صفحه محصول - دانلود چارچوب نظری تحقیق و پیشینه پژوهش تعاریف ساختار سازمانی و فساد سازمانی (سلامت نظام اداری)

دانلود چارچوب نظری تحقیق و پیشینه پژوهش تعاریف ساختار سازمانی و فساد سازمانی (سلامت نظام اداری) (docx) 91 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 91 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

HYPERLINK \l "_Toc382684773" مقدمه PAGEREF _Toc382684773 \h 10 2-1-تعاریف سازمان،سیستم اداره و دستگاه دولتی PAGEREF _Toc382684774 \h 10 2-1-1-سازمان PAGEREF _Toc382684775 \h 10 2-1-2-سيستم PAGEREF _Toc382684776 \h 11 2-1-3-اداره PAGEREF _Toc382684777 \h 12 2-2-فساد اداری PAGEREF _Toc382684778 \h 12 2-2-1-تعريف فساد PAGEREF _Toc382684779 \h 15 2-2-2-سطوح فساد PAGEREF _Toc382684780 \h 17 2-2-3-انواع فساد PAGEREF _Toc382684781 \h 18 2-2-4-فساد سياسي PAGEREF _Toc382684782 \h 19 2-2-5-فساد مالي (اقتصادي) PAGEREF _Toc382684783 \h 20 2-2-6-فساد اداري PAGEREF _Toc382684784 \h 20 2-2-6-1-مفهوم و تعريف فساد اداري PAGEREF _Toc382684785 \h 20 2-2-6-2-انواع فساد اداري‏ PAGEREF _Toc382684786 \h 22 2-2-6-3-تاريخچه فساد اداري PAGEREF _Toc382684787 \h 26 2-2-7-تحليل فساد در کشورهای جهان سوم PAGEREF _Toc382684788 \h 27 2-2-8-آثار و علل فساد در جهان سوم PAGEREF _Toc382684789 \h 28 2-2-9-تفاوت‌هاي فساد در دو جهان توسعه‌يافته و توسعه‌نيافته PAGEREF _Toc382684790 \h 29 2-2-10-تاريخچه فساد در ايران PAGEREF _Toc382684791 \h 30 2-2-11-مبارزه با فساد در ايران PAGEREF _Toc382684792 \h 30 2-2-12-وضعيت فساد پس از پيروزي انقلاب اسلامي PAGEREF _Toc382684793 \h 32 2-2-13-رابطه فساد با امور اجتماعی و نهادهای موجود در اجتماعی PAGEREF _Toc382684794 \h 34 2-2-13-1-رابطه فساد و خدمات عمومي دولتي PAGEREF _Toc382684795 \h 34 2-2-13-2-اقتصاد دولتي و فساد PAGEREF _Toc382684796 \h 35 2-2-13-3-بزرگي دولت و فساد PAGEREF _Toc382684797 \h 36 2-2-14-خصوصي‌سازي و رابطه آن با فساد PAGEREF _Toc382684798 \h 36 2-2-15-فساد و فقر PAGEREF _Toc382684799 \h 37 2-2-16-فساد و قوانين و مقررات PAGEREF _Toc382684800 \h 38 2-2-17-فساد و دستگاه قضايي PAGEREF _Toc382684801 \h 38 2-2-18-توسعه سياسي، دمكراسي و فساد PAGEREF _Toc382684802 \h 39 2-2-19-فرهنگ و فساد PAGEREF _Toc382684803 \h 39 2-2-20-فساد و جنسيت PAGEREF _Toc382684804 \h 40 2-2-21-فساد و برنامه‌هاي توسعه PAGEREF _Toc382684805 \h 40 2-2-22-سياست‌هاي اقتصادي و فساد PAGEREF _Toc382684806 \h 41 2-2-23-فساد و سرمايه‌گذاري PAGEREF _Toc382684807 \h 41 2-2-24-تسخير دولت و فساد ناشي از آن در اقتصادهاي در حال گذار PAGEREF _Toc382684808 \h 42 2-2-25-تبيين علل موجبه فساد PAGEREF _Toc382684809 \h 43 2-2-26-رهيافت‌هاي تبيين فساد PAGEREF _Toc382684810 \h 47 2-2-27-عوامل محيطي موجبه فساد PAGEREF _Toc382684811 \h 49 2-2-28-قصد و فرصت، لازمه وقوع فساد PAGEREF _Toc382684812 \h 50 2-2-29-متغيرهاي تسهيل و تشويق‌كننده يا بازدارنده از فساد PAGEREF _Toc382684813 \h 50 2-2-30-شيوه ارزيابي و گزينش استراتژي مبارزه با فساد PAGEREF _Toc382684814 \h 53 2-2-31-سياست‌هاي كليدي در مبارزه با فساد PAGEREF _Toc382684815 \h 55 2-2-31-1-رقابت در ارائه خدمات دولتي PAGEREF _Toc382684816 \h 56 2-2-31-2-تشكيل‌ نهادهاي مستقل مبارزه با فساد PAGEREF _Toc382684817 \h 56 2-2-31-3-نظارت‌هاي قانوني PAGEREF _Toc382684818 \h 57 2-2-31-4-ايجاد خطوط ارتباطي و حمايت از مخبران PAGEREF _Toc382684819 \h 57 2-2-31-5-قضات سالم PAGEREF _Toc382684820 \h 57 2-2-31-6-پاسخگويي و نظارت مدني PAGEREF _Toc382684821 \h 57 2-2-31-7-تغيير در طرز تفكرات و بسيج خواست‌هاي سياسي PAGEREF _Toc382684822 \h 57 2-2-31-8-سنجش و نظرخواهي PAGEREF _Toc382684823 \h 57 2-2-31-9-افكار عمومي PAGEREF _Toc382684824 \h 58 2-2-31-10-آزادي مطبوعات PAGEREF _Toc382684825 \h 58 2-2-31-11-سازمان‌هاي حمايتي مدني PAGEREF _Toc382684826 \h 58 2-2-31-12-برگزاري سمينارهای محلي و بومي PAGEREF _Toc382684827 \h 58 2-2-31-13-سياست‌هاي اقتصادي PAGEREF _Toc382684828 \h 58 2-2-31-14-مقابله پليسي PAGEREF _Toc382684829 \h 58 2-3-ساختار سازمانی PAGEREF _Toc382684830 \h 59 2-3-1-ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎر‬‬‬ PAGEREF _Toc382684832 \h 62 2-3-2-اﺑﻌﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎرﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ‬‬‬‬ PAGEREF _Toc382684833 \h 62‬‬ 2-3-2-1-ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ‬‬‬ PAGEREF _Toc382684834 \h 62 2-3-2-2-رﺳﻤﯿﺖ‬‬‬ PAGEREF _Toc382684835 \h 63 2-3-2-3-راﺑﻄﻪ رﺳﻤﯿﺖ و پیچیدگی‬‬‬ PAGEREF _Toc382684836 \h 65‬‬ 2-3-2-4-ﺗﻤﺮﮐﺰ‬‬‬‬ PAGEREF _Toc382684837 \h 65‬‬ 2-3-2-5-ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی وﺗﻤﺮﮐﺰ‬‬‬ PAGEREF _Toc382684838 \h 65 2-3-3-ﻋﻮاﻣﻞ اﺛﺮ ﭘﺬﯾﺮ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ‬‬‬ PAGEREF _Toc382684839 \h 66 2-3-3-1-ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ PAGEREF _Toc382684840 \h 66 2-3-3-2-تصمیم گیری PAGEREF _Toc382684841 \h 67 2-3-4- اﻧﻮاع ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ‬‬‬ PAGEREF _Toc382684842 \h 68‬‬ 2-3-4-1-ﺳﺎﺧﺘﺎرﺳﺎده‬ PAGEREF _Toc382684843 \h 68 2-3-4-2-ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ‬‬‬‬ PAGEREF _Toc382684844 \h 70 2-3-4-3-ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﺣﺮﻓﻪای‬‬‬‬ PAGEREF _Toc382684845 \h 71 2-3-4-4-ﺳﺎﺧﺘﺎرﺑﺨﺸﯽ‬ PAGEREF _Toc382684847 \h 72 2-3-4-5-ادﻫﻮﮐﺮاﺳﯽ‬‬‬ PAGEREF _Toc382684848 \h 74 2-3-5-ﺗﺤﻮل درﺳﺎﺧﺘﺎر‬‬‬ PAGEREF _Toc382684849 \h 75 2-3-6-ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎری‬‬‬‬ PAGEREF _Toc382684850 \h 76‬‬ 2-4-پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc382684851 \h 77 2-4-1-پيشينه تحقيق داخلی PAGEREF _Toc382684852 \h 77 2-4-2-تحقیقات خارجی PAGEREF _Toc382684853 \h 87 2-5-‬‬مدل مفهومی تحقیق PAGEREF _Toc382684855 \h 92‬‬ مبانی نظری تحقیق مقدمه تعاریف سازمان،سیستم اداره و دستگاه دولتی سازمان تعريف سازمانها در زمان و فضا کار آساني نيست. سازمانها نظامهاي بازي هستند که با محيطهاي اطراف خود تعامل دائم دارند. و داراي زيرگروهها و واحدهاي حرفه‌اي، لايه‌هاي سلسله‌مراتب و بخشهاي زيادي هستند که از حيث جغرافيايي پراکنده مي‌باشند(مک لنن،1383،78). براي سازمان تعاريف متعددي ارائه گرديده ‌است. گر چه اين تعاريف در ظاهر کلمات با يکديگر متفاوت است؛ اما در حقيقت سرانجام يکسان دارند. عده‌اي سازمان را تشريک مساعي و همکاري گروهي از افراد به منظور نيل به هدف يا هدف‌هاي تعيين شده مي‌دانند. انديشمندي سازمان را به روابط منظم افرادي که داراي وظايف مختلف ولي داراي هدف مشترک هستند توصيف مي‌نمايد(وزيرنيا، 1354، 23). برخي ازاساتيد رشته مديريت سازمان را يک رشته روابط منظم و عقلاني دانسته که بين افرادي که وظايف پيچيده و متعددي را انجام مي‌دهند و کثرت تعداد آنان به قدري است که نمي‌توانند باهم در تماس نزديک باشند به منظور تأمين هدف مشترک خاصي برقرار مي‌گردد تعريف نموده‌اند (اقتداري،1353، 25). در تعريف ديگری از سازمان آمده است، سازمان عبارت است از فرآيند نظام‌يافته‌اي از روابط متقابل افراد جهت دست‌يافتن به هدفهاي معين است. رابينز در تعريف سازمان می‌گويد، که سازمان پديده اجتماعي به شمار مي‌آيد که به طور آگاهانه هماهنگ‌شده و داراي حدود وثغور نسبتاً مشخصي بوده و براي تحقيق هدف يا اهدافي، بر اساس يک سلسله مباني دائمي فعاليت مي‌کند مي‌باشد(رابينز، 1379، 21). منظور از پديده اجتماعي اين است که سازمان از افراد يا گروه‌هايي تشکيل‌شده که با هم در تعاملند و تأثير‌گذاري متقابل بر يکديگر دارند. عبارت آگاهانه هماهنگ‌شده در رابطه با مديريت به کار گرفته مي‌شود. توجه به اين نکته ضروري است که تأثيرات متقابل يکباره ايجاد نشده‌اند بلکه با مطالعه و بررسي قبلي مي‌باشد. از اين رو سازمان يک پديده اجتماعي‌است. چون ميان اعضاي آن توازن ايجاد مي‌شود تا از دوباره‌کاري و اعمال زايد جلوگيري گردد ضمن آنکه وظايف اصلي آن بايد به طور کامل اجرا گردد و نياز به هماهنگي و به شکل تأثير متقابل بر اين اساس است (سيد‌جوادين، 1382، 18). دکتر منوچهر کيا با توجه به نظرات چند نفر از اساتيد رشته مديريت تعريف زير را ارائه کرده است، سازمان عبارتست از واحد اجتماعي خاصي که ساختار آن از روي تعمد بوجود مي‌آيد و بارها مورد دوباره‌سازي مجدد به منظور دستيابی هدف يا اهدافي معين قرار مي‌گيرد(کيا، 1379، 123). در تعريف ريچارد – ال دفت آمده‌است که سازمان عبارت است از : 1- يک نهاداجتماعي است 2- که مبتني بر هدف است 3- ساختار آن به صورتي آگاهانه طرح ريزي شده است و داراي سيستم هاي فعال و هماهنگ است و سرانجام 4- با محيط خارجي ارتباط دارد. در سازمان رکن اصلي اين نيست که مجموعه‌اي از سياست‌هاي و رويه‌ها ارائه گردد. سازمان از افراد و رابطه اي که با يکديگر دارند تشکيل مي‌شود. هنگامي که افراد براي انجام وظايفي ضروري در جهت تأمين هدف‌ها با يکديگر روابط متقابل برقرار مي‌کنند سازمان به وجود مي‌آيد(دفت، 1377، 19). همانگونه که ملاحظه مي‌شود هر صاحبنظري از سازمان تعريفي را ارائه کرده که با توجه به رويکرد و زاويه ديد او به اين پديده اجتماعي بوده‌است. حال با اين تنوع تعاريف، رسيدن به تعريفي متفق‌القول و جامع سخت به نظر مي‌رسد، اما اين به معناي آن نيست که هيچ اشتراکي بين اين تعاريف وجود ندارد چرا که همه سازمان‌ها از آن جهت که سازمان هستند داراي اشتراکاتي مي‌باشند و ارائه اين ما‌به‌الاشتراک مي‌تواند تعريفي مورد‌قبول باشد. سازمان: مجموعه روابطي است مشخص بين افرادي مشخص که براي دستيابي به اهدافي مشخص تلاش مي‌کند. سيستم در تعريف سيستم در فرهنگ وبستر آمده‌ است، سيستم مجموعه‌اي است که از چندين جزء وابسته به يکديگر تشکيل يافته‌است. در تعاريفي که در ادامه‌ مي‌آيد به اهميت ارتباط و همبستگي ميان اجزاي تشکيل دهنده و يک سيستم، توجه شده‌است. 1- سيستم عبارت است از تعدادي روش وابسته به يکديگر که با اجراي روشهاي مزبور، قسمتي از هدف يک سازمان تأمين مي‌شود. 2- سيستم عبارت است از يکسري وظايف وابسته به يکديگر که با اجراي آنها، قسمتي از هدف يا منظور سازمان تحقق مي‌يابد. همانطور که در تعاريف آمده است، سيستم متشکل از چند روش، چند جزء ويا چند وظيفه است که اين روش، يا وظايف جهت تحقق يک هدف به اجرا در مي‌آيند. يعني براي تحقق هر يک از اهداف سازمان ما نياز به ايجاد سيستم متناسب با آن هدف داريم. اداره ريشه اين کلمه از کلمه دور به معني به گردش در‌آوردن و گردش و حرکت مي‌باشد. مفهوم لغوي اداره عبارت است از: پيوسته و کامل به حرکت در آوردن امور جامعه به نحوي که به بهترين شکل حيات و بقاي واقعي اجتماعي فراهم شود. در اصطلاح واژه اداره داراي دو مفهوم مختلف مي‌باشد. الف. مفهوم سازماني اداره عبارت است از: مجموعه سازمانهايي که دخالت دولت در زندگي روزمره افراد را که زير نظارت مقامات سياسي – شامل مقامات مرکزي (همچون، رئيس جمهور، وزرا و استانداران) و مقامات غير مرکزي و منطقه اي (مانند شوراهاي استان، شهر و روستا) و مقامات غير دولتي (همانند موسسات عمومي) اداره مي‌شود، تحقق مي‌بخشد(قدسي، 1378، 155). ب. مفهوم مادي اداره که عبارت است از: فعاليتي که موسسات ياد‌شده انجام مي‌دهند و منتهي مي‌شود به پيوستن اداره (به معناي نخست) به افراد تا از خدمات عمومي بهره‌مند شوند يا مستحق جبران کار خطائي که از سوي يکي از موسسات اداري انجام گرفته است شوند. در مجموع اداره (به مفهوم مادي و سازماني کلمه) عبارت از مجموعه فعاليتهايي است که به وسيله آن، مقامات عمومي با امکانات عادي يا با توسل به اختياراتي که قدرت عمومي ناميده مي‌شود، نظم عمومي را برقرار مي‌سازند و نيازهايي را که متضمن نفع عمومي است ارضا مي‌کنند(ابوالحمد، 1376، ص17). با در نظر گرفتن معني لغوي اداره و با توجه به اينکه از سه ابزار عمال، اعمال و اموال فراهم شده‌است. اداره، عبارت از مجموعه عمال و اعمال و اموال که در چهار چوب قواعد معين به رياست مقامات سياسي کشور براي تأمين منافي عمومي به حرکت در مي‌آيد تا چرخ زندگي اجتماعي را به حرکت در آورده و زمينه رشد و توسعه فراگير جامعه را فراهم کند. فساد اداری در حال حاضر فساد يكي از مسائل مبتلا به اکثر كشور‌هاي جهان است. مطالعه تاريخ تمدن‌هاي قديم مانند ايران، يونان، روم، چين و هند نشان مي‌دهد كه در اين تمدن‌ها نيز فساد اداري رايج بوده و نابساماني‌هاي بسياري براي جوامع بشري به دنبال داشته‌است به گونه‌اي كه منشا برخي ازجنگ‌ها، سقوط حكومت‌ها و درهم ريختن جوامع از فساد بوده‌است در مجموع فساد در كنار بقيه عوامل از علل مهم فروپاشي تمدن‌ها بوده‌است. به اعتقاد اكثر متفكران، فساد يك بيماري انكارناپذير در همه حكومت‌هاست و مختص يك قاره، منطقه يا گروه قومي خاصي نمي‏باشد. فساد در رژيم‏هاي دمكراتيك و ديكتاتوري، اقتصادهاي سوسياليستي، سرمايه داري و فئودال نيز يافت مي‏شود و آغاز اقدامات فساد آميز مربوط به زمان حال نيست. بلكه تاريخ آن به قدمت جهان است. از اين رو قدمت فساد به اندازه قدمت مفهوم دولت است. در واقع‌ هرجا كه قدرت و ثروت متمركز مي‌شود و هر جا دولتي وجود‌ دارد، فساد نيز وجود دارد(ربيعي، 1383، 15). در طول تاريخ همواره ارتباط معكوسي بين استفاده صحيح از قدرت و قلمرو گسترش فساد وجود داشته و هنگامي كه از قدرت به طور مطلوب استفاده شده فساد كاهش يافته‌است. حكومت‌ها و دولتها از قرنها پيش با مشكل سوء‌استفاده كارگزاران دولتي روبرو بوده اند در متون باستاني نيز اشارات متعددي به اين پديده شده‌است نشان مي‌دهد كه حكومت‌ها هميشه نگران سوء‌استفاده شخصي صاحب منصبان و كارگزاران دولتي از موقعيت و امتياز شغلي بوده‌اند. جرايمي نظير اختلاس، ارتشاء و جعل و... جرايم جديدي نيستند و قدمتي به اندازه تشكيل دولت دارند. فراهم شدن موقعيت، منجر به ارتكاب جرم مي‌گردد و مسئوليت و اختياراتي كه طبق قانون به كارمندان دولت تفويض مي‌شود زمينه مساعدي را براي سوء‌استفاده فراهم مي‌كند. هزينه‌هاي اضافي متعددي كه اين جرايم به جامعه و دولت تحميل مي‌كنند باعث شده‌است كارشناسان علوم سياسي اجتماعي و اقتصادي در دهه‌هاي اخير به پديده‌هاي تخلفات اداري و ابداع روشهاي موثر و كم هزينه براي مقابله با آن توجه نشان دهند(فرج پور،1383، 9). هنگامي كه مونتسكيو فيلسوف فرانسوي، در قرن هجدهم نظريه تفكيك قوا را مطرح كرد، هدف وي مبارزه با فساد بود. كاركرد قانون‌اساسي همواره در اين جهت بوده‌است كه بسهيم‌شدن در قدرت سازمان دهد تا بر نحوه اجراي آن نظارت داشته باشد و مانع سوء‌استفاده از قدرت شود(سافاروني،1375،31). شواهد فراواني وجود دارد مبني بر اين كه هر چقدر به پايان سده بيستم نزديك مي‌شويم، موضوع فساد به عنوان يكي از مسائل فراگير دهه آخر اين قرن، اهميت بيشتري مي‌يابد(هيود،1381، 154). رويكرد روغن‌كاري چرخ‌دنده‌هاي توسعه براي حل مساله فساد اهميت خويش را از دست مي‌دهد و اين ديدگاه كه فساد بيش از هر چيز همچون ماسه‌اي عمل مي‌كند كه منجر به اخلال در روند چرخ‌‌دنده‌هاي توسعه مي‌شود، رونق پيدا مي‌كند. بدين‌ترتيب امروزه مبارزه با فساد در صدر شعارهاي انتخاباتي قرار‌گرفته و احزاب رقيب و رقباي سياسي بدين وسيله از ميدان به در مي‌شوند (ربيعي،1383، 13) اما واقعيت امر اين است كه امروزه اين پديده در مقايسه بين دو دسته كشورهاي توسعه‌يافته و در‌حال‌توسعه، در بين كشورهاي دسته دوم بيشتر و شايع‌تر است و اكثر مطالعات و بررسي‌هايي كه راجع به فساد صورت‌گرفته به نحوي به اين كشورها مربوط مي‌شده‌است. اين كشورها اغلب از ساخت سياسي شديداً متمركز عشيره‌اي و غير‌دمكراتيك برخوردارند. دولت‌هاي آسان‌گير، تمركز شديد و بسيار ناكارآمد قدرت سياسي، سوءاستفاده مقامات دولتي از قدرت سياسي، سوء‌مديريت، سياسي بودن تخصيص منابع، نظام سياسي - اقتصادي مبتني بر افراد، اقتصادهاي شديداً تنظيم شده توسط بوروكرات‌ها، اطلاعات ناقص، عدم تقارن شديد اطلاعات، قوانين ضعيف و ناكارآمد، عقب ماندگي و ناكارآمدي تكنولوژي نظارت و نظام انگيزشي مخدوش، واقعيت اساسي بسياري از كشورهاي در حال‌توسعه است كه همگي از نشانگرهاي فساد هستند (خضري،1381، 211). در اين جوامع با توجه به شرايط بالا نشانه‌های فساد را به وضوح می توان مشاهده کرد. نشانه هايی همچون: همه قسمت‌ها و بخش‌هاي دولت تابع و تسليم در برابر يك عامل اجرايي (حاكم) قدرتمند و غير پاسخگو قرار‌گرفته‌اند و نمي‌توان براي تصميم‌گيريها روال منطقي و قابل‌پيش بيني را ترسيم كرد. سيستم بانكداري، اعتبار و سرمايه‌اي براي اعمال غارتگرانه به حساب مي‌آيد. باور عمومي و كلي بر اين است كه براي كسب و اخذ يك نوع از خدمات (اجتماعي) بايد به آن شخص پولي، فراتر از حدود مقرر در قانون بپردازد. يك سيستم غير‌دمكراتيك يا يك سيستم سياسي دمكراتيك اما ناكارآمد و غير موثر حاكميت دارد. يك رويه و سيستم كنترل و نظارت شديد بر رسانه‌ها و مطبوعات اعمال مي‌شود درصورتي كه مي‌توان از آنها به عنوان يك اهرم نظارت عمومي بهره‌جست. رشد اقتصادي ارقام پاييني را تجربه كرده و درآمد سرانه از روند مطلوبي برخوردار نيست. هزينه‌هاي نظامي و پليسي بالا و سنگين و هزينه‌هاي اجتماعي كم و پايين است. نسبتهاي بدهي فراتر از حد استانداردهاي بدهيها بوده و مشخصات سهم بدهي‌هاي خارجي در توليد ناخالص داخلي بالاست(ربيعي،1383، 17). بنابراين جاي شگفتي نيست كه اغلب پژوهشگراني كه روي پديده فساد (سياسي) مطالعه مي كنند، در زمينه كشورهاي جهان‌سوم و در حال‌گذار متخصص اند.(دلاپورتا،1375، 18) مطالعات نشان مي‌دهد كه فساد در ابعاد و سطوح مختلف شامل فساد اداري، مالي، سياسي و فساد «بالانشينان يقه سفيد» و «حقوق‌ بگيران گرسنه» از يكسو خود نتيجه توسعه‌نيافتگي و عقب‌ماندگي محسوب مي‌شود و از سويي ديگر مانعي براي رسيدن به جامعه‌اي سالم و رشد‌يافته است. (ربيعي،1383، 21) تجربه‏هاي به دست آمده از كشورهاي مختلف نشانگر اين است كه فساد اداري امری پيچيده و متنوع است. از اين رو مبارزه با آن نيز امري مستمر و پيچيده مي‌باشد، در حقيقت فساد (چه در ابعاد اداري و چه در ديگر ابعاد) مانند عفونت است كه اگر به اندام و پيكر جامعه راه يابد، آن را يكي پس از ديگري عفوني‌كرده و از كار مي‏اندازد و چه بسا گسترش اين عفونت كل پيكره جامعه را فاسد كند. بدين‌ترتيب اصطلاح فساد اداري كه آن را در برابر سلامت اداري به كار مي‏برند، مدت زيادي است كه مورد توجه انديشمندان و صاحبنظران مختلف سازماني قرار‌گرفته و آنها تلاش کرده‌اند با ارائه تعاريفي منطبق با اصول سازماني در جهت رفع آن گام بردارند كه وجه اشتراك اغلب تعاريف ارائه شده درباره فساد در دستگاههاي دولتي را مي‏توان مصاديقي همچون رشوه، اختلاس و سوء‌استفاده از موقعيت‏هاي شغلي، براي نفع شخصي، كلاهبرداري، پارتي بازي، بي عدالتي، باج‌خواهي، ايجاد نارضايتي براي ارباب‌رجوع (ذينفع) سرقت اموال و دارائي سازمان، فروش اطلاعات محرمانه سازمان به ديگران و نظاير آن چه بصورت فردي يا گروهي و سازمان يافته پديدار مي‏گردد، دانست. عوامل و زمينه‏هاي گوناگوني وجود دارند كه مي‏تواند موجب پيدايش و گسترش و ترويج فساد اداري به صورت بالقوه و بالفعل شوند، بر مبناي اين عوامل و زمينه‏ها مي‏توان راههايي را شناسائي كرد كه اثر بيشتري در كاهش و حذف پديده فساد اداري در سازمان دارند. اگر سازمان را به صورت يك سيستم در نظر بگيريم، اين سيستم از خرده‌سيستم‏هاي گوناگون تشكيل شده‌است كه يكي از مهمترين آنها خرده سيستم منابع انساني است. بر همين اساس در مبارزه با پديده فساد اداري، تمركز بر روي عاملي كه مستقيماً به همه سازمان مربوط مي‏شود، مي‏تواند تاثير خاصي در كاهش فساد در سازمان داشته باشد. هر چند عوامل ديگري همچون فرهنگي - اجتماعي اقتصادي و... يقيناً مي‏تواند در كاهش يا افزايش اين معضل نقش موثري داشته باشند. تعريف فساد در تعريف بايد اذعان داشت فساد اصطلاحي است که معاني آن از يک گوينده به ديگري تغيير مي‌کند فساد مي‌تواند به عنوان يک برنامه خشن که در تلويزيون توسط جواني ديده مي‌شود تا يک تصميم‌گيري سياسي که منافع محدودي را براي اشخاص درگير در آن فراهم مي‌کند، تعريف شود.گويندگان از اين واژه در طيفهاي وسيع و در شرايط متفاوت استفاده مي‌کنند، بطوريکه اين واژه براي اکثر آنها ناخوشايند و نامطلوب است، چرا که براي آنان موضوعاتي نظير حکومتهاي فاسد و فقير را در بر‌مي‌گيرد (روزه-آکرمن،2000، 1). از فساد تعاريف مختلفي ارايه شده است، که در اينجا امکان بازگويي همه آنهاوجود ندارد. ما تنها به چند مورد به صورت گذرا اشاره کرده و در انتها تعريف منتخب خود را خواهيم آورد. در گسترده‌ترين تعريف، فساد عبارت است از «سوء‌استفاده از امكانات و منابع عمومي در راستاي منافع شخصي(ربيعي،1383، 29). بدين ترتيب فساد در حقيقت رفتار منحرف‌شده از ضوابط و وظايف رسمي يك نقش عمومي، بنا به ملاحظات خصوصي يا ملاحظات قومي و منطقه‌اي است.(هيود، 1381، 475) در اين تعريف از فساد تعمد، غير‌قانوني‌بودن و جايگزيني منافع خصوصي به جاي منافع عمومي وجود دارد. از جمله ديگر تعاريف فساد مي‌توان به موارد زير اشاره داشت: فساد تلاش براي كسب ثروت و قدرت از طريق غير‌قانوني همچون انتخابات غيرقانوني، سود خصوصي به بهاي سود عمومي يا استفاده از قدرت دولتي براي منافع شخصي بوده و يك رفتار ضد‌اجتماعي محسوب مي‌شود كه مزايايي را خارج از قاعده و بيجا و برخلاف هنجارهاي اخلاقي و قانوني اعطا كرده و قدرت بهبود شرايط زندگي مردم را تضعيف مي‌كند(ربيعي،1383،29). در فرهنگ لغت معين فساد به معني تباهي، خرابي، آشوب، بدهكاري و ظلم و... آمده است. در علم حقوق، فساد در مقابل صحت قرار گرفته و آن صفتي است كه به اعتبار آن صفت، آن عمل نمي‏تواند داراي آثار قانوني باشد. در فرهنگ وبستر در تعريف فساد آمده است، فساد عبارت از پاداش نامشروع است كه جهت وادار كردن فرد به تخلف از وظيفه تخصيص داده مي‏شود (محمد‌نبي،1380، 32). جي. اي. ناس بر اين عقيده است که فساد رفتاري است که به دليل جاه‌طلبي‌هاي شخصي، معرف انحراف شخص از شيوه عادي انجام وظيفه مي‌باشد و به صورت تخلف از قوانين و مقررات و انجام اعمالي نظير ارتشاء، پارتي‌بازي و اختلاس بروز مي‌کند. گونار ميردال فساد را در معناي وسيعتري مورد مداقه قرار داده و معتقد است، فساد به تمام اشکال گوناگون انحراف با اعمال قدرت شخصي و استفاده نامشروع از مقام شغلي قابل اطلاق است (الواني،1379، 44). بايد اشاره كرد در حال حاضر براي فساد يك تعريف جهان شمول نمي‏توان ارائه داد. چرا كه فساد امري نسبي بوده و ممكن است در يك جامعه عملي مصداق فساد و لاجرم مذموم بوده ولي همان عمل در جامعه‏اي ديگر مستحسن باشد. هنگامي كه فرد به رغم مسئوليت و مأموريت اجتماعي كه بر عهده دارد، براي منافع شخصي دست به عملي غير قانوني مي‏زند كه رديابي آن براي جامعه دشوار است، در واقع در قبال تعهد اجتماعي خود مرتكب خيانت شده و فساد اداري شكل گرفته است. به عبارت ديگر از موقعيت و امكانات اداري و سازماني براي منافع شخص(به طور غير‌قانوني) استفاده كرده‌است. براساس تعريف كارگاه آموزشي يكپارچگي حكومت در آسيا فساد عبارت است از عمل يا تصميمي كه موجب شود تا تعداد افراد متاثر از نتايج منفي عمل يا تصميم از تعداد افراد برخوردار از نتايج مثبت آن بيشتر شوند.(فرج پور،1383، 10) در تعريف ديگري از فساد آمده است، فساد مجموعه رفتارهايي است که از وظايف رسمي يا نقش عمومي (انتخابي يا انتصابي) به خاطر کسب منافع وسود شخصي (فاميلي، باندهاي خصوصي) يا کسب موقعيت خاص، دچار تخطي و انحراف شده‌است.( حسن،2004، 25) اگرچه تعاريف مختلف و زيادي از فساد ارائه شده است اما وجه مشترك تمام اين تعاريف آن است كه در محيط فاسد حقوق اجتماعي، اقتصادي و سياسي شهروندان ناديده گرفته مي‌شود و يا حق مسلم فرد يا گروهي به آساني پايمال يا به ناحق به ديگري يا ديگران واگذار مي‌گردد. سطوح فساد فساد عمدتاً در دو سطح صورت مي‌گيرد: سطح اول، مفاسدي است كه عمدتاً با نخبگان سياسي مرتبط بوده و كارمندان عاليرتبه و مقامات ارشد دولت‌ها درگير اين نوع فساد هستند. تعبير «فساد بالانشينان يقه سفيد» را در اين سطح مي‌توان به كار‌گرفت. فساد در سطح دوم، ميان كارمندان رده پاييني است كه در اين نوع مفاسد، رشوه‌هاي عمومي و كارسازي‌هاي غير‌قانوني صورت مي‌گيرد. فساد در سطح دوم عمدتاً با بخش خصوصي و جامعه درگير و در ارتباط است(ربيعي،1383، 31). انواع فساد طبقه‌بندي‌ها و دسته‌بندي‌هاي گوناگوني از فساد وجود دارد دراين رابطه مي‌توان به فساد سوداگرانه و غاصبانه(كه اولي به توافق دو جانبه بين دهنده و گيرنده مربوط مي‌شود كه هر دو طرف فعالانه و به نفع متقابل آن را دنبال مي‌كنند، در حالي كه دومي نوعي حالت اجبار و اضطرار دارد كه معمولاً براي اجتناب از نوع صدمه‌اي كه ممكن است به دهنده يا نزديكان او وارد آيد صورت مي‌گيرد) و مواردي ديگر که در ادامه مي‌آيد اشاره داشت. فساد آشنا‌پرورانه كه به نصب غير‌قابل توجيه دوستان يا خويشاوندان به مناصب دولتي يا نشان دادن رفتار تبعيض‌آميز به آنها اشاره دارد. فساد خودزا، مستلزم وجود فقط يك شخص است كه چون از نتيجه خط‌مشي مفروض قبلاً آگاه بوده، از آن نفع مي‌برد. فساد حمايت‌گرايانه، اقدامات انجام شده براي حفاظت يا تقويت فساد موجود را معمولاً از طريق دسيسه‌چيني يا از طريق خشونت، توضيح مي‌دهد. فساد در سطح محلي و ملي، كه اولي مثلا جايگاه فساد گسترده در قراردادهاي مربوط به امور عمومي شهرداري است. فساد مشخص ونهادي، ‌يعني فساد با هدف افزايش ثروت مشخص و فسادي كه به دنبال منتفع كردن يك نهاد، مثل يك حزب سياسي است. فساد سنتي و مدرن، مثلا آشناپروري و حامي پروري در مقابل اختلاس پول با وسايل الكترونيكي (هيود،1381، 135). در يک تقسيم‌بندي ديگر از فساد که واضحتر بنظر می‌رسد آن را مي‌توان به سه دسته شامل: فساد سياسي، بوروكراتيك و انتخاباتي تقسيم کرد. اولي هنگامي اتفاق مي افتد كه سياستمداران و تصميم گيران سياسي كه براي تنظيم، ايجاد و اجراي قوانين از طريق مردم مكلف هستند، خودشان فاسدند. دومي يعني فساد بوروكراتيك که در تقسيمات و ادارات دولتي يا در اجراي سياست‌ها رخ مي دهد و فسادي است كه شهروندان روزانه در اماكني مانند بيمارستان‌ها، مدارس، ادارات دولتي، صدور پروانه، پليس، دفاتر مالياتي و غيره مي‌بينند يا انجام مي‌دهند و سومي، فساد انتخاباتي؛ شامل خريد راي با پول، قول دادن منصب يا مساعدت‌هاي خاص، اجبار، ارعاب و مخدوش كردن آزادي انتخابات است. علاوه بر تقسيم‌بندي هاي متنوعي كه در بالا اشاره شد يك تقسيم‌بندي ديگر فساد را به فساد تصادفي و نظام‌‌مند تقسيم نموده است. دو مولف به نام هاي مورنو اكامپو و هربرت ورلين به تازگي و به طور جداگانه تمايز مفيدي را ميان فساد تصادفي و فساد نظام مند قائل شده اند. فساد اتفاقي مثل انجام خطا در بازي فوتبال است كه داور با زدن يك ضربه مستقيم آن را جريمه مي‌كند. اما فساد نظام‌مند مثل تشويق خشونت در بازي فوتبال است، به طوري كه بازي تغيير ماهيت داده و به ضد‌بازي بدل شود. از ديدگاه اين دومولف اين شكل دوم فساد است كه توسعه برخي از كشورها را تهديد مي‌كند. مورنو اكامپو فساد نظام مند را فساد حاد مي‌نامد و هربرت ورلين آن را رذالتي اجتماعي همپاي اعتياد به الكل مي‌خواند(ربيعي،1383، 31). از رويکردحقوقي، مي‌توان فساد را به چند دسته شامل: 1- اقتصادي؛ اعمال و رفتاري غير قانوني كه باعث تكاثر ثروت و شكاف عميق طبقاتي در جامعه مي‏گردد و اختلال در نظم اقتصادي را در پي‌دارد. 2- فساد اداري؛ که شامل كم‌كاري، كاغذ‌بازي، اهمال، ديوانسالاري، سوء استفاده از قدرت و ارتشاء و اختلاس. 3- فساد فرهنگي؛ که عبارت از هر فعل يا ترك فعل كه باعث مخدوش كردن يا ايراد صدمه به باورها و ارزشهاي و اعتقادات جامعه گردد تقسيم كرد(محمد‌نبي،1380، 23). در يك تقسيم بندي كلي و جامع فساد را مي‏توان به سه دسته اصلي؛ فساد سياسي، اداري و اقتصادي تقسيم بندي كرد، که در ادامه تعريفي کوتاه از هر يک ارائه خواهيم داد. فساد سياسي ارائه تعريف تعميم‏پذير و غير‌متناقض از فساد سياسي ممكن نيست، هرگونه تعريفي از فساد سياسي مفهومي از سياست، غير‌آلوده به فساد را مفروض مي‏گيرد. مفهوم فساد سياسي با توجه به ماهيت بستر سياسي مورد بحث متفاوت است. البته اين به معناي نسبيت‌گرائي قياس‏ناپذير نيست كه نتوان بين دو نظام سياسي به داوري مقايسه‏اي دست زد. بلكه حكايت از آن دارد كه فساد سياسي در يك جامعه سياسي دمكراتيك ممكن است (يا حتي بايد) از منشأ خود در جامعه‏اي غير دمكراتيك متفاوت باشد، در تعريف كاملاً ساده فساد سياسي عبارت است از سوء استفاده از قدرت دولتي واگذار شده، به وسيله رهبران سياسي براي كسب منافع خصوصي و شخصي با هدف افزايش قدرت و ثروت (هيود،1381،ص24). فساد مالي (اقتصادي) اين نوع فساد بيشتر از رابطه متقابل دولت و اقتصاد بازار ناشي شده و در مواقعي كه خود دولت بخشي از فعاليت اقتصاد بازار را درون خود داشته باشد، نمود فراوان‏تري مي‏يابد. بدين ترتيب يكي از ريشه‏هاي فساد مالي، اقتصاد دولتي و از بالا هدايت شده است (ربيعي،1383، 32). فساد اداري عبارت است از «سوء‌استفاده نهادينه شده شخصي از منابع عمومي و دولتي توسط كارگزاران خدمات عمومي». فساد اداري به مفهوم فروش مالكيت دولتي يا بهره‏برداري از اموال عمومي توسط بروكراتها در دولت در راستاي انتفاع خود يا خويشاوندان است. در نظام اداري و كشوري مجموعه‏اي از قوانين و مقررات مدون اداري وجود دارد كه چارچوب فعاليت‏هاي مجاز بروكرات‏ها را تعيين مي‏كند. در اين صورت هرگونه رفتاري كه مغاير با اين قوانين و مقررات باشد و انگيزه ارتكاب آنها انتفاع فردي بروكرات يا دوستان آنها باشد فساد اداري محسوب خواهد شد (خضري،1381،157). مفهوم و تعريف فساد اداري بايد اشاره داشت که فساد اداري به واسطه نگرشها و الگوهاي رفتاري مرتبط بهم ايجاد مي شود که نه تنها مي‌تواند از ساختار ملي نشات‌گيرد، بلکه ناشي از ساختار اجتماعي نيز مي‌باشد. به عبارت ديگر فساد اداري از طريق نگرشهاي فرهنگي مخرب و الگوهاي رفتاري که به طور عميق در قلب و ذهن کارگزاران خدمات عمومي و ارباب رجوع ريشه دارد، ناشي مي‌شود( کایدن،2000، 62). مفهوم فساد اداري را از جنبه‏هاي مختلف مي‏توان مورد توجه قرار داد. در تعريفي قانوني از فساد‌اداري كه توسط‌ تئو‌بولد (1990) ارائه گرديده است اين نوع فساد را عبارت از استفاده غير‌قانوني از اختيارات اداري، دولتي براي نفع شخصي مي‏داند. چنين تعريفي هنگامي جامعيت مي‏يابد كه اولاً قوانين اداري كامل، واضح، عادلانه و فراگير باشد و براي كليه فعاليت‏هاي اداري و دولتي ضوابط دقيق را معرفي‌كنند. ليكن نبايد فراموش كرد كه در هر جامعه گروهي از افراد، نفوذ و قدرت سياسي بالايي دارند و مي‏توانند براي انتفاع شخصي قوانين را تغيير دهند. چنين رفتار‌هايي بر اساس تعريف قانون فساد، فساد تلقي نمي‏شود چون با نقض قانون همراه نيستند. ثانياً از سوي ديگر امكان دارد در برخي موارد يك كارمند براي نفع رساني به دوستان و اقوام از اختيارات خود سوء‌استفاده كند در حالي كه هيچ نفع شخصي از اين كار عايدش نشود. برخي از محققين براي رفع نقايص فوق معتقدند كه فساد اداري را بايد با توجه به ديدگاههاي عمومي مردم تعريف كرده در اين راستا اقدامي مصداق فساد مي‏يابد كه از ديد مردم يك جامعه غير اخلاقي و مضر تلقي‌شود. مشكل عمده‏اي كه در اين تعريف وجود دارد اين است كه غالباً ديدگاه همه مردم يكسان نيست. بر همين اساس تعريفي از فساد كه در حقيقت به دسته بندي انواع فساد اداري از نگاه افكار عمومي جامعه پرداخته است توسط محقق علوم سياسي هيدن همير ارائه شده كه عبارت از: 1- فساد اداري سياه: يعني عملي كه هم از نظر توده مردم و هم از نظرنخبگان سياسي منفور است و عامل آن بايد تنبيه شود، مثل دريافت رشوه براي ناديده‌گرفتن استاندارد و معيارهاي ايمني در احداث مسكن. 2- فساد اداري خاكستري: يعني كاري كه از نظر اكثر نخبگان منفور است اما توده مردم در مورد آن بي‌تفاوت هستند. 3- فساد اداري سفيد: يعني كاري كه ظاهراً مخالف قانون است اما اكثر اعضاي جامعه نخبگان سياسي و اكثر مردم عادي آن را آنقدر مضر و با اهميت نمي‏دانند كه خواستار تنبيه عامل آن باشند. مثل چشم پوشي از نقض مقرراتي كه در اثر تغييرات اجتماعي ضرورت خود را از دست داده‌ است(حبيبي،1375، 16). در تعريفي ديگر فساد اداري عبارت است از استفاده نامشروع و غير‌قانوني در اختيارات اداري و دولتي براي نفع شخص که داراي دو مشخصه مي‌باشد. 1- فساد اداري يك عمل يا اقدام منفي است. 2- فساد اداري عملي است كه داراي انگيزه بوده و اين انگيزه يا فردي است و يا گروهي كه منشأ آن منافع مادي يا غير مادي مي‏باشد(محمد نبي،1380،32). ويتو‌تانزي صاحبنظر مباحث فساد در تعريف فساد اداري بر اساس نقش وابستگي‌هاي اجتماعي و خانوادگي درتصميمات كارمندان متعقد‌است كه مسئولان دولتي هرگز اجازه نمي‌دهند منافع شخصي يا علايق خانوادگي و اجتماعي بر روي تصميمات اداري آنها تاثير بگذارد اما در جهان واقعي هم مسئولان دولتي و هم اشخاص بخش خصوصي دراتخاذ تصميمات حرفه‌اي خود تحت تاثير روابط شخصي و خانوادگي قرار مي‌گيرند. ميزان تاثيراين عوامل بر تصميمات اداري به خصوصيات فرهنگي هر جامعه بستگي دارد. او اظهار مي دارد كارمندان يا مسئول دولتي هنگامي مرتكب فساد اداري مي‌شود كه در اتخاذ تصميمات اداري تحت تاثير منافع شخصي يا روابط و علايق خانوادگي و دوستي‌هاي اجتماعي قرارگرفته‌باشد، به عبارت ديگر فساد از نظر وي نقص اصل رفتار براساس حق بي‌طرفي و مبتني بر ضابطه است، در اين ديدگاه كه مبتني بر نقش دولت در اقتصاد مي باشد چنين مي‌انگارد كه اصل بي‌طرفي و پرهيز از هرنوع غرض‌ورزي و جانبداري ناحق از اين و آن مورد احترام مقامات و ماموران دولت است و در تصميمات اقتصادي كه شامل حال بيش از يك طرف مي‌شود روابط شخصي نبايد نقشي ايفا كند. فساد از نظر تانزي در بستر شرايطي كه دولت ايجاد كرده است مي رويد ، شرايطي كه دست بعضي از اشخاص را باز مي‌گذارد تا موانع را دور بزنند يا بكوشند تا با دادن رشوه به كساني كه در راس برخي دستگاههاي دولتي هستند امتيازاتي به دست‌‌آورند(فرج‌پور،1383، 12). مک مولن معتقد‌است که فساد اداري زماني رخ مي‌دهد که يک مامور دولت، در ازاي انجام کاري که از انجام آن نهي شده‌است، وجه نقد و يا جنسي را به عنوان رشوه قبول‌کند(الواني،1379، 88). ساموئل هانتينگتون نيز تصوير ديگري از فساد اداري ترسيم مي‌کند. به گمان او فساد اداري به رفتار آن دسته از کارکنان بخش دولتي اطلاق مي‌شود که براي منافع خصوصي خود، ضوابط پذيرفته‌ شده را زير پا مي‌گذارد(هانتينگتون،1370، 90). آنچه درتمامي اين تعاريف مشترک است، نوعي هنجار‌شکني و تخطي از هنجارهاي اخلاقي و قانوني در عملکردهاي اداري و سازماني است و از اين روست که فساد اداري و تعريف آن تابعي از هنجارهاي مورد قبول در هر جامعه و فرهنگ مي‌شود. تعريف منتخب محقق از فساد اداري:به هر عمل سوء‌اداري از ديدگاه مديريتي که به نوعي بدور از نقش اصلی کارمند بوده و به دنبال خود نوعي ضرر و زيان به سازمان يا بخش عمومي را همراه دارد، فساد اداری اطلاق مي‌گردد. انواع فساد اداري‏ هنگامي كه از فساد در نظامهاي اداري، قضائي و... يك كشور سخن به عمل مي‏آيد، فوراً عملكرد آن دسته از كارگزاران، كارمندان، قضات، مديران و يا نمايندگان منتخب و... را به ياد مي‏آوريم كه بر خلاق قوانين و مقررات و تحت تاثير روابط و علائق شخصي، خانوادگي و پيوندهاي اجتماعي و سياسي و در جهت منافع مستقيم و غير مستقيم شخصي اعمالي را انجام مي‏دهند به عبارت ديگر هر گونه رفتار اداري كه مغاير با قوانين بوده و انگيزه ارتكاب آن نفع شخصي براي يك فرد و يا جمعي از افراد داراي منافع مشترك باشد، فساد است. اين تعاريف خلاف‌هايي چون اختلاس، ارتشاء، كم‌كاري، تطميع كاركنان، كند‌كاري، انتقال اطلاعات با هدف جلب منافع مادي نقدي و يا غير نقدي براي خود، دوستان و خويشاوندان و همين طور ايجاد تبعيض ميان ارباب‌رجوع به تناسب روابط اجتماعي، شكل ظاهري... را به ياد مي‏آورد. در ادامه به تقسيم‌بندي انواع و اقسام موارد فساد اداري مي‏پردازيم. فساد اداري اشكال گوناگوني داشته و قانون‌شكني‌هاي متعددي را در رابطه با فعاليتهاي مختلف دولت شامل مي‏شود. نمونه‏هاي شناخته شده فساد اداري شامل اختلاس، ارتشاء سوء‌استفاده از اموال و امكانات دولتي، كم‌كاري، تبعيض بين ارباب‌رجوع، تسريع كار دوستان و آشنايان و.. مي‏باشد. اين موارد را تحت عنوان فساد ادراي غير‌قانوني بر مي‏شماريم. فساد‌هايي هم هستند كه وجهه قانوني دارند. مواردي چون وضع قوانين تبعيض‏آميز به نفع سياستمداران قدرتمند و طبقات مورد لطف دولت و بخشيدن انحصارات دولتي به افراد نور چشمي و.. نيز از جمله فسادهاي اداري قانوني است. ما در اينجا به اشكال و انواع فساد غير قانوني كه در سازمان‏هاي دولتي ديده مي‏شود مي‏پردازيم. از يك ديدگاه فساد اداري مي‏تواند از اين منابع نشات گرفته باشد: الف: از طرف رهبران سياسي و مديران عالي رتبه دولت ب: از طرف كارمندان مشاغل در نظام اداري ج: از طرف شاغلين در بخش خصوصي و شهروندان غير شاغل. گروه اول كه سياستمداران حكومت مي‏باشند، گروه معدودي از افراد مي‏باشند كه قدرت سياسي را در يك كشور در دست دارند و تصميمات مهم كشوري را در زمينه قانونگذاري، سياست‌گذاري و تخصيص منابع اتخاذ مي‏كنند. اين افراد مانند ساير كارمندان دولت، نمايندگان مجلس و مسئولان عالي رتبه قوه قضائيه مي‏باشند، هر چند اين افراد مانند ساير كارمندان دولت حقوق و مزاياي دولتي دريافت مي‏كنند لكن از دو منظر با كارمندان معمولي تفاوت دارند. 1- سياستگذاران مستقيماً به بقاي نظام سياسي حاكم و قدرت سياسي علاقمند هستند در حالي كه كارمندان فقط مجري قانون هستند . 2- سياستگذاران قادرند مقررات و قوانين را تغيير دهند در حالي كه كارمندان فقط مجري هستند. گروه دوم كارمندان شاغل در نظام اداري مي‏باشند كه به صورت رسمي يا قرار دادي در استخدام ادارات، موسسات، نهادها و شركت‏هاي دولتي هستند. اين افراد وظايف مشخصي در چارچوب دستورالعمل‏ها و قوانين اداري محول مي‏شوند و آنها كالا و خدمات دولتي را طبق رهنمودهاي سياستگذراران تهيه و به جامعه ارائه مي‏دهند. گروه سوم شاغلين در بخش خصوصي و شهروندان غير فعال مي‏باشد كه اين گروه قسمت اعظم جامعه را شامل مي‏شوند(حبيبي،1375، 24). در روابط دولت با شهروندان انواع گوناگون فساد اداري را مي‏توان محتمل دانست. برخي از مهمترين اين فسادها به شرح زير مي باشد: 1- فساد در ارائه كالاها و خدمات دولتي: دريافت‌كنندگان اين كالاها و خدمات مي‏توانند افراد حقيقي يا گروههاي عمومي باشند كه دولت در هر دو مورد مي‏تواند در توزيع آنها و ميزان دسترسي مردم به آنها تبعيض اعمال نمايد. از آنجا كه به طور غالب مقدار اين كالاها و خدمات محدود است و دولت نيز به جاي استفاده از قيمت‏هاي تعادلي به دلايل مختلف از قيمت‏هاي نازل‏تري براي فروش آنها استفاده مي‏كند ميزان تقضا براي كالاهاي و خدمات دولتي همواره بيشتر از عرضه آن است و در نتيجه به علت كمبود عرضه و افزايش تقاضا هموراه زمينه‏هايي براي فساد اداري پيش مي‏آيد. مازاد تقاضا براي يك خدمت يا كالا به كارمندان اداري ارائه كننده آن خدمت يا كالا فرصت مي‏دهد تا با تبعيض قائل شدن بين متقاضيان و حتي ايجاد تاخيرهاي عمدي، به اخاذي و در خواست رشوه بپردازند. 2- فساد در فروش اموال و املاك دولتي به شهروندان: بر اساس قانون، فروش اموال و املاك دولتي بايستي از طريق مزايده صورت‌گيرد. متقاضيان خريد اموال دولتي از طريق تباني و همكاري كارمندان كه مديريت فروش را بر عهده دارند سعي مي‏كنند قيمت معامله را تا حد امكان كاهش دهند. 3- فساد در خريدهاي دولتي از بخش خصوصي: ماموران خريد دستگاههاي دولتي موظفند كالاهي مورد نياز خود را زا طريق مناقصه يعني به ارزان‏ترين قيمت با توجه به كيفيت كالا خريداري نمايند، لكن ممكن است آنان و يا هر مسئول تصميم گيرنده در مورد خريد و فروشنده براي گران فروشي به دولت با يكديگر تباني نمايند و فروشنده در قبال خريد به مأمور خريد درصدي از سود اضافي را به صورت رشوه يا پورسانت بپردازد(حبيبي،1375، 33). در مورد انواع فسادهاي اداري مربوط به روابط و فعاليتهای گوناگون موجود در داخل مجموعه دولت (سازمانها) به طور خلاصه‌وار مي‏توان به موارد زير اشاره‌كرد. 1- استفاده شخصي از وسايل و اموال دولتي: چنانچه در ادارات دولتي نظارت كافي وجود نداشته باشد كارمندان ممكن است از وسائل اداري نظيراتومبيل، نوشت‏افزار، لوازم صوتي و... كه قابل استفاده براي نفع شخصي است سوء‌استفاده كنند و در نتيجه استهلاك كالاهاي فوق تسريع و باعث افزايش هزينه‏هاي دولت گردد. 2- كم‌كاري، گزارش مأموريت كاذب، صرف وقت در اداره براي انجام كارهايي به غير از وظيفه اصلي. اين نوع تخلفات كه معمولاً از آنها به تخلفات اداري ياد مي‏شود بيشتر در بين كارمندان رده‏هاي مياني و پائيني دستگاههاي اداري مشاهده مي‏شود. معمولاً اين نوع فساد اداري زماني به وجود مي‏آيد كه كارمندان از وضعيت شغلي خود رضايت كافي نداشته و در نتيجه از تعهد و وجدان كاري ضعيفي نسبت به سازمان و مسئولان رده بالاي خود برخور‌دارند و در هر فرصتي كه نظارت مسئولان ما فوق خود را ضعيف ببينند مرتكب چنين مفاسدي خواهند شد. 3- سرقت مواد اوليه و مواد مصرفي متعلق به دولت (سازمان) توسط كاركنان. اين موضوع در شركت‏هاي دولتي و ادارات تهيه و توزيع كالا بيشتر از ساير ادارات و مؤسسات مصداق دارد. شركت‏هاي دولتي كه مستقيماً در امور توليدي مشاركت دارند به تناسب محصولي كه توليد مي‏كنند انواع مواد اوليه را خريداري و نگهداري مي‏كنند و چون بسياري از اين مواد داراي ارزش مبادله‏اي هستند زمينه وسوسه كاركنان ناسالم را براي سرقت بخشي از آنها به وجود مي‏آورند. 4- استفاده از امكانات نظام اداري براي پيشبرد اهداف سياسي سياستمداران و كارمندان عالي‌رتبه. در كشورهايي كه نظام اداري نيز سياسي شده ‌باشد و انتصاب مسئولان ادارات نه بر اساس شايسته‌سالاري که بر اساس زدو‌بند‌هاي سياسي انجام گرفته ‌باشد اغلب دولتمردان دستگاههاي اداري را براي انجام فعاليت‏هاي سياسي كه هيچ‌گونه ارتباطي با اهداف و وظايف قانوني آن ادارات ندارند مورد استفاده قرار مي‏دهند. 5- فساد قانوني براي انتفاع نخبگان سياسي و كارمندان دولت. نمونه بارز اين رفتار ايجاد انحصارهاي قانوني براي شركتهاي خصوصي متعلق به سياستمداران است. نمونه ديگر استفاده از اختيارات قانوني براي تبديل اراضي عمومي به اراضي مسكوني يا صنعتي و سپس واگذاري قطعات تفكيك شده به سياستمداران. 6- فساد در توزيع حقوق و مزيا و فرصت‏هاي شغلي در بين كارمندان دولت (فساد استخدامي) قوانين اداري و استخدامي در بسياري از كشورها حقوق و مزايا و ارتقاي پست سازماني را در چارچوب معيارها و شايستگي و سنوات خدمت ميسر مي‏سازد. چنانچه كارمندان مافوق هنگام اتخاذ تصميم در اين موارد، مناقع شخصي و يا روابط دوستي و خويشاوندي را در نظر بگيرند فساد در توزيع چنين فرصت‌هايي رخ‌خواهد ‌داد. مديران ارشد و نخبگان سياسي در انتخاب روساي ادارات و پست‏هاي كليدي قدرت مانور بسياري زيادي دارند، در داخل هر اداره فرصت‏هاي زيادي براي انجام ماموريت‏هاي ويژه پيش مي‏آيد كه براي مأمور مورد نظر مزاياي گوناگوني را به همراه دارد. يكي از انواع فساد درون سازماني تبعيض و زير پا گذاشتن معيارهاي شايستگي در توزيع اين گونه فرصتهاست. 7- اختلاس و سوء‌استفاده مالي مديران عالي رتبه و رده مياني سازمان‏هاي دولتي كه مسئوليت و اختيارات لازم براي استفاده از منابع مالي سازمان را بر عهده دارد ممكن است به اختلاس و سوء‌استفاده از اين منابع بپردازند. اينكار معمولاً از طريق ارائه اسناد صوري و جعلي و يا دست بردن در حسابهاي مالي به وقوع مي‏پيوندد. در ايران درسال‏هاي اخير اين نوع فساد اداري بيشتر توسط روزنامه‌ها گزارش شده‌است(حبيبي،1375،47-44). گر‌چه موارد بيشتري از انواع و اشكال فساد هاي اداري را مي‏توان فهرست كرد اما به نظر مي‏رسد از مهمترين انواع فساد اداري كه احتمال بروز آنها در ادارات دولتي بيشتر وجود دارد سخن به ميان آمده است. تاريخچه فساد اداري فساد ادراي قدمتي به اندازه عمر تمدن‏ها دارد. در طول تاريخ بشر همان اندازه كه تمدن و فرهنگ سابقه دارد فساد و ارتشا نيز وجود داشته است چه بسا تمدن‏هاي بزرگ كه با رخنه فساد به مواضع اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي و نظامي شان نام و نشان خود را باختند و از ميان رفتند. در تاريخ مكتوب فساد در سند‏ي متعلق به 2300 سال پيش متعلق به نخست‌وزير يكي از مناطق هند به نام چاندرا گوپتا در خصوص چهل روش مختلف براي اختلاس و سوء‌استفاده از منابع دولت هشدار مي‏دهد. گاتيليا يكي از نخست وزيران يكي از ايالات شمالي هندوستان در حدود 2000 سال پيش در نوشته‏اي اعلام مي‏داد كه همانگونه كه اگر ذره‏اي عسل يا سم بر نوك زبان فردي ريخته‌شود، چشيدن آن اجتناب‏ناپذير است، امكان ندارد کسي با بيت‌المال سر‌وكار داشته‌باشد و حداقل مقدار كمي از ثروت شاه را نچشد. در چين باستان به منظور افزايش مقاومت مسئولان در برابر وسوسه‏هاي فساد، مبلغي تحت عنوان، نداي ضد فساد به آنها پرداخت مي‏كردند.(حبيبي،1375، 75) گزارشات و تحقيقات و کتب تاريخي متعدد ديگر نيز اين مدعا را ثابت مي‌کنند که از ديرباز تاکنون مسائلي نظير رشوه، اختلاس و سوء‌استفاده از بيت‌المال و موقعيت شغلي همواره سلامت نظامهاي‌اداري را تهديد مي‌کرده است. امروزه در اکثر کشورهاي جهان و منجمله ايران پيوسته مواردي از فساد‌اداري کشف و گزارش مي‌شود. موارد گزارش‌شده در مطبوعات و ساير رسانه‌هاي گروهي در کشور‌هاي مختلف به خوبي نشان مي‌دهد که بر خلاف تصور عامه مردم فساد اداري خاص کشور‌هاي در حال توسعه نبوده و در کشور‌هاي صنعتي غرب و همچنين کشور‌هاي سوسياليستي سابق نيز پيوسته ديده مي‌شود.(ربيعي،1383،13- 12) تحليل فساد در کشورهای جهان سوم مطالعات صورت گرفته نشان مي‌دهد كه مجموعه خصوصيات كشورهاي جهان سوم منجر به شكل‌گيري يك دسته از ويژگي‌ها و فساد از نوع جهان سومي گرديد. زيرا ميان كشورهاي ثروتمند و فقيرجهان سوم هيچ تفاوت مثبتي در ميزان فساد وجود ندارد. شايد كشورهاي ثروتمندتر داراي فساد بيشتر و از جهت دموكراسي داراي حكومت‌هاي نامناسب‌تري نيز باشند اين فرضيه به علاوه وجود رابطه معكوس بين توسعه‌يافتگي و فساد، بر تفاوت‌هاي بين ثروت و توسعه در رابطه با ميزان فساد نيز تاكيد دارد(ربيعي،1383، 58). به نظر مي‌رسد اين نظريه فرمول نسبتاً كارايي براي تحليل فساد در ميان كشورها و دولت‌هاي جهان سوم به دست مي‌دهد. انحصار بعلاوه قدرت پنهانكار منهاي جواب‌گويي و فاش‌گويي مساوي مي‌شود با فساد. انحصار چه دولتي باشد چه خصوصي، اين امكان را مي‌دهد كه انحصار‌گر خود قيمت خدمات ارائه‌شده را تعيين‌كند، به عبارت ديگر خدمات را بالاتر از قيمت و پايين تر از مقدار مطلوب ارائه دهد .قدرت پنهان‌کار بدان معناست كه هر كارگزاري مي‌تواند به تقاضاهاي مختلف با آري يا نه يا چقدر پاسخ دهد، بدون آنكه هيچ اهرم قانوني براي محدود كردن قدرت او در دست باشد. فقدان جوابگويي و فاش‌گويي نيز نشان‌دهنده ويژگي مخفي‌كاري و در نتيجه غير‌قابل نظارت بودن اين داد‌و‌ستد است (کليتگارد ،‌1375،35). دراکثر کشور‌هاي جهان سوم، كشورهايي كه بايسته ثروتمند باشند فقير باقي مانده‌اند حتي با وجود مواهبي غني از منابع معدني ارزشمند مانند نفت، الماس و طلا. مردم آنگولا نيجريه و قزاقستان و ديگر كشور‌ها در فقر دست‌و‌پا مي‌زنند در حالي كه مقامات فاسد آنها كامروا شده‌اند، پولي كه بايستي براي كاهش فقر و رشد اقتصادي مورد‌استفاده قرار‌گيرد دزديده مي‌شود. تجربه نشان مي‌دهد كه جوامعي كه از نظر منابع طبيعي ذخاير زيرزميني و امكانات بالقوه (نيروي انساني و منابع‌مادي) غني هستند، اما اكثريت مردم آنها در فقر و تنگدستي زندگي مي‌كنند و قادر به تامين معيشت زندگي و حداقل استاندارد قابل‌قبولي از سطح زندگي نيستند و تنها درصد اندكي خاص و مشخص از ثروت‌هاي كلان برخوردارند، فساد در آنها گسترده و شايع مي‌باشد و اين فساد ناشي از بي‌كفايتي و ناكارآمدي حكومت است. اين حكومت‌هاي ناكارآمد از يك طرف به دليل سوء‌مديريت‌ها، سوء‌استفاده‌ها و ناشايسته سالاري قادر به فراهم‌كردن شرايط لازم براي تحقق توسعه پايدار از طريق تراكم سرمايه ها و بكارگيري نيروي انساني مجرب و آموزش‌ديده نيستند و از طرف ديگر سبب تخصيص نابهينه منابع و توزيع كاملاً نابرابر در‌آمد و ثروت در جامعه مي‌شوند. به طور اجمالي آثار فساد بر كشورهاي توسعه‌نيافته را مي‌توان اينچنين برشمرد: - فساد اداري و اقتصادي، فعاليت‌هاي مجرمانه نظير خريد و فروش مواد‌مخدر پول‌شويي و فحشا را تسهيل مي‌كند. - دمكراسي و حاكميت مطلوب را از طريق تغيير‌دادن فرايندهاي رسمي تضعيف مي‌كند. - فساد در انتخابات و دستگاههاي قانونگذاري، حساب پس‌دهي و اعمال نمايندگي مردم در سياستگذاري‌ها را تضعيف مي‌كند. - فساد در دستگاه قضايي، حاكميت قانون را معلق مي‌كند. - فساد در ادارات عمومي، به تامين نابرابر خدمات منجر مي‌شود. - فساد همان‌طور كه موجب ناديده‌گرفتن رويه‌هاي رسمي مي‌شود، ظرفيت نهادي دولتي را نيز مضمحل مي‌كند. - در پرتو فساد، منابع دچار جهت‌دهي انحرافي‌شده و ماموران بدون توجه به ويژگي‌ عملكردي، استخدام يا ترفيع پيدا مي‌كنند. - فساد، مشروعيت حكومت را زير سؤال مي‌برد و ارزش‌هاي دمكراتيك نظير اعتماد و بردباري را مخدوش مي‌سازد. - فساد، توسعه اقتصادي را از طريق ايجاد اختلال‌هاي قابل ملاحظه‌ و پديد‌آوردن ناكارايي مختل مي‌كند (ربيعي، 1383، 56). آثار و علل فساد در جهان سوم بررسي دولت‌هايي كه داراي رتبه‌هاي بالا در ميان كشورهاي مبتلا به فساد بوده‌اند و نيز دولت‌هاي جهان سوم به طور عمومي توجه به موارد ذيل را براي اين دولت‌ها ضروري مي‌سازد. فساد اداري بر رشد اقتصادي و استحكام دولت‌هاي جهان سوم و جوامع شان اثر معكوس دارد و از اين‌رو، اتخاذ اقدامات پيشگيرانه و مقابله‌اي جدي و مهم ارزيابي مي‌شود. علل ساختاري فساد اداري در تمامي كشور‌ها عمدتاً برگستردگي حجم دولت، حساب پس‌دهي اندك و انگيزه‌هاي ضعيف خدمات‌رساني كاركنان بخش دولتي استوار مي‌باشد. فساد اداري خاستگاه اجتماعي و فرهنگي نيز دارد كه از جمله مي‌توان به ميزان حاكميت روابط بر ضوابط و نحوه ارتباط مردم با حكومت، ديدگاه‌هاي ارزشي و هنجاري نسبت به فساد و نظاير آن اشاره داشت. فساد اداري پديده انكار‌ناپذير و دير پا در جوامع گوناگون است، هرچه علل و خواستگاه‌هاي آن نمايان‌تر بوده فساد شديدتر خواهد‌بود. مبارزه با فساد در يك فرايند زماني معقول و مبتني بر نگرش به خواستگاه‌هاي آن امكان‌پذير است.(ربيعي،1383، 55) تفاوت‌هاي فساد در دو جهان توسعه‌يافته و توسعه‌نيافته به رغم عموميت داشتن پديده فساد در ميان دولت‌هاي مختلف شامل توسعه‌يافته‌ها و توسعه‌نيافته‌ها،‌ فساد در كشورهاي توسعه‌نيافته از وضعيتي متفاوت برخوردار است، اگر فساد در تعدادي از دولت‌ها به عنوان يك نارسايي اداري تلقي مي‌شود، در كشورهاي جهان سوم فساد مالي و سياسي به عنوان يكي از مشخصه‌ها و ويژگي‌هاي دولت‌ها قلمداد مي‌شود. از طرف ديگر در كشورهاي صنعتي و ثروتمند، فساد بيش‌تر در رده‌هاي بالاي قدرت متمركز است اما در كشورهاي در حال توسعه فساد تمامي سطوح زندگي اقتصادي و اجتماعي را در بر‌گرفته ‌است. در جوامع جهان سوم، يك نوع نگاه عادي‌انگارانه به فساد در ميان كاركنان ديوان‌سالاري و حتي فرهنگ عامه وجود دارد، در مقابل ميان جوامع جهان اول حساسيت‌هاي جدي زيادي در اين موارد وجود‌دارد. قوانين، رويه‌ها، تلقي‌ها، نظام‌هاي هنجاري، سيستم‌هاي مراقبت و كنترل و نظام مجازات در مورد فساد، در جهان توسعه‌يافته واضح و از شفافيت برخوردار است اين در حالي است كه در كشورهاي جهان سوم همه چيز در هاله‌اي از ابهام قرار دارد. يكي ديگر از تفاوت‌ها را مي‌توان در ارتباط بين سطوح مختلف فساد و خاصيت جابه‌جايي و انتشار آن در دولت‌هاي جهان سوم جستجو كرد. در كشورهاي توسعه‌يافته، فساد بيشتر در فعاليت‌هاي اقتصادي و احزاب بزرگ، نخبگان سياسي و نقش شركت‌هاي فرامليتي آنان نهفته است. در سطوح پايين نيز ديوان‌سالاران به طور مجزا و پنهاني امكان اعمال فساد‌آميز را دارند اما رابطه‌اي صريح، تعريف‌شده، مشخص و عموميت‌يافته، در اين سطح قابل مشاهده نيست. اما در دولت‌هاي جهان سوم به راحتي مي‌توان يك سلسه‌مراتب نظام‌مند و مشخصي را بين سطوح مختلف فساد مشاهده‌كرد. فساد به راحتي از پايين به بالا و بالعكس جابه‌جا شده و از بالا به پايين و در عرض نيز انتشار مي‌يابد. تاريخچه فساد در ايران فساد در ايران ريشه تاريخي دارد. در دوران قاجاريه به ويژه در دوران حكومت ناصرالدين شاه و پس از صدارت ميرزا تقي‌خان امير‌كبير، ميزان فساد اعم از اداري، سياسي واقتصادي در ايران به اوج خود رسيد و هيچ‌كاري بدون پرداخت رشوه انجام نمي‏شد. در دربار ايران رقابت شديدي بين رجال سياسي براي كسب منافع شخصي بيشتر در قبال ايجاد زمينه‌هايي مناسب براي تاراج منابع و تضعيف حاكميت كشور شكل گرفته‌بود كه از آن جمله مي‏توان به دريافت هزار ليره توسط ميرزا آقا خان نوري به دليل امضاي معاهده پاريس يا دريافت دو ميليون ليره بابت اعلام امتياز بانك رويتر اشاره كرد. در تاريخ معاصر ايران از اين موارد بسيار يافت مي‏شود. براي مثال در همان دوران و پس از تحريم تنباكو به فرمان ميرزاي شيرازي و لغو قرار داد از سوي حكومت ايران صاحب كمپاني رژي علاوه بر دريافت خسارت ناشي از سرمايه گذاري خسارت قابل‌توجهي نيز با عنوان وجوه پرداخت‌شده به افراد ذي نفوذ در‌بار مانند كامران‌ميرزا (ظل السلطان)، امين‌السلطان و ديگران كه جمعاً مبلغ 500 هزار ليره بود، باز پس گرفت. طي دوره 50 ساله حكومت ناصر الدين شاه و نيز در دهه اول حكومت رضا‌خان موارد زيادي از ضبط اموال و دارائي‏ها، تنبيه و حبس ثروتمندان براي كسب مال و نيز حذف مخالفان حكومت صورت‌گرفت كه حاصلي جز عدم تشويق براي سرمايه‌گذاري يا پنهان شدن سرمايه و نيز فقير‌نمايي و در نتيجه عقب‌ماندگي هر چه بيشتر ايران نداشت. وضعيت بحراني فساد در دستگاه حكومتي ايران پس از جنگ جهاني‌دوم، دولت وقت را چند بار ناچار كرد تا مبارزه با فساد دولتي را از اهداف خود اعلام كند، گسترش فساد در دوران محمد‌رضا شاه تا جائي بود كه برخي از صاحبنظران يكي از علل اصلي انقلاب سال 1357 را گسترش فساد در ايران آن زمان ذكر‌كرده و براي اثبات ادعاي خود تلاش ديرهنگام و عجولانه شاه در دستگيري برخي‏ها در اواخر عمر رژيم خود ذكر مي‏كنند. مبارزه با فساد در ايران مبارزه با فساد در دستگاههاي حكومتي ايران پس از جنگ جهاني دوم را مي‏توان در سه دوره توضيح داد. 1- دولت رزم آرا؛ در اين دوره كه از سال 1328 آغاز شد و حدود يك سال ادامه داشت، پاكسازي دولت و حكومت از افراد فاسد و نا صالح براي مشاغل عمومي از اهداف اساسي بود. به اين منظور افراد طبقه بندي شدند و كساني كه در بند «ج» قرار مي‏گرفتند مي‏بايد از كار اخراج شده و از واگذاري هر شغلي به آنها جلوگيري مي‏شد. 2- دولت اميني؛ اين دوره براي مدت يكسال و از سال 1339 آغاز شد. اين بار نيز هدف اصلي پاكسازي دولت و حكومت از افراد فاسد و ايجاد انقلاب اداري و به كارگيري افراد تحصيلكرده و صالح براي راه‌اندازي كارهاي مملكت بود . 3- اواخر دولت هويدا و ابتداي دولت آموزگار؛ در دوره سوم دولت هويدا، يعني از سال 1355 مبارزه با فساد آغاز شده و در اين دوره هدف پاكسازي و مبارزه با فساد مقامات حكومتي فاسد و همدستان آنها در جامعه بود كه منجر به حبس و بازداشت عده‏اي شد. اين سه دوره تاريخي جملگي داراي چند خصيصيه مشترك هستند، که عبارتند از: 1- در هر سه دوره مسئله بعد از پيدايش يك دوره پر‌پولي و دست‌ودل‌ بازي و خرج پول توسط دولت مطرح شد. 2- در هر سه دوره مطرح كردن مسئله فساد بيشتر جنبه سياسي داشته و پاسخي به نارضايتي‏هاي اجتماعي مردم و اقدامي جهت آرام‌كردن آنها و ضمناً تسويه حساب‏هاي شخصي بوده‌است. 3- در هر سه دوره اقدامات بي‌نتيجه، سطحي و زودگذر بود و به زودي موضوع اولويت خود را از دست داد و تدريجاً به فراموشي سپرده‌شد. بي‌نتيجه بودن مبارزه با فساد در ايران در گذشته مورد توجه جامعه‌شناسان و كارشناسان پليديهاي اجتماعي اعم از ايراني و خارجي قرار گرفته‌است. از جمله پروفسور نومن جاكوبس در كتاب جامعه‏شناسي توسعه ايران، يك بررسي موردي آسيايي كه در سال 1962 منتشر شد مي‏گويد، مبارزه شاه با فساد در ايران به چهار دليل زير هرگز جدي وبنيادي و با دوام نيست: 1- مبارزه با فساد قبل از هر چيز مستلزم شناسايي عمق فساد است و در ايران شاه نمي‏خواهد بداند كه عمق فساد چيست چون اين فساد در دوره حكومت و توسط خود او بوجود آمده‌است. 2- مبارزه با فساد مستلزم شناسائي افراد فاسد و سوء‌استفاده كننده‏اي است كه باز هم شاه نمي‏خواهد اين افراد شناسائي شوند، چون فاسدترين افراد در اطراف خود او قرار دارند و وابسته به خود او هستند. 3- فساد در ايران حكم روغن (گريس) در موتور را دارد. همان طور كه روغن موتور از اصطكاك و فرسايش موتور جلوگيري مي‏كند و باعث كاركردن آرام موتور مي‏شود، در ايران فساد و رشوه‏خواري عامل راه افتادن كارها و چرخيدن دستگاه حكومت و دولت است و بدون آن همين كارائي اندك نيز كمتر مي‏شود. 4- رشوه‌دادن، پول‌رساندن، سپردن كارهايي نان‌و‌آب دار به افراد خدمتگزار رژيم، وسيله بسيار مهمي براي خريدن خدمات و وفاداري آنها در چارچوب قوانين و مقررات مملكتي است و به عبارت ديگر فساد يكي از ابزار حكومت و كنترل است و بدون آن شاه نمي‌تواند تمايلات خود را به جامعه تحميل كند، افراد فاسد پرونده دار خادمان خوبي براي شاه و حكومتند.(اثني عشري،1381، 34) وضعيت فساد پس از پيروزي انقلاب اسلامي پس از پيروزي انقلاب اسلامي و سقوط رژيم پهلوي، فساد براي مدت كوتاهي متوقف شد اما پس از پايان جنگ تحميلي دوباره سر‌برآورد. براي مثال چند نمونه از تيترهاي روزنامه كيهان در مورد فساد رايج در كشور در سال‏هاي پس از جنگ به شرح ذيل نقل مي‏شود: رشوه: كيهان 5 / 7 /1371 ص 19 «25 تن از عوامل شهرداري‏هاي مناطق تهران به اتهام ميليونها ريال رشوه خواري دستگير شدند» كيهان، 11 /11/1371 ص 19 «يك پرسنل شهرداري منطقه چهار قبل از گرفتن رشوه دستگير شد» كيهان، 16 / 8 / 1372 ص 15 «چهار كارمند شهرداري بردسير كرمان به اتهام اختلاس و رشوه خواري بازداشت شدند» كيهان، 30 / 7 / 1373 ص 1 «گزارش كيهان از خطر گسترش رشوه‌خواري در ادارات و سازمان‏ها» اختلاس: كيهان، 15 / 5 / 1371 ص 19 «رئيس اتحاديه آژانس‏هاي تاكسي و رئيس بانك ملي شعبه مبارزان 800 ميليون ريال اختلاس كردند» كيهان، 11 / 11 / 1371 ص 19 «چند تن از مسئولان برق ياسوج به اتهام 2 ميليارد ريال اختلاس تحت تعقيب قرار گرفتند» كيهان، 7 / 4 / 1372 ص 17 «مدير عامل تعاوني مسكن نيروي انتظامي آذربايجان شرقي به اتهام 200 ميليون ريال اختلاس زنداني شد» كيهان، 11 / 11 / 1373 ص 1 «متهم اصلي 120 ميليارد توماني بانك صادرات بازداشت شد و...» از اين موارد بسيار مي‏توان يافت كه آخرين مورد علني شده آن وام اخذ شده 210 ميليار تومان از بانك رفاه كارگران بود كه در نوع خود صداي زيادي هم ايجاد كرد. به هر حال رشد نگران‌كننده فساد در ادارات وسازمانهاي دولتي ... مجلس وقت را بر آن داشت تا در سال 1371 قانون ممنوعيت اخذ پورسانت و رشوه را تصويب كند. اما اين روند فزاينده همچنان ادامه يافت ويافته است به طوري كه طي سال‏هاي 1368 تا 1371 تعداد پرونده‏هاي اختلاس و ارتشاء در دادگاه كيفري از 1002 پرونده به 5020 پرونده رسيد كه رشد 400 درصدي را نشان مي‏دهد. بدين‌ترتيب روند گسترش فساد در سال‏هاي پس از جنگ ادامه يافت و رفته‌رفته به يك محضل خطرناك اجتماعي، سياسي و اقتصادي تبديل شد. در كنار آمار و ارقام داخلي گزارشات سازمان‏هاي بين المللي به خصوص سازمان شفافيت بين الملل نيز حاكي از وضعيت نگران كننده فساد در ايران بود. (ابراهيم آبادي، 1383، 197) اين سازمان غير‌دولتي كه يكي از وظايفش اندازه‏گيري شاخص فساد در سطح كشورها و رده‌بندي آنها بر اين مبناست از سال 1995 هر ساله گزارشي از وضعيت فساد در كشورهاي مختلف ارائه كرده و بر تعداد كشورهاي فهرست خويش مي‏افزايد. در گزارش سال 2003 اين سازمان نام ايران براي اولين بار در اين ليست قرار‌گرفت كه بر اساس آن در ميان 133 كشور مورد بررسي، ايران امتيار فساد 3 (امتياز از صفر تا ده محاسبه شد كه نزديكي به صفر فساد بيشتر را نشان مي‏دهد) در رتبه هفتاد نهم قرار‌گرفته‌بود. طبق این آمار سالیانه، در سال 2004 ایران در بین145 کشور رتبه87،در سال2005 در بین150کشور رتبه88،در سال2006در بین163 کشور رتبه105،در سال2007در بین179کشور رتبه131،در سال2008در بین180 کشور رتبه141،در سال2009 در بین180 کشور رتبه168،در سال2010در بین178کشور رتبه146را کسب کرده است. بايد اضافه کرد بر اساس آخرين گزارش انتشار‌يافته از فساد توسط اين سازمان که مربوط به سال 2011 مي‌باشد وضعيت ايران در درجه بندي جهاني بهبود یافته و جايگاه آن به رتبه 120 ارتقاء یافته است در حال حاضر فساد به ميزان بسيار زيادتري در جامعه ايران رشد نموده‌است و پيامدهاي ضد‌توسعه‌اي آن براي همگان آشكار شده‌است. متاسفانه اين پديده سرطاني به گونه‌اي بدخيم در جامعه ايران طي ساليان گذشته ريشه دوانيده‌است. برخي از دلايل اين امر به كاستي‌ها و ساختارهاي موجود در نظام پيش از انقلاب باز مي‌گردد و برخي نيز معلول ساختارهاي نظام پس از انقلاب است. اينكه مسئولين و مقامات ارشد بر گسترده‌بودن فساد در جامعه ايران به دليل استراتژي‌ها و سياست‌هاي نادرست گذشته واقف هستند اما به نظر مي‌رسد كه يا حكومت قادر به كنترل و مبارزه اثر‌بخش با فساد نيست و يا بنا به ملاحضات سياسي در اين زمينه كوتاهي مي‌نمايد. اگرچه مسئولين رده ‌بالاي نظام همواره صحبت از مبارزه جدي و فراگير با فساد مي‌کنند اما در عمل موانع و مشكلات بسياري وجود دارد. در كنار تباني برخي از سياستمداران، دولتمردان و نخبگان اقتصادي كه شكل سازمان يافته‌اي از فساد را بوجود آورده‌اند، محدوديت آزادي بيان و افشاگري، شفاف‌نبودن عملكرد دولتمردان نهاد‌هاي حكومتي و دولتي و پاسخگونبودن آنها به جامعه و افكار عمومي مبارزه با فساد را بسيار دشوار ساخته‌است. در ايران دولتمردان شعار صداقت، درستكاري ودفاع از ارزشهاي والاي اخلاقي و مذهبي سر مي‌دهند، اما عملا مصداقي از آن مشاهده نمي‌شود. در كمتر سازماني مي توان بدون پرداخت رشوه، كاري از پيش برد. در بسياري از ادارات، سازمانها، وزارتخانه‌ها و شهرداري‌ها تنها پول(رشوه) و رابطه، حلال مشكلات و گره‌هاي كور اداري است. برخي از نيروهاي انتظامي و راهنمايي و رانندگي علناً از شهروندان رشوه مطالبه مي‌كنند. اعطاي پست‌ها در سازمانهاي مختلف حتي در دانشگاهها نه براساس ضابطه، صلاحيت و شايستگي بلكه بر اساس رابطه‌مداري، باند بازي و گروه‌سازي صورت مي‌گيرد، تصدي مشاغل مختلف و عضويت در هيئت مديره‌هاي گوناگون با عناوين مختلف همچون مشاور كه با هدف ايجاد رابطه و سوء‌استفاده از موقعيت شغلي صورت مي‌گيرد امري متداول است. سيستم قضايي ناكارآمد بوده و از لوث وجود قضات فاسد، طماع و رشوه خوار پاك سازي نشده است. همچنان مديريت آن جناحي بوده و براساس اظهارات رئيس قوه قضائيه دستگاه عدليه ايران 70 سال عقب است. اينكه آيا برنامه‌ها و اقدامات اخيرحکومت در مبارزه با فساد جدي، مستمر و صادقانه است يا خير، مقطعي بوده و درصدد قرباني‌كردن برخي از عناصر فساد جهت جبران قصورات و شكست هاي گذشته و بهبود وجهه و كسب محبوبيت است تنها با گذشت زمان ثابت خواهد شد(فرج‌پور،1383، 5-4). رابطه فساد با امور اجتماعی و نهادهای موجود در اجتماعی رابطه فساد و خدمات عمومي دولتي در سالهايي اخير مطالعات زيادي در خصوص ارائه خدمات عمومي دولتي در كشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي در حال گذار توسط سازمان‌هاي بين‌المللي انجام شده‌است. يكي از مطالعاتي كه در سطح جهاني توسط بانك جهاني جهت ارايه گزارش توسعه جهاني سال 1997 در71 كشور انجام شده شاخص‌هاي قابل مقايسه‌اي از ميزان بي‌ثباتي قوانين و مقررات و خطي‌مشي‌ها، سطح و عدم قابليت پيش‌بيني فساد وكيفيت و كارايي خدمات دولتي ارائه مي‌كند. بر اساس اين تحقيق در كشور‌هايي كه فساد اندك و قابليت پيش‌بيني فساد بالاست كيفيت و كارائي خدمات دولتي بيشتر است(فرج پور،1383، 150). اقتصاد دولتي و فساد بين ميزان و نحوه مداخله دولت در امور اقتصادي و شدت و گستره فساد اداري رابطه مستقيمي وجود دارد.(حبيبي،1375، 94) طي ساليان گذشته هزينه بي‌كفايتي مديران نالايق به دليل دولتي بودن بسياري از سازمان‌هاي توليدي و خدماتي در ايران از محل بودجه عمومي بيت‌المال و يارانه‌هاي دولتي تامين شده است. مقرراتي كه توسط دولت و سازمان و شركت هاي دولتي وضع مي‌شود، همچون مقررات گمركي، مصوبه هاي وزارتخانه‌ها، شهرداري‌ها، موسسات پولي و مالي و ... مقررات حقوق انحصاري بوده و رانت ويژه‌اي را براي اين افراد در بوروكراسي دولتي بوجود مي‌آورد و فروش اين حقوق و مبادله آن ريشه بسياري از فسادهاي مالي - اداري را شكل مي‌دهد. بعد از سال‌ها تجربه فعاليت‌هاي گسترده دولتي اين شناخت حاصل شد كه انگيزه افراد در بخش خصوصي و يا در بخش دولتي تفاوتي با هم ندارد و درست نيست كه فرض شود فرد در بخش خصوصي به دنبال منافع شخصي است و در بخش دولتي عدالت اجتماعي راهنماي رفتار اوست، معلوم شد كه تصميمات مربوط به سياست‌هاي اقتصادي به استثناي موارد محدود توسط اقتصاددانان گرفته نمي‌شود. بلكه اين تكنوكراتها هستند كه تصميم مي‌گيرند و سپس توجيه اقتصادي براي تصميمات خود ارائه مي‌دهند. خطي‌مشي‌هاي اقتصادي نيز اغلب تحت تاثير فشارهاي سياسي رهبري مي‌شود. اين تصميمات هرگز با ايده‌آل‌هاي تخصيص منابع همخواني ندارد. گروههاي فشار و منفعت‌طلب تاثير تعيين‌كننده‌اي بر طراحي و اجراي سياست‌ها داشته و فساد اداري همچون رشوه‌خواري و اختلاس درقالب قرارداد‌ها و تخصيص امتيازها اعمال مي‌گردد. بين گروههاي مختلف در ديوان‌سالاري دولتي نيز اختلافات زيادي وجود دارد و مقاصد مختلفي دنبال مي‌شود و كمتر افراد يا گروههايي وجود دارند كه تصميمات و عملكردشان آزاد و به دور از زدوبندهاي سياسي باشد. منافع شخصي انگيزه‌اي است كه در بخش خصوصي در حداكثر نمودن سود نمود مي‌يابد و در بخش دولتي بر ابقاي پست، ارتقا، انتخاب مجدد و پادداش‌هاي ديگر تمركز مي‌يابد. حتي اگر هيچ اختلاف و بحثي در مورد انگيزه ها و منافع وجود نداشته باشد چارچوب انعطاف ناپذير و قوانين و مقررات دست‌و‌پاگير دولتي هرگونه آزادي عمل را از مديران در اجراي صحيح و به موقع سياست‌ها سلب مي‌كند و عدم وجود اصل حسابگري و يا تجزيه تحليل هزينه - فايده فرهنگ و رويه اتلاف منابع را در دستگاههاي دولتي آموزش و تثبيت مي‌نمايد. بزرگي دولت و فساد بزرگي دولت از چند جنبه بر روند فساد تاثير مي‌گذارد: 1- بزرگي دولت منجر به گستردگي حيطه اختيارات شده و مقامات دولتي در سطح وسيعي داراي اعمال قدرت و نفوذ مي‌شوند، شواهد فراوان وجود دارد كه گستردگي وظايف منجر به ايجاد رانت‌ها و امكانات فسادآميز متعدد خواهد شد. 2- اين گستردگي موجب به وجود آمدن نياز كاذب و استخدام كاركنان (كه اكثراً ضعيف هستند و افراد وابسته به پيروان حامي‌ها و خويشاوند‌ها را شامل مي‌شوند) براي تصدي وظايف محول‌شده به دولت مي‌شود كه به گسترده شدن فساد مي‌انجامد. از آن‌جا كه معمولاً مديران نخبه و برجسته در راس ساخت سياسي و اقتصادي دولت‌هاي توسعه ‌نيافته‌ قرار نمي‌گيرند بنابراين بزرگي دولت خود‌به‌خود موجب مديريت ضعيف بخش‌هاي دولتي و بروز فساد مي‌شود(ربيعي،1383،65). خصوصي‌سازي و رابطه آن با فساد يكي از راههاي اثر‌بخش در جهت محدود‌ساختن انحصارات دولتي، تشويق مردم براي مشاركت در فعاليت‌هاي اقتصادي جامعه و تصميم‌گيري‌هاي سياسي مبتني بر مردم‌سالاري، افزايش توليد و كارائي، بهره‌وري بالاتر سرمايه، گسترش رقابت مبتني بر مكانيزم بازار، جلوگيري از دخالت مسئولان سياسي كشور در شركت‌هاي دولتي وفساد مالي مربوط به آن و نيز جلوگيري از شيوع فساد ناشي از انحصارگري و رانت‌جوئي، بوروكراسي ناكارامد بوروكرات و فاصله گرفتن از اقتصاد بازار، انتخاب استراتژي خصوصي‌سازي است. بانك جهاني از جمله نهادهاي بين‌المللي است كه خصوصي‌سازي را به عنوان يكي از موثرترين روشها براي كاهش فساد اداري در كشورهاي در حال توسعه پيشنهاد نموده‌است. بانك جهاني معتقد است براي مبارزه موثر با فساد اداري بهتر است تعداد كمتري مسئول دولتي با حقوق و مزاياي كافي و خوب فقط آن امور را مديريت كنند كه واقعاً نيازمند كنترل دولتي است و از قابليت كنترل نيز برخوردار است(حبيبي، 1375، 95). خصوصي‌سازي مي‌تواند با خارج كردن دارايي‌هاي خاصي از كنترل دولت و تبديل اقدامات صلاحديدي مقامات به انتخاب‌هاي مبتني بر محركه‌هاي بازار توسط بخش خصوصي از فساد بكاهد. در طرف مقابل فساد و ضعف حكومت از رشد اقتصادي كاسته و مانع پيشرفت بخش خصوصي كارآمد و سالم مي‌شود (راغفر،‌1382، 297). خصوصي‌سازي يك روند گريز‌ناپذير براي خروج از بن بست تمركز‌گرايي فساد‌آميز است و مي‌توان آن را به عنوان يك برنامه اصلاحي براي مقابله با فساد قلمداد كرد. لكن اين روند اصلاح‌آميز، خود وقتي به دست افراد فاسد صورت گيرد، به يك منبع بالقوه جديد براي ايجاد درآمدهاي فاسد تبديل خواهد شد. اگر چه خصوصي‌سازي در طيف وسيعي از موارد مفيد و مطلوب است، اما اصلاح‌گران بايد فرايندي را طي كنند كه انگيزه‌هاي رانت‌خواري را كاهش دهد. اين فرايند بايد گسترده‌ترين سطح مشاركت را، به جاي جانبداري از ائتلاف‌هايي كه پيوندهاي قوي با نخبگان محلي دارند برقرار‌كرده و شفاف باشد (راغفر،1382، 302). نكته مهم در فرايند خصوصي‌سازي آن است كه معمولا تصميم‌گيرندگان كليدي از سياستمداران هستند و اين افراد از منافع كساني حمايت مي‌كنند كه براي آنها بيشترين سهم را در روي كار‌آمدن و باقي‌ماندنشان داشته‌اند(رحيمي بروجردي،1373، 113) اگر خصوصي‌سازي با توسعه مشاركت‌ها و نظارت‌هاي مردمي و موثر‌بودن قانون بر امور- آن هم بدون تمركز‌هاي بوروكراتيك همراه نباشد دو فاجعه اساسي به بار مي‌آورد نخست تمركز سرمايه به نفع گروهها و نهادهاي خاص و به زيان توسعه همگاني و دوم گسترش فساد اداري، ارتشا و اختلاس(رئيس دانا،1375، 25). اگرچه خصوصي‌سازي خود به عنوان يك راهبرد براي كنترل فساد و مبارزه با آن تلقي مي‌شود اما اگر اين فرايند به شيوه صحيح منطقي و همراه با نظارت‌هاي دقيق انجام نشود خود به ابزاري براي گسترش فساد تبديل خواهد‌شد، اما در صورتي كه تصميم واگذاري شركت‌هاي دولتي پس از بررسي هاي كارشناسي و انجام پروسه قانوني گرفته ‌شود فرايند خصوصي‌سازي با كمترين ريسك در جهت توسعه اقتصادي و تامين منافع ملي اعم از توليد‌كنندگان و مصرف‌كنندگان تحقق مي‌پذيرد. فساد و فقر فقر پديده پيچيده‌است که مي‌تواند شامل متغيرهايي همچون درآمد کم، آموزش و بهداشت پائين، آسيب‌پذيري، فقدان قدرت و ... تعريف شود و از طرف ديگر فساد را در بخش عمومي مي‌توان به عنوان سوء‌استفاده از اداره عمومي در جهت قدرت شخصي تعريف کرد. در رابطه با ارتباط بين فقر و فساد مطالعات زيادي انجام شده‌است. فساد به تنهايي نمي‌تواند موجب فقر شود، بلکه فساد تاثيرات غير مستقِمي بر روي عوامل اجتماعي و اقتصادي موجبه فقر دارد. در اين رابطه دو مدل ارائه شده است: مدل اقتصادي. در اين مدل فرض مي‌شود فساد، فقر را به واسطه عوامل رشد اقتصادي تحت تاثير قرار مي‌دهد، يعني وجود فساد باعث کاهش سرمايه‌گذاري و در نتيجه آسيب به بازار و ايجاد سدي براي رقابت و نهايتاً کاهش کارائي، افزايش هزينه‌هاي عمومي مي‌شود. مدل حکومتي. اين مدل اشاره دارد که فساد، بواسطه عناصر حکومتي فقر را تحت تاثير قرار مي‌دهد. براي مثال فساد، توانايي و قابليت‌هاي نهادهاي دولتي را جهت ارائه خدمات به موقع و با کيفيت کاهش مي‌دهد (چت وایند ،2003، 16). فساد و قوانين و مقررات ضعف قانون از دو جنبه بر روند فساد تاثير مي‌گذارد؛ ضعف قوانين مناسب در مبارزه عليه فساد به تعبيري فقدان قانون منسجم ضد فساد به عنوان عاملي موثر در بروز و گسترش فساد عمل مي‌كند. پس قوانين ناكارآمد در بخش‌هاي تجاري، مالي، بانكي، ثبت اسناد و ساير ابعاد اقتصادي، خود پناهگاهي براي افراد فاسد و بروز فساد مالي مي‌شود. از طرف ديگر قوانين غير‌شفاف متعدد، متناقض و ناهماهنگ منفذهايي براي كارمندان عاليرتبه و نيز رده پايين و فرصت‌طلبان پديد مي‌آورد تا با سوءاستفاده از آنها بتوانند در لايه‌هاي آنها به حيات خود ادامه ‌دهند و در نهايت فساد مانند يك دژ محكم و تسخير‌ناپذير در ساختارهاي دولتي كشورهاي جهان سوم باقي‌بماند(ربيعي،1383، 67). فساد و دستگاه قضايي کارکرد دستگاه قضايي قابليت تاثيرگذاري عميق و پايدار بر فرايند فساد دارد. كوتاهي اين دستگاه در رسيدگي به تخلفات، باعث جري‌شدن مرتكبان فساد خواهد شد، پس فاسد بودن عناصر قضايي كه با اعمال نفوذ در رسيدگي‌ها به پرونده‌ افراد‌آلوده يا «نارسيدگي» در پرونده همراه است، بخشي از زنجيره كاركنان فاسد را تشكيل مي‌دهد. در اكثر كشورهاي در حال توسعه و گذار به دمكراسي، دستگاه قضايي از كاركرد ضعيف دادگاه‌ها و نظام حقوقي برخوردار‌است و فساد در اين كشورها واكنشي است به مشكلات اساسي در مديريت دستگاه قضايی. سه مشكل اصلي دستگاه قضايي اين كشورها عبارتند از: ماهيت اصلي قوانين، ضعف مديريت دستگاه دادگستري و ناتواني دستگاه قضايي در كنترل ساير شاخه‌هاي دولت (راغفر،1382، 312). توسعه سياسي، دمكراسي و فساد مطالعات تطبيقي تجارب كشورهاي جهان اول با جهان سوم، و فرايند توسعه‌يافتگي و نيز چگونگي تشكيل دولت‌هاي ملي و نقش نهادهاي سياسي در اين جوامع، بر وجود رابطه بين دمكراسي و فساد تاكيد دارد. حداقل اين است كه آرزو و خواسته انتخاب مجدد، براي سياستمداران، محدود كننده حرص و طمع فساد آميز آنان است. حمايت از آزادي‌هاي مدني و‌ آزادي گفتار كه معمولا همراه با انتخاب دمكراتيك می‌باشد باعث امكان ايجاد دولت شفاف و آزاد مي‌شود. در مقابل حكومت‌هاي غير‌دمكراتيك به خاطر اين كه حاكمان آنها داراي توان بالقوه‌اي براي تشكيل دولت و حكومت با تراز و معادله‌هاي كم‌تر هستند، حاوي محركه‌هاي فساد (ايجاد فساد) مي‌باشند. در كشورهاي جهان سوم، ناشي نشدن قدرت سياسي از يك فرايند دمكراتيك از دو جهت بر وجود فساد و عدم توفيق در مبارزه با آن تاثير مي‌گذارد. از يكسو فقدان فرايند مردم سالاري هيچ زمينه‌اي براي كنترل دولت توسط نهادهاي مدني، احزاب و مطبوعات و رسانه‌ها را فراهم نمي‌سازد و در فقدان اين نظارت، با آسودگي خيال براي نخبگان دولتي فساد سياسي و مالي با سهولت بيشتر صورت مي‌گيرد. از سويي ديگر دولتمردان و نخبگان در جهان سوم با احساس موقت‌بودن حضورشان در حاكميت اين حضور را به عنوان فرصتي كه براي به دست آوردن امكانات به آنها دست‌داده، مورد توجه قرار مي‌دهند. امروزه سلامت نخبگان در برابر فساد يك عامل كليدي است كه مردمسالاري‌هاي صرفاً صوري را از مردم‌سالاري‌هاي واقعي تفكيك مي‌كند.(ربيعي،1383، 75) فرهنگ و فساد برخي معتقدند چنانچه فساد به صورت يك هنجار عمومي و پذيرفته‌شده در جوامع تبديل شود اين نوع فساد مي‌تواند به عنوان يك قاعده پذيرفته‌شده مورد قبول واقع شود. شواهد حاكي است كه در صورت ريشه‌دار بودن فساد در رسوم سنتي يك جامعه، اين پديده مي‌تواند رشد يابد. اين وضعيت در تعدادي از كشورهاي جهان سوم قابل مشاهده است. اما مي‌توان اذعان كرد كه سوء‌استفاده و شرايط و قوانين و آداب مربوط به سوء‌استفاده‌ در كشورهاي مختلف فرق مي‌كند و آداب و قوانين نيز همواره با يكديگر همخواني ندارند. با وجود اين تفاوت، در سرتاسر جهان و در تمامي طول تاريخ،‌مردم در شناسايي برخي از رفتارها به منزله فساد اتفاق نظر دارند(کليتگارد، 1375، 34). فساد و جنسيت برخي زمينه‌هاي مطالعاتي در زمينه فساد، به نقش جنسيت توجه داده‌اند. گفته مي‌شود كه مردان ذاتاً فاسدتر از زنان هستند، در نتيجه به نظر مي‌رسد كه افزايش مشاركت زنان در كارهاي عمومي و ملي موجب كاهش بروز و شيوع فساد مي‌شود. با اين وجود تحقيقات نشان مي‌دهد در حالي كه جنسيت بر فساد موثر است، اما دليل فساد بيشتر به ديناميك‌هاي سازماني مربوط مي‌شود تا ويژگي‌هاي خاص جنسيتي. فساد و برنامه‌هاي توسعه بانك جهاني، فساد را بزرگ‌ترين مانع توسعه اجتماعي و اقتصادي تعريف كرده‌است. فساد با تحريف مقررات قانوني، توسعه را تخريب و بنيان هاي نهادينه‌اي را كه رشد اقتصادي به آن وابسته مي‌شود تضعيف مي‌كند. در تاثيرات مخرب فساد بيشترين تاثير روي مردم فقير است كه شديدترين ضربه را از ركود اقتصادي متحمل مي‌شوند. فساد همچنين مانع تحقق برنامه و سياست‌هاي كاهش فقر است. مطالعات صورت گرفته در برنامه عمران ملل متحد فساد اداري را مانع عمده رشد و توسعه ملي كشور‌ها به ويژه در ابعاد اقتصادي و انساني قلمداد مي‌كند در همايش سه روزه‌اي كه تحت عنوان سومين كارگاه يكپارچگي حكومت در ممالك آسيايي در تيرماه سال 1377 در كشور تايلند برگزار‌شد، آثار فساد اداري به شرح ذيل معرفي گرديد: كاهش سرمايه‌گذاري داخلي كاهش سرمايه‌گذاري خارجي كاهش درآمدهاي دولت كاهش بهره‌وري سرمايه‌گذاري هاي عمومي كاهش سطح خدمات اجتماعي به ويژه براي افراد فقير و كم‌درآمد افزايش هزينه زندگي افزايش قيمت‌ها كاهش رشد اقتصادي و جو رقابت اقتصادي افزايش بيشتر فساد(معدنچيان، 1379، 110). سياست‌هاي اقتصادي و فساد وقتي سخن از وجود دور باطل فساد و توسعه‌نيافتگي مي‌شود، بارزترين وجه آن را در سياست‌هاي اقتصادي توسعه‌نيافتگي و فساد مي‌توان مشاهده كرد، سياست‌هايي از قبيل چند‌نرخي‌بودن ارز، محدودسازي واردات، ارايه خدمات اجتماعي و فرهنگي، نرخ پايين و مواردي از اين قبيل موجب بروز فساد در سطوح اول و دوم مي‌شود. «اقتصاد بسته» در كشورهاي جهان سوم كه به واسطه آن دولت‌ها از طريق كاهش دسترسي به سرمايه خارجي، تجهيزات سرمايه‌اي و كالاهاي واسطه‌اي وارداتي، موجب تضعيف پيشرفت فناوري مي‌شوند، از جمله علل ديگر عدم تحقق رشد اقتصادي و بروز فساد در جهان سوم است. همچنين «اقتصاد زيرزميني» مفهومي است كه دركشورهاي توسعه‌نيافته رايج بوده و اين نوع اقتصاد به طور اجتناب‌ناپذير با فساد مالي و سياسي در هم تنيده مي‌شوند. منظور از اصطلاح اقتصاد زير‌زميني هر فعاليت اقتصادي است كه در حاشيه قوانين كيفري، اجتماعي و مالياتي انجام گيرد، به عبارت ديگر فعاليتي كه در آمار درآمد سالانه ثبت نشود(ربيعي، 1383، 100). فساد و سرمايه‌گذاري فساد، در ميان مدت، سرمايه‌گذاري هاي عمومي را كاهش داده و عمده سرمايه‌هاي موجود در جامعه را به سمت بخش‌هاي فاقد بهره وري كه زمينه اختلاس، پول‌هاي بادآورده و فرار از پيچ و خم‌هاي ناشي از اعمال فساد در آنها بيشتر به دست مي‌آيد، سوق مي‌دهد. عدم سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مولد و عدم استقبال از سرمايه‌گذاري‌هاي توليدي و صنعتي، كاهش كارآمد‌بودن سياست‌هاي صنعتي و ترغيب فعاليت هاي اقتصادي در بخش غير‌رسمي به منظور نقض ماليات و قوانين انتظام‌بخش از جمله ديگر پيامدهاي فساد بر سرمايه‌گذاري‌هاست. تاثير فساد صرفا بر سرمايه‌گذاران داخلي محدود نمي‌شود. سرمايه‌گذاران خارجي كه با كارمندان ذي‌ربط در ارتباط هستند معمولا دچار سردرگمي بوده و هر آن مترصد به هم‌خوردن قراردادها و زد‌و‌بندهايي كه هزينه‌هاي زيادي بر آنها تحميل خواهد‌كرد، هستند. روند تشديد‌كننده ديگر، خروج سرمايه‌هاي به دست‌آمده ناشي از فساد، توسط نخبگان قدرت به خارج از كشور و خارج‌كردن آنها از چرخه توليد و سرمايه‌گذاري است. كارمندان سطوح پايين‌تر نيز درآمدهاي ناشي از فساد را بيشتر صرف تقاضاهاي كاذب خود خواهند‌كرد تا پس‌انداز(ربيعي،1383-103). تسخير دولت و فساد ناشي از آن در اقتصادهاي در حال گذار در اقتصادهاي در حال گذار فساد شكل جديدي پيدا كرده‌است كه در آن اوليگارشيها در شكل‌گيري سياست‌ها و خط‌مشي‌ها متقلبانه اعمال نفوذ‌كرده و قواعد بازي را كاملاً به سود خود طراحي مي‌كنند، به چنين رفتاري تسخير دولت مي‌گويند. در فساد اداري بوروكرات‌ها يا به اصطلاح ديوان‌سالاران از شركت‌ها و نهادهاي فعال در اقتصاد اخاذي مي‌كنند و شركت‌ها و نهاد‌ها نيز براي اجراي قوانين و مقررات و سياست‌هاي موجود به نفع خود به پرداخت رشوه متوسل مي‌شوند. درحالي كه در فساد ناشي از تسخير دولت شركتها و نهادها تسخير دولت را به عنوان يك استراتژي بقا انتخاب مي‌كنند و از طريق تباني با سياستمداران و دولتمردان و پرداخت رشوه اقدام به وضع و به تصويب رساندن قوانين و مقرراتي كه ضامن حفظ منافع آنها باشد مي‌كنند و به اين ترتيب منافع متقابلي ايجاد و تامين مي‌گردد( هلمن،2000، 1). بنابراين تسخير دولت تلاشي است كه در آن شركت‌ها و نهادها سعي مي‌كنند تا قوانين و خطي‌مشي‌ها و مقررات جامعه را با فراهم‌كردن منافع شخصي غيرقانوني براي مقامات دولتي به نفع خود طراحي و به تصويب برسانند. از اين رو در شناسايي و بررسي مسئله تسخير دولت، حيطه تمركز بر تعاملات پيچيده‌اي است كه بين شركت‌ها و نهادها از يك سو و مقامات دولتي از سوي ديگر بوجود مي‌آيد. در شناسايي اين نوع فساد تاكيد به اهميت روشها و شيوه‌هايي است كه از طريق آن شركت‌ها و نهادها سعي مي‌كنند تصميمات متخذه توسط مقامات دولتي را از طريق تحميل موانع ضد‌رقابتي در جهت منافع خاص خود سوق دهند. اين موانع ضدرقابتي منافع كلاني را كه هزينه‌هاي كلان آن را جامعه مي‌پردازد نصيب شركتها ونهاد‌هايي خاص مي‌كند، زيرا اين شركت‌ها و نهاد هاي خاص از نفوذ خود براي ممانعت از هرگونه اصلاح رويه‌ها و خطي‌مشي‌ها كه ممكن است سبب حذف اين منافع و مزيت ها شود استفاده مي‌كنند. فساد ناشي از تسخير دولت نه تنها معلول، بلكه همچنين علت اساسي ناكارامدي حكومت است. به اين معني كه اين اقتصاد فاسد در دام يك دور باطل تسلسلي گرفتار مي‌شود، كه در آن اصلاحات نهادي و اصلاح رويه‌ها و خطي‌مشي‌هاي ضروري براي بهبود كارايي دولت به واسطه تباني بين شركتها و نهادهاي قدرتمند و مقامات دولتي كه از تداوم ناكارآمدي دولت منافع كلان شخصي نصيب خود مي‌كنند، تضعيف و به بيراهه كشيده مي‌شود. اگرچه در بيشتر اشكال فساد سعي بر آن است كه شيوه اجراي قوانين و مقررات موجود و از پيش‌وضع شده در جهت منافع پرداخت‌كننده رشوه تغيير داده‌شود اما در فساد ناشي از تسخير دولت سعي بر آن است كه بر نحوه شكل‌گيري و تصويب اين قوانين و مقررات اعمال نفوذ شود از جمله نمونه‌هايي كه از طريق آن شركتها و نهادهاي خاص و قدرتمند مي‌توانند امتيازات منافع و مزايايي براي خود در ساختار تنظيم‌كننده و مباني قانوني اقتصاد جامعه تعيين كنند عبارتند از: پرداخت رشوه به نمايندگان پارلمان براي خريد آراء آنان در هنگام وضع قوانين، پرداخت رشوه به مقامات دولتي براي وضع قوانين، تصويب لوايح يا دستورالعمل‌هاي مطلوب رشوه‌دهندگان، پرداخت رشوه به قضات براي اعمال نفوذ در تصميمات دادگاهها.(فرج پور،1383، 107) تبيين علل موجبه فساد بحث کردن در خصوص علل و عوامل موجبه فساد که پديده پيچيده‌ايست بسيار مشکل و غامض مي‌باشد در حقيقت اين بعلت معاني مورد ‌استفاده از فساد است. چرا که تعاريف و مصاديق ارائه شده از فساد داراي تنوع و تعدد است. با اينحال بايد در نظر داشت اين تنوع و تکثر نمي‌تواند مانعي بر سر يک اجماع در تشريح علل فساد باشد. رعايت و يا عدم رعايت اصولي خاص در سازماندهي هر سيستم از نظام اجتماعي، اقتصادي، اداري در عمر آن سازمان و سيستم اثري غير‌قابل ترديد دارد. گزينش و چينش اجزاي نظام اداري در كنار هم مي‏تواند در كارائي و اثر‌بخشي اين نظام تاثيري بسزا داشته باشد. بطور كلي براي قوام و دوام هر سيستمي اعم از مكانيكي و ارگانيكي لوازم ضروري لازم است كه كمبود يا نقص در هر يك از آنها مي‏تواند كاركرد سيستم را تحت تاثير قرار دهد و از نقش‌آفريني صحيح هر يك از اجزاي آن جلوگيري نمايد. اين چند لازمه عبارتند از: 1- لازمه انطباق‌پذيري، لازمه انطباق پذيري به اين معناست كه پيش از آنكه يك سيستم به وجود آيد و يا براي دوام يك سيستم در حال‌كار متوليان آن مي‏بايست پيشاپيش تمهيداتي بينديشند كه نيازهاي ضروري آن اعم از نيازهاي مادي و غير مادي به گونه‏اي مرتفع شود كه آن سيستم و اجزا بتوانند خود را با شرايط محيط منطبق‌كنند و در عرصه فعل و انفعالات اجتماعي بتوانند به كار خود ادامه دهند. براي مثال اگر اداره x در تامين حداقل بودجه مورد نياز خود (مثلاً بودجه جاري و عمراني) فاقد توانايي باشد و نتواند نيازهاي مصرفي و خدماتي خود را برطرف‌كند يا نتواند حقوق متناسب با هزينه‏هاي زندگي براي كاركنانش پرداخت نمايد قطعاً باعث نارضايتي در مجريان شده و آنها را به ناچار به سوي راههاي ديگر براي جبران كسري درآمدهايشان سوق‌ خواهد‌داد. در حال حاضر يكي از علل مهم وجود فساد هايي چون رشوه در سطح مياني و پاييني سيستم اداري همين عدم تناسب بين درآمدها و هزينه‌هاست. لازم به ذكر است كه البته مساله نياز بيش از آنكه مساله‏اي واقعي باشد مساله‏اي ذهني است. به اين معنا که نياز حد و مرزي نمي‏شناسد و هر چقدر نسبت به برطرف كردن آن اقدام كنيم طبع انسان سير‌شدني نبوده و باز نيازهاي ديگري رخ مي‏نمايد. علت اين امر در مساله مقايسه نهفته است يعني فرد در اداره x دائماً خود را با افراد ديگري در همان سازمان يا سازماني ديگر مقايسه مي‏كند. هنگامي كه فرد ببيند كه به او مبلغ خاصي به عنوان دستمزد پرداخت مي‏شود و هم رديفان او در همان اداره يا اداره ديگر مبالغي بيشتر از او دريافت مي‏كند ويا حتي بدتر از آن به كساني برمي خورد كه با وجودي كه از لحاظ سواد، مدرك تحصيلي، تخصص، سابقه خدمت اصلاً قابل مقايسه با او نيستند، اما درآمدهايي چندين برابر او كسب مي‏كنند احساس نارضايتي در او به وجود مي‏آيد، تشديد مي‏شود و زمينه را براي جبران اين تبعيض به گونه‏اي قانوني و يا غير‌قانوني فراهم مي‏سازد، كه سوء‌استفاده از پست و مقام و يا اخذ رشوه و... از جمله اين راههاست (تلاش براي رفع بي عدالتي). 2- دستيابي به هدف، يك سيستم زماني مي‏تواند به حيات خود ادامه‌دهد كه هدفي براي بقا داشته باشد و تلاش آن در راستاي دستيابي به آن هدف باشد. اين هدف زماني تحقق خواهد يافت كه با اهداف كوچكتر هر يك از اجزا همخواني داشته باشد. چنانچه هدف كل سيستم مغاير با اهداف كاركنان و گاه متضاد با آن باشد نمي‏توانيم توقع همكاري از كاركنان را داشته باشيم. براي مثال چنانچه رئيس اداره X از كارمندانش درخواست وجدان‌كاري، نظم، تعهد، و... داشته باشد و تسهيل بيشتر امور ارباب‌رجوع را خواستار باشد كارمند بر طبق تئوري مبادله از خود مي‏پرسد كه بر اثر كار بيشتر چه چيزي عايد وي مي‏شود و آيا با توليد بيشتر يا خدمات بهتري كه ارائه مي‏دهد مابه ازاي اين تلاش به گونه‏اي جبران خواهد‌شد يا نه؟ بنابراين بر هر سيستم اداري واجب است كه هر هدفي را كه بر مي‏گزيند و هر منافعي را كه دنبال مي‏كنند سهمي براي افزايش انگيزه كارمند نيز در نظر بگيرند كه كارمند احساس كند با تلاش بيشتر وضعيت شغلي و درآمد بهتري پيدا خواهد‌كرد. 3- سيستم انسجام بخش و هماهنگ‌كننده، هر نظامي براي درست كار‌كردن نيازمند سيستم كنترل و نظارت است به گونه‏اي كه در هر لحظه اطلاعات لازم را از نحوه كار هر يك از اجزا و به تبع آن نحوه كار كل سيستم جمع‌آوري و در اختيار مستولان ارشد آن قرار‌دهد. ضعف در اين سيستم و ناكارآمد بودن متوليان اين بخش مي‏تواند موجب آشفتگي در كل سيستم گردد. براي مثال وقتي كه يك نظام نتواند بين كار يك كارمند ساعي، با يك كارمند خاطي تفاوتي قائل شود و به موقع تشويق و تنبيه سريع اقدام كند باعث خواهد شد كه كارمند ساعي نيز رويه بي‌تفاوتي را در پيش‌گيرد. از طرفي وقتي كارمند مشاهده كند كه از چشم‌هاي نظارتي سيستم پنهان است ممكن است كه به سمت انجام امور خود از كانال‌هاي غير متعارف تمايل پيدا‌كرده و به انواع فساد روي نمايد(مودودي،1381، 8). آنچه كه در بالا آمد عوامل چند‌گانه درون سازماني بودند كه در به وجود آمدن فساد اداري نقش اساسي را ايفا مي‌كردند. در ادامه به بررسي عواملي خواهيم پرداخت كه از بيرون سازمان مي‌توانند زمينه ساز ايجاد فساد در درون سازمان توسط كاركنان شوند. 1- شهرونداني كه به عنوان ارباب‌رجوع به سازمان مراجعه مي‌كنند ممكن است براي پيشبرد اهداف خود و تضييع حقوق ديگران دست به تطميع كاركنان بزنند. آنان از دو طريق بر كارمندان اثر مي‌گذارند: الف - از طريق رابطه دوستي يا خويشاوندي كه بين او و كارمند مورد نظر وجود دارد. ب - از طريق پيشنهاد رشوه به كارمند ممكن است نظر مساعدي را براي نقص ضوابط جلب نمايد. در هر دو حالت فوق در رابطه بين كارمند و ارباب‌رجوع نوعي مبادله حاکم است که در آن کارمند به عنوان عرضه کننده خدمات فاسد و ارباب‌رجوع به عنوان متقاضي آن خدمات وارد مبادله مي‌شوند. مبادله نوع اول يك مبادله اجتماعي است كه ريشه آن يا علاقه و محبت است و يا اينكه ارباب رجوع لطف كارمند را در آينده به نحوي جبران خواهد‌كرد. مبادله نوع دوم از نوع مبادلة اقتصادي است. معمولاً در جوامع سنتي كه نظام خويشاوندي حاكميت دارد فساد ادراي از نوع اول است و در جوامع صنعتي بيشتر فساد‌ها از نوع دوم مي‌باشد. در جوامع در حال‌گذاري همچون ايران هر دو نوع فساد قابل مشاهده‌است. لازم به ذكر است كه اين علت موجده تنها درباره بعضي از موارد و انواع فساد صادق است. مواردي همچون كند‌كاري، كم‌كاري و ... وجود دارد كه ارباب رجوع نه تنها متقاضي آنها نيست بلكه خواستار عدم وجود اين گونه موارد است كه بايد با توسل به روشهاي ديگر ازكارمند تقاضاي همکاري كند. براي مثال با پرداخت رشوه يا ... از كم‌كاري و كندكاري جلوگيري كند. 2 - يكي از ديگر عوامل موجده فساد اداري در جامعه به ساختار سياسي آن بر مي‌گردد. در جوامعي كه ساختار سياسي به صورت تمركز‌گرا مي‌باشد و قدرت دولت در همه بخشها ريشه دوانيده‌است، به گونه اي كه انجام هر امري از امور مردم تنها با عبور از مجراي دولت امكان‌پذير مي‌شود و سر نخ انجام همه امور به دست دولت و كاركنان دولت است به طور طبيعي ميزان برخورد ارباب‌رجوع با دستگاههاي دولتي افزايش يافته و همين افزايش تقاضا از طرف مردم و كمبود منابع و امكانات از سوي دولت زمينه بروز فساد اداري را افزايش مي‌دهد. به اين معني كه هم ارباب‌رجوع براي تسريع كار خود و سبقت‌جوئي از ديگران تمايل به رشوه دادن پيدا مي‌كند و هم كارمند به دليل قدرتي كه در خود مي‌بيند و احساس نيازي كه در ارباب‌رجوع مشاهده مي‌كند اخذ رشوه را حق خود مي‌شمرد. 3 - عامل ديگر براي شيوع فساد اداري در هر جامعه به ميزان هزينه‌اي مربوط مي‌شود كه بر اثر يک رفتار گريبان كارمندان و شهروندان مفسد را مي‌گيرد. بخشي از اين هزينه‌ها اجتماعي است و بخشي نيز شامل هزينه‌هاي مالي و جاني مي‌گردد. اگر فرهنگ يك جامعه و ارزش‌ها و هنجارهاي آن جامعه فساد را در همه صورت‌هاي آن منجمله فساد اداري مذموم شمارد و عاملان به آن را طرد كند قطعاً به علت بالارفتن هزينه اجتماعي فساد، ميزان آن در ادارات كاهش خواهد‌يافت. وجود چنين وضعيتي در سال‌هاي اول انقلاب به خوبي قابل مشاهده ‌بود، در حال حاضر چون چنين كنترل‌هاي اجتماعي وجود ندارد و مردم نه تنها آن را تقبيح نمي‌كنند بلكه به عنوان بخشي از هنجارها و ارزش‌هاي اجتماعي نيز بدل شده‌است. 4 - عامل ديگر در افزايش فساد اداري فرهنگي عمومي جامعه است. در جامعه‌اي كه مردم آن بر وجدان‌كاري تاكيد دارند، رعايت حق و حقوق را محترم مي‌شمارند، قانون را امري لازم‌الاجرا مي‌دانند و اخلاقيات در ميان آنان از نفوذ زيادي برخوردار است، قطعاً بروز فساد از جانب هر كس گناهي نابخشودني تلقي مي‌شود. و همه مردم اعم از شهروندان معمولي و يا همكاران كارمند فاسد چشم و گوش سيستم نظارتي شده هزينه انجام فساد را براي مفسد بالا مي‌برند. بالعكس در جوامعي كه مردم آن در فضاي فساد آلود نفس مي‌كشند و رشد مي‌كنند، فساد را نوعي هنجار فرهنگي مي‌شمارند چنانچه فرد به افشاگري بپردازد وي را به عنوان خائن و خود‌فروخته تلقي‌كرده و او را بايكوت مي‌نمايند. 5 - عامل ديگر فساد اداري فاسد بودن سياستمداران و مديران عالي رتبه است(مودودي،1381،11). به طور خلاصه مي‌توان گفت هر نوع فساد براي ظهور و دوام خويش نيازمند بستري مناسب مي‌باشد و درخت فساد در زميني ريشه مي‌دواند كه بتواند نيازهاي خود را تامين‌كند. شناسائي اين زمينه‌هاي مناسب كه آب و املاح لازم را به اين شجره خبيثه مي‌رساند مي‌تواند كمك بزرگي براي مبارزه با آن گونه مفاسد باشد. اين زمينه‌ها شامل ويژگي‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي هر جامعه در زمينة عرضه و تقاضاي فساد اداري مي‌شود. شناسائي هر چه بيشتر اين زمينه‌هاي مي‌تواند به ما كمك كند كه براي مقابله با اين عوامل چه راهكارهائي را در پيش‌گرفته و چه تمهيداتي را بينديشيم. رهيافت‌هاي تبيين فساد در مهمترين مطالعات جامعه شناسي و سياسي مربوط به فساد دو رهيافت اساسي در تبيين علل ظهور و تعميق فساد ارايه شده است (هيود،1381، 10). رهيافت اول مربوط به نظريه كاركردگرايي ساختاري است كه بيشتر درصدد تحليل نقش ساختارهاي كلان جامعه و كيفيت كاركردهاي آنها در بروز فساد است. در اين رهيافت، فساد افزايش يابنده معلول عقب‌ماندگي و عدم‌ توسعه‌يافتگي نظام‌هاي سياسي و اقتصادي است كه بستر مناسبي را براي بهره‌برداري يا تخصيص لجام‌گسيخته منابع عمومي بنا به ملاحظات مشخص يا اهداف ويژه عمومي فراهم مي‌كند. حاميان رويكرد سياسي اين رهيافت معتقدند كه اساس فساد كلان بيشتر از آن كه يك مقوله اجتماعي و اقتصادي باشد، ماهيتاً مقوله‌اي سياسي است زيرا پشتوانه‌اش قدرت سياسي است كه به وسيله مكانيسم‌هاي دمكراتيك رقابتي و نظارتي قابل كنترل و تعديل نيست. در هر جامعه‌اي كه نهادهاي نظارتي، احزاب سياسي و نهادهاي مدني و صنفي قادر به نظارت و تاثير‌گذاري و تعديل خط‌مشي‌ها و تصميم‌گيري‌هاي نهادهاي حكومتي نباشند؟ نهادهاي قضايي و اطلاعات نيز تحت نفوذ و كنترل قدرت فائقه سياسي باشند، امكان تعميق و پايداري مفاسد اداری بيشتر است. رهيافت دوم در سطح خرد و در قالب نظريه عقلانيت فردي مطرح شده است كه معطوف به ويژگي‌هاي رفتاري و هنجاري كارگزاران حكومتي و غير‌حكومتي مرتبط با آنهاست. در اين رويكرد فساد به عنوان نتيجه محاسبات عقلاني هزينه‌ها و سودهاي كارگزاران حكومتي تلقي مي‌شوند. در اين مدل افراد تصميم‌گير موجوداتي عقلاني هستند كه مي‌كوشند منافع خود را در جهاني از منابع كمياب تحقق بخشند. جداي از اين دو رهيافت كلي، عده‌اي از محققين براي تبيين وضعيت فساد با يك تقسيم‌بندي ديگر پنج رويكرد تبييني را براي بررسي وضعيت فساد ارايه داده‌اند. 1. رويكرد هزينه- فايده: دراين رويكرد چنان چه افراد فايده يك اقدام را نسبت به هزينه آن بزرگتر ببينند، در جهت آن اقدام خواهند‌كرد. لذا چنانچه درون يك سيستم دولتي، تنبيه‌ها و مجازات‌ها نسبت به افراد فاسد ضعيف باشد، افراد اقدام به رفتار فساد‌آميز بيشتری خواهندكرد. 2. رويكرد محروميت نسبي: بنابراين رويكرد چنانچه افراد نسبت به داده‌هاي خود احساس بي‌عدالتي كنند اقدام به رفتار فساد‌آميز خواهند كرد. نابرابري اقتصادي، محروميت‌هاي سياسي و اجتماعي، رشد افراد غير متخصص، خويشاوند‌سالاري و.... موجب بروز اين محروميت نسبي مي‌شود. 3. رويكرد رانت‌جويي: بنابراين رويكرد، امتيازات ويژه اقتصادي (رانت) كه در اختيار تصميم‌گيرندگان قرار مي‌گيرد و قوانين و مقرراتي كه در اثر تصميمات فردي زمينه را براي ايجاد بازار سياه مجوزها فراهم مي‌كند، موجب ارتكاب اعمال فساد‌آلود مي‌شود. 4. رويكرد كارفرما- غير كارگزار: براساس اين رويكرد زماني كه در يك تقسيم‌بندي غلط و فساد‌آميز، انجام كارهاي كلان و همزمان با آن كنترل آن به يكسري افراد خاص واگذار مي‌شود، كارگزاراني كه به عنوان مجريان پروژه‌هاي مصوب گمارده مي‌شوند خود امكان تفسير پيرامون برنامه‌ها و پروژه‌هاي مصوب را در دست‌دارند و اين كارگزاران معمولا بر خلاف اهداف كارفرما (سياستگذاران دولتي) منافع خود را پيگيري مي‌كنند و به اين ترتيب زمينه را براي فساد مهيا مي‌كنند. 5. رويكرد حامي- پيرو: بنابراين رويكرد، ساختار نامناسب اقتصادي، باندبازي در ساخت سياسي، نوچه‌گرايي در انتصاب‌ها و گماردن پيروان در گلوگاه‌هاي تصميم‌گيري با پشتوانه حاميان قدرتمند، زمينه‌هاي فساد را فراهم مي‌سازد(ربيعي،1383،28-21). تبيين علل فساد اداری در تبيين علل فساد اداری تحليلهای مختلفی ارائه گرديده است که از آن ميان می‌توان به اين موارد اشاره کرد: در تحليلی از علل فساد آنها به دو دسته علل ساختاري يا نهادي و علل فرهنگي و اجتماعي دسته بندي شده است. علل نهادي پيدايش و رواج فساد عبارتند از: - اختيارات گسترده دولت و ماموران دولتي كه فرصت‌هاي قابل ملاحظه‌اي براي تحقق فساد اداري و اقتصادي فراهم مي‌كند. - حساب‌كشي اندك كه از هزينه ارتكاب به فساد مي‌كاهد. - انگيزه‌هاي انحرافي در شاغلان بخش دولتي از قبيل نظام حقوق و دستمزد نامناسب كه خدمات‌رساني به «خود» را جايگزين وظيفه خدمت‌رساني به «عموم» مي‌كند. از اين ديدگاه (نهادي) راهكارهاي مبارزه با فساد نيز بيشتر در تحديد دامنه اختيارات دولتي از طريق كاهش نقش دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي، بهبود حساب‌پس‌دهي از طريق تقويت شفافيت، نظارت و اعمال تنبيه و در بهبود انگيزه‌ها از طريق طراحي مجدد ضوابط استخدامي درخدمات عمومي خلاصه مي‌شود(ربيعي، 1383، 41). - علل فرهنگی اجتماعي فساد نيز عبارتند از: - تبعيت از علاقه‌هاي شخصي و فاميلي به جاي رعايت و تقيد به ضوابط عيني، - مشروعيت اندك دولت، - سيطره يك حزب يا طيف خاصي از نخبگان بر فرايند‌هاي سياسي و اقتصادي(ربيعي، 1383، 42). مطابق اين ديدگاه، افزايش آگاهي عمومي نسبت به هزينه‌هاي كلان فساد براي توسعه اقتصادي و سياسي كشور، همچنين خواست عمومي براي انجام اصلاحات در اين عرصه ضروري است، به گونه‌اي كه با استمداد از بسيج شهروندان و نخبگان، مبارزه با فساد اقتصادي و اداري در صدر دستور كار سياسي قرار گيرد(قضاوتي،1381، 8). ويتوتانزي صاحبنظر مباحث فساد دربارة عوامل مؤثر بر فساد مي‌گويد. علل يا عواملي كه باعث رشد فساد مي‌شوند را می‌توان به دودسته شامل: اول آنهايي كه از يک طرف بر تقاضاي فساد در جامعه اثر مي‌گذارند و دوم آن دسته عواملی که بر عرضه فساد از طرف عامل دولتي موثر می‌باشند. در ميان عوامل موثر بر تقاضاي فساد، مهمترين آنها عبارتند: 1- قوانين و مقررات 2 - ويژگيهاي خاص سيستم‌هاي مالياتي 3 - ارائه خدمات و كالاهائي زير نرخ بازار. و در ميان عوامل مؤثر بر عرضه فساد مي‌توان به مواردی همچون زير اشاره کرد. 1- فرهنگي بوروكراسي 2- سطح حقوق و دستمزد در بخش دولتي 3- سيستم‌هاي مجازات كنترل سازماني 5- شفافيت قوانين، حقوق و فرآيندها 6- رهبري اداري. در ادامه اين انديشمند عوامل موثر بر فساد را به دو دسته عوامل مستقيم و عوامل غير‌مستقيم تقسيم مي‌کند. عوامل مستقيم عبارتند از: قوانين و مقررات، وضع ماليات و عوارض گمرکي، تصميم‌‌‌گيري درباره مخارج، عرضه کالا و خدمات به قيمت کمتر از بازار، تامين مالي احزاب. عوامل غير‌مستقيم شامل: كيفيت كار نظام ديوان‌سالاري، سطح دستمزد‌ها در بخش دولتي، سيستم تنبيه و مجازات، نظارت‌هاي سازماني، شفافيت مقررات قوانين و روش‌‌ها. عوامل محيطي موجبه فساد در تحليل ديگری بر نقش محيط که فراهم‌کننده زمينه مناسب برای ارتکاب فساد مي‌باشد پرداخته‌شده است، در اين تحليل آمده‌است. فساد چرا روي مي‌دهد؟ جذب قدرت و منافع عمومي در جهت منافع شخصي، يک نتيجه از ميل طبيعي افراد مي‌باشد.کاهش اين ميل مي‌تواند از طريق محيطهايي که ايجاد فساد را تسهيل مي‌کنند صورت گيرد. خطي‌مشي‌گذاران و برنامه‌ريزان چنين محيطهايي را از طريق عوامل محيطي و ادراکي که فساد را تحت تاثير قرار مي‌دهند ايجاد مي‌کنند. در رابطه با بررسي عوامل محيطي موثر بر فساد در بخش دولتي مطالعات زيادي انجام نشده است. با نگاهی بر اين مطالعات موردي و ديگر تحقيقات انجام شده که توسط بانک جهاني صورت‌گرفته، شش عامل محيطي را که در اکثر محيطهاي بين‌المللي بر ميزان فساد صورت گرفته داراي تاثير هستند شناسايي شده‌است(وارنیو،2000، 6). قصد و فرصت، لازمه وقوع فساد وقوع فساد منوط به وجود دو عامل قصد و فرصت است فساد واقع نمي‌شود مگر اينكه ابتدا قصد آن در ذهن ارتكاب‌شونده شكل گرفته باشد دلايل شكل‌گيري قصد ارتكاب فساد گسترده است. قصد يا از درون شخص سرچشمه مي‌گيرد يا اينكه عوامل بيرون و محيطي چنين قصدي را در فرد بر مي‌انگيزد در هر دو حال تفاوت چنداني نمي‌كند زيرا آنچه مهم است انگيزاننده‌هايی وراي قصد است كه اگر به موقع شناسايي شوند مي‌توان احتمال بروز تخلف را پيش‌بيني و از وقوع آن جلوگيري نمود. عامل مهم ديگر در بروز فساد فرصت است. براي ارتكاب عمل متقلبانه يا فسا‌د‌زا بايد فرصت آن براي مرتكب‌شونده وجود داشته‌باشد. چنين فرصتي ممكن است بعد از مدت زمان طولاني طرح‌ريزي توسط فرد بوجود آيد يا ممكن است از يك جايي كه در لحظه‌اي فراهم شود ناشي‌گردد. از جمله عوامل برانگيزاننده كه مي توانند سبب شكل‌گيري قصد ارتكاب فساد گردد عبارتند از: مشكلات مالي سلوك و نگرشي گروهي مشوق فساد نارضايتي و كينه‌جوئي فشار همتايان يا همكاران آرمان‌گرايي(فرج‌پور،1383، 19). متغيرهاي تسهيل و تشويق‌كننده يا بازدارنده از فساد صرف نظر از ريشه‌ها و علل فساد، عواملي نيز وجود دارند كه به پيشگيري يا احتمال وقوع فساد كمك مي‌كنند اين عوامل عبارتند از: حدي كه سطح اخلاق و هنجارهاي رفتاري و فرهنگي جامعه (ارزشهاي فرهنگي و اجتماعي منطقه‌اي يا ملي) رفتار غير‌اخلاقي و فساد را ترويج يا مانع از آن مي‌شوند.سطح اخلاق عمومي، ميزان احترام به خود (عزت نفس فرد)، شناسايي از جانب ديگران و ارزشهاي رفتاري يا به عبارتي ميزان اعتقاد قلبي مردم به معيارهاي اخلاقي، همچون تاكيد بر وجدان كاري و انضباطي اجتماعي، احترام به قانون و اجتناب از لطمه زدن به اموال عمومي، رعايت حقوق ساير شهروندان و . . . بر ميزان فساد تاثير مي‌گذارد. هر قدر معيارهاي اخلاقي يك شهروند يا يك كارمند بالاتر باشد هزينه‌هاي اخلاقي يا رواني فساد بيشتر و احتمال وقوع آن نيز كمتر خواهد بود. سطح اخلاق كارمندان در محيط كار بر روي خطر كشف و گزارش عمل فساد تاثير مي‌گذارد. در اكثر مواقع اقدامات فاسد يك كارمند توسط تعدادي از همكاران وي اعم از زير‌دست، مافوق و همرديف قابل كشف و شناسايي است، چنانچه ساير كارمندان از سطح اخلاقي بالائي برخوردار باشند جلوي اقدام كارمند فاسد را گرفته يا مراتب را به ادارات بازرسي گزارش مي‌دهند. در برخي جوامع مردم درجه تحمل بالاتري نسبت به رفتارهاي خلاف هنجارها دارند و در نتيجه متخلفان چنين احساس مي‌كنند كه علي‌رغم انحراف از معيارهاي قانوني و اساسي باز هم مي‌توانند به كار خلاف خود ادامه‌دهند و چنانچه اين درجه تحمل به طور غير‌معقول و بي‌رويه بالا رود، ميزان فساد در جامعه گسترش‌يافته و سطح اخلاقيات به پايين مي‌گرايد(فتاحي،1380،24). از سوي ديگر اگر جامعه نسبت به ارتكاب فساد اداري بي‌تفاوت باشد اين امكان وجود دارد كه به تدريج قبح اجتماعي فساد تنزل كرده و قانونگذاران نيز از شدت تنبيهات اداري و قانوني مجرمين بكاهند. بنابراين ميزان گسترش فساد عمومي نه تنها از سطح اخلاقي جامعه تاثير مي‌پذيرد بلكه متقابلاً بر آن اثر مي‌گذارد. سطح نسبي و اجتماعي آنچه از فساد عايد مي‌گردد: هرچه سطح نسبي آنچه كه احتمال دارد عايد مستخدم دولت يا كارمند عالي‌رتبه و سياستمدار شود، بيشتر يا با ارزشتر باشد و ارزيابي مختلف از هزينه‌اي مترتب بر فساد كمتر باشد احتمال اينكه وي تشويق و مصمم به ارتكاب فساد شود بيشتر خواهد بود و بديهي است كه عكس آن نيز صادق مي‌باشد. شدت تعهدات و علايق خانوادگي و خويشاوندي:در جوامعي كه مردم روابط اجتماعي و شخصي نزديكي دارند احتمال وقوع فساد بيشتر، تشخيص آن دشوارتر و مجازات خلافكاران دردسرانگيزتر خواهد بود(تانزي،1378،181). براي كارمندان و كليه ارباب‌رجوع ادارات در جوامع در حال توسعه معمولا اين نكته پذيرفته شده‌است كه كارمند بين ارباب‌رجوع آشنا و غربيه تبعيض قايل مي‌شود. هرقدر روابط خانوادگي گسترده‌تر باشد فشار اعضاي خانواده و اقوام كه انتظار دارند معيار‌ها و ضوابط به خاطر آنها زير پا گذاشته شود بيشتر خواهد‌بود و در نتيجه بر شدت فساد اداري از نوع خويشاوند‌سالاري و در رابطه‌مداري افزوده خواهد شد. ميزان شيوع فساد: شهروندی كه متقاضي خدمات فساد‌آميز است بايد در اداره دولتي مورد نظر كارمندي را بيابد كه بتواند اقدامات مورد نظر خود را انجام دهد، شانس يافتن چنين كارمندي به ميزان رواج فساد اداري در بين كارمندان بستگي دارد. هر قدر تعداد كارمندان فاسد بيشتر باشد يافتن كارمندي كه حاضر به همكاري باشد آسانتر است، از سوي ديگر چنانچه كارمندي كه عمل فاسد كارمند ديگري را كشف مي‌كند خودش نيزفاسد باشد به جاي افشا‌گري از كارمند فاسد حق‌السكوت مطالبه مي‌كند يا اينكه با او به توافق مي‌رسد كه هر دو نسبت به اقدامات فساد‌آميز سكوت كنند، بنابراين هر قدر نسبت كارمندان فاسد بيشتر باشد فساد بيشتر خواهد شد. همچنين هر قدر تعداد كارمندان فاسد بيشتر باشد يافتن گروهي از همكاران براي ارتكاب فساد اداري كه نياز به همكاران سايرين دارد آسان تر و كم هزينه تر خواهد بود. بنابراين ميزان گسترش فساد بر روي هزينه اعمال فساد‌آميز وهزينه تنبيهي آن موثر است، به همين دليل است كه گفته مي‌شود فساد «فساد» مي‌آورد(حبيبي،1375،62- 59). ميزان خواست و تمايل شهروندان به افشاء موارد فساد: اگرچه فساد امري نسبي است و با مشخصات جامعه خاصي ارتباط دارد و ممكن است آنچه كه در يك جامعه فساد تلقي مي‌شود در جامعه ديگري جزئي از دادوستد روز‌مره تلقي شود اما ميزان تمايل وعلاقه شهروندان به افشاي موارد فساد نقش مهمي در جلوگيري از گسترش فساد دارد در برخي جوامع به دلايلي شهروندان از ارسال اطلاعات و افشاگري اجتناب مي‌كنند برخي از اين دلايل عبارتند از: الف: در محيط‌هايي كه فساد فراگير است شهروندان باور ندارند كه مسئولين يا نهادها به طور جدي خواهان مبارزه با فساد هستند از اين رو افشاگري خود را بي‌نتيجه مي‌پندارند. ب: برخي از شهروندان علي‌رغم اطلاع يافتن از موارد فساد چون نفعي در ظاهر امر عايدشان نمي‌شود حاضر نيستند زمان و انرژي خود را در اين موارد صرف‌كنند، به عبارت ديگر آنها بي‌تفاوت هستند. ج- ترس از تنبيه و مجازات، به درد سرافتادن، اخراج و يا حتي مرگ عامل مهم ديگري است كه سبب سكوت شهروندان مي‌گردد. د- در برخي فرهنگها مردم تصور مي‌كنند افشاي تخلفي كه موجب تنبيه يا اخراج كارمند شود گناه است. چون سبب قطع‌روزي او و خانواده‌اش مي شود بعلاوه در كشورهاي جهان سوم به دليل عدم كارايي دولت در ارائه خدمات به شهروندان مردم كلاه‌گذاشتن سر دولت را قابل‌قبول مي‌پندارند لذا از افشاي آن خودداري مي‌كنند(حبيبي،1375-110). ميزان بازدارندگي كنترلهاي اداري مناسب و به موقع (قدرت بازدارندگي ناشي از خطر كشف وقوع جرم): چنانچه احتمال (خطر) واقعي كشف جرم اندك باشد، در آن صورت اينكه چه استراتژي ضد فسادي به كار گرفته شود چندان اهميت و اثري نخواهد داشت. براي اينكه قدرت بازدارندگي ناشي از احتمال كشف وقوع جرم به واسطه كنترل، كارا و قوي باشد لازم است اين كنترل خطر احتمال جدي براي متخلفين ايجاد كند. اگر چنين نباشد حتي وضع بيشترين جريمه‌ها و پيش‌بيني شديدترين مجازات‌ها مانعي از وقوع فساد نخواهد شد. از اين‌رو، قدرت بازدارندگي از احتمال كشف وقوع بايد بيشتر و قوي‌تر از عوامل انگيزشي براي ارتكاب و ادامه فعاليت‌هاي نامشروع و فساد باشد. شدت و اثر مجازات براي مرتكبين به فساد: اگرقوانين كشور تنبيهات بسيار سنگيني را پيش‌بيني كرده باشند اما در عمل حداقل تنبيه ممكن در مورد ساد‌هاي اداري كشف شده اعمال شود، قطعاً كارمندان آنچه را كه در عمل اتفاق مي‌افتد ملاك قرار خواهند‌داد. لذا ميزان اجراي مجازات پيش‌بيني شده در مورد متخلفين و مرتكبين فساد و نگرش افكار عمومي در اين مورد بر اجتناب يا تمايل به ارتكاب فساد موثر خواهد بود. شيوه ارزيابي و گزينش استراتژي مبارزه با فساد مبارزه با فساد يك فرايند دراز‌مدت بوده و عنصر اصلي مبارزه در اين فرايند، اراده و عزم سياسي است. اين فرايند نيازمند پشتيباني از بالا و حمايت‌هاي پايين است. تغيير نگرش‌ها و فرهنگي كردن موضوع لازمه اين مسير است و در تمام اين مراحل، توجه به اين كه فساد يك پديده اجتناب‌ناپذيربوده و هيچگاه به طور كامل حل نخواهد شد، قابل‌توجه است. در برخي نظريات كه بيشتر توسط دولتمردان جهان سومي مطرح مي‌شود برخورد با فساد را توسط اهرم‌هاي سركوبگرانه عملي مي‌دانند. تجارب گذشته نشان مي‌دهد معمولاً اين نوع روشها نخست تبديل به تسويه‌هاي سياسي‌شده و در نهايت فساد را پيچيده‌تر مي‌نمايد، زيرا توسعه دستگاه سركوبگر دولت در چارچوب نهادهاي ناقصي كه فاقد ابزار لازم براي نظارت بر قدرت‌اند، به معناي آن است كه فرصت‌هاي سوء‌استفاده افزايش يابد و خودسري و خشونت و در نهايت فساد تشويق شود. پشتيباني از سركوب به عنوان راه‌حل و ترفند سياستمداران است كه مي‌كوشند از حمايت بخش‌هايي از راي ‌دهندگان برخوردار شوند، اما درواقع اين نظر به نحو خطرناكي ساده‌انگارانه است زيرا برخلاف تصور فرصت فساد را افزايش مي‌دهد، بدين ‌ترتيب حتي اگر قوانين كيفري در مبارزه با فساد نقش مهمتري داشته ‌باشند، نخستين گام بايد اجراي اصلاحات سياسي و نهادي با هدف پيشبرد توازن قدرت، آزادي بيشتر تبادل اطلاعات و بيان و مشاركت هر چه بيشتر شهروندان در اداره و نظارت بر امور عمومي مي‌باشد (سارافوني،1380،32). طراحي يك راهبرد و استراتژي مبارزه با فساد نيازمند ارزيابي گسترده اشكال و ريشه‌هاي بروز فساد در يك كشور به طور عام و در نهادهاي خاص دولتي به طور مشخص می‌باشد. در عين حال تنظيم راهبرد نيازمند آن است كه خواست سياسي براي مبارزه با فساد در درون دولت و جامعه مدني به درستي مورد ارزيابي واقع شده باشد. علاوه بر اين تعيين شكل فساد مرحله بعدي از ارزيابي را تشكيل مي‌دهد. آيا فساد كوچك است به طوري كه كارمندان سطح پايين دولتي را شامل مي‌شود و به لحاظ منابع هم حجم آن اندك است يا آن كه فساد از اشكال بزرگ آن است و به بالاترين سطوح دولتي بر‌ميگردد؟‌ آيا سازمان‌دهي فساد اداري حالت عمودي داشته و در يك نظام مبادله‌اي مافوق‌ها را به مادون‌ها مرتبط مي‌سازد؟ يا نحوه شكل‌گيري و سازمان‌دهي آن افقي بوده شاخه‌هاي جداگانه‌اي از دولت يا كارگزاران را در شبكه فساد اداري به هم مرتبط مي‌كند؟ يا آنكه جنبه سازمان‌يافته ندارد؟ آيا فساد اداري منتهي به سوء‌استفاده‌هاي يك جانبه كارمندان دولت از قبيل اختلاس و رابطه‌بازي مي‌شود ويا آنكه بخش عمومي را به كارگزاران بخش خصوصي مرتبط مي‌سازد؟ (نظير رشوه و تقلب) همين طور بايد ديد فساد اداري به جريان‌هاي سازمان‌دهي‌شده جنايي نيز مرتبط بوده و يا بيشتر در شبكه نخبگان در جريان است و در نهايت اين كه بايد ديد كه در كدام نهاد يا نهادهايي دولتي فساد اداري بيشتر متمركز است؟ سطح بعدي تحليل به بررسي ريشه‌هاي اشكال گوناگون فساد مي‌پردازد. پس از تحليلي كه از مسئله فساد به عمل مي‌آيد ارزيابي راهبرد بايد بررسي كند، كه فرصتها و محدوديتهاي مبارزه با فساد چه مواردی را تشكيل مي‌دهد. موضوع اصلي براي تدوين راهبرد مبارزه با فساد عبارت است ازشناخت فرصتهايي كه براي مبارزه با فساد در هر كشوري ممكن است يافت شود. نتيجه اينكه راهبرد مبارزه با مفاسد اداري اقتصادي ناشي از آن بايد در واكنش به ماهيت مشكل و فرصتها و محدوديتهاي موجود شكل گيرد(خضري،1381، 145). توجه به سه مقوله مكمل، مقابله عملي، برنامه‌هاي پيشگيرانه و اقدامات علمي فرهنگي لازمه موفقيت اين فرايند خواهد بود. مطالعه كشورهايي كه در مسير مبارزه با فساد گام نهاده‌اند نشان مي‌دهد كه در يك طرح جامع اين سه برنامه به موازات هم كه به طور مكمل عمل مي‌نمايد اجرا شده‌اند. البته حمايت راستين از مبارزه با فساد بايد از آموزش مدني، نظارتي كه جامعه بر رفتار عمومي و خصوصي شهروندان خود اعمال كند، از احساس تعهد مذهبي و وابستگي به سنت‌هاي اجتماعي و هويت‌هاي محلي حاصل شود(فونتانا، 1375، 11). عده‌اي از محققان با توجه به تحليل دو دسته علل نهادي و اجتماعي در رابطه با فساد، دو رويكرد نهادي و اجتماعي براي مبارزه با آن ارايه كرده‌اند. در بعد نهادي بايد توجهيات معطوف به كاهش دامنه سيطره و اختيارات دولت، بهبود در روند حساب‌پس‌دهي و اصلاح انگيزش‌هاي كاري باشد. در بعد اجتماعي نيز بايد طرز تفكرات را اصلاح كرده و خواست سياسي براي مداخلات پايه‌اي عليه فساد را تقويت كنند. در هر حال هر راهبردي جدي و اساسي كه براي كاهش فساد به كار گرفته مي‌شود در عمل به چهار جبهه نياز دارد . رهبران جامعه بايد براي مبارزه با فساد صداقت داشته تعهد عملي خود را نشان داده و در مقابل فساد هيچ تسامح و اغماضي از خود نشان ندهد. سياستها به گونه‌اي تغيير يابد كه بتواند تقاضا براي فساد را از طريق كاهش مقرارت دست و پاگير و زائد، شفاف‌كردن قوانين، محدود كردن قدرت و اختيارات نامحدود مديران – به طوري كه اين اختيارات به حداقل برسد، كاهش داد. كاهش عرضه فساد از طريق افزايش دستمزد كاركنان دولت، بالابردن انگيزه براي درست كاركردن و اعمال نظارت صحيح و موثر وقتي در مواردي تنبيه و مجازات كاركنان متخلف . برطرف‌كردن مشكل تامين مالي احزاب سياسي به نحو ممكن.(رهبر و ديگران،1381، 127) سياست‌هاي كليدي در مبارزه با فساد اولين گام در مبارزه با فساد، در نظر گرفتن يك اعتقاد بي‌رحمانه است كه نبايد تصوير شود اشخاص بهره‌مند از قدرت، صادق و قابل‌اطمينان هستند. لذا بايد با اتخاذ يك سياست كليدي، اطمينان حاصل شود كه فساد در يك بخش، دير يا زود با مخالفت بخش ديگر حكومت كه در برابر سوءاستفاده‌ واكنش نشان مي‌دهد، روبه‌رو خواهد شد. به اعتقاد بانك جهاني، يك استراتژي موثر مبارزه با فساد براساس 5 عنصر كليدي شكل مي‌گيرد. افزايش پاسخگويي سياسي تقويت مشاركت جامعه مدني ايجاد يك بخش خصوصي رقابتي موانع نهادينه شده قدرت بهبود و ارتقاي مديريت بخش دولتي مطالعه كشورهايي كه در مسير مبارزه با فساد گام نهاده‌اند، نشان مي‌دهد كه در يك طرح جامع، سه برنامه به موازات هم كه به طور مكمل عمل مي‌كند، قابل پيش‌بيني است: مقابله با فساد، پيشگيري، ارتقاي فرهنگي(ربيعي،1383،160). در راستاي اين سه برنامه مي‌توان موارد ذيل را به عنوان ابزارهاي كنترل و مبارزه با فساد در جهان سوم عنوان كرد: رقابت در ارائه خدمات دولتي يكي ازموثرترين فعاليت‌ها در كاهش فساد اداري ايجاد رقابت در ارائه خدمات دولتي مي باشد، اين سياست با برداشتن توان انحصاري ادارات دولتي فرصت پيدايش فساد اداري را از ميان‌برده و زمينه اخاذي را مي كاهد. چرا كه مصرف كننده اگر با ماموري مواجه شود كه مطالبه غير‌معمولي دارد، مي تواند به اداره رقيب مراجعه كند. در مورد اداراتي كه محوري به حساب مي‌آيند، نظير اداره صدور گذرنامه بايد در قلمرو و قدرت آنها هم‌پوشي ايجاد كرد و در مورد اداراتي نظير پست، مي‌توان فرايند خدمات‌رساني را از دو كانال خصوصي و دولتي انجام داد. اين دو راه دو شيوه متمايز براي رقابتي كردن عرصه خدمات عمومي تلقي مي‌شود(ربيعي،1383،167). تشكيل‌ نهادهاي مستقل مبارزه با فساد ايجاد نهادي مستقل براي پيگيري راهبردها و نظارت مستمر راهي قابل‌قبول و پيموده شده‌است . بسياري از كشورها به منظور كشف، پيگيري و مبارزه با فساد، ادارات مستقلي ايجاد كرده‌اند. در برخي كشورها اين ادارات هيچ‌گونه وابستگي اداري و مالي به قوه مجريه و حتي اداره پليس ندارند و كاملاً مستقل عمل مي‌كنند و در برخي كشورها نيز ادارات مبارزه با فساد در درون اداره پليس يا شهرداري‌ها تشكيل شده‌اند. وجود يك اداره مستقل براي مبارزه با فساد سبب انباشت تجربه و تخصص‌هاي مورد‌نياز شده و به مرور زمان كارايي اين واحد در امر مبارزه با فساد افزايش مي‌يابد و همچنين، استقلال اين ادارات جلوي اعمال نفوذ مسئولان در تحقيقات آنها را خواهد‌گرفت شايان ذكر است بدون استقلال كافي اين نهادها، مبارزه با فساد در رده‌هاي بالاي دولت ناموفق خواهد بود(راغفر،1382، 312). نظارت‌هاي قانوني هر گونه تدابير نظارتي نيازمند اقدامات ذيل است: - كادر اداري حرفه‌اي - كميته‌هاي قومي - استقلال بودجه‌اي - توان قابل‌ملاحظه‌ نظارت بوروكراتيك به داشتن نقش نهادي در تاييد انتصابات سياسي. ايجاد خطوط ارتباطي و حمايت از مخبران كمك گرفتن از همكاران اداري خاطي، صاحبان كار و كسب و شهروندان در جهت دريافت گزارشي از اعمال فساد اداري، از طريق داير كردن خطوط ارتباطي نقش به سزايي در حساب‌پس‌دهي و مسئوليت‌پذيري ايفا خواهد‌كرد. اداره دولتي متولي امر بايد يك خط ارتباطي ايجاد‌كرده و تضمين كند كه هر گونه ادعايي كه از طريق اين خط مطرح شود، مورد تعقيب و تفحص قرار‌گرفته و به دنبال آن تدابير لازم را در حمايت از مخبران بايد به عمل‌آورد. قضات سالم با دستگاه قضايي ناسالم، مبارزه با فساد توهمي بيش نخواهد‌بود. مبارزه با فساد نيازمند دست‌هاي پاك است(قضاوي،1381، ص15). پاسخگويي و نظارت مدني نظارت سازمان‌هاي جامعه مدني به عنوان رابطي ميان دولت و مردم نقش مهمي در تحديد فساد دارد. چهار مولفه موثر در پاسخگويي سياسي عبارتند از: رقابت سياسي، تامين اعتبار احزاب، شفافيت قوانين و ابزارهاي حقوقي(راغفر،1382، 305 ). تغيير در طرز تفكرات و بسيج خواست‌هاي سياسي اصلاحات اجتماعي، اطلاعات تازه‌اي را درباره هزينه‌ها و ريشه‌هاي فساد ارايه كرده و تقاضا را براي ايجاد تغييرات افزايش مي‌دهد. به علاوه اصلاحات اجتماعي، ساختارها را در جهت تسهيل ديده‌باني و نظارت و تامين پشتوانه جامعه مدني مستحكم مي‌كند. سنجش و نظرخواهي انجام نظرخواهي‌ها در مورد درك دامنه فساد از آحاد مختلف که از آنها مي‌خواهد تجربه خود را در اين عرصه بيان‌كنند. جداي از نظرخواهي‌هاي مربوط به وجود فساد، نظرخواهي‌هاي مربوط به وجود فساد و نظرخواهي‌هاي مربوط به ارايه خدمات مي‌تواند از مردم در مورد رضايتمندي آنها از خدمات دريافتي سوال كند؟ اين سنجش‌ها اطلاعات ارزشمندي را جهت طراحي اصلاحات، ديده‌باني و نظارت نتايج و در نهايت انعطاف‌پذيري بيشتر خدمات ارايه شده به شهروندان فراهم مي‌كند. افكار عمومي تبليغات عمومي، درك مردم را در مورد زيان‌هاي ناشي از فساد و راهكارهاي مبارزه با آن بالا مي‌برد. آزادي مطبوعات مطبوعات مي توانند طرز تفكر مبارزه با فساد را تقويت كرده و خواست‌هاي سياسي را براي انجام اصلاحات تجهيز و بسيج كنند. سازمان‌هاي حمايتي مدني سازمان‌هاي حمايتي مدني، مي توانند بخشي از وظيفه نظارت عمومي و مدني را تحقق بخشند. اين‌گونه سازمان‌ها، دولت را در مقابل گروه‌هاي فشار و ذي‌نفعان فاسد كه داراي قدرت سياسي نيز هستند، مدد می‌رساند. برگزاري سمينارهای محلي و بومي اين گونه سمينارها، متشكل از بالاترين سطوح دولتي و جامعه مدني در قالب رهبران اقتصادي، اجتماعي و سياسي نقش بسزايي در فرهنگ‌سازي و ايجاد عزم سياسي در مبارزه با فساد دارد. سياست‌هاي اقتصادي يكي از اقدامات موثر در برون‌رفت از فساد سياسي و اداری و اقتصادی در جهان سوم اتخاذ سياست‌هاي مالي - اقتصادي بوده كه زمينه را براي سالم سازي و كاستن از فساد فراهم ساخته‌است. پاره‌اي از اين سياست‌ها مي‌توانند عبارت باشند‌ از: آزاد‌سازي، رقابتي‌كردن فرايند تهيه و توزيع كالا و خدمات، رقابتي‌كردن ارايه خدمات دولتي، حذف يارانه‌ها، خصوصي‌سازي، شفاف كردن فعاليت‌هاي اقتصادي كه شامل آزادي مربوط به ضوابط و مقررات، آزادي اطلاعات، اعلام مالي، فرايندهاي باز بودجه‌ريزي، بهبود نظام هاي مديريت مالي و ادارات حسابرسي، كاهش انحصار، اصلاح مديريت دولتي، كوچك‌سازي دولتي و شفاف‌كردن قوانين است. مقابله پليسي هيچ برنامه‌ ضد فسادی، بدون مقابله عملي و تنبيه موثر نخواهد بود.در مقابله پليسي با فساد به سه نكته بايد توجه كرد. نخست، دستگيري مهره‌هاي اصلي و كله‌گنده‌ها، دوم، اقدام به اصلاحات اداري و اتخاذ تدابير مثبت به نفع كارمندان درست‌كار و در نهايت كاستن از شدت فشار و بازپرسي‌ها پس از دستگيري. ساختار سازمانی ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ازﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ، ﺳﺎﺧﺘﺎرﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ در ﭘـﯽ آن ﻣﯽآﯾﺪ و ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ‬ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﻮده درﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎردﻫﯽ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ اﻓﺮاد ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی، ﻧﺤﻮه ﮔﺰارش‬دﻫﯽ وﮔﺰارش ﮔﯿـﺮی وﺳﻠﺴﻪ ﻣﺮاﺗﺐ اﺧﺘﯿـﺎرات اﺳﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آن ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪه ﺷﻤﺎی ﮐﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ‬اﺳﺖ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﺟﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻫﺪاف وﻧﯿﺎزﻫﺎ‬‬ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺿﺮورت دارد ﭼﺮاﮐﻪ درﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻤﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ درزﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ، ‬ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﮐﻨﺘﺮل روی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﯿﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد وﺳﺎﺧﺘﺎرﺑﺎﯾﺪ ﻗـﺪرت ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ‬ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ وﺷﺎﯾﺴﺘـﻪ دارا ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻬﯿﻨﻪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺿﺮورت ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.در ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ از اﯾﻦ‬ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻧﻘﺎط ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری وﺟﻮددارد، ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن ﺑﺪﯾﻦ ﺳﻮﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد‬ﮐﻪ آﯾﺎ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺳﺎزﻣﺎن و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫـﯽ وﺟﻮد دارد، "ﮔﺮی دﺳﻠﺮ" درﮐﺘﺎب ﻣﺒﺎنی ﻣﺪﯾﺮﯾـﺖ درﺑﺤﺚ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ دارد‬‬‬ "ﻓﺮاﯾﻨﺪﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎرﺿﺮورﺗﯽ اﺳﺖ، ﺑﯿﻦ واﺣﺪوﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪف ﻣﻌﯿﻦ ‬و اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن ازاﯾﻦ ﮐـﻪ اﯾـﻦ واﺣﺪﻫﺎ وﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‬(دسلر،1367، 100) "روﺑـﯽ" ﺳﺎﺧﺘﺎر را ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای ازﻧﻘﺸﻬﺎی ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮده وﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﺻﻞ اﺳﺎﺳﯽ‬ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ وﺑﻠﻮک ﺑﻨﺪی آن ﻧﻘﺸﻬﺎ اﺳﺖ واﯾﻦ ﻧﻘﺸﻬﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﻃﺮح ازﻗﺒﻞ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ‬ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒـﻂ ﻣﯽ ﺷﻮﻧـﺪ، ﻧـﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠـﻪ ﺟﻤـﻊ ﺷﺪن ﺗﺼﺎدﻓـﯽ ﻧﻘﺸﻬـﺎ در ﯾﮑﺪﯾﮕـﺮ.‬ داﻧﺸﻤﻨﺪان دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺳﺎﺧﺘﺎر را اﻟﮕﻮی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه از رواﺑﻂ ﺑﯿـﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎ و ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ دراﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﻌﺪازاﺑﻌﺎد ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ازدﯾﮕﺮاﺑﻌـﺎد آن ﻏﺎﻓﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ.‬ رﺿﺎﺋﯿﺎن درﮐﺘﺎب اﺻﻮل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر را ﻃﺒـﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ داﻧﺸﻤﻨـﺪی اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪ: ﺳﺎﺧﺘﺎرﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﺳﺖ و ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺳﯿﺴﺘﻢ رواﺑﻄﯽ ﮐﻪ بهﻃﻮرﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ وﺑﻄﻮررﺳﻤﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ وﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻫﺪاف ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻬﻢ واﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ(رﺿﺎﺋﯿـﺎن، 7231، 721). ﺑﺎ دﻗﺖ درﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ دو ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺷﺎره ﮐﺮد:‬‬‬ اﻟﻒ) ﺳﺎﺧﺘﺎرﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ دراﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﺧﺬ ﺷﺪه اﺳﺖ نه مشابه ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ب) در اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﻌﺪ از اﺑﻌﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎرﮐﻪ ﻫﻤﺎن رﺳﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه واﺑﻌﺎد‬ دﯾﮕﺮﺳﺎﺧﺘﺎر در اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ در درون اﯾﻦ ﺑﻌﺪ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﺎﺧﺘﺎرﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ راﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﯽ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺪان وﺳﯿﻠـﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی‬ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ وﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ وﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﭘﺎﯾﺪاروﺑﺎﺛﺒﺎت اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ‬ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺪان وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ اﻋﻀﺎء ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺪﻓﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺳﺎﺧﺘﺎر‬ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﻮﻧﺪ ﭼﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﮔﺰارش‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دﻫـﺪ، وﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎی ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ رﺳﻤﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ‬ﮐﺪاﻣﻨﺪ. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺆل ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﭼـﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨـﺪ و ﺑﻪ‬ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺪﯾﺮاﻧﯽ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ آﻣﻮزش و دﺳﺘـﻮر ﻣﯽﮔﯿﺮﻧـﺪ. ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻃﻼﻋﺎت‬ ﻧﯿﺰ از ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻪ اﻟﮕﻮی رواﺑﻂ‬دروﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن، اﺧﺘﯿﺎر و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺷﺎره دارد. ‬از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ذﮐﺮﺷﺪه درراﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ‬از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﯾﺪ دارای ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم را به خوبی ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻧﻤﺎید. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻟﺒﺪی درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ :‬‬‬‬‬‬‬‬‬ 1- ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﻮزه ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﯾﮏ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﺎﺷﺪ.‬‬‬‬‬‬ 2– ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ اﺳﺎﺳﯽ در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺣﻮزه ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.‬‬‬‬‬‬ 3- ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﻬﺎی ﮐﻠﯽ ﻫﺮﯾﮏ از واﺣﺪﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ.‬‬‬‬‬‬ 4- ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ در ﻫﺮﯾﮏ ازﺣﻮزه ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.‬‬‬‬‬‬ 5- اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺗﺼﻮﯾﺮی ازﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ.‬‬‬‬‬‬ 6- اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﻧﻈﺎم ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎﺷﺪ.‬ 7- اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺗﺼﻮﯾﺮﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﺎﺷﺪ.‬‬‬‬‬‬ 8- اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺗﺼﻮﯾﺮی ازﻣﺤﺪوده ﻫﺎ و ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﺴﺆﻟﯿﺖ و اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﺷﺪ.‬‬‬‬‬‬ 9- زﯾﺮﺑﻨﺎی ﻧﻤﻮدار ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ وﺳﺎﯾﺮﺧﺮده ﻧﻈﺎﻣﻬﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ باشد (تهرانی،22،86)‬‬‬‬‬ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺳﺎﺧﺘﺎرﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻮده وﺑﺮﻫﺮﮐﺴﯽ درﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮﻣﯽ ﮔﺬارد اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐـﻪ ﮐﻢ وﺑﯿﺶ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﻧﺘﺰاﻋﯽ اﺳﺖ وﻫﻤﯿﻦ اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﺑﻮدن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ‬ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺑﻌﻀﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮑﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗـﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻧﻤﻮدار‬ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽ ﺷﻮد.‬‬‬‬‬‬ در ﯾﮏ ﻧﻤﻮدارﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، مربع ﻫﺎ بیانگر ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر و ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﺴﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ‬ واﺣﺪﻫﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ می یابند. ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺣﯿﻄـﻪ ﮐﻨﺘﺮل را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ‬ﺣﯿﻄﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺤﺪود ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧـﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ وﺑﺮﻋﮑﺲ ﺣﯿﻄﻪ ﻧﻈﺎرت‬وﺳﯿﻊ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﺨﺖ ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ. ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره2-2 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺨﺖ وﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره2-3 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻠند را نشان میدهد . ‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬ نمودار 2-1: ساختار تخت نمودار 2-2: ساختار بلند‬‬ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎر‬‬‬ ﻧﮕﺮش اﻗﺘﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﻔﮑﺮ ﻏﺎﻟﺐ در ﺗﺌﻮری ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ.ﺑﺮاﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ اﻋﺘﺒﺎر‬اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ و ﮐﺎراﺋﯽ و ﺑﻬﺮه وری ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﻀﺎﯾﯽ: اﺳﺘﺮاﺗﮋی، ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی، ﻣﺤﯿﻂ و‬ﻃﺮح ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد. ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز ﯾﮏ ﻋﺎمل ﻣﻬﻢ اﻗﺘﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن‬ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد در آﯾﻨﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﻮد وﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺛﺮﺑﺨﺶ‬و ﮐﺎرا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﮔﺎری داﺧﻠﯽ (رﺳﻤﯿﺖ، ﺗﻤﺮﮐﺰ، ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ) و ﺳﺎزﮔﺎری ﺧﺎرﺟﯽ (اﺳﺘﺮاﺗﮋی،‬ﺗﮑﻨﻮﻟﻮزی، اﻧﺪازه، ﻣﺤﯿﻂ) ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺎدل ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ.ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﻀﺎﺋﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺘﻼﻃﻢ‬اﻣﺮوزی اﻣﺮی ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ و در ﻣﻮاردی ﺑﻘﺎی ﺳﺎزﻣﺎن را رﻗﻢ ﻣﯽ زﻧﺪ. از اﯾﻦ رو ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ درﻈﺮ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.‬‬‬‬ اﺑﻌﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎرﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ‬‬‬‬‬‬ اﺟﺰاء ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘـﺎرﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد،ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪاز:ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ، رﺳﻤﯿﺖ،‬‬‬ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻫﺮﮐﺪام ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد:‬‬‬‬‬‬‬ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ‬‬‬ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎزﻣـﺎن وﺟﻮد دارد اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ‬ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﻨﻈﻮر ازﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دردرون ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺠﺎمﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ وﺟﻮد دارد. ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻣﺠﺮای ﺳﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺠﯿﺪ: ﻋﻤـﻮدی، اﻓﻘﯽ، ﻓﻀﺎﯾﯽ‬‬‬ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﻣﺆﺛﺮ و ﮐﺎرا ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ارﺗﺒﺎطﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﺑﺰار ﮐﻨﺘﺮل، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت‬زﯾﺎدﺗﺮﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ،اﻧﺘﻈﺎرات ازﻣﺪﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻦ‬ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺟﺪا ﺷﺪهاﻧﺪ درﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد‬ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﮐﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎ،‬ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺷﺪه وﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﻫﺎی روﯾﻪ ﻫﺎ ودﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎی ﮐﻤﺘـﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.‬اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ دارای ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ازﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﯾﮏ از‬‬‬‬‬‬ آﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻮﭼﮏ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎن را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از راﻫﻬﺎی ﭘﺎﺳﺦ ﺑـﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ‬ﮐﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﺳﺖ، اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾـﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ را ﺑﺮ‬وﻗﺖ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﯽ ﮔﺬارد. ﻫﺮﭼﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﺑﺎﺷﺪ.‬ﻣﻘﺪار ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ ﻣﺸﮑـﻼت ارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﮐﻨﺘﺮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺰ‬ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐـﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ دارای ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﺑـﺮای رﺷﺪ و ﺑﻘـﺎء ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾـﻦ ‬درﻃﻮل زﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮﺷﺪن ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎﯾﺸﺎن و ﻣﺤﯿﻂ ‬اﻃﺮاﻓﺸﺎن آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﺷﻮﻧﺪ.‬‬ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎن از ﻧﻈﺮ اﻓﻘﯽ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻋﻨﻮان ﺷﻐﻠﯽ ﯾﺎ دواﯾﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ، ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﻘﯽ‬در ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﺎزﻣـﺎن وﺟﻮد دارﻧﺪ. ﺗﻔﮑﯿﮏ اﻓﻘﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻨﺠﺶ اﺳﺖ‬ﻫﺮﺑﺨﺶ واﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ دوﺷﺨﺺ ودوﺳﻄـﺢ دارد ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﻫﺪی ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ‬اﻓﻘﯽ دردرون ﺳﺎزﻣﺎن دارد، ﺗﺨﺼﺺ ﮔﺮاﯾﯽ وﺑﺨﺶ ﺑﻨﺪی دروﻧـﯽ ﺳﺎزﻣـﺎن اﺳﺖ. ﺗﺨﺼﺺ ﮔﺮاﯾﯽ ﺑـﻪ‬ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی دﻗﯿﻖ وﻇﺎﯾﻔـﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد‬‬‬‬.ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻋﻤﻮدی‬‬‬ به ﻋﻤﻖ ﯾﺎ ارﺗﻔﺎع ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎن اﺷﺎره می کند. ﺑﻪ ﻋﺒـﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺼﻮد از ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻋﻤـﻮدی ﺗﻌﺪاد‬ﺳﻄﺤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ اﺧﺘﯿﺎرات وﺟﻮد دارد. ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﻮح ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ‬ﺗﻔﮑﯿـﮏ ﻋﻤﻮدی ﺳﺎزﻣﺎن اﻓـﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.‬ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻋﻤﻮدی واﻓﻘﯽ را ﻧﺒﺎﯾﺪ دو ﻣﻘﻮﻟﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺠـﺰا ازﻫﻢ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺖ. ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻋﻤﻮدی ﻣﻤﮑﻦ‬اﺳﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻔﮑﯿـﮏ اﻓﻘـﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺳﻄﻮح ﺳﻠﺴﻠﻪ‬ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﺪد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی داری ﺳﺎﺧﺘﺎرﺑﻠﻨﺪ درآﻣﺪه و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد‬ﺳﻄﻮح ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎزﻣﺎن دارای ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺨﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ.‬‬‬‬ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ‬‬‬ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان پراکندگی واﺣﺪﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت وﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﻟﺤﺎظ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﺷﺎره دارد. اﻓﺰاﯾﺶ‬ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ، اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ واﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد ﻣﺴﺘﻠﺰم‬ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺖ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ رﺳﻤﯿﺖ‬‬‬ ﺣﺪی ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای ﺟﻬﺖ دﻫﯽ رﻓﺘﺎرﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ، ﻣﻘﺮرات وروﯾﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﮑﯽ‬اﺳﺖ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﺎم دارد.‬‬‬ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، رﺳﻤﯽ ﺑﻮدن ﺑـﻪ ﻣﯿﺰان اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارﮐﯽ اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮدﮐﻪ درﺳﺎزﻣــﺎن وﺟـﻮد‬دارد در اﯾﻦ اﺳﻨﺎد روﺷﻬﺎ، ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ، ﻣﻘﺮرات و ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ درﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾـﺖ و اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.‬‬‬‬ رﺳﻤﯿﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﯾـﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧـﺪارد ﺷﺪه اﻧﺪ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﮔﺮ‬ﺷﻐﻞ ازﻣﯿﺰان رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺘﺼـﺪی آن ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺷﻐل و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻌﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد ازﺣﺪاﻗﻞ آزادی ﻋﻤﻞ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾـﻦ وﻗﺘﯽ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﺳﺖ، ﺷﺮح ﺷﻐﻠﻬﺎی ﻣﺸﺨﺺ، ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات زﯾﺎد و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎی‬روﺷﻦ درﺧﺼﻮص ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﺎردرﺳﺎزﻣﺎن وﺟﻮد دارد. وﻗﺘﯽ رﺳﻤﯿﺖ ﮐﻢ اﺳﺖ رﻓﺘﺎر ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ‬ﻃﻮرﻧﺴﺒﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.‬ سازمان ها به دلیل منافعی که از رفتار تنظیم شده کارکنان خود بدست می آورند از رسمیت استفاده می کنند. آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺷﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. اﺳﺘﺎﻧﺪارد‬ﮐﺮدن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﺮﺑﯿﺎن درﯾـﮏ ﺗﯿﻢ ﻓﻮﺗﺒـﺎل ﺑﺮای‬ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺳﺎﻋﺘﻬﺎی زﯾﺎدی را ﺑـﺮای ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن وﻗﺖ ﺻﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨـﺪ ﺗﺎ در روز ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ‬ ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺘﻮر ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ را ﺑﺎﯾﺪ اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﻨﺪ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ‬ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﯿـﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎ روی ﺧﻂ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮن ﻫﺮﮐﺎری درﺧﻂ‬ﻣﻮﻧﺘـﺎژ ﯾﮑﺴﺮی ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه ﯾﮑﻨﻮاﺣﺖ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ.‬‬‬‬ آﯾﺎ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﮑﺘﻮب ﺑﺎﺷﺪ؟‬‬‬‬ در اﯾﻦ ﺑـﺎره دو دﯾﺪﮔﺎه وﺟﻮد دارد، دﯾﺪﮔﺎه اول ﻓﻘﻂ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘـﺮرات ﻣﮑﺘﻮب را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﯿﺎر‬رﺳﻤﯿﺖ درﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، دﯾﺪﮔﺎه دﯾﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان رﺳﻤﯽ ﺑﻮدن، ﻫﻢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ‬و ﻣﻘﺮرات ﻣﮑﺘﻮب وﻫﻢ ﻏﯿﺮﻣﮑﺘﻮب رادرﺑﺮدارد.‬دﯾﮕﺎه اوﻟﯽ داده ﻫﺎی دﻗﯿﻖ ودﯾﮕﺎه دوﻣﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ داده ﻫﺎی دﻗﯿﻖ ﻧﮕﺮﺷﻬﺎ را ﻫﻢ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار‬ﻣﯽدﻫﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ رﺳﻤﯿﺖ را ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﯿﺰان اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻣﻌﻤﻮل درﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﺎن‬ﻧﻤﻮدﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﻣﻘﺮرات ﻏﯿﺮﻣﮑﺘﻮب را ﻧﯿﺰﺑﺎﯾﺪدرﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺖ، ﺗﻌﺮﯾﻒ رﺳﻤﯽ ﺑﻮدن را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ‬ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻣﯿﺰان رﺳﻤﯿﺖ ﻫﻢ ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻫﻢ دردرون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. درﺑﺮﺧﯽ‬ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﻪ آزادی ﻋﻤﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزاﺳﺖ از ﻣﯿﺰان رﺳﻤﯿﺖ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮدو در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﻪ ﺑﺎﯾـﺪ‬ﺑﺮای ﻫﺮﻋﻤﻞ واﻗﺪاﻣﯽ ﯾﮏ روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه و ﺧﺎص وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ رﺳﻤﯿﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑـﺪ‬ازﺳﻮی دﯾﮕﺮﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﺑﻪ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد و ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺳﺎده و ﺗﮑﺮاری ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﮑﺎن رﺳﻤﯿﺖ‬ﺑﯿﺸﺘﺮاﺳﺖ ودرﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣﺮﻓﻪ ای اﯾﻦ اﻣﮑﺎن زﯾـﺎد وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ راﺑﻄﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح‬ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﮑﻮس اﺳﺖ. ﯾﻌﻨـﯽ آزادی ﻋﻤـﻞ ﻣﺪﯾـﺮان ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ در ﻃـﻮل ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ‬ ﻃﺮف ﺑﺎﻻ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮع ﮐﺎری ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ آن اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ، ﻣﯿـﺰان رﺳﻤﯿﺖ آﻧﻬﺎ ررﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻓﺮوش و ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ از‬رﺳﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺨﺸﻨﺪ و رﺳﻤﯿـﺖ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ از ﻓﻨﻮن ﭼﻨﺪی‬اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز:‬‬ اﻟﻒ- ﮔﺰﯾﻨﺶ: ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻨـﺎﺳﺐ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿـﺎن ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن.‬‬‬‬‬‬ ب- اﻟﺰاﻣﺎت ﻧﻘﺶ: ﻫﺮﺷﻐﻞ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ازآن ﻣﯽ رود اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد.ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺘﺨﺼﺺ‬‬‬ ﺑﻮدن ﯾﺎﻧﺒﻮدن دﻗﯿـﻖ اﻧﺘﻈﺎرات ﻫﺮﺷﻐﻞ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ازرﺳﻤﯿﺖ ﮐﻢ ﯾﺎ زﯾﺎد ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ج- ﻗﻮاﻧﯿﻦ، ﻣﻘﺮرات و ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻫﺎ: ﻗﻮاﻧﯿﻦ، ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎی واﺿـﺢ و روﺷﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺑﻪﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﯾﺎ ﭼﻪ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم داده و ﭼﻪ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﻨﺪ. روﯾﻪ ﻫﺎ ﯾﮏ‬ﺳﻠﺴﻠﻪ ﮔﺎﻣﻬﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻫﻢ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ وﻇﺎﯾـﻒ ﺷﻐﻠﯽ ﺧﻮد از آن‬ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻫﺎ، ﺧﻄـﻮط راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن‬را ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ.‬‬‬‬‬‬ د- ﺷﻌﺎﺋﺮ: ﺷﻌﺎﺋﺮﺑﻪ ﻣﺮاﺳﻢ وآداب وﻗﻮاﻋﺪی اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮدﮐﻪ درﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﭘﯿﺎده ﺷﺪه وﺗﺒﻌﯿﺖ آﻧﻬﺎ‬‬‬ ازﺳﻮی ﻣﺪﯾﺮان وﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﻮﻋﯽ ارزش ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.‬‬‬‬‬‬‬‬‬ راﺑﻄﻪ رﺳﻤﯿﺖ و پیچیدگی‬‬‬‬‬ ﺑﯿﻦ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﺪن، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﮐﺮدن و رﺳﻤﯿﺖ راﺑﻄﻪ ای ﻗﻮی وﺟﻮددارد در ﺟﺎﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن‬وﻇﺎﯾﻒ دﻗﯿﻖ، ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﺪه ﺗﮑﺮاری وﻣﺤﺪود اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ روال ﮐﺎری آﻧﻬﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد‬ﺷﺪن داﺷﺘﻪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮ رﻓﺘﺎر آﻧﻬﺎ ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎﺳﺖ. ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﻗﯿﻖ ﺗﺮ، ﻫﺮﭼﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ،‬رﺳﻤﯿﺖ ﻫﻢ ﺑﺎﻻﺳﺖ وﺑﺮﻋﮑﺲ‬‬‬.‬‬‬‬‬‬ ﺗﻤﺮﮐﺰ‬‬‬‬‬‬ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ واﺣﺪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﺷﺪه اﺷﺎره دارد، ﺗﺮاﮐﻢ‬ﻗﺪرت درﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮﺗﻤﺮﮐﺰ داﺷﺘﻪ و ﻋﺪم ﺗﺮاﮐﻢ ﯾﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﻢ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰاﺳﺖ.‬ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯿﺰان ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ اﺧﺘﯿﺎرات ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﻧﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن‬ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﯾﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﭘﺎﺋﯿﻦﺗﺮﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻔﻮﯾﺾ ﮔﺮدد، ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ‬اﺳﺖ اﮔﺮﮐﺎرﮐﻨﺎن رده ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺘﻌـﺪدی را اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ‬ﺧﻂ ﻣﺸﯽﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ اﯾﻦ اﻣﺮﺧﻮد ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺗﻤﺮﮐﺰ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.‬‬‬‬‬‬ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی وﺗﻤﺮﮐﺰ‬‬‬ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ازﮐﻨﺘﺮل ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ روی ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻓﯽﻧﻔﺴﻪ ﺧﻮدﯾﮏ‬ﻣﻌﯿﺎرﺗﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ(راﺑﯿﻨﺰ،7731 ، 101)‬.‬‬‬‬‬ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺤﺪود ﻣﺪﯾﺮان در ﭘﺮدازش دادهﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ، ﺿﺮورت واﮐﻨﺶ ﺳﺮﯾﻊ درﻣﻘﺎﺑﻞﻣﺤﯿﻂ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻﺑﺮدن اﻧﮕﯿﺰش ﮐﺎرﮐﻨﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ آﻧﺎن در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿـﺮی، ﻋﺪم‬ﺗﻤﺮﮐﺰ دارای اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ، ﻫﺪف ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﯿﺴﺖ.‬در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻬـﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ رﺟﺤﺎن ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ. وﻗﺘﯽ در اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ‬دﯾﺪﮔﺎه ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻮردﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﯾﺎﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﺋﯽﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی‬وﯾﮋه ای را اﺗﺨﺎذ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.‬‬‬‬‬‬ 1- ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻟﯽ را ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎ و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻣﺪﯾﺮان ﺳﻄﻮح ﭘﺎﺋﯿﻦ‬‬‬ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن را در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت روزﻣﺮه و روﺗﯿﻦ ﯾﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬ 2- ﺳﺒﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی اداراﮐﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﺳﻄﻮح ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد.‬‬‬‬‬‬ 3- ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﺮﺋﻮﺳﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮﻣﺪﯾﺮان ﺑﻌﻤﻞ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﻧﺪ آﻧﻬﺎ درک‬ ﺑﻬﺘﺮی ازﺣﻘﺎﯾﻖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.‬‬‬‬‬‬ 4- ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰﺟﻮﺳﺎﻟﻢ وﺗﻮﻓﯿـﻖ ﮔﺮاﯾـﯽ رادرﻣﯿﺎن ﻣﺮﺋﻮﺳﺎن ﭘـﺮورش ﻣﯽ دﻫــد(ﻫﻠﯿﮕﻞ و اﺳﻠﻮﮐﻦ،1966،123). ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎرﺑﺮد رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﺗﻤﺮﮐﺰ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﯾﮏ‬ﻣﺪﯾﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد.‬ ﺗﺎﺛﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :‬ 1 -اﺗﺨﺎذ ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻮه وﻋﻤﻞ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.‬‬‬‬‬‬ 2- ﺧﻄﺎی رﯾﺴﮏ ﭘﺬﯾﺮی را در ﺑﯿﻦ زﯾﺮدﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﯾﺎ ﻣﻬﺎرت ﮐﻤﯽ دارﻧﺪﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.‬‬‬‬‬‬ 3- ﻣﻬﺎرت وﺗﺨﺼﺺ ﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺼـﺎن را ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﻣﯽ دﻫﺪ.‬‬‬‬‬‬ 4-ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﯾﺎدﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﺑﺮﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎ را اﯾﺠـﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.‬‬‬‬‬‬ ﺗﺎﺛﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﻣیگذارد:‬‬‬‬‬‬ 1- ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤـﺎت ﺳﺮﯾﻌﺘﺮوﻋﻤﻞ ﮐﺮدن آﻧﯽ ﺑﺪون ﻣﺸﻮرت ﺑﺎﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ.‬‬‬‬‬‬ 2-ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﻧﺪ.‬‬‬‬‬‬ 3- ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻋﻼﯾﻖ واﺷﺘﯿﺎق ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ازﺟﺎﻧﺐ زﯾﺮدﺳﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺧﺘﯿـﺎر دارﻧﺪ‬ می شوند‬‬‬‬‬ 4- ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪﮐﻪ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺗﻤﺮﮐﺰروی اﻫﺪاف اﺳﺎﺳﯽ،‬ﻃﺮﺣﻬﺎ و‬‬‬‬‬ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺻـﺮف ﮐﻨﻨﺪ(ﻫﻠﯿﮕﻞ و اﺳﻠﻮﮐﻦ1966 ، 123).‬ ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ: ﻣﺪارک دﻻﻟﺖ ﺑﺮﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﮑﻮس ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ وﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ دارد .‬ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽ ﺷﻮد.‬‬‬‬‬‬ راﺑﻄﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰورﺳﻤﯽ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ روﺷﻦ و‬واﺿﺢ اﺳﺖ، ﻣﺒﻬﻢ و ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ. رﺳﻤﯿﺖ زﯾﺎد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر‬ ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽ ﺷﻮد.‬‬‬‬‬‬ ﻋﻮاﻣﻞ اﺛﺮ ﭘﺬﯾﺮ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ‬‬‬ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ‬‬‬ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺆﺛﺮ ﯾﮑﯽ ازﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﻠﯿﺪی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮان اﺳﺖ، ﭼﺮا ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ وارده‬ﻣﻬﻢ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺳﺎﯾـﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺆﺛﺮ وارد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن راه ﯾﺎﻓﺖ.‬ﺑﺎز ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣـﻮرد ﭘﺮدازش ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺴﺎن ﺧﻮن در رﮔﻬﺎی‬ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎﺑﺪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ ازﻣﺒﺎدﻟﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻦ دوﯾﺎﭼﻨﺪ ﻧﻔـﺮ ازﻃﺮﯾـﻖ ﻋﻼﯾﻢ ﻣﺸﺘﺮک،‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ ازﮐﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﮔﻔﺘـﺎری- ﻧﻮﺷﺘﺎری وﮐﺮداری وﺣﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای‬اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻌﻨﯽ وﻣﻔﻬﻮم وﯾﺎاﺛﺮﮔﺬاری وﻧﻔﻮذ ﺑﺮدﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽشود.‬ﻓﺮاﮔـﺮد ارﺗﺒﺎﻃﺎت از ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه و‬ﮔﯿﺮﻧـﺪه، ﭘﯿﺎم، ﮐﺎﻧﺎل، ﺑﺎزﺧﻮر، ادراک و... اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. اﻏﺎز ﻓﺮاﮔﺮد ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ "ﭘﯿﺎم ﻓﺮﺳﺖ" اﺳﺖ و‬ﻣﻨﺒﻊ ﭘﯿﺎم ﻫﺮﮔﺰ درﺧﻼء ﭘﯿﺎم ﺧﻮد را ارﺳﺎل ﻧﻤﯽ ﮐﻨـﺪ او ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺼﺪ و ﻧﯿﺘﯽ ﭘﯿﺎم ﺧﻮد را ﺷﮑﻞ‬ﻣﯽدﻫﺪ و آن را در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﯿﺎم ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ارﺳﺎل ﻣﯽ دارد. ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﭘﯿﺎم ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺤﯿﻂ ﻓﺮاﮔﯿﺮﺧﻮد ﮐﻪ‬ﺣﻮزه ﺗﺠﺮﺑـﯽ اورا ﻣﯽ ﺳﺎزد "ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻘﺼﻮد" را در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺷﮑﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ آن را‬در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺑﺮ روی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﯿﺎم ﻣﯽ ﺳﻨﺠﺪ وﺳﭙﺲ آن رادرﭼﺎرﭼﻮب رﻣﺰﮔﺬاری ﺧﻮد ﻗﺮار‬ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﯿـﺎم ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﮔﻔﺘﺎری، ﻧﻮﺷﺘﺎری، ﺣﺮﮐﺘـﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﮐﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﭘﯿﺎم‬ارسال دارد.‬ﭘﯿﺎم از ﻃﺮﯾـﻖ ﻣﺠﺰا ﺑﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻋﻤﻞ رﻣﺰﮔﺸﺎﺋﯽ ﺻـﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد و ﺑﻪ‬ ﻣﺤﺾ اﻧﺠﺎم ان ﭘﯿﺎم ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺼﺪ رﺳﯿﺪن ﺑـﻪ ان ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮاﮔﺮد‬ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. و دﯾﮕﺮﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ دﺷﻮاری ﺧﺎص وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺑﻪ ﻣﺠﺮد وﺻﻮل ﭘﯿﺎم ﺑﻪ‬ ﻣﻘﺼﺪ"ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺸﻬﻮد" ﯾﻌﻨﯽ آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد و ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿـﺮد، و ﺑﺮ اﺛﺮ آن ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ‬ ازﻃﺮﯾـﻖ ﺧﻄﻮط دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد "ﺗﺎﺛﯿﺮﻣﺸﻬﻮد" ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ‬ﮔﯿﺮﻧﺪه ﭘﯿﺎم ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﭘﯿﺎم اﺛﺮ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ‬در ان ﺻﻮرت ازﻧﻈﺮ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ارﺗﺒﺎط ﺑـﻪ درﺳﺘﯽ ﮐـﺎرﺧﻮد را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ و ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت‬ ازآﻧﭽﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﭘﯿﺎم ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﺠﻠﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ درﻋﻤﻞ ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺷﮑﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ(ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، 1377)‬‬‬.‬‬ تصمیم گیری ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی را ﻣﯽﺗﻮان ﻃﺮﯾﻘﻪ ﻋﻤﻞ وﯾﺎ ﺣﺮﮐﺖ درﻣﺴﯿﺮﺧﺎﺻﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﻞ و آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ‬از ﻣﯿﺎن راه و روﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﺪف ﻣﻄﻠﻮب اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﻪ‬ﻣﻔﻬﻮم اﺻﻠﯽ وﺟﻮد دارد:‬‬‬‬‬‬ 1- ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿـﺮی ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻧﺘﺨﺎب راﻫﯽ ازﻣﯿﺎن راﻫﻬﺎﺳﺖ،ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺰﯾﮏ راه ،راه دﯾﮕﺮی‬وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.‬‬ 2- ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮﺑـﻪ اﻧﺘﺨﺎب راﻫﯽ از ﻣﯿﺎن راﻫﻬﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﻋﻘﻼﯾـﯽ اﺳﺖ و در ﺳﻄﺢ‬وﺟـﺪان آﮔﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد اﻣﺎ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﻋﻘﻼﯾﯽ و ﻣﻨﻄﻘـﯽ در اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿـﻢ ﻣﻬﻢ‬اﺳﺖ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی اﺣﺴﺎﺳﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﻏﯿﺮﻋﻘﻼﯾﯽ ﻧﯿﺰ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی‬ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ وﻣﻮﺛﺮ دارد.‬ 3- در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿـﺮی ﻗﺼﺪ و ﻋﻤﺪ وﺟﻮد دارد. ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﺧﺎص ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﺪف‬ﺧﺎص ﺑﺮﺳﯿﻢ. ﻫﺮﺑﺮت ﺳﺎﯾﻤﻮن ﻣﺤﻘﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿـﺮی‬ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت زﯾﺎدی ﺑﻌﻤـﻞ آورده اﺳﺖ. ازﻧﻈﺮاوﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی دوواژه ﻫﻢ ﻣﻌﻨﯽ و ﻣﺘﺮادف‬ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.(ﺳﻌﺎدت،1372)‬‬‬‬‬ اﻧﻮاع ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ‬‬‬‬‬ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ازﺟﻬﺘﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ اﺛﺮات اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﻨﺪ. ﻫﺮﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدﺧﻮد را دار اﺳﺖ. ﺑﺎ‬وﺟﻮد اﯾﻦ ﻫﯿﭻ ﺳﺎﺧﺘﺎری را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ‬ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ وﺿﻮح ﺗﺸﺨﯿﺺ داد ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ دارﻧﺪ. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ‬ﻣﺸﺘﺮک دﯾﺪﮔﺎه اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ وﻣﻨـﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ اﻧﻮاع ﮔﺴﺘﺮش‬ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.‬اﮔﺮﭼﻪ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﺟﻬﺎﻧﺸﻤﻮل ﺑﺮای ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ‬ﮐﺎرﺟﺪﯾـﺪ "ﻫﻨﺮی ﻣﯿﻨﺘﺰﺑﺮگ" را ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻨﺎﺳﺐ داﻧﺴﺖ.‬ﻣﯿﻨﺘﺰﺑﺮگ" ﻣﻌﺘﻘﺪاﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﭘﻨﺞ ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ وﺟﻮد دارد.‬ 1- ﺑﺪﻧﻪ اﺻﻠﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت: ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ درارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت وﯾﺎ اراﺋـﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺳﺴﻪ‬ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺻﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.‬‬‬‬‬‬ 2- ﺑﺨﺶ ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن: ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن، ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﻌﻬﺪه دارﻧﺪ.‬‬‬‬‬‬ 3- ﺑﺨﺶ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن: ﻣﺪﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ را ﺑـﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.‬‬‬‬‬‬ 4- ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻓﻨﯽ: ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺮای ﺷﮑﻠﻬﺎی ﺧﺎص اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی را در ﺳﺎزﻣﺎن‬ ﺑﻌﻬﺪه دارﻧﺪ.‬‬‬‬‬‬ 5- ﺑﺨﺶ ﺳﺘﺎد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ: اﻓﺮادی ﮐﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺘﺎدی را ﺗﺼـﺪی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت‬ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.ﻫﺮﯾﮏ ازﺑﺨﺸﻬﺎی ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺗﺤﺖ‬ ﺳﻠﻄﻪ ﺧﻮد درآورد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾـﻦ ﺑﺴﺘـﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺪام ﺑﺨﺶ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد درآورد،‬ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار می ﮔﯿﺮد.‬‬‬‬‬‬ ﺳﺎﺧﺘﺎرﺳﺎده‬ اﮔﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺎﻟﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻮد، ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮده وﺳﺎﺧﺘﺎرﺳﺎده ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ.درﺧﺼـﻮص ﺳﺎﺧﺘﺎرﺳﺎده ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ درآن ﻧﯿﺴﺖ، ﻧـﻪ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ داراﺳﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎرﺳﺎده دﻗﯿﻖ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، از ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﮐﻤﯽ‬ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑﻮده، رﺳﻤﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ داراﺳﺖ و اﺧﺘﯿـﺎرات دردﺳﺖ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺧﺎص ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ.‬‬‬‬‬‬ ﺳﺎﺧﺘﺎرﺳﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﺎل ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺗﺨﺖ ﺑﻮده ﮐﻪ ﯾﮏ ﻫﺴﺘﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ارﮐﺎﻧﯿﮏ داﺷﺘﻪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ‬اﻓﺮاد، ﮔﺰارش ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در او ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﮔﺮدﯾﺪه اراﺋﻪ‬ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره 2-4 ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.‬ نمودار 2-3: ساختار ساده‬‬ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎده ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:‬‬‬ 1- ﺳﺎدﮔﯽ: اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻨﻌﻄﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻻﯾﻪﻫﺎی زاﺋﺪ درآن وﺟـﻮد ﻧﺪارد.‬‬‬‬‬‬ 2- اﺑﻬﺎم در ﻫﺪف: ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻗﺎدرﻧﺪ از رﺳﺎﻟﺘﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎن آﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ، اﺑﻬﺎم درﻫﺪف درﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.‬‬‬‬‬‬ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺳﺎﺧﺘﺎرﺳﺎده ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز:‬ 1- ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﺤﺪودی دارﻧﺪ. ﭼـﻮن ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ و‬اﮔﺮ اﻧﺪازه ﺳﺎزﻣـﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ، ﻋﺪم ﮐﻔﺎﯾﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد.‬ 2- ﭼﻮن ﻗﺪرت دردﺳﺖ ﯾﮏ ﻧﻔﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰاﺳﺖ، زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ازﻗﺪرت ﺑـﻮﺳﯿﻠﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ‬ﻗﺪرت دردﺳﺖ اوﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آﯾﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘـﺎری ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣـﺎن ﮐﻮﭼﮏ‬ﺑﻮده و ﯾﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﺳﺖ و ﯾﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺳﺎده وﭘﻮﯾﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪات‬ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﯾﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺤﺮان اﺳﺖ وﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪﯾـﺮ ارﺷﺪ، ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺳﺎزﻣـﺎن راﺑﻪ ﻋﻬـﺪه دارد و ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮ و‬ارﺷﺪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻗـﺪرت دردﺳﺖ ﺧﻮداﺳﺖ وﯾﺎ ازﻗﺪرت ﻧﺎﺷﯽ ازاﻋﺘﻤﺎد زﯾﺮدﺳﺘﺎن‬ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.‬‬‬‬‬‬ ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ‬‬‬‬ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی، ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻠﯿﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽﻫﺎی ﻣـﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑـﺮ آن ﺗﺎﮐﯿﺪ دارﻧﺪ. ﻫﻤﻪ‬ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﮐﺎری اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺷﺪه ﻣﺘﮑﯽاﻧﺪ در ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ‬ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ وﻇﺎﯾﻒ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﮑﺮاری ﺑﻮده ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘـﺮرات ﺑﺴﯿﺎررﺳﻤﯽ اﺳﺖ. وﻇﺎﯾـﻒ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ‬در ﺑﺨﺸﻬﺎی وﻇﯿﻔـﻪ ای ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﻧﺪ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.‬ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی از ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪوﻧﻮﻋﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎرﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ دﻗﯿﻖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻤﺎﯾـﺰ ﺑﺴﯿﺎر‬‬‬‬‬‬ واﺿـﺢ ﺑﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺻﻔﯽ وﺳﺘﺎدی ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ. ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره 2-5 ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎری راﻧﺸﺎن میدهد ‬ نمودار 2-4: ساختار بورکراسی ماشینی‬‬ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز:‬‬‬‬‬‬ 1- ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ان دراﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه ﺑﻪ روش ﺑﺴﯿﺎرﮐﺎرآﻣﺪ‬‬‬‬‬‬ 2- ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮد آن درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﯾـﺮان ﻣﯿﺎﻧـﯽ وردهﻫﺎی ﭘﺎﺋﯿﻦ ازﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﻓﺮاﺳﺖ ﮐﻤﯽ‬ﺑﺮﺧﻮردارﺑﺎﺷﻨﺪ.‬‬‬‬‬‬ 3- ﭼﻮن ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑـﻮده و از رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﻪ‬ ﺻﻮرت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ را ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد.‬‬‬‬‬‬ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﺎرﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز:‬ 1- ﺗﻌﺎرض ﺑﯿﻦ واﺣﺪﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﺑﻌﻠﺖ ﺗﺨﺼﺺﮔﺮاﯾﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.‬‬‬‬‬‬ 2- ﭼﻮن دراﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻓﺮادزﯾﺎدی ﺑﺎﯾﺪ در ﯾﮏ واﺣﺪ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻫﻢ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ‬ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد.‬‬‬‬‬‬ ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﺣﺮﻓﻪای‬‬‬‬ ﻣﮑﺎﻧﯿـﺰم اﺻﻠﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﺮدن ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺴﺘﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ‬ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﻋﺪهﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﺎر، ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﺮدن اﻓﻘﯽ ﺷﻐﻞ و ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ می باشد. دﯾـﻮاﻧﺴﺎﻻری ﺣﺮﻓﻪای درﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ آﻧﻬﺎ را ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺎﻫﺮ، ﯾﻌﻨﯽ‬ﺣﺮﻓﻪای اداره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.‬اﮔﺮﭼـﻪ روﯾﻪﻫﺎی ﮐﺎر در اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر روﺷﻦ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻓﺮاﮔﯿﺮی آﻧﻬﺎ ﭼﻨﺪان ﺳﺎده ﻧﯿﺴﺖ، ﻣﺤﯿﻂ‬دﯾﻮاﻧﺴﺎﻻری ﺣﺮﻓﻪای، ﭘﯿﭽﯿﺪه و در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل اﯾﺴﺘﺎ اﺳﺖ. ازﯾﮏ ﺳﻮﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﻧﯿﺎزﻣــﻨﺪ ﺑﻪ‬ﮐﺎرﮔﯿﺮی دﺷﻮاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ از راه آﻣﻮزﺷﻬﺎی ﮔﺴﺘﺮده و رﺳﻤﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻫﺴﺘﻨـﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی‬درﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﺣﺮﻓﻪای، ﻧﺎب و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﺣﺮﻓﻪای ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ‬اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻪ اﻓﺮاد اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ.‬ ‬ ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره 2-6( ﺳﺎﺧﺘﺎرﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای ) راﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫـﺪ ‬‬‬‬‬ نمودار 2-5: ساختار بورکراسی حرفه ای ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز:‬ 1- اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﮐﺎراﯾـﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑـﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ.‬‬‬‬‬‬ 2- آزادی ﻋﻤﻞ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﻮد.‬‬‬‬‬‬ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:‬ 1- ﺗﻌﺎرض ﺑﯿﻦ واﺣﺪﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ.‬‬‬‬‬‬ 2- در ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﺣﺮﻓﻪای ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﮑﺎران ﺧﻮد در ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ در اﺗﺨﺎذ‬ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺧﻮد ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.‬‬‬‬‬ ﺳﺎﺧﺘﺎرﺑﺨﺸﯽ‬ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﺻﻠﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﺎراﺳﺘﺎﻧﺪاردﮐﺮدن ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ (ﺑﺎزده) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.‬ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻂ ﻣﯿﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.‬ﻗﺎﻋﺪهﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر، ﮔﺮوهﺑﻨﺪی (ﺑﺨﺶﺑﻨﺪی) ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﺑﺎزار، ﺳﯿﺴﺘـﻢ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ‬ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺮای اﯾﺠﺎد، دارا ﺑﻮدن ﺑﺎزارﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، ﮐﻬﻨﮕﯽ(‬ﻗﺪﻣﺖ)، ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ و ﺑﺰرگ ﺑﻮدن ﺳﺎزﻣﺎن وﻗﺪرت دردﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﯿﺎﻧـﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.‬‬‬‬‬‬ در اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗـﺪرت ازﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺳﻠﺴﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺟﺮﯾﺎن دارد. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺨﺸﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎرﮐﺎﻣﻞ‬ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ راس ﻫﺮم راﻫﺒﺮی را ﺗﺎ ﻫﺴﺘﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ درﺑﺮﮔﯿﺮد، ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی‬دﯾﮕﺮ ﺳﺮﺑﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﯾﮏ از ﺑﺨﺸﻬﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر وﯾﮋه ﺧﻮد را دارﻧﺪ.‬ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺳﺒﺐ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺨﺸﯽ درﺳﺎزﻣﺎن‬ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻨﻮع ﺑﺎزار اﺳﺖ دوم اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺸﯽ ﮐﺮدن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺴﺮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﻧﻈﺎم ﻓﻨﯽ راﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﺎرﺳﺎز درﻫﺮﺑﺨﺶ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮد.‬درﺑﻌﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﺳﺎﺧﺘﺎرﺑﺨﺸﯽ درﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎراﯾﯽ دارد ﮐﻪ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻧﻪ ﭼﻨﺪان‬ﭘﻮﯾﺎ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ دﯾﻮاﻧﺴﺎﻻری ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺨﺸﯽ،‬ﻧﻮﻋﯽ دﯾﻮاﻧﺴﺎﻻری ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺳﺎده واﯾﺴﺘﺎ (دراﻧﺪازه ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ) ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ‬ می کند. ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮاﯾﺶ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﺑﺨﺸﯽ اﺛﺮﻣﯽ ﮔﺬارد ﭘﯿﺸﯿﻨﮕﯽ( ﻗﺪﻣﺖ) واﻧﺪازه‬ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ. واﻗﻌﯿـﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺪک اﻧﺪک ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﺑﺮای ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ (ازﻟﺤﺎظ‬ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾـﯽ) وﺳﭙﺲ ﺑﺨﺸﯽ ﺷﺪن آﻣﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.‬ ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره2-7 ﺳﺎﺧﺘﺎرﺑﺨﺸﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ. در اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار اداره ﻣﺮﮐﺰی درﭼﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. راس ﻫﺮم ﮐﻮﭼﮏ راﻫﺒﺮدی ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﻪ، ﺳﺘﺎد ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻮﭼﮏ درﺳﻤﺖ‬ﭼﭗ وﺳﺘﺎد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺗـﺎ اﻧﺪازه ای ﺑﺰرﮔﺘﺮ درﺳﻤﺖ راﺳﺖ . در اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار ﭼﻬﺎرﺑﺨﺶ در زﯾـﺮاداره‬ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﻂ ﻣﯿﺎﻧـﯽ ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﻫﺮﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ.‬‬‬‬‬‬ نمودار 2-6: ساختار بخشی‬‬ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﺎرﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز:‬‬‬‬‬‬ 1- ﺑﺮﺧﻼف ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﺪﻓﻬﺎی واﺣﺪ، ﻫﺪﻓﻬﺎی ﮐﻠﯽ راﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﺧﻮد ﻗﺮار‬ ﻣﯽدﻫﻨﺪ. اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده و ﺑﺮﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ واﮔﺬاری ﮐﺎﻣﻞ اﺧﺘﯿﺎرات و‬ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ واﺣﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ورزد.‬‬‬‬‬‬ 2- ﮐﺎرﮐﻨﺎن ادارات ﻣﺮﮐﺰی ازدرﮔﯿﺮی ﺑﺎﺟﺰﺋﯿﺎت ﻋﻤﻠﯿﺎت روزاﻧﻪ آزاد ﺷﺪه وﻓﺮﺻﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای‬ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف وﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.‬ 3- واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺳﺎﺧﺘﺎرﺑﺨﺸﯽ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮﺑﺮﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ازﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻨﺎر‬ﮔﺬاﺷﺘـﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﯾﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻏﯿﺮاﺛﺮﺑﺨﺶ ﯾﮏ واﺣﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎ ﻣﯽﮔﺬارد.‬‬‬‬‬‬ ازﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣـﻮارد زﯾﺮاﺷﺎره ﮐﺮد:‬ 1- دوﺑﺎرهﮐﺎری در ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ و ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﺑﺮای ﻣﺜـﺎل ﻣﻤﮑـﻦ اﺳﺖ ﻫﺮﺑﺨﺸﯽ‬ﯾﮏ واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.‬‬‬‬‬‬ 2- ﺗﻌﺎرض ﺑﯿﻦ واﺣﺪﻫﺎ در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ.‬در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﺎر در ﺧﺼﻮص ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ اﯾﺠﺎدﺷﺪه و ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯿﻦ‬‬‬‬‬‬ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﺑﻨﺪ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ راﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.‬‬‬‬‬‬ ادﻫﻮﮐﺮاﺳﯽ‬‬‬ ﻣﮑﺎﻧﯿـﺰم اﺻﻠﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ، ﺳﺎزﮔـﺎری روﯾﺎروی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن، ﺳﺘﺎد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و‬در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗـﻊ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.‬ﻗﺎﻋﺪهﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻃﺮاﺣﯽ، ﺳﺎﺧﺘﺎرارﮔﺎﻧﯿﮏ، ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ، وﻇﺎﯾﻒ ﺗﺨﺼﺼﯽ، آﻣﻮزش،‬ﻃﺮاﺣﯽ اداره ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﺑﺎزار و وﻇﯿﻔـﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.‬ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﭽﯿﺪه وﭘﻮﯾـﺎ (وﮔﺎﻫﯽ ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ)، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻮان،‬ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺧﻮدﮐﺎر اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﭘﺮوژهﻫﺎی‬ ﻣﻮﻗﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑﺮ وﻇﯿﻔﻪ ﮔﺮد اورد. وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز:‬‬‬‬‬‬ 1- ﺳﺎﺧﺘﺎر ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی در ان اﻧﺪک اﺳﺖ.‬‬‬‬‬‬ 2- ﺗﺨﺼﺺ وﻇﯿﻔﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی آﻣﻮزﺷﻬﺎی رﺳﻤﯽ اﺳﺖ.‬‬‬‬‬‬ 3- ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن در واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم دادن ﮐﺎرﻫﺎی‬ داﺧﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ آﻧﺎن در ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﭘﺮوژهای ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﺑﺎزار.‬‬‬‬‬‬ 4- ﭘﺸﺖ ﮔﺮﻣﯽ(اﺷﺘﯿﺎق) ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﺳﺎزﮔﺎری روﯾﺎروی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﺻﻠﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ دردرون و ﺑﯿﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ.‬‬‬‬‬‬ 5- ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﯿﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درون ﮔﺮوهﻫﺎ ﮐﻪ درﺟﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ‬ و ﺗﺮﮐﯿﺒﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ازﻣﺪﯾﺮان ﺻﻒ ﺳﺘـﺎد وﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ.‬‬‬‬‬‬ ادﻫﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻪ اﺻﻮل ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾـﺖ، ﺑﻪ وﯾﮋه وﺣﺪت ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻤﺘﺮﭘﺎﯾﺒﻨﺪ اﺳﺖ.‬ادﻫﻮﮐﺮاﺳﯽ در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾـﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﭘﻮﯾﺎ و ﻫﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻤﺎری از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ‬دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻣﺪاوم ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ادﻫﻮ ﮐﺮاﺳﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.‬ﺷﮑﻞ ادﻫﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﯽ و ﻣﺮﺣﻠﻪﻫـﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﻮﻧﺪ دارد و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﺮ‬ادﻫﻮﮐﺮاﺳﯽ، ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن را ﺑﻪ ﺳﻮی دﯾﻮاﻧﺴﺎﻻری ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﻨﺪ. ﺑﻌﻀﯽ ازﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﭼﻮن دارای‬ ﺗﮑﻨﻮﻟـﻮژی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ ازﺳﺎﺧﺘﺎر ادﻫﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره2-8 ﭼﻨﯿﻦ‬‬‬ ﺳﺎﺧﺘﺎری را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬ نمودار 2-7: ادهوکراسی‬‬ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﺎرﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز:‬‬‬‬‬‬ 1- ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در واﮐﻨﺶ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات و اﺑﺪاﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ‬‬‬‬‬‬ 2- ﺗﺴﻬﯿﻞ درﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ‬‬‬‬‬‬ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:‬ 1- درادﻫﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺗﻌﺎرض ﺑﻄﻮر ﻃﺒﯿﻌـﯽ وﺟﻮد دارد. ﭼﻮن رواﺑﻂ ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﯿﻦ رﺋﯿﺲ‬وﻣﺮﺋﻮس وﺟﻮد ﻧﺪارد .‬‬‬‬‬‬ 2- ﺗﻨﺶ رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ادﻫﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺮای اﻋﻀﺎء اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد.‬‬‬‬‬‬ 3- ﭼﻮن در اﯾـﻦ ﻧـﻮع ﺳﺎﺧﺘـﺎر ﺑـﺮای ﺑﺴﯿـﺎری ازﮐﺎرﮐﻨﺎن اﻧﻄﺒﺎق و ﯾﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺮﯾﻊ،‬زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن در ﯾﮏ ﮔـﺮوه ﻣﻮﻗﺘﯽ و داﺷﺘﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ اﻋﻀﺎء دﯾﮕﺮﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ .‬‬‬‬‬‬ ﺗﺤﻮل درﺳﺎﺧﺘﺎر‬‬‬ ﺗﺤﻮل در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺴﺘﻠﺰم اﯾﺠﺎد دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻣﺜﺒﺖ و ﺳﺎزﻧﺪه در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻋﺪ، ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ، روﯾﻪ ﻫﺎ وﺿﻮاﺑﻂ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﻫﺴﺘﻨﺪ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺒﻨﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺮاﯾﯽ و ﻓﺮاﯾﻨـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و‬ﺧﺪﻣﺎﺗـﯽ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺷﮑﻞ دﻫﻨﺪه ﻓﻀـﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺤﻮل ﻧﯿﺰ داﻧﺴﺖ. ﻓﺮاﻫﻢ‬ﮐﺮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی دﻗﯿﻖ وﺗﻐﯿﯿﺮ درﻫﺮﯾﮏ ازاﺟﺰای ﺳﺎزﻧﺪه ﺳﺎﺧﺘﺎرﺳﺎزﻣﺎن را اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ‬ﺳﺎزد ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻠﺰم ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ داﺧﻠﯽ وﻣﺤﯿﻄﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر‬ﻣﻘﻄﻌﯽ و ﻣﺮﺣﻠﻪای داﺋﺮ ﺷﻮد و ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﺮﯾﮏ ازﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎری وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻋﻤﻠﯿـﺎت‬رادرارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ اﻧﺘﻈﺎرات و ﻓﻀﺎی ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺤﻮل ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ وﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮاردﻫﺪ. ﺑﺪﯾـﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ‬ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﺳﺎﺧﺘـﺎری ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﻮل‬ ﻣﺸﺨـﺺ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮای ﺗﺤﺮﮐﺎت ﻣﺜﺒﺖ درآﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﻮل آﻣﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺗﺤﻮل‬ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻓﻌﻞ واﻧﻔﻌﺎﻻت ﺳﯿﺴﺘﻢ را در ﺳﻄﺤﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ. ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﺑﻬﺘـﺮازآﻧﭽﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﻬﺒﻮد‬ﺑﺨﺸﺪ ﺑﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﭘﺎره ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﻨـﺪه ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﯾﻦ ﻣﺪاﺧﻠﻪﮔﺮﻫﺎ اﻏﻠﺐ‬ درﮐﻨﺎرﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑـﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﮑﻤﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﻬﺎی‬ ﺑﺨﺶ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭼﯿﺮه ﺷﺪن آن ﺑﺮدﺷﻮارﯾﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﺤـﻮل‬ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. (ﺗﺴﻠﯿﻤﯽ، 1376،124)‬‬‬‬‬ نمودار 2-8: ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻌﺪ از ﺗﺤﻮل و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻗﺒﻞ از ﺗﺤﻮل ‬‬ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎری‬‬‬‬‬‬ اﻧﻮاع ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻗﺼﺪ اﯾﺠﺎد آن را دارد، ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻮع ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ‬ﻫﺪف ﻣﻮردﻧﻈﺮ، از آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. در ﺳﻄﺢ ﻓﺮدی ﺗﻐﯿﯿﺮ، ﻫﺪف ﻣﺪﯾﺮان اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﺳﺖ.‬ آﻣﻮزش، ﺟﺎﻣﻌﻪﭘﺬﯾﺮی و اﻧﺠﺎم ﻣﺸﺎوره از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان در ﻫﻨﮕﺎم اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ در‬ ﺳﻄﺢ ﻓﺮدی ﺑﮑﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ وﻗﺘﯽ ﻫﺪف ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ در رﻓﺘﺎر ﮔﺮوﻫﯽ اﺳﺖ، ﻣﻤﮑﻦ‬ اﺳﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﯿﯿﺮ آﻣﻮزش ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ، ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎزﺧﻮر و ﻣﺸﺎوره ﻓﺮاﯾﻨﺪی، اﺳﺘﻔاده شود.‬‬‬‬‬ پیشینه تحقیق در اين بخش به بررسي پيشينه تحقيق پرداخته شده است. يا توجه به بررسي انجام شده مجموعاً 11تحقيق مورد بحث قرار گرفته است كه از اين تحقيقات 7 مورد در ايران انجام شده است و 4 تحقيق به زبان انگليسي مي باشد. در ادامه به شرح بيشتري از اين تحقيقات خواهيم پرداخت. پيشينه تحقيق داخلی تحقیق شماره1: موضوع:بررسی رابطه ساختار سازمانی و توانمند سازی کارکنان در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران-تهران مقاله نوشته شده توسط اسماعیل سبزیکاران کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی و با همکاری دکتر رضا واعظی استادیار دانشگاه علامه طباطبایی. هدف این تحقیق شناسایی ارتباط توانمند سازی روانشناختی کارکنان با ساختار سازمانی می باشد. فرضیات تحقیق عبارتند از: فرضیه اصلی: بین ساختار سازمانی و توانمند سازی کارکنان رابطه معنی دار وجود دارد. فرضیات فرعی: 1-بین پیچیدگی و توانمند سازی کارکنان رابطه معنی دار وجود دارد 2- بین رسمیت و توانمند سازی کارکنان رابطه معنی دار وجود دارد 3- بین تمرکز و توانمند سازی کارکنان رابطه معنی دار وجود دارد قلمرو مکانی: شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران(منطقه تهران) قلمرو زمانی:سال 1387 تا 1388 یافته های تحقیق نشان می دهد که توانمند سازی روان شناختی که در جامعه آماری رابطه معکوس با ساختار سازمانی موجود در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران(منطقه تهران) دارد. نتایج حاصله:نتایج حاصله نشان داد که کلیه فرضیه های تحقیق مورد تایید است اما نوع رابطه در فرضیه اصلی قوی و معکوس بوده ودر مورد فرضیه فرعی دوم و سوم نیز به همین شکل می باشد و تنها در فرضیه فرعی اول رابطه بین متغیرهای تحقیق مستقیم اما ضعیف است. پس اجرای فرایند توانمند سازی روان شناختی در جامعه تحقیق با شرایط ساختار موجود در شرکت امکان پذیری نیست و نیازمند بهره مندی از ساختار مناسب توانمند سازی است. پیشنهادات: انجام برخی فعالیتها ضمن تعدیل در ساختارهای موجود،زمینه بکارگیری و استقرار برنامه توانمند سازی جامه را فراهم می نماید.از جمله این فعالیتها استفاده از ابزارهای تسهیل کننده ارتباطات سازمانی و ایجاد انعطاف در رویه های سازمان،کاهش رسمیت ،واگذاری اجرای قوانین به کارکنان، استفاده از تفویض اختیار در محدوده کاری افراد،تمرکز زدایی در ساختار سازمانی،مشارکت کارکنان در تصمیم ها و برنامه ریزیهای سازمانی و حفظ عدالت در روابط سازمانی می باشد. تحقیق شماره2 موضوع:بررسی رابطه میان ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی(مورد مطالعه دانشگاه شهید بهشتی) مقاله نوشته شده توسط مهرزاد علیمردانی(کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی)،محمد قهرمانی(استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی) و محمود ابوالقاسمی(استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی) قلمرو تحقیق: دانشگاه شهید بهشتی جامعه آماری: 140نفر از کارکنان دانشگاه اعم از رسمی،پیمانی و قراردادی نمونه آماری:103 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ایی انتخاب شدند. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه میان ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی در دانشگاه شهید بهشتی بوده.پژوهش از نوع همبستگی و پیمایشی بوده است. فرضیه اصلی: بین ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی در دانشگاه شهید بهشتی رابطه معناداری وجود دارد. فرضیه های فرعی: 1- بین مولفه رسمی بودن و کارآفرینی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد 2- بین مولفه پیچیدگی و کارآفرینی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد 3- بین مولفه تمرکز و کار آفرینی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد 4- بین مولفه تخصصی بودن و کارآفرینی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: فرضیه اصلی با خطای کمتر از 1درصد تایید شده یعنی بین ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد و این رابطه بصورت منفی و معکوس می باشد. فرضیه فرعی نخست نیز تایید شده یعنی بین مولفه رسمی بودن و کارآفرینی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد و این رابطه بصورت معکوس و منفی است.به این معنی که رسمیت زیاد در امور سازمانی باعث کاهش کارآفرینی سازمانی می گردد. فرضیه فرعی دوم نیز تایید شده یعنی بین مولفه پیچیدگی و کارآفرینی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد و این رابطه بصورت معکوس و منفی است.به این معنی که پیچیدگی در سطح عمودی،افقی و جغرافیایی باعث کاهش کارآفرینی سازمانی می شود. فرضیه فرعی سوم نیز تایید شده یهنی بین مولفه تمرکز و کار آفرینی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد و این رابطه بصورت معکوس و منفی است.به این معنی که اگر مدیرین ارشد دانشگاه،کارکنان را در تصمیم گیریها مشارکت ندهند، کارکنان روحیه خود را از دست داداه و در نتیجه کارآفرینی کاهش می یابد. فرضیه فرعی چهارم رد شده یعنی بین مولفه تخصصی بودن و کارآفرینی سازمانی رابطه معناداری وجود ندارد. پیشنهادات: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ راﺑﻄﻪ ي ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد دارد و این‬راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﻌﻜﻮس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر‬ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺧﻮد ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﻛﻨﻨﺪ و آﻧﺮا ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ در واﻛﻨﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻴﺎزﻫﺎي در‬ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﻴﻂ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ، از ﻣﻴﺰان ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﺎرﻣﻨﺪان دﺳﺖ و‬ﭘﺎﮔﻴﺮ اﺳﺖ، ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد.ﻛﺎرﻛﻨﺎن را در ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﻣﺸﺎرﻛﺖ دﻫﺪ و ﺷﺮاﻳﻄﻲ را اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ ﻛﻪ‬ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ي ﺷﻔﺎف و دو ﺳﻮﻳﻪ) از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ و از ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ( اﻳﺠﺎد ﺷﻮد.‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ رﺳﻤﻴﺖ و ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ راﺑﻄﻪ ي ﻣﻌﻨﺎدار و ﻣﻌﻜﻮس وﺟﻮد دارد و‬ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن از ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن رﺳﻤﻴﺖ در داﻧﺸﮕﺎه ﻧﺎراﺿﻲ ﺑﻮدﻧﺪ، ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد‬ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ از ﻣﻘﺮرات رﺳﻤﻲ زﻳﺎدي ﻛﻪ ﺑﺮ ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد و ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺑﻪ‬ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﺟﺎزه اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻤﻞ در ﻛﺎرﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﺸﺎن را ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﻣﺪﻳﺮان در اﻳﺠﺎد راﺑﻄﻪ ﺑﺎ‬ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻴﺶ ﺗﺮ از ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻫﺎي ﻧﻈﺮﻳﻪ ي y‬اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ، ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﻛﺎرﻛﻨﺎن راﺑﻄﻪ ي ﻏﻴﺮ‬رﺳﻤﻲ و دوﺳﺘﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و وﻇﺎﻳﻒ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ را ﺗﺪوﻳﻦ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در آن آزادي ﻋﻤﻞ و اﻧﻌﻄﺎف‬ﻻزم ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺮدن ﻛﺎرﻛﻨﺎن و وادار ﻛﺮدن آﻧﺎن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم دادن ﻛﺎرﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس‬ﻣﻘﺮرات ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن،ﻗﺪرت ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﻧﻮآوري ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ.‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ و ﻛﺎر آﻓﺮﻳﻨﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ راﺑﻄﻪ اي ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد دارد و اﻳﻦ‬راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻜﻮس و ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺖ، ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﭘﻲ ﻛﻢ ﻛﺮدن‬ﺳﻄﻮح ﺳﺎزﻣﺎن، ﺗﻌﺪاد دواﻳﺮ و ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺷﻐﻠﻲ و ﻧﻴﺰ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻣﺤﻞ ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮآﻳﻨﺪ و‬‬‬‬‬‬ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﺎﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ را ﻛﻢ ﺗﺮ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﻴﺎت‬ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮان ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﻨﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ واﻛﻨﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺸﺎن‬دﻫﻨﺪ.‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺮﻛﺰ و ﻛﺎر آﻓﺮﻳﻨﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ راﺑﻄﻪ اي ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد دارد و اﻳﻦ راﺑﻄﻪ‬ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻜﻮس و ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺖ، ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن را در‬ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺖ دﻫﻨﺪ و ﺑﺎ اﻳﺠﺎد راﺑﻄﻪ ي ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺑﺎ ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ‬ﻛﺮدن آن در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ زﻣﻴﻨﻪ ي ﺑﺮوز ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﻧﻮآوري را در ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎرور ﻛﻨﻨﺪ و از‬ﻣﺰاﻳﺎي ﻫﻢ ﻓﻜﺮي ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺲ ﺗﻌﻬﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﺪاف‬ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﺷﻮد و ارﺗﺒﺎط ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﻣﺴﻮﻻن داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻬماﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﮔﺮدش آزاد و ﺳﺎﻟﻢ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻃﻲ اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻌﺎﻣﻞ‬اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﻈﺮﻫﺎ و اﻳﺪه ﻫﺎي ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎﻧﻪ و ﺧﻼق ﺑﻴﺶ ﺗﺮ اﻣﻜﺎن ﻇﻬﻮر ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺨﺼﺺ ﮔﺮاﻳﻲ و ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ راﺑﻄﻪ اي ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﻟﺬا‬ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ و وﻇﺎﻳﻒ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻃﺮاﺣﻲ‬ﻧﻜﻨﻨﺪ زﻳﺮا ﺗﺨﺼﺺ ﮔﺮاﻳﻲ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﻋﺚ رﺧﻮت و ﻛﺴﺎﻟﺖ در ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد و روﺣﻴﻪ ي‬ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﻧﻮآوري ﻛﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ اﺳﺖ را در ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﻛﻨﺎن از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺮد.‬ﻣﺴﺌﻮﻻن داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎس ﺑﺎﺷﻨﺪ و آﻧﺮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از‬ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎن در دﻧﻴﺎي رﻗﺎﺑﺘﻲ اﻣﺮوز در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و واﺣﺪﻫﺎﻳﻲ را در داﻧﺸﮕﺎه‬اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ را ﺗﺸﻮﻳﻖ و آﻣﻮزش دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ‬ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﭘﺎداش دﻫﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﺎداش ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻮﻟﻲ و ﻏﻴﺮ ﭘﻮﻟﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻓﺮاد‬ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻦ ﭘﺎداش ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﭘﻮﻟﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد و اﻳﺠﺎد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ارﺗﻘﺎ ﺑﺮ‬ﭘﺎﻳﻪ ي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻬﻢ ﺗﺮ اﺳﺖ.‬‬‬‬‬‬ تحقیق شماره3: عنوان تحقیق: بررسی ﺗﺄﺛﻴﺮ راﺑﻄﺔ ادراك ﺑﻲﻋﺪاﻟﺘﻲ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻴﻞ ﺑﻪ ﻓﺴﺎد اداري‬‬ مقاله تهیه شده توسط غلامرضا سلیمی (دانشجوی مدیریت دولتی ، پژوهشگاه حوزه دانشگاه) و با همکاری علی اصغرپورعزت (دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه مدیریت دانشگاه تهران) در این تحقیق فرض بر آن است که ادراک بی عدالتی در کارکنان، از سنخ عوامل روانشناختی اثرگذار بر فساد اداری است یعنی ادعا می شود که اگر در سازمانها ادراک بی عدالتی بوجود آید و راه ارضای نیازهای مرتبط با این مقوله صدمه بیند و سازمان در صدد جبران آن بر نیاید،کارکنان ممکن است با هدف جبران بی عدالتی ادراک شده دست به فساد بزنند فرضیه ها 1- میان میانگین ادراک بی عدالتی رویه ایی در کارکنان یک واحد ، با ادراک در اندیشه دانشجویان درباره عملکرد آن واحد اداری تفاوت معنی داری وجود ندارد. 2- میان میانگین ادراک بی عدالتی توزیعی در کارکنان یک واحد ، با ادراک در اندیشه دانشجویان درباره عملکرد آن واحد اداری تفاوت معنی داری وجود ندارد. 3- میان میانگین ادراک بی عدالتی مراوده ایی در کارکنان یک واحد ، با ادراک در اندیشه دانشجویان درباره عملکرد آن واحد اداری تفاوت معنی داری وجود ندارد. 4- میان میانگین ادراک بی عدالتی اطلاعاتی در کارکنان یک واحد ، با ادراک در اندیشه دانشجویان در باره عملکرد آن واحد اداری تفاوت معنی داری وجود ندارد. قلمرو مکانی : دانشگاه تهران قلمرو زمانی سال 1389 جامعه آماری : 800 نفر شامل دانشجویان ورودی سال 1382-83-84 نمونه آماری : 71 نفر تنیجه گیری : فرضیه پژوهشی اول رد می شود یعنی بین میانگین بی عدالتی رویه ایی در کارکنان و ادراک فساد از دید دانشجویان تفاوت معنی داری وجود دارد. فرضیه پژوهشی دوم رد می شود یعنی بین میانگین بی عدالتی توزیعی در کارکنان و ادراک فساد از دید دانشجویان تفاوت معنی داری وجود دارد. فرضیه پژوهشی سوم تایید می شود یعنی بین میانگین بی عدالتی مراوده ای در کارکنان و ادراک فساد از دید دانشجویان تفاوت معنی داری وجود ندارد. فرضیه پژوهشی چهارم تایید می شود یعنی بین میانگین بی عدالتی اطلاعاتی در کارکنان و ادراک فساد از دید دانشجویان تفاوت معنی داری وجود ندارد. پیشنهادات: در واﻗﻊ، اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺳﻪﮔﺎﻧـﻪ اﺑـﺰاري، ﺑـﻴﻦ ﺷﺨﺼـﻲ و اﺧﻼﻗـﻲ ﺑـﻪﺳـﻮي‬ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. در ﺻﻮرت ادراك اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻲﻋـﺪاﻟﺘﻲ، ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ‬ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع ﺑﻲﻋـﺪاﻟﺘﻲ، ﻧﻴﺎزﻫـﺎي اﻓـﺮاد دﭼـﺎر آﺳـﻴﺐدﻳـﺪﮔﻲ و ﻋـﺪم ارﺿـﺎ ﺷـﻮد،‬دراﻳﻦﺻﻮرت، اﮔﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ اﻗﺪام اﺻﻼﺣﻲ ﺑﺮاي ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻧﻴﺎز آﺳﻴﺐدﻳﺪه ﻫﻤﺖ ﻧﮕﻤـﺎرد،‬ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺧﻮد اﻓﺮاد ﺑﺮاي ارﺿﺎي ﻧﻴﺎز از ﻃﺮق دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﺴﺎد اداري‬ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ، اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.‬ 1)ساختار سازمانی بر اداراک از عدالت سازمانی اثر می گذارد و تمرکز و پیچیدگی زیاد،ادراک بی عدالتی را افزایش می دهد.بنظر می رسد که سطح پیچیدگی و تمرکز در دانشگاه با وضیعت مطلوب فاصله معنی داری دارد،بنابرین اهتمام به باز مهندسی فراگردها و ساختار دانشگاه از حیث تمرکز،پیچیدگی و تناسب شغل با یکدیگر ضروری بوده و موجب بهبود ادراک کارکنان از عدالت سازمانی خواهد شد. 2)ادراک دانشجویان از فساد در معاونت آموزشی از دیگر معاونت ها بیشتر بوده است.بنظر می رسد اموری نظیر بداخلاقی،تبعیض در برخورد با ارباب رجوع و کم کاری بیشتر مدنظر بوده اند.شاید تعامل بیشتر دانشچویان با معاونت آموزشی و حساسیت امور آموزشی در نظر آنان موجب چنین قضاوتی شده است، از این رو به نظر می رسد که معاونت آموزشی باید طرح هایی را برای بهبود رابطه دانشجویان و آموزش مدنظر قرار دهند. تحقيق شماره 4: بررسي علل فساد اداري و شيوه‌هاي كنترل آن (از نظر مديران استان خراسان) پايان‌نامه فوق ‌ليسانس آقاي محسن فرهادي ‌نژاد استاد راهنما: دكتر حميد خداداد‌حسيني استاد مشاور، اصغر مشبكي، پائيز 1379، دانشگاه تربيت مدرس فرضيات فرضيه اول: بين وضعيت اقتصادي كاركنان و فساد اداري رابطة معناداري وجود دارد. فرضيه دوم: بين ويژگي‌هاي فرهنگي جامعه و فساد اداري رابطة معناداري وجود دارد. فرضيه سوم: بين ويژگي‌هاي سازماني و فساد اداري رابطة معناداري وجود دارد. فرضيه چهارم: بين كيفيت و كميت قوانين و مقرارات و فساد اداري رابطة معناداري وجود دارد. فرضيه پنجم: بين ويژگي‌هاي فردي كاركنان و فساد اداري رابطة معناداري وجود دارد. (قلمرو مكاني – ادارات كل استان خراسان) نظرسنجي از مديران و معاونان ادارات كل استان بعد از تجزيه تحليل داده‌ها نتيجه حاصله اين بوده است كه فساد اداري با هر پنچ عامل ياد شده داراي ارتباط معنادار مي‌باشد. در حقيقت فساد اداري از همه عوامل بالا دچار تاثير مي‌باشد. نتايج حاصله در کل حاکي از آن است ک شرايط اقتصادي کارکنان بيشترين و قوانين و مقررات کمترين تاثير را در پيدايش و گسترش فساد اداري دارا مي باشد. در نهايت محقق عوامل موثر را به ترتيب زير رده‌بندي كرده است: تنگناهاي اقتصادي كاركنان بخش عمومي ويژگي‌هاي فرهنگي جامعه نواقص موجود در سيستمهاي سازماني عوامل كه به ويژگي‌هاي شخصي كاركنان مربوط مي‌شود. ناكارآمدي قوانين و مقررات تحقيق شماره 5: پژوهشي در زمينه علل كجرويهاي اداري ايران ـ رسالة دكتري مديريت. دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات1376، آقاي منوچهر جفره، استاد راهنما آقاي دكتر سيد مهدي الواني سؤال تحقيق‌، عوامل موثر در بروز فساد و كجروهاي اداري كدامند؟ و آيا تأثير كليه عوامل مورد نظر در ظهور و شيوع پديده فساد يكسان است يا هر يك از آنها با توجه به ويژگي‌هاي خود به ميزان معيني داراي نقش بوده و تأثير مشخص دارند؟ فرضيات تحقيق: بر اساس مجموعه مصاحبه‌هايي كه با اساتيد دانشگاه، كادر قضائي و..... انجام و مطالعه تعدادي پرونده قضائي مجرمان مربوطه، نهايتاً 9 فرضيه يا به عبارتي 9 عامل به عنوان علل اصلي بروز كجروي‌هاي اداري شناخته شده است. 1- مشكلات مالي و اقتصادي 2- ضعف مديريت 3- ضعف اخلاقي 4- احساس عدم امنيت شغلي 5- پيچيدگي و ضعف قوانين و مقررات موجود 6- رسوخ فرهنگ ابزاري در سازمان‌ها 7- وجود شبكه روابط غير رسمي در سازمان ها 8- اساس عدم تعهد و وفاداري نسبت به سازمان 9- عدم اجراي صحيح قوانين. جامعه آماري تحقيق كليه محكومان و زندانيان مجرم در رابطه با اختلاس و ارتشاء اداري استان تهران در سال 74-71 بوده است (تعداد 609 نفر) در جمع‌آوري داده‌ها، پرسشنامه علاوه بر مجرمان بين تعدادي از كادر قضائي، اساتيد حقوق و وكلاي دادگستري و .... نيز توزيع شده است كه نتايج پاياني به شرح ذيل مي‌باشد. كادر قضائي،‌ علل اصلي ظهور و اشاعه كجروي اداري را به ترتيب اولويت پديد آمده از عوامل هشتگانه زير مي‌دانند:1- مشكلات مالي و اقتصادي 2- ضعف اخلاقي 3- رسوخ فرهنگ ابزاري در سازمان 4- ضعف مديريت 5- احساس عدم امنيت شغلي 6- احساس عدم تعهد و وفاداري افراد نسبت به سازمان و جامعه 7- عدم اجراي صحيح قوانين و مقررات 8- وجود شبكه روابط غيررسمي در سازمان‌ها. اين گروه با رد فرضيه پنجم هيچ نقشي براي پيچيدگي و ضعف قوانين و مقررات موجود در بروز كجرويهاي اداري و شيوع آن قائل نيستند. مجرمان نيز متقابلاً انگيزة خود را در ارتكاب به جرم به ترتيب اهميت به شرح زير بيان نموده‌اند : 1- ضعف مديريت 2- ضعف اخلاقي 3- عدم اجراي صحيح قوانين و مقررات 4- وجود شبكه روابط غير رسمي در سازمان‌ها 5- مشكلات مالي و اقتصادي 6- احساس عدم امنيت شغلي 7- احساس عدم تعهد و وفاداري نسبت به سازمان و جامعه ـ اين گروه هم مانند كادر قضائي با رد فرضيه پنجم هيچ ارتباطي ميان انگيزة جرم خويش با پيچيدگي و ضعف قوانين و مقررات موجود نموده‌است. علاوه بر آن به دليل عدم اشاره به رسوم فرهنگ ابزاري در سازمان به عنوان يكي از دلايل خلاف خود فرضيه ششم نيز رد شده است. در پايان راه‌حل‌هايي نيز جهت كنترل و كاهش ميزان فساد اداري ارائه شده است. 1- بازنگري و اصلاح نظام پرداخت كاركنان دولت ـ 2- تأسيس مركزي يا نهاد مستقلي تحت عنوان مركز مبارزه با فساد زير نظر رئيس‌جمهور ـ 3- اصلاح ساختار اداري موجود 4- دادن مصونيت كافي به مطبوعات جهت انتشار و ارائه گزارشها و افشاگري‌ها پيرامون فساد اداري 5- تدوين قوانين كار و موثر بر اساس اولويت براي برخورد مناسب با مرتكبان فساد 6- برنامه‌ريزي و اجراي آموزش‌هاي حين خدمت كاركنان به منظور آگاه‌سازي و تجهيز آنها براي مقابله با هرگونه وسوسه غير‌اخلاقي. تحقيق شماره6: تحقيق ديگري با عنوان بررسي عوامل مؤثر در بروز فساد اداري به منظور ارائه الگوئي جهت كاهش اثرات آن در روند توسعه جمهوري اسلامي ايران است كه توسط آقاي دكتر بهزاد فرخ سرشت انجام شده است. مسئله تحقيق: شناسائي عوامل ايجاد كننده فساد در نظام اداري ايران و چگونگي مقابله با آن سؤالات تحقيق چه عواملي در ايجاد فساد در نظام اداري ايران مؤثرند؟ آيا تفاوت معناداري در راهبردها ، روش ها وشيوه‌هاي مبارزه با فساد اداري ميان وضعيت موجود با مطلوب وجود دارد؟ فرضيات تحقيق: فرضيات سؤال اول تحقيق وضعيت اقتصادي جامعه و كاركنان دولت از جمله عوامل مؤثر در بروز فساد اداري است. روابط خويشاوندي و آشنايي كاركنان بخش هاي دولتي با ارباب رجوع در بروز پديده فساد اداري نقش دارد. يارانه‌هاي دولتي از جمله عوامل موثر در بروز فساد در نظام اداري ايران است. چند‌نرخي‌بودن ارز در بروز پديده فساد اداري مؤثري دارد. ارتباط مستقيم و مكرر ارباب‌رجوع با كاركنان بخش‌هاي دولتي در بروز فساد اداري نقش مؤثري دارد. عدم حساسيت جامعه نسبت به ترويج معيارهاي اخلاقي در بروز فساد اداري نقش مؤثري دارد. افراط در وضع قوانين و مقررات به منظور محدود نمودن بخش خصوصي در بروز پديده فساد اداري نقش مؤثري دارد. محدوديت‌هاي تجاري و واردات كالا در بروز فساد اداري در نزد كاركنان و سازمان‌هاي دولتي مؤثر است. پاسخگويي كم و ناكافي بخش دولتي موجبات فراهم ‌آوردن فضاي مناسب جهت بروز فساد اداري مي‌شود. وسعت دخالت‌هاي دولت در تصدي‌گري امور اقتصادي موجبات بروز فساد اداري را فراهم مي‌آورد. عدم اصلاح يا تغيير قوانين مالياتي در راستاي ساده‌سازي و شفافيت در بروز پديده فساد اداري نقش مؤثري دارد. روش‌هاي ناموفق بازرسي و نظارت سازمان‌هاي نظارتي يكي از عوامل موثر در بروز فساد در نظام اداري ايران است. فرضيه‌هاي سؤال دوم تحقيق تفاوت معني‌داري ميان وضعيت موجود در اعطاي مردم‌سالاري بيش‌تر به عنوان يكي از راه‌كارهاي مؤثر مبارزه با فساد اداري با وضعيت مطلوب وجود دارد. تفاوت معني‌داري در افزايش حقوق كاركنان بخش دولتي به عنوان يكي از راه‌كارهاي كاهش فساد اداري ميان وضعيت موجود با وضعيت مطلوب وجود دارد. تفاوت معني‌داري ميان وضعيت موجود در اجراي مجازات‌هاي شديد در ارتباط با فساد در بخش دولتي به عنوان يكي از ساز‌و‌كارهاي مؤثر مبارزه با فساد اداري با وضعيت مطلوب موجود است. تفاوت معني‌داري در اصلاح و يا تغيير نظام مالياتي به عنوان يك ساز‌وكار موثر در كاهش فساد اداري ميان وضعيت موجود باوضعيت مطلوب وجود دارد. تفاوت معني‌داري ميان وضعيت موجود در ايجاد مؤسسات مستقل مبارزه با فساد به عنوان يكي از راه‌كارهاي مؤثر كاهش فساد اداري باوضعيت مطلوب موجود است. تفاوت معني‌داري در امر تسريع در خصوصي‌سازي و عدم تصدي‌گري بخش دولتي بعنوان ساز‌و‌كاري مؤثر در كاهش فساد اداري ميان وضعيت موجود و مطلوب وجود دارد. تفاوت معني‌داري ميان وضعيت موجود در افزايش شفافيت بودجه به عنوان راه‌كاري مؤثر در مبارزه با فساد اداري با وضعيت مطلوب وجود دارد. تفاوت معني‌داري در امر مقررات زدايي و آزادسازي اقتصادي بيشتر به عنوان سازوكارهاي مؤثر در كاهش فساد اداري ميان وضعيت موجود با مطلوب وجود دارد. تفاوت معني‌داري ميان وضعيت موجود در كنترل قيمت‌ها و تورم كمتر به مثابه راه‌حلي مؤثر در امر مبارزه با فساد اداري با وضعيت مطلوب موجود است. تفاوت معني‌داري ميان وضعيت موجود در اجراي مجازات‌هاي شديد در ارتباط با فساد در بخش خصوصي به عنوان يكي از سازوكارهاي مؤثر در كاهش فساد اداري با وضعيت مطلوب وجود دارد. تفاوت معني‌داري در نحوه اجراي سرمشق توسط رهبري و تعيين راهبردهاي مناسب به مثابه راه‌كاري مؤثر در مبارزه با فساد اداري ميان وضعيت موجود با مطلوب وجود دارد. جامعه آماري: متشكل از سه جامعه به ترتيب اعضاي هيئت علمي رشته‌هاي مديريت، حسابداري، حقوق ، علوم سياسي و اقتصاد از دانشگاهاي تهران، شهيد بهشتي، علامه طباطبائي و تربيت مدرس و همچنين واحدهاي دانشگاهي تهران شمال،‌ تهران جنوب و تهران مركز دانشگاه آزاد اسلامي ـ مديران و كارشناسان ارشد سازمان‌هاي نظارتي و بازرسي‌كننده در تهران از قبيل سازمان بازرسي‌كل‌كشور، سازمان حسابرسي تعزيرات حكومتي محاسبات و در نهايت مديران شركت‌هاي دولتي تابعه وزارت‌خانه‌هاي نفت و بازرگاني و صنايع و معادن. به برخي از نتايج حاصل از اين تحقيق به اختصار اشاره مي‌گردد : موثرترين عامل بروز فساد اداري كه با استفاده از آزمون تحليل و اريانس فريدمن حاصل گرديد، «وسعت دخالت دخالت هاي دولت در امور اقتصادي» مي‌باشد. مؤثرترين روش يا راه‌كار مقابله با فساد اداري كه با استفاده از آزمون ياد‌شده رتبه‌بندي شده «مردم‌سالاري بيشتر» مي‌باشد. مراد از مردم‌سالاري بيشتر، حق سؤال‌كردن از مراجع قدرت (دولت، ‌قوه قضائيه و ...) و به عبارت‌ديگر پاسخگو بودن آنان در برابر جامعه مدني و مطبوعات آزاد و احزاب مستقل و واقعي است. مورد قابل‌ ذكري كه از اهميت شاياني برخوردار است و مي‌تواند از جمله دستاوردهاي شاخص اين تحقيق قلمداد گردد، انتخاب راهكار «ايجاد موسسات مستقل بازدارنده فساد‌» به عنوان كم‌اثرترين روش مبارزه با فساد اداري از جانب جامعه آماري مربوط مي‌باشد كه در اولويت آخر رتبه‌بندي مزبور قرار گرفته است. تحقیق شماره7: رﺿﺎزاده (1382) در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در‬ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻬﺮان ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺮ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ: راﺑﻄﻪ اي ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ‬ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ وﺟﻮد دارد، اﻣﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه‬ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺑﻮده و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ راﺑﻄﻪ ي ﻣﻌﻜﻮس ﺑﻴﻦ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ.‬راﺑﻄﻪ ي ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ رﺳﻤﻴﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ، اﻣﺎ ﺿﺮﻳﺐ‬ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺑﻮده و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ راﺑﻄﻪ ي ﻣﻌﻜﻮس ﺑﻴﻦ رﺳﻤﻴﺖ و ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ و ﺑﻴﻦ‬ ﺗﻤﺮﻛﺰ و ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻫﻢ راﺑﻄﻪ اي ﻣﻌﻨﺎ دار وﺟﻮد دارد، اﻣﺎ اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻜﻮس‬اﺳﺖ. تحقیقات خارجی در تحقيقي که جهت بررسي رابطه بين حقوق و دستمزد و فساد انجام شده‌است، توسط کارولين ريجگهم و بئاتريس ودر و از طرف صندوق بين المللی پول انجام شده‌است. در اين تحقيق محققان بدنبال يافتن يک رابطه همبستگی بين حقوق و دستمزد در بخش دولتی و ميزان فساد اداری بوده‌اند. آنها بر اساس مجموعه اطلاعات و آمارهايی که از موسسات مختلف، بانکهای مرکزی و مراکز آمار و اطلاعات کشورهای مختلف جمع آوری کرده‌اند به بررسی و نتيجه‌گيری پرداخته‌اند. آنها در تحقيق خود يکسری علل را که بر بروز فساد اداری موثر ميباشند براساس تحقيقات قبلی برشمرده‌اند که در ادامه می‌آيد. حقوق و دستمزد حقوق ناكافي ( نامناسب ) مزيت‌هاي جانبي و ديگر مشوق‌هاي مالي كنترل داخلي ناكافي نظام‌هاي كنترل و نظارت ناكافي فقدان استانداردهاي روشن براي عملكرد كاركنان و سازمان خط‌مشي‌هاي ضعيف انتخاب و استخدام پرسنل خيلي‌كم يا خيلي‌زياد بودن و عدم شفافيت قوانين و مقررات (كاغذ بازي) كنترل خارجي ناكافي – ضعيف سنت نظم و قانون، كنترل و هماهنگي فقدان اطلاعات در دسترس براي عموم و آزادي مطبوعات مكانيسمي جهت مشاركت و انتقاد و اعتراض شهروندان مشكلات اثبات و تحقق پرونده‌هاي در دادگاه پذيرش اجتماعي بالاي فساد نرخ و ميزان مجازات قانوني ميزان دقت، حكم زندان تحريم اداري (تعليق) اخراج دوره ممنوعيت تا استخدام مجدد در بخش دولتي ميزان پيچيدگي (انحرافات) و فرصت‌هاي اقتصادي كنترل و نظارت فراگير دولت نرخ‌هاي مالياتي قانوني بالا، مقررات مالياتي غير‌شفاف تامين خدمات دولتي (انحصارات دولتی) عوامل ديگر عوامل تعيين‌كننده فرهنگي فرهنگ نخبه‌گرايي بروكراتيک و آموزش كارمندان دولتي (ادارت دولتي) رهبري تنوع قومي (اختلالات قومي)(Rijckeghem, 1997, p.21) در ادامه نتيجه تحقيق بصورت نمودار آمده‌است. در نمودارزير منحني نشان دهندة جايگزيني و تبادل سطح فساداداری و سطح دستمزدهاست. افزايش سطح دستمزدها كاهش فساد را به دنبال دارد. سطح دستمزد C R "C فساد اداري O A نمودار 2-9: رابطه فساد اداری با حقوق و دستمزد ريجكهم و ودر(1997) در اين پژوهش رابطة بين سطح دستمزد و شاخص فساد اداری را بررسي كرده‌اند. آنها با استفاده از داده‌هاي مقطعي به وجود رابطة معني‌دار آماري ميان ميزان فساد اداری و سطح دستمزدها ـ مانند منحني در نمودار بالا ـ پي‌بردند. آنها بر اين عقيده ‌بودند كه با افزايش سطح دستمزد، از ميزان فساد كاسته مي‌شود و براي به حداقل رساندن فساد ميزان افزايش دستمزدها بايد زياد باشد. با اين همه مبارزه با فساد اداری، تنها با تكيه بر خط‌مشي افزايش دستمزدها، نيازمند بودجه و اعتبارات زيادي است و تنها برخي از اهداف موردنظر را تحقق مي‌بخشد. نتايج حاصل از اين تحقيق بدينصورت بوده است: بين حقوق و دستمزد در بخش دولتی در کشور های در حال‌توسعه و فساد اداری رابطه منفی وجوددارد. ارتباط نزديکی بين سطح حقوق و دستمزد و ميزان کيفيت بوروکراسی وجود دارد. تحقيقي دربارة علتهاي فساد در دانشگاه آمستردام هلند، دپارتمان علوم سياسي و ادارة عمومي انجام شده‌است. بر اساس اين تحقيق نظر سنجي در بين 257 متخصص از 49 كشور مختلف انجام گرفته، در اين تحقيق دربارة علتهاي فساد ـ درجه بندي اين علتها و نهايتاً استراتژي‌هاي مبارزه با فساد سؤال شده‌است. اعضاي اين جامعه آماري شامل: 75 نفر از اروپاي غربي، 4 نفر از اروپای شرقي، 65 نفر از آسيا، 14 نفر از اقيانوسيه، 55 نفر از آمريكاي شمالي، 37 نفر از آمريكاي لاتين و 7 نفر از آفريقا بوده‌اند. تركيب و حوزه تخصص اين افراد به شرح ذيل بوده است؛ 38% دانشمند ـ 28% از افراد پليس و قضات ـ 12% از مأموران خدمات عمومي و مؤسسات ضد فساد 10% حسابرسان ـ ذي حسابان ـ 8% تجار. كشورها نيز دو دسته ـ درآمد بالا در آمد پايين ـ كه مبناي اين تقسيم‌بندي نيز درآمد سرانه بوده است تقسيم شده‌اند، كشورهاي با در‌آمد سرانه 6000 دلار يا بالاتر در دسته اول و پائين تر از 6000 دلار با درآمد پائين. يكي از نتايج حاصله از اين تحقيق درجه‌بندي عوامل مؤثر بر فساد اداري در كشورهاي مختلف بوده‌ است. عوامل اهميت عوامل كشورهايي با درآمد بالا 190= N كشورهايي با در آمد پايين 67N=ـ هنجار و ارزش هاي افرادسياسي و خادمين‌دولتي1 4/88% 1 4/98%ـ فقدان كنترل،‌نظارت وحسابرسي2 2/87%2 3/93%ـ روابط داخلي بين دولت ـ سياست،‌تجارت3 6/86%3 9/92%ـ ارزشها و هنجارهاي مربتط با دولت ـ4 6/84%11 7/79%ـ فرهنگي بخش عمومي ( ارزشها،‌هنجارها )5 3/83%12 8/76%ـ فقدان تعهد رهبري6 2/82%5 2/90%ـ سوء مديريت7 7/80%4 7/91%ـ افزايش جرم ها و تخلفات سازماني8 0/78%14 7/73%ارزشها و هنجارهاي در بخش خصوصي9 3/79%7 0/90%ـ ارتباط دروني بين سياست و ادارة عمومي11 0/67%9 4/86%ـ بي عدالتي اجتماعي12 7/66%6 2/90%ـ حقوق و دستمزد پايين در بخش دولتي16 9/56%8 1/87%ـ مشكلات اقتصادي ( تورم / ركود )14 2/62%10 2/85% جدول 2-1: اهميت عوامل موثر بر فساد اداری همانگونه که در جدول ديده می‌شود، در حاليكه عوامل مختلف اجتماعي، اقتصادي، سياسي، سازماني و فردي بر وجود فساد در هر جامعه مؤثر مي‌باشند، اما اهميت اين عوامل در جوامع مختلف فرق مي‌كند. از بين 20 عامل انتخابي مؤثر برفساد، پاسخگويان از كشورهاي مختلف به اين عوامل درجه اهميت مختلف داده‌اند كه شرح آن در جدول آمده‌است. طبق عوامل مربوط به مسائل توسعه در نزد پاسخگويان در کشور‌هاي با درآمد پائين نسبت به پاسخگويان در كشورهاي با در‌آمد بالا بيشتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. اين عوامل شامل بي‌عدالتي اجتماعي، حقوق پائين در بخش دولتي و مشكلات اقتصادي همچون تورم و ركود مي‌باشد. پيام ساده اين توجه اين است كه خطي‌مشي و سياست‌‌هاي مبارزه با فقر و عدم‌توسعه بايد داراي ثبات و افزايش انسجام بيشتري در بخش عمومي باشد. در عين حال با توجه به جدول ديده مي‌شود كه سه دسته عوامل در بين متخصصان در دو دسته كشور داراي اهميت يكساني هستند. تقريباً در همه جاي دنيا فقر، فساد، رشوه داراي ارتباط نزديكي با ارزشها و هنجارهاي سياستمداران و خادمين بخش عمومي مي‌باشد. علاوه بر آن فقدان تعهد كاركنان بخش دولتي، و عامل ديگر مشترك در كشورهاي مختلف مشكلات سازماني همچون (فقدان كنترل و نظارت، سوء‌مديريت) همراه با ارتباط بين بخش عمومي و تجاري و افزايش ميزان جرائم سازمان يافته مي‌باشد. ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﻟﺒﺮت ﻛﺎرﻳﻮآﻧﺎ ، ﻣﻴﭽﻴﻞ اچ ﻣﻮرﻳﺲ و آﻧﺘﻮﻧﻲ ج وﻻ در ﺳﺎل 1998 "ﺑﺎ ﻋﻨﻮان‬ﺗﺄﺛﻴﺮ رﺳﻤﻴﺖ و ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ در ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺻﺎدراﺗﻲ" اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در اﻳﻦ‬ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺠﻤﻮع ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ي ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ‬ﺑﻴﻦ رﻓﺘﺎر ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎﻧﻪ و ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰﻳﺖ و رﺳﻤﻴﺖ را ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. در ﻛﻞ ﻣﻲ‬ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻛﺮد ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻي ﺗﻤﺮﻛﺰ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ از ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ را ﻣﻮﺟﺐ‬ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻي ﺳﻄﺢ رﺳﻤﻴﺖ راﺑﻄﻪ ي ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ دارد.‬رﻧﺪال ﺷﻮﻣﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از دﻳﻮﻳﺪﺳﻮن و وﻳﻜﻠﻨﺪ (2001)در ﺳﺎل 1986ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ آزادي ﻋﻤﻞ و‬ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎري و روﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮده و ﺑﺮاي ﭘﺮورش اﻓﺮاد‬ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻦ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎور دارد ﻛﻪ اﮔﺮ ﺳﺎزﻣﺎن دراي وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ، از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي‬ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺑﺎﻻ ارﺗﻘﺎ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ: واﺣﺪﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻃﺒﻘﻪ اي‬ ﺑﺎﺷﺪ، ﮔﺮوﻫﻬﺎي رﻳﺴﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻮروﻛﺮاﺳﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ‬ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻴﻢ.‬ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺎرﺷﺎل و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در سال (2002) در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و اﺣﺴﺎس ﻋﺪاﻟﺖ‬ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ را ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﺮار داد. در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ راﺑﻄﻪ ي ﻣﻴﺎن اﺑﻌﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ‬(ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ،رﺳﻤﻴﺖ و ﺗﻤﺮﻛﺰ)و اﻧﺪازه ي آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. آﻧﻬﺎ‬ﻓﺮض ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ ادراك ﻋﺪاﻟﺖ در اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ،‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﻻ ﻗﻮي ﺗﺮ اﺳﺖ. ﻧﺘﻴﺠﻪ ي‬ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻫﺎﻳﺸﺎن را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﺮد. ﺑﻪ ﺑﻮﻳﮋه اﻳﻦ ﻛﻪ اﺑﻌﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮي‬ﻣﻬﻢ ﺑﺮ اﺣﺴﺎس روﻳﻪ اي، ﺗﻮزﻳﻌﻲ و ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ داﺷﺖ (ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺣﺴﻴﻦ زاده ، 1387 )‬‬. ‬‬مدل مفهومی تحقیق‬‬ بنابر آنچه که در این تحقیق قصد بر انجام آن می باشد و هم چنین آنچه که در این فصل ذکر گردید، ساختار سازمانی می تواند بروی سلامت نظام اداری اثرگذار باشد. در این تحقیق برای تعیین نوع ساختار سازمانی از ابعاد سه گانه پیچیدگی، رسمیت و تمرکز استفاده شده است. بنابراین مدل مفهومی تحقیق به شرح زیر می باشد. ساختار سازمانيسلامت نظام اداريرسميتتمركزپيچيدگي نمودار 2-10: مدل مفهومی تحقیق منابع فارسی آذر، عادل و منصور مومنی، آمار و کاربرد آن در مديريت، ج 2،سمت،1380 آرمسترانگ، مايکل، راهبردهاي مديريت منابع انساني، ترجمه خدايار ابيلي و حسن موفقي، فرا، چ اول،1380 ابطحي، سيد حسين و آرمن مهروژان،(1372)، مهندسي روشها، قومس. ابوالحمد، عبدالحميد،(1376)، حقوق اداري ايران، توس. استوني، جیمز ای. اف و ديگران،(1379)، مديريت، ترجمه علي پارسائيان و سيد محمد اعرابي، ج اول دفتر پژوهشهاي فرهنگي. اقتداري، علي محمد،(1366)، سازمان و مديريت سيستم و رفتار سازماني، دانشكده علوم اداري و مديريت بازرگاني. الواني، سيد مهدي، (1380)، مديريت عمومي، نشر ني. امين، سيد كاظم،(1381)، آشنائي با تشكيلات اداري، موسسه فرهنگي نكوك زرين، چاپ اول. انتوني، رابرت و ديگران،(1372)، نظام ‌هاي كنترل مديريت، ترجمه محمدتقي ضيائي بيگدلي، چ اول ، مركز آموزش مديريت دولتي. تهرانی، سیروس، (1368)، نگرشی نو در طراحی ساختار سازمانی، مجله مدیریت دولتی، شماره پنج، دوره چهارم. تسلیمی، محمد سعید، (1376) ،مدیریت تحول سازمانی، تهران: سمت، چاپ اول. حاجي كريمي، عباسعلي و حسن رنگريز،(1379)، مديريت منابع انساني، چاپ و نشر بازرگاني. حبيبي، نادر،(1375)، فساد اداري، چ اول، وثقي. خضري، محمد،(1381)، گزارش پژوهشي علل ايجاد و گسترش فساد در نظام بانكي كشور، انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردي. دسلر، گري ،(1373)، مباني مديريت، ج دوم، ترجمه داود مدني قومس. دسلر،گری،(1368) مبانی مدیریت (مترجم: داوود مدنی)، جلد اول، تهران: پیشبرد، چاپ دوم. دفت، ريچارد ال،(1378)، تئوري و طراحي سازمان، ج اول، ترجمه علي پارسائيان و سيد محمد اعرابي، دفتر پژوهشهاي فرهنگي. دفت ، ريچارد ال ،(1377)مباني تئوري و طراحي سازمان، ترجمه علي پارسائيان و سيد محمد اعرابي، دفتر پژوهشهاي فرهنگي. دلاور، علي،(1374) مباني نظري و عملي پژوهش در علوم انساني و اجتماعي، انتشارات رشد، چ سوم. دلاپورتا،(1375)، فساد و دموکراسی، پيام يونسكو ش313. رابينز، ‌اشتفان،(1379) مباني مديريت، ترجمه سيد محمد اعرابي و ديگران، دفتر پژوهشهاي فرهنگي، چ اول. رابینز، استیفنز، (1376)، رفتار سازمانی (مترجمین: علی پارسائیان و محمد اعرابی)، جلد اول، چاپ اول، تهران: انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی. ربيعي، علي،(1383) زنده باد فساد، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. رحيمي بروجردي، عليرضا،(1373) سياست هاي اقتصاد كلان و اصلاحات ساختاري، موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني، چ اول. رضائیان، علی، (1370)، اصول مدیریت ، تهران: سمت. رفیع پور، فرامرز،(1376) توسعه و تضاد، شهيد بهشتي، چ اول. زارعي متين، حسن،(1379) مديريت منابع انساني، دفتر تبليغات حوزه عليمه قم. سافاروني، انوفينو رائول،(1375)، ويروس قدرت، پيام يونسكو ش 313. سيد جوادين، سيد رضا،(1381) مديريت منابع انساني و امور كاركنان، نگاه دانش. سيد جوادين، سيد رضا،(1382) مباني مديريت و سازمان، نگاه دانش، چ اول. صادق پور، ابوالفضل وجلال مقدسي،(1353) سازمان و مديريت، مركز آموزش مديريت دولتي. فونتانا، بيانکاماريا،(1375)،ريشه های يک سنت ديرينه، پيام يونسكو ش 313. كاكس، رابرت و ديگران،(1382) دولت، فساد و فرصت‌هاي اجتماعي (مجموعه مقالات)، ترجمه حسين راغفر، تهران، انتشارات نقش و نگار. کليتگارد، رابرت،(1375)، چه می توان کرد، پيام يونسكو ش 313. كيا، منوچهر،(1379) تئوريهاي مديريت و مدل‌هاي سازمان، مركز آموزش مديريت دولتي. قدسي، محمد،(1378) ارتقاي سلامت اداري، مرکز آموزش مديريت دولتي. مک لنن، روي،(1383)، مديريت تحول سازماني پيشرفته، ترجمه مهدي بابايي اهري، سمت. منصورفر، منصور،(1371) تجزيه و تحليل سيستم ها و روش ها، مرواريد. مورهد، گروگری و ريکی گريفين،(1384)، رفتار سازمانی، ترجمه سيد مهدی الوانی و معمار زاده، مرواريد. نامغ، پرويز،(1376)، مباني مديريت دولتي، نشر آروين، چاپ اول. نوفرستی، محمد،(1376)، آمار و کاربرد آن در اقتصاد و بازرگانی، ج2، نشر فرهنگی رسا. وزيرنيا، مهدي،(1354) سازمان هاي اداري ايران، دانشكده علوم اداري و مديريت بازرگاني. هيوود، پل،(1381) فساد سياسي، ترجمه محمد طاهري و بني هاشمي، تهران، انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردي. هورن، جان آر شرمر و ديگران،(1379) مديريت رفتار سازمانی، ترجمه مهدب ايران نژاد پاريزی و ديگران، موسسه تحقيقات و آموزش مديريت، چ دوم. منابع انگليسی 1. Andvig, Jens. and Odd-Helge Fjeldstad," Corruption, A Review of Contemporary Research" .Web/url: http/www. cmi.ne . 2- Chetwynd, Eric and Frances Chetwynd, "Corruption and Poverty, a Review of Recent Literature ", January 2003, management Systems International. 3-Child, John, "Organization Contemporary Principles and Practice", Blackwell Publishing, 2005. 4- Gerald E.Caiden, "Public Maladministration and Bureaucratic Corruption" . 5- Gould, David .j, "Administrative Corruption: Incidence, Causes and Remedial Strategies". Graduate school of Public and International Affairs. University of Pittsburgh, Pittsburgh Pennsylvania. 6-Hassan, Shaukat, "Corruption and the Development challenge", Journal of Development, Policy and Practice, volume 1 ,Number 1 , December 2004. 7- Helman, Joel, Geraint Jones and Daniel Kaufmann, "Beyond the grabbing hand of government in transition: Facing up to state capture by the corporate sector", Transition, Word bank /William Dividson Institute /Site/Bofit,2000. 8 - Huberts, L.w.j.c " What Can Be Done Against Public Corruption and Fraud: Expert Views on Strategies to Protect Public Integrity",1998 Kluwer Academic Publishers, Vrije University Amsterdam, the Netherlands. 9- Kaufman Daniel, "New empirical frontiers in Fighing Corruption and improving governance ", the world banc institute, Brussels, Junuary 2001. 10-Langseth, Petter and Edgardo Buscaglia, "Empovering the Victims of Corruption Through Social Control Mechanisms", Office for Drug Control and Crime Prevention, United Nations Office at Vienna 2001. 11-Pope, Jeremy, "Confronting Corruption the Element of a National Integrity System", TI Sourse Book, 2000 Transparency International . 12-Tanzi, Vito, may 1998 ,"Corruption Around the Word: Causes, Consequences, Scope, and cures ", IMF working paper. 13-Thomas, M.A, and Patrick Meagher " A Corruption primer: An overview of concepts in the corruption literature", Report prepared for the office of net Assessment u.s. Department of Defense, February 2004. p .23. At http: Nwww. Iris .umd.edu. 14-Transparency International Corruption Pereception Index 2004 15-Transparency International Corruption Pereception Index 2005 16-The World Bank Group, Anticorruption, www.world Bank.org /publicsector/anticorrupt 17-Rijckeghem, Caroline Van and Beatrice Weder, "Corruption and the Rate of Temptation: Do Low Wages in the Civil service Cause Corruption?” International Monetary Fund, Research Department, June 1997. 18-Rose – Ackerman, Susan, "The Challenge of poor Governance and Corruption", COPENHAGEN CONSENSUS 2002. 19-Warnew, Mildred, "Mitigating Corruption in New public Management ", Privatization and Develution, CRP 612, December 2002, P.6 18- World Customs Organization, "Customs Regional Workshop on Integrity", Tokyo, 1990. 19- Wolf, Thomas and Emine Gurgen, "Improving Governance and Fighting Corruption in the Baltic and CIS Countries", Economic Issues, No, 21. 20-Zaido Pablo and Iarg Chavis, "Introduction, Global Corruption Report", 2004, p.280, www.global Corruption.org