دانلود ادبیات نظری تحقیق پیمانهای امنیتی، تاریخچه پیمانهای امنیتی در جهان و افغانستان (docx) 56 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 56 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
پیمانهای امنیتی
مقدمه
روابط بین‌المللی چنان گسترده شده که همزیستی هیچ دولتی بدون در نظر گرفتن وضعیت سایر اعضای این جامعه میسر نخواهد بود. هیچ بازیگر به‌تنهایی خود نمیتواند بر مشکلات موجود در عرصه روابط بین‌الملل، مانند جنگ، بنیادگرایی، گسترش سلاحهای کشتارجمعی، امنیت اقتصادی و انسانی، فائق آید. هیچ دولت نمیتواند بدون اتحاد با سایر دولتها و بازیگران چون سازمانهای بین‌المللی منافع خود را تأمین کند و یا به تأمین اطمینان‌بخش امنیت خود در برابر موانعی که محیط بین‌المللی دارد، اتکا کند. معادله فرصت و تهدید کشورها را به تصمیم‌گیری راهبردی ملزم میسازد. در این میان در پهلوی بهره‌گیری از منافع ملی قدرت برای حصول به آرمان‌ها و منابع حیاتی ملی، منابع برون ملی قدرت نیز وجود دارند که هرچند خواه‌ناخواه با منابع ملی قدرت، عجین بوده و رابطه تنگاتنگ دارند. یکی از این امکانات و قواعد یا فرایندهای بازی در محیط بین‌المللی در راستای صلح و امنیت بین‌المللی «پیمانهای دفاعی- امنیتی» است. پیمانهای امنیتی- دفاعی به معاهداتی دو یا چندجانبه اطلاق میشود که میان دولتها و سازمانهای امنیتی، به هدف همکاری امنیتی و دفاعی انعقاد مییابد.
انعقاد پیمانهای امنیتی و دفاعی میان دولتها موضوع جدید نیست، بلکه ریشه در دوران باستان دارد. تمدنهای باستان چون یونان، مصر و پارس، استفاده از پیمانهای امنیتی و دفاعی، برای کشورگشائی و دفاع از حاکمیت امپراتوری‌ها، مبارزه با شورشهای داخلی امر رایج و معمول بوده است. بعد از شکلگیری دولتهای مدرن در اروپا، استفاده از پیمانهای امنیتی برای دفاع از سرزمین و گسترش حاکمیت این دولتها همچنان ادامه یافت. بعد از جنگ اول و دوم جهانی، انعقاد پیمانهای دفاعی میان کشورها، به‌منظور افزایش قدرت و گسترش نفوذ سیاسی و نظامی، از سوی دو قدرت رقیب ایالاتمتحده آمریکا و اتحاد شوروی رشد چشمگیری داشت. فضای رقابتی ناشی از جنگ سرد بعد از 1945 میلادی باعث شده بود که این دو قدرت بزرگ به هدف کاهش نفوذ یکدیگر اقدام به انعقاد پیمانهای نظامی دوجانبه و چندجانبه با کشورهای مختلف نمایند. این پیمان‌ها زمینه را برای توسعه و بلند بردن قدرت آنها در کشورهای مختلف فراهم میکردند. پیمانهای امنیتی و دفاعی بر ساختارهای حقوقی مثل معاهده استوارند. با تکیه‌بر این معاهدات، کشورها درزمینه باهم تعهد به همکاری مینمایند. این پیمان‌ها، ماهیت تدافعی و تهاجمی داشته به‌صورت دوجانبه و چندجانبه منعقد میشوند.
مبحث اول: مفهوم و الزامات شکلگیری پیمانهای امنیتی
گفتار اول: مفهوم و تعهدات پیمانهای امنیتی از منظر حقوقی
بررسی مفهوم پیمانهای امنیتی ازنظر حقوقی مستلزم بررسی مفهوم معاهدات است، زیرا پیمانهای امنیتی نوعی از معاهدات بین‌المللی به شمار رفته، تابع قواعد و اصول حقوق بین‌الملل عمومی، به‌ویژه حقوق معاهدات است. امروزه مفهوم عملی مناسبات دولتها در قالب عهدنامهها و معاهدات تجسم مییابد. سازمانهای عظیم بین‌المللی ازجمله سازمان ملل متحد، سازمانهای امنیتی – دفاعی مانند ناتو، مبانی حقوقی خود را در قراردادهای چندجانبه و معاهدات جستجو میکند.
واژه معاهده مصدر عربی است که معنای باهم عهد و پیمان بستن و سوگند خوردن را می‌دهد. از دیدگاه عرف بین‌الملل معاهده عبارت است از توافق منعقده، میان دو یا چند تابع حقوق بین‌الملل (اعم از کتبی و شفاهی) به‌منظور حصول آثار حقوقی معین، طبق حقوق بین‌الملل بدون در نظر داشت نام و عنوان که برای آن انتخاب میشود. کنوانسیون 1969 وین در مورد حقوق معاهدات میان دولتها در ماده 2 بند (الف) خود معاهده را چنین تعریف مینماید: «معاهده به معنی یک توافق کتبی منعقده میان دولت‌هاست که تابع حقوق بین‌الملل بوده اعم از اینکه در یک سند واحد، یا دو یا چند سند مرتبط به هم ایجادشده باشد، بدون در نظر داشت اسم یا عنوانی که برای آن بکار میبرند.» در این تعریف معاهده، صرفاً به توافقات کتبی میان دولتها اطلاق میشود؛ بنابراین معاهدات شفاهی، معاهدات که یک‌طرف یا هردو طرف آن را سازمانهای بین‌المللی تشکیل میدهند را دربر نمیگیرد.
رابرت بلد سو – بوسچک در کتاب فرهنگ حقوق بین‌الملل خود معاهده را این‌چنین تعریف مینماید: «توافق بین‌المللی منعقده بین دولتها و سایر موضوعات حقوق بین‌الملل که تابع حقوق بین‌الملل است و ممکن است در یک سند واحد یا در چند سند مرتبط و تحت عناوین مختلف منعقد شود». کلمه معاهده یک اصطلاح فراگیر برای انواع توافق‌های کتبی بین‌المللی طبق حقوق بین‌الملل است، صرف‌نظر از کلمات بسیار متنوعی که برای نام‌گذاری آنها به کار میرود. معاهدات بین‌المللی برخاسته از توافقات صریح و ضمنی بازیگران بین‌المللی (دولتها و سازمانهای بین‌المللی) است که در راستای تأمین منافع خود، دفع تهدیدات، تنظیم روابط میان همدیگر، در موضوعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و نظامی، یا حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اقدام به انعقاد آن مینمایند. این معاهدات تنظیم‌کننده روابط آنها در رابطه به موضوع معاهده و تعیین‌کننده حقوق و تعهدات طرفین معاهده است. توافق میان دولتها با توجه به نوع و اهمیت و موضوع آن به نام‌های مختلف خوانده میشوند. در حقیقت اسم و عنوان، یا درجه‌بندی این توافق‌ها تغییری در ماهیت حقوق و تعهدات طرفین متعاهد ایجاد نمیکند. این توافق‌ها، مبتنی برقصد و اراده طرفین آن تنظیم گردیده، قانون خاص طرفین را تشکیل میدهند. ازجمله‌ی منابع حقوق بین‌الملل بوده تابع قواعد و هنجارهای حقوق بین‌الملل عمومی است.
اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری بهعنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد، معاهدات بین‌المللی را یکی از مهمترین منابع حقوق بین‌الملل شناخته است. چنین ویژگی ناشی از رضایی بودن تعهدات دولتها، در انعقاد معاهدات است. ماده 38 اساسنامه دیوان مذکور، معاهدات بین‌المللی اعم از عام و خاص را که به‌موجب آن دولتها مقرراتی معین و طرفین آن قواعد را صریحاً پذیرفته‌اند، ازجمله منابع حقوق بین‌الملل دانسته است. در صورت بروز اختلاف دیوان بر اساس آن به اختلافات آنها رسیدگی مینماید. اساسنامه دیوان در بیان مفهوم معاهدات آن را به عام و خاص تقسیم نموده و هردو را ازجمله منابع حقوق بین‌الملل بیان مینماید. معاهدات خاص یا قراردادی، اعمال حقوقی مشخص و محدودی هستند که حاوی تعهدات و حقوق متقابل طرفین میباشند و هدف از انعقاد آنها، نیل به منافع دولتهای خاص، یا منافع مشترک کشورهای متعاهداست. معاهدات امنیتی- نظامی در زمره این نوع معاهدات به شمار میآیند.
ازنظر حقوق بین‌الملل عمومی پیمانهای امنیتی یا نظامی، به آن دسته از قراردادهایی گفته میشود که صرفاً جنبه سپاهیگری داشته به‌طورکلی مربوط به مسئله جنگ و امور نظامیگری باشد. به سخن دیگر پیمانهای نظامی عبارت است از قرارداد و تعهد دو یا چند دولت برای اعلان حالت جنگ، یا دفاع مشترک، یا مقابله‌به‌مثل، یا پاسخ به تهاجم یا تجاوز امثالهم است. قاعدتاً این دسته از پیمانهای پراهمیت بوده با حدوث شرط یا شرایط مقررشده در متن قرارداد به اجرا درمیآیند؛ مانند اینکه گفته شود اگر جنگی آغاز شد، یا کشوری حمله کرد، یا تجاوزی صورت گرفت، متعاقدین عهدنامه متعهدند مقابله‌به‌مثل کنند، یا از کمکهای نظامی به یکدیگر دریغ ننمایند، یا اینکه اساساً به نفع دولت هم‌پیمان خود وارد جنگ شوند. به‌عنوان‌مثال ماده 5 پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو، تجاوز بر هریک از اعضای این سازمان را، بهعنوان تجاوز بر همه اعضا دانسته، آنها را مکلف به دفاع از عضو مورد تجاوز می‌داند. به هر صورت در حال حاضر مهمترین مسئله در تعریف پیمان نظامی دودستگی نظرات اربابان حقوق بین‌الملل عمومی است. عدهای اظهار می‌دارند، هرگونه قراردادی مربوط به امور نظامیگری، حتی قرارداد خریدوفروش اسلحه نیز باید در کادر پیمانهای نظامی قرار گیرند. عده دیگر از حقوقدانان بین‌الملل عمومی معتقدند این قبیل معاهدات ماهیتاً اقتصادی – بازرگانی‌اند و ربطی به مسائل سپاهیگری که روزی آیا از تسلیحات مورد معامله، در جنگی، استفاده خواهد شد یا نه ندارند. برخی منابع دیگر فارسی پیمانهای امنیتی را به‌صورت ذیل تعریف نموده‌اند. پیمان امنیتی به قراردادهای رسمی اطلاق میشود که بین دو یا چند کشور، به‌صورت آشکار یا پنهان منعقد، به همدیگر قول و تعهد حمایت و کمکهای نظامی را در صورت بحران و جنگ میدهند؛ بنابراین پیمانهای امنیتی به‌منزله توافق رسمی محسوب میشوند که کشورها را متعهد به هماهنگ‌سازی نیروهای نظامی و همچنین ساختار دفاعی خود، علیه کشورها یا بازیگران مشخص مینماید.
همچنین جک سی پلنو و روی آلتون در کتاب فرهنگ روابط بین‌الملل خویش دربیان مفهوم اتحاد نظامی می‌آورد که: اتحاد نظامی توافق میان دولتها باهدف حمایت نظامی از یکدیگر در صورت وقوع تهاجمی علیه هریک از اعضا و یا پیشبرد منافع متقابلشان است. از این تعریف برمیآید که اتحاد نظامی نتیجه یا برآیند یک پیمان نظامی – امنیتی است که دولتها به‌منظور ارتقای توان نظامی و امنیتی و یا پیشبرد منافع مشترک خویش به آن توسل می‌جویند.
مارتین گریفیتس و تری اوکلاگان در کتاب مفاهیم کلیدی روابط بین‌الملل خود اتحاد، ائتلاف و پیمان را مترادف هم آورده می‌نویسند که این اصطلاحات به توافقاتی گفته میشوند که میان دو یا چند کشور درزمینهای موضوعات مربوط به امنیت متقابل منعقد میگردند میتوان گفت که پیمانهای امنیتی به مفهوم حقوقی آن، یک معاهده بین‌المللی محسوب میشود که ناشی از توافق رسمی دولتهای مستقل برای همکاری نظامی است. هدف از آن ایجاد همکاریهای امنیتی و نظامی است که معمولاً در قالب پیمان‌ها شکل مدون پیدا میکنند، شامل تعهدات دولتها برای هماهنگ‌سازی اقداماتشان در صورت بروز درگیری نظامی، ضمن حفظ حاکمیت و هویت خودشان در مقام دولتهای مستقل است. پیمانهای امنیتی گاهی منجر به ایجاد سازمانهای امنیتی- دفاعی میشوند که دارای شخصیت حقوقی مستقل از اعضای خویش است. اساس این سازمان‌ها را پیمانهای نظامی شکل میدهند. پیمانهای امنیتی شکل‌گرفته در دوران پس از جنگ جهانی دوم، به‌ویژه دوران جنگ سرد، باعث تشکیل سازمانهای امنیتی- دفاعی مانند ناتو، ورشو، سنتو و غیره شدند. بعضی از پیمانهای امنیتی ممکن است بدون نیاز به تشکیل یک سازمان مشخص، صرفاً با امضا و انعقاد یک پیمان رسمی اکتفا شوند. درواقع همان پیمان، دربردارنده حقوق و تعهدات، برای طرفین آن است. پیمانهای دوجانبه مانند پیمان امنیتی ژاپن، فیلیپین، کره جنوبی و افغانستان با آمریکا، یا پیمانهای که اتحاد جماهیر شوروی سابق با کشورهای شرق اروپا مانند آلمان شرقی و مجارستان، لهستان در دهه چهل میلادی به امضا رساند از این نوع‌اند. این پیمان‌ها انواع متعدد و گوناگونی دارند در بیشتر پیمان‌ها، دولتهای عضو، ملزم به همکاری در تمامی تلاش‌های نظامی یکدیگر نیستند. بلکه شرایطی که همکاری را ضروری میسازد و انواع اقداماتی که دولت باید هنگام فعال شدن تعهداتشان انجام دهند در خود پیمان یا معاهده مشخص‌شده است. در برخی پیمان‌ها مانند پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو دولتها تنها در صورتی ملزم به یاری‌رساندن به شرکای هم‌پیمان خود هستند که یکی از اعضای اتحاد در خاک خود موردحمله قرار گیرند. البته بعد از سال 1992 که اتحاد شوروی از هم پاشید، دامنه تعهدات اعضای ناتو، فراتر از دفاع در برابر تجاوز بر اعضا شد.
امروزه دولتها در پی تلاش برای افزایش امنیت خود، به این نتیجه رسیده‌اند که علاوه بر خودیاری، باید مؤلفه‌های دیگری را هم در نظر داشته باشند. آنها گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی، افزایش توان نظامی و دفاعی، یافتن هم‌پیمان در سطح منطقهای و جهانی، همراهی با نظام امنیت جمعی را باهدف پایداری امنیت خود، دنبال میکنند که انعقاد پیمانهای امنیتی برای رسیدن به اتحاد نظامی و امنیتی و یافتن هم‌پیمان در سطح منطقه و جهان، در همین راستا قابل ارزیابی است. پیمان‌ها ابزاری است که دولتها با آن قدرت نظامی خود را افزایش داده تا به تحصیل اهداف تعیین‌شده خویش کمک کنند. آرایش، تعلیم نظامی سربازان در دوران صلح، مشاوره در هنگام بروز بحران‌ها و هماهنگ کردن استراتژی‌ها در جنگ ازجمله تعهدات مشخصی است که طرفین یک اتحاد یا پیمان به گردن میگیرند.
یکی از مباحث مهم پیمانهای امنیتی یا نظامی ضمانت اجرایی آن است؛ زیرا چه‌بسا ممکن است رهبران پیمانهای تشکیل دهند که صرفاً جنبه‌ای بازدارندگی داشته و قصد اجرای تعهدات رسمی آن را نداشته باشند، اما هزینه‌های که هم‌پیمان شدن در بردارد مانع از آن میشود که دولتها توپ توخالی بزنند. تشکیل یک پیمان قابل‌اعتماد متضمن هماهنگ‌سازی سیاست‌هاست. رهبران نه‌تنها باید برای توافق بر تشکیل پیمان‌ها و تأسیس هرگونه ساختار نهادی به مذاکره باهم بپردازند بلکه از این گذشته برای متقاعد ساختن دیگران به قابل‌اعتماد بودن پیمانشان باید اشتراک مقاصد خود را به نمایش بگذارند. سرانجام کوتاهی از انجام تعهدات هم‌پیمانی درصورتی‌که توپ توخالی آنها رو شود، میتواند پیامدهایی منفی برایشان به بار آورد؛ بنابراین بسیاری از رهبران از دادن وعده‌های که میل به اجرایشان ندارند به دلیل لطمهای احتمالی که چنین اقدامی بر باورپذیر بودن وعده‌های بعدی‌شان می‌زند می‌هراسند. ولی پیمان‌ها کاملاً قابل‌اعتماد نیستند. دولتها با وابسته ساختن خودشان به دیگران درزمینهای حفظ امنیت، مخاطراتی را به جان می‌خرند. به‌طور مشخص دولتها باید نگران این باشند که اگر در بازداشتن تجاوزگران بالقوه موفق نشوند، شاید شرکای هم‌پیمانشان آنها را به حال خود رها کنند. برای نمونه در دوران جنگ سرد برای هم‌پیمانان اروپایی، به‌ویژه آلمان غربی، بسیار اهمیت داشت که ایالاتمتحده نیروهایش را در مرز آلمان شرقی مستقر سازد. این واقعیت که هرگونه تهاجم شوروی به بهای از دست رفتن جان سربازان آمریکایی تمام میشد این احتمال را که ایالاتمتحده در جنگی متعارف اروپا را تنها بگذارد کاهش می‌داد. از سوی پیمانهای امنیتی، بهعنوان معاهدات بین‌المللی، تمامی ابزارهای پیش‌بینی‌شده، در حقوق بین‌الملل عمومی، برای اجرای معاهدات، شامل آنها نیز میشوند. ازجمله این ابزارها، طرح ایجاد مسئولیت بین‌المللی برای دولت خاطی است. گرچه بسیاری از پیمانهای دوجانبه امنیتی آمریکا با سایر دولتها، طرفین را از ارجاع اختلافات ناشی از تطبیق، یا عدم اجرای تعهدات، به مراجع بین‌المللی، داوری یا واگذاری به حل‌وفصل توسط دولتها دیگر ممانعت میکند؛ مانند پیمان امنیتی افغانستان – آمریکا که در آن هرگونه اختلاف ناشی از تطبیق و اجرای پیمان، صرفاً از طریق مذاکره باید حل‌وفصل گردد. ارجاع آن به دادگاه ملی یا بین‌المللی یا داوری، توسط طرفین ممنوع شده است. بر این اساس پیمانهای امنیتی در مفهوم حقوق آن، معاهدات رسمی، سری یا آشکار بین دو یا چند تابع حقوق بین‌الملل است که به یکدیگر تعهد کمکهای سیاسی، نظامی و دفاعی در صورت بروز جنگ و نظایر آن را میدهند. این پیمان‌ها ممکن است به‌صورت دوجانبه و چندجانبه، مخفی یا علنی، ساده یا دارای سازمان پیچیده، کوتاه‌مدت یا بلندمدت باشند و ممکن است برای جلوگیری از یک تهدید یا جنگ یا پیروزی دریک جنگ به وجود آیند.
گفتار دوم: مفهوم سیاسی الزامات شکلگیری پیمانهای امنیتی
یکی از کارکردهای عمدهای دیپلماسی امنیتی– دفاعی، یارگیری به نفع خود در مقابل به حداقل رساندن قدرت تهاجمی دشمن، در تشکیل پیمان‌ها علیه مواضع خودی است. در شرایط کنونی جهان یکی از شاخه‌های نوین قدرت پیمانهای امنیتی– دفاعی است. برای بقای سیاسی و غلبه بر بیثباتی، لازم است تا واحدهای سیاسی از یکسو به شرایط «خودیاری و یک‌جانبه‌گرایی» نائل شوند، از سوی دیگر، مشارکت در پیمانهای دفاعی و ائتلافها را در زمره عوامل قدرت ملی، همچنین ایفای نقش مؤثر منطقهای و بین‌المللی موردتوجه قرار دهند به‌طورکلی مشارکت در پیمانهای دفاعی و امنیتی را، باید شکل دوم افزایش قدرت ملی کشورها دانست.
دانشمندان و محققین علوم نظامی همچون توسیدید، از گذشتههای دور این پرسش را مطرح کردند که چرا دولتها، پیمانهای نظامی تشکیل میدهند؟ توسیدید استدلال نمود که دولتها، به‌منظور بازدارندگی یا خروج شرافتمندانه از یک درگیری، ترس و منافعشان باهم متحد میشوند. امروزه کارشناسان روابط بین‌الملل و اتحاد سیاسی، مانند تادسویا نوشیدا، به این نظرند که وجود یک تهدید یا قدرت دشمن، شرط ضروری، برای ایجاد یک پیمان امنیتی است. کارشناس اتحاد پول شودر، جلوتر رفته، سه دلیل برای ایجاد پیمان‌ها بیان می‌دارد: تهدید، ایجاد توازن در برابر تهدید از طریق پیمان و تعهد، درنهایت برای رسیدن به قدرت برتر، با مدیریت ابزارها، در کشورهای ضعیف، عمدهترین دلایل تشکیل پیمان است. استفان والت، در کتاب اساس اتحاد خود نظر شودر را، انکشاف داده و به پنج اصل محرک پیمان و اتحاد اشاره میکند. ازنظر استفان والت، این پنج اصل عبارت‌اند از:
تهدید و توازن قوا،
دولتها در مواجهه با یک تهدید بیرونی، برای ایجاد و حفظ توازن قوا، اقدام به تشکیل پیمان با سایر دولتها برای رفع تهدید خواهند کرد. دولتها و کشورهای که توانایی لازم برای تأمین امنیت خویش در مقابل تهدیدات داخلی یا خارجی را ندارند، بیشتر تلاش دارند تا از طریق پیوستن به اتحادها و پیمان‌ها، توانایی دفاعی خود در مقابل این تهدیدات را افزایش دهند. البته این کشورها در صورت نبود یک اتحاد منطقهای ممکن است چنین خلائی را از طریق قدرتهای بزرگ پر نمایند. پیمانهای امنیتی در شرایطی سازمان‌دهی میشوند که کشورها احساس نمایند که در وضعیت تهدید امنیتی – راهبردی قرارگرفته‌اند. در چنین شرایطی آنها ابزار و امکانات خود را باهم پیوند میدهند؛ بنابراین به هر میزان که کشورها احساس تهدید بیشتری نمایند، تلاش مؤثرتری برای سازمان‌دهی پیمانهای دفاعی میکنند. کشورهای باقابلیت و توانمندی لازم، برای توسعه قدرت سیاسی و راهبردی، قادر خواهند بود تا در برابر تهدیدات، مقابله و مقاومت نمایند. شکلگیری پیمان دفاعی را میتوان یکی از نشانه‌های مقاومت در برابر تهدیدات دانست. در چنین نگرشی، پیمانهای دفاعی متناسب با خطر حمله و یا نوع تهدید شکل میگیرد. در برخی از مواقع پیمانهای دفاعی در قالب نهادها و ابزارهای بازدارنده، برای مقابله با تهدیدهای ناشی از توسعه‌طلبی سایر کشورها است. زمانی که پیمان دفاعی ایجاد میشود موازنه قدرت منطقهای و بین‌المللی نیز با تغییراتی همراه خواهد شد. قدیمی‌ترین و روشن‌ترین تعریفی که از اصل موازنه‌شده تعریفی است که فنلن در کتاب خود که در قرن هفدهم انتشار یافت آورده است. وی درباره اصل موازنه میگوید: هنگامی‌که ملتی قدرت خود را به نحوی افزایش دهد که بقیه ملل جمعاً نتوانند در برابر آن مقاومت کنند، این ملل میتوانند برای جلوگیری از توسعه قدرت آن ملت که به‌زودی مقابله با آن ناممکن میشود با یکدیگر متحد شوند.
چارلز برد در مطالعات خود، درباره‌ای روند موازنه قدرت منطقهای و بین‌المللی به ائتلافها و پیمان‌ها دفاعی اشاره داشته، پیمانهای دفاعی را یکی از چهار زاویه متوازی‌الاضلاع متحرک قدرت می‌داند. در این حالت آرایشی از قدرت که طی آن‌یک دولت، امنیت و مجال پیشبرد منافع ملی خود را از رهگذر الحاق قدرت خود به قدرت سایر دولتها دارای منافع مشابه جستجو میکند. این الگو غالباً از طریق معاهدات رسمی بنیان نهاده میشود، لیکن شکلگیری آن بر اساس تفاهم و توافق نیمه‌رسمی نیز امکان‌پذیر است.
همگرایی و دنباله‌روی،
زمانی که کشورها در مقابل یک تهدید بیرونی قرار گیرند، در پی ایجاد پیمان و اتحاد با کشورهای قدرتمند، معمولاً کشوری که فکر میکنند برنده نهایی میدان است، خواهند شد. در این حالت کشورها، با همگرایی قدرت برتر، اقدام به تأمین منافع و دفع تهدیدات علیه خود میکنند. به‌طورکلی، زمانی که نظام بین‌المللی در شرایط انارشی باشد، کشورها به‌ناچار برای امنیت ملی خود، به اقداماتی ازجمله، سازمان‌دهی پیمانهای دفاعی مبادرت مینمایند. هر رفتار سیاسی و استراتژیک برای تحقق اهداف خاص انجام میشود. بر این اساس میتوان تأکید داشت که سازمان‌دهی پیمانهای دفاعی و امنیتی نیز در راستایی تحقق اهداف سازمان‌یافته خاصی انجام میشوند. اهدافی که منافع مستقیم و غیرمستقیم برای کشورها ایجاد میکند یا تأمین مینمایند؛ بنابراین کشورها برای برطرف سازی تهدید و افزایش توان دفاعی خود مبادرت به سازمان‌دهی پیمانهای نظامی و امنیتی مینمایند. به‌طورکلی پیمانهای امنیتی و دفاعی باید بتواند از طریق ابزارهایی که به دست میآورند و فرآیندهایی که ایجاد میکنند، آنها را کمک کند تا به بخش قابل‌توجهی از قدرت دست‌یافته تا برای مقابله با تهدیدات مورداستفاده قرار گیرند. دولتها با این هدف به همگرایی و همسویی با قدرتهای بزرگ کشانده میشوند.
تلاش دولتها برای دستیابی به آن میزانی از قدرت که شایسته خویش می‌دانند آنها را به این امر واقف میسازد که برای دستیابی به آن جایگاه معین از قدرت نبایستی به منابع داخلی قدرت بسنده نمود، بلکه با بهره‌گیری از پیمان‌ها و اتحاد با دیگر کشورها قدرت خویش را هرچه بیشتر افزایش دهند و این درواقع تنها راه ممکن برای افزایش قدرت دولتها در تاریخ جدید است.
ایدئولوژی،
داشتن ایدئولوژی مشابه داخلی، ممکن است باعث ایجاد پیمان میان دو یا چند کشور گردد. ایدئولوژی مشترک اغلب بهعنوان منافع مشترک یا ارزش مشترک مشخص میشود. در جنگ جهانی اول روسها با صربها بر اساس یک اتحاد ایدئولوژیکی هم‌پیمان شدند. آنها ریشههای اسلاوی خود را شریک کردند. اتحادیه عرب نمونه دیگری از پیمان ایدئولوژیک را نشان می‌دهد. منشور آن در سال 1946 میلادی تمامی دولتهای امضاکننده را متعهد به ترویج فرهنگ، امنیت و رفاه جامعه عرب میسازد. همین‌طور سازمان ناتو که هدف آن ترویج دمکراسی و آزادی است یک نمونه دیگری از پیمان ایدئولوژیک است.
جلب کمکهای بیرونی
یکی از اهداف اعلام‌شده در انعقاد پیمانهای امنیتی از دید استفان والت دریافت کمکها بیرونی است. هرچند پیمانهای امنیتی و کمکهای دریافتی از آن، در درجه نخست برای مقابله با یک دشمن خارجی‌شکل میگیرند؛ اما اثر آنها میتواند به‌صورت حمایت از رژیم ضعیف در برابر مخالفت‌های داخلی و بین‌المللی باشند. در این حالت کمکهای نظامی که بر مبنای موافقت‌نامه‌های منعقده میان اعضا اعطا میشوند، ممکن است برای فرونشاندن طغیان‌های داخلی یا بین‌المللی مورداستفاده دریافت‌کننده قرار گیرند. درعین‌حال، کمکهای دریافتی درزمینهای آموزش نظامی، بیشتر به‌صورت دستورالعمل‌هایی در مورد فنون کنترل آشوب و عملیات ضد شورش است. برخی دولتها به خاطر نیاز به تأمین حمایت خارجی برای کنترل ناآرامی‌های داخلی یا فشارهای بین‌المللی به پیمانهای امنیتی ملحق شده‌اند. این نشان می‌دهد که پیمانهای دفاعی میتواند کار ویژه‌های گوناگون داشته باشند. در سال‌های جنگ سرد شاهد شکلگیری «رهنامه حاکمیت محدود برژنف» بودیم. در این رهنامه تأکید شده بود که هرگونه گذار از سوسیالیسم با واکنش جمعی کشورهای پیمان ورشو روبه‌رو خواهد شد. کمکهای اقتصادی آمریکا به کشورهای اروپایی در دهه‌ای 1950 بهعنوان اقدام بازدارنده در برابر تهدیدهای اقتصادی – امنیتی احتمالی شوروی محسوب می‌گردید. روند یادشده نشان می‌دهد که دولتها پیمانهای نظامی را به‌طورمعمول به آن خاطر تشکیل میدهند تا در برابر آنهای که چشم‌داشتی به منافعشان دارند، یا خطراتی نظامی برای آنها ایجاد میکنند، بهعنوان عامل بازدارنده عمل نمایند؛ بنابراین تحقق بازدارندگی کم شدت از راه پیمانهای دفاعی حاصل میشوند.
فراهم شدن زمینه تأمین فناوری تجهیزات و تسلیحات دفاعی، افزایش سطح بازدارندگی از دیگر مزایای برقراری این روابط است. یارگیری حداکثر به نفع خود در مقابل دشمن، زمینه‌سازی برای تنظیم موافقت‌نامه‌ها و پیمانهای همکاری نظامی – دفاعی است.
نفوذ سیاسی،
پژوهشگران روابط بین‌الملل معتقدند که درکل چهار نوع راهبرد در سیاست خارجی دولتها قابل‌تمایز است که عبارت‌اند از: راهبرد بیطرفی، انزواطلبی، عدم تعهد و راهبرد اتحاد و ائتلاف که به معنایی پذیرش اصل تعهد نسبت به سایر کشورها، در سیاست خارجی یک دولت است. این تعهد میتواند در ابعاد سیاسی، نظامی و امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و سایر موارد ازاین‌دست باشد. هدف، منافع یا تهدیدات مشترک، زمینه‌ساز عمده اتخاذ این راهبرد میباشند. یکی از دلایل تشکیل پیمان‌ها و اتحادها ایجاد نفوذ سیاسی است. انعقاد پیمانهای نظامی توسط بازیگرانی انجام میشود که دارای ویژگی کنشگری باشند. به‌عبارت‌دیگر واحدهای که در شرایط انفعال قرار دارند یا فاقد ابزار و قابلیت مؤثر برای نقش‌آفرینی منطقهای و یا دفاع از خود باشند، قادر نخواهند بود تا شرایطی شکلگیری و سازمان‌دهی پیمانهای دفاعی را به وجود آورند. این امر به مفهوم آن است که دولتی قادر خواهد بود تا به انجام عمل تعیین‌کننده مبادرت نماید که از توانمندی لازم برای تأثیرگذاری بر محیط امنیتی خود برخوردار و از سوی دیگر دارای انگیزش‌های ایدئولوژیکی، ژئوپلیتیکی یا استراتژیکی برای کنترل محیط امنیتی خود باشد. چگونگی انعقاد پیمانهای دفاعی را میتوان بهعنوان بخشی از واقعیت امنیت ملی واحدهای سیاسی دانست. کشورهایی که از قدرت مازاد مؤثر، یا نقش منطقهای تأثیرگذار برخوردارند، طبعاً قابلیت و آمادگی بیشتری برای سازمان‌دهی پیمانهای دفاعی خواهند داشت. این پنج اصل اساس ایجاد پیمان‌ها را، از دید استفان والت تشکیل میدهند.
تاریخ مملو از انواع پیمانهایی است که بر اساس منطق توازن قوا یا ایجاد تعادل، همگرایی، اشتراکات ایدئولوژیکی، دریافت کمکها بیرونی، یا غرض ارتقای نفوذ سیاسی شکل‌گرفته است. رم و مسینا برای جلوگیری از حمله کورتاژها، در جنگ کورتاژی در سال 241 قبل از میلاد هم‌پیمان شدند. عثمانی، روسیه و پرس برای بررسی و نظارت قدرت فرانسه که از پایان قرن هجده، در دوران ناپلئون شروع‌شده بود، پیمان اتحاد منعقد کردند. در جریان جنگ جهانی دوم نیز کشورهای، اتحاد جماهیر شوروی، بریتانیا و آمریکا در مقابل دول محور، آلمان، ایتالیا و ژاپن متحد شدند. در همه این موارد یکی از مبانی فوق یا همه آنها باهم وجود داشته است. به‌عنوان‌مثال سازمان ناتو در سال 1948 بر اساس نظریه توازن قوا در برابر تهدیدات اتحاد جماهیر شوروی، به‌ویژه بعد از محاصره برلین تشکیل شد. ناتو در عین اینکه در برابر تهدید شوروی ایجادشده، دارای اهداف ایدئولوژیکی، همگرایی، دریافت کمک خارجی، ارتقای نفوذ سیاسی است. به‌طورکلی علت عمدهای متعهد شدن واحدهای سیاسی به یکدیگر در قالب معاهدات و پیمانهای نظامی، تهدید، ایجاد بازدارندگی، افزایش نفوذ دیپلماتیک، حفظ امنیت و تحقق اهداف و منافع ملی از طریق بلند بردن تواناییهای اقتصادی- نظامی است. معمولاً هدف اصلی دولتها که به پیمان‌ها و اتحادهای رسمی می‌پیوندند، کسب منافعی بیشتراست. منافع که کسب آنها قبل از پیوستن به پیمان‌ها به‌سادگی امکان‌پذیر نمیباشند. تصورات مشترک از تهدید، جستارهای رایج درباره ناامنی، احتمالاً متداول‌ترین منشأ تشکیل پیمانهای نظامی‌اند. همان‌طور که «توسیدید» متذکر شده و مطالعات تجربی و تاریخی جدید نیز آن را به اثبات رسانده است، ترس متقابل محکمترین مبنای تشکیل یک پیمان است. بااین‌وجود نمی‌توان گفت که این عامل شرط کافی تشکیل یک پیمان به شمار میآید؛ زیرا حکومتها در برابر خطر مشترک، بیطرفی را نیز برمی‌گزینند. بیطرفی بلژیک در سال 1936 میلادی گواه این نوع راهبرد است. به‌هرحال خطر مشترک احتمالاً شرط لازم است. عوامل دیگری همچون ثبات داخلی دولتهای طرف پیمان، وابستگی ایدئولوژیکی و ارزشهای فرهنگی- اقتصادی مشترک نیز گرچه برای کمک به انسجام اتحادها حائز اهمیت‌اند، اما به‌خودی‌خود برای تشکیل یا حفظ پیمانهای مزبور کفایت نمیکنند؛ بنابراین دولتها پیمانهای نظامی را بدان خاطر تشکیل میدهند تا در مقابل آنهای که به منافعشان چشم دارند، یا خطرات نظامی فوری برایشان ایجاد میکنند بهعنوان عامل بازدارنده عمل نمایند.
مبحث دوم: ویژگیها و انواع پیمانهای امنیتی
گفتار اول: ویژگیهای پیمانهای امنیتی
با توجه به اهدافی متنوعی که کشورها از تشکیل پیمان‌ها و اتحادهای نظامی دارند، میتوان چنین نتیجه گرفت که باید بیش از یک نوع پیمان و اتحاد نظامی وجود داشته باشد که هر یک با اهداف متفاوت ایجادشده و ویژگیهای متفاوت از هم دارند. پیمانهای امنیتی از یکسو بهعنوان یک معاهده و از سوی دیگر بهعنوان یک عامل افزایش قدرت ملی کشورها، نقاط اشتراک و افتراق زیاد با موارد مشابه خود رادارند. این افتراق و تفاوت‌ها، باعث میشوند تا میان این نوع معاهدات و سایر ترتیبات حقوقی مشابه تفکیک صورت گیرد. امروزه با گسترش روابط میان کشورهای در ابعاد مختلف، سازوکارهای تنظیم‌کننده این روابط، به‌ویژه معاهدات نیز از جهات گوناگون تنوع یافته و متحول گردیده است. همزمان با این تغییرات و تبدیلات در ساختار و نظام روابط میان کشورها، پیمانهای امنیتی نیز تحولاتی را پذیرفته است. در این نوع پیمان‌ها کشورها بدون آنکه نیاز به ارزشهای مشترک داشته باشند، تنها برای مخالفت با دشمن مشخص و مشترک، در مواردی با تلاش قدرت هژمون، دریک اتحاد یا پیمان گرد هم میآیند، راهبردهای برای مهار و بازدارندگی تدوین میکنند. می‌کوشند، با توازن تواناییهای نظامی (نه روند کاهش تهدید) از جنگ جلوگیری نمایند.
یکی از عمدهترین ویژگیهای این نوع پیمان‌ها، ویژگی حقوقی و رسمی بودن روابط میان اعضای آن است. استفان والت، در بیان مفهوم این پیمان‌ها بیان می‌دارد: که پیمانهای امنیتی عبارت از یک رابطه قراردادی رسمی یا غیررسمی میان دو یا چند دولت است که بیانگر برخی تعهدات و منافع متقابل برای طرفین خود میباشد. درجه الزامیت و رسمیت آن هنوز مورد مناقشه است. والت یک مفهوم رسمی از پیمانهای امنیتی را بیان میکند و ریتر نیز این وجه از پیمانهای امنیتی را تأیید میکند. یک پیمان رسمی شکل‌های متفاوت و متجانس از منافع را اعلام می‌دارد که پیوند اساسی میان امضاکنندگان آن پیمان را به وجود می‌آورد؛ که در صورت نادیده گرفتن مفاد آن پیمان، اعتبار دولتها در آینده خدشه خواهند دید؛ بنابراین اولین ویژگی پیمانهای امنیتی این است که چنین پیمان‌ها، ازنظر حقوقی یک معاهده تلقی شده و طرفین را ملزم به رعایت مفاد خود مینماید. هر نوع تخلف میتواند مسئولیت حقوقی و سیاسی برای دولت خاطی داشت باشد.
ویژگی دیگر این پیمان‌ها از ماهیت این نوع معاهدات ناشی میشود که میتوانند ماهیت تدافعی (بازدارنده) یا تعرضی (تهاجمی) داشته باشند. پیمانهای تدافعی نوعی از پیمانهای امنیتی است برای دفع حمله دیگران و حفظ وضع موجود، شکل میگیرند. درحالی‌که پیمانهای تعرضی پیمانی است که به‌منظور کشورگشائی یا تفوق بین دول میباشد. در پیمان تدافعی، متعهدان ملزم به دفاع از هر متحدی هستند که موردحمله واقع شود. در پیمان تعرضی تهاجمی حتی زمانی که یکی از متحدان به کشوری حمله کند، دیگر متعهدان ملزم به دخالت خواهند بود. هدف واقعی از انعقاد پیمانهای تعرضی یا تهاجمی، حمله به دشمن مشترک است، امروزه معمولاً ظاهری هیچ پیمانی دارای چنین ویژگی نیست. این امر به دلیل ممنوعیت تجاوز، در حقوق بین‌الملل است که در ماده 2 منشور سارمان ملل متحد نیز درج‌شده است. ماده دوم منشور مذکور کشورها را از تجاوز یا تهدید به استفاده از زور در روابطشان ممنوع قرار داده است. ولی با ایجاد و گسترش مفهوم دفاع پیش‌دستانه، شاهد شکلگیری پیمانهای نظامی دورهای هستیم که در آن وجود یک خطر و واقعی بودن آن باعث میشود تا کشورها، قبل از انجام تجاوز، با توسل به این نوع پیمان‌ها دست به اقدامات پیش‌دستانه بزنند.
«استفان والت» در مطالعات خود به این جمعبندی رسید که پیمانهای دفاعی دارای ماهیت تدافعی میتواند قدرت و مطلوبیت بیشتری را برای کشورها به وجود آورد. درحالی‌که «جان مرشایمر» چنین وضعیتی را در قالب پیمانهای تعرضی یا تهاجمی مورد ارزیابی قرار می‌دهد.
جنگ دوم خلیج‌فارس در سال 1991 میلادی را میتوان یکی از جلوه‌های پیمانهای دفاعی تدافعی دانست که هدف آن بیرون راندن عراق از کویت و مبارزه با تجاوز عراق به این کشور بود. کشورهای گوناگونی در ائتلاف دفاعی سال 1991 میلادی مشارکت داشتند. برخی از کشورهای همکاری خلیج‌فارس، در ائتلافی که به رهبری آمریکا شکل‌گرفته بود، سهم گرفتند.
در سال 2003 پیمان دفاعی دورهای علیه عراق و رژیم بعثی صدام حسین ایجاد شد که ماهیت تهاجمی- تعرضی داشت. انگلستان و آمریکا محور اصلی ائتلاف دفاعی – راهبردی علیه عراق بودند. تجربه نشان می‌دهد که ائتلافها و پیمانهای تعرضی یا تهاجمی نمیتوانند دوام چندانی داشته باشند.
نظریه‌پردازان معاصر نیز در تبیین پیمانهای امنیتی آنها را در قالب پیمانهای دفاعی (مدت‌دار یا دورهای) و همچنین پیمانهای دفاعی (نامحدود و غیره دورهای) تقسیم‌بندی کرده‌اند. اکثر پیمانهای امنیتی که در دوران جنگ سرد به میان آمد، دارای مدت مشخص و معین بود، مانند پیمان دون کرک که برای پنجاه سال میان بریتانیای کبیر و فرانسه در سال 1947 میلادی به امضا رسید. همچنین پیمان امنیتی ژاپن و امریکا که ابتدا برای ده سال انعقاد یافت، ازجمله پیمانهای مدت‌دار به شمار میرود. همین‌طور ائتلاف شکل‌گرفته در سال 2003 علیه عراق را میتوان ازجمله پیمانهای مرحله‌ای شمار نمود. موازنه تهدید انعکاس شرایط آنارشی و دگرگون شونده بین‌المللی است. هر نوع پیمان امنیتی برای مقابله با شکل متنوعی از تهدیدات حاصل میشود. اگر کشوری درصدد تغییر وضع موجود نیز باشد، در آن شرایط ترجیح میدهند که فرآیند درونی سازی تفکر و رویکرد خود را بر اساس متوازن‌سازی تهدید پیگیری نماید؛ بنابراین ویژگی هر پیمانهای امنیتی متناسب با شرایط و اهداف آن شکل میگیرد.
پیمانهای امنیتی دوجانبه نیز دریکی از این دو قالب‌ها قابل‌بررسی است مانند پیمان همکاری ژاپن و آمریکا که بر اساس این پیمان امریکا مسئولیت دفاع از ژاپن در مقابل تهدیدات خارجی را به عهده گرفته است. گرچه بعد از جنگ جهانی دوم تا سال 1951 که جنگ کره آغاز شد، ژاپن صرفاً حمایت مالی و از نیروهای آمریکایی مستقر در خاک این کشور را به عهده داشت. از این سال به بعد و به‌ویژه با شروع جنگ ویتنام تشکیل مجدد نیروهای نظامی این کشور روی دست گرفته شد. در سال 1991 میلادی که آمریکا علیه عراق حمله نمود، نیروهای ژاپن نقش حمایتی و لجستیکی را ایفا کردند. از سال 2000 به بعد این همکاری شکل متقارن‌تر و متوازن‌تری به خود گرفت. ژاپن در حمایت از آمریکا در بازسازی افغانستان و عراق نقش عمده ایفا نمود، هرچند که از نیروی نظامی استفاده نکرد.
پیمان همکاریهای استراتژیک امریکا و اسرائیل را میتوان نوعی پیمان تهاجمی دانست، زیرا بر اساس آن امریکا علاوه بر کمکهای نظامی به اسرائیل، متعهد به حمایت از منافع این کشور در خاورمیانه است.
ویژگی دیگر این نوع از پیمان‌ها درواقع پیام و نتیجه و برآیندی است که به‌صورت خودکار به سایر بازیگران اعلان میشود. پیمانهای امنیتی میتوانند پیام آشکار و صریح داشته باشند. چنین ماهیتی را میتوان پیام پیمانهای امنیتی دانست. زیرابه سایر بازیگران هشدار می‌دهد که هرگونه رفتار سیاسی و امنیتی میتواند با عکس‌العمل جمعی بسیاری از کشورهای عضو پیمان روبرو شود. میتوان چنین نتیجه گرفت که پیمانهای امنیتی دارای ویژگیها و انواع خاصی همچون حقوقی بودن تعهدات، ماهیت تدافعی یا تعرضی داشتن، دورهای بودن یا غیر دورهای بودن هستند.
گفتار دوم: پیمانهای چندجانبه امنیتی
سیاست و تحولات داخلی و بین‌المللی، متقابلاً برهم تأثیر میگذارند و دولتها با اقدامات در داخل و خارج برای تأثیر گذاشتن بر عرصه مقابل دست میزنند. پایههای اصلی قدرت هر کشور در داخل است و سیاست خارجی به پشتوانه قدرت ملی به اجرا درمیآید. دولتها جزایر دورافتاده در دل اقیانوسها نیستند. قدرت کشورها در قیاس باهم سنجیده میشوند. سیاست و روابط خارجی حساب‌شده، یکی از منابع مهم قدرت ملی است. بازیگران بین‌المللی میتوانند منشأ تهدید و عامل قدرت برای کشورها باشند. روابط خوب موجب کاهش تهدیدها و افزایش قدرت ملی شده و بستر برای تحرک بیشتر سایر عناصر قدرت، برای بازتولید قدرت و ثروت بیشتر فراهم مینماید. در همین حال، شکلگیری پیمان‌ها و ائتلافهای منطقهای و بین‌المللی، یکی از منابع قدیمی قدرت به شمار میآید. دولتها با تشکیل آنها، ضمن جلوگیری از قدرت گیری دولتهای رقیب، قدرت ملی خود را افزایش داده و منافع ملی خود را از موضع قدرت تأمین میکنند. غفلت دولتها از تغییرات، تحولات و مناسبات قدرت سایر بازیگران بین‌المللی، ضمن اینکه کشور را از منابع قدرت بین‌المللی بی‌بهره میسازد، ممکن است موجب بروز تهدیدات گسترده علیه امنیت ملی آنها شوند. هر واحد سیاسی برای تأمین منافع، امنیت و بقای خود دست به سیاست‌گذاری میزنند. ازجمله این اقدامات میتوان به ائتلاف‌سازی، کنش گری دفاعی – امنیتی و یا بازدارندگی از طریق تولید قدرت اشاره کرد.
دستیابی به قدرت، دلیل اصلی رقابتها، کشمکشها، نزاعها و نیز شکلگیری دسته‌بندی‌ها و پیمانهای دو یا چندجانبه منطقهای و بین‌المللی است که بر همین اساس نظم اجتماعی و روابط کشورها و انسانها نیز شکل میگیرد. قدرت، توانایی یک بازیگر «دولت» را در استفاده از منابع و امکانات، در جهت تأثیرگذاری بر رویدادهای بین‌المللی به نفع خود نشان می‌دهد.
امروزه کشورهای کوچک به‌تنهایی نمیتوانند در مقابل همسایگان قدرتمند خود به تعادل و تساوی قدرت دست یابند، بنابراین تنها راه ممکن برای حفظ امنیت آنها ایجاد یک پیمان و همبستگی با کشورهای دیگر است.
کشورها در برابر تهدید هژمونیک در نظام بین‌المللی سه انتخاب راهبردی پیش رو خواهند داشت: راهبرد موازنه قدرت، راهبرد دنباله‌روی و راهبرد کنار کشیدن. کشوری که به‌تنهایی و یا با همراهی کشورهای دیگر، راهبرد موازنه قدرت را انتخاب مینمایند، درواقع با تهدید هژمونیک، از طریق جنگ، ائتلاف سیاسی، پیمان‌ها و اتحادهای نظامی مقابله مینمایند. قدرتهای کوچک به‌تنهایی نمیتوانند از موقعیت تهدیدآمیز خارج شوند و اغلب محتاج کمک خارجی هستند.
اقدام به انعقاد یا الحاق در پیمانهای امنیتی و دفاعی را میتوان یکی از این تلاشها برای رسیدن به قدرت و خروج از تهدید دانست. این پیمان‌ها ممکن است بیشتر از دو عضو داشته و به‌صورت چندجانبه و دارای سازمان پیچیده یا ساده منعقد گردند. نظامهایی که بر پایه توازن قدرت تشکیل‌شده‌اند، برای اینکه بتوانند موازنه قوا را حفظ و از تغییر آن جلوگیری کنند چنین قراردادهای را امضا یا بدان ملحق میشوند.
پیمانهای چندجانبه اشاره به پاسخ‌های جمعی به مشکلات بین‌المللی است. بجای اقدام به‌تنهایی که در آن بیش از دو کشور در مواجهه با یک وضعیت خاصی از سیاست خارجی، باهم مشورت میکنند. در مقابل یک‌جانبه‌گرایی، اشاره به وضعیتی دارد که در آن‌یک دولت به‌اجبار یا به اختیار، تنهایی برای مقابله با مشکلات سیاست خارجی عمل میکند.
پیمانهای امنیتی چندجانبه از منظر حقوق بین‌الملل بیانگر دو مفهوم است. در مفهوم اول اصطلاح چندجانبه بودن به پیمانهای اطلاق میشود که دارای بیشتر از دو عضو باشند و به‌صورت چندجانبه انعقادیافته باشند. در این مفهوم مراد از پیمانهای چندجانبه، مبتنی بر اعضای آن است. نقطه مقابل این پیمان‌ها، پیمانهای دوجانبه است. مفهوم دیگر چندجانبه بودن پیمانهای امنیتی، بر کارکرد چندگانه چنین پیمان‌ها استوار است. در این صورت علاوه بر اعضا که بایستی بیشتر از دو عضو باشند، کارکرد چندگانه آن نیز مراد است. از این منظر پیمانهای چندمنظوره که در آن علاوه بر فعالیتهای نظامی، اقدامات و فعالیتهای دیگر نظیر فعالیتهای حقوق بشری، تلاش برای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات میان اعضا و غیره نیز مدنظر است. به‌طورکلی، دودسته از پیمانهای نظامی چندجانبه از منظر فعالیت و اهداف وجود دارد: اتحاد امنیتی و اتحاد چندجانبه، تفاوت اصلی بین این دو ریشه در تفکیک‌ناپذیری تعهدات امنیتی متقابل اعضای آن دارد. اتحاد امنیتی، شامل تعهدات امنیتی تفکیک‌ناپذیر است. بدین مفهوم که چنین پیمانهایی صرفاً فعالیتهای نظامی و دفاعی دارند و در سایر فعالیتها سهیم نمی‌شوند. تمامی پیمانهای که در دوران قبل از جنگ جهانی اول شکل گرفتند مانند اتحاد مثلث و اتفاق مثلث از این نوع بودند.
در پیمان اتحاد چندجانبه، ارتقای امنیت، از طریق رسیدگی به طیف وسیعی از مسائل ناشی محیط بین‌المللی است. پیمان اتحاد چندجانبه (با مؤلفه نظامی) اغلب شامل اشتراک‌گذاری اطلاعات، آموزش، دستیابی به پشتیبانی و سایر فعالیتهای نظامی است. اتحادیه عرب که هدف آن ترویج و دفاع از منافع کشورهای عربی بود و سازمان پیمان آسیای جنوب شرقی که برای جلوگیری از گسترش کمونیسم در منطقه شکل گرفت، نمونه‌هایی از پیمانهای اتحاد چندجانبه امنیتی هستند. در هر دو مورد، اهداف اولیه آنها، دفاع متقابل یا مقابله‌به‌مثل را شامل نمی‌شوند. ازاین‌رو، وجود یک تهدید وحدت‌بخش، شرط اصلی یا ضروری برای ایجاد یک پیمان یا اتحاد امنیتی چندجانبه نیست. صف‌بندی شکل‌گرفته بر اساس ایدئولوژیکی به‌طورمعمول منجر به پیمان یا اتحاد چندجانبه امنیتی میشود.
قبل از تشکیل جامعه ملل در سال 1919 میلادی، اتحاد امنیتی بهعنوان بهترین پیمان (اتحاد دفاع جمعی) شرح داده میشد، که در آن تمامی اعضا متعهد به دفاع از یکدیگر در مقابل تجاوزتی نشأت‌گرفته خارج از پیمان بودند. ازلحاظ تاریخی، پیمان اتحاد دفاع جمعی، درک نیاز همگرایی یا ایجاد توازن قوا، در برابر یک تهدید است. با ایجاد جامعه ملل، دسته دوم از پیمان امنیتی که پیمان (امنیت جمعی) بود تأسیس شد.
تفاوت و افتراق بین یک پیمان امنیت جمعی و پیمان دفاع جمعی در این است که اعضای آن (پیمان امنیت جمعی) متعهد به پیروی از قوانین و هنجارهای است که آنها برای خود ایجاد کرده‌اند. این شامل پرهیز از تجاوز در برابر کشورهای عضو، به‌استثنای دفاع مشروع است. قابل‌یادآوری است که برخی از تعاریف امنیت جمعی شامل تعهدات بیشتر از دفاع متقابل، در برابر تجاوز نشأت‌گرفته خارج از اتحاد یا پیمان است.
در حال حاضر سازمان ملل متحد، احتمالاً بهعنوان بهترین پیمان و اتحاد امنیت جمعی شناخته‌شده است. هیچ‌یک از این پیمان‌ها (پیمان دفاع جمعی – پیمان امنیت جمعی) برای مقابله با تهدید یا تجاوز یک کشور خاص ایجاد نه شده است. بلکه، به امید اینکه ثبات را شکوفا سازند، چنانچه اگر اعضای آن (ترجیحاً تمام کشورهای جهان) با مجموعه‌ای از قوانین موافقت و آن را پیروی کنند.
از دهه 1930 میلادی «امنیت جمعی» بنا به مورد در مفاهیم متفاوت آزادانه به‌کاربرده میشد که معنی: دفاع جمعی، کمک به ثبات از طریق رعایت متقابل قوانین و هنجارها، کمک به امنیت جامع کشورهای عضو آن، در برابر هر نوع تجاوز نظامی و غیرنظامی را در برداشت. معنای سوم توصیف از یک امنیتی جامع، با توجه به بسیاری از چالش‌های امنیتی جدید و خطرناک دیگر در قرن بیست‌ویک، گستره بیشتر گرفته است. این معنای گسترده‌تر به‌خصوص با توجه به چالشها و بسیاری از خطرات جدید، مانند بیماری همه‌گیر و یا حمله سایبری است که خود به خودی عمدتاً راه‌حل نظامی ندارند.
تمامی پیمانهای امنیتی که بعد از جنگ جهانی دوم در دوران جنگ سرد شکل گرفت مانند ناتو، ورشو، سیتو، سنتو، پیمان سعدآباد، ریو و غیره ازجمله پیمانهای امنیتی چندجانبه به شمار میروند. این پیمانهای اول‌تر از همه میان بیشتر از دو کشور انعقادیافته‌اند، دوم اینکه همه این‌ها دارای کارکردهای متفاوت بودند. بدین مفهوم که در کنار کارکرد نظامی که هدف اولیه تأسیس آنها را تشکیل میدهند، فعالیتهای دیگر نیز داشتند. برای روشن شدن بیشتر موضوع پیمان ناتو را، بهعنوان یک پیمان چندجانبه زنده دنیا در حال حاضر را موردبحث قرار میدهیم.
در جنگ جهانی دوم، تقریباً تمام کشورهای اروپایی در طی جنگ ازلحاظ اقتصادی، اجتماعی و به‌ویژه نظامی، دچار لطمهای شدید شدند. بازسازی اروپا نیاز به امنیتی تضمین‌شده داشت. پیمان بروکسل که در 1948 میلادی، میان فرانسه، بلژیک، هلند و لوکزامبورگ منعقدشده بود، توانایی تأمین این امنیت را نداشت. بدین لحاظ آمریکا وارد میدان شد و این وظیفه را به عهده گرفت؛ اما این امر باوجود سابقه‌ای سیاست بی‌طرف باقی ماندن آمریکا در مسائل بین‌المللی، ایجاب می‌کرد که پیمانی محکم و رسمی در این زمینه منعقد شود.
نهایتاً معاهده‌ی آتلانتیک شمالی که در چهارم آوریل 1949 میلادی، به امضای پنج عضو بروکسل و ایالاتمتحده، کانادا، ایتالیا، نروژ، دانمارک، ایسلند و پرتغال رسید که بر ایجاد یک سیستم امنیت جمعی تحت عنوان سازمان (ناتو) را پیش‌بینی می‌کرد.
اهداف اصلی تأسیس ناتو را میتوان چنین برشمرد
دفاع جمعی در برابر خطرات که در ماده پنجم پیمان آتلانتیک بدان اشاره‌شده است
انسجام بلوک غرب که در ماده اول پیمان بدان توجه شده است.
پیش‌گیری از خطر نفوذ ایدئولوژی کمونیسم و تمایلات تاریخی اتحاد شوروی به توسعه ارضی و مبارزه با کاپیتالیسم و دنیایی سرمایه‌داری.
پیمان آتلانتیک شمالی در 14 ماده تنظیم‌شده است. پیمان، با الهام از ماده 51 منشور، خود را مکلف می‌داند که در راستای اصول منشور سازمان ملل متحد، یعنی برقرار صلح و امنیت منطقهای و بین‌المللی اقدام کند.
ماده 5 پیمان آتلانتیک شمالی، حق دفاع مشروع فردی و دسته‌جمعی را برای خود محفوظ می‌دارد. بدین ترتیب پس از حملات یازده سپتامبر 2001 به آمریکا، اقدامات رسمی ناتو در پاسخ به این حمله، در چارچوب پشتیبانی عملیاتی نیروهای آمریکا در افغانستان صورت پذیرفت؛ اما در سال‌های بعد ماهیت حضور ناتو در افغانستان تغییر کرد و در چارچوب قطعنامه شورای امنیت مسئولیت نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت افغانستان موسوم به «آیساف» را بر عهده گرفت. ناتو باگذشت 64 سال از تأسیس آن‌یکی از شش پیمان امنیتی بزرگ چندجانبه است که هنوز فعالیت دارد. این پیمان هر سه شکل از پیمانهای امنیتی توصیف‌شده فوق را دارد. بدین مفهوم که یک پیمان دفاع جمعی است، زیرا بر اساس ماده 5 پیمان آتلانتیک شمالی تمامی اعضای آن متعهد شده‌اند تا از یکدیگر در مقابل تجاوزت دفاع نماید. این ماده، پیمان ناتو را وصف پیمان دفاع جمعی می‌دهد؛ زیرا یکی از شاخصهای پیمان دفاع جمعی تعهدات کشورهای عضو پیمان به دفاع از همدیگر در مقابل تجاوز خارجی است. بعد از حملات تروریستی یازدهم سپتامبر سال 2001 میلادی، این وصف از پیمان ناتو فعال شد و حمله تروریستی از سوی القاعده به برج‌های تجارت جهانی در نیورک بهعنوان تجاوز علیه یکی از اعضای این سازمان قلمداد شده، همه اعضای آن آمادگی خود برای دفاع از آمریکا را اعلان نمودند. ناتو همچنان یک پیمان امنیت جمعی به شمار میرود؛ زیرا یکی از دلایل تشکیل ناتو، جلوگیری و خاتمه بخشیدن به جنگ‌های خونین و خطرناک چند قرن گذشته، میان کشورهای اروپایی، به‌ویژه جلوگیری از جنگ‌های مانند دو جنگ جهانی اخیر بود. ماده اول این پیمان کشورهای عضو را به حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی‌شان متعهد میسازد. پذیرش کاهش تنش در روابط میان کشورهای عضو، به‌منظور ارتقای ثبات داخلی میان آنها، از شاخصهای پیمان امنیت جمعی است. پیمان ناتو آن را در ماده اول خود جای‌داده است. بر اساس این ماده ناتو یک پیمان امنیت جمعی محسوب میشود. بررسی حیات 64 ساله ناتو نشان می‌دهد که این پیمان، بهعنوان یک پیمان امنیت جمعی فعالیت مثبت‌تری نسبت به وصف پیمان دفاع جمعی‌اش داشته که نه‌تنها کشورهای عضوش از آن بهره جستند، بلکه کشورهای غیرعضوی ناتو نیز از آن بی‌بهره نبودند. مقدمه پیمان آتلانتیک شمالی منعقده 1949 میلادی در واشنگتن به‌صورت واضح آن را یک پیمان مبتنی بر ایدئولوژی، بیان داشته که تعهد به ارتقای آزادی، دمکراسی و حاکمیت قانون دارد. بنابراین از همان ابتدا ناتو وظایف یک پیمان چندجانبه، به‌منظور ارتقای خواستهها و منافع مشترک را نیز پذیرفت. در چهل سال اول فعالیتهای چندجانبه این پیمان، ابتدا بر نوسازی و بازسازی بخش نظامی کشورهای عضو تمرکز داشت. تلاش برای ارتقای دمکراسی، آزادی فردی و حاکمیت قانون، در داخل نظام کشورهای عضو انجام شد. پذیرش انجام مأموریتهای حافظ صلح، در بالکان، افغانستان بعد از سال 2003 میلادی، انجام عملیات علیه دزدی دریایی در خلیج عدن، عملیات ضد تروریسم در دریای مدیترانه، کمکهای بشردوستان در پاکستان و مناطق دیگر از عمده فعالیتهای چندجانبه این پیمان در قالب یک پیمان امنیت دسته‌جمعی به شمار میرود.
نتیجتاً میتوان گفت که پیمان ناتو یک سازمان چندمنظوره است که در قالب‌های متفاوت از پیمانهای امنیتی فعالیت مینماید؛ بنابراین واژه و اصطلاح پیمانهای چندجانبه امنیتی، کاربرد دوگانه دارد که مبتنی بر تعداد اعضا و اهداف یا کارکردهای پیمانهای امنیتی است. اکثر پیمانهایی که بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفتند، مصداق پیمانهای چندجانبه به شمار میروند.
گفتار سوم: پیمانهای امنیتی دوجانبه
پیمانهای دوجانبه به معاهداتی اطلاق میشود که میان دو دولت (در حال حاضر سازمانهای نظامی را نیز شامل میشود) به‌منظور حمایت نظامی از یکدیگر منعقدشده و طرفین تعهد مینمایند که در صورت حمله یک کشور سوم همدیگر را حمایت نظامی نمایند. این معاهدات همکاریهای امنیتی و دفاعی، لجستیکی، آموزش، تمرین مشترک و گاهی استقرار نیروی نظامی یک کشور در خاک طرف مقابل را در بردارد.
پیمانهای امنیتی دوجانبه ازنظر ماهوی میتواند به‌صورت یک قرارداد وضعیت نیرو (SOFA) و یا معاهدات دفاعی متقابل باشند. قرارداد وضعیت نیرو به معاهداتی دوجانبه و چندجانبه اطلاق میشود که به‌طورکلی چهارچوب استقرار نیروهای نظامی یک کشور را در خاک طرف مقابل، تعیین میکند و چگونگی اعمال قوانین داخلی و صلاحیتهای قضایی کشور پذیرنده بر این نیروها را مشخص می‌سازند. الزامات رسمی به‌منظور شکل، محتوا، مدت‌زمان و عنوان معاهده وضعیت نیرو وجود ندارد. ممکن است برای هدف یا فعالیت خاص ایجاد یا یک رابطه طولانی‌مدت و قابل‌انعطافی را طراحی و ارائه نماید. به‌صورت عموم بهعنوان یک سند مستقل چون موافقتنامه اجرایی است. معاهدات وضعیت نیرو ممکن مقررات زیادی را شامل شود، اما معمولترین مسئله موردتوجه آن این است که کدام‌یک از طرفین این معاهدات، قادر به اجرایی صلاحیت قضایی خود، در رسیدگی به جرائم ارتکابی نیروهای خارجی مستقر را در خاک کشور پذیرنده رادارند. سایر مقررات که دریک معاهده وضعیت نیرو درج میشود محدود به استفاده از یونیفرم، مالیات و تعرفهها، حمل سلاح، استفاده از فرکانس‌های رادیویی، جواز رانندگی و مقرراتی مربوط به عرف و رسوم است. این معاهدات اغلب، همراه با سایر توافقات نظامی، بهعنوان بخشی از یک توافق امنیتی جامع با یک کشور خاص، گنجانده میشود. معاهدات وضعیت نیرو به‌خودی‌خود یک توافق امنیتی را تشکیل نمیدهند، بلکه حقوق و امتیازاتی نیروهای موجود در یک کشور، برای حمایت و پشتیبانی از یک توافق امنیتی بزرگ‌تر را ایجاد مینماید. ایالاتمتحده آمریکا یکی از کشورهای است که بعد از جنگ جهانی دوم، بیشترین استفاده را از این نوع معاهدات، برای استقرار نیروهای نظامی خود در خاک سایر کشورها نمود. این کشور در حال حاضر بیش 100 معاهده وضعیت نیرو با کشورهای مختلف مانند، آلمان، ژاپن، فیلیپین، عراق و افغانستان دارد. این کشور همچنان معاهدات چندجانبه وضعیت نیرو را با کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی نیز به امضا رسانده است.
نوع دیگری از معاهدات دوجانبه امنیتی، معاهداتی‌اند که شامل حضور نیروی نظامی طرفین در خاک یکدیگر نشده بلکه آنها را متعهد به دفاع متقابل از یکدیگر در هنگام ضرورت مینماید. این معاهدات شرایطی دفاعی، کمکهای لجستیکی، آموزشی و تمرینات، عملیات مشترک را برای طرفین مشخص مینماید. پیمان دان کرک که در مارس 1947 میلادی میان انگلیس و فرانسه برای 50 سال به امضا رسید، یک پیمان امنیتی – دفاعی دوجانبه بود. این پیمان طرفین را بر همکاریهای گسترده و مستمر علیه هرگونه تجاوزگری آلمان متحد میساخت.
گرچه انعقاد پیمانهای امنیتی دوجانبه میان کشورها از سابقه طولانی برخوردار است، اما قرن بیست ازنظر انعقاد این پیمان‌ها ویژگی خاص دارد. پس از جنگ جهانی دوم پیمانهای امنیتی به‌سرعت یکی بعد از دیگری شکل گرفتند. بسیاری از پیمانهای نظامی پس از جنگ از سوی یکی از دو قدرت بزرگ یعنی ایالاتمتحده آمریکا یا اتحاد جماهیر شوروی ایجاد شدند. به‌ویژه ایالاتمتحده آمریکا مجموعه‌ای از اتحادیه‌ها را تشکیل داد که باعث بسط حوزه اقتدارش در سطح جهان گردید که یکی از استراتژی‌های کلی این کشور برای کنترل اتحاد شوروی بود.
آمریکا تا سال 1960 میلادی، هشت پیمان متقابل دفاعی و نیز برخی توافق‌نامه‌های اجرای و پیمان‌نامه‌های رسمی، با بیش 30 کشور منعقد نمودند.
در 14 مارس 1947 میلادی ایالاتمتحده آمریکا با فیلیپین موافقتنامه 99 ساله همکاری نظامی دوجانبه امضا نمود. به‌موجب این موافقتنامه به ایالاتمتحده اجازه داده شد 33 پایگاه نظامی در فیلیپین ایجاد کند. در 21 مارس همین سال موافقتنامه دیگری میان این دو کشور امضا شد که بر اساس آن، کلیه نیروهای مسلح فیلیپین تحت کنترل مشاورین نظامی آمریکا قرار گرفتند. شرکت نیروهای فیلیپین در جنگ ویتنام میان‌سال‌های 1965- 1975 میلادی، در کنار نیروهای آمریکایی، بر اساس این موافقتنامه صورت پذیرفت. متقابلاً امریکا نیز متعهد به حمایت و دفاع از فیلیپین در مقابل هرگونه تجاوز خارجی شده و کمکهای تسلیحاتی به فیلیپین را متعهد گردید.
در سال 1954 میلادی، ایالاتمتحده آمریکا و کره جنوبی اقدام به انعقاد یک معاهده دوجانبه امنیتی نمودند. مطابق این معاهده هردو طرف متعهد شدند تا از همدیگر در مقابل هرگونه تجاوز خارجی دفاع نمایند. فرماندهی مشترک نیروهای آنها در سئول، سال 1978 میلادی تأسیس شد. این پیمانهای دوجانبه اجازه تأسیس پایگاه نظامی به آمریکا را به همراه خود داشت.
در جنگ جهانی دوم، ژاپن به گروه‌محور، آلمان، ایتالیا پیوست. حمله ناگهانی ژاپن به بندر پرل هار بور در هفت دسامبر 1941 میلادی، برای آمریکا چاره‌ای جز ورود به جنگ باقی نگذاشت. آمریکا به مدت چهار سال از تمام توان خود و متحدانش برای سرکوب ژاپن سود جست. سرانجام حمله اتمی آمریکا به ناکازاگی و هیروشیما منجر به تسلیم بدون قید و شرط ژاپن در دوم دسامبر 1945 میلادی شد.
در دوم دسامبر 1945 میلادی، قرارداد تسلیم بدون قید و شرط ژاپن بروی عرشه کشتی با ناخدا و فرمانده ناو آمریکا به امضا رسید. این قرارداد منجر به اشغال ژاپن از سوی متفقین و به‌ویژه آمریکا شد. هرچند اشغال ژاپن توسط آمریکا بعد از اجرای شدن پیمان صلح سانفرانسیسکو (28 آوریل، 1952) به پایان رسید؛ اما برای آمریکا، پایان حضور نظامی در ژاپن کار آسان نبود. همراهی ژاپن بهعنوان متحد کلیدی دوران جنگ سرد در آسیا، جریان جنگ کره و تهدید نظامی چین و شوروی واقعی به نظر میرسید. در مذاکرات صلح 1951 هیئت ژاپنی تحت‌فشار قرار گرفتند که یک معاهده امنیتی جداگانهای را با آمریکا امضا نمایند. ژاپنی‌ها تمایل به پذیرش سلطه آمریکا را نداشتند، اما انتخابی جز امضای معاهده امنیتی با آمریکا درهمان روز (8 دسامبر 1951 میلادی) همزمان به پیمان صلح سانفرانسیسکو نبود. این پیمان تا سال 1960 مدار اعتبار بوده که بر اساس آن 50000 سرباز آمریکا در پایگاه‌های ژاپن باقی ماند. پیمان صلح ژاپن را بهعنوان یک کشور مستقل که حق ورود به سیستم امنیت دسته‌جمعی، به‌علاوه منشور سازمان ملل متحد که حق دفاع مشروع شخصی و جمعی را برای اعضا اعلان می‌دارد را داد.
بااین‌وجود ژاپنی‌ها در طول مذاکرات با آمریکا برای پایان دادن به اشغال در پی تبیین ترتیبات امنتی با آمریکا بهعنوان اقدام موقتی بودند که بر اساس ماده 51 منشور سازمان ملل متحد، بهعنوان تحقق حق دفاع مشروع تا زمان اقدام نهایی شورای امنیت برای احیای صلح و امنیت توجیه شود. عامل مهم در پیمان امنیتی سال 1951 امریکا – ژاپن، موافقت ژاپن با حفظ پایگاه‌های نظامی آمریکا در این کشور بود که بر اساس ماده یک این پیمان پذیرفته شد. مخالفان این پیمان در ژاپن معتقد بودند که این پیمان ادامه توطئه آمریکا برای ادامه اشغال است. یک دهه بعد پیمان امنیتی و همکاری متقابل میان ژاپن و آمریکا منعقد و جایگزین پیمان امنیتی سال 1951 میلادی شد. در پیمان جدید که در سال 1960 انعقاد یافت الزام قانونی آمریکا به حمایت از ژاپن به‌خوبی تصریح شد و لزوم مشاوره از پیش در مورداستفاده از پایگاه‌ها به‌گونه‌ای تعریف شد که مفهوم استفاده نامحدود از میان برود. آمریکا درواقع اجبار قانونی برای دفاع از ژاپن را متقبل میشود و ژاپن نیز اجازه می‌دهد که آمریکا پایگاه‌های خود را در ژاپن حفظ کند. این ساختار اغلب بدین لحاظ نامتقارن خوانده میشود که با توجه به محدودیت قانون اساسی ژاپن برای دفاع مشروع جمعی این تعهد دفاعی دوطرفه و متقابل نیست.
ژاپن در تمام دوران جنگ سرد بنا به محدودیت قانونی اساسی و الزامات موافقتنامه امنیتی با آمریکا، وظیفه دفاع از ژاپن را در مقابل حمله مسلحانه به آمریکا واگذار کرده خود تنها اهداف اقتصادی را دنبال می‌کرد. وضعیت امنیتی و همین‌طور سیاست خارجی ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم به‌طور کامل تغییر کرد و ژاپن ازنظر اقتصادی رشد چشمگیری داشت، ولی ازنظر سیاسی این کشور رشد چندانی نکرد. از یک کشور متجاوز و اشغال گر، به یک کشور تحت تجاوز و اشغال‌شده و متحد تمام‌عیار آمریکا مبدل گشت. بازبینی موافقتنامه امنیتی آمریکا – ژاپن باعث شد تا وظایف دو طرف به نحو مشخص‌تری بیان گردد. در این میان آمریکا متعهد به تأمین امنیت ژاپن، دفاع از آن در مقابل استفاده از پایگاه‌های نظامی خود در خاک این کشور شد.
ماده 9 قانون اساسی 1947 ژاپن به این کشور اجازه محدود در فعالیتهای نظامی را به‌منظور دفاع از خود مطابق با ماده 51 منشور را می‌داد، بنابراین محدودیت، دفاع از امنیت ژاپن جز در پرتو چتر هسته‌ای آمریکا امکان‌پذیر نبود. در حال حاضر نیز نیروهای این کشور در خاک ژاپن حضورداشته و آمریکا از پایگاه‌هایش بهعنوان پایگاه‌های استراتژیک خود در شرق آسیا نام میبرد. هرچند حضور نیروهای آمریکایی در خاک این کشور بدون دردسر برای کشور میزبان نبوده ازجمله تجاوز سرباز آمریکا بر یک زن ژاپنی در 2003 موجی از نارضایتی علیه این حضور در ژاپن را دامن زد که منجر به عقد تفاهم‌نامه انتقال این نیروها به پادگانهای دریایی سواحل ژاپن گردید. همچنین ایالاتمتحده با کشورهای عضو ناتو اقدام به انعقاد قرارداد وضعیت نیرو نمود که اجازه استقرار نیروهای آمریکا در خاک این کشورها را می‌داد. این پایگاه‌ها در مقایسه با اکثر پایگاه‌های نظامی برون‌مرزی غیرمعمول بودند، زیرا در قلمرو تحت حاکمیت ائتلاف ناتو و دیگر کشورهای دوست واقع بودند. این پایگاه‌ها و پادگان‌ها در موقعیت‌های جغرافیایی واقع بودند که منافع امنیتی آمریکا را تأمین و درگیری‌های جهانی آمریکا تصدیق و توجیه می‌کرد. تمامی این پادگان در دوران بعد از جنگ جهانی دوم و شروع جنگ سرد و پس‌ازآن شروع شد که استالین در 1947 پرده آهنین را در اروپای مرکزی و هرجائی که به نظر میرسید کمونیسم در حال پیشرفت است کشید.
اتحاد جماهیر شوروی نیز در جریان جنگ و بعدازآن پیمانهای امنیتی دوجانبه متعددی را به کشورهای، همسو با خودش به امضا رساند که عمدهترین آن عبارت بود از پیمان دوجانبه این کشور با چکسلواکی در 12 دسامبر 1943، یوگسلاوی 11 آوریل 1945، لهستان 21 آوریل 1945، است. این کشور در حال با تاجیکستان، قرقیزستان و بعضی کشورهای آسیای مرکزی، پیمان دفاعی دارد و نیروهای روسیه در خاک این کشورها پایگاه نظامی دارند.
تاریخ روابط بین‌الملل سرشار از پیمانهای دوجانبهای است که میان کشورها درزمینهای همکاریهای نظامی منعقدشده است. این پیمان‌ها عموماً در دو قالب، پیمان وضعیت نیرو و معاهدات دفاعی دوجانبه ترتیب شده است. بیشتر این پیمان‌ها به‌منظور افزایش توان دفاعی و تهاجمی برای مقابله با تهدید یا تسخیر منافع بیشتر در سایر نقاط جهان، از سوی یکی از قدرتها چون آمریکا، شوروی، بریتانیا و فرانسه رهبری میشد.
مبحث سوم: تاریخچه پیمانهای امنیتی در جهان و افغانستان
گفتار اول: تاریخچه پیمانهای امنیتی قبل از جنگ جهانی اول (1914)
انعقاد پیمانهای امنیتی میان قبایل و طوایف و سپس دولتها پیشینه‌ای دیرین و ریشه در احساس عدم امنیت نسبت به یک تهدید مشترک میان طرف‌های دارد که به‌منظور کاهش سطح تهدید و یا دفع آن از سوی یک دشمن مشترک، باهدف ایجاد سازوکارهای که در ادبیات روابط بین‌الملل امروز بازدارندگی نامیده میشود شکل میگیرند. پیمانهای نظامی یک مفهوم جدید نیست و سابقه آن به‌نظام دولت – شهر در یونان بازمیگردد. در یونان قدیم مردمی زندگی میکردند که دارای قرابت‌های نژادی و زبانی بودند. این سرزمین ازنظر سیاسی و اداری به واحدهای که «پلیس» یا دولت‌شهر خوانده میشد تقسیم می‌گردیدند. باوجوداینکه این دولت‌شهرها در روابط خود باهم دیگر تابع مقرراتی بودند، ولی این قواعد مانع از بروز اختلافات و جنگها میان آنها نمیشدند، به همین دلیل اتحادهایی به شکل کنفدراسیون میان آنها تحت رهبری دو شهر مهم آن آتن و اسپارت شکل میگرفت و دولت‌شهرهای کوچک‌تر در زیر رهبریت این دو شهر بزرگ باهم می‌جنگیدند که یکی از عمدهترین این جنگها پلو پونز در نیمه دو قرن پنجم قبل از میلاد بود.
پیمانهای امنیتی در هند باستان یکی از بخش‌های روابط خارجی بوده است. دو هزار و سیصد سال قبل کائوتیلیه در کتابش تحت عنوان «آر طاس ترا» به شش نوع رابطه بین کشورها اشاره میکند که شامل روابط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی میشد، پیمان‌ها و اتحادهای نظامی یکی از این روابط بود. کائوتیلیه شرایط گوناگونی را که منجر به ایجاد پیمانهای نظامی میشود شرح می‌دهد.
در مصر باستان نیز پیمانهای نظامی یکی از راه‌های افزایش قدرت و مبارزه با تهدیدات خارجی بود. در این میان میتوان از پیمان صلح میان رام سس دوم پادشاه مصر با هاتوسیلی فرمانروای قوم هیتت نام برد که در سال 1279 قبل از میلاد تنظیم و در سال 1265 قبل از میلاد هنگام ازدواج دختر هاتوسیل با رام سس منعقد شد. حکمرانان متعاهد به‌موجب این پیمان اعلام داشتند که صلح و اتحاد دائمی میانشان حکم‌فرما گردیده، متعهد میشوند که علیه دشمنان داخلی نیز با یکدیگر متقابلاً کمک و همکاری نمایند اگر دشمنان به فرمانروای طرف دیگر پناه برند به‌موجب همین معاهده مسترد خواهند شد.
شاید بتوان این پیمان را از قدیمی‌ترین پیمانهای دانست که در کنار مسائل دیگر از اتحاد نظامی در مقابل خطر شورشهای داخلی یادکرده است. در تمدنهای مشرق زمین نیز امپراتور مادها (تمدن مادها در پارس) با اتحاد با حکومت بابل توانستند در (612 قبل از میلاد) بر حکومت آشور حمله برده و آن را سرنگون نمایند. در این حمله فرماندهی لشکر را هووخشتره امپراتور مادها بر عهده داشت که با عبور از شهر نینوا بر پایتخت آشور حمله و حصار گلین شهر را از میان برداشتند. سرانجام این اتحاد منجر به شکست و اضمحلال حکومت آشور شد. این دوره که از آن بهعنوان دوران باستان یاد میشود اجتماعات انسانی باوجودی که ازنظر شکل داخلی سازمان و تشکیلاتی داشتند، ولی ازنظر خارجی‌شکل خاصی به خود نگرفته بودند. روابط بین‌الملل آن روز نیز بر اصول غیرحقوقی استوار بود.
بعدازآنکه اجتماعات انسانی ازنظر شکل خارجی تشکیل پدیده‌های سیاسی و حقوقی- اجتماعی جدید را دادند که دولت نامیده میشد، روابط میان ملل نیز تا حدودی تغییر شکل یافت و مقرراتی که آمیخته با آموزه‌ها و اصول مذهبی بود بر این روابط حاکم گردید. در جنگ‌های هفت‌ساله میان دولت اتریش، پرس و سا کس، بریتانیا و فرانسه به حمایت از طرفین وارد جنگ شد که منجر به امضای دو معاهده‌ای صلح میان بریتانیا و فرانسه شد. پیمان اتحاد مقدس نیز از دیگر پیمانهای دفاعی بود که میان کشورهای اروپای به شمول روسیه انعقاد یافت و بر اصول کتاب مقدس انجیل بنا یافته بود.
پیمانهای نظامی طی قرنهای هجدهم و نوزدهم دستخوش افت‌وخیزهای زیاد شدند و این خود نشان می‌دهد که پیمانهای نظامی برای تطبیق با تغییر منافع اعضای آنها انعطاف‌پذیری کافی دارند. به‌موازات تشکیلات و توسعه وظایف و اختیارات دولتها و پدید آمدن مشکلات نوین و متنوع در روابط بین‌الملل، اهداف کلی، جزئیات و ادبیات مربوط به پیمان‌ها امنیتی نیز توسعه‌یافته‌تر و شمار آنها نیز افزون‌تر شده است. با استناد به آمار میتوان قرون هیجده و نوزده میلادی را دریک روند رو به افزایش، دوران تعدد پیمانهای امنیتی دوجانبه و چندجانبه نامید. در این دوران به سبب افزایش تمایل به توسعه‌طلبی به‌ویژه در اروپا، کوتاه شدن زمان برای تقویت بنیه نظامی و تجدیدقوا به دلیل انقلاب صنعتی، تنوع در تولید، کیفیت تسلیحات که به جابجایی قدرت در کشورهای مختلف منجر شده بود، ماهیت این پیمان‌ها نیز تغییر کرد.
اروپا که از سال 1907 به دو بلوک تقسیم‌شده بود از سال 1911 میلادی به‌وضوح وارد حالت صلح مسلح گردید. از این تاریخ هرلحظه خطر جنگ جهانی در افق نمایان میشد. دولت بالکان که متشکل از صربستان، بلغارستان و یونان بود، به دنبال گرایش امپراتوری عثمانی به ترکی کردن مناطق تحت نفوذش، با مقاومت‌های اقوام و ملیتهای ساکن که این عمل ترکها را به ضرر خود میدانستند روبرو گردید. سرکوب گریهای امپراتور عثمانی باعث ایجاد شورشها شد. جنگ ایتالیا و عثمانی موقعیت را برای این کشورها مساعد ساخت که برای مقابله با دولت عثمانی باهم متحد شوند. سرانجام در مارس و بعداً درمی 1912 میلادی با امضای پیمانی میان صربستان، بلغارستان و یونان پیمان امنیتی میان کشورهای حوزه بالکان تکمیل شد که حمایت تزار روس را با خود داشت، هدف از این پیمان مقابله با تجاوز ترکهای عثمانی بود. بحران بالکان از اکتبر 1912 میلادی شروع و در اوت 1913 میلادی، در دو مرحله باعث ایجاد تنشهای زیاد گردید. فرانسه، انگلیستان، آلمان و ایتالیا منافع حیاتی خود را در بالکان به خطر نمیدیدند ولی بازی اتحادها و پیمان‌ها ممکن بوده آنها را به جنگ بالکان بکشاند. ازاین‌رو از 1912 میلادی، پیمانهای امنیتی و نظامی خود را تقویت کردند. دو جبهه اتفاق مثلث (روسیه، فرانسه و انگلیستان) به تقویت نظامی خود افزودند و در ژوئن 1912 اجلاس ستادهای مشترک دو کشور (فرانسه و روسیه) نحوه همکاری و سرعت تجهیز و کمک‌رسانی در ارتش را تعیین کردند. در مقابل اتحاد مثلث (آلمان، اتریش - مجارستان و ایتالیا) نیز به تحکیم پیوندهای خود پرداختند.
اتحاد مثلث و اتفاق مثلث از عمدهترین پیمانهای امنیتی است که در دوران قبل از جنگ جهانی اول شکل گرفت، جنگ جهانی اول با تمامی قوا میان اعضای دو مثلث (اتحاد و اتفاق) شروع شد و به‌تدریج دامنه کشورهای دیگر، خارج از اروپا را نیز به این جنگ باز کرد. درواقع این جنگ قدرت کشورهای اروپایی را که تا این زمان سکان‌دار اصلی تحولات بین‌المللی بودند، شکست و پای کشورهای غیراروپایی مانند آمریکا و ژاپن را درصحنه بین‌المللی بازنمود. هرچند پیمانهای نظامی مفهوم نسبتاً جدید به نظر میرسد، اما واقعیت آن است که چنین پیمانهای ریشه تاریخی درازی در تمدنهای باستان داشته و به‌مرورزمان به پیشرفتها و تغییرات که سازمانهای سیاسی و واحدهای سیاسی داشته، تغییراتی در آن رونما شده و شکل پیشرفته‌تری، ازنظر کمی و کیفی و نیز تعداد متحدان داشته است.
گفتار دوم: از جنگ جهانی اول تا امروز
جنگ جهانی اول به مدت چهار سال طول کشید که خسارات انسانی و اقتصادی بزرگ را، بر کشورهای داخل در جنگ و به‌ویژه قاره اروپا تحمیل نمود. این جنگ در نوع خود بزرگ‌ترین جنگ تا آن تاریخ خوانده میشود، زیرا هم از منظر تسلیحات بکار رفته و هم ازنظر کشورهای متخاصم، تلفات و خساراتی که برجا گذاشت، سابقه نداشت. بعد از پایان جنگ جهانی اول مذاکرات صلح میان کشورهای فاتح و مغلوب شروع شد. پس از کشمکشهای فراوان بین متفقین بر سر تقسیم غنائم و چگونگی آینده روابط با آلمان در 28 ژوئن 1919 میلادی پیمان صلحی ملهم از اعلامیه ویلسون در 440 ماده در کاخ ورسای به امضاء رسید. در معاهده ورسای تشکیل جامعه ملل و ایجاد سیستم امنیت دسته‌جمعی، در قالب جامعه ملل پیش‌بینی‌شده بود. از سوی این پیمان آلمان را مقصر جنگ شناخت و به پرداخت غرامت وادار نمود.
نظام امنیت جمعی پیش‌بینی‌شده در میثاق جامعه ملل نتوانست که مانع از ایجاد پیمانهای امنیتی میان کشورها پس از جنگ گردد. به‌خصوص آمریکا بعدازاین جنگ سیاست انزواطلبی خود را در پیش گرفت و از شرکت در جامعه ملل به دلیل رأی منفی کنگره دست کشید. این کار ضربه سختی بر پیکر این نهاد وارد ساخت و زمینه را برای خروج سایر قدرتهای چون اتحاد جماهیر شوروی و آلمان فراهم ساخت. تعدادی پیمانهای زمان صلح که از 1919 میلادی و طی یک دوره بیست‌ساله از دنیایی جدید تشکیل شدند، چهار برابر تعداد پیمانهای زمان صلحی بود که در دو دهه پایانی دنیایی قدیم به وجود آمدند. درواقع قرن نوزده فقط شاهد 59 پیمان و اتحاد بود. حال‌آنکه تنها در دو دهه بعد از 1919 میلادی حدود 71 پیمان میان کشورها به وجود آمد. در دوم مه 1935 میلادی فرانسه با شوروی پیمان دوجانبه امضا نمود. تقاضای اتریش از آلمان برای فرونشاندن اوضاع ناآرام داخلی منجر به ادغام این کشور با آلمان در 13 مارس 1938 شد. 22 می 1939 میلادی پیمان «فولادین» میان آلمان و ایتالیا به امضاء رسید که بیانگر اتحاد نظامی این دو کشور بود. هیتلر امپراتور آلمان که درصدد اتحاد نژاد ژرمن بود در اول سپتامبر به لهستان حمله و آن کشور را تسخیر نمود به‌این‌ترتیب جهان در یک جنگ جهانی دیگر فرورفت.
در سال 1937 میلادی، برابر با 1316 هجری، پیمان چهارجانبهای میان کشورهای ایران، افغانستان، ترکیه و عراق در کاخ سعدآباد تهران به امضا رسید که به نام پیمان سعدآباد مشهور شد. پیمان سعدآباد وحدت این چهار کشور در منطقه و حمایت متقابل آنها نسبت به یکدیگر در صورت بروز خطر را دنبال می‌کرد. دولتهای امضاکننده این پیمان، متعهد شدند از مداخله در امور داخلی یکدیگر خودداری نموده، مرزهای مشترک را محترم بشمارند. از هرگونه تجاوز نسبت به یکدیگر بپرهیزند. از تشکیل جمعیتها و دسته‌بندی‌ها باهدف اخلال در صلح میان کشورهای هم‌جوار جلوگیری نمایند. طی این معاهده دولتهای عضو، ضمن تعهد بر عدم‌مداخله در امور داخلی یکدیگر، قید کردند که در کلیه اختلافات بین‌المللی که با منافع آنها در ارتباط است، باهم مشورت کنند و علیه یکدیگر عملیات متجاوزانه انجام ندهند. دولت ایران تصور می‌کرد که در صورت بروز یک جنگ دیگر اروپایی، این پیمان امنیتی از چنان استحکامی برخوردار است که نه‌تنها خواهد توانست از بیطرفی منطقهای خویش حراست نماید، بلکه میتواند آزادانه در مورد اقدام به جنگ یا اجتناب از آن تصمیم بگیرد.
در اول ژانویه 1942 میلادی بیست کشور ازجمله آمریکا علیه فاشیسم (هیتلر و موسولینی) وارد جنگ شدند و همان روز اعلامیه‌ای را امضا کردند که به اعلامیه ملل متحد معروف است. در این اعلامیه پس از قبولی اصول پیمان اقیانوس اطلس، امضاکنندگان متعهد شدند که تمام قوای نظامی و اقتصادی خود را علیه دول محور بکار انداخته و هیچ‌کدام با دشمن صلح جداگانه نخواهند داشت. سده بیستم میلادی به دلیل دو جنگ بزرگ جهانی و تبعات آن بر امنیت بین‌الملل، گرایش دولتها به سمت تولید و توسعه جنگ‌افزارهای استراتژیک، موجب تحول در مفهوم امنیت، شکل و دامنه پیمان‌ها شد.
جنگ جهانی دوم با خسارات به‌مراتب بالاتر از جنگ اول به مدت 5 سال طول کشید و این بار کشورهای زیادی از این جنگ خسارت دیدند و فنّاوری تسلیحاتی به‌مراتب پیشرفته‌تری در آن به کار رفت. استفاده از بمب اتم در ناکازاکی و هیروشیما نمونهی از پیشرفت فنّاوری تسلیحاتی این دوره بود. این جنگ سیستم امنیت دسته‌جمعی قدیم را که در چارچوب جامعه ملل به میان آمده بود منسوخ ساخت و سیستم جدیدتر، باقابلیت بیشتری را روی کار آورد که در منشور سازمان ملل متحد پیش‌بینی‌شده بود. اتحاد دمکراسی غربی و شوروی سوسیالیست علیه فاشیسم در جریان جنگ دوم جهانی، باعث پیروزی گروه اول گردید. طبیعی بود که بعد از جنگ تضاد منافع میان این دو گروه شکل گیرد. این تضاد در قالب مفهوم جنگ سرد که مبتنی بر تضاد منافع حیاتی آنها بود تبلور پیدا کرد و شالوده ایدئولوژیک گرفت. جنگ سرد حالتی جنگ و صلح دارد که در آن برخورد نظامی انجام نمی‌پذیرد، ولی خطر چنین برخوردی هرلحظه متصوراست. در دوران جنگ سرد و نظام دوقطبی حاکم بر مناسبات بین‌المللی قدرتهای بزرگ مثل ایالاتمتحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی به‌منظور یارگیری، گسترش نفوذ به مناطق استراتژیک جهان و تثبیت قدرت خویش یکی بعد دیگری اقدام به انعقاد پیمان‌ها چندجانبه و دوجانبه با کشورهای تحت سلطه خویش میکردند. گسترش سریع کمونیسم آمریکا را واداشت که سیاست جلوگیری از گسترش کمونیسم را در پیش گیرد.
برمبنای همین سیاست، در دوم سپتامبر 1947 میلادی در شهر ریودوژانیروی برزیل برای حراست از نیمکره غربی در مقابل تجاوز مسلحانه و نفوذ کمونیسم پیمان به امضا رسید که به پیمان ریو مشهور شد. این معاهده توسط بیست‌ویک کشور آمریکایی امضا و در سال 1961 کوبا از پیمان به دلیل گرایش‌های کمونیستی بیرون رانده شد.
بریتانیا و فرانسه بعد از مدتی طفره رفتن، در دون کرک پیمان همکاری و اتحاد دوجانبه امضا کردند. این پیمان به دنبال ترس از بیداری مجدد ملت آلمان که در جنگ دوم شکست‌خورده و اشغال‌شده بود، امضا شد. ترس از نفوذ کمونیستها و تنش فزاینده بین‌المللی باعث شد تا فرانسه و انگلستان با بلژیک، هلند و لوکزامبورگ پیمان اتحاد امضا کنند که به اتحادیه غرب مشهور شد. پیمان بروکسل در هفدهم مارس 1948 میلادی به امضای کشورهای مذکور رسید و آنها را در برابر تهاجم آلمان و یا هر متجاوزی دیگر متحد کرد. بعدازاین پیمان شبکه‌های ارتباطی در همه زمینهها بین کشورهای هم‌پیمان به وجود آمد که در رأس همکاری آنها پیمانهای نظامی قرار داشت و ستاد ارتش و فرماندهی آن در فونتان بلو در نزدیکی پاریس مستقر شد.
کشورهای اروپایی به دنبال استقرار نیروهای شوروی در اطراف برلین و آلمان شرقی، خود را در مقابل خطر بالقوه تجاوز شوروی ناتوان از دفاع دیدند، به همین دلیل دست به دامان امریکا شدند. اولین پیمان غرب برای مقابله با کمونیسم، در چهارم آوریل 1949 تحت عنوان پیمان آتلانتیک شمالی یا (ناتو) رسماً برای مدت بیست سال در واشنگتن توسط نمایندگان دوازده کشور به امضا رسید. اتحادیه غرب که قبلاً توسط بعضی کشورهای اروپایی تشکیل‌شده، از محتوای قوی برخوردار نبود، بیشتر سازمانهای وابسته آن در ناتو ادغام شد.
در بیست و پنجم ژوئن 1950 میلادی ساکنان کره شمالی به دلایل نامشخصی به کره جنوبی حمله کردند؛ هرچند که علل این تهاجم مشخص نبود ولی نتایج واضح و روشنی داشت. امریکا که بخش جنوبی کره را جزو حوضه استراتژیکی خود میدانست وارد عمل شد. درسی‌ام اوت 1951 و معاهده امنیتی 1947 میلادی میان آمریکا و فیلیپین، به فیلیپین قول داده بود که از سرزمین آنها دفاع خواهد کرد. آمریکا همزمان به کمکهای نظامی و اقتصادی به جزیره تایوان و هندو چین فرانسه پرداخت. سپتامبر 1951 قرارداد صلحی با ژاپن امضا کرد که دست امریکا را برای ایجاد پایگاه‌های نظامی در منطقه، آزاد گذاشت. قرارداد دیگری در اول سپتامبر 1951 در سانفرانسیسکو بین استرالیا، زلاندنو و امریکا به نام پیمان آنزوس به امضا رسید که طبق آن کشورهای مذکور از امنیت اقیانوس آرام دفاع کرده و بر اساس آن آمریکا به ایجاد پایگاه نظامی در اقیانوس آرام اقدام کرد. جان فوستر دالس وزیر خارجه آمریکا تمام تلاش خود را صرف استحکام اتحادها و پیمان‌ها واشنگتن کرد.
پیمان دفاعی دیگر در ششم سپتامبر 1954 درمانیل پایتخت فیلیپین، تحت عنوان سیتو یا «سازمان همکاری آسیایی جنوب شرقی» با کشورهای پاکستان، فیلیپین، تایلند و همچنین استرالیا، زلاندنو و سه کشور دیگر که در امور آسیای جنوب شرقی علاقه داشتند یعنی امریکا، بریتانیا و فرانسه منعقد شد؛ که هدف آن دفاع از آسیای جنوب شرقی بود. کشورهای مذکور متعهد شدند، در مقابل حمله به یکی از این کشورها یا یکی از مناطق زیر بیست یک درجه مدار جنوبی، دسته‌جمعی به حمله متقابل متوسل شوند. این پیمان هندو چین را در برگرفت ولی شامل تایوان به خاطر پیمان چین با تایوان در دوم دسامبر 1954 نمیشد.
در 24 فوریه 1955 پیمان بغداد ابتدا میان عراق و ترکیه امضا شد تا امنیت خاورمیانه به نفع دولتهای انگلیس و امریکا تضمین شود و در آغاز به نام «پیمان همکاری متقابل» با حمایت و پشتیبانی امریکا و انگلیس به امضا رسید. این پیمان برای قبول عضویت کشورهای عضو جامعه عرب و هر کشور دیگر که به‌صورت جدی به امر صلح و امنیت خاورمیانه علاقه‌مند باشد و از طرف ترکیه و عراق مورد شناسایی قرارگرفته باشد باز بود. به همین دلیل کشورهای پاکستان، افغانستان، ایران و انگلیس بدان پیوستند. این پیمان پس از کودتای نظامی عراق توسط عبدالکریم قاسم در سال 1958 میلادی و خروج این کشور، از بغداد به آنکارا منتقل به «سنتو» تغییر نام داد. پیمان سنتو درواقع نقطه وصل میان پیمان ناتو و سیتو به شمار رفته و حلقه اتصال زنجیر دفاعی غرب در مقابل شوروی در خاورمیانه بود.
بعد از پیوستن آلمان غربی به پیمان ناتو در سال 1955 میلادی، اتحاد جماهیر شوروی اقدام به تأسیس پیمان «ورشو» نمود. این پیمان برای مقابله با ناتو، از سوی کشورهای بلوک شرق تأسیس شد، عنوان اصلی آن پیمان «همیاری اروپای شرقی» است و برای بیست سال در ماه مه 1955 میلادی در ورشو پایتخت لهستان، به امضای رسید. اعضای این پیمان متعهد شدند که در روابط خود از تهدید و استفاده از زور اجتناب، هرگاه بر یکی از اعضا در اروپا حمله صورت گیرد، با تمام نیرو به آن کشور کمک کنند. این پیمان بعداً در سال 1991 میلادی بعد از فروپاشی شوروی از هم پاشید.
تا پانزده سال بعد از جنگ جهانی دوم، ایالاتمتحده آمریکا انعقاد پیمانهای نظامی را تنها ضامن امنیت ملی میدانست. در این مدت یک شبکه جهانی از پیمانهای امنیتی بر مبنای این فرضیه که جلوگیری از تجاوز تنها از راه اتحاد هرچه بیشتر نیروها امکان‌پذیر است گسترش یافت. به‌جز ناتو، در پیمان جنوب شرق آسیا «سیتو» و سازمان «سنتو» که آمریکا در آنها از هر لحاظ دیگر جز عنوان، عضویت دارد. هیچ هم‌آرایی در مورد خطر مشترک وجود نداشته است. به سبب نه بودن فرایافتی از منافع مشترک، اعضای این پیمان‌ها هرگز نتوانستند سیاست و رویه مشترکی درباره موضوعات مربوط به جنگ و صلح در پیش گیرند. با فرض این، فاقد ابزار لازم برای همکاری بودند.
بیشتر پیمانهای نظامی دو یا چندجانبه که پس از جنگ جهانی دوم بین کشورهای مختلف به امضا رسیدند، به‌استثنای پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، باختم جنگ سرد و سقوط خطر کمونیسم یا به‌کلی ازهم‌پاشیده‌اند مانند ورشو، سنتو و یا اینکه اسماً برجا مانده ولی هیچ‌گونه فعالیتی ندارند؛ مانند پیمان پاسیفیک (آنزوس)، البته برخی از کشورهای قدرتمند که ادعای رهبری هژمونیک جهان رادارند، همیشه به دنبال فرصت مناسبی بوده‌اند تا بار دیگر با ایجاد پیمانهای نظامی جدید در مناطق استراتژیک و اقتصادی مهم جهان دست زنند و یا دولتهای طرفدار خود را به ایجاد پیمانهای نظامی تشویق و ترغیب کنند. همان‌گونه که در ماه اخیر سال 1981 شاهد آن بودیم. ایالاتمتحده امریکا و اعضای اروپایی پیمان ناتو از کوشش‌های شش کشور عربی خلیج‌فارس (عربستان سعودی، بحرین، کویت، قطر و عمان) برای انعقاد یک پیمان امنیتی پشتیبانی کرد و آمادگی خود را برای هر نوع کمک به این کشورها اعلام نمود. بعد از جنگ سرد همچنان انعقاد پیمانهای امنیتی از سوی آمریکا به‌منظور تثبیت قدرت هژمونیک آن در مناطق استراتژیک جهان ادامه یافت. باوجودی که دیگر خطر کمونیسم ازمیان‌رفته بود و تهدیدی برای این کشور تصور نمیشد. بازتعریفی جدید پیمان ناتو در بیست و هشتم و بیست و نهم مه 1991 میلادی و بازسازی مکانیسم نظامی، اقدام به ایجاد نیروی واکنش سریع، قدم برداشتن درراه ایجاد ارتش چندملیتی نشان‌دهنده این بود که امریکا اهداف به‌مراتب فراتر از تهدید شوروی را برای این پیمان دارد. جامعه اقتصادی اروپا در ششم و هفتم ژوئن 1991 میلادی، مجهز به سیاست امنیتی شده بود که بر مبنای معاهده ماستریخت شکل گرفت. فرانسه و آلمان در اکتبر 1991 تصمیم به ایجاد ارتش اروپایی را گرفتند که در نوامبر همین سال از سوی جامعه اروپا به رسمیت شناخته شد.
بعد از فروپاشی اتحاد شوروی و استقلال کشورهای اروپای شرقی و انحلال پیمان ورشو بسیاری از کشورهای عضو این پیمان به‌سوی ناتو کشانده شد. این امر باعث شد تا نفوذ ناتو به اردوگاه شرق کشیده شود. روسیه وارث اصلی اتحاد جماهیر شوروی برای جلوگیری از نفوذ بیش‌ازحد امریکا و ناتو در حوزه نفوذی خودش در سپتامبر 1993 برای هماهنگی در همکاریهای نظامی یک دستور کار مشترک را، جایگزین کشورهای مستقل هم‌سود کرد که نشان‌دهنده هژمونی و اهداف روسیه در اوراسیای مرکزی بود. این پیمان امنیت جمعی از یکسو از پیشروی آمریکا در قفقاز و آسیایی مرکزی جلوگیری و از سوی دیگر زمینه را برای تجمع و بازگرداندن تسلیحات استراتژیک شوروی سابق به فدراسیون روسیه آماده کرد. در سال 1999 ازبکستان، گرجستان و آذربایجان از سازمان جدا شدند. تا سال 2000 که ولادیمیر پوتین در روسیه قدرت را به دست گرفت این سازمان چندان موردتوجه قرار نداشت، پوتین در اولین اقدام در سال 2001 اعضای پیمان امنیت جمعی را به تشکیل نیروی واکنش سریع وادار ساخت که هدف آن مقابله با تندروی مذهبی، تحکیم ثبات منطقهای، مبارزه با تروریسم و همکاری دفاعی خوانده‌شده است. در سال 2002 این پیمان رسماً به سازمان امنیت جمعی تغییر نام داد. سازمان شانگهای نیز در سال 2001 با عضویت چین، روسیه، هند و سایر کشورهای بلوک شرق اعلام وجود کرد. هرچند دستور کار اولیه این سازمان مسائل اقتصادی بود ولی در حال حاضر مسائل مانند مبارزه با تروریسم و دفاع جمعی در دستور کار این سازمان قرارگرفته است.
سازمانهای امنیتی و دفاعی که در دوران جنگ سرد و بعدازآن شکل گرفتند، این دو کشور (آمریکا و شوروی) در آن مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم داشته است. از دلایل عمده حجم زیاد تشکیل پیمانهای دفاعی نیز، فضای رقابتی و رویارویی میان این دو قدرت برای تثبیت سلطه هژمونی آنها در سراسر جهان بود. پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو پیمان ورشو، سنتو، سیتو و آنزوس و انعقاد پیمانهای دوجانبه میان آمریکا با ژاپن و فیلیپین و کره جنوبی و همچنین پیمان اتحاد شوروی با هند و کشورهای شرق اروپا از عمدهترین پیمانهای امنیتی است که در این برهه از زمان شکل‌گرفته است. همه این پیمان‌ها به نحوی متأثر از فضای رقابتی میان دو قدرت بزرگ بوده‌اند.
گفتار سوم: تاریخچه پیمانهای امنیتی در افغانستان
افغانستان بعد از جدایی از بدنه امپراتوری ایران بر اساس معاهده پاریس و تشکیل حکومت جداگانه تحت عنوان کشور مستقل افغانستان، همواره موردتوجه کشورگشایانی، چون انگلیس و شوروی بود. به همین دلیل معاهدات نظامی زیادی میان شاهان افغانستان با این کشورها به امضا رسیده است. در بسیاری از معاهدات منعقده میان شاهان افغانستان با این کشورها، موضوع نظامی نیز موردتوجه است. چه‌بسا که حاکمان افغانستان در بسیاری موارد از طریق همین کشورها و نیروی جنگی آنها بر رقیب چیرگی کرده‌اند؛ اما معاهدات نظامی این کشور بعد از اعلان استقلال در سال 1919 ماندگارتر بوده و در جهت‌گیری‌های سیاسی این کشور بیشتر مؤثریت داشته است.
بعد از اعلان استقلال توسط امان‌الله خان در 1919 اولین معاهده مودت، قضایی و نظامی و کنسولی این کشور با ایران شکل گرفت. افغانستان در 1302 برابر با 22 ژوئن 1921 عهدنامه مودت و همکاریهای قضایی، نظامی و کنسولی با دولت ایران به امضا رساند که شامل یک مقدمه و 12 فصل و دو ضمیمه بود؛ که در فصل نهم آن بر همکاریهای نظامی تأکید شده است.
بعدازاین توافق، دولت افغانستان با ترکیه در اول مه 1921 میلادی معاهده مودت به امضا رساند که مطابق به این معاهده دولت ترکیه متعهد به آموزش دانشجویان و افسران افغانستان برای 50 سال گردید. این آموزش از طریق اعزام دانشجویان به ترکیه و اعزام اساتید ترک به افغانستان انجام می‌پذیرفت. امان‌الله خان با شوروی در 28 فوریه 1921 میلادی، پیمان نظامی بست که بر اساس همین پیمان نیروی هوای افغانستان ایجاد و مسئولیت آموزش آن به افسران روسی واگذار گردید. در سال 1931 میلادی نادرشاه با بریتانیا قرار همکاری نظامی بست. بر اساس آن دولت افغانستان توانست ده هزار قبضه مسلسل و پنج هزار فشنگ و کمکهای نقدی را دریافت کند. در 24 آوریل 1956 میلادی، ظاهر شاه پیمان نظامی دیگری با شوروی امضا نمود، بر اساس این معاهده تانک، هواپیماهای میگ، چرخ‌بال، سلاحهای سبک خریداری شد و روسها تعهد ساختن چند فرودگاه ازجمله بگرام را پذیرفتند. بعد از کودتای کمونیستی 27 آوریل 1978 در افغانستان در 5 دسامبر همین سال معاهده همکاریهای همه‌جانبه میان، نور محمد ترکی و لئونید برژنف به امضا رسید. بر مبنای این معاهده حکومت شوروی متعهد به دفاع از نظام کمونیستی افغانستان در مقابل تهدیدات داخلی و خارجی گشت. بعد از آغاز مخالفت‌ها علیه نظام کمونیستی، در داخل افغانستان، همین معاهده وسیلهای شد تا نظامیان اتحاد جماهیر شوروی، به بهانه حمایت از نظام کمونیستی به افغانستان مداخله نمایند.
در 1937 میلادی افغانستان، ایران، ترکیه و عراق پیمان چهارجانبه سعدآباد را به امضا رساند که دارای یک مقدمه و ده ماده بود. این پیمان در ماده چهارم خود مداخله در امور داخلی تجاوز بر قلمرو یکدیگر، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق تشکیل گروههای مسلح در مرزها را ممنوع می‌کرد.
افغانستان همچنان در سال 1955 عضویت پیمان بغداد را که یک پیمان چندجانبه بود کسب کرد. این پیمان بعد از انتقال مرکز آن به آنکارا به نام پیمان سنتو یا سازمان پیمان مرکزی مسما گردید. هدف از این پیمان مقابله دسته‌جمعی کشورهای عضو در مقابل تجاوز به یکی از اعضای پیمان بود.
باوجودی که امریکا امروزه یکی از هسته‌های مهم تصمیم‌گیری در مسائل افغانستان در داخل و خارج به شمار میرود؛ اما روابط افغانستان با این کشور پیشینه درازی نداشته و امریکا بعد از تجاوز شوروی توجه خود را به‌صورت دورهای تا ختم این تجاوز به افغانستان معطوف نمود. از زمان برقراری روابط رسمی میان افغانستان و آمریکا، سردترین ارتباط میان دو کشور در عرصه‌ای نظامی بود. بی‌توجهی آمریکا به داشتن روابط نظامی با افغانستان از روابط آمریکا با پاکستان بعد از جدایی و استقلال این کشور از هند در سال 1947 میلادی و مشکلات مرزی آن با افغانستان نشأت میگرفت. آمریکایی‌ها با داشتن روابط نزدیک با پاکستان از این دولت حمایت می‌نمودند. در مقابل اعتقاد داشتند که افغانستان به زودترین فرصت تحت نفوذ شوروی قرار میگیرد. البته افغانستان بعد از کسب استقلال از انگلیس در سال 1919 میلادی تقاضای کمک نظامی از آمریکا را به سفارت این کشور در کراچی و تهران مطرح کرده بود؛ که مدت‌ها قبل از تشکیل پاکستان است. ولی چنین همکاری از سوی آمریکا به افغانستان با مخالفت شدید دولت بریتانیا مواجه شد. بعد از برقراری روابط رسمی میان دو کشور اقدامات زیادی برای دریافت کمکهای نظامی آمریکا از سوی دولت افغانستان ادامه یافت، اما این تلاشها به دلیل پافشاری حکومت ایالاتمتحده آمریکا بر حل مشکلات مرزی با پاکستان نتیجه مطلوبی نداد، صرفاً به پذیرش تعداد از دانشجویان افغان غرض تحصیل در رشته‌های نظامی در آمریکا منجر گردید.
حادثه یازده سپتامبر 2001، نقطه عطفی در سیاست خارجی آمریکا در قبال افغانستان و تحولات این کشور است. پس از حملات 11 سپتامبر، دولت بوش تصمیم به سرنگون نظامی طالبان، زمانی که آنها پیشنهاد ایالاتمتحده آمریکا مبنی بر تحویل اسامه بن‌لادن رهبر القاعده را رد نمود گرفت. بوش با اعلان اینکه هر کشور یا شخصی که از تروریست‌ها حمایت یا به آنها پناه دهند، خود نیز با آنها مساوی خواهند بود. در هفتم اکتبر 2001 حمله به این کشور را آغاز نمود. در کمتر از 3 ماه رژیم طالبان سقوط کرد. اجلاس بن با مشارکت، نیروهای داخلی و خارجی افغانستان، نمایندگان سازمان ملل متحد و کشورهای عضو این سازمان، تشکیل شد. نتیجه این اجلاس امضای موافقتنامه بن بود که چهارچوب عبوری برای ایجاد حکومت آینده افغانستان را بیان میداشت. از این تاریخ به بعد امریکا در تلاش ایجاد حکومت همسو و دوست در کابل بوده تا نیروهای این کشور در مبارزه با القاعده و جستجوی آنها در خاک افغانستان یاری رساند.
در سال 2002 میلادی، امریکا - افغانستان از طریق مبادله یا داشت‌ها موافقت‌نامه‌های را در مورد کمکهای مالی و اقتصادی، آموزش و تجهیز نیروهای افغانستان و غیره موضوعات امضا نمودند. در همین سال امریکا و افغانستان معاهده دوجانبه وضعیت نیرو را ترتیب نمود.
این موافقتنامه وضعیت و چگونگی حضور نیروهای نظامی و غیرنظامی آمریکا که در افغانستان پیرامون مبارزه با تروریزم، کمکهای بشری و انسان دوستانه، آموزش تمرینات نظامی و فعالیتهای دیگر را تعیین می‌کرد. موافقتنامه بعد از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال 2003 امضا و اجرایی شد، این موافقتنامه چارچوب حقوقی حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان را تا حال تشکیل می‌دهد. در 23 مه 2005 حامد کر زی و بوش با صدور اعلامیه مشترک از امضای یک موافقتنامه میان دو کشور در آینده یادآوری کردند که نقش نیروهای امریکا را در حفظ امنیت افغانستان، آموزش، تجهیز، سازمان‌دهی نیروهای افغان، همچنان مشورت نسبت به اقدامات مناسب درصورتی‌که استقلال، تمامیت ارضی و امنیت افغانستان مورد تهدید یا خطر واقع شود تا وقتی‌که این کشور توانایی‌هایش را ارتقا دهد، در برمی‌گرفت. این موضوع دو بار دیگر در سال‌های 2008 و 2009 توسط وزرای خارجه دو کشور مورد تائید قرار گرفت و تمدید شد.
در 16 دسامبر 2010 اداره اوباما اعلام نمود که بهعنوان عضو ناتو متعهد به همکاری درازمدت با افغانستان است و همین‌طور نیروهای امریکا باید انتقال مسئولیت امنیت به نیروهای افغان را در سال 2011 آغاز و تا 2014 به پایان برساند.
در 2 می 2012 پیمان همکاریهای راهبردی میان دو کشور به امضا رسید. بخش سوم این پیمان اشاره به امضای یک پیمان امنیتی جداگانه میان افغانستان و امریکا در راستایی همکارهای نظامی داشت. این پیمان سرانجام در سال 2014 میان دو کشور به امضا رسید، پیمان امنیتی دوجانبه بعد از 2014 تا پایان سال 2024 میلادی جایگزین موافقتنامه وضعیت نیرو سال 2003 میلادی میان افغانستان و آمریکا خواهد شد.
فهرست منابع
منابع فارسی
(الف) کتابها
ابوالوفا، احمد، حقوق دیپلماتیک و کنسولی (رهیافت اسلامی) ترجمه و تحقیق، سید مصطفی میر محمدی، انتشارات سمت، چاپ دوم، تهران 1393.
ازغندی، سید علیرضا، بررسی مسائل استراتژیک معاصر و نظامی، انتشارات سمت، چاپ اول، تهران 1392.
امامی، محمد، حقوق مالیه عمومی، با تجدید نظر کامل، نشر میزان، تهران، چاپ دوم، تابستان 1387.
امیدی، علی، حقوق بین‌الملل از نظریه تا عمل، نشر میزان، چاپ اول، تهران، زمستان 1388.
اندیشمند، محمد اکرم، آمریکا در افغانستان، انتشارات میوند، چاپ اول، کابل 1384.
انصاری معین، پرویز، حقوق تجارت بین‌الملل، نشر میزان، ویرایش اول، چاپ اول، تهران 1387.
ایشبهارا، شینتارو، ژاپن میتواند نه بگوید، ترجمه فرهاد نجف زاده، ویرایش دوم، وزارت خارجه، موسسه چاپ و انتشارات، تهران 1386.
آریا نفر، عزیز، دیوراند، پایان خط نزدیک میشودمیخ آخر بر تابوت تابوی دیورند، نشر مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان، کابل، بیتا.
آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، نشر مروارید، چاپ شانزدهم ۱۳۸۷.
بابایی، علیرضا، فرهنگ روابط بین‌الملل، بازبینی و اضافات، مرکز چاپ و انتشارات وزارت خارجه، بهار 1385.
بلدسو- بوسچک، رابرت، فرهنگ حقوق بین‌الملل، ترجمه بهمن آقائی، نشر گنج دانش، چاپ اول، زمستان 1375.
بلیس، جان و دیگران، استراتژی معاصر خطمشیها و نظریات، ترجمه هوشمند میرفخرایی، انتشارات وزارت خارجه، دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل، تهران 1369.
پلنو، جک سی و روی آلتون، فرهنگ روابط بین‌الملل، ترجمه ابوالفضل رئوف، انتشارات سرای عدالت، چاپ اول، تهران 1389.
پی یر، ملیزا، تاریخ روابط بین‌الملل، جلد دوم، موسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ اول، تهران 1391.
پییر، میلزا، تاریخ روابط بین‌الملل، جلد اول، ترجمه سید حامد رضیئی، انتشارات امیرکبیر، چاپ اول 1391.
جانستون، رونالد آرچی و دیگران، جغرافیایی تحول جهانی، ترجمه نسرین نوریان، دافوس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تهران 1383.
حسینی، احسان، بررسی سیستم‌های مالی، ماهنامه تفتیش، کابل افغانستان، شماره اول، بهار 1390.
حکمی، نسرین، ژاپن و استراتژی قدرت، نشر وزارت امور خارجه، چاپ اول، تهران 1369.
دانش، سرور، درآمدی بر وضع و تصویب قانون اساسی جدید افغانستان، ناشر مرکز فرهنگی اجتماعی سراج، چاپ اول، مطبعه تعلیمی دانشگاه نبراسکا- افغانستان کابل، سال 1382.
ذوالعین، پرویز، مبانی حقوق بین‌الملل عمومی، تهران، وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات، چاپ اول تهران 1378.
الر روز، لیدا، اسپنوسا الیزابت و همکاران، مبادی حقوق افغانستان، دانشکده حقوق استنفورد، پروژه تعلیمات حقوقی افغانستان (ALEP)، چاپ اول، کابل 2013.
رولا، تیشوا، کشورهای جنوب شرقی آسیا، تاریخ- اقتصاد- سیاست، ترجمه غلامعلی سرمد، انتشارات شب‌گیر، چاپ دوم، تهران، فروردین 1352.
زرگر، علی اصغر، تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در دورة رضاشاه، ترجمه کاوه بیات، انتشارات پروین، تهران 1372.
زنجانی، محمود، تاریخ تمدن ایران باستان، جلد یک و دو، نشر آشیانه کتاب، چاپ حیدری، 1380.
سازمند، بهاره، ابوالفضل عظیمی و علی اکبر نظری، نظریه موازنه قدرت والتز: نقد و بررسی کارآمدی آن در عصر حاضر، فصلنامه روابط خارجی، سال دوم، شماره چهارم، زمستان 1389.
ساعد، نادر، حقوق بین‌الملل معاصر (نظریه‌ها و رویه‌ها) انتشارات خرسندی، چاپ اول، تهران 1387
سودفسکی، میشل، جنگ و جهانی‌شدن، تریاک و هروئین تولید انبوه مرگبارترین سلاح در افغانستان، ترجمه جعفر پویا، پژوهشکده ملی مطالعات مواد مخدر ایران، ناشر دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر، چاپ دوم خرداد 1383.
ضیایی بیگدلی، محمد رضا و همکاران، آرای قضائی و مشورتی دیوان بین المللی دادگستری از 1945- 2008، چاپ اول، تهران، 1392.
ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق معاهدات بین‌المللی، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، تهران 1384.
طنین، محمد ظاهر، افغانستان در قرن بیستم، انتشارات عرفان، چاپ سوم، تهران 1390.
علی بابائی، غلام رضا، فرهنگ روابط بین‌الملل با تجدید و اضافات، نشر سفیر، چاپ اول، تهران، بهار 1370.
عمید زنجانی، عباسعلی، حقوق معاهدات بین‌المللی و دیپلماسی در اسلام، نشر سمت، چاپ هفتم، تهران 1390.
عمید، حسن، فرهنگ فارسی، ناشر، راه رشد، چاپ اول، تهران 1389.
فرانک ب. تایپتون و رابرت آلدریچ، تاریخ اقتصادی و اجتماعی اروپا، ترجمه کریم پیرحیاتی، جلد اول، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران ۱۳۷۵.
فرهیخته، شمس الدین، فرهنگ فرهیخته، واژه‌ها و اصطلاحات سیاسی – حقوقی، انتشارات زرین، چاپ اول، تهران 1377.
قوام، عبدالعلی، اصول سیاست خارجی و سیاست بین‌الملل، انتشارات سمت، چاپ ششم، تهران 1378.
کارو، دومینک، حقوق بین‌الملل عمومی در عمل، ترجمه و تحقیق مصطفی تقی زاده انصاری، نشر قو مس، چاپ اول، تهران 1379.
کالینز، جان، جغرافیایی نظامی، ترجمه، عبدالمجید حیدری و دیگران، تهران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دانشکده فرماندهی و ستاد عالی جنگ، چاپ اول 1383.
کسسه، آنتونیو، حقوق کیفری بین‌المللی، ترجمه، حسین پیران و دیگران، نشر جنگل، چاپ اول، 1387.
کلییارکلود، آلبر، سازمانهای بین‌المللی از آغاز تابه امروز، جلد دوم، از نهادهای روابط بین‌الملل، ترجمه، هدایت الله فلسفی، نشر فاخته، تهران، 1371.
کوزنتسوف و الکساندروف، دو پیمان ناتو و ورشو، ترجمه منوچهر زمان و پرویز هوشتکی، انتشارات ابوریحان، چاپ اول، تهران، آبان 1361.
کیت اس. پیس کلی، سازمانهای بین‌الملل، ترجمه، حسین شریفی طراز کوهی، چاپ دوم، تهران، پاییز 1387.
کیسینجر، هنری، سیاست خارجی آمریکا، سه گفتار، ترجمه حسن محمدی نژاد، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران 1355.
گریفتیس، مارتین و تری اوکلاگان، دانشنامه روابط بین‌الملل و سیاست جهان، ترجمه علیرضا طیب، نشراکسیر، چاپ اول، تهران 1388.
گریفتیس، مارتین و تری اوکلاگان، مفاهیم کلیدی روابط بین‌الملل، ترجمه دکتر محمد امجد، نشر میزان، چاپ اول 1388.
لنگرودی، محمد جعفر، ترمنولوژی حقوق، نشر بنیاد را ستاد، چاپ احمدی، تهران، خرداد 1363،
مشتاقی، رامین، رهنمود انستیتو ماکس پلانک برای حقوق اساسی افغانستان، تشکیلات و اصول دولت، جلد اول، نشر انستیتو ماکس پلانک، چاپ سوم با اصلاحات، کابل، فروردین 1388.
مشتاقی، رامین، رهنمود ماکس پلانک برای: تشکیلات و صلاحیت محاکم افغانستان، تشکیلات محاکم افغانستان و انطباق آنها با قانون اساسی و حقوق بین‌الملل، نشر انستیتو ماکس پلانک، چاپ سوم با اصلاحات، کابل، فروردین 1388.
ملکوت، راما و ناراسیمها رائو، روابط بین‌الملل، ترجمه علی صلح‌جو، نشر پرچم چاپ اول، تهران 1368.
موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر، شعبه خراسان، کتاب آسیا (6) ویژه مسائل افغانستان، انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران، 1390.
موسی زاده رضا، حقوق معاهدات بین‌الملل، نشر میزان، چاپ چهارم، تهران 1388.
موسی زاده، رضا، سازمانهای بین‌المللی، نشر میزان، چاپ هجدهم، تهران 1388.
مهرگان، نادر و حمید پاداش، اصول و مبانی علم اقتصاد، ناشر دانشکده علوم اقتصادی و نورعلم، چاپ دوم، 1389.
نژندی منش، هیبت الله و زهرا الیاسی قهفرخی، حقوق بین‌الملل عمومی معاصر (کتاب نخست)، نشرخرسندی، چاپ اول، تهران 1390.
نقیب زاده، احمد، تحولات روابط بین‌الملل (از کنگره وین تا امروز)، نشر قو مس، چاپ هفتم، تهران 1380.
نوروزی، محمد تقی، فرهنگ دفاعی – امنیتی، انتشارات سنا، چاپ اول، تهران، زمستان 1385،
واحد نشر اسناد، راهنما و مشخصات معاهدات دوجانبه ایران با سایر دول موجود در وزارت امور خارجه، 1185 تا 1357، تهران، 1367.
واعظی محمود، افغانستان یک دهه پس از سقوط طالبان، نشر مرکز تحقیقات استراتژیک، چاپ نخست، تیر 1391.
واعظی محمود، بسترها و موانع همکاری بازیگران خارجی در افغانستان، مرکز تحقیقات استراتژیک، نشر مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، تهران، تیر 1391.
واعیس، موریس، تاریخ روابط بین‌الملل از 1945 تا 2008، ترجمه سید حامد رضیئتی، موسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ اول 1390.
هالستی، کی جی، مبنای تحلیل سیاست بین‌الملل، ترجمه بهرام مستقیمی و مسعود طارم سری، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، تهران، 1374.
هوشنگ مهدوی، عبدالرضا، تاریخ روابط خارجی ایران، جلد اول، امیرکبیر، تهران 1364.
الهی، همایون، کمکهای خارجی و توسعه نیافتگی، نشرقومس، تهران، چاپ اول، 1382.
یار غازی، دگروال لعل محمد، افغانستان و معاهدات بین‌المللی آن، انتشارات خیام، چاپ اول، کابل 1389.
یانک، جان، جنگ سرد، صلح سرد (روابط آمریکا و روسیه، 1941- 1998) ترجمه، عزت اله عزتی و محبوبه بیات، نشر قو مس، چاپ اول، تهران 1384، ص 265.
هیلال، گیورو راسخ افشار کنوست، رهنمود ماکس پلانک، موازین محاکمه عادلانه بر اساس قانون اساسی، قانون اجراأت جزایی موقت برای محاکم، قانون جزای افغانستان و سایر قوانین افغانستان و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، نشر انستیتو ماکس پلانک، چاپ چهارم، کابل، اسفند 1387.
(ب) مقالات
احمدی، عید محمد، مبانی قانون‌گذاری در افغانستان، پیام مبلغ، سال دوم، شماره دوم، بهار 1388.
اسماعیلی، بشیر و قاسم رضایی، بحران نهادهای امنیتی افغانستان و دورنمایی خروج از آن، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین‌المللی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر رضا، شماره چهارم، زمستان 1388.
اشنایدر دیترز، وینفر، فقدان امنیت در آسیایی مرکزی، ترجمه، حسن نیازی، مجله مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 40، زمستان 1381.
اولیگاه، آلیکر، گسلهای منازعه در آسیای مرکزی و قفقاز، مترجمان: گلشن پژوه، کاردان و سعید کلاهی خیابان، نشر موسسه فرهنگی مطالعات ابرار معاصر تهران، چاپ نخست، اسفند 1382.
براون لی، یان، نظر اجمالی بر حقوق معاهدات، ترجمه احمد قرنطینه، مجله حقوقی شماره پنجم، بهار 1385.
بلوچی، حیدرعلی، مطالعه تطبیقی سیاست خارجی آمریکا در قبال افغانستان، مجله مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، بیتا.
بودا، سمنتا رای، نگاهی به افغانستان بعد از سال 2014، ترجمه امین‌الله یعقوبی، افغانستان پس از 2014 نگاهی از بیرون، موسسه تحصیلات عالی افغانستان، چاپ 1392.
بهزاد احمد، نکاتی در باب شکست و موفقیت طرح حکومت وحدت ملی، روزنامه اطلاعات روز، 18 شهریور، 1393.
بیگدلی، علیرضا، پیمان سعد آباد، فصل نامه تاریخ روابط خارجی، سال دوم، شماره 9، 1389.
پرخیده، احمد و مهدی تاجیک، طرح نظرسنجی ماهیانه مرکز تحقیقات و بررسیهای اقتصادی، مجله نامه اتاق بازرگانی، شماره 513، دی 1389.
پور اسماعیلی نجمه، ناتو و سیاست دفاعی و امنیتی اروپایی تعامل یا تقابل، فصلنامه آفاق، سال چهارم، شماره سیزدهم، زمستان 1390.
پور بافرانی، حسن، تحول اصل صلاحیت واقعی در لایحه جدید مجازات اسلامی با نگاهی تطبیقی، فصلنامه علمی- پژوهشی دیدگاههای حقوق قضایی، شماره 58، تابستان 1391.
پور بافرانی، حسن، ماهیت و انواع صلاحیت در حقوق جزایی بین‌الملل، مجله مجتمع آموزش عالی قم، سال چهارم، شماره دوازدهم، بهار 1381.
پیشگاهی فرد، زهرا، محمد باقر قالیباف و دیگران، جایگاه قدرت نرم در قدرت ملی با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه راهبرد، سال 20، شماره 16، زمستان 1390.
توحید فام، محمد و فرهاد پایدار، استراتژی آمریکا در افغانستان و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران، پژوهشنامه روابط بین‌الملل، سال 5، شماره 20، زمستان 1391.
جعفری، مرضیه و علی یحیی‌آبادی، بررسی پیمان بغداد، زمینهها، آثار و نتایج آن در ایران، پیام بهارستان، دور دوم، سال پنجم، شماره 17، 1391.
جمالی، جواد، تهدیدات اتمی پاکستان بر منطقه و ایران، مجله سیاست دفاعی سال هفدهم، شماره 67، 1385.
حسینی اکبر نژاد، هاله، صلاحیت تکمیلی دیوان بین‌المللی کیفری، پویایی نظامهای قضایی ملی در مقابله با بی کیفری، مجله حقوق بین‌الملل، سال بیست و ششم، شماره 41، 1388.
خضری، سید مرتضی، مصونیت دولت از نگاه حقوق بین‌الملل، پژوهشنامه اندیشههای حقوقی، سال اول، شماره 3، پاییز 1391.
دانش، سرور، نگاهی به جایگاه قوای سه گانه در مسوده قانون اساسی، نگاه معاصر، نشریه مرکز فرهنگی- اجتماعی سراج، سال اول، شماره سوم، خزان 1382.
دو رو نسورو، گیلس، افغانستان یک انتقال ناممکن، ترجمه عمر صدر، افغانستان پس از 2014، نگاهی از بیرون، نشر موسسه تحصیلات عالی افغانستان، چاپ 1392.
راحل، سید زکریا، مردم حق‌دارند از پیمان همکارهای استراتژیک بدانند، نامه هفتگی بخوان، ویژه پیمان استراتژیک و امنیتی افغانستان و آمریکا، کابل 24/5/90.
راحل، سید زکریا، یازدهم سپتامبر آغاز استراتژیک یک پیمان، نامه هفتگی بخوان، ویژه پیمان استراتژیک و امنیتی افغانستان و آمریکا، کابل 24/5/90.
روشن، علی اصغر و نورالله فرهادیان، فرهنگ اصطلاحات جغرافیای سیاسی – نظامی، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه امام حسین(ع)، چاپ اول، تهران 1385.
زرنشان، شهرام، مشروعیت حضور نیروهای ناتو در افغانستان و پیامدهای آن بر ایران، سالنامه ایران حقوق بین‌الملل و تطبیقی، سال، شماره دوم، 1385.
زکی حسیب الله، تحلیل ابعاد اقتصادی پیمان همکاری امنیتی افغانستان با ایالاتمتحده آمریکا، مدیر بخش خطرات د افغانستان بانگ، کابل 4 آذر 1392.
ستاستر، دانا، جوزف نای و کارو رز جونیور، منافع آمریکا و بازیگران منطقهای در آسیای جنوبی و مرکزی، افغانستان پس از 2014، نشر موسسه تحصیلات عالی افغانستان، کابل، 1392.
شفیعی، نوذر، بازی قدرت درصحنه افغانستان، اهداف و الگوی رفتاری، مجله سیاست دفاعی، شماره 40 و 41، پاییز و زمستان 1381.
شیرعلی زاده، ابوالفضل، صلح و امنیت بین الملل و فرایند آن، پیام قانون، شماره 32، زمستان 1386.
طالعی حور رهبر و عبدالرضا باقری، پیمان راهبردی افغانستان- آمریکا و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال یازدهم، شماره 41، بهار 1392.
عالم، عبدالرحمن و مسعود طارم سری، مستقمی و دیگران، مفهوم تجاوز در حقوق بین‌الملل، مجله حقوق بین‌الملل، شماره 8، بهار و تابستان 1366.
عباسی، ابراهیم، ابعاد امنیتی مشارکت ایران در بازسازی افغانستان علل و آثار، مجموعه چکیده مقالههای همایش بین‌المللی انسانی در غرب آسیا، دانشگاه بیرجند، آذر 1378.
فیض الهی، روح الله، پیمان بغداد (سنتو) از شکلگیری تا انحلال، فصلنامه ره‌آورد سیاسی، سال پنچم، شماره 22 و 23، زمستان 1387 و بهار 1388.
قاسم، محب علی، تحول در سیاست خارجی ژاپن، مجله سیاست خارجی، شماره 88، بهار 1388.
قهرمان، پور رحمن، حضور آمریکا در افغانستان و منافع ملی ایران، فصلنامه مطالعات منطقهای، سال چهارم، شماره 3، تابستان 1382.
کولایی، الهه و احسان تقوایی، اهداف و دستاوردهای روسیه از ایجاد سازمان پیمان امنیت جمعی، فصلنامه راهبرد، سال 22، شماره 68، پاییز 1392.
گلدانی، مهدی، تحلیل اوضاع اقتصادی ایران، چکیده نشست علمی، موسسه مطالعات آمریکا، سوم اردیبهشت 1393.
مبلغ سید ضیا، نماینده جامعه مدنی افغانستان در اجلاس توکیو 2012 برای افغانستان، آرمان‌شهر، سال چهارم، شماره 25-26، 1391.
متقی، ابراهیم، نقش پیمانهای دفاعی در قدرت ملی، فصلنامه راهبردی دفاعی، سال ششم، شماره 23، زمستان 1387.
مصباح زاده، محمد باقر، آیا آمریکا در افغانستان ماندگار است، تحلیلی از راهبرد ایالاتمتحده آمریکا در افغانستان، فصلنامه سیاسی- فرهنگی راستی، دور دوم، شماره اول، بهار 1388.
مصلی نژاد، عباس، ایران و ضرورت تشکیل پیمان دفاعی: رهیافتها و فرایندها، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال هفتم، شماره اول، بهار 1390.
مصلی نژاد، عباس، تحلیل سیاست موازنه قدرت ایران در رهیافت رئالیستی و نئورئالیستی، فصلنامه پژوهش‌های روابط بین‌الملل، دوره نخست، شماره یکم، پاییز 1390.
مقتدر، هوشنگ، صلاحیت دولتها و انواع آن، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 26، آذر 1370.
میر عباسی، سید باقر، نگرشی بر تحول و توسعه تاریخی حقوق معاهدات بین‌المللی، مجله مجتمع عالی آموزش قم، سال دوم، شماره ششم، 1379.
نجف زاده، مهدی، کارکرد سازمانهای اطلاعاتی- امنیتی آمریکا، پاکستان و روسیه در بحران افغانستان. کتاب آسیای (3) ویژه افغانستان پس از طالبان، نشر موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران 1382.
نورعلی وند، یاسر و علی خلیل پور رکن‌آبادی، چندجانبه گرایی و روابط فرا آتلانتیک در افغانستان، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال چهارم، شماره اول، بهار 1390.
یزدان فام، محمود، راهبرد دفاع ملی، درسهایی از پایان جنگ تحمیلی، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال پانزدهم، شماره 57، پاییز 1391.
(ج) اسناد و قوانین:
پیمان استراتژیک (راهبردی) افغانستان و آمریکا، متن فارسی، نشر وزارت خارجه افغانستان، انعقاد یافته در اول ماه می سال 2012 میلادی.
پیمان امنیتی و دفاعی افغانستان و آمریکا، متن فارسی، نشر وزارت خارجه افغانستان، انعقاد یافته در 30 سپتامبر سال 2014 میلادی.
گزارش اداره نظارت و بررسی ایالاتمتحده آمریکا برای بازسازی افغانستان (SIGAR)، گزارش: 30 ژانویه 2012.
گزارش همکاریهای انکشافی برای افغانستان وزارت مالیه و دارایی، جمهوری اسلامی افغانستان، کابل افغانستان، 1391.
قانون اساسی افغانستان، مصوب 1382، جریده رسمی، وزارت دادگستری افغانستان، شماره 107، 1382.
قانون جزای افغانستان، جریده رسمی، وزارت دادگستری افغانستان، شماره سیزدهم، نمبرمسلسل 747، 1355.
وزارت مالیه و دارایی افغانستان، گزارش همکاریهای انکشافی برای افغانستان، گزارش دور دوم سال 1391.
منابع اینترنتی
بنیاد آرمان شهر یا آسیا فوندیشن http://www.fidh.org
شبکه فارسی بی بی سی http://www.bbc.co.uk/persian
مجمع مدنی افغانستان http://www.acsf.af
سایت علمی فرهنگی ترجمان http://www.tarjomaan.com
مرکزبین‌الملل مطالعات صلح http://peace-ipsc.org/fa
دفترمعاونت سازمانملل متحد در افغانستان http://unama.unmissions.org
شبکه اطلاع رسانی افغانستان http://www.afghanpaper.com
پایگاه خبری تحلیلی قدس آنلاین http://qudsonline.ir
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران http://khabaronline.ir
خبرگزاری فارس، جمهوری اسلامی ایران http://www.farsnews.com
شبکه خبری دویچه وله آلمان http://www.dw.de/AF
منابع لاتین
Books
Fitzmaurice M. & Quast A. (2007) Law of treaties by Univesity of London Press, ©University of London.
Kegley Jr, Charles. W. (1991). Explaining Great-Power Peace: the Sources of Prolonged Postwar Stability. The Long Postwar Peace: Contending Explanations and Projections, New York: Harper Collins.
Walt S. M. (spring, 1985) Alliance Formation and the Balance of World Power, International Security by The MIT Press.Vol, 9, No.4.
Walt S. M. (1984) The Origins of Alliance, Cornell University press, ITHECA and LONDON.
Adler, E. & Barnett, M. (Eds). (1998). Security Communities (No. 62) Cambridge University Press.
Chanlett-Avery, E. Manyin, M. E. Cooper, W. H. & Rinehart, I. E. (2013, February). Japan-US Relations: Issues for Congress. Library of Congress Washington DC Congressional Research Service.
Sharp, J. M. (2010).US Foreign Aid to Israel, DIANE Publishing.
Weitsman, Patricia. A. & Annex, B. The Meaning of Multilateralism: Alliances, Coalitions, and the Multinational Prosecution of Wars, Department of Political Science, Ohio University.
Reynolds, D. (Ed). (1994) The Origins of The Cold War in Europe: International Perspectives.Yale University Press.
Bandow, D. (2010) The US-South Korea Alliance, publishing by CATO Institute.
Wm. Theodore de Bary, Carol Gluck, and Arthur L. Tiedemann(2005) Bilatral Security Treaty Between the United States of America and Japan(September 8, 1951) 2nd ed. vol. 2. New York, Columbia University Press.
Fields, M. & Ahmed, R. (2011) A Review of the 2001 Bonn Conference and Application to the Road Ahead in Afghanistan. National Defense University Press.
Mason, R. C. (2010). Status of Forces Agreement: What Is It, and How Has it Been Utilized? DIANE Publishing.
Evan Berquist, Morgan Galland, Stephenie Gosnell Handler, Nicholas Reed, Michael Sulmeyer (June 2011) An Introduction to International Law for Afghanistan, Afghanistan Legal Education Project (ALEP) at Stanford Law School.
Garcia, M. J. Mason, R. C. & Elsea, J. K. (2008, April) Congressional Oversight and Related Issues Concerning the Prospective Security Agreement between the United States and Iraq, Library of Congress Washington DC Congressional Research Service.
Garcia, M. J. & Mason, R. C. (2012) Congressional Oversight and Related Issues Concerning International Security Agreements Concluded by the United States, Library of Congress Washington DC Congressional Research Service.
PRT, S. (2001). Treaties and Other International Agreements: The Role of The United States Senate, Library of Congress Washington DC Congressional Research Service.
Elsea, J. K. (2010). Private Security Contractors in Iraq and Afghanistan: Legal issues. DIANE Publishing.
Articles
Afghanistan Analysts Network (AAN, 2011) the International Community's Engagement in Afghanistan beyond 2014. http://www.afghanistan-analysts.net/uploads/200111201-AAN_beyond_2014.pdf, pp.1-20.
Bando, Doug(July 14, 2010) The U.S.South Korea Alliance Outdated, Unnecessary, and Dangerous, CATO Institute, foreign policy briefing, No, 90, pp.1-12.
Bordeleau, Chris (2014) The Afghan National Security Forces Beyond 2014: Will They Be Ready? ESeminar-Primer-No.2.pdf, pp.1-10.
Chandran, Suba, (July 2013) Zero Option & Afghan Stability, Karzai, Obama And The High Stakes, Institute of Peace and Conflict Studies, New Delhi, Issue Brief # 227, http://www.ipcs.org/pdf_file/issue/IB227-Suba-Afghanistan.pdf. pp.1-8.
Davis, C. R. (2011). NATO's Next Strategic Concept: How the Alliance's New Strategy Will Reshape Global Security. Air University Maxwell AFB Strategic Studies Quarterly, vol, 5, No, 3.
Dos Santos Lersch, B. & Sarti, J. S. (2014) The Establishment of Foreign Military Bases and The International Distribution of Power, ISSN: 2318-3195, v.2.
Greg Botelho, CNN, (Updated 0308 GMT (1008 HKT) August 24, 2013) Army's Robert Bales gets life, no parole for Afghan rampage - but was it justice? http://edition.cnn.com/2013/08/23/justice/robert-bales-afghan-killings/pp.1-6.
Held, D. (2003). The changing structure of international law: Sovereignty transformed. http://www.polity.co.uk:443/global/pdf/gtreader2eheld.pdf, pp. 162-176.
Human Thirty Eight, Disarmament, and International Security Committee, Topic A- National Sovereignty and Foreign Military Bases. http://www.houstonareamun.org/wpcontent/uploads/2012/12/DISEC_TopicA.pdf.
Jalali, A. (2009) The Future of Security Institutions. The Future of Afghanistan, pdf, pp.23-33.
Katzman, K. (2011). Afghanistan: Post-Taliban Governance, Security, and US Policy. International Journal of Terrorism & Political Hot Spots, 6(1).
Kiminori, H. Ken’ichi, Ō. & Masafum, Y. (2009), Overcoming American Military Base Pollution in Asia. The Asia-Pacific Journal, 28, 2-09.
Lachowski, Z. (2007). Foreign Military Bases in Eurasia. Stockholm International Peace Research Institute.
Mason, R. C. Status of Force Agreements (SOFA): What is it, and How Has It Been Utilized? Congressional Research Service. http://www. fas. Org/sgp/crs/natsec/RL34531, pdf. pp 1-30.
Murphy, Sean. D. (2004). Assessing the Legality of Invading Iraq. Georgetown Law Journal, 92(4).
Nishida, T. , 2008-03-26 "A Theory of Collective Security Alliances: A Case of Incomplete Pacific Pacts" Paper presented at the annual meeting of the ISA's 49th Annual Convention, Bridging Multiple Divides, Hilton San Francisco, SAN FRANCISCO, CA, USA Online
. 2013-12-14 from http://citation.allacademic.com/meta/p253831_index.html, pp.1-70.
Owen Gary, (9 January 2014) A Mutual Interdependency? The BSA and Why the US Still Wants it.
https://www.afghanistan-analysts.org/a-mutual-interdependency-the-bsa-and-why-the-us-still-wants-it/?format=pdf.
Smith, B. & Thorp, A. (2010).The Legal Basis for the Invasion of Afghanistan. Briefing Note, House of Commons Library, SN/IA/5340.
Stapleton, B. J. (2012) Beating a Retreat: Prospects for the Transition Process in Afghanistan, Afghanistan Analysts Network. http://www.afghanistan-analysts.net.
Walt, S. M. (1997) Why Alliances Endure or Collapse, Survival: Global Politics and Strategy, 39:1, pp 156-179.
Warren Colonel Patrick T. (June 30, 2010) Alliance History and the Future NATO.
http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2010/6/30-nato-alliance-warren/0630_nato_alliance_warren. pp, 1-57.
Documents and International Conventions
ICC, Report on Preliminary Examination Activities 2013.(http://www.icc-cpi.int/ November 2013.pdf)
League of Nations, Treaty Series, No’s, 3386-3400, Vol, CXLVII, 1934, PP. 67-77.
The Arab League Charter, March 22, 1945.
The Vienna Convention on Th Law of treaties (With annex).Concluded at Vienna on 23 May 1969.
Special Inspector General Afghanistan Reconstruction (SIGAR) quarterly Report (30 January 2012).
English Web Site:
Afghanistan, The Ministary of Foreign Affair.http://mfa.gov.af.
United Nation Assesstans Mission Afghanistan.
http://unama.unmissions.org
North Atlantic Treaty Organization, http://www.nato.int.
United Nation Organization, https://treaties.un.org.
United States of America, Congressional Research Service. www.crs.gov.
Afghanistan Analysts Network, http://www.aan-afghanistan.org
New Delhi, Institute of Peace and Conflict Studies, www.ipcs.org.