزمان صدور بيانيه شديد اللحن در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران جملگي از همين راهبرد است كه ديپلماسي ايران در فراهم آوردن زمينه‌هاي آن نقش جدي داشته است. اين روند دست اروپا را در مذاكرات موازي، پراكنده و بي‌حاصل براي اعمال فشار و افزايش قدرت چانه‌زني در برابر ايران و تحقق مرحله به مرحله اهداف مشترك اين اتحاديه و آمريكا به روش‌هاي سياسي باز گذارده است.
ج: مشكلات موجود بر سر راه روابط ايران با اتحاديه اروپا
بررسي روابط فيمابين طي 35سال اخير نشان مي‌دهد كه اين روابط عليرغم افت و خيزهاي متعدد پيشرفت محسوس و چنداني نداشته است. وجود شك و ترديد در هر دو طرف به همراه عدم اعتماد متقابل در اين روند نشان مي‌دهد كه آهنگ منظمي براي پيشبرد يك رابطه برنامه‌ريزي شده وجود ندارد و همواره با ظهور مسائل خاص و مقطعي، اين روند دچار كندي و حتي توقف مي‌شود. برخي از دلايل عدم بهبود رابطه بدين قرار است:
1. فقدان عوامل پايدار در روابط فيمابين
عليرغم توجه بيش از حد ايران به اتحاديه اروپا به عنوان محور سياست خارجي خود و انجام و هدايت 50 درصد تجارت خارجي كشور با اعضاي اين اتحاديه، مناسبات فيمابين دو طرف هنوز نهادينه نگرديده است و پس از گذشت ربع قرن هنوز طرفين نسبت به يكديگر بي‌اعتمادند و شكنندگي در اركان اين روابط احساس مي‌شود. رفتار طرفين براي يكديگر غير قابل پيش‌بيني است و منافع خود را به صورت مرحله‌اي و مقطعي به پيش مي‌بردند. عدم وجود رابطه با آمريكا تأثيرات خود را بر روابط با اتحاديه اروپا بر جا گذارده و حس «مقبوليت» در سطح حكومت‌ها، افكار عمومي و نخبگان كه پيش نياز مناسبات پايدار است، پديد نيامده است.
2. حكومت مذهبي و سكولاريسم
اروپا و مجموعه جهان غرب به عنوان پرچم‌دار سكولاريسم، در پاسداري از اين ميراث خود تعصب زيادي به خرج مي‌دهد و در اين راستا نگاه غرب به حكومت‌هاي مشرق زمين، همين نگاه سنتي است و خصوصاً در رابطه با حكومت‌هاي مذهبي حساسيت زيادي از خود نشان مي‌دهد. جهان سكولار كه حتي دخالت مذهب در سياست را در حد بسيار سطحي و رقيق آن در تركيه در دوره زمامداري اربكان تحمل نكرد، يقيناً در مورد حكومت ايران كه هويت، فرهنگ، تاريخ و همه چيز خود را با مذهب تعريف مي‌كند، حساسيت بيشتري دارد. لذا ما در تدوين روابط خود با اروپا، براي تدوين يك معادله صحيح كه همه اجزاي اصلي با ضرايب واقعي خويش در آن لحاظ شده باشند، در كنار متغيرهاي اقتصادي و سياسي، بايد متغير فكري ـ فلسفي (مذهب و لائيسيته) را نيز مورد توجه قرار دهيم.
3. ديدگاه منفي دولتمردان و افكار عمومي اروپا نسبت به ايران
اول : حقوق بشر
اروپاي غربي (اتحاديه) به عنوان خاستگاه تاريخي تمدن غرب، نسبت به معيارها و ارزش‌هاي تمدن انسان ـ مدار خود همواره از خود حساسيت از خود نشان داده و به ويژه در زمينه حقوق بشر با ديدگاهي بنيادگرا و اصولي به موضوع مي‌پردازد و از مواضع شديدتر و پررنگ‌تري نسبت به آمريكا در اين زمينه برخوردار است. در عين حال، اروپا در تعامل به ايران از حقوق بشر به عنوان اهرمي جهت تعديل رفتار ايران بهره مي‌برد بيانيه اخير اتحاديه به رياست ايرلند كه پس از مذاكرات بدون نتيجه تهران در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران صادر شد نمونه‌اي از اين گونه اقدامات مي‌باشد.
دوم: صلح خاورميانه و حمايت از تروريسم
با پذيرش طرح نقشه راه توسط اروپا و نيز عضويت اروپا در كنفرانس چهار جانبه حل و فصل بحران فلسطين (با مشاركت آمريكا، روسيه و سازمان ملل) بسيار محتمل است كه ديدگاه‌هاي اروپا درباره مسائل فلسطين به آمريكا بيش از پيش نزديك شود. زيرا در غير اين صورت ممكن است اروپا نقش خود را همانند سابق كاملاً از دست بدهد. بر همين اساس، بعيد نيست فشارها بر ايران براي خودداري از حمايت معنوي از گروه‌هاي مبارز فلسطيني (تحت عنوان حمايت از تروريسم) افزايش يابد. همچنين با ارائه طرح‌هايي از جانب آمريكا مبني بر تغيير نقشه سياسي خاورميانه يا خاورميانه جديد، تمايلاتي از جانب اروپا نسبت به اين طرح‌ها ابراز شده است. مجموعه اين عوامل، با توجه به حمايت معنوي ايران از حزب‌اله لبنان، يكي از دلايل عدم بهبود در روابط با اتحاديه اروپا تلقي مي‌شود.
سوم: مسائل هسته‌اي
اروپايي‌ها نسبت فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران و كلاً توانايي‌هاي ايران در زمينه تسليحات كشتار جمعي حتي بيش از آمريكايي‌ها نگران و حساس هستند زيرا اروپا علاوهبر نگراني‌هاي مربوط به امنيت بين‌الملل نسبت به امنيت خود قاره اروپا كه به تدريج در برد موشك‌هاي ايران قرار مي‌گيرد نيز نگران و حساس مي‌باشد. به همين دليل مسئله شفافيت در فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران همواره يكي از پيش‌شرط‌هاي اروپا براي توسعه روابط با ايران بوده است كمااينكه امضاي موافقت‌نامه همكاري‌هاي تجاري ايران و اروپا نيز به حل و فصل مسئله هسته‌اي ايران منوط شده است.
4. تعدد كشورهاي اتحاديه اروپا و تفاوت ديدگاه‌هاي آنها
اتحاديه اروپا گرچه به ظاهر مجموعه‌اي از كشورهاست اما با توجه به قوانين بسيار پيچيده، مفصل و غير قابل انعطاف آن عملاً همانند يك سازمان بين‌المللي عمل مي‌كند. در برقراري روابط تجاري با يك كشور، قابليت انعطاف زيادي براي ايجاد تفاهم وجود دارد اما برقراري روابط تجاري با اتحاديه اروپا از اين قاعده تبعيت نمي‌كند و خصوصاً در حوزه تجارت كه در آن امضاي كليه قراردادهاي اقتصادي به كميسيون محول گرديده است و نمي‌توان با تك‌تك كشورها رابطه برقرار نمود، كار بس دشوار شده است. بدين ترتيب، رابطه ايران با اتحاديه اروپا در واقع جمع‌بندي رابطه يك كشور با 15 كشور و از اين پس با 25 كشور خواهد بود.
از سوي ديگر تفاوت ديدگاه كشورهاي شمال و جنوب اروپا در قبال ايران و متصلب‌تر بودن كشورهاي شمالي، سبب عدم تحقق اجماع در اين زمينه در اتحاديه مي‌شود. با پيوستن ده عضو جديد، امكان تنظيم مؤثر روابط دوجانبه ايران با اين كشورها عملاً كاهش يافته و روابط با آنها نيز بايد در چارچوب اتحاديه تعريف شود زيرا آنها تمامي قوانين و مقررات اتحاديه را پيشاپيش پذيرفته‌اند. با اين همه از آنجا كه روابط قبلي ما با اين ده كشور، حسنه بوده است. حضور آنها در اتحاديه مي‌تواند تحت شرايطي به سود ما باشد و بر كل اتحاديه تأثير مثبت بگذارد، اما با توجه به اينكه اتحاديه اروپا در پي ايجاد ساختارهاي جديد سياست خارجي و امنيت مشترك نيز مي‌باشد. كارآيي رفتارهاي اتحاديه در رابطه با ايران بر اين اساس مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد. امري كه مي‌تواند بسيار خطرناك باشد.
به علاوه حضور اين كشورها (كه آمريكا آنها را اروپاي جديد مي‌نامد) مي‌تواند نفوذ و نقش آمريكا را در اتحاديه اروپا تقويت كند، اگر چه از طرف ديگر از آنجا كه اين ده كشور جديد، كشورهاي چندان مهمي نيستند، توان تأثيرگذاري چنداني در اتحاديه ندارند اما مي‌توانند تصميم‌گيري‌هاي جمعي را دشوار نمايند. ورود فرهنگ‌هاي جديد، با سابقه اروپاي شرقي و كمونيستي، اتحاديه اروپا را به مجموعه‌اي ناهمگون تبديل خواهد كرد و در عين حال با توجه به ضعف اقتصادي اين كشورها، اتحاديه آن انسجام و هماهنگي اقتصادي پيشين را كه ناشي از عضويت اكثر كشورهاي پيشرفته اروپايي در آن بود از دست خواهد داد.
5. نقش مخالفين توسعه روابط ايران و اتحاديه اروپا
توسعه روابط ايران و اروپا، همواره مخالفان سرسختي داشته است كه مي‌توان آنها را به دو گروه عمده مخالفان ايراني و خارجي تقسيم نمود. مخالفين ايراني شامل منافقين مقيم كشورهاي اروپايي، سلطنت‌طلبان، يهوديان ايراني و بهائيان و مخالفين خارجي شامل گروه‌هاي حقوق بشري، عفو بين‌الملل، طرفداران منشور هلسينكي، سبزها، ليبرال‌ها، سوسياليست‌ها، صهيونيسم بين‌الملل و خصوصاً لابي يهوديان اروپايي مي‌باشند. در هر مقطع كه امكان گسترش روابط فراهم بوده است و با توفيقي در اين زمينه كسب شده بود، يك يا چند گروه از مخالفان فوق وارد عمل شده و با تبليغات مسموم و زمينه‌سازي‌هاي منفي مانع از آن شده‌اند. بيشترين دستاويز آنان نيز مسائل داخلي ايران بوده است. البته نقش اين گروه‌ها در حد تعيين تكليف براي مناسبات درازمدت و كلان ايران و اتحاديه اروپا نمي‌باشد و اروپا بيشتر از مواضع اين گروه‌ها به عنوان مستمسكي براي فشار و يا امتناع از توسعه مناسب روابط استفاده كرده است.
6. نقش آمريكا
اگرچه آمريكا را نيز مي‌توان در دسته‌بندي قبلي و جزء مخالفان خارجي قرار داد، اما نظر به تأثير و اهميت آن بر اتحاديه اروپا و ديدگاه منفي بسيار عميق آمريكا در قبال جمهوري اسلامي ايران از اين كشور در اينجا به طور جداگانه ذكر مي‌شود. اتحاديه اروپا در تنظيم رابطه خود با ايران، ملاحظات آمريكا را شديداً لحاظ مي‌كند و به ويژه در خصوص چهار موضوع (حقوق بشر، سلاح‌هاي كشتار جمعي، تروريسم و صلح خاورميانه) پس از 11 سپتامبر مواضع خود را هر چه بيشتر به آمريكا نزديك كرده است. پس از سقوط صدام اروپا براي جا نماندن از قافله روابط با آمريكا را نزديك‌تر و ديدگاه‌هاي خود را نسبت به ايران راديكال‌تر كرده است.
د: ديدگاه‌هاي داخل ايران در مورد روابط با اروپا
به طور كلي در مورد روابط ايران و اتحاديه اروپا سه ديدگاه در ايران وجود دارد:
1. ديدگاه مثبت
اين ديدگاه معتقد است اولاً روابط با اروپا گزينه استراتژيك جمهوري اسلامي بوده و به هر طريق بايد حفظ شده و ادامه يابد، زيرا ايران جايگزين ديگري در اين سطح در اختيار ندارد. ثالثاً از آنجا كه ايران براي اروپا يك مزيت به حساب مي‌آيد، اروپا حاضر نيست روابط با ايران را در ابعاد سياسي و اقتصادي از دست بدهد. متقابلاً همين مطلب در مورد ما نيز مصداق مي‌يابد زيرا روابط با اتحاديه اروپا تأمين كننده پرستيژ، مقبوليت بين‌المللي و منافع محدود اقتصادي بوده است. اگر اين جايگاه دو طرفه، گرچه نابرابر، در روابط را بپذيريم، با توجه به اينكه غرب براي روابط تجاري و بازار بزرگ مصرف در ايران اهميت قائل است، در جهان رقابتي امروزه كه اقتصاد جهاني تا حدودي با ركود مواجه شده، اروپا حاضر به از دست دادن منافع روابط با ايران نيست و بازي‌هاي سياسي و مقطعي به هر حال گذرا هستند و نوع و سطح روابط بايد محفوظ بماند.
ثالثاً جايگاه ژئوپلوتيك و منطقه‌اي ايران در خاورميانه، نگاه خاص اروپا به ايران را بر مي‌انگيزد، از آنجا كه كشورهاي ديگر خاورميانه و كشورهاي اطراف ايران به لحاظ سياسي شرايط دشواري را تجربه مي‌كنند، هيچ يك نمي‌توانند نقطه اتكاي اروپا قرار گيرند و هيچ يك از كشورهاي قفقاز، آسياي ميانه، خليج فارس، عراق، افغانستان و پاكستان از چنين جايگاهي برخوردار نيستند، از سوي ديگر با توجه به حضور آمريكا در منطقه و ممانعت از حضور فعال سياسي، اقتصادي و نظامي اروپا در اين منطقه، هر نقشي كه اروپا خواهان ايفاي آن باشد فقط با حمايت و از مجراي كشورهاي منطقه امكان‌پذير خواهد بود. به هر حال، چنين موقعيتي براي اروپا بسيار مهم است و حاضر نيست بر سر آن با آمريكا معامله كند و اين امر زمينه مساعدي براي توسعه روابط فراهم مي‌آورد. اين رويكرد بخشي از سياست رقابتي اتحاديه اروپا با آمريكا نيز مي‌باشد. اروپا برقراري مجدد روابط ايران و آمريكا را به عنوان يك احتمال در نظر دارد و به همين دليل تلاش مي‌كند جايگاه خود را در سياست خارجي ايران حفظ نمايد.
رابعاً منابع غني انرژي ايران و پيش‌بيني رقابت‌هاي سياسي آينده در بازار انرژي منطقه ميان آمريكا، اروپا و ديگر كشورهاي صنعتي، ايجاب مي‌كند اروپا روابط خود را با ايران به عنوان محور ثابت و مركز ثبات در منطقه حفظ نمايد. با توجه به دلايل فوق، چشم‌انداز آينده روشني در روابط طرفين قابل رؤيت است و اين روابط مي‌تواند بر پايه‌هاي مزبور استوار گردد.
2. ديدگاه منفي
اين ديدگاه معتقد است ايران طي 35 سال پس از انقلاب اسلامي، دوره‌هاي بسيار سختي را در ارتباط با اروپا پشت سر گذاشته است. حمايت اروپا از صدام در جنگ عليه ايران به صورت علني و فراگير و سپس قضاياي بعدي همانند ماجراي سلمان‌رشدي و دادگاه ميكونوس كه در هر دو مورد به فراخوان سفراي اروپايي از ايران منجر شد ـ عدم رغبت جدي اروپا در مذاكرات تجاري با ايران و گره زدن آن با مسائل سياسي بي‌پايان همانند تروريسم، حقوق بشر، صلح خاورميانه و هسته‌اي ـ كه روند آن خصوصاً طي يك سال اخير بسيار تشديد شده است. از جمله مشخصه‌هاي اين روابط بوده‌اند. اروپا طي اين مدت روندي را در پيش گرفته تا با نشان دادن سياست چماق و هويج از گفتگوهاي انتقادي يا سازنده، براي اعمال فشار عليه ايران بهره گيرد، و ايران را به تغيير مشي سياسي خود وادار نمايد. پس از 35 سال، اينك تنها دستاورد اقتصادي چندين دور مذاكره، ارائه يك موافقت‌نامه تحت عنوان (TCA) مي‌باشد كه در واقع موافقت‌نامه‌اي يك طرفه است كه تماماً به سود اروپاست. زيرا اروپائيان به هيچ وجه آمادگي خود را براي حذف تعرفه‌ها در مورد كالاهاي ايران اعلام نكرده‌اند و براي ايران همان تعرفه‌اي را در نظر گرفته‌اند كه براي كالاهاي آمريكايي تعيين نموده‌اند، اما متقابلاً از ايران خواسته‌اند تا حد ممكن تعرفه‌هاي خود را كاهش دهد.
از سوي ديگر اعضاي اتحاديه و اروپا در امور داخلي ايران مداخله نموده و هر حادثه‌اي (كه آخرين مورد آن انتخابات مجلس هفتم و بحث وضعيت حقوق بشر بوده است) را دستاويز اعمال فشار عليه ايران قرار مي‌دهند، و در عين حال اينك امضاي موافقت‌نامه مزبور را به برچيده شدن كامل فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران و توقف غني‌سازي اورانيوم منوط كرده‌اند. در اين چارچوب، اعتمادسازي فقط يك طرف و از جانب ايران صورت مي‌گيرد و اين سياست «كج دار و مريز» كماكان تداوم دارد. در مذاكرات سه كشور آلمان، فرانسه و انگلستان با ايران در مورد پذيرش پروتكل الحاقي. آنها هرگز به تعهدات خود عمل نكرده‌اند و كاملاً هماهنگ با آمريكا مذاكرات را پيش برده‌اند. بدين ترتيب، ايران به آزموني براي سياست خارجي اتحاديه اروپا تبديل شده و اروپا نهايتاً ايران را وجه المصالحه خود با آمريكا قرار خواهد داد. بر اين اساس، احساس اروپا اين است كه ايران از موضع ضعف برخوردار است و لذا از موضع قدرت با ايران برخورد مي‌كند. چنين روندي اگر به درازا كشيده شود نه تنها سودي براي ايران نخواهد داشت بلكه بر زيان‌ها نيز خواهد افزود و بايد هر چه زودتر تكليف اين روند بر اساس احترام و منافع متقابل يا قطع مذاكرات روشن گردد.
3. ديدگاه واقع بينانه
اين ديدگاه معتقد است كه گرچه انتخاب اتحاديه اروپا به عنوان يك شريك سياسي ـ تجاري در سطح بين‌المللي در شرايط غير رقابتي (عدم حضور آمريكا در صحنه و برخورداري از روابطي مشابه) صورت گرفته است و ناشي از الزامات تصميم‌سازي در عرصه سياست خارجي ايران بوده، ليكن ايران نيز به نوبه خود در درك ظرفيت‌ها، توانايي‌ها، سطح بازيگري و ميزان اثرگذاري مجموعه اتحاديه اروپا در عرصه سياست بين‌الملل و در نتيجه چگونگي پيشبرد روابط با اين بلوك دچار افراط و تفريط گرديده و قادر نبوده است سطح روابط و تعامل با اتحاديه را متناسب با توانايي‌هاي متغير اين اتحاديه و در چارچوب مجموعه بازيگري‌هاي قدرت‌هاي بزرگ جهاني و به نفع خود تنظيم و هدايت نمايد.
اين ديدگاه نه آن قدر خوشبين و مثبت به اتحاديه مي‌نگرد كه همه مسائل اساسي و حساس ايران را بتوان به سياست‌هاي اتحاديه اروپا گره زد و آن را به پيش برد (نگاه تخيلي) و نه آن قدر بدبين و منفي به اتحاديه مي‌نگرد كه مزاياي ناشي از مراودات معقول با اين كشورها را به يكباره ناديده بگيرد (نگاه جزمي) بلكه آنچه در تعامل با اتحاديه اروپا و تنظيم روابط سودمند، مؤثر و پايا با آن مفهوم است، تشخيص وزن و اعتبار اين اتحاديه در تحولات جاري بين‌المللي، ميزان تأثيرگذاري و سطح بازيگري آن در هر حوزه و سپس هدايت يك ديالوگ دوجانبه كارساز، غير فرساينده و قابل حصول به نتايج محسوس طي يك دوره زماني مشخص مي‌باشد.
براي مثال، اتحاديه اروپا در ترتيبات امنيتي منطقه خاورميانه و يا معادله اتمي از وزن و ظرفيت بالفعل و تأثيرگذار جدي برخوردار نبوده و نيست، اما برعكس در حوزه اقتصادي و ظرفيت‌سازي‌هاي علمي ـ تكنولوژيك داراي وزن و ظرفيت‌هايي قابل توجه است. تعامل يكسان با اتحاديه اروپا در همه اين زمينه‌ها نه تنها لزوماً بازده مورد نظر ايران را به بار نخواهد آورد، بلكه زمينه را براي بهره‌برداري بيش از حد اتحاديه از ايران بدون هيچ گونه سرمايه‌گذاري و ما به ازاء فراهم آورده است. ديدگاه واقع‌بينانه معتقد به ارزيابي كارشناسي از عملكرد 35 ساله روابط ايران و اتحاديه اروپا، به ويژه طي 35 سال اخير و شناخت نقاط قوت و ضعف عملكرد سياست ايران و نيز پي‌ريزي يك الگوي جديد تعامل در روابط دوجانبه است كه ضمن صيانت از حقوق ايران، روند مذاكراتي جديد و متفاوتي را با اتحاديه اروپا پايه‌گذاري نموده و به نتيجه برساند.
رويكرد اتحاديه اروپا به جمهوري اسلامي ايران پس از واقعه 11 سپتامبر
گرچه اتحاديه اروپا در پي روي كار آمدن دولت هفتم جمهوري اسلامي ايران در خرداد ماه 1376 اقبال زيادي حداقل در سطح سياسي و رسانه‌اي براي همكاري با دولت جديد ايران از خود به خرج داد، ليكن وقوع حادثه 11 سپتامبر يك بار ديگر نشان داد كه اتحاديه اروپا در تنظيم روابط خود با ايران تا چه حد تحت تأثير نگرش‌ها و رويكردهاي آمريكاست و در مذاكرات رودر رو با مقامات جمهوري اسلامي ايران نيز همواره در پس ذهن خود متأثر از مواضع و نظرات ايالات متحده مي‌باشد.
در 17 ژوئيه 2002 ، وزراي امور خارجه اتحاديه اروپا طي نشستي كه به صدور بيانيه معروف 17 ژوئيه منجر شد چارچوب معيني را براي پيشبرد روابط اين اتحاديه با جمهوري اسلامي تعيين، تصويب و اعلام كردند. در اين بيانيه سه محور اساسي به تصويب رسيده بود:
1. اتحاديه اروپا بحث تروريسم بين‌الملل آمريكا و مبارزه با آن را به عنوان مسئله‌اي محوري پذيرفت و به صورت يك سند مستقل همكاري به ايران پيشنهاد داد.
2. اتحاديه اروپا اعلام آمادگي كرد مذاكراتي را براي نهايي كردن يك سند سياسي مشتمل بر حفظ و ارتقاي آزادي‌هاي سياسي، اصلاحات داخلي، حقوق بشر، سلاح‌هاي كشتار جمعي، روند صلح خاورميانه، افغانستان و غيره با ايران شروع نمايد.
3. آمادگي براي شروع مذاكره در خصوص يك سند همكاري تجاري (TCA) كه پيشرفت در مورد آن بستگي تام به حصول نتيجه در زمينه دو سند سياسي 1 و 2 دارد (گرو نهادن روابط اقتصادي پيشرفته‌تر در ازاي دريافت امتيازات سياسي).
اتحاديه اروپا بر پايه سه مؤلفه عمده نوع و سطح روابط خود با ايران را در عصر ما بعد 11 سپتامبر تنظيم كرد:
الف: منافع عام اروپا در ايران به خصوص در زمينه‌هاي اقتصادي، بازارهاي صادراتي و تأمين منابع انرژي، عاملي كه كماكان در گذشته نيز مدنظر اتحاديه بوده است.
ب: شرايط داخلي ايران و روند اصلاحات و دوران به اصطلاح گذار، عاملي كه به نحو قابل توجهي به نوع عملكرد و رفتار اتحاديه در قبال ايران در اين دوره شكل داد و اروپا را متوقف‌تر از گذشته ساخت.
ج: رويكرد آمريكا بعد از 11 سپتامبر در قبال ايران ـ اروپايي‌ها دقيقاً همان دل‌نگراني‌هايي را كه آمريكا در قبال ايران مطرح مي‌نمود در روابط با جمهوري اسلامي ايران ملحوظ كرده و مطرح نموده‌اند. مانند طرح مسئله كشتي كارين ـ اي و حمل اسلحه به فلسطين، فرار اعضاي القاعده به داخل قلمرو ايران، اعتراض به اظهارات رئيس تشخيص مصلحت نظام در مورد اسرائيل و توان اتمي آن، طرح اقدامات ايران در افغانستان ... و اينكه اين گونه رفتارهاي ايران به روابط با اتحاديه اروپا ضربه خواهد زد.
چنانچه به عملكرد اتحاديه اروپا در اين دوره توجه كنيم، دو محور اساسي را در تعامل اين بلوك با ايران برجسته مي‌يابيم:
محور اول: آنچه وزراي امور خارجه اتحاديه اروپا در بيانيه تير ماه 1381 (به صورت تقاضاهاي مرتبط سياسي ـ اقتصادي) در رابطه با ايران مطرح كردند. بسي فراتر از حجم مطالبات آمريكا از ايران به نظر مي‌رسيد كه با زباني ديپلماتيك اعلام مي‌شد. اين چارچوب جديد هم حاوي پيامي براي ايران و هم حاوي پيامي براي آمريكا بود: پيام آن به ايران اين بود كه روند مذاكرات آتي اتحاديه اروپا با تهران صرفاً فرآيند متقاعدسازي است و ايران بايد اين چارچوب مذاكراتي را بپذيرد. پيام اتحاديه اروپا به آمريكا نيز اي بود كه نيل به همان اهداف مشترك با واشنگتن به روش‌ها و طرق ديگر امكان‌پذير است.
محور دوم: جمهوري اسلامي ايران بدون دخل و تصرف، چارچوب اعلامي اتحاديه اروپا را كه از موضع قيم مآبانه‌اي تصويب شده بود و روند مذاكرات سياسي و حصول نتايج مطلوب در اين زمينه را به پيشبرد «موافقت‌نامه همكاري و تجارت» پيوند داده بود. عيناً پذيرفت.
مبحث هشتم: آسيب شناسي روابط ايران و اتحاديه اروپا : پيشنهادهايي براي تنظيم روابط
ايران و اكثر كشورهاي اروپايي از ديرباز داراي مناسبات گسترده سياسي، اقتصادي و فرهنگي بوده‌اند و اين روابط در طول زمان و به تناسب شرايط متغير دوجانبه، منطقه‌اي و بين‌المللي دستخوش تحولات زيادي گرديده است. در طي قرن گذشته اروپا در فرآيند توسعه صنعتي ايران نقش بسزايي ايفا نموده است. از سوي ديگر، نياز ايران به سرمايه و انتقال فناوري و نياز اروپا به منابع انرژي و بازارهاي صادراتي شرايطي را فراهم آورده تا بيشترين مناسبات اقتصادي و تجاري كشورمان با اعضاي قدرتمند اين قاره رقم بخورد. به رغم فراز و نشيب‌هايي كه در روابط ايران و اتحاديه اروپا به ويژه پس از انقلاب اسلامي در ايران وجود داشته است، استمرار اين روابط و حتي گسترش آن ـ البته تا قبل از سايه‌گستر شدن قطع‌نامه‌هاي شوراي امنيت به روابط متقابل ـ از حكمفرمايي نوعي نگرش تاريخي بر روابط ميان دو طرف حكايت دارد.
تحليل روابط جمهوري اسلامي ايران با اتحاديه اروپا از پيچيدگي و در عين حال اهميت و ضرورت خاصي برخوردار است. به طور كلي، در بررسي روابط ايران و اتحاديه اروپا بايد سه نكته مهم مورد توجه قرار گيرد: نخست اينكه در سياست خارجي دول اروپايي، دو عنصر ارزش و منفعت به شكل پيچيده‌اي در هم تركيب شده‌اند، به گونه‌اي كه در بادي امر تفكيك آنها از يكديگر شايد كار ساده‌اي نباشد، اما با نگاهي عميق‌تر مي‌توان دريافت كه در پس شعارهاي دفاع از دموكراسي و حقوق بشر، هر جا كه پاي منافع در كار بوده است، اولويت به آن تعلق گرفته است. دوم اينكه از يك سو، اتحاديه هويتي مستقل از اعضاي خود ندارد و از سوي ديگر هيچ يك از اعضاء به تنهايي قادر به تعيين دستور كار سياست خارجي اتحاديه اروپا نيست.
بنابراين در همان حال كه رابطه دو جانبه با هر يك از اعضاء و به ويژه با اعضاي مهم اتحاديه از اهميت برخوردار است، رابطه با اتحاديه به عنوان يك كل را نيز نبايد ناديده گرفت. سوم اينكه لازم است به متغير آمريكا در سياست خارجي اروپا توجه ويژه‌اي نشان داد. وجود منافع متقابل ميان دو سوي آتلانتيك بدان معناست كه بر سر موضوعات مهم سياست بين‌المللي ميان اروپا و آمريكا نوعي همسويي وجود دارد، هر چند ممكن است در مورد نحوه برخورد با مسئله ميان آنها اختلافات تاكتيكي وجود داشته باشد.
آنچه در اين ميان مهم است شناسايي حوزه‌هايي است كه در آنها امكان پيشبرد روابط بي‌آنكه متغير آمريكا تأثير چنداني داشته باشد، عملي مي‌باشد. مجموعه اين نكات موجب شده است كه تنظيم روابط با اتحاديه اروپا از دشواري‌هاي خاصي برخوردار گردد. مقاله حاضر پس از ذكر مختصري از تاريخچه‌ي روابط، جايگاه ايران و اروپا را در سياست خارجي دو طرف بررسي مي‌كند و پس از ارائه تحليلي آسيب‌شناختي از مناسبات ايران و اروپا، تلاش مي‌كند با توجه به نكات فوق رهنمودهايي جهت توسعه روابط ميان اين دو بازيگر ارائه نمايد.
جهت جلوگيري از اطاله‌ي كلام موارد به صورت فهرست وار آورده شده است.
الف: پيشينه روابط
دوره ترديد و ركود روابط: از پيروزي انقلاب اسلامي تا پايان جنگ.
دوره تنش‌زدايي و اعتمادسازي: از سال 1368 تا 1376.
دوره گسترش روابط: از سال 1376 تا 1382.
دوره بي‌اعتمادي و رويارويي: از سال 1382 تاكنون.
در حال حاضر، ايران و اروپا سردترين دوران روابط خود را تجربه مي‌كنند.
ب: مفروضات بحث
1. اتحاديه هويتي مستقل از اعضاي خود ندارد. همچنين هيچ يك از اعضا به تنهايي قادر به تعيين دستور كار سياست خارجي اتحاديه نيست.
2. دو عنصر ارزش و منافع به طرز پيچيده‌اي در هم آميخته شده‌اند.
3. نقش متغير آمريكا در سياست خارجي اتحاديه اروپا پر رنگ است.
ج: سه ديدگاه
1. همكاري همه‌جانبه (خوش‌بينانه): تنها گزينه موجود در شرايط فعلي جهان به شمار مي‌آيد و لازمه تحقق آن تعديل برخي رفتارها و سياست‌هاست.
2. تقابل (بدبينانه): غرب يكپارچه است و به دليل وجود اختلافات جوهري با غرب، همكاري گزينه مطلوبي به شمار نمي‌آيد.
3. رقابت و همكاري (واقع‌بينانه): با وجود اختلاف‌نظر در برخي حوزه‌ها، اشتراك منافع نيز در برخي زمينه‌ها وجود دارد. از اين رو گسترش روابط ممكن است هر چند كه تا حد مشخصي مي‌تواند تعميق پيدا كند.
د: اهميت ايران براي اروپا
ـ موقعيت ژئوپلتيك ايران.
ـ ارتقاي نقش منطقه‌اي ايران در سال‌هاي اخير.
ـ برخورداري از منابع انرژي.
ـ بازار مناسب براي كالا، خدمات و تكنولوژي اروپا.
ه : اهميت اروپا براي ايران
ـ نفوذ در ارگان‌هاي مهم تصميم‌گيري در سطح بين‌الملل.
ـ بزرگترين قطب تجاري جهان.
ـ يكي از منابع اصلي اقتصادي، مالي، اعتباري و سرمايه‌گذاري در جهان.
ـ داراي تكنولوژي پيشرفته.
ـ ايجاد توازن براي ايران در تعامل با قدرت‌هاي بزرگ ديگر.
و: آسيب‌شناسي روابط
ـ عوامل بسترساز
1. افزايش درك متقابل و مفاهمه: ـ اصلاح تصوير و برداشت از يكديگر. ـ شناسايي عرصه‌هاي مشترك براي همكاري استفاده از مهاجران ايراني در اروپا.
2. بهره‌گيري از مؤلفه‌هاي فرهنگي: ـ استفاده از مهاجران ايراني در اروپا. ـ گسترش همكاري‌هاي فرهنگي.
3. اقتصاد و انرژي: ـ بازار ايران. ـ منابع انرژي ايران. ـ تكنولوژي و سرمايه‌گذاري اروپا.
ز: آسيب‌شناسي روابط
ـ عوامل بازدارنده
1. آمريكا و برنامه هسته‌اي.
2. اسرائيل و مناقشه فلسطين.
3. تروريسم و حقوق بشر.
ح: راهكارهاي تنظيم روابط (1)
اتخاذ استراتژي رقابت و همكاري.
اصلاح تصوير و برداشت از جمهوري اسلامي نزد افكار عمومي و مسئولين اروپايي و بالعكس در ايران.
همكاري در حل مسائل منطقه‌اي.
تنظيم روابط با اتحاديه اروپا به موازات تنظيم روابط دو جانبه با اعضاي اتحاديه.
ط: راهكارهاي تنظيم روابط (2)
پرونده هسته‌اي: عامل بازدارنده و فرصت‌ساز.
خنثي كردن تلاش‌هاي آمريكا و برخي از كشورهاي عربي در جهت ارائه تصويري تهديدآميز از ايران.
لزوم گسترش روابط و مبادلات فرهنگي (در حوزه‌هاي علمي، دانشگاهي، آموزشي، هنري، ورزشي و غيره).
ي: راهكارهاي تنظيم روابط (3)
گسترش روابط اقتصادي بر مبناي منافع طرفين.
انرژي: عاملي براي برقراري پيوندهاي نزديك‌تر.
نياز به اعتمادسازي با تكيه بر منافع مشترك.
فهرست منابع و مآخذ
الف: فارسي
.
1-اميدي، علي، منطقه‌گرايي در آسيا: نگاهي به سازمان‌هاي آسه.آن، سارك و اكو. تهران: وزارت امور خارجه، مؤسسه چاپ و انتشارت، 1388.
2-اميدي، علي، فرآيند همگرايي در اكو و آسه‌آن. فصلنامه اطلاعات سياسي ـ اقتصادي، 224-223، 1386،
3-اميري، مهدي، ارزيابي روابط ايران: جمهوري آذربايجان در قرن 20. مجلس و پژوهش، سال 12، 53 ، 1384،
4-ايزدي، پيروزي، اسلام در اتحاديه اروپا، پژوهشكده تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام، 25، 1389.
5-بهمن، شعيب، بررسي چالش‌ها و موانع منطقه‌گرايي در آسياي مركزي، فصلنامه مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، 59، 1389،
6-پيشداد، سعيد، ماهيت ارتباطات در اكو و تأثير آن بر همگرايي كشورهاي عضو. مطالعات خاورميانه، 34، 1387،
7-حقيقي، رضا، فرهنگ و ديپلماسي (ديپلماسي فرهنگي اتحاديه اروپا در قبال ايران)، تهران: انتشارات بين‌المللي الهدي، 1386.
8-خاكپور، بهزاد، «صندوق ويژه اكو براي بازسازي افغانستان و مشاركت جمهوري اسلامي ايران»، اداره امور اكو، شهريور 87.
9-خالوزاده، سعيد و كياني، داوود، اتحاديه اروپا و نظام بين‌الملل. تهران: مركز تحقيقات استراتژيك، 1388.
10-خالوزاده، سعيد، اتحاديه اروپايي. تهران: سمت، 1385.
11-خورشيدي، غلامحسين، بازار مشترك اسلامي، تهران: اميركبير، 1367.
12-دامن‌پاك جامي، مرتضي، «بررسي روند برقراري روابط بين سازمان همكاري اقتصادي (اكو) و اتحاديه اروپايي (EU) »، مجله سياست خارجي، پاييز 1379.
13-دامن پاك جامي، مرتضي، «بررسي همگرايي منطقه‌اي در اكو»، وزارت امور خارجه؛ دفتر اداره اكو، 1387.
14-دامن‌پاك جامي، مرتضي، تجارت درون‌منطقه‌اي دروازه ورود به تجارت جهاني. مجله روند اقتصادي، 18. 1384.
15-رسولي، الهام، نقش و تأثير قدرت‌هاي خارجي در عدم همگرايي در ميان اعضاي اكو. فصلنامه مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، 1386.
16-سارلي، اراز محمد، تاريخ تركمنستان، چاپ اول، جلد اول، تهران: دفتر مطالعات سياسي بين‌المللي، 1373.
17-شهابي، سهراب، آيا مي‌توان در انتظار موفقيت اكو ماند؟. فصلنامه سياست، 37 (3)، 1386.
18-شهابي، سهراب، اكو و توسعه ايران. فصلنامه روابط خارجي، سال دوم، 1389.
19-شهابي، سهراب و شيخ‌الاسلامي، محمد حسين، «آيا مي‌توان در انتظار موفقيت اكو ماند؟»، فصلنامه سياست، دوره 37، شماره 3، پاييز 1386.
20-عليپور، محمدرضا، «اكوتا: رهيافتي به سوي توسعه تجارت منطقه‌اي»، ماهنامه، شماره 1 (تيرماه 1387)، مؤسسه فرهنگي اكو.
21-عليپور ناندل، محمدرضا، «اكو؛ استانداردهاي جهاني و آسيايي بيمه. روند اقتصادي»، سال پنجم، شماره 40 و 41، فروردين 1387.
22-عليپور ناندل، محمدرضا، رويدادها و تحليل‌ها، ماهنامه معاونت آموزش و پژوهش وابسته به وزارت امور خارجه، سال 22، آبان 1387.
23-قاسمي، فرهاد، طرح مفهومي و نظري مطالعات منطقه‌اي در سياست بين‌الملل، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي، 1384.
24-صفي‌نيا، پرويز، همكاري عمران منطقه‌اي، تهران: دبيرخانه آر.سي.دي، 1353.
25-قوام، عبدالعلي، تئوري‌هاي روابط بين‌الملل: نظريه‌ها و رويكردها. تهران: سمت، 1386.
26-قوام، عبدالعلي، توسعه سياسي و تحول اداري، تهران: قومس، 1371.
27-كولايي، الهه و مؤدب، محمد، سازمان همكاري‌هاي اقتصادي «اكو». تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1388.
28-كولائي، الهه، اكو و همگرايي منطقه‌اي، تهران: مركز مطالعات خاورميانه، 1379.
29-كولائي، الهه، سياست و حكومت در اورآسياي مركزي، تهران: سمت، 1376.
30-كولائي، الهه، سياست و حكومت در فدراسيون روسيه، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه، 1385.
31-كولائي، الهه، «جمهوري آسياي مركزي و سازمان همكاري اقتصادي (اكو)»، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي، شماره 33، بهمن 1373.
32-كولائي، الهه، «سازمان شانگ‌هاي و امنيت آسياي مركزي»، فصلنامه پژوهش علوم سياسي، شماره‌هاي 3 و 4، پاييز 1386.
33-كولائي، الهه، «ژئوپلوتيك انتقال انرژي از قفقاز»، مطالعات اروآسياي مركزي، شماره 1، زمستان و بهار 1387-1386.
34-مشير زاده، حميرا، تحول در نظريه‌هاي روابط بين‌الملل، تهران: سمت، 1386.
35-مرزوقي، حسن و حسيني، ميرعبدالله، بسط مبادلات تجاري در اكو از طريق كاهش تعرفه‌ها، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، 1382.
36-ميرزايي، محمد، نگاهي به ساختار و عملكرد سازمان همكاري اقتصادي (اكو) فعاليت‌هاي آن در بخش‌هاي مختلف، تهران: وزارت امور خارجه، 1385.
37-نقيب زاده، احمد، اتحاديه اروپايي از آغاز تا امروز. تهران: قومس، 1382.
38-واعظي، محمود، روابط اتحاديه اروپا و قدرت‌هاي بزرگ، سياست خارجي و امنيتي مشترك اتحاديه اروپا. تهران: مركز تحقيقات استراتژيك. پژوهش هجدهم،1387.
39-هوشمند، محمود، مهدوي عادلي، محمد حسين و الاهي، سعيد، «تأثير زيرساخت‌هاي حمل و نقل زميني بر حجم تجارت بين‌المناطق ايران با كشورهاي عضو اكو»، فصلنامه پژوهش‌هاي بازرگاني، شماره 41، زمستان 1381.
ب: انگلیسی
1- Afghanistan and Post – Soviet Central Asia: Prospects for Political Evolution and the Role of Islam, Washington. D.C: United States Institute of Peace, 1992.
2- Ahmed Rashid, The Resurgence of Central Asia, Islam or Nationalism? London: Zed Books, 1994.
3- Mandelbaum, Michael, Central Asia and the Worls, (New York: Council on Foreign Relations Press, 1994).
4- Economic Cooperation Organization, Decade of Progress 1992-2002, Tehran: ECO Secretariat, 2002.
5- Summit Communiques and Declarations 1992-2005. Tehran: ECO Secretariat, 2005.
6- The Europa World Year Books, London: Routledge, 2008.
7- Economic Cooperation Organization, UNGA Resolutions on Cooperation Between ECO & UN, Tehran: ECO Secretariat, 2007.
8- ECO Annual Economic Report, Tehran: ECO Secretariat, 2007.
9- ECO Secretariat, "Drug Control Coordination Unit (DCCU)", Tehran: Eco Secretariat, 2005.
10- Mc Goldrick, Dominic, International Relations Law of the European Union, 1997. Longman, London.
11- Urwin, Derek, W., The Community of Europe, 2nd ed., Longman Group. London, 1995.
12- Lasok, K., P., E., The European Court of Justice; Practice and Procedure, 1984.
13- Hartley, T., C., The Foundations of European Community Law, 3rd ed., Clarendon Press, Oxford, 1994.
14- Shaw, M.N., International Law, 3rd ed., Grotius Publications, Cambridge, 1991.
15- Freestone, D.A.C., and Davidson, J.S., The Institutional Framwork of the European Communities, Roultedge, London, 1988.
16- Feld, W.J., The European Community in World Affaris: Economic Power and Political Influence, Boulder, Westview Press, USA, 1983.
17- Mengozzi, P. European Community Law, Translated by Patrick Del Duca, London Graham and Trotman Ltd, 1992.
18- Spero, J.E. The Politic of Inter – Economic Relations, London, Urwin, 1990.
19- Sunder, F., Law of the CAP, Sweet and Mazwellm London, 1st ed., 1985.
20- Koen Lenaerts, Piet Van Nuffel, Constitutional Law of the EU, Sweet and Maxwell, London, 1999.
21- Clive Archer, The European Union, Structure and Process, 3rd ed., Continuum, London, 2000.
22- Lynch, N., Nevwahl, W. Rees, Reforming the European Union, (ed.,) Pearson Education, London, 2000.
ج:سایت ها
آمار توليد ناخالص داخلي جهان برگرفته از:
http://www.Photius.com/rankings/economy/gdp_offical_exchange_rate_2010_0_html 2. Internet
Almati session 1998. http://www.ecosecretariat.org/document.htm.
http://www.pmo.ir/newsdetail-fa-914.htm.
http://www.ecosecretariat.org/MainMenu/Documents.htm
http://www.ecieco.org/portal.aspx.
http://www.eco.ac.ir/about/about.htm.
http://www.fao.org
http://www.wto.org
http://www.unece.org
http://www.uic.asso.fr
http://www.osjd.org
http://www.oic-oci.org
http://www.internationalistworkers.com/Archive/M_T/MT14/site20%iwo20060520%/hanghay20060252%htm