دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق اهداف گزارشگری مالی و گزارشهای حسابداری (docx) 56 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 56 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه PAGEREF _Toc302535559 \h 16
2-2 اهداف عمده حسابداری PAGEREF _Toc302535560 \h 17
3-2 گزارشهای حسابداری PAGEREF _Toc302535561 \h 17
1-3-2 گزارشهای درون سازمانی PAGEREF _Toc302535562 \h 18
2-3-2 گزارشهای برونسازمانی PAGEREF _Toc302535563 \h 18
4-2 استفادهکنندگان گزارشهای مالی و نیازهای اطلاعاتی آنها PAGEREF _Toc302535564 \h 18
1-4-2 سرمایهگذاران PAGEREF _Toc302535565 \h 19
2-4-2 نیازهای اطلاعاتی سرمایهگذاران (بخش عمومی و بخش خصوصی) PAGEREF _Toc302535566 \h 20
3-4-2 سرمایه گذاران بالقوه و نیازهای اطلاعاتی آنها PAGEREF _Toc302535567 \h 20
4-4-2 اعطاءکنندگان وام، اعتبار و سایر تسهیلات مالی و نیازهای اطلاعاتی آنها PAGEREF _Toc302535568 \h 21
5-4-2 نیازهای اطلاعاتی فروشندگان کالاها و خدمات PAGEREF _Toc302535569 \h 22
6-4-2 مشتریان PAGEREF _Toc302535570 \h 22
7-4-2 نیازهای اطلاعاتی مدیریت PAGEREF _Toc302535571 \h 22
8-4-2 کارکنان PAGEREF _Toc302535572 \h 22
9-4-2 دولت و نیازهای آن PAGEREF _Toc302535573 \h 23
10-4-2 جامعه PAGEREF _Toc302535574 \h 23
5-2 اهداف گزارشگری مالی PAGEREF _Toc302535575 \h 24
1-5-2 فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی وضعیت مالی و بنیه اقتصادی PAGEREF _Toc302535576 \h 24
2-5-2 فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری PAGEREF _Toc302535577 \h 24
3-5-2 فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی چگونگی تأمین و مصرف وجوه نقد PAGEREF _Toc302535578 \h 25
4-5-2 فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی چگونگی ایفای مسئولیت مباشرت مدیریت و انجام تکالیف قانونی PAGEREF _Toc302535579 \h 26
5-5-2 فراهم آوردن اطلاعات مکمل برای درک بهتر اطلاعات مالی ارائه شده و پیشبینی وضعیت آتی PAGEREF _Toc302535580 \h 27
6-2 مقایسۀ سهامداران (سرمایه گذاران) با گروههای ذینفع PAGEREF _Toc302535581 \h 28
9-2 جریان وجوه نقد آزاد و مشکلات نمایندگی ناشی از آن PAGEREF _Toc302535582 \h 30
1-9-2تعریف جریان وجوه نقد آزاد PAGEREF _Toc302535583 \h 30
2-9-2 محاسبه جریان وجوه نقد آزاد PAGEREF _Toc302535584 \h 30
3-9-2 مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد PAGEREF _Toc302535585 \h 31
10-2 نظریه مدیریت سود PAGEREF _Toc302535586 \h 33
1-10-2ارتباط ارزشی سود و نظریه های مدیریت سود PAGEREF _Toc302535587 \h 34
2-10-2 منتخب نظریه های رقیب PAGEREF _Toc302535588 \h 35
3-10-2نظریه ی شرکت PAGEREF _Toc302535589 \h 37
4-10-2 رویکرد هزینه ی قراردادها PAGEREF _Toc302535590 \h 39
5-10-2 دیدگاه مدیریت سود PAGEREF _Toc302535591 \h 42
6-10-2 رویکرد تصمیم گیری PAGEREF _Toc302535592 \h 43
7-10-2 دیدگاه مدیریت سود PAGEREF _Toc302535593 \h 45
8-10-2 رویکرد سیاسی - قانونی PAGEREF _Toc302535594 \h 46
9-10-2 دیدگاه مدیریت سود PAGEREF _Toc302535595 \h 49
11-2حاکمیت شرکتی راه حلی برای مشكلات ناشی از روابط نمایندگی و مديريت سود PAGEREF _Toc302535596 \h 49
1-11-2 طیف تعاریف حاکمیت شرکتی PAGEREF _Toc302535597 \h 50
2-11-2 تعاریف حاکمیت شرکتی PAGEREF _Toc302535598 \h 51
3-11-2 اهداف حاکمیت شرکتی PAGEREF _Toc302535599 \h 52
4-11-2 طبقه بندی سیستمهای حاکمیت شرکتی PAGEREF _Toc302535600 \h 52
5-11-2 مکانیزم های حاکمیت شرکتی PAGEREF _Toc302535601 \h 53
6-11-2 ویژگیهای آئین نامه نظام حاکمیت شرکتی (راهبری شرکتی) در ایران PAGEREF _Toc302535602 \h 54
7-11-2 ارکان نظام راهبری شرکتی PAGEREF _Toc302535603 \h 55
8-11-2 مکانیزمهای حاكمیت شركتی مؤثر بر مشکلات ناشی از جریان وجوه نقد آزاد PAGEREF _Toc302535604 \h 56
12-2 پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc302535605 \h 57
1-12-2 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور PAGEREF _Toc302535606 \h 57
2-12-2 تحقیقات انجام شده در داخل کشور PAGEREF _Toc302535607 \h 60
مقدمه
از دیدگاه اقتصادی با فرض منطقی بودن رفتار افراد، فرض بر این است که همه در وهله اول به دنبال حداکثر کردن منافع خویش هستند. مدیران نیز از این قاعده مستثنی نمیباشند. مدیران علاقمندند در راستای حداکثر کردن منافع شخصی، رفاه اجتماعی و تثبیت موقعیت شغلی خود، تصویر مطلوبی از وضعیت مالی واحد تجاری به سهامداران و سایر افراد ذینفع ارائه نمایند.
لیکن در برخی موارد الزاماً افزایش ثروت مدیران در راستای افزایش ثروت سایر گروهها از جمله سهامداران نیست. این امر عدم همسویی میان منافع مدیران و سایر گروههای ذینفع در واحد تجاری را نشان می دهد.با در نظر گرفتن تئوری تضاد منافع میان مدیران و مالكان، مدیران واحدهای تجاری از انگیزههای لازم برای حداکثر کردن منافع خود برخوردار میباشند.
در راستای تحلیل ارزش ایجاد شده برای سهامداران، جریانهای وجوه نقد آزاد شرکت از اهمیت خاصی برخوردار است. مدیران میتوانند از طریق شناسایی فرصتهای رشد مناسب، وجوه مذکور را در پروژههای با خالص ارزش فعلی مثبت سرمایهگذاری و به این ترتیب باعث افزایش ثروت سهامداران خود گردند. با توجه به تئوری تضاد منافع بین مدیران و مالکان، ممکن است برخی مدیران وادار شوند جریانهای وجوه نقد آزاد را در پروژههای با خالص ارزش فعلی منفی سرمایهگذاری تا در کوتاهمدت برخی از منافع شخصی خود را تأمین نمایند.
با اینکه گراس من و هارت این منافع متضاد را تشخیص داده و نقش ضمانتی بدهی را تعریف کردهاند، اما جنسن این ایده را عمومی نمود و پیشنهاد کرده است که بدهیها و تعهدات چارهای برای این نوع از هزینههای نمایندگی است، زیرا که پرداختهای کوپنی اوراق قرضه وجوه نقد در دسترس مدیران را کاهش میدهد (گراس من و هارت ، 1982، 17).
جنسن هزینههای ناشی از جریانها وجوه نقد آزاد را هزینههایی دانست که در پروژهها با خالص ارزش فعلی منفی سرمایهگذاری شدهاند.
از نظر جنسن، مدیران واحدهای تجاری با جریانهای نقد آزاد زیاد و رشد کم، سود را مدیریت مینمایند تا سودهای کم و زیانهای ناشی از سرمایهگذاری در چنین پروژههایی را از بین برده و در کوتاهمدت منافع شخصی خود را تأمین نمایند(جنسن،1986، ص330).
ابتدا اين فصل با اهداف عمده حسابداری سپس گزارشهای حسابداری، استفادهکنندگان گزارشهای مالی و نیازهای گزارشگری مالی آغازشده سپس به مباحث جريان وجوه نقد آزاد و نظریه مدیریت سود پرداخته میشود ودر نهایت نیز فصل با مباحث حاکمیت شرکتی و مالكیت سهام مدیرانه (به عنوان شاخه ای ازمكانیزم های حاكمیت شركتی) به پایان می رسد.
2-2 اهداف عمده حسابداری
اهداف عمده حسابداری را میتوان به شرح زیر خلاصه کرد:
- تأمین نیازهای اطلاعات مالی ادارهکنندگان واحدهای اقتصادی
- ارائه خدمات مالی و اطلاعاتی به مدیریت اجرایی جهت اداره مؤثر و کارآمد واحدهای اقتصادی
- فراهم کردن اطلاعات مالی مورد نیاز سرمایهگذاران، اعطاکنندگان وام و اعتبار، مراجع قانونی، کارکنان و سایر اشخاص ذیحق، ذینفع و ذیعلاقه به واحدهای اقتصادی از طریق ارائه گزارشهای مالی
- فراهم کردن اطلاعات لازم جهت محاسبه انواع مالیاتها، عوارض، بیمههای اجتماعی و سایر حقوق دولتی
- مستند کردن معاملات و آثار مالی رویدادهای مؤثر بر واحدهای اقتصادی و اقامه دلیل در قبال سایر اشخاص
3-2 گزارشهای حسابداری
محصول پردازش اطلاعات مالی توسط هر سیستم حسابداری، گزارشهای متعدد و متنوعی است که گزارشهای حسابداری نامیده میشود. گزارشهای حسابداری را میتوان در دو گروه متمایز زیر طبقهبندی کرد:
1-3-2 گزارشهای درون سازمانی
به مجموعه گزارشهایی که توسط هر سیستم حسابداری در طول دوره مالی با هدف انجام خدمات مالی و ارائه اطلاعات تفصیلی تهیه میشود، گزارشهای درونسازمانی میگویند. منظور از تهیه و ارائه این گونه گزارشها عمدتاً رفع نیازهای اطلاعاتی مدیریت واحدهای اقتصادی در برنامهریزی و کنترل است. اما برخی از آنها علاوه بر کمک به مدیریت، اطلاعاتی را به اشخاصی که با واحد اقتصادی داد و ستد یا ارتباط مستمر دارند، ارائه میدهد. ویژگی اصلی گزارشهای درونسازمانی در این است که معمولاً به شکل تفصیلی و در فواصل زمانی کوتاه و حتی گاه روزانه تهیه میشود.
2-3-2 گزارشهای برونسازمانی
به گزارشهایی که توسط سیستم حسابداری در پایان سال مالی یا مقاطع دیگری از زمان در جهت ارائه اطلاعات به طیف وسیعی از اشخاص ذیحق و ذیعلاقه به یک واحد اقتصادی تهیه میگردد، گزارشهای برونسازمانی گفته میشود. صورت های مالی که محصول نهایی پردازش اطلاعات مالی توسط سیستم حسابداری است اصلی ترین بخش گزارش های برون سازمانی است. ویژگی اصلی گزارش های برون سازمانی در این است که مجموع اطلاعات مالی مربوط به یک واحد اقتصادی را به شکل خلاصه و طبقهبندی شده همراه با توضیحات و تفاسیر لازم به طور یکجا ارائه میکند. بنابراین، سیستمهای حسابداری از لحاظ گزارشگری غالباً دو جنبه متمایز دارد، یکی جنبه تأمین نیازهای اطلاعاتی درون سازمانی و دیگری جنبه تأمین نیازهای اطلاعاتی برون سازمانی.
4-2 استفادهکنندگان گزارشهای مالی و نیازهای اطلاعاتی آنها
اشخاص و مراجع مختلفی با حقوق، منافع و علایق گوناگون و گاه متضاد، برای قضاوت و تصمیمگیری درباره امورو وضعیت واحدهای انتفاعی، به اطلاعات مالی نیاز دارند. به منظور تأمین این نیازها، واحدهای انتفاعی مختلف بر حسب شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی – اجتماعی، طبق الزامات قانونی، عرف جاری، قراردادهای دو یا چند جانبه و یا تصمیمات ادارهکنندگان آنها، گزارشهای مالی گوناگونی را كه اساساً جنبه استفاده های برون سازمانی دارد، تهیه و ارائه می كنند.این گونه گزارشها، مهمترین منبع تأمین اطلاعات مالی برای اشخاص و مراجع ذیحق، ذینفع و ذیعلاقه به واحدهای انتفاعی است. از آنجا که صورتهای مالی عمدهترین وسیله انتقال اطلاعات مالی به خارج از واحدهای انتفاعی و محور اصلی و عامل مشترک در کلیه گزارشهای مالی است، انتظار میرود اطلاعات مالی منعکس در آن بتواند وضعیت مالی و نتایج عملیات واحدهای انتفاعی را به گونهای ارائه کند که نیازهای اطلاعاتی طیف وسیعی از اشخاص و مراجع ذیحق، ذینفع و ذیعلاقه به واحدهای انتفاعی هر چه بیشتر و بهتر برآورده شود. کلیه اشخاص و مراجع ذیحق، ذینفع و ذیعلاقه که اختیار دسترسی به صورتهای مالی واحدهای انتفاعی را دارند و انتظار میرود که در مورد اطلاعات مالی گزارش شده قضاوت یا بر مبنای آن اطلاعات تصمیمگیری کنند، استفادهکننده از صورتهای مالی محسوب میشوند. استفادهکنندگان از صورتهای مالی گروههای مختلفی را تشکیل میدهند که هدفهای متفاوت، متعارض و گاه متضادی دارند. تعدد، تنوع و هدفهای گروههای استفادهکننده، به شکل حقوقی، نوع و دامنه فعالیتهای هر واحد انتفاعی بستگی دارد. از آنجا که اصولاً اطلاعات مشخص و محدودی میتواند از طریق صورتهای مالی گزارش شود، در تدوین هدفهای گزارشگری مالی، از یک سو به رفع نیازهای گروههایی از استفادهکنندگان اولویت داده میشود که با داشتن حقوق، منافع و علایق مستقیم، اساساً برای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز به صورتهای مالی واحدهای انتفاعی اتکا میکنند. از سوی دیگر، در چارچوب مناسبات حقوقی و الزامات قانونی حاکم بر فعالیتهای تجاری و واحدهای انتفاعی و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی، ضمن در نظر گرفتن نیازهای اطلاعاتی کلیه گروههای استفادهکننده کوشش میشود در ترکیب اطلاعاتی که از طریق صورتهای مالی گزارش میشود تعادلی منطقی برقرار گردد. بنابراین، در این پژوهش گروههای مختلف استفادهکننده از صورتهای مالی و انواع تصمیماتی که اتخاذ آن به اطلاعات مالی نیاز دارد، به اختصار بیان میشود.
1-4-2 سرمایهگذاران
سرمایهگذاران از لحاظ نوع مالکیت و هدفهای سرمایهگذاری به دو گروه عمده زیر طبقهبندی میشوند:
الف) بخش عمومی: دولت و سایر نهادهای بخش عمومی به عنوان صاحب سرمایه یا سرمایهگذار در واحدهای انتفاعی اعم از آنکه تمام یا بخشی از سرمایه آنها را به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت داشته باشند، ضمن توجه به سودآوری، عمدتاً و حسب مورد، هدفهایی چون ایجاد و کنترل تأسیسات و صنایع استراتژیک و زیربنایی، رشد و توسعه اقتصادی، حفظ و ایجاد اشتغال، توسعه ناحیهای و رفاه اجتماعی، ایجاد تعادل در بازار و ثبات نسبی قیمتها، دستیابی به تکنولوژی جدید و ایجاد صنایع پیشگام و توزیع عادلانه امکانات را دنبال میکنند. این هدفها معمولاً بر تصمیمات کارگزاران دولت و سایر نهادهای بخش عمومی، در مجامع عمومی و مراجع تصمیمگیرنده واحدهای انتفاعی اعم از آنکه عمومی یا خصوصی تلقی شوند همواره مؤثر و گاه مسلط است.
ب) بخش خصوصی: صاحبان مؤسسات انفرادی انتفاعی، شرکای شرکتهای غیرسهامی، شرکای مؤسسات انتفاعی غیرتجاری، سهامداران شرکتهای سهامی عام یا خاص اعم از آنکه تمام یا قسمت عمدهای از سرمایه متعلق به بخش خصوصی باشد، اساساً هدفهایی چون تحصیل و توزیع سود، حفظ اصل سرمایه، افزایش ارزش سرمایهگذاری، بقاء مؤسسه و امکان گسترش دامنه فعالیت آن را در آینده دنبال میکنند. این هدفها غالباً بر تصمیمات سرمایهگذاران خصوصی و یا نمایندگان آنها در ارکان و مجامع عمومی واحدهای انتفاعی مسلط است.
2-4-2 نیازهای اطلاعاتی سرمایهگذاران (بخش عمومی و بخش خصوصی)
با اینکه در هدفهای سرمایهگذاری بخش عمومی و بخش خصوصی تفاوتهایی وجود دارد و این هدفها در قضاوت و تصمیمگیری آنها نسبت به امور واحدهای انتفاعی مؤثر است؛ اما اموری که قضاوت و تصمیمگیری نسبت به آنها براساس اطلاعات مالی صورت میگیرد در کلیه واحدهای انتفاعی کمابیش یکسان است و به شرح زیر شمرده میشود:
1- ارزیابی نتایج عملیات واحد انتفاعی
2- ارزیابی میزان موفقیت واحد انتفاعی در دستیابی به هدفهای عملیاتی پیشبینی شده
3- ارزیابی کارایی و نحوه ایفای مسئولیتهای مباشرت مدیریت
4- ارزیابی بنیه اقتصادی و توان مالی واحد انتفاعی در ایفای به موقع تعهدات و اجرای برنامههای آتی
5- ارزیابی توان سودآوری آتی واحد انتفاعی
6- برآورد ارزش جاری سرمایهگذاری در واحد انتفاعی
7- حصول اطمینان از حسن جریان امور و حفاظت دارائیهای واحد انتفاعی
8- حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت واحد انتفاعی
3-4-2 سرمایهگذاران بالقوه و نیازهای اطلاعاتی آنها
مؤسساتی نظیر شرکتهای سرمایهگذاری، صندوقهای بازنشستگی و پسانداز، شرکتهای بیمه و سایر اشخاص حقوقی یا حقیقی که به سرمایهگذاری در اوراق بهادار میپردازند برای تصمیمگیری نسبت به معاملات اوراق بهادار نیازمند به کسب اطلاعات مالی از واحدهای انتفاعی صادرکننده اوراق بهادار هستند.
نیازهای اطلاعاتی این گروه در مقام سرمایهگذار بالقوه اساساً مشابه نیازهای اطلاعاتی صاحبان سرمایه است. با این وجود، این گروه حق دریافت اطلاعات شخصی را از واحدهای انتفاعی ندارند. از آنجا که سرمایهگذاران بالقوه در تصمیمگیریهای خود به گزارشهای مالی سالانه به عنوان مهمترین منبع اطلاعاتی اتکا میکنند، انتظار دارند که صورتهای مالی واحدهای انتفاعی به ویژه شرکتهای سهامی عام حاوی اطلاعاتی باشد که ارزیابی وضعیت موجود، سودآوری و بازده سرمایه را ممکن سازد.
4-4-2 اعطاءکنندگان وام، اعتبار و سایر تسهیلات مالی و نیازهای اطلاعاتی آنها
بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و سایر اشخاص حقوقی و یا حقیقی که به واحدهای انتفاعی وام، اعتبار و سایر تسهیلات مالی کوتاه یا بلندمدت اعطاء و همچنین اشخاصی که اوراق مشارکت واحدهای انتفاعی را میخرند، اساساً به بازیافت اصل منابع و دریافت منافع مورد انتظار از آن و به کار گرفتن مؤثر وجوه اعطایی در انجام فعالیتهای مقرر توجه دارند. اعطاءکنندگان تسهیلات مالی کوتاهمدت معمولاً موجودی نقد و سایر داراییهایی که سریعاً قابل تبدیل به وجه نقد است، گردش وجوه نقد در آینده نزدیک و توان واحد انتفاعی در ایفای به موقع تعهدات کوتاهمدت را در نظر میگیرند. حال آنکه اعطاءکنندگان وام، اعتبار و سایر تسهیلات مالی بلندمدت، بیشتر به داراییهای بلندمدت، میزان فزونی داراییها بر بدهیها، تداوم فعالیت، سودآوری و قابلیت واحد انتفاعی در ایفای تعهدات بلندمدت توجه دارند.
با آنکه بانکها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری، هنگام تصمیمگیری نسبت به اعطاء وام، اعتبار و سایر تسهیلات مالی، اطلاعات تفصیلی مورد نیاز را در قالب گزارشهای مالی خاص متکی بر آخرین صورتهای مالی، از واحد انتفاعی دریافت میدارند و همچنین در قبال تسهیلات اعطاء شده به اقتضای نوعی قرارداد تضمینهایی را دریافت مینمایند و یا اموالی را به وثیقه میگیرند و ممکن است محدودیتهایی را در توزیع سود ایجاد کنند، اما برای حصول اطمینان از بازیافت اصل منابع و دریافت منافع مورد انتظار همواره به اطلاعات مالی به موقع و مستمر از واحدهای انتقاعی دریافتکننده تسهیلات مالی نیاز دارند. از این رو، اعطاءکنندگان تسهیلات مالی و دارندگان اوراق مشارکت نیز به عنوان گروهی عمده انتظار دارند که صورتهای مالی، حاوی اطلاعاتی در جهت رفع نیازهای آنان باشد.
5-4-2 نیازهای اطلاعاتی فروشندگان کالاها و خدمات
اشخاص و مؤسساتی که به طور مستمر به یک واحد انتفاعی، کالا و خدمت عرضه میکنند، برای تصمیمگیریهای خود در موارد زیر به اطلاعات مالی نیاز دارند:
1- در مورد فروشهای نسیه، اطمینان از وصول به موقع مطالبات.
2- در مواردی که خریدار، مصرفکننده عمده یا انحصاری تولیدات یک یا چند عرضهکننده باشد، چون برنامه و ادامه فعالیت عرضهکنندگان به تداوم فعالیت واحد انتفاعی خریدار بستگی پیدا میکند، فروشندگان عمده کالا و خدمات، صرفنظر از آنکه معامله نقد یا نسیه باشد، به اطلاعاتی در مورد ادامه عملیات کنونی، حجم فروش و سودآوری واحدهای انتفاعی نیاز دارند.
6-4-2 مشتریان
اشخاص و مؤسساتی که از یک واحد انتفاعی کالا یا خدمت خریداری میکنند، معمولاً قیمت، شرایط فروش و کیفیت کالاها و خدمات را در نظر میگیرند. در اطلاعات مالی مورد نیاز مشتریان، اطمینان از تداوم عرضه کالاها و خدمات و انجام به موقع تعهدات، عامل اصلی در تصمیمگیریهای آنهاست.
7-4-2 نیازهای اطلاعاتی مدیریت
مدیریت هر واحد انتفاعی، اگرچه به کلیه اطلاعات تفصیلی دسترسی دارد و مسئولیت نهایی تهیه و ارائه صورتهای مالی را به عهده دارد، با این حال، خود یکی از استفادهکنندگان صورتهای مالی محسوب میشود. زیرا، مدیریت، به کمک صورتهای مالی تصویری کلی از وضعیت مالی و نتایج عملیات واحد تحت تصدی خود به دست میآورد و از آن به صورت ابزاری برای سنجش واکنش سایر اشخاص ذیحق، ذینفع و ذیعلاقه استفاده میکند.
علاوه بر این، مدیریت براساس الزامات قانونی یا قراردادی با تهیه و ارائه صورتهای مالی چگونگی ایفای وظیفه مباشرت خود را گزارش مینماید و با تصویب این صورتها توسط ارکان ذیصلاح واحد انتفاعی، مفاصاحساب دروه مورد گزارش را دریافت میدارد.
8-4-2 کارکنان
مسئولیت کارفرما در تأمین معیشت کارکنان و وابستگی استخدامی کارکنان به کارفرما، منشأ حق و نیاز آنان به کسب اطلاعاتی درباره وضعیت موجود و آینده فعالیت واحد انتفاعی است که این اطلاعات امکان ارزیابی امنیت شغلی، ارتقاء و بهرهمندی کارکنان را از حقوق و مزایای بیشتر فراهم مینماید.
کارکنان هر واحد انتفاعی که معمولاً توسط تشکلهایی نظیر نمایندگان منتخب، انجمن صنفی یا شورای اسلامی کار نمایندگی میشوند، میتوانند اطلاعاتی را در موارد زیر طلب نمایند:
- مبانی و چگونگی محاسبه پاداش افزایش تولید، بهرهوری، مشارکت در سود و سایر حقوقی که به موجب قوانین و یا بنا بر قراردادهای دستهجمعی کار به آنان تعلق میگیرد.
- توانایی واحد انتفاعی در پرداخت حقوق و مزایا.
- تصمیمات مدیریت در مورد سطح اشتغال، مناطق اشتغال، طرحهای بازخرید و برکناری، ایمنی و بهداشت کار، امکانات و تسهیلات رفاهی.
9-4-2 دولت و نیازهای آن
دولت در نقش حاکمیت، برای حفظ حقوق ملت و گروههای مختلف استفادهکننده و انجام امور زیر نیازمند به اطلاعات مالی درباره واحدهای انتفاعی است:
1- برنامهریزی و هدایت اقتصاد کشور
2- اخذ مالیات بر درآمد، عوارض، مالیاتهای تکلیفی و سایر حقوق دولتی
3- اخذ حق بیمه و سایر حقوق مربوط به برنامههای تأمین اجتماعی
4- سنجش نتایج سیاستها و تدابیر اقتصادی اتخاذ شده
5- اتخاذ تصمیمات اقتصادی به عنوان بزرگترین اعتباردهنده، تولیدکننده و مصرفکننده در کشور.
10-4-2 جامعه
نقشی که واحدهای انتفاعی، به ویژه واحدهای بزرگ، در اقتصاد، اشتغال، توسعه و رفاه کشور به طور اعم و در منطقه به طور اخص دارند، و آثار زیستمحیطی و چگونگی میزان استفاده آنها از منابع طبیعی و امکانات ملی، منشأ نیاز و علاقه جوامع ملی و محلی به کسب اطلاعاتی در مورد بقاء و فعالیتهای واحدهای مزبور است که میتواند توسط نهادها و تشکلهای اجتماعی و رسانههای جمعی ابراز و درخواست شود. بنابراین فرض بر این است که جامعه میتواند از اطلاعاتی که برای بقیه گروههای استفادهکننده تهیه میشود استفاده نماید.
تفاوت ماهوی بین منافع و مضرات اجتماعی یک واحد انتفاعی با سود یا زیان حسابداری که از طریق صورتهای مالی ارائه میشود و همچنین کثرت و تنوع اطلاعات مورد نیاز جامعه موجب آن است که در حال حاضر جوامع محلی و ملی به عنوان یک گروه استفادهکننده که دارای منافع مستقیم و نیازمند اطلاعات مشخصی است، محسوب نشود.
5-2 اهداف گزاشگری مالی
هدف کلی گزارشگری مالی فراهم آوردن اطلاعاتی است که آثار مالی معاملات، عملیات و رویدادهای مالی مؤثر بر وضعیت مالی و نتایج عملیات یک واحد انتفاعی را بیان و از این طریق سرمایهگذاران، اعطاءکنندگان تسهیلات مالی و سایر استفادهکنندگان برونسازمانی را در قضاوت و تصمیمگیری نسبت به امور یک واحد انتفاعی یاری دهد. این هدف کلی به هدفهای مشخصی که دستیابی به هر یک از آنها مستلزم فراهم آوردن اطلاعاتی معین است به شرح زیر تقسیم میشود:
1-5-2 فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی وضعیت مالی و بنیه اقتصادی
اطلاعاتی که در فرآیند گزارشگری مالی درباره منابع، تعهدات و حقوق مالی صاحبان سرمایه فراهم میشود باید وضعیت مالی واحد را نشان دهد و در ارزیابی بنیه اقتصادی آن مؤثر افتد. این اطلاعات باید به نحوی باشد که سرمایهگذاران، اعطاءکنندگان تسهیلات مالی و سایر گروههای استفادهکننده را در تشخیص نقاط قوت و ضعف مالی واحد انتفاعی یاری دهد و مبنایی را فراهم کند که بتوان براساس آن، اطلاعات مربوط به عملكرد واحد انتفاعی راطی یك دوره مالی ارزیابی كرد.علاوه براین اطلاعات مورد بحث میتواند تأثیر بالقوه برخی از منابع در گردش وجوه نقد و همچنین وجوه نقد مورد نیاز برای ایفای تعهدات واحد انتفاعی را نشان دهد.
اگرچه حسابداری مالی به منظور اندازهگیری مستقیم ارزش واحدهای انتفاعی طراحی نشده است با این حال، اطلاعات مربوط به منافع و تعهدات میتواند به عنوان یکی از مبانی برآورد ارزش مورد استفاده قرار گیرد، به ویژه زمانی که آثار تورم در آنها لحاظ شده باشد.
2-5-2 فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری
اطلاعاتی که درباره عملکرد یک واحد انتفاعی فراهم میشود باید به نحوی باشد که ارزیابی عملکرد گذشته را ممکن سازد و در سنجش توان سودآوری و پیشبینی فعالیتهای آتی آن واحد مؤثر افتد. استفادهکنندگان از اطلاعات مالی به ویژه سرمایهگذاران و اعطاءکنندگان اعتبار غالباً براساس پیشبینی عملکرد آتی آن واحد، تصمیمگیری میکنند.
اما، ارزیابی عملکرد گذشته همواره یکی از مبانی شکلگیری انتظارات و پیشبینی آینده است.
سرمایهگذاران و اعتباردهندگان برای اتخاذ تصمیم معمولاً از یک سو به برآورد مبالغ، مقاطع زمانی و ابهامات مربوط به دریافت سود نقدی سرمایه و سود تسهیلات و از سوی دیگر به برآورد ارزش فروش سرمایهگذاری یا اصل تسهیلات در سر رسید اهمیت میدهند. اما، در گزارشگری مالی برای ارزیابی عملکرد یک واحد انتفاعی به محاسبه سود و اجزای متشکله آن بر مبنای تعهدی تأکید میشود. زیرا مهمترین منبع تأمین وجه نقد در بلند مدت عملیات مستمر یک واحد است و اندازهگیری نتایج عملیات یک واحد بر مبنای تعهدی که مستلزم شناسایی آثار معاملات، عملیات و رویدادها در زمان وقوع است، اطلاعات دقیقتری را در مقایسه با اطلاعات مربوط به دریافتها و پرداختهای نقدی برای ارزیابی عملکرد فراهم میسازد. با این حال، در طول عمر یک واحد انتفاعی یا در بلند مدت، قاعدتاً مجموع سود با خالص وجوع نقد دریافتی، به استثنای تغییرات سرمایه، برابر است.
سرمایهگذاران، اعطاءکنندگان تسهیلات مالی و سایر استفادهکنندگان اطلاعات مالی غالباً سودهای گزارش شده و عوامل تعیینکننده آن را به طرق مختلف و برای مقاصد گوناگون مورد استفاده قرار میدهند. برخی از این مقاصد عبارتست از:
1- ارزیابی عملکرد مدیریت
2- برآورد توان سودآوری واحد انتفاعی در کوتاهمدت و بلندمدت
3- ارزیابی مخاطره سرمایهگذاری در واحد انتفاعی یا اعطای تسهیلات مالی به آن
حسابداری مالی به جای ارزیابی عملکرد مدیریت، برآورد توان سودآوری، پیشبینی سود یا ارزیابی مخاطرات سرمایهگذاری و اعطای اعتبار، اطلاعاتی درباره میزان سود و اجزای متشکله آن را فراهم میآورد و استفادهکنندگان اطلاعات مالی براساس این اطلاعات، خود نسبت به ارزیابی، برآورد، پیشبینی و سنجش مخاطرات اقدام میکنند.
با این حال، حسابداری مالی میتواند از طریق ارائه اطلاعات تفصیلی درباره سود و عوامل تعیینکننده آن و گزارش آثار تورم بر نتایج عملیات، تحلیل مالی را تسهیل کند.
3-5-2 فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی چگونگی تأمین و مصرف وجوه نقد
اطلاعاتی که درباره میزان و چگونگی تأمین و مصرف وجوه نقد یک واحد انتفاعی فراهم میشود، باید به نحوی باشد که درک عملیات را تسهیل و ارزیابی فعالیتهای تأمین مالی و سرمایهگذاری را ممکن نماید و در سنجش توان نقدی واحد انتفاعی از لحاظ ایفای به موقع تعهدات و توزیع سود مؤثر افتد. وجوه نقد از منابع مهم و حیاتی در هر واحد انتفاعی است و ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی، مهمترین عامل سلامت اقتصادی هر واحد انتفاعی است. وجه نقد از طرق عملیات عادی و سایر منابع تأمین مالی به واحد انتفاعی وارد میشود و برای اجرای عملیات، پرداخت سود، بازپرداخت بدهیها و گسترش واحد انتفاعی به مصرف میرسد. جریان ورود و خروج وجه نقد در هر واحد انتفاعی بازتاب تصمیمگیریهای مدیریت در مورد برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت عملیاتی و طرحهای سرمایهگذاری و تأمین مالی است.
توان و امکان دسترسی هر واحد انتفاعی به وجه نقد، مبنای بسیاری از تصمیمات و قضاوتها درباره آن واحد است. به بیان دیگر، اطلاعات مربوط به ورود و خروج وجه نقد ناشی از تصمیمگیریها و مبنای بسیاری از قضاوتهای سرمایهگذاران، اعتباردهندگان و برخی دیگر از گروههای استفادهکننده از اطلاعات مالی است.
اگرچه اطلاعات مربوط به گردش وجوه نقد در مقایسه با اطلاعات مربوط به سودآوری که براساس حسابداری تعهدی اندازهگیری و ارائه میشود از لحاظ ارزیابی عملکرد واحد انتفاعی و مدیریت آن سودمندی کمتری دارد اما میتواند در زمینههای زیر مفید واقع شود:
- سنجش نقدینگی و ارزیابی توان واحد انتفاعی در ایفای به موقع تعهدات، پرداخت سود و تأمین نیازمندیهای نقدی.
- تسهیل درک عملیات از طریق شناسایی ارتباط بین نتایج و گردش وجوه نقد مربوط و کمک به تفسیر اطلاعات ارائه شده درباره نتایج عملیات.
- ارزیابی فعالیتهایی تأمین مالی و سرمایهگذاری واحد انتفاعی.
4-5-2 فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی چگونگی ایفای مسئولیت مباشرت مدیریت و انجام تکالیف قانونی
اطلاعاتی که در فرآیند گزارشگری مالی فراهم میشود باید به نحوی باشد که سرمایهگذاران را در ارزیابی عملکرد مدیریت، از لحاظ حفظ و بکارگیری منابعی که به آنها سپرده شده است، یاری دهد. این اطلاعات همچنین باید ارزیابی چگونگی ایفای مسئولیتها و وظایف نمایندگی مدیریت را در انجام تعهدات و تکالیف قانونی واحد انتفاعی ممکن سازد.
مدیران هر واحد انتفاعی به عنوان وکیل و امین سرمایهگذاران، مسئول حفظ و استفاده کارآمد و سودآور از منابعی هستند که به آنان سپرده شده است. در عین حال، به نمایندگی از طرف واحد انتفاعی مکلف به ایفای تعهدات و انجام تکالیفی میباشند که به موجب قراردادهای دو یا چند جانبه، مقررات و الزامات قانونی و موارد مطرح در اساسنامه به عهده واحد انتفاعی است.
عوامل متعددی از جمله مدیریت، در موفقیت یا شکست یک واحد انتفاعی نقش دارند که به دلیل روابط متقابل و پیچیده بین آنها، اندازهگیری آثار هر یک به طور جداگانه و با دقتی معمول امکانپذیر نیست. در نتیجه، برای ارزیابی چگونگی ایفای مسئولیت مباشرت مدیریت از اطلاعات مربوط به نتایج عملیات واحد انتفاعی به عنوان مهمترین شاخص استفاده میشود. از طرفی، گزارشگری مالی معمولاً نتایج عملیات یک دوره مالی واحد انتفاعی را ارائه میکند، حال آنکه عملیات مدیران پیشین بر نتایج عملیات جاری اثر گذاشته است و عملیات مدیران کنونی بر نتایج عملیات دورههای بعد اثر میگذارد. از این رو استفادهکنندگان از اطلاعات مالی علاوه به اطلاعات مربوط به نتایج عملیات میتوانند از اطلاعات مربوط به قدرت سودآوری نیز که معرف عملکرد بلندمدت واحد انتفاعی بوده به طور صریح یا ضمنی در گزارشهای وضعیت مالی و نتایج عملیات آن واحد منعکس است، اما ارائه اطلاعات مربوط به مقایسه عملکرد جاری با پیشبینیها و عملکرد گذشته میتواند در فراهم آوردن مبانی منطقی برای قضاوت سرمایهگذاری و دیگر اشخاص ذیحق ما، ذینفع و ذیعلاقه نسبت به چگونگی ایفای مسئولیت مباشرت مدیران مؤثر افتد.
اگرچه آثار مالی انجام تعهدات و تکالیفی که به موجب قراردادها، مقررات و الزامات قانونی به عهده واحد انتفاعی بوده به طور صریح یا ضمنی در گزارشهای وضعیت مالی و نتایج عملیات آن واحد منعکس است، اما ارائه اطلاعات توصیفی درباره ایفای تعهدات و رعایت الزامات خاص میتواند گروههای ذیربط را در ارزیابی چگونگی ایفای مسئولیتها و وظایف نمایندگی مدیریت یاری دهد.
5-5-2 فراهم آوردن اطلاعات مکمل برای درک بهتر اطلاعات مالی ارائه شده و پیشبینی وضعیت آتی
مدیریت واحد انتفاعی باید نسبت به اطلاعات مالی فراهم شده توضیحات و تفاسیری را ارائه نمایند که بتواند بر درک بهتر اطلاعات و تحلیل آثار تغییر در اوضاع و احوال اقتصادی بر واحد انتفاعی و پیشبینی وضعیت آتی واحد مؤثر افتد.
واحدهای انتفاعی از تغییر در اوضاع و احوال اقتصادی و تغییر در مقررات و ضوابط حاکم بر دامنه و حدود فعالیتهای اقتصادی در کشور تأثیر میپذیرند. تغییرات عمده در وضعیت اقتصادی کشور نظیر بروز تورم حاد و یا تغییر در عوامل و مقررات مربوط به فعالیتهای اقتصادی تورم نظیر ایجاد محدودیتهای ارزی و تغییر شدید در نرخ ارز به انحای مختلف بر واحدهای انتفاعی اثر میگذارد و اطلاعات فراهم شده در موردوضعیت مالی، نتایج عملیات و گردش وجوه نقد را کمابیش با نارسائیهایی مواجه میسازد. به منظور کمک به استفادهکنندگان در درک آثار وضعیتها و تغییرات فوق و رفع نسبی نارسائیها با ارائه اطلاعات مکمل میتوان بر سودمندی اطلاعات برای تصمیمگیریهای مختلف افزود.
اهم اطلاعات مکملی که ممکن است ارائه آنها بر حسب شرایط و اوضاع و احوال ضروری شود به قرار زیر است:
- تهیه و ارائه صورتهای مالی مکمل بر حسب ارزش جاری یا تغییرات قدرت خرید پول، به منظور انعکاس آثار تعیین قیمتها در تورم حاد.
- تهیه ارائه اطلاعاتی درباره منابع و مصارف ارزی به منظور فراهم آوردن امکان سنجش میزان وابستگی واحد انتفاعی به واردات و ارزیابی توان واحد در تأمین ارز در شرایطی که محدودیتهای ارزی و تغییرات شدید در نرخ ارز وجود دارد.
6-2 مقایسۀ سهامداران (سرمایهگذاران) با گروههای ذینفع
منتقدان هیأت استانداردهای حسابداری مالی چنین استدلال میکنند که تأکید این هیأت بر مالکان، با پیچیدگیهای سیستم نوین اقتصادی سازگاری کامل ندارد. آنها واقعیتهای زیر را یادآور میشوند:
1- صندوقهای بازنشتگی و سایر سازمانهای بزرگ مالی مالک بیشتر سهام شرکتهای سهامی هستند، به گونهای که مالکیت فردی روز به روز کمتر میشود.
2- خریدهای استقراضی (با خریدن شرکت و گرو گذاردن داراییهای آن اقدام به پرداخت بدهیهای مربوطه مینمایند) باعث شدهاند که بخش بدهیهای ترازنامه افزایش یابد و بدانجا برسد که بستانکاران، در مقایسه با سهامداران، کنترل بیشتری بر شرکت اعمال کنند.
3- در بیشتر شرکتها، سازمانهای دولتی بر بخشهای بزرگی از سیستم اقتصادی کنترل اعمال میکنند.
آنها این پرسش را مطرح میکنند که آیا میتوان کماکان براساس دیدگاههای اقتصاددانان صده نوزدهم، یعنی نخستین کسانی که بین سرمایهدار و کارگر (یا معادل آن بین مالک و کارکنان) فرق قائل شدند و کسانی که مدیران را نمایندگان حقوقبگیر مالکان میدانستند و از نظر آنها این افراد تفاوت عمدهای با کارکنان نداشتند و کسانی که فهرست بستانکاران آنها به بانکها و شرکتهای عرضهکنندۀ محصول محدود میشد، تئوریها را ارائه کرد؟
کسانی که دیدگاه گستردهتر دارند چنین استدلال میکنند که همه سازمانها (نه فقط شرکت سهامی) نه تنها باید به «سهامداران» بلکه به هر کس که در شرکت «ذینفع» است گزارش بدهند. به بیان دیگر کلیساها، دانشگاهها، سازمانهای خیریه، شهرها، ایالتها، شرکتهای سهامی خصوصی و شرکتهای سهامی عمومی باید گزارشات خود را به همه کسانی که در آنها ذینفع هستند، بدهند. تصور بر این است که عموم مردم نسبت به اطلاعات مربوط به سازمانهای اجتماعی منافع بنیادی دارند، زیرا آنها «با رضایت عمومی جامعه به حیات خود ادامه میدهند، از مزیتهای حقوقی و عملیاتی ویژه برخوردار میشوند، برای جذب نیروی انسانی، مواد و انرژی با دیگران رقابت میکنند و از داراییهای متعلق به عموم مردم مانند آزادراهها و بندرها استفاده میکنند.
طرفداران این دیدگاه گزارشات مالی را به ارائه صورتهای مالی سنتی محدود نمیکنند، بلکه آنها باید در برگیرنده گزارشات تفصیلی درباره کارکنان «برای آگاه ساختن آنان» و معاملههایی باشد که بین شرکت و سازمانهای دولتی انجام میشود تا مردم بتوانند از نقش شرکت در صحنه اقتصاد آگاه شوند. حتی امکان دارد این اطلاعات شامل پرداختهایی شود که بابت مبارزههای سیاسی پرداخت میشود و همه شرکتها (عمومی یا خصوصی، انتفاعی یا غیرانتفاعی) باید این اطلاعات را به آگاهی مردم برسانند.
درباره این دیدگاه نظرهای ضد و نقیض ارائه میشود. در اینجا مسئله تعیین موضع نیست، بلکه تأکید بر شیوهای است که فعالیتهای سیستم اقتصادی میتواند از نظر ماهیت اطلاعاتی که باید شرکت به گروههای ذینفع بدهد، اثر بگذارد. در عبارتهایی که در پی میآید به صورتی ژرفتر درباره سیستم اقتصاد خصوصی (آزاد) بحث میکنیم.
در هر مقطع از بحث ویژگیها آن دسته از سیستمهای حسابداری که با توجه به ویژگیهای سیستم مطلوب هستند بر میشماریم.
9-2 جریان وجوه نقد آزاد و مشکلات نمایندگی ناشی از آن
در صورت جریان وجوه نقد معمولاً وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی، بیانگر توانایی شرکت در ایجاد جریانهای نقدی است. کیمل و همکاران معتقدند وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی نه تنها باید در داراییهای ثابت جدیدی سرمایهگذاری شده تا شرکت بتواند سطح جاری فعالیتهای عملیاتی خود را حفظ نماید بلکه بخشی از این وجوه نیز باید به منظور رضایت سهامداران تحت عنوان سود سهام و یا بازخرید آن بین آنها توزیع گردد. بنابراین وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی به تنهایی نمیتواند به عنوان توانایی واحد تجاری برای ایجاد جریانهای نقدی تلقی گردد. از این رو لازم است به منظور ارزیابی توانایی واحد تجاری، در کنار وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی جریانهای وجوه نقد آزاد آن نیز محاسبه و مورد ارزیابی قرار گیرد(مارتین و پتی،2000،ص42) .
همچنین از نظر مارتین و پتی معیارهای قدیمی حسابداری از قبیل سود هر سهم و بازده داراییها به تنهایی نمیتوانند بیانگر عملکرد واحد تجاری باشند بلکه این معیارها باید در کنار معیارهایی از قبیل جریانهای وجوه نقد آزاد واحد تجاری به کار برده شوند. چون در حالی که سود مکرراً توسط مدیران واحدهای تجاری دستکاری میگردد، کتمان و دستکاری جریانهای نقدی آزاد بسیار دشوار است. بررسی مطالعات انجام شده حاکی از وجود دیدگاههای متفاوت درباره جریانهای وجوه نقد آزاد و روش محاسبه آن میباشد. جنسن جزو اولین کسانی بود که تئوری جریانهای وجوه نقد آزاد را تبیین و از آن تعریفی ارائه نمود.
1-9-2تعریف جریان وجوه نقد آزاد
از نظر جنسن جریانهای وجوه نقد آزاد واحد تجاری وجوه نقدی است که مازاد بر وجوه نقد مورد نیاز برای کلیه پروژههای دارای خالص ارزش فعلی مثبت (بر مبنای تنزیل نرخ هزینه سرمایه قابل اتکا)، وجود دارد.
2-9-2 محاسبه جریان وجوه نقد آزاد
طبق تعریف جنسن از جریان وجوه نقد آزاد لازم است پروژهها از نظر ارزش فعلی خالص از طریق کاربرد نرخ هزینه سرمایۀ قابل اتکایی، ارزیابی و در صورت مثبت بودن آن، وجوه لازم برای سرمایهگذاری در چنین پروژههایی از جریانهای نقد در دسترس واحد تجاری کسر گردد، آنچه که میماند به عنوان جریان وجوه نقد آزاد تلقی خواهد شد.
جاگی و گیول معتقدند که محاسبه جریان وجوه نقد آزاد براساس مدل جنسن بسیار مشکل است زیرا که نمیتوان به طور سریع تمام پروژههای با ارزش فعلی خالص مثبت مورد انتظار واحد تجاری را شناسایی نمود. علاوه بر این معمولاً اطلاعات در خصوص تعیین نرخ هزینه سرمایه قابل اتکا در دسترس نیست. از این رو سعی شده است تا از مدلهای دیگری که به نوعی مدلهای جایگزین مدل جنسن هستند، برای محاسبه جریانهای وجوه نقد آزاد واحد تجاری استفاده شود.
از مهمترین این مدلها میتوان به مدل لن و پولسن (1989) و مدل کاپلند اشاره نمود. از نظر لن و پولسن جریانهای وجوه نقد آزاد شرکت عبارتست از سود عملیاتی قبل از هزینۀ استهلاک پس از کسر وجوه پرداختی بابت مالیات، هزینه بهره، سود سهامداران ممتاز و سود سهامداران عادی. کاپلند نیز تعریف زیر را از جریانهای وجوه نقد آزاد ارائه مینماید:
«جریانهای وجوه نقد آزاد واحد تجاری عبارتست از سود عملیاتی پس از مالیات به اضافه هزینههای غیرنقدی پس از کسر سرمایهگذاری (افزایش در تغییرات) در سرمایه در گردش، اموال، ماشینآلات، تجهیزات و سایر داراییها.
3-9-2 مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد
با اینکه گراس من و هارت در سال 1982 مشکلات تضاد منافع ناشی از جریان وجوه نقد آزاد را تشخیص داده و نقش ضمانتی و مراقبتی بدهیها و تعهدات را تعریف کردهاند، اما جنسن در سال 1986 این ایده را عمومی نمود.
جنسن در مطالعات خود این چنین مطرح میکند؛ مدیران شرکتها نمایندگان سهامداران میباشند، رابطهای مملو از منافع متضاد. تئوری نمایندگی، تحلیلگر این قبیل تضادها، هم اکنون بخش با اهمیتی از ادبیاتهای اقتصادی و مالی ست.
پرداخت سود سهام نقدی به سهامداران ایجادکننده تضاد اصلی بین سهامداران و مدیران است که تاکنون به خوبی مورد توجه قرار نگرفته است. پرداخت سود سهام به سهامداران، منابع تحت کنترل مدیریت را کاهش میدهد در نتیجه منجر به کاهش قدرت مدیران میشود.
مدیران دارای انگیزهای برای رشد واحدهای اقتصادی تا به میزان اندازه بهینه میباشند. رشد شرکتها از طریق افزایش منابع تحت کنترل مدیران، قدرت مدیران را افزایش میدهد. همچنین این موضوع با پاداش مدیریت در ارتباط میباشد، زیرا که تغییرات در پاداش به طور مثبتی به رشد در درآمدهای شرکت وابسته میباشد. تمایل شرکتها به اعطای پاداش به مدیران سطح میانی در خلال پیشرفت شرکت نسبت به جایزههای سال به سال منجر به یک جانبداری سازمانی قوی از طرف مدیران خواهد شد.
جریان وجوه نقد آزاد وجوه نقدی است که مازاد بر وجوه نقد مورد نیاز برای کلیه پروژههای دارای خالص ارزش فعلی مثبت، وجود دارد. تضاد منافع بین سهامداران و مدیران بر سر سیاستهای پرداخت سود سهام زمانی افزایش پیدا میکند که سازمان جریانات وجوه نقد آزاد قابل توجهی ایجاد میکند. مشکل اصلی این است که چگونه به مدیران این انگیزه داده شود تا جریان وجوه نقد آزاد را تخلیه نمایند و از سرمایهگذاری آن در هزینههای سرمایه پایین یا تلف کردن آن در فعالیتهایی با بازده پائین جلوگیری شود.
هزینههای نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد ناشی از یک تضاد منافع بین مدیران و سهامداران میباشد. با اینکه سهامداران خواستار افزایش ثروت و ارزش سهام خود هستند، مدیران ممکن است تمایلات شخصی خود را ترجیح داده و به فکر استفاده از مزایایی جانبی باشند. این رفتار در ادبیات تحقیق تحت عنوان ساختار امپراطوری یا مشکل سرمایهگذاری افراطی (بیش از حد) شناخته میشود (وستفالن ، 2002، ص78).
ریچارد چیونگ و همکاران در تحقیق خود این چنین مطرح میکنند؛ شرکتهای دارای رشد اندک و جریان وجوه نقد آزاد بالا برای جبران سود کم و یا منفی خود، که به ناچار همراه با NPV منفی میباشند، از اقلام تعهدی اختیاری افزایشدهنده سود استفاده میکنند. جریان وجوه نقد آزاد همراه با فرصتهای سرمایهگذاری پائین به عنوان یک مشکل نمایندگی اصلی مطرح میشود که در این حالت مدیران برای سهامداران هزینههایی را ایجاد میکنند که ثروت سهامداران را کاهش میدهد. مدیران برای پوشش اثرات سرمایهگذاریهایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمیکند از اختیارهای حسابداری افزایشدهنده سود گزارش شده استفاده میکنند.
تمایل مدیران واحدهای اقصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد و فرصتهای رشد کم، به سرمایهگذاری در پروژههای اضافی (نهایی) یا حتی پروژههای دارای خالص ارزش فعلی منفی میتواند از طریق ایجاد سرمایهگذاریهایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمیکند، مشکلات نمایندگی و تضاد منافع را افزایش دهد. سرمایهگذاریهایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمیکند. سرانجام میتواند منجر به قیمت سهام پائینتر و تحریک سهامداران به برکنار کردن هیأت مدیره و مدیران ارشد اجرایی گردد. لذا به منظور پنهان کردن و پوشش دادن این نوع سرمایهگذاریها، مدیران از اقلام تعهدی اختیاری حسابداری برای افزایش سود استفاده میکنند و از آنجا که مدیران سود گزارش شده را به منظور مبهم و نامفهوم ساختن آن دستکاری و به اصطلاح مدیریت مینمایند، زمانی که سرمایهگذاران در نتیجه سود گزارش شده تصمیمات سرمایهگذاری غیربهینهای اتخاذ میکنند، مدیریت سود منجر به تضاد منافع و سرانجام هزینه نمایندگی میگردد. این وضعیت در شرکتهای دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا افزایش خواهد یافت.
10-2 نظریه مدیریت سود
مانند هر عرصه یا صحنه پژوهشی حسابداری دیگر، اتفاق نظر و اجماع در خصوص یک نظریه یگانه برای تبیین و پیش بینی مدیریت سود وجود ندارد، با این حال، مرور ادبیات دانشگاهی مدیریت سود حاکی ازسلطه یک نظریه، نظریه شرکت، در میان نظریه های رقیب است. در این بخش ابتدا بحثی در خصوص ارتباط نظریه های مدیریت سود با ارزش آورده میشود و فهرستی ازپربسامدترین نظریه های مدیریت سود ارائه میشود. سپس منتخب نظریه های مدیریت سود تبیین میشود و از این میان، نظریه شرکت به سه دلیل به عنوان نظریه مسلط در کانون بحث قرار میگیرد: 1) دست کم در عرصه های پژوهشی دیگر و مرتبط قدمتی بیش از بقیه دارد،2) نظریه های دیگر مدیریت سود به نوعی وامدار آن هستند یا به عبارت دیگراین نظریه به مثابه پارادایمی برای مجموعه نظریه های رقبایش است، و3) نظریه های دیگر هر یک به نوعی رویکردی ازنظریه شرکت هستند. آن گاه، نظریه شرکت با سه رویکرد شامل رویکرد هزینه قراردادها، رویکرد تصمیمگیری ، و رویکرد سیاسی - قانونی معرفی میشود. در ادامه این رویکردها و دیدگاههای مدیریت سود مربوط به آنها جداگانه تبیین و توصیف میشود.
1-10-2ارتباط ارزشی سود و نظریه های مدیریت سود
اکثر ادبیات مدیریت سود فرض میکنند که مدیریت سود بر قیمت سهام تاثیر دارد.
مثلا در این خصوص مطالعاتی برای بررسی رابطه مدیریت سود با معاملات مالی، مثل عرضه سهام و خرید اهرمی به ثمررسیده است ( وانگ و همکاران، 1998، 54و67).
در اینجا تببین های دانشگاهی ربط سود به ارزش بازخوانی میشود. به عبارت دیگر، ارتباط ارزشی سود از منظر نظریه های حسابداری تبیین کنندهی مدیریت سود بحث میشود. ادبیات متفاوت در عرصه مدیریت سود هر یک نظریه یگانه ای را برای چرایی مبادرت شرکتها و مدیران به مدیریت سود پیشنهاد میدهند. بنابر این، مانند هر عرصه یا صحنه پژوهشی حسابداری دیگر، اتفاق نظر و اجماع در خصوص یک نظریه یگانه برای تبیین و پیش بینی مدیریت سود وجود ندارد. هر کار پژوهشی از دیدگاه نظری متفاوتی به این پدیده پرداخته است.
همانند اکثر عرصه های پژوهش حسابداری، نظریه های مدیریت سود نیز از پژوهش های عرصه- های دیگر حسابداری، یا حوزه های دیگر دانش، مثل تامین مالی، اقتصاد، و روانشناسی و مانند اینها وام گرفته شده اند. در این میان نظریه پذیرایی و نظریه حساب شویی نسبتا جدید هستند: اولی از مطالعات سیاست گذاری سود تقسیمی در حوزه تامین مالی وام گرفته شده است و دومی مستقیما از دل مطالعات دانشگاهی مدیریت سود گرفته شده است. فهرست پربسامدترین نظریه های مدیریت سود عبارتند از (والش و همکاران، 1991، 177):
1- نظریه چشمداشت
2- نظریه کارگزاری
3- نظریه پذیرایی
4- نظریه حسابشویی
5- نظریه علامت دهی
6- نظریه های رفتاری
7- نظریه بازی
8- نظریه ذی نفعان
9- نظریه شرکت
به نظر میرسد تمام نظریه های مدیریت سود در سه چیز اشتراك دارند:
1) تمام آنها میکوشند رابطه بین مدیران شرکتها و گروه یا گروههای استفاده کنندگان یا ذینفعان را نسبت به مدیریت سود تبیین کنند، 2) به این دلیل و به دلیل استفاده از دو مقدمه منطقی "انسان عقلایی" و "نفع شخصی" ومحصول این دو، یعنی "بیشینه سازی مطلوبیت" ،همه این نظریه ها میکوشند رابطه مدیریت سود و ارزش را تبیین کنند، و 3) تمام این نظریه ها در عصر یکه تازی حسابداری اثباتی پرداخته شده اند و بنابراین طبیعت اثباتی و استقرایی دارند و از مشاهده و تجربه برگرفته شده اند.
ابتدا چند منتخب نظریه ی رقیب که نسبتا جدیدتر یا پربسامدترند، شامل نظریه های چشمداشت، کارگزاری، ، حسابشویی، و پذیرایی معرفی میشوند و در بخش بعدی به تفصیل در باره ی "نظریه ی شرکت" به عنوان نظریه ی مسلط بحث میشود.
2-10-2 منتخب نظریه های رقیب
نظریه های رقیب که در این جا آورده میشوند مهمترین رقبای نظریه ی شرکت در ادبیات مدیریت سود به شمار می آیند. اما همان گونه که پیش از این گفته شد هر یک در مقایسه با نظریه ی شرکت به نوعی یک رابطه ی خاص و عام دارند. به همین دلیل نظریه ی شرکت به عنوان یک نظریه ی عام و مسلط در کانون بحث این مقاله قرار میگیرد.
1) نظریه ی چشمداشت: دو رویکرد به این نظریه وجود دارد: نظریه ی چشمداشت اطلاعاتی و نظریه ی چشمداشت ارزشی. هر دو رویکرد ریشه در نظریه ی چشمداشت روانشناسی دارند برای اولین بار نظریه ی چشمداشت در حوزه ی حسابداری با رویکرد چشمداشت اطلاعاتی وام گرفته شد. اما سپس رویکرد ارزشی به این نظریه در کانون پژوهشهای مدیریت سود قرار گرفت.
اسکیپرچشم انداز اطلاعاتی را در مقام عنصر کلیدی زیربنای مطالعه ی پدیده ی مدیریت سود قرار میدهد. بر این اساس چشمداشت اطلاعاتی در اثر ناقرینگی اطلاعاتی که در ساختارهای شرکتهای سهامی پیچیده بین مدیریت مسلط و گروه ذینفعان دورافتاده تر وجود دارد ایجاد میشود. وی معتقد است چشمداشت اطلاعاتی فرض میکند که افشاهای حسابداری دارای یک درونه یا بار اطلاعاتی است که علائم فایده-مندی را به ذینفعان رله یا مخابره میکند. بنابراین مدیران با آگاهی از این چشمداشت از مدیریت سود برای برآوردن اهداف سود مورد انتظار ذینفعان استفاده میکنند ( اسکیپر، 1989، 102).
بورگستقیلرودقچاو رویکرد ارزشی را به عنوان نظریه چشمداشت اتخاذ میکنند. طبق این رویکرد تصمیم گیران یا ذینفعان ارزش را با توجه به یک مبلغ مرجع مانند سود استخراج میکنند تا سطوح مطلق ثروت. یعنی توابع ارزش گذاری افراد در دامنه ی زیان محدب و در دامنه ی سود مقعر است (بورگستقیلرو دیچاو، 1997، 130). این تلویحاً این مفهوم را میرساند که زیانها ناخوشایندتر از سودها هستند. از این رو، ذینفعان بالاترین ارزش را وقتی به دست میآورند که ثروت از یک زیان به یک سود به نسبت یک نقطه ی مرجع حرکت میکند. مخلص کلام این است که اگر همه چیز ثابت بماند، سرمایه گذاران ترجیح میدهند در شرکتهایی سرمایه گذاری کنند که سود کوچکتر را گزارش میکنند تا شرکتهایی که دارای سود نوسانپذیر هستند (کنوس و مرکر، 2005، 190) . بنابراین تغییر در سود و سطح صفر سود دو نقطه ی مرجع برای سرمایه-گذاران هستند(بورگستقیلرو دیچاو، 1997، 130).
اگر مدیران بتوانند سود را بالاتر از سطح این نقطه ی مرجع گزارش کنند بنابراین پاداش دریافت خواهند کرد. به عبارتی سود در مقایسه با زیان و تغییر مثبت در مقایسه با تغییر منفی به عنوان مرجع پاداش محسوب میشوند. این نظریه همچنین گزینه ی مناسبی برای نظریه ی مطلوبیت مورد انتظار است.
2) نظریه کارگزاری: دو رویکرد به این نظریه در نوشته های مدیریت سود مطرح است: رویکرد سهامداران و رویکرد ذینفعان. هر دو رویکرد ریشه در کار جنسن و مکلینگ دارند (جنسن و مکلینگ ، 1976، 120).
طبق رویکرد سهامداران یا رویکرد سنتی به نظریه کارگزاری، تضاد منافعی بالقوه بین سهامداران و مدیران وجود دارد. مدیران می کوشند ثروت خود را بیشینه کنند. این ثروت با افزایش پاداش، افزایش ارزش اختیارنامه های سهام یا ارزش سهام، یا کسب موقعیت شغلی بهتر افزایش می یابد. تاکید بر سود کوتاه مدت و فدا کردن سود بلندمدت بهترین و کوتاهترین راه افزایش ثروت است. بر این اساس مدیران مشوق لازم را برای مدیریت سوددارند.
طبق رویکرد ذینفعان به نظریه ی کارگزاری تضاد منافع به تمام گروههای ذینفعان تعمیم داده میشود. پرایور، ساروکا، و تریبو معتقدند بر اساس این رویکرد مدیران نه تنها با سهامداران که با دیگر گروههای ذینفعان شرکت رابطه دارند. آنان رابطه ی مثبتی را بین مدیریت سود و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت یافتند.
3) نظریه ی حسابشویی: جوردن و کلارك میگویند: نظریه ی حسا بشویی یا استحمام قائل به این است که اگر شرکتی در یک سال سود پایین را تجربه کند ممکن است سود آن سال را با شستن یا استحمام داراییها (تبدیل آنها به هزینه) کاهش دهد. بر این اساس اگر حسابشویی در چارچوب اصول حسابداری پذیرفته ی همگانی باشد مدیران بعدا اًز بابت حسابشویی هایی که قبلا اًنجام داده اند جریمه و توبیخ نمیشوند. بعضی دیگر مانند زاروین معتقدند حسابشویی زمانی رخ میدهد که مدیران جدید جایگزین مدیران قبلی میشوند و برای این که بعداً عملکرد خوبی از خود نشان دهند حسابشویی اساسی راه میاندازند. مهمترین ضعف این نظریه این است که نگاه بخشی به مدیریت سود دارد. به عبارت دیگر فقط بخشی از فعالیتهای مدیریت سود را تبیین می کند (جوردن و کلارك ،2004، 120).
4) نظریه ی پذیرایی :نظریه ی پذیرایی را برای تبیین مدیریت سود از ادبیات تامین مالی وام گرفته اند. آنان معتقدند مدیران با متورم کردن اقلام تعهدی از خوش بینی سرمایه گذران نسبت به سود پذیرایی میکنند. بر اساس این نظریه سرمایه گذاران اشتهای بسیار زیادی برای سود غافلگیرکننده یا سورپرایز نشان می دهند و مدیران با متورم کردن اقلام تعهدی از این اشتها پذیرایی میکنند. به نظر آنان سه مقدمه و پیش فرض بر اساس این نظریه وجود دارد: 1) یک تقاضای غیر ارادی برای شرکتها وجود دارد که به سودهای شگفت انگیز و غافلگیرکننده برای ارزشگذاری وزن بیشتری میدهند؛ 2) محدوده های تفاضل گیری سرمایه گذاران نیز نمیتواند این تقاضا را پس براند، و 3) مدیران به مزایای کوتاه مدت پذیرایی وزن بیشتری در مقابل هزینه های بلندمدت مربوط میدهند ( شیوا و همکاران، 2007، 220).
3-10-2نظریه ی شرکت
مباحث این بخش عمدتا مبتنی بر کار رانن و یاری است. پیش از این گفته شد که چرا این نظریه در مقایسه با رقبایش مسلط و عام است. از منظر دیگر میتوان گفت چون شرکتها تولیدکنندگان و گزارشگران اطلاعات حسابداری هستند، طبیعی است اهمیت سود از منظر نظریه ی شرکت پژوهیده یا کند و کاو شود (کار رانن و یاری، 2002، 274) .
در ادبیات حسابداری و مالی سه رویکرد اصلی به نظریه ی شرکت تبیین شده است که به ما اجازه میدهند این نظریه را به عنوان یک نظریه ی مسلط از میان نظریه های مدیریت سود بازشناسی کنیم.
چون نظریه های دیگر مدیریت سود هر کدام جایگزینی برای یکی از این رویکردها شده اند و به طور مستقل عرضه اندام کرده اند. سه رویکرد اصلی به تعاریف شرکت که نظریه ی شرکت را به حوزه ی حسابداری پیوند داده اند عبارتند از: رویکرد هزینه ی قراردادها، رویکرد تصمیم گیری، رویکرد سیاسی- قانونی.
سنگ بنای تمام این رویکردها این است که جدایی مالکیت از کنترل را به عنوان وجه مشخصه ی شرکتهای عام به رسمیت میشناسند. سهامداران تملک میکنند و مدیران کنترل میکنند. تضادی بالقوه بین مدیران شرکت و سهامداران وجود دارد، و هر دو گروه عقلایی رفتار می کنند. در اینجا عقلایی بودن با منفعت طلبی شخصی به معنی فرصت طلبی برابر است.
میدانیم که چون مدیران، و نه مالکان، اکثر تصمیمات شرکت را می گیرند بنابراین تضاد منافع بین دو طرف را بر می انگیزند. تصمیمات گرفته شده توسط مدیران لزوماً با خواسته ها و آرزوهای سهامداران منطبق نیست. هر طرف برای این که عاقلانه رفتار کنند اقداماتی را انجام میدهد که برای خودش منتفع و سودمند باشد، بی آنکه لزوما نفع طرف دیگر را به حساب آورد.
این رویکردها به رغم شباهت هایشان، از دوجنبه با یکدیگر تفاوت دارند. نخستین تفاوت در این است که مخاطبان سود حسابداری، یا گروههای "برون شرکتی"، تا چه اندازه بدون اتکاء به اعداد حسابداری از سود اقتصادی واقعی شرکت مطلع هستند( آیا دانش کافی دارند؟). اگر اعداد حسابداری هیچ اطلاعات جدیدی را درون خود نداشته باشند، بعید است سودها با ارزش باشند. دومین تفاوت به قدرت سهامداران خاموش و دور افتاده، و دیگر برون شرکتی ها برای انجام تصمیمی مفروض مربوط میشود( آیا قدرت کافی دارند؟). آنان ممکن است درست انتخاب نکنند چون قدرت لازم را برای این کار ندارند. این چشمانداز تلویحا مًی گوید که حتی وقتی اعداد حسابداری اطلاعات فایده مندی را نقل میکنند، به رغم آن ممکن است بی اهمیت باشند چون هیچ پیامد اقتصادی ندارند. نمایشگر 1 این سه رویکرد را بر طبق دو معیار طبقه بندی میکند: دانش و قدرت.
رویکرد هزینه قراردادها، دانش کامل(و تلویحا قدرت) را میپذیرد. تفاوت اصلی این رویکرد از دو رویکرد دیگر، رویکرد تصمیم گیری و رویکرد سیاسی- قانونی، این است که دو تای دیگر یک "چشمداشت اطلاعاتی" را میپذیرند که ایده ی بنیادین آن وجود ناقرینگی اطلاعات بین مدیران و دیگر ذینفعان است (هلی و کریشنا، 1993، 12). دلیل ناقرینگی این است که مدیران اطلاعات برتر و فراوان تری دارند. تفاوت بین رویکرد تصمیم گیری و رویکرد قانونی- سیاسی متکی به مفروضاتشان از سهامداران است.
اولی سهامداران را قدرتمند اما بدون دانش و نا آگاه در نظر میگیرد. اما طبق دومی، مسئله ی سهامداران اساسا پایش مدیران است، چون آنان دانش و قدرت لازم را برای ادای این وظیفه ندارند.
در ادامه در باره ی هر رویکرد در دو زیر بخش شامل تبیین رویکرد و دیدگاه مدیریت سود بحث میشود.
4-10-2 رویکرد هزینه ی قراردادها
رویکرد
طبق این رویکرد شرکت به عنوان رشته ای از قراردادها تعریف می شود قراردادها بین شرکت و اشخاص برون سازمانی مانند قرض دهندگان، و بین شرکت و درون سازمانی ها مانند مدیران و دیگر کارکنان بسته میشوند.
علت وجودی قراردادهای نوشتاری مدون یا رسمی(در مقایسه با تفاهم های گفتاری یا شفاهی) تضاد منافع میان طرفهای قرارداد است. برای مثال، قرض دهندگان ترجیح می دهند، پیش از آنکه آنان به اصل پولشان برسند شرکت سود تقسیمی به سهامداران نپردازد. کارکنان ترجیح می دهند حقوق و مزایای بیشتری داشته باشند، حال آنکه مالکان ترجیح می دهند به آنها کمتر بپردازند.
با وجود تضاد منافع بین مدیران و سهامداران، به نظر عقلایی است سود را به عنوان متر یا اندازه ی عملکرد در نظر بگیریم، که سهامداران با آن میتوانند مدیران را پالایش کنند. مخصوصا اًعداد حسابداری به عنوان مبنایی برای قراردادهایی انجام وظیفه میکنند که کلیت شرکت را تشکیل میدهند.
نمودار 1-2 طبقه بندی سه رویکرد متفاوت به نظریه ی شرکت با دو معیار دانش و قدرت
394652511176000
107886540005رویکرد هزینه ي قراردادها00رویکرد هزینه ي قراردادهاآیا برون سازمانیها واقعیت بلی
257492514859000اقتصادی را بدون آنکه
ابتدا اعداد حسابداری را
بیاموزند می دانند ؟
486092514605000
خیر
394779525654000
107886534290رویکرد تصمیم گیری00رویکرد تصمیم گیریآیا سهامداران قدرت بلی
258381514097000انجام اقدامات لازم را پس
از آموختن اطلاعات
حسابداری دارند؟
486156026543000
خیر
4098925161290رویکرد سیاسی- قانونی00رویکرد سیاسی- قانونی
به این دلیل از اعداد حسابداری استفاده می شود که برای هر دو طرف قرارداد مشاهده پذیرند، و از این رو امکان طراحی قراردادهایی را میدهند که برای شخص ثالث از قرارداد، مثل دادگاه یا داور مرضی الطرفین، سندی قانونی را برای صدور حکم و اجرائیات قانونی به دست می دهند. اگر طرفهای قرارداد رویدادهای اقتصادی نهفته و زیربنای اطلاعات حسابداری را بدانند و از اعداد حسابداری فقط در مقام یک زبان برای اندازه گیری و تعیین عملکرد شرکت استفاده کنند، آنگاه اعداد حسابداری هیچ ارزش ذاتی بیش از ارزش زبان خاصی(مثلا ً فارسی یا انگلیسی)که قرارداد با آن نوشته می شود، ندارند.
چه وقت اعداد حسابداری با ارزش هستند؟ فقط وقتی با ارزش هستند که قراردادها با تغییر شرایط اقتصادی تعدیل نشوند یا وقتی که تعدیل قراردادها هزینه بر باشد و طرفهای قرارداد ترجیح بدهند از آن صرف نظر کنند.
مثلا،ً قراردادی را بین یک شرکت و قرض دهندگانش در نظر بگیرید. این قرارداد بدهی چند تعهد آستانه ای را مشخص میکند، که به موجب یکی از آنها اگر سود تقسیمی شرکت کمتر از عدد X باشد شرکت آستانه ای نباید سود تقسیمی بین سهامدارانش توزیع کند. موردی را در نظر بگیرید که در آن سود از X پایین تر میآید نه به این خاطر که شرایط اقتصادی رو به وخامت گذاشته است بلکه به این خاطر که هیئت استانداردهای حسابداری یک روش اندازه گیری جدید را تجویز کرده است که سود مورد گزارش را کاهش میدهد. این عدد پیامد اقتصادی دارد، چون پرداخت سود تقسیمی به سهامداران را متوقف میکند. با این وجود، اگر شرکتی که به این آستانه رسیده است در مورد قرارداد بدهی مذاکره ی مجدد کند و در نتیجه قرض دهندگان سطح X را به سوی پایین تعدیل کنند، آن گاه، یقیناً روش اندازه گیری جدید پیامد اقتصادی ندارد.
ترکیب دو شرط ناقص (ناکامل) بودن و فرصت گرایی، قراردادهای ناقص را در معرض تعدیل نسبت به تغییر شرایط اقتصادی قرار میدهد و از این رو، به ارقام مالی حسابداری اهمیت می بخشد. یک قرارداد امکان ندارد واقعا بینقص یا کامل طراحی شود، و بتواند تمام رویدادهای آینده را تصریح و مشخص کند. بنابراین، قراردادهای واقع بینانه ناقص هستند، چون بعضی از رویدادهای آینده توسط طرفهای عقلایی و محدود غیرقابل پیش بینی هستند. این حقیقت که قراردادها ناقص هستند فی نفسه کافی نیست تا اعداد حسابداری را با ارزش سازد، چون طرفهای قرارداد دائما میتوانند قرارداد را تجدید نظرکنند تا تغییر شرایط را بازتاب دهد. به علاوه، اگر طرفهای قرارداد فرصت طلبانه رفتار کنند، آن گاه یکی از آنها ممکن است از تعدیل قرارداد امتناع کند. در نگاه اول، به نظر میرسد نظریه ی هزینه ی قراردادها به قراردادهایی محدود میشود که فهرستی انعطاف پذیر از اختیارات مذاکره ی مجدد کافی را ندارند، این در حالی است که مذاکره ی مجدد در حقیقت یک پدیده ی کاملاً طیفی و دامنه دار است. اگر اختیارنامه های سهام داده شده به مدیران به دلیل سقوط قیمت سهام پس از اعطای آنها پول آور یا ثروت افزا نباشد، هیئت مدیره ممکن است شرایط پاداش را باز تعدیل کند. اگر شرکت به لحاظ فنی در مورد تعهدات بدهی قصور کند، بستانکارانش ممکن است یک دادنامه ی اسقاط حق صادر کنند، و اگر شرکت در بازپرداخت یک قرض قصور ورزد، بستانکارانش ممکن است درباره ی قرارداد قرض دهی مذاکره ی مجدد کنند یا حتی بدهی را به سهام تبدیل کنند. از این رو، گونه ی دیگری از رویکرد هزینه ی قراردادها آن است که فعالیت قرارداد بستن و نیز مذاکره ی مجدد پرهزینه است، و این هزینه ها را می توان با داشتن مجموعه ای از اندازه های حسابداری بهتر و کاراتر کاهش داد.
یعنی، اعداد حسابداری به این دلیل مهم هستند که اندازه گیری بهتر رویدادهای آینده از شدت و درجه ی نقص قراردادها می کاهند و به تبع آن نیاز برای مذاکره ی مجدد را که پرهزینه است کاهش میدهند.
این چشم انداز به ارزش اعداد حسابداری را می توان با شماری از پدیده ها تبیین کرد. مثلا،ً در شماری از پژوهش ها تعهدات آستانه ای در قرارداد بدهی مطالعه شده اند. این قراردادها باعث پيشگيري نقص تعهدات آستانه ای مي شوند.
اهمیت اعداد حسابداری برای قراردادها هم چنین تفاوت در واکنش بازار سهام نسبت به شناخت یک معامله به عنوان هزینه در صورت سود و زیان را به جای افشای آن در یادداشت صورتهای مالی تبیین می کند. این دو شیوه ی گزارشگری، یکنوع اطلاعات را انتقال می دهند، اما تاثیرشان بر اعداد حسابداری مورد استفاده به عنوان مبنایی برای قراردادهای کتبی(صوری) بین شرکت با طرفهای قراردادش متفاوت است.
نگاه طرفداران نظریه ی حسابداری اثباتی تقریبا به رویکرد قراردادهای پرهزینه نزدیک و مرتبط است ( واتس و ضمرمان، 1990، 150) . چون در اینجا بر قراردادهای کتبی تاکید میشود و این قراردادها توسط طرفهایی طراحی می شوند که از آنان انتظار می رود آنها را اجرا کنند، بنابراین نظریه ی حسابداری اثباتی می پذیرد که قراردادها میتوانند در برگیرنده ی مواردی چون وصول مالیات و صنایع تحت انتظام یا مقررات گذاری باشند. قرارداد بین شرکت و مقررات گذاران یا نهادهای انتظام بخشی یک قرارداد اجتماعی است. یعنی، اگر چه شهروندان قرارداد مکتوب با مقررات گذاران ندارند که در آن تصریح شده باشد آنان امنیت و تحصیلات رایگان را به ازای پرداخت مالیات خواهند گرفت، اما هر کس مالیات می پردازد انتظار دارد به ازای آن خدمات دولتی و حکومتی دریافت کند. مشکل این قرارداد اجتماعی آن است که مشتری ناراضی نمی تواند پرداخت مالیات را متوقف کند؛ او فقط می تواند امیدوار باشد تغییری در دولت رخ دهد.
5-10-2 دیدگاه مدیریت سود
رویکرد هزینه ی قراردادها متضمن آن است که مدیریت سود یک رفتار فرصت طلبانه است. به این معنی که هدف دست یافتن به چند عدد تعیین شده در یک قرارداد مکتوب(صوری) است که توسط شرکت و طرفهای قراردادش امضاء شده است. مثلاً شرکتی که سودش از سود آستانه ای تصریح شده به موجب تعهدات بدهی در قراردادهایش با قرض دهندگان پایین تر است احتمالاً برای اجتناب از نقض یا شکسته شدن تعهدات آستانه ای بدهی، سود را رو به بالا مدیریت میکند. دانشگاهیان طرفدار رویکرد هزینه ی قراردادها احتمالاً تعریفی مانند این را دوست دارند:
"مدیریت سود انتخاب روش حسابداری است که یا فرصتطلبانه است یا کارائی اقتصادی دارد (جنسن و مکلینگ ، 1976، 300) . بر این اساس وقتی مدیریت سود ارزش شرکت را بیشینه میکند، به لحاظ اقتصادی کارا تلقی میشود، و وقتی مدیریت سود، ارزش شرکت را بیشینه نمی کند فرصت طلبانه است. محدودیت رویکرد هزینه ی قراردادها از چشم انداز مدیریت سود آن است که پدیده ی مدیریت سود فقط به شرایطی محدود می شود که در آن قراردادها یا نسبت به تغییر شرایط اقتصادی تعدیل نمی شوند یا تجدید مذاکره پرهزینه است. جالب این که، در مورد قراردادهای رسمی که مقررات گذاران در آنها درگیرند احتمال این که این قراردادها نسبت به انتخاب های حسابداری تعدیل شوند بسیار کوچک است، زیرا کارکنان دولت مشوق های ضعیفی برای انجام تعدیلات دارند.
6-10-2 رویکرد تصمیم گیری
رویکرد تصمیم گیری حاکی از آن است که شرکت یک موجود خیالی قانونی یا ساخته و پرداخته ی قانونی است. اگر شرکت یک رشته از قراردادها باشد، این قراردادها به صورت درون زاد توسط افراد طراحی میشوند ( واتس و ضمرمان، 1990، 150) . از این رو، تمرکز باید بر تصمیم گیرانی باشد که این قراردادها را طراحی میکنند. رویکرد تصمیم گیری، به شرکت به عنوان یک بنگاه اجتماعی می نگرد که برون داد آن منتج از تعامل های تصمیم گیران گوناگون است که روابطشان را یا از طریق قراردادهای نوشتاری مدون(صوری) یا قراردادهای تلویحی نا نوشته برقرار میکنند. در نتیجه، وظیفه ی پژوهشگران رفتار شرکتها تعیین تصمیم گیران کلیدی شرکت و شناسایی سهم آنان از پس آمد یا نتیجه ی اجتماعی این تعامل ها است. از این منظر(چشمانداز)، این پرسش که چرا سودها برای شرکت مهم هستند باید با این پرسش بازنویسی شود که چرا سود برای تصمیم گیرانی مهم است که توانایی و اختیار لازم را برای تعیین این ارقام(سودها) دارند.
رویکرد تصمیم گیرنده در نظریه ی بازی نهفته است. به لحاظ وقوع تاریخی، این رویکرد قبل از رویکرد هزینه ی قراردادها ظهور کرده است، و منبع الهام آن مدل های ریاضی انتخاب منطقی یا مطلوبیت مورد نظر است که توسط وان نویمان و مورجنِسترن، سویج و دیگران (کار رانن و یاری.، 2002، 291) شرح و بسط یافت. در اینجا کانون تمرکز، یک تصمیم گیرنده ی منفرد است که ترجیحاتش با یک تابع مطلوبیت که پس آمدهای گزینه را رتبه بندی می کند، خلاصه و تبیین میشود.
(مثلاً همه ی کارمندان یک حقوق بالاتر را به یک حقوق پایینتر ترجیح میدهند.) هر تصمیم گیرنده عاقل است، به این معنی که اقدام برگزیده اش مطلوبیت مورد انتظارش را بیشینه میکند.
تأکید بر تصمیمات بهینه تلویحا می گوید هر عدد حسابداری که اطلاعات مربوط به تصمیم گیری را فراهم میکند با ارزش است.(عکس آن هم صادق است، یک علامت حسابداری که بار یا درونه ی اطلاعاتی فزاینده و متفاوت ندارد با ارزش نیست.) به ویژه، محاسبه ی مطلوبیت مورد انتظار مستلزم فهمیدن سهم تصمیم گیرنده از پس آمد اجتماعی، چگونگی مطلوبیت مورد انتظار، و چگونگی تاثیر واکنش دیگر تصمیم گیران بر پسآمد اجتماعی است( پیتر و همکارانف 2002، 182).
سود، به ویژه، در تصمیم گیری هایی با ارزش است که مستلزم تخمین یا برآورد سودهای آینده، مثل ارزش گذاری شرکت، یا مستلزم ارزیابی ریسک، مثل سرمایه گذاری در یک بنگاه، یا قرض دادن به آن باشد. افزون بر این، اگر سود و دیگر اطلاعات حسابداری مالی جزء اطلاعات عمومی باشند، نه تنها آنچه را یک تصمیم گیرنده میداند، بلکه آنچه را او فکر میکند دیگران میدانند، آنچه را فکر میکند دیگران میدانند که او میداند، و الخ را، تعیین میکند.
رویکرد تصمیم گیری از چند جنبه با رویکرد قراردادهای پرهزینه متمایز است. نخست، رویکرد تصمیم گیری فرض میکند که تصمیم گیران کاملاً مطلع و آگاه نیستند، که این امر تقاضا برای اطلاعات را در قالب اعداد حسابداری ایجاد میکند. دوم، رویکرد تصمیم گیری قراردادهای تلویحی و ضمنی را مجاز می شمرد. چگونه چنین قراردادهای تلویحی بر اقدام بهینه اثر می گذارند؟ پاسخ با نظریه ی بازی داده میشود. این فرض که تصمیم گیران عاقل هستند تلویحاً می گوید که هر بازیگر می تواند انتظارات درست را شکل ده (کرپس و دیوید،1990، 201) و بنابراین بهینه رفتار یا بازی کند. مجموعه ی اقدامات بهینه ی همه ی بازیگران یک تعادل را به بار می آورد. در این جا تعریف تعادل این است که بازیگران راهبردهایی را انتخاب می کنند که هیچ بازیگری دلش نمیخواهد یک جانبه آن را نقض کند یا از آن منحرف شود. سپس، اقداماتی که انتخاب میشوند "قراردادهای خود اجرائیات" هستند و انتظارات بدون قراردادهای صریح برآورده میشوند. افزون بر این، روابط تکرارشونده بین شرکت و ذی نفعانش ممکن است به قراردادهای تلویحی بیانجامد که مبتنی بر همکاری های ضمنی با قبول این تهدید هستند که در دور بعد طرف آسیب دیده از خطا یا انحراف حق دارد رفتار منحرف و خطا را مجازات کند (اسکات،. 2003، 92) اهمیت قراردادهای تلویحی را خلاصه می کند:
مشوق های مدیریت سود هم چنین از قراردادهای تلویحی، که قراردادهای عقلایی نیز خوانده می شود، نشأت میگیرند. اینها قراردادهای مدون یا رسمی، مانند قراردادهای پاداش و بدهی نیستند. به عوض، آنها از روابط مستمر بین شرکت و ذی نفعانش (مثل سهامداران، کارکنان، عرضه کنندگان، قرض دهندگان، مشتریان) برخاسته میشوند و رفتار مورد انتظار مبتنی بر داد و ستدهای تجاری گذشته را بازنمایی میکنند.
7-10-2 دیدگاه مدیریت سود
تاکید بر ارزش سود برای تصمیم گیری تلویحا می گوید که مدیریت سود وقتی بی خطر است که تصمیمات مبتنی بر سود مدیریت شده همانند تصمیمات مبتنی بر سود مدیریت نشده باشد. این امر میتواند وقتی رخ دهد که بازیگران اعداد حسابداری را برای پی بردن به عملکرد اقتصادی نهفته و زیربنای آنها بگشایند. با این وجود، چنین رویه ای مستلزم آن است که تمام مشارکت کنندگان مدل درستی را از بزرگا و جهت کوشش مدیریت سود داشته باشند. آن گاه یک شرکت فقط وقتی سود را مدیریت خواهد کرد که بهترین واکنش به انتظارات دیگران باشد، چون اگر سود را مدیریت نکند در حالی که چنین انتظاری وجود داشته باشد، شدیداً با واکنش مخاطبانش مجازات می شود. مثلا اًگر اشخاص برون سازمانی انتظار دارند شرکت سود را به میزان10درصد متورم کند اما شرکت تصمیم بگیرد حقیقت را گزارش کند، آن گاه گزارش حقیقی آن به میزان 10 درصد، با پیامد ترسناك داشتن قیمت بازار پایین تر، تنزیل خواهد شد. این امر به پویایی "انسداد علامت" معروف است ( استین، 1989، 660).
با توجه به میلیاردها دلار زیان سرمایه گذاران در رسوایی های حسابداری اخیر(مانند انران، ورلدکام، و زیراکس) هنوز برخورد با مدیریت سود به عنوان رفتار خطرناك تا اندازه ای بسیار سخت پذیرفته می شود. این استدلال مبتنی بر پیش بینی کامل مشارکت کنندگان بازار از کوشش مدیریت سود است. با این حال، در چارچوب نظریه ی بازاری، این فرض می تواند کم اثر و سست شود. برای مثال، به کار رانن و یاری درخصوص اثر حکم 5- b10 قانون 1934کمیسیون بورس اوراق بهادار در مورد مشوق های افشای اختیاری توجه کنید(کار رانن و یاری، 2002، 281). آنان فرض می کنند سرمایه گذاران سودهای اقتصادی را مشاهده نمی کنند وگزارش شرکت به طور ناقص حسابرسی شده است. یعنی، قدری احتمال مثبت وجود دارد که حسابرس حقیقت را کشف نکند.
از این رو، یک گزارش عملکرد خوب می تواند نشان دهد یا یک شرکت حقیقت را گزارش کرده است یا یک شرکت گزارش را با موفقیت مدیریت کرده است. چون بازار قادر نیست بین این دو نوع تمایز بگذارد، گزارش را پایین ارزیابی میکند. با این حال ارزش شرکتی که سود را تحریف یا کژنمایی میکند هنوز به این دلیل بیش نمایی میشود که بازار مقداری وزن را به این باور میدهد که گزارش میتواند درست و حقیقی باشد. نتیجتا،ً مدیریت سود فرصت طلبانه ممکن است انجام شود زیرا شرکتهای با عملکرد ضعیف با وانمود کردن به عملکرد شرکتهای خوب به نتایجشان ماسک یا نقاب میزنند.
این فرض که تمام بازیگران عقلایی هستند دامنه ی مدیریت سود را محدود می کند. یعنی تا جایی که مدیریت سود زیان آور و مضر تشخیص داده شود، طرفهایی که از آن ضرر می کنند اقداماتی را اتخاذ می کنند تا آن را منع کنند، مگر آنکه هزینه های این کار بر مزایایش غلبه کند. رانن و یاری(کار رانن و یاری، 2002، 281).
چون سهامداران و مدیران به عنوان مالک (کارگمار) و کارگزار عمل میکنند، پس چرا اگر مدیریت سود تا این اندازه زیان بار و مضر است اولی یک قرارداد طراحی نمیکند که دومی را به راستگویی وا دارد. پاسخ مبتنی بر این حقیقت است که مدیران بدهی یا مسئولیت محدود دارند که محدود به حقوق و مزایایشان است. چون بدهی محدود جرایمی را به دنبال دارد مستلزم آن است که تولید یک گزارش حقیقی بسیار پرهزینه باشد، و بنابراین شاید قراردادی که مدیریت سود را باعث شود مرجح باشد.
8-10-2 رویکرد سیاسی - قانونی
رویکرد
رویکرد سیاسی - قانونی در مطالعات اخیر بیشتر در مطالعات افرادی آمده است که نامشان در ادامه میآید ( لوسین و همکاران، 2002، 771).
چون بر اساس نظریه ی شرکت، شرکت رشته ای از قراردادها تلقی میشود، این رویکرد بر قرارداد بین مدیران و سهامداران تأکید می گذارد، و قراردادهای شرکت با دیگر ذینفعان را فرع بر این قرارداد در نظر می گیرد.
رویکرد سیاسی -قانونی همانند دو رویکرد قبلی تضاد منافع بین مدیران و سهامداران را به رسمیت می شناسد .
به ویژه، شرکت مجموعه ای از داراییها است که جریانهای نقدی تولید می کنند، اما حقوق این جریانهای نقدی در یک شرکت که تحت کنترل مدیران است به مدیران که حق دارند تصمیم بگیرند چگونه این داراییها را مدیریت کنند تعلق ندارد. مدیران، مالک این حقوق تصمیم گیری هستند. رسالت آنان اتخاذ اقداماتی برای مدیریت منابع و دارایی های شرکت به منظور تولید جریانی از سود است که نگهداری سهام شرکت را برای سهامداران و نیز انجام فعالیت اقتصادی و کسب و کار را برای دیگر گروهها توجیه کند. عمدتا سهامداران دارای سهام عادی)دست کم در مدل آمریکایی( گروههایی هستند که حقوق جریانهای نقدی به آنها تعلق دارد . قانونا،ً آنان دارندگان حقوق یا حق طلب باقیمانده هستند تلویحاً به این معنی است هیچ نقدی برای آنان تضمین نشده است.
تمایز بین این دو گروه به دلیل تضاد منافع ذاتی بین آنها مهم است. هر دو گروه به دنبال نفع شخصیشان هستند، و هیچ ضمانتنامه ی قبلی و از پیش نوشته ای وجود ندارد که این منافع را همسو کند. سهامداران دوست دارند بازده روی سرمایه گذاریشان کسب کنند و در خصوص پرتفولیوی کارا تصمیم بگیرند، در حالی که مدیران به پاداششان، ارتقاء، شغل دائمی، و شهرت علاقه مندند. بنابراین، برای مثال، اگرچه سرمایه گذاران دوست دارند عملکرد ضعیف را تا آن جا که ممکن است زودتر بدانند، اما مدیران به دلیل آنکه شغل و پاداششان در گرو عملکرد است، ترجیح می دهند انتشار اخبار بد را برای دریافت حقوق بالا به بعد موکول کنند)یا آن قدر وقت را هدر دهند تا شرایط و امور تغییر کند.(
با این وجود، در صورتی که مالکان بتوانند با اثر بخشی مدیران را سرپرستی و رهبری کنند این تضاد منافع برای اقدام به مدیریت سود کفایت نمی کند. مالکان قانوناً قدرت واقعی اندکی بر تصمیماتی دارند که بر سهمشان از شرکت تاثیر می گذارد. مثلاً تصاحب خصمانه ساز و کاری برای منضبط کردن و تأدیب مدیران قلمداد و بررسی شده است (مارکو و همکاران، 2003، 102). با این که در سالهای دهه ی هشتاد قرن بیستم در آمریکا تصاحب خصمانه کاملاً مسلط و رایج بود، اما تصاحب های خصمانه با وضع قوانین ایالتی که به موجب آن شرکتها اجازه دارند مفاد قانونی را بپذیرند که هزینه ی تصاحب را افزایش می دهد و هزینه های کمرشکنی را به مهاجمان تصاحب تحمیل میکند شدیدا کاهش یافت. این بندها و مفاد قانونی به عنوان "قرصهای سمی" شناخته می شوند مثال دیگر عبارت است از (هلومستورم و همکاران، 2001، 130) :سهامداران به پرداخت سود تقسیمی هرگز نه نمیگویند. تصمیمات هیأت مدیره، منافع سهامداران را بازنمایی میکند، ببچوك [ 1] به طور خلاصه میگوید:
"قوانین شرکتهای سهامی هم در آمریکا هم در بریتانیا با اصول یکسانی آغاز می شوند، با این که سهامداران کسانی هستند که عرضه کنندگان وجوه هستند، اما ضرورتاً قدرت ندارند به اعضای هیئت مدیره دستور دهند تا از رشته اقدامات خاص پیروی کنند."
ضعف قانونی سهامداران در مقابل هیئت مدیره تلویحاً می گوید که رفاه سهامداران بستگی به عناصر دیگر سیستمهای حاکمیت شرکتی دارد، بر این اساس، حاکمیت شرکتی با مسامحه این گونه تعریف می شود: "مجموعه ای از ساز و کارهای مکمل که کمکمی کنند اقدامات و تصمیمات مدیران با منافع سهامداران همسو باشد". برای مثال، مالکان سرخورده و ناامید میتوانند شرکت را تحت پیگرد قانونی قرار دهند که این یک رویداد کاهنده ی ارزش است و ممکن است به اخراج مدیران بیانجامد. از این رو، دو جنبه مهم از رابطه و وضعیت سهامداران - مدیران که به ناتوانی سهامداران جهت برانگیختن مدیران به تصمیماتی میشود که مطلوبیت آنان را بیشینه میکنند عبارتند از:
حاکمیت شرکتی ضعیف و2) نبود اطلاعات. یعنی سهامداران با ابزارهای محدودی که در اختیارشان است به اطلاعاتی برای پایشگری مدیریت و هیئت مدیره نیاز دارند. اگر آنان از عملکرد مدیریت ناراضی باشند، ممکن است بکوشند یک ائتلاف را با دیگر سهامداران تشکیل دهند تا تیم مقامات کنونی را عوض کنند.
سودها اطلاعات خلاصه هستند. به معنی دقیق کلمه، آنها دارای مزایای افزوده هستند، یعنی حاوی اطلاعاتی با ارزش هستند بی آنکه لازم باشد سهامداران عملیات شرکت را به تفصیل بدانند. گزارش تفصیلی عملیات شرکت فرایندی بسیار پرهزینه و پردردسر است، و ممکن است اطلاعات مالکیتی و اختصاصی را در اختیار رقباء قرار دهند.
در نگاه اول، به نظر می رسد تفاوت بین رویکرد تصمیم گیری و رویکرد قانونی ناچیز است. با اضافه کردن هزینه به ساختار حاکمیت، پیش بینی های یکسانی را می توان در مورد هر دو رویکرد انجام داد. با این وجود، واقعیت مسئله این است که دو رویکرد در مشخص کردن یا توصیف ناقرینگی اطلاعات بین سهامداران و مدیران با هم فرق دارند: طبق رویکرد تصمیم گیری، تصمیم گیرنده با عدم قطعیت رو به رو است، اما پیش یابی می کند چه چیز را نمی خواهد بداند، در حالی که تحت رویکرد سیاسی- قانونی سرمایه گذاران نادیده گرفته می شوند. از این رو، اطلاعات حسابداری تحت رویکرد سیاسی- قانونی با ارزش تر هستند. افزون بر این، سیستم قانونی، برخلاف رویکرد تصمیم گیری بدیهی فرض میکند سهامداران نمیتوانند قراردادهایی را طراحی کنند که مدیران را از استفاده ی اختیار در گزارشگری مالی برای بالا بردن نفع شخصی شان به هزینه ی دیگران باز دارند.
9-10-2 دیدگاه مدیریت سود
چون مالکان اشخاص برون شرکتی هستند که برای تصمیم گیری تحت رویکرد سیاسی- قانونی به اطلاعات حسابداری دریافتی از اشخاص درون شرکتی، مدیران و هیئت مدیره، اتکاء می کنند، بنابراین هر دو مدیریت سود ارزش افزا و فرصت طلبانه معنی دارد و عاقلانه و منطقی است. مدیریت سود ارزش افزا راهی است برای مدیران تا گزارشی را برای مالکان با علامت دادن اطلاعات مربوط به ارزش ایجاد کنند بدون آنکه به جزئیات بسیار دردسرآفرین بپردازند. در هر حال، امنیت داراییها و سرقفلی مالکان ارزشمند است.
احتمالاً مدیریت سود فرصت طلبانه به دو دلیل رخ میدهد : 1)تضاد منافع بین سهامداران و مدیریت، و2)در کل، آنان که اطلاعات شخصی دارند به آسانی می توانند از آنها برای ایجاد مزیت برای خود به هزینه ی دیگران، استفاده کنند. پیام رویکرد سیاسی- قانونی در رابطه با مدیریت سود فرصت طلبانه ساده است. در هر صورت، چه سیستم قانونی نیاز به تغییر داشته باشد، چه شرایط حاکمیت شرکتی ضعیف یا اطلاعات ضعیف وجود داشته باشد مدیریت سود توجیه دارد(در مقابل رویکرد نظریه ی بازی است که در آن مدیریت سود توسط سهامداران عقلایی زمانی به حساب گرفته شود که آنان ارزش شرکت و عملکرد مدیریت را ارزشیابی میکنند.)
11-2حاکمیت شرکتی راه حلی برای مشكلات ناشی از روابط نمایندگی و مديريت سود
زیربنای حاکمیت شرکتی مبتنی بر تئوری نمایندگیاست که مجموعهای از قراردادها مابین ریسکپذیران (یعنی سهامداران) و مدیران بنگاههای اقتصادی میباشد. به عبارت بهتر تأمین بازده مطلوب و ارزش ماندگار برای بنگاه اقتصادی از وظایف مدیران و پرداخت پاداش و حقالزحمه از تعهدات سهامداران میباشد. در واقع زیربنای مذکور مبتنی بر یک دیدگاه محدود از تئوری نمایندگی میباشد در صورتی که در دیدگاهی گستردهتر علاوه بر سهامداران، طیف وسیعی از ذینفعان از جمله هیأت مدیره، مدیران ارشد اجرایی، کارکنان، فروشندگان، مشتریان، حسابرسان، حسابداران، تحلیلگران مالی، کارگزاران بورس، بانکداران و اعتباردهندگان، نهادهای اجتماعی، وکلای حقوقی، قضات و جامعه را در بر میگیرد.
همچنین تعاریف گستردهتر از حاکمیت شرکتی بیانگر این موضوع است که شرکتها در برابر کل جامعه؛ نسلهای آینده و منابع طبیعی (محیط زیست) مسئولیت دارند. در این دیدگاه، سیستم حاکمیت شرکتی در حقیقت موانع و اهرمهای تعادلهای درونسازمانی و برونسازمانی برای شرکتهاست که تضمین میکند آنها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذینفعان انجام دهند و در تمام زمینههای فعالیت تجاری، به صورت مسئولانه عمل کنند.
حاکمیت شرکتی در صدد ارتقای انصاف، شفافیت و پاسخگویی در بنگاه اقتصادی میباشد. عملکرد مالی شرکتها با اعمال حق حاکمیت شرکتی آنها رابطه مستقیمی دارد و مدیران بهتر، موجب حاکمیت شرکتی مؤثرتر شده و به ذینفعان خود توجه میکنند، و در نهایت بازده مالی بیشتری را تولید میکنند.
در این بین از جمله انتظارات از مدیران عبارت است از توان ایجاد رشد، بازپرداخت به موقع تعهدات، ایجاد ارزش برای سهامداران، کارگروهی مدیریت و کنترل ریسک، ارتباط با محیط پیرامون و پیشبرد اهداف میباشد. شکل برخورد مدیران و استفاده متهورانه از بدهیها موجب افزایش بهرهوری و ارزش بازار شرکت میشود چرا که هزینه بهره وام و اعتبارات دریافتی موجب کاهش مالیات میگردد در صورتی که سود سهام این چنین نیست، بنابراین تعادل بین تأمین مالی از طریق محدودیت در تقسیم سود (با در نظر گرفتن سودهای سهام ممتاز) و تأمین مالی از طریق بدهی در ارزشآفرینی بنگاه حایز اهمیت است.
1-11-2 طیف تعاریف حاکمیت شرکتی
بررسی متون متعدد و ادبیات موجود نشان میدهد که هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تفاوتهای چشمگیری در تعریف براساس کشور موردنظر وجود دارد. حتی در آمریکا یا انگلستان نیز رسیدن به تعریف واحد کار چندان آسانی نبوده است. تعاریف مختلفی از حاکمیت شرکتی وجود دارد، از تعاریف محدود و متمرکز بر شرکتها و سهامداران آنها گرفته تا تعاریف جامع و در بر گیرنده جهت پاسخگویی شرکتها در قبال گروه کثیری از سهامداران، افراد یا ذینفعان.
تعریفهای موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار میگیرند. دیدگاههای محدود در یک سو و دیدگاههای گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند. در دیدگاههای محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود میشود. این، الگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی بیان میشود.
در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را میتوان به صورت شبکهای از روابط در نظر گرفت که نه تنها میان شرکتها و مالکان آنها (سهامداران) بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و... وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان دیده میشود.
تعریفهای محدود، متمرکز بر قابلیتهای سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت است.
طبق نظریه پارکینسون (1994) تعاریف محدود اساساً برای مقایسه میان کشوری مناسب هستند و قوانین هر کشور نقش تعیینکنندهای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد.
تعاریف گستردهتر حاکمیت شرکتی در سطح پاسخگویی وسیعتری نسبت به سهامداران و دیگر ذینفعان تأکید دارند. تعریفهای تریگر (1984) مگینسون (1994) و رابرت مانکز و نل مینو که به گروه بیشتری از ذینفعان تأکید دارند، از مقبولیت بیشتری نزد صاحبنظران برخوردارند، تعریفهای گستردهتر نشان میدهند که شرکتها در برابر کل جامعه، نسلهای آینده و منابع طبیعی (محیط زیست) مسئولیت دارند.
2-11-2 تعاریف حاکمیت شرکتی
پارکینسون در سال 1994 حاکمیت شرکتی را این گونه تعریف کرده است :
«فرایند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیریت شرکت مطابق با منافع سهامداران».
کتابچه حاکمیت شرکی بریتانیا (سال 1996) حاکمیت شرکتی را چنین تعریف میکند. رابطه بین سهامداران و شرکتهای آنان و روشی که سهامداران به کمک آن، مدیران را به بهترین عملکرد تشویق میکنند، مثلاً با رأیگیری در مجامع عمومی و جلسات منظم با مدیر ارشد شرکتها.
کاربری در سال 1992 حاکمیت را تحت عنوان «سیستمی که شرکتها با آن هدایت و کنترل میشوند» بیان میکند.
رابرت مانکز ونل مینو در سال 1995 حاکمیت شرکتی را این چنین تعریف میکنند: ابزاری که همه اجتماع به وسیلۀ آن جهت شرکت را تعیین میکند و یا، حاکمیت شرکتی عبارتست از روابط میان گروههای مختلف در تعیین جهتگیری و عملکرد شرکت.
گروههای اصلی عبارتند از: سهامداران، مدیرعامل و هیأت مدیره، سایر گروهها، شامل کارکنان، مشتریان، فروشندگان، اعتباردهندگان و اجتماع.
3-11-2 اهداف حاکمیت شرکتی
بررسی تعاریف و مفاهیم حاکمیت شرکتی و مرور دیدگاههای صاحبنظران، حکایت از آن دارد که حاکمیت شرکتی یک مفهوم چند رشتهای (حوزهای) است، و هدف نهایی حاکمیت شرکتی دستیابی به چهار مورد زیر در شرکتهاست:
1- پاسخگویی
2- شفافیت
3- عدالت (انصاف)
4- رعایت حقوق ذینفعان
4-11-2 طبقهبندی سیستمهای حاکمیت شرکتی
تلاشهایی برای طبقهبندی سیستمهای حاکمیت شرکتی صورت گرفته که با مشکلاتی نیز همراه بوده است، یکی از بهترین تلاشها که از پذیرش بیشتری نزد صاحبنظران برخوردار است، طبقهبندی معروف به سیستمهای درونسازمانی و برونسازمانی است.
الف) سیستم حاکمیت شرکتی درونسازمانی (محاطی): حاکمیت شرکتی درونسازمانی، سیستمی است که در آن شرکتهای فهرستبندی شده یک کشور تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهامداران اصلی هستند. این سهامداران ممکن است اعضای خانواده مؤسس (بنیانگذار) یا گروه کوچکی از سهامداران مانند بانکهای اعتباردهنده، شرکتهای دیگر یا دولت باشند. به سیستمهای درونسازمانی به دلیل روابط نزدیک رایج میان شرکتها و سهامداران عمده آنها، سیستمهای رابطهای نیز میگویند.
هرچند در مدل حاکمیت شرکتی درونسازمانی به واسطه روابط نزدیک میان مالکان و مدیران، مشکل نمایندگی کمتری وجود دارد، ولی مشکلات جدی دیگری پیش میآید. به واسطه سطح تفکیک ناچیز مالکیت و کنترل (مدیریت) در بسیاری از کشورها (مثلاً به دلیل مالکیت خانوادههای مؤسس) از قدرت سوء استفاده میشود. سهامداران اقلیت نمیتوانند از عملیات شرکت آگاه شوند، شفافیت کمی وجود دارد و وقوع سوء استفاده محتمل به نظر میرسد. معاملات مالی، مبهم و غیرشفاف است و افزایش سوء استفاده از منابع مالی، نمونههایی از سوء جریانها در این سیستمها شمرده میشوند.
در واقع، در بسیاری از کشورهای آسیایی شرقی، ساختارهای تمرکز افراطی مالکیت و نقاط ضعف مربوط به حاکمیت شرکتی به خاطر شدت بحران آسیایی در سال 1997 مورد انتقاد قرار گرفتهاند. در زمان بحران آسیایی، سیستمهای حاکمیت شرکتی در کشورهای آسیای شرقی به جای مدل برونسازمانی بیشتر در گروه درونسازمانی قرار داشتند. حمایت قانونی ضعیفتر از سهامداران اقلیت در بسیاری از کشورهای آسیای شرقی به سهامداران اکثریت امکان داد تا هنگام بحران به اختلاس و سوء استفاده از ثروت سهامداران اقلیت بپردازند.
ب) سیستم حاکمیت شرکتی برونسازمانی (محیطی): شرکتهای بزرگ توسط مدیران کنترل میشوند و تحت مالکیت سهامداران برونسازمانی یا سهامداران خصوصی قرار دارند. این وضعیت منجر به جدایی مالکیت از کنترل (مدیریت) میشود که توسط برل و مینز (1932) مطرح شد. همانطور که بعدها جنسن و مکلینگ (1976) در نظریه نمایندگی مطرح کردند، مشکل نمایندگی مرتبط با هزینههای سنگین است که به سهامدار و مدیر تحمیل میشود. اگرچه در سیستمهای برونسازمانی، شرکتها مستقیماً توسط مدیران کنترل میشوند، اما به طور غیرمستقیم نیز تحت کنترل اعضای برونسازمانی قرار دارند. اعضای مذکور نهادهای مالی و همچنین سهامداران خصوصی هستند.
5-11-2 مکانیزم های حاکمیت شرکتی
الف) مکانیزمهای درونسازمانی (محاطی) عبارتند از:
1- هیأت مدیره: انتخاب و استقرار هیأت مدیره توانمند، خوشنام و بیطرف.
2- مدیریت اجرایی: تقسیم مسئولیتها بین مدیریت اجرایی و استقرار نرمافزارهای مناسب.
3- مدیریت غیراجرایی: ایجاد کمیتههای هیأت مدیره از مدیران مستقل و غیراجرایی (شامل کمیته حسابرسی، حقوق و...).
4- کنترلهای داخلی: طراحی، تدوین و استقرار کنترلهای داخلی مناسب (مالی، حقوقی، مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی و...).
5- اخلاق سازمانی: تدوین و گسترش آیین رفتار حرفهای و اخلاق سازمانی.
هر یک از مکانیزمهای درونسازمانی و برونسازمانی، بر فرآیندها و فعالیتهای شرکتها نظارت دارند و موجب ارتقای پاسخگویی و دستیابی به سایر هدفهای حاکمیت شرکتی میشوند.
پس از فروپاشی شرکتهای بزرگ (مانند انرون و ورلدگام) در اوایل هزاره جدید، قانون سربینز اکسلی در آمریکا 2002 و گزارشهای هیگز و اسمیت (2003) در انگلستان موجب گسترش نقش مکانیزمهای مذکور در ارتقای سیستم حاکمیت شرکتی و پیشبینی حوزههای مسئولیت بیشتر و سختتری برای مدیریت غیراجرایی، حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی شده است.
ب) مکانیزمهای برونسازمانی (محیطی) عبارتند از:
1- نظارت قانونی: تدوین، تصویب و استقرار قوانین نظارت مناسب.
2- کارایی بازار سرمایه: گسترش بازار سرمایه و تقویت کارایی آن.
3- نظارت سهامداران عمده: ایجاد انگیزه در سهامداران به فعالیتهایی از قبیل خرید سهام کنترلی.
4- نقش سرمایهگذاران نهادی: تشویق و گسترش سرمایهگذاری نهادی.
5- نظارت سهامداران اقلیت: احترام به حقوق سهامداران اقلیت و مجاز بودن نظارت اقلیت به فعالیت شرکت.
6- الزامی کردن حسابرسی مستقل: با توجه به نقش برجسته نظارتی آن.
7- فعالیت مؤسسات رتبهبندی: ایجاد تسهیلات برای فعالیت مؤسسات رتبهبندی.
6-11-2 ویژگیهای آئیننامه نظام حاکمیت شرکتی (راهبری شرکتی) در ایران
به صورت مختصر این ویژگیها عبارتست از:
1- در ترکیب اعضای هیأت مدیره شرکتهای بورسی حتماً باید از سهامداران جزء حضور داشته باشند.
2- مدیران مستقل یعنی مدیرانی که منصوب سهامدار یا منصوب سهامداران بیش از 50 درصد نباشند، باید در مدیریت شرکت قرار گیرند. اکثریت اعضای هیأت مدیره غیرموظف باشند. حضور یک نفر عضو مالی غیرموظف که دارای مدرک حداقل کارشناسی در یکی از رشتههای حسابداری مالی باشد الزامی است.
3- مضافاً بر آنکه همین شخص باید رئیس کمیته حسابرسی باشد. حداقل دو نفر از اعضای هیأت مدیره از مدیران مستقل باشند. تشکیل کمیته حسابرسی و کمیته انتصابات در شرکتهای بورسی الزامی میباشد.
مسئولیت اطلاعرسانی به موقع و یکسان برای همه سهامداران رسماً بر عهده هیأت مدیره قرار گرفته و برخی تصمیمات رأساً به هیأت مدیره واگذار شده که غیرقابل تفویض به مدیرعامل است. مسئولیت برقراری سیستم کنترل داخلی بر عهدۀ هیأت مدیره است و هیأت مدیره باید سالانه گزارش مستقیم کنترلهای داخلی را به اطلاع سهامداران برساند و در مورد شرکتهای بزرگ بورسی بررسی این گزارش بر عهده حسابرسی مستقل واگذار شده است. وظایف خاصی برای کمیته حسابرسی در نظر گرفته شده است. در برگزاری مجامع، سهامدار عمده حداکثر یک نفر را در هیأت رئیسه میتواند منصوب کند و یک نفر از سهامداران اقلیت هم باید در هیأت رئیسه قرار گیرد. پاداش هر یک از اعضای هیأت مدیره باید به تفکیک مورد تصویب مجمع قرار گیرد.
4- صورتهای مالی اساسی شرکت باید حداکثر تا ده روز پس از تشکیل مجمع در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار آگهی شود.
5- حضور اکثریت اعضای هیأت مدیره در روز تشکیل مجمع الزامی و دلایل عدم حضور هر یک از اعضای هیأت مدیره کتباً به اطلاع مجمع برسد.
6- اطلاعات مربوط به معاملات سهام متعلق به اعضای هیأت مدیره، مدیران اجرایی و وابستگان سببی و نسبی طبقه اول آنها (مطابق مواد 1031 تا 1033 قانون مدنی) در پایان هر ماه از طریق سایت اینترنتی و پایگاه اطلاعرسانی بورس افشاء شود. در گزارش سالانه نام و مشخصات کامل اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، موظف و غیرموظف بودن، مستقل یا غیرمستقل بودن، میزان مالکیت سهام آنها در شرکت، عضویت در هیأت مدیره سایر شرکتها، ریز کلیه دریافتهای اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شامل اضافه کاری، مأموریت داخل و خارج، وام و پاداش در صورت وجود باید در یک بند جداگانه افشاء شود.
7-11-2 ارکان نظام راهبری شرکتی
نظام راهبری شرکتی دارای ارکان خاصی است. کمیتههای حسابرسی، کمیته مدیریت ریسک، انتصابات و جبران خدمات از جمله ارکان نظام راهبری شرکتهاست که با توجه به اهمیت روزافزون گزارشگری مالی و شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه، کمیته حسابرسی میتواند نقش ویژهای را در بهبود گزارشگری مالی و ارتقای شفافیت اطلاعات ایفا کند.
لذا با توجه به اهمیت کمیتههای حسابرسی، اخیراً سازمان بورس و اوراق بهادار کتاب کمیتههای حسابرسی را که توسط مؤسسه حسابرسی PWC تدوین شده بود، ترجمه و منتشر کرد تا شرکتها با وظایف و مسئولیتهای کمیته حسابرسی آشنا شوند و فرهنگسازی لازم نیز در این خصوص صورت پذیرد. مطالعه تجربه سایر کشورها نشان میدهد فرهنگسازی نقش مهمی در گسترش راهبری شرکتی ایفا کرده است.
در کشورهای مختلف بر اساس توصیه مقام ناظر بازار سرمایه کمیتههایی در رأس شرکتها شکل گرفته و در نهایت تشکیل کمیته حسابرسی برای شرکتهای پذیرفته شده در بورسهای مختلف به یک الزام تبدیل شده و در ضمن باید به این نکته نیز توجه شود که برای فراهم کردن بستر مناسب در این راستا برخی از قوانین و مقررات نیاز به اصلاحاتی دارند. در حال حاضر سازمانها در یک فضای پر التهاب سیر میکنند و با توجه به پیچیده شدن فعالیتهای تجاری و روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، لزوم نوآوری در اثر تغییرات در سلایق مشتریان و باز شدن فضا را در بر میگیرد، بنابراین شرکتهایی در دستیابی به اهداف خود موفق خواهند بود که بتواند مخاطرات و ریسکها را به نحو مطلوب مدیریت کنند و تهدیدهایی را که خود با آن مواجه هستند را به فرصتی برای موفقیت شرکت تبدیل کنند، لذا برای شرکتهایی که در چنین فضایی فعالیت میکنند، ایجاد کمیته ریسک به عنوان یکی از رکنهای نظام راهبری شرکتها یک الزام جدی و اساسی است. از سوی دیگر، مدیران و منابع انسانی، یا به عبارت دیگر سرمایه فکری امروزه در سازمانها، به خصوص سازمانهای دانش بنیان، نقش اساسی دارند به ویژه این که با جدایی مالکیت از مدیریت و قرار گرفتن مدیران حرفهای در رأس شرکتها و سازمانها، اهمیت این موضوع دو چندان شده و بنابراین شرکتها برای حفظ و ارتقای موقعیت رقابتی خود باید برنامههای مشخصی برای جذب، انتصاب، ارزیابی و جبران خدمات کارکنان خود داشته باشند تا از این طریق بتوانند به رسالتها و اهداف بنگاهها نائل شوند و این وظایف، نمونهای از وظایفی است که بر عهده کمیته انتصابات و جبران خدمات است که به عنوان یکی از عناصر نظام راهبری شرکتی محسوب میشود.
8-11-2 مکانیزمهای حاكمیت شركتی مؤثر بر مشکلات ناشی از جریان وجوه نقد آزاد
برخی محققین از جمله جنسن، گیول، مایکل و ست فالن، حجاکوب، چیونگ، انوار ابومصلح، دکتر ساسان مهرانی،تحقیقاتی را در خصوص اینکه چه مکانیزمهایی در برطرف نمودن مشکلات نمایندگی ناشی از جریان وجوه نقد آزاد میتواند مؤثر واقع گردد، انجام دادهاند.
از جمله راهحلهای پیشنهادی برای همسو نمودن منافع مدیران (نمایندگان) و سهامداران میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1- افزایش بدهیها، تعهدات و دیون (به طور کلی اهرمهای مالی)
2- سیاستهای پرداخت سود سهام.
3- نظارتهای برونسازمانی مانند به کارگیری حسابرسان مستقل با کیفیت بالا، افزایش سهامداران نهادی و تعداد سهام در تملک آنها.
4- استفاده از حق اختیارهای خرید مدیرانه سهام.
5- واگذاری حق اختیار خرید سهام به مدیران تحت عنوان پاداشهای انگیزشی.
6- افزايش مالكيت سهام مديرانه به معنای افزايش سهام تحت تملك سهامدارانی كه در اتخاذ تصميمات و سياست های شركت حضور دارند.
12-2 پیشینه تحقیق
1-12-2 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
جنسن در کار تحقیقاتی خود تحت عنوان «هزینههای نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد، تأمین مالی شرکت، قبضه مالکیت» در سال 1986 برای اولین بار مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد و اثر تأمین مالیهای شرکت بر روی آن را مورد بررسی قرار داده است.
جنسن در کار تحقیقاتی خود به بررسی نقش بدهیها و تعهدات در تحریک کارایی و بهرهوری سازمانی پرداخته است.
جنسن این چنین پیشبینی کرده بود که وقتی مدیران جریانهای نقدی آزاد بیشتری داشته باشند، رفتارهای فرصتطلبانهای از جمله سرمایهگذاری در پروژهها با خالص جریانهای نقدی کمتر، تلاش برای ایجاد درآمد، انجام هزینههای اضافی، تلف کردن عایدیها و مواردی از این قبیل را از خود نشان میدهند. به عنوان مثال، خرید داراییهایی که درآمد تولید نمیکنند، ایجاد فرصتهای شغلی افراطی و استفاده مفرط از داراییها، موجب تلف کردن عایدیهای شرکت میشود. وی پیشبینی نمود که افزایش اهرم، مدیران را منضبط نموده و رفتارهای فرصتطلبانه آنها را کمتر مینماید. به این دلیل که بازپرداخت بدهی، وجوه نقد اضافی کمتری را در دسترس مدیران باقی خواهد گذاشت.
فردنیاند گیول و ستوای در تحقیق خود در سال 2001 به بررسی «ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد، نقش نظارتی دیون و حقالزحمه حسابرسی» پرداخته است. گیول و همکاران در این تحقیق به این نتیجه رسیدهاند که ارتباط مثبت بین جریان وجوه نقد آزاد و حقالزحمه حسابرسی در شرکتهای دارای سطوح پائین / بالای مالکیت سرمایه مدیرانه به ترتیب قویتر و ضعیفتر میباشد. آنها همچنین به این نتیجه رسیدند که اثر متقابل بین جریان وجوه نقد آزاد و مالکیت سرمایه مدیرانه در شرکتهای دارای سطوح بالا / پائین دیون به ترتیب کمتر و بیشتر است.
فردنیاند گیول (2001) در تحقیق دیگر خود به بررسی «رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد، نقش نظارتی دیون و سیاست انتخابی مدیران در خصوص روش LIFO و FIFO» پرداخته است. وی این چنین مطرح میکند که رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و انتخاب روشهای ارزیابی موجودی کالا بر پایه این فرض است که علیرغم اینکه روش LIFO یک روش مفید برای فرار از مالیات است اما مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد به منظور افزایش مزایای پایان خدمت خود از روش FIFO به عنوان یک روش افزایشدهنده سود استفاده میکنند. از این رو بدهیها و دیون به عنوان یک تصمیم نظارتی میتواند در کاهش تضاد منافع ناشی از جریان وجوه نقد آزاد مؤثر واقع شود. وی در این تحقیق به این نتیجه رسیده است که احتمال اینکه مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا و دیون بالا روش FIFO را انتخاب نمایند از مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا و دیون کم بیشتر است.
جونز و شارما رابطه بین مدیریت سود و جریانهای نقدی آزاد را در کشور استرالیا و در شرکتهای با رشد کم و زیاد مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که در شرکتهای با رشد کم رابطه معنادار مستقیمی بین اقلام تعهدی اختیاری و جریانهای نقد آزاد وجود دارد به این دلیل که در این نوع شرکتها مدیران سعی میکنند از طریق اقلام تعهدی اختیاری عملکرد ضعیف واحد تجاری خود را بهبود بخشند. اما در شرکتهای با رشد زیاد به چنین رابطه معناداری دست پیدا نکردند.
مایکل و ست فالن در سال 2005 در تحقیق خود تحت عنوان «ساختار بهینه سرمایه و هزینههای نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد» به این نتیجه رسیده است که بدهی، و تعهدات برای هزینههای نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد به منزله پوشش و محافظی میباشند مشابه با اثر سپر مالیاتی خود.
جی کوب در سال 2005 تحقیقی در خصوص «سیاست پرداخت سود سهام، انعطافپذیری مالی و هزینههای نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد» انجام داده است. وی در این تحقیق سیاست پرداخت سود سهام را تحت عنوان یک مکانیزم حاکمیت شرکتی در نظر گرفته است و به این نتیجه رسیده است که سود سهام، هزینههای نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد را به وسیله توزیع وجوه نقد در دسترس محدود میسازد.
چیونگ و همکاران در سال 2005 در تحقیق خود تحت عنوان «مدیریت سود، جریان وجوه نقد آزاد، نظارتهای برونسازمانی» ذکر میکند که مدیران شرکتهای دارای رشد اندک و جریان وجوه نقد آزاد بالا برای جبران سود کم و یا منفی خود، که به ناچار همراه با پروژههای منفی دارای خالص ارزش فعلی منفی است، از اقلام تعهدی اختیاری افزاینده سود استفاده میکنند. وی در این تحقیق نقش حسابرسان مستقل با کیفیت بالا و سهامداران نهادی را در کم کردن ارتباط جریان وجوه نقد آزاد مازاد و اقلام تعهدی اختیار مورد آزمون داده است. وی به این نتیجه رسیده است که حسابرسان با کیفیت بالا و سرمایهگذاران نهادی، که دارای سهام قابل توجهی میباشند ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و اقلام تعهدی را تعدیل میکنند. وی میگوید که جریان وجوه نقد آزاد، همراه با فرصتهای سرمایهگذاری پائین به عنوان یکی از مشکلات نمایندگی اصلی مطرح میشود و مدیران در این حالت هزینههایی را برای سهامداران ایجاد میکنند که ثروت سهامداران را کاهش میدهد، و اگر نظارت برونسازمانی و خارجی سهامداران برونسازمانی مؤثر و کارا باشد، این رفتار فرصتطلبانه محدود خواهد شد.
لیزیا اوجیون در سال 2008 در تحقیق خود در خصوص «عکسالعمل بازار درباره ارائه اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام: با تمرکز بر هزینههای نمایندگی جریان وجوه آزاد» در کشور چین به ارزیابی و بررسی اثرات پذیرهنویسی 48 اوراق قرضۀ تبدیل و 439 پذیره نویسی سهام در شرکتهای بورسی چین پرداخته است. وی در این تحقیق مشاهده کرده است شرکتهایی که از وجوه نقد توزیع شده کمتر و فرصتهای رشد بیشتری برخوردارند، نسبت به شرکتهایی که از وجوه نقد توزیع نشده بیشتر و فرصتهای رشد کمتری برخوردارند، قیمت سهام آنها بیشتر است.
روزالين در سال 2008 در بورس اوراق بهادار كشور استراليا تحقيقی تحت عنوان ثبات سود، اقلام تعهدی ومالكيت سهام مديرانه انجام داده اند.آنها به بررسی ارتباط بين ثبات سود و مقياس كلی اقلام تعهدی كل پرداختند.
آنها به اين نتيجه رسيدند كه اقلام تعهدی كل از ثبات كمتری نسبت به جريانات نقدی بر خوردارند. همچنين مطرح نمودند كه ثبات مؤافه های تعهدی به طور مثبتی با قابليت اتكای آن مؤلفه ها بستگی دارد. آنها دريافتند كه غير قابل اتكا ترين مؤلفه اقلام تعهدی از بيشترين ثبات برخوردار است. و دلايلی برای اين نتيجه نيز ارايه نموده اند.آنها سرانجام به آزمون ارتباط بين ثبات سودو مالكيت سهام مديرانه پرداخته اند اما شواهدی دال بر تأثير اين مكانيزم حاكميت شركتي(مالكيت سهام مديرانه) بر ثبات سود نيافته اند.
انوار ابومصلح در کنفرانس بینالمللی آکادمیهای متحد در سال 2009 موضوع هزینه نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد و حق اختیار خرید سهام مدیر را بررسی و مطرح کرده است. وی در این تحقیق نقش حق اختیار خرید سهام مدیر را در کاهش مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد مورد بررسی قرار داده است و مشاهده نموده است که پاداش به صورت اختیار خرید سهام با انباشتگی وجوه نقد آزاد مازاد در ارتباط میباشد و حق اختیارهای خرید سهام منافع مدیران و سهامداران را همسو میسازد که این خود بیانگر نظارت بهتر بر مدیریت میباشد.
لیژانگ در سال 2009 تحقیق درباره «نقش تبادلی دیون و پاداشهای انگیزشی در کنترل مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد» انجام داده است. وی در تحقیق خود به ارزیابی نقش حاکمیت شرکتی ساختار سرمایه و پاداشهای انگیزشی مدیرانه در کنترل مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد میپردازد. وی به این نتیجه رسیده است که دیون و حق اختیار سهام هیأت مدیره نقش مؤثری در کاهش مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد دارند.
2-12-2 تحقیقات انجام شده در داخل کشور
احسان کمالی در کار تحقیقاتی خود در سال 1387 به بررسی «تأثیر افزایش اهرم مالی، میزان جریان نقدی آزاد و رشد شرکت بر مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» پرداخته است. دوره زمانی تحقیق مذکور بین سالهای 1379 تا 1386 بوده است.
وی در تحقیق خود به این نتیجه رسیده است که میزان مدیریت سود در شرکتهایی که همواره درجه اهرم مالی بالایی دارند با شرکتهایی که به تدریج درگیر افزایش اهرم مالی میگردند تفاوت معناداری ندارند. سایر نتایج تحقیقات وی حاکی از این موضوع است که جریان نقدی آزاد و رشد شرکت عواملی تأثیرگذار بر میزان رفتارهای فرصتطلبانه مدیران هستند که با توجه به نقش این گونه رفتارها در مدیریت سود بر میزان مدیریت سود مؤثر بودهاند. وی این چنین مطرح میکند که میزان زیاد جریان نقدی آزاد و همچنین وجود فرصتهای رشد و سرمایهگذاری کم، مدیران را به سمت سرمایهگذاریهای پرخطری رهنمون میکند که سود را دچار نوسان میکند و بنابراین با استفاده از تکنیکهای مدیریت سود آن را هموار مینمایند ولی زمانی که این شرکتها به تدریج درگیر افزایش اهرم مالی میشوند، بدهیها به عنوان عاملی محدود کننده در رفتارهای فرصتطلبانه مدیران عمل کرده و میزان آن را کاهش میدهد که باعث کاهش نوسانات سود ناشی از این رفتارها شده و به کاهش مدیریت سود میانجامد.
دکتر ساسان مهرانی و بهروز باقری اثر جریانهای نقد آزاد و سهامداران نهادی بر مدیریت سود را در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار دادهاند. آنها در کار تحقیقات خود به بررسی اطلاعات شرکتهای بورسی مربوط به سال 1378 الی 1384 را مورد بررسی قرار داده که در نهایت تعداد شرکتهای مورد آزمون تعداد 90 شرکت بورسی بوده است.
آنها در تحقیق خود به بررسی چهار فرضیه پرداختهاند که فرضیه های مربوط به شرح زیر میباشد:
1- بین اقلام تعهدی اختیاری و جریانهای نقدی آزاد رابطۀ معناداری وجود دارد.
2- بین اقلام تعهدی اختیاری و سهامداران نهادی رابطه معناداری وجود داد.
3- بین اقلام تعهدی اختیاری و جریانهای نقد آزاد زیاد در شرکتهای با رشد کم رابطه معناداری وجود دارد.
4- بین اقلام تعهدی اختیاری و سهامداران نهادی در شرکتهای با جریان نقدی آزاد زیاد و رشد کم رابطه معناداری وجود دارد.
آنها در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که به طور کلی جریانهای نقد آزاد شرکتها میتواند به عنوان محرکی برای مدیریت سود تلقی گردد و نیز مدیران شرکتهای با جریانهای نقدی آزاد و رشد کم، به احتمال زیاد اقدام به مدیریت سود مینمایند تا در کوتاهمدت برخی منافع شخصی خود را تأمین کنند.
با توجه به فرضیه های دوم و چهارم، نتایج نشان داد که بین مدیریت سود و سهامداران نهادی در شرکتهای با جریانهای نقد آزاد زیاد و رشد کم، رابطه معناداری وجود ندارد و این موضوع بیانگر این مطلب است که حضور سهامداران نهادی نتوانسته است از مدیریت سود اعمال شده توسط مدیران، در شرکتهای با جریانهای نقد آزاد و رشد کم، جلوگیری به عمل آورد.
دكتر رضا تهرانی و رضا حصارزاده در سال 1388 تحقیقی‌در خصوص «تأثیر جریان های وجوه نقد آزاد و محدودیت های مالی بر بیش سرمایه گذاری و كم سرمایه گذاری» انجام داده اند.
آنها در این تحقیق با استفاده از اطلاعات مالی سال 1379تا 1385 شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی تجربی رابطه بین جریان نقدی آزاد و بیش سرمایه گذاری و كم سرمایه گذاری و همچنین رابطه بین محدودیت در تأمین مالی و كم سرمایه گذاری پرداخته اند.
آنها در تحقیق خود به بررسی فرضیه های زیر پرداخته اند:
1- بین محدودیت در تأمین مالی و كم سرمایه گذاری رابطه معنادار ومستقیمی و جود دارد.
2- بین جریان وجوه نقد آزاد وبیش سرمایه گذاری رابطه معنا دار ومستقیم وجود دارد.كه رابطه بین میباشد و نیز اینكه رابطه بین محدودیت در تأمین مالی و كم سرمایه گذاری دراین شركتها معنادار نمیباشد.
پورحیدری و همتی به بررسی تاثیر قرارداد های بدهی ، هزینه های سیاسی و طرح های پاداش در دستکاری سود توسط مدیران پرداختند . نتایج تحقیق نشان داد که به طور میانگین بین نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و دستکاری سود ارتباط مثبت و معناداری وجود ندارد
نوروش و ابراهیمی به بررسی و تبیین رابطه ی بین ترکیب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندی معیارهای حسابداری پرداختند . نتایج بدسی آمده بیانگر آن است شرکتهایی که دارای سهامداران نهادی بیشتری باشند اطلاعات بیشتری در رابطه با سودها و جریان های نقدی آتی نسبت به شرکتهایی که سهامداران نهادی کم تری دارند گزارش می کنند و بین دو گروه از شرکتها عدم تعادل اطلاعاتی وجود دارد.
مشایخی و صفری به بررسی وجوه نقد ناشی از عملیات و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند . نتایج تحقیق نشان داد هنگامی که وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی ضعیف است شرکتها تمایل دارند استراتژی افزایش سود در پیش گیرند . همچنین مشاهده
گردید که برخی از شرکتهای با فعالیتهای عملیاتی عالی نیز تمایل به سیاست های کاهش سود دارند.
بیتا مشایخی وهمکاران ،1384، در مقاله "نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیرت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران " با در نظر گرفتن وجوه نقد حاصل از عملیات به علت دستکاری واعمال نظر کمتر مدیریت، به عنوان معیار اصلی عملکرد شرکت به بررسی ارتباط بین اقلام تعهدی ومدیریت سود و هچنین ارتباط بین اقلام تعهدی و وجوه نقد حاصل از عملیات پرداخته اند نتیجه تحقیق حاکی از آن است که در شرکت های مورد مطاله، مدیریت سود اعمال شده است، و وجوه نقد حاصل از عملیات و اقلام تعهدی به صورت معنی داری رابطه معکوس بایکدیگر دارند .
ابراهیمی کردلر و حسنی ،1385، مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سهام به عموم در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادند.
ایشان در این تحقیق مدل تعدیل شده جونز را برای محاسبه شاخص مدیریت سود برای 30 شرکت عرضه کننده اولیه سهام به عموم در طی سالهای 1378 تا 1380 بکار برده و به این نتیجه دست یافتند که، مدیران سود شرکتها را در سال قبل از عرضه اولیه و سال عرضه اولیه سهام به عموم مدیریت می کنند. همچنین آنها تأثیر مدیریت سود بر عملکرد بلند مدت قیمت سهام شرکت عرضه کننده اولیه سهام به عموم را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که بین اقلام تعهدی جاری اختیاری سال اول شرکتها و عملکرد بلند مدت قیمت سهام در سه سال آتی رابطه معنی دار مثبت وجود دارد
ملانظري و كريمي زند ،1386، طي تحقيقي به بررسي ارتباط بين هموار سازي سود با اندازه شركت و نوع صنعت در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند نتايج تحقيق نشان داد كه بين اندازه شركت (فروش) و هموارسازي سود همبستگي قوي وجود دارد و اين ارتباط بصورت معكوس است.بعلاوه تفاوت قابل ملاحظه اي بين شركتهاي هموار ساز از نظر نوع صنعت وجود ندارد بين هموارسازي ساختگي سود با اندازه شركت ارتباط معناداري وجود دارد.
منابع فارسي:
پورحیدری،ا. و داود همتی، 1383 ، "اثرقراردادهای بدهی، هزینه های سیاسی، طرح های پاداش و مالکیت بر مدیریت سود"، فصل نامه بررسی حسابداری و حسابرسی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، سال یازدهم، شماره 36،ص 64-47.
تهرانی، ر. و رامین حصارزاده، 1388، " تاثیر جریانهای نقدی آزاد و محدودیت در تامین مالی بر بیشسرمایهگذاری و کم سرمایهگذاری"، فصلنامه تحقیقات حسابداری، سال اول، شماره سوم. ص 67-50.
ثقفی،ع.پوريا نسب ،ا.1389." نظريه مديريت سود" ،فصل نامه تحقيقات حسابداری ،سال دوم،شماره ششم، ص 60.
شباهنگ،ر، 1387، "تئوری حسابداری" ، مركز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی.
کمالی، ا، 1387،"تاثیر افزایش اهرم مالی، میزان جریان نقدی آزاد و رشد شرکت بر مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"،پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
مشایخی، ب و مریم صفری، 1385، "وجه نقد ناشی از عملیات و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران"، فصل نامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، سال سیزدهم، شماره 44، ص 35-54.
مهرانی،س. و بهرام باقری، 1388،"بررسی اثر جریانهای نقد آزاد و سهامداران نهادی بر مدیریت سود"، تحقیقات حسابداری،شماره دوم،ص71-50.
نوروش، ا و علی ابراهیمی کردار، 1384،"بررسی و تبیین رابطه ای ترکیب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندی معیارهای حسابداری عملکرد"، فصل نامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، سال دوازدهم، شماره 42. ص 97-124.
هندركسن،ا. و مایکل ون بردا، ترجمه علی پارسائیان،1385، "تئوریهای حسابداری"، انتشارات ترمه،جلد اول و دوم.
هیأت تدوین استانداردهای حسابداری،1386، "مبانی نظری حسابداری وگزارشگری مالی در ایران"، مركز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی.
منابع لاتین:
Bebchuk, Lucian Arye and Jesse M. Fried. ,(2003), "Executive compensation as an agency problem". Journal of Economic Perspectives, 17, 3 ,(Summer): 71-93.
Bebchuk, Lucian Arye and Jesse M. Fried. ,(2004), "Pay Without Performance: The Unfulfilled Promise of Executive Compensation". Boston: Harvard University Press.
Bebchuk, Lucian Arye and Oliver D. Hart. ,(2001), "Takeover bids vs. proxy fights in contests for corporate control". Harvard Law and Economics Discussion Paper No. 336, and ECGI-FinanceWorking Paper No. 04/2002. SSRN.comJabstract=290584
Bebchuk, Lucian Arye, Jesse M. Fried, and David I. Walker. ,(2002), "Managerial power and rent extraction in the design of executive compensation". The University of Chicago Law Review, 69, 3 ,(Summer): 751-847.
Bebchuk, Lucian Arye, Reinier H. Kraakman, and George G. Triantis. ,(2000), "Stock pyramids, crossownership, and dual class equity: The creation and agency costs of separating control from cash flow rights". Published in Concentrated Corporate Ownership, R. Morek, ed. 445-460. SSRN.com/abstract=147590.
Bebchuk, Lucian Arye. ,(2005a), "The case for increasing shareholder power". Harvard Law Review,118,3 ,(January): 833-914.
Bebchuk, Lucian Arye. ,(2005b), "The myth of the shareholder franchise". Harvard Law and Economics Discussion Paper No. 565. SSRN.com /abstract=829804.
Becht, Marco, Patrick Bolton, and Ailsa Roell. ,(2003), "Corporate governance and control. In George M. Constantinides, Milton Harris, and Rene Stulz, eds.," Handbook of the Economics of Finance, Volume 1. Amsterdam: North Holland. Ch.1.
Beneish, Messod Daniel. ,(2001), "Earnings management: A perspective". Managerial Finance, 27, 12 ,(December): 3-17.
Burgstahler, David and Ilia Dichev. ,(1997a), "Earnings management to avoid earnings decreases and losses". Journal of Accounting and Economics, 24, 1 ,(December): 99- 126.
Christensen, Peter ave and Jerald A. Feltham. ,(2002), "Economics of Information, Volume I: Information in Markets". New York, LLC: Springer-Verlag.
Coase, Ronald H. ,(1937), "The nature of the firm". Economica, New Series, 4, 16. ,(November): 386-405.
Core, John E., Wayne R. Guay, and David F. Larcker. ,(2003), "Executive equity compensation and incentives: A survey". Economic Policy Review, 9, 1 ,(April): 27-50.
DeAngelo, Linda Elizabeth ,(1986), "Acconnting numbers as market valuation substitutes: A study of management buyouts of public stockholders". TheAccounting Review, 61, 3 ,(July): 400-420.
Donaldson, T.L. and Preston, L.E. ,(1995), "The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, and Implications", Academy of Management Review, 20, 65-91.
Dye, Ronald A. ,(1988), "Earnings management in an overlapping generations model". Journal of Accounting Research, 26, 2 ,(Autunm): 195-235.
Hansen, James C. ,(2004), "Additional evidence on discretionary accrual levels of benchmark beaters".Working Paper, University of Illinois at Chicago. AAA 2004 Annual Meeting Paper, Orlando, FL.
Hart, Oliver. ,(1995a), "Corporate governance: Some theory and implications". The Economic Journal, 105,430 ,(May): 678-689.
Hart, Oliver. ,(1995b), "Firms, Contracts, and Financial Structure". Oxford: Oxford University Press.
Hart, Oliver. ,(2001), "Financial contracting". Journal of Economic Literature, 39: 1079-1100.
Healy, Paul M. ,(1985), "The effect of bonus schemes on accounting decisions". Journal of Accounting and Economics, 7, 1-3 ,(April): 85-107.
Healy, Paul M. and Krishna G. Palepu. ,(1993), "The effect of firms' financial disclosure strategies on stock prices". Accounting Horizons, 7, 1 ,(March): 1-11.
Hermalin, Benjamin E. and Michael S. Weisbach. ,(1998), "Endogenously chosen boards of directors and their monitoring of the CEO". American Economic Review, 88, 1 ,(March): 96-118.
Holmstrom, Bengt R. and Steven N. Kaplan. ,(2001), "Corporate governance and merger activity in the U.S.: Making sense of the 1980s and 1990s". The Journal of Economic Perspectives, 15,2 ,(Spring): 121-144.
Jensen, M., and Meckling,W. ,(1976), "Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure". Journal of Financial Economics 3,(4): 305-60.
Jones, Jennifer J. ,(1991), "Earnings management during import relief investigations". Journal of Accounting Research, 29, 2 ,(Autunm): 193-228.
Jordan, Charls E., and Stanley J. Clark. ,(2004), "The case of goodwill impairment under SFAS No. 142". Journal of applied business research, No. 2.
Kahneman, D., and Tversky, A. ,(1979), "Prospect theory: an analysis of decisions under risk".Econometrica 47: 263-291.
Kirschenheiter, Michael and Nahum Melumad. ,(2000), "Can "big bath" and earnings smoothing co-exist as equilibrium financial reporting strategies?". Journal of Accounting Research, 40, 3 ,(June): 761-796.
Koonce, L., and Mercer, M. ,(2005), "Using psychology theories in archival financial accounting research". Journal of Accounting Literature. 24: 175-214.
Kreps, David M. ,(1990), "Game Theory and Economic Modeling". Clarendon Lectures in Economics. Oxford: Clarendon Press.
La Porta, Rafael, Florencio Lopez-De-Silanes, and Andrei Shleifer. ,(1999), "Corporate ownership around the world". Journal of Finance, 54, 2 ,(April): 471-517.
MANZHEN FAN, ,(2008), "A STUDY OF FOREIGN EARNINGS MANAGEMENT USING AN EMPIRICAL DISTRIBUTION APPROACH", The University of Texas,
Perry, Susan E. and Thomas H. Williams. ,(1994), "Earnings management preceding management buyout offers". Journal of Accounting and Economics, 18, 2 ,(September): 157-179.
Petruska Karin A. ,(2008), "Accounting conservatism cost of capital, and fraudulent financial reporting. Kent State University Graduate School of Management". A dissertation submitted for the degree of Doctor of Philosophy.
Rajgopal, Shiva, Lakshmana Shivakumar, and Ana Simpson. ,(2007), "A catering theory of earnings management". London School of Economics. Working paper.
Ronen, Tavy and Varda Lewinstein Yaari. ,(2002), "On the tension between full revelation and earnings management: A reconsideration of the revelation principle". Journal of Accounting, Auditing and Finance, 17,4 ,(Fall): 273-294.
Schipper, K.,(1989), "Commentary on Earnings Management", Accounting Horizons. 3,(4): 91-102.
Scott, William R. ,(2003), "Financial Accounting Theory." Third edition. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
Stein, Jeremy C. ,(1989), "Efficient capital markets, inefficient firms: A model of myopic corporate behavior". Quarterly Journal of Economics, 104,4 ,(November): 655-669.
Sunder, Shyam. ,(1999), "Classical stewardship, and market perspectives on accounting: A synthesis. In Shyam Sunder and Hidetoshi Yamaji, eds.", The Japanese Style of Business Accounting. Westport, CT: Quorum Books: l7-3l.
Teoh, Siew H., Ivo Welch, and TJ. Wong. ,(1998b), "Earnings management and the long-rnn market performance of initial public offerings". Journal of Finance, 53, 6 ,(December): 1935-1974.
Teoh, Siew Hong, Ivo Welch, and T.J. Wong. ,(1998), "Earnings management and the underperformance of seasoned equity offerings". Journal of Financial Economics, 50, 1 ,(October): 63-99