دانلود نمونه پروپوزال رشته حقوق خصوصی (docx) 13 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 13 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
فرم پيشنهاد تحقيق
پاياننامهی دوره کارشناسی ارشد
عنوان تحقيق به فارسي:
بررسي اثر استمهال و تقسيط در سقوط يا بقاء حقّ حبس در عقد نكاح و عقود معاوضي
مشخصات دانشجو:
شماره دانشجویی:نام دانشجو:نام خانوادگی دانشجو:جنسیت:زن مردگروه عمده تحصیلی:پزشکی علوم انسانی علوم پایه فنی و مهندسی کشاورزی و دامپروری هنررشته تحصیلی:حقوق خصوصیزمان ورود به مقطع جاری: نیمسال اول نیسمال دوم سال تحصیلی 9- 139زمان اخذ واحد پایان نامه:نیمسال اول نیسمال دوم سال تحصیلی 9- 139شماره تماس مستقیم:
مشخصات استاد راهنما:مشخصات استاد مشاور(انتخاب استاد مشاور در شرایط خاص با تأیید شورای پژوهشی) :نام:نام:نام خانوادگی:نام خانوادگی:شماره شناسنامه:شماره شناسنامه:سال صدور:سال صدور:استان محل تولد:استان محل تولد:شهرستان محل تولد:شهرستان محل تولد:کد ملی:کد ملی:مرتبه علمی:مرتبه علمی:
تاریخ تصویب پروپوزال(تاریخ تصویب در جلسه تخصصی گروه: توسط نماینده پژوهش دانشکده وارد می شود
مقدمه:
قراردادهايي كه با رعايت شرايط اساسي صحت معاملات تشكيل مي شوند ، بين دو طرف و قائم مقام آنها بر اساس مصلحت استواري معاملات و اقتضاي اصل لزوم قراردادها الزام آورند و بايد به مفاد آنها احترام گذاشته شود و در مقام و مرحله ي اجرا ، طرفين به تعهدات خود همانگونه كه توافق شده پايبند باشند .
در فقه اماميه چهار حالت در نحوه اجراي تعهدات قراردادي لحاظ كرده اند كه عبارتند از :
هر دو طرف قرارداد به اختيار خود اقدام به انجام تعهد نمايند (اجراي اختياري قراردادي)
هر دو طرف به دليل خوف از يكديگر از اجراي قرارداد امتناع مي نمايند (حق حبس)
هر دو طرف بدون دليل از اجراي تعهد خودداري مي نمايند (اجبار به اجراي تعهد)
پس از انجام تعهد از سوي يك طرف ، طرف ديگر امتناع از انجام تعهد نمايد (اجبار به اجرا تعهد).
بنابراين يكي از شيوه هاي كه مانع الزام متعهد به اجراي تعهد قراردادي مي شود و به عنوان يكي نوع ضمانت اجرا جهت اجراي درست و كامل قرارداد مي شود ، و از طرق غير قضايي جهت اجراي قرارداد تحت عنوان حق حبس مي باشد . در فقه و حقوق به انگيزه تعديل و تنظيم روابط دو سويه و نيز مقرر داشتن نوعي ضمانت اجرا در صورت امتناع يك طرف به اجراي تعهد خويش حق حبس در قراردادهاي معوض و در عقد نكاح براي زوجه منظور شده است . كه در منابع فقهي و حقوقي گاه به جاي اين اصطلاح از تعبير احتباس ، حق امتناع و از اين قبيل استفاده مي شود و در قوانين ايران تعبير حق حبس فقط در ماده 371 قانون تجارت آمده است و در ساير به جاي آن از تعبيراتي ديگري از قبيل حق خودداري از تسليم مبيع و ثمن، امتناع از وظايف زناشويي استفاده شده است .
وانگهي در مرحله ي اجرا هر كدام از طرفين براساس اين نوع ضمانت اجرا يعني حق حبس به دنبال گرفتن امتياز بيشتريبراي خود مي شوند كه اگر در اين ميان با قراردادن استمهال و قرار تقسيط براي هر كدام از عوضين ممكن است آثاري بر سقوط يا بقاء حق حبس داشته باشد . استمهال بر وزن استفعال از ريشه مهل يعني مهلت دادن آمده و همچنين تقسيط از ريشه ي قسط به معناي قسط بندي، جزء به جزء كردن آمده است.
آنچه در اين بين مهم جلوه مي كند اثر استمهال و تقسيط بر حق حبس است. در قراردادهاي معوض و عقد نكاح در بحث پرداخت مهريه چنانچه نسبت به پرداخت مهريه يا مورد تعهد طرفين در عقود معوض مهلت يا اقساطي قرار دهند ،موجب سقوط حق حبس مي شود يا اين كه حق حبس همچنان پا بر جا است وطرفين به عنوان يك نوع اهرم فشار جهت اجراي كامل قرارداد مي توانند از آن استفاده كنند.
چنانچه قرارداد حال باشد ، اما دادگاه به تقسيط آن حكم دهد، آيا كماكان حق حبس طرف مقابل تا پرداخت كامل اقساط باقي است يا به تقسيط تعهد حق حبس طرف مقابل ساقط مي شود؟
براي مثال در عقد نكاح، مادامي كه شوهر با طرح دعواي اعسار و قبول آن در دادگاه موفق به تقسيط مهريه شود، يا دادگاه مهلت عادله جهت پرداخت آن به او بدهد، در اين حالت حق حبس زوجه ساقط مي‌شود يا اين حق حبس زوجه تا زماني كه تمامي اقساط مهريه تسويه نشده است باقي است و وي مي‌تواند از تمكين خودداري نمايد؟ يا اين كه بعد از انعقاد عقد طرفين نسبت به پرداخت عوضين مهلت يا اقساطي قرار بدهند آيا اين باعث سقوط حق حبس مي شود يا همچنان باقي است؟
بيان مسئله:
حق حبس در لغت به معنای چیزی را حبس کردن، نگه داشتن در کتب لغت آمده است . در اصطلاح به معنای خودداری یک طرف عقد از اجرای تعهد خویش تا اقدام طرف دیگر به اجرای تعهد خود مي‌باشد. در فقه و حقوق به انگیزه تعدیل و تنظیم روابط دو سویه یک تعهد و نیز مقرر داشتن نوعی ضمانت اجرا در صورت امتناع یک طرف به اجرای تعهد خویش حق حبس در قرار دادهای معوض و درتسلیم مهریه در عقد نکاح منظور شده که در منابع فقهی و حقوقی گاه به جای اصطلاح حق حبس از تعابیر احتباس، حق امتناع، استفاده می شود. در قوانین، تنها در ماده 371 قانون تجارت از حق حبس تعبیر کرده اما در قانون مدنی به جای آن از حق خودداری از تسلیم مبیع و ثمن و یا امتناع از وظایف زناشویي به کار برده است. در اهمیت حق حبس همین بس که به عنوان یک حق مالی و ضمانت اجرا در تسلیم عوضیین که از فروعات موضوع تسلیم در قانون مدنی در ماده 377در بخش عقد بیع و ماده 1085در بخش پرداخت مهریه مورد تصویب قانونگذار قرار گرفته است. مع الوصف با توجه به این که تاسیس و ايجاد عقود، مخلوق اراده طرفین و اصل آزادی اراده مي باشد كه اين اصل در معاملات نقش بسزا و عمده ای را ایفا می کند و این حق حبس که از آثار عقود و دنباله ای اراده طرفین می‌باشد این بحث مطرح می شود كه آیا در صورت دخالت دادگاه و یا حکم قانونگذار در صورت دادن مهلت ویا قرار اقساط در پرداخت عوضين و مهریه در عقود معاوضی و نکاح حق حبس طرفین ساقط می شود یا همچنان باقی مي ماند؟ همچنين با مطالعه در آراء صادره توسط محاكم كه بيشتر ناظر به تقسيط مورد تعهد طرفين مي باشد مثلا در مهريه هاي سنگين كه در عقدنامه آمده و در صورت اختلاف زوجين، زوجه با به اجرا گذاشتن مهريه‌ي خود دادگاه در هنگام صدور رأي بر مبناي وضعيت مديون (زوج)، حكم به تقسيط مهريه مي دهد تا استمهال براي پرداخت آن. اين سؤال مطرح مي شود چگونه ممكن است تا پرداخت آخرين مبلغ قسط مهريه حق حبس براي زوجه وجود داشته باشد؟ آيا اين موجي عسر و حرج زوج نمي گردد؟
لذا لازم است كه ديدگاه محاكم نسبت به اين رويه عوض شود و فقط به متون خشك قانون گذار توجه نكنند، آنچه كه در عرف و نزديك ترين تفسير به مواد قانوني كه با مسائل روز جامعه سازگار است در احكام صادره قيد كنند. در مورد این موضوع قانون مدنی سکوت کرده و رویه قضایی به صورت پراکنده نظراتی ارائه داده است، اما همچنان نکات مبهم و در خور بحث در این موضوع فراوان می باشد. لذا نگارنده در صدد است با مراجعه به کتب فقهی- حقوقی معتبر دست اول نکات نامفهوم موضوع را مورد تحلیل، بررسی و ارزیابی قرار دهد و با ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم موارد مجهول موضوع را روشن نماید و تحقیقی جامع و کامل در رابطه با موضوع ارائه نماید.
ضرورت، اهداف و اهميت موضوع:
بي گمان هر كار تحقيقي كه صورت مي گيرد بايستي داراي اهداف و اهميتي باشد، كه تا حدودي افرادي كه از اجتماع به آن موضوع سر و كار دارند بتواند مثمر ثمر باشد. لذا بر اين مبنا با توجه به اينكه امروزه در جامعه به كرات افراد نسبت به انعقاد عقود بين خود در قالبهاي مختلف اقدام مي كنند، و در مرحله اجرا ممكن است كه با هم در خصوص آثار آنها با هم اختلاف پيدا كنند، كه يكي از اين آثار كه در عقود معاوضي مطرح مي‌شود اجراي حق حبس است كه ممكن است در مورد آن از سوي طرفين و يا دادگاه نسبت به پرداخت مورد تعهد مهلت و يا اقساطي قرار دهند. آنچه كه در اين بين مهم جلوه مي كند و اهميت اين كار تحقيقي مي باشد با توجه به مشكلاتي است كه در مرحله ي اجرا و تسليم عوضين به وجود مي آيد.در صورتي كه بين دو نفر عقد بيع منعقد شود و در مرحله اجرا طرفين بخواهند از حق حبس استفاده كنند ممكن است مقوله تسليم كه از آثار مهم عقود است را تحت تأثير قرار دهد. حال در اين ميان چنانچه اگر نسبت به پرداخت عوضين قرار اقساط يا تقسيط صورت بگيرد حق حبس طرفين تحت الشعاع قرار مي گيرد . اگر قائل به سقوط حق حبس باشيم اين امر موجب تسليم عوضين مي شود. اما اگر قائل به سقوط حق حبس نباشيم اين امر مهم باعث مخدوش نمودن اصل لزوم معاملات و تسليم مي شود. كه ممكن است باعث طرح دعاوي مختلفي از جانب طرفين در محاكم شود.لذا مي‌طلبيد در اين خصوص به تحليل و تبين آن پرداخته شود تا ابهامات آن روشن گردد.
بنابراين اهداف اين تحقيق را در چند بند مي توان به شرح ذيل خلاصه كرد:
يافتن راه حل مناسبي براي برخي از ابهامات علمي و عملي موجود در عقود معاوضي و عقد نكاح در بحث مهريه.
پاسخگويي به سوالات مطروحه در اين زمينه ،و كشف واقعيتي كه در قراردادها موجود بوده و همسو كردن آن با عرف.
ارائه ابزاري صحيح و مناسب به قضات و وكلا جهت تقسير و استفاده قضايي.
پيشينه ي تحقيق:
در قرن نوزدهم حق حبس در حقوق آلمان به عنوان يك قاعده‌ي كلي پذيرفته شده و در فرانسه حق حبس تحت عنوان يك قاعده ي عمومي نبوده بلكه در بعضي از مواد ق . م آن كشور به صورت پراكنده بحث شده است. اما در قرن بيستم در فرانسه حق حبس به عنوان يك قاعده ي عمومي پذيرفته شده است. در فقه اماميه حق حبس ابن جنيد در فتاواي خود حق حبس را به رسميت شناخته و در ذيل مباحث كتاب البيع فصلي را به اين موضوع اختصاص داده، بعد از ايشان حق حبس مد نظر ساير فقهاي اماميه قرار گرفت .شيخ مفيد در كتاب احكام النساء در ضمن مباحث مهريه بيان نموده است، بعد از ايشان، سيد مرتضي در كتاب النكاح حق حبس را به رسميت مي شناسد . شاگرد وي شيخ طوسي نيز در آثار متعدد فقهي خود حق حبس را ياد آور شده است و بعد از ايشان امين الاسلام طبرسي،محقق- حلي،علامه حلي،شهيد اول، محقق ثاني، شهيد ثاني، نيز به حق حبس اشاره كرده اند. همچنين حق حبس در فقه عامه به طور كلي پذيرفته شده است،در فقه شافعي در ابوابي متعدد به آن استناد كرده‌اند از جمله نووي در كتاب البيع به حق حبس اشاره نموده است. در فقه حنبلي نيز در كتاب كشف المخدرات نيز حق حبس پذيرفته شده است.در فقه حنفي به طور گسترده حق حبس مطرح و شناسايي شده است سرخسي در كتاب المبسوط به اين نهاد اشاره دارد.
از طرف ديگر با عنايت به اهميت اينكه معاملات در زندگي افراد و روابط اجتماعي تاثير بسزايي دارد، حقوقدانان نيز در كتب متعددي در خصوص معاملات به رشته تحرير در آورده‌اند.و در مباحث عقد بيع به صورت جسته و گريخته به مبحث حق حبس پرداخته و همچنين دانشجويان در دانشگاههاي مختلف در ايران در پايان‌نامه‌ها و مقالات و رساله هاي دكتري به موضوعات حق حبس داخلي و مطالعه تطبيقي با كشورهاي مختلف پرداخته‌اند، و هر كدام از آنها در حوزه كاري با توجه به موضوع تحقيقي خود بي‌نظير بوده‌اند. قبلا آقای داوود باقری در پایان نامه‌ای تحت عنوان حق حبس و موارد آن در فقه امامیه به طور کاملا جزیی به بیان اهم مطالب مذکور در قانون داخلی و فقه امامیه پرداخته اند.
خانم مريم محمدي نوقي زاده هم در مطالعه ي تطبيقي حق حبس در حقوق ايران و حقوق اروپايي به طور كامل تري و با نگاه گذار به جزييات به بررسي مطلب پرداخته اند.
آقاي رضا سكوتي نسيمي هم در حق حبس در حقوق ايران و بررسي تطبيقي آن بهتر از دو تن قبلي و كاملتر موضوع را نگريسته اند.
آقاي جعفر نوري يوشانلوئي در حق حبس در حقوق داخلي و بيع بين المللي مطلب را با تكيه بر تطبيق ولي از زاويه ديگري بيان كرده اند.
آقای مصطفی معصومیان بهتر از دیگران در تطبیق موضوع موفق بوده اند و در حق حبس در بیع (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و مصر) موضوع را به نحو شایسته‌تری بیان داشنه اند.
تأثير اجراي جزئي يا ناقص تعهد بر حق حبسبا مطالعه تطبيقي در حقوق برخي كشورهاي اروپايي،محمد عيسائي تفرشي، محمد باقر پارساپور ،سيد مصطفي محقق داماد، فصلنامه مدرس علوم انساني، دورة 12، شمارة3، پاييز 1387.
ولي تا به حال نوشتاري به صورت جدّي و منسجم به بررسي اثر استمهال و تقسيط بر حق حبس در عقود معوض و عقد نكاح نپرداخته است.
سوالات تحقيق
پرسش هاي اصلي:
1- چرا در صورت قرار استمهال و اقساط از طرف دادگاه و اجرائيه ي ثبت نسبت به مورد تعهد، مثلا تقسيط و استمهال نسبت به پرداخت مهريه براي زوج همچنان حق حبس باقي است؟
2- چرا بعد از انعقاد عقد چنانچه طرفين نسبت به مورد تعهد، مهلتي ويا اقساطي قرار دهند، حق حبس براي طرفين همچنان پا بر جا است؟
پرسش هاي فرعي:
معنا و مفهوم استمهال و تقسيط چيست؟
مفاد و مباني حق حبس از منظر فقهي و حقوقي چيست؟
قلمرو حق حبس تا كجاست ؟ آيا شامل تعهدات فرعي نيز مي گردد يا خير؟
فرضيات تحقيق
- باتوجه به اينكه مهريه از اركان عقد نكاح نمي باشد بلكه تعهد تبعي است.لذا به نظر مي رسد در صورتي كه نسبت به پرداخت آن مهلت و يا قرار اقساطي قرار دهند،موجب سقوط حق حبس زوجه نمي‌شود.
- به نظر مي‌رسد در صورتي كه طرفين بعد از تشكيل و انعقاد عقد در خصوص انجام مورد تعهد مهلت و يا به صورت قسط بندي به توافق برسند، اثرش باعث سقوط حق حبس مي شود، به اين معنا كه طرفين حق استناد به حق حبس را ندارند.
روش تحقيق:
روش كار محقق در اين پايان نامه تبييني و تحليلي و توصيفي است و روش گرد آوري اطلاعات در اين پژوهش كتابخانه‌اي مي‌باشد. لذا محقق با مراجعه به كتابهاي موجود در كتابخانه‌هاي مورد نظر و با بهره‌گيري از نرم‌افزارهاي تخصصي و بانك اطلاعاتي حقوقي و مقالات موجود در سايت هاي اينترنتي مرتبط اقدام به جمع آوري اطلاعات و فيش برداري از آنها خواهد بود.آنچه را كه محقق از نظرارزش و اعتبار بدست مي آورد تا حدود زيادي بستگي دارد به نوع روشي را كه او براي كار خود انتخاب مي‌كند.شكي نيست در هر زمينه اي از مسائل علوم انساني از فنون و روشهاي خاصي بايد استفاده كرد. در تحقيق تنها ذهن خوب و دانش كافي كارساز نيست، بلكه بكار گرفتن آن باستفاده از تكنيك‌هاي روا و معتبر نيز شرط است. بدين سان بايد در هر زمينه تحقيقي از روش خاصي سود جست. لذا بر اين اساس بهترين روشي كه براي انجام اين كار تحقيقي در مقايسه با روشهاي ديگر كه انتخاب شد روش فوق بود. چرا كه چون موضوع تحقيق از موضوعاتي نبود كه بتوان بر اساس ديگر روشها از قبيل: روش پرسشي، كشفي،تاريخي و سندي و .....بتوان استفاده كرد .
برنامه زمانبندی شده انجام پایان نامه:
ردیفمراحل انجام پژوهشمدت زمان لازم بر حسب ماهتاریخ شروع این مرحلهتاریخ اتمام این مرحله1 FORMTEXT FORMTEXT FORMTEXT FORMTEXT 2 FORMTEXT FORMTEXT FORMTEXT FORMTEXT 3 FORMTEXT FORMTEXT FORMTEXT FORMTEXT 4 FORMTEXT FORMTEXT FORMTEXT FORMTEXT 5 FORMTEXT FORMTEXT FORMTEXT FORMTEXT 6 FORMTEXT FORMTEXT FORMTEXT FORMTEXT
تاریخ احتمالی دفاع از پایان نامه: FORMTEXT
منابع و مآخذ
الف) منابع فارسي
1)كتب :
1- اسكيني ، ربيعا ، 1375 ، حقوق تجارت : ورشكستگي وتسويه امور ورشكسته ، انتشارات سمت.
2-امامي ، سيد حسن ،، حقوق مدني ، انتشارات كتابفروشي اسلاميه ، ج 5 .
3-امامي،سيد حسن، 1377 ، حقوق مدني ، انتشارات كتاب فروشي اسلاميه ،ج 1 .
4-باختر، احمد ، 1388، قانون ثبت اسناد و واملاك در رويه ي قضايي ، انتشارات تهران خرسندي .
5-بروجردي عبده ، محمد ، 1329 ، حقوق مدني ، انتشارات چاپ علمي تهران ، ج 1 .
6-پاد ، ابراهيم ، 1352 ، حقوق كيفري اختصاصي ، چاپخانه انتشارات تهران ، ج 1 .
7-جعفري لنگرودي ، محمد جعفر ، 1382 ، ترمينولوژي حقوق ، انتشارات گنج دانش .
8-جعفري لنگرودي، محمد جعفر،1388مبسوط در ترمينولوژي حقوق ، انتشارات كتابخانه گنج دانش ، ج 5 .
9-جلالي ، سيد مهدي ، 1389 ، حقوق خانواده نكاح و انحلال آن ، انتشارات تهران خرسندي ، ج 1 .
10-دهخدا ، علي اكبر ، 1365 ، فرهنگ لغت فارسي ، انتشارات دهخدا ، ج 4 .
11-جمعي از دانشمندان حقوق معتبر جهان ، مترجم داراب پور ، مهراب ، 1374 ،تفسيري بر حقوق بين الملل، انتشارات گنج دانش ، ج 2 .
12-شهيدي ، مهدي ، 1386 ، حقوق مدني ، آثار قرارداد ها و تعهدات ، انتشارات مجد ، ج3 .
13-شهيدي ، مهدي ، 1388 ، حقوق مدني- تشكيل قراردادها ، انتشارات مجد ، ج1 .
14-شهيدي ، مهدي ، بي تا ، آثار قراردادها و تعهدات ، انتشارات مجد ، ج 3 .
15-شهيدي ، مهدي ، بي تا ، شروط ضمن عقد ، انتشارات مجد ، ج 4 .
16-شمس ، عبداله ، 1380، آييندادرسي مدني ، انتشارات دراك ، ج2 .
17-صفايي ، سيد حسن ،1375، حقوق مدني و حقوق تطبيقي ، انتشارات ميزان تهران .
18-صفايي ،حسين،امامي ، اسداله ، 1381، مختصر حقوق خانواده ، انتشارات ميزان .
19-طاهري ، حبيب اله ، 1357، حقوق مدني ، انتشارات اسلامي ، ج 4 .
20-عدل (منصورالسلطنه) ، مصطفي ، بي تا ،حقوق مدني ، انتشارات امير كبير .
21-قانون آيين دادرسي مدني
22-قانون مدني
23-قانون تجارت
24-كاتوزيان، ناصر ، 1378 ، حقوق مدني معاملات معوض – عقود تمليكي ،انتشارات شركت سهامي انتشار ،ج 1 .
25-كاتوزيان ، ناصر ، 1382 ، حقوق خانواده ، انتشارات شركت سهامي انتشار ، ج1 .
26-كاتوزيان ، ناصر ، 1388 ، حقوق مدني – قواعد عمومي قراردادها ،انتشارات شركت سهامي انتشار، ج 1 .
27-كاتوزيان ، ناصر ، 1374 ، مقدمه ي علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايران ، انتشارات شركت سهامي انتشار.
28-كاتوزيان ، ناصر ، 1376 ، حقوق مدني قواعد عمومي قراردادها ، انتشارات شركت سهامي انتشار، ج 4 .
29-كاتوزيان ، ناصر ، 1376 ، حقوق مدني قواعد عمومي قراردادها ، انتشارات شركت سهامي انتشار، ج 4 .
30-كاتوزيان ، ناصر ، 1376،عقود معين، انتشارات شركت سهامي انتشار ، ج4 .
31-محقق داماد ، مصطفي ، 1390 ، بررسي فقهي حقوق خانواده نكاح و انحلال آن ، انتشارات علوم اسلامي .
32-محقق داماد،مصطفي ، سال انتشار 1383 ، قواعد فقه ( مالكيت و مسئوليت ) ، انتشارات علوم اسلامي ، ج 1.
33-محقق داماد ،مصطفي ،1388 ، نظريه ي عمومي شروط و التزامات در حقوق اسلامي ، انتشارات علوم اسلامي .
34-متين دفتري ، احمد ، مجموعه رويه قضايي ، بخش حقوقي مشتمل بر نظريات ديوان عالي كشور.
35-محمدي ، ابوالحسن ، 1380 ، مباني استباط حقوق اسلامي ، انتشارات چاپ دانشگاه تهران .
2)مقالات
جهانگيري ،محسن ، يزداني ، غلامرضا ، 1391، تاريخچه و قلمرو حق حبس در فقه اماميه ، نشر دانشگاه علوم اسلامي رضوي ، شماره 6.
ذاكر حسين ، محمد هادي ، 1387، شرحي بر حق حبس ، نشر تهران مطالعات اسلامي ، ماهنامه شماره 71 .
سعادت ، سيد مصطفي ، مصطفوي ، مهدي ،1389، معناي تقاص در فقه ، مقاله علمي –پژوهشي ، نشر دانشگاه امام صادق (ع).
قيوم زاده ، محمود ، 1389، بررسي ماهيت حق حبس در نكاح و چگونگي استيفاي آن ، نشر تهران مجله فقه و مباني حقوق اسلامي ، شماره 1.
محمودي ، مريم ، 1390 ،نقدي بر رأي وحدت رويه شماره 708 ، نشر : انجمن حمايت از حقوق مردان ، شماره 88 .
3) پايان نامه
1) پور سينا ،الهام، 1388، قواعد عمومي حق حبس ،دوره كارشناسي ارشد ، دانشگاه كاشان .
2) فخري ،نوري ،1385، حق حبس در كنوانسون بيع بين المللي كالا و مقايسه آن با حقوق ايران ،دوره كارشناسي ارشد ،دانشگاه مازنداران .
3) معصوميان ، مصطفي ، 1379 ، حق حبس در بيع و مطالعه تطبيقي بر حقوق ايران و مصر، دوره كارشناسي ارشد ، دانشگاه امام صادق (ع) .
4) نوري يوشانلويي ، جعفر ، 1378 ، حق حبس در حقوق داخلي و بيع بين المللي ، دوره كارشناسي ارشد ، مجتمع عالي قم ، دانشگاه تهران .
ب) منابع عربي
1-قرآن مجيد
2-انصاري، شيخ مرتضي ، مترجم : خوشنويس طاهر ،بي تا، مكاسب، نشر:موسسه انتشارات دارالعلم.
3-اراكي ، آيت اله محمد علي ، بي تا، كتاب البيع ،انتشارات موسسه مطبوعات اسماعيليان ،ج 2 .
4-جُر ، خليل ، بي تا ، المعجم العربي ، ترجمه ي سيد حميد طبيبيان ، مؤسسه انتشارات اميركبير ، ج 1 .
5-خميني موسوي،سيد روح اله ، بي تا، كتاب البيع ، انتشارات موسسه و تنظيم و نشر آثار امام خميني ،ج 5 ،
6-خميني موسوي ، سيد روح الله، بيتا، تحريرالوسيله ، انتشارات اسلامي ، ج 2 .
7-سياح ، احمد ، بي تا ، ترجمه ي المنجد ، عربي به فارسي ، انتشارات اسلام تهران ، ج 2 .
8-سنهوري ، عبدالرزاق ، بي تا ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،انتشارات دارالاحياء التراث العربي ، ج 2 .
9-نجفي، شيخ محمد حسن ،بي تا ، جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام ، انتشارات دار الا حياء ،ج 23.