صفحه محصول - دانلود ادبیات نظری وپیشینه تحقیق ریسک اعتباری

دانلود ادبیات نظری وپیشینه تحقیق ریسک اعتباری (docx) 93 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 93 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

ادبیات نظری وپیشینه تحقیق ریسک اعتباری فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق 2-1- مقدمه. 2-2- ادبيات و پيشينه تحقيق 2-2-1- ادبيات تحقيق 2-2-1-1- بانک و بانکداری 2-2-1-2- ضرورت بانکداری 2-2-1-3- جایگاه ریسک 2-2-1-4- تاریخچه و جایگاه ریسک . 2-2-1-5- نظریه ریسک 2-2-1-6- اهمیت ریسک 2-2-1-7- روشهای محاسباتی ریسک 2-2-1-8- مدیریت ریسک 2-2-1-9- اصول و مقررات کمیته بال در خصوص مدیریت ریسک 2-2-1-10- تعریف ریسک 2-2-1-11- طبقه بندی ریسک ها 2-2-1-12- مفهوم ریسک تسهیلات 2-2-1-13- مهمترین ریسک های بانکی 2-2-1-14- تاثیر ریسک اعتباری بر بانک یا موسسه مالی 2-2-1-15- مدلهای محاسبه ریسک اعتباری و تحلیل مدل CR 2-2-1-16- معیارها و مدل های مورد استفاده برای رتبه بندی مشتریان 2-2-1-17- رویکرد فعلی در کشور درخصوص نرخ سود سپرده ها و تسهیلات اعطایی 2-2-1-18- تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده ها در سالهای نه چندان دور 2-2-1-19- بررسی عقود مبادله ای و مشارکتی در بسته های سیاستی و نظارتی بانک مرکزی 2-2-1-20- بانک ها براساس بخش های مختلف درخصوص عقود مشارکتی 2-2-1-21- رویکرد سایر کشورها درخصوص نرخ سود 2-2-1-22- مروری بر عملکرد شرکتهای بیمه با هدف پوشش ریسک 2-2-1-23- چگونگی تعیین نرخ بهره در وامهای رهنی 2-2-1-24- تعریف ریسک عملیاتی 2-2-1-25- اهمیت ریسک های عملیاتی 2-2-1-26- ویژگی های تعریف ریسک عملیاتی از دیدگاه کمیته بال 2-2-1-27- روشهای اندازه گیری ریسک عملیاتی 2-2-1-28- استقرار ساختاری برای مدیریت نقدینگی 2-2-1-29- نظارت و اندازه گیری خالص وجوه مورد نیاز 2-2-1-30- کنترل های داخلی برای مدیریت ریسک نقدینگی 2-2-1-31- ویژگی های دارایی های نقد شونده در بانکها 2-2-1-32- ویژگی های بدهی ها در بانک ها . 2-2-1-33- مدلهای مدیریت نقدینگی . 2-2-1-34- استراتژی های مدیریت ریسک اعتبار مالی 2-2-1-35- معرفي بانک ملت و مدیریت شعب بانک ملت در استان سمنان. 1-تاريخچه بانک ملت 2-شبکه بین المللی بانک 3-اهداف /چشم انداز/مأموريت ها 4-معرفی مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان 2-2-2- پيشينه تحقيق 2-2-2-1-پيشينه تحقيق داخلي. 2-2-2-2-پيشينه تحقيق خارجي. 3-2-2-2- استخراج مدل مفهومی تحقیق 2-2- ادبيات و پيشينه تحقيق 2-2-1- ادبيات تحقيق 2-2-1-1-بانک و بانکداری امروزه بانکداري یکی از با اهمیتترین بخشهاي اقتصاد به شمار می آید. بانکها از یک طرف با سازماندهی دریافت ها و پرداخت ها امر مبادلات تجاري و بازرگانی را تسهیل می کنند و موجب گسترش بازارها می شوند واز طرف دیگر با تجهیز پس اندازهاي ریز و درشت و هدایت آنها به سمت بنگاه هاي تولیدي زمینههاي رشدوشکوفایی اقتصاد را فراهم می آورند(موسویان و کاوند 1389، 35-63). از آنجائیکه رشد و توسعه اقتصادي هر کشور مستلزم انتقال مناسب منابع مالی مازاد پس اندازکنندگان به سرمایه گذاران است وجود یک بازار مالی کارآمد وگسترده که در آن منابع مالی به بهترین موقعیت هاي سرمایه گذاري سوق داده شود بسیار حیاتی است. ازیک سو بیشترین حجم مبادلات کشورمان از طریق سیستم بانکی تحقق مییابد و کارکرد مطلوب نظام بانکداري کشور نقش تعیین کنندهاي در بهبود فعالیتهاي اقتصادي خواهد داشت(مؤمنی و حری، 1389 ،140-160). از سویی دیگر مطالعه برروی عوامل مؤثر بر سود آوری بانک که از ابتدای سال 1979 شروع شده یکی از ملزومات اولیه و پیش نیازهاي اصلی براي قرار گرفتن در مسیر توسعه، تأمین و تخصیص سرمایه و منابع مالی به شکل مطلوب است (سید نورانی و همکاران ، 1391، 11-34). بطور کلی عوامل تعيين كننده سودآوري بانك ها به دو گروه عوامل داخلي قابل كنترل مديريت بانك و عوامل بيروني فراتر از مديريت بانك تفكيك شده اند. (سهریش گل و همکاران ، 2011 ، 69-87). 2-2-1-2-ضرورت بانکداری در سراسر جهان صنعت بانكداري يكي از اركان بسيار مهم اقتصاد هر كشور به شمار مي رود و به دليل ارائه خدمات متنوع مالي و اعتباري نقش تعيين كننده اي را در توسعه و رشد اقتصادي كشورها ايفا مي كند و مي توان از آن به عنوان نيروي محركه شتاب دهنده، متعادل كننده و سامان بخش اقتصاد يادكرد. نگاهي به تاريخچه بانك موید اين است كه اين نهادها علاوه بر نقش پول، در داد و ستدهاي دروني و بروني مسئوليت مبادلات مالي وپولي را به عهده داشته و از بدو تاسيس و شكلگيري هم امين مردم و هم آسان كننده مبادلات پولي بوده و تاثير بسزايي در اقتصاد داشته اند بنابراين توسعه و بهبود فعاليتهاي بانكي بويژه اعطاي تسهيلات به همراه نظامي كارآمد نقش عمده اي در توسعه و پيشرفت اقتصاد و صنعت بانكداري كشور خواهد داشت(اصلی،1390 ،34-1). بنابراین، بانک ها از طریق خدمات مالی که آنها ارائه می دهند وابسته به پیشرفت اقتصادی هستند. نقش مداخله ای آنها گفته می شود که یک سازمان دهنده برای رشد اقتصادی باشد. عملکرد مؤثر و کارآمد صنعت بانکداری در طول زمان ها یک شاخص ثبات مالی در هر کشور است. به حدی که بانک اعتبار خود را برای عموم برای فعالیت های تولیدی افزایش می دهد که سرعت رشد اقتصادی کشور و تثبیت طولانی مدت آن را افزایش می دهد(فانسوو همکاران،2012،38-31). عملکرد اعتبار مالی بانک ها،توانایی سرمایه گذاران برای بهره برداری فعالیت های اقتصادی مطلوب سودآور افزایش می دهد.تولید اعتبار مالی مهمترین منبع درآمد فعالیت تولیدی بانک هاست (کارگی 2011). 2-2-1-3-جايگاه ريسك و بالاخص ريسك اعتباري در سيستم بانكي كشور ريسک همواره همراه زندگي انسانها و سازمانها بوده است و كليه موقعيت هاي تصميم گيري با يك نوع يا طيف متنوعي از ريسك ها روبرو مي باشند در طبقه بندي ريسك هايي كه يك بانك يا موسسه اعتباري در طول حيات خود با آن روبرو است(اصلی، 1390،34-1). ريسك اعتباري يا ريسك ناشي از قصور در پرداخت جايگاه ويژه اي دارد، چرا كه به اولين نقش بانك در اقتصاد يعني گردآوري سپرده و اعطاي وام مرتبط است. ريسك اعتباري از آن جهت در نهادهاي پولي حائز اهميت است كه منابع به كار گرفته شده براي تخصيص در حقيقت بدهي نهاد پولي به سهام داران مردم و بانك ها است كه در صورت عدم گردش هم مي توان اعتبار دهي و هم قدرت تاديه بدهي نهاد پولي به عنوان وام دهنده را تضعيف كند (اصلی، 1390،34-1). اما در اقتصاد ايران بسياري از عوامل غيرقابل پيش بيني بوده و تحت تاثير ايجاد شده تغيير مي كند لذا يك سرمايه گذار براي سرمايه گذاري هرچند كوچك بر اساس تجربيات گذشته تا حد ممكن جايي براي اين تغييرات يا ريسک ميگذاردولي بعضي مواقع تمامي شرايط اقتصاد بر اساس انتظارات وي تحقق نمييابد و اين عامل منجر ميشود تا در اثناي كار، وي با عواملي روبرو شود كه شايد كوچكترين حدسي مبني بر ايجاد آن نداشته از اينرو ديگر قادر نخواهد بود به تعهدات خود عمل نمايدو از ديد بانك نيز مشتري تلقي خواهد شد كه به تعهدات خود عمل نمي كند و بانك را در دريافت منابع داده شده با مشكل و در مواقعي با زيان مواجه سازد(اصلی، 1390،34-1). در كشور ما طي چند سال اخير، موضوع ريسك و آسيبهاي ناشي از آن موردتوجه سازمانها و خصوصاً نهادهاي مالي قرار گرفته است اما به رغم اهميت آن چارچوب يكسان و هماهنگي براي پياده سازي مديريت ريسك و شاخصهاي دقيق براي تعيين ريسك اعتباري وجود نداشته و صنعت رتبه بندي در كشور هنوز جايگاه مناسبي نيافته است كه از عمده دلايل اين امر ميتوان به عواملي چون مسائل فرهنگي، اقتصادي، آموزش ، فقدان بانك هاي اطلاعاتي متمركز، خلا شبكه تبادل اطلاعاتي قوي و كارآمد، عدم وضع قوانين و مقررات كافي و مسائل سياسي اشاره نمود. لذا بايد تدابيري انديشيده شود تا هم منابع مالي مورد نياز متقاضيان تامين شده و هم بانك اصلي ترين وظيفه خود يعني اعطاي تسهيلات را با حداقل ريسک ممكن انجام دهد. زيرا در شرايط متحول امروز اساساً موفقيت هر بنگاه به تسلط آن بر ريسكها و نوع مديريتي است كه بر انواع ريسكها اعمال مي كند. البته طي چند سال اخير اقدامات شايان توجهي در اين خصوص انجام شده است. پس از تصويب قانون طرح تسهيل اعطاي تسهيلات و ابلاغ رسمي آئين نامه نظام سنجش اعتبار، مصوب هيات محترم وزيران در سال 1386، شركت مشاوره رتبه بندي اعتباري ايران كه در آبان ماه سال 1385 با مشاركت كليه بانك هاي كشور و تعدادي از شركتهاي بزرگ بيمه و ليزينگ با نظارت بانك مركزي تاسيس شده بود، به عنوان نهادمالي رتبه بندي اعتباري و اعتبارسنجي به نظام بانكي كشور معرفي شد كه با شروع فعاليت به عنوان نهاد مرجع، نسبت به رتبه بندي اعتباري اشخاص حقيقي و حقوقي و ارائه گزارش هايي در اين زمينه اقدام نموده است(اصلی،1390 ،34-1). شروع فعاليت اين شركت گامي موثر در راستاي كاهش حجم مطالبات و جلوگيري از اعطاي تسهيلات بدون اعتبارسنجي متقاضي خواهد بود بديهي است بانك ها مي توانند از درجات اعتباري كه توسط اين موسسه اعلام مي شود براي سنجش ريسك اعتباري مشتريان خود بر اساس استاندارهاي بين المللي استفاده كنند. البته بانك ها در كنار استفاده از درجات اعتباري شركت مشاوره رتبه بندي ايران، لازم است تا سيستم رتبه بندي اعتباري داخلي ويژه خودشان را هم ايجاد و يا حفظ نمايند و با مدنظرقراردادن رتبه هاي اعتباري داخلي و خارجي به مديريت كاراتر منابع خود بپردازند(اصلی،1390 ،34-1). 2-2-1-4-تاريخچه وجايگاه ريسک اعتباري در سيستم بانكي ساير كشورها اندازه گيري و درجه بندي ريسك اعتباري براي نخستين بار در سال 1909 توسط جان موري بر روي اوراق قرضه انجام شد ، يكي از قديمي ترين موسساتي كه اقدام به رتبه بندي اوراق قرضه نمود موسسه موديز است كه در سال 1909 تاسيس شد. برخي از محققين در آن زمان متوجه شباهت زياد اوراق قرضه و تسهيلات اعطايي گرديدند از اين رو درجه بندي اعتباري يعني اندازه گيري ريسك عدم پرداخت اصل و بهره(سود) تسهيلات را تحت بررسي قرار دادند(شمسی، میرفیض،1387،28-22). امروزه حدود 140 موسسه رتبه بندي اعتباري در دنيا صلاحيت اعتباري شركت ها و موسسات مالي، اوراق قرضه كشورها، اوراق بهادار با پشتوانه دارايي، اوراق تجاري و سهام را تعيين مي كنند، برخي از آنها بيش از 100 سال از تاسيس شان مي گذرد. اين موسسات نظريات خود را در قالب رتبه بندي منتشر مي كنند. بانكهاي غربي از رتبه بندي هايي كه توسط موسسات رتبه بندي خارج از بانك انجام و به صورت درجه ريسک براي هر شركت اعلام مي شود استفاده مي كند. سه موسسه اِس اَند پي، فيچ و موديز، معتبرترين موسساتي هستند كه در سطح بين المللي، ريسك اعتباري شركت هاي مختلف را اندازهگيري و به صورت درجات مخصوص ارايه ميدهند. به دليل سابقه طولاني و تيم كارشناسي مجربي كه اين موسسات در اختيار دارند رتبههاي آنها در سطح بين المللي پذيرفته شده و قابل اعتماد است. لذا اكثر موسسات اعتبار دهنده از جمله بانك ها به منظور ارزيابي مشتري خود از آن بهره مي برند(اصلی، 1390،34-1). همچنين برخلاف درجه بندي خارجي كه توسط موسسات ياد شده صورت مي پذيرد درجه بندي داخلي توسط بانكها و ساير موسسههاي اعتباري و مالي كه اقدام به اعطاي تسهيلات به مشتريان مي نمايند نيز صورت مي گيرد، درجه بندي اعتباري داخلي توسط بانك ها اقدام جديدي است كه عمر آن كمتر از ده سال ميباشد اگر چه ما اطلاع دقيقي در مورد متدولوژي و فرآيند درجه بندي ريسك اعتباري موسسه هاي يادشده و بانكها نداريم ولي معيارهاي بكاررفته حاكي از آنست كه تفاوت چنداني در روش به كار رفته در موسسه هاي مذكور وجود ندارد(شمسی، میرفیض،1387،28-22). رتبه هاي اعتباري سه آژانس اصلي رتبه دهي اعتباري هم از لحاظ معيارهاي رتبه بندي و همچنين از لحاظ نماد متفاوتند كه در جدول شماره 1 نمايش داده شده است(اصلی، 1390،34-1). جدول 1: رتبه های مورداستفاده موسسات مطرح رتبه بندی باتوجه به نمادهاي اعلام شده براي موسسات يادشده ميتوان جدول زير را مورد استفاده قرار داد لازم به ذكر است كه نمادهاي عنوان شده مي توانند متفاوت باشند و مهم تفسيرهريك از نمادها و طبقه بندي دقيق آنها باتوجه به پرتفوي اعتباري بانك مي باشد(اصلی،1390 ،34-1). ( جدول شماره2-1) جدول 2-1: نمادها، تعاریف رتبه های اعتباری موسسات رتبه بندي از كليدي ترين نهادهاي مالي در كشورهاي توسعه يافته به شمار مي روند تا حدي كه امروزه كمتر سرمايه گذاري قبل از انتخاب گزينه سرمايه گذاري به گزارشهاي موسسات رتبهبندي بي توجه است، رواج استفاده از خدمات موسسات رتبه بندي تا حدي است كه بعضاً شركتهايي كه قصد تامين مالي دارند با پرداخت هزينههاي بالا راساً از اين گونه موسسات درخواست ميكنند تا وضعيت شركت را بررسي كرده ونتايج بررسيهاي خود را به رايگان در اختيار عموم سرمايه گذاران قرار دهند(اصلی، 1390، 34-1). به طور كلي يكي از متغيرهاي اصلي در شكل گيري موسسات رتبه بندي استقلال و شهرت آن است به اين معنا كه شركتهاي مزبور بايد از هرگونه اعمال نظر طرفدارانه به دور باشند. همچنين متدولوژي انجام رتبه بندي يكي از مباحث پيچيدهاي است كه مستلزم گردآوري اطلاعات خاص در سطح كلان و خرد است(اصلی،1390،34-1). 2-2-1-5-نظریه ریسک ریسك نوعی عدم اطمینان به آینده است كه قابلیت محاسبه را داشته باشد(يليامز، چستر آرتور و هاينز، ريچارد، 382،32). اگر نتوان میزان عدم اطمینان به آینده را محاسبه کرد ریسك نیست بلكه فقط عدم اطمینان است به‌همین جهت به‌دلیل محاسبه مقداری عدم اطمینان در قالب ریسک می‌توان آن‌را مدیریت و كنترل کرد. ریسک در زبان چینیان نیز با دو علامت تعریف می‌شود که اولی به‌معنی خطر و دومی به مفهوم فرصت است(راعی و سعیدی،علی، 46). ریسک در اصطلاح عبارت است از امکان تفاوت بازده واقعی (برحسب ریال یا درصد) از بازده مورد انتظار(علی پارسائیان، تهران، ترمه، 1384،37). همچنین در مدیرت مالی، ریسک به وضعیتی گفته می‌شود که در آن وقوع پیشامدها احتمالی است(مصباحی مقدم، صفری، 1388،124) مفهوم ریسک از اوایل قرن حاضر وارد ادبیات مدیریت مالی‌ گشته است. چرخ عمر این مفهوم از سطح مبانی نظری شروع شده و سپس به‌ سطح ارائه الگوهای فکری متفاوت از ریسک رسید بعد از سیر این دو مرحله از سطوح تحلیل‌های ذهنی به تحلیل‌های‌ عینی رسیده و با بهره‌گیری از آمار و ریاضی به اندازه‌گیری‌ ریسک به‌صورت کمّی منتهی شده است(بقایی حسین‌آبادی،1380 ،44). مارکویتس (مارکوتیز،1927). دانشمند آمریکایی اولین کسی بود که مقوله ریسک را کمّی کرد. وی اعلام داشت که تصمیم‌های مالی باید براساس ریسک و بازده انجام شود یعنی دریک سطح مشخص بازده، کمترین ریسک و در یک سطح مشخص ریسک، بیشترین بازده را نصیب سرمایه‌گذار میکنند(شیوا و میکائل پور، 1382، 195). 2-2-1-6-اهمیت ریسک پدیده ریسک یکی از کلیدی‌ترین مشخصه‌های شکل‌گیری تصمیم در حوزه سرمایه‌گذاری امور مربوط به بازارهای مالی و انواع فعالیت‌های اقتصادی است. در بیشتر کتاب‌های اقتصادی، از سه عامل کار، زمین و سرمایه به‌عنوان نهاده‌های اصلی تولید نام برده میشود. اما با کمی تامل دانسته میشود که سه عامل شرط لازم برای تولید است اما شرط کافی در فرآیند تولید چیزی جز عامل ریسک نیست. به‌عبارت دیگر، چنانچه سه عامل وجود داشته باشد، اما تولیدکننده زیان‌های احتمالی این فرایند را متقبّل نشود هرگز تولید صورت نخواهد گرفت. از این‌رو در برخی مطالعات از عامل ریسک به‌عنوان عامل چهارم در فرایند تولید یاد میشود(مصباحی مقدم، 124). 2-2-1-7- روش‌های محاسباتی ریسک روش‌های مختلفی برای محاسبه ریسک وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از: 1-روش ارزش در معرض خطر (Var): این روش نخستین بار توسط وترستون ، در سال 1994 ارائه شد. در سال 1995 کمیته بال (نهاد ناظر بر فعالیت بانک‌های بین‌المللی) بانک‌ها را موظف کرد که از این مدل، برای تعیین حد کفایت سرمایه خود استفاده کنند. این روش، به‌معنای برآورد حداکثر زیان در سطح خاصی از اطمینان (مثلا95درصد) و در مدت‌زمان معیّن است. با استفاده از این روش می‌توان ریسک موجود را اندازهگیری کرد(شیوا و میکائل پور، ، 1382، 195). 2-آزمون شرایط حاد: استفاده از این روش، به‌عنوان ابزاری برای برآورد حداکثر میزان زیان‌های اقتصادی بالقوه در شرایط غیر عادی بازار است. هدف این ابزار، تلاش در جهت افزایش شفافیّت ریسک‌ها از طریق بازاریابی دامنه رخدادهای بالقوه‌ای است که از احتمال وقوع بسیار کمی برخوردارند؛ به‌گونهای که این رخدادهای زیانبار خارج از محدوده آماری مورد استفاده از روش قبلی قرار دارند. 3-پوشش ریسک: اکثر شرکتهایی که در رابطه با ساخت و تولید، خرده‌فروشی، عمده‌فروشی یا ارائه خدمات فعالیت میکنند، در زمینه پیش‌بینی متغیرهایی همچون نرخ بهره، نرخ ارز و قیمت کالا، از تخصص و مهارت کافی برخوردار نیستند. بنابراین منطقی است که اقدام به پوشش ریسک ناشی از متغیّرهای مذکور نمایندو از این طریق شرکت‌ها می‌توانند بر فعالیت اصلی خود تمرکز یابند(شیوا و میکائل پور، 1382، 195).  راهبرد پوشش ریسک درموضع خرید(LoHs): معامله‌گرانی که به‌منظور پوشش ریسک یک موضع معاملاتی خرید در قرارداد آتی اتخاذ می‌کنند اصطلاحا گفته میشود که از راهبرد پوشش ریسک در موضع خرید استفاده کردهاند. این راهبرد برای شرکتی مناسب است که قصد دارد در آینده کالایی را خریداری و قیمت آینده آن‌را در حال حاضر تثبیت نماید(شیوا و میکائل پور، 1382، 195).  راهبرد پوشش ریسک در موضع فروش(SHs): این راهبرد، اتخاذ موضع معاملاتی فروش در قراردادهای آتی است و هنگامی مناسب خواهد بود که پوشش‌دهنده ریسک از قبل مالک دارایی بوده و در واقع انتظار دارد که در مقطعی از زمان آینده آن‌را بفروشد. برای مثال کشاورزی که مقداری محصول در اختیار دارد و میداند که محصولش در دو ماه آینده، آماده فروش در بازار است میتواند از این راهبرد استفاده کند(سیاح و صالح‌آبادی ، 1384،147). 2-2-1-8-مديريت ريسك بطور كلي تادهه پنجاه نگاه به ريسك، محدوده يك بعدي و كيفي بوده است ماركويتس، دانشمند آمريكائي اولين كسي بود كه مقوله ريسك را كمّي كرد. بعد از آن با ارائه نظرات كامل تر، ريسك پديده اي قابل اندازه گيري شناخته شد و اندازه گيري ريسك در كانون توجه شركتها ، نهادها و موسسات مالي قرار گرفت. مقابله با پديده هاي ريسكي در فعاليت هاي مالي و اقتصادي، مستلزم طراحي و اجراي چارچوب جامع مديريت ريسك است، آنچه در چارچوب مدیريت جامع ريسك براي موسسات، شركت ها و بانك ها بطور كلي واحدهاي خرد توصيه مي شود از آنچه در سطح بخش كلان توصيه مي شود، تا حدودي متفاوت است در حالي كه براي واحدهاي خرد مباحثي نظير شناسايي، احتراز از پديده ريسك، برخورد اصلاحي،خريد پوشش، تعريف آستانه و سقف حائز اهميت است و براي بخش كلان، موضوع بيشتر از جنبه تدوين مقررات و قوانين نظارت، ارائه راهكارها و گسترش بازارها واجد اهميت است. به طور كلي مديريت ريسك فرآيند سنجش يا ارزيابي ريسك و سپس طرح استراتژي هايي براي اداره ريسك است(اصلی، 1390،34-1). در مجموع، استراتژي هاي بكار رفته در بانكها و موسسات مالي شامل انتقال ريسك، اجتناب از ريسك، كاهش اثرات منفي ريسك و پذيرش قسمتي يا تمامي پيامدهاي يك ريسك خاص است. بديهي است مديريت ريسك با استفاده از نگرش هيات مديره و مديران، به سازمان ها و موسسات كمك مي كند تا با جايگزين كردن يك استراتژي جامع به جاي روشهاي منفرد و يك جانبه در مقابل ريسك ها، نحوه اداره موثر و مقرون به صرفه آنها را يافته و به اجرا بگذارد(حاجی آقایی،1386 ،65-58). 2-2-1-9-اصول و مقررات كميته بال در خصوص مديريت ريسک اگرچه پديده ريسك و روشهاي مقابله با آن در يك چارچوب جامع مديريت ريسك براي كليه موسسات و سازمانها مطرح و مهم تلقي مي شود اما اين مجموعه مقررات براي بانكها، موسسات اعتباري و شركتهاي بيمه از اهميت حياتي برخوردار است. به همين دليل، سازمانهاي مالي جهاني نظير صندوق هاي بين المللي پول، بانك تسويه بين المللي و تعدادي ديگر، طي دهه گذشته به گردآوري و تدوين مقررات نظارتي در زمينه روشهاي مقابله با ريسك اقدام نموده اند كه شامل سه مجموعه مقررات در زمينه روشهاي مديريت ريسك، تحت عناوين بال(I) كه در آن به دو مقوله اساسي كفايت سرمايه و طبقه بندي دارايي هاي بانك ها از لحاظ درجه ريسك اعتباري آنها پرداخته شده است(اصلی، 1390، 34-1). بال (II) از نظر پوشش ريسك ها ، نه فقط ريسك اعتباري، بلكه ريسك بازار و ريسك عملياتي را نيز مدنظر و مطالعه قرار داده و به موضوع نظارت بخصوص نظارتهاي داخلي بانكها توجه عميقي معطوف داشته است(اصلی،1390 ،34-1). بال(III) كه باتوجه به بحران اخير، بانكها را به شدت ملزم نموده تا مقدار سرمايه خود را به عنوان ذخيره احتياطي براي تامين خسارات احتمالي دوچندان كنند، سود سهام و هزينههاي اجرايي را در حالتي كه ذخيره كاسته شده باشد، قطع كنند واعطاي تسهيلات را در هنگام شكوفايي اقتصاد محدود نمايند اين مقررات در اختيار كشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي نوظهور قرار داده شده است تا از اين طريق موفق به اجراي بهترين تجارب جهاني شوندوازآزمون وخطا دراينزمينهها پرهيزنمايند(اصلی،1390، 34-1). در ايران زمان زيادي از اجراي مقررات كفايت سرمايه بر اساس رهنمودهاي كميته بال(بر اساس بال I) نمي گذرد و اجراي آن عملاً از سال 1382 در بانكها آغاز شده است. خطوط راهنماي بال I در مقايسه با اركان مختلف و بعضاً پيچيده بال II به مراتب ساده تر بوده، لذا اين امر كمك شاياني در اجرايي كردن آن در قالب مقررات مربوطه با عنوان آيين نامه كفايت سرمايه در ايران نموده است . اما اجراي عملي بيانيه در بانكهاي كشور، نيازمند استناد به قوانيني است كه بر پايه آن بتوان مقررات ناظر را تدوين و اجرا نمود و متعاقباً بر حسن اجراي آن نظارت كرد(پهلوانزاده، 1388). 2-2-1-10-تعريف ريسك ريسك به عنوان پديده اي تعريف شده است كه زيان بالفعل و مستقيم را از طريق كاهش جريان در آمدي و زيان سرمايهاي بر موسسه وارد مي نمايد. گروهي از اقتصاد دانان تعريف وسيع تري از پديده ريسك ارانه داده اند، آنها بروز هرگونه پيشامد و واقعه اي را كه به صورت بالقوه از طريق اعمال و ايجاد محدوديت بر ظرفيت و فعاليت هاي سازمان، امكان تحقق اهداف سازمان را متزلزل كند، ريسك تعريف كرده اند. اگر اين تعريف را از پديده ريسك بپذيريم آنگاه مي بايد ريسك را به عنوان امري تفكيك ناپذير از نظام اقتصادي بازار بدانيم به اين ترتيب تعريف، شناسايي و اندازه گيري پديدههاي ريسكي در حوزه فعاليتهاي مالي و اقتصادي اجتناب ناپذير خواهد بود. بديهي است در دنياي نوين بانكداري ، عدم توجه به مفاهيم ريسك و بازده، متنوع سازي سرمايه گذاري ، مدل هاي ريسك اعتباري، كمي سازي ريسك و عدم استفاده از تكنيك ها و فنون رياضي و آماري، جهت اخذ تصميمات بهينه مي تواند خطرات جبران ناپذیري براي بانكها در برداشته باشد. 2-2-1-11-طبقه بندي ريسك ها بانكها و موسسات مالي به دليل ماهيت فعاليت خود از همان ابتدا با ريسك هاي زيادي مواجه مي باشند اما به دليل گستردگي و تنوع فعاليت بانكي پژوهشگران در زمينه انواع ريسك عمليات بانكي اتفاق نظر ندارند بطوريكه برخي ريسکهاي اعتباري، نرخ بهره و نقدينگي را از جمله ريسك هاي اصلي بانكداري بر ميشمارند بدين لحاظ مي توان ريسك هايي كه برروي نهاد مالي تاثير مي گذارند را به سه سطح به شرح زير تقسيم نمود(نمودار شماره1): سطح اول: ريسك هايي كه نهاد مالي هيچگونه كنترل و تاثيري بر آنها ندارد و تنها از آنها تاثير ميپذيرد سطح دوم: ريسك هايي است كه نهادمالي بر آنها تاثير دارد اما اين تاثير اندك است و بيشتر تاثيرميپذيرد سطح سوم: ريسك هايي هستند كه بر نهادمالي تاثير مي گذارند ولي نهاد مالي با اعمال روشها و ابزارهايي مي تواند آنها را تحت كنترل خود درآورد و مديريت كند(رحیمی، محمدی، سایت مرجع دانش،1386). نمودار2-1: تقسیم بندی سطوح ریسک (رحیمی، محمدی، سایت مرجع دانش،1386). در ميان ريسك هايي كه بانك ها وموسسات مالي را تهديد مي كند، ريسك اعتباري به دليل محوريت، حجم عمليات و به ويژه حساسيت آن مهم ترين ريسك به شمار مي رود. بنابراين تنها ريسك هاي سطح سوم مي باشند كه نهادمالي توسط روشها و ابزارهاي مديريت ريسك ميتواند بر آنها فائق آيد و كنترل نمايد، بنابراين محوريت بحث ريسك هاي سطح سوم مي باشد كه درنمودار شماره (2-2) آمده اند(اصلی،1390،34-1). نمودار2-2: ریسک های موسسات مالی(رحیمی، محمدی، سایت مرجع دانش،1386). ريسك هاي موسسات مالي بر روي هم تاثير مي گذارند موسسه مالي بايد كنش و واكنشهاي اين ريسك ها برروي همديگر را نيز در نظربگيرد زيرا ممكن است يك ريسك با ريسك ديگر همبستگي منفي داشته باشد. و اين دو باعث پوشش همديگر شود و يا برعكس دو ريسك در كنار هم بر كل پرتفوي موسسه مالي اثر مضاعف يا منفي بگذراند بنابراين نقش مديريت يكپارچه ريسك هاي موسسات مالي آشكار مي شود(رحیمی، محمدی، سایت مرجع دانش،1386). 2-2-1-12-مفهوم ریسک تسهيلات(وام ها) تسهيلات اعطايي، از زمره مهم ترين و با ارزش ترين دارايي هاي بانك محسوب مي شوند و بخش عمده اي از درآمد بانك ها مي تواند از طريق اعطاي تسهيلات به وقوع بپيوندد اما گردش پول و سرمايه در جامعه نهاد مالي را در معرض انواع ريسك ها قرار مي دهد تنوع اين ريسكها و گاهي شدت آنها به حدي است كه اگر نهادمالي نتواند آنها را به نحو صحيح كنترل و مديريت كند رو به نابودي و حتي ورشكستگي خواهد رفت(اصلی،1390 ،34-1). بنابراين باتوجه به افزايش تقاضاي تسهيلات و ريسك موجود در اين گونه فعاليتها اعتبارسنجي متقاضيان تسهيلات و ارائه الگويي مناسب براي نحوه پرداخت تسهيلات يكي از اساسی ترين اصول مديريت ريسک اعتباري در بانك ها و موسسات مالي بشمار ميرود به طوريكه استفاده از ابزارهاي مديريت ريسك اعتباري بالاخص اعتبارسنجي، به بانكها اين امكان را ميدهد تا با اطمينان خاطر بيشتري درخصوص اعطاي تسهيلات تصميم گيري كنند(اصلی، 1390، 34-1). به هرحال این بانک ها را مجبور به ریسک اعتبار مالی میکند کمیته ی باسل در نظارت بانکداری (2001) ریسک اعتبارمالی به عنوان امکان از دست دادن وام مهمی را به طور جزیی یا کلی به دلیل رخدادهای اعتباری(احتمال ضرر و زیان فرضی) تعریف کرده است. ریسک اعتبارمالی یک تعیین کننده ی درونی از عملکرد بانکی است. هرچه بانک در معرض ریسک اعتبارمالی باشد،بانک بحران مالی بیشتری را می تواند تحمل کند و برعکس(فانسوو همکاران،2012،38-31). در بین ریسک های دیگری که بانک ها با آن روبرو هستندریسک اعتبارمالی نقش مهمی روی سوددهی بانک ها دارد چون مقدار زیادی از درآمد بانک ها از سود وام ها به دست می آید. به هرحال ریسک میزان سود مستقیماً به ریسک اعتبارمالی مربوط است که نشان می دهد افزایش میزان سود شانس های پیش فرض وام رابالا می برد.احتمال ریسک اعتبارمالی و ریسک میزان سود فی نفسه به یکدیگر مربوط هستند و جدای از هم نیستند. (دریمن،سورن سن واسترینگا2008). افزایش مقدار وام های غیراجرایی در اوراق بهادار اعتبارمالی برای بانک ها برای دستیابی به اهدافشان مضر هستندوام غیراجرایی درصدی از مقادیر وام است که به مدت 3 ماه یا بیشتر سرویس دهی نمیشوند(احمد و عریف2007). به دلیل افزایش مقدار وام های غیراجرایی دومین توافق باسل روی روش های مدیریت ریسک اعتبارمالی تأکید کرده است.پذیرش این توافق به این معنی است که یک روش دقیق برای کنترل ریسک اعتبارمالی به کار رفته است. و نهایتاً عملکرد بانکی را بالا میبرداز طریق مدیریت مؤثر در معرض ریسک اعتبار مالی قرارگرفتن بانکها نه تنها امکان پذیری و قابلیت سوددهی تجارت هایشان را حمایت و پشتیبانی می کنند،بلکه در ثبات منظم و تخصیص مؤثر سرمایه در اقتصاد سهیم هستند(پی سیلاکی،تی سولاس و مارگاریت 2010). صنعت بانکداری نیجریه با کیفیت نامطلوب دارایی های اعتبار مالی به عنوان یک نتیجه ای از افت زیاد در شاخص های بازار سرمایه، قیمت های جهانی نفت وکاهش ناگهانی پول نیجریه در برابر ارزهای جهانی، تحت فشار قرارگرفته است.(گزارش بانکداری بی جی ال ،2010). کیفیت ضعیف دارایی های وام بانک ها مانع می شود که بانک ها اعتبار مالی بیشتری را در اقتصاد داخلی گسترش دهند،در نتیجه به طور معکوس عملکرد اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد(فانسوو همکاران،2012،38-31). این دولت فدرال، نیجریه را به وسیله ی قانون مجلس ملی برای تأسیس تعاونی مدیریت دارایی نیجریه در جولای 2010 به فعالیت واداشته است تا یک راه حل دائمی برای مسائل موجودوام های غیراجرایی بیابد که بانک های نیجریه را مختل کرده اند(فانسوو همکاران،2012،38-31). طبق تحقیق احمد و عریف(2007)، بیشتر بانکها در اقتصادهایی مثل تایلند، اندونزی، مالزی، ژاپن و مکزیک وام های غیراجرایی بالا و افزایش چشمگیر ریسک اعتبار مالی در طی بحران های مالی و بانکداری را متحمل شده اند که منجر به بسته شدن چندین بانک در اندونزی وتایلند شده اند(فانسوو همکاران،2012،38-31). بنابراین، زمانی که به تعاریف مراجعه می‏کنیم متوجه می‏شویم که هر یک از محققان به فراخور حال تعریف خاص مورد نظر خود را با اقامه دلایل و مباحث گسترده مطرح کرده اند. با این وجود، می توان ادعا کرد که همه این تعاریف برای بیان موقعیت هایی ارائه شده‏اند که سه عامل مشترک را می توان در آنها مشاهده کرد. بنابراین ما در موقعیت هایی با ریسک مواجه می شویم که: اولاً: عمل یا اقداممان بیش ازیک نتیجه به بار میآورد. ثانیاً: تا زمان حصول و ملموس شدن نتایج نمی دانیم کدامیک حاصل خواهدشد. ثالثاً:حداقل یکی از نتایج ممکن الوقوع می تواند پیامدهای نامطلوبی رابه همراه داشته باشد. 2-2-1-13-مهمترین ریسک های بانکی مهمترین ریسک هایی که مؤسسه مالی مانند بانک با آنها مواجه است به 3 دسته تقسیم می شوند: 1- ریسک اعتباری: ریسک مربوط به زیان های ناشی از عدم بازپرداخت یا بازپرداخت با تأخیر اصل یا فرع وام از طرف مشتری. 2- ریسک بازار: ریسک مربوط به زیان های محتمل بر دارایی های بانک براساس تغییرات و نوسانات عوامل بازار (مانند نرخ ارز، نرخ بهره، قیمت سهام و ...). 3-ریسک عملیاتی: ریسک مربوط به زیان های مستقیم یا غیرمستقیم که منشاء آنها فرایندهای ناکافی یا ناصحیح داخل سازمان، افراد، سیستم و یا وقایع خارج از سازمان می باشند. از آنجا که نیاز به شناسائی ومدیریت انواع ریسک های مالی و بانکی وجود یک مرکز بین المللی که وظیفه سیاست گذاری و ابلاغ دستورالعمل ها در ارتباط با بحث ریسک در سازمان ها را بر عهده داشته باشد ضروری ساخته است از اینرو بانک تسویه بین الملل با نام اختصاری(BIS) کمیته بال را که وظیفه اصلی آن نظارت بر وضعیت سرمایه بانک ها در کشورهای مختلف می باشد راه اندازی نمود. این کمیته همچنین وظیفه تعیین استانداردهای مربوط به ریسک های بانکی را بر عهده دارد. بر اساس مفاد بیانیه کمیته بال (1) کفایت سرمایه معیاری است برای سنجش میزان سرمایه بانک که به شکل درصدی از در معرض خطر بودن اعتبارت بیان می شود، حداقل نسبت کفایت سرمایه طبق دستورالعمل بال (1) 8 درصد در نظر گرفته شده است. کمیته بال در دستورالعمل جدیدخود که در سال 1999 تحت عنوان بال (2) منتشر کرد تغییرات جدیدی را در نحوه محاسبه و همچنین حداقل نسبت کفایت سرمایه ایجاد کرده است. تعریف کفایت سرمایه بر اساس مفاد کمیته بال (1) و (2) به شرح ذیل است ،ضمناً اجرای مفاد بیانیه بال 2 از سال 2006 در دستور کار کمیته قرار دارد. بیانیه بال(1): کفایت سرمایه عبارت است از میزان حداقل سرمایه لازم برای پوشش ریسک اعتباری. بیانیه بال(2): کفایت سرمایه عبارت است از میزان حداقل سرمایه لازم برای پوشش ریسک اعتباری و عملیاتی. مفهوم ريسك اعتباري ريسك اعتباري يكي از مهمترين عوامل توليد ريسك در بانك ها و موسسات مالي است ريسك اعتباري را مي توان به صورت رويدادهاي غيرمنتظره كه معمولاً به صورت تغيير در ارزش دارايي ها يا بدهيها رخ مي دهد نيز تعريف كرد. اين ريسك از آن جهت ناشي مي شود كه دريافت كنندگان تسهيلات تمايل يا توانايي بازپرداخت بدهي خود را به بانك نداشته باشند كه از آن به عنوان نكول ياد مي شود كه مترادف ريسك اعتباري است بطور كلي چهارشاخص سنتي زير به طور گسترده به منظور تعيين ميزان ريسك اعتباري براي بانكها در نظر گرفته مي شوند(اصلی، 1390، 34-1): نسبت مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول به تسهيلات اعطايي هر چه اين نسبت بالاتر باشد ريسك اعتباري موسسه نيز بالاتر است. نسبت مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول به دارايي ها افزايش اين نسبت در دو مقطع نشانه افزايش ريسك اعتباري خواهد بود. نسبت ذخيره مطالبات مشكوك الوصول به تسهيلات اعطايي افزايش حجم مطالبات مشكوك الوصول كه به دليل افزايش مطالبات سررسيد گذشته و معوق بوده مي تواند بيانگر افزايش ريسك اعتباري باشد. نسبت ذخيره مطالبات مشكوك الوصول به كل دارايي ها افزايش آن بيانگر ريسك و كاهش آن مبين كاهش ريسك مي باشد(اصلی، 1390، 34-1). تعریف ریسک اعتباری: احتمال عدم ایفای تعهد در نتیجه شرایط خاص متعهد به بانک را ریسک اعتباری می گویند.این نوع ریسک در شرایط نامناسب اقتصادی نظیررکودو بحران اقتصادی افزایش می یابد. 2-2-1-14-تاثير ريسك اعتباري بر بانك يا موسسه مالي به لحاظ نظري، نكول زماني روي مي دهد كه ارزش دارايي هاي شركت كمتر از ارزش بدهي هاي آن باشد، بنابراين ريسك نكول از جمله مهمترين ريسك هايي است كه بانك ها و موسسات پولي و مالي را تحت تاثير قرار مي دهد، چرا كه نكول تعداد كمي از مشتريان مي تواند زيان غيرمنتظرهاي را به يك سازمان وارد نمايد. هرگونه قصوري كه در بازپرداخت تسهيلات صورت گيرد از ارزش دارايي هاي بانك كاسته و ممكن است بانك را در ايفاي تعهداتش دچار مشكل نمايد از سوي ديگر ميزان سودآوري را نيز كاهش دهد و به اين ترتيب بانك به پيش بيني هاي اوليه خود دست نيابد و متعاقباً نتواند به سهامداران و سپرده گذاران خود سودهاي مورد انتظار آنان را پرداخت نمايد و اين اتفاق تاثير مستقيم در موقعيت بانك،‌ سهامداران و سپرده گذاران خواهد داشت. 2-2-1-15-مدل هاي محاسبه ريسك اعتباري و تحليل مدل CR+ مدل هاي ريسك اعتباري از اهميت زيادي برخوردار هستند زيرا بصيرت و دانش لازم را در مورد زيانهاي احتمالي اعطاي تسهيلات برآورد و ارائه خواهند نمود. مدل هاي ريسك اعتباري با اندازه گيري ريسك مي توانند ارتباط منطقي بين ريسك و بازده ايجاد و قيمت گذاري مناسبي از دارايي ها را فراهم آورند و در دو سطح قابل انجام است: بررسي وام ها و مشتريان به صورت انفرادي (اعتبار سنجي) بررسي ريسك پرتفوي اعتباري تسهيلات برخي از معروف ترين مدلهاي سنجش ريسك پرتفوي اعتباري عبارتند از : 1- ریسک اعتباری 2- نگرش پرتفوی اعتباری 3- سنجش ریسک 4- مدل سنجش ریسک طي چند سال اخير، تعدادي مدل هاي جديدي براي مدلسازي ريسك اعتباري ارائه شده اند در اين قسمت به بررسي مدل هاي اصلي ريسك اعتباري پرتفوي پرداخته شده است، روش سنجش ریسک توسط جي.پي. مورگان بر اساس تحليل تغيير رتبه (انتقال) اعتباري بنا شد. سپس تام ويلسون مدل تغيير رتبه اعتباري را توسعه داد و مدل نگرش پرتفوی اعتباری را پيشنهاد نمود كه بر آن اساس احتمال نكول در يك چرخه اعتباري تغيير مي كند و تابعي از متغيرهاي كلان اقتصاديمي باشد و به فاصله كوتاهي پس از آن مدل سنجش ریسک از يك رويكرد كلان استفاده نمود كه احتمال نكول هربدهكار رابه ارزش بازار دارايي هاي او مرتبط مي سازد. و بالاخره،بانك سرمايه گذاري (CSEP) Credit Suisse Financial Products مدل ریسک اعتباری را در اكتبر 1997 معرفي كرد اين مدل از نظر رياضيات به كار رفته در آن ميان مدل هاي پرتفوي موجود منحصر به فرد است يكي از دلايل اصلي موفقيت مدل ریسک اعتباری تمركز آن بر رويداد نكول است. ويژگي هاي اصلي اين مدل به شرح زير است. 1- علت نكول بدهكار در اين مدل موضوعيت ندارد نكول يك رويداد تصادفي است كه به وسيله احتمال نكول توصيف مي شود. 2- احتمال نكول بدهكار يك عدد ثابت نيست بلكه يك كميت متغير و تصادفي است كه به وسيله يك يا چند عامل ريسك(سيستماتيك) ايجاد شده و معمولاً فرض ميشود داراي توزيع گاما است. 3- بين عوامل ريسک سيستماتيك و احتمال نكول رابطه خطي وجود دارد. 4- نكول بدهكاران، مستقل از هم است. 5- همبستگي بين بدهكاران آشكار نيست بلكه تنها به طور ضمني به خاطر عوامل ريسك مشتركي كه به وجود آورنده احتمال نكول هستند ايجاد ميشود. 6- توزيع احتمال زيان، از توابع مولد احتمال استخراج ميشود و اگر زيانها مقادير گسسته را اختيار كنند مي توان از اين توابع استفاده كرد. 7- براي به دست آوردن توزيع احتمال زيان براي پرتفوي، از يك تخمين براي توابع مولد احتمال استفاده مي شود كه معمولاً مطابق تخمين پوآسون براي زيان يك بدهكار است (اصغری،خوانساری، سیاهکارزاده، سایت مرجع دانش( سیویلیکا)، دانشگاه امام صادق،1386). مدل ریسک اعتباری را مدل بيمه اي نيز مي نامند زيرا مفاهيم اصلي آن از ادبيات بيمه (بويژه بيمه آتش سوزي) گرفته شده است كه در آن زيان محتمل شده به وسيله يك بيمه گر دو چيز را منعكس مي كند: احتمال سوختن خانه(چيزي كه بيمه گر آن را فراواني حادثه مي نامد). ارزش خانه از بين رفته بر اثر آتش سوزي(چيزي كه بيمه گر آن را شدت زيان مي نامد). درواقع، مي توان اين مفاهيم را براي وامها به كار برد زيرا توزيع احتمال زيان در يك پرتفوي وام، تركيب فراواني نكول وام ها و شدت آنها را نشان مي دهد و در موارد زير مورد استفاده قرار مي گيرد. در پرتفوي بيمه و تكنيك هاي تحليلي مورد استفاده در آن. محاسبه سرمايه اقتصادي جهت پوشش ريسك اعتباري. در روش شناسي مدل سازي ريسك اعتباري براي انجام پيش بيني هاي لازم و ابزارها. تعيين تنوع و تمركز پرتفوي(فلاح شمس، و همکاران،1387 ،147) همچنين مدل CR+ اين مزيت را دارد كه اجراي آن نسبتاً آسان است. عبارات مربوط به احتمال زيان پرتفوي به راحتي استخراج مي شوند وسهم نهايي بدهكار در ريسك نيز به سادگي محاسبه ميشود. به علاوه اين مدل فقط روي نكول متمركز مي شود. (اصلی، 1390،34-1) بنابراين به محاسبات و ورودي هاي نسبتاً كمي نياز دارد(سه ورودي ضروري و يك ورودي اختياري). بنابراين مدل مذكور با استفاده از روش هاي آماري، ريسك عدم بازپرداخت اعتباري را محاسبه نموده و بر همين اساس هيچ گونه فرضي در مورد علت عدم بازپرداخت تعهدات در آن وجود ندارد ومحدوديت اصلي اين مدل نيز همانند محدوديت مدل هاي پيشين فرض مي كندريسك اعتباري رابطه اي با ريسك بازار ندارد(اصغری،خوانساری، سیاهکارزاده، سایت مرجع دانش( سیویلیکا)، دانشگاه امام صادق،1386). بانک هاي موفق درسطح جهان مدلهاي قابل استفاده براي اعتبار سنجي و مديريت پرتفوي اعتباري را متناسب با شرايط بانك خود توسعه ميدهند. چنين سيستمهايي مديران بانك را در جهت اتخاذ هرچه بهتر تصميم هاي اعتباري ياري ميدهد تصميمهايي كه بر پايه ارزيابي هاي كيفي و كمي وامهاي انفرادي و پرتفوي اعتباري بانك قرار دارد. (اصلی،1390،34-1) 2-2-1-16-معيارها و مدلهاي مورد استفاده براي رتبه بندي مشتريان يكي از مهم ترين مسائل در فعاليت اعتباري ، داشتن اطلاعات كامل از ميزان شايستگي اعتباري طرف مقابل است زيرا عدم تقارن اطلاعاتي بين دو طرف مبادله امكان پديد آمدن شكست را فراهم نمايد. لذا بيشتر فعاليتهاي اعتباري توسط بانك ها انجام ميشود. اگر بانكها در انجام فعاليتهاي اعتباري به موشكافي دقيق ميزان شايستگي اعتباري طرف مقابل بپردازند به مقدار زيادي از شدت عدم تقارن اطلاعاتي بين دو طرف مبادله كاسته و بركارايي فعاليت ها افزوده و تصميم گيري با اطمينان بالاتري انجام خواهد شد. بنابراين ارزيابي و سنجش توان بازپرداخت مشتريان اعتباري به صورت انفرادي و محاسبه احتمال عدم بازپرداخت اعتبارات دريافتي آنها را «رتبه بندي اعتباري» می نامند. اعتبار سنجي يا رتبه بندي ‌نظامي است كه به وسيله آن بانك ها و موسسات اعتباري با استفاده از اطلاعات حال و گذشته متقاضي احتمال عدم بازپرداخت وام توسط وي را در آينده ارزيابي نموده و به او امتياز خاص خود را مي دهند. امروزه استفاده از سيستم رتبه بندي براي بانكها امري ضروري بوده كه بر اين اساس از سال 2001 بانك بين المللي تسويه (كميته بال) به بانكها توصيه نموده كه سيستم رتبه بندي داخلي را اجرا كنند. در سيستم هاي رتبه بندي براي ارزیابي درخواست كننده تسهيلات از اطلاعات مربوط به 5 عامل شخصيت، ظرفيت، سرمايه، وثيقه و شرايط به شرح زير كه از آن به Five C's ياد مي شود استفاده مي كنند. 1-شخصيت: بررسي شهرت و اعتبار متقاضي و صحت عمل وي در عمليات مالي و فعاليتهاي گذشته كه تمايل متقاضي براي بازپرداخت تعهداتش را نشان مي دهد. 2-ظرفيت و قدرت: بررسي توان متقاضي در كسب درآمد و سود. 3-سرمايه: بررسي سرمايه و صورت هاي مالي متقاضي. 4-شرايط: بررسي شرايط و عوامل بيروني و متغيرهاي سياسي، اجتماعي و محلي. 5-وثيقه: پيش بيني وثايق يا ابزارهايي كه مي تواند در زمان دريافت اعتبار يا تسهيلات بعنوان وثيقه در اختيار موسسه قرار گيرد. درگذشته از چهارمعيار و ضابطه سنتي اعطاي تسهيلات به شرح زير در هنگام تصميم گيري براي اعطاي تسهيلات استفاده شده است كه هنوز هم توسط برخي موسسات مالي و اعتباري مورد استفاده مي باشد. قابلیت اعتماد و اطمینان: برای اشخاص حقیقی شامل حسن شهرت و شان اجتماعی، روش پرداخت و چگونگی ایفای تعهدات و برای اشخاص حقوقی شامل عوامل عملکردی شرکت( تعهدات، برنامه های اثربخش و...) عوامل شخصیتی شرکت مانند سن و تحصیلات مدیرعامل ، تعداد سهامداران و... است. قابلیت و صلاحیت فنی: برای اشخاص حقیقی شامل مجوز کسب یا پروانه صنفی، تجربه، امکانات فنی و توان مدیریتی و برای اشخاص حقوقی شامل بررسی قوانین حاکم بر فروش، پیش بینی فروش، نوع فن آوری و ماشین آلات بکار گرفته شده و... است. ظرفیت مالی و کشش اعتباری: برای اشخاص حقیقی شامل سرمایه، دارایی ها، بدهی ها و وضعیت عمومی کسب و کار و برای اشخاص حقوقی شامل نسبت های اهرمی، تسهیلات بانکی، دارایی های ثابت، سودآوری، نقدینگی، بهای تمام شده و سایر نسبت های مالی است. وثیقه: برای اشخاص حقیقی و حقوقی شامل وجوه نقد، سهام، اوراق مشارکت و... است. بدین لحاظ مدل های رتبه بندی را می توان به دو گروه عمده تقسیم نمود.[7]. گروه اول: مدل های پارامتریک: الف) مدل احتمال خطی ، ب) مدل های لاجیت وپروبیت، ج) مدل تحلیل ممیزی ، د) شبکه های عصبی. گروه دوم : مدل های ناپارامتریک: الف) برنامه ریزی خطی، ب) درخت های رده بندی بازگشتی، ج) مدل نزدیک ترین همسایه ها، د) تجزیه وتحلیل سلسله مراتبی، هـ) سیستم های خبره. به وسیله چنین سازو کاری مشتریان معتبر از غیر معتبر تمیز داده میشود و منابع بانک به سمت متقاضیانی جربان مییابد که به لحاظ اعتباری از استحقاق بیشتری برای دریافت تسهیلات برخوردارند. این سازو کار همچنین تضامین و وثیقههای موردنیاز برای اعطایی تسهیلات به مشتریان را بر اساس نمره اعتباری آنها تنظیم میکند. و از سخت گیری و سهل گیری بی مورد نسبت به متقاضیان جلوگیری میکند. 2-2-1-17-رویکرد فعلی در کشور درخصوص نرخ سود سپرده ها و تسهیلات اعطایی بانک مرکزی در اغلب کشورها، معمولاً به منظور کنترل انتظارات تورمی و ایجاد اطمینان و اعتماد میان فعالان اقتصادی در زمینه سیاستهای پولی آتی، در ابتدای هر سال اقدام به اعلام سیاست های پولی در قالب بسته می نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز برای چهارمین سال پیاپی با اعلام بسته سیاستی-نظارتی نظام بانکی، اهداف وسیاست پولی مدنظر خود را برای سال 1390 برای عموم و کارگزاران اقتصادی بیان و تشریح کرده است. مزیت اعلام بسته سیاستی بانک مرکزی، ارائه شفاف سیاست پولی مدنظر در سال آتی است که خودمیتواند اثر بسیار مثبتی بر برنامه ریزی و کنش فعالان اقتصادی بطور عام و صنعت گران و تولید کنندگان به طور خاص داشته باشد. این بسته ها معمولاً به 5 بخش سیاست های پولی، اعتباری، نظارتی، بانکداری الکترونیک و سایر تقسیم میشوند و مهمترین بخش سیاست های پولی و اعتباری بانک مرکزی تعیین نرخ سود سپرده های بانکی و نرخ سود تسهیلات است که در حال حاضر توسط مقامات پولی( شورای پول و اعتبار) تعیین می شود که به صورت بخشنامه در قالب این سیاست ابلاغ شده و غالباً بحث برانگیز است. در سال های اخیر بانک ها همواره این ادعا را مطرح نموده اند که با کمبود منابع مواجه می باشندونمی توانند به تقاضای دریافت تسهیلات پاسخ بدهند و بدهی بانک ها به بانک مرکزی افزایش یافته است و بانک ها از حداکثر ظرفیت اعتباری خود استفاده نموده اند. در این شرایط بانک مرکزی نیز همواره سعی در کاهش نرخ سود بانکی بدون توجه به شرایط رکورد/ تورمی اقتصاد و بازار ایران طی سال های گذشته داشته، که خود دارای اثر انبساطی بوده و متناسب با شرایط اقتصادی کشور نبوده است(سیف، 1390،110-108). نکته قابل توجه در این کاهش نرخ ها، دستوری بودن آن است. یعنی به جای تمرکز بر شاخص های اقتصادی به منظور کاهش نرخ های سود، نرخ های سود خود به عنوان یک شاخص تاثیر گذار بر بخش ها وشاخص های دیگر مانند تورم، اشتغال در نظر گرفته شده و با فرض این که کاهش نرخ های سود می تواند منجر به کاهش نرخ تورم و افزایش اشتغال و سرمایه گذاری در بخش های تولیدی شود، به صورت دستوری این نرخ ها کاهش یافت. در جدول شماره (2-3)، نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری برای چهار سال اخیر براساس بسته های سیاستی- نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آورده شده است. جدول شماره2-2: نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری 1387-1390 عنوانسال1387سال1388سال1389سال1390کوتاه مدت از یک ماه تا کمتر از سه ماهحداکثر996-کوتاه مدت از 3 ماه تا کمتر از 6 ماه-1286کوتاه مدت از 6 ماه تا کمتر از 9 ماه-12118کوتاه مدت از 9 ماه تا کمتر از یک سال-5 . 141110بلند مدت یک سالهحداکثر155 . 15145 . 12بلند مدت دو سالهحداکثر16165 . 1413بلند مدت سه سالهحداکثر17171514بلند مدت چهارسالهحداکثر185 . 17165 . 14بلند مدت پنج سالهحداکثر195 . 171715 منبع: سامانه اطلاعات مالی بانک ملت همانطور که گفته شد، طی 4 سال گذشته سیاست های پولی ابلاغ شده در غالب بسته ها، کاهش نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری را به شکل مستمر هدف گذاری کرده است . این اقدام اگرچه هزینه های عملیاتی بانک ها را کاهش داد اما انتظارات سپرده گذاران را در مورد نرخ تورم برآورده نکرد و حتی سبب انتقال منابع بانک به سمت بازار غیر متشکل پولی و سایر بازارهای بالقوه چون طلا و ارز شد. همچنین موجب کاهش پیشاپیش منابع بانک ها و متعاقباً اخلال در امکان اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی که از جمله اهداف بسته سیاستی - نظارتی بود نیز گردید، البته لازم به ذکر است که در حال حاضر به رغم اعمال ضوابط نظارتی بسیاری از بانک های خصوصی و موسسات پولی و مالی با تعدادی از قوانین مندرج در بسته یاد شده نرخ های سود بالاتری را به سپرده گذاران پرداخت می کنند. همچنین کاهش نرخ سود تسهیلات نیز از آنجا ناشی می شود که در قانون برنامه چهارم توسعه مقرر شد که نرخ سود تسهیلات نظام بانکی کشور تا پایان برنامه یک رقمی شود و در این راستا قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی نیز در سال 1385 به تصویب رسید که مقرر نمود در سال های برنامه چهارم به طور متوسط سالانه 2 درصد از نرخ های سود تسهیلات کاسته شود تا در پایان برنامه چهارم به نرخ سود یک رقمی برسیم(خاوری ،1390،31-19). تغییرات مکرر و فراز و نشیبهای سیاست های ابلاغی در رابطه با سود تسهیلات اعطایی، یکی از موارد چالش برانگیز در سال های اخیر بوده است. بطوریکه در سیاست های پولی و اعتباری سالهای 1387 و 1388، نرخ سود تسهیلات بانکی در عقود مبادله ای 12 درصد و برای عقود مشارکتی بدون تعیین سود قطعی از پیش تعیین شده، براساس سود واقعی حاصل از اجرای پروژه اعلام شده است حتی در ضوابط سیاستی – نظارتی سال1388، تاکید شد که با توجه به اجرای دقیق و کامل عملیات بانکی بدون ربا و اخذ سود واقعی، نرخ سود تسهیلات بانکی از عقود مشارکتی به نسبت تعیین شده طبق قرارداد، تعیین خواهد شد(خاوری ،1390،31-19). لازم به ذکر است ، در ماده 5 بسته سیاستی- نظارتی شبکه بانکی کشور در سال 1389، نرخ سود عقود مبادله ای تا سر رسید کمتر از دو سال معادل 12 درصد و برای بیش از دو سال معادل 14 درصد تعیین و نرخ سود علی الحساب عقود مشارکتی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا و به نسبت مشخص در قرارداد تعیین و اعلام شد(خاوری ،1390،31-19). بررسی سیاست های پولی، اعتباری و نظارتی بانکی کشور در سال 1390 حاکی از آن است که، براساس مفاد ماده6، نرخ سود عقود غیر مشارکتی تا سررسید کمتر از 2 سال معادل 11 درصد و برای بیش از 2 سال معادل 14 درصد در نظر گرفته شده است و برای عقود مشارکتی نرخ سود حداقل 14 تا حداکثر17 درصد در نظر گرفته شده است. پس از آنکه در بسته سال1387 در نرخ سود عقود مبادله ای 2 درصد کاهش رخ داد تا سال 1389 تغییرات خاصی صورت نگرفت و از آنجا که نرخ عقود مشارکتی در این میان با محدودیتی مواجه نبود لذا بانک ها به سمت این عقود متمایل شدند و در بسته 1390، بانک مرکزی برای نخستین بار اقدام به ایجاد محدودیت برای عقود مشارکتی نمود که در جدول شماره (2-4)، آورده شده است(خاوری ،1390،31-19). جدول شماره2-3: نرخ سود تسهیلات به تفکیک انواع قرارداد 1387-1390 نوع عقدسال1387سال1388سال1389سال1390عقود مبادله ای12درصد دولتی12درصد دولتیکمتر از 2سال: 12 درصدبیش از 2 سال:14درصدکمتر از 2سال:11درصدبیش از 2 سال :14درصدعقودمشارکتیسودواقعی حاصل از طرح(حداقل12)مطابق قرارداد( نسبتی از سود واقعی)مطابق قرارداد( نسبتی از سود واقعی)بین14 تا 17 درصد منبع: سامانه اطلاعات مالی بانک ملت 2-2-1-18-تعيين نرخ سود تسهيلات و سپرده ها در سالهاي نه چندان دور بانك مركزي بر اساس قانون پولي و بانكي مصوب سال 1351 و قانون عمليات بانكي بدون ربا براي تاثيرگذاري بر عرضه پول در چارچوب سياستهاي پولي از ابزارهاي متعددي برخوردار است كه مي توان با استفاده از آنها سياستهاي پولي خود را اعمال نمايد و براساس ماده 14 قانون عمليات پولي و بانكي در جهت اجراي نظام پولي كشور در امور پولي و بانكي دخالت و نظارت كند. مهمترين ابزارهايي كه مقامات پولي كشور در اختيار دارند عبارتند از حداقل ذخيره قانوني سياست بازار باز و تغيير نرخ تنزيل مجدد اما اعمال ابزارهاي سياست هاي پولي در ايران به ويژه پس از پيروزي انقلاب اسلامي و اجراي بانكداري اسلامي همواره با چالش و مشكلات زيادي همراه بوده است زيرا تاثيرگذاري ابزارهاي سياست هاي پولي در فضاي حاكميت اسلامي در ايران وجود نداشته، بدين لحاظ در سه دهه اخير بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و شوراي پول و اعتبار به عنوان اركان اساسي اعمال سياستهاي پولي به تبع دسترسي محدود به ابزارهاي كلاسيك و شناخته شده سياست گذاري پولي علاوه بر اعمال نظر در رابطه با نرخ سپرده هاي قانوني اغلب به روشهاي چالش برانگيز ديگري چون تغييرات تكليفي در نرخ سود سپرده ها و تسهيلات اعطايي بخش بندي سقف هاي اعتباري و... متوسل شدهاند(خاوری ،1390،31-19). بررسي نرخ هاي سود علي الحساب مقرر شده (جدول شماره 2-5) حاكي از آنست كه ، از زمان تصويب قانون عمليات بانکي بدون ربا در سال 1363 تاكنون نرخ سود علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري به ترتيب براي كوتاه مدت كمتر از يكسال از حداقل 2/7 تا حداكثر 9 درصد و براي بلند مدت از حداقل 7 تا حداكثر 19 درصد متغير بوده است كه در جدول شماره 3 به طور كامل آمده است. بطوريكه تا آخر سال 1368، سود قطعي سپرده هاي سپرده گذاران ناشي از به كارگيري منابع بانك و سپرده گذاران در فعاليتهاي اقتصادي، پس از اتمام سال و تصويب صورت هاي مالي بانك به نسبت مدت و مبلغ در كل وجوه به كار گرفته شده در عمليات بين سپرده گذاران و بانك قابل تقسيم بود. در اين دوره هيچگونه وجهي در طي سال به سپرده گذاران پرداخت نمي شد. اما از سال 1369 براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار مقرر گرديد كه به سپرده هاي سرمايه گذاري هر ماهه مبلغي به صورت سود علي الحساب پرداخت و سود قطعي در پايان دوره محاسبه و پرداخت شود. اما در عمل همان سود علي الحساب ، قطعي تلقي شده و سود ديگري به سپرده گذار پرداخت نشد. البته تا سال 1373 سود قطعي و علي الحساب متفاوت، اما از اين سال تا سال 1381 اين دو تقريبا با هم برابر يا نزديك هستند. قابل ذكر است زماني كه بانكهاي خصوصي در اوايل سال هاي 1380 آغاز به كار كردند آزادي عمل نسبتاً قابل قبولي براي آنها در مورد تعيين نرخ سود سپرده ها وتسهيلات در نظر گرفته شده بود و تا پايان سال 1386 محدوديتي در تعيين نرخ سود سپرده ها نداشتند. اين آزادي عمل كه محملي براي رقابت با بانكهاي دولتي به وجود آورده بود دستاوردهاي چشمگيري را در مدت زمان نسبتاً كوتاهي به بار آورد و بسياري از سپرده گذاران را جذب نمود اما از اواسط سال 1387 آزادي عمل نخستين آنها سال به سال كاهش يافت و مشمول نرخ هايي شدند كه تنها اندكي از نرخ هاي بانكهاي دولتي بيشتر بود، بطوريكه به نظر ميرسد هدف نهايي سياستگذاري پولي در اين اواخر برعكس كردن فرآيند رقابتي و محدود كردن هر چه بيشتر فضاي رقابتي بازار بانكي بوده است. *به بانك ها آزادي عمل داده شد تا نرخ سود علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري 2 و 3 و 4 ساله طي سالهاي 1380 الي 1384 را در محدوده 13 تا 17 درصد راساً تعيين نمايند. * به بانكها آزادي عمل داده شد تا نرخ سود علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت ويژه، يكساله، دوساله، سه ساله و چهارساله طي سال 1385 را در محدوده 7 تا 16 درصد راساً تعيين نمايند. در مورد تخصيص منابع، سود تسهيلات بر اساس مقررات و قوانين بانكداري بدون ربا، ثابت نمي باشد و بر اساس بانكداري اسلامي مشاركت در سود و زيان بايستي مد نظر قرار داده شود. امّا در عمل مشاهده مي شود كه اگر چه براي تسهيلات سقف و كف تعيين ميشود اما اين نرخ ثابت است دقيقا ً با ثابت بودن همين نرخ تسهيلات است كه به سپرده گذران نيز درصد نرخ ثابت پرداخت ميشود. جدول شماره 2-4: نرخ سود علي الحساب سپرد ه هاي سرمايه گذاري مدت دار سالكوتاه مدتكوتاه مدت ويژه (6ماهه)يك سالهدو سالهسه سالهچهارسالهپنج ساله13632/7-9 براي كليه سپرد ههاي بلند مدت (يكسال به بالا)13646-8 براي كليه سپرده هاي بلند مدت (يكسال به بالا)13656-5/8 براي كليه سپرده هاي بلند مدت (يكسال به بالا)13666-5/8 براي كليه سپرده هاي بلند مدت (يكسال به بالا)13676-5/8 براي كليه سپرده هاي بلند مدت (يكسال به بالا)13686-5/8 براي كليه سپرده هاي بلند مدت (يكسال به بالا)13695/6-91011-1313705/6-95/105/11-1413715/7-105/1113-1513728-5/115/135/14-1613738-5/115/135/14-161374810141516-5/181375810141516-5/181376810141516-5/181377810141516-5/181378810141516-5/181379810141516175/1813807913*17-13*17-13*17-131713817913*17-13*17-13*17-131713827913*17-13*17-13*17-131713837913*17-13*17-13*17-131713847913*17-13*17-13*17-131713857**16-7**16-7**16-7**16-7**16-71613867**16-7**16-7**16-7**16-7**16-7161387حداكثر 9به پيشنهاد بانك و تائيد بانك مركزيحداكثر 15حداكثر 16حداكثر 17حداكثر 18حداكثر 1913889125/145/1516175/1713868-611145/141516171390610-85/1213145/1415 منبع: سامانه اطلاعات مالی بانک ملت بررسي مقايسه اي نرخ هاي سود تسهيلات در سالهاي اجراي بانكداري بدون ربا حاكي از آنست كه نرخ سود تسهيلات بانكي متناسب با بازدهي بخش هاي اقتصادي تعيين مي شد. اين طرح تا پنج سال پيش اجرا و با مشكلات عمده اي روبرو شد زيرا گروه بندي تعيين نرخ سود تسهيلات موجب شد تا بانكها تمايلي به پرداخت تسهيلات به بخش هايي با نرخ سود پايين نداشته و در بسياري مواقع تسهيلات بانکي با سرفصل ديگري تعريف شوند كه همگي حكايت از نداشتن ضمانت اجرايي داشت ، بنابراين شوراي پول و اعتبار طرح يكسان سازي نرخ سود تسهيلات را براي اجرا به سيستم بانكي ابلاغ کرد. (جدول شماره 2-6) جدول شماره 2-5: نرخ سود تسهيلات بانكي در عقود مبادله اي ومشاركتي (پس از اجراي قانون بانكداري بدون ربا) نرخ سود تسهيلات در عقود مبادله اي (حداقل نرخ سود مورد انتظار تسهيلات در عقود مشاركتي(درصد )سالصنعت و معدنمسكن و شهرسازيكشاورزيبازرگاني و خدماتصادرات136312-612-88-412-8-136412-612-88-412-8-136512-612-88-412-8-136612-612-88-412-8-136712-612-88-412-8-136812-612-88-412-8-136913-1114-129-619-17-137013-1116-129-6حداقل1818وبالاتر13711316-129حداقل1818137218-1616-1216-1224-1818137318-161516-1224-1818137419-1716-1516-1325-2218137519-1716-1516-1325-2218137619-1716-1516-1325-2218137719-1719-18-و16-1516-1325-2218137819-1719-18-و16-1516-1325-2218137919-1719-18-و16-1516-1325-2218138018/1619و17و16و1515-14حداقل2318138117/1518و16و15و1414-13حداقل221713821621و18و155/13حداقل211613831521و18و155/13حداقل211413841616-1516161613851414141414138612121212121387121212121213881212121212138612-1412-1412-1412-1412-14139011-14-1711-14-1711-14-1711-14-1711-14-17 منبع: سامانه اطلاعات مالی بانک ملت در چارچوب طرح منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي با هدف يك رقمي كردن آن تا پيش از پايان برنامه چهارم توسعه، شوراي پول و اعتبار در يك هزار و پنجاه و هفتمين جلسه در اسفند ماه 1384 نرخ سود تسهيلات در عقود مبادلهاي را در سال 1385 در بانكهاي دولتي به 14درصد كاهش داد و براي بانكهاي غيردولتي كه تا آن زمان فارغ ازقيمتگذاري بودند نرخ 17درصدراتعيين كرد(اصلی،1390، 34-1). اين نرخ در سال 1386 براي بانك هاي دولتي به 12درصد و براي بانكهاي غيردولتي به 13درصد كاهش يافت از سال 1387 به بعد بانك هاي غيردولتي نيز دررديف بانكهاي دولتي قرار گرفتند و نرخ سود تسهيلات عقود مبادله اي براي سال هاي 1387 و 1388 به 12درصد براي تمام بانكها محدود شد و بانك هاي دولتي و غيردولتي تحت عنوان بانك طبقه بندي شدند(اصلی، 1390، 34-1). و ديگر تفكيكي ميان آنها صورت نگرفت و نتيجه اين قيمت گذاري دستوري پايين آمدن نرخ سود حقيقي يا به عبارت ديگر سركوب مالي است كه موجب رشد بازارهاي غيررسمي پول شده و توان رقابتي اين بانكها را از آنها مي گيرد در حقيقت یك دست كردن تمام بانكها به لحاظ نرخ سود ، معنايي جز كاهش رقابت بانكها ندارد(ارشدی،1389 ،11-4). 2-2-1-19-بررسي عقود مبادله اي و مشاركتي در بسته هاي سياستي و نظارتي بانك مركزي عقود مبادله اي داراي بازدهي ثابت و از قبل تعيين شده مي باشند اين عقود چنان تنظيم شده اند كه دقيقا ماهيت بانكداري ربوي را ايفا مي كنند همانطور كه در بانكداري ربوي بانك با قطع نظر از نقش آفريني سرمايه دركل اقتصاد و با قطع نظر از عملكرد بنگاهي كه متقاضي سرمايه است وام و اعتبار در اختيار او قرار داده و بهره مشخصي را مطالبه مي كند. در اين عقود نيز بانكها با قطع نظر از نقش سرمايه و عملكرد بنگاه خاص قيمت را چنان تنظيم مي كنند كه سود از قبل تعيين شده بانك تامين شود. اين عقود تنها در مواردي به كار بسته مي شوند كه مشاركت در سود و زيان قابل اجرا نباشند. در ساير موارد، محققين اسلامي به كارگيري اين عقود را جايز نمي دانند و هشدار داده اند كه استفاده از اين عقود، سيستم را به سمت نظام ربوي سوق مي دهد و معتقدند كه بايد استفاده از عقود مشاركتي جايگزين استفاده از عقود مبادله اي شود(اصلی، 1390،34-1). همانطور كه بيان شد در حال حاضر نرخ سود تسهيلات متناسب با نرخ سود سپرده ها و سود مورد انتظار بانكها براي عقود مبادله اي و مشاركتي توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي شود نرخ هاي سود تسهيلات در نظام بانکي كشور ما از سالهاي اسلامي شدن سيستم بانكي به صورت اداري تعيين مي شود. اين نرخ ها از حداكثر حدود 25درصد تا سال 1379 به نرخ 11 درصد در سالجاري كاهش يافته است در سال هاي گذشته نرخ هاي سود تسهيلات در بخش هاي مختلف متفاوت تعيين مي شود كه از سال 1384 نرخ سود تسهيلات براي كليه بخشها يكسان و 16درصد تعيين شد در دو سال گذشته نيز نرخ سود عقود مبادله اي بر مبناي مدت تعيين مي شد كه باتوجه به ماهيت اين عقود نرخ ها قطعي مي باشند (اصلی، 1390، 34-1). در چند سال اخير نرخ سود عقود مبادله اي ثابت و در مورد عقود مشاركتي مقرر شد بر مبناي سوآوري هر پروژه در پايان سال مالي و پس از حسابداري پروژه تعيين شود لذا بانكها كه هزينه تجهيز منابع آنها بيش از نرخ سود تعيين شده براي عقود مبادله اي بود باتغيير پرتفوي تسهيلات خود از عقود مبادله اي به سمت عقود مشاركتي سعي نمودند كه همچنان حاشيه فعاليت تجهيز و تخصيص منابع خود را مثبت نگه دارند و از اين محل سودآوري نصيب سپرده گذار و صاحب سهم نمايند . در سياست هاي پولي ، اعتباري و نظارتي بانكي كشور در سال 1390، بر اساس مفاد ماده 6، ضمن اينكه نرخ سود عقود غيرمشاركتي تا سررسيد 2 سال معادل 11درصد و براي سررسيد بيش از 2 سال معادل 14 درصد در نظر گرفته شده است(اصلی، 1390،34-1). در قسمتي از ماده مذكور عنوان شده است كه به استناد ماده 20 قانون عمليات بانكي بدون ربا، دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشاركتي قابل درج در قرارداد بين موسسه اعتباري و مشتري ، بين 14 تا 17 درصد تعيين مي شود كه علاوه بر بي توجهي به ماهيت حقوقي و شرعي عقود مشاركتي، بندهاي اشاره شده در ماده 20 قانون عمليات بانكي بدون ربا نيز به درستي مورد توجه قرار نگرفته است. زيرا بر اساس بند1، تعيين حداقل يا حداكثر نسبت سهم سود بانكها در عمليات مشاركت و مضاربه مدنظر بوده و هيچ اشاره اي به نرخ سود مورد انتظار نشده است ، دوم آنكه در چنين قراردادهايي اصولاً نرخ خاصي درج نمي شود بلكه از مفاهيمي چون حداقل نرخ سود مورد انتظار بانك و سود پيش بيني شده نسبت سهم سود مشتري و بانك محاسبه و در قرارداد درج مي شود و سوم آنكه بانك مركزي تنها مجاز به تعيين حداقل نرخ سود احتمالي براي انتخاب طرح هاي سرمايه گذاري و مشاركتي شده است و مجاز به تعيين حداكثر نرخ سود احتمالي يا تعيين دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشاركتي نمي باشد(خاوری ،1390،31-19). 2-2-1-20-بانك ها براساس بخش هاي مختلف در خصوص عقود مشاركتي اگر نگاهي به وضعيت كنوني بانكهاي كشور بيندازيم باتوجه به محدوديت هايي كه از طرف دولت و در نهايت بانك مركزي در زمينه نرخ سود عقود مبادله اي اعمال گرديده است تقريبا تمامي بانكها به سمت استفاده از عقود مشاركتي تمايل پيدا نموده اند(اصلی، 1390، 34-1). به عبارت ديگر اگر عقود مشاركتي در دسترس بانكهاي كشور نبود اين بانكها به خصوص بانكهاي خصوصي هيچ راهي جز مقاومت در برابر تغييرات سريع نرخ هاي سود يا اعلام ورشكستگي نداشتند ولي خوشبختانه عقود مشاركتي به دادنظام بانكي كشور رسيد. حال باتوجه به تصميم هايي مبني بر تقسيم بندي 5 گانه بانكها به تجاري، توسعه اي، سرمايه گذاري، قرض الحسنه و تامين مالي خرد در طرح تحول نظام بانكي كشور، چگونه مي توان ابزار كارايي همچون عقود مشاركتي را از بانكهاي تجاري گرفته و آنها را صرفا محدود به استفاده از تعداد معدودي از ابزارهاي مالي- بانكي نمود؟ زيرا اين امر تنها باعث كاهش عمق بازارهاي مالي كشورمي شود وبانكها را از هر گونه نوآوري در بازارهاي مالي محروم مينمايد(اصلی،1390 ،34-1). 2-2-1-21- رويكرد ساير كشورها در خصوص نرخ سود معمولا بانكهاي مركزي دنيا در نحوه تخصيص منابع بانكها دخالت نمي كنند و نحوه ارائه تسهیلات را به خود بانكها واگذار مي نمايند تا آنها بر اساس سياست هاي ريسک اعتباري اتخاذ شده تركيب تسهيلاتي خود را تعيين نمايند ، بسياري از وظايفي كه در بسته سياستي– نظارتي آمده است، جزء‌وظايف جاري بانك مركزي نيست و تنها تعيين سپرده قانوني بانكها و نظارت(سياست پولي) جزء وظايف كلاسيك بانك مركزي است و ساير بندها مانند تعيين ميزان وام مسكن، خودرو و... در حيطه اختيارات بانك مركزي نيست(سیف،1390 ،110-108). تحليل وظايف بانكهاي مركزي مدرن دنيا،‌ حاكي از آنست كه فقط نرخ سود كوتاه مدت را تعيين مي كنند اين نرخ يك نرخ مرجع و كمترين نرخي است كه بر اساس آن بانك هاي معتبر به يكديگر وام هاي كوتاه مدت مي دهند بانكهاي مركزي ديگر كشورها نه به صورت دستوري،‌بلكه با استفاده از سياست تنزيل مجدد و تا حدي خريد و فروش اوراق قرضه دولتي اين نرخ را در محدوده هدف گذاري شده نگه مي دارند. نرخ سود سپرده ها و تسهيلات در بانكها از اين نرخ تبعيت مي كنند كه باتوجه به ميزان ريسك يا مدت زمان، اندكي بيش از نرخ مرجع مي باشد(سیف،1390 ،110-108). در كشورهاي غربي كه اعطاي تسهيلات بخشي از تجارت بانكها محسوب مي شود ريسك اعتباري در واقع بخشي از ريسك فعاليت هاي تجاري بانكها را اندازه مي گيرد. سبد وامهايي كه بانكها به مشتريان خود مي دهند ، چه وامهاي مصرفي خرد و چه وام هاي سرمايه گذاري عمده و كلان، متشكل از حجم عظيمي از سرمايه است كه در صورت نداشتن معيار اندازه گيري ريسك آن، مي تواند بانك را با ضرر هنگفتي مواجه كند(اصلی،1390 ،34-1). از طرفي، اگر بانك نياز دارد كه سرمايه اي براي پوشش اين نوع ريسك كنار بگذارد(سرمايه اقتصادي يا كفايت سرمايه)، محاسبه ريسك اعتباري در واقع محاسبه كفايت سرمايه است . براي نيل به اصل بازگشت منابع، اولويت اساسي آن است كه به هنگام اعطاي تسهيلات، دقت و هوشياري كافي مبتني بر ضوابط و معيارهاي لازم به عمل آيد، همانطور كه اشاره شد، ريسك اعتباري يكي از ريسك هاي اثر گذار بر فعاليت سيستم بانكي است(اصلی،1390 ،34-1). اين ريسك، از عدم بازپرداخت اقساط وام توسط دريافت كنندگان تسهيلات ناشي مي شود، در اكثر كشورها، ميزان ريسكي كه از طرف دريافت كننده تسهيلات به بانك تحميل مي شود در نرخ سود وام منعكس مي شود. هر چه ريسك بيشتري در بازپرداخت اقساط وام دريافتي توسط وام گيرندگان وجودداشته باشد نرخ سود تسهيلات اعطايي بانك نيز بالاتر خواهد بود. اما در شرايطي كه اطمينان كافي از بازپرداخت اقساط وام وجود دارد، نرخ سود تسهيلات اعطايي نيز به همان نسبت پایين تر است. اين رويكرد سيستم بانكي، يكي از اصلي ترين ابزارها در تشكيل يك پرتفوي متعادل در راستاي حفاظت از دارايي هاي سپرده گذاران است و بديهي است ، سهل انگاري در اعطاي تسهيلات مشكلات زيادي را متوجه بانك خواهد نمود(اصلی، 1390،34-1). 2-2-1-22-مروري بر عملكرد شركت هاي بيمه با هدف پوشش ريسك بررسي رويكرد بيمه اي در مديريت ريسك بدان لحاظ حائز اهميت است كه، مديريت ريسكي كه امروز مي شناسيم، در واقع براي اولين بار به عنوان يكي از شاخه هاي نوين مديريت توسط نويسندگان آمريكايي به نام هاي رابرت ور و باب هجز در سال 1963 در كتابي با عنوان مديريت ريسك در موسسه هاي تجاري مطرح گرديد. اما با توسعه فضاي اقتصادي، گسترش كسب و كار و به دنبال شيوع بيشتر ريسك در فضاي كسب و كار ، بيمه به مهمترين فعاليت مرتبط با ريسك تبديل شد. به همين دليل ، ارزيابي ريسك به عنوان يكي از روشهاي جبران زيانهاي مالي ناشي از حوادث از قرون 19 و 20 مورد توجه بازرگانان قرار گرفته و به همين دليل ميتوان صنعت بيمه را سرآغازي بردانش مديريت ريسك به شمار آورد(اصلی،1390، 34-1). همانطور كه بيان شد،مديريت ريسك فرايندي است كه هدف آن كاهش امكان آثار زيان آور يك فعاليت از طريق اقدام آگاهانه براي پيش بيني حوادث ناخواسته و برنامه ريزي براي اجتناب از آنها مي باشد پس ميتوان جنبه خوشايند ريسك را شانس ناميد، حال اگر بخواهيم از ديد ديگري چون بيمه وارد اين مقوله شويم بايد ببينيم كار بيمه گر چيست؟ بيمه يك كار تعاوني است و بيمه گر بايد ريسك ها را طبقه بندي كند صاحبان ريسك هاي يكنواخت را دور هم جمع كند يك صندوق تعاون تشكيل دهد از همه حق عضويت بگيردكه ما آن را حق بيمه مي ناميم تا به اين ترتيب اگر براي عده اي حادثه ناخوشايند پيش بيايد آن را پوشش بدهد. به اين ترتيب آيا مي توان كار اصلي بيمه گر را پرداخت خسارت دانست؟ خسارت اصولا بار منفي دارد و كسي نمی خواهد متحمل خسارت شود(اصلی،1390 ،34-1). اما اگر از نگاه ديگر بگوييم بيمه گر به جاي پرداخت خسارت، فروشنده تامين است يعني به همه كساني كه دراطراف صندوق تعاون بيمه جمع مي شوند تامين مي فروشد تا آنها با آسودگي خيال به كسب و كار روزمره شان برسند در اين حالت ديگر بيمه يك امر ناخوشايند نيست و كار بيمه گر فقط پرداخت خسارت نيست. ميتوان حق بيمه قابل پرداخت از طرف بيمه گذار را متناسب با خطري دانست كه مورد پوشش قرار ميگيرد، اين رويكرد در خصوص وامهاي رهني خصوصا وام مسكن كه در ايالات متحده آمريكا به منظور خريد مسكن شايع است و يكي از مطرح ترين وام هاي بانكي است نيز وجود دارد(اصلی، 1390، 34-1). بدين طريق كه نوع مستندات، اسناد و مدارك دريافت شده از مشتري براي دريافت وام رهني،‌ ميزان ريسك وام رهني را تا اندازه اي مشخص ميكند و عاملي است كه نرخ سود پرداختي توسط وام گيرنده را براي دريافت وام ارائه ميشود كمتر باشدريسك وام نيز بالاتر خواهد بود و در نتيجه نرخ سود وام رهني بالاتر خواهد بود(اصلی، 1390، 34-1). بيمه گران چيزهاي ديگري نيز دارند كه آموختن آنها براي بانكداران مفيد است يكي از آنها اين ايده است كه الزام مشتري به قبول بخشي از ريسك خطر احتمال غيراخلاقي را كاهش مي دهد، اين امري است كه نگرش انتقال ريسك در بانكداري ‌هيچ توجهي به آن نمي كند(اصلی، 1390، 34-1). مقايسه فعاليت بانك ها و شركت ها ي بيمه نشان مي دهد كه مديران ريسك در ارزيابي ريسك ها از همان عوامل و محاسباتي استفاده مي كنند كه بيمه گران در تعيين حق بيمه به كار مي برند بازديد اوليه بيمه گران از مورد بيمه و تعيين ميزان ريسك و در نهايت تعيين حق بيمه در مديريت ريسك تحت عنوان پذيرش و يا اجتناب از ريسك مورد بحث قرار مي گيرد. از آن گذشته واگذاري بخشي از تعهدات پذيرفته شده به صورت بيمه اتكايي كه در شركت هاي بيمه معمول است مشابه همان روشي است كه در مديريت ريسك به عنوان انتقال خسارت مطرح مي باشد(اصلی، 1390، 34-1). 2-2-1-23-چگونگي تعیین نرخ بهره در وامهاي رهني بررسي عملكرد شركت هاي بيمه از آن جهت حائز اهميت است كه آنها نيز رويكرد مشابه فعاليت بانكها در قراردادهاي بیمه اي خود دارند، در واقع پرتفوي شركت هاي بيمه از قراردادهاي مختلفي تشكيل شده كه بين گروه هاي پرخطر تا كم خطر در نوسان است(اصلی، 1390، 34-1). بطوريكه هر چه خطرات بيشتر، ريسك افزايش و در نتيجه حق بيمه نيز افزايش مي يابد و بالعكس آن نيز صدق مي كند اما در صورت متعادل بودن ريسك هاي قرارداد حق بيمه دريافتي نيز متعادل خواهد بود، چنين رويكردي به منظور اعطاي وام هاي رهني توسط بانك ها نيز مورد استفاده قرار مي گيرد و متناسب با مدارك و مستندات دريافتي از وام گيرنده ميزان ريسك ونرخ سود تعيين مي شود. بنابراين وام هاي رهني در قالب گروه هاي ذيل تقسيم بندي مي شود: 1-وام نينا وام پرداختي به مشترياني كه نه در آمد آنها تائيد شده است و نه وثيقه اي براي وام وجود دارد در اين نوع وام، وام گيرنده ملزم به افشاء ميزان درآمد يا ارائه صورت حساب بانكي خود در هنگام درخواست وام نيست. تنها وام گيرندگان با اعتبار قوي، شايستگي لازم براي دريافت اين نوع وام را دارند. همچنين انتظار مي رود دريافت كنندگان اين نوع وام نرخ بهره بالاتري را براي وام بپردازند و همين طور نسبت وام به ارزش كالاي رهني هم پائين باشد . نسبت وام به ارزش کالای رهنی بيان كننده نسبت وام به عنوان درصدي از كل ارزش برآوردي دارايي واقعي است به منظور دريافت وام از اين طريق،‌ وام گيرنده ملزم به اثبات داشتن حداقل يك منبع درآمدي است يك روش تهيه اطلاعات براي تائيد درآمد از طريق تائيد شاغل بودن فرد متقاضي وام است به اين صورت كه كارفرماي وام گيرنده شاغل بودن او را تائيد مي كند. گاهي اوقات از وامهاي نينا با عنوان وام هاي بي سند ياد مي شود اما نام اصلي وام هاي بي سند، نيناني است وامي كه نه داراي مدرك تائيد شده اي دال بر درآمد وام گيرنده يا اشتغال وي است و نه وثيقهاي براي وام ارائه شده است اين نوع وام ها براي وام گيرندگاني ايده آل است كه شغل پايداري ندارند مانند افرادی كه به تازگي كسب و كار خود را راه انداخته اند(اصلی، 1390، 34-1). 2-وام سيوا وام با درآمد اظهار شده (نه تائيد شده) توسط متقاضي وام و وثيقه تائيد شده بعنوان پشتوانه وام، يكي از روشهاي تشكيل پرونده براي دريافت وام است در اين نوع وام به شرط اين كه متقاضي وام، يك دارايي نقد شونده را كه به تائيد بانك رسيده باشد پشتوانه وام قرار دهد و همچنين در آمد خود را نيز اظهار كند(لازم نيست به تائيد بانك برسد) به وي وام اعطا ميشود سيوا يكي ازانواع مختلف وام است كه براي وام گيرندگاني كه وسيلهاي براي تائيد و اثبات در آمدشان ندارند اما ذخيره وجه نقدشان، تصويري از ثبات مالي شان را به بانك نشان مي دهد، طراحي شده است. صاحبان كسب و كاري كه بيشتر درآمد كسب و كارشان را به صورت وجه نقد دريافت مي كنند در اين گروه جاي مي گيرند(اصلی،1390 ،34-1). 3-وام فيوا وام با درآمد تائيد شده متقاضي و دارايي تائيد شده پشتوانه وام است همانگونه كه از اسم اين وام پيدا است هم درآمد وام گيرنده و هم وثيقه، بر اساس مستندات به تائيد بانك مي رسد اين نوع وام رايج ترين وام براي تامين مالي افراد خريدار مسكن است در اغلب موارد وام هاي از نوع سيوا داراي نرخ هاي بهره بالاتري نسبت به وامهاي با سند سازي كامل و مدارك تائيد شده (فيوا) هستند و همچنين نسبت به وامهاي نينا نرخ بهره نسبتاًكمتري دارند. البته وامهاي ديگري چون فیسا ، سیسا ، نیوا‌ نيز وجوددارند كه باتوجه به كاربرد سه گروه فوق در اينجا نيازي به تشريح آنها نمي باشد(اصلی، 1390، 34-1). 2-2-1-24-تعریف ریسک عملیاتی: ضررمستقیم وغیر مستقیم ناشی از نامناسب بودن وناکارآمد بودن فرآیندهای داخلی افرادوسیستم ها وهمچنین حوادث خارجی را ریسک عملیاتی می گویند(نظیر ایجاد نقص درسسیستم های کامپیوتری، سوء استفاده وتقلب در اسناد بانکی، سرقت واختلاس،اختلال در تسویه حساب ها، خطا های عمدی و غیر عمدی انسانی) (اصلی، 1390، 34-1). 1-تعریف ریسک های عملیاتی از نظر کمیته بال ریسک های عملیاتی، عمدتاً ریسک های ناشی ازگستره وسیعی از احتمالات بروز خطا و نقصان درعملیات خاص بنگاه تجاری یا مالی می باشند. عمدتاً این ریسک را درمؤسسات مالی وبانکی، ریسکی میدانند که مستقیماً به ریسک های اعتباری و بازار مربوط نمی شود. این ریسک ها ناشی از خطای انسانی، خطای رایانه و برنامه های رایانه‏ای، خطا در تصمیم گیری و حتی زیان های ناشی از انواع اختلاس می باشند نکته مهم در مسأله ریسک های عملیاتی، پیچیدگی خاص این مفهوم است به نحویکه معمولاً مقوله ریسک های عملیاتی، از دیگر موارد معمول عدم اطمینان و خطر پیش روی بنگاه، کاری سخت و دشوار است. از جمله تعاریفی که برای ریسک های عملیاتی در سازمان ها ارائه شده‏اند، می توان به موارد زیر اشاره کرد: 2-تعریف شمارۀ (1): هر گونه ریسکی بجز ریسک های اعتباری و بازار. 3-تعریف شمارۀ (2): ریسک هایی که بواسطه انجام عملیات مؤسسه مالی بوجود می آیند. تعریف شمارۀ(1): درحقیقت یک تعریف منفی از ریسک عملیاتی می باشد بدین ترتیب که ریسک عملیاتی را بعنوان زیان ناشی از هرنوع فعالیتی غیر از فعالیت هایی که منجر به ریسک اعتباری و ریسک بازار شود، قلمداد می کنند. این تعریف بسیار گسترده بوده و شامل ریسک های استراتژیک و ریسک شهرت و ... نیز می شود. در واقع این تعریف از ریسکهای عملیاتی، عملاً ریسک های دیگری را نیز شامل خواهد شد که معمولاً جز ریسک های عملیاتی محسوب نمی شوند. تعریف شمارۀ(2): نیز تعریف جامعی برای ریسک های عملیاتی نمی باشد زیرا تنها زیان های مستقیم ناشی از عملیات سازمان راشامل می شود. در صورتیکه بسیاری از ریسک های عملیاتی نتیجه غیر مستقیم انجام عملیات سازمان می باشند که از آن جمله میتوان به انواع سرقت ها و سوء استفادهها مانند اختلاس اشاره کرد. بنابراین به تعریف جامعتر و کاملتری ازریسک های عملیاتی نیاز داریم که همان استانداردی است که کمیته بال برای ریسک های عملیاتی ارائه داده است. 2-2-1-25-اهمیت ریسک های عملیاتی به دو دلیل در سال های اخیر، توجه زیادی به ریسک های عملیاتی در سازمان ها شده است: 1-رشد نمایی استفاده از تکنولوژی 2-افزایش ارتباطات میان شرکت کنندگان در بازارهای سرمایه با وجود اینکه تکنولوژی سبب سهولت انجام بسیاری از کارها درسازمان و مهمتر از آن رشد بهره‏وری سازمانی شده است اما رشد تکنولوژی سازمان ها را با مسائل و مشکلات جدیدی نیز روبرو ساخته است. برای روشنتر شدن مطالب می توان به مثال زیر اشاره کرد: اتوماسیون در سازمان ها باعث شده است که عملیاتی که در گذشته بصورت دستی در سازمان انجام می شدند و شاید ساعت ها وقت کارکنان اداره صرف انجام آن می شد هم اکنون در مدت زمان بسیار کوتاهتری و با احتمال خطای بسیار کمتری انجام شوند، امّا این رشد تکنولوژی باعث آن نمی شود که بتوانیم ادعا کنیم ریسک ناشی از انجام کارهای اداری کاهش یافته است زیرا در حال حاضرسازمان با ریسک بسیار بزرگتری مانند امکان از کارافتادگی سیستم اتوماسیون روبروست.ریسک عملیاتی اصولاً مفهوم جدیدی نمی باشد، علت مطرح شدن این بحث در سالیان اخیر، به اهمیت روزافزون آن مربوط می شود بطوریکه اجتناب از رویارویی با بحث ریسک های عملیاتی در سازمان ها را برای بسیاری از مؤسسات مالی غیر ممکن ساخته است. 2-2-1-26-ویژگی های تعریف ریسک عملیاتی از دیدگاه کمیته بال این تعریف برای ریسک های عملیاتی نه تنها در بانک ها، بلکه برای هر مؤسسه مالی، از سوی کمیته بال ارائه شده است. در تعریف فوق، تأکید روی علل ریسک عملیاتی است. از فواید این امر می توان به تسهیل اندازه گیری ریسک عملیاتی اشاره کرد. بنا بر تعریف فوق، ریسک های عملیاتی شامل ریسک های قانونی می باشند، ولی ریسک های استراتژیک و شهرت در زمره ریسک های عملیاتی طبقه بندی نمی شوند. بنابراین، باتوجه به تعریف ارائه شده، این گزاره که "ریسک عملیاتی شامل هر گونه ریسکی به جزء ریسک های اعتباری و بازار می باشد" دیگر صحیح نمی باشد. بنابر تعریف فوق، ریسک عملیاتی تنها به ریسک سیستمی و یا ریسک های مرتبط باتکنولوژی اطلاعات محدود نمی شود. 2-2-1-27-روش های اندازه‏گیری ریسک عملیاتی کمیته بال برای اندازه گیری ریسک های عملیاتی (تعیین پروفایل ریسک عملیاتی) در مؤسسات مالی سه روش ارائه کرده است که عبارتند از: روش شاخص پایه (BIA) روش استاندارد (STA) روش های اندازه‏گیری پیشرفته (AMA) نمودار زیر میزان پیچیدگی و در مقابل هزینه سرمایه برآوردی هریک از روش های فوق را با یکدیگر مقایسه کرده است: 1543685609600039185856096000 -1473200133985پیچیدگی 00پیچیدگی 2173605-107315زیاد 00زیاد روش شاخص پایه217551046355هزینه سرمه 00هزینه سرمه روش استاندارد-1350645165100 زیاد 00 زیاد روش های پیشرفته شکل 2-1:روش های اندازه‏گیری ریسک عملیاتی شکل شماره (2-1)، درمقام مقایسه سه روش کمی سازی ریسک عملیاتی گویای این مطلب است که هرچه روش اندازه‏گیری ساده تر شود، هزینه سرمایه نیز افزایش می یابد. بنابراین بدون توجه به میزان پیچیدگی روش محاسبه درنگاه اول،روش سوم یعنی روش های اندازه گیری پیشرفته مناسبترازسایرروش ها بنظرمی رسد، اما در مقام عمل و با توجه به میزان پیچیدگی و پیش شرط های استفاده از روش های پیشرفته و نیز شرایط حاکم بر محیط باید مدل مناسب را از بین سه روش فوق انتخاب کرد و به صورت گام به گام به ارتقاء آن پرداخت. 1-روش شاخص پایه ساده ترین روش می باشد که هزینه سرمایه مورد نیاز برای مقابله با تمام انواع ریسک های عملیاتی را به یک شاخص منحصر به فرد (مثلاً درآمد ناخالص) مربوط می کند، در اینجا درآمد ناخالص شاخصی است که بیانگر حجم کل فعالیت های مؤسسه مالی می باشد. بنابراین سرمایه مورد نیاز برای مقابله با ریسک های عملیاتی برابر خواهدبود با درصد ثابتی () از درآمد ناخالص. اجرای این روش برای مقابله با ریسک های عملیاتی در مؤسسات مالی، بسیار آسان می باشد. این روش تنها برای مؤسسات مالی کوچک با فعالیت های تجاری ساده مناسب می باشد. کمیته بال استفاده از این روش را در بانک هایی که فعالیت بین المللی دارند، توصیه نمی کند. بطور کلی در این روش خواهیم داشت: KBIS = *Gross Income KBIS: بیانگرمیزان سرمایه ای است که می بایست برای مقابله با ریسک های عملیاتی براساس روش شاخص پایه قرارداده شود. α: بیانگر میزان ضریب حداقل سرمایه قانونی می باشد. Gross Income: بیانگرمیانگین درآمد ناخالص بانک در طی سه سال گذشته می باشد. در اینجا درآمد ناخالص شاخصی است که بیانگر حجم کل فعالیت های موسسه مالی است. نکته قابل توجه در کاربرد این شاخص برای محاسبه ریسک عملیاتی موسسه های مالی آن است که این روش بهترین معیار برای بانک هایی است که فعالیت های ارزی ندارند چرا درآمد ناخالص؟ با آنکه تائید مناسب بودن درآمد ناخالص به عنوان شاخصی از سطح خطرپذیری ریسک عملیاتی برای یک بانک بسیار مشکل می باشد اما به دلایل ذیل این شاخص کم نقص ترین گزینه است: شاخصی برای میزان فعالیت های بانک است. به آسانی قابل دسترس می باشد. قابل اثبات است. 808355335915درآمد های بهره ای خالصدرآمد های غیر بهره ای خالصدرآمد های ناشی از انجام معاملات مالیسایر درآمد ها00درآمد های بهره ای خالصدرآمد های غیر بهره ای خالصدرآمد های ناشی از انجام معاملات مالیسایر درآمد هابرای ایجاد یکنواختی کمیته بال 2 این شاخص را بر مبنای درآمد ناخالص به طور دقیق تعریف کرده است. 356235013843000 391858513335درآمد ناخالص برابر است با00درآمد ناخالص برابر است با α: میزان ضریب حداقل سرمایه قانونی لازم برای مقابله با ریسک عملیاتی است. مقدار یا ضریب آلفا (α)، ازسوی کمیته بال در سال 2003 برابر 20 درصد در نظر گرفته شد، در محاسبات جدید انجام شده بر پایه داده های جمع آوری شده از سوی تعداد زیادی از بانک ها توسط کمیته بال 2 در سال 2003، میزان ضریب برابر 15 درصد در نظر گرفته شده است. 2-روش شاخص استاندارد کمیته بال( 2) در سال 2003 فعالیت های بانک های مورد بررسی را بر اساس شاخص استاندارد در 8 بخش طبقه بندی نمود و میزان سرمایه لازم برای هر بخش را جهت مقابله با ریسک عملیاتی با ضریب فاکتور به شرح جدول ذیل محاسبه نمود: جدول2-6: روش شاخص استاندارد واحد سازمانیضریب فاکتورتامین مالی18معاملات فروش18بانکداری تجاری15بانکداری خرده فروشی12واحد سازمانیضریب فاکتورتسویه پرداخت18خدمات نمایندگی ها15مدیریت دارائی ها12بانکداری خرده فروشی12کارمزد12 فاکتور در واقع ارتباط میان خسارت های ناشی از زیان های عملیاتی هر بخش را با شاخص مالی مذکور که بیانگر حجم فعالیت ها در آن بخش می باشد بیان می کند. برای اجرای روش استاندارد می بایست ابتدا فعالیت های بانک را در چارچوب پیشنهادی کمیته بال طراحی نمود سپس هریک از این ارقام را در ضریب فاکتور مربوط به آن واحد سازمانی ضرب نمود. مشکلی که در بکار گیری این روش در بانک وجود دارد عدم وجود داده های استانداردی می باشد که در این روش مورد نیاز است. بنابراین بکارگیری این روش مفید نخواهد بود مگر زمانی که امکان ایجاد پایگاه دادههای جامع فراهم شود، به طوری که این پایگاه بانک را در جمعآوری داده های مورد نیاز یاری رساند.  2-2-1-28-استقرار ساختاری برای مدیریت نقدینگی اصل اول: هر بانک برای مدیریت نقدینگی روزانه خود باید استراتژی درخور پذیرشی داشته باشد.این استراتژی باید به تمام واحدهای بانک ابلا‌غ شود. اصل دوم: استراتژی و رویه های مهم مربوط به مدیریت نقدینگی باید به تصویب هیئت مدیره بانک برسد. هیئت مدیره باید مطمئن شود که مدیریت ارشد اجرایی، اقدامات ضروری را برای نظارت و کنترل ریسک نقدینگی انجام می دهد. هیئت مدیره بانک باید به طور مداوم از نقدینگی و هرگونه تغییرات مهم در وضعیت نقدینگی جاری و آینده بانک، سریعاً اطلا‌ع پیدا کند. اصل سوم: هر بانک برای مدیریت و اجرای موثر استراتژی نقدینگی خود باید دارای تشکیلا‌ت مدیریتی با جایگاه مناسب باشد. این ساختار، وظایف اعضای مدیریت ارشد اجرایی را شامل می شود.مدیریت ارشد اجرایی باید مطمئن شود که نقدینگی به صورت کارآمد مدیریت شده و روشها و سیاستهای مناسبی برای محدود کردن و کنترل ریسک نقدینگی در پیش گرفته می شود. بانکها به صورت مداوم بر اساس شرایط و وضعیت نقدینگی موجود، باید در فواصل زمانی مشخص، به بررسی و دسته بندی توان نقدینگی خود بپردازند. اصل چهارم: به منظور اندازه گیری، نظارت، کنترل و گزارشگری ریسک نقدینگی، هر بانک باید سیستم اطلا‌عاتی مناسبی را مستقر سازد. گزارشها باید بهنگام برای هیئت مدیره، مدیریت ارشد اجرایی و سایر کارکنان مرتبط، تهیه شود. 2-2-1-29-نظارت و اندازه گیری خالص وجوه مورد نیاز اصل پنجم: هربانک باید فرآیندی را برای نظارت و اندازهگیری مستمر خالص وجوه مورد نیاز خود ایجاد کند. اصل ششم: هر بانک باید بر مبنای سناریوهای متنوع به تحلیل توان نقدینگی خود بپردازد. اصل هفتم: هر بانک باید به منظور تصمیم گیریهای صحیح، مفروضات به کار گرفته شده در مدیریت نقدینگی را به طور پیوسته بازنگری کند. مدیریت دسترسی به بازار اصل هشتم: هر بانک باید به صورت تعریف شده و در فواصل زمانی معین، برای حفظ و برقراری ارتباط با صاحبان بدهی، ایجاد تنوع درساختار بدهیها واطمینان از توانمندی بانک در خصوص نقد کردن، دارایی ها را مورد بررسی وبازنگری قرار دهد. برنامه ریزی برای پیشامدهای احتمالی اصل نهم: هر بانک باید برنامه هایی برای رویارویی  با پیشامدهای احتمالی مختلف تدوین کند. این برنامه ها شامل استراتژی اداره کردن بحرانهای نقدینگی و روش های جبران شکافهای کوتاه مدت در جریان های نقدی است که به دلیل قرار گرفتن در شرایط غیر منتظره به وجود آمده است. مدیریت نقدینگی ارز اصل دهم: هر بانک باید برای مدیریت نقدینگی ارزهای عمده ای که بر مبنای آنها فعالیت می کند سیستم کنترل، نظارت و اندازه گیری داشته باشد. هر بانک باید افزون برارزیابی مجموع نیازهای نقدی خود به تفکیک ارزهای مختلف وبررسی تطابق زمانی غیر قابل قبول،بین سررسید مجموع ارزها با سررسید تعهدات ارزی، استراتژی مشخصی برای تحلیل جداگانه هر ارز داشته باشد. اصل یازدهم: براساس تحلیل انجام شده در اصل دهم، هر بانک بایددر صورت نیاز میزان عدم تطابق زمانی جریانهای نقدی (ورود و خروج وجه نقد) در یک دوره زمانی معین را برای مجموع ارزها و به تفکیک ارزهای عمدهای که بر مبنای آنها فعالیت می کند، به صورت دقیق و منظم در یک چارچوب تعریف شده مورد بررسی و بازنگری قرار دهد. 2-2-1-30-کنترلهای داخلی  برای مدیریت ریسک نقدینگی اصل دوازدهم: هر بانک باید برای نظارت بر فرآیند مدیریت ریسک نقدینگی خود دارای سیستم کنترل داخلی موثر و کارآمد باشد. اجزای اصلی و اثربخش سیستم کنترل نقدینگی باید به صورت مستقل و منظم، مورد بازنگری و ارزیابی قرار گیرد و برای اطمینان، هر قسمت از سیستم کنترل داخلی که لا‌زم است به طور مناسب اصلا‌ح شود یا ارتقا یابد. نتایج این بررسی ها باید در اختیار مسئولان نظارتی قرار گیرد. نقش افشای کافی (اطلا‌عات) در بهبود وضعیت نقدینگی اصل سیزدهم: هر بانک بایدبه منظور هدایت افکار عمومی، ساز وکار مناسبی داشته باشد تا اطمینان یابدکه اطلا‌عات لازم درباره سلا‌مت و اعتبار بانک در سطحی درخور پذیرش افشا میشود. نقش ناظران اصل چهاردهم: ناظران بایداز استراتژیها، رویه ها، روشها و عملیات اجرایی مربوط به مدیریت نقدینگی، ارزیابی جداگانه ای داشته باشند. آنها باید بانکها را به داشتن سیستم موثری برای اندازه گیری، نظارت وکنترل ریسک نقدینگی ملزم کنند. ناظران برای ارزیابی سطح ریسک نقدینگی هر بانک باید اطلا‌عات کافی وبهنگام دریافت کنند وازوجود برنامه های احتیاطی لازم درخصوص مدیریت نقدینگی مطمئن شوند(کمیته باسل ،2000،14-1). 2-2-1-31-ویژگی های دارایی های نقد شونده در بانک ها داراییهای نقد شونده یا سیال، دارایی هایی هستند که درجه نقد شوندگی بالایی دارند و به سرعت به وجه نقد تبدیل می شوند. این دارایی ها برای رویارویی با نوسانات اقتصادی پیش بینی پذیر و پیش بینی ناپذیر اقلا‌م ترازنامه در نظر گرفته می شوند. در شرایطی که بازارهای مالی توسعه نیافته و نقد شدن مطالبات مختلف بانکها منحصراً وابسته به زمان سررسید آنها باشد و هیچگونه قابلیت خرید و فروش وجود نداشته باشد بانکها به نگهداری مبالغ بالایی از داراییهای نقدی تمایل دارند تا متحمل پرداخت بهره نشده  یا نرخ بهره کمتری پرداخت کنند. در چنین شرایطی داراییهای نقد شونده حداقل 10درصد و در حالت حاد تا 20 درصد از کل داراییهای یک بانک را تشکیل می دهد. گسترش بازارها در سراسر جهان و تنوع ابزارهای مالی باعث شده است تا انعطاف پذیری مالی در مدیریت نقدینگی برای دورههای زمانی کوتاه مدت بهبود یابدکه به نوبه خود الزام به نگهداری مقادیر زیادداراییهای نقدشونده را کاهش داده است. در محیطهای بانکی با بازارهای مالی توسعه یافته، میزان داراییهای نقد شونده تنها 5 درصد از کل داراییها را شامل میشود. شناخت کامل این بازارها به منظور انجام معاملات الزامی است زیرا اگرچه در برههای از زمان برخی از داراییها ظاهراً نقد شونده هستند اما ممکن است در زمانهای دیگر برای نقد کردن آنها مشکلا‌ت خاصی ایجاد شود. هدف اصلی از  الزام به نگهداری دارایی های نقدشونده اطمینان از جریان های مالی پیش بینی شده به منظور پرداخت به متقاضیان است. این سرمایه گذاری اجباری ممکن است توان انعطاف پذیری مالی را کاهش و هزینه اعتبار داده شده به بخش های اقتصادی را افزایش دهد. با افزایش هزینه اعتبار سطح ریسک مالی بانک نیز افزایش خواهد یافت. در بسیاری از کشورها رشد بازار مالی و افزایش در پرتفوی سرمایه گذاری عموماً منعکس کننده رشد وضعیت بانک ها به سوی انجام عملیات نامتعارف است. در چنین مواردی پرتفوی سرمایه گذاری شامل انواع ابزارهای مختلف اوراق بهادار است. این جهت گیری در مدیریت ریسک به معنی جایگزین کردن ریسک اعتباری با ریسک نوسانات  قیمت بازار، به وسیله بانکها است (گرونینگ و براتونوویچ،2000،70-65). 2-2-1-32-ویژگی های بدهیها در بانک ها 1-سپرده ها سپرده ها معمولاً ‌بخش بزرگی از بدهی های بانک ها را تشکیل میدهند. سپرده های مشتریان نشان دهنده میزان وجوه پذیرفته شده از عموم، مانند پس اندازها، سپرده های دیداری، سپردههای ثابت، سپردههای با اعلام قبلی و  سپرده به ارزهای خارجی است. ساختار و ثبات سپردهها بیشترین اهمیت ممکن را دارد و مراقبت های مضاعفی را میطلبد. میزان تراکم زمان سررسید، پایداری و نوع ارز از موضوع هایی است که در زمان مصرف این منابع  مورد توجه قرار می گیرد. رقابت برای تجهیز منابع یک جریان عادی در بازار بانکی است و بیشتر سپرده گذاران، اعم از خانواده ها و شرکتها در نظر دارند کارکرد و بازده وجوه خود را بیشینه سازند. بنابراین لا‌زم است بانک ها، خط مشی مناسبی برای جذب و نگهداری  سپرده ها در پیش بگیرند و رویه های بررسی تحلیلی را بر مبنای منظم بودن، پایداری و مشخص بودن ساختار سپرده تنظیم کنند تا در صورت وجود احتمال برداشت منابع، این تحلیل ها به صورت کارآمد، مورد استفاده قرار گیرد. تحلیل گران ساختار سپرده،بایددرصد هسته پایدار،ثبات، فصلی بودن ونوسانات یا بی ثباتی سپرده ها را تعیین کنند((گرونینگ و براتونوویچ،2000،70-65). 2-وجوه بین بانکی: وجوه بین بانکی شامل مبالغ بدهی به سایر بانک ها و موسسه های اعتباری است. کلیه سپرده ها، وام ها و پیش پرداختهای بین بانک ها،  به طور عادی به عنوان منابع تامین مالی ناپایدار یا بی ثبات تلقی می شوند. تجزیه و تحلیل وجوه بین بانکی ممکن است بر ساختارهای ویژه در سیستم بانکی دلا‌لت کند. برای مثال حالتی است که تامین نقدینگی یک گروه از بانک ها، توسط یکی از اعضای آن گروه صورت می پذیرد. ممکن است استقراض بین المللی به همان شکلی که در بانک های داخلی مرسوم است روی دهد با این تفاوت که ریسک نوسانات نرخ ارز نیز به دیگرریسک های بانک اضافه می شود. نمونه های مستقیم استقراض بین المللی شامل وام از بانک های خارجی، آژانس های گسترش صادرات در کشورهای مختلف و یا آژانس های پرداخت وام بین المللی به اضافه حساب های بین بانکی 8 است.  3-نمونه های غیر مستقیم شامل: سفته ها، قبولی برات های وارداتی و اسناد تجاری با ظهر نویسی بانک ها، ضمانتنامه ها و بروات و یا اسناد تجاری تنزیل شده توسط بانک های خارجی در کشورهای مختلف است. وجود منابع خارجی عموماً نشان دهنده اعتماد بین المللی به اقتصاد کشور است (گرونینگ و براتونوویچ،2000،70-65). 4-نکات درخور توجه در تامین منابع از طریق وام های بین بانکی عبارت است از: این منابع معمولا‌ً کوتاه مدت هستند و در هنگام بحران مالی مورد استفاده قرار می گیرند. استفاده از این منابع در حکم زنگ خطر است و ممکن است موجب کاهش اعتبار بانک شود. هزینه وحجم جذب منابع وام بین بانکی رابطه قوی با درجه اعتبار بانک دارد. استفاده مکرر از این منابع  ممکن است  باعث کاهش درجه اعتبار بانک شود. اعتبار بالا‌تر منجر به هزینه پایین تر جذب این منابع می شود. اعتبار بالا‌تر منجر به جذب حجم بالاتر این منابع می شود. جذب منابع از این طریق معمولا‌ً از ثبات نسبی برنامه ریزیها می کاهد. 5-استقراض از بانک مرکزی ممکن است در میان بدهی های بانک ها استقراض از بانک مرکزی هم وجود داشته باشد. مهم ترین دلیل وام گیری ازبانک مرکزی، تغییر درحجم ذخایر وجه نقد ناشی از نوسانات سپرده هاست. این تغییر هنگامی روی می دهد که بانک ها وضعیت ذخایر روزانه خود را به طور صحیح پیش بینی نکرده و برای رفع این تفاوت مجبور به وام گیری می شوند. در این حالت با ایجاد شرایط تامین منابع موقت به بانکها کمک می شود. دریافت اعتبار  درازمدت از بانک مرکزی بر موقعیت غیر عادی بانک دلا‌لت دارد که ممکن است نتیجه اختلا‌فات ملی و یا موارد مربوط به اعتراض به یک بانک خاص باشد(گرونینگ و براتونوویچ،2000،70-65). 6-مدیریت ریسک و نقدینگی: هر معامله یا خدمتی که بانک ها انجام می دهند دارای ریسک است. ریسک هایی که بانک ها را تحت تاثیر قرار می دهند از کوتاهی در روند امور و نا موفق بودن سیاست ها و یا نارسایی های سیستم ناشی می شود. همه اینها ممکن است باعث از دست رفتن مشتریان و فرصت های تجاری و شاید هم منجر به پرداخت غرامت شود. اگر بانک ها در روش های تامین مالی و قیمت گذاری ارزش  خدمات اشتباه کنند در معرض ریسک قرار خواهند گرفت. بنابراین بانک ها به آگاهی کامل و جامع ازبهای تمام شده منابع مالی وخدمات خود نیاز دارند(هیتچین ،هوگ و مالت،2001،59). 7-ریسک نقدینگی: ریسک نقدینگی در اثر ناتوانی یک بانک در تادیه و کاهش بدهیها یا تامین منابع برای افزایش داراییها به وجود می آید. در مواقعی که بانک از نقدینگی کافی برخوردار نباشد نمی تواند با سرعت و هزینه معقول، منابع لا‌زم را از محل افزایش بدهی یا تبدیل دارایی به وجه نقد تامین کند. این امر برسودآوری بانک اثرمی گذارد. درشرایط بحرانی نداشتن نقدینگی کافی حتی منجر به ورشکستگی بانک می شود(باسل ،1997،22). بانک ها به منابع مطمئن برای تامین وجوه مورد نیاز خود دسترسی دارند. آنها می توانند وام های درازمدت پرداخت کنند حتی اگر این وامها از محل سپرده های کوتاه مدت تامین مالی شده باشند. آنها از این واقعیت که نرخ بهره در اوضاع و شرایط عادی (هم بهره پرداختی و هم بهره دریافتی) رابطه مستقیم با مدت وام و سپرده دارد، سود می برند. اما به هر حال به علت عدم تطابق سررسید داراییها (وامها) و بدهیها (سپرده ها) بانکها به طور مستمر با ریسک نقدینگی روبرو هستند. این ریسک هنگامی پدید میآید که سپرده ها (اعم از این که از بازار عمده فروشی یا خرده فروشی دریافت شده باشند) سررسید شوند و سپرده های جدید برای جایگزینی آنها وجود نداشته باشد. در چنین شرایطی بعید است بازپرداخت وامها بتواند این تفاوت را جبران کند. بنابراین جریان خروجی نقدی بیشتر از جریان ورودی نقدی خواهد شد. این بدان معنی است که بانک باید بین پرداخت نرخ های بالا‌تر بهره برای جذب سپرده های جدید فروش تعدادی از دارایی های مالی که به سرعت در بازار نقدپذیر هستند، و یا فروش داراییهای با نقدینگی کم مانند وامها با قیمتی پایین تر که منجر به زیان می شود، یکی را انتخاب کند. بانک ها ریسک نقدینگی را به طور سیستماتیک و منظم از طریق تطابق نمودار سر رسید دارایی ها و بدهی های خود، به ویژه در زمان هایی که سررسید آنها نزدیک است، از روی احتیاط و با نگهداری ذخایر نقد از قبیل وجه نقد نزد سایر بانک ها و اوراق بهادار دولتی قابل فروش در بازار مدیریت می کنند. آنها ممکن است امکانات آماده و پشتیبانی متقابل بین بانکی را داشته باشند تا در صورت بروز مسائل نقدینگی، به صورت موقت متعهد پرداخت وام به یکدیگر باشند. درحالتی که کل بازار مالی تنش داشته باشد، معمولا‌ً امکان دریافت وام از آخرین پناهگاه یعنی بانک مرکزی، وجود دارد(هیتچین ،هوگ و مالت،1997،21-20). 8-به دلایل زیرریسک نقدینگی دربانک های اسلا‌می بالا به شمارمی آید: ارائه تسهیلات و سرمایه گذاری ها با سر رسیدهای نسبتاً درازمدت، جذب منابع به صورت سپرده های کوتاه مدت و میان مدت، نبود بازار ثانویه فعال (قدرت نقل و انتقال) برای وام ها و تسهیلا‌ت اعطایی، پایین بودن توان نقدینگی دارایی های مالی اسلا‌می. 9-مدیریت نقدینگی با استفاده از روش تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی های مالی (AS) از طریق صدور اوراق مالی مشتقه همراه با قراردادهای تسهیلا‌ت اعطایی (طراحی اختیار فروش در میان قراردادها)، می توان ریسک نقدینگی را تا حد زیادی در بانکها مدیریت کرد. یکی از ویژگی های مهم بانک داشتن توان نقدینگی بالا‌ست و زمانی که از میزان داراییها باتوان نقدینگی بالا‌ کاسته شود بانک با ریسک نقدینگی روبرو می گردد یعنی در پرداخت بدهی ها در سررسید، ناتوان میشود. هامپتون دلا‌یل مهم نگهداری نقدینگی در بانک ها را نیازهای معاملا‌تی روزانه، نیازهای احتیاطی در موارد غیرمنتظره و نیاز به وجه نقد در شرایط خاص می داند. 10-از نظر تئوری حسابداری، سطوح مختلف نقدینگی به شرح زیر بیان می شود: توان نقدینگی (LP): توان نسبی واحد انتفاعی درتبدیل داراییها به وجه نقد یا نزدیکی داراییها به وجه نقد. 11-توان واریز بدهی ها(SP): توان واحد انتفاعی در تحصیل وجه نقد برای پرداخت کلیه بدهی های خود در سررسید. توان واریز  بدهی های یک بانک، بقا  و تداوم فعالیت آن را امکان پذیر می سازد و ناتوانی واریز بدهی ها ممکن است به توقف یا ورشکستگی و انحلا‌ل آن منجر شود. 12-انعطاف پذیری مالی(FF): توان واحد انتفاعی در تامین وجه نقد در فاصله کوتاهی از زمان دریافت اطلا‌عات در خصوص نیازمندیهای مالی پیش بینی نشده یا پیدا شدن فرصت مناسب برای سرمایه گذاری. توان نقدینگی، توان واریز بدهی ها و انعطاف پذیری مالی سه سطح از مدیریت نقدینگی است که ترکیب و ساختار ترازنامه،اثر مستقیمی روی آنها می گذارد. مفهوم انعطاف پذیری مالی وسیع تر از مفهوم توان واریز بدهی هاست و توان واریز بدهی ها نیز مفهومی وسیعتر از توان نقدینگی دارد. عواملی که ممکن است به صورت کلی ریسک نقدینگی را افزایش دهند عبارتند از: - سوءمدیریت اقتصادی ازسوی دولت و شرایط عمومی عدم اطمینان اقتصادی. - تحلیل رفتن تدریجی اعتماد به سیستم بانکی در یک کشور. - تحلیل رفتن تدریجی اعتماد به یک بانک. - وابستگی به یک بازار یا چند طرف تجاری محدود برای دریافت سپرده ها،افزایش وام گیری کوتاه مدت و پرداخت وام درازمدت. جهت کاهش و یا خنثی سازی این عوامل میتوان اقدامات زیر را انجام داد: - تنوع در انواع سپرده ها و به حداقل رساندن تمرکز روی یک منبع از سپرده ها. - کاهش اتکا  به دریافت وجوه در بازار بین بانکی. - دسترسی به وجوه از شریکان مربوط (به عنوان مثال شرکت مادر). - نگهداری سطح مناسبی از داراییهای نقد. - بیمه سپرده ها (که در جلوگیری از سلب تدریجی اعتماد کمک میکند). - کنترل مدیریت بر تطابق ساختار سررسید دارایی ها و بدهی ها و نظارت بر نسبت وام به سپرده، دسترسی به خطوط اعتباری آماده ازسایربانک های بزرگ و یا بانک مرکزی در مواقع اضطراری و غیر منتظره (هیتچین ،هوگ و مالت،1997،21-20). نظام مالی هر کشور نقش بسیار مهمی در سلا‌مت رشد و موفقیت اقتصاد کشور دارد. نهادهای مالی شامل بازارها و موسسه های مالی به عنوان نهادهای واسطه ای نقش موثری در تامین، تجهیز، توزیع و تخصیص منابع مالی ایفا می کنند. هر کشوری که دارای سیستم مالی  پیشرفته تری باشد میتواند ثبات مالی خود را در سطح ملی و بین‌المللی حفظ کند (فرجی، 1381، 15) متنوع ساختن داراییهای بانکها در سراسر جهان باعث می شود مدیریت ریسک در بانکها بهبود یابد و در نتیجه سودآوری و ارزش افزوده سهامداران بالا رود. یکی از مشکلات کنونی بانکها داشتن داراییهای متعارف است که قابلیت عرضه در بازار را ندارد. هنگامی که بانکها داراییهای خود را به اوراق بهادار تبدیل میکنند وظایف متعارف آنها دگرگون شده و دارای ساختاری می شوند که آن را ساختار عبوری  می نامند. با تبدیل داراییهای معامله ناپذیر به داراییهای معامله پذیردربازار، قدرت راهبری مدیریت و برنامه ریزی بانک ها افزایش می یابد و باعث می شود: مدیریت نقدینگی بانکها بهبود یابد و ریسک نقدینگی کم شود. کیفیت دارایی ها از جمله وامها افزایش یابد در نتیجه از ریسک اعتباری کاسته شود. کاهش میزان دارایی های موزون شده بر مبنای ریسک، نسبت کفایت سرمایه در بانک ها را بهبود می بخشد. 13-تراکم و سررسید دارایی ها و بدهی ها بانکها توزیع موارد عمده تراکم داراییها و منابع بدهیهای خود را به این دلیل افشا می کنند که  نشانه مفید از ریسک بالقوه است که درتحقق داراییها وامکان دسترسی آنها به وجوه نقد وجود دارد. افشای اطلاعات مزبور بر حسب مناطق جغرافیایی گروه های مشتریان یا گروه های صنعتی یا سایر موارد تراکم  خطر به تناسب وضعیت یک بانک صورت می گیرد. ارائه تحلیل و توضیح مشابهی در مورد اقلام خارج از ترازنامه نیز اهمیت دارد. افشای مربوط به مشتریان ممکن است  درباره بخش هایی چون بخش دولتی دستگاههای عمومی و واحدهای بازرگانی و انتفاعی باشد. انطباق یا عدم انطباق کنترل شده سررسید و نرخ بهره داراییها و بدهیهای یک بانک اهمیت زیادی در مدیریت بانک دارد. از آنجا که معاملات بانکها بسیار متنوع است و اغلب  نوع و شرایط گوناگونی دارد، انطباق کامل سررسید آنها به ندرت رخ میدهد. عدم انطباق زمانی دارایی ها و بدهی ها احتمالاً سودآوری را افزایش می دهد اما در همان حال ممکن است خطر بروز زیان را نیز بیفزاید. (استاندارد بین المللی حسابداری شماره 30 ،1999، بندهای 31 و 41). 2-2-1-33-مدل های مدیریت نقدینگی در اینجا با استفاده از برخی مفاهیم مالی و حسابداری بانکی  از جمله زمانبندی داراییها و بدهیهای ترازنامه، نرخ بازده داراییها و بدهی ها، جریان های نقدی اقلا‌م ترازنامه و دوره نگهداری هر یک از اقلا‌م، به مفاهیمی دست خواهیم یافت که می تواند در ارزیابی ساختار نقدینگی بانک ها مفید واقع شود. با استفاده از بند 30 استاندارد بین المللی حسابداری شماره(IAS 30 ) و با توجه به صورتهای مالی نمونه بانک ها که از سوی موسسه پرایس واتر هاوس کوپرز (PWC- 2004)ارائه شده است، میتوان زمان بندی سررسید دارایی ها و بدهی های هر بانک را به همراه شکاف نقدینگی در هر دوره زمانی، مشخص کرد. دوره های زمانبندی در استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 30 به صورت نمونه در 5 دوره زمانی تا یک ماهه، از یک تا سه ماهه، از سه ماهه تا یکساله از یک تا پنجساله و بیش از پنجساله طبقه بندی شده است. با توجه به کیفیت، شرایط و زمانبندی های  اقلا‌م ترازنامه بانک مورد مطالعه می توان مدت دوره های زمانی را کاهش و تعداد آنها را افزایش داد. همان گونه که ملا‌حظه می شود در ترازنامه فرضی عنوان شده است که در دوره های زمانی یکماهه و از یک تا سه ماه کسری نقدینگی وجود دارد. بانک نمونه برای جبران آن باید در کوتاه مدت راهکارهای مناسبی ارائه کند. در  درازمدت نیز باید استراتژی مدیریت نقدینگی خود را در جهت کنترل و کاهش کسری نقدینگی تنظیم کند. با استفاده از فرمول دوره نگهداری مکالی (Mac F D)، می توان یک ارزیابی تخصصی نسبت به مدیریت نقدینگی بانک ها ارائه کرد. به طور نمونه با مفروضات مندرج به محاسبه  دوره نگهداری اقلا‌م دارایی ها و بدهی ها بر حسب سال، سپس دوره نگهداری مجموع دارایی ها و بدهی ها و در نهایت به محاسبه دوره نگهداری شکاف نقدینگی در بانک نمونه برحسب سال می پردازیم. نحوه محاسبه دوره نگهداری مجموع دارایی ها و بدهی ها و در نهایت محاسبه دوره نگهداری شکاف نقدینگی به صورت زیر است: 88 ر2=(99ر4)(1000/200)+(69ر2)(1000/700)=DA59ر1=(81ر2)(920/300)+(1)(920/620)= DL 42ر1=(59ر1)(1000/920)-88ر2=DGAP همانگونه که ملاحظه می شود دوره نگهداری مجموع داراییهای  توزین شده برابر 2،88 سال است، این رقم برای بدهیهای توزین شده برابر 1،59 سال و در نهایت فاصله ایجاد شده برابر42 ،1 سال است. لا‌زم به ذکر است در شرایط واقعی به دلیل تنوع در انواع دارایی ها و بدهی های بانک که دارای کیفیت ها، نرخ ها و زمانبندی های مختلف هستند محاسبات بسیار گسترده تر و پیچیده ترخواهد شد. این مدل قابلیت طراحی سناریوهای مختلف را دارد. ازجمله سناریوهایی که می توان مطرح کرد بدین شرح است: تبدیل یک یا چند نوع دارایی به یک یا چند نوع دارایی دیگر. تبدیل یک یا چند  نوع بدهی  به یک یا چند نوع بدهی دیگر. افزایش یا کاهش  نرخ بازدهی دارایی. افزایش یا کاهش نرخ هزینه بدهی. تامین مالی خاص و تخصیص موردی آن. پرتفوی تامین مالی و تخصیص آن به پرتفویی از دارایی و .... هر سناریوی طراحی شده با تغییر در ساختار زمانبندی داراییها و بدهیها تغییر در نرخ بازدهی داراییها و نرخ هزینه بدهیها  و در نهایت تغییر درجریانهای نقدی ودوره نگهداری اقلا‌م ترازنامه می تواند آثار و تبعات احتمالی را نشان دهد. با طراحی سناریوهای متنوع میتوان حداکثر ریسک نقدینگی احتمالی را شناسایی کرد و برنامه ریزی های کوتاه مدت و درازمدت برای کنترل و مدیریت آن انجام داد. صورت وضعیت اقلام مطالبات تسهیلات پرداختی به اشخاص(فردی) بانک ملت استان سمنان از سال1381 الی 1391: جدول2-7: صورت وضعیت اقلام مطالبات تسهیلات پرداختی به اشخاص (فردی) بانک ملت استان سمنان از سال1381 الی 1391 *ارقام به میلیون ریال صورت وضعیت اقلام مطالبات تسهیلات پرداختی به اشخاص (فردی) بانک ملت استان سمنان از سال1381 الی 1391 *ارقام به میلیون ریال*نوع طبقه مطالباتیسال 13811382138313841385138613871388138913901391سررسید گذشته33,70521,94934,67128,67919,39224,89126,07414,9155,4308,7445,901معوق14,7608,99913,59813,4916,4059,716114,45223,64211,54813,0298,028مشکوک الوصول3,5352,1513,3613,8773,1293,20046,66391,41073,33272,09662,542جمع 3 طبقه52,00033,09951,63046,04728,92637,807187,189129,96790,31093,86976,471 منبع: سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان. جدول2-8: صورت وضعیت اقلام مطالبات تسهیلات پرداختی به شرکتها (سبد وام) بانک ملت استان سمنان از سال1381 الی 1391 *ارقام به میلیون ریال صورت وضعیت اقلام مطالبات تسهیلات پرداختی به شرکتها (سبد وام) بانک ملت استان سمنان از سال1381 الی 1391 *ارقام به میلیون ریال*نوع طبقه مطالباتیسال13811382138313841385138613871388138913901391سررسید گذشته78,64573,48073,67773,74672,94974,671104,29767,94628,50742,69039,492معوق34,44130,12528,89734,69124,09429,149457,810107,70560,62763,61253,725مشکوک الوصول8,2497,2007,1419,97111,7719,600186,652416,422384,990352,001418,554جمع 3 طبقه121,335110,805109,715118,408108,814113,420748,759592,073474,124458,303511,771  منبع: سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان. جدول2-9: گزارش تسهیلات پرداختی به اشخاص (فردی) بانک ملت استان سمنان از سال 81 الی 91 گزارش تسهیلات پرداختی به اشخاص (فردی) بانک ملت استان سمنان از سال 81 الی 91*ارقام به میلیون ریال*سالمبلغ تسهیلاتتعداد تسهیلات138168,3217,2521382179,4808,9741383243,4509,7381384214,04010,7021385235,5259,4211386271,02510,8411387335,80110,1961388382,8328,4231389635,84311,21013901,098,09316,85113911,330,32713,423  منبع: سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان. جدول2-10: گزارش تسهیلات پرداختی به اشخاص حقوقی (سبد وام) بانک ملت استان سمنان از سال81 الی 91 گزارش تسهیلات پرداختی به اشخاص حقوقی (سبد وام) بانک ملت استان سمنان از سال 81 الی 91*ارقام به میلیون ریال*سالمبلغ تسهیلاتتعداد تسهیلات138168321821382148,391871383161,200931384175,5091041385198,9481291386228,4211181387233,64315413881,119,49745113892,052,15174813902,945,0541,10513912,873,935994  منبع: سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان. 2-2-1-34-استراتژی های مدیریت ریسک اعتبار مالی استراتژی های مدیریت ریسک اعتبار مالی مقیاس هایی هستند که توسط بانک ها برای اجتناب یا کاهش تأثیر معکوس ریسک اعتبار مالی به کاربرده می شوند.چارچوب مدیریت ریسک اعتبار مالی دقیق برای بانک ها حیاتی است به گونه ای که بقای ضمانت سوددهی را افزایش دهد. طبق بررسی لیندرگرن(1987)،اصول مهم در فرآیند مدیریت ریسک اعتبار مالی مانند زیر مرتب شده اند:تأسیس یک ساختار واضح ،تخصیص مسئولیت، فرآیندهایی که باید اولویت بندی و منظم شوند،مسئولیت هایی که باید به طور واضح مکاتبه شوند ومسئولیت پذیری مالی تعیین شوند . این استراتژی ها برای مصونیت ریسک اعتبار مالی راشامل می شوند ولی محدود به اینها نیست. 1-اوراق بهادار مشتقه ی اعتبار مالی: این بانک ها را با یک روشی مجهز می کند که دیگر نیازندارند که موجودی اوراق بهادار وامی را تطبیق دهند.اوراق بهادار مشتقه ی اعتبار مالی بانک ها را با یک منبع جدیدی از بهای درآمد مجهز می کنندو به بانک ها فرصتی را ارائه می دهند تا سرمایه ی منظم را کاهش دهند(شائو و یاگر،2007). عمده ترین نوع اوراق بهادار مشتقه اعتبار مالی معاوضه ی پیش فرض اعتباری است که به وسیله ی آن یک فروشنده می خواهد که یک ریسک اعتباری وام را به حمایت خریدار تغییر دهد. فرانک پارنوی ودیوید اسکیل در دوره های مالی در هفدهم جولای 2006 گفته اند که اوراق بهادار مشتقهی اعتبار مالی بانک ها را برای وام دهی بیشتر از آنچه که آنها درمیزان های کمتربرای وام گیرندگان پرخطرتر تشویق می کنند.ابداعات جدید در بازارهای اوراق بهادار مشتقه ی اعتباری توانایی وام دهندگان را برای انتقال ضرر و زیان اعتبار مالی برای نهادهای دیگر با حفظ روابط با وام گیرندگان را افزایش داده اند.(مارش، 2008). 2-دارایی های تبدیل به اوراق بهادارشده ی اعتباری: این انتقال یک اعتبار مالی به یک عامل یا شرکت بیمه است و این بانک را از کنترل وام گیرنده و ترس از تأثیر مضر دارایی های طبقه بندی شده برطرف می کند.این روش فعالیت وام دهی بانک هارا تضمین میکند. رواج در حال رشد دارایی های تبدیل به اوراق بهادارشده ریسک اعتباری را می تواند حقیقتاً کاهش دهند که بانک ها معمولاً ابزار دارایی های تبدیل به اوراق بهادار شده رابرای گوناگون کردن خطرهای ضرر وزیان اعتبار مالی متمرکز میکنند و برای کاوش یک منبع متناوب از یافته هایی با تشخیص معاملات ارزی منظم و پیشرفت های نقدینگی زمان فروش معاملات دارایی های تبدیل به اوراق بهادار شده استفاده کرده اند (میچالاک و آهدی،2009). یک تعهد وام نقدی تضمین شده نوعی دارایی تبدیل به اوراق بهادار شده است که در آن دارایی ها(وام های بانکی)از یک صفحه تعادل بانکی جدا شده و درون اوراق بهادار قابل فروش ،بسته بندی (مجوز داده)شده اند که سرمایه گذاران از طریق یک ابزار هدف خاص به فروش می رسند(مارش، 2008). 3-پذیرش توافق باسل: توافق باسل،اصول و مقررات بین المللی هستند که عملیات بانی را برای تضمین صحت و ثبات راهنمایی می کنند.این توافق در سال 1988 در سوئیس معرفی شده است.پذیرش این توافق به این معنی است که قادر به شناسایی،تولید،ردیابی و گزارش داده های مربوط به ریسک به یک روش منسجم با رسایی و شفافیت است و فرصتی را برای افزایش روندهای مدیریت ریسک بانک ها ایجاد می کند.توافق جدید سرمایه گذاری باسل به طور واضح مسئولیت(تعهد)را روی بانک ها قرار می دهد تا روش های مدیریت ریسک اعتباری درونی دقیق را با ارزیابی ملزومات کفایت سرمایه شان قبول کنند(چان و پان ،2012). 4-پذیرش سیاست دقیق وام دهی داخلی: سیاست وام دهی بانک ها را در وام های پرداختنی به مشتریان هدایت می کنند.تبعیت صریح سیاست وام دهی تا حدودی ارزانترین و ساده ترین روش مدیریت ریسک اعتبار مالی است. سیاست وام دهی باید هم راستای استراتژی کلی بانکی باشد و عوامل مورد توجه برای طراحی یک سیاست وام دهی باید شامل سیاست اعتباری موجود ،هنجارهای صنعتی،شرایط عمومی اقتصادی آن کشور و شرایط متداول اقتصادی باشد(کیستین جی، 2010). 5-مؤسسه اعتبار مالی: مؤسسه ای است که اطلاعات را جمع آوری می کند واین اطلاعات را به بانک ها با توجه به پرونده های وام دهی از یک وام گیرنده می فروشد. این مؤسسه امتیاز اعتباری را به نام امتیاز آماری به وام گیرنده پاداش می دهد که برای بانک ها تصمیم وام دهی آنی آسانتر می شود. نمونه ی بارز مؤسسه ی اعتباری ،سیستم مدیریت ریسک اعتبار مالی از بانک مرکزی نیجریه است. ریسک اعتبار مالی یک تهدید جدی برای عملکرد بانک هاست؛بنابراین محققان زیادی ،تأثیر ریسک اعتبار مالی روی بانک ها در ابعاد مختلف را بررسی کرده اند. 2-2-1-35-معرفي بانک ملت و مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان 1-تاريخچه بانك ملت :بانك ملت به موجب ماده 17 لايحه قانوني اداره امور بانك ها مصوب مهر ماه 1358 شوراي انقلاب اسلامي و به استناد مصوبه مورخ 29 آذر ماه سال مذكور از ادغام 10 بانك با سرمايه اوليه 5/ 33 ميليارد ريال تشكيل گرديده است. سرمايه بانك به موجب ماده 6 اساسنامه از5/ 33 ميليارد ريال سرمايه اوليه به 13 هزار و100 ميليارد ريال افزايش يافته كه 5/ 571 ميليارد ريال از محل تجديد ارزيابي دارايي ها ي ثابت در سال 71،مبلغ 634 ميليارد ريال به موجب صورت جلسه مجمع عمومي فوق العاده شماره 396 مورخ 20 /12/ 1379 مجمع عمومي بانك ها از محل اوراق مشاركت ويژه موضوع ((ماده 93 قانون برنامه سوم توسعه))، مبلغ 244 /1 ميليارد ريال مطابق صورت جلسه مجمع عمومي فوق العاده شماره 470 مورخ 22 /12/ 1383 از محل اندوخته تسعير ارز و مبلغ 10 هزار و 637 ميليارد ريال به موجب ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه از محل تجديدارزيابي دارايي هاي ثابت درسال83 مي باشد. به استنادمجمع عمومي فوق العاده بانك ها 17 /01/ 87 و نامه دفتر حقوقي بانك به شماره 30446 مورخ 12/09/ 87 و تصويب نامه هيات محترم وزيران به شماره 68985/ ت مورخ 02 /05/ 86 نوع شخصيت حقوقي بانك ملت به سهامي عام تبديل شد و به عنوان اولين بانك دولتي و چهارصد و چهل و هشتمين شركت پذيرفته شده در تاريخ 22 بهمن سال 87 در تابلوي اصلي بازار اول بورس اوراق بهادار تهران در بخش بانك ها،موسسات اعتباري و ساير نهادها ي پولي درج و در 30 بهمن سال 87 معادل 5 درصد سهام آن جهت كشف قيمت در بورس عرضه شد. تاكنون 80 درصد سهام اين بانك در قالب رد ديون، سهام عدالت، سهام ترجيحي و عرضه بلوکی واگذار گردیده ، بانك ملت، نخستين بانك دولتي است كه براساس قانون اصل 44 واگذار شده است. شکل-2-1- تاريخچه بانك ملت  واگذاري سهام بانك ها به عنوان بخشي اساسي از اجراي برنامه هاي اصل 44 و انقلابي اقتصادي در ايران مطرح است،كه در اين راستا سهام بانك ها به بخش خصوصي واگذار گرديد.وشفاف سازي كامل اطلاعات بانك ملت سبب شد تا اين بانك به عنوان نخستين بانك دولتي سهام خود را در بورس واگذار كند.عملكرد بانك ملت در يكسال گذشته نشان مي دهد كه مسئله خصوصي سازي اثرات قابل توجهي بر كاركرد بانك ملت داشته است،به نحوي كه در اين مدت نسبت به سال گذشته منابع بانك بيش از 23 درصد و منابع ارزي بيش از 78 درصد افزايش يافته است. در جريان خصوصي سازي شرايط بانك بهبود يافته و اين بهبود سبب افزايش در آمد براي سازمان و در نهايت سهامداران شده است. بانک ملت در حال حاضر با سرمایه 33100 میلیارد ریال یکی از بزرگ ترین بانک‌های کشور است که درچارچوب دولت جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند. 2-شبكه بين المللي بانك: بانك ملت در حال حاضر داراي 4 شعبه در كشورهاي تركيه(استانبول،ازمير،آنكارا)و كره جنوبي(سئول)و نيز دو بانك تابع((ملت بانك)) در جمهوري ارمنستان و ((بانك بين المللي پرشيا لندن))مي باشد،مضافااینکه 30/26 درصد از سهام بانك تجارتي ايران و اروپا واقع در شهر هامبورگ متعلق به بانك ملت است. 3-چشم‌انداز ، اهداف و ماموريت های بانك ملت: معمولاً چشم انداز، اهداف و ماموریتها دورنمای آرمانی سازمان را مشخص می کند و در پاسخ به این سئوال که « جایگاه آینده سازمان کجاست» بیان می گردد که شروع استراتژی با چشم انداز است چشم انداز هنر دیدن نادیدنی هاست و به آینده نظر دارد و آینده مال کسی است که آن را ساخته است. بعضی از سازمانها اول وضع موجود را نگاه میکنند بعد آینده را طراحی می کنند و سپس به تحلیل شکافهای موجود میپردازند. آنها اصالت را به وضع موجود داده و تاثیر گذشته بر آینده را تحلیل میکنند. اما سازمانهای دیگر هستند که اول وضع آینده را طراحی می کنند و بعد وضع فعلی را بررسی می کنند و سپس تحلیل شکاف می کنند اینگونه سازمانها اصالت را به وضع آینده می دهند که به دنبال آن وضع موجود را عوض می کنند که به آن تغییر تحول آفرین گفته می شود . حیطه بحث مدیریت استراتژی رهبری تحول آفرین است و چشم انداز دیدگاهی است که نسبت به آینده سازمان وجود دارد . در راستای رسیدن به چشم انداز 4 پارامتر مهم مطرح است : ایجاد چشم انداز. تبیین چشم انداز. الگو سازی چشم انداز . ضمانت اجرا و ایجاد تعهد نسبت به چشم انداز . با عنایت به موارد مطرح شده فوق مهمترین اهداف ، ماموریتها و چشم انداز بانک ملت بشرح ذیل می باشد : اجرای طرح بزرگ بانکداری جامع شامل 4 بخش : بانکداری اختصاصی. – بانکداری تجاری . – بانکداری شرکتی . - بانکداری شخصی . با مطالعات بسیار گسترده و راهبردی با الگو برداری از بانک HSPC لندن . تهیه و تدوین نظام ارزیابی برنامه عملیاتی با الگو گیری از یک سیستم جامع ارزیابی عملکرد تحت مدل کارت امتیازی متوازن یا BSC که براساس این سیستم 4 محور مالی، مشتری ، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری کارکنان مورد بررسی قرار می گیرد. برنامه عملیاتی بانک شامل 8 هدف استراتژیک و 32 شاخص تحقق اهداف عالیه بانک را بر عهده دارد.استقلال مالی، مدیریتی شعب بانک ملت در کل کشور بنحویکه هر شعبه بطور مستقل هزینه و درآمد خود را مدیریت نماید. - ارائه خدمات مطلوب تجاري در بازار پول. - ايجاد ارزش‌هاي منحصر‌به‌فرد براي مشتريان. - ارائه خدمات موثر به جامعه. - تسهيل فعاليت‌هاي اقتصادي اعم از تجاري، صنعتي و كشاورزي. - توسعه تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات. - مديريت روابط مشتريان. - بهبود كيفيت خدمات. - توسعه منابع انساني. - بهبود شاخص‌هاي عملكرد. - افزايش سرعت ارائه خدمات بانكي. - دسترسي مشتريان به خدمات بانكي آنلاین. - گرايش به سوي بانكداري الكترونيكي و استفاده بهينه از نيروي انساني. - پاسخگويي به نيازهاي جديد مشتريان. - ارائه خدمات و محصولات جديد. - توسعه خطوط و زيرساخت‌هاي IT. - شناسايي و جذب مشتريان كليدي. - تسهيل دسترسي مشتريان به خدمات بانكي. - تكريم ارباب رجوع و مشتري‌مداري. - استانداردسازي ارائه خدمات. - تمركززدايي و تفويض اختيار در جهت تسريع ارائه خدمات. - ارزيابي عملكرد و كنترل استراتژيك فعاليت‌هاي كليدي. - بهبود روش‌هاي جذب و نگهداري منابع انساني در جهت افزايش ميزان رضايت مشتريان اصلاح تركيب تحصيلات نيروي انساني. - آموزش، بهسازي و توانمندسازي نيروي انساني. - افزايش ميزان مشاركت كاركنان بانك در تصميم‌گيري از طريق پياده‌سازي سيستم پيشنهادها و نظام مشاركت. - نهادينه‌سازي و گسترش ديدگاه علمي در بانك از طريق توسعه و تعميق فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي - مديريت بهينه تركيب سپرده‌هاي مشتريان. - بهينه‌سازي پرتفوي مصارف. - بهبود نرخ‌هاي سرانه جذب منابع براساس كاركنان و شعب. - افزايش سودآوري و امكان پرداخت سود قطعي به سپرده‌ها. - گسترش سطح ارائه خدمات ارزي و ضمانتنامه. بطور خلاصه مهم‌ترین راهبردهای بانک ملت توسعه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدیریت روابط مشتریان، بهبود کیفیت خدمات، توسعه منابع انسانی و بهبود شاخص‌های عملکرد است. برای دستیابی به این راهبردها، اهدافی همچون رشد و بهره‌وری بانک، سوددهی و ارائه خدمات مناسب به مشتریان، شناخت نیازها و دسته‌بندی مشتریان و فرآیندهای مربوط به سود، آموزش‌های استراتژی محور، فن‌آوری نوین بانکی و همسوسازی اهداف فردی، بخشی و سازمانی ترسیم شده‌است. 4-معرفی مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان مدیریت شعب بانك ملت استان سمنان همزمان با ادغام 10 بانک و تشکیل بانک ملت در کل کشور در سال 1358 در سطح استان سمنان فعالیت خود را آغاز نموده و با توسعه زیرساخت های استان در راستای ارتقاء بانکداری الکترونیک و همسو با اهداف عالیه نظام و همگام با اجرای اصل 44 قانون اساسی و در تعاقب خصوصی سازی بانک ملت گامهای موثری را در توسعه صنعت و اشتغال استان برداشته بطوریکه در حال حاضر در اکثر پارامترهای مالی (سهم درصد تخصیص منابع به بخشهای مختلف اقتصادی - فعالیت در بخش ارزی - سهم درصد بازار در بخش ضمانتنامه و ....) دارای رتبه بالایی در استان می باشد در حال حاضر مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان با 24 شعبه و 350 پرسنل بعنوان بزرگترین بانک خصوصی استان فعالیت دارد . این مدیریت دارای 2 معاونت اعتباری و اداری – مالی بوده و در بخش ستادی آن 10 اداره بشرح ذیل فعالیت دارند: 1-اداره اعتبارات 2- اداره کارگزینی 3- اداره تدارکات و ساختمان 4- اداره امور مالی 5- واحد بازرسی6- واحد حراست 7 – اداره انفورماتیک 8- اداره خزانه داری و مبادلات 9- اداره حقوقی و وصول مطالبات 10- اداره برنامه ریزی. همچنین دارای 3 حوزه مدیریتی شامل : حوزه شاهرود دامغان ، حوزه سمنان گرمسار و حوزه تحت نظارت مدیریت بوده که به ترکیب شعب آن در ادامه اشاره خواهد گردید . 80 نفر از کل پرسنل استان در ستاد مدیریت و مابقی در بخش صف (24 شعبه) مشغول به فعالیت می باشند. بانک ملت استان سمنان تنها بانک استان بوده که شعبه مرکزی آن از درجه ممتاز الف برخوردار است این درحالیست که کلیه بانک های استان فاقد شعبه ای با درجه ممتاز می باشند . ترکیب 24 شعبه بانک ملت استان سمنان بشرح ذیل می باشد. یک شعبه در بیارجمند – 8 شعبه در شهرستان شاهرود – 2 شعبه در شهرستان دامغان – 2 شعبه در شهرستان مهدیشهر و شهمیرزاد – 8 شعبه در شهرستان سمنان – یک شعبه در شهرستان سرخه و 3 شعبه در شهرستان های گرمسار و ایوانکی مستقر می باشند . همچنین این مدیریت دارای 4 واحد ارزی در شعب مرکزی سمنان،مرکزی دامغان، مرکزی شاهرود و مرکزی گرمسار بوده که ضمن ارائه خدمات قابل توجهی دربخش ارز،مبادلات وفعالیت های ارزی مشتریان را پشتیبانی می نمایند. 2-2-2- پيشينه تحقيق 2-2-2-1-پيشينه تحقيق داخلي درزمینة بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت(مطالعه موردی: مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان)مطالعات مختلفی انجام شدهاست. مطالعه‌های فراوانی درباره ريسك‌هاي موجود در بانكداري اسلامي صورت گرفته است. ساندراراجان واريکو (1381) در مقاله «جايگاه ابزارهاي سرمايه‌گذاري ومؤسسه‌هاي مالي اسلامي در نظام مالي بين‌المللي مباحث اصلي در مديريت ريسک وچالش‌هاي موجود» به پيچيدگي‌هاي تأمين مالي از راه روش‌هاي مشارکتي و ريسک‌هاي ناشي از آن در بانکداري اسلامي پرداخته‌اند. مهدوي‌نجم‌آبادي (1381) در مقاله‌ «تفاوت‌هاي اساسي توزيع ريسک در دو نظام بانکداري اسلامي و سنتي»، به بررسي چهار نوع ريسک مالي، عملياتي، بازار و برون‌سازماني در بانکداري اسلامي وسنتي پرداخته و به اين نتيجه مي‌رسد که مديريت ريسک در بانکداري اسلامي با توجه به ويژگي‌هاي خاص آن بسيار مشکل‌تر از بانکداري سنتي است. راهكار وي براي كاهش ريسك‌هاي در معرض بانكداري اسلامی شراكت در ريسك با گيرنده تسهيلات از راه گرفتن وثيقه به وسيله بانك و اجراي نظام وكالتي است. عقيلي‌کرماني (1381) در مقاله «مديريت ريسک در بانکداري سنتي در مقايسه با بانکداري بدون ربا» به چهار نوع ريسك اعتباري، بازار، عملياتي و نقدينگي در بانكداري اسلامي اشاره کرده و اين‌طور نتيجه مي‌گيرد که بين بانکداري سنتي و بانکداري بدون ربا فقط ريسک اعتباري متفاوت است. از اين‌رو، در بانکداري بدون ربا از لحاظ مديريت ريسک فقط براي ريسک اعتباري بايد راهکارهاي متفاوتي از بانکداري سنتي ارايه داد. وي براي اين مسئله دو پيشنهاد ارايه مي‌کند. نخست؛ حرکت به سمت بانکداري سنتي و اعطاي تسهيلات به‌صورت استقراض و دوم عمل‌کردن به‌صورت شرکت‌‌هاي سرمايه‌گذاري، وي به‌علت عدم امکان تشکيل سبد دارايي کارا، حرکت به سمت بانکداري سنتي را ترجيح مي‌دهد. اکبريان و ديانتي (1385) در مقاله «مديريت ريسک در بانکداري بدون ربا» به اين نتيجه مي‌رسند که با توجه به اينکه در بانکداري بدون ربا نرخ ثابت وجود ندارد، مديريت ريسک در مقايسه با بانکداري ربوي اهميت بیشتری دارد. آنها همچنين با بررسي ابزارهاي مهندسي مالي براي مديريت ريسک در نظام سرمايه‌داري به ارايه چند ابزار مالي در نظام مالي اسلامي به‌صورت سرمايه‌گذاري مستقيم، مشارکت فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليک، بيع‌الوفا، قولنامه و کاربردهاي آنها در مديريت ريسک مي‌پردازند. محمد عبيدالله (٢٠٠٠) در مقاله‌اي با عنوان «مديريت ريسک اسلامي به سوي کارايي و اخلاقيات بيشتر» به تعريف کارايي و بررسي استفاده از قرارداد اختيار معامله براي کاهش و مديريت ريسک در چارچوب قوانين اسلامي پرداخته و ثابت کرده قرارداد اختيار معامله در چارچوب اسلامي کاراتر از اختيار معامله در نظام ربوي است. ابوالحسني و حسني‌مقدم (١٣٨7) نيز در مقاله‌ «بررسي انواع ريسك و روش‌هاي مديريت آن در بانكداري بدون ربا» ضمن بررسي ريسك‌هاي مرتبط با روش‌هاي گوناگون تخصيص منابع در بانكداري بدون رباي ايران، روش‌ها و ابزارهاي خاصي را متناسب با فقه اسلامي، جهت مديريت اين ريسك‌ها ارایه می‌کنند. آنان برخي از روش‌هاي مديريت ريسك متداول مانند: تبديل به اوراق بهادار كردن دارايي‌ها، براي كاربرد در بانكداري بدون ربا را مناسب دانسته، به روش‌ها و تكنيك‌هايي جهت كاربرد در بانكداري بدون ربا اشاره کرده‌اند. حبيب احمد و طريق‌الله خان (٢٠٠١) در کتاب خود ضمن بررسي نقش ابزارهاي گوناگون تأمين مالي در پدیدساختن ريسک اعتباري، ضرورت استفاده از ابزارهاي مالي جديد جهت مديريت ريسک اعتباري در بانکداري اسلامي را متذکر شده‌اند. مهدوي و موسوي (1387) در تحقيق «امکان استفاده از سوآپ نکول اعتباري به عنوان يکي از مشتقات اعتباري در بانکداري اسلامي»استفاده از اين مشتقه به‌صورت قرارداد بيمه، بين يک بانک يا مؤسسه اعتباري و شرکت بيمه را بررسي کرده‌اند.موسوي (٢٠٠٨) در تحقيق ديگري به بررسي تطبيقي سوآپ نكول اعتباري و سوآپ بازده كل با قوانين فقه اسلامي پرداخته و استفاده از سوآپ نكول اعتباري را در قالب قرارداد بيمه امكان‌پذير دانسته است، در عین حال استفاده از قرارداد سوآپ بازده كل را به علت وجود شبهه غرر، از لحاظ اصول و شرايط قراردادهاي اسلامي غيرصحيح می‌داند. علي منصوري در سال 1381در پژوهشي با عنوان «طراحي و تبيين مدل كارآمد تخصيص تسهيلات بانكي- رويكرد شبكه هاي عصبي، رگرسيون لجستيك و خطي» به منظور سنجش ميزان ريسك و ظرفيت اعتباري سه گروه از مشتريان بانك ملت، دومدل، كلاسيك (رگرسيوني) و هوش مصنوعي(شبكه عصبي) را ارائه و كارايي آنها رابا يكديگر مقايسه كرده است. در اين پژوهش 11 متغير به عنوان متغيرهاي اثرگذار شناسايي شده كه عبارتند از : نرخ بازدهي سرمايه، جمع گردش بستانكاري در نزد شعبه، جمع گردش بدهكاري در نزد شعبه ، جمع دارايي هاي جاري، جمع دارايي هاي ثابت ، جمع بدهي هاي جاري سابقه ي فعاليت مديريتي شركت، سابقه ي فعاليت مشتري، نوع فعاليت شركت(توليدي، كشاورزي، ساختماني، بازرگاني، خدماتي) او به اين نتيجه رسيد كه با استفاده از مختصات مشتريان(صورتهاي مالي، نوع فعاليت و...) مي توان ريسك اعتباري وظرفيت اعتباري آنها را بر آورد كرد . هم چنين دريافت كه مدل شبكه ي عصبي در مقايسه با مدل رگرسيون خطي در برآورد ظرفيت اعتباري مشتريان از كارايي بالاتري برخوردار است، اما اين مدل در مقايسه با رگرسيون لجستيك در برآورد ريسك اعتباري مشتريان از كارايي بسيار بالايي برخوردار نيست و تقريباً مشابه يكديگر عمل مي كند(منصوري ،1382،102). سيد مرتضي ذكاوت در سال 1382در پژوهشي با عنوان «مدلهاي ريسك اعتباري مشتريان بانك توسعه صادرات ايران) مدل هاي ريسك اعتباري مشتريان بانك توسعه صادرات را بااستفاده از شاخهاونسبتهاي مالي و با الهام گرفتن از مدل آلتمن، از روشهاي تحليل مميزي و رگرسيوني استخراج كرده است بر اين اساس وي پنج نسبت مالي را كه اثرات معني داري در تفكيك بين دو گروه از مشتريان خوش حساب وبدحساب بانك داشته به عنوان متغير توضيح دهنده انتخاب كرده است اين نسبت ها عبارتند از: نسبت جاري، نسبت بدهي جاري به مجموع دارايي ها ،نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارايي ها، نسبت سود قبل از كسر ماليات به حقوق صاحبان سهام، نسبت سود قبل از كسر ماليات به خالص فروش، يافته هاي اين پژوهش حاكي از آن است كه از ميان متغيرهاي مالي،‌متغير نسبت جاري بيشترين سهم را در تفكيك مشتريان به دو گروه شركت هاي با ريسك اعتباري بالا و شركتهاي با ريسك اعتباري پايين دارد و همچنين روشهاي تحليل مميزي و رگرسيون لجستيك در رابطه با دسته بندي شركت هاي متقاضي وام بانك توسعه صادرات ايران ازنظرريسك اعتباري نتايج تقريبا مشابهي را نشان مي دهند(ذكاوت، 1382، 90) محمد حسن قلي زاده در سال 1383 در رساله دكتري خود با عنوان «طراحي مدل رتبه بندي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحليل پوششي داده ها» به طراحي مدلي پرداخته است تا با آن كليه شركت هاي فعال در بورس را بر اساس چندين متغير واقعي و باتوجه به شرايط اقتصادي و محيطي بتوان رتبه بندي كرد و به واسطه آن منابع كمياب جامعه به صورت مطلوبي تخصيص داده شود . نتايج اين پژوهش حاكي از اين است كه رويكرد ياد شده روش مناسبي براي رتبه بندي شركت ها بر اساس ريسك است (قلي زاده ،1383، 45). ميرفيض فلاح شمسي در سال 1384 در تحقيقي با عنوان «طراحي و تبيين مدل ريسك اعتباري در نظام بانكي كشور» كارايي مدل هاي احتمالي خطي، لجستيك و شبكه هاي عصبي مصنوعي را براي پيش بيني ريسك اعتباري مشتريان نظام بانكي كشور مورد بررسي قرار داده است. متغيرهاي پيش بيني كننده در اين مدل ها نسبت هاي مالي وام گيرندگان است بر اساس يافته هاي تحقيق، بيش ترين كارايي براي پيش بيني ريسك اعتباري مربوط به شبكه هاي عصبي مصنوعي و رگرسيون لجستيك است و مدل احتمال خطي براي پيش بيني ريسك اعتباري مشتريان از كارايي لازم برخوردار نيست(فلاح شمسي، 1384، 118) مصطفي فقيه در سال 1384 در تحقيقي با عنوان «طراحي مدل رتبه بندي اعتباري مشتريان حقوقي بانكهاي تجاري» به طراحي مدل رتبه بندي اعتباري براي مشتريان حقوقي در بانكهاي تجاري پرداخته است كه با استفاده از دو تكنيك آماري رگرسيون لجستيك و تجزيه ي تشخيص چندبعدي ، دو مدل رياضي -آماري براي رتبه بندي اعتباري مشتريان حقوقي بانكهاي تجاري طراحي كرده است او دريافت كه درنهايت اين مدل خواهد توانست با استفاده از اطلاعاتي كه هنگام مراجعه مشتريان حقوقي به بانك (براي گرفتن تسهيلات بانكي) از ايشان گرفته خواهد شد به رتبه بندي مشتريان پرداخته و پس از انجام يكسري تجزيه و تحليل ها باتوجه به اطلاعات مربوطه رتبه اي كه نشان دهنده وضعيت اعتباري مشتري مزبور خواهد بود را به هر يك از مشتريان اختصاص دهد.رتبه مورد نظر خواهد توانست مبناي ارزيابي اعتبار مشتريان حقوقي قرار گيرد(فقيه،1384، 89). تكتم محتشمي در سال 1384 در پژوهشي با عنوان «تدوين الگوي پيش بيني ريسك اعتباري متقاضيان حقوقي تسهيلات مطالعه موردي بانك كشاورزي» به شناسايي عوامل متمايز كننده مشتريان كم ريسك از مشتريان ریسكي بانك پرداخته است نتايج به دست آمده از اين مطالعه نشان مي دهد كه در بين عوامل مرتبط با ويژگيهاي اعتباري مديريت شركت ، تعداد حسابهاي بانكي، داشتن ضامن و تعداد چك هاي برگشتي داراي بيش ترين اهميت در ايجاد تمايز ميان وام گيرندگان بازپرداخت كننده و قصور كنندگان هستند(محتشمي، 1384، 112). پونه روبين تن در سال 1384 در تحقيقي با عنوان «عوامل موثر بر ريسك اعتباري مشتريان بانكي ، مطالعه موردي بانك كشاورزي» به شناسايي عوامل موثر و تدوين مدلي براي سنجش ريسك اعتباري مشتريان حقوقي بانك كشاورزي با استفاده از روش رگرسيون لاجيت پرداخته است در اين تحقيق پس از برآورد انواع مختلف از مدلها در مدل بهينه انتخابي از ميان 36 متغير 17 متغير مالي و غيرمالي به عنوان متغيرهاي موثر شناسايي شدند او دريافت كه از بين نسبت هاي مالي نسبت نقدي و نسبت جاري بيش ترين سهم را در تفكيك مشتريان به دو گروه شركت هاي با ريسك اعتباري بالا و شركت هاي با ريسك اعتباري پايين دارند و هم چنين مدل رگرسيون لاجيت از كارايي بالايي در برآورد ريسك اعتباري مشتريان حقوقي بانك كشاورزي برخوردار است(روبين تن، 1384، 105). امیر محمد رحیمی ومحسن محمدی در سال (1386)، به "بررسی جایگاه مدیریت ریسک در نهاد مالی و ارائه الگویی بهینه برای آن پرداختند. آنها بیان کردند که عدم اطمينان محيطي و شدت رقابت سازمان ها و مديران،آنها را با چالش هاي متعدد مواجه ساخته است. همچنين آنها عقیده داشتند که فرآيند تصميم گيري براي آنها را به امري مشكل تبديل كرده است. در هرجا كه براي يك انتخاب گزينه هاي گوناگون با نتايج گوناگون دركنار آثار متنوع اين تصميمات وجود داشته باشدريسك وجود داردبه خصوص اگر حداقل يكي از اين نتايج اثرات نامطلوبي داشته باشد. بدين ترتيب از كارگاههاي كوچك تا صنايع بزرگ همه به نوعي با ريسك روبرو هستند. اهميت ريسك منجر به افزايش اهميت مديريت ريسك براي نهادهاي مالي شده است. آنها در خصوص ریسک و مدیریت آن بیان نمودند که، مديريت ريسك فرآيندي است كه در آن مديران به شناسايي،اندازه گيري، تصميم گيري و نظارت برانواع ريسك مطرح براي بنگاه مي پردازند. درنتایج تحقیق آنها بیان شده است که، مهمترين مولفه مديريت ريسك بهينه،اندازه گيري تمام ريسك هاي شركت در يك واحد اندازه گيري مشترك ومديريت تمام اين ريسك ها در قالب يك استراتژي و الگوي فراگير مي باشد. اين يكپارچه سازي منافع زيادي در بر خواهد داشت زيرا كه از خيلي پراكنده كاري ها و دوباره كاري ها جلوگيري ميكند و با ايجاد هم افزايي باعث بالارفتن كارايي و اثربخشي فعاليت ها در جهت مقابله با ريسك مي شود. در مطالعه آنها ابعاد مختلف ريسك در نهاد مالي معرفي شده است و جايگاه مديريت ريسك تبيين گردیده است. در ادامه مطالعات آنها نیز، الگويي كاربردي وبهينه در جهت اجرايي كردن فرآيند مقابله با ريسك ارائه شده است. به عقیده آنها اين الگو به نهاد مالي براي معقولانه و منطقي تر كردن رويكردش نسبت به مسائل پيش روي خود كمك مي كند(محمد رحیمی ومحمدی،1386). تحقيقات داخلي و خارجي و نتايج حاصل از آن نشانه اين مطلب است كه در بيشتر پژوهش هاي انجام گرفته متغيرهاي مالي به خصوص نسبت هاي مالي به عنوان متغيرهاي اثر گذار شناخته شده اند و ابعاد ديگر نقش كم رنگ تري را در حوزه مديريت ريسك اعتباري ايفا كرده اند و همچنين بيشتر محققين مدل هاي پارامتريك را براي رتبه بندي اعتباري مشتريان به كار گرفته اند. 2-2-2-2-پيشينه تحقيق خارجي یک بانک نه تنها برای پذیرش سپرده هاست بلکه باید امکانات اعتباری نیز اعطا کند، بنابراین ضرورتاً در معرض ریسک اعتبار مالی قرار می گیرد. ریسک اعتبار مالی تا حدودی مهمترین ریسکی است که بانک ها با آن مواجه هستند وموفقیت تجارت آنها به محاسبه دقیق و مدیریت مؤثر این احتمال ضرروزیان(ریسک) تا حدود زیادی ،نسبت به ریسک های دیگر ،بستگی دارد(جیسک،2004). چان و پان(2011)، ریسک اعتبار مالی،میزان نوسانات ارزشی درابزارهای بدهی است و به دلیل تغییرات در کیفیت اساسی اعتباری از وام گیرندگان وطرف مقابل مشتق می شود. کویل(200) ریسک اعتبار مالی به عنوان ضررهایی از امتناع یا عدم قدرت پرداخت مشتریان اعتباری به طور کامل و در زمان مشخص تعریف می شود ریسک اعتبار مالی است که بانک ها با آن روبرو هستند وقتی که یک وام گیرنده(مشتری) در تعهدات بدهی در موعد و زمان معین کوتاهی می کند. این ضرروزیان به طور تبادل پذیری (ریسک طرف مقابل) نامیده شده که قادر است اگر به طور کافی مدیریت نشود بانک را در توقیف مال قرار دهد.مدیریت ریسک اعتباری احتمال ضرر و زیان بانک ها را مطابق با میزان درآمد رابا حفظ ریسک اعتبار مالی در بین حدود قابل قبول به منظور ارائه ی چارچوبی برای درک تأثیر مدیریت ریسک اعتبار مالی روی سوددهی بانک ها افزایش می یابد(کارگی2011). دیمرگوک-کانت وهوزینگا(1999) اظهارنظر کرده اند که مدیریت ریسک اعتبار مالی دارای دو قسمت است که شناسایی بعد از ضرر و زیان ،ضررو زیانهایی که غیر قابل تحمل هستند و پیشرفت های این زمینه از مقاله تجاری مالی دارایی هایی تبدیل به اوراق بهادار شده و دیگری رقابت غیر بانکی که بانک ها را برای یافتن وام گیرندگان مناسب رشد و ترقی به جلو می راند را شامل میشوند. منبع اصلی ریسک اعتبار مالی،توانایی محدود نهادی،سیاست های اعتباری غیر مناسب، میزان های سود فرار ،مدیریت ضعیف،قوانین نامناسب،سرمایه گذاری و سطوح نقدینگی کم، وام دهی مستقیم ،اعطای زیاد مجوز بانکی،تعهد ضعیف خرید وام،تسهیل ارزیابی اعتبار مالی، روش های ضعیف وام دهی،مداخله ی دولتی و نظارت ناکافی توسط بانک مرکزی را شامل میشود(کیستین جی،2010). افزایش ریسک اعتبار مالی بانکی به تدریج منجر به مسائل نقدینگی و توانایی پرداخت بدهی می شود. ریسک اعتبار مالی ممکن است افزایش یابد اگر بانک به وام گیرندگان وام دهد،این اطلاعاتی کافی درباره آن ندارد. کارگی(2011) تأثیر ریسک اعتباری روی سوددهی بانک های نیجریه را ارزیابی کرده است.نسبت های مالی به عنوان معیارهایی از عملکرد بانکی و ریسک اعتبار مالی از گزارشات وحساب های سالیانه از بانک ها ی انتخاب شده از سالهای 2004 تا 2008 جمع آوری شده اند و با استفاده از روش های توصیفی تحلیل رگرسیون و ارتباط، تحلیل و تجزیه شده اند.این یافته ها نشان داده اند که مدیریت ریسک اعتبار مالی یک تأثیر مهمی روی سوددهی بانک های نیجریه ای دارد.نتیجه گیری شده است که سوددهی بانک ها برعکس با سطوح وام ها و پیش پرداخت ها،وام های غیراجرایی و سپرده گذاری ها تحت تأثیر قرارگرفته اندکه در نتیجه آنها را در معرض ریسک بزرگ عدم نقدینگی و توقیف مال قرار می دهد. ایپور و لافونت(2012) عملکرد بانکی را با وجود ریسک برای صنعت بانکداری کاستاریکا در طی سالهای 1998 تا 2007 بررسی کرده اند. نتایج نشان می دهند که پیشرفت های عملکرد تغییرات منظم را به دنبال دارد و آن ریسک تفاوت هایی را در بانک ها و وام های غیر اجرایی به طور معکوس کارآیی و بازده دارایی راتحت تأثیر قرار می دهند ، در حالی که میزان کفایت سرمایه یک تأثیر مستقیم و مثبتی روی حاشیهی اعتباری سود شبکه ای دارد. کیستین جی(2010) تأثیر مدیریت ریسک اعتبار مالی را روی سوددهی بانکهای تجارتی در کنیا ارزیابی کرده است.داده های مربوط مقدار اعتبار مالی سطح وام های غیر اجرایی و سودها برای دوره ی 2004 تا 2008 گردآوری شده اند.این یافتهها نشان داده اند که حجم سودهای بانک های تجارتی تحت تأثیر مقدار اعتبار مالی و وام های غیر اجرایی قرارنمی گیرند، بنابراین نشان می دهند که دیگر متغیرها به جز اعتبار مالی و وام های غیر اجرایی روی سودها تأثیر می گذارند. چان و پان(2012) کارایی ریسک اعتباری از 34 بانک تایوانی در دوره ی زمانی 2005 تا 2008 را مورد بررسی قرارداده اند. دربررسی آنها از نسبت های مالی برای ارزیابی ریسک اعتباری استفاده شده است و با استفاده از تحلیل پوششی اطلاعاتی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. پارامترهای ریسک اعتبار مالی کارایی تکنیکی ریسک اعتباری (CR-TE)،کارایی تخصیصی ریسک اعتباری(CR-AE) و کارایی هزینه ریسک اعتباری(CR-CE) بوده اند.نتایج نشان می دهند که تنها یک بانک در همه ی این نوع کارایی ها در طول دوره های ارزیابی ،پربازده و کارآمد بوده است. به طورکلی ،نتایج تحلیل پوششی اطلاعات سطوح کارآمد نسبتاً پایین در CR-TE،CR-AE و CR-CE در 2008 بوده است. فلیکس و کلودین(2008)رابطه ی بین عملکرد بانک ومدیریت ریسک اعتبار مالی را بررسی کرده اند.از یافته های آنها چنین برداشت می شود که بازده درآمد(ROE )و بازده دارایی (ROA) هردو معیار سوددهی رابطه ی معکوس با نسبت وام غیر اجرایی به وام کلی از مؤسسه های مالی داشته اند که بدین وسیله منجر به افت سوددهی می شود. احمد و عریف(2008) عوامل مهم تعیین کننده ی ریسک اعتباری از بانک های تجاری روی سیستم های بانکداری اقتصاد به وجود آمده در مقایسه با اقتصادهای پیشرفته را بررسی کرده اند. این بررسی دریافته است که مقررات برای سیستم های بانکداری مهم است که خدمات و تولیدات چندگانه را پیشنهادمیدهند کیفیت مدیریت در مورد بانکهای وام محور در اقتصادهای جدید حیاتی است.افزایش تعهد ضرروام نیز در نظر گرفته می شود تا یک عامل تعیین کننده برای ریسک اعتبار مالی مؤثر باشد. الخوری(2011)تأثیر ویژگی های ریسک مخصوص بانک و شرایط کلی بانکداری روی عملکرد 43 بانک تجارتی در حال فعالیت از کشورهای شورای تعاون خلیج در طی 1998 تا 2008 را ارزیابی کرده است.با استفاده از تحلیل رگرسیون تأثیر ثابت،نتایج نشان داده است که ریسک اعتبار مالی ،ریسک نقدینگی و ریسک سرمایه عوامل مهمی هستند که عملکرد بانک را تحت تأثیر قرار می دهند وقتی که سوددهی با بازده دارایی سنجیده می شود درحالی که تنها ریسکی که سوددهی را تحت تأثیر قرار می دهد زمانی است که با بازده درآمد سنجیده می شود که ریسک نقدینگی است. بن ناسیور و عمران (2008) در تلاش برای بررسی تأثیر مقررات بانک،تمرکز،پیشرفت مالی ومؤسسه ای روی حاشیه ی اعتباری و سوددهی بانک های تجارتی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا از سال 1989 تا 2005 بودندکه دریافته اند که سرمایه گذاری بانکی و ریسک اعتبار مالی تأثیر مهم و مثبتی روی حاشیه ی اعتباری سود شبکه ای بانک ها به بازده و سوددهی قیمت را دارند. احمد،تاکدا و شائون(1998) در مطالعات خود یافته اند که تعهد ضرر وام تأثیر مثبت مهمی روی وام های غیر اجرایی دارد.بنابراین، افزایش تعهد ضرروام،افزایش ریسک اعتباری و افت کیفیت وام ها را نشان میدهد که در نتیجه به طورمعکوس عملکرد بانک را تحت تأثیر قرار می دهد. در سال 1968 پژوهشی با عنوان « ارزیابی موفقیت شرکت ها و واحدهای تولیدی آمریکا با استفاده از روش تحلیل ممیزی» از سوی آلتمن صورت گرفت. در این تحقیق ، 5 متغیر که دارای اثرات معنی داری بر تفکیک شرکت های موردنظر داشتند ، انتخاب گشتند. این پنج متغیر عبارتند از: سرمایه در گردش به مجموع دارایی ها، سود انباشته به مجموع دارایی ها، مجموع داراییها به سود قبل از کسر مالیات ارزش دفتری مجموع بدهی ها به ارزش بازاری سهام شرکت و مجموع بدهی ها به فروش. نتایج حاصل از برآورد نشان داد که متغیر مجموع دارایی ها به فروش، حداکثر سهم را در تابع تحلیل ممیزی و در نتیجه تفکیک شرکت ها از نظر بالا یا پایین بودن ریسک داراست( آلتمن ، 1968، 592). امل و همکارانش در سال 2003 در تحقیقی با عنوان « رویکرد رتبه بندی اعتباری در بانک های تجاری» یک متدولوژی امتیازدهی اعتباری براساس روش تحلیل پوششی داده ها پیشنهاد کردند. آنان داده های مالی جاری 82 شرکت تولیدی/ صنعتی که تشکیل دهنده ی پرتفولیوی اعتباری یکی از بزرگ ترین بانک های ترکیه بود را برای رتبه بندی اعتباری به کار گرفتند. در این پژوهش 42 نسبت مالی انتخاب شد و از میان آن ها 6 نسبت مهم مالی مورد توجه قرار گرفت. این نسبت ها عبارتند از : وام های کوتاه مدت بانک به بدهی های جاری، بدهی جاری به فروش خالص، دارایی های ثابت به سرمایه ی شرکا: 1- موجودی- دارایی جاری به بدهی جاری، سرمایه ی شرکا به کل دارایی ها و سود خالص به کل دارایی ها، امل و همکارانش پس از اعتبار سنجی مدل با تجربه و تحلیل رگرسیون دریافتند که روش تحلیل پوششی داده ها قادر به تخمین رتبه های اعتباری شرکت ها بوده و از کارآیی لازم برای امتیازدهی اعتباری برخوردار است ( امل وهمکاران ، 2003، 115). مین و لی در سال 2007 در پژوهشی با عنوان « رویکرد عملی به امتیازدهی اعتباری» رویکرد بر مبنای تحلیل پوششی داده ها را برای امتیازدهی اعتباری به کار گرفتند. آنان متدولوژی پیشنهادی امل و همکارانش را در جامعه ی آماری بسیار گسترده تری که داده های مالی جاری 1061 شرکت تولیدی، که پرتفولیوی اعتباری یکی از بزرگ ترین سازمان های تضمین اعتبار در کره را در بر می گیرد، برای رتبه بندی اعتباری مورد استفاده قرار دادند. 6 نسبت مالی مهم به عنوان متغیرهای اثرگذار انتخاب گشته اند. این نسبت ها عبارتند از : مخارج مالی به فروش، نرخ بدهی جاری، کل استقراض و قرضه ی پرداختنی به کل دارایی ها، نرخ کفایت سرمایه، نرخ جاری و نرخ پوشش بهره، مین و لی (2007)، دریافتند که رویکرد تحلیل پوششی داده ها می تواند به عنوان گزینه ای امیدوار کننده برای بهبود و جایگزینی روش های امتیازدهی کنونی به کار گرفته شود و این رویکرد از کارایی لازم در جهت محاسبه ی رتبه های اعتباری مشتریان برخوردار است( مین و لی، 2007، 9). چنگ و همکارانش در سال 2007 در تحقیقی با عنوان « رویکرد چند گزینه ای به رتبه بندی اعتباری با به کارگیری روش تحلیل پوششی داده ها: ارزیابی وام گیرندگان با در نظر گرفتن پروژه های مالی خصوصی » یک رویکرد چند گزینه ای را به رتبه بندی اعتباری با تحلیل پوششی داده ها به منظور ارزیابی وام گیرندگان برای پروژه های مالی خصوصی، پیشنهاد داده اند. در این پژوهش تکنیک های مختلف رتبهبندی اعتباري مانند تجزيه وتحليل مميزي،درخت تصميم، شبكه هاي عصبيو...مقايسه شده اند. طبقه بندي شاخص هاي مورد استفاده در اين پژوهش عبارتند از: تكنيك هاي مهندسي مالي،‌منابع مالي، ساختار سرمايه و بازدهي سرمايه گذاري ، توانايي مديرت ريسك. چنگ و همكارانش دريافتند كه با استفاده از روش تحليل پوشي داده ها بانك ها مي توانند ارزيابي اعتباري صحيح وسريعي داشته باشند با تصويب سريع وام ، وام گيرندگان مي توانند اين مقادير مالي را در پروژه هاي مالي خصوصي به كار گيرند(چنگ و همكاران، 2007، 1755). فانسو و همکاران(2012)، درتحقیقی با عنوان"ریسک اعتبار مالی وعملکرد بانک های تجارتی در نیجریه"و به کمک روش مدل پانلی، به بررسی رابطه بین ریسک اعتبار مالی و عملکرد بانک های تجارتی در نیجریه پرداختند. تحقیق آنها شامل بررسی تجربی درباره ی تأثیر کمی ضرروزیان مالی روی عملکرد بانک های تجارتی درنیجریه در مدت 11سال (2010-2000) انجام شده است. درتحقیق آنها، پنج شرکت بانکداری تجارتی درمقطع زمانی یازده سال انتخاب شده اند.نظریه ی سود سنتی برای تنظیم سوددهی،اندازه گیری شده با بازده دارایی(ROA) به عنوان یک تابعی ازنسبت وام غیر اجرایی به وام و پیش پرداخت(NPL/LA) نسبت کل وام و پیش پرداخت ها به کل سپرده(LA/TD) و نسبت تعهد ضرروام به وام های طبقه بندی شده به عنوان مقیاس های ریسک اعتبار مالی به کار رفته است.تحلیل مدل پانلی برای ارزیابی تعیین کننده های تابع سوددهی به کاررفته است. نتایج تحقیق آنها نشان داده است که، تأثیر ریسک اعتبار مالی روی عملکرد بانک که بابازده دارایی بانک ها محاسبه شده است، یک نامتغیر مقطع زمانی است. این تأثیر در میان بانک های نیجریه یکسان است،اگرچه تأثیری که روی بانک های خصوصی دارد به وسیله این روش تحلیل به کاربرده شده در این تحقیق به دست نمی آید. افزایش 100درصدی وام غیر اجرایی تا حدود6.2 درصد سوددهی را کاهش می دهد. یک افزایش 100درصدی درتعهد ضرروام نیز سوددهی را تا تقریباً 65/0 درصد کاهش می دهد، در حالی که یک افزایش100 درصدی در کل وام و پیش پرداخت سوددهی را تا تقریباً 9.6درصد افزایش می دهد. طبق یافته های ما، توصیه می شود که بانک ها در نیجریه باید توانایی هایشان را در تحلیل اعتباری و اعطای وام افزایش دهند درحالی که سازمان نظارت باید توجه بیشتری به پذیرش بانک ها نسبت به پیش پرداخت بانک ها ودیگر قرارداد مؤسسه های مالی(1999)،و رهنمودهای محتاطانه داشته باشند(فانسوو همکاران،2012،38-31). 3-2-2-2- استخراج مدل مفهومی تحقیق: مدل مفهومی تحقیق از ادبیات تحقیق به صورت ذیل بدست آمده است. 1-ریسک اعتباری وام‌های دریافتی مشتريان به‌ صورت انفرادي(كه متناظر با تحليل انفرادي ريسك اوراق بهادار است)مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان2- ریسک اعتباري سبد وام(كه معادل تحليل ريسك سبد اوراق بهادار است)متغیرهای مستقل تحقیقمتغیروابسته تحقیق 25812751993901-ریسک اعتباری وام‌های دریافتی مشتريان به‌ صورت انفرادي(كه متناظر با تحليل انفرادي ريسك اوراق بهادار است)001-ریسک اعتباری وام‌های دریافتی مشتريان به‌ صورت انفرادي(كه متناظر با تحليل انفرادي ريسك اوراق بهادار است) 1809750-317500771525130175مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان00مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان 18097505842000 25812751612902- ریسک اعتباري سبد وام(كه معادل تحليل ريسك سبد اوراق بهادار است)002- ریسک اعتباري سبد وام(كه معادل تحليل ريسك سبد اوراق بهادار است)38671503746500 126682516827500 386715014478000 260032556515متغیرهای مستقل تحقیق00متغیرهای مستقل تحقیق41910056515متغیروابسته تحقیق00متغیروابسته تحقیق 21717001587500 نمودار شماره 3-1: چارچوب نظری تحقیق (شکل مفهومی تحقیق برگرفته از ادبیات تحقیق) فهرست منابع و مآخذ تحقیق: الف). منابع و مآخذ فارسی: ابوالحسنی، اصغر وحسنی مقدم،رفیع؛(1387)."بررسی انواع ریسک و روش‌های مدیریت آن در نظام بانکداری بدون ربای ایران"، تهران: مجله اقتصاد اسلامی، 1387، ش30، ص162.  ابوالحسني،اصغر وحسني‌مقدم، رفيع،(١٣٨٧)،"بررسي انواع ريسك‌ها و روش‌هاي مديريت آن در نظام بانكداري بدون رباي ايران"، تهران:‌ فصلنامه علمي پژوهشي اقتصاد اسلامي،‌ سال هشتم، ش30،ص145. ارشدی، علی، (1389)،" ارزیابی ومقایسه بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی در سال 1389". تهران: تازه های اقتصاد، سال هشتم، شماره صد وبیست و هفت،صص:11-4. اصغری، مجید، خوانساری، رسول، سیاهکارزائه، محمد سجاد، (1386). بررسی مدل های پرتفوی ریسک اعتباری و زیر ساخت های لازم برای بکار گیری آنها در صنعت بانکداری. تهران: نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک، لینک انتشار دایمی مقاله: تهران، سایت مرجع دانش(سیویلیکا)،. (http://www.civilica.com/Paper-RMIC01-RMIC01_036). اصلی، شعله، (1390)."مديريت ريسك اعتباري با نكاهي برالگوي پرداخت تسهيلات در ساير كشورها". تهران: اداره تحقیقات و کنترل ریسک بانک سپه ایران. صص:34-1. اکبریان، رضا ودیانتی،محمدحسین؛ (1382). "مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی"،فصلنامه علمی- پژوهشی اقتصاد اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، شماره24، ص162. اکبريان، رضا وديانتي، محمدحسين، (1385)."«مديريت ريسک در بانکداري بدون ربا". تهران، فصلنامه علمي پژوهشي اقتصاد اسلامي، سال هفتم، ش25. انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی، (1384)، دانشنامه حقوق خصوصی. تهران: انتشارات محراب. آقامهدوي، اصغر‌ و موسوي، سيدمحمدمهدي،(‌١٣٨٧)،"ريسك اعتباري در بانكداري اسلامي و امكان استفاده از سوآپ نكول اعتباري جهت كنترل آن"، تهران: فصلنامه علمي پژوهشي جستارهاي اقتصادي، سال پنجم، ش‌٩. بانک مرکزی(1392). بسته های سیاستی و نظارتی بانک مرکزی.تهران: سایت بانک مرکزی. بختیاری،حسن (1388)،روش های موثر در مدیریت نقدینگی بانکها. http://www.modiryar.com. بریگام، اوجین اف، گاپنسکی، لوئیس سی وآردی وز، فیلیپ،(1384). مدیریت مالی میانه،ترجمه:علی پارسائیان، تهران، انتشارات ترمه، ص37. بقایی حسین‌آبادی، علی،(1380). ریسک مبانی نظری، کاربردها وضرورت ادراک آن، تهران، مجله توسعه مدیریت، آبان 1380 ، ش31، ص44. پهلوانزاده، مسعود،(1388)."مروری بررویکردهای جدیدنسبت کفایت سرمایه دربانکها براساس بیانیه دوم کمیته مقررات و نظارت بانکی بازل". تبریزی،عبده؛رادپور،میثم،(1390). ریسک بازار.دورۀ آموزشی مدل‌سازی واندازه‌گیری ریسک.تهران: مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف. تفضلی، فریدون؛ (1387)."اقتصاد کلان"، تهران: نشرنی،ص553. جمشیدی، ابوالقاسم؛(1382). "بازار سرمایه"، تهران:انتشارات رسا، ص123. حاجی آقایی، بهشاد،(1386)،"انواع ریسک وپوشش های آن"،تهران:تازه های اقتصاد، 1387 سال ششم، شماره 122،صص: 65-58. خان، طريق‌الله، احمد، حبيب،(١٣٨٧)، "مديريت ريسك، بررسي عوامل بروز آن در صنعت خدمات مالي اسلامي". ترجمة سيدمحمدمهدي موسوي‌بيوكي، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق. خاوری، محمودرضا،(1390)،" تحلیل سیاستهای پولی و بانکی کشور درسال1390برمبنای بسته سیاستی و نظارتی".تهران: مجموعه مقالات بیست ودومین همایش بانکداری اسلامی انتشارات موسسه عالی آموزش بانکداری در ایران، شهریور1390،صص:31-19. دکتر فلاح شمسی،میرفیض،(1387)، "مدل های اندازه گیری ریسک اعتباری در بانک ها وموسسه های اعتباری"،. تهران: نشریه تازه های اقتصاد ، شماره 109،صص:28-22. راعی، رضا ، سعیدی، علی (1387). مبانی مهندسی مالی ومدیریت ریسک، تهران، سمت، چاپ سوم، ص46. رشیدی، مهدی؛ (1383)."بانکداری بین‌المللی1"،تهران:مؤسسه عالی بانکداری ایران بانک مرکزی، 1383، چاپ دوم، ص229. ساندراراجان، وي واريکو، لوکا،(1381)، "جايگاه ابزارهاي سرمايه‌گذاري و مؤسسات مالي اسلامي در نظام مالي اسلامي در نظام بين‌المللي"،« مباحث اصلي در مديريت ريسک و چالش‌هاي موجود»، مجموعه مقالات سيزدهمين همايش بانکداري اسلامي، تهران: مؤسسه عالي بانکداري ايران. سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه (1383) . روشهای تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگاه. سروش، ابوذر و صادقی، محسن؛(1386)." مدیریت ریسک اوراق بهادار اجاره،تهران:فصلنامه علمی– پژوهشی اقتصاد اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1386، ش27، ص171. سیف، ولی اله،(1390)،"ارزیابی سیاست پولی در اقتصاد ایران"،. تهران: مقاله تازه های اقتصاد، بهار1390، شماره 131،صص:110-108. شاهچرا، مهشید،(1389)،" تغییرات در مقررات کمیته بال".تهران: تازه های اقتصاد،سال هشتم،شماره 129،صص:156-151. شایان آرانی، شاهین؛(1380). "مدیریت ریسک و بانکداری اسلامی غیر دولتی"،. تهران: مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات دوازدهمین همایش بانکداری اسلامی، تهران، مؤسسه عالی بانکداری ایران،چاپ اول، ص252. شیوا، رضا ومیکائل پور،حسین؛(1382).مدیریت ریسک درحوزه بانکداری، مجموعه سخنرانی ها ومقالات چهارهمین همایش بانکداری اسلامی، تهران، موسسه عالی بانکداری ایران، 1382، چاپ اول، ص195. صدری، محمدباقر،(1384)،" بانک ها و تورم"، تهران: فصلنامه بانک صادرات، زمستان1384، شماره35،ص:4. صغری، مجید،خوانساری،رسول،سیاهکارزاده، محمدسجاد،(1386)." بررسی مدل های پرتفوی ریسک اعتباری وزیرساختهای لازم برای به کارگیری آن ها درصنعت بانکداری". تهران: سایت مرجع دانش(سیویلیکا)، دانشگاه امام صادق. صفدری، نفیسه،(1386)،" اعتلای سیستم بانکی با پوشش ریسک ناشی از مطالبات معوق". تهران: تازه های اقتصاد، سال ششم، شماره122، ص:67. عصمت پاشا، عبید‌الله،(1382).،" فلسفه و سیر تکاملی ابزارهای مالی مشتقّه و دیدگاه های فقهی". ترجمة علی صالح‌آبادی، تهراان: فصلنامه اقتصاد اسلامی، سال سوم، ش 9، بهار1382،صص: 140- 129. عقيلي‌کرماني، پرويز،( 1381).، "مديريت ريسک در بانکداري سنتي در مقايسه با بانکداري بدون ربا". مجموعه مقالات سيزدهيمن همايش بانکداري اسلامي، تهران: مؤسسه عالي بانکداري. فلاح شمس، میرفیض و همکاران، (1387)."مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها و موسسات مالی واعتباری". تهران: انتشارات دانشکده علوم اقتصادی تهران،ص:147. قدسی پور،سید،حسن،سالاری،میثم،دلاوری،وحید.،(1391)." ارزیابی ریسک اعتباری شرکت های وام گیرنده از بانک با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی شبکه عصبی ترکیبی درجه بالا". تهران: نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید(دانشگاه علم و صنعت). شماره1،جلد 23،خرداد 1391،صص:54-44. کهزادی، نوروز؛(1382)."مدیریت ریسک در بانکداری الکترونیک"، مجموعه سخنرانیها ومقالات چهارهمین همایش بانکداری اسلامی) تهران، موسسه عالی بانکداری ایران،1382، چاپ اول ،ص144. محمد رحیمی، امیر، محمدی، محسن،(1386)."بررسی جایگاه مدیریت ریسک در نهاد مالی و ارائه الگویی بهینه برای آن". تهران: نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک،لینک انتشار دایمی مقاله: تهران، سایت مرجع دانش(سیویلیکا)،. (http://www.civilica.com/Paper-RMIC01-RMIC01_099). مصباحی مقدم، غلامرضا وصفری، محمد؛ (1388). بررسی درآمد حاصل از تحمل ریسک ازدیدگاه آموزه‌های اسلامی، تهران: فصلنامه علمی–پژوهشی اقتصاد اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ش36، ص124. معصومي‌نيا، غلام علي،(١٣٨٧). " ابزارهاي مشتقه؛ بررسي فقهي و اقتصادي". تهران: پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسلامي. موسويان، سيدعباس،(١٣٨٦). (الف)، ابزارهاي مالي اسلامي (صكوك)، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي. مهدوي‌نجم‌آبادي، سيد‌حسين،(١٣٨١).، «تفاوت‌هاي اساسي توزيع ريسك در دو نظام بانكداري اسلامي و سنتي»، مجموعه مقالات همايش بانكداري اسلامي، تهران: مؤسسه عالي بانكداري ايران. نصرت آبادی، حسن،(1390). «پول»، web site: www.magiran.comsh. نیازی، مهدی؛(1384). "مروری بر ریسک فعالیت‌های بانکی و راهکارها"،تهران: مجلّه بانک و اقتصاد، 1384، ش62، ص21. نیلی، مسعود، سبزواری،حسن، (1387).،« برآورد و مقایسه مدل درجه بندی اعتباری لاجیت با روش تجربه و تحلیل سلسله مراتبی(AHP)»، تهران: مجله علمی و پژوهشی شریف، 1387، شماره چهل و سوم، صفحه2. ويليامز، چستر آرتور و هاينز، ريچارد،(1382). مديريت ريسك، مترجمان: داور ونوس وحجت‌الله گودرزي، تهران، نگاه دانش، 1382، اوّل، ص32. هال، جان؛ (1384). "مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک"،مترجمان: سجاد سیاح وعلی صالح‌آبادی، تهران، گروه رایانه تدبیرپرداز، ص147. ب). منابع و مآخذ لاتین: Agusto and Co., 5th Floor, UBA House, Lagos (accessed from www.agusto.com). Ahmad, N.H. and Ariff, M. (2007).Multi-country Study of Bank Credit Risk Determinants, International Journal of Banking and Finance, 5(1), 135-152. Ahmed, A.S., Takeda, C. and Shawn, T. (1998). Bank Loan Loss Provision: A Reexamination of Capital Management and Signaling Effects, Working Paper, Department of Accounting, Syracuse University, 1-37. Al-Khouri, R. (2011). Assessing the Risk and Performance of the GCC Banking Sector.International Journal of Finance and Economics, ISSN 1450-2887, Issue65, 72-8. Basel Committee on Banking Supervision (2001). Risk Management Practices and Regulatory Capital: Cross-Sectional Comparison (available at www.bis.org). Ben-Naceur, S. and Omran, M. (2008). The Effects of Bank Regulations, Competition and Financial Reforms on MENA Banks’ Profitability, Economic Research Forum Working Paper No. 44. BGL Banking Report (2010). Getting Banks to Lend Again The Banker’s Magazine of July 2012, publication of The Financial Times Ltd., London. Chen, K. and Pan, C. (2012). An Empirical Study of Credit Risk Efficiency of Banking Industry in Taiwan, Web Journal of Chinese Management Review, 15(1), 1-16. Coyle, B. (2000). Framework for Credit Risk Management, Chartered Institute of Bankers, United Kingdom. Demirguc-Kunt, A. and Huzinga, H. (1999). Determinants of Commercial Bank Interest Margins and Profitability: Some International Evidence, The World Bank Economic Review, 13(2),379-40. Drehman, M., Sorensen, S. & Stringa, M. (2008). The Integrated Impact of Credit and Interest Rate Risk on Banks: An Economic Value and Capital Adequacy Perspective”, Bank of England Working Paper No.339. Epure, M. and Lafuente, I. (2012). Monitoring Bank Performance in the Presence of Risk, Barcelona GSE Working Paper Series No.61. Felix, A.T and Claudine, T.N (2008). Bank Performance and Credit Risk Management, Unpublished Masters Dissertation in Finance, University of Skovde. Fitch Rating, a subsidiary of Fitch Group, London and New York (accessed from www.fitchratings.com). Gieseche, K. (2004). “Credit Risk Modelling and Valuation: An Introduction”, Credit Risk: Models and Management, Vol.2, Cornell University, London. Gujarati, D.N. and Sangeetha, S. (2007). Basic Econometric, 4th Edition, McGraw-Hill Education Books Ltd., India. Kargi, H.S. (2011). Credit Risk and the Performance of Nigerian Banks, AhmaduBello University, Zaria. Kithinji, A.M. (2010). Credit Risk Management and Profitability of Commercial Banks in Kenya, School of Business, University of Nairobi, Nairobi. Lindgren, H. (1987). Banks, Investment Company, Banking Firms, Stockholm Enskilda Bank (1924-1945). Institute for Research in Economic History, Stockholm School of Economics, Stockholm. Marsh, I.W. (2008). The Effect of Lenders’ Credit Risk Transfer Activities on Borrowing Firms’ Equity Returns, Cass Business School, London and Bank of Finland. Michalak, T. and Uhde, A. (2009). Credit Risk Securitization and Banking Stability: Evidence from the Micro-Level for Europe”, Draft, University of Bochum, Bochum Partnoy, F. and Skeel, D. (2006). Financial Times of 17 July, 2000. Psillaki, M., Tsolas, I.E. and Margaritis, D. (2010). Evaluation of Credit Risk Based on Firm Performance, European Journal of Operational Research, 201(3), 873-888. Shao, Y. and Yeager, T.J. (2007). The Effects of Credit Derivatives on U.S. Bank Risk and Return, Capital and Lending Structure, Draft, Sam M. Walton College of Business, Arkansas. Standards and Poors, a subsidiary of The McGraw-Hill Companies, New York (accessed from www.standardandpoors.com). KOLAPO, T. Funso, AYENI, R. Kolade, OKE, M. Ojo., (2012). CREDIT RISK AND COMMERCIAL BANKS’ PERFORMANCE IN NIGERIA: A PANEL MODEL APPROACH. Australian Journal of Business and Management Research.Vol.2 No.02 pp: [31-38] |, May-2012. Greuning H.V., and Bratanovic S. B., (2003) “Analyzing and Managing Banking Risk: A framework for assessing corporate governance and Financial Risk”, The World Bank, Washington D.C. Q. Q. Aboagye, S. K. Akoena, T. O. Antwi-Asare and F. A. Gockel, (2008).“Explaining Interest Rate Spreads in Ghana”, African Development Review, vol 20(3),378 - 399. Aboagye, A. Q and J. Otieku, (2010), “Are Ghanaian MFIs’ Performance Associated with Corporate Governance?” Corporate Governance, vol 10, no.3, 307-320. Basel Committee on Bank Supervision (BCBS), 2004, International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework. In Basel Committee Publications, No 107. Beasley, M.S. (1996), An Empirical Analysis of the relation between the Board ofDirector Composition and Financial Statement Fraud”, Accounting Review, Vol.71No 4, pp 443-65. Corbett, Jeff,(2007),"How are Mortgage Interest Rates Determined?", Mortgage news, January30,2007. Web site: www.century21.ca,"ABC's of Mortgage Loan Insurance",2011. Altman E et al (1968), Financial rations discriminate analysis and the prediction of corporate bankruptcy, the Journal of Finance; 4: 589-609 Azar, Adel and Momeni, Mansoor(2006), Statistice and its application in management, Tehran; SAMT Publication(In Persian) Besel committee on banking supervision (2000), Credit rating and complementary sources of credit quality information , working paper, N3. Cheng EWL, Chaing YH, Tang BS(2007), Alternativw approach to the credit scoring by DEA: evaluating borrowers with respect to PFI project, Journal of Building and Environment ; 42:1752-1760. Emel AB et al (2003), A credit scoring approach for the commercial banking sector, Journal of Socio-Economic Planning Sciences;37:103-123. Daghih, Mostafa (2004), Designing the credit ranking model of legal customer in the commercial bank, MS thesis, faculty of Management , Imam Sadegh Univercity,(In Persian). Fallah Shamsi, Mirfeiz(2004), Designing the credit risk model in the Iran's banking system, phD thesis, faculty of Management, Tehran University,(In Persian). Gholizadeh, Mohammad Hassan(2004), Designing the ranking model of companies in Tehran stock exchange using data envelopment analysis, PhD thesis, daculty of Management , Tehran Univercity,(In Persian). John B. Caouette, Edward I. Altman, paul Narayanan (1998), Management credit risk: the next grate financial challenge: john wiley & sons, N.Y. Jorge and Shuri (1988), Resource Allocation, Tehran : Papiroos Publication( In Persian). KIM J AN(1999), Application of factor analysis in social research with spss software commands, Tehran: Salman Publication( In Persian). Kiss France(2003), Credit Scoring Process from a knowledge management prospective, Budapest university of technology and economice, p:96-97. Lee Ts et al(2002), Credit scoring using a hybrid neural discriminant technique, Journal of Expert systems with application, 23:245-254. Lee TS and Chen IF(2005), A two-stage hybrid credit scoring model using artifical neural network and multivariate adaptive regression alpines Expert system with application ; 28: 743-752. Mansoori, Ali(2003), Designing the mathematical model of allocation of bank facilities – classic models And neural networks approaches, PhD thesis , faculty of Management, Tarbiat Modarres Univercity,(In Persian). Mashayekhi , Alinaghi et al (2005), Analysis of the key factors affecting the application of information technology in government organizations in Iran: Application if Delphi Metho the Journal of Modarress; 4:14-29,(In Persian).. Mehregan , mohammad Reza (2004), Quantitative models in performance assessment of organizations, Publication of faculty of Management of Tehran Univercity,(In Persian). Min JH and Lee YC(2007) , A practical approach to credit scoring , Journal of Expert system with applications; doi: 10.1016/j.eswa.2007.80.070. Mohtashami, Toktam and Salami, Habibollah(2006), Factors discriminating low risk and high risk corporate credit applicants: the case of Keshavarzi bank , MS thesis , faculty of economice and agricultural development, Tehran Univercity,(In Persian). Oryani, Bahare(2005), Credit risk rating of the bank customer by data envelopment analysis ( casa study: the branches of Tehran Keshavarzi Bank in 1380), MS thesis , Department of Economics, BU- Ali Sina Univercity,(In Persian). Ruintan , Pooneh(2006), The study of effective factors on credit risk of banking client( case study: Keshavarzi Bank of Iran), MS thesis , faculty of Economice and political Science , Shahid Beheshti Univercity,(In Persian). Sinky Jr, Joseph F (1992), Commercial bank financial management , 4th Edition; Macmilla. Thomas Lc (2000), A survey of credit and behavioral scoring: forecasting financial risk of lending to consumers, International Journal of Forecasting; 16:149-172. Zekavat, Morteza(2002), Credit risk models of Tosee saderat Bank, MS thesis, Higher Instute of Banking in Iran (In Persian). Yeh Q.J (1996), The applicaton of data envelopment analysis in conjunction with financial rations for bank performance evaluation, European Journal of Operational Research society; 47(8):980-988